أخبار العراق..الصدر يهاجم "معاوية"..حساسيات مذهبية أم سياسية؟..بلينكن يؤكد للسوداني دعم واشنطن لبغداد في مكافحة الفساد وغسيل الأموال..السوداني يدعو أوروبا لمساعدة العراق في مكافحة الفساد..الانقسامات تهدد بتفكك أكبر تحالف «سنّي» في العراق..وثيقة المحتوى الرقمي في العراق.. تخوف من بنود "ملغومة" وهيئة الإعلام توضح المسألة..

الأحد 19 شباط 2023 - 4:55 ص

771

عربية

بلينكن يؤكد للسوداني دعم واشنطن لبغداد في مكافحة الفساد وغسيل الأموال..

الحرة..ميشال غندور – واشنطن... يشهد العراق أزمة مالية تتعلق بنقص العملات الأجنبية بسبب عمليات تلاعب

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، على استعداد بلاده لدعم جهود العراق في تحقيق الاستقرار والنمو في اقتصاد العراق، بما في ذلك من خلال مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وجاءت تأكيدات بلينكن خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ. ويشهد العراق أزمة مالية تتعلق بنقص العملات الأجنبية في الأسواق المحلية مما أدى إلى انخفاض سعر الدينار العراقي في السوق الموازية، رغم رفع قيمته الرسمية في البنك المركزي. وجدد بلينكن خلال اللقاء تأكيد دعمه لعراق مستقر وآمن وسيد والتزام الولايات المتحدة بالتعاون بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن السوداني أوضح لبلينكن رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية. كما ناقش الجانبان الاجتماعات الأخيرة للجنة التنسيق العليا في واشنطن التي ركزت على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والتصدي لتحديات المناخ. وجدد بلينكن والسوداني التزامهما المتبادل بالأمن الإقليمي والهزيمة الدائمة لتنظيم داعش. وكان اجتماع لجنة التنسيق العليا الأميركية العراقية في واشنطن، برئاسة بلينكين ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على اتساع نطاق الدعم الأميركي للعراق. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع العراق، إلى تحقيق الأهداف المشتركة لعراق مستقر وآمن وذو سيادة وموحد. هذه الشراكة وفق بيان سابق للخارجية الأميركية، تجلب الخبرة الفنية من الولايات المتحدة ، والأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، لدعم حكومة العراق في تلبية احتياجات جميع مواطنيها. وكانت الولايات المتحدة الشريك الأكثر أهمية للعراق في التنمية والمساعدات الإنسانية. فمنذ عام 2014، استثمرت الولايات المتحدة ما يقرب من 3.4 مليار دولار في المساعدات الإنسانية لمساعدة العراقيين على التعافي من الدمار الذي تسبب به تنظيم داعش. وقدمت الولايات المتحدة 150 مليون دولار كمساعدات تنموية و 285 مليون دولار كمساعدات إنسانية للعراق.

السوداني يدعو أوروبا لمساعدة العراق في مكافحة الفساد

طالب بلينكن بالتعاون لمحاربة الإرهاب وحث الإنتربول على إعادة المطلوبين والأموال المسروقة

