أخبار مصر وإفريقيا..السيسي والسوداني يجددان الالتزام بالتعاون بين مصر والعراق والأردن..مصر لاستقبال معدات محطة الضبعة النووية..السودان: المدنيون يسعون للتهدئة بين الجيش و«الدعم السريع»..«تهريب السلاح» مِن وإلى ليبيا..أزمة عمقها الانقسام السياسي..المعارضة التونسية تتظاهر رغم منعها..مسؤولة أميركية تبحث في الجزائر انتشار السلاح بالساحل..منتدى «المغرب الدبلوماسي ـ الصحراء» يبحث التكامل الأفريقي..الصومال لتسريع برنامج مكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة»..هل تنجح الوساطة الأوروبية في إيقاف العنف بالكونغو الديمقراطية؟..جنوب أفريقيا: ظاهرة القتل المأجور تنتشر و«بأرخص التكاليف»..

الإثنين 6 آذار 2023 - 5:08 ص

783

عربية

السيسي والسوداني يجددان الالتزام بالتعاون بين مصر والعراق والأردن ...

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ ... أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، أمس، زيارة للقاهرة، استقبله خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجدد الطرفان خلالها الالتزام بآلية التعاون الثلاثي، التي تضم مصر والعراق والأردن. وخلال استقباله السوداني، عبر السيسي عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأشار إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن السيسي أكد خلال اللقاء، الذي حضره كذلك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة. وأضاف فهمي أن السوداني أشاد من جانبه بـ «الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية». وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش بسلام واستقرار. ولم يتضح ما إذا كان الجانبان تطرقا إلى الاستعدادات للقمة العربية التي يفترض أن تستضيفها الرياض هذا العام. وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سورية الشهر الماضي، اتصل السيسي لأول مرة منذ تسلمه السلطة بالرئيس السوري بشار الأسد، كما زار وزير الخارجية المصري دمشق والتقى الأسد في أول زيارة من نوعها منذ 2011، ولطالما كان العراق مع إعادة مقعد سورية في الجامعة العربية إلى حكومة الأسد.

السجن المشدد 10 سنوات لعائشة الشاطر في تمويل الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة مصرية، اليوم (الأحد)، بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر و3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تمويل الإرهاب». وعاقبت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، 17 متهماً في القضية نفسها بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لسبعة متهمين، والمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين. كما قضت المحكمة ببراءة متهمة، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منهم. وأمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية والكيان التابعين له. وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين، أحال عائشة خيرت سعد الشاطر (نجلة القيادي في جماعة الإخوان وعضو مكتب الإرشاد) و30 آخرين، بينهم 6 سيدات، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ. ويواجه المحكوم عليهم في القضية تهم «تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

قناة السويس تعلن نجاح تعويم السفينة الجانحة

الراي... | القاهرة - من فريدة محمد |...

أعلنت هيئة قناة السويس مساء اليوم الحد عن نجاح تعويم سفينة جانحة خلال عبورها القناة. وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قال إنه تم دعم أعمال الإنقاذ البحري للتعامل مع سفينة الحاويات «msc ISTANBUL»، والتي جنحت خلال عبورها القناة، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى البرتغال. وأضاف أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بـ 4 قاطرات لتعويم السفينة، شملت القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طناً، والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 ومساعد 5. ووجّه ربيع رسالة طمأنة في شأن «عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، وانتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية، نظراً لامتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي و الفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة».

مصر لاستقبال معدات محطة الضبعة النووية

أعلنت تشغيل الرصيف البحري تمهيداً لوصول «قلب المفاعل»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تمهيداً لاستقبال المعدات اللازمة لإنشاء محطة الضبعة النووية، أعلنت مصر (اليوم الأحد)، «بدء تشغيل الرصيف البحري بموقع الضبعة». وقالت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في بيان صحافي نشرته على «فيسبوك»، إن «الهيئة بصدد استقبال أول معدة نووية طويلة الأجل، وهي (مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى)». وتعمل مصر على إنشاء أولى محطاتها النووية بمدينة الضبعة، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بموجب تعاقد وقعته مع شركة «روساتوم» الحكومية الروسية عام 2015. وتضم المحطة أربعة مفاعلات بقدرة 1.2 غيغاوات لكل منها، وتصل تكلفة إنشائها إلى 30 مليار دولار، 85 في المائة منها يتم تمويله عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار. وأوضحت الهيئة أن «(مصيدة قلب المفاعل) من المنتظر أن تصل إلى رصيف الضبعة البحري في النصف الثاني من شهر مارس (آذار) الحالي». وأكدت «استيفاء متطلبات تشغيل الرصيف بالتنسيق مع الجهات المعنية». ولتشغيل الرصيف البحري، أكدت الهيئة «حصولها على موافقة الدفاع المدني، واعتماد الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، واعتماد وموافقة وزارة البيئة، واعتماد وموافقة معهد الأمن البحري (شهادة الموائمة الدولية)، وشهادة ترخيص السلامة الإنشائية للرصيف، وملحقاته كافة، التي تصدرها الهيئة الهندسية»، ولفتت إلى «وضع الرصيف البحري بموقع الضبعة على خريطة الملاحة الدولية، وتسجيله على موقع المنظمة البحرية الدولية». وسبق أن وافق مجلس الوزراء المصري على «اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري، (ميناءً تخصصياً) بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة المصرية». وفي نهاية العام الماضي، منح مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر، إذناً بإنشاء الوحدة الثانية بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 1200 ميغاوات. وقال الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر، عبر إفادة رسمية في حينه إن «الهيئة تلقت طلباً للحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالمحطة النووية، في 13 يناير (كانون الثاني) عام 2019. وطوال عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها لتحليل الأمان الأولي للوحدتين». وبدأت شركة «روساتوم» الحكومية الروسية، في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وضع الأسس الخرسانية للمحطة، الواقعة على بعد 300 كيلو متراً غرب القاهرة، وتبلغ قدرتها 4.8 غيغاوات، ومن المقرر أن تستغرق عملية بنائها 8 سنوات، وفقاً لما أعلنته الشركة الروسية.

