أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بايدن وشولتس يؤكدان: سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً..باخموت تحت الحصار..والقوات الأوكرانية تلجأ لحيلة قديمة..كييف تدعو بروكسل لإرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهرياً..العثور على مخترع لقاح سبوتنيك الروسي مقتولاً..زيلينسكي: لا بد أن تتحمل روسيا مسؤولية الحرب..مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا..والكرملين يحذر من المزيد منها..أوديسا تتحصن تحسباً لهجوم روسي من جهة الغرب..شولتز يزور واشنطن لمناقشة الحرب «وجهاً لوجه» مع بايدن..السجن 10 سنوات للناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي الحائز جائزة نوبل..دول «الحوار الأمني الرباعي» توجه انتقادات مبطنة للصين..شي جينبينغ في طريقه إلى ولاية رئاسية ثالثة في الصين..باكستان تواجه تهديدات إرهابية متعددة المصادر..الناشطة محبوبة سراج..صوت ناقد نادر في أفغانستان تحت حكم «طالبان»..معركة حامية لرئاسة «معهد العالم العربي» في باريس..

السبت 4 آذار 2023 - 6:34 ص

823

دولية

بايدن وشولتس يؤكدان: سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً....

دبي - العربية.نت.. وجه الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، رسالة وحدة من البيت الأبيض إلى روسيا بشكل مباشر، وأيضاً إلى الصين بشكل غير مباشر. وهذه الزيارة الثانية للمستشار إلى واشنطن بعد زيارة أولى في 7 شباط/فبراير 2022 حيث كانت روسيا "تحشد قواتها" على الحدود الأوكرانية، كما قال بايدن من المكتب البيضاوي، حيث أدلى الزعيمان بتصريحات موجزة للصحافة. ثم وعد الغربيون بـ"الرد" و"أوفينا بوعدنا"، كما أضاف الرئيس الأميركي شاكرا شولتس الجالس إلى جانبه. وتابع "لقد عززتم" الدعم لكييف وذلك بعدما وافقت ألمانيا بعد تردد طويل على تسليم دبابات لأوكرانيا. من جهته، اعتبر شولتس أنه "من المهم جدا" توجيه "رسالة" تتعلق بأوكرانيا، وهي "أننا سنواصل (دعمها) طالما كان ذلك ضروريا".

معاقبة روسيا

في موازاة ذلك، قال البيت الأبيض إن لقاء بايدن شولتس جدد التأكيد على قوة العلاقة الثنائية بين واشنطن وبرلين. وأضاف أن بايدن وشولتس جددا التزامهما بأن تدفع روسيا ثمن اعتدائها على أوكرانيا، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على التضامن العالمي مع الشعب الأوكراني. وتثير هذه الزيارة حفيظة الكرملين الذي حذّر قبل الاجتماع، من أنّ إرسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى "إطالة" أمد النزاع. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الجمعة "نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا".

400 مليون دولار

وأعلن البيت الأبيض الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وتتكون أساسا من الذخيرة. ولا يتضمن برنامج الزيارة مؤتمرا صحافيا مشتركا ما أثار تساؤلات في الصحافة الألمانية، خصوصا في ظل الضبابية حول تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا. وبالتالي، حاول الزعيمان تبديد هذا الانطباع وأقر شولتس بأن العلاقات الثنائية "جيدة جدا". منذ وصوله إلى البيت الأبيض، ضغط الرئيس الأميركي علنا على برلين لحضها على التخلي عن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي كان سيربطها بموسكو. كما كانت مسألة تسليم دبابات إلى أوكرانيا مصدر توتر. ووافقت ألمانيا أخيرا في 26 كانون الثاني/يناير على إرسال عدد من دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، ما أعطى بعدا جديدا للدعم العسكري الذي يتلقاه هذا البلد بوجه الغزو الروسي. كما وعدت الولايات المتحدة بإرسال مدرعات، ما أثار في الأيام الأخيرة تفسيرات مختلفة. وصرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الأحد في إقرار نادر بالتوتر بين البلدين أن ألمانيا شددت على أنها لن ترسل دبابات ليوبارد "إلا إذا وافق الرئيس أيضا على إرسال دبابات أبرامز". أوضح ساليفان لشبكة "إيه بي سي" أن بايدن "قرر بالأساس عدم إرسال (مدرعات) لأن عسكريّيه قالوا له إنها لن تكون مفيدة في ساحة المعركة". لكن إزاء إصرار ألمانيا، بدل الرئيس الأميركي موقفه وتصرف "من أجل وحدة صف الحلف (الأطلسي) ولضمان حصول أوكرانيا على ما تريد". غير أن الحكومة الألمانية أعطت تفسيرا مختلفا مؤكدة أن المحادثات سعت إلى وضع "مقاربة مشتركة" من غير أن تضغط برلين على واشنطن.

رسالة إلى بكين

وأكد الناطق باسم مجلس الامن القومي جون كيربي الخميس أن على جدول أعمال النقاشات أيضا "التحديات التي تطرحها الصين"، في وقت تتهم واشنطن بكين بدراسة تسليم موسكو أسلحة. ولاحظ البيت الأبيض بارتياح تحذير المستشار الألماني بكين علانية من تقديم دعم عسكري لروسيا. وقالت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض الخميس في تصريحات للصحافيين "وجهات نظرنا متطابقة مع ألمانيا". وأضافت روبن كوينفيل من مركز ويلسون للبحوث في واشنطن، أن الصين هي نقطة "خلافية". كما أوضحت أن "المسؤولين الاقتصاديين الألمان (والعديد من السياسيين) ينتقدون ما يعتقدون أنه محاولات أميركية" لإضعاف العلاقات الثنائية لحلفائهم مع الصين. وأضافت "قبل عام، نال موقف شولتس الجريء بشأن سياسة الدفاع الألمانية إشادة من واشنطن. هذا العام، ستضغط واشنطن على شولتس للاستمرار في اختيار الجرأة بدلا من الحذر".

باخموت تحت الحصار.. والقوات الأوكرانية تلجأ لحيلة قديمة

دبي- العربية.نت.... فيما يشتد الخناق الروسي حول مدينة باخموت بدونيتسك بالشرق الأوكراني، بدأت القوات الأوكرانية المطوقة من قبل قوات فاغنر الروسية بتفجير الجسور. فقد أكد مراسل العربية/الحدث أن القوات الأوكرانية فجرت جسراً للسكك الحديدية على نهر باخموتكا، القريب من الطريق السريع الذي يصل باخموت بمدينة تشاسوف يار علما أن هذا اطريق (سبعة أميال إلى غرب باخموت) يعتبر آخر خط إمداد رئيسي للقوات الأوكرانية في باخموت وحولها. كما أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي القوات الأوكرانية وهي تضع متفجرات على الجسر المعدني للسكك الحديدية في المدينة، مع صور تظهر دمارًا مماثلاً لعدة جسور أخرى. بدوره، أكد مقاتل من فاغنر، التي لعبت دورًا رائدًا في الهجوم على باخموت ، لوكالة أنباء ريا نوفوستي، أن القوات الأوكرانية نسفت الجسور المؤدية إلى وسط المدينة.

حيلة تفجير الجسور

وكانت القوات الأوكرانية عمدت في عدة محطات خلال الحرب التي انطلقت في 24 فبراير الماضي إلى "حيلة" تفجير الجسور من أجل تقدم القوات الروسية. فقد استعملت تلك الوسيلة في منطقة لوغانسك في الشرق الأوكراني، خلال شهر مايو من العام الماضي 2022. كما اعتمدتها أيضا قبل ذلك التاريخ في مارس من أجل عرقلة محاولات الجيش الروسي للتقدم نحو العاصمة كييف.

فاغنر والطريق اليتيم

أتت تلك التطورات بعد أن أعلن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين، اذي ظهر في فيديو نشره مكتبه الإعلامي على تطبيق تلغرام،مرتديا بدلة عسكرية، أن "قواته حاصرت باخموت عملياً، ولم يعد هناك سوى طريق واحد" للخروج من المدينة، داعياً الرئيس الأوكراني الذي تعهد الدفاع عن باخموت "لأطول فترة ممكنة" إلى الانسحاب. وكانت القيادة العسكرية الأوكرانية أقرت يوم الثلاثاء الماضي بأن الوضع "متوتر للغاية" في باخموت، إلا أنها لاذت أمس بالصمت ولم تصدر أي تحديثات حول ما يجري الوضع في باخموت الجمعة، واكتفت بالإشارة إلى أن الجيش صدّ 85 هجوما روسيا على الجبهة بأكملها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. يذكر أن المعركة الشرسة والدموية في مدينة باخموت الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية، مستمرة منذ الصيف الماضي، وقد أدت إلى دمار كبير وخسائر فادحة في صفوف الجانبين. ما حول تلك المدينة إلى رمز للنزاع مع تركز القتال فيها بين الروس والأوكرانيين منذ شهور، مع تقدم القوات الروسية في الجهات الشمالية والجنوبية لباخموت، وقطع ثلاثة من أربعة طرق إمداد أوكرانية رئيسية، ما جعل موقف قوات كييف ضعيفًا بشكل متزايد.

قائد مجموعة «فاغنر»: وحداتنا حاصرت باخموت عملياً

الراي.. أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية اليوم، أن قواته باتت «تحاصر عمليًا» مدينة باخموت حيث تتركز حالياً المعارك في شرق أوكرانيا. وقال يفغيني بريغوجين في فيديو نشره مكتبه الإعلامي على تطبيق تلغرام إن «وحدات فاغنر حاصرت باخموت عمليا، ولم يعد هناك سوى طريق واحد» للخروج من المدينة. ودعا بريغوجين، الذي يحارب رجاله على الخطوط الأمامية في هذه المعركة، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إصدار أوامر للقوات الأوكرانية بالانسحاب من المدينة، التي دُمّر جزء كبير منها وحيث مُني الجانبان بخسائر كبيرة. وقال «رغم أنّنا واجهنا في السابق جيشاً أوكرانياً محترفاً كان يقاتلنا، فإنّنا اليوم نرى المزيد والمزيد من كبار السن والأطفال. إنّهم يقاتلون، ولكن حياتهم في باخموت قصيرة، يوماً أو يومين». وأضاف «أعطوهم الفرصة لمغادرة المدينة، إنها محاصرة عملياً». وبعد ذلك، أظهر مقطع الفيديو ثلاثة أشخاص، وهم رجل مسن وشابان، يطلبون أمام الكاميرا من زيلينسكي السماح لهم بالمغادرة. وعلى الرغم من اختلاف الخبراء في شأن أهميتها الاستراتيجية، تكتسي باخموت أهمية كبيرة من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تفقد الجبهة في ديسمبر، أقسم بالدفاع عن هذه المدينة المحصنة «لأطول فترة ممكنة».