بغداد: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاتحاد الأوروبي إلى دعم حكومته في مكافحة الفساد، كما دعا الشرطة الدولية «الإنتربول» إلى تسهيل استرداد المطلوبين. وأكد السوداني، في أثناء لقاء بميونيخ أمس السبت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطورة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. وقال مكتب السوداني في بيان، إن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن «لقاءاته بقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تأتي على مسار التعاون الاقتصادي، وبناء أواصر التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتأثيرات التغيّر المناخي، وبناء الاستقرار والتنمية المستدامة». وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى «الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الأوروبي، والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي في العراق». وأضاف البيان أن فون دير لاين أعربت عن «دعمها رئيس الوزراء وقرارته الإصلاحية، وعن إقبال عموم دول الاتحاد الأوروبي على التعاون والتبادل مع العراق، في ظلّ الشراكات طويلة الأمد»، وأشارت إلى «جدية الدول الأوروبية في إيجاد شراكات حقيقية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة مع العراق». وفي السياق نفسه، أكد السوداني أن الحكومة العراقية تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، فيما أشار إلى رغبة بلاده في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب. واستقبل السوداني أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وبحث معه ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الأصعدة والمجالات. وأكد السوداني، بحسب بيان عراقي رسمي، «إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز»، لافتا إلى أن «العراق يرغب في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله». وأكد أن «الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة». من جانبه أشاد بلينكن «بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير»، مؤكدا أن «حكومة الولايات المتحدة تثمن دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار». وجدد وزير الخارجية «الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف الأصعدة والمجالات». كما بحث رئيس الوزراء العراقي مع الأمين العام لمنظمة الإنتربول، يورغن شتوك، تفعيل التعاون الثنائي في مجال استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين. وقال بيان لمكتب السوداني إنه «التقى الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يورغن شتوك، لبحث قضية استرداد الأموال العراقية المسروقة خارج العراق والمطلوبين للحكومة العراقية، فضلاً عن إجراءات مكافحة الفساد». وطبقاً للبيان، فإن السوداني أكد أن «إجراءات الحكومة تتطلب تعاوناً من المنظمة، خصوصاً في مسألة التعامل مع الطلبات التي تقدم بخصوص الجرائم المالية»، لافتاً إلى أن «سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسل الأموال يعدان من الجرائم الدولية العابرة للحدود وألحقت الضرر ب‍العراق، إلى جانب كونها من أهم ممكّنات الإرهاب». وشدد السوداني على «ضرورة تأمين الحدود العراقية وإيصالها بخدمات الإنتربول بشكل كامل، داعياً منظمة الإنتربول الدولية إلى تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في مكاتب الإنتربول المستحدثة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية مع البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية، وفي مجال دعم تحقيقات الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل المالي (FATF)». وأبدى السوداني «رغبة العراق في الاستفادة القصوى من المجالات التي توفرها منظمة الإنتربول، لاسيما المعلومات التي تتم مشاركتها في قواعد بيانات الإنتربول ضمن مشروع المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، موجهاً دعوة إلى الأمين العام للإنتربول لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة. من جانبه، أبدى الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، استعداد المنظمة للتعاون مع العراق، والعمل على استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين المدانين بقضايا الفساد، مضيفاً أن «الإنتربول أنشأ قبل عام دائرة مختصة، وستصدر نشرة خاصة بالجرائم المالية التي ارتكبت في العراق». وتأتي دعوة السوداني إلى الاتحاد الأوربي لمساعدة العراق في وقت أبرم فيه اتفاقية شراكة بعيدة المدى مع الولايات المتحدة الأميركية، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، والتي جرى تفعيلها مؤخراً. وأعربت الولايات المتحدة عن استعداد شركاتها لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة. وقالت السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي، في كلمة ألقتها في المنتدى الثاني للنفط والغاز المنعقد في بغداد، أمس السبت، إن الشركات التي تعمل مع الحكومة العراقية يتعين أن تحصل على مستحقاتها في الموعد المحدد لها، وينبغي لمسألة إبرام العقود أن تجري بشكل جيد، سواء في الداخل أو في الخارج، معتبرة أن هذه الأمور بمجملها تسهل الاستثمار في العراق. كما أشارت سفيرة الولايات المتحدة إلى أنه يتعين على العراق أن يقوم بهذا الأمر لتعزيز أمنه من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار فيه في أجواء مستقرة هادئة، بما يخدم العراقيين. وأكدت رومانسكي على ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في العراق لتوسيع حجم الاستثمار، وأن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يعمل ضمن هذا الإطار، وأوضحت أن الشركات الأميركية مستعدة للاستثمار في العراق، وتريد أن تتعاون معه في مجال الطاقة، بغية تحقيق السيادة، والإسهام في ترسيخ الاستقرار والأمن في البلاد.

