أخبار لبنان..لا نتائج فورية لمحادثات فرنجية في الإليزيه..ولبنان يحضر بقوة في قمة أيار في السعودية..نعيم قاسم "بالثلاثة": فرنجية خيارنا الأول والأخير..مبادرة «5+1»: ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية؟ باريس أكدت لفرنجية: النقاش لم يُقفل..هل أحدث لقاء فرنجية ـ دوريل خرقاً في الشأن الرئاسي اللبناني؟..«حزب الله» يحمي فرنجيه و«يشطب» مرشحين والمعارضة إلى التشدّد..موفد قطري في بيروت لـ «استطلاع» آفاق الأزمة اللبنانية..لبنان يغلق قنوات تلفزيونية معادية للسعودية ..جنبلاط يفعّل اتصالاته للخروج من الأزمة..الراعي وعودة يهاجمان السياسيين لفشلهم في انتخاب رئيس للبنان..

الإثنين 3 نيسان 2023 - 2:45 ص

860

محلية

يوم الرواتب والعواقب.. وميقاتي لن يتحمل المسؤولية منفرداً...

لا نتائج فورية لمحادثات فرنجية في الإليزيه..ولبنان يحضر بقوة في قمة أيار في السعودية..

اللواء....كل المعطيات تشير الى ان اليوم الاثنين هو يوم مفصلي، بكل معاني الكلمة، لجهة تبين المسار العام بين معالجات تنهي أزمة قبض الرواتب وتؤسس لمعالجة هادئة، ودائمة للرواتب والمعاشات المتآكلة في القطاع العام، سواء لجهة العاملين في الخدمة او المتقاعدين من مدنيين وعسكريين وسفراء وقضاة ومدراء عامين. قدامى العسكريين يتجهون مع قدامى اساتذة الجامعة ومتقاعدي التعليم الرسمي ما قبل الجامعي من اساتذة ثانويين وابتدائيين الى موظفين سابقين في مختلف ادارات الدولة، فضلاً عن رابطة موظفي الدولة، الذين يستمرون في الاضراب للشهر الرابع على التوالي، مما يؤثر على جباية الاموال وخزينة الدولة والمالية العامة، الى الاعتصام مجدداً في ساحة رياض الصلح اذا دعت الحاجة اليوم، حيث تجتمع اللجنة الوزارية لتسيير المرفق العام، وتبحث في مطلب تخفيض سعر صيرفة عن الـ60 الفاً او تقديم مساعدات اضافية، لا تقل عن اثنين او ثلاث لاستعادة بعض ما خسرته الرواتب والمعاشات من قيمة شرائية مع الارتفاع المرعب في الاسعار من الدولار الى سائر السلع والحاجيات والخدمات. وعلى الجملة، فلبنان يقف على فالق انتظار المساعي الخارجية العربية والفرنسية لمعالجة الخلافات حول انتخاب رئيس للجمهورية، حيث بحثت فرنسا الموضوع مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بعدما استقبلت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، فيما يصل الى بيروت اليوم الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي، ويلتقي الرئيسين نبيه بري (ظهر اليوم). ونجيب ميقاتي (الساعة 11 من قبل الظهر) ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، كما يزور رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان قرابة الحادية عشرة ليلاً في دارة خلدة، كما يُرتقب ان يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيسحزب القات اللبنانية سمير جعجع وقيادات اخرى. فيما تستمر المعالجات لمطالب موظفي القطاع العام في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة تأثير الازمة على المرفق العام الساعة ١٢ ظهراً. تلافيا لمزيد من الاضرابات والتحركات في الشارع التي يهدد بها اكثر من قطاع. وبحسب جهات شبه رسمية، فان اللجنة التي تضم كل المكونات السياسية الممثلة في الحكومة ستناقش مجمل الملفات المطلبية المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العامة وتحدد معالم الحلول في ضوء التقرير المفصل الذي وضعته وزارة المال ليبنى على الشيء مقتضاه، موضحة ان المناقشات ستنطلق من التوجه الذي اعده رئيس الحكومة بضرورة ان تكون الاقتراحات المقدمة ضمن الاطار الذي يسمح به واقع المالية العامة. وألمحت الى ان الرئيس ميقاتي سيتحدث خلال رعايته حفل افطار دار الايتام الاسلامية حيث سيلقي كلمة يحدد فيها طبيعة المرحلة المقبلة على الصعيد الحكومي، بعد التطورات الاخيرة التي حصلت. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن زيارة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية الى فرنسا حركت الملف الرئاسي الذي يخضع لجمود كبير في الداخل . ورأت هذه المصادر أن لا نتائج فورية لهذه الزيارة قبل أن تبحث مناقشاتها بين المعنبين في هذا الملف ، معتبرة أن ما من جواب سلبي وصل مسامع الوزير السابق فرنجية بشأن خوضه معركة الرئاسة وإن فرنسا فضلت الأطلاع على مقاربة فرنجية وأفكاره. ورأت أن المواقف المحلية والخارجية حيال ملف الاستحقاق الرئاسي لا تزال على حالها من التباين ودعت إلى انتظار ما قد يقدم عليه الجانب الفرنسي بعد هذه الزيارة. ومن مصادر دبلوماسية عربية، علمت «اللواء» ان ملف لبنان دخل في صميم الاتصالات، لكنها استبعدت حصول اي تقدم جدي، قبل القمة العربية في المملكة العربية السعودية في 19 أيار المقبل، حيث، وحسب المصادر، سيحضر الملف اللبناني بقوة من جوانبه كافة سواء السياسية او المالية والاقتصادية. وشددت مصادر سياسية على ان ملف انتخاب رئيس الجمهورية، لا يزال اسير المراوحة والدوران في حلقة الاخذ والرد ،بالرغم من كل مايحاك من سيناريوهات حول الدور الفرنسي بهذا الخصوص، بينما لوحظ ان زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى باريس، لم تحقق الاختراق المطلوب بملف الانتخابات الرئاسية،لان العائق الاساس وهو ترشيحه من قبل الثنائي الشيعي، واعلانه باستمرار الانضواء تحت تحالف الحزب والنظام السوري، بقي دون حل، مع استمرار رفض اكثرية الدول التي شاركت بلقاء باريس الخماسي، لهذا الخيار،ووقوفها حائلا دون الموافقة على اعتباره،مرشحا توافقيا، يستطيع أن يستقطب جميع الاطراف اللبنانيين نحوه من جهة، ويكون قادرا على الانفتاح على دول الخليج العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية. واشارت الى ان الملف برمته، لا يزال ضمن التشاور بين الاطراف اللبنانيين وباريس،ودول اللجنة الخماسية، فيما لوحظ ان كل ما تم تناقله من معلومات ، لم يكن دقيقا، في حين لوحظ ان حزب الله اعلن على لسان النائب محمد رعد رفضه لرئيس يمتلك مواصفات اقتصادية، ويستطيع ان يتعاطى مع المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي للمساعدة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون، ما يعني انتقادا واضحا ورفضا، لما يحكى عن احتمال ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور. من جهة ثانية، اشارت المصادر إلى ان تحديد مصير اجراء الانتخابات البلدية، يدخل اليوم موعدا حاسما، لناحية تأكيد وزارة الداخلية، باجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة، او الاعلان عن تأجيلها، بينما يبقى الجدل قائما، حول الطريقه التي سيعلن فيها التأجيل، وما اذا كان بقرار من وزارة الداخلية أو من خلال مجلس الوزراء، والخشية من ان يتسببب قرار التأجيل بتصعيد سياسي وشعبي ،بدأت ملامحه تتكشف من خلال الحملات الاعلامية المكشوفة التي تعارض التأجيل. والبارز اليوم الزيارة التي سيقوم بها الموفد القطري إلى لبنان، ومايحملة في جعبته، لاسيما وان قطر هي من ضمن الدول التي يضمها اللقاء الخماسي في باريس، خصوصا ان جدول زيارته، يشمل مروحة واسعة من السياسيين والمسؤولين على اختلافهم وقائد الجيش ايضا.