كييف تدعو بروكسل لإرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهرياً

دبي - العربية.نت... دعا وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في رسالة موجهة إلى زملائه في دول الاتحاد الأوروبي، إلى إرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهرياً إلى أوكرانيا لسد النقص الحاد الذي تحذر من أنه يحد من التقدم في ساحة المعركة. ووفقاً لريزنيكوف، تستخدم القوات الأوكرانية 20% فقط من كمية القذائف التي يمكنهم استخدامها لولا نقص الإمدادات، مشيراً إلى أن كييف تنفق ما معدله 110 آلاف جولة من قذائف عيار "الناتو" 155 مليمتر شهريا، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز". وكتب ريزنيكوف: "إذا لم نكن مقيدين بعدد قذائف المدفعية المتاحة، فيمكننا استخدام الحمولة الكاملة وهي 594 ألف قذيفة شهريا. وتابع "وفقا لتقديراتنا، فإن الحد الأدنى من المتطلبات للأداء الناجح للمهام القتالية هو 60% على الأقل من الذخيرة الكاملة، أو 356400 قذيفة شهريا".

قصف دونيتسك ولوغانسك

وتستخدم دول الناتو مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة قوات كييف بمدافع هاوتزر M777 طويلة المدى بعيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعترف بهما من روسيا. كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع PzH 2000 الألمانية ذاتية الدفع، ومدافع Krab البولندية ذاتية الدفع، ومدافع CAESAR الفرنسية ذاتية الدفع التي تستخدم قذائف من العيار ذاته.

في زيارة غير معلنة.. وزير العدل الأميركي يصل أوكرانيا

دبي - العربية.نت... أجرى وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الجمعة، زيارة مفاجئة للفيف، المدينة الكبرى في غرب أوكرانيا، على ما أعلن مسؤول في وزارته. وتوجه غارلاند إلى هناك بدعوة من نظيره الأوكراني، وقد حضر اجتماعات عدة وشارك في مؤتمر "متحدون من أجل العدالة"، حسب المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته. ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية. وأضاف المسؤول أن غارلاند "أكد مجدداً تصميمنا على محاسبة روسيا على الجرائم التي ارتُكبت خلال غزوها الجائر وغير المبرر لجارتها ذات السيادة". وهذه ثاني زيارة يجريها غارلاند لأوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير 2022 وتأتي بعد نحو أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف في 20 شباط/فبراير.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها على أوكرانيا، وهي تدعم الكثير من التحقيقات الأوكرانية والدولية في هذا الشأن. وقال غارلاند في بيان الاثنين إن مدعين من قسم "جرائم الحرب" بوزارة العدل الأميركية يعملون مع نظرائهم الأوكرانيين للتحقيق في جرائم ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا. وخلال جلسة استماع حديثة في مجلس الشيوخ، وصف غارلاند أيضا رئيس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية يفغيني بريغوجين بأنه مجرم حرب.

العثور على مخترع لقاح سبوتنيك الروسي مقتولاً

الجريدة... قُتل مخترع لقاح «سبوتنيك v» المضاد لفيروس كورونا، أندري بوتيكوف، داخل شقته في روسيا، وسط حالة من الغموض تسود القضية. وقالت السلطات الروسية إن الجريمة جنائية، بينما كشفت وسائل إعلام محلية عن أنّ الرجل قُتل بعد مشادة مع شخص حاول التسلل لشقته التي تقع وسط موسكو، وفقاً لقناة الحرة الأمريكية. ونقلت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن مصادر قولها إنه تم تحديد بوتيكوف على أنه الرجل الذي تم اكتشافه ميتاً خنقاً في منزله في شارع روغوفا في 2 مارس. وأكدت العثور على عالم الفيروسات الروسي ميتا، صباح الخميس. بوتيكوف واحد من 18 عالماً طوروا لقاح سبوتنيك الذي عُرض على المواطنين الروس خلال فترة وباء كورونا. وفتحت لجنة التحقيق الروسية (ICR) تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة، بينما قالت وسائل إعلام محلية، إن رجلاً يبلغ 29 عاماً خنق العالم بحزام أثناء خلاف بينهما قبل أن يفر.

زيلينسكي: لا بد أن تتحمل روسيا مسؤولية الحرب

الجريدة... أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتعين على الدولة والقيادة العسكرية الروسية يوماً ما تحمل مسؤولية الحرب العدوانية على أوكرانيا. وقال زيلينسكي، في خطابه عبر الفيديو كل مساء، إن هذا الأمر كان هو الموضوع الرئيسي لمؤتمر عقد اليوم الجمعة في مدينة لفيف، وضم أيضاً ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أوروبية أخرى. وأكد زيلينسكي أن الموضوع الرئيسي كان «مسؤولية روسيا وقيادتها - المسؤولية الشخصية - عن العدوان والإرهاب ضد بلدنا وشعبنا»، مشيراً بالقول «وحين يحاسبون ستعود العدالة». تحاول أوكرانيا منذ شهور تشكيل محكمة دولية على غرار محكمة نورنبيرغ لمجرمي الحرب النازيين، والتي سوف يتحمل أمامها ممثلو موسكو البارزون مسؤولية الحرب ضد الدولة المجاورة. ووفقاً لزيلينسكي، فقد ناقش المدعون العامون ووزراء العدل في مختلف البلدان هذه المسألة في لفيف اليوم الجمعة. وقال زيلينسكي «إننا نحشد أقصى قدر من الدعم للمحكمة الخاصة بالعدوان الروسي على أوكرانيا»، مبيناً بالقول «نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان نجاح المحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة مجرمي الحرب الروس وأن تضمن سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية الوطنية محاكمات عادلة لجميع القتلة والجلادين الروس». ومع ذلك فإن خطط هذه المحكمة، التي تهدف كييف إلى إقامتها، تفتقر حتى الآن إلى تدابير فعالة يمكن من خلالها إحضار القيادة السياسية والعسكرية لموسكو إلى قفص الاتهام. كانت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجاست» قد أعلنت الشهر الماضي عن تأسيس مركز للتحقيقات الجنائية في العدوان الروسي، بعد حوالي سنة من إطلاق موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا. وذكرت «يوروجاست» أن المركز الجديد، الذي سيتم افتتاحه في لاهاي الصيف المقبل، سيجمع أدلة يحتمل استخدامها في محاكمات مستقبلية. وقالت ميروسلافا كراسنوبوروفا ممثلة الادعاء الأوكرانية وعضوة «يوروجاست» إن القضاء الأوكراني وثق حتى الآن أكثر من 71 ألف جريمة حرب. يُشار إلى أن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أعلنت عن توثيق «جرائم حرب» ارتكبها الروس. من جانبها، تنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب في غزوها لأوكرانيا.

الولايات المتحدة تدرج 37 كياناً في قائمة العقوبات لدعمها الجيشين الروسي والصيني

الراي... أدرجت الولايات المتحدة اليوم الجمعة 37 كيانا في قائمة العقوبات الخاصة بممارسة أنشطة تسهم في دعم روسيا والصين عسكريا و«تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو المشاركة فيها». وذكر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية أن ثلاثة كيانات في روسيا وبيلاروسيا وتايوان أضيفت إلى قائمة العقوبات «بناء على معلومات تفيد بمساهمتها بشكل كبير في القاعدة الصناعية العسكرية و الدفاعية الروسية». كما ضمت القائمة 18 كيانا مقرها الصين «لاقتنائها ومحاولتها الحصول على مواد منشؤها الولايات المتحدة لدعم جهود التحديث العسكري التي تبذلها الصين أو التعامل مع كيان خاضع للعقوبات في إيران». إلى جانب ذلك أضيفت ستة كيانات مقرها في الصين وميانمار «لارتباطها بانتهاكات لحقوق الإنسان» فيما أضيفت 14 كيانا مقرها الصين وباكستان «لمساهمتها في برامج الصواريخ الباليستية المثيرة للقلق بما في ذلك برنامج الصواريخ الباكستاني والمشاركة في الأنشطة النووية غير الآمنة». وفي هذا الصدد قال نائب وزير التجارة الأميركي دون جريفز إن «قيمنا تستند في الأساس إلى حماية الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية». وأضاف «عندما نتحرك للوقوف ضد ناشري الأسلحة ونعارض العدوان العسكري في حالة روسيا والصين اللتين تبذلان جهودا للتحديث العسكري أو نحمي حقوق الإنسان ونعززها فإننا نضع هذه القيم موضع التنفيذ ونعزز أمننا المشترك في هذه العملية». وأكد عدم التردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق تلك الأهداف. من جانبها قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي ثيا كندلر «عندما نحدد الكيانات التي تشكل مصدر قلق للأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة فإننا نضيفها إلى قائمة الكيانات لضمان قدرتنا على التدقيق في معاملاتها».

أوكرانيا تستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في كييف

كييف: «الشرق الأوسط».. أعلن المدعي العام الأوكراني، يوم أمس (الجمعة)، أن بلاده تستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تسعى كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لتوجيه اتهامات إلى قادة روس. وقال أندريه كوستين: «اليوم وافقت الحكومة الأوكرانية على مذكرة بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية ستتيح فتح مكتب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا في مستقبل قريب». وأضاف كوستين خلال مؤتمر صحافي في لفيف غربي أوكرانيا، أن هذا «سيسمح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشكل كامل في الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا». وتابع: «مع ذلك، لا توجد حالياً أي آلية قانونية تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم الذين خططوا وشنوا هذه الحرب الوحشية وغير المبررة، إلى العدالة على خلفية جريمة العدوان. هذا يتطلب إنشاء محكمة دولية خاصة». وفي حديثه خلال المؤتمر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا «ستعزز أكثر علاقاتها بالمحكمة الجنائية الدولية». وأضاف: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع شركائه يجب أن يدانوا بطريقة قانونية وعادلة»، مشيرا إلى تسجيل «أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية» في أوكرانيا. وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا، ولا يشمل «جرائم العدوان» الروسية، لأن موسكو وكييف ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة.