الانقسامات تهدد بتفكك أكبر تحالف «سنّي» في العراق

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. تهدد الانقسامات والخلافات السياسية «تحالف السيادة»، الذي أُعلن في يناير (كانون الثاني) 2022، بوصفه أكبر تحالف سنّي عربي يضم معظم الشخصيات السياسية ونواب البرلمان الاتحادي، ويعد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس حزب «تقدم»، من بين أكثر الشخصيات الفاعلة والمؤثرة فيه، إلى جانب رئيس حزب «المشروع العربي» خميس الخنجر. ورغم أن الانقسامات ليست نادرة أو جديدة بين القوى السياسية العراقية بشكل عام، فإنها تبدو أكثر حدة في حالة القوى السنية، بالنظر للتنافس الشديد بين أقطابها على زعامة المكوِّن السني من جهة، وتفضيل بعضها السلطة ومغانمها ومصالحها الخاصة على حساب مصالح المحافظات وسكانها الذين يمثلونهم في البرلمان والحكومة، من جهة أخرى. وغالباً ما تؤسس التحالفات في العراق خلال مرحلتي ما قبل الانتخابات أو ما بعدها، من أجل التفاوض على الحصص والمناصب الحكومية، ثم لا تلبث أن تتصدع وينفرط عقدها بعد أن يحصل أطرافها على حصصهم. وفي أحدث انقسام معلن، رفض «تحالف السيادة»، أمس (السبت)، عودة النواب المنسحبين من حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي. وقال التحالف في بيان مقتضب، إن «مغادرة أي نائب أو عضو أو أي كادر من بين صفوف حزبيه في (تقدم) أو (المشروع العربي)، فهو خارج صفوف التحالف بشكل قطعي». وأضاف البيان: «نؤكد للإخوة الذين أعلنوا موقفهم بالانسحاب خلال اليومين الماضيين، أن لا عودة لهم إلى صفوف التحالف إلا بقرار من أحزابهم التي ينتمون إليها». وجاء بيان «السيادة» رداً على بيان أصدره 4 نواب، أول من أمس، أعلنوا فيه انسحابهم رسمياً من حزب وكتلة «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. والنواب الأربعة هم: فلاح الزيدان، ولطيف الورشان، وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي، وينحدر معظمهم من محافظة نينوى، فيما يهيمن على قيادة «تحالف السيادة» الشخصيات المتحدرة من محافظة الأنبار. وقال بيان صادر عن النواب الأربعة: «يعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بدورته الخامسة، عن انسحابهم رسمياً من حزب وكتلة تقدم النيابية، لملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار». وأكد بيان الأربعة بقاءهم ضمن «تحالف السيادة»، وذلك «حفاظاً على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم، على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم». وغالباً ما يتهم النواب داخل «تحالف السيادة» وحزب «تقدم» رئيس الحزب محمد الحلبوسي، بالاستحواذ على جميع القرارات السياسية وسعيه الحثيث لتكريس نفسه زعيماً للمكون السني. وتقول الأوساط القريبة من التحالف إن اتجاهات سياسية عديدة في المحافظات ذات الأغلبية السنية (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى)، تسعى لحرمان الحلبوسي والمتحالفين معه من فرصة تفوقهم في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكان النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، أعلن في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، انسحابه من «تحالف السيادة». من جانبه، توقع عضو حزب «تقدم»، النائب ورئيس لجنة النفط البرلمانية هيبت الحلبوسي، أمس، قرب انتهاء «تحالف السيادة» النيابي بعد عام على تشكيله. وقال هيبت الحلبوسي في بيان، إن «حزب تقدم الذي كان يملك نحو 37 مقعداً، وافق على التحالف مع الشركاء السياسيين الذين يملكون 14 مقعداً، حرصاً على وحدة الصف وإيماناً بالثوابت الوطنية التي تنسجم ومطالب جماهير محافظاتنا المحررة». وأضاف أن «الأسباب التي تقف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة، هي تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف كثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب أو في المحافظات التي نمثلها».

