أخبار سوريا..زيارة مارك ميلي انتهاك صارخ لسيادة البلاد..مارك ميلي في «التنف»: همّ استهداف «القواعد» يتعاظم..إيران تفعّل منظومة دفاع جوي في سوريا..«قروض الزلزال» عاجزة عن دعم المنكوبين في سوريا..

سورية: زيارة مارك ميلي انتهاك صارخ لسيادة البلاد...

الراي... قالت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية دانت بشدة زيارة غير معلنة لقائد عسكري أميركي كبير إلى شمال شرق البلاد، ووصفتها بأنها «غير شرعية» و«انتهاك صارخ» لسيادة البلاد. كان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي أجرى زيارة مفاجئة لسورية يوم السبت لتقييم مهمة عمرها ثمانية أعوام تقريبا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أي هجوم.

مارك ميلي في «التنف»: همّ استهداف «القواعد» يتعاظم

أيهم مرعي ... الاخبار..الحسكة | شكّلت زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، مارك ميلي، إلى قاعدة التنف القائمة في سوريا، تطوّراً مهمّاً، بالنظر إلى أنها الأولى لأرفع مسؤول أميركي منذ بدء التدخّل الأميركي البرّي في هذا البلد في عام 2014، ولكونها جاءت بعد ساعات من زيارة أجراها إلى فلسطين المحتلّة. وأكدت وسائل إعلام أميركية أن ميلي «توقّف لوقت قصير في قاعدة أميركية في سوريا، حيث يتمركز نحو 900 جندي أميركي هناك»، وحدّدت الهدف من الزيارة بأنها «لتقييم مهمّة عمرها 8 سنوات لمحاربة تنظيم داعش، مع مراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أيّ هجوم»، فيما اعتبر ميلي، في تصريح إلى الصحافيين المرافقين له، أن «قتال الولايات المتحدة والتنظيمات الموالية لها ضدّ «داعش» يعدّ ناجحاً»، مشيراً إلى أن «إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم، والاستمرار في دعم أصدقائنا وحلفائنا، مهام مهمّة يمكن القيام بها».

ولم تحدّد وسائل الإعلام الأميركية القاعدة التي زارها المسؤول الأميركي الرفيع، كما لم تتحدّث عن أيّ لقاءات أجراها مع جهات محلّية تتولّى الولايات المتحدة تقديم الدعم لها، إلّا أن مصادر مطّلعة أكدت، لـ«الأخبار»، أن «الزيارة كانت لقاعدة التنف جنوب سوريا، وليست إلى القواعد الأميركية شمال شرقها»، مشيرة إلى أن «المسؤول الأميركي لم يلتقِ فيها أيّاً من المسؤولين المحلّيين». ويحمل اختيار ميلي لـ«التنف» دوناً عن غيرها رسائل متعدّدة، أبرزها الحرص على مراعاة «أمن» الإسرائيليين ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم في سوريا؛ وتأكيد عدم وجود أيّ نوايا للانسحاب من هذا البلد؛ ومراعاة الحساسية التركية بالنظر إلى أن القاعدة المختارة بعيدة من مناطق سيطرة «قسد»؛ فضلاً عن إنعاش معنويات القوّات المنتشرة في القواعد الأميركية بعدما تعرّضت هذه الأخيرة لعدّة استهدافات صاروخية أو عبر طائرات مسيّرة؛ والاطّلاع على عمل الأنظمة الدفاعية التي نشرتها الولايات المتحدة في سوريا للتصدّي لأيّ هجمات إضافية؛ وتقييم الحاجة إلى مزيد من المعدّات لتحصين تلك القواعد بشكل أكبر.

وتزايدت، أخيراً، وتيرة الهجمات على القواعد الأميركية بشكل غير مسبوق، ما صعّد مخاوف الاحتلال من احتمالية سقوط قتلى من جرّائها، وهو ما سيكون من شأنه توليد ضغط أميركي داخلي للمطالبة بسحب القوات من سوريا. وعبّر عن تلك المخاوف بوضوح، إلقاء مروحيات أميركية منشورات ورقية في بادية الـ55 كلم التي تفصل مناطق سيطرة الجيش السوري عن قاعدة التنف في ريف حمص، تفيد بتخصيص جوائز مالية لكلّ من يَعلم شيئاً عن أماكن تواجد المسيّرات والصواريخ التي تستهدف القاعدة بين الفترة والأخرى. ولعلّ تلك الهجمات التي تنفّذها «المقاومة الشعبية»، لم تعُد تُقيَّم في إطار العمل المحدود الذي لا يشكّل خطراً على حياة الجنود الأميركيين، بخاصة بعد أن نجحت صواريخها في الوصول إلى مهبط المروحيات في «قاعدة العمر» في ريف دير الزور، وأدت إلى سقوط جرحى من «جيش سوريا الحرة» في «التنف». كما أن الإعلان الأميركي عن إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في شمال شرقي سوريا بعد نجاحها في التحليق لعدة ساعات في الأجواء، وتمكّن ثلاث مسيّرات أخرى من التحليق في أجواء «التنف» قبل نحو شهرين، واستهدافها للقاعدة بعدّة صواريخ خلّفت أضراراً مادية، كلّها معطيات رفعت من مستوى الخطر المحدق بالقواعد الأميركية، ما استدعى تعزيزاً لأنظمة الدفاع داخلها. وإلى جانب حرص واشنطن على إعلان وصول هذه الأنظمة، فهي استخدمت، في ردّ فعل غير مسبوق، مضادّات جوّية لإسقاط إحدى المسيّرات خلال استهدافها لـ«حقل العمر»، فيما أطلقت بالونات حرارية مزوّدة بكاميرات وأنظمة مراقبة في أجواء مناطق انتشارها في شمال شرقي سوريا، لرصد وتتبّع أيّ نشاط مُعاد لها.

