أخبار مصر وإفريقيا..الرئيس المصري: أزمة الدولار ستكون تاريخاً.. وزير الخارجية السوري في القاهرة..الادخار والمضاربات تقود أسعار الذهب إلى ارتفاعات «غير مسبوقة» في مصر..«أوقاف مصر» تفرض ضوابط جديدة على المساجد..السودان: خلافات بين العسكر تؤجل توقيع الاتفاق النهائي للتسوية..باتيلي يبحث في تشاد آلية إخراج «المرتزقة» من ليبيا..تونس تبدأ قطع المياه سبع ساعات يومياً لمجابهة آثار الجفاف..جدل حاد في الجزائر بسبب ظهور رمز تنظيم انفصالي في عمل فني..شخصيات مغربية تقترح تعديل الدستور لـ«تعزيز الحريات»..الصومال يعلن مقتل 14 من عناصر «الشباب»..ماذا تحمل «عقيدة روسيا» الخارجية الجديدة لأفريقيا؟..

الأحد 2 نيسان 2023 - 4:55 ص

736

عربية

البرلمان تسلّم مشروع الموازنة العامة الجديدة..

السيسي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان: رجال الجيش يحافظون على أمن الوطن ومُقدّساته

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- شحنة قمح روسية تصل ميناء دمياط

بينما تعيش مصر، أجواء الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان (السادس من أكتوبر 1973)، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «الشعب المصري العظيم يُقدّر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة، دفاعاً عن أمن بلدنا وسلامتها». وقدم السيسي التهنئة بذكرى الانتصارات، في لقاء مع كبار قادة القوات المسلحة، عقب أدائه صلاة الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي، في ضاحية التجمع، الجمعة، مؤكداً «أن رجال القوات المسلحة يمثلون امتداداً لجيل أكتوبر في تأدية واجبهم بأعلى مستويات التفاني والإخلاص والكفاءة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مُقدّساته وتعزيز مسيرته نحو مزيد من الاستقرار والتقدم». وذكرت الرئاسة المصرية أن «اللقاء تناول عدداً من الموضوعات المطروحة على كل الأصعدة محلياً وإقليمياً ودولياً، في ضوء ما يشهده العالم من تطورات سياسية واقتصادية متلاحقة، وجهود مصر المتواصلة في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة». من جانبه، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي قدم التهنئة للسيسي وقادة القوات المسلحة والشعب المصري، إن «العاشر من رمضان، سيظل رمزاً للتعبير عن العزة والكرامة والتضحية، وما قدمه أبطالنا البواسل من جنود وضباط القوات المسلحة، من تضحيات على مدار التاريخ، وستظل هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مصريٍ، دليلاً على بسالة قواتنا المسلحة التي سطرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة». وأكد أن "جيش مصر سيظل دائماً درعها وحصنها المنيع، الذي يبذل الغالي والنفيس لحماية كل شبرٍ من أرض البلاد». برلمانياً، يستأنف مجلس النواب جلسته العامة، اليوم، للنظر في عدد من الموضوعات المهمة، من بينها طلبات مناقشة حول سياسة الحكومة في شأن الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وسياستها في شأن رعاية شؤون المصريين في الخارج. وقالت مصادر لـ «الراي»، إن الحكومة أرسلت موازنة العام المالي الجديد 2023 - 2024، إلى مجلس النواب، في إطار الالتزام الدستوري، قبل نهاية مارس. في سياق منفصل، ذكرت السفارة الروسية في القاهرة، مساء الجمعة، أن«ميناء دمياط البحري (شمال مصر) استقبل سفينة قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بنحو 40241 طناً من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية». وقالت مصادر حكومية، إن «روسيا حريصة على انتظام إمدادات القمح، رغم استمرار الحرب (مع أوكرانيا)».

الرئيس المصري: أزمة الدولار ستكون تاريخاً

قال إن بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية بأمان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن «أزمة الدولار ستكون تاريخاً»، مؤكداً أنه «بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية بأمان، كما تجاوزت (الإرهاب) من قبل». وأوضح السيسي، مساء السبت، خلال حديثه مع عدد من ضباط الجيش، أن «(الإرهاب) انتهى بكم، وقريباً ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخاً، حتى الدولار بفضل الله وبفضلكم سيكون تاريخاً، لكن لا بد أن نعرق ونشقى». وتواجه مصر أزمة غلاء، لا سيما مع تراجع سعر صرف العملة المصرية منذ قرار البنك المركزي الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليتخطى الدولار حاجز الـ30 جنيهاً، مع توقعات بتراجع جديد لسعر صرف العملة المحلية، ما دفع إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات. وقال الرئيس المصري مخاطباً الضباط والجنود: «إياكم أن تعتقدوا أن هذه الأزمة لن تمر». وأشار إلى أنه قبل عشر سنوات قال إن الإرهاب سينتهي، «وهو ما حدث». وأشار الرئيس المصري إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية، وقال إنها «قد تمتد لوقت أكبر»، مشيراً إلى أنه «يجري العمل على تجاوزها بكل السبل». وأكد أن «مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية بأمان كما تمكنت من القضاء على الإرهاب». وتفقد الرئيس المصري، السبت، الارتكازات الأمنية في شرق القناة، والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق قناة السويس لمكافحة «الإرهاب»، ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. وأجرى حواراً مع عدد من الضباط، مشيراً إلى أنه «فور تخرجه كان يعمل في هذه النقطة، وهو في عمرهم، وكان يجلس في الكتيبة 40 يوماً، ويحصل على 5 أيام إجازة، من دون سيارات أو طرق»، واصفاً تلك الفترة بأنها «الأجمل في حياته». وتابع أن «مصر مرت بوقت صعب وظروف قاسية، لكنها تجاوزت ذلك بتضحيات أبنائها»، مشدداً على ضرورة ألا «ننسى الثمن الذي دفعته مصر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار». وأوضح السيسي، خلال حفل إفطار مع عدد من الجنود ومشايخ سيناء، أن «المصريين يعيشون من أسوان إلى الإسكندرية على مساحة 60 ألف كم»، لافتاً إلى «أهمية التنمية في سيناء التي توازي هذه المساحة»، وقال إن «شكل سيناء تغير في السنوات السبع الأخيرة، لكن الإنجاز كان ضخماً وبتكلفة كبيرة». ولفت إلى أن «ما تم في سيناء في الفترة الماضية من محاربة الإرهاب يضاهي ما تم في حرب أكتوبر». وشهدت مصر في 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 انطلاق شرارة الاحتجاجات التي أفضت إلى إسقاط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثين عاماً في السلطة، وتواكبت تلك المظاهرات مع انفلات أمني في شبه جزيرة سيناء، حيث نفّذت مجموعات «إرهابية» عمليات ضد قوات للجيش والشرطة ومدنيين. وقال الرئيس المصري إنه «لن يتم رفع سلاح في مصر إلا سلاح الدولة، ولن يسمح لمخلوق بامتلاك السلاح غير الدولة». وأعاد السيسي التأكيد أنه «سيكون هناك احتفال وتكريم يليق بما تحقق من جهد في سيناء»، موضحاً أن «الدولة تقدر مكانة شيوخ القبائل وستعمل على تعزيزها». وذكر: «سنواصل العمل على تحقيق تنمية حقيقية في سيناء، والتضحيات التي قدمتها مصر حققت أهدافها». وخلال حفل الإفطار، كرّم السيسي عدداً من مقاتلي وقوات مكافحة «الإرهاب»، متعهداً بمواصلة التنمية في سيناء. وكان السيسي قد أعرب، في منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن «سعادته لوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس، على أرض سيناء الغالية، وفخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي». مشيراً إلى «ذكرى نصر العاشر من رمضان (أكتوبر 1973)، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصر الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري».

لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.. وزير الخارجية السوري في القاهرة

الجريدة... استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة اليوم السبت، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات وتمثل أحدث مؤشر على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد. وعانق شكري الوزير السوري لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية في القاهرة في أول زيارة رسمية منذ ما قبل الانتفاضة والصراع الذي اندلع في سورية عام 2011. وعزفت دول غربية وعربية كثيرة عن التعامل مع الأسد بسبب الحرب السورية التي أحدثت انقساماً في البلاد وراح ضحيتها مئات الآلاف. وقال مصدر أمني مصري طلب عدم ذكر اسمه إن الزيارة تهدف إلى إرساء خطوات لعودة سورية إلى جامعة الدول العربية عبر وساطة مصرية وسعودية. وعلّقت الجامعة العربية، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، عضوية سورية عام 2011 وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق. وتُعارض بعض الدول مثل الولايات المتحدة وقطر إعادة بناء الروابط مع الأسد وتُشير إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة لتحقيق تقدم تجاه حل سياسي في سورية. لكن قوى إقليمية مهمة مثل الإمارات والسعودية بعثت برسائل تنم عن انفتاح أكبر تجاه دمشق في الآونة الأخيرة. ونشرت الخارجية المصرية صوراً للوزيرين خلال اجتماع مغلق قبل إجراء مناقشة أوسع. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن المحادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. وزار شكري سورية وتركيا في فبراير في أعقاب الزلازل المدمرة هناك.

الادخار والمضاربات تقود أسعار الذهب إلى ارتفاعات «غير مسبوقة» في مصر

الشرق الاوسط...القاهرة: إيمان مبروك.. شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً في مصر خلال مارس (آذار) الماضي، ليصل سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) إلى 2200 جنيه في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ1675 جنيهاً في نهاية فبراير (شباط) الماضي، مما يعادل زيادة قدرها 31 في المائة خلال شهر واحد. يأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالمياً خلال شهر مارس أيضاً، حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى 1969 دولاراً مقارنة بـ1836 دولاراً نهاية فبراير الماضي، غير أن معدل الزيادة العالمية التي تقدر بـ7.2 في المائة لا تتماشى مع الزيادة التي شهدتها الأسواق المصرية، وأرجعها مراقبون إلى أغراض «التحوط» من تداعيات التضخم في الذي تخطى حاجز الـ40 في المائة، حسب إفادة صدرت من «البنك المركزي المصري» الشهر الماضي. وكان «المركزي المصري» اتجه، الخميس الماضي، إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، مما يعادل 2 في المائة، وسط توقعات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كما اتجه خبراء للحديث عن شهادات بنكية بعائد يتخطى حاجز الـ25 في المائة، غير أن البنوك الحكومية «الأهلي» و«مصر» نفت هذه التوقعات، ليبقى الذهب سبيل مضمون للادخار. وأرجع وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى ثلاثة عوامل. وقال: «ارتفعت معدلات الطلب على الذهب كأحد تبعات التضخم الذي يسبب تآكل قيمة الأموال، لا سيما أن العوائد على الشهادات البنكية لا تعادل التضخم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات الشراء جاءت بهدف الادخار وحفظ قيمة الأموال، ويدلل على ذلك الإقبال الشديد على شراء السبائك والجنيهات الذهب وليس المشغولات كما جرت العادة». ويعدد واصف الأسباب، بقوله: «انخفضت معدلات استيراد خام الذهب منذ قرابة عام ونصف على خلفية السياسة الاقتصادية العامة التي تتبعها مصر بوضع ضوابط على الاستيراد لكافة السلع، من ثم نعتمد على الإنتاج المحلي فحسب، كذلك المواطنين الذين يمتلكون بالفعل مشغولات ذهبية أحجموا عن بيعها بسبب توقعات زيادة السعر، فالفجوة بين العرض والطلب معادلة تنتهي بارتفاع الأسعار دون شك». أما السبب الثالث فحصره واصف في توقعات «تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار». ويتوقع واصف مزيداً من الارتفاع ربما يشهده الذهب المرحلة المقبلة، ويوضح «ضمن تبعات رفع البنك المركزي للفائدة أن يتجه المصريون لحفظ الأموال بشراء الذهب، لا سيما أن المؤشرات لا تسير في اتجاه طرح شهادات بنكية بعائد يعادل قيمة التضخم ويحمي الأموال من التآكل السلبي على عكس الذهب». غير أنه اعتبر هذا المسار «يؤثر» على سوق الذهب. وأكد أن «سلوك الادخار يحصر إقبال المواطنين على السبائك والجنيهات الذهب، التي لا تحقق للتاجر ربحاً». وكان ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، قد أكد في تصريحات متلفزة، فبراير الماضي، أن «المصريين اشتروا 40 طن سبائك ومشغولات وجنيهات ذهب خلال العام الماضي بغرض الادخار والتحوط من تداعيات الأزمة الاقتصادية». فيما وضع رفيق عباسي، رئيس غرفة المعادن الثمينة السابق باتحاد الصناعات، المضاربات في سوق الذهب «ضمن أسباب ارتفاع الأسعار»، غير أنه حذر من تبعات ذلك، قائلاً: «ثمة فرق كبير بين الاستثمار أو الادخار كسلوك يستهدف الحيطة من تقلبات الوضع الاقتصادي وبين المضاربة التي تعد سلوكاً محفوفاً بالمخاطر، وذلك لأن الوضع الاقتصادي العالمي بات مذبذباً ولا أحد يتوقع القادم». وتابع لــ«الشرق الأوسط»، أن «أسعار الذهب تخضع لعوامل عالمية يصعب التحكم فيها من ثم الشراء والبيع بغرض المكسب السريع يؤثر على السوق». وأوضح عباسي أن «الذهب طريقة آمنة للاستثمار والادخار وحفظ قيمة الأموال»، ودلل على ذلك بأن «الدول تتجه إلى شراء الذهب لتعزيز الاقتصاد، والقاعدة نفسها تنطبق على المواطن العادي، الذي يتجه للمعدن الأصفر كملاذ آمن».

تشديد مصري لمواجهة التعديات على نهر النيل

تزامناً مع استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شددت الحكومة المصرية مجدداً على مواجهة التعديات على نهر النيل، فيما تستمر أزمة تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبينه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية؛ إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، السبت، إن «وزارة الري تُنفذ الكثير من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، ومواجهة جميع أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلومتر من أسوان (جنوب مصر) إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي». وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وتؤكد وزارة الري المصرية أن «التصدي للتعديات على نهر النيل وإزالتها في مهدها، يُعد رسالة واضحة لكل من يحاول القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري». وتشير الوزارة إلى أن «إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف إلى تحقيق (حسن إدارة وتشغيل وصيانة) المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين». وشرعت القاهرة في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية. تخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل جراء «سد النهضة» الإثيوبي، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، بـ«اتفاق (قانوني مُلزم) ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي»؛ بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. وحذَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات مُتَلفزة، أخيراً، من أن «خيارات مصر بشأن أزمة (سد النهضة) مفتوحة، وأن لها الحق في الدفاع ‏عن مقدَّرات ومصالح شعبها». في حين ردّت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، بأن «مثل هذا التهديد يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي»، وطالبت مصر بـ«أن تكفّ عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية». وأنهت إثيوبيا، في يوليو (تموز) 2021 المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس (آب) 2022 أنهت المرحلة الثالثة، في حين من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف. وبدأت إثيوبيا بالفعل توليد الكهرباء من «سد النهضة» في فبراير (شباط) 2022.

