أخبار لبنان..«لعب رئاسي» على المكشوف..خطة "الثنائي": "حرق" قائد الجيش و"رشوة" باسيل..فانتخاب فرنجية!..إعلان الترشيحات لا يعني اقتراب الحسم..«الراي» تضيء على موقف الرباعي الإقليمي - الدولي من «الاستحقاق الأزمة»..الحوت يتمرّد على قيادة «الجماعة»؟..بكركي تطرح على القيادات المسيحية مجموعة أسماء للاتفاق على رئيس..85 % من اللبنانيين في «فقر متعدد الأبعاد»..صدام لبناني ـ إسرائيلي محدود بعد خرق «الخط الأزرق»..

الإثنين 6 آذار 2023 - 4:30 ص     925     0     محلية

«أسبوع الاختبارات» في العودة إلى المدارس وحماية التيار الكهربائي....

«لعب رئاسي» على المكشوف.. دار الفتوى لالتزام الطائف وبكركي للخروج من معادلتَي الممانعة والسيادة

اللواء....اختباران امام الحكومة التي تصرّف الأعمال منذ ما بعد الانتخابات النيابية في ايار الماضي: العودة، غير المنتظمة الى المدارس الرسمية، بعد عطاءات، وصفها مسؤول نقابي «بالمقبولة» ولكن غير الكافية، فيما يمضي اساتذة في الملاك والتعاقد الى المضي في الاضراب نظراً لعدم الثقة، مضيفاً الى الشهرين الماضيين مزيداً من التعطيل على التلامذة. واذا كان هذا الاختبار بالغ الحيوية، ليس فقط لوزارة التربية، بل ايضا لقدرة المكاتب الحزبية التربوية على الإمساك بناصية قواعد المدارس والمتعاقدين، فاذا الاختبار الثاني يتعلق بقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تنفيذ خطوة كبيرة من خطوات تأمين مستمر للتيار وفقا لأجندة صادقت عليها اللجنة الوزارية، على أن توفر لها عناصر امنية من قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني المواكبة والحماية. واذا كان تسعير السلع الغذائية والخدماتية والخضار بالدولار الاميركي، مرتفعاً ما يقرب م الف ليرة لبنانية عن سعر الصرف في السوق السوداء سلك طريقه وسط قبول ونفور من المستهلكين، بانتظار انتظام من نوع ما، فإن المبارزة على جبهة المرحشين للرئاسة الاولى، ماضية في طريق الاشتباك، وإن بدا ان فريق 8 اذار عازم على كسر قواعد الجمود بالذهاب الى الجلسة للتصويت الى جانب النائب السابق سليمان فرنجية، في خطوة تنتظر مزيداً من المعلومات والمواقف ازاء مسار التصويت اذا حصل، والنتائج المحتملة لهذه الخطوة المحسوبة في حال الاقدام عليها بدقة من رئاسة المجلس النيابي. ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ما سجل مؤخراً من مواقف في الملف الرئاسي يؤكد ان «اللعب اصبح على المكشوف» وقالت انه في الوقت الراهن المجال اكثر من مقفل، وهناك حاجة الى تبريد الاجواء قبل الدخول في اية محاولة جديدة. ورأت هذه المصادر ان ما من طروحات جديدة في هذا الملف، ولن تتظهر قريباً لان الافرقاء قالوا ما لديهم ولا تبدل في المواقف السياسية، وتخوفت المصادر من ان يطول الشغور، بالتزامن مع انهيارات متتالية. وكشفت ان اتصالات تجري، لكنها لا تصب في الاسراع بحسم الملف الرئاسي. وبإنتظار الكلمة التي يلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الاثنين لمناسبة «يوم الجريح»، حرّك الرئيس بري المياه الراكدة بل المتجمدة للإستحقاق الرئاسي، بفتح باب الترشيحات والمنافسة لرئاسة الجمهورية رسمياً، عبر اعلانه الاسبوع الماضي ان مرشح ثنائي امل وحزب الله وحلفائهما هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بعد اربعة اشهر من الغموض المقصود حول عدم اعلان مرشح هذا الفريق، مقابل رفع التحدي بوجه الفرقاء الآخرين العاجزين حتى الان عن التوافق على مرشح لإختيار مرشحهم، نتيجة الانقسامات والخلافات بين مجموعات المعارضات حول اي مرشح يطرحون. عملياً فتح بري باب المنافسة بين مرشحين جديين عبر طلبه توافق المعارضات على اسم او اكثر وطرحه في جلسة انتخاية «وليفز من يفز» حسب قوله. وفي الوقائع العملية ايضاً، تفيد بعض المعلومات ان برّي استفاد مما سمعه من السفيرتين الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، وماتسرّب عن الموقف السعودي، بأن الاطراف الثلاثة لامرشحَ محدداً لديهم وان ما يهمهم هو برنامج المرشح وان المطلوب ان تكون العملية الانتخابية لبنانية صرفة. لذلك ابدى بري استعداده لفتح جلسة انتخابية يتردد انها قد تكون قبل بداية شهر رمضان المبارك، برغم المعلومات المتناقلة عن صعوبة حصد اصوات كافية لفرنجية (65 صوتاً ومافوق) في حال استمر التيار الوطني الحر رافضاً ترشيح فرنجية، لكنه مع ذلك مضى في التحدي للمنازلة الرئاسية، ربما متكلاً على اصوات نيابية منفردة لفرنجية بينها اصوات بعض نواب التيار الحر، خاصة ان التيار لم يطرح بعد اي مرشح برغم «تسميع» رئيسه النائب جبران باسيل انه بات يفكر بالترشح للرئاسة، ما قد يقلب المعادلات مجدداً ويوسع باب المنافسة ولكنه يُشتت اكثر الاصوات النيابية بحيث يتعذر على باسيل الحصول على نسبة عالية اومعقولة من الاصوات!........ وفق هذه الاجواء، باتت اوراق المعركة الرئاسية مكشوفة واصبحت المواجهة واضحة ومكشوفة ايضاً بين خيارين يصعب اعتماد احدهما، واحد للثنائي وحلفائه وواحد أو اكثر للمعارضات، ما يفرض الذهاب الى خيار ثالث يكون مقبولاً من الاغلبية النيابية اومن نصف عدد اعضاء المجلس وما فوق، ويكون ايضاً مقبولاً من الدول العربية والاجنبية المعنية بالوضع اللبناني، وهذا الامر بدوره يعيد ابواب الحوار بين فرقاء الداخل وبينهم وبين دول الخارج المعنية بالوضع اللبناني. وتقاطعت هذه الاجواء مع معلومات من مصادر حزبية متابعة عن قرب للإستحقاق الرئاسي، مفادها ان اللقاءات التي تجري مع بعض سفراء الدول المهتمة بالوضع اللبناني، أظهرت وجود «تشجيع» من المجتمع الدولي على إجراء حوار جامع بين القوى السياسية اللبنانية، سواء في المجلس النيابي او تحت قبة بكركي، للتوصل الى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية. وقالت المصادر: اصبح هناك قرار بالتراجع عن ترشيح من لا يستطيع جمع 65 صوتاً وما فوق في المجلس النيابي حتى لا نضيع مزيداً من الوقت بلا طائل، لمصلحة مرشحين اخرين يمكن ان يحصدوا اصوات 65 نائباً، ويحملون برنامجاً اقتصادياً وتوحيدياً واصلاحياً واضحاً، ويتم اختيار واحد من بينهم. واشارت المصادر الى اهمية ما يقوم به راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بونجم لجمع القوى المسيحية للتوافق على مقاربة واحدة حول الاستحقاق الرئاسي، يذهب بها الجميع الى البرلمان لإنتخاب الرئيس. وقالت: انه سيواصل جولته على القوى المسيحية، وقد يلتقي مجدداً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعدما التقى مؤخراً رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع (مرتان). وفي هذا السياق، تردد ان بكركي ستوجه الدعوات إلى جميع النواب المسيحيين الى اجتماع، بعد تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه. وأضافت المعلومات أن كتلة الجمهورية القوية «ستبت موقفها مطلع الأسبوع بعد اجتماعها وانها تنتظر ان يحدد جدول اعمال الاجتماع ليُبنى على الشيء مقتضاه». وافيد ايضا ان التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، أكدا المشاركة في الاجتماع. وفي سياق رئاسي متصل، نفى الحزب التقدمي الاشتراكي ما قال ان بعض المواقع الاخبارية نسبت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه قال لجريدة «الجريدة» الكويتية انه جمد مبادرته بانتظار التهدئة، وهو يركز على مرشح ثالث غير فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون. واشار الحزب الى ان جنبلاط لم يُدلِ بأي تصريح للصحيفة المذكورة.