وفاة 8 أشخاص بمصر في 24 ساعة بسبب «القاتل الصامت»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. لقي 6 شباب مصريين حتفهم اختناقاً بالغاز داخل شقة سكنية بمنطقة هرم سيتي بمدينة «السادس من أكتوبر» في محافظة الجيزة. وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، اليوم (الأحد)، بلاغاً من طوارئ الصحة يفيد بحدوث تسرب غاز ووجود متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة هرم سيتي في مدينة أكتوبر. ووفق البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز أسفر عن وفاة 6 شباب، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. وكانت وسائل إعلام مصرية أشارت إلى وفاة سيدتين بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بسبب الاختناق بالغاز. وأشارت صحف مصرية إلى أن السيدة الأولى عمرها (67 عاماً) توفيت داخل الحمام، كما توفيت ابنتها وعمرها 37 عاماً داخل غرفة النوم، بعد الاختناق بالغاز. ويعد القتل اختناقاً بالغاز الطبيعي «قاتلاً صامتاً» للمصريين في السنوات الأخيرة، وكان مجلس الوزراء المصري قد شدد في بيان حكومي في فبراير (شباط) من العام الماضي، على طرق الوقاية من حوادث الاختناق بالغاز الطبيعي، إذ شدد مجلس الوزراء على «ضرورة وجود منافذ تهوية جيدة داخل الغرف التي فيها أجهزة تعمل بالغاز، إلى جانب عدم محاولة إيصالها بمصدر الطاقة دون وجود عامل أو فني متخصص تابع لوزارة البترول للتأكد من عدم حدوث تسريب». وأكد مجلس الوزراء المصري ضرورة اتباع المواصفات الفنية في سخانات الغاز الطبيعي، التي تشمل تركيب المدخنة في الموديلات التي توصي بها الشركة المصنعة سعة 10 لترات و6 لترات، كما يجب التأكد دائماً من سلامة أجزاء المدخنة، حيث تعمل على خروج نواتج عملية احتراق الغاز الطبيعي خارج الحيز الذي تم تركيب السخان فيه، فضلاً عن ضرورة تركيب الهواية أسفل السخانات بجميع أنواعها، خصوصاً أنها تعمل على توفير كميات الهواء اللازمة لاحتراق الغاز الطبيعي دون التأثير على كمية الأكسجين الموجودة بالحيز. وتطرق بيان مجلس الوزراء إلى إرشادات إجراءات التعامل الفوري مع حالات الطوارئ، مثل القيام بغلق محابس البوتاجاز والسخان، وكذلك محبس الغاز الرئيسي في المنزل، وعدم استعمال مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج منها شرر كهربائي.

الحكومة المصرية تتأهب لـ«إقامة كاملة» في العاصمة الجديدة

توقعات باستكمال نقل الموظفين مايو المقبل

الشرق الاوسط..القاهرة: إيمان مبروك.. تتأهب الحكومة المصرية لإقامة كاملة بجميع وزاراتها، في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تحقق انتقال فعلي لـ14 وزارة، فضلاً عن بعض الجهات والهيئات، بداية مارس (آذار) الجاري. ووفق خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، فإن «العاصمة باتت في جاهزية تامة لاستقبال الموظفين»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «انتهت الشركة من تجهيز 20 مبنى إداريا لاستقبال أكثر من 9 آلاف موظف في الدولة، كما تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء للتأكد من مدى جاهزية المباني». ويردف «حسب خطة الانتقال المعتمدة، التي تسير على مرحلتين، الأولى تمت بالفعل وشملت 14 وزارة، ومرتقب تنفيذ المرحلة الثانية في منتصف مايو القادم، لتشمل ما تبقى من الجهاز الإداري للدولة». ويشير «عباس» إلى أن خطة الانتقال انطلقت في التنفيذ الفعلي بعدما تم توفير وحدات سكنية وبدلات لتسهيل الانتقال، ويقول: «كل موظف يحصل على بدل انتقال 2000 جنيه شهرياً، فضلاً عن أنه تم التنسيق مع وزارة النقل لتوفير أتوبيسات حكومية وأخرى تابعة لجهات خاصة لتسهيل مهمة الانتقال الداخلي والخارجي من وإلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية». ويعدد «عباس» مزايا انتقال الجهاز الإداري بالدولة المصرية إلى العاصمة الإدارية معتبراً أنها بمثابة فرصة لتطوير منظومة عمل الموظفين، ويوضح «العاصمة الإدارية مدينة ذكية تعمل على النموذج الإلكتروني بالكامل، وهذا يحاكي خطة الدولة للتحول الرقمي، والذي يشمل التعاون التشاركي بين الوزارات ومن ثم توفير خدمات أفضل وأسرع للمواطنين». ويضيف «لن يحتاج المواطن لاحقا إلى عناء إتمام المصالح والخدمات الحكومية، بعدما باتت منظومة لا ورقية تتيح الاستفادة من جميع الخدمات من خلال التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت». وانطلق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2015 بهدف تخفيف الضغط على القاهرة، التي باتت مهددة بأن تتحول إلى مدينة مغلقة بحلول 2030 بسبب معدلات النمو السكاني، حسب تقديرات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمعروفة بـ«جايكا» صدرت في 2010 واستشهد بها وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، في أكثر من مناسبة لتوضيح الدافع وراء التوسعات العمرانية. وتبلغ مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نحو 700 كيلومتر مربع بنحو 170 ألف فدان، وحسب تصريحات حكومية، منتظر أن يتم تنفيذها بالكامل على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى مساحة تقدر بنحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، ما يعادل نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان. ويعتبر الانتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشروعا مؤجلا، فكان مخططا له أن يتم تنفيذه في 2020. غير أن جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية عصفت بالخطة وأرجئ انتقال الجهاز الإداري بالدولة حتى 2023. ووفقاً للدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، فإن انتقال الجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية، له قيمة اقتصادية تشمل محورين، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «جميع مقرات الوزارات والجهات الحكومية والهيئات تتمركز في قلب القاهرة، في مناطق حيوية قريبة من نهر النيل، ومن ثم تعد أصولاً وثروات قيمة، يمكن استغلال هذه القيمة اقتصادياً من خلال طرحها للبيع لمستثمرين أجانب من خلال مناقصات تضمن تحقيق عائد اقتصادي يليق بقيمتها». وتطرح المحور الثاني والذي يشمل ضرورة تفعيل قانون الخدمة الوطنية، وتوضح: «مراراً وتكراراً، طرحت فكرة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي على نحو مشجع لمناخ الاستثمار». وترهن أستاذ الاقتصاد نجاح تجربة انتقال الجهاز الإداري إلى العاصمة بتحقيق الإصلاحات الفعلية، وتضيف: «نحن بحاجة إلى توصيف وظيفي يحدد دور كل جهاز بالدولة، ووضع معايير وشروط اختيار الموظفين، وتقييم الأداء الوظيفي وفقاً لهذه المعايير للتأكد من سلامة المنظومة بالكامل ومن ثم تحقيق الهدف الأساسي منها وهو جذب الاستثمار وتحسين المنظومة الاقتصادية ككل». غير أن «الحماقي» أعربت عن أن ثمة قلقاً بشأن البرامج التأهيلية للموظفين قبل الانتقال الكامل.

السودان: المدنيون يسعون للتهدئة بين الجيش و«الدعم السريع»