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا..والكرملين يحذر من المزيد منها

الولايات المتحدة ترفع تحذيرها لشركات القطاع الخاص من خرق العقوبات على روسيا

واشنطن: إيلي يوسف - موسكو. برلين: «الشرق الأوسط»... في أول مذكرة مشتركة صادرة عن وزارات أميركية ثلاث، معنية بملاحقة تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا، حذرت الولايات المتحدة شركات القطاع الخاص من الأنشطة والمعاملات التجارية التي يمكن أن تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية. وتأتي المذكرة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى تكثيف تنفيذ العقوبات التي فرضتها على روسيا، بعد عام على غزوها لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». وأصدر مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، ووزارة العدل، مذكرة «امتثال مشتركة» بشأن استخدام «وسطاء أو نقاط إعادة شحن» تابعة لجهات خارجية، للتهرب من العقوبات وضوابط التصدير الروسية والبيلاروسية. وتمثل المذكرة أول جهد جماعي من قبل الوكالات الثلاث لإبلاغ القطاع الخاص، باتجاهات الإنفاذ وتقديم التوجيه لمجتمع الأعمال، بشأن الامتثال للعقوبات الأميركية وقوانين التصدير، وبأنها ستصدر مثل هذه الإرشادات بشكل مستمر. وتشمل هذه الجهات الخارجية، الصين وهونغ كونغ وماكاو وجيران روسيا المقربين، أرمينيا وتركيا وأوزبكستان، بحسب المذكرة. وتكشف المذكرة الصعوبات التي تواجهها واشنطن في علاقتها بالصين، التي زادت شحناتها من أشباه الموصلات وأشكال التكنولوجيا الحيوية الأخرى إلى روسيا، واتهامها بأنها قد تقوم بتقديم مساعدات عسكرية لروسيا، الأمر الذي قد يعقد مساعي واشنطن لمحاصرة موسكو. وقالت الوزارات إن على الشركات من جميع الأطياف أن تتصرف بمسؤولية، «من خلال تنفيذ ضوابط امتثال صارمة، وإلا فإنها، أو شركاءها التجاريين، يخاطرون بأن يكونوا أهدافاً لإجراءات تنظيمية أو إجراءات تنفيذية إدارية أو تحقيق جنائي». كما عدت المذكرة بمثابة تحذير من إمكانية تحميل الشركات المسؤولية إذا تبين أن الأطراف التي تتعامل معها، كانت واجهة لمساعدة جهود الرئيس فلاديمير بوتين الحربية، بعدما فرضت واشنطن في السابق غرامات باهظة على منتهكي العقوبات حتى في الحالات التي جادلوا فيها بأنهم لم يقصدوا خرق القانون. ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، ركزت الولايات المتحدة بشكل كبير على تضييق الخناق على مساعي موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: «أدواتنا الاقتصادية تقيد روسيا، لدرجة أن الكرملين كلف أجهزته الاستخباراتية بإيجاد طرق للالتفاف على العقوبات الدولية وضوابط التصدير». «يعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً في ضمان منع روسيا من الوصول إلى المعدات التي تشتد الحاجة إليها لمواصلة حربها غير العادلة ضد أوكرانيا. وأضافت أنه من خلال إصدار المذكرة المشتركة، «توضح وكالات الإنفاذ لدينا أهمية اتباع نهج قائم على المخاطر لحماية النظام المالي الدولي من سوء استخدامه من قبل روسيا». وفي الأسابيع الأخيرة، سافر مسؤولو وزارة الخزانة إلى دول مثل تركيا والإمارات؛ لتأكيد رسالة مفادها أن تقديم الدعم المادي للجهود الحربية الروسية سيؤدي إلى تقويض سياسة العقوبات الأميركية. ويحذر البيان المشترك من سلسلة من الإشارات التي توحي بأن شركة أو دولة تساعد في إمداد روسيا. ويبقى أبرزها إخفاء طبيعة صفقاتها، واستخدام شركات وهمية، وعدم الوجود على الإنترنت، واستعمال عناوين إلكترونية شخصية أو عناوين منازل وغيرها. ولتجنب التعارض مع العقوبات الأميركية، دعت المذكرة الشركات إلى فحص عملائها الحاليين والجدد والأطراف الأخرى في سلاسل التوريد، ومقارنتها بالأفراد والكيانات في القوائم السوداء للولايات المتحدة. كما طالبت القطاع الخاص بمواكبة الإرشادات الصادرة عن إدارتي التجارة والخزانة بشكل منتظم، والعمل على تعزيز برامجها للامتثال للعقوبات السارية. ومن جهة أخرى، حذّرت روسيا، الجمعة، من أن إرسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى «إطالة» أمد النزاع، وذلك قبل لقاء في واشنطن بين الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، فيما أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا تضم خصوصاً ذخيرة، حسبما ذكر البيت الأبيض، الخميس، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لقضايا الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحافي: «غداً تعلن الولايات المتحدة أحادياً عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل بشكل أساسي ذخيرة لأنظمة يمتلكها الأوكرانيون»، متحدثاً خصوصاً عن أنظمة «هيمارس» الصاروخية. ولم يشأ كيربي إعطاء مزيد من التفاصيل. ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة للبيت الأبيض يجريها المستشار الألماني أولاف شولتز. ووعد الغربيون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسريع توريد أسلحة وذخيرة؛ لتمكين القوات الأوكرانية من صد هجوم جديد للقوات الروسية. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: «نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا». وأضاف أن عمليات التسليم «لن يكون لها تأثير حاسم على نتيجة الهجوم (في أوكرانيا)، لكن من الواضح أنها ستطيل أمد هذا النزاع، وستكون لها تداعيات مؤسفة على الشعب الأوكراني». وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن «ذلك يضع عبئاً كبيراً على اقتصاد تلك الدول، وله تأثير سلبي على رفاهية مواطنيها، بما في ذلك ألمانيا». ووفق المتحدث باسم المستشار الألماني، فإن هذا الاجتماع يهدف خصوصاً إلى التشاور بشأن تطورات النزاع في أوكرانيا، والدعم الذي يمكن أن يقدمه حلفاء كييف. تقدم الدول الغربية دعماً عسكرياً لكييف لصد الهجوم الروسي الذي بدأ العام الماضي، ويوفر بعضها على غرار ألمانيا دبابات متطورة. كما تعهدت الولايات الألمانية الـ16 بتقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا. وجاء في قرار لمجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، والذي تم الموافقة عليه بالإجماع، أمس الجمعة، أن الدعم العسكري والإنساني والمالي لأوكرانيا يعد ضرورياً؛ حتى يتمكن المواطنون هناك من فرض حقهم في العيش في بلد حر وديمقراطي وله الحق في تقرير المصير. وفي ضوء الحرب المستمرة والعدد الكبير والمستمر للاجئين من أوكرانيا، طولبت الحكومة الاتحادية الألمانية في القرار بتقديم المزيد من المساعدة للولايات والمحليات. وجاء في القرار: «يمكن للشراكات بين ولايات جمهورية ألمانيا الاتحادية ومناطق في أوكرانيا، بالإضافة إلى توأمة المدن، أن تكون عنصراً مهماً في هذا الدعم». وشارك في جلسة مجلس الولايات، الجمعة، سفير أوكرانيا أوليكسي ماكييف. وقال رئيس المجلس بيتر تشينتشر: «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نعبر عن تضامن الولايات الألمانية الـ16 مع أوكرانيا... نقف بجانبكم، ونشارككم في معاناتكم ونحزن معكم على القتلى».

بايدن وشولتز يتخوفان من تزويد الصين لروسيا بالأسلحة

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، زيارة للولايات المتحدة وعقد اجتماعاً خاصاً مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، في وقت تعبر فيه الولايات المتحدة وألمانيا بشكل أكثر صراحة عن مخاوفهما من تخلي الصين عن حيادها وتزود روسيا بالأسلحة خلال حربها في أوكرانيا. وهذه الزيارة هي الثانية من المستشار الألماني إلى واشنطن، بعد زيارة أولى في فبراير (شباط) 2022، والهدف منها «إعادة تأكيد روابط الصداقة الوثيقة» بين البلدين، بحسب البيت الأبيض. وتعد الصين الشريك التجاري الأول لألمانيا، التي اتخذت مع دول أوروبية عدة نهجاً أكثر حذراً من الولايات المتحدة في الموقف المتشدد من الصين. ومع ذلك، هناك مؤشرات إلى تغيير محتمل بسبب تزايد توتر المنافسات العالمية. ويعتقد مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن تزويد الصين لروسيا بالأسلحة يمكن أن يكون خطوة رئيسية دافعة إلى التغيير، لأنها يمكن أن تغير أيضاً مسار الحرب بشكل كبير عبر تجديد مخزونات موسكو المستنفدة من الأسلحة. وفي إشارة موجهة إلى بكين، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن على جدول أعمال النقاشات «التحديات التي تطرحها الصين»، في وقت تتهم واشنطن بكين بدراسة تسليم موسكو أسلحة. وكان شولتز ألقى كلمة أمام «البوندستاغ» الألماني، الخميس، دعا فيها بكين إلى «استخدام نفوذها في موسكو للضغط من أجل انسحاب القوات الروسية، وعدم تزويد روسيا المعتدية بالأسلحة». ولاحظ البيت الأبيض بارتياح تحذير المستشار الألماني بكين علانية من تقديم دعم عسكري لروسيا. وقالت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض إن «وجهات نظرنا متطابقة مع ألمانيا». وعملت الولايات المتحدة وألمانيا معاً بشكل وثيق لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية. ولكن كانت هناك أيضاً خلافات حول قضايا مثل توفير الدبابات، وشعرت واشنطن أحياناً بالإحباط من تردد برلين. وسيكون الحفاظ على التدفق المتواصل للأسلحة إلى كييف أمراً بالغ الأهمية في السنة الثانية من الحرب، خصوصاً مع تخطيط كلا الجانبين لهجمات الربيع. وقال كيربي: «نحن فخورون بالجهود الجماعية التي بذلناها معاً». وكرر أن الولايات المتحدة لم ترَ أي مؤشر إلى أن الصين اتخذت قراراً في شأن تقديم أسلحة لروسيا. وفي مقابلة مع محطة «فيلت» الألمانية للإذاعة، اتهم زعيم المعارضة فريدريك ميرز، شولتز بالتكتم بشأن رحلته إلى واشنطن، لأنها تحصل من دون تغطية صحافية معتادة. ورأى أن شولتز يريد أن ينعم بالريش المتطاير بسبب صفقة تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز «ليوبارد». ورفض شولتز أي فكرة عن الخلاف بين الحلفاء. ورداً على سؤال عن ظروف زيارته، قال شولتز إنه وبايدن «يريدان التحدث مباشرة مع بعضهما»، واصفاً شؤون الوضع العالمي بأنها صارت «صعبة للغاية». وأضاف أنه «من المهم أن يتحدث هؤلاء الأصدقاء المقربون عن كل هذه الأسئلة معاً وباستمرار». وأفاد المسؤول السابق لدى وزارة الخارجية ماكس بيرغمان الذي يقود حالياً برنامج أوروبا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن الولايات المتحدة أرادت في كثير من الأحيان أن تكون ألمانيا، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم، أكثر قوة على الساحة العالمية. وقال: «هناك أمل في أن تلعب ألمانيا دوراً قيادياً، بدلاً من الاضطرار إلى الضغط طوال الوقت». ولفت إلى أن ألمانيا قطعت شوطاً طويلاً نحو تعزيز دفاعاتها، لكنه أضاف أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. ونبه إلى أن «الطريقة الألمانية في رؤية العالم لا تتوافق دائماً مع طريقة الولايات المتحدة في رؤية العالم».

