أخبار لبنان..بكركي تتخوف من التفلت الأمني.. "نصيحة" عربية لبرّي: إنسوا فرنجية!..لقاء في الإليزيه بين زعيم المردة وماكرون؟ ..برّي: مرشحنا فرنجية ومرشّحهم تجربة أنبوبية!..المجتمع الدولي يحذّر المسؤولين اللبنانيين من «اللحظة الحرجة»..اللواء إبرهيم تَقاعدَ وباقٍ في العمل السياسي..اللواء إبراهيم يودع «الأمن العام»..وعينه على «الخارجية»..سعر صرف الدولار يسابق إجراءات الحكومة اللبنانية..أكثرية نواب المعارضة اللبنانية لن تساير جعجع في تعطيل النصاب..

الخميس 2 آذار 2023 - 4:09 ص     885     0     محلية

مفاجأة من «العيار الثقيل» لسلامة: التدخل في السوق وصيرفة 70 ألفاً!....

بكركي تتخوف من التفلت الأمني.. وابراهيم يغادر الأمن العام إلى السياسة

اللواء....على وقع وضع سياسي داخلي بالغ الغموض، مع التبدلات السريعة في المنطقة والعالم، وتحت تأثير انتقال واضح، الى «دولرة» حياة اللبنانيين من رواتب القطاع العام الى اسعار السلع من الخبز الى الخضار، ناهيك عن اللحومات والسكريات والنشويات الى المحروقات التي تخطت اسعار المحروقات في اوروبا التي امضت شتاءً مخيفاً تحت ضغط المحروقات لا سيما الغاز المتأتي عن عواقب الحرب الروسية - الاوكرانية، وعلى وقع اسئلة غامضة الاجابات، حزم اللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام لسنوات حقائبه، وجمع ملفاته، وغادر على وقع احتفال اقامته المديرية لمناسبة انتهاء عمله في الامن العام بقوة القانون لبلوغه السن الـ64 عاماً، متعهداً بالبقاء جندياً في خدمة حق الشعب اللبناني بالحياة. على التطور المالي المفاجئ حمله بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعلن خلاله عودته الى التدخل في سوق القطع.. الامر الذي ادى الى هبوط مفاجئ في سوق القطع والسوق السوداء بلغ 9 آلاف ليرة دفعة واحدة، واستقر على 81٫000 ل.ل. وعلى صعيد الملف الرئاسي، اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الملف ينتقل من تأزيم الى آخر، في ظل المواقف السياسية منه، وأكدت ان ما تظهره هذه المواقف يؤشر بوضوح الى انعدام اية فرصة في هذه الملف في الوقت الراهن. ورأت ان انعدام حظوظ مرشح مدعوم من هذه الجهة او تلك لا يزال قائماً وفكرة طرح مسعى جديد مستبعدة، لا سيما وان لا معطيات مشجعة لاستئناف مبادرة جديدة، متخوفة من استمرار حالة الركود وان تطول مما يعكس المزيد من التدهور على كل الاصعدة. وقالت ان مع اطالة امد الشغور فإن سلسلة ملفات قد تصطدم بالجدل الدائر في موضوع جلسات حكومة تصريف الاعمال، وعدم حسمها لبعض الاستحقاقات بسبب حصر اعمالها بالملفات الطارئة. ولم يُسجل في الحركة السياسية امس سوى لقاء هو الثاني بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع راعي ابرشية انطلياس المارونية، المطران أنطوان بو نجم موفداً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وتناول اللقاء مسألة الاستحقاق الرئاسي والسبل الكفيلة بإنجازه في أقرب وقت ممكن. كذلك التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفيرة الأميركية دوروثي شيا وجرى بحث في آخر التطورات لاسيما الشغور الرئاسي. وفي خلال اللقاء اكد رئيس الكتائب «خطورة غياب رأس الدولة وما يسببه من فوضى مؤسساتية تسهم في مزيد من التفكك والانهيار»، مشيراً الى ان «اي قرار يتخذ اليوم في مجلس النواب او الحكومة لن يلقى طريقه الى التنفيذ من دون توقيع رئيس الجمهورية». وشدد رئيس الكتائب على «اهمية دور رئيس الجمهورية الناظم لسير المؤسسات»، مجدداً التأكيد على أن «اختيار الرئيس يجب ان يرتكز على مجموعة مؤهلات يتمتع بها وتسمح له بجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني واعادة بناء لبنان على الأسس الصحيحة اضافة الى فتح نقاش حول الملفات الأساسية من تحصين حياد لبنان الى سلاح حزب الله وانجاز الاصلاحات المطلوبة في بنية النظام اللبناني والاقتصادي». وقال عضو المكتب السياسي للكتائب الوزير الاسبق الان حكيم الذي حضر اللقاء لـ «اللواء»: توصلنا مع السفيرة شيا من خلال النقاش الى رؤية موحدة حول ضرورة حصول حوار مفتوح بين القوى السياسية لا سيما الذي ترعاه بكركي عبر المطران انطوان بو نجم الذي سنلتقيه خلال ايام قليلة قريبة، للتوصل الى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، عبر التخلي عن اسماء المرشحين الذين لا يمكن تأمين 65 صوتاً لهم بمن فيهم ميشال معوض وسليمان فرنجية، حتى لا يضيع مزيد من الوقت بلاطائل، والتفكير بأسماء اخرى قادرة على حصد 65 صوتاُ وتحمل برنامجا توحيدياً اصلاحياً سيادياً واقتصادياً واضحاً، وعندها نختار من بين هذه الاسماء. واوضح حكيم ان السفيرة الاميركية شجعت على قيام مثل هذا الحوار الجامع، توصلاً الى رؤية موحدة لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تعالج الازمات القائمة. وحول ما يتردد عن جمع فرنجية 65 صوتاً حتى الان؟ قال حكيم: فليتفضلوا اذاً الى جلسة انتخابية وليفز فرنجية اوسواه.

المطارنة الموارنة

وعقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الراعي، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية. وقال المجتمعون في بيان: أن الآباء يضعون نواب الأُمة أمام مسؤوليّاتهم الضميريّة تجاه إنتخاب رئيس جديد للبلاد. إن تهرُّبهم من المسؤولية الوطنية يُفاقِم من تدهور الأوضاع العامة، ويزيد من آلام اللبنانيين، ويُعمِّق فيهم الخوف على المستقبل، ويُقدِّم لهم البرهان تلو البرهان على فراغٍ رهيب في إدارة البلاد، فيما الدول الصديقة والشقيقة تُلِحّ بدعوتها لهم إلى المُبادَرة الإنقاذية التي لا مفر منها لخلاص لبنان من الأخطار المصيرية التي تتهدّده. كما ناشد الآباء «حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في مُمارَسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كلّ ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام». وأعرب الآباء مجدّدًا «عن خشيتهم من تصاعد التفلُّت الأمني وتزايد الجريمة لأسبابٍ مُتنوِّعة خارجة كلّها عن حكم القانون، ومُحرِّضة للنفوس الضعيفة على تجاوز التدابير المشكورة التي تتخذها المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، خصوصًا في هذه الظروف الحرجة. ويناشدون هذه المؤسسات مضاعفة الحزم والحسم لحماية البلاد من تفاقم الإخلال بالأمن والإنزلاق التدريجي نحو الفوضى». كذلك ناشد الآباء «المعنيين الرسميين، والإداريين في القطاعَين العام والخاص، وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر الذي وقع فيه القضاء كما المصارف، والذي قد يُؤدِّي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، وإلى حرمان الأفراد والشركات المختلفة من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحوٍ خطر للغاية». وأمل الآباء «بمعالجةٍ سريعة مجدية لتأزُّم الأوضاع التربوية الذي يكاد يقضي على العام الدراسي، ويحرم مئات الألوف من تلامذة المدارس الرسميّة، وعشرات الألوف من طلّاب الجامعة اللبنانيّة، من حقوقهم الطبيعية بالإفادة من ثمار جهودهم، ولا يُحسِّن من أحوال المعلِّمين والأساتذة، المُلقى على عاتقهم واجب الحفاظ على أحد أبرز مُقوِّمات الوجه الحضاري للبنان».

