أخبار مصر وإفريقيا..مصر والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون في مكافحة «الإرهاب»..«استفزازات إسرائيلية» متكررة في فلسطين تُثير رفضاً مصرياً..الأطراف الليبية تتمهل في الرد على مقترح أميركا بتشكيل «وحدة عسكرية»..تونس تواصل اعتقال قيادات «النهضة»..والنقابات تحشد لـ«التحرك الأكبر»..الجزائر توقف تعاونها مع فرنسا في مجال الهجرة بسبب «قضية بوراوي»..«مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا» تكشف عن تحديات مواجهة «داعش»..اتفاق فرنسي ـ أنغولي يمهّد لاستراتيجية سيادة غذائية لأفريقيا..هل انتهت حقبة «أفريقيا الفرنسية»؟..ما المأمول بعد منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين؟..

السبت 4 آذار 2023 - 5:39 ص

1006

عربية

مصر والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون في مكافحة «الإرهاب»..

تأكيد أهمية نقل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تُعزز مصر تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة «الإرهاب». وبحث سفير مصر في بروكسل الدكتور بدر عبد العاطي، مع رئيس أركان اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الفريق هيرفي بليجو، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في «مجالات الأمن والدفاع، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول التحديات والتهديدات المشتركة»، حيث أشاد بليجو بـ«الدور المصري المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة». ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (الجمعة) فقد استعرض عبد العاطي الجهود المصرية في مجالات مكافحة «الإرهاب» و«الهجرة غير المشروعة»، وأكد «أهمية البناء على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في الوقت الحالي، ومواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن الاهتمام ببناء القدرات ونقل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، وإزالة الألغام، ومكافحة (العبوات الناسفة والمرتجلة)، ومكافحة (الإرهاب)، خصوصاً في ظل الرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتي بدأت في مارس (آذار) الحالي». في غضون ذلك، قام مدير مركز «القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام» السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، بزيارة بروكسل لبحث التعاون مع عدد من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي وبلجيكا. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (الجمعة) فقد تطرقت اللقاءات مع مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي وجهاز الخدمة الخارجية إلى «سبل توسيع نطاق التعاون مع (مركز القاهرة) في مجال بناء قدرات الدول الأفريقية، بحيث يشمل مجالات أخرى لعمل المركز بخلاف تغير المناخ والسلم والتنمية، مثل مجالات حفظ وبناء السلام ومنع (التطرف) المؤدي إلى (الإرهاب) ومكافحة التهديدات (العابرة للحدود)». كما تمت مناقشة سبل تعزيز شراكة الاتحاد الأوروبي مع «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» والذي انضم إليه الاتحاد كشريك داعم في نسخته الثالثة التي عُقدت في يونيو (حزيران) الماضي، وركزت على تداعيات التغيرات المناخية على الاستقرار في أفريقيا، وانبثقت عنها مبادرة رئاسة مؤتمر «كوب27» حول تغير المناخ واستدامة السلام في مؤتمر شرم الشيخ نهاية العام الماضي. وحسب بيان «الخارجية المصرية» فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون عن «تقديرهم لجهود مصر من أجل تحقق السلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط»، ولإسهامات «مركز القاهرة» في هذا الإطار، مع تأكيد اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون معه، خصوصاً في مجال مكافحة «الإرهاب»، أخذاً في الاعتبار الرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة «الإرهاب» الذي سينعقد اجتماعه التنسيقي في القاهرة مطلع مايو (أيار) المقبل، ويشارك «مركز القاهرة» في تنظيمه بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية. في السياق، استعرض عبد اللطيف في محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي أهداف وركائز مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام التي طوّرها «مركز القاهرة» بالتعاون مع فريق رئاسة مؤتمر «كوب27» كمثال للاستجابات الشاملة في مواجهة الأزمات المتداخلة التي تشهدها الساحة الدولية، وتعكس دور مصر الرائد في دعم جهود بناء السلام وتعزيز العمل المناخي الدولي.

القاهرة تدعو لتجنب تسييس قضايا التغيُّر المناخي

خلال مشاركة شكري بجلسة حوارية على هامش منتدى «رايسينا» في الهند

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت القاهرة إلى «تجنب تسييس قضايا التغيُّر المناخي». وأكدت القاهرة «أهمية التحلي بالشفافية والتعاون خلال العمل المناخي الدولي». جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في جلسة حوارية على هامش منتدى «رايسينا» في العاصمة الهندية نيودلهي. ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (الجمعة) فإن الوزير شكري أشار خلال مشاركته في الجلسة الحوارية «إقليم من الفرص... من البحر المتوسط لبحر العرب» إلى «سعي شعوب المنطقة للتكامل مع العالم، والدور الذي تلعبه مصر في هذا الشأن بحكم موقعها الاستراتيجي وتنوع علاقاتها وشراكاتها في مختلف الأطر». واستعرض شكري الجهود التي اضطلعت بها مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز التنمية الاقتصادية. وتطرق لأبرز التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي، مشيراً إلى «أهمية التحلي بالشفافية والتعاون، وتجنب تسييس موضوعات التغير المناخي». وفيما يتعلق بأسباب عدم التوصل لحل حتى الآن في القضية الفلسطينية. أوضح الوزير شكري، بحسب بيان «الخارجية المصرية» أن ذلك يأتي «بسبب غياب الإرادة السياسية من الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي الذي لم يتعامل بصورة (منصفة) مع حقوق الإنسان والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وهو ما يخلق وضعاً معقداً ويؤدي إلى التطرف من الطرفين بدافع من (الإحباط) وغياب (الحل العادل)». ونوه وزير الخارجية المصري إلى «الفوائد الكبيرة لحل هذا النزاع على الجانبين والمنطقة»، مشيراً إلى «أهمية تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحدود عام 1967»، مشدداً على أن «مصر سوف تستمر في مساعيها وستبذل جميع الجهود لحل هذا الصراع». في غضون ذلك، أكد شكري خلال لقاء إذاعي حول عمل المناخ الدولي (الجمعة): «ضرورة استناد عمل المناخ الدولي إلى آخر ما توصل إليه العلم حول التغيرات المناخية، من أجل الحفاظ على أهداف اتفاق باريس لخفض معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية»، مضيفا: «أهمية تكثيف الجهود لدفع عمل المناخ في الاتجاه الصحيح الذي يحقق الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة». كما التقى شكري، وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشنكار، على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيوديلهي. وقال متحدث «الخارجية المصرية» إن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على «تقديرهما لتنامي العلاقات المصرية - الهندية بشكل مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين». وقدم وزير الخارجية المصري الشكر لقيام الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين بتوجيه الدعوة لمصر للمشاركة في أعمال المجموعة خلال عام 2023. مشيراً إلى «ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تُسهم في احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية على الاقتصاد العالمي»، مؤكداً «الاستعداد الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء، وبما يتيح التوصل لطرق مثلى للتعاطي مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، وتراكم الديون المستحقة على الدول النامية». كما رحب وزير الخارجية المصري بالتطور المستمر للعلاقات التجارية بين البلدين. وأكد شكري «ضرورة استثمار الفرص الحقيقية المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة، فضلاً عن التطلّع لنمو الاستثمارات الهندية في مصر في المدى القريب على ضوء ما نلمسه من اهتمام من الشركات الهندية ومن دعم حكومي لذلك». من جهته، أشاد وزير خارجية الهند بالعلاقات المصرية - الهندية، مشيراً إلى «وجود توجيهات من رئيس الوزراء الهندي باستمرار الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة». وبحسب «الخارجية المصرية» فقد «تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الروسية - الأوكرانية وأزمتا الغذاء وتغير المناخ».