وثيقة المحتوى الرقمي في العراق.. تخوف من بنود "ملغومة" وهيئة الإعلام توضح المسألة

الحرة...ارفع صوتك – واشنطن.. بعد الجدل الذي أثارته "مسودة لائحة تنظيم المحتوى الرقمي" في العراق، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الجمعة، توضيحا أكدت فيه على لسان رئيسها، علي المؤيد، أن اللائحة التي تم تداولها مع هي "مسودة" لتنظيم المحتوى الرقمي. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن الهيئة "بصدد دراسة المقترح وتطويره"، إذ أنها ستأخذ كل المقترحات "التي وردت في وسائل الإعلام". وأثارت المسودة ردود فعل غاضبة من قبل صحفيين وناشطين وقانونيين، بسبب ما اعتبروه تضمنها "مفردات ملغومة" و"فضفاضة" و"حمالة أوجه"، ويمكن أن تؤدي إلى تكميم الأفواه والعودة بالعراق إلى النظام الدكتاتوري، بحسب تقرير نشره موقع "ارفع صوتك". وتضم مسودة لائحة تنظيم المحتوى الرقمي 36 مادة وضعت في 31 صفحة. وقال المؤيد إن اللائحة التي سيخرجون بها ستكون "مقبولة وتوفر الحريات العامة وتضمنها، وتنظم المحتوى الرقمي بما يحصن شبابنا في المجتمع العراقي من قبل بعض الآفات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي"، على حد تعبيره. ويرى أن اللائحة التي لا تزال "قيد المراجعة" هي "تنظيمية وليست تقييدية للحريات، كما أنها جاءت تلبية لطلبات عوائلنا بتشذيب المحتوى المسيء، وأن يكون البديل له هو المحتوى الراقي". وأثارت اللائحة "استغراب ودهشة" مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية الذي قال في بيان إنها تضمنت "مفردات وفقرات خطيرة جداً وأخرى انطوت على عبارات فضفاضة يمكن استغلالها وتحريفها للتقييد من الحريات وتصفيات الخصومات الشخصية". وعبر المركز عن خشيته من "استغلال" حملة "مكافحة المحتوى الهابط" التي تقودها الحكومة العراقية في "تطويع القوانين والتعليمات للنيل من الصحفيين والمدونين وتقييد الحريات". بدوره يؤكد رئيس الهيئة أن "اللائحة ستعالج الكثير من الأمور التي هي محط مخاوف العائلة العراقية، إذ يوجد قرابة 17 جريمة أحصتها هيئة الإعلام والاتصالات ومخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي" خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة للمحتوى الهادف.

العودة إلى النظام الدكتاتوري

ويقول الصحفي، علي عبد الزهرة، لـ"ارفع صوتك": "هذه اللائحة تعيدنا إلى زمن دكتاتورية النظام السابق وكنت أتوقع أن أجدها مذيلة باسم محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام في زمن البعث". وأضاف: "أرفض إجباري على التحول إلى فرد من قطيع، أو يتم اعتقالي بموجب قانون ظاهره حماية المجتمع، وباطنه تكميم الأفواه"، كما "أعارض أي لائحة تسلبني حقي في الرأي والتعبير والنشر". وتثير المسودة مخاوف الحقوقيين العراقيين، حيث يقول المحامي، حسين القانوني، لـ"ارفع صوتك" إن الغاية من القانون هي "تكميم الأفواه.. ولكم تخيل أن إحدى الفقرات تتناول المنشورات التي تسيء قولا أو فعلا للعلاقات الدولية للعراق مع محيطه الإقليمي". وهذا يعني أنك "إذا نشرت شيئا ضد إيران أو أي دولة سيتم الحكم عليك وفق منظور المحتوى الهابط". وكانت وزارة الداخلية العراقية شكلت لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل، ومعالجة "الهابط" منها وتقديم صانعيه للقضاء. وحكمت المحاكم فعلا بالحبس على ستة من أصل 14 من صناع المحتوى الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية. وبالتزامن مع إعلان تشكيل اللجنة، أطلقت وزارة الداخلية العراقية منصة إلكترونية تحمل اسم "بلغ"، قالت عنها إنها خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي. ويرى حسين القانوني أن "الشعب بلع الطعم الأول الذي ألقته الجهات الحكومية بالقبض على أصحاب المحتوى الهابط، ليتسنى لها قمع الحريات وعدم نشر أي شيء يمكن أن يهدد نظام الحكم".