«الشرعي الأعلى» والراعي

وفي المواقف، اعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «عن قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب»، مؤكدا «انه لا بديل عن لبنان إلا لبنان. ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية. ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك». من أجل ذلك، دعا المجلس الشرعي الإسلامي «المجلسَ النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها الى تفاهم وطني يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها» . وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة قداس الاحد: يتعثر انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه، وبكل اسف يدور الخلاف حول إنتمائه إما لفئة الممانعة، كما يسمى، وإما لفئة السيادة. والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة، والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرر من كل إرتباط وانحياز وفئة ومحور. اضاف:هذا هو الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية.هذه هي أولوية الأولويات والضرورات التي يذكر بها النائبان المعتصمان في المجلس النيابي زملاءهم النواب منذ ثلاثين يوما. أما السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطنة منافية للهوية اللبنانية، فهو الإمعان في تكبير حجم الجريمة: بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين اللبنانيين بافقارهم وتهجيرهم من وطنهم، وحرمانهم من تحقيق ذواتهم على أرض الوطن، ومن المساهمة في بنيانه، مثلما يفعلون في بلدان أخرى استضافتهم. من واجب من يتعاطى الشأن السياسي العمل الجدي على تجديد العقد الإجتماعي الضامن للتنوع الثقافي والديني بين اللبنانيين على أسس من الحداثة وإزالة الخوف المتبادل. فيتطلع الجميع، أفرادا وجماعات، إلى مستقبلهم الوطني بأمل وثقة، ويتشاركون بروح المسؤولية في صياغة دور ريادي للبنان في العقود المقبلة، مستثمرين ما يملكه من خصوصيات وميزات تفاضلية وقيم حضارية.

فك إضراب المعلمين جزئياً

على الصعيد التربوي، أعلن الاساتذة المتعاقدين الثانويين في المدارس الرسمية في بيان، العودة الى التدريس يوم غد الاثنين في 6 آذار، وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر، وقالوا في بيانهم: تعليم أولادنا ورزق عائلاتنا هما الكرامة بحد ذاتها، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي خسر فيها المتعاقد مستحقات 3 أشهر ووقع على عاتقه وحده دفع فواتير الاضراب. وأضاف البيان: لو أن أساتذة الملاك يعانون ما نعانيه من حرمانهم رواتبهم عند الاضراب لما أضربوا لحظة واحدة ونقطة على السطر. فالكرامة لا تتجزأ، ويبدأ قبل كل شيء بالتضحيات الجسام التي حملها ويتحملها على مضض جميع المتعاقدين. بالمقابل، دعا أساتذة في ملاك التعليم الثانوي /لجنة الاقضية، الاساتذة الى الحضور الى الثانويات اليوم من اجل التوقيع (على الحضور) فقط مع الامتناع عن التدريس، وقالوا في بيان: بعدما  تنصلت الروابط من تعهداتها، وبعدما أمعنت في انتهاك النظام الداخلي، وبما أن قرار العودة قرار مصيري ويجب أن يصدر عن الجمعيات العمومية حصرا وبما أن قرار العودة المذل يعد غطاء للفساد المستشري في الدوائر التربوية، ها نحن اليوم ندعو الزملاء الأساتذة إلى التوقيع يوم الاثنين في الثانويات مع الامتناع عن التدريس. كما دعوا الهيئة الإدارية إلى الاستقالة فورا، «لأنها أصبحت عاجزة عن إدارة المرحلة الراهنة، وفقدت الثقة بها»، وتمنت المشاركة الحاشدة  في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية الساعة ال 11 من يوم غد الإثنين في 6 من الحالي. إلا ان رابطة الهيئة الادارية لموظفي الادارة العامة اعلنت الاستمرار بالاضراب لمدة اسبوعين يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه 17 اذار 2023، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحفي الاربعاء في 15 اذار 2023، وشددت على التمسك بمطالبها لا سيما زيادة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية راتبين اضافيين وادخالها مع الزيادة السابقة، في صلب الراتب وتحويلها الى دولار على منصة لا تزيد على 15 الف ليرة لبنانية وهو السعر الرسمي المعلن للدولار.

سلامة يخوّف "حزب الله" من الاتفاق مع صندوق النقد!

خطة "الثنائي": "حرق" قائد الجيش و"رشوة" باسيل... فانتخاب فرنجية!

