أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تراشق يمني ـ إيراني في مؤتمر أممي بالدوحة..دعوات يمنية لاستغلال الوديعة السعودية الجديدة في الإصلاح الاقتصادي..5 مليارات دولار وديعة سعودية للبنك المركزي التركي..ولي العهد السعودي يستعرض مع «الدولي للمعارض» ملف «إكسبو 2030»..وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يناقشان الأزمة الروسية - الأوكرانية..محمد بن زايد: مسيرة التنمية بحاجة إلى جهود الجميع..عمان تعمل على تعزيز الأمن على الحدود مع سورية..

الثلاثاء 7 آذار 2023 - 4:55 ص

638

عربية

الحوثيون يقاسمون القطاع الصحي المكافآت المقدمة من المنظمات الدولية..

الميليشيات تتحكم بجميع مفاصل العمل الإغاثي عبر عناصر مخابراتها

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.... لم يكتف الانقلابيون الحوثيون في اليمن بقطع ومصادرة رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم، ولكنهم يقاسمون العاملين في القطاع الصحي المكافأة الشهرية التي تقدم من المنظمات الأممية، كما يسطون على المساعدات الإغاثية، ويقومون بإعادة بيعها، أو تخصيصها لصالح مقاتليهم وأسرهم أو العاملين على حشد المقاتلين. وقد كشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومعهم ممثلو الشركاء المحليين للمنظمات الأممية، والمشرفون في تلك المرافق يفرضون على العاملين في القطاع الصحي منحهم جزءاً من المكافآت الشهرية، التي تصرف من قبل المنظمات الدولية، ويصل الخصم في كثير من الأحيان إلى نصف مبلغ المكافأة. وأكد أحد الضحايا أن المنظمة الممولة للمنشأة التي يعمل بها اعتمدت له مكافأة شهرية قدرها ألف دولار أميركي، ولكنه تسلم 600 دولار فقط، في حين أنه يوقع على تسلم المبلغ كاملاً، حيث تذهب البقية لمدير المنشأة والمشرف الوقائي (عنصر المخابرات في المنشأة)، وممثل الشريك المحلي للمنظمة الدولية. ويذكر آخر أنه يضطر شهرياً للتوقيع على تسلم مكافأة شهرية قدرها 1200 دولار، في حين أن ما يتسلمه بالفعل هو 700 دولار، ويوضح أنه ليس أمامه من خيار آخر، لأنه لا يمتلك مصدراً للدخل، وفي حال رفض ذلك أو اشتكى سيتم فصله، وبالتالي حرمانه من مبلغ يغطي احتياجاته وأسرته في ظل انقطاع الرواتب والفقر، الذي يعيشه أغلبية السكان، وانعدام قدرتهم على الذهاب إلى العيادات والمستشفيات الخاصة. فيما يوضح اثنان من العاملين في المنظمات المحلية اتصلت بهما «الشرق الأوسط» أن جميع المنظمات المحلية التي تعمل كشريك محلي للمنظمات الدولية تتبع الانقلابيين الحوثيين، الذين يتحكمون في العمل الإغاثي عبر كيان مخابراتي يسمى مجلس الشؤون الإنسانية، وبعد أن أغلقوا كل المنظمات المستقلة، واستحدثوا منظمات تتبعهم مباشرة، حيث أصبحت هذه المنظمات الشريك المحلي الملزم للمنظمات الإنسانية، سواء قبلت بذلك أم لا، لأنه لا توجد أمامها بدائل أخرى. وحسب ما ذكره المصدران، فإن هذا يجعل المنظمات أمام خيارين، إما العمل وفق ما هو متاح، وإما التوقف، وذلك سيؤدي إلى حرمان الملايين من المساعدات التي يعيشون عليها، وفي الجانب الآخر فإن المستفيدين ليست لديهم بدائل إلا القبول بما يصلهم أو مواجهة الجوع. ويقول أحد المصادر: «إذا كانت المنظمات الإغاثية قد أجبرت على إعطاء مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية نسبة من التمويل، فماذا يمكن أن يفعله الطبيب أو الممرض أو العامل في قطاع المياه عند إلزامه بدفع جزء من مكافأته الشهرية؟». وقال آخر: «إن اللامبالاة التي أظهرتها الأوساط الشعبية تجاه نتائج مؤتمر المانحين، الذي لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة، مرده في اعتقاده إلى أن المنظمات العاملة في المجال الإغاثي وشركاءها المحليين هم المستفيد الأكبر من أي مبالغ يتم رصدها سنوياً، حيث تذهب معظم المبالغ كنفقات إدارية وتشغيلية، وعمولات للشركاء المحليين، وما يصل إلى المستحقين لا يمثل سوى النزر اليسير منها». وكان برنامج الغذاء العالمي قد ذكر أنه قلص رصد وتقييم برنامجه بشكل كبير في يناير (كانون الثاني) بعد تعليق أنشطة مزود خدمات تابع لجهة خارجية رئيسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في إشارة إلى إغلاق الميليشيات الشركة التي كانت تقدم البيانات للبرنامج. وأوضح أن التعليق أدى إلى انخفاض زيارات المراقبة خلال الشهر الماضي بنسبة 67 في المائة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 81 في المائة عدد المكالمات الصادرة عن آلية التحقق من المستفيدين التابعة للبرنامج. ولا تقتصر العوائق على ذلك، بل إن التقرير يوضح أنه بحلول نهاية شهر يناير لم يكن برنامج الأغذية العالمي قادراً على البدء في جمع بيانات الأمن الغذائي السنوي في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي؛ لأن الاتفاق مع السلطات هناك لا يزال معلقاً. ويذكر البرنامج أنه قدم مساعدات نقدية لـ 32 ألف امرأة في إطار مساعدته النقدية لنشاط التغذية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط، حيث كان على البرنامج تعليق النشاط في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي خلال الشهر الماضي، في انتظار موافقة جديدة من قبل تلك السلطات.