زيارة فرنجية لباريس

فقد عاد رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية مساء السبت إلى لبنان قادماً من العاصمة الفرنسية باريس، ولم تصدر اي معلومات اوتسريبات عن لقاء فرنجية يوم الجمعة مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، وتضاربت المعلومات بين إيجابية لجهة إبقاء باب ترشيحه مفتوحا ولو مواربة وليس بالكامل بعد الاستفسار منه عن الضمانات التي يمكن ان يقدمها بخاصة للجانب السعودي حول العلاقة مع حزب الله وسلاحه وحول تشكيل الحكومة والثلث الضامن فيها وبرنامج الاصلاح والعلاقة مع دول الخليج ومع سوريا لجهة مسألة ضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات بالإضافة إلى البحث في ملف اللاجئين السوريين وإعادتهم. وذكرت مصادر مطلعة ان الضمانات المطلوبة تشمل أن يكون رئيس الحكومة اصلاحياً، مع عدم التدخل بتسمية الوزراء السنّة في حكومته، ومنح الحكومة صلاحيات في إقرار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووضع الخطة الإصلاحية والإنقاذية مالياً واقتصادياً، كما تشمل الضمانات عدم منح ثلث معطّل لأي فريق. اما الاجواء السلبية فمفادها ان الرفض السعودي والاميركي مستمر لترشيح فرنجية، وان البحث سيجري عن خيار ثالث لمرشح مقبول من اغلب الكتل النيابية.لكن تردد ان بقاء فرنجية يوما آخر في باريس بعد لقاء دوريل كانت له اسبابه لجهة مناقشة الضمانات المطلوبة واعطاء فرنجية وقتاً للتشاور أو الرد عليها. لكن اكتفى مصدر مقرب من تيار المردة بالقول لـ»اللواء»: ان نتائج الزيارة كانت «تأكيد المؤكد»، ولم يُعطِ تفاصيل اضافية. لكن ثمة من فهم هذه العبارة على انه مستمر بترشيحه لرئاسة الجمهورية من دون الاعلان رسمياً عن ذلك لحين اتضاح نتائج المسعى الفرنسي مع السعودية، بناء للضمانات التي طلبتها المملكة. والتي اعطاها او سيعطيها فرنجية.

مجلس الوزراء

على صعيد العمل الحكومي، وفيما تردد ان الرئيس نجيب ميقاتي سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع الحالي . يُفترض ان تنعقد اللجنة الوزارية المكلفة بدرس ازمة القطاع العام والوضع المالي اليوم الاثنين لبحث هذا الموضوع ومواضيع اخرى ملحة. وتبحث اللجنة سبل حل مشكلة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الى جانب وضع موظفي اوجيرو بعد ان طالب وزير الاتصالات جورج قرم بجلسة طارئة لهذه الغاية.

تعليق إضراب اوجيرو

معيشيا، سجل الدولار بعض التراجع يومي السبت والاحد، فيما بقيت اسعار كل المنتجات على حالها واكثر قليلا لا سيما الخضاروالفاكهة والخبز، فيما أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي أوجيرو تعليق الاضراب ابتداء من السبت ولغاية انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء، واصدر بيانا جاء فيه «بعدما بلغت اصداء اضرابنا المدى المطلوب محليا واقليميا وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما اثرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي، وبعد مبادرة وزير الاتصالات بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في اوجيرو وتبنيه الورقة الاصلاحية والمطلبية التي اعدتها النقابة، يعلن المجلس التنفيذي تعليق الاضراب المعلن من يوم السبت ولغاية انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء، بناء على ما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه». لكن لجنة متابعة أوضاع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين في هيئة أوجيرو اعتبرت ان حقوق العاملين في قطاع الإتصالات (اوجيرو – الخلوي – وزارة الإتصالات) هي وحدة واحدة لا تتجزأ. ودعت اللجنة في بيان، الى أن يتم شمول موظفي وزارة الإتصالات في اي قرار ستتخذه الحكومة في أول اجتماع لها، أسوة بزملائهم في هيئة أوجيرو وبالتزامن معهم، إذ لا يصح أن يعامل موظفو القطاع الواحد إلا بمعيار واحد. ونوه وزير الاتصالات المهندس جوني القرم « بخطوة تعليق الإضراب معتبرا أنها تنمّ عن العقلانية والمسؤولية التي يتمتع بها الموظفون، واشار في بيان الى «انه لطالما اكد ان اي قرار يتعلّق بزيادة رواتب الموظفين منوط بمجلس الوزراء، مشدّداً على أنّه سيبقى مصرّاً على العمل للوصول بهذا الملف إلى خواتيمه السعيدة لا سيما وان مطالب الموظفين محقّة.

موظفو القطاع العام

الى ذلك، وغداة القرار الرسمي القاضي بصرف رواتب موظفي القطاع العام على سعرصيرفة 60 الف ليرة، الامر الذي رفضه هؤلاء من متقاعدين وموظفين في الخدمة، اشارت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر الى ان موظفي الادارة العامة مستمرون بالاضراب. وتابعت: ندرس امكانية اتخاذ خطوات تصعيدية ان كان على الصعيد القانوني او الدستوري ويجب ان نصل الى حل.