اتهامات لأنصار البشير بـ«السعي لإثارة الفتنة وإدخال البلاد في حرب أهلية»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. دخلت القوى المدنية في السودان على الخط لتهدئة المشاحنات بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وقطع الطريق أمام أنصار النظام المعزول «الذي يسعى للفتنة بينهما، تقود إلى حرب تفتت وحدة البلاد». ووصف المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، ارتفاع حدة التوتر بين الطرفين، بأنه «حدث لا يجب التعامل معه بتهاون وتساهل». وتقود هذه الوساطة القوى السياسية الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، أبرزها الائتلاف الحاكم السابق تحالف «الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق «جوبا للسلام»، وأحزاب وجماعات سياسية داعمة للانتقال. وشهدت الفترة الماضية تراشقاً بالتصريحات الحادة بين قادة الجيش و«الدعم السريع»، حول عملية دمج الأخيرة في الجيش، أثارت مخاوف في الشارع من مواجهات مسلحة بين الطرفين، تنسف الاستقرار والعملية السياسية الجارية في البلاد. وقال يوسف في إفادات نُشرت على الصفحة الرسمية للعملية السياسية في موقع «فيسبوك»، يوم الأحد، إن ارتفاع التوتر بين الجيش و«الدعم السريع» ومقتل متظاهر على يد ضابط شرطة، حدثان كبيران شغلا الرأي العام، وأثارا تساؤلات موضوعية حول جدوى العملية السياسية الجارية. وأضاف أن عناصر النظام المعزول تثير هذه الأيام قضية «الدعم السريع» وتحاول الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة، لدفع البلاد إلى حرب ضروس تفتت وحدتها وتماسكها. وقال يوسف إن قيادة قوات «الدعم السريع» وقعت في «الاتفاق الإطاري» على مبدأ دمجها في القوات المسلحة ضمن حزمة شاملة من الإصلاحات في القطاع الأمني والعسكري، وكررت أكثر من مرة التزامها بذلك. وأشار إلى أن القضية الحالية ليست خاصة بين الطرفين، بل هي قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يضمن الوصول لجيش واحد مهني وقومي لا يتدخل في السياسة، ولا تدخل السياسة في أوساط قادته وجنوده. وأوضح أن الاتفاق السياسي نصّ على مبدأ وحدة الجيش السوداني، وخضوع المؤسسة العسكرية والأمنية للسلطة المدنية الشرعية. وأكد المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، أن إنهاء تعدد الجيوش يأتي عبر الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي يكمل ما تم التوافق عليه في «الاتفاق الإطاري»، «وليس بدق طبول الحرب أو التعامل بتبسيط مع قضايا معقدة تحتاج لحلول عميقة ومفصلة». وبدوره، قال القيادي في «الحرية والتغيير»، محمد عصمت، لـ«الشرق الأوسط»، إن هنالك جهوداً متواصلة من قوى التغيير والانتقال المدني لتهدئة الأوضاع بين قوات «الدعم السريع» والقوات المسلحة، لتجنب أي صدام بينهما سيقود البلاد إلى مهاوي الضياع، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب الحس الوطني حتى يصل «الاتفاق الإطاري» إلى نهايته المرجوة. وأضاف أن الجيش و«الدعم السريع» طرفان أصيلان في حماية الانتقال المدني خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، «ونعلم أن عناصر النظام المعزول – نظام الرئيس السابق عمر البشير - تسعى لإيقاع الفتنة بين الطرفين، وعلى قوى الانتقال المدني أن تعمل جاهدة لمنع ذلك». وأضاف عصمت أن تحالف «الحرية والتغيير» في لقاءات وتواصل مع الأطراف العسكرية للوصول إلى صيغة تضمن سلاسة دمج «الدعم السريع» في الجيش، وهي خطوة مرهونة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل القوات المسلحة نفسها. وقال: «على الرغم من أن هناك تعهدات من قادة الجيش بإجراء هذه الإصلاحات، فإنها تحتاج إلى توافق بين أطراف العملية السياسية، على اعتبار أن هناك خصوصية للقوات المسلحة و(الدعم السريع)». وأشار عصمت إلى أن عملية دمج «الدعم السريع» في الجيش تحتاج إلى ترتيبات مختلفة ودقيقة، وتحتاج إلى المزيد من التشاور بين أطراف العملية السياسية كافة، على خلاف دمج الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا للسلام» المتفق حولها وفقاً لمواقيت زمنية تم تحديثها في مصفوفة خلال الأيام الماضية. ودخلت العملية السياسية مراحل متقدمة بعقد مؤتمرات لحسم عدد من القضايا، أبرزها إزالة آثار النظام المعزول، وتقييم اتفاقية «جوبا للسلام» وحل الأزمة في شرق السودان، وتبقى عقد ورشة خاصة بـ«الإصلاح الأمني والعسكري» ستناقش ترتيبات دمج الجيوش في المؤسسة العسكرية. وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتفاقاً إطارياً مع القوى المدنية يقضي بخروجهما من السلطة والعودة إلى الثكنات، وفتح الطريق للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة.

«تهريب السلاح» مِن وإلى ليبيا... أزمة عمقها الانقسام السياسي

السلطات بغرب البلاد تضبط آلاف القطع بسفينة مالطية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أسهم الانفلات الأمني، الذي يضرب ليبيا منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، في تزايد عمليات تهريب السلاح مِن وإلى البلاد، في وقت أعلنت السلطات الأمنية بغرب ليبيا، أنها ضبطت حاوية على متن سفينة قادمة من مالطا، ضمت قرابة 12 ألف قطعة سلاح. وكانت «قوة العمليات المشتركة»، ومركز جمرك ميناء مصراتة بـ«غرب ليبيا»، أعلنا مساء السبت عن ضبط حاوية سعة 20 قدماً تحمل قرابة 12 ألف قطعة سلاح (مسدس عيار 9 ملم) معبأة داخل صناديق، وسط أدوات منزلية بلاستيكية، مشيرين إلى أن الحاوية وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة «بيلتاكي» التي تحمل علم دولة ليبيريا قادمة من مالطا. وأدى الانفلات الأمني والانقسام السياسي في ليبيا إلى تفشي تهريب السلاح بالبلاد، وفق آخر تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي (ss) الذي تحدث عن ازدياد عمليات تهريبه أيضاً من ليبيا إلى النيجر خلال الأشهر الأخيرة. وربط المحلل السياسي الليبي أحمد أبوعرقوب، بين عمليات تهريب السلاح، وبين الأوضاع الراهنة ببلده، وقال لـ«الشرق الأوسط» (الأحد)، إن «بعض الدول التي لها وجود عسكري في ليبيا، تسعى لتوسيع نفوذها ودائرة امتدادها إلى وسط القارة الأفريقية». وذهب إلى أن ليبيا باتت «محطة لتزويد حلفاء بعض الأطراف التي تسعى لأن تكون موجودة في دول الساحل الأفريقي»، متابعاً: «الانقسام والخلاف السياسي أديا إلى هشاشة ليبيا وضعف الرقابة على منافذها الحدودية، وهذا يسهل عملية دخول الأسلحة وبعض المواد المحظورة الأخرى، من بينها المخدرات». وسبق لبوب سدون، المسؤول بدائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس)، القول إن «ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، حيث تقدر بما بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع الأنحاء». وأثنى مركز جمرك ميناء مصراتة البحري على جهود موظفيه في «التصدي لجرائم التهريب بمختلف أشكالها»، ولفت إلى أنه «بفضل يقظة وفطنة رجال الجمارك تم كشف وضبط هذه الحاوية التي وصلت إلى الميناء على متن السفينة عبر الخط الملاحي (CMACGM)». وتابع المركز: «هذه العملية ما هي إلا واحدة من بين ضبطيات عدة أجرها المركز خلال العام الحالي في إطار مكافحة التهريب؛ حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطن». وتعهد مركز جمرك ميناء مصراتة «بأنه لن يتهاون مع المهربين»، وزاد: «سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاوله تهريب وإدخال الممنوعات بمختلف أشكالها، وأننا السد المنيع الذي لن يخدل أبناء الوطن رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين». وفي آخر تقرير أصدره المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في فبراير الماضي، رصد أن ليبيا أصبحت مصدراً «لإمداد مناطق الساحل الأفريقي المجاورة بالأسلحة المصنعة حديثاً»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 2019 عادت ليبيا مرة أخرى مصدر إمداد لدول الساحل الأفريقي». ولفت التقرير إلى أنه «إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا»، فإن «القسم الأكبر» يأتي من القارة الأفريقية نفسها. ونوه المكتب الأممي في تقريره إلى أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها. ويقول مسؤول أمني بوزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن السلطات الأمنية راهناً «تدفع فاتورة الفوضى التي سادت البلاد خلال السنوات الماضية». وأضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية «تتصدى دائماً لانتشار السلاح في يد المواطنين، خارج سيطرة الدولة، وهو ما يزيد من عمليات القتل العشوائية في مناطق ليبية عديدة». ووسط تساؤلات ليبية عن دور البعثة الأممية لدى ليبيا عند دورها في التصدي لعمليات تهريب السلاح، عبّر المبعوث الأممية عبد الله باتيلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن استعداد البعثة لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والجهات السياسية والأمنية الفاعلة. وسبق للمبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة، القول إن ليبيا بها قرابة 23 مليون قطعة سلاح في أيدي الجماعات المختلفة، متحدثاً حينها عن «وجود خطة عمل لجمع السلاح المنتشر في ليبيا»، لكن لم يحدث أي تطور في هذا الملف حتى الآن. وكان سلامة قال إن «الجماعات في ليبيا تحمل السلاح لأهداف مختلفة، فهناك من يحمله لحماية قبيلته وقريته بعد انهيار الدولة، وهناك من يحمله لهدف سياسي، وآخرون لهدف الإرهاب». ورأى أنه لجمع السلاح يجب توفير الأمن للقبائل التي تحمي نفسها، بالإضافة إلى مطالبة الجماعات السياسية بالتخلي عن سلاحها والدخول إلى الحياة المدنية». ووسط الانقسام الأمني المهيمن على ليبيا، أمهلت وزارة الداخلية التابعة لحكومة فتحي باشاغا، حملة السلاح سبعة أيام لجمعه من أي شخص يحوذه دون وجه حق.