«الرئاسي اليمني» يقرّ تدابير لإصلاح الاقتصاد واستقرار العملة

يعقد آمالاً على نتائج اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة»

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... في حين تترقب الأوساط السياسية والحزبية في اليمن نتائج اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في عدن، لجهة تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاثنين، جملة من التدابير لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة المحلية. ويأمل مجلس الحكم اليمني الذي يقوده رشاد العليمي، أن تتوصل «هيئة التشاور والمصالحة» المشكلة ضمن قرار نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، إلى توافقات عريضة بخصوص إدارة الدولة في مرحلتها الانتقالية وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي. وذكرت المصادر الرسمية، أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وعبد الله العليمي، وعبر الاتصال المرئي بحضور عيدروس الزبيدي، وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي. ونقلت وكالة «سبأ»، أن اجتماع المجلس وقف أمام تقرير الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية. وبحسب الوكالة، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي جملة من الإجراءات والتوجيهات لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، مع إبقاء الملف الاقتصادي والمعيشي قيد نقاشه المستمر. وشدد مجلس الحكم اليمني على مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة. وأفادت المصادر الرسمية، بأن المجلس استمع إلى تقرير من عضوه طارق صالح حول نتائج زيارته إلى مدينة تعز، في إطار الجهود الجماعية لتعزيز وحدة الصف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. ونقلت المصادر، أن مجلس القيادة الرئاسي حيّا اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، وأشاد بدورها في مساندة المجلس خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى «الآمال المعقودة على نتائج اجتماعاتها في تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية». يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواصل كفاحها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها على الصعيد الخدمي والتنموي والرواتب، بخاصة بعد أن خسرت معظم مواردها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة. وفي كلمة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي (الاثنين) خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً المقام في الدوحة، أكد أن بلاده تعيش أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد أو تخاذل أبنائها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن بسبب الانقلاب والحرب التي شنّتها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الشعب. وقال، إن الميليشيات تدربت وموّلت من النظام الإيراني كمثيلتها من الحركات الإرهابية والعنصرية المعلنة التي أنشأتها إيران في دول عربية بغرض نشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها. وأكد عضو مجلس الحكم اليمني، أن الموقف الأممي والدولي الواضح في رفض انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية وإدانة الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن كان له دور كبير في تفادي ما وصفه بـ«الفوضى الشاملة في اليمن وتأثيراتها على المنطقة وحركة التجارة الدولية ومنع الانهيار السياسي والاقتصادي». وأشار مجلي إلى أن ضعف التمويل يشكل تحدياً كبيراً أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، حيث تحاول بلاده بالتنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، العمل من أجل التخفيف أولاً من آثار الكارثة الإنسانية التي أحدثتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومن ثم العمل على تعزيز قدرات الصمود والتخطيط لمرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار من خلال تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. واتهم عضو مجلس القيادة اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «مستمرة في السطو على موارد الدولة واستخدامها لأغراض الإرهاب والحرب»، وقال، إنها «تشنّ حرباً مستمرة على المواطنين في المحافظات المحررة، وتمارس قمعاً إرهابياً ومصادرة كاملة للحقوق والمكتسبات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المواطنين في مناطق سيطرتها وترفض كل مساعي وجهود السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية».

