أخبار مصر وإفريقيا.. مصر تدرج 140 من «أنصار بيت المقدس» على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات..مصر تأمل في «دفعة أفريقية» تحرك قضية «السد الإثيوبي»..القاهرة وأنقرة..هل تُمهد الاستثمارات لتحريك العلاقات السياسية؟..ماذا تعني تحركات مصر للتقارب مع سوريا؟..البرهان: الجيش السوداني لن ينصر مجموعة سياسية ضد أخرى..أهالي شرق السودان يرفضون إنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر..ورشة في «جوبا» لتقييم تنفيذ اتفاقية السلام في السودان..«النواب» الليبي يحيل «التعديل الدستوري» لـ«الأعلى للدولة»..الشرطة التونسية تعتقل مدير مكتب رئيس حركة {النهضة}..السفارة السعودية بالجزائر: ضبط شخص هدد بتفجير المبنى..العاهل المغربي والرئيس الغابوني يبحثان الشراكة الثنائية في جميع المجالات..

الجمعة 17 شباط 2023 - 4:49 ص

834

عربية

إضافة إلى 10 قيادات إخوانية في «أحداث قصر الاتحادية»..

مصر تدرج 140 من «أنصار بيت المقدس» على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... نشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس، قرار النيابة العامة في شأن إدراج 140 عنصراً «إخوانياً» على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، في قضية جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تعود وقائعها إلى العام 2013، وذلك وفقاً لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وقررت محكمة جنايات القاهرة، وفقاً للقرار، «إدراج الكيان المسمى أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية، والعناصر الإرهابية على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات». ووجهت المحكمة للمتهمين، تهم «تأسيس جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم، واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية، ضد أفراد ومنشأة القوات المسلحة والشرطة، فضلاً عن استهداف المنشأة العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس، والسفن المارة، بغرض إسقاط الدولة، والتأثير على مكوناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وبحسب لائحة الاتهام «قامت العناصر بارتكاب جرائم القتل العمد لضباط وأفراد الشرطة، والمدنيين، والأطفال والشروع والاشتراك فيه، وتخريب وإتلاف والمنشآت العامة، وخطوط الغاز الطبيعي، ومحطات الوقود، وحيازة واستعمال المفرقعات، بغرض التخريب والقتل واستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس، والأموال للخطر، وحيازة الأسلحة النارية، والذخائر واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، والسطو المسلح على مكاتب هيئة البريد، والبنوك، وسرقة أموالهم بالإكراه، واستهداف المجنى عليهم، من المسيحيين، وسرقة أموالهم وممتلكاتهم بالإكراه تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية، فضلاً عن جرائم التخابر مع منظمة مقرها الخارج، للقيام بأعمال إرهابية في الداخل، والتسلل عبر الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية، من خلال الأنفاق الحدودية والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، وإمداد قيادات الجماعة الإرهابية بها». كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار النيابة العامة، في شأن إدراج 10 متهمين من قيادات جماعة «الإخوان»، وهم: الرئيس الراحل محمد مرسي، أسعد شيخة، أحمد عبدالعاطي، أيمن هدهد، علاء حمزة، محمود مكاوي، عبدالحكيم إسماعيل، جمال صابر، محمد البلتاجي، والراحل عصام العريان، على قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث قصر الاتحادية»، التي تعود أحداثها أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.

مصر تأمل في «دفعة أفريقية» تحرك قضية «السد الإثيوبي»

أكدت خلال اجتماعات الاتحاد القاري استعدادها الدائم لـ«تفاوض جدي»

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين.. تعتزم مصر استعراض تطورات نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، خلال قمة الاتحاد الأفريقي، التي تنطلق السبت في أديس أبابا، أملاً في «دفعة أفريقية تكسر جمود المفاوضات المتوقفة منذ نحو عامين». وترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي عُقدت على مدار يومي الأربعاء والخميس، تمهيداً للقمة. ووفق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، فإن «شكري حرص خلال لقاءاته ووزراء دول حوض النيل والوزراء الأفارقة هناك، على شرح الموقف المصري، والموقف من المفاوضات وحالة الجمود التي تعتري مفاوضات سد النهضة». والتقى شكري، الخميس، هنا تيته، مبعوثة السكرتير العام للأمم المتحدة الخاصة للقرن الأفريقي. ومن بين قضايا عدة مرتبطة بحالة السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، تطرق اللقاء إلى قضية «سد النهضة»، حيث أعاد الوزير المصري، بحسب بيان للخارجية، تأكيد «محددات الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) ويحفظ حقوق مصر المائية». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، المقدرة بـ(55.5 مليار متر مكعب)، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتَي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرمائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. وتخوض مصر منذ أكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا بجانب السودان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. وقال السفير أبو زيد، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن «مصر مستعدة دائماً للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، لكن بشكل جدي»، موضحاً ضرورة أن «يعكس التفاوض الجدي رؤية الإرادة السياسية الحقيقية، ويكون بالاتفاق القانوني الملزم»، مطالباً «الطرف الآخر بأن يبدي هذا الاهتمام». وتجمدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ أبريل (نيسان) 2021، بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، الأمر الذي دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي الأطراف جميعاً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «شكري تطرق لقضية سد النهضة، خلال لقائه وزير خارجية رواندا، باعتبارها دولة مهمة في حوض النيل»، وأكد أن «مصر مستعدة للتفاوض الجدي الذي يعكس إرادة سياسية حقيقية، ويكون منتجاً لاتفاق قانوني ملزم»، وأضاف أن «مصر لم تتأخر أبداً عن التفاوض بهذه الإرادة السياسية، وتبقى المسؤولية الآن على الطرف الآخر ليبدي الاهتمام والجدية في العملية التفاوضية». وقبل أيام انتقد وزير الخارجية المصري، ما وصفه بـ«مماطلة إثيوبيا» في التوصل إلى إطار قانوني بشأن نزاع «سد النهضة»، متهماً بعض دول المنبع بـ«محاولة الاستئثار والسيطرة على المورد المائي، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة». وترى الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري، أن «القمة الأفريقية بأديس أبابا تعد فرصة جيدة لعرض الشواغل المصرية إزاء سد النهضة، وتأكيد ضرورة عدم الإضرار بها في ظل معاناتها من نقص في الموارد المائية». وأضافت سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «الدبلوماسية المصرية تسعى إلى الضغط على إثيوبيا عبر استعراض قضيتها، التي تعد وجودية لشعبها، في المحافل الدبلوماسية المختلفة، وتأمل في موقف أفريقي يساعد على تحريك المفاوضات». وقبل عام بدأت إثيوبيا إنتاجاً محدوداً للكهرباء من السد، الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات. كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري - سوداني. واتهمت مصر إثيوبيا بانتهاك اتفاق موقع بين الدول الثلاث عام 2015، يحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.