بين البيسري وابراهيم

على صعيد آخر، اقيم صباح امس، حفل التسلم والتسليم بين المدير العام بالوكالة للامن العام العميد الياس البيسري والمدير الاصيل اللواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد غداً، وتوجه البيسري خلال الاحتفال الى اللواء ابراهيم قائلًا: مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به ولا يسعني الا ان أعدك بإسمي وبإسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية، وسنكون على قدر المسؤولية وانا واثق انك ستبقى مشرقا كوجه لبنان الجميل. اضاف: لقد وقفت سدا منيعا في وجه الارهاب وصد العدو وتوقيف عملائه. بدوره، قال ابراهيم لمناسبة مغادرته المديرية: أفتخر أنّني كنتُ على رأس هذه المديريّة وظروف البلد حتّمت عليّ السّفر كثيراً ولكن لم أشعر بالقلق في غيابي بفضل الوحدويّة التي عملنا بها. وتوجه للضباط وللعسكريين قائلاً: انه سيبقى الى جانبهم وجانب عائلاتهم، ودعاهم الى ان يحافظوا على الامانة التي سيتركها. واضاف: بعد ما قيل لا اعتقد ان شيئا سأزيده في المناسبة، وقبل مغادرة المديرية كان لا بد من اللقاء بكم. منذ 12 عاما كنا هنا وقلت انا سأعمل لمديرية تفتخرون بها. وانا الان افتخر بكم كنتم نعم السند ونعم العضد وقال اللواء ابراهيم في دردشة خاصة مع الصحافيين بعد الاحتفال:لم اطلب التمديد ولا مرة،وغير صحيح انني زرت الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل لأخذ وعد بالتمديد. وقال اللواء ابراهيم ردا على سؤال عن مدى الفراغ الرئاسي: يخلق الله ما لا تعلمون. ولكني غير مطمئن. وحول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتولاها، قال اللواء ابراهيم: الخارجية. وسأتابع العمل السياسي وأي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من اجل الوطن. وأكد ردا على سؤال ان «بيتي سيبقى مفتوحا، كما كنت في الجيش والامن العام وسأبقى استمع الى هموم الناس ومعاناتهم وأقف الى جانبهم». وكان اللواء إبراهيم قد وضع في اليوم الاخير لمهامه قبل إحالته على التقاعد أمس، الحجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد في محلة الكرنتينا قرب فوج إطفاء مدينة بيروت. وقال إبراهيم في كلمة له بالمناسبة : ان واجبي الوطني والعملي يفرضان عليَّ ان اكونَ في أيِّ موقعٍ يَخدمُ الانسانَ وحقَّهُ، ويُسهل عليه اجراء المعاملات، واختصار المِهل التي يفرُضُها الروتين الاداري. وقد شَكّلت هذه الاهداف البنود الرئيسية في الخطط التطويرية التي وضعتها منذ توليت سدّة المسؤولية في المديرية العامة للامن العام. وقال: مساحاتُ اللقاءِ على الخيرِ والصلاحِ والاصلاحِ ستكبُرْ،وغداً نُكملُ المشوار في ميادين اخرى متعدّدة لإعلاءِ شأنِ لبنان كما كانت كينونتَهُ الصارخة حضارةً وانفتاحاً وإبداعاً في كلِّ ارجاءِ المعمورة، وسنُعيدهُ، جميعنا، كما كانْ واحسنْ مما كانْ، وكل هذا لن يتم الا بالحوار ونبذ الكراهية والعنف والوحدة الوطنية.

مولوي في تونس

في مجال آخر، القى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كلمة لبنان امام مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، وقال فيها: أن اللبنانيّين لم ولن يختاروا سوى الشرعية التي تقوم على نهائيّة الوطن وحتميّة العروبة برغم محاولات التشويش الخائبة التي تدحضها في كل لحظةٍ لهفاتُ اللبنانيّين الطامحين لتكريس المعادلات الثابتة في دستورنا حول الإلتزام القاطع بالمصلحة العربية المشتركة. اضاف: أطلق أمامكم اليوم نداءً حملتني إيّاه تضحيات هؤلاء الأبطال في القوى الامنية، ودفعني إليه عجز الدولة التي تتكئ على انجازاتهم، وترتكز على بطولاتهم، وتفتخر بإنجازاتهم، نداء مؤازرةٍ ودعم لمن يحمي لبنانكم ويدعم شرعيّته، فكلّما كانت الأجهزة الأمنيّة قويّةً منيعةً كلما ضعف الخارجون عن القانون، وكلما وهنت مشاريع الشر ومحاولات الدويلات التي لا تشبه البلد. أدعوكم أن تلتقطوا هذا النداء لتلبوا حاجات هذه المؤسّسات من صحيّة ولوجستيّة واجتماعيّة. فبدعمكم تقوى الدولة، دولة الدستور التي قامت على نهائية الكيان وعروبة الإنتماء. ولا بد من شكركم وشكر سعادة الأمين العام على وضع بند مساعدة الأجهزة الأمنيّة على رأس جدول أعمال الإجتماع، كما أشكر أصحاب السمو والمعالي الدين أبدوا ثقتهم واستعدادهم للمساعدة.

نائب قواتي: أحياناً عون هي تكتب الاخبارات

قضائياً، وفيما حدّد قاضي التحقيق الاول في بيروت نقولا منصور 3 نيسان المقبل موعداً لاستجواب الحاكم سلامة، وشقيقه رجا ومديرة مكتبه الحايك، اتهم النائب في كتلة الجمهورية القوية جورج عقيص القاضية غادة عون بانها تستسهل تجاوز القانون بإخبارات، ويقال ان احياناً هي التي تكتب الإخبار. وكشف ان النائب زياد الحواط سيتقدم بسؤال الى الحكومة لمعرفة موقف وزير العدل من تصرفات عون واتهمها بأنها عملت باستنسابية في انتقاء المصارف للتحقيق معها. وفي قضية المرفأ، كشف عقيص ان قضية تفجيره لم تمت ولن تموت وهناك تحقيق يجري في الموزنبيق لتوصيل الخيوط وكشف الحقيقة.

المركزية يتدخل مجدداً

مالياً، كانت المفاجأة من العيار الثقيل امس تدخل مصرف لبنان مجدداً في السوق شارياً وبائعاً الدولار، بعدما رفع صيرفة الى 70 ألفاً، اي بمعدل 24٫600 ل.ل. بعدما كان مستقراً على سعر 45400 ل.ل. ومن المتوقع ان يفتح هذا التعميم الباب امام المصارف التي تعود الى عقد جمعية عمومية غداً لصرف النظر عن العودة الى الاضراب. فقد أعلن الحاكم سلامة مساء امس أنّه «بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف: سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ ليرة للدولار ابتداء من اليوم الخميس، سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد، وتحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، كما تحدد السقوف بـ١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف. لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات. يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ ليرة للدولار. تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣، ٤٥،٤٠٠ للدولار، ويعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر. وتوقف المصارف شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠ دولار.

سلامة يكرّر "تجاربه الفاشلة" على منصّة "صيرفة"

"نصيحة" عربية لبرّي: إنسوا فرنجية!