حراك العسكريين: الى الشارع

وفي السياق، دعا «حراك العسكريين المتقاعدين» وزارة المالية الى تصحيح ما يسمى بمنح بدل الانتاجية للموظفين المدنيين وتطبيق الزيادات على جميع المتقاعدين. كما دعا جميع المتقاعدين الى «البقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم، على أن يكون موعدنا المقبل هو تاريخ انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت والمكان اللذين سيعلن عنهما لاحقا». وفنّد بيان لحراك العسكريين ما اعبترها «فضائح ومخالفات قانونية جسيمة في مرسومي وزير المالية، أقل ما يقال فيها إنها جريمة تمييز عنصري بحق الاسلاك العسكرية والأمنية وبحق المتقاعدين العسكريين والمدنيين، أخرجت تحت بدعة ما يسمى بمنح بدل الانتاجية لموظفي الخدمة». وقال: بالتالي الهدف من هذه التسمية - الخدعة هو الالتفاف على حقوق المتقاعدين، تحت ذريعة أنهم لا ينتجون، فيما معاشاتهم التقاعدية هي حصيلة المحسومات التقاعدية المتراكمة مع فوائدها خلال خدمتهم الطويلة وليست مكرمة أو منة من أحد. ودعا الى «الغاء تسمية بدل انتاجية واستبدالها بعبارة تعويض انخفاض القيمة الشرائية للرواتب والأجور، والى مساواة الاسلاك العسكرية والأمنية في المرسومين بزيادة الأجور مع القطاعات المدنية، وفقا للفئات الوظيفية المعروفة في هذه الأسلاك. وتطبيق هذه الزيادات على جميع المتقاعدين وفق قاعدة الفئات الوظيفية وأحكام قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة» . وحمل «الحراك» وزارة المالية «وخصوصا الموظفين الذين دأبوا سابقا على استهداف حقوق العسكريين وأعدوا هذين المرسومين، في حال لم يبادروا إلى تعديلهما وفق ما ورد أعلاه، المسؤولية الجزائية في تخريب الهيكلية التنظيمية والتراتبية للقطاع العام، والظلم الجسيم الذي سيقع بحق الأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين، ومن ثم يحمل الحكومة المسؤولية في حال وافقت على المرسومين بصيغتيهما الحاليتين، وبالتالي يحملها تبعات تصعيد الموقف لدى المتضررين وجرالبلاد إلى ما تحمد عقباه».

دولرة المحروقات

وفي مجال آخر، أكدت رابطة «أصحاب محطات الطاقة والمحروقات في لبنان» في بيان «المضي في تحركها الاحتجاجي الثلاثاء المقبل، الساعة الحادية عشرة أمام وزارة الطاقة في كورنيش النهر، للمطالبة بدولرة أسعار المحروقات، واعتماد وضع سعر صفيحة البنزين بالدولار على مضخات الوقود في بيع المواد للمستهلك اسوة بالسوبرماركت وباقي القطاعات التجارية، أو ايجاد حلول اخرى منها تفعيل المنصة». واعتبرت ان تحركها «مستقل ويهدف الى إعادة تفعيل وتنشيط العمل النقابي المفقود في هذا القطاع».

كورونا: 209 إصابات

صحياً، سجلت وزارة الصحة في اليومين الماضيين 209 اصابات بفايروس كورونا، وحالتي وفاة من جراء الوباء.

نعيم قاسم "بالثلاثة": فرنجية خيارنا الأول والأخير

حزب الله "عالمكشوف": مرشح رئاسي بلا "صندوق"

نداء الوطن... لا يبدو ان غصن الزيتون الذي ارتفع امس بأيدي الأطفال في عيد الشعانين الغربي أوحى بأن تباشير نهاية طوفان أزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان قد أزفت. وكشفت الجولة الاخيرة من المشاورات التي شهدتها باريس، ان مرشح "الثنائي الشيعي" سليمان فرنجية غير مطابق للمواصفات على اكثر من صعيد داخلي وعربي ودولي، فانبرى "حزب الله" الى شن حملة رفض لكل بديل، وصولاً الى المجاهرة برفض أي تفكير في وصول رئيس للجمهورية يتولى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي، كجزء من خطة النهوض لإخراج لبنان من قعر هاوية أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية قاطعاً الطريق على جهاد أزعور. وما يثير الغرابة، ان قصر الاليزيه، الذي يتمسك بواجب الوقوف على خاطر "الحزب" ولم يسقط خياره رئاسياً، أي فرنجية، لا يتوقف عن وعظ لبنان بوجوب الاتفاق مع الصندوق. في هذا الوقت، ينتقل اليوم مشهد المشاورات من باريس الى بيروت، بوصول وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي. ووفق جدول اللقاءات الرسمية، سيلتقي الخليفي أيضاً قائد الجيش العماد جوزف عون. ومن المستبعد أن يكون الوزير القطري حاملاً "غصن زيتون" مبادرة جديدة لحلّ الأزمة اللّبنانية، علماً أن هذه الزيارة منسّقة مع الرياض. أما طهران التي زارها المسؤول القطري الذي كان ممثلاً لبلاده في اللقاء الخماسي في باريس في 6 آذار الماضي، فبدت مشغولة بملف اتفاق بكين، كما أعلن امس وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وقال إنه سيجري مشاورات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال يومين. بالعودة الى موقف "حزب الله" غداة إنكشاف هزال التأييد لمرشحه الرئاسي، فقد قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد: "إن هناك خبراً مرّ عابراً، وهو أن الإدارة الأميركية غيّرت وجهة نظرها تجاه مرشّح الرئاسة في لبنان، وهي لا تُفكّر بشخصيات ممن اعتاد عليها الجمهور اللبناني بل بشخصية لها خلفية إقتصادية". وسأل رعد: "ماذا يعني لديه خلفيّة إقتصادية؟ يعني أنّ البنك الدولي يستطيع أن يتفاهم معه، كما صندوق النّقد الدّولي، لمصلحة التّعليمات والتّوجيهات والسياسات التي يرسمها النافذون الإستكباريّون للعالم من خلال هذه المؤسّسات الإقتصاديّة الدولية". ولفت إلى أنّه "تحت عنوان التّواصل مع صندوق النّقد الدولي قُلنا بأنّ 3 مليارات لن تنفع البلد، فلا "تتعبوا قلبكم"، ويجيبون بكلّ ثقة: "المسألة ليست مسألة مليارات بل هي فتح أبواب الدول من أجل مساعدتكم، وعليه يجب أن تركنوا لسياسات تلك الدول من أجل أن نوفّر لكم المساعدات دائماً". ومع مجاهرة رعد بإسقاط خيار "لديه خلفيّة إقتصادية"، كان لنائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيح نعيم قاسم موقف شديد الوضوح عندما أبلغ وسطاء فرنسيين وروساً جواباً على سؤال طرحوه عليه عن المرشح التالي لـ"الحزب" إذا تعذّر وصول فرنجية، فأجاب: "لدى الحزب ثلاثة مرشحين: الاول والثاني والثالث سليمان فرنجية". أي ان "الحزب" عقد زواجاً بالثلاثة مع زعيم "المردة". في المقابل، وبعد موقف مماثل السبت لرئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، صرّح امس عضو الكتلة النائب وائل أبو فاعور الذي رافق وليد جنبلاط الى باريس، فقال: "نعرف ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون رئيساً وفاقياً، يوافق عليه إذا لم يكن كل المجلس النيابي فمعظمه، وأن يكون اصلاحياً وانقاذياً، وان يمتلك خاصتين او صفتين، الأولى ان يكون قادراً على جمع اللبنانيين، والثانية ان يكون قادراً على تصحيح علاقة لبنان مع الدول العربية، لأنه بلا العرب لا إنقاذ ولا هوية، وهي ليست فقط مسألة انقاذ اقتصادي بل هذه هويتنا وهذا انتماؤنا". بدوره، كان لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موقف عالي السقف إذ قال: "إن أيَّ مرشّحٍ من محور الممانعة، مهما كان اسمه أو هويّته هو الفراغ بحد ذاته"، مشدّداً على أنّ "من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي، "يعمِلُنْ عندو"، فمن غير المسموح من الآن وصاعداً أن نسمع بحوادث انتحار أو هجرة أو "يندفن شعب هوي وعايش" بسبب القهر واليأس وكثرة الظلم والفساد". وأتت هذه المواقف السبت أثناء إحياء ذكرى شهداء زحلة التي تحييها "القوّات اللبنانيّة" سنوياً. وفي أحد الشعانين، ترأس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قداس العيد في بكركي، وألقى عظة جاء فيها: "ليعلم السياسيون وعلى رأسهم نواب الأمة أن ضامن السياسة الصالحة هو انتخاب رئيس للجمهورية يحمل هذه المواصفات لتنتظم معه المؤسسات الدستورية". وختم الراعي: "بهذه الروح نستعد مع النواب المسيحيين للخلوة الروحية الأربعاء 5 نيسان في بيت عنيا. نستمع خلالها إلى كلام الله في تأمّلين، ونكرس الباقي للصلاة والصوم والتأمل والتوبة، وننهي بالقداس الإلهي مع المناولة الفصحية. فنصلي معاً من أجل لبنان وخلاصه من أزماته السياسية والإقتصادية والمالية والمعيشية". وعشية مزاولته نشاطه الرسمي اليوم، نقل عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه عازم على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها الشهر المقبل إذا لم ينعقد مجلس النواب للتصديق على قانون تمديد ولاية المجالس الحالية. وأوضح ان الأموال اللازمة متوافرة عبر حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي، حيث تبلغ حصة لبنان 865 مليون دولار ومثلها اموال لهذه الانتخابات عبر الاتحاد الاوروبي. وسيعلن وزير الداخلية بسام المولوي دعوة الهيئات الناخبة اليوم.