القاهرة وأنقرة..هل تُمهد الاستثمارات لتحريك العلاقات السياسية؟

رئيس الوزراء المصري التقى وفداً من رجال الأعمال الأتراك

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.. جدد استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوفد من رجال الأعمال الأتراك التساؤلات بشأن إمكانية مساهمة ملف الاستثمارات في تحريك العلاقات السياسية بين البلدين، خصوصاً أن اللقاء الذي بحث تطوير التعاون الاقتصادي في مجالات عدة يعد الأول من نوعه منذ نحو 10 سنوات والذي يتخذ طابعاً رسمياً، وعقد (مساء الأربعاء) في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية. وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة على المستوى السياسي منذ عام 2013 على خلفية الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان»، لكن مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال حفل افتتاح كأس العالم بقطر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعادت الزخم للتكهنات بشأن إمكانية استئناف العلاقات بين الجانبين على الجانب السياسي. وخلال اللقاء الذي استضافته مصر، شارك ممثلو 14 شركة تركية متخصصة في مجالات استثمارية مختلفة، «تعمل في مصر أو ترغب في بدء استثمارات جديدة بالمرحلة المقبلة»، وفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري. وأظهر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ترحيباً بالوفد التركي، وخاطبهم بالقول: «مرحبا بكم هنا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تعد المرة الأولى التي يلتقي خلالها رئيس وزراء مصري بممثلي الشركات التركية منذ 10 سنوات، وهذا من دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم». وأضاف مدبولي، بحسب بيان رسمي، أن «رسالة الاجتماع مهمة وواضحة لأنها خطوة للتأكيد على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا». معرباً عن «تعازيه في ضحايا الزلزال المأساوي الذي وقع في تركيا، ومساندة القاهرة لأنقرة في هذه الظروف الصعبة». وبدا لافتاً أن مدبولي تطرق إلى العلاقات «التاريخية» بين البلدين، وقال إنه «رغم أي اختلافات سياسية قد حدثت خلال فترات سابقة، فقد حرصنا في مصر على أن تظل العلاقة بين شعبينا، وأن يظل تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية وثيقاً». وقال كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع إيجابي ويمكن أن يمهد لتحريك العلاقات السياسية». مستشهداً بأن «العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لم تتأثر بالخلافات السياسية، إذ كان هناك ما يمكن اعتباره اتفاقاً ضمنياً بين الدولتين على تحييد ملف العلاقات الاقتصادية بعيدا عن الخلافات السياسية». وبحسب سعيد فإنه «يتوقع أن يؤدي تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى قفزة كبيرة في العلاقات السياسية، وتجاوز القضايا الخلافية حول بعض الملفات، خاصةً أن أنقرة تثمن دعم مصر ومساندتها منذ وقوع كارثة الزلزال». وأجرى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي عقب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير (شباط) الجاري لتعزيته، والتأكيد على تقديم كل أشكال الإغاثة والمساعدة. ويبلغ حجم الميزان التجاري بين القاهرة وأنقرة نحو 7 مليارات دولار، منها 2.5 مليار دولار (الدولار يعادل 30.6 جنيهاً مصرياً تقريباً) صادرات مصرية لتركيا، وفقاً للسفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري. ويذهب محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق أيضاً إلى أن «تعزيز الاستثمارات التركية في مصر من شأنه أن يساهم في تحريك العلاقات السياسية، خاصةً أن الجو العام مبشر، حيث فرضت كارثة الزلزال متغيرات عدة»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» بأن «بعض القضايا والملفات الخلافية ستظل عالقة وبحاجة إلى نقاشات».