ماذا يعني تكرار وقائع ضبط مراكز طبية مخالفة في مصر؟

أحدثها تخصص في زراعة الشعر

الشرق الاوسط... القاهرة: منى أبو النصر.. في تكرار لمسلسل انتحال صفة «طبيب»، تمكنت السلطات المصرية من ضبط طبيب «مزيف» يدير مركزاً لزراعة الشعر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، كما تم إغلاق المركز، بعد تأكد السلطات المعنية من عدم وجود ترخيص له، وغياب الإشراف الطبي والاشتراطات الطبية اللازمة. وتمكنت السلطات في مصر من ضبط القائمين على إدارة المركز، بعد أن تبين أنهم «ليسوا أطباء، وأحدهم حاصل على دبلوم تجارة، وآخر فني تمريض، وبعد مداهمة المركز تبين وجود أجهزة لعمليات زراعة الشعر وأدوية وغرف لعلاج المرضى». وكشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، شريف مكين، أن «إدارة العلاج الحر أغلقت المركز بعد تأكدها من عدم وجود ترخيص له، وغياب الإشراف الطبي، والشروط الطبية اللازمة». يأتي ذلك ضمن سلسلة من إجراءات ضبط أطباء «مزيفين»، آخرها توقيف سيدة بحي المطرية (شرق القاهرة) انتحلت صفة طبيبة، مطلع مارس (آذار) الجاري، بعد أن قامت بإجراء عمليات جراحية لسيدات. ووفقاً لبيان وزارة الداخلية المصرية فقد «تم ضبط السيدة وعدد من الأدوات الطبية ومخدر موضعي، وأقرت السيدة بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية، وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لمزاولة نشاطها». وجاءت واقعة «طبيبة المطرية المزيفة» بعد أيام من قرار النيابة العامة المصرية حبس «عامل بمحل كشري» أربعة أيام احتياطياً لاتهامه بانتحال صفة طبيب وإدارة مركز طبي بالسويس من دون ترخيص. وحسب بيان النيابة العامة المصرية فإن «المتهم قام بانتحال صفة طبيب، وممارسة مهنة الطب بمركز طبي يديره، يمارس به مهنة الطب البديل (الحجامة) بمركزه الطبي لأكثر من عامين». وحسب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعيد، فإن «انتحال صفة طبيب أو مقدم الخدمة الطبية بات أمراً في (غاية الخطورة)». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الأمر بات متكرراً بشكل واسع، ولا يقتصر فقط على انتحال صفة طبيب، لكن امتد أيضاً إلى انتحال صفة صيدلي»، لافتة إلى أن «تلك الحوادث المتكررة تؤكد أهمية إصدار قانون (المسؤولية الطبية)، وتفعيل عقوبات انتحال صفة مُقدم خدمة طبية، وكذلك ضرورة تفعيل الرقابة على المراكز الطبية الصغيرة تحديداً والصيدليات؛ لتجنب حدوث تلك المخالفات». وتتعدد وقائع ضبط السلطات المصرية لأشخاص ينتحلون صفات طبية، لعل أبرزها ضبط موظف انتحل صفة طبيب أسنان، وقام بإجراء عمليات خلع وتركيب وحشو لمرضى في مدينة المحلة بمحافظة الغربية (شمال مصر)، و«ميكانيكي» انتحل صفة طبيب، حيث أدار مركزاً للعلاج الطبيعي بمحافظة الشرقية (دلتا مصر). وكذلك واقعة «سمكري البني آدمين» التي ألقي فيها القبض على شخص بتهم تزوير هويته الشخصية، وممارسته مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص.

البرلمان المصري يدخل على خط أزمة منصة «هوغ بول»

طلب إحاطة للتحقيق في طريقة «خداعها» المواطنين

الشرق الاوسط... القاهرة: رشا أحمد... دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة منصة «هوغ بول». وتَقدَّم عضو مجلس النواب المصري هشام سعيد الجاهل، بطلب إحاطة حول أنشطة المنصة، مطالباً بـ«فتح تحقيق موسع بهذا الشأن وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسلل مثل هذه المنصات التي تخدع المواطنين». وذكر النائب البرلماني في طلب الإحاطة (الجمعة) أن «المنصة انتشرت خلال الأشهر الماضية حيث تُصنف على أنها متخصصة في تداول العملات الرقمية، واستطاعت من خلال الإعلانات الوهمية جذب الكثير من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها». وأضاف أن «الشركة كانت تدعو عبر منشوراتها المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 200 إلى 2000 جنيه في اليوم الواحد، وتدّعي تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بعملة البيتكوين، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح، تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهاً في اليوم حتى 300 جنيه». وحسب شهادات لضحايا المنصة، فإن «عدد المشتركين في المنصة بلغ 600 ألف مشترك، حيث كان أقل مبلغ للإيداع 200 جنيه، وقد يصل لعشرات الآلاف من المودع الواحد، علماً بأن من كان يودع 1000 جنيه فقط، كان يحصل على 4 دولارات يومياً طوال شهر كامل». وذكر الإعلامي المصري شريف عامر، خلال برنامجه المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن «منصة شبيهة استطاعت خداع المواطنين في الولايات المتحدة واستولت منهم على مبلغ 60 مليار دولار قبل شهر ونصف». وتلفت ريهام ثابت، أحد ضحايا «هوغ بول» من محافظة دمياط (دلتا مصر)، إلى أن «المنصة كانت تحذّر عملاءها من سحب الأموال المودعة بسبب وجود ضريبة تبلغ 15 في المائة، وتنصحهم بالانتظار حتى مرور شهر كامل، قبل أن تغلق المنصة تطبيقاتها في مصر وتستولى على أموال المواطنين». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أنها «فقدت مبلغ 10 آلاف جنيه، حيث كانت تتابع على الشاشة الدولارات التي تنزل في حسابها، ما جعلها تطمئن وتجازف بمبالغ أكبر للحصول على دولارات أكثر». من جهته قال عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب أحمد البلشي، إن «المجلس يدرس جدياً التقدم باقتراح لتغليط عقوبات النصب الإلكتروني على المواطنين، حيث إن العقوبة الحالية وهي الحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، لم تعد رادعاً مع توحش المحتالين في الآونة الأخيرة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التنسيق قائم بين المجلس ووزارتَي الداخلية والاتصالات في هذا الأمر للوصول إلى أفضل صياغة لتوعية المواطنين من الوقوع في شباك المحتالين إلكترونياً». في السياق أشار أستاذ علم الاجتماع السياسي في مصر، سعيد صادق، لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة البحث عن وسائل وإجراءات فورية ورادعة تنقذ الضحايا المحتملين، من قضايا النصب المحتملة في المستقبل، سواء كانت منصات أو أفراداً، والتي تَعد المواطنين دائماً بالحصول مبالغ من دون أي عناء أو تعب لتحقيق الثراء السريع».

«استفزازات إسرائيلية» متكررة في فلسطين تُثير رفضاً مصرياً

آخرها تحريض مسؤول حكومي على «محو» قرية حوارة

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد... أدانت مصر، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالقاهرة، الجمعة، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، التي دعا فيها إلى «محو» قرية «حوارة» الفلسطينية. ويأتي البيان عقب إدانات مصرية متكررة خلال الأسابيع الأخيرة لتصريحات وممارسات وزراء ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في وقت تبذل فيه القاهرة، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، جهوداً مكثفة للتوصل إلى تهدئة في الأراضي المحتلة، التي تشهد تصعيداً للعنف منذ بداية العام، بالتزامن مع وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى سدة الحكم. وأشار بيان «الخارجية» المصرية إلى أن «ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع جميع القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً». كما أكد البيان الموقف المصري الداعي إلى «ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني»، و«وضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس». وكان بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، وهو زعيم حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، قال (الأربعاء) إن بلدة «حوارة» الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة - حيث قُتل شقيقان إسرائيليان بالرصاص الأحد - «يجب محوها». وأضاف أنه يجب على «دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفراداً فيها»، في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا «حوارة» وأحرقوا فيها عشرات البيوت ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين الفلسطينيين بجراح. وتكررت في الآونة الأخيرة إدانات مصر لمواقف وتصريحات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين في الحكومة الحالية، ففي 13 فبراير (شباط) الماضي، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قرار الحكومة الإسرائيلية بـ«شرعنة» بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة، واعتبرته «عملاً استفزازياً غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة». كما أعربت «الخارجية» المصرية في يناير (كانون الثاني) الماضي عن أسفها لاقتحام وزير الأمن القومي اليميني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، مؤكدة رفضها لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي. وحذرت القاهرة، في بيان، من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام. واعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بيان الخارجية لإدانة تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش «شديد اللهجة ويحمل رسائل مهمة»، مشيراً إلى أن البيان «يُحمّل إسرائيل بوضوح المسؤولية عن الوضع وما يمكن أن تؤدي إليه تلك التصريحات والممارسات غير المسؤولة من جانب بعض الشخصيات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن البيان يشير إلى حرص القاهرة على إرسال رسائل هادئة عبر القنوات الدبلوماسية، وتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن الوضع، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، وما يمكن أن يؤدي إليه التصعيد الإسرائيلي والاقتحامات من تهديد للموقف برمته. حول تكرار إدانات القاهرة في الآونة الأخيرة لممارسات الحكومة الإسرائيلية وما يحمله من دلالات، أشار فهمي إلى أن «القاهرة تتحرك بحكمة ومسؤولية»، وأنها تواصل تسجيل المواقف على حكومة تل أبيب، كما تواصل الاضطلاع بمسؤولياتها بالتنسيق مع الأردن، وكذلك مع الإدارة الأميركية التي تتابع وتراقب ما يجري على الأرض وتدرك خطورته. وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هناك تنسيقاً مصرياً مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين بشأن الموقف في الضفة الغربية، وأن القاهرة تواصل مساعيها الحثيثة لضمان عدم انفجار الموقف، خصوصاً في ظل استضافتها للاجتماع المزمع عقده الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع العقبة الشهر الماضي. وقادت مصر على مدى الأسابيع الأخيرة جهوداً مكثفة في محاولة لاحتواء تصاعد العنف بالأراضي المحتلة، وأجرت اتصالات مع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، كما استضافت الشهر الماضي قادة من حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» في قطاع غزة، وأجرى الوفدان في القاهرة مشاورات مع مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى، لتثبيت التهدئة بالقطاع. وأشار الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس والقيادي في حركة «فتح»، إلى أن البيان المصري يعكس موقفاً واضحاً لإدانة الهجمة المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وارتكابها المجزرة تلو الأخرى والاقتحامات المتواصلة والاعتداءات بشتى أشكالها، رغم كل الإجراءات والمحاولات والوساطات التي جرت من قبل مصر والأردن والولايات المتحدة، وما أعقب ذلك من بيان مجلس الأمن ومن ثم اجتماع العقبة. وأضاف الحرازين لـ«الشرق الأوسط» أن دولة الاحتلال «لا تريد أن تكون هناك حالة من الهدوء أو حتى تجاوب مع الجهود الإقليمية والوساطات التي جرت»، الأمر الذي يثير حالة من الامتعاض والاستنكار في ظل سيطرة اليمين المتطرف. وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن البيان المصري يؤكد أن الجرائم المتكررة ودعوات الإرهاب والتطرف الصادرة من قبل الوزيرين سموتريتش وبن غفير ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست وغيرهم من قادة الاحتلال وأعضاء الكنيست «لم تعد قابلة للاحتمال». وتابع أن هذا الأمر سيدفع القاهرة للتشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة والأردن والدول الأوروبية للجم هذا العدوان والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه التصريحات والتحريض، خصوصاً أن استمرار تلك الممارسات العنصرية من جانب المسؤولين الإسرائيليين سيدفع باتجاه اشتعال المنطقة بأسرها.