مبادرة «5+1»: ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية؟ باريس أكدت لفرنجية: النقاش لم يُقفل

الاخبار...ميسم رزق ... تسبّبت زيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لباريس ولقاؤه المستشار الرئاسي باتريك دوريل، بناءً على طلبٍ فرنسي، في ما يُشبِه الوجوم من إمكان إعلان تسوية محتملة، أو احتمال إبلاغ باريس الزعيم الزغرتاوي استسلامها وعدم المضي في تسويق اسمه بسبب تصلّب الموقف السعودي. لذا، ساد الحذر لدى كل الأطراف السياسية، فلا حلفاء فرنجية انبروا لتصوير الدعوة بمثابة نقطة لمصلحته، ولا بدا خصومه راغبين في الإدلاء بدلوهم سلباً. التهيّب طغى على الجانبين حيال تسارع التطورات في المنطقة وعدم اتضاح التوجهات في ما يتعلق بها، وتحديداً مدى انعكاسها على الملف اللبناني. مساء أول من أمس، حطّ فرنجية في بيروت، بعدَ يوميْن من التوقعات. صحيح أنه بدا لمن تحدث إليه بعدَ عودته مرتاحاً جداً، لكنه كان أيضاً واقعياً. فلا هو عادَ والرئاسة في جيبه، ولا عادَ من دونها «الأمور لا تزال على حالها وتحتاج إلى وقت». والأهم في ما نقل عن فرنجية بعد عودته أن الفرنسيين جزموا له «بأن النقاش حول ترشيحك مع الآخرين لم يقفل بتاتاً» كما يقول مقربون منه، أشاروا إلى ضرورة عدم المبالغة في التقديرات، وإن كان فرنجية «بالنسبة إلى الفرنسيين على رأس قائمة المرشحين، لكنهم يتحدثون إلى آخرين أيضاً». مع ذلك اكتسبت الزيارة أهمية لكونها أتَت في أعقاب تطورات عدة، من بينها:

- الاتصال الذي احتلّ الملف اللبناني حيّزاً منه بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

- زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس للقاء مدير الاستخبارات الفرنسية برنارد إيميه وإقناع الفرنسيين بأن تسوية فرنجية غير قابلة للنجاح بسبب الموقف السعودي والموقف المسيحي الداخلي.

- السجال الطائفي الخطير على خلفية «معركة الساعة»، فضلاً عن الإشكال الكبير الذي وقعَ في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة.

- الحراك الأميركي الذي تولته مساعِدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي جالت على عدد من عواصم المنطقة، من بينها بيروت حيث شدّدت على إتمام الاستحقاق الرئاسي كمدخل لإطلاق عجلة الإصلاحات عبر حكومةٍ مكتملة الصلاحيات، وتقاطع كلامها مع معلومات نُقلت عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بأن بلادها لا تدعم مرشحاً رئاسياً على آخر، وستتعامل مع أي رئيس يُنتخب. وفيما لا يزال اللاعبون في الداخل، تحديداً خصوم فرنجية، يسعون إلى الاجتهاد في تفسير ما حمله الرجل معه، أكدت مصادر سياسية بارزة أن «ما تأكد من الزيارة حتى الآن هو إبلاغ فرنجية بأن اسمه كمرشح لا يزال متصدراً في قائمة الفرنسيين، من دون إيهامه بأن التطورات الإقليمية قد تبدّلت لمصلحته». وهو سمِع من الفرنسيين أنهم لم يتمكنوا بعد من كسر الطوق السعودي حوله، وأن موقف الرياض منه لم يتبدل، لكنهم مستمرون في دعمه بالتزامن مع:

أولاً، مبادرة مصرية تطرح تشكيل مجموعة 5+1، تهدف إلى ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية التي تتولى البحث في الملف اللبناني (أميركا، فرنسا، قطر، مصر، السعودية)، على أن تنتقِل الاجتماعات إلى الرياض، كخطوة إيجابية مُطمئِنة للمملكة.