تراشق يمني ـ إيراني في مؤتمر أممي بالدوحة

ممثل الشرعية حمّل طهران مسؤولية الفقر في بلاده

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي الحبتور... قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي إن إيران من أسباب الفوضى والفقر والجوع التي تعيشها بلاده بسبب ما تقدمه من دعم وأسلحة لميليشيات الحوثي، متهماً إياها بإرسال «هدايا الموت» إلى بلاده. ليدخل مجلي، خلال مؤتمر البلدان الأقل نمواً المنعقد في الدوحة، في سجال مع نظيره الإيراني، ليوجّه انتقادات لاذعة إلى طهران خلال خطابه. وأضاف مجلي أن اليمن يعيش «أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد... (بل) الانقلاب والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني، التي تدربت ومُولت من النظام الإيراني». وتحدّث مجلي عن «الحركات الإرهابية والعنصرية التي أنشأتها إيران في الدول العربية لنشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها». كما أشار إلى «الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن»، متهماً إيران بـ«إرسال هدايا الموت التي تقتل شعبنا عبر البحار وعبر البر من طائرات مسيرة وصواريخ باليستية». وانسحب رئيس الوفد اليمني من المؤتمر لدى صعود رئيس الوفد الإيراني نائب الرئيس محسن منصوري إلى المنصة، ليسارع منصوري إلى الرد على مجلي، عاداً تلك التصريحات «منافية للحقيقة التي لا أساس لها وغير المسؤولة الصادرة عن الشخص الذي تحدّث باسم اليمن، وأن محاولته لتشتيت الانتباه عن أجندة الاجتماع مؤسفة». ويأتي ذلك التراشق بعد أيام على إعلان البحرية البريطانية، الخميس، أنها صادرت يوم 23 فبراير (شباط) بمساعدة البحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات «إيرانية» ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها إلى اليمن، وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ «كورنيت» الروسية، ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، وفقاً للبحرية البريطانية. من جانبه، أوضح راجح بادي، سفير اليمن في الدوحة، أن المؤتمر الخامس المعني بالدول الأقل نمواً في العالم يحمل أهمية كبيرة، خصوصاً الدول التي تعاني الصراعات، داعياً لأن تكون لهذه الدول أولوية خاصة لتلبية الاحتياجات الملحة بشكل عاجل. وأضاف بادي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «اليمن إحدى هذه الدول التي نكبت بالميليشيات الحوثية التي تسببت في تدهور شامل على كل المستويات الاقتصادية والتعليمية والصحية في البلاد منذ انقلابها، ومتفائلون بأن القمة ستخرج بنتائج تعزز من مساهمة المجتمع الدولي نحو البلدان الأقل نمواً وتلبية احتياجاتها الأساسية بما يخفف من تداعيات الوضع الإنساني المأساوي في هذه الدول ويعزز من بناء قدراتها على الصمود».