نداء الوطن...نامت "عين التينة" على ضيم اللجان بعدما استيقظت على كابوس اهتزاز أرضية المجلس تحت أقدام رئيسه واستشعاره تمدّد نيران الشغور لتحاصر بحماوتها "ملعبه" النيابي، بدءاً من "فقدان السيطرة" على مجريات الجلسات الرئاسية في دوراتها الأخيرة ما اضطره إلى إقفال أبواب الهيئة العامة أمام الاستحقاق الرئاسي، مروراً بـ"فقدان القدرة" على تدبيج جدول أعمال تشريعي في هيئة مكتب المجلس والتراجع مكرهاً عن دعوة المجلس للانعقاد، وصولاً إلى "فقدان المَوْنة" حتى على استكمال اجتماعات اللجان المشتركة إثر انسحاب الكتل المسيحية الأساسية في اجتماع أمس الأول... الأمر الذي أثار "استياء الرئيس نبيه بري إلى أبعد الحدود" وفق ما نقلت مصادر نيابية، إلى درجة رفض معها اقتراح نائبه الياس بو صعب عليه "إجراء اتصالات مع المعنيين من الكتل لمحاولة إعادة لمّ الشمل النيابي تحت سقف اللجان". وفي الملف الرئاسي، يجد الثنائي الشيعي نفسه أمام طريق مسدود غير نافذ باتجاه إيصال مرشحه سليمان فرنجية إلى سدة رئاسة الجمهورية، سواءً عبر استعصاء تأمين نصاب الثلثين حضوراً ونصاب النصف زائداً واحداً تصويتاً لانتخابه، أو من خلال رياح المناخات الخارجية التي تعاكس توجه "الثنائي"... إذ كشف مصدر موثوق به لـ"نداء الوطن" أنّ شخصية عربية زارت بري في الآونة الأخيرة ونقلت إليه بالاستناد إلى ما لمسته هذه الشخصية خلال جولة لها على عدد من العواصم العربية، "نصيحة" مفادها: "إنسوا مسألة انتخاب فرنجية". وفي الغضون، لا يزال التخبط المالي "سيّد الموقف" في البلد ولا يزال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يكرر التجارب الفاشلة نفسها التي سبق أن لجأ إليها لضبط سعر صرف الدولار، منذ إطلاق منصة صيرفة في أيار 2021 على سعر 12 الف ليرة، ثم تتالى صعود السعر حتى وصل أمس الى 70 ألف ليرة صعوداً من نحو 45 ألفاً، علماً بأن سعر المنصة الجديد دفع بسعر السوق الموازية الى الهبوط 10 آلاف دفعة واحدة مساءً من 91 ألف ليرة إلى 81 ألفاً. وأجمعت مصادر نقدية ومالية متقاطعة على أنّ مصرف لبنان أقدم على هذه الخطوة من جهة "ليخفّض خسارته الخاصة بشراء دولار من السوق الموازية بما بين 80 و90 ألفاً وبيعه على سعر 45 ألفاً، وليحاول مجدداً تهدئة صعود دولار السوق الموازية، وليشتري من جهة أخرى المزيد من الوقت للمنظومة الغارقة في خلافاتها السياسية وكيدياتها الطائفية وحساباتها المصلحية، والمؤجلة للاصلاحات التي اتفق عليها لبنان مع صندوق النقد". وكان سلامة قد أكد أمس في بيان أنّ مصرف لبنان سيتدخل بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70 ألف ليرة للدولار ابتداءً من (اليوم) الخميس، وسيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة من قبل الشركات والأفراد، على أن تقدّم الطلبات عبر المصارف وتسجل على منصة Sayrafa وتسدد بغضون 3 أيام عمل". وحدد السقوف للأفراد بمبلغ "مليار ليرة شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، و10 مليارات لكل شركة في كل مصرف"، مع الإشارة إلى أنّ "هذا الإجراء لا يطبّق على مستوردي المحروقات". ورغم أن المصرف المركزي حدد سعر منصة Sayrafa على 70 ألف ليرة للدولار، لكنه وعد بدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في 1 آذار 2023 أي 45400 ليرة. وأكد استمرار العمل بهذا القرار حتى اشعار آخر، طالباً من المصارف التوقف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر حتى إشعار آخر ايضاً. وكرر استمرار العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام، كما يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه. وأكدت مصادر مصرفية لـ"نداء الوطن" أن القرار الجديد يشبه تعاميم كثيرة سابقة آخرها ذلك الذي أصدره في 27 كانون الأول الماضي، وسرعان ما فشل الاستمرار في تطبيقه بعد أقل من أسبوعين، وإلى اليوم هناك مبالغ طائلة بالليرة عالقة في المصارف على منصة صيرفة ولم يحصل أصحابها على دولارات مدعومة كانت مسعّرة آنذاك 38 ألف ليرة للدولار. وتوقعت ألا يزيد عمر تطبيق القرار الجديد أكثر من أسبوعين ايضاً، لكن آثاره السلبية ستبقى على كاهل الفقراء لا سيما تسعير خدمات الخلوي على سعر المنصة الجديد وكذلك الكهرباء مع إضافة 20% وفقاً لاتفاق مع وزارة الطاقة. كما ستستوفي وزارة المالية عدداً من الرسوم والضرائب المسعّرة بسعر المنصة الجديد... ما يعني اسهاماً في الحلقة التضخمية الجهنمية التي دخل فيها لبنان بقوة. وأضافت المصادر المصرفية أنّ ما يقوم به سلامة يرمي الى تخفيف حجم الكتلة النقدية بالليرة، لكنها سرعان ما ستعود للارتفاع طالما يعمد مصرف لبنان لتمويل عمليات صيرفة بشراء دولارات من السوق السوداء، أي أنه سيبقى عالقاً في حلقة مفرغة في ظل غياب الحلول الجذرية التي تؤجل المنظومة تجرع مرارة كأسها منذ 17 تشرين 2019.

لاءات الرياض آخر العقبات أمام زعيم تيار المردة

لقاء في الإليزيه بين زعيم المردة وماكرون؟ الرياض العقبة الأخيرة أمام فرنجية

الاخبار.. تقرير ميسم رزق .... هل يشهد لبنان انتخاب رئيس للجمهورية في الأسابيع المُقبِلة؟ طرح السؤال نفسه على المشهد السياسي، أخيراً، حينَ زادت وتيرة الاستفسارات حول ما سمّي تسوية انتخاب سليمان فرنجية رئيساً في مقابل السفير نواف سلام على رأس الحكومة الجديدة. بدا وكأن هذا الملف قد استعاد حرارة محكومة بخطّ سير المناخ العربي - الغربي، بعدما حاولت باريس تسريع الخطى في اتجاه فتح باب حل للأزمة، ثم تلاشَت بفعل «المياه الباردة» التي تسكبها المملكة العربية السعودية. حتى الآن، لم يبلغ فرنجية أول الطريق في المساعي الرامية لإيصاله، وهو الإعلان الرسمي عن ترشيحه. أما آخر الطريق فيبقى رهن مجموعة أسئلة تشغل المؤيدين للتسوية والمتحفظين عليها. بعدَ الاجتماع الخماسي في باريس أوائل الشهر الماضي، صدرت عن الأطراف المشاركة (أميركا، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) مواقف علنية تشدد على وضع حدّ للشغور. أُبلِغت القوى السياسية عبر سفراء هذه الدول بمداولات الاجتماع في سياقها العام من دون نقل موقف محدد وواضح من أي مرشح. واتضح في ما بعد أن أياً من القوى لم يصلها «محضر» مثبت عن حقيقة ما حصل، إلى أن جرى تداول أخبار عن نقل الفرنسيين رسالة إلى حزب الله تطرح مقايضة فرنجية - سلام، وهي مقايضة لا تزال بعيدة المنال. إذ إنها تسوية تملك مفاتيحها قوى إقليمية ولن تنضج إلا مع ارتسام تفاهمات تتصل بأكثر من ملف يتجاوز لبنان إلى واقع المنطقة، وأي كلام غير ذلك يبقى بعيداً من الواقع.

ولهذه «التسوية» أكثر من رواية:

واحدة تقول إن الفرنسيين أعادوا طرحها في الاجتماع الخماسي إلى جانب طروحات أخرى، استناداً إلى «الواقعية الفرنسية» في التعامل مع الملف اللبناني. إذ تدرك باريس أن إنجاز الملف الرئاسي لا يُمكن أن يتمّ بمعزل عن حزب الله. بالتالي فإن انتخاب الرئيس يجب أن يكون من خلال تسوية تؤمن فوزاً لطرفي الصراع. وعليه، لا تتعاطى باريس بسلبية مع فرنجية كمرشح ولم تعلِن رفضاً قاطعاً لترشيحه، ووفقَ معلومات «الأخبار»، فقد استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبلَ أشهر قليلة في الإليزيه من دون الإعلان عن اللقاء.