«أوقاف مصر» تفرض ضوابط جديدة على المساجد

وقف إقامة السرادقات والمناسبات الاجتماعية... ومنع صناديق التبرعات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فرضت وزارة الأوقاف المصرية ضوابط جديدة على المساجد في أرجاء البلاد.... وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، «أهمية التعامل (الحاسم) مع منع صناديق التبرعات بالمساجد». وقال: «مراعاة لحرمة وقدسية المسجد؛ فلن يُسمح بإقامة أي سرادقات أو ما في حكمها مفتوحة أو مغلقة لإقامة أي مناسبات في ساحة المسجد أو حرمه أو حديقته، وقصر ذلك على دور المناسبات المعدة لذلك فقط». وذكر الوزير المصري في تصريحات، مساء الجمعة، أنه «لا يتم تحصيل أي مبالغ تحت أي اسم لغير دور المناسبات المعدة لذلك والمسجلة بسجلات الوزارة». وشدد على «ضرورة الالتزام بهذه الضوابط، وأنه في حال مخالفتها فسيتم محاسبة المسؤول عن ذلك». وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر». ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بـ«وضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى المحافظات المصرية كلها، بحيث تكون جامعة لجميع الأنشطة الدعوية، ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد البلاد، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها، وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة». ويولي السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى. ويشدد على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرِّفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم». وأكد مصدر مطلع بوزارة الأوقاف «استمرار (عقد القران) داخل المساجد أو دور المناسبات الملحقة بها»، لافتاً إلى أن «ما قررته وزارة الأوقاف هو عدم إقامة السرادقات داخل ساحات المساجد لما فيه من تصرفات لا تليق بـ(قدسية المساجد)»، موضحاً أن «(عقد القران) داخل المساجد يقام بالمجان، وداخل دور المناسبات الملحقة بالمساجد يقام بضوابط محددة». ويشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021 حذرت وزارة الأوقاف المصرية العاملين بها من «تلقي أي تبرعات بالمساجد، وقصر التبرعات على الحسابات البنكية المخصصة لذلك». وتوعدت حينها بعقوبات «حال مخالفة قرارها». كما أصدرت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، قراراً «يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد، ومنع وضع أي صناديق للتبرعات داخل وخارج المساجد من أي جهة أو أفراد». وشدد وزير الأوقاف المصري في وقت سابق على أنه «لن يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي بند بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون».

السودان: خلافات بين العسكر تؤجل توقيع الاتفاق النهائي للتسوية

الجريدة...أعلن رسميا في الخرطوم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في السودان، والذي كان مقررا أمس، وكان من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسليم السلطة في البلاد للمدنيين. وفي ديسمبر الماضي، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد، منذ أن قاد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، انقلاباً عسكرياً في أكتوبر 2021. وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام البشير. وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان، إن اجتماعا «يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الذي تعذر توقيعه» سيعقد قريبا. وأوضح البيان أنه تقرر تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب «عدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة» من دون أن يحددها. ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي شكلت عام 2013، للقضاء على التمرّد في دارفور. واختتمت الأسبوع الماضي ورشة حول الإصلاح الأمني والعسكري من دون التوصل الى اتفاق. وعقدت هذه الورشة تنفيذا لما نص عليه اتفاق إطاري وقّعه العسكريون مع المدنيين في ديسمبر كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين الى السلطة. وأضاف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، في بيانه، أن «جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول إلى اتفاق يسترد مسار التحول المدني الديموقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال، وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا»...

السودان يؤجل توقيع «الاتفاق السياسي النهائي» إلى 6 أبريل

«حميدتي» يطالب بتطهير الجيش من أنصار البشير بالتزامن مع دمج قواته فيه

الخرطوم: محمد أمين ياسين - لندن: «الشرق الأوسط».. أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، الوزير السابق خالد يوسف، أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع «الاتفاق السياسي النهائي» يوم 6 أبريل (نيسان) الحالي، والذي كان مقرراً أن يُوقع أمس (الجمعة)، لكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة بسبب خلافات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» حول عملية دمج القوتين في جيش موّحد ضمن إجراءات واسعة لإصلاح القوات العسكرية والأمنية في البلاد. وأوضحت مصادر أن التأجيل أصاب السودانيين بـ«إحباط كبير وشكوك حول إتمام العملية السياسية الجارية الآن، والقاضية بخروج العسكريين من السلطة»، كما عززت الاعتقاد بأن كل ما يحدث لا يتعدى كونه (كذبة أبريل)». واجتمع، أمس، في القصر الرئاسي كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد دقلو «حميدتي»، بالإضافة إلى ممثلين للأحزاب والقوى المدنية وممثلين أمميين. وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع كان قصيراً ولم يناقش أيّاً من القضايا الخلافية بين الطرفين، بل إن «حميدتي بدا غاضباً ورفض التحدث في الاجتماع» الذي انتهى بالتأكيد فقط على يوم 6 أبريل لتوقيع الاتفاق النهائي. وأضافت المصادر أن نقطتي الخلاف الرئيسيتين بين القوتين العسكريتين هما، أن الجيش يطالب بدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة خلال عامين فقط، بينما يطالب الأخير بفترة أطول تمتد من 5 إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك اشتراطه «بتطهير الجيش من الضباط الإسلاميين الذين كدسهم الرئيس المعزول عمر البشير طوال فترة حكمه لـ30 عاماً». وكان اتفاقاً إطارياً قد وُقع بين الطرفين العسكريين والمدنيين، بوساطة دولية وإقليمية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يقضي بأن يتنازل العسكريون عن الحكم إلى المدنيين في مرحلة انتقالية مدتها عامان، تنتهي بـ«انتخابات حرة ونزيهة». وقال يوسف، في بيان نشرته صفحة «المرحلة النهائية للعملية السياسية» على منصة «فيسبوك» إن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وبحضور الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومجموعة «الإيقاد» وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة «يونيتامس». وأضاف يوسف أن الاجتماع استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي يشمل الجيش وقوات «الدعم السريع» والشرطة وجهاز المخابرات. وتابع: «بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة، تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الحالي». وأكد يوسف أن اجتماع أمس «حدد آخر القضايا الخلافية المتبقية، وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة المبادئ الموقعة في 15 مارس (آذار) الماضي. وأضاف أنه «بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة؛ تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي». وبعد اجتماع الأمس، أصدر مجلس السيادة الانتقالي بياناً صحافياً أكد فيه فحوى الاتفاق، لكنه خلا من تحديد موعد السادس من أبريل للتوقيع على الاتفاق النهائي. وفي ديسمبر الماضي، اتفق القادة العسكريون مع فصائل مدنية على عملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن تولى الفريق البرهان السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بعد أن حل الحكومة المدنية الانتقالية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، وحل مجلس السيادة، وألغى بنوداً في الوثيقة الدستورية، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق الإطاري في ديسمبر الماضي، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم 30 عاماً، استعان خلالها بكوادر حزبه «المؤتمر الوطني» الإسلاموي، ومكّنهم من جميع مفاصل الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة والخدمة المدنية والقضاء. واختتمت الأسبوع الماضي، ورشة حول الإصلاح الأمني والعسكري من دون التوصل إلى اتفاق، بعد أن انسحب ممثلو الجيش من جلستها الأخيرة. عقدت الورشة تنفيذاً لما نص عليه «الاتفاق الإطاري» الذي وقعه العسكريون مع المدنيين في ديسمبر الماضي، كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين إلى السلطة.