القضاء العراقي: حاكمنا 6 مؤثرين ونحقق مع 8 وسنلاحق من هم خارج البلاد

قال قاض عراقي إن عدد المحكومين المدانين بقضايا "المحتوى الهابط" في البلاد هو 6 أشخاص، فيما بين أن هناك 8 آخرين يخضعون لإجراءات تحقيقية قد تؤدي إلى تقديمهم إلى المحاكمة. ولهذا، يقول القانوني إن لائحة هيئة الإعلام والاتصالات الجديدة "كانت أكثر تفصيلا من قرارات وزارة الداخلية والقضاء"، حيث نصت في الفقرة الثالثة أنه "لا يجوز الإساءة إلى حرمة الكتب والمقدسات، ولا يجوز التجاوز على أحد الأنبياء أو الرسل أو الأئمة أو المرجعيات والشخصيات المقدسة أو الرموز الدينية". وهذا يعني، وفق المحامي العراقي، أن "أي نقاش أو نقد يتعلق بأي فكرة دينية أو شخصية دينية يمكن أن يضعك خلف القضبان". ويشير القانوني باستغراب إلى نص يتعلق "بعدم بث أي خبر يهدد الأمن القومي أو يهدف إلى إسقاط النظام". وهذا يعني "أن أي منشور يهدف إلى التظاهر يمكن أن يعتبر تهديداً للأمن القومي أو محاولة لإسقاط النظام ويمكن أن يحيلك إلى القضاء بهذه التهمة".

اللائحة وضعت حدا للظواهر السلبية. ولكن؟

بحسب الناشط السياسي، مصطفى السراي، فإن لائحة هيئة الإعلام والاتصالات "وضعت حدا للكثير من الظواهر السلبية في المحتوى الرقمي وعالجت بعض المشاكل، إلا أنها فتحت مشاكل جديدة وخصوصا في قضية الانتقاد والاعتراض وعرض الملفات". مضامين اللائحة "يمكنها محو أي محتوى سياسي أو نقدي، وليس من المعقول مثلا منع نشر ملفات الفساد ومحاسبة ناشرها، أو محاسبة منتقد مؤسسة معينة أو موقف معين صدر من مؤسسة أو شخص"، يقول الناشط العراقي. ويعتبر السراي أن أهم مشكلة تواجه لائحة الإعلام والاتصالات "تتعلق بالعبارات الفضفاضة مثل المستخدمة في الفقرة الخامسة والتي تقوض عمل المعارضة الشعبية التقويمية التي من شأنها أن تعترض على السلطات العامة والأشخاص في الدولة إضافة إلى وظيفتهم، وتوجه الانتقاد والتقويم لتحقيق أغراض الرقابة الشعبية".