رواية أخرى تستند إلى «البراغماتية الأميركية» التي لا تمانع بتسوية كهذه، وهي ترى مصلحة في الحد من الأضرار التي خلفها مشروع الفوضى في لبنان، خصوصاً أن الأميركيين يدركون بأنه لم يحقق الهدف المنشود بضرب حزب الله ومحاصرته.

ورواية ثالثة تتحدث عن دوغمائية الرياض التي لم تغادر مربع التصلب السياسي بشأن الأزمة في لبنان. فالملف اللبناني، بالنسبة للسعودية، يأتي في المرتبة الأخيرة بعد اليمن والعراق وسوريا، وهي تتعامل من منطلق أنها «المحفظة المالية» الوحيدة التي يمكنها إنعاش البلد وفي موقع من يُحتاج له ولا يحتاج أحداً، بالتالي لا تجد نفسها ملزمة التسليم بالتعايش مع نفوذ خصومها على قاعدة ربط النزاع. المؤكّد أن الرياض هي الوحيدة التي أعلنت موقفاً سلبياً من فرنجية في اجتماع باريس، باعتباره «غير مطابق للمواصفات» السعودية. وهذا الموقف السلبي قادر على تجميد أي حراك غربي، لأن المعاندة السعودية تجعل صعباً تأمين مرور سهل لورقة فرنجية، لأسباب عدة، من بينها:

أولاً، خسارة فرنجية لعدد من الأصوات النيابية السنية التي لا يزال الفريق المؤيد له يراهن عليها لرفع «سكوره». فدخول الرياض في التسوية يعني غطاء سنياً كاملاً لرئيس «المردة».

ثانياً، تنفيذ رئيس «القوات» اللبنانية سمير جعجع تهديده بـ «المقاطعة» كما قال في مقابلته مع صحيفة «الشرق الأوسط» قبل يومين. إذ لفت إلى أنه «في حال استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، سنقاطع طبعاً». علماً أن الوسط المحيط بفرنجية كانَ يراهن على أن الكتل المسيحية الكبيرة لا يُمكن أن تتحمل وزرَ تعطيل الانتخاب من خلال مقاطعة الجلسات باستمرار. لكن يبدو أن ذلك أصبحَ وارداً.

فوقَ ذلك، يبقى أن العقبات التي تعترض انتخاب فرنجية ليست عددية فقط. لأن مؤيدي ترشيحه يدركون بأن توفير الأكثرية الدستورية اللازمة لانتخابه ليس وحده ما هو مطلوب. بل إن تأمين ظروف نجاحه بعدَ الانتخاب هي الأهم، إن من خلال معالجة «العقدة» المسيحية التي تعتبر انتخابه فرضاً من قبل القوى الإسلامية ضد القوى المسيحية الأكثر تمثيلاً، وضمانة أن لا يكون فرنجية معزولاً من الخارج». فالهدف ليسَ انتخاب فرنجية ونقطة على السطر، بل أن لا تكون المرحلة المقبلة استكمالاً لمرحلة الانهيار التي استحقت قبل ثلاث سنوات، بعدَ عقود من السياسات الخاطئة والمدمرة.

برّي: مرشحنا فرنجية ومرشّحهم تجربة أنبوبية!

لا تكرار لتجربة ميشال سليمان وتعديل الدستور متعذّر لترشيح قائد الجيش

الاخبار..نقولا ناصيف

رئيس المجلس: أمامنا مرشحان جديان فقط من فوق الطاولة ومن تحتها هما فرنجية وعون ...

منذ الجلسة الحادية عشرة في 19 كانون الثاني، لم يلتئم البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية. ليس في حسبان رئيس المجلس نبيه برّي تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة ما لم تلتئم لانتخاب الرئيس لا الاكتفاء باستعراض الأحجام والأصوات المدلاة في الجلسات المنصرمة... في ما مضى وصف الرئيس نبيه برّي الجلسات المتتالية لانتخاب الرئيس بأنها «مهزلة». اليوم يقول إن لا جلسة «مسرحية» يدعو إليها. عندما يُسأل مَن يكسر الجمود المطبق على الاستحقاق الرئاسي في ظل العجز المتواصل، يجيب: «سأجرّب كسره». ويضيف: «لن أدعو إلى موعد جديد ما لم أبصر أمامي المعطيات التي ستؤكد لي أننا سنكون في صدد انتخاب رئيس الجمهورية. لبنان لم يحتمل أشهراً في حال كهذه. بالكاد أسابيع». عندما يُسأل أي معطيات يقصد، يجيب: «أن نصل قبل الذهاب إلى المجلس إلى تفاهم، إما على انسحاب أحد لأحد أو على تنافس مرشحين أو أكثر. عندما أتأكد أننا أصبحنا جاهزين للانتخاب لا لإهدار الوقت وتسجيل الموقف، أحدد فوراً موعد الجلسة». يقال لرئيس المجلس إن للفريق الآخر مرشحاً معلناً فيما لفريقه، الثنائي الشيعي وحلفائه، لا مرشح معلناً لهم بعد، يقول: «مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول إنه لا يعرفه. في الجلسة الأولى للانتخاب في 29 أيلول حصل على 63 صوتاً. النصف زائداً واحداً تقريباً. هو لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك. مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية».

يقارب رئيس البرلمان الاستحقاق الرئاسي تبعاً للمعطيات القائمة حالياً:

أولها، إن عدم تسمية فرنجية علناً لا يحجب واقع أنه مرشح فعلي «إلا أن عليه هو أن يقرر في أي وقت يعلن عن هذا الترشيح. ليست المرة الأولى يترشح وأوشك أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2015». أما دوافع التأخر في إعلان ترشحه لانتخابات لا تشترط سلفاً ترشيحاً مسبقاً، فيعزوها برّي إلى «المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له». يحدد بالذات «انتظار الوقت» حتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخاب فرنجية. يتوقف برّي في الوقت نفسه عند الدعوة التي أطلقها باسيل الثلاثاء إلى إجراء حوار من حول انتخاب الرئيس، فيذكّر بأنه وجّه الدعوة مرتين إلى هذا الحوار، فلم يُستجب.

ثانيها، اعتقاده بأن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي «ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة. ليست المرة الأولى يختلف الموارنة في ما بينهم على الرئيس، بعد اتفاق الطائف كما قبله. خلافهم ليس على الاستحقاق بل على مَن من بينهم يريد أن يكون رئيساً، ويريد في الوقت نفسه منع الآخر من أن يصير رئيساً للجمهورية. القاسم المشترك بينهم اعتراضهم على مَن لا يريدون، ولا يتفقون على مَن يقتضي أن يُنتخب رئيساً للجمهورية فيغرقون ويُغرقون الاستحقاق في المشكلة».

ثالثها، يختصر برّي الاستحقاق الرئاسي بأنه يدور من حول مرشحيْن اثنيْن فقط جديين هما فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون. يضيف: «كلاهما مرشحان من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، ولا مرشحون فعليون سواهما. مرشحنا لا يحتاج إلى أن يعلن ترشيحه، بينما لم يعلنه قائد الجيش ومن غير المعتاد الآن كما من قبل إعلانه ترشيحه. انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر، إن لم يكن أكثر. لا الظروف الحالية تتيح حصوله، أضف عقبة أكثر تعقيداً تمنع تعديل الدستور في أي حال في ظل حكومة مستقيلة».