أوديسا تتحصن تحسباً لهجوم روسي من جهة الغرب

اشتداد المعارك حول باخموت... وموسكو تعلن «طرد» وحدات أوكرانية توغلت داخل الحدود

موسكو: رائد جبر كييف: «الشرق الأوسط»... رغم تركُّز الأنظار على تطورات الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا، خصوصاً حول مدينة باخموت الاستراتيجية في إقليم دونيتسك، حيث تدور معارك ضارية للسيطرة عليها منذ أسابيع، تزايدت المخاوف الأوكرانية من شن هجوم مباغت من جهة الغرب، باتجاه مدينة أوديسا، وهي المدينة الكبرى الوحيدة على البحر الأسود التي أخفقت محاولات روسيا للسيطرة عليها، منذ بدء العملية العسكرية في فبراير (شباط) من العام الماضي. وأعلن الجمعة، مستشار رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، سيرغي براتشوك، تسريع وتيرة عمليات «تحصين» المدينة، لمنع تعرضها لهجوم. وقال إن «إجراءات لمكافحة التخريب» يتم تنفيذها في المنطقة بهدف «تعزيز الأمن على حدود المنطقة». وكشف براتشوك عن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد الخميس اجتماعاً بمقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمع خلاله إلى تقرير قدمته القوات البرية للجيش الأوكراني في أوديسا عن الوضع في الاتجاه الجنوبي الغربي. وزاد المسؤول العسكري الأوكراني أن سلسلة خطوات تم اتخاذها أخيراً، بهدف «تغطية جميع أقسام حدود الولاية التي تمر عبر أراضي منطقة أوديسا بشكل آمن». وتوقف بشكل خاص عند «التهديدات التي تتعلق بالوضع في ترانسنيستريا (بريدنوستروفيه) غير المعترف بها»، في إشارة إلى الإقليم الانفصالي المولدافي الملاصق من جهة الغرب لأوديسا، الذي تتمركز فيه قوات روسية. وقال براتشوك: «لا ألمح إلى أي شيء، أنا فقط أؤكد أن التدابير المضادة لأي عملية تخريب في منطقتنا مستمرة، وهي فعالة، وسوف نقدم مزيداً من التفاصيل لاحقاً». وأشار إلى أن الوضع الأمني العملياتي في منطقة أوديسا لم يتغير كثيراً، ومع ذلك، حسب قوله، فإن «قوات الدفاع لديها ما تفعله». وكان مسؤول دائرة الحدود الأوكرانية أندريه ديمشينكو قد قال قبل أيام إن الجيش الأوكراني يقوم ببناء تحصينات على الحدود مع إقليم ترانسنيستريا. وتصاعدت وتيرة التوتر في هذه المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وأعلن الجيش الأوكراني قبل يومين، أن روسيا تنشر سفناً إضافية في البحر الأسود، في إشارة إلى مخاوف من تصعيد عسكري محتمل في المنطقة. ونقلت صحيفة «كييف إندبندنت» المحلية عن القيادة الجنوبية الأوكرانية الأربعاء الماضي، أن عدد السفن الروسية في البحر الأسود ارتفع حالياً إلى 17 سفينة، بما في ذلك خمس حاملات صواريخ وغواصتان. وجاءت التطورات بعدما كانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت كييف الأسبوع الماضي، بتحضير «استفزاز عسكري» ضد إقليم بريدنوستروفيه، وقالت الوزارة إن «قوات كييف تستعد لغزو جمهورية ترانسنيستريا بدعوى منع زحف الجيش الروسي على أوكرانيا من هناك». وعززت هذه الاتهامات فرضية التوجه الروسي لإطلاق مرحلة جديدة من الصراع بمشاركة الانفصاليين المولدافيين الموالين لموسكو. وتكمن أهمية فتح هذه الجبهة في السعي إلى تعقيد الموقف أكثر أمام كييف، من خلال توسيع رقعة المواجهات من ناحية، والعمل بشكل مباشر على محاولة السيطرة على ميناء أوديسا في أقصى غرب البلاد من ناحية أخرى، علماً بأن هدف السيطرة على أوديسا كان دائماً مطروحاً على أجندة الأهداف الروسية، لكن تعثر العمليات العسكرية في خيرسون ونيكولايف المجاورة منع من التقدم نحو الميناء الأوكراني الاستراتيجي. لم توضح التصريحات الروسية عن استهداف أوكراني لإقليم بريدنوستروفيه المولدافي، كيف يمكن فهم أن تقوم كييف بمغامرة من هذا النوع، يمكن أن تفتح جبهة جديدة ضدها، لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الجانب الروسي «سجّل حشوداً عسكرية كبيرة لقوات كييف، وقيامها بنشر قوات المدفعية والعربات المدرعة على الحدود مع ترانسنيستريا، فضلاً عن زيادة غير مسبوقة في تحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة». وأضافت الوزارة: «يشكل مثل هذا الاستفزاز تهديداً مباشراً لقوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا»، وشددت على أن الجيش الروسي سوف «يرد بشكل مناسب على الاستفزاز المحتمل من الجانب الأوكراني». وكان عدد من الجنرالات الروس قد كشفوا منتصف العام الماضي عن أن الوصول إلى بريدنوستروفيه يشكل «الاستكمال الطبيعي للعملية العسكرية بعد إحكام السيطرة على أوديسا». لكن خبراء عسكريين رأوا أخيراً، أن تعثر العملية العسكرية في مناطق الجنوب الأوكراني دفع موسكو، من ضمن خطوات إعادة النظر في تكتيكاتها العسكرية، إلى تفضيل تحرك معاكس، يقوم على استخدام الوجود العسكري الروسي في الإقليم المولدافي الانفصالي للهجوم من جهة الغرب على أوديسا. وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي الجمعة، أن قواتها نجحت في طرد القوميين الأوكرانيين، الذين قاموا بالتوغل داخل الأراضي الروسية في منطقة بريانسك الخميس. وأفاد بيان أمني بأن المجموعة «أبعدت إلى أراضي أوكرانيا، وتلقت هناك ضربة قوية بالمدفعية الروسية». وزاد البيان: «نتيجة التدابير المتخذة، تم إيقاف هجوم القوميين الأوكرانيين في مقاطعة كليموفسكي في منطقة بريانسك. وتجنباً لوقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، تم حشر العدو وإبعاده إلى أراضي أوكرانيا، حيث تم توجيه قصف مدفعي مكثف». وكانت موسكو قد اتهمت «مجموعة تخريبية أوكرانية» بالتسلل إلى أراضي منطقة بريانسك الحدودية، وفي قرية لوبشاني التي تبعد عن الحدود أقل من كيلومتر واحد أطلق المسلحون النار على سيارة؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، في قرية سوشاني، اشتعلت النيران في مبنى سكني بسبب قذيفة أسقطتها طائرة من دون طيار. وقالت موسكو لاحقا إن «المجموعة التخريبية» التي قدر عدد أفرادها بخمسين شخصاً احتجزت 6 رهائن مدنيين داخل أحد المتاجر في البلدة. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الحادث بأنه «هجوم إرهابي»، وتعهد برد قوي على من «يستهدفون المدنيين». وشددت هيئة الأمن الفيدرالي الجمعة على «استعادة السيطرة على البلدة»، وقالت إن «خبراء الألغام يقومون بتمشيط المنطقة، وتم العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة من طرازات مختلفة». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن موسكو «ستتخذ إجراءات» لمنع تسلل عناصر أوكرانيين مستقبلاً، مضيفاً: «سيتم التوصل إلى استنتاجات في نهاية التحقيق». ونفت الرئاسة الأوكرانية هذه المزاعم، ورأتها تمثل «استفزازاً متعمداً» يهدف إلى تبرير الغزو الجاري منذ أكثر من عام. وفي مقطعي فيديو تم نشرهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتم التأكد من صحتهما، ادعى أربعة رجال يرتدون زياً عسكرياً أنهم نفذوا عملية التوغل، وقدموا أنفسهم على أنهم أعضاء في مجموعة من «المتطوعين الروس» داخل الجيش الأوكراني. وأوردت وسائل إعلام روسية وأوكرانية أن أحد هؤلاء الرجال هو دينيس نيكيتين، وهو نازي روسي جديد يقيم في أوكرانيا منذ سنوات. وعلى صعيد المعارك الطاحنة في باخموت، باعتراف طرفي النزاع، قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة في فيديو نُشر أمس الجمعة، إن مدينة باخموت الأوكرانية أصبحت في حكم المحاصرة بالكامل، وإن قوات كييف ليس أمامها إلا طريق واحد للخروج. وطالب بريغوجين، الذي ظهر في المقطع مرتدياً زياً عسكرياً، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسحب قواته من المدينة الصغيرة. وقال: «وحدات الشركة العسكرية الخاصة (فاغنر) حاصرت تقريباً باخموت، ولم يعد هناك سوى طريق واحدة (مفتوحة للقوات الأوكرانية)، والأمور تزداد إحكاماً». وأضاف أن قواته أصبحت تقاتل بشكل متزايد أفراداً من كبار السن والأطفال وليس الجيش الأوكراني المحترف. وظهر في الفيديو لاحقاً من بدوا أنهم ثلاثة أسرى أوكرانيين، أحدهم رجل مسن، والآخران طفلان صغيران، وبدا على ملامحهم الذعر، وطلبوا السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. ونشر بريغوجين الخميس فيديو آخر أظهر مقاتليه داخل وسط باخموت. وتمكنت «رويترز» من تحديد الموقع الجغرافي للتصوير، واتضح أنه إلى الشرق من باخموت على مسافة كيلومترين من وسط المدينة. ولم تذكر هيئة الأركان العامة الأوكرانية أي تفاصيل عن الوضع في باخموت الجمعة، واكتفت بالإشارة إلى أن الجيش صدّ 85 هجوماً روسياً على الجبهة بأكملها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلا أن المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني سيرغي تشريفاتي نفى في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء انسحاب قواته من باخموت. وقد حاول العسكريون الأوكرانيون الذين قابلهم الصحافيون الفرنسيون في المدينة مؤخراً أن يظلوا متفائلين، فيما أفاد آخرون بنقص في الرجال والذخيرة والمدفعية.