دعوات يمنية لاستغلال الوديعة السعودية الجديدة في الإصلاح الاقتصادي

خبراء شددوا على ضرورة تحجيم عبث الميليشيات الحوثية

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل... يستبشر اليمنيون لجهة أن تسهم الوديعة السعودية في تعافي الاقتصاد، وتوقف انهيار العملة المحلية، وضبط الأسعار تحديدا المواد الاستهلاكية والضرورية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي عادة ما يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك تقابلها موجة غلاء تلقي بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر، ويرافق هذه الأمنيات دعوات لإنهاء الانقسام المصرفي والفساد. وجاءت الوديعة السعودية الأخيرة لدى البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار أميركي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من أزمات متلاحقة، كان آخرها توقف تصدير النفط إثر هجمات إرهابية نفذها الانقلابيون الحوثيون على موانئ تصدير النفط، وهو ما أسفر عن توقف صرف أجور الموظفين العموميين، وتردي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية. يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي أن من شأن أي وديعة أو موارد جديدة من النقد الأجنبي أن تساهم حاليا في تحسين قيمة العملة المحلية، فالأزمة التي يمر بها الاقتصاد اليمني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هي الأصعب، على حد تقديره، منذ بداية الحرب، بفعل توقف تصدير النفط، والتصعيد الحاصل في الملف الاقتصادي من طرف الميليشيات الحوثية. وذكر المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن توقف المنح الخارجية انعكس على قيمة الريال اليمني، وأسعار السلع والخدمات، ومخاطر من عدم قدرة الحكومة على دفع المرتبات، مشيراً إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها الحكومة فإن هذه الوديعة سيكون لها تأثير مؤقت على قيمة العملة اليمنية، مطالباً باعتماد الحكومة على الموارد الذاتية. وأشار إلى أن موارد الحكومة، وفقا لتبويب الموازنة العامة للدولة، تتمثل في عائدات مبيعات النفط والغاز، إضافة إلى الموارد غير النفطية التي تتمثل في الموارد الضريبية والجمركية والرسوم المتحصلة بشكل مركزي أو عبر السلطات المحلية في المحافظات، إلى جانب المنح والإعانات، مشدداً على أن الموارد المتاحة أمام الحكومة حاليا تتمثل في الموارد الضريبية والجمركية، وهي موارد كبيرة. ونوه إلى أهمية تطوير منظومة لرفع كفاءة تحصيل هذه الموارد بالتعاون ما بين الجهات الأمنية والتنفيذية؛ لأن نسبة ما يتم تحصيله من رسوم ضريبية وجمركية لا يمثل في أحسن الأحوال سوى 25 في المائة مما يجب أن يُحَصَّل، وبعد التحصيل لا يتم توريد جميع هذه الموارد إلى الحسابات الخاصة في البنك المركزي. وحذر المساجدي من استمرار ضعف التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، الأمر الذي يؤدي دائماً إلى تبديد هذه الموارد، ويزيد من مخاطر انعدام الاستدامة المالية في ظل توقف تصدير النفط، وتوقف المنح والإعانات والقروض. وسبق للسعودية أن أودعت مطلع العام 2018 ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في عدن لدعم العملة اليمنية، واستخدم البنك المركزي معظم الوديعة السعودية للمساعدة في تمويل واردات السلع الغذائية الأساسية والوقود. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب إن الوديعة السعودية تأتي في توقيت حساس ومهم للغاية؛ لتساهم في تعزيز الاستقرار المصرفي، واستيراد واردات الغذاء لليمنيين، ووصفها بالمتنفس الذي يمكّن البنك المركزي والحكومة من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والاعتماد على الموارد وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها، بعد أن باتت كل الخيارات الأخرى غير متاحة، إلا أنه نبه في أحاديث تلفزيونية سابقة أن الوديعة لا تعدّ حلا للوضع الاقتصادي الكارثي لليمن بشكل عام، خصوصا بعد أن فقدت الحكومة أكثر من 70 في المائة من مصادر إيراداتها بتوقف تصدير النفط، واعتمادها على عشرة في المائة من إجمالي موازنة ما قبل الانقلاب والحرب التي دمرت بها الميليشيات الحوثية مصادر الإنتاج المحلي، ورفعت نسبة التضخم إلى 60 في المائة. ويعتقد الباحثون والأكاديميون الاقتصاديون أن بمقدور الحكومة الشرعية تحجيم دور سلطة الميليشيات الحوثية في صنعاء، وسلبها قدرتها على فرض واقع انقسام سعر العملة الوطنية والجهاز المصرفي، ما سيدفع رجال المال والأعمال إلى نقل مراكز استثماراتهم من صنعاء إلى عدن وغيرها من المدن المحررة، وبالتالي تحسين تدفق الدخل الحكومي. من جانبه، طالب محمد قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز بإنهاء انقسام سعر العملة المحلية والجهاز المصرفي، واستعادة البنك المركزي في عدن سيادته على السوق النقدية، وتحريك أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وتحسين الوضع المعيشي، ووضع سعر رسمي للدولار الأميركي مقابل الريال اليمني في مستوى يوازي السعر الرسمي المقر من الانقلابيين الحوثيين، والمقدر بـ(560 ريالا للدولار تقريبا)، وإلغاء تعدد سعر الدولار. ووفقاً لحديث الأكاديمي قحطان لـ«الشرق الأوسط» لا ينبغي استمرار التعدد في سعر الدولار، بل يجب السعي لإعادة السعر المعلن دوليا للدولار مقابل الريال اليمني، وهو 215 ريالا للدولار، والذي لا يزال معمولا به، وذلك لمستويات ما تنفقه الحكومة للعاملين في الخارج، بما فيهم مسؤولو الدولة والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب السعر الجمركي بـ500 ريال للدولار، وجرى رفعه مؤخراً إلى 750 ريالا. كما يوجد سعر موازٍ للريال اليمني بطبعته الجديدة غير مستقر حاليا، ويصل إلى نحو 1230 ريالا للدولار تقريبا، وهذا التعدد بحسب رأي قحطان أدى إلى تآكل دخل موظفي الدولة في الداخل، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، واشتداد المعاناة الإنسانية. وحض قحطان على رفع القيود المفروضة على ودائع العملاء بما يعيد الثقة في البنوك التجارية وتفعيلها، مقابل إنهاء انفلات شبكات الصرافة وتحجيم أدوارها السلبية على سوق وأسعار صرف العملة الوطنية، وتحريك الاحتياطيات النقدية وسعر الفائدة.