رابعها، يجزم برّي سلفاً بأنه ألقى وراء ظهره ما يتردد في أكثر من مناسبة عن احتمال تكرار سابقة 2008 في انتخاب قائد للجيش رئيساً للجمهورية من دون تعديل دستوري يطابق ما تنص عليه المادة 49. يقول برّي: «ما حدث عام 2008 كان استثناء له دوافعه وظروفه الموجبة. في الدوحة أبرم الأفرقاء اللبنانيون تسوية وطنية وفق برنامج وقّعوه، أحد بنوده انتخاب رئيس للجمهورية سُمي بالاسم في نص الاتفاق. إلا أن البنود الأخرى في اتفاق الدوحة لم تكن أبداً أقل أهمية لأنها أعادت بناء المؤسسات. انبثقت من الاتفاق حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد. قال بتأليف حكومة متفاهم عليها بين الموالاة والمعارضة وحجم كل منهما وبقانون انتخاب استغرق وقتاً طويلاً للاتفاق عليه هناك. هذه التسوية حتمت استعجال انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

برّي: لا تكرار لتجربة 2008 وتعديل الدستور متعذّر

يضيف: «هل أذكّر بأنني من الدوحة في اليوم الأخير على أثر توقيع الاتفاق في 21 أيار 2008 أعلنت رفع الحصار من وسط بيروت وحددت موعد انتخاب الرئيس في 25 أيار. آنذاك وجدت الحل وأيدني فيه الوزير السابق بهيج طبارة - وكان قرار انتخاب الرئيس واستعجاله يتقدم ما عداه - أن تخطينا المهلة الدستورية في المادة 73 ما أتاح لنا تجاوز القيود المانعة لانتخاب موظفي الفئة الأولى ومنها قائد الجيش، أضف أن ثمة إجماعاً في مجلس النواب، كل المجلس وليس ثلثاه فقط، أيد اتفاق الدوحة، فذهبنا إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان بلا تعديل دستوري. في جلسة الانتخاب، الجميع يتذكر، أنني لم أستجب لموقف الرئيس الراحل حسين الحسيني والنائب بطرس حرب تعديل الدستور لانتخاب سليمان. قوة التسوية حمت قرار الانتخاب فلجأنا إلى تطبيق المادة 74 لا المادة 73 لانتخاب الرئيس». خامسها، يرفض برّي أن يصير إلى التعميم على المجلس ما يرافق جلسات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وهو «اجتماع الضرورة». يقول: «ليس في الدستور ما يسمى تشريع الضرورة ولا اجتماع الضرورة لمجلس النواب. لأنه في عقد استثنائي في ظل حكومة مستقيلة إلى أن تؤلف حكومة جديدة، لمجلس النواب حق الانعقاد على إطلاقه، وكذلك حق الاشتراع على إطلاقه، وليس ثمة ما يحدّ من هذا الحق لا في تقليص جدول أعمال جلساته، ولا في منع التئامه في أي وقت. تجتمع الحكومة بحكم الضرورة تبعاً للشروط التي يقيّدها إياها تصريف الأعمال المنصوص عليه في الدستور. ليست الحال نفسها في مجلس النواب. عندما وقع شغور الرئاسة بين 25 أيار 2014 و31 تشرين الأول 2016 سنّ مجلس النواب في حضور الكتل كلها 77 قانوناً. أتريّث الآن في دعوته إلى جلسة عمومية آخذاً في الاعتبار الموقف المسيحي المعارض، وتجنّباً لتعريضه لشرخ ومقاطعة جلساته كالذي يصيب الحكومة الآن».

الدولار «نجم» المشهد اللاهب... جمركياً على الرفوف وعلى أبواب «مئويّته الأولى»

المجتمع الدولي يحذّر المسؤولين اللبنانيين من «اللحظة الحرجة»

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |....

لم تَعُدْ التحذيراتُ الدوليةُ من حَراجة الواقع اللبناني تجِد ولو صدى في «غابة» الأزمات المتوحّشة التي «تنهش» الوطن الصغير، بمؤسساته التي تقف على مشارف التحلّل الشامل وشعبه المتروك لاختناقاتٍ معيشية تغرز «أنيابها» في مختلف أوجه حياته التي يعيشها... من قِلّة الموت. وهكذا مرّت تغريدةٌ لمنسّقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا لمناسبة إطفاء «شمعة» شهر رابع من الفراغ الرئاسي (بدأ في 1 نوفمبر) وكأنها لم تكن، رغم ما انطوتْ عليه من إشارة بالغة الدلالات إلى أن المجتمع الدولي يراقب «عَدّاد» الشغور المفتوح على مزيدٍ من «عضّ الأصابع» السياسي في ضوء حبْل التعقيدات الداخلية والخارجية الذي بات يشتدّ حول أعناق اللبنانيين الواقعين «بين ناريْ» فوضى دستورية - سياسية أطلقت «دومينو» انهيارات مؤسساتية، وارتطامٍ مالي مريع صار وشيكاً ويقترب أكثر مع كل وثبةٍ للدولار الأسود الذي راوح أمس عند حدود 90 ألفاً ويستعدّ لـ... «المئوية الأولى». وفي تغريدتها بـ «ذكرى» فراغ 1 نوفمبر، كتبت فرونتسكا التي خاطبتْ المسؤولين بلغة الـ «يجب»: «بلغْنا الشهر الخامس من الفراغ الرئاسي في لبنان. إن الاستجابةَ للاحتياجات المتزايدة والمشروعة للشعب تتطلب انتخابَ رئيس للجمهورية من دون مزيدٍ من التأخير. وعلى القادة السياسيين إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية في هذه اللحظة الحَرِجة». إلا أن هذه المناشدة ستبقى مجرّد صرخةٍ في وادٍ، بعدما أصمّ المعنيون آذانهم منذ ما قبل حلول الشغور الرئاسي عن كل «أجراس الإنذار» التي قُرعت وحذّرتْ من الإمعانِ في اقتيادِ «الوطن المنكوب» نحو «حتفه» نتيجة تزويد الانهيار المالي الذي بدأ خريف 2019 بـ «قوة دفْعٍ» سياسية من «محرّكين»: أوّلهما بترْك الفراغ يقع في الكرسي الأول، والثاني بالإصرار على بت الاستحقاق وفق «قواعد الاشتباك» نفسها التي لم تجلب لـ «بلاد الأرز» سوى المتاعب والانعزال عن «حلقات الأمان» التي لطالما وفّرتْها لها خصوصاً دول الخليج العربي. وإذ كان تحديدُ مجلس المطارنة الموارنة الجمعة 10 مارس «يوماً مخصّصاً للصلاة في البطريركيّة والأبرشيّات والرهبانيّات على نيّة انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة» مؤشراً إضافياً إلى أن الأزمةَ الرئاسية خرجت عن سيطرة الطبقة السياسية، لا سيما أن الكنيسةَ حاولتْ مراراً وتكراراً إحداثَ كوة في الجدار الرئاسي السميك من دون طائل، جاء هديرُ العاصفة المالية وأخواتها ليعمّق المخاوفَ مما ينتظر لبنان الذي صار ينافس على صدارة «المثلث الأسود» لمستويات التضخّم عالمياً حيث لا يسبقه إلا فنزويلا وزيمبابوي. وتخشى أوساط مطلعة من أن ينفتح المزيد من «بوابات جهنّم» في ضوء ما اعتُبر «تهريبةً» شكّلها قرار رفْع سعر الصرف المعتمد لاستيفاء الرسوم الجمركيّة إلى 45 ألفاً للدولار الواحد، أي بنحو ثلاثة أضعاف دفعة واحدة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من رفْعه 10 أضعاف من 1500 ليرة إلى 15 ألفاً، وذلك بناء على طلب من وزير المال يوسف الخليل وموافقة رئاسة مجلس الوزراء، بهدف «تمويل العطاءات والزيادات التي أُقرت وستُقرّ» للقطاع العام. وسيساهم هذا القرار في ذاته بموجةٍ جديدة من التضخّم الفوضوي والمتفلّت من أي قيود والذي يفاقمه غيابُ القدرة على الرقابة، وسط اعتبار خبراء أن الرفْع المتكرّر للأسعار بحجة تعديل السعر المعتمَد لاستيفاء الدولار الجمركي (وليس نسبة الرسم التي لم تتبدّل) يخدم تجاراً باتوا منذ يوم أمس يسدّدون للدولة الرسوم تقريباً على سعر «منصة صيرفة» في حين أن المستهلك يدفع لهم ثمن السلعة، متضمّنة كل الضرائب، إما بالعملة الخضراء أو بما يوازيها وفق سعر السوق السوداء. وأي مفارقةٍ أن يُقرّ رفع سعر الدولار الجمركي مع بدء تنفيذ التسعير بالعملة الخضراء في السوبرماركت، حيث شهد اليوم الأول من زمن «دوْلرة الرفوف» بعض الإرباكاتِ في انتظار تَكَيُّف المستهلكين والمتاجر الكبرى مع الآلية الجديدة التي أريد منها إيجادُ ولو «مؤشّر» يمكن عبره اللحاق بكيفية تحديد التجار للأسعار بالليرة والهوامش المخيفة التي يعتمدونها تحت عنوان حماية رأس المال التشغيلي. ورغم التطميناتِ بأن «الدولار الجمركي» لن يؤثّر على السلّة الغذائية كون غالبيتها غير مشمولة به، فإنّ «التجربة» أثبتت أن أي زياداتٍ على الرسوم سرعان ما تشقّ طريقَها إلى كل السلع ولو من باب أن أحد مكوّناتها أو أكثر «مرْبوط» بهذه الزيادة، وسط «مفاجأة مبكّرة» سُجّلت في «أول دخول» قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت حيّز التنفيذ حيث شكا لبنانيون من رفْع أسعار بعض السلع بالدولار نفسه وذلك في إطار «تَحايُلٍ» جديد (من التجار) لمحاولةِ الحدّ من تقلباتِ سعر صرف العملة الخضراء الذي بات يُحدّد على مدار الساعة على شاشة داخل السوبرماركت ليتم تقاضي الفواتير التي تصدر على أساسه إما بالدولار أو بالليرة.