شولتز يزور واشنطن لمناقشة الحرب «وجهاً لوجه» مع بايدن

بعد حل مشكلة الدبابات بينهما... ربما جاء دور «المقاتلات»

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... رغم أهمية زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى واشنطن، فقد اختار الذهاب منفرداً، من دون صحافيين مرافقين ولا وفود من رجال الأعمال، حيث كان كلاهما لا يفارقانه عادة في رحلاته الخارجية. وأيضاً على غير عادة، لم تكن أجندة شولتز في واشنطن مزدحمة، واقتصرت على لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن لمدة ساعتين من دون مؤتمر صحافي مشترك. شولتز نفسه برر الزيارة، وهي الثانية له إلى واشنطن، بالقول إن هناك حاجة للحديث «وجهاً لوجه» مع بايدن، وليس فقط عبر الهاتف أو دائرة الفيديو، وهو ما اتفق عليه الرجلان منذ مدة، رغم تفادي بايدن زيارة برلين حتى اليوم، علماً بأنه زار وارسو مرتين. وفسر المتحدث الحكومي شتيفن هيبشترايت قرار المستشار بالسفر «منفرداً» بالقول إن جدول الزيارة ليس مزدحماً، ويقتصر على لقاء بايدن، وإنه «لن يكون هناك الكثير لتقييمه». وشدد على أن هدف الزيارة «الحديث وجهاً لوجه وبسرية» مع الرئيس الأميركي. وموضوع النقاش الرئيسي، حسبما أعلن البيت الأبيض، الحرب في أوكرانيا. وهو ما أكده أيضاً المتحدث باسم الحكومة الألمانية قبل الزيارة، بالقول إن التركيز سيكون على «مستقبل دعم أوكرانيا، وكيف ستكون الأشهر المقبلة هناك». وقياساً على الخلافات الماضية بين برلين وواشنطن حول مقاربة الحرب في أوكرانيا، فإن اللقاء بين الرجلين ليس سهلاً، رغم تأكيد الطرفين أن العلاقات الثنائية في أفضل حالاتها. وقد وصف المتحدث الحكومي الألماني العلاقة مع واشنطن بأنها «جيدة جداً»، فيما وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي ألمانيا بأنها «حليف عظيم»، في مقابلة أدلى بها لصحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، نشأت خلافات في مقاربة دعم كييف بين الطرفين منذ البداية. وفيما كانت واشنطن سريعة في فرض عقوبات على روسيا وإرسال أسلحة لأوكرانيا، كانت ألمانيا بطيئة، وأخرت فرض عقوبات أوروبية سريعة، وعرقلت حظر استيراد النفط والغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي لأشهر. وبلغت هذه «الخلافات» الأميركية - الألمانية حدها قبل أسابيع بعد الجدل حول الدبابات. ورفضت ألمانيا الموافقة على إرسال دباباتها من نوع ليوبارد إلى كييف، قبل الحصول على تعهد أميركي بأن واشنطن سترسل دباباتها الأميركية الصنع من نوع «أبرامز». ولأيام ظل الطرف الأميركي يكرر أن إرسال الدبابات الأميركية غير مثمر من الناحية التقنية بسبب صعوبة نقل وصيانة واستخدام هذه الدبابات، ولكن برلين بقيت مصرة على ذلك كي تسمح بنقل الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا. ورغم تسبُّب هذا الجدل بتوتر في العلاقات، فإن الطرفين الآن يؤكدان أن علاقتهما تخطت هذا التوتر، لدرجة أن كيربي قال للصحيفة الألمانية، إنه «لا حاجة لإعادة ذكر مسألة الدبابات» خلال لقاء بايدن وشولتز. وأضاف أن «القرار تم اتخاذه بشكل مشترك مع ألمانيا… وأن وحدة الحلفاء مهمة جداً بالنسبة للرئيس»، رغم اعترافه بأن دبابات «أبرامز» لن تصل إلى أوكرانيا قبل أشهر، بينما بدأت دبابات ليوبارد المنتشرة بشكل واسع في أوروبا بين حلفاء «الناتو» بالوصول إلى هناك. ولكن حديث الرجلين عن «الأشهر المقبلة» في أوكرانيا يعني من دون شك التطرق إلى الأسلحة المرسلة إلى الجيش الأوكراني، وقد يعني أيضاً نقاش مطلب آخر لكييف ترفضه برلين وواشنطن حالياً، ولكن لندن ووارسو ودولاً أخرى أبدت انفتاحاً حوله، وهو يتعلق بتزويد كييف بمقاتلات حربية. وترفض برلين رفضاً قاطعاً الأمر، وتتوافق معها المعارضة الألمانية في هذه النقطة رغم انتقاداتها السابقة لتعاطي الحكومة مع مسألة الدبابات. أما واشنطن فتكتفي بالقول إن هذا النقاش غير مطروح حالياً، ما يشير إلى أنها لا تستبعد طرحه في الأسابيع والأشهر المقبلة. وقد لمح كيربي إلى ذلك بالقول إن الطرف الأميركي ينسق خطوات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا مع حكومة كييف، وإن «النقاش حول طائرات إف - 16 يجب أن يحصل في وقت آخر». وأضاف: «الآن سنركز على الدبابات وسلاح المدفعية والذخائر ومضادات الطيران». ملف آخر شائك يتناوله الرجلان في لقائهما، يتعلق بالمخاوف الأميركية من تزايد الدعم الصيني لروسيا بعد حديث مسؤولين في البيت الأبيض عن وجود «إشارات» لاستعداد الصين لتزويد روسيا بمساعدات عسكرية. وقد حذر المسؤولون الأميركيون الصين من تزويد روسيا بمساعدات عسكرية، مؤكدين أن واشنطن ستضطر للرد على ذلك. وفيما تستعد واشنطن لتحضير عقوبات تفرضها على الصين في حال بدأت الأخيرة تزويد روسيا بأسلحة، يبدو أن العلاقة مع الصين قد تصبح نقطة خلاف جديدة بين الحليفين عبر الأطلسي. فبرلين تروج لدور «إيجابي» يمكن للصين أن تلعبه في الحرب الروسية الأوكرانية. وقد دعا شولتز قبل يومين في خطاب ألقاه داخل البرلمان الفيدرالي الألماني، الصين إلى «استخدام تأثيرها على موسكو لدفعها لسحب قواتها» وعدم تزويدها بالأسلحة. وأكثر من ذلك، فإن الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا، ما يعني أن انضمام برلين إلى واشنطن في فرض عقوبات على بكين لن يكون فقط قراراً صعباً، بل سيكون مكلفاً لألمانيا. ورغم التحذيرات الكثيرة في الأشهر الماضية لبرلين من أن اعتماد اقتصادها على الاقتصاد الصيني وتزاوجه في الكثير من الصناعات، قد يكلفانها الكثير، تماماً كما كلفها انفصالها عن الغاز الروسي، فإن ألمانيا لم تتحرك بتاتاً لتخفيف اعتمادها على الاقتصاد الصيني. وفي رحلته الأخيرة إلى بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اصطحب شولتز معه وفداً كبيراً من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الألمانية، متجاهلاً الدعوات لتقليص التبادل التجاري مع الصين. وإضافة إلى ملف تسليح أوكرانيا والعلاقة مع الصين، يطوف ملف ثالث مثير للجدل بين الطرفين الأميركي والألماني يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم الذي تعرض للتخريب قبل أشهر؛ ما أدى إلى قطع الغاز الروسي عن ألمانيا. وبعد تقرير الصحافي الأميركي سيمور هيرش الذي قال فيه إن واشنطن هي التي أمرت بتخريب الخط، قالت الحكومة الألمانية إنها لا تمتلك أدلة تدعم هذه النظرية، واكتفت بالإشارة إلى تحقيق المدعي العام الألماني بالحادث الذي ما زال مفتوحاً من دون أدلة على تورط روسيا، حسبما قال الادعاء العام قبل أيام. ولكن رغم كل هذه التوترات، فإن واشنطن تبقى حليفاً أساسياً لبرلين، خصوصاً في تنسيق الرد على الحرب في أوكرانيا؛ فألمانيا ترفض التحرك «منفردة» من دون تنسيق جميع خطواتها مع واشنطن، ما يزيد من أهمية هذه العلاقة الثنائية في الوقت الحالي.