5 مليارات دولار وديعة سعودية للبنك المركزي التركي

الرياض: «الشرق الأوسط».. تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقَّع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، أمس، في الجمهورية التركية، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي. ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي محافظ البنك المركزي الدكتور شهاب كافجي أوغلو. وتأتي الوديعة؛ حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس، امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق.

ولي العهد السعودي يستعرض مع «الدولي للمعارض» ملف «إكسبو 2030»

الرياض: «الشرق الأوسط»... استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض اليوم، باتريك سبيكت رئيس المكتب الدولي للمعارض، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030. كانت بعثة المكتب، قد وصلت الأحد إلى العاصمة السعودية في زيارة تستمر خمسة أيام، حيث بدأت في مناقشة وتقييم الملف. وستجتمع مع عددٍ من الوزراء، والخبراء المختصين؛ لمناقشة الجوانب الفنية المختلفة المضمّنة بملف الترشّح الذي تم تقديمه في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكجزء من مرحلة تقييم الملفات، سيناقش المكتب جدواها، حيث ينظر في دوافع الترشح لكل مدينة متنافسة، ومدى قيمة وجاذبية موضوع المعرض المقترح، ويطلع على الموقع المقرر لإقامته، وكيفية إعادة استخدامه بعد انتهاء فترة الحدث، فضلاً عن حجم الدعم المحلي والحكومي للمشروع، والمشاركة المتوقعة، وخطة الجدوى المالية. وتُناقش اللجنة التنفيذية للمكتب نتائج البعثة في مايو (أيار) المقبل، وستقرر الموافقة المبدئية على الترشيحات الأكثر مناسبة وقابلية للتطبيق، قبل التصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية الـ173 للمكتب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من قبل الدول الأعضاء لاختيار الدولة المضيفة للمعرض، وذلك عن طريق الاقتراع السري وفق مبدأ «صوت واحد» لكل دولة. يشار إلى أن السعودية اقترحت في ملفها موضوعاً رئيساً للحدث هو «معاً نستشرف المستقبل»، وتهدف من خلاله إلى توفير منصة تتيح للمجتمع الدولي التعاون الوثيق لاستشراف المستقبل، وتطوير حلول مبتكرة ورائدة تسهم في معالجة التحديات الملحة التي تواجه العالم، وترفع مستوى الوعي بها.

وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يناقشان الأزمة الروسية - الأوكرانية

الرياض: «الشرق الأوسط»... ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، (الاثنين)، مستجدات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتبادلا وجهات النظر حيالها. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة الخارجية البريطانية، على هامش زيارة الأمير فيصل بن فرحان الرسمية إلى لندن، حيث استعرضا فيه أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم. كما تناولا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

4 وزراء جدد أدّوا اليمين الدستورية

محمد بن زايد: مسيرة التنمية بحاجة إلى جهود الجميع

- محمد بن راشد: تطوير منظومة العمل الحكومي طريقنا إلى التفوّق

الراي..أدى 4 وزراء جُدد في الحكومة الإماراتية، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقد أدى اليمين خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، شما بنت سهيل المزروعي عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، الشيخ سالم بن خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والشباب، مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة وأمين عام لمجلس الوزراء، وجبر محمد غانم السويدي وزير دولة. وتمنى محمد بن زايد «للوزراء التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن ويواكب تطلعات المواطن». وكتب الرئيس الإماراتي في تغريدة على «تويتر»، «شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسَم لعدد من الوزراء، تمنياتنا لهم التوفيق في مهامهم»، مضيفاً أن «مسيرة التنمية الوطنية بحاجة إلى جهود الجميع لترسيخ منظومة عمل رائدة ومتطورة تخدم أهدافنا المستقبلية». من جهته، أكد محمد بن راشد، الذي كان أعلن عن تعيين الوزراء في فبراير الماضي، «حرص قيادة دولة الإمارات على التطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي بما يلبي متطلبات كل مرحلة مع ما تشهده من متغيرات تستلزم مرونة في الأداء الحكومي لاستيعاب المستجدات». وأكد «أن التطوير المتواصل لمنظومة العمل الحكومي هو طريقنا إلى التفوق»، مضيفاً أن لدينا حكومة اتحادية قوية ومرنة تدرك متطلبات كل مرحلة».

عمان تعمل على تعزيز الأمن على الحدود مع سورية

عبدالله الثاني لأوستن: العنف في الضفة الغربية يهدد الاستقرار

الراي.. ابلغ الملك عبدالله الثاني، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بأن تصاعد العنف في الضفة الغربية يهدد الاستقرار في المنطقة، وطلب المساعدة في مكافحة عمليات تهريب المخدرات على امتداد حدود الأردن مع سورية. ودعا العاهل الأردني إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني - إسرائيلي شامل على أساس حل الدولتين. وقال مسؤول أردني لـ «رويترز»، إن الملك عبدالله بحث مع أوستن مخاوف الأردن في شأن تزايد ترسيخ الفصائل المدعومة من إيران وجودها في جنوب سورية. وذكر مسؤولون أردنيون ان عمان ترغب في الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية لتعزيز الأمن على الحدود، حيث قدمت واشنطن منذ بدء الصراع في سورية في عام 2011، نحو مليار دولار لإنشاء مراكز مراقبة حدودية. وتمتد حدود الأردن مع سورية لمسافة 375 كيلومتراً.