ماذا تعني تحركات مصر للتقارب مع سوريا؟

تخصيص حساب للتبرعات... وإطلاق نداء للتضامن الدولي

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد... تسارعت وتيرة التحركات المصرية الداعمة لسوريا على مدى الأيام الماضية، والتي اتخذت نسقاً إنسانياً منذ ضربَ زلزال، فجر الاثنين 6 فبراير (شباط) الحالي، الأراضي السورية، إذ أرسلت مصر فرقاً للإغاثة ومساعدات، وبدأت مؤسسات مصرية جمع تبرعات لدعم السوريين، كما أطلقت مؤسسات حقوقية نداءات للتضامن الدولي، فضلاً عن اتصالات لمسؤولين مصريين كانت الأولى منذ سنوات، وكسرت «صمتاً» بين القاهرة ودمشق. وأعلن صندوق «تحيا مصر» التابع للرئاسة المصرية عن تخصيص حساب لإغاثة سوريا في كل البنوك المصرية، وحسب بيان للصندوق، فقد جاء فتح الحساب «بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإغاثة ضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا». وكانت جمعية الهلال الأحمر المصري قد أطلقت حملة تبرع، تحت شعار «سوريا تستغيث... أنقذ منكوبي زلزال سوريا». وفي السياق ذاته، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تضامنه مع الشعبين السوري والتركي في الكارثة التي ألمّت بهما جراء الزلزال الذي ضرب البلدين، مؤكداً في بيان (الأربعاء)، «أهمية تنحية السياسة جانباً، وتكاتف الجهود لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للمساهمة في تخفيف معاناة الشعبين السوري والتركي». وأطلق المجلس، وهو مؤسسة حقوقية شبه رسمية، نداءً دولياً للتضامن مع الشعب السوري، وحثّ المجتمع الدولي والمنظومة الأممية على القيام بدورهما في جانب الإغاثة الإنسانية وتقديم المزيد من المساعدات للضحايا. وكان الرئيس المصري قد أجرى بعد أقل من يومين على وقوع الزلزال، اتصالين هاتفيين مع نظيريه السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب إردوغان، وقبلها كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أجرى اتصالين بنظيريه في البلدين، للتعزية في ضحايا الهزة الأرضية بالبلدين. وكان اتصال الرئيس المصري بنظيره السوري، هو الأول بين الرئيسين، والأول لرئيس مصري مع الرئيس السوري منذ أكثر من عقد كامل، إذ شهدت العلاقات بين البلدين جموداً منذ عام 2011، وكشف الرئيس المصري خلال حضوره القمة العالمية للحكومات 2023، التي استضافتها إمارة دبي خلال الأسبوع الحالي، عن مطالبته الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، بزيادة الدعم الإنساني الموجّه إلى سوريا. وعدّ محمد بسام الملك، الناشط السياسي السوري، والقيادي السابق في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، التحركات المصرية «استمراراً لعلاقة شعبية وطيدة بين المصريين والسوريين»، مضيفاً أن مصر «كانت من أولى الدول التي استضافت آلاف السوريين الذي فرّوا من الصراع المسلح منذ 2011». وأوضح المعارض السوري المقيم في القاهرة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «مصر حافظت على نهج سياسي متوازن تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها، وكانت على اتصال بمختلف القوى السياسية السورية، واستضافت عدة اجتماعات سابقة لقوى المعارضة المدنية». لافتاً إلى أن الاحتضان الرسمي والشعبي للسوريين في مصر «يعبّر عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية بين البلدين، وأن فرص التقارب موجودة». وكان الرئيس السوري، قد رحّب (الأربعاء) خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بأي «موقف إيجابي» يصدر من الدول العربية، التي قطع عدد منها علاقته مع دمشق منذ بداية النزاع في سوريا. ومنذ وقوع الزلزال، تلقى الأسد الكثير من الاتصالات من قادة دول عربية، كما زار عدة مسؤولين عرب دمشق للمرة الأولى منذ سنوات. وقال الأسد، وفق ما نقلت حسابات الرئاسة السورية، إن «الشعب السوري يرحب ويتفاعل مع أي موقف إيجابي تجاهه خصوصاً من الأشقاء العرب». وأشار الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب المصري السابق، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن «البعد الإنساني كان أحد العناصر البارزة في السياسة المصرية الخارجية في السنوات الأخيرة»، لافتاً إلى «مبادرة القاهرة لتقديم العون لدول صديقة وشقيقة في مواقف الأزمات، مثل أزمة فيروس كورونا، وكذلك في مواجهة الكوارث الطبيعية». وأوضح جاد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر وسوريا من الدول التي جمعتهما علاقات وطيدة عبر سنوات طويلة ماضية، وكانا شريكين في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، إلا أن مواقف السياسة السورية في عهد الرئيس بشار الأسد أدت إلى تباعد بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بارتباط دمشق بالمحور الإيراني، وابتعادها عن الحاضنة العربية». وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية أن «سوريا تدرك جيداً أنها بحاجة إلى مصر على أكثر من مستوى، سواء من أجل العودة إلى الجامعة العربية، أو للحصول على دعم مهم في المحافل الدولية، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الإيرانية على توفير الدعم للسياسة السورية، نتيجة أزمات طهران الداخلية وتعقُّد علاقاتها مع كثير من القوى الكبرى على الساحة الدولية». ولفت جاد إلى أن المواقف المصرية الأخيرة ركزت بشكل واضح على البعد الإنساني، لكنّ «أي تحركات لتقارب سياسي ترتبط في المقام الأول بالمصالح المتبادلة والوضع الإقليمي، ويمكن أن يكون التقارب الإنساني (بداية جيدة)، لكن الأمر يتطلب أيضاً تقديم دمشق مؤشرات على تفهمها للمتغيرات الإقليمية والدولية، والتخلي عن النهج المتشدد في المواقف، والذي أدى إلى فقدانها الكثير من علاقاتها العربية في السنوات الماضية».

البرهان: الجيش السوداني لن ينصر مجموعة سياسية ضد أخرى

دبي - العربية.نت.. دعا رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، قادة الحرية والتغيير لقبول الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تنصر مجموعة سياسية ضد مجموعة أخرى. وقال البرهان إن الجيش السوداني وطني "ليس فيه كيزان أو إخوان"، مشددا على أن "القوات المسلحة لا تخيفها الحرية والتغيير ولا أي جهة".

"يعالج مشاكل السودان"

وأضاف البرهان أن مجلس السيادة قبل بالاتفاق الإطاري عن قناعة، مؤكدا أنه يعالج مشاكل السودان. كما أضاف أن هناك خطة واضحة لدمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش السوداني.

"أقترح الذهاب"

وقال "أقترح أن يذهب جميع القادة العسكريين إذا كنا سبب تعطيل العملية السياسية". وكان رئيس مجلس السيادة السوداني قد أكد قبل أسبوعين أن القوات المسلحة لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه.

"الإقصاء لن يبني دولة"

وأضاف رئيس مجلس السيادة أن "الإقصاء لن يبني دولة"، داعيا جميع الأطراف للكف عن المضي بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى.

توقيع الاتفاق الإطاري

يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، كانت شهدت في 5 ديسمبر 2022، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم بالبلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.