السجن 10 سنوات للناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي الحائز جائزة نوبل

موسكو: «الشرق الأوسط».. حكمت محكمة في مينسك، الجمعة، على الناشط أليس بيالياتسكي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2022 ويعدّ شخصية محورية في الحركة الديموقراطية في بيلاروسيا، بالسجن عشر سنوات، حسبما أفادت المنظمة غير الحكومية التي أسسها. وقالت منظمة «فياسنا» في بيان إنّه حكم على المتعاونَين مع بالياتسكي، اللذين اعتُقلا معه في يوليو (تموز) 2021 وحوكما إلى جانبه، وهما فلانتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش، بالسجن تسع سنوات وسبع سنوات على التوالي. أما المتهم الرابع دميتري سولوفييف الذي حوكم غيابياً لوجوده في بولندا، فحكم عليه بالسجن ثماني سنوات. كذلك، غرّموا جميعاً بمبلغ 185 ألف روبل بيلاروسي (69 ألف يورو). ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المحاكمة بأنها «مهزلة». وقالت عبر «تويتر» إنّ «الحائز جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي وفلانتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش، حكم عليهم اليوم بالسجن لفترات طويلة فقط بسبب التزامهم حقوق وكرامة وحرية الناس في بيلاروسبا». ودانت «الاتهام والإجراء اللذين كانا عبارة عن مهزلة». وندّدت اللجنة المانحة لجائزة نوبل للسلام بالحكم «ذي الدوافع السياسية» الذي صدر ضد بيالياتسكي. والحكم الصارم جزء من سلسلة جديدة من المحاكمات التي تستهدف الناشطين والصحافيين والمعارضين الذين يتعرّضون للقمع منذ حركة الاحتجاج في صيف 2020. فقد قمعت هذه الاحتجاجات التي اندلعت بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، عبر القيام بآلاف الاعتقالات وحالات التعذيب فيما قُتل العديد من المتظاهرين وأُصدرت أحكام قاسية واعتُمد النفي القسري. وكان بيالياتسكي حاز الخريف الماضي جائزة نوبل للسلام مع منظّمتين مدافعتَين عن حقوق الإنسان هما «ميموريال» (روسيا) ومركز الحريات المدنية (أوكرانيا).

واشنطن تفرض عقوبات على مساعد وزير العدل الروسي وقضاة

بسبب توقيف المعارض فلاديمير كارا مورزا بتهمة «نشر معلومات كاذبة» حول النزاع في أوكرانيا

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض دفعة جديدة من العقوبات بحق ستة مسؤولين روس من بينهم مساعد وزير العدل والقضاة المسؤولين عن اعتقال المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا والتحقيق معه بتهمة «نشر معلومات كاذبة» حول النزاع في أوكرانيا. وقد اعتقل المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان مورزا (41 عاما) في أبريل (نيسان) في موسكو بعد ان انتقد الهجوم الروسي مما قد يعرضه لعقوبة بالسجن تصل إلى 35 عاما. وتتهمه السلطات الروسية بالقاء خطاب أمام نواب في ولاية أريزونا الأميركية اتخذ خلاله «موقفا ضد نظام (فلاديمير) بوتين وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات المسلحة الروسية» في اوكرانيا كما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان. والأشخاص المستهدفون بالعقوبات هم مساعد وزير العدل أوليغ سفيريدينكو والقاضية المسؤولة عن التحقيق إيلينا لينسكايا والمحقق أندريه زاداشين ودانيلا ميخييف التي تدخلت كخبيرة خلال جلسة الاستماع لاقوال كارا مورزا. كما تم استهداف قاضيين آخرين هما ديانا ميشينكو وإيليا كوزلوف. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة إن «محاولات الكرملين لإسكات المنتقدين مثل فلاديمير كارا مورزا لن تنجح في إخفاء الحقيقة بشأن حربه في أوكرانيا»، داعيا إلى «الإفراج الفوري عنه مع سجناء الرأي الآخرين». تطال العقوبات هؤلاء الاشخاص «لتورطهم في انتهاك خطير لحقوق الإنسان بحق فلاديمير كارا مورزار175 بموجب قانون ماغنيستكي الذي يسمح للولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين عن هذا النوع من الانتهاكات. ويحمل هذا القانون الذي تم تبنيه في 2012 في الولايات المتحدة اسم محام روسي توفي في الحبس الاحتياطي بعد كشف فضيحة فساد، وهو يسمح للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم. وتنص العقوبات على تجميد أصول الاشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وكذلك الكيانات التي يمكن أن يكونوا فيها غالبية المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر. وتُضاف إلى ذلك العقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية وتمنع الأشخاص الستة وأقاربهم من دخول الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن فلاديمير كارا مورزا هو نائب رئيس المنظمة غير الحكومية «أوبن راشا» التي أسسها رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي.

دول «الحوار الأمني الرباعي» توجه انتقادات مبطنة للصين

أميركا وأستراليا والهند واليابان ترفض التهديدات النووية في حرب أوكرانيا

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. وجّه وزراء خارجية دول الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، انتقادات مبطنة للصين بشأن سياساتها في منطقة المحيطين الهندي والهادي، رغم تأكيداتهم أن هذا التكتل لا يهدف إلى مواجهة الصين. كما عبروا عن مخاوفهم بشأن الانتشار العسكري في المياه المحيطة بالصين، في ظل التوتر المخيم بين بكين وواشنطن. وشكلت الدول الأربع ما يسمى «الحوار الأمني الرباعي» (كواد)، وهو تحالف استراتيجي غير رسمي أنشئ عام 2007، وأعيد إحياؤه عام 2017، بهدف التصدي لنفوذ الصين العسكري والاقتصادي والتكنولوجي المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وبعيد ختام اجتماعات مجموعة العشرين للدول الغنية في نيودلهي، عقد وزراء الخارجية؛ الأميركي أنتوني بلينكن، والأسترالية بيني وونغ، والهندي سوبراهمانيام جيشانكار، والياباني هاياشي يوشيماسا، اجتماعاً في نيودلهي، بالكاد ذكروا فيه الصين بالاسم. وأصروا على أن هذه الرباعية مصممة لتعزيز مصالحهم الوطنية الخاصة وتحسين مصالح الآخرين من خلال تعزيز التعاون في المجالات غير العسكرية. ومع ذلك، أوضحت تصريحاتهم في مناسبة عامة مشتركة والبيان المكتوب، أن التكتل موجود ليكون بديلاً للصين، مع إشارات متكررة إلى أهمية الديمقراطية وسيادة القانون والأمن البحري والتسوية السلمية للنزاعات، في لغة تنظر إليها بكين بعين الريبة، عندما تأتي من أعضاء الرباعية.

حرية الملاحة والتحليق

وأفاد وزراء الخارجية في بيانهم المشترك بعد الاجتماع، بأن بلادهم «تؤيد بقوة مبادئ الحرية وحكم القانون والسيادة وسلامة الأراضي والتسوية السلمية للنزاعات، من دون اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة، وحرية الملاحة والتحليق، وتعارض أي محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن»، مشددين على أن هذه العناصر «تعد ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي وما وراءها». وفي إشارة واضحة إلى الصين التي تثير تحركاتها المتزايدة قلق جيرانها الأصغر في المناطق البحرية المتنازع عليها، أعلنوا أنهم ينظرون بقلق إلى «التحديات التي يواجهها النظام القائم على القواعد البحرية، بما في ذلك في بحار الصين الجنوبية والشرقية». وقالوا: «نعارض بشدة أي إجراءات أحادية تسعى إلى تغيير الوضع الراهن أو زيادة التوترات في المنطقة»، معبرين عن «قلقنا الشديد من عسكرة المناطق المتنازع عليها، والاستخدام الخطير لسفن خفر السواحل والميليشيات البحرية، والجهود المبذولة لتعطيل نشاطات استغلال الموارد البحرية للبلدان الأخرى». ولطالما اتُهمت الصين بالقيام بالأمور الثلاثة.

عسكرة الرباعية

وفي بكين، انتقدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، المجموعة الرباعية، قائلة إن «التعاون بين الدول يجب أن يتوافق مع اتجاه العصر من أجل السلام والتنمية، ويجب ألا ينخرط في مجموعات حصرية». وأمل في أن «تفعل الدول المعنية شيئاً يساعد في تعزيز الأمن والثقة المتبادلة لدول المنطقة والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين». في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة، بـ«محاولة عسكرة الرباعية»، مكرراً بذلك وجهة نظر بكين بأن أميركا تحاول إنشاء تحالف جديد على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) في آسيا لمواجهة الصين في المنطقة. وفي إشارة غير مباشرة إلى الصين، وكذلك روسيا، اللتين منعتا اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى بشأن مسائل تراوح من أوكرانيا إلى ميانمار وكوريا الشمالية والتجارة والتكنولوجيا والصحة، قال وزراء خارجية الرباعية إنهم «ملتزمون التعاون لمعالجة محاولات التخريب من جانب واحد للأمم المتحدة والنظام الدولي». وبعد يوم واحد فقط من إحباط الصين وروسيا محاولة مجموعة العشرين لتبني بيان مشترك بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا، أكّدت الرباعية أن «استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به». وأضافوا: «أكدنا على الحاجة إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة»، مكررين خطاً آخر رفضت الصين وروسيا الموافقة عليه في اجتماع العشرين الخميس.

شي جينبينغ في طريقه إلى ولاية رئاسية ثالثة في الصين

بكين: «الشرق الأوسط».. تنطلق الأحد جلسة البرلمان الصيني السنوية، التي يتوقع أن تكرس شي جينبينغ رئيسا لولاية ثالثة. وتأتي الجلسة بعد أشهر قليلة من تمديد مؤتمر الحزب الشيوعي، في أكتوبر (تشرين الأول)، ولاية شي على رأس الحزب والجيش لفترة خمس سنوات، ليصبح بذلك أقوى زعيم منذ عقود. ويرأس شي (69 عاماً) الصين منذ العام 2012. وكما في كل عام، سيقوم حوالي 3 آلاف نائب في الجمعية الوطنية الشعبية بالتصديق على قرارات الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، خصوصاً على تعيين رئيس حكومة جديد في قصر الشعب الضخم في بكين. وتستمر الجلسة عشرة أيام ويتمّ في نهايتها التصويت على ولاية رئاسية جديدة. ومن المتوقع أن يتم اختيار لي كه تشيانغ المقرب من الرئيس وزعيم الحزب في شنغهاي، رئيساً للوزراء. وبينما ظهرت بعض الأصوات المنددة بأداء الحكومة الصينية، خاصة في ما يتعلق بتعاطيها مع جائحة كورونا، وخروج تظاهرات غاضبة في نوفمبر (تشرين الثاني) ضدّ القيود الصحية والتكلفة الاقتصادية الناتجة عنها، إلا أن هذا الاستياء لن يعرقل حصول شي على ولاية جديدة لفترة خمس سنوات. يقول ألفريد مولوان وو، الأستاذ المساعد في كلية «لي كوان يوو» للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، إنّ «الرأي العام بشأن (شي جينبينغ) قد لا يكون جيداً جداً، فقد قوّضت سياسة صفر كوفيد ثقة الناس»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. رغم ذلك، يحافظ الرئيس على موقع «قوي إلى حدّ ما» على رأس الحزب، الأمر الذي يجعله شخصاً لا يمكن المساس به عملياً. حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كانت الصين لا تزال تطبّق أكثر السياسات صرامة ضد كوفيد-19 في العالم، الأمر الذي أثّر على النمو الاقتصادي والحياة اليومية لسكانها، إن كان عبر اختبارات «بي سي آر» اليومية تقريباً والحجر الصحي الطويل الأمد أو عبر قيود السفر. وارتبطت سياسة «صفر كوفيد» بصورة شي جينبينغ نفسه. فعندما اندلعت تظاهرات في كلّ أنحاء البلاد، لم يتردّد البعض بالمطالبة برحيله. ومباشرة بعد ذلك، رُفعت القيود، الأمر الذي أدى إلى تفجّر حالات الوفيات، التي تبقى أرقامها الرسمية أقل ممّا هي عليه في الواقع، وفق الخبراء. وبينما تخرج البلاد تخرج ببطء من الوباء، يبدو شي جينبينغ الذي عيّن موالين مقربين منه في المناصب الحزبية العليا، أقوى من أي وقت مضى. ووصفت صحيفة الشعب اليومية شي في سيرة ذاتية نشرتها عنه، بأنه زعيم لا يكل، مشيدة بروح التضحية لديه، ومؤكدة أنّ «الناس العاديين ينظرون إليه على أنّه قريب عزيز».