نداء الوطن... "يتعثّر انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ الخلاف يدور حول إنتمائه إما لفئة الممانعة وإما لفئة السيادة"... بالمختصر المفيد وبصريح العبارة وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي الإصبع على جرح الشغور والسبب الرئيس وراء تعطيل انتخاب الرئيس. وعلى أرض هذه المعركة لا يألو "الثنائي الشيعي" جهداً لتحقيق ما يصبو إليه من إيصال مرشح أمين ومؤتمن على تدعيم جبهة الممانعة داخلياً وإقليمياً، وقد بدا ذلك واضحاً في إبداء رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه و"حزب الله" بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية والتصميم على انتخابه مهما طال زمن الشغور. وفي هذا السياق، يعمل "الثنائي" على إنضاج خطة رئاسية ترمي إلى "حرق" حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون الداخلية والخارجية بحجة تعذر التعديل الدستوري لانتخابه، بالتوازي مع سعي "حزب الله" إلى إبرام صفقة مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تقوم بشكل أساس على "رشوته" بسلة تعهدات والتزامات تتصل بالحقائب الوزارية والتعيينات المسيحية في العهد المقبل ليتولى في المقابل تأمين الغطاء المسيحي الميثاقي لانعقاد جلسة انتخاب فرنجية بأكثرية النصف +1 . إذ كشف مصدر واسع الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ ما سبق وأعلنه نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عن تأجيل البتّ بالخلاف بين "الحزب" و"التيار الوطني" إلى ما بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي، إنما جاء نتيجة "اتفاق ضمني بين الجانبين حول استمرار حاجة الطرفين لبعضهما البعض في المعركة الرئاسية، خصوصاً وأنهما يتقاطعان عند هدف قطع الطريق أمام وصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا، وفي الوقت عينه لا يزال "حزب الله" يراهن على"تليين موقف باسيل حيال انتخاب فرنجية بناءً على لائحة إغراءات رئاسية وسياسية وحكومية يلتزم بها مرشح "الثنائي" بضمانة "الحزب"... وهذا ما بدا جلياً بين سطور مواقف بري الأخيرة لناحية تأكيد استمرار الرهان على تغيير باسيل رأيه تجاه انتخاب فرنجية". في الغضون، ومع مرور الوقت واقتراب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي من مضي سنة على توقيعه، من دون تحقيق تقدم حقيقي يذكر على صعيد تنفيذ الشروط المسبقة اللازمة لتوقيع الاتفاق النهائي، يتبدى أكثر فأكثر أنّ الأطراف الأساسية المعنية في منظومة الحكم والمصالح غير متحمسة لذلك الاتفاق. والجديد في هذا السياق ما كشفته المعلومات لـ"نداء الوطن" عن ركوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجة "حزب الله" الرافضة للاتفاق مع صندوق النقد، بل والذهاب بعيداً في محاولة تخويف "الحزب" من هذا الاتفاق عبر إيحاءات متعمّدة تلمّح إلى أنه قد يضرّ "في مكان ما" بمصالح "حزب الله". وأكدت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أن "حزب الله" نفسه "غير المقتنع أساساً بجدوى الاتفاق مع الصندوق، يسترق السمع لكل من لديه معلومات أو تحليل حول إمكان وجود شروط تمسّ الحزب بشكل أو بآخر، وما إذا كان هناك بعض القطب الغربية المخفية في ثوب الاتفاق مآلها تطويقه أو الإضرار به وكشف ظهره". وأشارت المصادر المطلعة على هذه الهواجس إلى أنّ تنفيذ لبنان كل الشروط المسبقة وبدء تنفيذ الاتفاق النهائي يعنيان "الموافقة على ما يشبه الوصاية المالية من صندوق النقد على لبنان طيلة فترة التنفيذ، لا سيما على سبيل المثال أنّ فريقاً من الصندوق سيفحص دورياً (أكثر من مرة سنوياً) أرقام وزارة المالية وكيفية الإنفاق والجباية فيها، ما يشي بأن هذه الوزارة التي يسعى "الثنائي الشيعي" إلى احتكار حقيبتها ستصبح تحت المجهر الدولي وتحديداً الغربي". وعلى صعيد متصل، هناك أيضاً مسألة الحدود والتهريب التي ستشكل محور متابعة من جهة ضبط الإيرادات وزيادتها، وكذلك الأمر على صعيد التهرّب الجمركي وكيفية مكافحته لزيادة إيرادات الخزينة. وفي ذلك ما يثير هواجس "مافيات" تتحكم بالتهريب عبر الحدود البرية وعبر نقاط العبور الجوية والبحرية في المرفأ والمطار. وأضافت المصادر: "لم يعد سراً عدم حماس حاكم المصرف المركزي للاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يطبق "خطة ظل" منذ العام 2020 وهو مستمر فيها سواء وقّع لبنان اتفاقاً مع الصندوق أم لم يوقّع". لكن سلامة، وفقاً للمصادر المتابعة عينها، ومن وراء الإيحاء لـ"حزب الله" خلال اجتماع مع أحد نواب الحزب بأن لا مصلحة للبنان والحزب في هذا الاتفاق "إنما يهدف إلى توجيه ضربة قاضية إلى حظوظ توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق". ولكن لماذا يسعى سلامة إلى ذلك وهو المقبل بعد أشهر قليلة على الخروج من الحاكمية؟ تجيب المصادر بأنّ وراء الأمر "من هو أبعد من سلامة ليشمل بعض رعاته الأساسيين الراغبين في أن يسمع الحزب بأذنيه عدم جدوى الاتفاق لعلّه يشن هجوماً كاسحاً نيابةً عن كل الآخرين، فيدفن مسار تنفيذ الشروط المسبقة التي بات واضحاً أنها تمسّ مصالح سياسيين ومصرفيين من الصف الأول خصوصاً وأنهم يمسكون بخيوط اللعبة مع سلامة منذ تحالفت هذه الأطراف في 2020 لإجهاض التفاوض مع صندوق النقد". وتختم المصادر بالإشارة الى أنّ "بين شروط الصندوق ما قد يفتح بعض أبواب المساءلة والمحاسبة، مع تدقيق في بنية الودائع في ضوء كشف السرية المصرفية، وفي الشروط أيضاً اذا طبقت ما سيفضي إلى تغيير جذري في القطاع المصرفي، فضلاً عن إمكان البحث مجدداً في استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة إذا أراد لبنان فعلاً إنصاف صغار المودعين. كما أن بين الشروط الحد من استخدام أصول الدولة في إطفاء الخسائر التي تزيد يومياً وتبلغ حالياً أكثر من 75 مليار دولار... وهذا الشرط وحده كفيل بنسف الاتفاق من جذوره لأن استخدام أصول الدولة بات هدفاً لا تحيد عنه كل الأطياف السياسية الحاكمة بلا استثناء".

إعلان الترشيحات لا يعني اقتراب الحسم

الاخبار..ابراهيم الأمين ... ثمّة عقدة كبيرة تتحكّم بملف الانتخابات الرئاسية تعكس واقع الانقسام والاختلافات بين اللبنانيين حول تصوّراتهم لمستقبل البلد وموقعه في الصراع في المنطقة. العقدة تاريخية، لكن شاءت ظروف البلاد اليوم وجوده في حالة توازن سلبي بين القدرات الداخلية على صنع رئيس، مع ثمن كبير لخياراته الخارجية، وبين التأثيرات الخارجية التي يمكن أن تدفع البلاد نحو حرب أهلية دامية. جديد المعركة، إشهار ثنائي أمل وحزب الله ترشيح سليمان فرنجية على لسان الرئيس نبيه بري. قد يفعل حزب الله الأمر نفسه، وربما يبقى على صمته إفساحاً في المجال أمام مزيد من المفاوضات مع القوى الداخلية والخارجية. إلا أن هذا هو الإعلان الأول الحقيقي، إذ إن ترشيح الفريق الآخر للنائب ميشال معوض لم يؤتِ ثماره، ولا يزال الخلاف مستحكماً بين خصوم الثنائي في شأن اختيار اسم جديد في مواجهة فرنجية. المرشح الجدي في مواجهة الزعيم الزغرتاوي هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشّح من الخارج والمدعوم (صمتاً) من القوى المحلية الحليفة لأطراف لقاء باريس. فيما يبقى التيار الوطني الحر وحده، باحثاً عن ثغرة للنفاذ منها، ورهانه أن الاصطدام بين الفريقين سيؤدي حكماً الى تطيير كلّ من فرنجية وعون، ويفتح الباب امام البحث عن مرشح ثالث. وفي هذه الحالة، سيدخل التيار الى الحلبة وسيكون لموقفه أثر حاسم في وجهة التصويت. في غضون ذلك، تواصل بكركي مساعيها لتكوين تصور عام قد يسمح للبطريرك بشارة الراعي بالتدخل أكثر، علماً أن المرحلة السابقة، ونتائج الجولات التي يقوم بها مبعوثه المطران طوني أبي نجم على الأطراف المسيحية، أعادت بكركي إلى الإحباط الذي شهدته عام 1988. وربما يراجع الراعي اليوم أوراق البطريرك الراحل نصر الله صفير التي نشرها الزميل جورج عرب، والتي تعكس مرارة بكركي من صراعات الموارنة الداخلية، قبل أن يضيف إليها مرارته من الدور الخارجي الذي يهمل مصالح لبنان، وصولاً الى نكسة الترشيحات التي أفضت الى إهمال كل الأسماء التي أودعها صفير لدى الأميركيين. تلك الحقبة تجعله متنبّهاً إلى أن لا يلدغ من الجحر ذاته مرتين أو أكثر!

علامَ يراهن المنتظرون؟

في سياق المناقشات التي جرت بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول الملف الرئاسي، أثار النائب جبران باسيل مسألة بناء الدولة. وهو مهّد لها بمراجعة أسباب فشل عهد الرئيس ميشال عون، سواء بسبب أخطاء ارتكبت من قبله، أو بسبب الحرب التي شنّتها إدارة الرئيس دونالد ترامب عليه، واستكملتها الإدارة الحالية بحصار هدفه التضييق على حزب الله. ويرى التيار أن طبيعة الأزمة القائمة اليوم تفترض البحث عن صيغة تحقق ثلاثة أهداف دفعة واحدة:

الأول، الحفاظ على التمثيل المسيحي انطلاقاً من قوته الحقيقية، وليس برافعة من القوى الإسلامية النافذة. وهو، في هذه النقطة، يرى أن فرنجية لا يعكس التمثيل الحقيقي، وإن كان لا ينفي عن الرجل تمثيله.

الثاني، توفير الضمانات الحقيقية، لا اللفظية، التي تحتاج إليها المقاومة في هذه المرحلة وما بعدها، وخصوصاً أن التيار يفهم جيداً أن حزب الله لا يريد تكرار تجربة ميشال سليمان تحت أي ظرف.

الثالث، القدرة على إقناع العرب والغرب بفك الحصار عن لبنان، والدخول في برنامج دعم، يفترض حكماً أن يكون لبنان خارج الصراعات الكبيرة في المنطقة. وهو أمر يحتاج ضمناً الى موافقة خارجية على المرشح المقصود.