استياء بين السودانيين من تأجيل توقيع «الاتفاق السياسي النهائي»

مواطنون أشاروا إلى تردي الوضع الاقتصادي والأمني بسبب غياب الحكومة

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أشاع عدم توقيع الأطراف السودانية على الاتفاق السياسي النهائي، كما كان مقرراً له أمس (السبت)، حالة من الإحباط والاستياء في الأوساط الشعبية والشارع بشكل عام، الذي كان يترقب بشدة هذا الحدث المهم، بوصفه بداية تتبعه خطوات أخرى تقود إلى الحكم المدني في البلاد. وعبّر مواطنون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عن إحساس بالضجر والخذلان من استمرار الخلافات والصراعات بين القادة العسكريين على السلطة، في وقت تعاني فيه البلاد من ظروف اقتصادية وأمنية متردية. وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، في تصريحات صحافية أمس إن الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، قررت مضاعفة الجهد لتجاوز الخلافات المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 من أبريل (نيسان) الحالي. ويقول مشكور محمد الأمين، 63 عاماً، يعمل بالتجارة في العاصمة الخرطوم، إن عدم التوقيع على الاتفاق النهائي، «بالنسبة لنا دليل على أن هناك أشخاصاً هدفهم أن تستمر هذه الأوضاع السيئة، دون تغيير نحو الأفضل، ليظلوا هم في كراسي السلطة لا يتزحزحون عنها». وأضاف الأمين: «كمواطنين نتابع ما يجري في البلاد الآن، ونحس بأن القادة سواء إن كانوا عسكريين أو سياسيين، لا علاقة لهم بالوطن، ويبدو كل همهم لعبة الكراسي للوصول إلى السلطة». وتابع: «هنالك إحساس عام في الشارع وخيبة الأمل في أن ينجح القادة ولو مرة واحدة في تجاوز خلافاتهم من أجل مصلحة بلادهم». وبدوره، قال عمر الجرافي، 64 عاماً، عامل: «توقعت ألا يجري التوقيع على الاتفاق السياسي اليوم (أمس)، لقد كان هذا الأمر واضحاً منذ أيام. البلد دي ما فيها حاجة بتمشي دغري». وتابع الجرافي: «إن من يتفاوضون الآن يغفلون أن المواطن يعرف كل صغيرة وكبيرة، وهو في الوقت الحالي ينتظر منهم حكومة في البلاد تكون مسؤولة عن معيشته وأمنه؛ فالأوضاع الاقتصادية في حالة مزرية والعيشة غالية، وهناك مخاوف من انفجار الوضع الأمني، وما نسمعه من خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذا كانت حقيقية، فإن كل شيء وارد، ويشير إلى أن آلاف السودانيين يهاجرون إلى الخارج بسبب الأوضاع السياسية وانعكاساتها على المعيشة». وأضاف: «أي شخص أخذ فرصة في الحكم، وفشل عليه أن يذهب ويترك الأمر لمن تهمهم مصلحة السودان». أما عثمان عبد الرؤوف 29 عاماً، مهندس معماري، فقال إنه فقد الأمل في أن يأتي يوم يتفق فيه السودانيون، مضيفاً: «أنا متابع لصيق للأوضاع السياسية في البلاد، وأدرك أن الخلافات الحالية حول عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش إذا لم يتفقوا عليها، قد تدخل البلاد في حرب». وتابع: «إذا أرادت الأطراف أن تخرج البلاد من هذه الأوضاع فعليها أن تقدم تنازلات متبادلة لتجاوز هذه الخلافات بحل دائم، حتى لا يكون اتفاقاً صورياً مثل ما سبق». وبدوره، قال حسين الفاضلابي، 42 عاماً، موظف حكومي: «إن الشارع ينتظر بفارق الصبر انتهاء الأزمة السياسية، وهذا ما يتحدث عنه جميع الناس في المجالس»، مضيفاً أن «الشعب السوداني متحفز للاتفاق النهائي، وينتظر نتائجه لمعالجة الوضع المعيشي المتأزم المرتبط بشكل رئيسي بالأوضاع السياسية». وأشار إلى أن العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد «تجد قبولاً كبيراً، وأن الشارع لا يرى مخرجاً من الأوضاع الحالية إلا عبر الاتفاق النهائي». وتابع الفاضلابي أن «هناك استياءً كبيراً وسط المواطنين من الوضع السياسي والاقتصادي المتردي، ويرون أن الحل في اتفاق وتسوية سريعة تنتهي بتشكيل حكومة مدنية، بينما يعود العسكريون إلى ثكناتهم، مثلما وعدوا بفعل ذلك». وعقدت الأطراف السودانية في القصر الجمهوري أمس اجتماعاً، ضم رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة «الإيقاد»، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونتامس). وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن الاجتماع استعرض مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري. وأضاف يوسف أنه بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 من أبريل الحالي.

باتيلي يبحث في تشاد آلية إخراج «المرتزقة» من ليبيا

مصدر عسكري ينفي اجتماع الناظوري والحداد برعاية أميركية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. نقل عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي التقاه مساء أول من أمس في العاصمة التشادية (نجامينا)، في إطار جولته لدول الجوار الجغرافي لليبيا، «دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا»، مبرزاً أن ديبي شدد على أن «السلام والاستقرار في ليبيا يصبان في مصلحة بلاده»، وعبّر عن ارتياحه للتشاور معه لأول مرة، بشأن هذه المسألة، معرباً عن استعداده لانخراط أكبر من جانبه. وقال باتيلي إنه أعرب من جانبه عن تقديره لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5) في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق عملية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، بما لا يؤثر سلباً في دول الجوار. وأوضح أنه استعرض مع وزير الشؤون الخارجية التشادي محمد صالح النّظيف جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء «انتخابات شاملة في بيئة آمنة». كما بحث مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي، محمد شرف الدين مارقي، أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر، بهدف ضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وبدأ باتيلي جولة رسمية تشمل السودان وتشاد والنيجر، في إطار تفويض البعثة الأممية لإعادة السلام والاستقرار للبلاد، عبر دعم لجنة (5 زائد 5) العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع انسحاب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. في غضون ذلك، تحدثت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة «المؤقتة»، عن تجاهل البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا، وقدرة سلطاتها على ملاحقة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان. واعتبرت المنقوش، في بيان لها، أن «البعثة صورت ليبيا على أنها دولة ميؤوس من تعافيها، في حين أن الجرائم كافة يواجهها مهاجرون غير شرعيين دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني»، مشيرة إلى أنها تابعت وضع بعض المهاجرين في مراكز الاحتجاز، وعاينت تلقيهم العلاج في مراكز صحية حكومية خاصة، وتقديم الغذاء لهم بشكل منتظم وإقامة الأنشطة لهم. وقالت المنقوش إن تقرير البعثة سلط الضوء على تهديد الألغام ومخلفات الحروب، وتَجاهلَ حضور الدبيبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، موضحة أن «التقرير ذكر أن المشاركة النسائية في العملية السياسية الليبية ضعيفةٌ، لكنه تَجاهلَ وجودَها على رأس وزارة الخارجية». كما انتقد رئيس «لجنة الداخلية» في مجلس النواب الليبي، سليمان الحراري، ما ورد في تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الهجرة، وحقوق الإنسان. واعتبره «انحيازاً وغياباً للموضوعية، وتعمداً لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة». وأوضح الحراري في بيان وزعه عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن التقرير «أغفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا». وحمل المسؤولية لسياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بخصوص ملف الهجرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع، حيث تركزت على إنقاذ المهاجرين من البحر وإعادتهم للأراضي الليبية، مما تسبب في تكديس مئات الآلاف في ليبيا رغم مناشدة السلطات الليبية ضرورة نقلهم إلى بلد ثالث لعدم القدرة على استقبالهم، بالإضافة لغياب الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في حماية الحدود الليبية، خصوصاً في الجنوب. كما أكد الحراري أن مجلس النواب سيجهز الردود المناسبة بخصوص ما ورد في هذا التقرير، مشيراً إلى الاستعداد للتعاون في تنفيذ التوصيات، ومنها إعداد خطة للإنقاذ شريطة وضع وجهة نظر الجانب الليبي في الاعتبار، والعمل بموضوعية، وتجنب الأحكام المُتحيزة، والاستفادة من الأخطاء لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان في ليبيا. من جهة أخرى، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن حسن جاب الله، البرلماني الليبي، الذي تم احتجازه منذ اختطافه في فبراير (شباط) الماضي من قبل ميليشيا «قوات الردع الخاصة»، المعروفة بارتكابها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. وقالت في بيان عبر «تويتر» إنه «يجب على حكومة الوحدة الوطنية ضمان حماية جاب الله من التعذيب، وإطلاق سراحه ما لم يتم تقديمه إلى السلطات القضائية المدنية واتهامه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً»، مشيرة إلى أنه «ريثما يتم إطلاق سراحه، يجب السماح له بمقابلة أسرته ومحاميه». من جهة ثانية، نفى مصدر مسؤول في الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تردد عن عقد ورعاية اجتماع في الولايات المتحدة بين الفريق عبد الزارق الناظوري، رئيس أركان الجيش، ومحمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، إن ما تردد عن لقاء الناظوري والحداد في العاصمة الأميركية «غير صحيح»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» «استمرار عمل اللجان الفرعية التابعة للجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5)، التي تضم أطراف النزاع العسكري في البلاد».