بذريعة "المحتوى الهابط".. استمرار الاعتقالات بحق "مؤثرين" في العراق

تستمر حملة وزارة الداخلية والقضاء العراقيين ضد "المحتوى الهابط" وفق تعريف السلطات المحلية للمحتوى الذي ينتجه بعض المؤثرين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أدت حتى الآن إلى اعتقال عدد منهم والحكم بسجن آخرين. ويقول السراي: "تحمل بعض المواد تناقضا واضحا مع فقرات أخرى، مثل المادة السادسة التي تتعارض مع السابعة والتي تنص على حظر أي محتوى حول تكفير الأفراد أو الجماعات أو التحريض على تكفيرهم أو قتلهم لأي سبب كان أو إجبارهم على تغير المذهب او المعتقد... هذه المادة تتعارض مع الفقرة السابعة التي تليها حيث جرى تضمين عبارة (المعترف بها في العراق)، وهذا التناقض لابد أن يحل كي لا يستخدم للضد". واستخدمت اللائحة "كلمة النعرات القبلية والعشائرية بقصد التحريض على الكراهية والعنف بين الأفراد أو النية لارتكاب أعمال العنف أو الدعوة إليها وحتى إن كان تهديدا خفيا أو ضمنيا"، معتبرا أن استخدام "كلمات مثل (النية، خفيا، ضمنيا) ستكون بوابة لمعاقبة الكثير من الأشخاص بدون سبب وإنما وفقا لاجتهادات شخصية". وفي النهاية فإن هذه اللائحة، كما يقول السراي، "بحاجة ماسة إلى مراجعة وحذف وتعديل العديد من الفقرات".

مواد ملغومة

لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق، كما يقول الباحث السياسي والأكاديمي، سيف السعدي "بحاجة إلى تنظيم والأفضل أن لا تقدم إلى البرلمان لإقرارها، كون أغلب موادها ملغومة وحمالة أوجه، من ضمنها المواد 13 و14 و16 وهي تتعلق بالإساءة لمكانة الأسرة ومخالفة الآداب العامة وخدش الحياء وانتهاك القيم الدينية والأخلاقية للأسرة العراقية". ينتقد السعدي أيضا "المواد 25 و26 و27 من اللائحة التي تتحدث عن إلحاق الضرر بالآداب العامة ومخالفة عادات وتقاليد المجتمع أو الإيحاء بالإغراء الجنسي وقرارات تخص تسجيل المواقع"، وهي الأخرى "حمالة أوجه وخاضعة للتفسيرات الشخصية، ويمكن أن يتم تطبيقها ليس على أساس الجرم المرتكب وإنما على أساس الانتماء". وتحدثت اللائحة بحسب السعدي في الفصل الثاني عن منع"تسريب أو إفشاء الوثائق الرسمية أو ما يدور في الاجتماعات السرية". وفي هذه الحالة يتساءل السعدي "أليس من الأجدر السؤال عن من الذي يقوم بعملية التسريب في مثل هذه الحالات". الخطوة جاءت بعد قرار اتخذته وزارة الداخلية العراقية الشهر الماضي بتشكيل لجنة لمتابعة المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي

العراق.. حكم بالسجن على رجل وامرأة لنشر "أفلام مخلة بالحياء"

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، إصدار أحكام مختلفة بحق مدانين اثنين لارتكابهما جريمة نشر محتوى سيء على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن "أقوال فاحشة". ويتابع الباحث السياسي العراقي أن كثيرا من مواد اللائحة تبدو لمن يطلع عليها كأنها عبارة عن "حقل ألغام يمكن أن ينفجر على أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي أو يعمل على محتوى رقمي، مثل المادة الرابعة المتعلقة بالعنف والتطرف ملغومة بالكامل، فهي تتحدث عن فعل أو قول أو إيماء من شأنه إثارة النعرات الطائفية، أو تهديد الأمن القومي ووحدة البلاد أو الممارسات الديمقراطية". وينهي السعدي حديثه بالقول: "بشكل عام وبعد دراسة المواد، فإن اللائحة تتضمن مواد مطاطية قابلة للتأويل، ومواد عامة غير محددة قادرة على تكميم الأفواه وتقييد الحريات، كما تتدخل بالملكية الخاصة وعليها أكثر من علامة استفهام وإشكاليات كبيرة".