في هذا السياق، يفترض التيار أن التسوية، بجانبَيها الداخلي والخارجي، ستفرض صيغة ومواصفات، وعندها ينتقل النقاش الى اسم الشخص. وفي هذه النقطة، لا يشير التيار الى أشخاص يثق هو، و/أو يضمن أنهم قادرون على تحقيق هذه الشروط. لكنه يفترض أن الحوار يجب أن يتركّز على هذه الأمور، لا حصر البحث في الاسم، لئلّا نبقى في مربع الاشتباك القائم حالياً. حزب الله نفسه، الذي ناقش رئيس التيار جبران باسيل طويلاً، لا يرى أن الأمور تستقيم على هذا النحو فقط. إذ يجب الأخذ في الحسبان أن المعركة اليوم ليست على إصلاحات جذرية في بنية الدولة، وأن ما يجري يؤكد أن معظم القوى المؤثّرة داخلياً لا تخوض معركة التغيير الشامل، بل يرى أن الصراع في المنطقة لا يقود الى تقدير بأن الانفراجات قريبة، لا لجهة وقف التدخل الغربي في لبنان أو فك الحصار عنه، ولا الى تغيّر منطق الابتزاز الذي تقوده السعودية ضد اللبنانيين. وبالتالي، ينظر حزب الله الى المسألة من زاوية ضمان الاستقرار السياسي العام، وذلك من خلال شخصية تحظى بشرعية أصلية، وبمقبولية معقولة عند المسيحيين، وبدعم غالبية إسلامية واضحة، ويمكنها أن تكون على وئام مع الخارج. وعندما يشار الى فرنجية، وموقف الخارج منه، يذكّر حزب الله محاوريه بأن الأخير حصل عام 2015 على موافقة الخارج عندما اتصل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بفرنجية، مهنّئاً قبل حصول الانتخابات. وحتى السعودية نفسها لم يكن موقفها آنذاك حادّاً كما هو اليوم، أما الولايات المتحدة فكانت تبحث عن أي مخرج يقيها شرّ وصول ميشال عون الى القصر الجمهوري. لذلك، يدافع حزب الله عن ترشيح فرنجية، وإن كان الحزب - من أعلى الهرم فيه - لا ينفي صوابية النقاش الذي طرحه باسيل. لكن هنا يقع صراع الأولويات!

على اللبنانيين التفكير باحتمال بقاء الأزمة مفتوحة حتى تعود سوريا لاعباً مؤثّراً في مواقف دول الإقليم

محصلة هذا النقاش هي أنّ أيّ قوة داخلية أو خارجية يمكنها، بحسابات معينة، إيصال رئيس من دون الحصول على موافقة الطرف الآخر. لكن ذلك يعني أننا سنكون أمام مشكلة كبيرة، ما يقودنا اليوم الى المعادلة الواضحة:

ترشيح جوزيف عون مرفوض من أكثرية وازنة في المجلس النيابي، لكنه يحظى بدعم أكثرية وازنة في الخارج. وفي حال فرض على لبنان مع ترغيب بالدعم والمساعدات، فهذا لن ينفع في منع الصدام الكبير، لأن الخارج يريد من قائد الجيش ما لا يمكن تحصيله إلا بحرب أهلية أو ديكتاتورية غير ممكنة في هذا البلد. أما ترشيح فرنجية فيحظى بدعم مسيحي محدود، لكن بدعم إسلامي كبير، يمكن أن يتوسع سريعاً إن انضمّ وليد جنبلاط إلى نادي الداعمين له، وجنبلاط لا يرفض فرنجية، لكنه لن يقدم على خطوة كهذه من دون موافقة سعودية، لأنه لا يريد أن يُنبذ سعودياً وخليجياً كما هي حال سعد الحريري. لكن إيصال فرنجية إلى بعبدا يحتاج الى معركة نيابية كبيرة، وقد يتمكّن الثنائي من توفير الأصوات الكافية. لكن، كيف يمكن أن يحكم إذا تزامن انتخابه مع رفض خارجي وتشديد المقاطعة العربية..... هذا ما يعيدنا الى العقدة. وهنا، لا مجال للتبصير أو الضرب في الرمل. هناك ثغرة وحيدة قد تفرض متغيّرات كبيرة، وهي ترتبط بتحوّل أكبر على صعيد الوضع في الإقليم، يسمح بذهاب سوريا إلى تسوية تستعيد فيها موقعها العربي المؤثّر، ما يؤدي الى فتح الباب أمام نقاش أكثر جدية حول لبنان... غير ذلك، علينا أن نعيش على رقصة الموت التي يؤدّيها بنجاح تحالف أركان الدولة مع أركان المافيا المالية بقيادة رياض سلامة!

«الراي» تضيء على موقف الرباعي الإقليمي - الدولي من «الاستحقاق الأزمة»