البرهان يشدد على دمج «الدعم السريع» في الجيش وينفي وجود «إخوان» داخله

قائد الجيش السوداني حذر من محاولات تخويف القوات المسلحة والمزايدة عليها

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... وضع رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، شروطاً جديدة للاستمرار في الاتفاق الإطاري الموقع بينه والمدنيين، أبرزها دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش، وتوحد المجموعات السياسية المتصارعة، وحذر مما سماه المزايدات على القوات المسلحة باعتبارها تضم «الإخوان المسلمين». وأكد البرهان بلهجة غاضبة، في كلمة في ولاية نهر النيل (شمال) أمس، أن قيادة القوات المسلحة دعمت «الاتفاق الإطاري» عن قناعة لأنه «يعالج لنا مشاكل السودان»، وأنها لم تقبله من أجل «قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير» وقال: «لن نقف مع الحرية والتغيير أو الكتلة الوطنية، أو أي جهة أخرى، فنحن نقف مع السودان والسودانيين». واشترط البرهان للمضي قدماً في «الاتفاق الإطاري» دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش، وقال: «قبلناه لأن فيه بنداً مهماً جداً يهمنا كعسكريين وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة... هذا هو الفيصل بيننا وبين الحل الجاري الآن... الاتفاق تضمن كلاماً واضحاً ومنصفاً عن دمج الدعم السريع، ودمج الحركات المسلحة في القوات المسلحة، وقطعاً سنذهب فيه، ليكون هناك جيش وطني واحد يدافع عن السودان ويحمي أهل السودان، لكن أي كلام غير هذا لن يكون مقبولاً ولن يذهب أحد في الاتفاق للأمام من دونه». وخاطب البرهان «تحالف الحرية والتغيير» قائلاً: «أنتم الحرية والتغيير (ما بتخوفوا) أي جهة، ولا الكتلة الوطنية، ونحن لن ننتصر لمجموعة سياسية على حساب مجموعة أخرى، فنحن مع الحق وننصر الحق... (الحرية والتغيير) ضيعت فرصة قيادة الشعب السوداني في 2019، ولا تزال لديها هذه الفرصة، فإذا كانت تريد قيادة الشعب السوداني عليها أن تقبل الآخرين، وسنكون نحن العسكريين تحت قيادة القوى المدنية متى ما كانت قوى حقيقية، وتريد فعلاً إقامة سودان الحرية والعدالة». وبلهجة حادة، حذر البرهان مما سماه «المزايدة على الجيش»، مؤكداً أن «الجيش ليس محل مزايدة وليس محلاً لأن يوصف بأنه مع فلان وضد فلان. هذا جيش السودان، لن يقف مع أي جهة إلا بالحق، فإذا كنت تريده للانتصار على جهة، فلن تجد هذه النصرة منا». ونفى البرهان وجود «كيزان» (أنصار النظام السابق من الإسلاميين) في الجيش، واعتبر ذلك ادعاء كاذباً، وقال: «الجيش مؤسسة قديمة وراسخة لم يصنعها (عمر حسن) البشير، وسيظل بعدنا موجوداً. أذهب أنا وغيري وتظل المؤسسة موجودة تؤدي رسالتها... هذا كله كذب، الجيش ليس فيه كيزان، هذا جيش السودان ينظر للوطن وهمومه». وأوضح البرهان أن قبولهم بالخروج من العمل السياسي والسير في طريق الاتفاق الوطني، لا يعنيان أنهم لا يعرفون متى يتوقفون ومتى يتقدمون، وتابع: «نحن داعمون للاتفاق الإطاري، ليس لشيء آخر، بل لأن فيه أشياء حقيقية تخرجنا من الأزمة». وحذر البرهان مما سماه محاولات «تخويف الجيش»، وإذا «كانت هناك جهة تتخيل أنها ممكن تخيف الجيش أو تهزمه، فهي (غلطانة)، ونقول لها: (هذا الجيش ظل يقاتل منذ مائة سنة ولم تهزمه جهة ما)... أنت قد تقتل البرهان، وقد تقتل قادة الجيش لكن الجيش سيظل موجوداً، وما دام شباب السودان موجودين لن يهزم». ودعا البرهان الكتلة الموقعة على «الاتفاق الإطاري» والكتلة الديمقراطية للاتفاق بقوله: «نقولها ثانية لإخواننا السياسيين، يجب أن تتفقوا (عشان) تخرجوا البلد، ولا تزايدوا أو تكيدوا لبعض... نحن في دولة ولسنا (شلليات ولا مقطوعيات)». وقال البرهان إن «تحالف الحرية والتغيير» والكتلة الوطنية اقتربا من الاتفاق: «نقول لهم اتفقوا لنخرج من هذا الانسداد السياسي»، مقترحاً خروج القادة العسكريين من المشهد السياسي والعسكري بقوله: «أنا أقترح أن نذهب كلنا كقادة عسكريين لنفتح المجال لغيرنا، إذا كنا سبباً لتعطيل العملية السياسية، ليأتِ قادة جدد يقودون البلاد ويبنونها... إخوتنا في الحرية والتغيير ضيعتم فرصة سابقة، فلا تضيعوا الفرصة الحالية، إذا أردتم قيادة الشعب السوداني قودوه بأريحية وحكمة وبقبول الناس، وحينها كلهم سيذهبون معكم، ونحن سندعمكم ونساعدكم لنساعد السودان ليعبر إلى الحرية والعدالة».

أهالي شرق السودان يرفضون إنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر

طالبوا بتعجيل تشكيل الحكومة المدنية والحكم الذاتي للإقليم

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أعلنت مجموعات سياسية واجتماعية مؤثرة في شرق السودان رفضها القاطع لإقامة قواعد عسكرية على الأراضي السودانية باعتبارها تشكل تهديداً أمنياً للبلاد؛ في إشارة إلى الاتفاق القائم بين السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد وروسيا الاتحادية والذي يقضي بمنح روسيا منطقة بالقرب من الميناء الرئيسي للبلاد في بورتسودان لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر. وأوصت ورشة اختتمت في الخرطوم، أمس، لبحث حل أزمة الإقليم ضمن العملية السياسية الجارية في البلاد، بالإسراع في تشكيل حكومة مدنية، وإنشاء منبر منفصل لقضايا الإقليم برعاية دولية، وإشراك ممثليه بعدالة في السلطة القومية. ويعاني شرق السودان، الذي تحدُّه من جهة الشرق دولتا إثيوبيا وإريتريا، وله امتدادات كبيرة على ساحل البحر الأحمر، من تهميش سياسي وتنموي منذ استقلال البلاد في عام 1956. ونُظّمت الورشة برعاية الآلية الثلاثية؛ المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية «إيقاد»، التي تعمل على تيسير الحوار بين الفُرقاء السودانيين لإكمال العملية السياسية. ونصَّ الاتفاق السياسي الإطاري الموقَّع بين قادة الجيش وائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير»، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إجراء حوارات موسَّعة مع أصحاب المصلحة في 5 قضايا؛ بينها اجتثاث النظام المعزول، وتقييم اتفاقية جوبا للسلام، وحل الأزمة في الإقليم الشرقي، وتحقيق العدالة الانتقالية إلى الإصلاح الأمني والعسكري، تمهيداً لحسم هذه القضايا، وصولاً إلى التوقيع على الاتفاق النهائي واستعادة الحكم المدني. وشدّدت توصيات الورشة على أن تتولى الحكومة المقبلة منع إقامة أي قواعد عسكرية على ساحل البحر الأحمر، واعتبرت وجودها مهدداً أمنياً للإقليم والبلاد. ودعا المشاركون فيها إلى ترسيم الحدود مع إثيوبيا وإظهار العلامات الحدودية، وفرض هيبة الدولة بقوة لوقف تعديات ميليشيات وعصابات «الشفتة» الإثيوبية على الأراضي السودانية، واسترداد مثلث «حلايب وشلاتين» من مصر. وأوصت الورشة بإبعاد الإدارة الأهلية و«زعماء القبائل» عن التدخل المباشر في السياسة، ومراجعة القوانين التي تحدد سلطات الإدارة وصلاحياتها، ومنع زعماء القبائل من استغلال نفوذهم لإقحام المكونات الاجتماعية في تمرير أجندات سياسية ليست في صالح الإقليم. واتفق المشاركون على قيام حكم ذاتي لشرق السودان، والمشاركة في الجهاز التنفيذي على المستوى القومي، وتخصيص نسبة 70 % من الموارد المحلية لولايات الإقليم الثلاث: البحر الأحمر، والقضارف، وكسلا. ودعت التوصيات إلى اختيار حاكم للإقليم عبر آليات التوافق بين مكونات أهل الإقليم، كما تمسكت بـ«مسار الشرق» في اتفاقية جوبا للسلام الموقَّعة بين الحكومة وفصائل مسلَّحة وقوى مدنية في 2020. وأوصى المشاركون الحكومة الانتقالية المدنية المقبلة بتبنّي برامج اقتصادية تنموية لإعمار شرق السودان، وحل الأزمات المعيشية التي يعاني منها مواطن الشرق بتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم. من جهتها أكدت دول الاتحاد الأوروبي أن الموقِّعين التزموا باتخاذ الإجراءات التي تحقق مشاركة عادلة في السلطة والثروة والتنمية لشرق السودان، مع المحافظة على الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم، ومشاركة أصحاب المصلحة في جميع أنحاء السودان في العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد. وأضافت، في بيان، أن الأفكار والمقترحات التي توصَّل إليها المشاركون في الورشة، من شأنها أن تحقق خطة واضحة لتطوير شرق السودان. بدوره قال ممثل الآلية الرباعية السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر، إن توصيات الورشة وضعت احتياجات شرق السودان السياسية والاقتصادية والأمنية في دائرة الضوء بشكل مباشر أمام السلطة الانتقالية المقبلة. وأضاف: «سنواصل العمل مع الآلية الثلاثية؛ للوصول إلى الاتفاق الحقيقي لتمكين الشعب السوداني من انتقال ديمقراطي بموجب الاتفاق السياسي، باعتباره الطريق الأقصر لتشكيل حكومة مدنية». وتضم الآلية الرباعية المملكة العربية السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا، وأسهمت الدول الأربع في تقريب وجهات النظر بين قادة الجيش وائتلاف قوى «الحرية والتغيير»، ودفعهما لتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأنهى الاتفاق الإطاري الأزمة السياسية الخانقة التي خلفها انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ونصَّ على النأي بالجيش عن العمل السياسي، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة بقيادة مدنية تتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية. وذكر البيان الختامي للقوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري أن توصيات الورشة تشكل خارطة طريق، وتضع أساساً جيداً لحل الأزمات في شرق السودان، بما يمهد الطريق للحكم المدني الانتقالي.