إلى أي حد ينعكس ارتفاع إنتاج النفط على حياة الليبيين؟

النائب أوحيدة أكد أن الأمور لن تتغير كثيراً ما دامت «إدارة الفساد» على حالها

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول..مع التطلع المتزايد لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً، سجلت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا معدلات متصاعدة من الإنتاج تناهز حوالي مليون ومائتي ألف برميل بشكل يومي، في انتعاشة يعزوها نواب ليبيون إلى تفاهمات أفرقاء السياسة في البلد، الذي يتصدر القارة الأفريقية في احتياطيات الذهب الأسود، بواقع 48 مليار برميل. وسجّل إنتاج النفط الليبي قبل «الثورة»، التي أطاحت بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011، مليوناً و600 ألف برميل يومياً. وخلال الأعوام التي تلت الثورة، وما تبعها من اقتتال أهلي، واجه القطاع أزمات شتى، على خلفية توظيفه كورقة ضغط في الصراع بين الأفرقاء، وهو ما أثر بشدة على تراجع الإنتاج، قبل أن يشهد انفراجة في الفترة الأخيرة. ومنذ تصدير أولى شحنات النفط الخام من ميناء البريقة في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) 1961، يمثل النفط 98 في المائة من إيرادات الدولة الليبية (عضو منظمة «الأوبك»). ووسط تساؤلات حول نصيب المواطن الليبي من انتظام وتحسّن إنتاج النفط، يصف عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، التصاعد التدريجي لمعدلات الإنتاج، بالأمر الجيد، خصوصاً في هذا التوقيت الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الأسعار، حسب تعبيره. لكن عدداً من المراقبين يتساءلون إلى أي حد ينعكس ارتفاع إنتاج النفط الليبي بشكل إيجابي على حياة الليبيين؟.......بداية يقول نصية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «لا ننسى أن النفط هو المورد الوحيد للدخل، وبالتالي فإن استقرار الإنتاج، أو تصاعده، يحافظان على استقرار الموازنة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية». وفي هذا السياق، يرى عضو مجلس النواب أن هذا الارتفاع «لم يحدث نتيجة تحييد القطاع النفطي عن الاستقطاب السياسي؛ فالقطاع لم يخرج من دائرة الاستقطاب السياسي، بل جاء استقراره نتيجة لصفقة سياسية بين أطراف الصراع، وكذلك بسبب الضغوط الخارجية لاستمرار الإنتاج، وعدم استخدامه ورقة سياسية». ويعتقد النائب الليبي أن القطاع النفطي «ما زال تحت تأثير التجاذبات السياسية، ولا يمكن الخروج منها إلا بإعادة هيكلته جذرياً، وعندها فقط يمكن أن ينعكس إنتاج النفط على التنمية بصورة شفافة حقيقية، ويشعر المواطن بهذه الثروة». أما النائب ميلود الأسود، فيعتقد أن زيادة الإنتاج مرتبطة بحالة الاستقرار، التي يشهدها القطاع النفطي، وبعده عن الصراعات، وكذلك إلى الميزانية الضخمة التي تم تخصيصها للقطاع بأكثر من ثلاثين مليار دينار ليبي (الدولار يقابل 5.09 دينار). ويوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ترتيبات مالية بقيمة 34 مليار دينار ليبي تقريباً، جرى تخصيصها العام الماضي على شكل ترتيبات مالية بين حكومة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، والمصرف المركزي، لدعم قطاع النفط. ومع ذلك لا يتوقع عضو مجلس النواب أن ينعكس انتعاش القطاع النفطي على الليبيين «لأن مشكلة المواطن لا تتعلق بإنتاج النفط في الوقت الراهن، فالموازنة كانت بعيدة عن العجز خلال السنوات الأخيرة، لكن الانعكاس الإيجابي على حال المواطن مرتبط بالاستقرار السياسي، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، لتكون هناك رؤية تنموية بمدد قصيرة عاجلة قصد رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى رؤى تنموية طويلة الأمد لتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام». في السياق ذاته، يرى عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن التفاهمات السياسية التي أتت بفرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، تمكنت من «تحييد» هذه المؤسسة عن الصراع السياسي، واصفاً ذلك الأمر بالجيد لسلامة المؤسسة، وتنامي قدراتها الإنتاجية، مستبعداً شعور المواطنين الليبيين بمردود إيجابي على حياتهم، بعد انتظام وزيادة القدرات الإنتاجية من النفط، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «الأمر لن يتغير كثيراً طالما ظلت إدارة الفساد على حالها، على أمل أن يتغير المشهد بانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية مقبولة، قد تحقق الحد المطلوب من الاستقرار، والسيادة الوطنية، وسيادة القانون». وكثيراً ما تقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة في قبضة المحتجين، الذين يطالبون السلطات بمطالب تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، وهو ما تسبب في تراجع معدلات الإنتاج اليومي، وفق مؤسسة النفط.

تونس تبدأ قطع المياه سبع ساعات يومياً لمجابهة آثار الجفاف

الجريدة...قالت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، المخصصة للشرب، اليوم الجمعة إنها ستبدأ قطع المياه لمدة سبع ساعات ليلاً بصفة يومية، في مسعى للتقشف في مخزون المياه المحدود. ويبدأ قطع المياه من التاسعة ليلاً إلى الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي. وبررت الشركة هذه الخطوة بالتوازنات السلبية بين العرض والطلب على المياه كما وصفت الظرف الذي تمر به البلاد بـ«الحساس». وقررت وزارة الفلاحة «الزراعة» في وقت سابق اليوم البدء بنظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، في خطوة للحد من الهدر في وقت تعاني فيه البلاد من انحباس طويل للأمطار. وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30% من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الجاري. ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17% فقط من طاقة استيعابه. وجاء في قرار الوزارة الذي نشر اليوم، حظر استخدام مياه الشرب الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسيل السيارات. ويبدأ سريان القرار منذ تاريخ نشره اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم اعتماد نظام حصص للتزود بالمياه لكافة المستعملين حتى تلك الفترة. وتُعاني تونس من جفاف مستمر منذ ثلاثة مواسم، وحذّر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضروات والفواكه. وتصنف تونس من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من بين الدول المهددة بندرة المياه.