الحصان الرئاسي في لبنان لم يَخْرج بعد من الحظيرة

| بيروت - «الراي» |... يُشْبِهُ المشهدُ الرئاسي في لبنان مرحلةَ عام 2014 التي أعقبت خروج الرئيس ميشال سليمان من قصر بعبدا، أكثر مما يشبه حقبةَ خروج العماد إميل لحود (2007) الذي شكّل أولَ مواجهةٍ سياسية - رئاسية مباشرة بين قوى 8 و14 مارس. ولبنان الذي لا يزال في الأشهر الأولى من الشغور الرئاسي الذي بدأ في 1 نوفمبر الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون من دون انتخاب خلَفٍ له، يترقّب بحذرٍ ما يمكن أن يَنْتج عن الإحاطة الخارجية بالاستحقاق الرئاسي، والتي تبدو أقلّ من المتوقَّع. والفارقُ بين 2014 واليوم داخلياً هو الانهيار المالي الذي ضَرب لبنان بحيث لم يُعد بيئةً صالحةً للاستقرار الأمني القابل لأن «تنخره» اهتزازاتٌ من بوابة الاختناقات المعيشية وما تُحْدِثُه من تحوّلات اجتماعية على طول خطوط الفقر وعرضها. ولعل هذا العامل الأساسي كان يُفترض أن يشكّل في ذاته دفعاً للقوى الخارجية كي تواكب الاستحقاقَ الانتخابي بأهميةٍ توازي ما حصل في الدوحة مثلاً لجهة رعاية اتفاقٍ أخرج تسويةً رئاسيةً بانتخاب الرئيس ميشال سليمان. لكن ما يحصل هو العكس حتى الساعة، إذ إن المَشهد مُغايِر تماماً. وفي الصورة العامة 4 أطراف تتعامل مبدئياً مع الانتخابات الرئاسية: الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وإيران. ولكلٍّ منها صورة مختلفة عن تلك التي ترسمها الدولة الأخرى في نظرتها إلى لبنان. حين أُبرم اتفاق الدوحة الذي مهّد الطريق لانتخاب قائد الجيش آنذاك العماد سليمان ارتكازاً على تسوية سياسية، جاء ذلك بضمانةٍ عربية وغربية ولم يكن بعد خَفَتَ وهج تعرُّض قوى 14 مارس وخصوصاً «تيار المستقبل» لخضّة أمنية - سياسية شكلتْها أحداث السابع من مايو 2008 حين نفّذ «حزب الله» عملية عسكرية في بيروت وحاول اقتحام الجبل. لكن الدول التي رعت تسوية 2008 ترى من الصعوبة أن يتكرّر المشهد نفسه اليوم، لاختلاف العوامل المحلية والشخصيات المرشَّحة للرئاسة. تَظْهر فرنسا الأكثر حماسة لإجراء الانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من تكريس دورها المحوري كعرّاب لاتفاقاتٍ حوارية وتسوياتٍ رئاسية كما جرى في انتخاب الرئيس عون وقبْله مشاورات الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية (في مرحلة فراغ 2014)، كما كانت حالُها في اتفاق الدوحة. وتسعى باريس منذ التحضير للقاء الخُماسي لديها (ضمّ ممثلين للسعودية والولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر)، لأن تُشْرِف على انتخاباتٍ رئاسية في ظل إدارة الرئيس ايمانويل ماكرون الذي خسر جولةَ مفاوضاتٍ بعد انفجارِ المرفأ (اغسطس 2020) لتشكيل الحكومة. لا أن فرنسا لا تزال تتعاطى مع المرشّحين الأكثر حضوراً، أي قائد الجيش العماد جوزف عون وسليمان فرنجية، على قدم المساواة، ولا ترجّح أحدهما على الآخَر، ولا تزكي أحدهما وإن كان سَبق أن دعمتْ تسوية الحريري - فرنجية إبان عهد الرئيس فرنسوا هولاند. لكن ظروفَ اليوم مختلفة، بعدما أصبح زعيم «المردة» مرشح طرفٍ لا مرشّح تسوية تَوافُقية مع الحريري. وهي لا تختار رئيساً لتسويقه، لكنها تريد أن تتفاهَم مع الآخرين على تزكيةِ أحد المرشحين من دون أن تتخطى لائحة مرشّحين سبق أن تعاطتْ معهم بصفتهم أقرب الى سياستها في لبنان، كي يكونوا مرشّحي تسويةٍ توافقية. من جهتها تتصرّف واشنطن على أنها مؤيِّدة لتسويةٍ وفاقية من دون مرشح من قوى 8 مارس. ومع ذلك فهي لا تُبْدي اهتماماً يُترجم خطوات عملانية في تزكية أي اسم والدفْع في اتجاه الانتخابات الرئاسية. وفي الصورة العامة يُنسب لها أنها ترشّح قائد الجيش لأن علاقته بها قوية ومستمدّة من كون الجيش على صلاتٍ جيدة مع دوائر النفوذ الأميركي ولا سيما في ظل المساعدات التي تغدقها عليه. إلا أن أي مرشّح رئاسي سيكون حُكْماً في حاجة إلى النفوذ الأميركي، ولذا تتصرّف الولايات المتحدة مع أي مرشح على أنه سيكون محتاجاً إلى صداقتها. لم تحسم واشنطن خيارَها في شأن الانتخابات، قبل أن يصل الأمر إلى الاسم الذي ستدعمه. والكلام الذي نَسَبه الرئيس نبيه بري إلى السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن التعامل مع فرنجية إذا انتخُب رئيساً، يعكس الواقعيةَ التي تنتهجها واشنطن في ابتعادها عن الملف الرئاسي، لأنها لم تقرّر بعد مصير الانتخابات الرئاسية حتى تَحسم الاسم الذي ستؤيّده. أما السعودية، فمنصرفة كلياً عن لبنان. وقد يكون ذلك أوضح موقف من بين الدول الأربع. ورغم ذلك يريد القادة في لبنان ظل انقسامهم بين معسكريْن أن تكون الرياض موجودةً بقوة على طاولة الرئاسيات، وكل طرفٍ لغاية مختلفة عن الآخَر. والسعودية تنأى عن التدخل بعدما وصلت الرسالة إلى الجميع بأن اللبنانيين يعلمون ما الذي عليهم أن يفعلوه كي يساعدوا أنفسهم أولاً ويستعيدوا ثقةَ الخارج بدولتهم وتالياً مظلةَ الدعم السياسي والمالي. هكذا كانت المملكة في لقاء باريس وقبْله، وهكذا بقيتْ بعده، ما يجعل من المتعذّر الكلام عن تسوية حالية. وتشير المعطيات إلى أن لا علاقة للرياض بأي مقايضات يُحكى عنها بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ولا بأي أسماء تُطرح ويجري تسويقُها على أنها مدعومة سعودياً، حيث يلفت عارفون إلى أن هذا ليس إلا من باب الارتجال اللبناني لا أكثر. وإذا كان موقف السعودية واضحاً من عدم الاهتمام بالرئاسة، فإن لديها موقفاً واضحاً آخَر يتمثل في رفْضها التام أي مرشّح لقوى 8 مارس ولحزب الله، وهذا الموقف لا يحمل أي التباس ولا يحتمل أي تأويلات. وفي المقلب الآخَر، إيران غائبة حتى الآن عن الملف الرئاسي حتى في إطار المقايضة أو الدعم العلني لمرشح الثنائي الشيعي. ومنذ أن حلّت طهران محلّ سورية في رعاية الملف اللبناني، والرئاسة بندٌ أساسي فيه، كما حصل في دعْمها تسويةَ وصول العماد ميشال عون في 2016. والتكهّن الأول بإزاء الموقف الايراني يتعلّق بالتسوية المفترَضة إقليمياً ولبنان من ضمنها حتى تنضج الطبخة الرئاسية. وما عدا ذلك، يختار الثنائي الشيعي مرشّحه (فرنجية) ويخوض المعركة الرئاسية به، من دون أن يعلن المرشّح نفسه ترشيحَه ولا تؤيّده ايران علناً. لكن الثمن لن يكون لبنانياً فحسب، بل تريد طهران قبضَ الثمن من باريس التي كانت على علاقة جيدة معها قبل أن تنفجر بينهما منذ التظاهرات الإيرانية الأخيرة، ومن واشنطن في إطار الملف النووي والعقوبات. وطهران حتى الآن لم تقارب الملف الرئاسي من باب التشجيع على انتخاب حليف لها، وهذا من المسلَّمات. فما تريده هو البُعد الذي تفرضه الانتخابات محلياً وخارجياً، إذ حينها يكون لدورها معنى آخَر، غير الترحيب بمرشّح يأتي بكباش داخلي يعكس صراعاً إقليمياً، لأن في ذلك معركة من الصعب تَجاوُز ارتدادتها.

«كيديةٌ وذهنيةٌ ميليشيوية... ألغامٌ على طريق انتخاب رئيس»

الراعي: الجماعة السياسية في لبنان بلا مسؤولية وتُبيد الخير العام

أنّب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «الجماعة السياسية في لبنان الخالية من أي مسؤولية والتي تمارس السياسة من أجل مصالحها الخاصة والفئوية فقط، بل تبيد الخير العام غير آبهة بالشعب». وقال الراعي في عظة الأحد: «من المؤلم حقاً غياب رجال دولة عندنا، والبرهان أن لا أحد من السياسيين والأحزاب أو الكتل النيابية، يقدم مشروعاً واحداً جدياً لانهاض لبنان من انهياره الكامل. فإن تَكَلَّمَ بعضهم فاهوا بالكيدية والحقد والذهنية الميليشيوية والإساءة الشخصية وبث سم التفرقة والانقسامات والعداوة، الأمر الذي يزرع الأشواك والألغام على طريق انتخاب رئيس للجمهورية». وإذ انتقد «نزيفَ خزينة الدولة من مالها العام، بالسرقات والهدر وغياب المحاسبة (...) ووقف أجهزة المراقبة إهمالاً وربما تواطؤاً، وعدم السيطرة على الجمارك في المرافئ البحرية، والمطار، ولا وقف التهريب بضبط الحدود خروجاً ودخولاً»، تطرق إلى «نزيف المؤسسات الدستورية من فاعليتها، إذ بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، يتوقف المجلس النيابي عن صلاحية التشريع، وحكومة تصريف الأعمال عن صلاحية إصدار القرارات التنفيذية وإجراء التعيينات في الإدارات العامة، فتتعطل مسيرة الدولة، ويتحكّم بها النافذون والمتمرّدون والمدعومون، ويستبيح السياسيون التدخل في الإدارة والقضاء، وتسود الفوضى ويمارَس الظلم والاستبداد من هذا وذاك من المسؤولين، ومن وزير تجاه المدير العام لأغراض مذهبية وطائفية وحزبية، متجاوزا هكذا إطار صلاحياته». وختم الراعي: «يتعثر انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه، وبكل أسف يدور الخلاف حول انتمائه إما لفئة الممانعة، كما يسمى، وإما لفئة السيادة. والحل الوحيد هو بالخروج من هذه المعادلة، والعمل من الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرَّر من كل ارتباط وانحياز وفئة ومحور. هذا الرئيس الذي يحتاجه لبنان كي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ويتمكن هذا الرئيس من قيادة الاصلاحات اللازمة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية. وهذه أولوية الأولويات والضرورات التي يذكّر بها النائبان المعتصمان في المجلس النيابي زملاءهما النواب منذ ثلاثين يوماً. أما السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطّنة منافية للهوية اللبنانية، فهو الإمعان في تكبير حجم الجريمة: بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين بإفقارهم وتهجيرهم من وطنهم».