هل سيسلّم صالح والمشري أوراق العملية السياسية للبعثة الأممية؟

المبعوث الأميركي لدى ليبيا يرى أن مبادرة باتيلي تستهدف «التحفيز»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... أثارت المبادرة التي أعلنها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، الأسبوع الماضي، بقصد تسهيل إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي، أسئلة عديدة في الأوساط السياسية بالبلاد، بشأن كيفية تعامل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» معها، وهل سيسلّم رئيساهما عقيلة صالح وخالد المشري أوراق العملية السياسية برمتها للبعثة كي تتولى إدارتها؟..... ومع تفاعل هذه التساؤلات بين أطياف الليبيين، سارعت سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد - التي تتبنى بقوة المبادرة الأممية - للإجابة عن شواغل النخبة السياسية، معتبرة أن مقترح المبعوث الأممي يستهدف «تحفيز الجسم السياسي الليبي». وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» مساء (الخميس): «سوف يُبنى على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات». رسالة الطمأنة التي بثتها السفارة الأميركية، سبقتها مخاوف عديدة من نواب وأعضاء من المجلسين، اعتبر مسؤول سياسي سابق بشرق ليبيا تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أنها السبب وراء «مسارعة (الأعلى للدولة) برئاسة خالد المشري بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري، الذي أقره مجلس النواب، وهي الخطوة التي أشاد بها برلمانيون كانوا معارضين للمشري». وتحدث المسؤول السياسي السابق، الذي رفض ذكر اسمه، عن حالة من «الرفض والغضب تدور داخل أروقة المجلسين بشأن دخول البعثة الأممية على خط الأزمة، بما يؤشر على تحييدهما وسحب ملف الانتخابات ومنحه للجنة التي تعتزم الأخيرة تشكيلها لإدارة الاستحقاق المنتظر». ودلل المسؤول الليبي على حالة «الغضب» هذه بما نقلته وسائل إعلام محلية عن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، الذي توعد «بحمل السلاح في وجه البعثة الأممية، إن تجاوزت مجلسه، وتعديله الدستوري». وذهب إلى أن التأييد الدولي المتمثل في أميركا وبريطانيا للمبادرة الأممية «سيجبر صالح والمشري على التعامل معها، بشكل أو بآخر، لكن يظل رهانهما على البقاء في المشهد السياسي بطرق عدة». وسعت السفارة الأميركية إلى تبديد مخاوف المجلسين، وقالت إنه «سوف يُبنى على التقدم الذي أحرزاه في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات»، وحضت «القادة الليبيين الرئيسيين على التعامل مع (مخطط) المبعوث الأممي بطريقة بناءة»، بل إنها اعتبرت أن «هذه اللحظة تمثل فرصة لهؤلاء القادة لإظهار أنهم فعلاً متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي»، في إشارة إلى المجلسين. ورداً على خطوة موافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري، رأى عضو المجلس بلقاسم قزيط، أن هذه الموافقة ليست «لقطع الطريق على مبادرة المبعوث الأممي»، كما يتردد، وقال في تصريحات نقلها موقع «ليبيا 24»، إنه «من الممكن التعاون مع باتيلي، في الوصول إلى حل للأزمة الليبية». وفيما قال إن المجلسين «قطعا خطوات على طريق إعداد القاعدة الدستورية، وعليهما الاستمرار»، مضى محذراً من أنه « يجب ألا يسلما جميع الأوراق للبعثة الأممية؛ لأنها رفضت دعم الخطة الليبية منذ البداية». ونفت البعثة الأممية أن تكون قد أعاقت أي خطط اتخذها مجلسا النواب و«الدولة»، مشيرة إلى أنها عملت منذ تسلم باتيلي مهام عمله على تيسير التقارب بين الطرفين، دون تدخل منها في أعمالهما. ويرى الباحث القانوني الليبي رمضان التويجر أنه «في حالَ توافق المجلسين حول المناصب السيادية فإن ذلك سيشكل تحدياً كبيراً لبعض القوة الدولية المتمسكة ببعض الشخصيات منذ ما يزيد على 10 سنوات». وقال التويجر، في تصريح صحافي (الجمعة)، إن «هذه الخطوة إذا تمت ستكون خطوة أولى نحو تحرير القرار الليبي من الهيمنة الاستعمارية، والذهاب نحو السلام والاستقرار»، متابعاً: «هذه الخطوة لن تكون سهلة، بل (قد تكون مستحيلة) في ظل تعقد المشهد المحلي والدولي». ودعت بريطانيا، التي وافقت على المبادرة الأممية فور طرحها في الجلسة الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، «الأطراف المعنية الليبية للاتفاق على الخطوات التالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة»، وقالت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» (الجمعة): «يجب أن يتفق الجميع على شروط الانتخابات واحترام النتائج». وتنص مبادرة باتيلي على تشكيل لجنة يناط بها تسيير الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا، وتضم ممثلين للمؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي، ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون. وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، استبق أعمال اللجنة المزمع تكوينها، وطالب رسمياً أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بإرسال مراقبين دوليين للعملية الانتخابية، حتى الانتهاء منها واعتماد نتائجها النهائية، بالإضافة إلى فريق لتقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات.