تونس تؤكد سعيها إلى إيجاد «حلول سلمية» لقضايا أفريقيا

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط».. أكدت تونس أنها ستسعى خلال مدة رئاستها مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، التي بدأت أمس وتستمر لمدة شهر، إلى ترجمة رؤيتها الهادفة إلى «إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائمة لمختلف القضايا الأفريقية، من أجل قارة آمنة ومستقرة ومزدهرة»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية. وجددت تونس التزامها بمواصلة العمل من أجل الإسهام في بلوغ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وفي توثيق التضامن بين شعوب القارة ومع مختلف شعوب العالم، مضيفة أنها ستعمل على أن تكون قوة اقتراح إيجابية لدعم الأمن والاستقرار بالقارة، انطلاقاً من مبادئ التضامن والتكامل الأفريقي، التي دعا لها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية، في بيانها، إلى أن تونس، التي «تحرص دائماً على ترسيخ أركان السلم المستدام بالقارة الأفريقية، ليس فقط بالعمل على معالجة التوترات، ولكن أيضاً بدعم أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاعها، تتطلع إلى العمل مع البلدان الأفريقية الشقيقة لدفع جهود التسوية السياسية والمصالحة، وذلك في كنف روح التوافق والتفاهم التي ميزت على الدوام عمل المجلس». وذكرت أنه تمّ انتخاب تونس لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي للفترة 2022 - 2024 خلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي احتضنتها أديس أبابا في فبراير (شباط) 2022. من جهة ثانية، أدى وزير الداخلية التونسية كمال الفقي، زيارة عمل ميدانيّة ليلة أول من أمس إلى ولاية (محافظة) تطاوين الحدودية مع ليبيا، تفقد خلالها جاهزية الوحدات الأمنية العاملة جنوب شرقي تونس. واطلع على سير العمل بعدة نقاط للتفتيش والمراقبة، ومختلف التشكيلات العاملة بمناطق تطاوين ورمادة وذهيبة، كما زار مركز شرطة الحدود بالمعبر الحدودي الذهيبة. وأكد الفقي في تصريح إعلامي أن الوضع الأمني على الحدود التونسية - الليبية «جيد»، موضحاً أن التواصل بين حكومة البلدين موجود من منطلق التكامل والتعاون بين الأشقاء، على حد تعبيره. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها الفقي إلى ولاية جندوبة، الواقعة على الحدود مع الجزائر. وكان الرئيس التونسي قد عين الفقي، الذي كان والياً على العاصمة التونسية، وزيراً للداخلية خلفاً لتوفيق شرف الدين، الذي بقيت قضية مغادرته المنصب تتراوح بين الإقالة والاستقالة. وأضاف وزير الداخلية التونسي موضحاً أن هذه الزيارة تأتي كذلك «في إطار إشعار أبناء وزارة الداخلية العاملين في المعابر، وعلى الحدود، بأن وزارتهم قريبة منهم لأنهم المرابطون والمدافعون عن الوطن وحراسة المعابر، ويعملون بكل سلاسة مع العابرين من الأشقاء والأفارقة مع التصدي للهجرة غير الشرعية من بلدان جنوب الصحراء». على صعيد آخر، استنكرت مجموعة من عائلات ضحايا الثورة صدور قرار حكومي بخصوص تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بمنح التعويضات والمنافع المخولة لضحايا «الاعتداءات الإرهابية»، وتغافل إصدار قرارات مماثلة تتعلق بجبر الضرر، و»رد الاعتبار لشهداء الثورة وجرحاها».

جدل حاد في الجزائر بسبب ظهور رمز تنظيم انفصالي في عمل فني

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر القرار الذي ستتخذه «سلطة ضبط السمعي البصري»، بعد أن طلبت توضيحات من التلفزيون الحكومي، بعد ظهور رمز حركة انفصالية مصنفة منظمة إرهابية في عمل درامي. ويأتي ذلك في وقت تشن فيه السلطات حرباً كبيرة على التنظيم، بدأت منذ عامين، حيث سجنت العشرات من نشطائه، وأصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد زعيمه المقيم بالخارج. وأثار مشهد اسم «ماك»، وهو اختصار لحركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل، على جدار حي شعبي كبير بالعاصمة الجزائرية في مسلسل يحمل اسم «الدامة» (لعبة شعبية)، ردود فعل ساخطة وجدلاً حاداً دفع «سلطة ضبط السمعي - البصري» المكلفة بمراقبة كل ما تبثه القنوات التلفزيونية والإذاعية إلى إصدار بيان، جاء فيه أنها «سجلت من خلال متابعتها لأحد برامج التلفزيون العمومي، المتمثل في مسلسل (الدامة) في أولى حلقاته، في الدقيقة 19:45، مشهداً يظهر فيه جدار بإحدى الأسواق بباب الواد بالعاصمة، مكتوب عليه اسم حركة انفصالية مصنفة منظمة إرهابية». وأوضحت سلطة الضبط أنها «ستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما سيقدمه التلفزيون العمومي من توضيحات». لكن حتى يوم أمس لم يصدر عن مديرية «المؤسسة العمومية للتلفزيون» (التسمية الرسمية للتلفزيون الجزائري)، «التوضيح» الذي طلبته «سلطة الضبط». من جهته، صرّح مخرج السلسلة يحيى مزاحم للصحافة بأنه لم ينتبه لاسم الحركة الانفصالية عندما كان يصور مشاهد الفيلم بالحي الشعبي. كما أنه لم ينتبه إلى ذلك عند مراجعة المسلسل، و«إلا كنا تصرفنا بطريقة أخرى». وقال إن «الأمر لا يستدعي كل هذا الجدل وردود الفعل الحادة». وأخذت القضية أبعاداً أخرى في اليومين الماضيين، حينما تلقفها أحد البرلمانيين، مطالباً بنزول وزير الاتصال محمد بوسليماني إلى النواب ليقدم بدوره «توضيحات» بخصوص «تقصير سلطة الضبط في القيام بمهمتها في الرقابة القبلية والبعدية للأعمال، التي تبث في التلفزيون». وأكد البرلماني أنه «من غير المقبول أن يظهر رمز حركة محظورة في عمل تلفزيوني، من دون أن تنتبه سلطة الضبط إلى ذلك». علماً بأن قانون الإعلام يحصر مهمة هذا الجهاز في المراقبة البعدية فقط. وقد سبق أن تدخل بإصدار عقوبات وصلت إلى حد إغلاق قنوات خاصة، على أساس بث مواد «منافية للأخلاق والآداب العامة»، وأنها تتضمن «مساساً بالعقيدة والثوابت»، وأن بعضها «لا يتماشى والسياسة الخارجية للبلاد». ولم تقتصر انتقادات النواب على ظهور رمز «ماك»، فقد تعدتها إلى التهجم على مخرج «الدامة»، بذريعة «العنف الذي يتضمنه المسلسل»، الذي أثار ردود فعل متباينة، بين مدافع عن «حرية الإبداع» ومشجع على «تفعيل مقص الرقابة». وأعاد الجدل حول المسلسل إلى الواجهة «قضية التنظيم الانفصالي»، في وقت كانت فيه السلطات تحرص على طيها نهائياً، خصوصاً بعد أن أدان القضاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 49 من نشطائه بالإعدام، حسب لائحة الاتهامات، وذلك لضلوعهم في مقتل ثلاثيني والتنكيل بجثته في حرائق القبائل الشهيرة، صيف 2021. كما أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس «الحكومة المؤقتة للقبائل» فرحات مهني، اللاجئ بفرنسا، الذي اتهمته السلطات بـ«تدبير» الحرائق المهولة التي خلفت عشرات القتلى، ودماراً كبيراً في الممتلكات وفي الثروة الحيوانية والغابية.