ورشة في «جوبا» لتقييم تنفيذ اتفاقية السلام في السودان

وساطة جنوب السودان: الاتفاق لن يخضع للتعديل أو المراجعة

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. بدأت أمس في عاصمة جنوب السودان جوبا ورشة لتقييم اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية المقالة والفصائل المسلحة في 2020، بمشاركة عضوي مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي ومالك عقار آير، وفي غضون ذلك رحبت الآلية الثلاثية بانطلاقة الورشة، واعتبرتها مكملة للمشاورات، التي جرت بين الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في الخرطوم مطلع فبراير (شباط) الحالي. وأكد رئيس فريق الوساطة الجنوبية، توت قلواك، في تصريحات صحافية أمس بجوبا، أن الهدف من الورشة وضع جداول زمنية تعين على رفع مستوى التنفيذ، وليس مراجعة أو تعديل الاتفاق. ومن جهته، قال عقار إن ورشة تقييم اتفاق جوبا للسلام «تهدف لضخ روح جديدة في الاتفاق، وتجاوز العقبات التي واجهت تنفيذه من خلال الإرادة الصادقة». وبدأت الورشة باجتماع رؤساء التنظيمات والحركات المسلحة، أبرزهم رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وزعيم حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، لمناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة الفنية المصغرة التي شكلت لرفع مستوى التنفيذ من خلال جداول ومصفوفات جديدة. ومن جهتها، رحبت الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد»، بورشة (جوبا)، موضحة أنها تكمل المؤتمر حول قضايا السلام، ضمن العملية السياسية التي أطلقتها الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقالت في بيان أمس إن الورشة التي عقدت بالخرطوم أتاحت فرصة لمشاركة 700 من الرجال النساء لمناقشة أسباب الصراع في مناطق النزاعات. وأشارت الآلية الثلاثية إلى الحاجة الملحة لتجديد الجهود لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام تنفيذا كاملا، مع الحفاظ على مطالبه. وأوضحت أنها شاركت الوساطة في دولة جنوب السودان المداولات، التي جرت في ورشة الخرطوم حول إعادة تحديد الأولويات وتنقيح مصفوفات تنفيذ اتفاق جوبا. كما أكدت دعمها جميع المبادرات والجهود المبذولة لدعم العمليات السياسية، التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في السودان. وكانت الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام قد رفضت الاتفاق الإطاري، وقاطعت الورشة التي نظمتها الآلية الثلاثية، للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، حول تقييم وتقويم اتفاق السلام. وواجه اتفاق جوبا للسلام العديد من العقبات، أهمها عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، الذي يقضي بدمج وإعادة تسريح قوات الحركات المسلحة في الجيش الوطني، بالإضافة إلى تمويل معالجة قضايا النازحين واللاجئين. وسبق أن وضعت جداول ومصفوفات زمنية لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، تبدأ بعد 3 أشهر من توقيعه، لكن جميع الأطراف الحكومية والفصائل المسلحة لم تلتزم بها. وترفض الفصائل المساس بالاتفاق، الذي بموجبه تشارك في السلطة بثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، وعدد من الوزراء في الحكومة الحالية. وكانت الحركات المسلحة قد أيدت الإجراءات العسكرية التي أطاح بموجبها الجيش السوداني، الائتلاف الحاكم السابق (قوى الحرية والتغيير) في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) وقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ثاني أكبر قوة عسكرية في البلاد، اتفاقا إطاريا مع قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية داعمة للانتقال، نص على انسحاب الجيش من السلطة، وتكوين حكومة بقيادة مدنية.