لبنان: اللواء إبرهيم تَقاعدَ وباقٍ في العمل السياسي

| بيروت - «الراي» | .... أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن لا مكان للتقاعد في حياته، مشدداً على أن «واجبي الوطني والعملي يفرضان عليّ أن أكون في أي موقع يخدم الإنسان وحقه»، ومعتبراً انه «في مسيرة مَن نذروا أنفسهم لخدمة الوطن لا مكان للتقاعس وغداً سنكمل المشوار في ميادين متعددة». جاء كلام ابراهيم في اليوم الأخير من مهمته على رأس جهاز الأمن العام التي بدأها في 2011، حيث يحال اليوم على التقاعد من دون أن تنجح المَساعي في توفير «ممرّ آمن» لتمديدٍ له تشابكت في الإطاحة به «حساسياتٌ» وانقسامات سياسية وحساباتٌ تتصل بأدوار مستقبلية «مرسومة» أو «ممنوعة» لابراهيم. وابتداء من اليوم سيتولى مهمات ابراهيم بالوكالة العميد الياس البيسري بعدما جرى تأجيل تسريحه 9 أشهر. علماً أن البيسري يشغل منذ سنوات منصب المدير العام للأمن العام بالوكالة، وهو كان أصيب إصابات خطرة بالانفجار الذي استهدف نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر في يوليو 2005. وبعد الحفل التكريمي الوداعي الذي أقيم له، قال ابراهيم في دردشة مع الاعلاميين رداً على سؤال حول الفراغ الرئاسي ومدته «يخلق الله ما لا تعلمون. لكنني غير مُطْمَئن». وعن الحقيبة الوزارية التي يمكن أن يتولاها، رد: «الخارجية. وسأتابع العمل السياسي وأي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من اجل الوطن».

«قد يُؤدّي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية»

المطارنة الموارنة: صراعٌ عبثي مدمّر وقع فيه القضاء كما المصارف

وضع المطارنة الموارنة «نواب الأُمة أمام مسؤوليّاتهم الضميريّة تجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد»، معتبرين «أن تهرُّب هؤلاء من المسؤولية الوطنية يُفاقِم من تدهور الأوضاع العامة، ويزيد من آلام اللبنانيين، ويُعمِّق فيهم الخوف على المستقبل، ويُقدِّم لهم البرهان تلو البرهان على فراغٍ رهيب في إدارة البلاد، فيما الدول الصديقة والشقيقة تُلِحّ بدعوتها لهم إلى المُبادَرة الإنقاذية التي لا مفر منها لخلاص لبنان من الأخطار المصيرية التي تتهدّده». وناشد المطارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات حُسن التدبير والحكمة في مُمارَسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كلّ ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام». وإذ طالبوا المؤسسات الأمنية «بمضاعفة الحزم والحسم لحماية البلاد من تفاقم الإخلال بالأمن والانزلاق التدريجي نحو الفوضى»، ناشدوا المعنيين الرسميين، والإداريين في القطاعَين العام والخاص «وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء كما المصارف، والذي قد يُؤدِّي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، وإلى حرمان الأفراد والشركات المختلفة من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحوٍ خطر للغاية».

لبنان: اللواء إبراهيم يودع «الأمن العام»... وعينه على «الخارجية»