حفتر يؤكد تمسكه بطرابلس «مهما كانت الظروف»

الطُعون تحاصر «التعديل الدستوري»... وصالح يدافع عنه

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. رغم تجاهله الإشارة إلى الوضع السياسي في ليبيا، قال المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز بشرق البلاد، إنه «لن يتخلى عن العاصمة طرابلس أبداً؛ مهما كانت الظروف»، فيما عده البعض «تلويحاً جديداً بالحرب». وأضاف حفتر، حسب لقطات مصورة وزعها مكتبه، لدى اجتماعه مساء السبت بغرفة العمليات الرئيسية بـ«اللواء 106 مُجحفل»، الذي يقوده نجله الثالث خالد، أن «كل الضباط باللواء مميزون، وليسوا كضباط المنطقة الغربية، وطرابلس مثلاً؛ ودائماً ثقتنا كبيرة بجيشنا»، وحث على إعداد الجنود والضباط على كل المستويات للوصول إلى اللياقة اللازمة للحرب والاستعداد الدائم للتطورات كافة. ولم يكشف حفتر مزيداً من التفاصيل حول كيفية عدم تخليه عن العاصمة، مقر السلطة الانتقالية الممثلة بالمجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وخاضت قوات «الجيش الوطني»، المتمركزة بشرق البلاد، اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) 2019، ولمدة عام، «حرباً فاشلة لتحرير العاصمة طرابلس» من الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مقاليد الأمور فيها، دون تحقيق ذلك. ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة «الوحدة» أو المجلس الرئاسي حيال هذه التصريحات، التي عدّها مراقبون، اليوم (الأحد)، بمثابة محاولة من حفتر للضغط على الأطراف السياسية المحلية والدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وبدت هذه التصريحات أيضاً بمثابة رد غير مباشر على غمز الدبيبة مؤخراً من قناة حفتر، وإعلانه رفض حكم العسكريين، وضرورة تخليهم عن الزي العسكري قبل فترة من إتمام الانتخابات. وتجاهل الدبيبة هذا الجدل اليوم (الأحد)، لكنه في المقابل دعا للعمل والاستعداد لتنفيذ العملية الانتخابية، ووضع استقرار ليبيا وحماية وحدتها في أولويات الاهتمامات. وقال الدبيبة في كلمة ألقاها بطرابلس بمناسبة تخريج دفعة جديدة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية في وزارة الداخلية، إن انضمام هذه الدفعة للقوة العمومية لإدارة العمليات الأمنية تأكيد على رفع جاهزية وزارة الداخلية عن طريق هذه الإدارة للقيام بالمهام المناطة بها، وتنفيذ الاستحقاقات في تأمين أمن الوطن والمواطن ووضعه فوق كل اعتبار. وتعهد مجدداً، في غياب لافت لعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، بدعم الحكومة للقوة الشرطية بكل الوسائل التقنية والفنية ورفع الكفاءات عملياً وعلمياً. كانت حكومة الدبيبة أكدت مجدداً على لسان وزيرها للحكم المحلي بدر الدين التومي، جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات، وفق أسس دستورية صحيحة، وعلى تطلعات الشعب الليبي وطموحه في إنهاء المراحل الانتقالية التي استمرت لسنوات، التي اعتبر أنه لم يعد من المقبول إعادة صناعتها. وقال التومي إنه ناقش مع وزيرة الدولة لوزارة الخارجية الألمانية كاتي كول، في برلين، مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية، على رأسها الانتخابات. ونقل عنها تأكيدها على أهمية الإجراءات التي اتخذتها حكومة «الوحدة» في جميع المجالات، معتبرة أن ذلك يعكس إرادة حقيقية لتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية. بموازاة ذلك، بحث خليل وهيبة مدير أمن طرابلس الجديد مع قياداتها الأمنية، خطة عملها للعام الحالي الهادفة لبسط الأمن وفرضه في العاصمة طرابلس. وأكد وهيبة خلال الاجتماع على أهمية دور المديرية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، وبذل أقصى الجهود للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين، كما طالب برفع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط والتعليمات بكل جدية للارتقاء بمستوى الأداء الأمني. ووزعت مديرية أمن طرابلس مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتمركزات أمنية لأعضاء مراكز الشرطة داخل العاصمة طرابلس، مشيرة إلى تنفيذ حملة للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز دعم الاستقرار لضبط المركبات المخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية والحفاظ على النظام العام. كما واصلت القوات الموالية لحكومة الدبيبة استعداداتها لمناورات عسكرية تعتزم تنفيذها قريباً. وقالت رئاسة هذه القوات، إن اللواء الفيتوري غريبيل آمر قواتها البرية وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حضر برفقة مسؤولين عسكريين آخرين تنفيذ مدرسة المدفعية والصواريخ، الرماية الفنية للدورات المنعقدة بمشاركة عدة كتائب، استعداداً لتنفيذ التمرين التعبوي «أسد الصحراء» خلال الفترة المقبلة. بدوره، جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دفاعه عن التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلسا النواب و«الدولة»، وسط تقدم عدد من أعضاء الأخير بطعون ضد التعديل، لكن صالح اعتبر أنه (التعديل) يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني. من جانبه، شارك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس بالدوحة والمعني بأقل البلدان نمواً بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