دعا لإدارةِ الملف بلا رهانٍ على «سَراب مُساعَدة خارجية»

«حزب الله» يرفض رئيساً يأتي على «دبابة الجوع»

أكّد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أنّ «أولويتنا تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل أن نوقف الانهيار وننقذ البلد، ولكن أولوية فريق التحدي والمواجهة أخْذ البلد إلى مغامرةٍ جديدة للانقلاب على التوازنات السياسية الداخلية، وتغيير هوية لبنان وموقعه ودوره في المنطقة». وشدّد قاووق على أنّ «الرهان على مساعدة خارجية هو رهانٌ على سراب، لأن هناك دولاً مع أميركا تضع فيتو على أي مساعدة خارجية للبنان، وهذا يفرض علينا أن نعتمد على أنفسنا في إنقاذ بلدنا، ولا يمكن إنقاذ البلد بالكيديات وتصفية الحسابات». وأشار إلى أنّ «جماعة التحدي والمواجهة تريد انتخاب رئيس منصة للانقضاض على الثوابت الوطنية لتصفية الحسابات السياسية، ولكن موقف حزب الله واضح، حيث إننا لسنا في موقف ضعيف ولسنا في العام 1982 حتى يَأتي رئيس على ظهر دبابة أو يأتي رئيس بضغط الجوع والأزمة الاقتصادية والاجتماعية». ولفت إلى أن «المستجدات الأخيرة عزّزت فرص التوافق والأصوات الداعمة للتوافق، وهناك أصواتٌ دولية ونواب وأحزاب وقوى في لبنان غيّرت موقفها لمصلحة مشروع التوافق، لأنهم أدركوا أن المخرج الوحيد للأزمة هو بالحوار، وهذا ما فجّر غضب التعطيليين وجعلهم يصرخون».

الحوت يتمرّد على قيادة «الجماعة»؟

الاخبار... لينا فخر الدين .. تستكمل الجماعة الإسلامية في بيروت انعطافتها نحو فتح العلاقات مع حزب الله كمرآة للعلاقة الوثيقة التي تربط الحزب بحركة حماس. إلا أن ذلك يجري وسط تباينات يعبّر عنها بعض القياديين، يتقدمهم النائب عماد الحوت الذي يشكو من ابتعاد «الجماعة» عن قاعدتها الشعبيّة، بالإضافة إلى «فرض رقابة لصيقة» على تحرّكاته، ما قد يدفعه إلى الاستقالة من الجماعة، فيما تؤكد مصادر داخل التنظيم أنّ الاختلاف في وجهات النظر لا يزال «تحت السيطرة».... الجماعة الإسلامية ليست تنظيماً حديدياً؛ هذا ما أظهرته التجارب على مر القيادات المُنتخبة، ولكنه طبعاً غير «كرتوني». 6 أشهر على انتخاب الشيخ محمد طقوش أميناً عاماً للجماعة كانت كافية لتأكيد أنه قادر على «لملمة» الخلافات وجمع الطوابق المُتضاربة داخل «عائشة بكّار»، بأقل كلفة ممكنة. قاد الرجل «عاصفة حزم» على «الجيوب» التي تنوي التمرّد، إلا أنّه لم يتمكّن، حتى الآن، من القضاء عليها نهائياً. عماد الحوت واحدٌ من القياديين الذي لم يستوعبوا بعد كيف انقلبت الأمور رأساً على عقب، وكيف تنتقل الجماعة من ضفةٍ إلى أُخرى بسلاسة، بعدما اشتدّ عود الجناح المحسوب على حركة حماس في الداخل، وإن كان البعض ينفي هذا الأمر، مؤكّداً أنّ تأثير «حماس» في عدد من الملفّات ليس كما يتم ترويجه. ينقل البعض عن الحوت أنه غير راضٍ عن الأداء السياسي لحزبه، تماماً كعدم رضاه عن «محاولات الكبت» التي يتعرّض لها. المواقف التي يدلي بها يتم فحصها عبر «الميكروسكوب»، منعاً لأي تغريدة خارج السرب، وعمليات ضبطه صارت «عالمكشوف». على مسامعه، استذكر قياديون في الجماعة ملابسات اختياره لتمثيلها في المجلس النيابي. علماً أن البعض يشير إلى أن الحوت لم يجتز أصلاً «اختبار الأرقام» في اجتماع خصّص لاختيار اسم مرشح «الجماعة»، لكن العقلانية استدعت اختياره حتى لا تتأثّر القاعدة الشعبيّة بالتباينات الحاصلة في الانتخابات ولا تتزعزع المؤسسات الداخليّة قبل انتخاب القيادة الجديدة. يعرف «الدكتور» أنّ أموال «حماس» هي التي أبقت الجماعة واقفة «على رجليها»، ومكّنته من أن يُنتخب نائباً عن بيروت. كلّ ذلك، يجعل من الحوت أضعف من مقاومة «مخرز» القيادة التي كانت واضحة في طلبها بأن «يصفّ بالصف» بمعزل عن آرائه الشخصيّة، باعتبار أنّه ينتمي إلى حزب ولا يمثّل نفسه في البرلمان، بل عليه أن يعكس توجّهات «الجماعة» والالتزام بسقفها. هذا ما قاله طقوش لـ«الأخبار» في أوّل لقاء إعلامي معه: «أتحدى أن يجيب الحوت عن الأسئلة التي توجه إليّ بإجابات مُناقضة وإلا أستقيل من منصبي». رغم ذلك، لدى الحوت جملة من الانتقادات على المواقف السياسيّة لـ«الجماعة». كل المواقف في كفّة والاقتراب من حزب الله في كفّةٍ أُخرى. ليس سهلاً على الرجل الذي قال يوماً إنّ «حزب الله يعاني من أزمة ضمير لأنه يمارس ما كانت تمارسه إسرائيل في الجنوب ويحتل جزءاً من الأراضي السورية»، أن يصرّح بغير ذلك. جميع القياديين يعرفون أن نائب بيروت لم «يهضم» انعطافة الجماعة بعد. إلا أن بعضهم يُشير إلى أنّ ما يُزعج الحوت أكبر من «قصقصة الأجنحة» داخل «عائشة بكّار» وكتْم آرائه، بل وصل الأمر إلى «كتْم» تحرّكاته. من ذلك، مثلاً، منعه من المشاركة في العشاء الذي أقامه السفير السعودي وليد البخاري بعد اجتماع دار الفتوى الذي ضمّ النواب السنة في أيلول الماضي. لم يكن ذلك إلا أوّل الغيث. ويشير البعض إلى أن نائب «الجماعة» يؤكّد في مجالسه المغلقة أنّه يتعرّض لـ«رقابة لصيقة»، وأنه يُفكّر في إعلان استقالته من «الجماعة»، خصوصاً أنّه يرى أنّه يُعبّر عن أفكار القاعدة الشعبيّة التي لم تقتنع بعد بالتقارب مع حزب الله. في حين يؤكّد قياديون أنّ «خروج الحوت لم يُطرح». لا ينكر هؤلاء التباينات بين الحوت والقيادة، إلا أنّهم يعتبرون أنّها «ما زالت تحت السيطرة، وأنّ الاختلافات في الرأي تتم معالجتها بهدوء بين الطرفين».