تقرير للأمم المتحدة: جيش ميانمار تسبب في «أزمة دائمة لحقوق الإنسان»

الراي... اتهم تقرير نشرته الأمم المتحدة اليوم الجمعة جيش ميانمار بالتسبب في «أزمة دائمة لحقوق الإنسان» في البلاد، ودعا إلى وقف فوري لأعمال العنف. ودخلت ميانمار في حالة من الفوضى منذ سيطرة المجلس العسكري على السلطة قبل عامين، ويدور قتال بين حركة مقاومة والجيش على عدة جبهات إثر حملة قمع دامية استهدفت المعارضة ودفعت الدول الغربية إلى إعادة فرض عقوبات على البلاد. وخلص التقرير، الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي يُعتقد حدوثها بين الأول من فبراير فبراير 2022 و31 يناير 2023، إلى تصاعد العنف في شمال غرب وجنوب شرق ميانمار بسبب «الضربات الجوية والقصف المدفعي العشوائي، والحرق الجماعي للقرى لتشريد سكان مدنيين، فضلا عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية». وأشار التقرير إلى أن الجيش انتهج أسلوبا يهدف إلى حرمان الجماعات المسلحة غير الحكومية من الوصول إلى الغذاء والتمويل والقدرة على تجنيد مسلحين. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان «الجيش، الذي شجعه الإفلات المستمر والمطلق من العقاب، يواصل تجاهل الالتزامات والمبادئ الدولية». وأضاف «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع نهاية لهذه الكارثة المتفاقمة». ولم ترد سلطات ميانمار حتى الآن على اتصالات ورسالة بالبريد إلكتروني من رويترز لطلب التعليق.

باكستان تواجه تهديدات إرهابية متعددة المصادر

وسط انقسامات في صفوف حركة «طالبان»

الشرق الاوسط...إسلام آباد: عمر فاروق... يعتقد خبراء باكستانيون بأن الهجوم الانتحاري على مسجد في بيشاور، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 من المصلين، لم يكن من أعمال حركة «طالبان» الباكستانية، وإنما من تنفيذ جماعة منشقة أكثر تطرفاً، انفصلت عن المنظمة الأم قبل أشهر. ويعتقد بعض المسؤولين الباكستانيين أن إنكار حركة «طالبان باكستان»، أنها وراء هذا الهجوم كان صحيحاً. وقد ظهرت خلال التحقيقات دلائل تشير إلى أن جماعة منشقة عن «طالبان» هي التي تقف وراء الهجوم. حركة «طالبان» الباكستانية هي منظمة جامعة تشكلت نتيجة انضواء نحو 40 منظمة مسلحة تجمعت بعد عملية «لال مسجد» عام 2007. ولا يزال المحققون يحاولون تحديد موقع قيادة هذه الجماعة المنشقة وكوادرها. وقال مسؤولون إنه قد وقعت بعض الاعتقالات في هذا الصدد. وعندما قام قائد حركة «طالبان» الباكستانية، ساربكاف مهمند، في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد الهجوم على المسجد في بيشاور، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 من المصلين، بإرسال تصريح لوسائل الإعلام مفاده بأنهم نفذوا الهجوم على المسجد في بيشاور، سارع المتحدث الرسمي باسم الحركة إلى نفي هذا الادعاء. وقال المتحدث باسم حركة «طالبان» الباكستانية في بيان أرسله إلى وسائل الإعلام: «لم ننفذ هجوماً على هذا المسجد. بل في الواقع إن شن هجمات على مسجد والأماكن الدينية الأخرى ضد سياستنا تماماً. سوف نُعاقب الشخص الذي نفذ هذا الهجوم». وشعر المحققون الباكستانيون، الذين يعرفون بالفعل الانقسامات في صفوف حركة «طالبان» الباكستانية، بالقلق العميق. وغيروا اتجاه تحقيقاتهم. وقال أحد المسؤولين: «بيان إنكار حركة طالبان الباكستانية غيّر اتجاه تحقيقنا، وبدأنا في مراجعة الأدلة بطريقة جديدة». واعترف المسؤولون بأن هناك احتمالاً بأن تكون للهجمات الأخيرة في المناطق الحضرية في باكستان مصادر عدة. وأن حركة «طالبان» الباكستانية هي مصدر واحد فقط من بين تلك المصادر المتعددة. ويعتقد المحققون الباكستانيون بأن «هناك ثلاثة أنواع من أربعة تعمل في الأراضي الباكستانية، التي قد تكون مصدراً للإرهاب في الفترة المقبلة». أولاً، تواجه باكستان تهديد حركة «طالبان» الباكستانية، وهي جماعة معروفة جيداً، ومكان وجود قادتها وكوادرها معروف جيداً. ثانياً، يواجه المجتمع الباكستاني تهديداً من تنظيم «داعش خراسان»، الذي أصبح مرة أخرى مجموعة معروفة جيداً، وتتألف من أعضاء متطرفين من حركة «طالبان» الباكستانية، انشقوا عن المنظمة الأم. ثالثاً، تهديد «الذئاب المنفردة»، حُدّد هذا المصطلح من قبل المحققين لوصف الأعضاء المتطرفين في المجتمع الذين لا يرتبطون بأي مجموعة، لكنهم متطرفون ومدربون على تقنيات الإرهاب نتيجة لارتباطهم بالمنظمات الدولية. والآن يعملون من تلقاء أنفسهم. رابعاً، المنظمات المسلحة المحلية التي لا تشكل جزءاً من حركة «طالبان» الباكستانية. ويعتقد الخبراء الباكستانيون بأن من بين هذه الجماعات فإن حركة «طالبان» الباكستانية، وتنظيم «داعش خراسان»، و«الذئاب المنفردة»، هي الأكثر دموية من بين هذه الجماعات.

الناشطة محبوبة سراج.. صوت ناقد نادر في أفغانستان تحت حكم «طالبان»

ابنة أخت الملك أمان الله خان الذي حكم في بداية القرن العشرين

كابل: «الشرق الأوسط».. الناشطة الأفغانية محبوبة سراج من الأصوات القليلة الناقدة التي بقيت في البلد بعد عودة «طالبان» للحكم، لكنها بدأت تفقد الأمل في إمكانية تحسين وضع المرأة معتبرةً أن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية لدى المجتمع الدولي . منذ تولي «طالبان» السلطة قبل 18 شهراً، لم تتوقف الناشطة، البالغة 74 عاماً، عن إدانة القيود المتزايدة على حرية المرأة، لكن لديها انطباع بأن نداءاتها تواجَه بلامبالاة دولية. تقول لوكالة الصحافة الفرنسية في مكتبها في كابل وهي تتأمل من النافذة الجبال المحيطة بالمدينة: «ما زلتُ أحاول النضال، وما زلتُ أريد أن أجد إجابة عن كل ما يحدث». وتضيف وهي تحرّك خاتماً لازوردياً في إصبعها: «لكن الأمر لا يتعلق بأن النضال أكثر صعوبة، بل بأنه صار عديم الفائدة. إنها المعركة الصغيرة التي أخوضها (مع نفسي)». الناشطة لها مكانة خاصة، لكنها لا تقيها الصعوبات في أفغانستان التي عادت إليها عام 2003 بعد قرابة ربع قرن في المنفى هرباً من الاحتلال السوفياتي ثم الحرب الأهلية وحقبة «طالبان» الأولى في السلطة. لكن يبدو أن صلاتها العائلية؛ فهي ابنة أخت الملك أمان الله خان الذي حكم في بداية القرن العشرين، ووضعها بصفتها سياسية مخضرمة معروفة لدى الهيئات الدولية، كل ذلك سمح لها منذ عودة «طالبان» إلى السلطة بتجنّب القمع الذي يستهدف المدافعين عن حقوق المرأة. تسافر محبوبة سراج كثيراً إلى الخارج، وتلقي خطباً حماسية في الأمم المتحدة، ولا تتردد في إجراء مقابلات بوجه مكشوف، دون أن تقلق في الوقت الحالي، لكن الوضع قد يتغير في أي لحظة. تقر الناشطة بأن «هذا الاحتمال قائم كل يوم»، مضيفةً: «ذات يوم، سيقتلني على الأرجح مَن لا يحبني».

الحوار مع «طالبان»

لطالما انشغلت سراج بتعزيز حقوق الإنسان في أفغانستان، بما في ذلك في عهد الحكومات السابقة. وتشير واضعةً حجاباً يغطي جزءاً من شعرها الأبيض، إلى أن «العنف ضد المرأة في أفغانستان ليس حكراً على (طالبان)». في ظل النظام السابق المدعوم من الولايات المتحدة، طالبت محبوبة سراج بمشاركة النساء في المبادرات الهادفة إلى إنهاء النزاع. لكن اختيارها البقاء في البلاد عندما عادت «طالبان» إلى السلطة، رغم أنها تحمل الجنسية الأميركية أيضاً، لم يجعلها زعيمة لحركة موحدة للدفاع عن المرأة. فهي لم تشارك مثلاً في الاحتجاجات على إغلاق المدارس الثانوية ثم الجامعات في وجه الفتيات. ورغم تأكيدها أن كل مرسوم لـ«طالبان» يقيّد حقوق المرأة يمثّل «لحظة اختبار»، فإنها تواجه انتقادات من أفغانيات أخريات لاختيارها مواصلة الحوار مع «طالبان». وتقول في هذا الصدد: «يبدو الأمر كما لو أن شيئاً ينخرني من داخلي». في الآونة الأخيرة، تركز الناشطة السبعينية على الملجأ الذي أنشأته للنساء والأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة، وهو يستضيف حالياً 63 منهم، وجهودها لمنح المال للأسر التي تعولها نساء. ولا يزال مركز تعليم المرأة التابع لها نشطاً وينفذ مشاريع إنسانية في خمس مقاطعات.