تقاذف مسؤوليات بين القوى السياسية حول فشل التمديد له

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. اختتم اللواء عباس إبراهيم، أمس الأربعاء، مسيرة 12 عاماً في موقعه مديراً عاماً للأمن العام اللبناني، لكنه لم يغلق الباب على دور مستقبلي يرى أنه يناسبه، بتولي حقيبة الخارجية أو أي موقع وزاري يحب أن يتولاه. وانتهت ولاية إبراهيم في المديرية أمس، بعد 12 عاماً قضاها في العمل «لمديرية تفتخرون بها»، كما قال في كلمته للعسكريين أمس. عينته الحكومة في موقعه بعد مسيرة قضاها في مخابرات الجيش اللبناني. وبعد وصوله إلى التقاعد من مديرية الأمن العام لبلوغه السن القانونية لعسكري برتبة «لواء» في عام 2017، مددت له الحكومة في موقعه كمدير مدني، ريثما يبلغ سن التقاعد القانونية (64 عاماً). وإبراهيم الذي اكتسب لقب «لواء الأمن الدبلوماسي» في مرحلة حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن في سوريا في أوائل مرحلة الحرب السورية، ونشط على خط التواصل بين القيادات اللبنانية المتنافرة خلال السنوات الماضية، لم تتح له الخلافات السياسية المحلية فرصة التمديد في موقعه، رغم وعد تلقاه من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالتمديد له، ورغم اقتراحي قانون أعدهما معاون رئيس البرلمان النائب علي حسن خليل لإيجاد صيغة تبقيه على رأس مهامه في مديرية الأمن العام. وتتضارب المعلومات حول أسباب الفشل في إيجاد مخرج قانوني لتمديد ولاية اللواء عباس إبراهيم، رغم علاقاته المتينة بجميع الأطراف في الداخل والخارج، وتتقاذف القوى السياسية الاتهامات. ففي وقت يتهم «التيار الوطني الحر» على لسان نوابه رئيس البرلمان نبيه بري بأنه لا يريد التمديد له، كما قال النائب جورج عطا الله في تصريح تلفزيوني أمس، يسخر المقربون من بري من تلك الاتهامات، ويعتبرونها «تهرباً من المسؤولية ورميها زوراً في اتجاه بري». وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الاتهامات لبري «تتناقض مع الواقع، كون رئيس مجلس النواب كان يتجه للدعوة إلى جلسة للبرلمان تقر اقتراح قانون يتيح التمديد للواء إبراهيم، لكن النائب باسيل أحبطها حين رفض المشاركة في الجلسة». وأشار قبلان إلى أن أكثر من صيغة اقتراح قانون أعدها النائب علي حسن خليل تتيح التمديد لإبراهيم، إحداها تتعلق بتعليق مادة في القانون يستفيد من مفاعيلها قياديو الأجهزة الأمنية، وعملياً يستفيد منها اللواء إبراهيم ومدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان ومدير الجمارك، أما الثانية فتتمثل في تعديل سن التقاعد للمديرين العامين من عمر 64 عاماً إلى 68 عاماً، ويستفيد منها اللواء إبراهيم كما سائر المديرين العامين (موظفي الفئة الأولى في لبنان) في سائر الإدارات الرسمية، وذلك كونه يستحيل قانوناً أن يكون هناك قانون على قياس شخص واحد، ويجب أن يكون القانون عاماً يستفيد منه الجميع. والصيغة الثانية كان يُفترض أن تكون الأكثر قدرة على حيازة قبول نيابي من مختلف الأطراف، ومن ضمنهم «التيار الوطني الحر» الذي تردد أنه طلب أن يشمل أي تعديل مواقع المديرين العامين المحسوبين على التيار في الإدارات، حسب ما تقول مصادر نيابية قريبة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، وكانت المفاجأة في النهاية أن النائب باسيل «رفض المشاركة في الجلسة البرلمانية بسبب الخلاف الدستوري على عقد جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي». وأكد قبلان أن «اللواء إبراهيم له تقدير كبير من قبلنا، وعلاقتنا به ممتازة، وتم إعداد اقتراحي القانون للتمديد له، لكن من أحبط الأمر هو باسيل نفسه». والمدير العام للأمن العام هو بحكم القانون مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والأمن الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الملفات الإدارية والأمنية المتصلة بالمديرية. وجيّر إبراهيم علاقته المتينة بسائر الأطراف الداخلية، للعب دور الوسيط وحلقة الاتصال بين تلك القوى، كما ساعدته دبلوماسيته في لعب دور تفاوضي بين القوى الإقليمية للإفراج عن رهائن لبنانيين وسوريين ودوليين كانوا محتجزين في سوريا لدى مختلف الأطراف. وعبر إبراهيم عن علاقاته الجيدة مع الأطراف اللبنانية بالقول خلال احتفال وضع حجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد: «أنا لا يغدرني أحد». يختصر إبراهيم تجربته بالقول خلال وضع حجر الأساس للمقر الجديد أمس: «إن واجبي الوطني والعملي يفرضان علي أن أكون في أي موقع يخدم الإنسان وحقه، ويُسهل عليه إجراء المعاملات، واختصار المهل التي يفرضها الروتين الإداري. وقد شكلت هذه الأهداف البنود الرئيسية في الخطط التطويرية التي وضعتها منذ توليت سدة المسؤولية في المديرية العامة للأمن العام». عُرف إبراهيم بعلاقات دولية متينة. هذا الأمر دفعه للقول في رد على أسئلة الصحافيين أمس في حفل تكريمي له في المديرية، إن الحقيبة الوزارية التي يحب أن يتولاها هي الخارجية، وتعهد بمتابعة العمل السياسي»، مضيفاً أنه لن يألو جهداً في القيام بأي شيء يخدم لبنان «ولن أوفر علاقاتي من أجل الوطن». وقال: «بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنت في الجيش والأمن العام، وسأبقى أستمع إلى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم». وجرى العرف منذ عام 1998 أن يشغل هذا الموقع ضابط من الطائفة الشيعية، ضمن أعراف أخرى تقسم قيادة المواقع الأمنية للطوائف الأربعة الكبرى، حيث يشغل قيادة الجيش ماروني، ومديرية قوى الأمن الداخلي سني، ومديرية أمن الدولة أرثودوكسي. وفي ظل الشغور الرئاسي حيث لا يمكن للحكومة أن تجري تعيينات، يتولى موقع مدير عام المديرية بالإنابة الآن نائبه العميد إلياس البيسري (ماروني) المقرب من وزير الدفاع الأسبق إلياس المر، الذي أصيب معه في انفجار استهدفه في عام 2006. وتوجه البيسري لإبراهيم بالقول: «أعدك باسمي وباسم رفاقي الضباط وكل عسكريي الأمن العام، بأن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وعزم وإرادة من أجل أن نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية، ولكي نكمل الخطط التي وضعتها والتي حالت الظروف القاهرة، اعتباراً من ملف النازحين السوريين، إلى جائحة كورونا، ثم إلى الانهيار الاقتصادي والمالي؛ من استكمال تنفيذها. وسنكون على قدر المسؤولية والثقة اللتين منحتهما لنا».

سعر صرف الدولار يسابق إجراءات الحكومة اللبنانية

وصل إلى حدود 90 ألف ليرة مع بدء التسعير به في المخازن الكبرى

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. يسابق سعر صرف الدولار الأميركي كل الإجراءات التي تأخذها الحكومة ووزاراتها المعنية، فتنعكس نتائجها سلبا على جيوب المواطنين ورواتبهم التي تتدنى قيمتها يوما بعد يوم، وذلك مع وصول سعر صرف الدولار يوم أمس إلى حدود الـ90 ألفا، فيما يبدو واضحا أن ارتفاعه يسير بوتيرة غير مسبوقة نحو سقوف عالية وفق ما يؤكد الخبراء. وهذا الارتفاع ينعكس على حياة اللبنانيين ومتطلباتهم الأساسية اليومية التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار، على غرار المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية وحتى رغيف الخبز. وهو ما لمسه المواطنون في المحلات التي بدأت يوم أمس التسعير بالدولار، تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد. وهذا ما يعبّر عنه سامي (أب لطفلين) قائلا: «لا يختلف بالنسبة إلينا التسعير بالدولار أو بالليرة فيما نحن نقبض رواتبنا بالليرة اللبنانية. لطالما سمعنا أن التسعير بالدولار سيكون لمصلحة المواطن، وأن الأسعار قد تنخفض عند اتخاذ هذا القرار، لكن عمليا على أرض الواقع لم يغير القرار شيئا، وهو ما لمسته اليوم (أمس) خلال شرائي لبعض الحاجيات من أحد المحلات، الأسعار هي نفسها حتى أن بعضها ارتفع لأسباب غير معروفة، فيما يربطها البعض بارتفاع الدولار الجمركي، علما بأن المعنيين يقولون إن معظم المواد الغذائية لا تتأثر بالقرار». ويسأل «من يراقب هذه الأسعار؟ ومن يضع حدا لجشع التجار الذين يضعون أرباحا تصل إلى مائة في المائة؟ وهو ما يبدو واضحا من اختلاف الأسعار الكبير بين محل وآخر». ويختلف الوضع قليلا بالنسبة إلى رلى، التي تقبض بالدولار، وتعتبر أن التسعير به قد يكون أخف وطأة من الناحية النفسية، لتعود وتستدرك قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن حتى بالنسبة إلينا، بأن الأسعار تشهد ارتفاعا جنونيا وغير منطقي، بحيث لم نعد قادرين على تلبية كل حاجياتنا، وبات التقشف سيّد الموقف باستثناء أمور أساسية؛ مثل حفاضات الأطفال والحليب، حيث تبقى لهما الأولوية، لكن بتنا نستغني عن أمور كثيرة كنا تعودنا على شرائها من الفاكهة والألبان والأجبان والحلويات ومعظم المواد المستوردة، بعدما باتت كل فواتيرنا بالدولار أو وفق سعر صرف الدولار، من الكهرباء وأقساط المدرسة والتأمين والمحروقات وغيرها...». وفيما وصل أمس سعر صرف الدولار إلى 90 ألفا، بدأ معظم المحلات التسعير بالدولار كما بدا واضحا على الرفوف الممتلئة بالمواد الغذائية والاستهلاكية التي يتنقل بينها المواطنون لاختيار الأرخص، بعد احتسابها على الليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المحدد على الشاشة، وهو الذي قد يختلف بدوره بين دقيقة وأخرى وفق تبدل السعر في السوق السوداء. ويجمع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ونقيب أصحاب المحلات نبيل فهد على أن قرار رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفا لن ينعكس كثيرا على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المعفاة في معظمها من الرسم الجمركي، وسيرفع سعر المستثناة من هذا القرار بنسبة بين 2 و10 في المائة. واعتبر فهد أن دولرة الأسعار في المحلات تصب في مصلحة المواطن، وتعزيز المنافسة أيضا بين محل وآخر، متوقعاً انخفاضا في الأسعار، كما جدّد التأكيد على أن الدفع سيبقى بالليرة اللبنانية إلا لمن يختار الدفع بالدولار، مشيرا إلى أن الأمر لن يخلو من الإرباكات لجهة مصدر تسعير دولار السوق السوداء وفق المنصات. وفيما لا يثق اللبنانيون بقدرة الجهات المعنية على مراقبة الأسعار، يعتبر الباحث في الشؤون المالية البروفيسور مارون خاطر أن التسعير بالدولار هو وسيلة لتغطية التلاعب وليس حلا فيما يربط استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بأسباب عدة سياسية ومالية، إضافة إلى تهريبه إلى سوريا، كما تدخل المصرف المركزي في سوق القطع شاريا للعملة الخضراء. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «التسعير بالدولار لن يوقف التلاعب بالأسعار، بل على العكس سيكون غطاء له، والدليل على ذلك أن أصحاب المحلات عمدوا إلى رفعها قبل أسابيع بمجرد الإعلان عن توجه للتسعير بالدولار»، ويضيف «الثقة مفقودة بين المواطنين وأصحاب المحلات على غرار المصارف، وما دام لا توجد منصة توحد سعر الصرف المعتمد فيعني أن المشكلة انتقلت من الرف إلى الصندوق، وهو ما يؤكد أن الحل لن يكون بالرقابة والمحاسبة». ويعتبر خاطر أن تصريحات المسؤولين، ومنهم وزير الاقتصاد الذي أعلن قبل أيام أن سعر الصرف سيصل إلى سقف عال، تساهم بزيادة الضغط على السوق المالية والطلب على الدولار، موضحا «التسعير بالدولار يعني إعلانا واضحا من المسؤولين بموت الليرة اللبنانية سريريا، وهو مؤشر على أن الدولة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن إعادة النهوض بالاقتصاد، تبعث برسائل سلبية للمواطنين، مفادها أن الليرة غير مؤهلة لتكون عملة التداول، وبالتالي من الطبيعي أن يذهب المواطنون إلى عملة بديلة».