المنفي يدعو من الدوحة لإنشاء «صندوق عالمي للطوارئ»

قال إن ليبيا تعمل على تخفيف معاناة «الدول الحبيسة» بأفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى «إنشاء صندوق عالمي للطوارئ تساهم فيه دول العالم كافة لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع». وأضاف المنفي، في كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بالبلدان الأقل نمواً، المنعقد بالدوحة، اليوم الأحد، أن بلاده «تدعو المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مُخرجات خطة عمل الدوحة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030». وأكد المنفي، وفقاً لمكتبه الإعلامي، «التزام ليبيا بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نمواً»، لافتاً إلى «حق هذه الدول في امتلاك المعرفة والتقنية وجسر الفجوة العلمية». وتابع: «تدرك ليبيا أن أقل البلدان نمواً قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها»، مؤكداً «دعم برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نمواً». ونوّه المنفي بأن بلاده «تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في أفريقيا، بتسهيل تجارة العبور، رغم ما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية». وانتهى المنفي إلى أنه «يجب تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في أفريقيا؛ لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشروعات تنموية حقيقية». وكان مكتب المنفي قد نقل عنه، صباح اليوم، قوله إن بلاده تعتبر شريكاً مهماً للبلدان الأقل نمواً، حيث يعمل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس على حشد المزيد وتعزيز التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد (2022-2031) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي. كما لفت إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة لشراكة متجددة بين البلدان الأقل نمواً وشركائها في التنمية لمواجهة التحديات الرئيسية التي من بينها القضاء على الفقر، وتحقيق أهداف تنموية متفق عليها دولياً، وتمكين البلدان من الخروج من فئة البلدان الأقل نمواً.

للمطالبة بالإفراج عن معارضين

المعارضة التونسية تتظاهر رغم منعها

الراي.. تونس - أ ف ب - تظاهر مئات من أنصار «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة للرئيس قيس سعيّد في تونس العاصمة، أمس، للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضاً تم توقيفهم في الأسابيع الأخيرة في حملة اعتقالات غير مسبوقة. وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها «حريات حريات دولة البوليس انتهت» و«اطلقوا سراح الموقوفين» و«يسقط يسقط الانقلاب». كما رفعوا صوراً للمعتقلين كتبوا عليه «حرية» و«لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة». وكان سعيد أعلن تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقاً وتولى السلطات في 25 يوليو 2021. وهو يتهم الموقوفين بأنهم «إرهابيون» وبـ «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات «بالتعسفية» وهدفها ضرب صفوفها. ورفضت السلطات الخميس طلباً للجبهة لتنظيم هذه التظاهرة. وبرر محافظ تونس العاصمة في بيان الرفض «بتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة». وخاطب شرطي بزي مدني المتظاهرين قبل انطلاق التظاهرة والمسيرة «من فضلكم التظاهرة ممنوعة ندعوكم لاحترام القانون»، لكن المحتجين تجاوزوا الحواجز الأمنية للوصول لشارع الحبيب بورقيبة حيث تمركزوا. وقال عزالدين الحزقي، وهو ناشط سياسي ووالد جوهر بن مبارك القيادي بالجبهة الموقوف، في تصريحات للصحافيين «الأمن يحمي رئيساً غير شرعي منقلباً ضرب الدولة، يمنعنا من حقنا في التظاهر». وأضاف «الرئيس وضع كل المؤسسات بين يديه وقسّم الشعب». من جانبه، أكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في خطاب أمام المتظاهرين أن «الاعتقالات جزء من سياسة عشوائية تطول المعارضين»، مشدداً على أنه «نحن أصحاب قضية وطنية لن نتوقف حتى تعود تونس للديموقراطية والمؤسسات». وذكرت وزراة الداخلية في بيان أمس، أنه «تم إعلام النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك» الاحتجاجي. ويلاحق القضاء نحو 20 معارضاً من الصف الأول للرئيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الإذاعة الخاصة «موزاييك اف ام» نور الدين بوطار والقيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري. من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام تونسية الخميس أنه تم توقيف عضوين آخرين في حركة النهضة هما الصادق شورو وحبيب اللوز. وأفادت النهضة في بيان مساء الخميس أن التوقيفات تهدف إلى «بثّ الرعب» ودعت التونسيين إلى «التظاهر السلمي بقوة». ويصف سعيّد الذي ينفرد بالسلطات في البلاد منذ 2021، الموقوفين «بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم. وانتقد منظمات حقوقية تونسية ودولية حملة الاعتقالات واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس. ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أُقر اثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة.

الرئيس التونسي يرفض اتهامات بالعنصرية بعد حملة على المهاجرين

لندن: «الشرق الأوسط».. ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم أمس (الأحد) بالعنصرية، مشيراص إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها، وذلك بعد عشرة أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية باستخدام لغة أدانها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها «خطاب كراهية عنصري». ووصف الرئيس قيس سعيد، خلال بيان يوم 21 فبراير (شباط) يطلب من قوات الأمن طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، الهجرة بأنها مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال زيادة طابعها الأفريقي والحد من هويتها العربية. وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة اعتقلت مئات المهاجرين، وقام أصحاب العقارات بطرد المئات من منازلهم دون مهلة كافية، كما تم طرد مئات آخرين من عملهم. وعلى الرغم من نفى سعيد العنصرية في بيان له في 23 فبراير، إلا أنه تمسك بوجهة نظره حول الهجرة باعتبارها مؤامرة سكانية. ووصف الرئيس التونسي الاتهامات بالعنصرية، بأنها حملة ضد البلاد «من مصادر معروفة» دون الخوض في تفاصيل، مشيراً إلى أن تونس «تتشرف بأن تكون دولة أفريقية». وأعلن سعيّد تخفيفاً لقواعد التأشيرات للمواطنين الأفارقة مما يسمح بإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة دون السعي للحصول على إقامة ولمدة عام للطلاب، لافتاً إلى أن المهاجرين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم يمكنهم المغادرة دون عقوبة بعد أن ثبت عجز كثيرين ممن سعت السلطات إلى ترحيلهم عن دفع غرامات الإقامات المتأخرة. وأوضح أن حملته على الهجرة غير الشرعية، هي حملة ضد الاتجار بالبشر، مشيراً إلى قانون صدر في 2018 ضد التمييز يعتبر أي تعد لفظي أو جسدي على أجانب يقع تحت طائلة القانون.

مسؤولة أميركية تبحث في الجزائر انتشار السلاح بالساحل

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تبحث بوني جينكنز، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لضبط التسلح والأمن الدولي، بالجزائر منذ أمس ولـ3 أيام، مع كبار مسؤوليها قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وانتشار السلاح، بمنطقة الساحل وليبيا، كما أن ملف تهديدات «فاغنر» الروسية على قمة الأجندة. وتعتبر الجزائر نفسها أكبر متضرر بالمنطقة من انتشار السلاح وتسلل الإرهابيين عبر حدودها، وذلك منذ اندلاع الأزمة في ليبيا عام 2011. وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أمس، إن السفيرة جينكنز ستلتقي بالمسؤولين الحكوميين الجزائريين «في إطار زيارة عمل تخص قضايا الأمن المختلفة، والحد من انتشار الأسلحة ومراقبتها». وأكد البيان أن مباحثاتها مع المسؤولين الحكوميين الجزائريين «ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الجهود الهادفة لتعميق التعاون الثنائي في مجال الأمن، وهذا بهدف مواجهة التحديات ذات الصلة بالأمن الإقليمي». مشيراً إلى أن مساعدة وزير الخارجية ستلتقي بسفراء البلدان «التي تشترك معنا في نفس الأفكار»، المعتمدين بالجزائر، لـ«بحث مسائل الأمن بالمنطقة». ويفهم من ذلك أن لقاءاتها ستكون مع سفراء بلدان الساحل الأفريقي، وتونس وليبيا وموريتانيا. كما أن الزيارة تأتي في ظروف تتميز بتوتر حاد بين الجزائر والمغرب، وبانتشار ميليشيات «فاغنر» في بعض دول أفريقيا، خصوصاً مالي، ما يشكل مصدر قلق بالغ لواشنطن. ويتوقع مراقبون أن تبلغ المسؤولة الأميركية المسؤولين الجزائريين رغبة حكومتها في التعاون معها للحد من تغلغل هذه المجموعات المسلحة المقربة من روسيا، في القارة السمراء. ويرتقب أن تلتقي جينكنز مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، مع أبرز الكوادر العسكريين بوزارة الدفاع ومسؤولي الأجهزة الأمنية. كما يرتقب أن يستقبلها الرئيس عبد المجيد تبون. وتواجه الجزائر مخاطر وتهديدات أمنية، تتمثل في تسلل جهاديين وتسريب أسلحة حربية عبر حدودها، خصوصاً منذ بداية الأزمة في ليبيا وتدهور الوضع الأمني بمالي، حيث استقرت بشماله الحدودي مع الجزائر عناصر تنظيمات جهادية مسلحة. وتعرضت منشأة نفطية بجنوب الجزائر، لهجوم إرهابي انطلاقاً من مالي عام 2013، خلّف عشرات القتلى، أغلبهم فنيون أجانب، عقب تدخل القوات الخاصة الجزائرية لإنهاء احتجازهم. وتأتي زيارة جينكنز الدبلوماسية ذات الأبعاد الأمنية، بعد شهر من زيارة قائد القوات الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي، و3 أشهر بعد زيارة منسق «مجلس الأمن القومي» لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نورد بريت ماك غورك، ومديرة مكتب مساعد وزير الخارجية يال لامبيرت، ومدير «مجلس الأمن القومي لشمال أفريقيا» جيريمي برندت. والتقى المسؤولون الأميركيون بأبرز المسؤولين المدنيين والعسكريين الجزائريين، على رأسهم الرئيس تبون وقائد الجيش. وفي لقائهما يوم 8 فبراير (شباط) الماضي، أبلغ رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة، قائد «أفريكوم» الجنرال لانغلي، أن بلاده «تتشبث بمبدأ عدم الانحياز وتتعامل، في إطار خدمة مصالحها، مع دول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات عسكرية واقتصادية». مؤكداً أنها «غيورة على تاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات، وغيورة أيضاً على استقلالها وقرارها السياسي السيد». كما أكد أن بلاده «تتعامل في إطار خدمة مصالحها، مع دول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات عسكرية واقتصادية على غرار الولايات المتحدة الأميركية». وتطرق شنقريحة إلى الوضع الأمني السائد على الساحة الدولية، وقال إنه «يتميز بظهور النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات والتوترات». مبرزاً أن «هذا الوضع ترتب عنه اضطراب النظام العالمي القائم، ما يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تعبئة كافة الفاعلين للانخراط في رؤية جديدة لقانون دولي أكثر إنصافاً، تسمح بضمان الاستقرار والتنمية والرفاه لكافة الشعوب دون تمييز».

منتدى «المغرب الدبلوماسي ـ الصحراء» يبحث التكامل الأفريقي

دعوات للاستغلال الأمثل لموارد القارة وتحسين قدرتها التنافسية

الداخلة (المغرب): «الشرق الأوسط»... أشاد وزراء أفارقة سابقون بريادة المغرب القارية في مجالات التعاون الثنائي والأمن والمناخ والهجرة. وقال رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية أفريقيا الوسطى، مارتن زيغولي، في كلمة خلال جلسة نقاشية حول التكامل الاقتصادي والسياسي لأفريقيا، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى «المغرب الدبلوماسي - الصحراء»، إن المملكة المغربية «عززت حضورها كفاعل داخل الاتحاد الأفريقي، بفضل ريادتها في مجالات المناخ والأمن والهجرة». وأضاف زيغولي، أنه منذ عودة المغرب لمكانه الطبيعي، الاتحاد الأفريقي، اضطلع بدور مهم في تطوير الشراكات الاستراتيجية في القارة، مع تعزيز مكانته من خلال دبلوماسيته القائمة على التقارب مع العديد من المجتمعات الإقليمية. وأشار إلى أن القارة الأفريقية تفتقر إلى التعاون، الأمر الذي يقوض تنميتها، مسلطاً الضوء على مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتباره أداة أساسية لتطوير هذا التعاون، من أجل «بناء قارة أفريقية تنمو وتتطور، وتنافس، وتتكامل». من جهته، رحب وزير الخارجية القمري السابق ووزير الدولة السابق للعدل، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، بانعقاد هذا المنتدى الذي يتيح الفرصة لمناقشة «مسألة تكامل أفريقيا، والأسباب الجذرية للتخلف الأفريقي، وبالخصوص الدور الرئيسي للمغرب، من خلال إرادة وخطاب الملك محمد السادس اللذين يعطيان زخماً لهذا التعاون جنوب - جنوب». في السياق ذاته، تطرق الماسيلي إلى «سؤال التعاون الاقتصادي والطاقي، وضرورة تضافر الجهود من أجل السماح لأفريقيا أخيراً بالقيام بدورها الحقيقي»، داعياً إلى تشجيع وتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية، بما يفضي إلى بروز القارة في سياق عالمي للسياسة الدولية يعيش على وقع إعادة التشكيل. وشدد الدبلوماسي السابق على أن «المغرب نموذج جيد جداً في ضبط وإتقان التكنولوجيات المختلفة، وله دور أساسي في هذا التعاون»، مذكراً بأنه «أظهرنا تضامننا مع المغرب فيما يتعلق بسيادته على صحرائه، ونشجب قبول ما يسمى باطلاً بـ(الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) داخل الاتحاد الأفريقي». من جهته، دعا وزير الخارجية السنغالي السابق والممثل السابق للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، مانكور ندياي، إلى «أفريقيا الحلول وليس أفريقيا المشاكل»، وإلى مزيد من التعاون بين البلدان الأفريقية من أجل تكامل أفضل. وتابع ندياي أن التجارة البينية الأفريقية لا تزال منخفضة للغاية، مؤكداً الحاجة الماسة إلى تفعيل أدوات وآليات للتقارب والتكامل، على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وذكر سفير المغرب لدى جنوب أفريقيا، يوسف العمراني، أن أفريقيا مطالبة اليوم بإحداث تغيير في البراديغمات من أجل تحقيق تنمية اجتماعية - اقتصادية أكثر عدالة وإنصافاً بأفريقيا. وقال العمراني إن «عملنا المشترك مدعو باستمرار إلى التركيز على بلوغ مزيد من العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية البشرية لتحقيق مستوى كافٍ من الاستقرار لصالح قارة أكثر ازدهاراً وجرأة». واعتبر العمراني أن «آفاق الإقلاع الأفريقي رهينة ببلورة نظام تكامل إقليمي حقيقي، لا يدعم التكامل الاقتصادي فحسب، وإنما يدعم أيضاً الإرادات السياسية المتقاربة التي يتم الانخراط فيها في تناغم تام لما فيه مصلحة القارة، وذلك بعيداً عن أن رؤى سياسوية أو آيديولوجية قاصرة».

الصومال لتسريع برنامج مكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة»

ضمن حرب شاملة على «حركة الشباب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يسعى الصومال لتسريع برنامج رسمي لمكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة»، ضمن حرب شاملة أطلقتها حكومة مقديشو، لمواجهة «حركة الشباب» المتطرفة، الموالية لتنظيم «القاعدة». ووفق محافظ بنادر وعمدة مقديشو، يوسف حسين جمعالي، الأحد، فإن اجتماعاً جرى في مقر مديرية عبد العزيز، لتسريع برنامج مكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة»، الذي أعلن عنه رئيس الصومال حسن شيخ محمود. ركز الاجتماع، الذي حضره نائب محافظ بنادر للشؤون الأمنية والسياسية محمد أحمد ديري، وأعضاء في مجلس الشعب إضافةً إلى ضباط الأمن وممثلين من المجتمع المدني، على قضايا تتعلق بـ«القضاء على الإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة». وفي السياق ذاته، نظم اتحاد المرأة الصومالية بقيادة وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان خديجة محمد ديري، الأحد، حملة توعية عامة في مدينة مقديشو لتعزيز برنامج «مكافحة الخلايا الإرهابية النائمة»، وإحياء ذكرى يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس (آذار) من كل عام. وذكرت وزيرة المرأة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الصومالية (الرسمية)، أن «المرأة الصومالية مستعدة لإخراج العناصر الإرهابية التي تختبئ في الأحياء السكنية وتسعى إلى سفك دماء المدنيين الأبرياء»، مؤكدةً أن «النساء ملتزمات بالعمل مع الأجهزة الأمنية». وأثنت خديجة على دعم المرأة الصومالية لـ«الوقوف إلى جانب القوات الأمنية للقضاء على الإرهاب». وكان الرئيس الصومالي شيخ محمود، دعا في وقت سابق سكان محافظة بنادر إلى «محاربة الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين». ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشن الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر، عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب». ووفق تصريحات رسمية فإن «الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة»؛ وأن «المسلحين في التنظيم الإرهابي يستسلمون واحداً تلو الآخر، منذ انطلاقة العملية العسكرية ضد الإرهاب». إلى ذلك، التقى محافظ بنادر وعمدة مقديشو يوسف جمعالي، الأحد، وفدا من مكتب الأمم المتحدة المعني بدعم وتنمية البلديات المحلية. وبحسب بيان عمدة مقديشو، قدم الوفد بقيادة بول سيمكين إلى إدارة محافظة بنادر تقريرا حول خطة المرحلة الرابعة التي ستبدأ منتصف هذا العام. وأطلع عمدة مقديشو، الوفد الأممي، على خطط تنمية العاصمة مقديشو التي تشمل الخدمات الاجتماعية، وإدارة النفايات، وتوظيف الشباب وتدريبهم، إضافةً إلى التنمية الاقتصادية، وتحسين القوانين وإجراءات العمل.

هل تنجح الوساطة الأوروبية في إيقاف العنف بالكونغو الديمقراطية؟

بعد الإعلان عن «هدنة» جديدة... ودعم مالي للمتضررين

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... تترقب الكونغو الديمقراطية، هدنة جديدة برعاية أوروبية، لإيقاف القتال بين الحكومة والمتمردين شرق البلاد، بموازاة تعهدات دولية بدعم ماليّ وإنساني للمتضررين. ورغم توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقف أعمال العنف، الثلاثاء المقبل، بعد أن أكد «استعداد جميع أطراف النزاع»، اشترط مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وجود «ضغط دولي حقيقي على المتمردين وداعميهم بدول الجوار، والتلويح بعقوبات لدفع الأطراف المتصارعة إلى الالتزام بالهدنة». ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المسلحة المتمردة، على رأسها حركة «23 مارس»، وهي مجموعة تمرّد، يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون. وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم الحركة، لكنَّ كيغالي تنفي ذلك، وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون من «الهوتو» الروانديين تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994 في رواندا. واستولت «23 مارس» منذ العام الماضي على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم «شمال كيفو»، الغني بالمعادن. وفي ختام جولته الأفريقية، السبت، من كينشاسا، وجّه ماكرون، تحذيرات صارمة خصوصاً لكيغالي على خلفية النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية، إلا أنه لم يصدر إدانة صريحة لرواندا، كما طلب منه الكونغوليون. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، إن أعمال العنف في المناطق الشرقية والناجمة عن حركة تمرد «لا ينبغي أن تكون غنيمة حرب، ويجب أن يتوقف النهب المكشوف (للبلاد). لا للنهب ولا للبلقنة ولا للحرب!». ورجح أن تتوقف أعمال العنف الثلاثاء المقبل، بعد أن أكد «وجود استعداد لذلك لدى جميع أطراف النزاع». وبالتزامن مع هذه الزيارة، أعلن الاتحاد الأوروبي، إنشاء جسر جوي إنساني لدعم سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يواجهون حركة 23 مارس المتمردة، والإفراج عن مساعدات بقيمة 47 مليون يورو. وقالت المفوضية الأوروبية إن الجسر الجوي الذي أنشئ «بدعم من فرنسا (...) سيسمح بإيصال مساعدة إنسانية بشكل منتجات طبية وغذائية، بالإضافة إلى سلسلة من مواد الطوارئ الأخرى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وغيرها من الشركاء في المجال الإنساني». ولا ينظر محمد تورشين، المحلل السياسي السوداني، المقيم في باريس، إلى المبادرة الفرنسية - الأوروبية لوقف إطلاق النار في الكونغو الديمقراطية، بمعزل عن مبادرات عدة سابقة أطلقها الاتحاد الأفريقي ومنظمات إقليمية، ودول مجاورة، باءت كلها بالفشل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المبادرة أيضاً قد لا يُكتب لها النجاح، وفق اعتبارات كثيرة، نظراً لتباين وجهات النظر ين الحكومة المركزية وحركة 23 مارس ومن يدعمها بخصوص تسوية النزاع، وهو ... الطرف المعتدي؛ فالأمر معقد». وأضاف تورشين: «الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية في المقام الأول، وعزيمة من الطرفين لتحقيق الاستقرار، وما لم تكن هناك ضغوط حقيقية ورغبة جادة من دول الجوار المتهمة بدعم حركة 23 مارس، وكذلك فاعلية من جانب الاتحاد الأفريقي، في تفعيل العقوبات الموقعة، فسيكون مصير هذه المبادرة الفشل أيضاً». وسبق أن حاول الرئيس الفرنسي القيام بمهمة مساعٍ حميدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لبدء خفض التصعيد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولعب ماكرون دور الوسيط في اجتماع بين الرئيس الكونغولي ونظيره الرواندي بول كاغامي المتهم بدعم التمرد، ورغم إعلان الرئاسة الفرنسية «نجاحاً دبلوماسياً في نزاع مستمر منذ نحو ثلاثين عاماً»، فقد استأنفت حركة التمرد تقدمها منذ ذلك الحين. كذلك أجرت كل من أنغولا وكينيا، وساطة غير مجدية، لوقف إطلاق النار. لكن ريم أبو حسين، الباحثة المصرية المتخصصة في الشأن الأفريقي، ترى أن هناك «فرصة لنجاح المبادرة الفرنسية هذه المرة، في حالة الضغط على جميع الأطراف المتورطة في النزاع، خصوصاً الأطراف الإقليمية، ورواندا بالذات». وقالت أبو حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «رسالة الرئيس الفرنسي واضحة في توقيع عقوبات على الأطراف التي ستعرقل مفاوضات السلام»، معولة على «النفوذ الفرنسي في دولة رواندا، بوصفه يمثل ورقة ضغط على الحكومة الرواندية في التزام الحياد، والتخلي عن دعم حركة 23 مارس الكونغولية المتمردة». ويأتي التحرك الفرنسي - الأوروبي في إطار «الحد من النفوذ الروسي على وجه التحديد في القارة الأفريقية المتمثل في مجموعة (فاغنر) الروسية، واحتمالية لجوء الحكومة الكونغولية لاستخدامها في حالة ازدياد ضغوط المتمردين عليها في شرق البلاد، كما فعلت دول أفريقية أخرى في الآونة الأخيرة»، حسب الخبيرة الأفريقية. ونهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزز تقرير أممي، اتهامات متكررة موجهة إلى رواندا بلعب «دور رئيسي» في النزاع الدامي بشرق الكونغو الديمقراطية. ورصد التقرير، الذي أعده خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة «أدلّة جوهرية» تثبت «التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية»، فضلاً عن «إمداد المتمردين بأسلحة وذخائر».

جنوب أفريقيا: ظاهرة القتل المأجور تنتشر و«بأرخص التكاليف»

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. تُكلّف الاستعانة بـ«خدمات» قاتل مأجور للقضاء على شخص غير مرغوب فيه ما بين 150 دولاراً إلى 8 آلاف دولار في جنوب أفريقيا، تبعاً لطبيعة الهدف المطلوب؛ إذ إن التخلص من زوج مزعج أرخص من اغتيال مستشار بلدي، كما يعتمد ذلك على «مؤهلات» المنفذ. ولم يدرك أحد حتى اليوم كم كلّف التخلّص من مغني الراب «إيه كيه إيه» (35 عاماً)، واسمه الحقيقي كيرنان فوربس، الذي قُتل في منتصف فبراير (شباط)، حين كان يخرج في عشاء مع أصدقائه في أحد مطاعم مدينة دربان جنوب شرقي البلاد. وأثارت هذه القضية صدمة في جنوب أفريقيا المعتادة على أعمال عنف باتت أحداثاً شبه عادية فيها. والجرائم تشكّل أحد عناصر المشهد العام للحياة اليومية في جنوب أفريقيا. وتشير أحدث إحصائيات للشرطة إلى أنّ 82 جريمة قتل تُرتكب يومياً في هذا البلد، ونادراً ما تتوصل التحقيقات إلى نتائج ملموسة. وتُعرف جنوب أفريقيا بأنها أحد أخطر البلاد في العالم، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وتظهر مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، وانتشرت بصورة كبيرة عبر الإنترنت تنفيذ الجريمة الذي استغرق 19 ثانية. ويظهر في اللقطات رجل يَعبر الطريق، ثم يبدأ بالركض نحو مغني الراب وأصدقائه قبل أن يطلق النار على «إيه كيه إيه» من مسافة قريبة، فيما تُسمع طلقات نارية يطلقها رجل آخر في الوقت نفسه، قبل أن يلوذ الرجلان المسؤولان عن الجريمة بالفرار. وتوضح الشرطة أنها تدرس فرضيات عدة في الجريمة، وأتاحت بعض الهواتف المضبوطة التوصل إلى معلومات معيّنة في شأن القضية، إلا أنّ أحداً لم يتم توقيفه حتى الساعة. وتشير استنتاجات المحققين الأولى إلى حصول عملية اغتيال مدبرة، ما أحيا المخاوف المرتبطة بظاهرة القتلة المأجورين في البلد الأفريقي. وتُعد جرائم القتل المأجور شائعة في جنوب أفريقيا، فمنها ما يرمي إلى الحصول على أموال التأمين على الحياة، فيما تهدف أخرى للتخلص من منافس في السياسة أو موظف على علم بوجود مخالفات ما. وتشير الأستاذة المتخصصة في العنف السياسي في زولو (شرق) ماري دو هاس، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنّ «قضايا قليلة مرتبطة بقتلة مأجورين تأخذ مساراً قضائياً (...) وفي حال كان هناك احتمال لنقل القضية إلى المحاكم، يتم التخلص من القاتل المأجور نفسه». وتضيف أنّ «قتل شخص في جنوب أفريقيا بات سهلاً». ويتقاضى المجرمون ما بين 150 دولاراً إلى نحو ثمانية آلاف دولار، على ما تُظهر دراسة نشرتها عام 2021 منظمة غير حكومية هي «غلوب إنيشيتيف أغينست ترانسناشونال أورغنايزد كرايم» (GI - TOC). وتولت المنظمة جمع بيانات عن جرائم القتل على مدى أربع سنوات. وفي كيب تاون، قُتلت أخيراً موظفة في البلدية برصاصات عدة أصابتها داخل سيارتها. وكانت الموظفة قد كشفت عن موقع مشروع عقاري ضخم تتعدى قيمته 27 مليون دولار. ويشير مصدر في البلدية إلى أنّ موظفين في الموقع جرت محاولات لتخويفهم وابتزازهم، قبل فترة وجيزة من قتل الموظفة. وعرضت سلطات المدينة التي يسيطر عليها أبرز حزب معارض في البلاد، مكافأة تزيد على خمسة آلاف دولار لقاء أي معلومات مفيدة قد يوفرها أحدهم. أما البلدية التي أكدت أنها عازمة على إجراء تحقيق بصورة خاصة، فتلوم الشرطة لاكتفائها بالتطرق إلى معدلات الجريمة التي تشهد ارتفاعاً مطرداً. وكل ثلاثة أشهر، يعرض وزير الشرطة بيكي سيليه الذي يتعرض لانتقادات، أحدث الإحصاءات المرتبطة بالجرائم خلال اجتماع كبير يُنقل مباشرة. وترى البلدية أن ما يعرضه الوزير «أشبه بدرس تاريخ يسلط الضوء على أوجه القصور في عمل الشرطة أكثر من كونه أداة» ضد المجرمين. أما سيليه، فيؤكد أن الشرطة «ستواصل اعتقال القتلة المأجورين، ومن يأمرهم بارتكاب الجرائم». وقضيتان فقط من كل عشر قضايا (20.74 في المائة) هما ما يجري التوصل إلى كشف منفذيها، حسب أحدث تقرير سنوي للشرطة.