«حرس المنشآت» يهدد بتعطيل حقول النفط الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عاد قطاع النفط في ليبيا إلى دائرة التهديد مجدداً، بعد تلويح جهاز حرس المنشآت في غرب البلاد بإغلاق بعض الحقول والموانئ، «إذا لم تستجب السلطات لطلب تعديل الأوضاع المالية لعناصره، أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط». ونظّم أفراد الجهاز في مناطق عدة بغرب البلاد وقفات احتجاجية، مساء أول من أمس (الخميس)، استعرضوا فيها مطالبهم، التي تضمنت ضرورة تسوية رواتبهم وأوضاعهم المعيشية، وتفعيل نظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى صيانة المنشآت، ومدّهم بالمعدات اللازمة لعملية الإنتاج. وقال مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيسه محمد المنفي «أحيط علماً بمطالب حرس المنشآت النفطية التابع للمجلس، ودعا إلى دراستها والاستجابة لها»، لكنه أشار إلى ضرورة «النأي بالقطاع عن أي مطالب قد تضر بالمصلحة العامة للمواطنين». وتلا أحد المحتجين في مصفاة الزاوية (غرب) بياناً، انتقد فيه ما سمّاه «حالة اللامبالاة» التي قال إن «مؤسسات عدة تنتهجها» حيالهم، إلى جانب «حرمانهم من حقوقهم المشروعة والممنوحة لهم بالقانون»، مشيراً إلى أن «تجاهلهم أسهم في تزايد الشعور بالإحباط الشديد لديهم، خصوصاً بعد زيادة رواتب العاملين بمؤسسة النفط». مضيفاً: «نوجّه نحن حرس المنشآت النفطية، من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين، النداء الأخير بعد سنوات من الانتظار، ونكون بعد ذلك قد أبرأنا ذمتنا وأدّينا ما علينا من حقوق... وإلى جانب رفع رواتبنا، نطالب بصرف الفروق المالية للشهرين الماضيين، وصيانة المواقع كافة، التابعة للجهاز لضمان سير العمل بصورة أفضل، بالإضافة إلى دعم الجهاز بالمعدات والسيارات، وبسط الأمن في كل المواقع النفطية». ولم يكن تهديد حرس المنشآت بتعطيل ضخ النفط هو الوحيد من نوعه خلال الأشهر الماضية، فقد سبق أن هدد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق، نهاية يناير (كانون الثاني) «باتخاذ خطوات تصعيدية، تتمثل في إغلاق الحقول والموانئ النفطية، ووقف خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، في كل المناطق الواقعة في سرت (وسط)، وجنوب شرقي ليبيا». وجاءت تهديدات الحليق على خلفية الاتفاقية، التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة مع إيطاليا، والتي وصفها الحليق حينها بأنها «غير قانونية». وكان جهاز حرس المنشآت النفطية، برئاسة العميد عبد الرزاق الخرماني، قد أبلغ منتسبي الجهاز بأنه تم تجهيز حوافز وراتب شهر يناير الماضي، ودعا مندوبي الفروع للتوجه إلى الإدارة المالية لتسلمها، وتوزيعها على أفراد الجهاز. ومنذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، وقطاع النفط في ليبيا يشهد إضرابات كثيرة، تؤدي أحياناً إلى إغلاق حقول وموانئ نفطية لأشهر عدة. وسبق أن هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في سبتمبر (أيلول) الماضي بتنظيم إضراب عام عن العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في زيادة رواتبهم بنسبة 67 في المائة، إلى جانب العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية. وفي سيناريو متكرر، يتم من حين لآخر إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية، أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت الشعب»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم، ولذلك يطالب الليبيون دائماً بـ«عدم تسييس» قطاع النفط، أو الإضرار به من أي طرف.

الأطراف الليبية تتمهل في الرد على مقترح أميركا بتشكيل «وحدة عسكرية»

مسؤول في «الجيش الوطني» يتحدث عن «عقبات لوجيستية» أمام تفعيله

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تتمهل الأطراف العسكرية والسياسية في ليبيا في الرد على تجديد الولايات المتحدة حديثها عن تشكيل «وحدة عسكرية مشتركة» تضم للمرة الأولى مقاتلين من الجانبين، بوصفها خطوة تمهد لإعادة توحيد القوات العسكرية الليبية. ولم يعلّق «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، على إعلان السفارة الأميركية حضور الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات الجيش، مع الفريق محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للسلطة الانتقالية، ضمن وفد عسكري ليبي مشترك، في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما، مساء الأربعاء، استضافه الجنرال مايكل لانجلي، قائد القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم». ورفض اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، التعليق، لـ«الشرق الأوسط»، كما التزمت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، الذي يُعتبر رئيسه محمد المنفي، القائد الأعلى للجيش الليبي، الصمت أيضاً. لكن مسؤولاً عسكرياً في «الجيش الوطني» قال، في المقابل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل الوحدة العسكرية المشتركة ما زال يُراوح مكانه»، لافتاً إلى ما وصفه بـ«عقبات لوجستية ومالية تحُول دون تحويله إلى أرض الواقع». ومع ذلك أكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوَّل له بالحديث لوسائل الإعلام، التزام «الجيش الوطني» بالتعاون مع ما وصفه بـ«أي جهد محلي أو دولي لتوحيد المؤسسة العسكرية». وكانت الولايات المتحدة قد أشادت، عبر سفارتها، في بيان، مساء أول من أمس، عبر تويتر، بالتزام الناظوري والحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وأيّدت مجدداً إنشاء «وحدة مشتركة» بين قوات الطرفين كخطوة أولى، كما تعهدت بمواصلة الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية، والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. وقطعت ليبيا خطوات وُصفت بأنها «مهمة» في طريق توحيد المؤسسة العسكرية بين شرق البلاد وغربها، لكنها تتعثر بسبب الانقسامات السياسية؛ أهمها اجتماعات القادة العسكريين الليبيين التي احتضنتها القاهرة منذ سبتمبر (أيلول) 2017. وسجلت الاجتماعات في حينها نجاحاً ملحوظاً على مدار عام ونصف عام في إحداث تقارب نسبي بشأن توحيد الجيش، والاتفاق على «الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي، ومجلس القيادة العامة». في شأن آخر دافع مجلس الدولة الليبي عن موافقته على التعديل الدستوري الـ(13)، الذي أقرّه مجلس النواب، ويمهّد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة بالبلاد. وقال المجلس، في بيانه، إنه «يرفض التشكيك في قانونية جلسة التصويت»، ورأى أنها كانت «قانونية ومكتملة النصاب، ونتيجة التصويت على التعديل الدستوري انتهت بنعم بأصوات أغلبية الحاضرين». وأوضح، في بيان له، أن الجلسة عُقدت وفقاً للوائحه الداخلية بشأن تنظيم جلساته العادية والمستعجلة. واعتبر أنه من حق المعترض على قانونية الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع، لافتاً إلى أن موقفه من الناحية السياسية هو القبول بالتعديل، والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين. كما أعرب المجلس عن أمله في أن يجري «العمل الجادّ والحقيقي» لإجراء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وجاء البيان رداً على تقارير بشأن وجود خلافات حول صحة التصويت. ولم يعلّق مجلس النواب على هذه التطورات، لكن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية به رحّبت بموافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب، ولفتت إلى أنه «أصبح نافذاً ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي». بدوره قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أمس، إنه ناقش مع إلهام علييف، رئيس أذربيجان، على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، آفاق التعاون المشترك، ومساعي المجلس الرئاسي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاحه لتعزيز الاستقرار في البلاد، وجهود المجلس من أجل الدفع بالعملية السياسية لإجراء انتخابات على أسس سليمة وقانونية خلال العام الحالي. من جهة أخرى التزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تقارير زعمت إيقاف وزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي في مطار باريس، وخضوعه للاستجواب على خلفية حيازته مبالغ مالية كبيرة. وامتنع محمد حمودة، الناطق باسم حكومة «الوحدة»، عن التعليق على ما نشرته وسائل إعلام محلية وناشطون محليون بالخصوص. وكان الدبيبة قد دعا، في اجتماعه مع مديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والمواصلات، وتنمية وتطوير المراكز، لوضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل للعام الحالي، والبدء فيها بكل المناطق والبلديات، بعد استكمال إجراءاتها التعاقدية والفنية.

سعيّد يحذّر من مشاركة أجانب في تظاهرة لـ«الاتحاد التونسي للشغل»

تونس: «الشرق الأوسط».. حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم (الجمعة)، الاتحاد العام التونسي للشغل من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرة ينظمها السبت. يأتي هذا التحذير غداة إعلان الاتحاد أن ماركو بيريز مولينا، القيادي النقابي الإسباني، مُنِع من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة المعارضة لسياسات سعيّد. وشدد سعيّد خلال مقابلة مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، حسب فيديو نشره موقع الرئاسة، على أن «الاتحاد العام التونسي للشغل حرّ في تنظيم تظاهرات (...) لكنه ليس حراً في دعوة أجانب للمشاركة» فيها. وأضاف: «البعض يريد دعوة أجانب للمشاركة في تظاهرات في تونس وهذا أمر غير مقبول»، مؤكّداً أن بلاده «ليست أرضاً بلا سيّد». وفي 18 فبراير (شباط)، أمر سعيّد بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش، بسبب تصريحات وصفتها تونس بأنها «تدخل فاضح» خلال مشاركتها في تظاهرة للاتحاد في محافظة صفاقس (وسط شرق).