الصدر يهاجم "معاوية".. حساسيات مذهبية أم سياسية؟

ارفع صوتك – واشنطن.. الصدر دعا إلى إيقاف مسلسل "معاوية" تداركاً لـ"الفتنة"

توفي معاوية بن أبي سفيان في العام 680 ميلادي. أي قبل 1343 عاما من تصريح أطلقه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في شباط/ فبراير من العام 2023، يحذّر فيه من عرض مسلسل يتناول سيرة معاوية على قناة "أم بي سي" في رمضان المقبل. أكثر من ثلاثة عشر قرنا على وفاة الرجل، ولا يزال طرح أي موضوع يتعلق بتلك الحقبة، وما شهدته من صراع على السلطة، يثير حساسيات بين السنّة والشيعة في المنطقة العربية. الصدر قال في بيانه إن معاوية "رأس الفتنة الطائفية وأول من سنّ سبّ الصحابة وأول من خرج عن إمام زمانه وشقّ صف الوحدة الإسلامية". لا شكّ أن شخصية معاوية بن أبي سفيان تعتبر من أكثر الشخصيات إشكالية في التاريخ الإسلامي، ويختلف السنة والشيعة حول النظرة إليه وتقييمه، فغالبية الشيعة "يلعنونه" ويعتبرونه "رأس الفتنة" بحسب تعبير الصدر، وكثير من السنّة يذهبون إلى حدّ تقديسه. "قبلنا أم لم نقبل، معاوية شخصية تاريخية، وهو جزء أساسي من التاريخ الإسلامي والذاكرة الاسلامية، وكان له إسهاماته المهمة في بناء البنية الإمبراطورية للدولة"، يقول الأكاديمي والباحث في الإسلاميات وجيه قانصوه: "إذا أردت أن تقرأ معاوية من منظار عقائدي، إما سيكون بالنسبة إلى فريق قديساً، أو سيكون بالنسبة لفريق آخر ملعوناً. هي شخصية لها ما لها وعليها ما عليها، وهي مثيرة للاهتمام وأنا كباحث كتبت في كتابي عنه، وحاولت أن لا أثير أي حساسيات". يجب بحسب قانصوه أثناء تناول شخصيات تاريخية إشكالية، "أن نتجرد من عواطفنا وميولنا وانحيازاتنا لنفهم هذه الشخصيات". توصّل قانصوه، كما يقول لـ"ارفع صوتك" إلى نتيجة أن "الخلاف بين السنة والشيعة ليس خلافاً مذهبياً. أنا أرى أنهما يكادان أن يكونا دينين مختلفين، أكثر من كونهما مذهبين". ويقول إن الإشكال الأساسي "هو الفهم المختلف للتاريخ، وتطويعه لخدمة المشاريع السياسية". يبدو أن موضوع السياسة هو الأساس، أيضاً بالنسبة إلى الباحث في الدراسات والفكر الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي، الذي يقول لموقعنا إن "تسييس الموضوع (الخلاف السني الشعي)، هو ما جعله يستمر كل هذه السنوات الطويلة. وما دام هذا التقسيم يؤدي وظائف سياسية، لهذا لا يزال يُستغل من كثير من السياسيين". المسألة في العمق ترتبط بما يسميه رفيقي "الهزيمة الحضارية التي تعيشها المجتمعات المسلمة"، وإلى "النكسة التي أصابت المسلمين"، ويرى رفيقي أن "ترقية الفكر وتطويرها يؤدي بالضرورة إلى إنتاج قيم السلام والتعايش والتقدمية". هذه الفكرة يعزّزها قانصوه، حينما يقول إن "تحرّر أوروبا المسيحية بعد أن صارت تتعاطى مع التاريخ كحدث بظروفه وشروطه الاجتماعية والثقافية، من دون تحديد موقف منه. في الإسلام، هناك قراءة عقائدية غير موضوعية للتاريخ". أما رفيقي، فيقول إن "الإصلاح في أوروبا بدأ من الكنيسة، وبالنسبة إلى المسلمين، حتى مع اختلاف السياقات، المسلمون بحاجة إلى إصلاح ديني حقيقي وجذري، من دون هذا الإصلاح، لا أعتقد أن الأمور يمكن أن تتغير". في رأي رفيقي، فإن "هذه القضية مرتبطة بالفن، والأعمال الفنية ينبعي أن يكون فيها حرية لصاحب العمل أو المؤلف بأن يترجم قراءته في عمل فني، أو تلفزيوني. وهذا كان رأيي في بعض الأعمال الفنية أو الأفلام التي أنتجها الشيعة وقامت قائمة السنة عليها، أنا استغرب ردود الفعل المتشنجة والمتوترة في هذا السياق". ويتابع: "ليس من مصلحة مجتمعاتنا الدعوات إلى توقيف أو منع أي عمل فني طالما أن الحرية مكفولة لكل الأطراف بأن يعبروا عن أنفسهم بالفن أو غيره ضمن ما ترعاه حرية التعبير". قانصوه ورفيقي يتفقان أن المشكلة موجودة عند الطرفين السني والشيعي، وإن تفاوتت حدّتها: "الوعي السني، أيضاً لا يتم التعامل مع تاريخ معاوية مثلاً، بطريقة نقدية، بل لا يزال ينظر إليه بنظرة تقديس. وغياب القراءة النقدية لدى الطرفين، هو ما يؤدي إلى سوء التفاهم الدائم، وزيادة العصبية والتوظيف السياسي للمضامين العقائدية التي تجعل الأمور تُفسَّر على غير حقيقتها"، يقول قانصوه.