أكثرية نواب المعارضة اللبنانية لن تساير جعجع في تعطيل النصاب

بعد حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن منع وصول مرشح «حزب الله» للرئاسة

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لا يبدو أن كل قوى المعارضة بصدد ملاقاة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، بنيتهما تعطيل نصاب أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يريده «حزب الله». فهذه القوى، التي لم تتفق أصلاً على اسم مرشح واحد تخوض به الاستحقاق الرئاسي، لا تشير المعطيات إلى أنها بصدد الاتفاق على مواجهة أي محاولة من «حزب الله» لفرض مرشحه. فبعد إعلان الجميل صراحة، خلال المؤتمر العام لحزب «الكتائب»، «تعطيل الانتخابات إن أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح (حزب الله)»، تعهد جعجع في مقابلته مع «الشرق الأوسط» بإحباط انتخاب مرشح «حزب الله» لرئاسة الجمهورية من خلال تعطيل النصاب. ويأتي موقف «القوات» و«الكتائب» بعد قول علي حسن خليل، النائب في كتلة «التنمية والتحرير» والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، إنه «إذا جمع رئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين (أي القوات والتيار الوطني الحر) فسنمضي به». ولمنع انعقاد أي جلسة نيابية لانتخاب رئيس، يفترض تغيب 43 نائباً عنها، من منطلق أن انعقاد الدورة الأولى يوجب تواجد 86 نائباً داخل القاعة. ولا يستطيع نواب «الكتائب» الأربعة ونواب كتلة «الجمهورية القوية» (أي نواب القوات) الـ19 وحدهم تعطيل النصاب، ويحتاجون لتغيب 20 نائباً آخرين، لمنع انتخاب رئيس يريده الفريق الآخر. وبالرغم من خوض الحزب «التقدمي الاشتراكي» مع «القوات» و«الكتائب» المعركة الرئاسية موحدين منذ انطلاقتها من خلال تبني ترشيح النائب ميشال معوض، لن يجاري «الاشتراكيون» جعجع والجميل بقرارهما تعطيل نصاب أي جلسة تؤدي لانتخاب فرنجية. وفي هذا السياق، قال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نعطل ولن نعطل نصاب أي جلسة سابقاً، ولا لاحقاً، مهما كانت الأسباب، ولا نعطل مؤسسات، ولا رئاسة جمهورية أو حكومة أو مجلس النواب، ونرفض هذا التعاطي مع أي استحقاق، خاصة أن البلد تحلل كلياً». وكما الاشتراكيين، يرفض نواب «الاعتدال الوطني» الستة تعطيل النصاب. أما نواب «التغيير» الـ12 فلا موقف موحد لهم بهذا الخصوص، ففيما تؤكد النائبة بولا يعقوبيان أنها لا تمانع توجهاً كهذا، يرفض النائبان المعتصمان في المجلس النيابي؛ نجاة صليبا، وملحم خلف، هذا التوجه. ويشير أحد نواب «التغيير» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يتم إجراء إحصاء لتحديد من منهم سيحضر جلسة مماثلة ومن سيقاطعها، مضيفاً: «أنا ممن يرفضون مقاطعة الجلسات، فكيف نعلي الصوت ونطالب بجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس، ويعتصم نائبان منا لانتخاب رئيس، وحين لا يناسبنا الرئيس الذي سينتخب نقاطع الجلسة! يفترض أن تكون لدينا معايير موحدة في التعامل مع الملف». ولم يحسم نواب معارضون آخرون إذا كانوا سيعطلون جلسة تؤدي لانتخاب فرنجية أم لا. وإن كان «القواتيون» و«الكتائبيون» يعولون على مواقف نواب كتلة «تجدد» الأربعة، إضافة إلى نواب مستقلين آخرين، مثل عماد الحوت، ونبيل بدر، وبلال الحشيمي، وعبد الرحمن البزري، وعبد الكريم كبارة، وغيرهم. ولا يستبعد الراغبون بتعطيل النصاب أن ينضم عدد من نواب «التيار الوطني الحر» الـ18 إليهم، باعتبار أنهم يرفضون السير بمرشح «حزب الله» وحركة «أمل» سليمان فرنجية، إلا أن عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون يؤكد أن «التكتل لم يبحث هذا الموضوع بعد، ولكن توجّهنا واضح منذ بداية جلسات التصويت للمشاركة في الجلسات وعدم تعطيل الاستحقاق الرئاسي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المفارقة مع مرحلة 2014 - 2016 هي أنه في حينها كنا نخوض معركة تصحيح ميثاقي للشراكة في البلد، وكان لدينا مرشح واضح يجسّد هذه القضية، ولذلك اعتمدنا مقاطعة الجلسات، من أجل إنجاح هذه القضية الجوهرية والتصحيحية لنظامنا السياسي ولم تكن هذه الممارسة في حينها ناتجة عن إرادة مقاطعة أو تعطيل، أو ذات خلفية شخصية لمنع مرشح ما من الوصول في حال توفّرت له شروط النجاح». وينفي عون أن يكون نواب «التيار» شاركوا بتعطيل نصاب الدورات الثانية في الجلسات الـ11 الماضية التي تمت الدعوة إليها لانتخاب رئيس. وكان جعجع قال في حوار مع «الشرق الأوسط»، نشر أول من أمس (الثلاثاء): «عندما يقوم (حزب الله) وحلفاؤه بتخريب كل قواعد اللعبة، فإننا نسعى لحل، لمنعهم من أخذ البلد إلى الفراغ. إذا استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، فعندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته، وإدارة البلد بالداخل ستكون كما شهدناها في السنوات الست الماضية. عندها، هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا، لن نتصرف على هذا النحو. سنقاطع طبعاً».