قيادة «الجماعة» طلبت من نائب بيروت التزام سقفها بمعزل عن آرائه الشخصيّة

بالتالي، يظن هؤلاء أنّ «تمرّد» الحوت لن يكون ظاهراً للعيان، أقلّه في المدى المنظور، وإن كان ما يدغدغ أحلامه هي الفكرة التي لطالما طُرحت داخل «عائشة بكار» منذ زمن الأمين العام السابق الشيخ إبراهيم المصري (تولّى الأمانة العامة بين 2010 و2016)، وهي إنشاء حزب سياسي من رحم «الجماعة» من دون أن تكون لقيادتها الأمرة عليه، وتُترك «الجماعة» لأولوياتها الأيديولوجيّة. فكرة هذا الحزب نابعة من الشروط المفروضة على الانتماء إلى «الجماعة» والتطوّر التنظيمي في الدّاخل، إضافة إلى أنّه يفتح الباب أمام مزيد من التسويات التي لا يستطيع أصحاب العقيدة تمريرها. في المقابل، يعتبر قياديون أنّ فكرة الحزب، وإن كانت مطروحة، إلا أنها لم تنضج بعد. بالتالي، فإنّ خروج الحوت من «جلده» ليس مطروحاً في الوقت الحالي، فيما «حركته البيروتية» التي يمتلك فيها هامشاً من الحريّة لا تثير الهواجس، خصوصاً لجهة تقرّبه من الجمعيات الإسلامية في بيروت والانسجام مع مسؤوليها. في المقلب الآخر، لا تزال «الجماعة» تستكمل انعطافتها بهدوء ومن دون أن يؤثر ذلك على قاعدتها الشعبيّة أو الأجنحة المُعارضة النابتة في داخلها. القنوات مع حزب الله تكاد تُصبح مُشرّعة، فيما لم يُسمع بعد أي خبر عن لقاء بين السيد حسن نصرالله والشيخ محمد طقوش، إذ إن الترتيبات لم تنتهِ بعد، ولو أنّ البعض يؤكّد أنّ شكل العلاقة بين الطرفين ما زال على حاله منذ عهد الأمين العام السابق الشيخ عزّام الأيوبي، أما الاختلاف الذي طرأ، فهو وضوح طقوش في التعبير عن العلاقة مع «الحزب». في حين ما زال موقف «الجماعة» من الأحداث السورية متشدّداً، ولم تؤثر فيه انعطافة «حماس».

بكركي تطرح على القيادات المسيحية مجموعة أسماء للاتفاق على رئيس

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. بدأ راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، مكلفا من البطريرك الماروني بشارة الراعي، جولة ثانية على القيادات المسيحية سعياً للتوصل لاتفاق بينهم على اسم أو اسمين يتم بهما خوض انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية التي تدور منذ أشهر في حلقة مفرغة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أبو نجم عرض على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اللذين التقاهما نهاية الأسبوع الحالي، مجموعة من الأسماء التي تؤيد بكركي ترشيحها كي يختارا منها اسماً أو اسمين على أن يعرض هذه المجموعة أيضاً على رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل في الساعات المقبلة. وتسعى بكركي من خلال هذه الخطوة، بحسب مصادر معنية بالحراك الحالي، للتوصل لتحديد أسماء تشكل تقاطعاً بين مختلف القوى يمكن اعتماد أحدها كمرشح رئاسي يكون الأكثر حظوظا. وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد انتهاء الجولة الثانية وتقييم نتائجها سيقرر الراعي الخطوة اللاحقة، وما إذا كانت ستكون اجتماعاً للقيادات في مقر البطريركية للإعلان عن توافق ما تحقق». وقد فعل البطريرك الماروني حراكه مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي بعدما تم تكليفه من قبل رؤساء الطوائف المسيحية الذين التقوا في بكركي، بـ«دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء، وحثهم على المبادرة سوياً، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية». ولم تتجاوب مختلف القوى مع طرح جمع النواب المسيحيين الـ64 في مقر البطريركية. كما سقطت فكرة جمع القيادات في بكركي رفضاً لتكرار تجربة العام 2014 (قبل انتخاب الرئيس ميشال عون) حين تم التفاهم على أن يكون رئيس الجمهورية أحد القيادات المسيحية الأربعة (عون وجعجع وفرنجية والرئيس الأسبق أمين الجميل) ويتصدى جعجع بشكل أساسي لهذا الطرح فيما يدفع باسيل باتجاهه. وأكد النائب في تكتل «لبنان القوي» أسعد درغام أن «المسألة اليوم ليست مسألة تقديم كل طرف أسماء مرشحين بقدر ما يندرج حراك المطران أبو نجم بإطار السعي لتحقيق اتفاق على خارطة طريق لخلاص البلد عن طريق الحوار»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «أي اجتماع يدعو له البطريرك سنشارك فيه باعتبارنا من دعاة الحوار فكيف إذا كان البطريرك الراعي من يدعو إليه». من جهتها، وضعت مصادر «القوات» حراك المطران أبو نجم «الجيد والمبارك» في خانة «تطوير الأفكار» للتوصل لخرق في جدار الأزمة الرئاسية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى إبلاغ قيادة «القوات» القوى المعنية بمواقف واضحة مفادها «أننا نرفض أي لقاء رباعي مسيحي لأننا في أزمة وطنية لا مسيحية، ونحن نربط أي لقاء نيابي للنواب المسيحيين الـ64 بآلية تؤدي لخروج اللقاء بنتيجة علنية بتبني مرشح واحد، كما رفض أي رئيس من 8 آذار وأي رئيس بلا طعم ولا لون لأن المطلوب تعبئة الفراغ برئيس قادر على الإنقاذ وليس بأي رئيس». وتضيف المصادر: «أما إذا أصرت الكنيسة على الدعوة لاجتماع فتكتل (الجمهورية القوية) برئاسة جعجع إما أن يقرر المشاركة ويستعرض أسبابها الموجبة أو المقاطعة مع أسبابها». وسلك الملف الرئاسي منحى جديدا مع خروج رئيس المجلس النيابي وحركة «أمل» نبيه بري ليعلن صراحة أن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية هو مرشح «الثنائي الشيعي» أي «أمل» وحزب الله، رافضاً ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لأن ذلك يتطلب تعديلا دستوريا قال إنه «غير متاح». وتقول مصادر مطلعة على موقف بكركي إن «البطريرك حريص على أن تبقى الطابة الرئاسية في الملعب المسيحي لكنه في الوقت عينه لن يجازف بالدعوة لاجتماع في البطريركية إذا لم يكن متأكدا مسبقا من أنه سيكون منتجا»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البلد، كما البطريركية، لا يحتمل مزيدا من الإخفاقات، والمطلوب الخروج من هذه الدوامة بأسرع وقت ممكن من خلال المسارعة لانتخاب رئيس يضع البلد على سكة الإنقاذ».

85 % من اللبنانيين في «فقر متعدد الأبعاد»