شخصيات مغربية تقترح تعديل الدستور لـ«تعزيز الحريات»

طالبت بإجراء تغييرات تشمل مدوّنة الأسرة والقانون الجنائي

الرباط: «الشرق الأوسط»... تقدم 8 شخصيات مغربية، منهم وزيران سابقان، بمذكرة عبارة عن كتاب من 155 صفحة إلى الحكومة، تتضمن مقترحات مفصلة لإدخال إصلاحات تكرّس الحريات، وشملت مطالبهم تعديل الدستور، ومدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، وكذا القانون الجنائي. وحملت المذكرة عنوان «الحريات الأساسية... مقترحات إصلاحية في المغرب»، وجاءت في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، خصوصاً بعد خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في يوليو (تموز) 2022، الذي دعا فيه إلى تعديل المدونة بعد مرور 18 سنة على إقرارها. وبخصوص بالدستور، طالبت الشخصيات الموقعة في الكتاب بتعديل الفصل الثالث من الدستور من أجل تكريس «حرية المعتقد». وجاء في هذا الفصل أن «الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية»، لكن أصحاب المذكرة يقترحون صيغة مفادها أن «الإسلام دين غالبية المغاربة وضامنه أمير المؤمنين، الذي يضمن للجميع حرية ممارسة الأديان والعبادات وحرية المعتقد». واعتبرت هذه الشخصيات أن حرية العبادة والدين جزء من الحريات الأساسية الفردية العالمية، لكن حرية المعتقد لم تدرج في الدستور المغربي الصادر سنة 2011. واعتبروا أن منع المواطن من اختيار دينه بحرية، أو تركه، أو عدم التدين هو إجراء لا يتوافق وحقوق الإنسان العالمية، ويتعارض مع التزامات المغرب بأسس حقوق الإنسان، وأيضاً مع روح الرسالة الروحية للإسلام. والشخصيات الموقعة في الكتاب هي ياسمينة بادو، وزيرة سابقة وعضوة سابقة في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (أعرق الأحزاب المغربية)، وإدريس بنهيمة، الوزير السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ومدير عام سابق لشركة الخطوط الملكية المغربية، وأسماء المرابط، وهي طبيبة وباحثة في الشؤون الدينية، وجليل بنعباس التعارجي المستثمر في قطاع السياحة ورئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين في قطاع السياحة، وشفيق الشرايبي (طبيب وناشط جمعوي)، ومونيك الغريشي مديرة وكالة موزاييك للتواصل، ومحمد يزي (مهندس). وجاء في المذكرة أن النساء المغربيات ناشطات وقد أصبحت غالبيتهن اليوم يعملن خارج المنزل، بل ويتولين أحياناً مسؤوليات في أعلى درجات المجتمع، وبالتالي، بات إصلاح القوانين الحالية ضرورياً «لتحقيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة». لكن أصحاب المذكرة يرون أن هذا الهدف يتطلب في الوقت الحالي نقاشاً كبيراً، ووقتاً طويلاً للتوصل إلى إجماع شامل. وفي هذا السياق، اقترحت المذكرة تعديلات لها علاقة بالإرث، مثل التعصيب، ومطلب تعديل نظام الوصية في الإرث، حيث جاء في المذكرة أنه «على الرغم من أن الامتثال للوصية مذكور بوضوح في القرآن، فإنه نادراً ما يتم استخدامها عملياً، ويرجع ذلك إلى كونها تقتصر على ثلث التركة، وإلى كون المشرع قد فرض شروطاً كثيرة تجعلها غير فعالة، منها أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة. ودعا أصحاب المقترح إلى تبني الاستخدام المسبق للوصية في الميراث قبل أي تقسيم، مع الامتثال لروح الفقه المغربي الحالي، وإلغاء شرطي الاعتراف والموافقة المسبقين، بعد الوفاة من قبل الورثة الآخرين. وهكذا يترك الموصي لورثته بناته أو أبنائه أو غيرهم، وصية قد تصل إلى ثلث ميراثه، وذلك وفق إرادته ومن دون انتظار موافقة أحد. ومن المقترحات التي وردت أيضاً في المذكرة، دعوتها إلى تعديل نظام ميراث الأجانب في المغرب، وذلك بالسماح للكتابيين من الديانة اليهودية أو المسيحية أن يرثوا آباءهم أو أزواجهم المسلمين الذين توفوا، بحيث لا يتوجب على غير المسلم اعتناق الإسلام ليرث، حسب مدونة الأسرة. أما بخصوص تعديل القانون الجنائي، فقد ورد ضمن المقترحات الدعوة إلى التخلي عن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وهو ما يجرمه القانون الجنائي المغربي. ويعتبر أصحاب المذكرة أن العلاقات الجنسية الحميمية بين البالغين «تقع بالتراضي في مجتمعنا دون أن تلحق ضرراً بأي شخص وغالباً ما تقود إلى الزواج»، وأنه «لا يمكن حظر هذه العلاقات وفقاً لمبادئ الحريات الفردية العالمية، التي تعطي الحق لكل مواطن بالتصرف بحرية في جسده». واعتبر أصحاب المذكرة أن الحكومة الحالية، التي تحظى بأغلبية مريحة ومتجانسة، «لديها فرصة نادرة لدخول التاريخ الاجتماعي والسياسي لبلدنا، من خلال إصلاح القانون الجنائي والمدونة، وهو ما سيمثل نقطة تحول في تعزيز الحريات الأساسية، وحماية الأسرة». وذكر الكتاب بما جاء في الخطاب الملكي، ومن ذلك قول الملك محمد السادس: «بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية». وأشار أصحاب الكتاب إلى أنه من هذا المنطلق «نحرص على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية»، مشيرين إلى أنهم استشاروا الكثير من العلماء المغاربة الرائدين، وأخذوا آراءهم كخبراء في الدين حول جميع القضايا التي تم تناولها في هذه المذكرة.

الصومال يعلن مقتل 14 من عناصر «الشباب»