ثانياً، إبلاغ إيميه جنبلاط خلال وجوده في باريس الإصرار على التمسك بفرنجية، رغمَ محاولة الأخير إقناعه بصعوبة وصوله.

ثالثاً، التنسيق الذي تقوم به باريس مع قوى لبنانية داخلية تدعم ترشيح فرنجية، والاتفاق على أن يعلن الأخير ترشيحه بشكل رسمي بعدَ تحضير برنامجه بشكل يجيب من خلاله الداخل والخارج على كل الأسئلة المتعلقة بعدد من الملفات ويكون مُطمئناً، بدءاً من التعامل مع رئيس الحكومة وملفات اللاجئين السوريين وضبط الحدود والأجندة الإصلاحية سياسياً واقتصادياً ومالياً. علماً أن فرنجية لا يزال يربط هذا الترشيح بالحصول على إشارة سعودية إيجابية.

رابعاً، حراك قطري سيبدأه وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، الذي وصل إلى بيروت ليل امس، لإبقاء التواصل مع كل القوى السياسية واستكشاف آفاق تسوية محتملة حول اسم المرشح الرئاسي. علماً أن القطريين، بحسب ما تقول مصادر مطلعة، أكثر براغماتية وواقعية في تعاملهم مع الملف الرئاسي.

تصعيد قواتي بطلب سعودي: نسف التسوية أو تحسين شروط؟

يأتي هذا كلّه على وقع التصعيد الداخلي الرافض لفرنجية، كما جاء على لسان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال الذّبيحة الإلهيّة لراحة أنفس «شهداء زحلة»، إذ توجه إلى «من يبتزّنا ككل مرة، ويخيّرنا بين المرشّح التابع له أو الفراغ»، بأن «روح بلّط البحر، لأن أي مرشّح من محور الممانعة، مهما كان اسمه أو هويته هو الفراغ بحد ذاته، ولن يكون عهده إلا تتمة للجزء الأول من العهد السابق». وأكدت مصادر بارزة لـ «الأخبار» أن «التصعيد الكبير من جانب جعجع أتى بطلب من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، وهو تصعيد يترجم أيضاً بحملات إعلامية وسياسية ضد الدور الفرنسي. بحجة أن الموقف المسيحي يُدعّم موقف المملكة المتصلب ويقوي حجتها لعدم التراجع عن رفض فرنجية مقابل إصرار الفريق الآخر عليه، على قاعدة أن موقف الثنائي الشيعي الداعم يقابله موقف من الثنائي المسيحي الرافض ما يصعّب الوصول إلى تسوية تتيح انتخابه». واعتبرت المصادر أن «الطلب السعودي يدخل في إطار الاستثمار في الموقف المسيحي، خصوصاً أن التصعيد مطلوب في لحظة تقدّم المفاوضات، إذ تلمس المملكة بأن إيران لن تضغط على حزب الله في الملف الرئاسي كما أن الحزب ليس في صدد التراجع عن فرنجية».

هل أحدث لقاء فرنجية ـ دوريل خرقاً في الشأن الرئاسي اللبناني؟

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. لم تنجح باريس حتى الساعة في تعبيد الطريق لتصبح سالكة سياسياً أمام انتخاب زعيم تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، رئيساً للجمهورية اللبنانية، مع دخول الشغور الرئاسي في شهره السادس، رغم أن اجتماعه بالمستشار الرئاسي باتريك دوريل خُصص للوقوف على رأيه حيال الضمانات السياسية المطلوبة منه لتسهيل انتخابه لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي يحاصره؛ ما يمكن أن يكون نسخة طبق الأصل من وجهة نظر المعنيين بالملف الرئاسي في «قصر الإليزيه» عن المواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس لملاقاة المملكة العربية السعودية في منتصف الطريق، رغم أنها كانت وما زالت تنأى بنفسها عن التدخُّل في أسماء المرشحين. فزعيم تيار «المردة» عاد، مساء أول من أمس (السبت)، إلى بيروت قادماً من باريس بعد أن عقد، وبناء على طلبه، اجتماعاً مع دوريل لم يبدل في نتائجه حتى الساعة على الأقل، كما تقول مصادر في المعارضة اللبنانية، من واقع حال الانقسام العمودي في البرلمان الذي يعيق انتخاب رئيس للجمهورية. وتقول مصادر في المعارضة نقلاً عن مسؤولين فرنسيين لـ«الشرق الأوسط» إن باريس تجاوبت مع رغبة فرنجية بزيارتها للقاء دوريل، لأن لديه ما يقوله في ضوء تأكيده أنه يأخذ من سوريا و«حزب الله» أكثر من أي مرشح آخر. وتؤكد المصادر نفسها أن باريس تنطلق من دعوتها لفرنجية للاستماع إلى وجهة نظره؛ كونه يأتي في طليعة المرشحين لرئاسة الجمهورية، وبالتالي يمكن أن يسهل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ويسرع في إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية. وتلفت إلى أن باريس تعتقد أن هناك فرصة للحصول على الضمانات المطلوبة منه، وتكشف أن زيارة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، على رأس وفد من «اللقاء الديمقراطي»، لم تكن مبرمجة مع دعوة باريس لفرنجية، وإن كانت اللقاءات التي عقدها تمحورت حول الضمانات المطلوبة من فرنجية لانتخابه رئيساً. وتقول إن جنبلاط لم يعترض عليه لدوافع شخصية، وإنما لاعتبارات سياسية. وكرر جنبلاط قوله، في لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين، إنه آن الأوان للبحث عن شخصية وفاقية لا تكون طرفاً في الانقسام الحاصل، ولا تشكل تحدياً لأحد، وتملك رؤية إصلاحية. وتتوقف المصادر أمام الضمانات التي تطرحها باريس، وتسأل عنها، وصولاً لاستيضاح فرنجية عن موقفه منها، وتؤكد أن دوريل طرح عليه مجموعة من الأسئلة تنطلق من انتخابه رئيساً للجمهورية في مقابل تكليف السفير السابق، نواف سلام، تشكيل الحكومة، على أن يُعين مسؤول الشرق الأوسط وأفريقيا في «صندوق النقد الدولي»، الوزير السابق جهاد أزعور، حاكماً لـ«مصرف لبنان»، خلفاً لرياض سلامة. وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية إن دوريل سأل فرنجية عن موقفه حيال أبرز العناوين ذات الصلة بالأزمة اللبنانية، ويأتي في مقدمها:

- موقفه من التفاوض مع «صندوق النقد الدولي» والتعاون معه؟

- ما رؤيته ليستعيد علاقاته بالدول العربية، وتحديداً الخليجية؟

- مدى استعداده لتكليف قيادة الجيش طوال الفترة المتبقية من ولاية العماد جوزف عون التي تنتهي في 1/ 1/ 2024 بوضع خطة أمنية متكاملة لضبط الحدود اللبنانية - السورية والسيطرة عليها لوقف عمليات التهريب، خصوصاً تلك المتعلقة بتهريب المخدرات، إضافة إلى إحكام سيطرته على «مطار رفيق الحريري الدولي» والموانئ اللبنانية؟

- ما نظرته للاستراتيجية الدفاعية للبنان وكيفية تعاطيه مع سلاح «حزب الله»؟

- تكليف السفير سلام رئاسة الحكومة، وعدم وضع «فيتو» عليه من الثنائي الشيعي، وتحديداً «حزب الله».