هل هناك إمكانية لإنهاء هذا الصراع في المستقبل؟

رفيقي يرى أن الأمر ممكن طبعاً، لكنه يحتاج أولاً إلى "إصلاح ديني عميق وثورة فكرية حقيقية تجعل علاقة الطرفين قائمة على التعايش والتعددية والتكامل. من دون هذا الإصلاح الديني والثورة الفكرية، وإعادة قراءة النصوص بما يتناسب مع التغييرات اللتي يشهدها الزمن، من الصعب جدا الحديث عن تعايش حقيقي".

مقتل 3 عناصر في الجيش العراقي بينهم ضابط رفيع شمالي بغداد

الحرة – واشنطن..الحادث تزامن مع زيارة هامة للمسلمين الشيعة إلى مرقد الإمام الكاظم

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الخميس، مقتل ثلاثة عناصر في الجيش العراقي، بينهم ضابط رفيع، من جراء تفجير حزام ناسف، أعقب اشتباكات مع مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شمالي بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان، إن "قوة من لواء المغاوير/ قيادة عمليات بغداد تمكنت من مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية، وقتل ثلاثة إرهابيين، أحدهم يرتدي حزاما ناسفا وذلك في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد". وأضاف البيان أن ضابطا قتل وجرح آخر ولقي مقاتلان آخران مصرعهما إثر انفجار الحزام الناسف. بدورها أفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن القتلى سقطوا "خلال تنفيذ عملية استباقية، بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة أفادت بنية عدد من العناصر الإرهابية استهداف زائري مرقد الإمام موسى بن جعفر، وتعكير أجواء الزيارة الآمنة". وأضافت أن القوة العسكرية كانت تنفذ "عملية بحث وتفتيش في بساتين البوغبين في ناحية الطارمية"، مبينة أن اشتباكات جرت بعد ذلك مع عناصر داعش الإرهابي نتج عنها "قتل الإرهابيين جميعا" ومقتل "آمر الفوج الثالث" واثنين من الجنود، كما تعرض أحد الضباط برتبة ملازم أول وأربعة من الجنود لإصابات. وتقع منطقة الطارمية الزراعية على بعد نحو 30 كلم إلى شمال بغداد حيث لا تزال تنشط خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية. ويأتي هذا الحادث تزامنا مع زيارة هامة للمسلمين الشيعة إلى مرقد الإمام الكاظم الواقع في منطقة الكاظمية، أحد أكبر الأحياء في شمال بغداد. وتعد الزيارة من المراسم المهمة بالنسبة للشيعة، وتجمع كل عام الملايين، وتقضي بإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، نجل الإمام جعفر الصادق، وسابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة. وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين في عامي 2017 و2019 على التوالي. وفي حين أعلن العراق "الانتصار" على تنظيم الدولة الاسلامية في 2017، لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد ويشنون هجمات متفرقة. وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات المسلحين بضربات جوية أو عمليات دهم برية.