«قوة خطابي»

وتشدد محبوبة سراج على أن نشاطها يتطلب منها التحدث مع الإدارة الجديدة «للوقوف أمام (طالبان) وإخبارهم: هذا ما أفعله وهذه هي الطريقة التي سأفعل بها ذلك». تدافع الناشطة بشراسة عن قضية المرأة الأفغانية، لكنها لم تعد تؤمن برغبة المجتمع الدولي في فعل الشيء نفسه. وقد قالت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول): «هذه المرة الأخيرة التي آتي فيها وأتحدث عن هذا للعالم، لأنني تعبت من القيام بذلك». وأضافت محتجّةً: «كم مرة من المفترض أن أصرخ وأقول للعالم: التفتوا إلينا، نحن نموت؟»، وتؤكد من كابل: «أدركت أننا لن نحصل على أي شيء، لذا لن أزعج نفسي». وتشير إلى أن «الشيء الوحيد الذي أملكه واستخدمته طوال هذا الوقت هو قوة خطابي». وتردف متأملةً مجدداً في الجبال المحيطة: «يجب أن يكون هناك بصيص أمل». وتختم قائلة: «هناك ضوء خافت في مكان ما، شيء ما، شيء يمكننا جميعاً التمسك به».

معركة حامية لرئاسة «معهد العالم العربي» في باريس

الحسم الاثنين المقبل... و«الطامعون» بالمنصب ثلاثة

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبو نجم.. من نافلة القول اليوم، أن «معهد العالم العربي» تحول إلى معلم رئيسي من معالم المشهد الثقافي والفني والفكري والعمراني في العاصمة الفرنسية. فموقعه لا يضاهى؛ إذ إنه يطل على نهر السين، وخصوصاً على كاتدرائية «نوتردام دو باريس»، الخاضعة راهناً لعملية ترميم وإعادة بناء بعد الحريق الكبير، الذي التهم جزءاً كبيراً منها ليلة 15 أبريل (نيسان) 2019. والمبنى نفسه تحفة معمارية ابتدعتها مخيلة المهندس المعماري جان نوفيل، الذي اكتسب شهرة واسعة في العالم العربي. ومن أنشطة المعهد اليوم معرض «سمرقند» الذي يوفر للزائر رحلة ممتعة في إبداعات حضارة الحرير والذهب. المعهد الوحيد من نوعه في الغرب، أريدَ له أن يكون واجهة للثقافة والحضارة العربية والإسلامية في أوروبا، وهو بالفعل يقوم بدوره على الرغم من الخلافات والنزاعات التي تظهر بين الحين والآخر، والصعوبات في توفير ميزانية تضمن تواصل مسيرته، في حين يتخلف بعض العرب عن دعمه ومساندته سياسياً ومالياً. اليوم، الأنظار كافة موجهة إلى المعهد، حيث تدور معركة خلافة جاك لانغ، رئيسه المنتهية ولايته، في حين يحلم آخرون بالحلول مكانه. بيد أن كلمة الحل والربط موجودة بيد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تعود إليه مهمة اقتراح رئيس المعهد، وتعود لمجلس الإدارة المشكّل من فرنسيين وعرب، الموافقة على المقترح الرئاسي أو رفضه. والدول العربية الممثلة في مجلس الإدارة هي: السعودية والإمارات ولبنان وليبيا والمغرب وقطر وفلسطين. وبالتوازي مع معركة الرئاسة، تدور معركة عربية - عربية على خلافة المدير السابق السعودي معجب الزهراني. وثمة مرشحان متنافسان: شوقي عبد الأمير من العراق، وهو شاعر ومثقف وموظف سابق في «اليونيسكو»، ورشيدة التريكي من تونس، وهي أستاذة جامعية في فرنسا متخصصة في فلسفة الفنون. وحتى اليوم، مر على المعهد مديرون من لبنان ومصر والمغرب والجزائر والسعودية. وقال أكثر من مصدر، داخل المعهد، إن ما يحصل منذ سنوات عديدة هو أن «الرئيس هو الذي يشغل المساحة الكبرى؛ يتخذ القرارات الرئيسية وغير الرئيسية، في حين دور المدير يبقى هامشياً». وهذا الحكم يصح كذلك على السنوات العشر من ولاية لانغ. يبلغ جاك لانغ من العمر 83 عاماً. وهذا الرجل السياسي المحنك المنتمي سابقاً إلى الحزب «الاشتراكي»، كان مقرباً من الرئيس فرنسوا ميتران، وشغل خلال ولايتيه مناصب وزارية عديدة أبرزها الثقافة والتربية. ومما يحسب له أنه أول من أطلق «عيد الموسيقى» و«عيد الشعر». وقبل عشر سنوات، سماه الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولند على رأس المعهد، وهو يريد أن يبقى في مكانه لولاية ثالثة من 3 سنوات إضافية. لا شك أن المنصب يتمتع بقدرة جذب، مادياً وسياسياً وثقافياً. فالمعهد قد تحول إلى محجة يزوره رؤساء الدول والحكومات والوزراء العرب. وصاحب المنصب ضيف دائم على رئيس الجمهورية في جولاته على العواصم العربية، وهو مدعو إلى جميع المؤتمرات والمهرجانات التي تحصل في المدن العربية، ما يمكنه من نسج شبكة علاقات واسعة ومفيدة، ليس فقط لشخصه، بل أيضاً وخصوصاً للمعهد الذي يديره. ثمة منافسان رئيسيان لجاك لانغ، أولهما وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، الذي تولى خلال ولاية الرئيس هولند وزارة الدفاع لـ5 سنوات، وبرز كأفضل مروج للأسلحة الفرنسية في منطقة الخليج وخارجها. وفي ولاية الرئيس ماكرون الأولى، تسلم لودريان لـ5 سنوات أيضاً وزارة الخارجية، وكان يطمح للبقاء فيها لسنوات إضافية في ولاية ماكرون الثانية، التي انطلقت الصيف الماضي، إلا أن الأخير فضّل تسمية السفيرة كاترين كولونا مكانه. ولا أحد يستطيع تأكيد ما إذا كان ماكرون قد وعده، كجائزة ترضية، بأن يسميه رئيساً لـ«معهد العالم العربي»، على غرار الوعود التي أغدقها عدد من رؤساء الجمهورية السابقين على مقربين منهم. وضعف لودريان يكمن في أنه لا يمت إلى عالم الثقافة والفن بصلة، ولذا فإنه في حال تعيينه، سيُلقى به في عالم لا يعرفه. ولا شك أن جاك لانغ يتخطاه، من هذه الزاوية، بأشواط. بيد أن لودريان، وفق ما يقول العارفون، يراهن على العلاقات التي نسجها مع القادة الخليجيين وفي عواصم أخرى، وذلك من باب أن المعهد مدعو لأن ينمو ويتطور، ولذا سيكون بحاجة إلى تمويل إضافي، الأمر الذي لا يمكن أن يأتي إلا من البلدان القادرة مالياً، وعلى رأسها الدول الخليجية. ويبلغ لودريان من العمر 75 عاماً. وتساءل أحد كبار مسؤولي المعهد بحضور «الشرق الأوسط» عن «الفائدة» من إيصال شخصية بلغت من العمر عتياً، وما إذا كان إبقاء لانغ في منصبه أو تعيين لودريان مكانه سيكون بمثابة «الرسالة الصحيحة التي تريد باريس توجيهها إلى العالم العربي، وعن انسجامها مع ما تدعو إليه من إفساح المجال للشباب ليتحملوا المسؤوليات». المنافس الثاني لجاك لانغ هو فرنسوا غوييت، سفير فرنسا الحالي في الجزائر منذ صيف عام 2020. وقد تنقل في العديد من سفارات بلاده لدى العالم العربي (الإمارات، وليبيا، وتونس، والمملكة السعودية، وأخيراً الجزائر). ويجيد غوييت اللغة العربية ويتكلمها بطلاقة، وقد تعلمها في المعهد الفرنسي للغات الشرقية. وقبل أن يترقى إلى مرتبة سفير، عمل غوييت ديبلوماسياً في سفارات بلاده في طرابلس والرياض ودمشق وأنقرة. كذلك شغل منصب سفير بلاده لدى «الاتحاد من أجل المتوسط»، ومقره مدينة برشلونة الإسبانية، وهو متزوج من جزائرية. ولم يعلن غوييت، المقرب من السياسي الفرنسي المعروف جان بيار شوفينمان، ترشحه لرئاسة المعهد إلا الشهر الماضي. وهو يراهن على معرفته العميقة للعالم والثقافة العربيين لشغل المنصب المتنافس عليه. يوم الاثنين المقبل تنتهي ولاية لانغ. وقد سألته «الشرق الأوسط» يوم الاثنين الماضي عن طموحاته، بمناسبة لقاء غرضه تقديم المعرض الذي سيقيمه المعهد لفلسطين في شهر مايو (أيار)، وكان رده: «لديّ الكثير من المشاريع التي تضج برأسي، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة لتنفيذها». ولا يتردد لانغ في الإشارة إلى «إنجازاته» وإلى نجاحه في وضع المعهد على خريطة الأنشطة الثقافية والفنية الرئيسية على الساحة الفرنسية، لا بل الأوروبية، من خلال «المعارض الجوالة». ويجمع السلك الديبلوماسي العربي على الإشادة بما قام به على رأس المعهد في السنوات العشر المنقضية، في حين تُسمع انتقادات داخلية وخارجية على طريقة إدارته للمعهد وتسلطه، والإكثار من الاستعانة بمساعدين عملوا إلى جانبه في وظائفه السابقة، والإكثار من جولاته الخارجية. بعد يومين، يُفترض بالرئيس ماكرون أن يكشف عن هوية الرئيس القادم. ورغم أن الترجيحات تذهب باتجاه لودريان، فإن الأمور يمكن أن تتغير، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يفاجئ الجميع باقتراح اسم مختلف، وقد يكون امرأة، والطامحات كثيرات.