«النواب» الليبي يحيل «التعديل الدستوري» لـ«الأعلى للدولة»

قوات أمنية تطالب الدبيبة بدفع مستحقاتها المالية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاءه لعقد جلسة جديدة الاثنين المقبل بمقره في مدينة بنغازي (شرق) لمناقشة عدد من القوانين المدرجة بجدول أعماله. وجاءت هذه الدعوة بعد إعلان عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، في بيان مقتضب مساء أول من أمس أنه أحال مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر، عقب مداولته وإقراره، إلى المجلس الأعلى للدولة للاطلاع عليه، وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه. ولم يصدر على الفور أي تعليق من خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، لكن أعضاء في مجلسه توقعوا عقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل بمقره في العاصمة طرابلس لمناقشة هذا المشروع. من جهته، أعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أنه وجه مع مسؤولين بريطانيين عن الملف الليبي، التقاهم مساء أول من أمس، نداءً مشتركا للجهات الليبية الفاعلة لتسريع الاستعدادات للانتخابات في العام الجاري، ودعوة شركاء ليبيا للالتفاف حول العملية الانتخابية. كما أوضح باتيلي أنه أجرى في برلين مشاورات مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا، لافتا إلى أنهما طالبا المؤسسات الليبية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام، وحثا المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية. في المقابل، قال وزير الدولة الألماني نيلس أنين، إنه أجرى ما وصفه بنقاش هام مع باتيلي حول التعاون الاقتصادي والتطورات السياسية الأخيرة، لافتا إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مانحة لليبيا في مجال التعاون التنموي. وأكد، بحسب بيان للخارجية الألمانية أمس دعم بلاده بقوة للبعثة الأممية في ليبيا، واعتبر أن «عملية برلين» تظل ذات أهمية. وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، الذي زار الإمارات العربية المتحدة، والتقاه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، مساء أول من أمس، قد أكد على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين. وقال الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، إنه أوضح خلال اجتماعهما في أبوظبي جهود حكومته لدعم العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة إجرائها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة. وأكد الدبيبة على ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، لافتا إلى اتفاق الطرفين على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس. بدورها، قالت «وكالة أنباء الإمارات الرسمية» إن اللقاء بحث العلاقات الأخوية، وأوجه التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها. في غضون ذلك قال مصطفى مهراج، سفير فرنسا إلى ليبيا، إنه بحث خلال لقائه بمحمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، آفاق توحيد القوات واستقرار البلد. فيما قال الحداد إن الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين، وتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، مشيرا إلى دعم فرنسا لجهود بلاده من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها. كما أشاد الحداد خلال لقائه بميكائيل أونماخت، سفير ألمانيا لدى ليبيا، بدور ألمانيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول إلى الاستقرار المنشود من كافة الليبيين، لافتا إلى أنهما ناقشا الوضع الراهن للبلاد، وسبل الدعم من أجل الأمن والاستقرار. من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه شارك مساء أول من أمس، بصفته رئيس اتحاد المغرب العربي، في الجلسة الـ40 لرؤساء وحكومات اللجنة التوجيهية لـ«النيباد»،عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، التي ناقشت تشكيل مكتب رئاسة جديد للجنة، إضافةً لمتابعة التقدم المحرز في عمل وكالة التنمية لتحقيق التكامل القاري، والدفع قدماً بأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. في شأن آخر، بثت وسائل إعلام محلية صورا لاستمرار عناصر من قوات «عملية بركان الغضب»، التابعة لحكومة الدبيبة، في إغلاق بوابة الدافنية بمدينة مصراتة (غرب)، مشيرةً إلى معاناة المواطنين في الطرق الفرعية بعد إغلاق البوابة على خلفية مطالبات لحكومة الدبيبة بدفع مستحقات هذه القوات. وندد بيان لأعيان مدينة مسلاتة وأعضاء بلديتها بما وصفوه بالحملة الإعلامية الشرسة ضد هشام سويدان، عميد البلدية، وطالبوا بدعم المدن المجاورة، بعد إعلان «جهاز الردع» التابع للحكومة اعتقال سويدان، بتهمة تزعم تشكيل عصابي لسرقة السيارات.

الأمن الليبي يبحث عن 6 مصريين خُطفوا قرب مصراتة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. تصاعدت أزمة خطف 6 مسيحيين مصريين، قبل نحو أسبوع، في غرب ليبيا، في وقتٍ أكد فيه مصدر أمني ليبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة في بلاده «لم تُبلَّغ حتى الآن باختفاء أي من الوافدين المصريين بهذا العدد الذي تتداوله وسائل الإعلام راهناً». وقال المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخوَّل له التحدث إلى وسائل الإعلام، إن الأجهزة الأمنية «ستتولى حتماً بحث هذا الموضوع، باعتبار المصريين فُقدوا داخل أراضي الدولة، وستعلن عما تتوصل إليه من نتائج». وينتمي المصريون الستة المخطوفون إلى عائلات تربطها علاقة قرابة ونسب، وينحدرون من قرية الحرجة بمركز البلينا محافظة سوهاج (جنوب)، وسبق أن أعلنت أُسرهم عن خطفهم في على يد مسلَّحين، مشيرين إلى أنه «وصلتهم إفادات بأن الخاطفين يطالبون بفدية لإطلاق سراحهم». وفي حين تتّهم أُسرهم «سمساراً» رافقهم في رحلتهم، ببيعهم إلى إحدى العصابات، قال القانوني المصري أمير نصيف إن الخاطفين طالبوا بدفع فدية 15 ألف دينار ليبي عن كل شخص من المحبوسين، مشيراً إلى أنهم «يعانون من قلة الطعام والشراب». وتنتشر في ليبيا عمليات خطف العمالة الوافدة، كما تنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عديدة بالبلاد؛ بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية؛ بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية. والمخطوفون هم: مينا كمال جاد سيدراك، وعبد المسيح جودة سيدراك، وروماني حبيب جاد سيدراك، وشنودة حبيب جاد سيدراك، وشنودة فخري شحاتة، وعماد مرعى عطا الله سيدراك. وقال شوقي جودة، شقيق المخطوف عبد المسيح سيدراك، في مقطع فيديو متداول، إن أبناءهم سافروا عبر مطار برج العرب، في الثالث من الشهر الحالي، إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، لكن فور انتقالهم إلى غرب البلاد جرى خطفهم بالقرب من مدينة مصراتة، مشيراً إلى أنهم توجهوا ببلاغ إلى وزارة الخارجية المصرية، التي وعدت بالتحرك لإطلاق سراحهم. ونوه جودة بأن أبناءهم غادروا مصر إلى ليبيا «بتأشيرات سليمة، وليس عن طريق التهريب، كما تردَّد»، في حين تنتاب أُسر المخطوفين مخاوف من تكرار حادثة ذبح الأقباط الـ21 في مدينة سرت عام 2015 على يد تنظيم «داعش». ووجّه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة إلى وزير الخارجية سامح شكري، أمس، حول جهود وزارته للتعرف على جهة التعاطي مع قضية المصريين المخطوفين، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات الخارجية، وبحضور شكري للاطلاع على الإجراءات المتخَذة، ولا سيما أنه مضى على خطف المصريين قرابة أسبوع. يشار إلى أن مجلس كنائس مصر، الذي استنكر خطف المصريين الستة، ناشد القيادة السياسية في البلاد ضرورة التدخل للإفراج عن المخطوفين. كما قالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» إنها تابعت الاعتقال التعسفي لستة مصريين أقباط في 4 فبراير الجاري. وبعد التواصل مع أسر الضحايا أفادوا أن أبنائهم سافروا الى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي في 3 فبراير، وانتقلوا في اليوم التالي الى غرب ليبيا، قبل أن يتم اعتقالهم عند حاجز أمني يشرف عليه جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، والكتيبة 55 مشاة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، واقتيدوا الى مكان مجهول. وأفاد الضحايا بعد التواصل مع ذويهم بأنهم محتجزين في مكان مكتظ، وان خاطفيهم يطلبون فدية مقابل إطلاق سراحهم. وحملت المنظمة مسؤولية سلامة الضحايا وحياتهم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وطالبت بالعمل على إخلاء سبيلهم وتقديم الجناة للعدالة. كما طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بفتح تحقيق حول حوادث العنف ضد المهاجرين.