- موقف فرنجية مما نص عليه اتفاق الدوحة؛ بإعطاء فريق معين الثلث الضامن، خصوصاً أنه كان وراء عدم الاستقرار الحكومي بتعريض رئيس الحكومة إلى الابتزاز؟

- أين يقف من مبدأ التناوب بين الطوائف على الوزارات دون حصر بعضها بطائفة دون غيرها، في إشارة باريس إلى تخصيص وزارة المال لوزير شيعي؟

- نظرته إلى مستقبل العلاقات اللبنانية - السورية، وضرورة تحقيق التوازن، بعد تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين؟

ومع أن دوريل لم ينطلق في دعوته لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية بتأييد فرنجية من أنه يحظى بتأييد 65 نائباً، لاعتقاده أن هذا الرقم ليس دقيقاً من دون أن يحجب عنه أنه أحد المرشحين الجديين، في مقابل وجود معارضة جدية، رغم عدم اتفاقها حتى الساعة على مرشح واحد. كما أن باريس تنظر إلى الاتفاق السعودي - الإيراني على أن تطبيقه سينعكس إيجاباً على لبنان، وصولاً إلى وقف «تصدير الثورة»، في إشارة إلى «حزب الله»، بذريعة أنه ينص على عدم التدخل في شؤون الدول. وفي المقابل، علمت «الشرق الأوسط» أن دوريل كان استبق استقباله لفرنجية بمبادرته إلى طرح مجموعة من الأسئلة حول الضمانات المطلوبة منه، وذلك لدى اجتماعه بجنبلاط، وقد فوجئ بأن الأخير لم يأخذ بها؛ بتذكيره دوريل بأن التجارب التي مر بها لبنان سابقاً لم تكن مشجعة، نظراً لعدم التزام محور الممانعة بسياسة النأي بالنفس ولا بالمقررات الصادرة عن مؤتمرات الحوار الوطني. لذلك، فإن الضمانات من وجهة نظر المعارضة لن تقدم أو تؤخر، في ظل انعدام الثقة بين محور الممانعة وخصومه، وبالتالي لم يحقق لقاء فرنجية نقلة نوعية في الملف الرئاسي، خصوصاً أن عودته إلى بيروت تزامنت مع موقفين لقوى المعارضة عبر عنهما رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، ورئيس «اللقاء الديمقراطي»، تيمور وليد جنبلاط؛ ما يعني أن الأمور باقية على حالها. وعليه، تشكك المعارضة في الضمانات التي بحثها دوريل مع فرنجية، لأن التجارب السابقة في هذا المجال لم تكن مشجعة، وهي تستعيد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري أثناء اجتماعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما، وبنزول القمصان السود بطلب من «حزب الله» إلى بعض الشوارع المؤدية إلى بيروت، واحتلال الوسط التجاري للعاصمة في 7 مايو (أيار) عام 2008، التي مهَّدت لمؤتمر الحوار في الدوحة في قطر. ويبقى السؤال: كيف سيتحرك فرنجية لاحقاً؟ وهل في جعبته، وبناء على نصيحة فرنسية، برنامج للتحرك باتجاه المعارضة ولو متأخراً؟ وماذا سيقول لهم؟ وهل سيتمكن من تحقيق اختراق في صفوفها ليس في متناول اليد حتى الساعة؟

موفد قطري في بيروت لـ «استطلاع» آفاق الأزمة اللبنانية....

«حزب الله» يحمي فرنجيه و«يشطب» مرشحين والمعارضة إلى التشدّد..

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- جعجع رَفَعَ السقف بوجه أيّ مرشح لـ «الممانعة» وجنبلاط ثابِت على الـ لا الناعمة و... الحاسمة

- الراعي عن خلوة 5 أبريل الروحية للنواب المسيحيين: سنُصلّي معاً من أجل لبنان وخلاصه من أزماته

تنشغل بيروت اليوم الإثنين، بزيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي الذي يستطلع آفاقَ الأزمة اللبنانية لاسيما المأزق المستحكم في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الذي تواكبه الدوحة من ضمن الخُماسي الدولي - العربي الذي تَحَوَّلَ أشبه بـ «خليةِ أزمةٍ» ويضمّها إلى الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية ومصر. ولا يُعوَّل على أن يحمل الموفدُ القطري في جعبته مقترحاً محدَّداً، بمقدار ما أنه سيَسمع خلال لقاءاته رؤيةَ الأفرقاء اللبنانيين لآفاق الأزمة الرئاسية في ضوء خريطة الطريق التي ترتسم خطوطُها بين أطراف «مجموعة الخمس» التي التقت في باريس في فبراير الماضي ومازالت تحتاج إلى «توحيد معاييرها» ليكون جميع أركانها على «الموجة نفسها». وتأتي زيارة الخليفي على وقع التباينات التي لم تُذلَّل بعد في ما خص مقاربة كل من باريس والرياض خصوصاً لمرتكزات معالجة الملف اللبناني و«مفاتيحه»، وسط إصرار فرنسا على منطق المقايضة وفق ما انطوى عليه طرح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجيه (مرشح الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري) لرئاسة الجمهورية ونواف سلام (من جوّ ما كان يُعرف بقوى 14 مارس) لرئاسة الحكومة، أو «حماية» خيار فرنجيه بضماناتٍ يقدّمها الأخير لدول الخليج، في ما بدا تكراراً لـ «اللعب بحسب القواعد القديمة» التي أوقعت لبنان أصلاً في «جهنّم المالية – المعيشية» وسقطت فرنسا نفسها في «فخّها» إبان مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس 2020 والتي ذهبت أدراج الرياح. وفي رأي أوساط سياسية أن الدوحة لا تتحرك في المسرح اللبناني بمعزل عن المناخ الخليجي الذي سبق أن عبّرتْ عنه المبادرة الكويتية، لكنها تُبادِر في الوقت الضائع الفاصِل عن بلوغ الاستحقاق الرئاسي «نهائياته»، إما باقتناعِ فرنجيه أن العوائق أمام وصوله لقصر بعبدا، خارجياً وداخلياً، تشكل سداً مانعاً لانتخابه، وإما بتبلْور النتائج العملانية للانفراج الاقليمي في الاسابيع المقبلة بما ينسحب على لبنان «تسويةً على البارد» يستعيد معها «توازنه السياسي» فيكون ذلك الضمانةَ لمرحلة الإنقاذ والإصلاح. ومع عودة فرنجيه من زيارته لباريس وسط توقعاتٍ بأن تكون للأخيرة جولة جديدة من التباحث مع الرياض، التي ترفض الانجرار للعبة الأسماء وتكتفي بتحديد مواصفاتٍ لرئيس «خارج الاصطفافات والفساد المالي والسياسي»، وذلك في محاولةٍ من فرنسا لاستكشاف موقف المملكة من الأجوبة التي قدّمها زعيم «المردة» تحت عنوان الضمانات، لم يكن عابراً ارتفاع منسوب التشدد بين معسكريْ المعارضة والموالاة (بقيادة حزب الله) حيال الموقف من ترشيح فرنجيه. فالمعارضة جددت رفْع البطاقة الحمراء بوجه زعيم «المردة» بموقفين: الأول على طريقة الـ «لا الناعمة ولكن الحاسمة» والثاني بنبرة نارية، وكلاهما عكسا أن السواتر أمام فرنجيه تعلو تأكيداً على أن طريقه إلى بعبدا غير سالكة بصرف النظر عن محاولات باريس لتسويقه. وفي الإطار، جاء إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أن أيَّ مرشّحٍ من محور الممانعة هو الفراغ في ذاته»، مشدّداً على «أنّ مَن يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي،يعمِلُنْ عندو، فمن غير المسموح من الآن وصاعداً أن نسمع بحوادث انتحار أو هجرة أو يندفن شعب هوي وعايش بسبب القهر واليأس وكثرة الظلم والفساد». وتوجّه إلى «مَن يبتزّنا ككل مرّة، ويخيّرنا بين المرشّح التابع له أو الفراغ»، بالقول: «روح بلّط البحر». واشار إلى أنّ «محور الممانعة تسلّم الرّئاسة مرّة، ودمَّر البلد ألف مرّة، لذا حان الوقت كي يبتعد ويفسح المجال أمام اللبنانيين الشُرَفاء الإِصلاحيّين السياديّين، بدل أن يسعى إلى حوارات لطرح مرشّحين والإتيان برؤساء أو إلى التّفاوض حول شكل الحكومة العتيدة، فهذه المرة لن نترك الفاجر ياكل مال التاجر... ونقول لمحور الممانعة، عالقصر ما بتفوتوا». في سياق متصل، كان رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط يردّ على ما يجري تداوله عن تباين مع والده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيال الموقف من ترشيح فرنجية، مؤكداً موقف الكتلة والحزب بالدعوة «للبحث عن شخصية وفاقية لرئاسة الجمهورية، لا تكون طرفاً أو تُشكّل تحدياً لأحد، وتملك رؤيا إصلاحية وإنقاذية للبلد، وهذه ضمانة لبنان الأساسية مما يتخبط به من أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وغيرها، وهو ما سبق وطرحه وليد جنبلاط وأعلناه في كل الاتصالات والمداولات التي حصلت في الداخل والخارج». وقال «كفى مخيلات عند البعض، فموقفنا واحد، ونتطلع إلى لحظة فرج للوطن، من خلال عهد جديد لا يستسيغ استنساخ الأزمات». في المقابل، بدا أن «حزب الله»، الذي يَمْضي في تحصين ترشيح زعيم «المردة» من دون أن يُعطي إشارات حاسمة إلى طرحه معادلة «فرنجية أو لا أحد»، أطلق مرحلة وضع «أكس» (X) على المرشحين الذين يجري تَداول أسماء بعضهم كـ «خيار ثالث» (لفرنجية والمرشح ميشال معوض)، وكان الأول على «لائحة المشطوبين» ضمناً الوزير السابق للمال جهاد أزعور، وهو حالياً يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. فرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد انطلق مما جرى تداوله إعلامياً عن أن الإدارة الأميركية «تفكّر بشخصيّة لها خلفية إقتصادية» للرئاسة اللبنانية. وسأل «ماذا يعني لديه خلفيّة اقتصادية؟ يعني أنّ البنك الدولي يستطيع أن يتفاهم معه، كما صندوق النّقد الدّولي، لمصلحة التّعليمات والتّوجيهات والسياسات التي يرسمها النافذون الاستكباريّون للعالم من خلال هذه المؤسّسات الاقتصاديّة الدولية». ولفت إلى أنّه «تحت عنوان التّواصل مع صندوق النّقد الدولي قُلنا بأنّ 3 مليارات لن تنفع البلد، فلا«تتعبوا قلبكم»، ويجيبون بكلّ ثقة المسألة ليست مسألة مليارات بل هي فتح أبواب الدول من أجل مساعدتكم، وعليه يجب أن تركَنوا لسياسات تلك الدول من أجل أن نوفّر لكم المساعدات دائماً». وأكمل رعد أمس، معلناً «لا نريد دولة تقوم على التسوّل»، داعياً «لنمنع الأجنبي من أن يتدخل في رسم سياساتنا الإقتصادية والإجتماعية والتربوية». وأكد أن «المدخل إلى إعادة بناء مثل هذه الدولة هو انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن دعمْنا مرشحاً قادراً على أن يَعْبر بالبلد في هذه المرحلة، ونحن منفتحون على الحوار مع الآخَرين، لكن أين المرشح الآخر؟ حتى الآن الطرف الآخَر لم يقدم ولم يدعم مرشحاً له واضحاً، هم يعطّلون ويؤخّرون هذا الاستحقاق ويراهنون على وصول كلمة سر من الخارج»،

داعياً إلى «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار الأوامر الخارجية».

في موازاة ذلك، وفيما تنشدّ الأنظار إلى استنئاف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أنهى أداء مناسك العمرة في مكة المكرّمة نشاطَه اليوم في السرايا، حيث يجتمع الى الموفد القطري ويترأس اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» تحضيراً لجلسة مرتقبة لمجلس الوزراء، وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يطلّ في عظة قداس عيد الشعانين على الخلوة الروحية التي دعا اليها النواب المسيحيون يوم الأربعاء ولن يغيب طيف الانتخابات الرئاسية عنها، من دون أن يحضر كعنوان مباشر في ضوء رفْض أطراف عدة الانجرار الى «مقاربة مسيحية» لاستحقاقٍ وطني، علماً أن عدداً من النواب أبلغوا عدم حضورهم هذا اللقاء. وقال الراعي إن «السلطة هي خدمة ولا يُمكن أن تكون تسلّطاً والمسؤولون خدّام الناس للخير العام. فالسياسيّ الحقيقيّ خادم وعندما لا يكون كذلك فهو سياسيّ سيّئ بل ليس سياسيًّا لأنّ السياسة فنٌّ شريف لخدمة الخير العام». وأضاف «ليعلم السياسيّون وعلى رأسهم نواب الأمّة أنّ ضامن السياسة الصّالحة هو انتخاب رئيس جمهوريّة لكي تنتظم معه المؤسّسات الدستوريّة». واشار الى «أننا نستعدّ مع السادة النواب المسيحيين لخلوة روحية لنستمع معاً إلى كلام الله في تأمُّلَين ونُكرّس الباقي للصلاة والتأمل، وسنصلّي معاً من أجل لبنان وخلاصه من أزماته السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