شكّلت الزيارة لفتة معنوية للقواعد الأميركية التي تعرّضت لعدّة استهدافات صاروخية أو عبر طائرات مسيّرة

من جهتها، روّجت وسائل إعلام مقرّبة من «قسد» لكون زيارة ميلي جاءت إلى مناطق سيطرة الأخيرة خصيصاً، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مخطّط أميركي لشنّ هجوم واسع على مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» في عفرين وبقيّة مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، بغطاء جوّي أميركي. ونسبت بعض هذه الوسائل إلى ميلي قوله إن «واشنطن تراقب الوضع شمال غربي سوريا عن كثب، وترى نشاطاً كثيفاً للتنظيمات الإرهابية»، على رغم تواجد القوّات التركية. إلّا أن مصادر ميدانية نفت، لـ«الأخبار»، وجود أيّ مخطّط من هذا النوع، موضحةً أن «استراتيجية الولايات المتحدة هناك تقوم على استهداف المطلوبين بشكل فردي وعبر طائرات مسيّرة مذخّرة». وأكدت المصادر أن «واشنطن تبدي حرصاً على عدم الاصطدام الميداني مع الأتراك في سوريا، واحتمالية وجود مثل هكذا عملية عسكرية معدومة»، مضيفة أن «شمال حلب هو عملياً ضمن مناطق النفوذ الروسية، وأيّ عملية عسكرية تستهدف النصرة أو هيئة تحرير الشام هناك، يُفترض أن تمرّ عبر الروس حصراً».

إيران تفعّل منظومة دفاع جوي في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر مطلعة في سوريا بأن الميليشيات الإيرانية أعطت الإذن بتفعيل منظومة الدفاع الجوي المؤلفة من 4 بطاريات، في دمشق، للتصدي لأي ضربات إسرائيلية خلال الفترات المقبلة. وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن أن الأوامر أعطيت للقيادات في الميليشيات الإيرانية بتخفيف الحركة داخل الأراضي السورية، بعد تفعيل المنظومة، خوفاً من الاستهدافات الإسرائيلية. ووفقاً للمصادر؛ فإن الميليشيات الإيرانية استغلت خلال الأيام الماضية كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاءً من الأراضي السورية ودخول المساعدات الإنسانية، لإدخال منظومة الدفاع الجوي وتسليمها للنظام. علماً بأن تكلفة المنظومة الإيرانية أقل من تكلفة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس300». وقال «المرصد» إن المنظومة الإيرانية المذكورة دخلت من خلال معبر البوكمال - القائم، الحدودي مع العراق. ومن المتوقع دخول مزيد من الصواريخ الإيرانية لنشرها بالمواقع العسكرية والأمنية في حماة واللاذقية ودير الزور. واستهدفت إسرائيل كثيراً من المواقع الإيرانية في سوريا مع نشر إيران ميليشياتها هناك خلال السنوات الأخيرة، من بينها مواقع قريبة من دمشق ومطارها المدني، لمنعها من التمدد، فضلاً عن منع تهريب السلاح إلى «حزب الله» اللبناني.