تونس: توقيف مدير سابق لمكتب الغنوشي

الجريدة... أفادت تقارير تونسية، اليوم، بأن سلطات الأمن أوقفت القيادي في حركة النهضة فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي. وذكرت مصادر أن «إيقاف كمون يتعلق بمباشرة الأبحاث اللازمة بشأنه بخصوص قضية منشورة ضده منذ أكثر من شهر». ويأتي ذلك في وقت صعدت السلطات التونسية من حملة اعتقالات ضد نشطاء قيادات أمنية وقضائية وسياسيين وقيادات في «النهضة»، إضافة إلى مدير إذاعة موزاييك في قضية «التآمر على أمن الدولة».

الشرطة التونسية تعتقل مدير مكتب رئيس حركة {النهضة}

رجال الإعلام يتظاهرون ضد «تعدد الانتهاكات المتكررة على الصحافيين»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. أكد خليل البرعومي، القيادي السابق بحركة النهضة التونسية، خبر توقيف فوزي كمون، مدير مكتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، الليلة قبل الماضية. وتولى كمون إدارة مكتب الغنوشي منذ 2016، عوضاً عن زبير الشهودي الذي استقال من منصبه. وقالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت باعتقال كمون، الذي عبر في أكثر من مناسبة عن معارضته للمسار السياسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، مبرزة أن توقيفه له صلة بمباشرة الأبحاث معه بخصوص قضية ضده منذ أكثر من شهر. لكن المحامي سمير بن عمر أكد في المقابل أن أسباب التوقيف ما زالت مجهولة. ويعتبر كمون من قيادات النهضة المقربة من الغنوشي، وسبق أن شغل بعد ثورة 2011 منصب مدير مكتب حمادي الجبالي، الأمين العام الأسبق للحركة، ثم عضواً بديوان رئيس الحكومة، كما تقلد مسؤولية نائب رئيس لجنة الإعداد المادي للمؤتمر العاشر لحركة النهضة؛ ولذلك توقع عدد من المراقبين أن يكشف كمون عن معطيات مهمة حول عدد من القضايا والاتهامات المرفوعة ضد قيادات النهضة. ويأتي توقيف مدير الغنوشي، إثر سلسلة من اعتقالات شملت بعض وجوه المعارضة وناشطين سياسيين، ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين، من ضمنهم قيادات حركة النهضة، وأبرزهم عبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في الحركة، ونور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق، كما تم اعتقال علي العريض رئيس الحكومة السابق منذ 19ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بتهمة تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، ومنح جوازات سفر تونسية لأجانب. كما طالت الاعتقالات مجموعة من المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وشملت رجل الأعمال كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، ولزهر العكرمي الوزير السابق والمحامي، ووكيل النيابة السابق القاضي البشير العكرمي، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، إضافة إلى مدير إذاعة «موزاييك» الخاصة نور الدين بوطار، وقيادات «ائتلاف الكرامة»، المتهمة في قضية المطار، دون توضيح السلطات طبيعة التهم الموجهة لهم والرابط الذي يجمع بينهم. في غضون ذلك، نفذ أمس عدد من أنصار حركة النهضة وقفة تضامن مع القياديين علي العريض ونور الدين البحيري، أمام مقر وزارة العدل التونسية، ورفع المحتجون شعارات تنادي بضرورة إطلاق سراحهما، ووقف ما اعتبروه «محاكمات سياسية». وخلفت هذه الاعتقالات ردود أفعال غاضبة داخل تونس وخارجها، حيث أكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن بلاده تشعر بـ«قلق بالغ» تجاه تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحافيين في تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن المسؤولين الأميركيين يتواصلون مع حكومة تونس على جميع المستويات؛ دعماً لحقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد. من ناحية أخرى، نفذ الصحافيون التونسيون، أمس، يوم «الغضب الصحافي» في العاصمة، ووضع الصحافيون ملصقات حمراء على أفواههم، رافعين شعار «لا لتصفية الإعلام». وقال محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحافيين، إن هذا التحرك يأتي للاحتجاج على ما اعتبرته تجويعاً ممنهجاً للصحافيين، وضرب استمرارية وسائل الإعلام، واستهداف حرية التعبير، وإصرار الحكومة على رفض نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة بالرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية التونسية)». يذكر أن النقابة أقرت «يوم الغضب الصحافي»؛ احتجاجاً على وضعية المؤسسات الإعلامية، واستهداف حرية التعبير والتضييق على الإعلاميين، إضافة إلى تعدد الانتهاكات والاعتداءات المتكررة على الصحافيين، على حد تعبيرها.

السفارة السعودية بالجزائر: ضبط شخص هدد بتفجير المبنى

دبي - العربية.نت.. أعلنت السفارة السعودية في الجزائر، اليوم الخميس، أن السلطات الجزائرية ألقت القبض على شخص وجه تهديدا مباشرا للسفارة عبر اتصال هاتفي بتفجير مبناها فجر أمس الأربعاء 15 فبراير. وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إن السلطات المختصة سارعت بتحديد هوية ذلك الشخص وألقت القبض عليه. كما أضافت أن المملكة تقدر جهود السلطات الجزائرية، مؤكدة ثقتها في قوات الأمن التي لم تتوان في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد وتقديم من قام به إلى العدالة.