روما تسعى لمساعدة تونس في أزمة الهجرة غير الشرعية

حذرت من «برميل بارود اجتماعي قابل للانفجار»

تونس: «الشرق الأوسط»... (تقرير إخباري)... بدأت الحكومة الإيطالية بذل مساعٍ لدى الغرب بهدف مساعدة تونس، التي تواجه عاصفة من الانتقادات والضغوط، وذلك على خلفية الجدل المرتبط بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها في طريقهم إلى الضفة الشمالية للمتوسط، خصوصاً أن الدولتين تمثلان طرفي المواجهة على خط الأزمة الساخنة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط. وقبل أيام، فجّر الرئيس التونسي قيس سعيد جدلاً كبيراً بدعوته إلى تشديد القيود، وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ممن يقيمون بتونس بطرق غير شرعية. وقد وضع هذا الخطاب تونس تحت ضغط كبير، بسبب موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية في الداخل والخارج، وعدة دول في القارة، التي بدأت بإجلاء عدد من رعاياها ممن تقطعت بهم السبل بسبب مضايقات تعرضوا لها. ومنذ صعود حكومة اليمين برئاسة جورجا ميلوني، بدأت روما تعمل على حثّ تونس على مزيد من التعاون في كبح قوارب الهجرة المنطلقة عبر سواحلها، حيث سجل عام 2022 أعداداً قياسية من القادمين إلى الأراضي الإيطالية. وقد قدر عدد التونسيين وحدهم ممن وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر بأكثر من 18 ألفاً، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة. وقالت وزارة الداخلية التونسية إنها اعترضت في نفس العام نحو 39 ألف مهاجر في البحر. وفي ظل الأزمة الحالية المتصاعدة، تحدثت ميلوني مع رئيسة الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، عن وقوف إيطاليا إلى جانب تونس «في هذه اللحظة الحساسة بشكل خاص للبلاد»، وأبدت استعداد حكومتها «لمواصلة دعم تونس مالياً، وأيضا في إطار الاتحاد الأوروبي، ومساندتها أمام المؤسسات المالية الدولية»، كما تم «التطرق إلى أزمة الهجرة الطارئة، وإلى الحلول الممكنة وفق مقاربة متكاملة» للظاهرة. وقبل ذلك أجرى أيضاً وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، محادثات مع وزير الخارجية التونسي المعين حديثاً نبيل عمار، بشأن الدعم الإيطالي لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي وعدد من الدول الغربية بهدف حشد الدعم لتونس. ومنذ 2021 أصبحت إيطاليا الشريك الاستراتيجي الأول لتونس في المنطقة، وأول مستثمر في مجال الطاقة، وثاني أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، بأكثر من 900 شركة وبطاقة تشغيلية عالية. وقد تصدر ملف الهجرة غير الشرعية العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقد، وكانت للزيارات المتتالية للمسؤولين في حكومة ميلوني إلى تونس دلالات بشأن هذا الملف، بجانب الدعم المقدم لجهاز الحرس البحري التونسي. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه «من الصواب التدخل في منابع الهجرة لمنع استغلال المتاجرين بالبشر لرحلات اليأس»، موضحاً أن «الوضع صعب في كل المنطقة التي يأتي منها المهاجرون». لكن في تونس تتزايد الانتقادات بشأن هذا التعاون، مع توالي حوادث الغرق المأساوية قرب السواحل، ووسط اتهامات بانتهاج سلوك عنيف لوحدات الحرس البحري، حيث تحدث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن «سياسات قاتلة»، وغالباً ما يشير إلى دور «الشرطي» الذي «تلعبه» تونس لمنع تنقل المهاجرين. وقال عمر بن رمضان، العضو في المنتدى، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «العلاقات بين الشمال والجنوب غير متوازنة، وحرية التنقل الآن هي في اتجاه واحد، علماً بأن الحريات يجب أن تكون متبادلة، وعلى تونس أن تتخلى عن هذه السياسات التي تفرضها دول الشمال، وأن تدافع عن مبدأ حرية التنقل لأفرادها». من جهتها، اتهمت العضو في «الجمعية التونسية لمساندة الأقليات» روضة السايبي، السلطات التونسية بتبني السياسات ذاتها لليمين المتطرف في أوروبا تجاه مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويصل المهاجرون من تلك الدول إلى تونس عبر البحر، وعبر الطرق الصحراوية على الحدود المشتركة مع ليبيا والجزائر، في مسعى للوصول لاحقاً إلى السواحل الأوروبية. لكن عدداً كبيراً منهم ينتهي به المطاف إلى الاستقرار بتونس. لكن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تونس تدفع أيضاً العاطلين واليائسين من أبناء البلد إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحياة. وهذا الأسبوع، قال وكيل الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو إنه «سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس في الخروج من الصعوبات التي تعيشها»، وحذر مما سماه «برميل البارود الاجتماعي»، مضيفاً أن «الأمر متروك لأوروبا ككل لمنعه من الانفجار».

تونس تواصل اعتقال قيادات «النهضة»..والنقابات تحشد لـ«التحرك الأكبر»

واشنطن قلقة من توقيف نشطاء على خلفية «تواصلهم مع دبلوماسييها»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. واصلت أجهزة الأمن التونسي، ملاحقة عدد من قيادات حركة «النهضة»، المتهمة بالتآمر ضد أمن الدولة، وبعلاقاتها مع ملفات الإرهاب، وتضاربت الأنباء، أمس، حول وضعية الصادق شورو والحبيب اللوز، وكلاهما من قيادات الصف الأول من حركة «النهضة»، كما تعددت التساؤلات لمعرفة إن كانا يخضعان للاعتقال، أم في حالة «اختفاء قسري»، أم بحال سراح مؤقت، بعد إعلان هيئة الدفاع عنهما عن وجود «غموض يلفّ مكان الاحتفاظ بهما»، خصوصاً في ظل عدم وجود أي توضيحات رسمية. كانت حركة «النهضة» قد أوردت خبر اعتقال شورو من فرقة أمنية، قبل أن تعود لتنفي هذا الخبر لاحقاً، وهو ما زاد من ضبابية هذا الملف، في وقت تدخلت فيه أطراف حقوقية لتوفير بعض المعلومات حول ملف الاعتقالات التي طالت نشطاء سياسيين وقضاة وإعلاميين ومحامين. وقال مختار الجماعي، محامي الحبيب اللوز، إنه لا يعرف مكان احتجازه، بعد توجهه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للإعلام باختفائه، ومحاولة معرفة مكانه، خصوصاً بعد أن أنكرت مختلف الوحدات الأمنيّة علمها بمكانه. لكنّ أسامة بن سالم، ابن المنصف بن سالم القيادي بحركة «النهضة»، أكد خبر إطلاق سراح الحبيب اللوز الليلة قبل الماضية، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة تعرضه لمشكلات صحية. موضحاً أن الصادق شورو «حرّ طليق، ولا صحة لما راج حول اعتقاله». وكان القضاء التونسي قد أمر مؤخراً بسجن بعض قيادات حركة «النهضة»، من بينهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وعبد الحميد الجلاصي، فيما أبقى على راشد الغنوشي رئيس الحزب، بحال سراح، على الرغم من دعوته في مناسبات سابقة للمثول أمام التحقيق. ويُتَّهم بعض القياديين في «النهضة» بالتآمر ضد أمن الدولة، ومحاولة تغيير نظام الحكم، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا، وقد ضمت قائمة الموقوفين أيضاً نشطاء سياسيين، وقضاة ومحامين وإعلاميين، علاوة على قيادات نقابية، وهو ما أثَّر سلباً على المشهد السياسي والاجتماعي في تونس. في سياق ذلك، استنكرت الولايات المتحدة، تزايد توقيف المعارضين في تونس، وعبّرت عن قلقها إزاء تقارير عن بدء إجراءات قضائية ضد نشطاء، على خلفية تواصلهم مع مسؤولين في السفارة الأميركية في تونس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: «نحن قلقون بشأن تقارير تفيد ببدء إجراءات قضائية بحق أفراد في تونس، بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو». وأضاف برايس في تصريح للصحافيين: «هذا... جزء من تصعيد في حملة توقيف أشخاص، يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة... وهذا جزء... من وتيرة متصاعدة من الاعتقالات ضد من يُعدُّون معارضين للسلطة». لكنه رفض تحديد الأشخاص المعنيين، أو تفصيل الظروف المحيطة بتلك الاتصالات، التي بررها بالقول إن «كلّ سفاراتنا وجميع دبلوماسيينا في أنحاء العالم يلتقون شخصيات مختلفة في كل البلدان». وجاء هذا التصريح بعد أن أصدرت وزارة الخارجية التونسية بياناً دعت فيه السفارات الأجنبية في البلاد إلى «عدم التدخل في شؤونها الداخلية»، في أعقاب تقارير تفيد بأن شخصيات معارضة تونسية أُوقفت مؤخراً بعد أن عقدت لقاءات مع دبلوماسيين غربيين. على صعيد آخر، واصل اتحاد الشغل (نقابة العمال) حشد أنصاره للمشاركة فيما سمّاه «التحرك الأكبر»، المنتظَر اليوم (السبت) ضد السلطات التونسية، التي يتهمها بالتضييق على الحق النقابي، وتقليص هامش الحريات الفردية والجماعية. كما دعت حركة «النهضة»، التي تعد أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة بقوة في مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة غداً (الأحد)، دعت إليها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، على الرغم من قرار السلطات حظرها. وطالب الحزب كل «القوى الحية» بالتظاهر السلمي في شارع «الثورة» الرئيسي، الحبيب بورقيبة، وقال في بيان إنه «يستنكر محاولات التضييق، وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس». في إشارة إلى رفض سلطات الولاية في العاصمة، أول من أمس، الترخيص لجبهة الخلاص الوطني، التي تضم حركة «النهضة»، التظاهر غداً (الأحد)، بدعوى وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة في صفوف عدد من قيادييها. ويرى مراقبون أن العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة اتحاد الشغل ماضية نحو مزيد من التعقيد، بعد أن منعت السلطات نقابيين من عدة دول من دخول تونس للمشاركة في التجمع العمالي الذي تحتضنه العاصمة يوم السبت، على الرغم من سماحها بتنظيمه، إضافةً إلى منع ماركو بيريز مولينا، وهو مسؤول نقابي إسباني من دخول تونس، بعد برمجة مشاركته في التجمع النقابي، «لدواعٍ أمنية»، على حد تعبير السلطات.

مدينة بن قردان التونسية تحيي ذكرى دحر الإرهاب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. انطلقت مدينة بن قردان التونسية لإحياء الذكرى السابعة لدحر العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم «داعش»، والتذكير بإفشال مخططها في السيطرة على المدينة، على الرغم من عشرات الضحايا التي خلَّفتها المواجهات المسلحة، وإحباط خطة اعتمادها نقطة متقدمة للسيطرة على مناطق الجنوب الشرقي لتونس المتاخمة للحدود التونسية مع ليبيا. وفي هذا الشأن، أكد أعلية العلاني الخبير التونسي المتخصص في الجماعات المتطرفة على ما سماها «مفصليةَ» هذه العملية الإرهابية في إحباط مخطط إرهابي كبير كان يستهدف تونس، وليس مدينة بن قردان فحسب. واعتبر أن القضاء على المهاجمين، مثَّل «نصراً مهماً على ظاهرة الإرهاب». يُذكر أن مجموعة من الإرهابيين تسلَّلت، فجر السابع من مارس (آذار) 2016، إلى مدينة بن قردان، وحاولت السيطرة على إحدى الثكنات العسكرية والمقرات الأمنية، بهدف إرساء «إمارة داعشية» في المدينة، وعرفت المنطقة مواجهات مسلحة دامية طوال اليوم الأول والأيام الموالية أسفرت عن دحر الإرهابيين وإفشال مخططهم في السيطرة على المدينة. ووفق ما قدمته كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع التونسية من معطيات؛ فإن أغلب المسلحين هم مِن أبناء المنطقة، وكان من بينهم كذلك جزائريون وليبيون، وقد بلغ عدد القتلى 55 قتيلاً، منهم 36 مسلحاً و12 من الجيش التونسي والقوات الأمنية، علاوة على 7 مدنيين، بينما بلغ عدد الجرحى 27 فرداً، إضافة إلى اعتقال 7 مسلحين قدموا لاحقاً أمام القضاء المختص بمحاكمة العناصر الإرهابية.

الجزائر توقف تعاونها مع فرنسا في مجال الهجرة بسبب «قضية بوراوي»

«أزمة التأشيرات» تعود إلى الواجهة بعد انفراجة قصيرة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما لم يصدر عن الحكومة الجزائرية رد فعل على مآخذ بفرنسا بخصوص «توقيف إصدار التصاريح القنصلية»، التي تسمح بإبعاد مهاجريها غير النظاميين، رجح متابعون للعلاقات بين البلدين عودة «أزمة التأشيرات» إلى ما كانت عليه عام 2021، بعد أسابيع قليلة من انفراجة عابرة، حدثت على خلفية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر نهاية أغسطس (آب) الماضي. وتوحي مؤشرات سياسية أن سلطات الجزائر ترفض الرد على تصريحات لرئيس حزب «الجمهوريين» (يمين) الفرنسي، إيريك سيوتي، أطلقها بالبرلمان الفرنسي الثلاثاء الماضي، أكد فيها أنها أوقفت إصدار التصاريح القنصلية لفائدة السلطات الفرنسية، بعد شهرين من طي خلاف حاد دام عاما ونصف عام، تعلق بتقليص باريس حصة الجزائر من التأشيرات، بحجة أن قنصلياتها بفرنسا ترفض منح تراخيص إدارية، مطلوبة من وزارة الداخلية لطرد آلاف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين المقيمين بالتراب الفرنسي. وكانت الجزائر قد احتجت على «الأرقام المبالغ فيها» من طرف باريس بخصوص عدد مهاجريها السريين. وبحسب سيوتي فإنه «لا يمكن لفرنسا طرد مزيد من الجزائريين الموجودين على أراضيها بطريقة غير قانونية»، على أساس وقف الجزائر إجراءات إصدار التصاريح القنصلية، بعد استئناف العملية لمدة قصيرة. ودعا البرلماني وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى «وقف إجراءات التأشيرة الممنوحة للجزائريين»، التي تم استئنافها على إثر زيارة دارمانان الجزائر في 18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأكدت مصادر سياسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن عدول الجزائر عن قرارها إصدار التصاريح القنصلية من جديد، سببه ما بات يعرف بـ«قضية الناشطة المعارضة الفرنكو الجزائرية أميرة بوراوي». ففي الثامن من فبراير (شباط) الماضي، استدعت الجزائر سفيرها في باريس، سعيد موسي، لـ«التشاور»، واتهمت المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء سراح» الناشطة والطبيبة المعارضة من تونس، التي دخلتها بطريقة غير قانونية، بينما كانت تحت طائلة منع من السفر في بلادها، لإدانتها بتهمتي «ازدراء الدين الإسلامي»، و«الإساءة لرئيس الجمهورية». علما بأن بوراوي تحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجزائرية. وبحسب المصادر السياسية نفسها «يعد وقف إصدار التصاريح القنصلية شكلا من أشكال رد الجزائر على ما تعتبره تورط فرنسا في اختراق ترابها لتهريب المعارضة بوراوي». وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أن عقيد مخابرات فرنسياً «دبر عملية تهريب بوراوي»، موضحة أنه كان بانتظارها عندما وصلت إلى مطار مدينة ليون بفرنسا قادمة من تونس، الأمر الذي نفته الطبيبة بشدة. ونقل الإعلام الفرنسي عن النائب بالبرلمان الأوروبي، جیلبار كولار، أن فرنسا «ملزمة بالرد على الجزائر عن طريق تعليق منح التأشيرات للجزائريين». فيما أشار عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، هنري لوروا، في مقابلة مع «إذاعة سود» (جنوب) الفرنسية، إلى أن باريس «عليها الرد بتعليق منح التأشيرات للجزائريين، في إطار المعاملة بالمثل»، مؤكدا أن الرئيس إيمانويل ماكرون «رغم تحدثه عن قضية أميرة بوراوي، فإن الجزائر أوقفت إصدار التصاريح بطريقة مفاجئة». من جهتها وصفت السناتورة الفرنسية، فاليري بويير، الخطوة الجزائرية بـ«المستفزة»، وتساءلت عن «كيف سيكون الرد الفرنسي عليها». وكان ماكرون قد ذكر الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحافي حول سياسة بلاده في أفريقيا أن «أشياء كثيرة قيلت بعد عودة فرنكو - جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وما هو أكيد أن هناك من لديهم مصلحة في أن ما نقوم به بالجزائر منذ عدة سنوات يكون مآله الفشل… سأواصل العمل الذي شرعنا فيه، فليست هذه هي المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة»، فيما كانت وسائل إعلام حكومية جزائرية قد كتبت أن جهاز الأمن الخارجي الفرنسي «يتعمد تقويض جهود الرئيس ماكرون لتحسين العلاقات مع الجزائر».

«مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا» تكشف عن تحديات مواجهة «داعش»

الرباط: «الشرق الأوسط».. حذرت مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا، التابعة للتحالف الدولي ضد «داعش» التي يرأسها بشكل مشترك كل من المغرب والولايات المتحدة وإيطاليا والنيجر، من تأثير انتشار الفاعلين غير الحكوميين، وخاصة المجموعات الانفصالية، على جهود التصدي لـ«داعش» في أفريقيا. وعبر المشاركون في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا، وأعضاؤها، عن انشغالهم، بتأثير انتشار الفاعلين غير الحكوميين، وخاصة الجماعات الانفصالية، على جهود التصدي لـ«داعش» بأفريقيا، وفقا لما جاء في البيان الختامي الذي توج أشغال اجتماع المجموعة بنيامي خلال اليومين الماضيين. وأضاف البيان أن هذه الجماعات الانفصالية تتسبب في عدم استقرار وهشاشة متنامية للدول الأفريقية، من خلال فسحها المجال لـ«داعش» ومنظمات أخرى إرهابية ومتطرفة وعنيفة. في سياق ذلك، شددت مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا على ضرورة التصدي لتهديدات «داعش» المتنامية، خاصة في أفريقيا، وذلك من خلال تعزيز قدرات الأعضاء الأفارقة لمواجهة الإرهاب، والأخذ بعين الاعتبار الرهانات والتهديدات التي يطرحها انتشار الفاعلين غير الحكوميين، وخاصة الجماعات الانفصالية باعتبارها عنصر عدم استقرار وهشاشة بالمنطقة. كما حثت المجموعة على ضرورة تعزيز قدرات الشركاء في التحالف، ودعم المبادرات الإقليمية بالقارة الأفريقية. في هذا الإطار، تبنت «مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا»، مخطط عملها لدعم البلدان الأفريقية في مكافحة تهديدات المجموعات الإرهابية، وتعزيز أمن الحدود، وجمع المعلومات عن الإرهابيين المفترضين، والتصدي لدعاية «داعش» وتجنيدها للأشخاص، ولتمويل الإرهاب. ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع المجموعة حول أفريقيا، الذي احتضنته مراكش في مايو (أيار) الماضي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد «داعش». وشكلت مشاركة المغرب في مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا، مناسبة لتجديد دعم والتزام المملكة لفائدة الأمن والاستقرار بأفريقيا بشكل عام، ومنطقة الساحل بشكل خاص، بالنظر إلى التاريخ المشترك والروابط الإنسانية القوية والمصالح المشتركة بين هذه المنطقة والمغرب. يشار إلى أن المغرب يتولى حاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب.

اتفاق فرنسي ـ أنغولي يمهّد لاستراتيجية سيادة غذائية لأفريقيا

لواندا: «الشرق الأوسط»... أبرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الجمعة)، اتفاقاً زراعياً مع أنغولا في عاصمتها لواندا قبل التوجه إلى برازافيل وكينشاسا في جولة أفريقية تهدف لإرساء «علاقة جديدة» مع القارة. وبهدف الاتفاق، وفق ماكرون، إلى وضع «استراتيجية للسيادة الغذائية» في القارة الأفريقية وبناء شراكات «متوازنة» و«متبادلة». وشارك ماكرون صباحاً في منتدى اقتصادي يركز على الزراعة في لواندا بحضور أكثر من 50 شركة فرنسية، قبل لقاء نظيره الأنغولي جواو لورينسو. وأبرمت باريس ولواندا بهذه المناسبة اتفاق شراكة يهدف إلى تطوير قطاع الزراعة والأغذية في البلد الأفريقي المنتج للنفط والهادف إلى تنويع اقتصاده، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وصرح الرئيس الفرنسي، خلال المنتدى الاقتصادي، بأن «الاهتمام الكبير الذي أعرب عنه القطاع الخاص من كلا الجانبين يشهد على هذا الشعور المشترك بأنه يجب علينا معاً بناء هذا التنويع والاستجابة لتحديات الحاضر». وأضاف: «تغيرت العقليات... ويتماشى ذلك مع فكرتي عن الشراكة الاقتصادية بين القارة الأفريقية وفرنسا وبين أنغولا وفرنسا». وتابع موضحاً: «يعني ذلك الاستجابة لتحديات أنغولا مع الجهات الفاعلة التي تُمثّل الطرفين وتقديم حلول مشتركة بدلاً من القدوم بحلول جاهزة، والقيام بذلك من خلال خدمة مصالح الجانبين بطريقة تقوم على الاحترام». وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع لورينسو، إن الاتفاق هدفه وضع «استراتيجية للسيادة الغذائية التي نؤمن بها للقارة الأفريقية»، وتقوم على «بناء شراكات متوازنة ومتبادلة». وأكدت أنغولا التي تستورد جزءاً كبيراً من منتجاتها الغذائية أنها تريد تعزيز «سيادتها»، فيما أشار الإليزيه إلى أن فرنسا يمكن أن تزوّدها بـ«الخبرة الفنية» من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق. ويرافق الرئيس الفرنسي ممثلون عن شركات حبوب كبرى، فضلاً عن شركات متخصصة في تطوير البنية التحتية مثل «ميريديام» و«توتال». كان الرئيس الفرنسي قد بدأ زيارته بالغابون حيث شارك في قمة «الغابة الواحدة»، وتعهد في ختامها بأن تسهم باريس ومنظمتان غير ربحيتين بتمويلات بقيمة 100 مليون يورو لحماية الغابات المدارية. وبعد زيارته أنغولا أمس، توجّه ماكرون إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، ليزور بعدها كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمحطة الأخيرة في جولته الأفريقية. وقبل مغادرته لواندا، شكر ماكرون الرئيس لورينسو «الملتزم بالعمل من أجل استقرار المنطقة»، مشيراً إلى النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحدث عن «آمال مشروعة في تحقيق نتائج ملموسة في الأيام المقبلة للتوصل إلى تهدئة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أن وفداً من حركة 23 مارس (آذار)، «إم23»، المتمردة، كان حاضراً في لواندا، لكن لم يحدث لقاء بين الوفد والرئاسة الفرنسية، حسب الإليزيه. ويعمل إيمانويل ماكرون على تأكيد طي صفحة «فرنسا - الأفريقية»، وهو مصطلح يشير إلى شبكات نفوذ باريس الموروثة من الاستعمار، وإرساء علاقات قائمة على الشراكات العملية من حماية البيئة وصولاً للصحة.