الجيش أكد تصدي قواته لهجوم على قاعدة عسكرية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. لقي 14 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة مصرعهم في عملية عسكرية نفذتها (السبت) قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع المقاومة الشعبية المحلية، في منطقة مكودي، على بعد 7 كيلومترات عن مدينة بيدوا بولاية جنوب الغرب. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن ضباط بالجيش الصومالي، أن «قواته تصدت لما وصفته بـ(هجوم يائس) شنته الخلايا الإرهابية ضد قاعدة عسكرية، وألحقت خسائر كبيرة بالمتطرفين». وفي المقابل، زعمت حركة «الشباب» أنها شنت (مساء الجمعة) ما وصفته بـ«هجوم عنيف» على قاعدة عسكرية للجيش الصومالي في مدينة البيضاء عاصمة منطقة باي، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 4 جنود. كما زعمت الحركة، وفقاً لإذاعة محلية موالية لها، تنفيذ عملية أخرى في منطقة العسة هيوا بأطراف العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الاستخبارات. وإضافة إلى ذلك، دخل إقليم أرض الصومال الانفصالي في سجال مع وزارة الخارجية الأميركية، بشأن تطورات الأوضاع في مدينة لاسعنود المتنازع عليها مع إقليم البونت لاند، الذي يحظى بالحكم الذاتي شمال شرقي البلاد. وقالت حكومة جمهورية الإقليم، في بيان لها، إنها «سحبت قواتها الأمنية من لاسعنود، وأعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد، وشجعت جميع الأطراف الأخرى على الانضمام، كما دعمت بعثة سلام من شيوخ عشائر الإقليم لبدء الحوار». ورحبت بالمبادرة التي اتخذتها الدول المجاورة للتوسط في إنهاء الأعمال العدائية. واتهمت إقليم البونت لاند في المقابل، بالاستمرار في التحريض والعنف والمعلومات المضللة لزيادة زعزعة استقرار المنطقة، مشيرة إلى «تعرض جيش أرض الصومال على مدى الشهرين الماضيين لهجمات مستمرة وغير مبررة». ولفتت إلى أنه «حتى الآن، تم إحباط المفاوضات مع قادة المجتمع المحلي بسبب تصعيد الهجمات من قبل الكثير من الجماعات المسلحة، بمن في ذلك عناصر من (الشباب) الذين نزحوا من ملاذاتهم (الآمنة) بسبب أنشطة مكافحة (الإرهاب) التي تدعمها الولايات المتحدة، وأفراد من قوات الأمن في بونتلاند، والجيش الوطني الصومالي». وانتقدت حكومة الإقليم، التجاهل الأميركي لطلبها «دعم إقناع سلطات بونتلاند بوقف تدفق المقاتلين والأسلحة من أراضيهم إلى لاسعنود، أو السماح لكبار السن المحليين بالمشاركة في المحادثات». وحثت مجدداً الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي على «استعادة الأمن في لاسعنود، ودعم حل طويل الأمد يتضمن الاعتراف بسيادة الإقليم». وادعت حكومة إقليم أرض الصومال، أنها مصممة على إجراء انتخابات ديمقراطية، مشيرة إلى أن مسؤولية تطوير خريطة الطريق للانتخابات تقع على عاتق مفوضيتها القومية. وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعربت عن شعور الولايات المتحدة بقلق متزايد من استمرار العنف في لاسعنود، مشيرة إلى انضمامها للشركاء الدوليين الآخرين والجيران في الدعوة إلى وقف التصعيد، والالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والاستجابة للحوار البناء من أجل التوصل إلى حل سلمي. وحذرت من أن استمرار العنف سيؤدي إلى زيادة احتمالية قيام الجماعات المتطرفة بزرع عدم استقرار أوسع وزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة. ودعت إقليم أرض الصومال إلى «سحب قواته الأمنية كدليل على التزامها بهذه المبادئ، كما دعت الميليشيات في لاسعنود للامتناع عن أي أعمال هجومية ضد قوات الإقليم».

ماذا تحمل «عقيدة روسيا» الخارجية الجديدة لأفريقيا؟

خبراء تحدثوا عن سعي موسكو لدور أكبر في القارة وسط مخاطر محتملة

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... (تحليل إخباري)... دفعت مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على وثيقة تحدد «الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية» إلى تساؤلات حول ماذا تحمل «عقيدة روسيا» الخارجية الجديدة لأفريقيا؟ وفي حين تحدث خبراء وباحثون عن «سعي موسكو لدور أكبر في القارة»، فإنهم حذروا من «مخاطر محتملة». وتنص الوثيقة على أن موسكو «تقف متضامنة مع الدول الأفريقية في سعيها لإقامة عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلاً، والقضاء على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية (التي تفاقمت بسبب السياسات الاستعمارية الجديدة) لعدد من الدول المتقدمة، تجاه أسرع قارات العالم نمواً»، بحسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية. وتعهدت الحكومة الروسية، في الوثيقة الاستراتيجية، بأنها ستعطي الأولوية «لضمان سيادة واستقلال» الدول الأفريقية، من خلال المساعدة في «مجالات الأمن، بما يشمل أمن الغذاء والطاقة والتعاون العسكري وكذلك الفني». ووفقاً للسياسة الروسية الجديدة تجاه أفريقيا، تلتزم موسكو بـ«المساعدة في حل والتغلب على تداعيات النزاعات المسلحة في أنحاء أفريقيا جميعها على أساس المبدأ الذي صاغه الاتحاد الأفريقي (المشاكل الأفريقية... الحلول الأفريقية)». علاوة على ذلك، تنص العقيدة الجديدة للسياسة الخارجية على «تعزيز وتعميق التعاون الروسي - الأفريقي في مختلف المجالات على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف»، بالإضافة إلى «زيادة حجم التجارة والاستثمار مع أفريقيا، والتكامل مع الهيئات الاقتصادية الأفريقية». يأتي هذا وسط تنافس دولي على النفوذ في القارة، حيث تقود الولايات المتحدة الأميركية جهوداً غربية لمجابهة تزايد نفوذَي روسيا والصين في القارة. وترى أميركا تزايداً للنفوذ الروسي في عدد متزايد من دول القارة، حيث عملت مجموعة «فاغنر»، التي صنفتها واشنطن أخيراً «منظمةً إجراميةً عابرة للقارات»، على تقديم خدماتها الأمنية، في مواجهة الحركات والمجموعات المسلحة المعارضة، مساندةً لأنظمة الحكم هناك. وتكثف روسيا التعاون الروسي الأفريقي، إذ شهد هذا العام جولة قام بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لعدد من دول القارة، بعد قمة أميركية - أفريقية شهدت حضور معظم القادة الأفارقة، وانتهت بتعهدات أميركية بمساعدات واستثمارات بالقارة. وبعد أسابيع قليلة من هذه القمة، قامت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بجولة أفريقية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، منتصف مارس (آذار) الماضي، للنيجر وإثيوبيا، ثم زيارة نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس إلى؟؟

ويرى حسن أيدين، باحث دكتوراه في العلاقات الدولية بجامعة شنغهاي الصينية، أن روسيا من خلال الوثيقة ترسخ للقارة باعتبارها «شريكاً وحليفاً جيواستراتيجياً أساسياً في ضوء تصاعد العداء مع القوى الغربية، وهو ما قد يمنح القارة أدواراً كبرى في المرحلة المقبلة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «موسكو تسعى من خلال السياسة الجديدة إلى كسر العزلة الدولية، السياسية والاقتصادية، التي تعاني منها، من خلال جذب القارة الكبرى باعتبارها حليفاً مهماً، علاوة على استهدافها بوصفها فضاءً بديلاً لاقتصادها الذي يعاني من عقوبات غربية قاسية، حيث القارة الشابة ديمغرافياً تمثل إحدى أكبر وأهم أسواق العالم». ولفت أيدين إلى أن الوثيقة تمثل «تأكيداً على دبلوماسية وتوجه روسيين قائمين بالفعل يهتمان بالقارة، حيث تصاعد نفوذ موسكو في القارة أخيراً»، مرجحاً أن «الوثيقة تشير إلى أن روسيا تسعى لـ(عالم جديد) ونظام دولي متعدد الأقطاب، ستلعب فيه التحالفات والشراكات الاستراتيجية دوراً محورياً». بينما يرى رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن الوثيقة على الرغم مما تطرحه من مزايا وأدوار أكبر للقارة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي والاستثمار، فإنها قد تدشن لأن «تصبح أفريقيا ساحة لمخاطر جديدة محتملة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه على «الدول الأفريقية تبني مواقف موحدة تعلي مصالحها وتتجنب السقوط في فخ الانحيازات إلى قوى على حساب أخرى».