العاهل المغربي والرئيس الغابوني يبحثان الشراكة الثنائية في جميع المجالات

الملك محمد السادس أشرف على تسليم ألفي طن من الأسمدة لمزارعين... ويزور السنغال الاثنين

الرباط: «الشرق الأوسط» - نواكشوط: الشيخ محمد.. بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس جولة أفريقية، شملت دولة الغابون، ويتوقع أن تشمل أيضاً، حسب مصادر { الشرق الأوسط} السنغال يوم الاثنين، يلتقي خلالها الرئيس ماكيسال، ويجري معه مباحثات حول الوضع الاقليمي والتعاون الثنائي. وبدأ العاهل المغربي زيارته إلى الغابون بمباحثات على انفراد مع الرئيس علي بونغو أونديمبا، في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل، أول من أمس، أكد فيها الزعيمان على «أهمية العلاقات العميقة بين المغرب والغابون»، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية. وأضاف المصدر نفسه، أن المباحثات بين الملك والرئيس شددت على «أواصر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين». وشكلت هذه المباحثات، التي توسعت لتشمل بعد ذلك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والوزيرة الغابونية المنتدبة لدى وزير الخارجية، يولاند نيوندا، والأمين العام لرئاسة جمهورية الغابون، جان إيف تيال، مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات الغنية والمتينة المتجذرة بين البلدين، وكذا أواصر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبيهما. كما استعرض العاهل المغربي والرئيس الغابوني وضع الشراكة الثنائية في جميع المجالات. في غضون ذلك، أشرف الملك محمد السادس، بحضور الرئيس الغابوني، على تسليم هبة تتكون من ألفي طن من الأسمدة. وتأتي هذه المبادرة التضامنية في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين الغابونيين، ولا سيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة. وسيتم في أعقاب هذه العملية، اتخاذ إجراءات هيكلية تمكن من تسهيل ولوج الفلاحين الغابونيين إلى أسمدة ذات جودة وأسعار مقبولة، يتم ملاءمتها خصيصاً لتناسب حاجيات التربة والزراعات بالمنطقة. وفي حديث لوسائل إعلام، قال سليمان نزيغو، مدير الإنتاج بمعهد دعم التنمية في الغابون، إن هبة الأسمدة المغربية «خطوة مهمة لنا، ستمكننا من مضاعفة الإنتاج الفلاحي، وتطوير هذا المجال بشكل كبير، والفلاحون في الغابون بحاجة ماسة إلى الأسمدة الكيميائية والعضوية؛ بهدف الرفع من الإنتاجية الزراعية»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الهبة ستمكن من «تسريع برنامج الاكتفاء الذاتي من الغذاء»، الذي تطمح له الغابون. من جانبها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية الغابوني، يولاند نيوندا، إن الأسمدة المغربية من شأنها أن «تخفف الأعباء على صغار الفلاحين الغابونيين، ونحن ممتنون لهذه المبادرة»، وأضافت في تصريح للصحافة عقب تسلم الهبة المغربية «هذه الهبة المهمة تعكس مجدداً تميز العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون». وتابعت الوزيرة موضحة، أن حكومة الغابون «منخرطة في برنامج للاكتفاء الذاتي، وتقليل الواردات الغذائية»، معولة على دعم المغرب الذي يعد من أكبر منتجي الأسمدة الزراعية في القارة الأفريقية، بفضل مجموعة «المجمع الشريف للفوسفات» التي وضعت العام الماضي خطة لإنفاق أكثر من 12 مليار دولار أميركي، بهدف رفع مستوى إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن برنامج استثماري للفترة ما بين 2023 و2027. وتعد الغابون من دول أفريقيا الاستوائية الغنية بالأراضي الصالحة للزراعة، لكنها تواجه عقبات في تطوير القطاع الفلاحي، وتراهن على تبادل الخبرة مع المغرب بموجب اتفاقيات التعاون التي وقع البلدان، خلال زيارات عديدة متبادل بين قادتهما، إذ زار الملك محمد السادس الغابون عدة مرات، أولها كانت عام 2002، ثم في سنوات 2004 و2005 و2006، وكانت آخر زيارة يقوم بها الملك محمد السادس للغابون عام 2015، وقّع خلالها البلدان العديد من اتفاقيات التعاون. أما الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، فقد زار المغرب فور تسلمه السلطة، بعد وفاة والده عام 2010، وتكررت زيارته للمغرب بعد ذلك مرات عدة. وفي سنة 2018 تلقى أونديمبا العلاج في المغرب إثر جلطة أصيب بها، وقضى فترة نقاهة طويلة، حظي خلالها برعاية خاصة بتعليمات من الملك محمد السادس، كما عاد الرئيس الغابوني إلى المغرب عام 2021 في زيارة «صداقة وعمل».

الحكومة المغربية تعلن تراجع الأسعار بعد جدل حول الغلاء

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن أسعار المنتجات الغذائية بدأت في الانخفاض بفضل الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة وتحسّن الظروف المناخية. وأوضح اخنوش خلال افتتاح مجلس الحكومة، أمس، أن أسعار الطماطم والخضراوات واللحوم وزيت المائدة، مثلاً، بدأت تدريجياً في الانخفاض لتصل إلى المستويات الاعتيادية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وحث وزراء حكومته على مواصلة العمل بالوتيرة نفسها، مع تشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق. مبرزاً، أن الحكومة ستواصل تتبع ومراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية، ومحاربة المضاربات، حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها العادية. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية في المغرب بشكل غير مسبوق، وخاصة المنتجات الفلاحية، واتهمت المعارضة النيابية في المغرب الحكومة بتشجيع التصدير على حساب تزويد السوق، لكن الحكومة أوضحت أن سبب قلة العرض هو برودة الطقس التي أخّرت نضج المحصول، وساعدت على وجود مضاربات. وكلفت الحكومة لجاناً محلية مراقبة مدى احترام شروط المنافسة، وهي لجان تشارك فيها قطاعات حكومية عدة، منها وزارات الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية. وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى أنه يتابع شخصياً التقارير اليومية لهذه اللجان، داعياً إلى مواجهة من وصفهم «تجار الأزمات»، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب المواطن المغربي. في السياق ذاته، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه جرت إحالة مخالفات إلى النيابة العامة (المدعي العام) ضد 2110 تجار. وأوضح بايتاس، أنه منذ بداية سنة 2013، إلى غاية 15 فبراير (شباط) الحالي، تمت مراقبة أزيد من 45 ألف محل للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، كما جرى حجز، وإتلاف ما يعادل 273 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها 180 طناً من الخضراوات والفواكه، و15 ألف كلغ من اللحوم والأسماك، ونحو 13 ألف كلغ من الدقيق.