هل انتهت حقبة «أفريقيا الفرنسية»؟

باريس لا تزال «مهيمنة» اقتصادياً رغم التراجع السياسي والأمني

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد... رغم محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التأكيد في مناسبات عدة، إدراكه أن متغيراتٍ عميقةً باتت تطفو على سطح علاقات بلاده بمستعمراتها القديمة في أفريقيا، وتعهده خلال زيارته التي بدأها مطلع الشهر الحالي للقارة بـ«طي صفحة الماضي»، وأن «عصر أفريقيا الفرنسية انتهى»؛ فإن مراقبين يرون أن تراجع النفوذ الفرنسي، ربما يرتبط بالجانبين السياسي والأمني، لكنه لا يتضمن بالضرورة «هيمنة» فرنسا على الكثير من مستعمراتها السابقة في القارة. وأكد الرئيس الفرنسي خلال زيارته الغابون، الأربعاء، أن فرنسا صارت «محاوِراً محايداً» في القارة، مضيفاً أن «عصر فرنسا - أفريقيا انتهى»، كما استبق ماكرون زيارته إلى القارة بإعلانه في باريس (الاثنين)، أن «عصر الحديقة الخلفية لفرنسا في غرب أفريقيا انتهى». ودعا إلى «بناء شراكة متوازنة، والعمل على القضايا المشتركة» مع بلدان القارة. وتواجه فرنسا تنامياً للمشاعر المناهضة لوجودها في الكثير من الدول الأفريقية، وبالأخص في منطقة الغرب، حيث شهدت دول في المنطقة احتجاجات عنيفة ضد الوجود الفرنسي. وقررت باريس سحب قواتها من مالي العام الماضي، فيما طلبت بوركينا فاسو، الشهر الماضي، القوات الفرنسية الموجودة على أراضيها بالرحيل. ويتهم ماكرون روسيا ودولاً أخرى بتغذية تلك المشاعر المتنامية ضد بلاده، لكنه أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن بلاده بصدد إعداد استراتيجية جديدة في أفريقيا، لا تقتصر فقط على إعادة النظر في وجودها السياسي والعسكري، لكنها «تتضمن إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض». ورغم تراجع الوجود الفرنسي في أفريقيا، وسط تنافس دولي غير مسبوق خصوصاً من جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين؛ فإن فرنسا لا تزال تتحكم في اقتصاديات عدد من الدول الأفريقية من خلال «الفرنك الأفريقي - Franc CFA» الذي يُستخدم حالياً في 14 دولة، ويُطبع في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وألزمت فرنسا الدول التي كانت تحتلها سابقاً بإيداع 65 في المائة من الاحتياطي النقدي لكل دولة في البنك المركزي الفرنسي، وتم تخفيض النسبة إلى 50 في المائة عام 2005 بسبب الاحتجاجات، كما تنفرد باريس بتحديد قيمة تبادل العملة مقابل اليورو. وتتعالى في عدة دول أفريقية دعوات لإلغاء التعامل بالفرنك الأفريقي، كما سعت عدة دول إلى البحث عن عملة بديلة، إذ قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» المكونة من 15 دولة، الاعتماد على عملتها الخاصة «الإيكو» بحلول عام 2027. ويرى ياسر اللواتي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الفرنسي، في دراسة منشورة له حول «الهيمنة الاقتصادية الفرنسية على أفريقيا» أن فرنسا لا تزال «تحصل على المزيد من المصالح والمزايا الهائلة من خلال الشروط والأحكام الصارمة لفرنك CFA»، لافتاً إلى أن كثيراً من المحللين والخبراء الاقتصاديين يعدون تلك العملة أداة «العبودية النقدية، أو الأداة غير المرئية للاستعمار الفرنسي الجديد في أفريقيا». ويضيف أن ربط عملة المنطقة بعملة قوية مثل الفرنك الفرنسي في ما مضى، واليورو حالياً «يؤثر سلباً وبشكل مباشر على التنمية الاقتصادية لمنطقة الفرنك الأفريقي، التي تجد نفسها مضطرة إلى التركيز فقط على مكافحة التضخم لا التنمية الاقتصادية»، فضلاً عن ندرة أموال الاستثمار للشركات، ومواجهة الأسر معدلات فائدة باهظة. ويوضح المحلل السياسي المتخصص في الشأن الفرنسي أن التحكم الفرنسي في الاقتصادات الأفريقية المرتبطة بها «تسبب في أضرار عميقة بتلك الاقتصادات»، مستشهداً بقرار السلطات المالية الفرنسية عام 1994 من جانب واحد تخفيض قيمة الفرنك الأفريقي إلى 50 في المائة من قيمته، مشيراً إلى أن القرار تسبب في ارتفاع هائل في تكاليف الاستيراد ومن ثم زيادة الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية للملايين من أبناء تلك الدول. ورغم أن دول غرب أفريقيا لا تعد شريكاً تجارياً رئيسياً لفرنسا، فإن الشركات الفرنسية لا تزال تسيطر على قطاعات حيوية في تلك الدول مثل الطاقة والاتصالات والخدمات اللوجيستية، حيث تمتلك الحكومة الفرنسية نحو 80 في المائة من شركة «أورانو» التي تعمل في صناعة التعدين، وتشارك في استخراج اليورانيوم في النيجر، كما تمتلك فرنسا شركة تعدين أخرى في الغابون. ووقّعت شركة «توتال إنرجي» في الأول من فبراير (شباط) الماضي، بالتعاون مع المؤسسة الصينية الوطنية للنفط البحري (CNOOC) صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لاستغلال احتياطيات النفط في بحيرة ألبرت في أوغندا، وبناء خط أنابيب نفط إقليمي، غير أنها حظيت برد فعل سلبي من المجموعات البيئية المعترضة على المشروع. ويؤكد الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغربية، أن النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية، لا سيما على المستوى السياسي، «يشهد تراجعاً مطرداً خلال السنوات الأخيرة». وتوقع الصديقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «يمتد هذا التقهقر الفرنسي من دون شك إلى المصالح الاقتصادية والثقافية التي ظلت إحدى أهم آليات نفوذ فرنسا لا سيما في مستعمراتها القديمة». وأشار إلى أن ما صرح به الرئيس الفرنسي أخيراً، يعكس اقتناع الدولة الفرنسية بما تواجهه من تحديات في فضاء نفوذها التقليدي في أفريقيا، ليس بما تشهده من منافسة من قوى دولية أخرى صارت تهتم بالقارة وتعزز حضورها فيها فحسب، بل أيضاً بسبب تنامي وعي الشعوب الأفريقية بضرورة إعادة تقييم ارتباط دولهم بفرنسا وضرورة تجاوز العوائق الموروثة عن الاستعمار التي تقيد هذه الدول وبأن النظام الدولي الحالي يسمح لها بخيارات كثيرة. وتابع أستاذ العلاقات الدولية أنه رغم ما وعد به الرئيس ماكرون من مشروعات تحاول فرنسا من خلالها جاهدة الحفاظ على بعض نفوذها في القارة، فإنه توقع أن «تفقد فرنسا الكثير من هذا النفوذ»، وقد يشهد الحضور الفرنسي في القارة «انتكاسة كبيرة» خلال السنوات القليلة المقبلة بالنظر إلى حجم التحديات سواء داخل الدول الأفريقية أو من القوى الدولية المنافسة.

ما المأمول بعد منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين؟

خبراء يتحدثون عن دور أفريقي أكبر في الاقتصاد العالمي

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... في الوقت الذي تكبر فيه الصراعات الجيوستراتيجية والسياسية والعسكرية بين القوى الكبرى، هناك إجماع من الأطراف والقوى كافة على أهمية قارة أفريقيا لمستقبل العالم، لا سيما في الجانب الاقتصادي. ويأتي الاتفاق على منح الاتحاد الأفريقي مقعداً دائماً في مجموعة العشرين، وهو ما عده خبراء «ممهدا لأن تصبح للقارة أدوار في القرار الاقتصادي العالمي». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (الخميس)، إن دول العشرين اتفقت على منح الاتحاد الأفريقي عضوية «دائمة» في المجموعة. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب مشاركته في اجتماعات قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى المحلل الاقتصادي الجزائري فريد بن يحيى، أن القرار يعكس تنامي الوعي الدولي بأهمية أفريقيا للتنمية المستدامة العالمية في العقود القادمة. وأضاف لافروف: «اتفقنا على أن يكون الاتحاد الأفريقي عضوا كامل العضوية في مجموعة العشرين، تماما مثل الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في المجموعة منذ سنوات». وانطلقت في نيودلهي (الخميس) اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وبحثوا خلالها قضايا عالمية بارزة تشمل المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي. وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار (الخميس)، إن القمة تضع على رأس أولوياتها الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين حظيت بأكبر تمثيل على الإطلاق من أفريقيا. فبالإضافة إلى جنوب أفريقيا، دعيت دول أفريقية أخرى إلى القمة، وهي مصر وموريشيوس ونيجيريا، علاوة على رئيس الاتحاد الأفريقي. وأمام نحو 50 من القادة الأفارقة الذين استضافتهم واشنطن خلال القمة الأفريقية - الأميركية، كان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى تمثيل دائم لأفريقيا «في جميع المنظمات» الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يؤيد انضمام الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة. وتمثل المجموعة نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم، و80 في المائة من التجارة وثلثي السكان في العالم. والاتحاد الأفريقي هو تكتل سياسي أفريقي من 55 دولة يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها أكثر من تريليوني دولار، مما يضعه ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم. وجنوب أفريقيا هي العضو الوحيد في مجموعة العشرين من القارة. وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، صرح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأنه من خلال إضافة الاتحاد الأفريقي ستمثل مجموعة العشرين «وجهات نظر 54 عضوا إضافيا، والجزء الأكبر من البلدان منخفضة الدخل، ونحو 80 في المائة من سكان العالم». ورأى المحلل الجزائري بن يحيى، أن المقعد خطوة جيدة وإيجابية للقارة لكن «لا بد من الحرص على تبني سياسات براغماتية غير منحازة لأي من القوى على حساب الأخرى، أو على حساب مصالح القارة». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن القرار «يأتي في سياق الاهتمام المتزايد من جميع القوى الدولية بالقارة الأفريقية التي تمثل سوقاً من أكبر الأسواق في العالم علاوة على غناها بجميع أنواع الموارد والثروات». وقال «رغم الاختلافات الكبيرة والحادة بين روسيا والصين وأميركا والاتحاد الأوروبي، فإن هذا القرار يعكس إجماعاً دولياً على ما سوف تمثله القارة في المرحلة القادمة على مستوى الاقتصاد العالمي». ورأى الأزرق أن القرار «سيمكن أفريقيا من أن يكون لها دور في القرار السياسي الدولي بعد الإقصاء الطويل لها والتعاطي معها كمخزن للثروات، ومجرد تابع ومنفذ لسياسات القوى الاستعمارية السابقة والقوى الاقتصادية الكبرى». ونوه الأزرق إلى أنه على الاتحاد الأفريقي كي يستغل موقعه الجديد والمهم في مجموعة العشرين، أن يسعى إلى «تجاوز الخلافات الدائمة بين دول القارة وأن يسعى إلى خلق قرار اقتصادي ومنظومة اقتصادية متوحدة ومتجاوزة لأسباب الخلاف المعطلة لتحقيق الفوائد الاقتصادية وجذب الاستثمارات من جميع القوى الدولية».