«قروض الزلزال» عاجزة عن دعم المنكوبين في سوريا

ارتفاع سعر الصرف رغم تدفق المساعدات والحوالات المالية

دمشق: «الشرق الأوسط»... حذّر خبير مصرفي سوري من أن سياسات مصرف سوريا المركزي المتعلقة بالقروض من شأنها الدفع نحو مزيد من التضخم، وقال الخبير والمستشار بالشؤون المصرفية عامر شهدا، في تصريح للإعلام المحلي، إن قرار «المركزي» بالسماح بمنح قروض، في الوقت الذي يشتري فيه حوالات بالقطع الأجنبي ويطرح كتلة نقدية من العملة السورية، يبدو وكأنه يسعى لرفع نسبة التضخم. ولفت الخبير إلى أنه حتى اليوم تبدو سياسة «المركزي» هذه «غير واضحة للمجتمع وغير متناغمة مع متطلبات الوضع الاقتصادي، بدليل ارتفاع الأسعار من تاريخ حدوث الزلزال وحتى الوقت الحالي»، وفق ما نقلته جريدة «الوطن» المحلية القريبة من النظام. وأوضح شهدا أنه كي يطرح «المركزي» كتلة نقدية بالسوق مع شراء الحوالات، من المفترض «استخدام أداة من أجل امتصاص فائض الطرح من الكتلة النقدية تفادياً للتضخم وارتفاع الأسعار». وشهدت الأسواق السورية موجة ارتفاع أسعار مخيفة، عقب الزلزال بنسبة تتراوح بين 30 في المائة و50 في المائة في مختلف أنواع المواد الغذائية، من الخبز إلى اللحوم والألبان والخضار والفواكه، مع اختفاء كثير من المواد بسبب تركز تدفق المساعدات إلى المناطق المنكوبة. وعلى الضد من التوقعات بتحسن قيمة الليرة، مع تدفق المساعدات الخارجية والحوالات، زاد سعر الصرف من 7000 ليرة للدولار الأميركي إلى 7400 ليرة. الأمر الذي فاقم معاناة السوريين المعيشية. وكانت الحكومة في دمشق قد طرحت قروضاً لترميم المنازل المتضررة من الزلزال، بقيمة 18 مليون ليرة (2500 دولار) على فترة 6 سنوات تسدد على دفعات شهرية بقيمة 250 ألف ليرة كل شهر، بينما لا يتجاوز دخل المستفيد قيمة الدفعة الشهرية. وتتضح المعضلة في أن من يحتاج القرض فعلياً لا يمكنه الحصول عليه. ووصف الخبير الاقتصادي هذه القروض بأنها «عاجزة عن تأدية مهامها» ولا تناسب ظروف المواطن المعيشية والغلاء الحاصل. وأوضح أن قيمة القرض المحدد سقفها بـ18 مليون ليرة، وقياساً إلى دخل المنكوبين يظهر العجز عن سدادها. كما أن القروض الشخصية التي هي مليون ونصف المليون ليرة، لا تكفي للطعام، فكيف يمكن استخدامها للترميم؟ وأكد شهدا أن هذه القروض «غير مجدية ولن تشكل إلا مزيداً من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، منها ارتفاع نسبة التضخم بالسوق نتيجة طرح كتلة نقدية كبيرة». وانتقد شهدا سياسات الحكومة في التعامل مع تداعيات كارثة الزلزال، بالقول: «اليوم ما زلنا في مرحلة الاستجابة للكارثة، ولم ننتقل بعد لمرحلة إيجاد حلول ووضع خطط للخروج منها، وهذا دليل على غياب الفكر المسؤول في وضع الحلول». داعياً الحكومة لإعطاء أرقام ومحصلات صحيحة ونهائية لحجم الأضرار والخسائر، وذلك من أجل بناء سياسات ومقترحات لحلول مستقبلية، حيث لا يمكن «وضع الحلول في ظل غياب البيانات»، لافتاً إلى محاولاته الكثيرة للحصول على عدد سكان سوريا حالياً. يذكر أنه سبق لخبراء سوريين في جامعة دمشق أن قدروا الخسائر الأولية للزلزال بـ7 أضعاف الناتج المحلي، أي نحو 44.535 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا يبلغ 25 تريليون ليرة سورية، (أي ما يعادل 5.5 مليار دولار). وشملت التقديرات السورية للخسائر التي «وُضعت وفقاً للمعدلات الوسطية العالمية» الأضرار المالية، وتبلغ بمعدل وسطي تقديري نحو 19.750 مليار دولار، منها 5 مليارات خسائر المنازل المتهدمة، و7.5 مليار خسائر المنازل المتصدعة، و0.5 مليار دولار خسائر مؤسسات حكومية عامة، و6.75 مليار دولار خسائر البنية التحتية المنهدمة والمتصدعة. إضافة إلى «كلفة» الخسائر البشرية، وتقدر بنحو 20.785 مليار دولار، منها نحو 3.285 مليار دولار للإنفاق لمدة عام على نحو 3 ملايين فقدوا منازلهم، و10 مليارات خسارة خبرات علمية، و7.5 مليار دولار للجرحى ومن أصيبوا بعاهات دائمة. فيما قدّر البنك الدولي أضرار الزلزال في سوريا بنحو 5.1 مليار دولار. وجاء في تقرير شامل سريع صادر مؤخراً أن حجم الأضرار والخسائر تقدر بحوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شملت الأضرار الواسعة النطاق 4 محافظات يعيش فيها نحو 10 ملايين من سكان البلاد. وكان لمدينة حلب (4.2 مليون نسمة) النصيب الأكبر من الأضرار التقديرية بنسبة 45 في المائة، أي نحو (2.3 مليار دولار)، تلتها إدلب (بنسبة 37 في المائة أو 1.9 مليار دولار)، واللاذقية (بنسبة 11 في المائة، أو 549 مليون دولار). ورجّح التقرير ارتفاع حجم الأضرار بمرور الوقت مع استمرار الهزات الارتدادية. يشار إلى أن تقرير البنك الدولي لا يتضمن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج وأنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم. وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، على أن الزلزال تسبب في مضاعفة الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات، وأن الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، ما سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا».