أخبار العراق..احتجاجات في العراق ضد تعديل قانون الانتخابات..العراق..بين الدعم الخارجي والتصعيد الداخلي..سقف عال لاعتقالات «سرقة القرن»: هل يُجَرّ الكاظمي إلى التحقيق؟..

احتجاجات في العراق ضد تعديل قانون الانتخابات..

مظاهرات ليلية وإغلاق طرق وحرق إطارات في عدة مدن

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... خرج مئات المحتجين في عدة محافظات وسط وجنوب العراق (بغداد، وبابل، والديوانية، وواسط)، مساء الأحد، في مظاهرات احتجاجية ليلية، أغلقوا خلالها شوارع رئيسية عبر حرق الإطارات، وذلك في مؤشر على بوادر تصعيد شعبي لإرغام البرلمان على عدم إقرار تعديل قانون الانتخابات وإعادة عمل المجالس المحلية في المحافظات. كما أصدر ناشطون بيانات غاضبة مهددة بالتصعيد خلال الأيام القريبة المقبلة في حال أصرت القوى السياسية المهيمنة في البرلمان على تعديل القانون. وقال بيان صادر عن «اللجنة المركزية في المحافظات المنتفضة»، وهي: كربلاء، والنجف، وبغداد، وبابل، والديوانية، والسماوة، وذي قار، وواسط: «ما زالت أحزاب الفساد تتجاهل مطالب الشعب ومعاناته ونداءات المرجعية الدينية تجاه إقرار قانون انتخابات منصف وعادل». وأضاف أن «قوى الإطار التنسيقي وحلفاءه تقف على بُعد خطوة واحدة من إقرار قانون (سانت ليغو) المفصل إطارياً، والذي يضج بمنافذ التزوير واحتكار السلطة، وهو ما يعني أيضاً إعادة مجالس محافظاتهم الفاسدة». وأشار البيان إلى أن غالبية المحافظات العراقية ستتخذ «موقفاً موحداً بالتصعيد كخطوة أولية، فإن جنحوا لصوت الشعب فسنجنح للتهدئة، وإن استمروا بطغيانهم في تجاهل إرادة الشعب وحقوقه وآلامه ومعاناته، فمزيد من التصعيد، وليعلم جميع النواب أننا راصدون ومراقبون لكل مواقفهم». وتُبدي قوى الإطار التنسيقي، خصوصاً ائتلاف «دولة القانون» قدراً كبيراً من الإصرار على تعديل القانون، وفق ما ورد على لسان زعيم الائتلاف نوري المالكي، بينما تُبدي القوى المعترضة إصراراً مماثلاً على عرقلة التعديل. ويبدو أن الأيام المقبلة كفيلة بإثبات أرجحية أحد الطرفين على الآخر، خصوصاً مع هيمنة المؤيدين للتعديل على البرلمان في مقابل قوة الشارع والاحتجاجات التي يمتلكها المعترضون. وكان الصدريون والقوى المتحالفة معهم، قد نجحوا في نهاية 2020، في تعديل قانون الانتخابات وإلغاء صيغة «سانت ليغو» ذات القائمة شبه المغلقة والدائرة الواحدة، بصيغة الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة. وبات من المعروف أن معركة المؤيدين والرافضين لتعديل قانون الانتخابات، تدور رحاها بين قوى «الإطار التنسيقي» المصرّة على التعديل بحكم هيمنتها على البرلمان من جهة، وبين التيار الصدري المنسحب من البرلمان وبعض القوى المدنية والأحزاب الصغيرة الرافضة للتعديل من جهة أخرى. ويرى النائب البرلماني السابق، الذي أُقصي من البرلمان الحالي بقرار قضائي، مشعان الجبوري، أن التعديل الحالي للقانون يستهدف تيار الصدر بشكل أساسي. وقال الجبوري في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «من أتى بالتعديل لاحظ ما حصلت عليه كتلة الصدر في الانتخابات الأخيرة (72 مقعداً)، وإذا ما اعتُمد القانون دون تعديل، فسيكرّر الصدر فوزه بحكم امتلاكه جمهوراً مطيعاً ومنضبطاً، خلافاً لبقية الأحزاب والقوى السياسية». وكان الصدر قد أمر كتلته بالانسحاب من البرلمان في يوليو (تموز) 2022، بعد أن رفض صيغة المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة التي أصرت عليها معظم القوى السياسية. وليس من الواضح بعد قدرة البرلمان الاتحادي على العودة إلى مناقشة قانون التعديل مطلع الأسبوع المقبل، حسبما هو مقرر، خصوصاً مع تقديم طلب من نحو 70 نائباً إلى رئاسة البرلمان بعدم التعديل، بالإضافة إلى تلويح التيار الصدري وبعض المتحالفين معه بالخروج في مظاهرات احتجاجية. ومع إضافة مطلب عدم عودة مجالس المحافظات المحلية إلى العمل من جديد بالنسبة إلى الجهات المعترضة على تعديل القانون، يرجّح بعض المراقبين أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التوتر والتصعيد بين المؤيدين والمعترضين. وكان البرلمان العراقي قد حل مجالس المحافظات التي يستند تأسيسها إلى الدستور، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في نهاية عام 2019 لامتصاص النقمة الشعبية التي غالباً ما تتهم المجالس بالفساد وضعف الأداء. ويُفترض أن يسمح التعديل الجديد على القانون بإجراء انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. من ناحية أخرى، رأى رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أن «العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات دليل على فقدان الثقة» في النظام السياسي. وقال علاوي، في رسالة دعم وجهها، أول من أمس، إلى رئيس الوزراء محمد السوداني: «كنا نطمح أن نعيش في عراق آمن مستقر، تتكرس فيه مفاهيم الديمقراطية ومبادئ العدالة وحقوق المواطنة التي تقوم على المساواة، بعد عملنا الدؤوب لإسقاط النظام الديكتاتوري والسعي لإنشاء نظام سياسي عادل». وأضاف: «وصلنا اليوم للأسف إلى طريق يكاد يكون مسدوداً بسبب الكثير من العقبات التي تعيق استمرار العملية السياسية والتي من المفترض أن تصل إلى بناء دولة الحكم الرشيد وتذليل العقبات، وتحقيق المساواة للمواطنين، والهيبة للوطن، وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء». وتابع: «لقد فقد الشعب العراقي الكريم ثقته في العملية السياسية، وما الاحتجاجات السلمية التي بدأت منذ عام 2011 وآخرها (انتفاضة تشرين) عام 2019 التي تعرضت للقمع واستُشهد خلالها المئات وجُرح الآلاف من شبابنا من دون وجه حق، والعزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات، إلا دليل على فقدان الثقة، ومع ذلك فهناك بارقة أمل تحثّ على التغيير المطلوب».

العراق..بين الدعم الخارجي والتصعيد الداخلي

(تقرير إخباري)... بغداد: «الشرق الأوسط»... في اليوم التالي لعودته من زيارة مصر، التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفداً من البنك الدولي؛ بهدف دعم حكومته على صعيد الإصلاح. وطبقاً للبيان الصادر عن اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برئيس وأعضاء الوفد، فإن اللقاء تناول «بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم في معالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي». وبحث السوداني، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبل التعاون المشترك في كل المجالات والميادين، فضلاً عن تكريس الاتفاقات التي سبق أن عقدت بين العراق ومصر والأردن، ما يعني أن السوداني يريد تعميق صلات العراق الخارجية بوصفها السبيل الوحيد لخروجه من مأزق المشكلات والخلافات الداخلية؛ فالعراق، وبسبب استمرار الصراعات بين القوى السياسية، لم يتمكن من تحقيق تنمية واستثمار طوال الأعوام العشرين عاماً الماضية، كما أن العراق البلد النفطي الكبير لم يتمكن من الاستفادة من وارداته النفطية التي تبلغ شهرياً نحو 7 مليارات دولار. ويذهب نحو 70 في المائة من هذه الإيرادات إلى رواتب الموظفين البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف، فضلاً عن القضايا التشغيلية وليس الاستثمارية، لكن خبراء اقتصاديين يرون أن نسبة الـ30 المتبقية من هذه الإيرادات يمكن أن تحقق نهضة كبيرة على مستوى الاستثمار عبر تشغيل القطاع الخاص دون الحاجة إلى رأس المال الأجنبي. ويضيف الخبراء أن المشكلة تكمن أولاً في الفساد المالي والإداري الذي تغول كثيراً في جسد الدولة، وجعله مشلولاً إلى حد كبير، وثانياً عدم وضوح هوية الدولة وما إذا كانت تعتمد على القطاع العام أم اقتصاد السوق.

- تدعيم العلاقات الخارجية

وركز رئيس الوزراء، وفق برنامجه الحكومي الذي يبدو طموحاً، على تدعيم علاقات بلاده الخارجية وفقاً لمبدأ المصالح المشتركة التي تجمعه مع تلك الدول، سواء كانت عربية أم أجنبية، مستخدماً مصطلحاً جديداً هو «الدبلوماسية المنتجة». ومع أن السوداني يريد أن تنعكس خطواته الخارجية على الداخل، خصوصاً لجهة الاستثمار والتنمية وقطاعات الطاقة بأنواعها، بالإضافة إلى إحداث نقلة في قطاعي الزراعة والصناعة، غير أن المشكلة التي يواجهها هي اختلاف الأولويات بينه وبين الطبقة السياسية، بمن في ذلك التحالفان الداعمان له وهما «الإطار التنسيقي» الشيعي بوصفه الكتلة البرلمانية الكبرى التي رشحته لهذا المنصب، وائتلاف «إدارة الدولة»، الذي يضم بالإضافة إلى الشيعة عناصر من الكرد والسُنة. فالسوداني الذي جعل الانتخابات المبكرة هدفاً لحكومته، لم يحدد توقيتاً معيناً لها، فضلاً عن الإشكاليات الخاصة بالقانون الذي تُجري القوى التقليدية الكبيرة في البرلمان بمن فيها تحالف السوداني نفسه، تعديلات جوهرية عليه بما يتعارض مع رغبة الصدريين وبعض القوى المدنية، يحاول من خلال جلب الدعم الخارجي للعراق والعمل في الداخل بإطلاق المشاريع الخدمية خلق قاعدة جماهيرية من الدعم لخطوات حكومته. ورغم إعلان قوى «الإطار التنسيقي» وكذلك «إدارة الدولة» دعم إجراءات الحكومة، فإن العراقيل بدأت تظهر من بوابة قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات الذي يراد دمجه مع قانون الانتخابات البرلمانية. ومع أن مؤشرات التصعيد بدأت عبر المظاهرات، التي لا تزال محدودة والتحذيرات مما يسمى غضب الشارع، ومحاولات استمالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي لا يزال صامتاً، فإن السوداني يحاول المضي قدماً بما حدده في برنامجه الحكومي من خطوات إصلاحية هيكلية، سواء للنظام المالي في البلاد مع بقاء الفارق الكبير بين سعري صرف الدولار الرسمي والموازي، أو من خلال إطلاق مشاريع خدمية تهم المواطنين.

- الاحتفاظ بالأوزان الانتخابية

غير أن اختلاف الأولويات، الذي يستند إلى رغبة كل طرف سياسي في الاحتفاظ بوزنه الانتخابي بأي وسيلة، يجعل كل هذه الأطراف مستعدة للتضحية بكل ما يمكن الحصول عليه من الخارج، علماً بأن هناك إجماعاً على دعم العراق عبر كل المستويات. يضاف إلى ذلك أن خطوات الإصلاح أو حتى الخدمات، هي من وجهة نظر القوى السياسية لن تصب في مصلحتها الحزبية بقدر ما تصب في مصلحة رئيس الوزراء الذي لم يعد جزءاً من حزب «الدعوة»، بل بات لديه كيان سياسي اسمه «تيار الفراتين»، ويضم نائبين في البرلمان حالياً، وبالتالي فإن الآخرين بمن فيهم داعموه من قوى «الإطار التنسيقي» يرون أن السوداني سوف يستفيد من كونه رئيساً للوزراء لصالح تياره في أي انتخابات مقبلة. والسبب في ذلك يعود إلى أن القوى السياسية العراقية لا تزال، رغم مرور عشرين عاماً على إسقاط النظام السابق، تعمل لمصالحها لا لمصلحة الدولة وهوية نظامها السياسي. ولعل المفارقة اللافتة في هذا السياق هي الرسالة التي وجهها زعيم «ائتلاف الوطنية»، وأول رئيس وزراء بعد إسقاط النظام السابق، إياد علاوي، إلى السوداني، حيث تلخص إشكالية العلاقة القائمة حالياً بين السلطة الحزبية، وبين الدولة التي لم تتمكن بعد من تحديد هويتها. وقال علاوي في رسالته التي وجهها أمس (الاثنين) إلى السوداني: «كنا نطمح أن نعيش في عراق آمن مستقر، تتكرس فيه مفاهيم الديمقراطية ومبادئ العدالة وحقوق المواطنة التي تقوم على المساواة، بعد عملنا الدؤوب لإسقاط النظام الديكتاتوري، والسعي لإنشاء نظام سياسي عادل». وأضاف: «وصلنا اليوم للأسف إلى طريق تكاد تكون مسدودة بسبب الكثير من العقبات التي تعوق استمرار العملية السياسية، والتي من المفترض أن تصل إلى بناء دولة الحكم الرشيد، وتذليل العقبات، وتحقيق المساواة للمواطنين، والهيبة للوطن، وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء». وتابع: «نحن نرى أنه معروف عنكم نزاهتكم وإدارتكم الكفء إبان توليكم وزارات سابقة، ونحن داعمون لكم، ونقدر صعوبة الظروف المحيطة بكم». ورغم أن رسالة علاوي تضمنت دعماً للسوداني، فإنها في الوقت نفسه لم تقدم حلولاً على صعيد الصلة بين مكانة العراق كدولة مهمة في المنطقة، وباتت تحظى بدعم لافت، وبين الإشكاليات التي تعيشها الطبقة السياسية العراقية كونها لا تفرق بين الدولة والسلطة.

سقف عال لاعتقالات «سرقة القرن»: هل يُجَرّ الكاظمي إلى التحقيق؟

الاخبار..فقار فاضل ... ثمّة مطالبات في البرلمان بعرض نتائج التحقيق النهائية التي خلصت إليها «لجنة النزاهة»

من جديد، تتفاعل قضية سرقة الأموال الضريبية المعروفة بـ«سرقة القرن»، والتي تُعدّ من أكبر صفقات الفساد في العراق منذ عام 2003. إذ أصدرت السلطة القضائية، يوم الجمعة الماضي، مذكّرات إلقاء قبض بحق أربعة مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، من بينهم وزير ماليته، علي عبد الأمير علاوي، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية

بغداد | في تشرين الأول 2022، تفجّرت في العراق قضية «سرقة القرن» بعد الكشف عن تورّط مسؤولين وشخصيات متنفّذة ورجال أعمال يمتلكون خَمس شركات وهمية، في سرقة 2.5 مليار دولار بين أيلول 2021 وآب 2022، من «هيئة الأمانات الضريبية»، وذلك من خلال 247 صكّاً تمّ سحبها نقداً من حسابات تابعة لشركات ليس لها وجود على أرض الواقع. هذا الأمر أثار سخطاً شعبياً وسياسياً في العراق، حيث قامت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني بتتبّع خيوط صفقة الفساد تلك، وإلقاء القبض على شخصيات لها صلة بها، ومن بينها رجل الأعمال نور زهير، فضلاً عن استرداد جزء من الأموال المسروقة. ودائماً ما كان رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، يدافع عن شفافية حكومته ويُبعد تهم الفساد عنها، ويشير إلى أنها هي التي كشفت خفايا «سرقة القرن»، وفتحت تحقيقاً كاملاً فيها. لكن بعض القوى السياسية، لا سيما المنضوية في «الإطار التنسيقي»، تُوجّه اتّهامات مباشرة إليه بالتورّط في قضايا فساد ضخمة، من بينها سرقة الأموال الضريبية، وتطالب القضاء العراقي باستدعائه واستجوابه بشأن ملفّات الفساد. ووصف الكاظمي مذكّرات القبض بأنها «انتقائية» و«كيدية» و«استهداف سياسي»، وتدْخل ضمن محاولات تستّر مستمرّة على المجرمين الفعليين. وكانت أوامر القبض والتحرّي جاءت بحقّ كلّ من مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، رائد جوحي، ومستشاره السياسي والإعلامي، مشرق عباس، ووزير المالية في حكومته، علي علاوي، وسكرتيره الشخصي، أحمد نجاتي، بالتوازي مع صدور قرار بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى أحكام «المادة 184 - أ» من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفقاً لبيان «لجنة النزاهة» النيابية. وتصف نائب رئيس «لجنة النزاهة» والعضو في لجنة التحقيق في «سرقة القرن»، عالية ناصيف، لـ«الأخبار»، «مذكّرات إلقاء القبض بحق الشخصيات المتورّطة بسرقة الأموال الضريبية بأنها مهنية ودقيقة». وإذ تأسف «لورود أسماء بعض الشخصيات كوزير المالية وهو شخصية مترفة، ويمتلك من الأموال الكثير، ولديه شركات كبيرة، فلماذا يذهب إلى الفساد أو الاتفاق على شراكات مع سماسرة وسرّاق للمال؟»، فهي تستدرك بأن «المتّهم بريء حتى تَثبت إدانته. فجميع الشخصيات التي صدرت مذكّرات إلقاء قبض بحقها تستطيع الذهاب إلى المحكمة وإخلاء ساحتها من تهم كهذه في حال كانت بريئة». وتلفت ناصيف إلى أن «الشخصيات المتّهَمة لديها جنسيات ثانية، وأغلبها فرّ إلى خارج البلاد خوفاً من إلقاء القبض، والكاظمي أيضاً مشمول بالتهمة، لأنه كان على رأس هرم السلطة التنفيذية ويعرف كلّ مجريات صفقة القرن». وتشير إلى أنها ناقشت مع السوداني قانون استرداد الأموال وقانون الكسب غير المشروع، قائلةً: «لمسنا إرادة حقيقية لدى رئيس الحكومة في مواجهة الفساد وملاحقة المتورّطين في جميع مفاصل الدولة»، مضيفة «(أننا) سنعمل بالتعاون مع القضاء لإضافة مواد جديدة إلى قانون الاسترداد، ومنها ما يختصّ ببقاء السارقين داخل السجن والإنفاق عليهم يومياً بما معدّله 11 دولاراً لكلّ سجين»، متابعةً أن «الأَولى هو استرداد الأموال منهم، وبعدها يَثبت الحق العام على الشخص المرتكب لجريمة الفساد».

عالية ناصيف: الكاظمي أيضاً مشمول بالتهمة، لأنه كان على هرم السلطة التنفيذية

من جهته، يرى العضو السابق في جهاز مكافحة الفساد في مجلس الوزراء، سعيد ياسين، أن «الإجراءات ومذكّرات إلقاء القبض بحق الشخصيات الأربع، جاءت نتيجة التحقيقات القضائية»، محتملاً أن «تَصدر خلال الأيام المقبلة مذكّرات جديدة بحق آخرين». ويستبعد ياسين، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «تَدخل مذكّرات القبض التي صدرت بحقّ المتّهَمين ضمن إطار الاستهداف السياسي وتصفية الحسابات»، معتبراً أن «بعض الشخصيات يريد توهين دور القضاء واتّهامه بأنه يخدم مصالح جهات سياسية محدّدة». أمّا بشأن قول الكاظمي إن أوامر القبض كانت «انتقائية» وفيها استهداف سياسي، فيردّ بأن «القضاء ليس جزءاً من اللعبة السياسية». في المقابل، يشير النائب المستقلّ، حميد الشبلاوي، إلى أن ثمّة مطالبات في البرلمان بعرض نتائج التحقيق النهائية، والتي خلصت إليها «لجنة النزاهة» وفريقها المصغّر أمام الشعب العراقي، قائلاً، لـ«الأخبار»، إن «تقرير التحقيق يتضمّن جميع المتورّطين في سرقة القرن، بمن فيهم شخصيات وسياسيون كبار وبارزون. لكن دائماً ما تمتنع رئاسة البرلمان عن كشف التقرير وتضمينه في جدول الأعمال وفي جلسة علنية». ويعرب الشبلاوي عن أسفه لأن «أحداً لا يستطيع مواجهة الفساد، لأن الأخير محميّ من قِبل رؤوس وزعامات سياسية مشتركة في ملفّ سرقة القرن، على رغم امتلاكنا أدلّة كافية لفضح المتستّرين والمتورّطين في الفساد من الكتل السياسية، لكن المؤامرة على العراق كبيرة». ويتّفق المحلّل السياسي، محسن التميمي، مع الشبلاوي، مشيراً، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «الفساد السياسي خطير، وللأسف الشديد كلّ رئيس حكومة يحاول الاستحواذ على خزينة الدولة خلال فترة حُكمه. والشخصيات المتورّطة في السرقة، والتي ذكرتها النزاهة، هي غيض من فيض، وإنما هناك دولة عميقة ابتلعت مقدّرات الشعب وأمواله من خلال الصفقات الوهمية». ويعتقد التميمي أن «ملف الفساد أصبح ملفّ تصفية حسابات بين الخصوم. فخلال فترة الحكومة السابقة، قام الكاظمي بضرب خصومه من خلال لجنة أبو رغيف وجهاز مكافحة الفساد. وأمّا اليوم، فتحاول حكومة الإطار ضرب الكاظمي من خلال القضاء وإغراقه بالتهم، وبخاصة في صفقة الأموال العامة لهيئة الضرائب». من جانبه، يبيّن المختصّ في الشأن القانوني، حيّان الخياط، في حديث إلى «الأخبار»، أن «مذكّرات القبض لا تعني نهاية القضية أو أنه سيتمّ الحكم على المتّهَم، إذ تؤخذ إفادتهم، والتحقيق يستمرّ، والإدانة مبنيّة على الأدلّة المتوافرة. وهذا الأمر ينطبق على الكاظمي أيضاً في حال ثبُت تورّطه في الأمر».