المعدمون نحو 55 %... والشمال يحتضن 73 % من المعدمين في البلاد

بيروت: «الشرق الأوسط»... «الشق الغذائي هو أكثر ما تأثرنا به، وما يؤلمني أنني لم يعد بإمكاني إطعام أولادي وتغذيتهم كما يجب، من دون أن أتحدّث عن أدنى الأولويات في الحياة»... هكذا عرض ربيع، اللبناني رب العائلة المؤلفة من والدته المريضة وزوجته و3 أطفال، لواقعه. يتحدّث عن الطبابة و«هي الأهم اليوم، فلم يعد بإمكاننا الاستشفاء، حتى شراء الدواء من دون إذلال، فالرواتب لا تكفي للدخول إلى المستشفى وتلقّي العلاج». هذا الواقع تحدّثت عنه أيضاً ميراي، الأم لـ3 أطفال، قائلة: «منذ 3 سنوات لليوم الوضع تأزم أكثر، لقد تغيّرت حياتنا كلياً، ولا سيما الناحية الغذائية. فنحن نقتصد في كل شيء ولا نشتري إلا الأساسيات». أولادي باتت حياتهم تقتصر على المدرسة والمنزل «لا مشاوير مثل السابق، ولا مطاعم ولا ألبسة جديدة». وبحرقة كبيرة تتابع: «ألغينا كل شيء من حياتنا، ولكن أنا لا يهمني إلا أطفالي، فهم على غرار كثير من جيلهم لا يعلمون ما هي الحياة وألوانها». أما إليان، السيّدة المقبلة على الولادة، فتقول: «أنا أشعر أنني متّجهة نحو المجهول». هذه السيّدة الحامل التي تبدّلت حالتها على غرار الجميع، قالت: «أنا قلقة، ليس من سعر الحليب والدواء والمستشفى واحتياجات الطفل فقط، إنما هل ستكون الأدوية متوفّرة». وبقلق كبير تقول: «لست متأكدة من أن مدخولي ومدخول زوجي سيكونان كافيين للشهر المقبل، مع استمرار ارتفاع سعر الصرف، ورواتبنا لا تزال بالعملة الوطنية». أما الحالة المحزنة فعند حسّان الذي لم يسجّل أولاده هذه السنة في المدرسة. يقول: «المدرسة أصبحت من الكماليات، فأنا لم أعد أستطيع تأمين الغذاء الأساسي، ولدي طفل مريض، لم أعد أستطيع تأمين الدواء له». هذه العيّنات تعكس واقع العائلات اللبنانية التي باتت أقرب إلى الفقر، ولكن الجميع يعيش في المجهول وبإذلال، بحسب ما أشاروا، فهم لا يستطيعون تأمين العيش الكريم لأطفالهم، وفي وقت تعمل فيه وزارة الشؤون الاجتماعية على برامج للمساعدات، فإن المستفيد هم العائلات الأكثر فقراً، وليس جميع اللبنانيين الذين يعيشون ألم الانهيار الحاصل. تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبحسب مصادر مطّلعة على برامج المساعدات، على برنامجين لمساعدة الأسر الأكثر فقراً لتخطي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يمرّ بهما لبنان، لكن هذين البرنامجين تم تفعيلهما والعمل بهما بشكل أسرع ليستفيد منهما أكبر عدد من العائلات، ابتداء من العام 2021، أي في منتصف الأزمة. أولهما البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً، وهو موجود في الوزارة منذ 11 سنة، وكان يستفيد منه 36 ألف عائلة فقط، وفور انتهاء فترة الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، تم تفعيل البرنامج ليصبح عدد العائلات التي تستفيد من هذا البرنامج 75 ألف عائلة، فخلال سنة ونصف السنة تم العمل على استقطاب مساعدات لزيادة العائلات المستفيدة والأكثر فقراً. مع الإشارة إلى أن هذه العائلات تحصل شهرياً على مبلغ بالدولار الأميركي حسب عدد أفراد الأسرة، وقد صممت هذه البرامج بطريقة يستطيع من خلالها المواطنون شراء حاجاتهم الأساسية. أما البرنامج الثاني، الذي بدأ تنفيذه في شهر يناير (كانون الثاني) 2021، فهو برنامج «أمان» الذي ترافق مع برنامج البطاقة التمويلية التي بقيت من دون تنفيذ، لأنه لم يتم تأمين أي تمويل لها، بعدما كانت الوعود بأن البنك الدولي سيقدّم قرضاً للبطاقة التمويلية التي كانت ستستهدف عدداً أكبر من المواطنين، أي كل من لم تعد لديه القدرة الشرائية، وليس فقط الأكثر فقراً. إنما ربط البنك الدولي هذا القرض بالإصلاحات، التي لم تحصل. ويستفيد من برنامج «أمان» حالياً 150 ألف عائلة لبنانية من الأكثر فقراً، من خلال حوالة شهرية تختلف بحسب عدد أفراد العائلة، (20 دولاراً على كل فرد في العائلة، و25 دولاراً للعائلة كلها، حتى 6 أفراد فقط)، والهدف الوصول إلى 225 ألف أسرة، أي 906 آلاف فرد. وكشفت المصادر إلى أن الحاجة اليوم أكبر، والاتصالات اليومية التي تتلاقاها الوزارة تثبت ذلك، متحدثة عن شكاوى كثيرة من مواطنين غير مستفيدين يتساءلون عن السبب، تحت عنوان «أنا أيضاً بحاجة وأصبحت فقيراً»، ولا تمتلك وزارة الشؤون الاجتماعية إحصاءات دقيقة عن نسبة الفقر، لأن الإحصاءات التي حصلت كان آخرها في العام 2016، أي قبل الأزمة. أما في مارس (آذار) 2022، فأصدرت الحكومة اللبنانية أول مؤشر متعدد الأبعاد للفقر، استناداً إلى بيانات مسح الأسر المعيشية 2018 - 2019 على 19 مؤشراً، تتوزع على 5 أبعاد؛ التعليم، والصحة، والرفاه المالي، والبنية التحتية الأساسية، ومستويات المعيشة. وجد التقييم أنه في العام 2019 (أي قبل الأزمة) كان 53.1 في المائة من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد. في المقابل، يشير الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس إلى إحصاءات حصلت في نهاية العام 2022 تظهر أن طبقة الأثرياء في لبنان بلغت 5 في المائة، والطبقة الوسطى 40 في المائة، بعدما كانت 70 في المائة في العام، لتشكّل نسبة الطبقة فوق خط الفقر 30 في المائة، والطبقة تحت خط الفقر 25 في المائة. ويضيف: «من هنا يبدو واضحاً أن تركيبة الطبقات الاجتماعية في لبنان تبدّلت، وارتفعت نسبة الفقراء من 25 في المائة إلى 55 في المائة، وهذه نسبة مرشحة للارتفاع في العام 2023 بشكل كبير في حال استمرار الوضع الراهن، وبعد ارتفاع الدولار الجمركي، واستمرار ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار». ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مفهومين للفقر، هناك الفقر العادي، أي أن المواطن لا يستطيع إشباع حاجاته الغذائية الأساسية، وتبلغ نسبته في لبنان 55 في المائة. وهناك مفهوم الفقر المتعدّد الأبعاد، الذي تعتمده الإسكوا والبنك الدولي، حيث تصل نسبة الفقر من خلال هذا المفهوم في لبنان 85 في المائة، فكل مواطن لا مدّخرات لديه يعتبر فقيراً، بحسب الفقر المتعدّد الأبعاد، بينما نحن في لبنان نعتمد الفقر بمفهومه التقليدي، الذي يبلغ فقط 55 في المائة، حيث لا يكفي دخل هؤلاء المواطنين لتوفير الغذاء الكافي والصحي والسليم، وهؤلاء الـ1.1 مليون يشكلون نحو 275 ألف أسرة. وإذ أكد شمس الدين أنه لا إحصاءات جديدة، لأن الدراسات تجرى كل 6 أشهر، «والإحصاء الأخير أجري في نهاية العام 2022»، أضاف بالقول: «المعاناة أصبحت أكبر اليوم، والفقر على ارتفاع، وستزيد كثيراً النسبة في 2023 إن لم تجد الدولة أي حلول». وبحسب شمس الدين، يتوزع الفقراء على المحافظات اللبنانية، لكن أكثريتهم (73 في المائة) في الشمال والبقاع الشمالي، وعكار 43 في المائة، والبقاع 30 في المائة، وجبل لبنان 15 في المائة، والجنوب 10 في المائة، وبيروت 2 في المائة.

صدام لبناني ـ إسرائيلي محدود بعد خرق «الخط الأزرق»

ضابط منع بيديه تثبيت وتد عند الحدود

بيروت: «الشرق الأوسط»... سجل أمس (الأحد) صدام مباشر، بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، لم يسجل فيه إطلاق نار، بعد اختراق قوة إسرائيلية للسياج الحدودي، ما خلق أجواء من الاستنفار لدى الجانبين، واستتبع دخول وحدة من قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل). وأعلن الجيش اللبناني في بيان أن «دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1)، عيتا الشعب، بمسافة متر واحد تقريباً، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق، لتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة». ‎وشهدت منطقة حرج الراهب عند حدود بلدة عيتا الشعب الحدودية في قضاء بنت جبيل استنفاراً متبادلاً بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، بعد قيام ضابط في الجيش اللبناني بدفع ضابط إسرائيلي واقتلاع وتد حديدي كان يزرعه الجيش الإسرائيلي خارج «الخط الأزرق». وفي منطقة أخرى عند السياج الحدودي تواجدت دورية إسرائيلية قوامها حوالي خمسة عسكريين مشطت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل انطلاقاً من منطقة العبارات حتى بوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا في قصاء مرجعيون. وكانت عناصر الدورية تتوقف عند الأعمدة الحديدية المثبتة في الجزء العلوي من هذا الجدار لتفحص أجهزة المراقبة المثبتة على هذه الأعمدة، كما عملت عناصر أخرى على تفقد السياج الحدودي المقابل لسهل مرجعيون وتلة الحمامص خارج بلدة الخيام بمحاذاة معمل الفاكهة في الجهة الغربية لمستعمرة المطلة دون أن يسجل خرق لخط الانسحاب في تلك المحلة». وأفيد أيضاً عن قيام دوريات عسكرية للقوات الإسرائيلية في بساتين التفاح المحية من الجهة الجنوبية لمستعمرة المطلة وصولاً حتى تلة الرياق المشرفة على بلدتي العديسة وكفركلا. وفي الجانب اللبناني سجلت دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسباً لأي طارئ.