محكمة الاستئناف في باريس تنظر الثلاثاء بصحة حجز أملاك لرياض سلامة في فرنسا

رياض سلامة تنتهي ولايته في مايو المقبل

الراي... باريس - أ ف ب - تنظر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء، في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية. واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف مارس في بيروت إلى سلامة (72 عاما) الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه. وتشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج. وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة. وأعلنت فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». وتناقش غرفة التحقيق الباريسية الثلاثاء الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا وتضم شققا في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها. وستجري مناقشة القرار في شأن هذه الأصول التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليوروات، على أن يصدر القرار خلال أسابيع. وطلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائية مستقبلاً من «أي احتمال لاستعادة» الأملاك. وقال مصدر مطلع على الملف إن الرهان كبير جداً، مؤكداً أن «استهداف أموال (سلامة) هو التحرك العملي الرئيسي الممكن في هذا الملف» إذ يرفض لبنان تسليم مواطنيه ويقوم بمحاكمتهم على أرضه في حال دينوا في الخارج. كما يطالب ويليام بوردون، محامي طرفي الادّعاء المدني منظمة «شيربا» غير الحكومية و«تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان»، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي «تستند إلى عناصر أدلة قوية جداً» مضيفاً أن «الطلبات التي قدمت لرفع اليد إنّما هي معركة خطوط خلفية بقدر ما هي عملية علاقات عامة».

- شركة في الجزر العذراء

ويجري التحقيق القضائي الفرنسي الذي كشفت عنه «فرانس برس»، منذ يوليو 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى بحق سلامة. وبحسب وثائق من التحقيق اطلعت عليها «فرانس برس»، فإن عمليات اختلاس الأموال تقوم بشكل أساسي على شركة مسجلة في الجزر العذراء أنشأها عام 2001 مكتب «موساك فونسيكا» الذي شملته فضائح وثائق بناما. وتركّز التحقيقات على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» التي لها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات في الخارج يملكها رجا سلامة الذي قام لاحقا بإعادة تحويل «أكثر من 220 مليون دولار إلى حسابات شخصية عدة في لبنان» بعضها لرياض سلامة. وقال رياض سلامة للقضاء اللبناني في أغسطس 2021 أنه تلقى أموالاً من شقيقه لإعادة تسديد دين بقيمة 15 مليون دولار يعود إلى التسعينيات. وأعرب القضاء الفرنسي أخيراً عن مخاوف حيال عقبات «صعبة لا بل مستحيلة» تعترض التحقيق، ومن أبرزها أن رياض سلامة بصفته حاكم مصرف لبنان، هو الذي يترأس هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف والمخولة رفع السرية المصرفية، وهي التي طلب منها السماح برفع السرية عن تحويلات مالية من حسابات رجا ورياض سلامة في لبنان. ولم يوجه القضاء الفرنسي التهمة رسمياً إلى سلامة حتى الآن. وفي يونيو 2022، وجهت التهمة رسميا إلى مقربة منه هي آنا ك.، أوكرانية عمرها 46 عاماً، للاشتباه بضلوعها في «ترتيبات مالية معقدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة». وأفادت مصادر عدة أن بوريسي تريد استجواب سلامة في منتصف مايو في فرنسا غير أنه لا يعرف إن كان لبنان سيسمح له بالسفر. ويقول محاميه بيار أوليفييه سور إن التحقيق الفرنسي قد ينهار بسبب مخالفات، مشيراً إلى الاستماع إلى رياض سلامة بصفة «شاهد بسيط» في منتصف مارس في لبنان في حين أن القانون الجنائي الفرنسي «يحظر بصورة باتة الاستماع» بهذه الصفة «إلى شخص تشير أدلة خطيرة أو متوافقة إلى ضلوعه في الجرم» موضع التحقيق. ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو المقبل.

لبنان يغلق قنوات تلفزيونية معادية للسعودية

• ماكرون يبحث عن ضمانات صينية لإقناع الرياض بفرنجية

الجريدة... منير الربيع .. بدأت ملامح الاتفاق بين السعودية وإيران، الذي تم التوصل إليه برعاية الصين الشهر الماضي، تظهر في لبنان مع بدء إغلاق عدد من المحطات التلفزيونية التي كانت مخصصة لاستهداف دول الخليج. وأفادت معلومات بأنه تم إغلاق قناة «المسيرة» التابعة لجماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية، التي كانت تبث من الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» اللبناني، على أن تستكمل الحملة بإقفال قناة «الساحات» اليمنية، وقناة «النبأ» التي تتابع الشأن السعودي، وقناة اللؤلؤة الموالية للمعارضة البحرينية. القنوات التي تم تسكيرها يأتي ذلك، في وقت يترقب لبنان محطتين خليجيتين، الأولى قطرية من خلال زيارة إلى بيروت لوزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، الذي كان مثل بلاده في الاجتماع الخماسي حول لبنان بباريس في 6 فبراير الفائت. أما المحطة الثانية، فهي سعودية ـ إيرانية تتمثل باللقاء المرتقب بين وزيرَي خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وإيران حسين أمير عبداللهيان. ويجري الوزيران اتصالاً هاتفياً لوضع اللمسات الأخيرة على موعد ومكان الاجتماع بينهما، حسبما أعلن عبدالليهان، في وقت علمت «الجريدة» أن طهران اقترحت أن يجري اللقاء في بغداد التي رعت الحوار بين البلدين مدة سنتين. ويزور الخليفي لبنان على رأس وفد للبحث مع أغلبية المسؤولين اللبنانيين فيما يمكن للدوحة أن تحققه من خروقات في جدار الأزمة، لا سيما في ظل الانسداد الذي تواجهه المبادرة الفرنسية، خصوصاً أن هناك العديد من اللبنانيين الذين يعترضون على المسار الفرنسي. ومن هنا يبرز تعويل لبناني على المساعي القطرية خصوصاً أن الدوحة قادرة على التواصل مع معظم القوى في الداخل والخارج، كما أن لديها تجارب واضحة في لبنان سابقاً أبرزها اتفاق الدوحة في عام 2008. وتأتي الزيارة القطرية في ظل تنسيق مع السعودية ومصر، إضافة إلى الولايات المتحدة، وحسب مصادر متابعة، فإن هذه الدول الثلاث تبدو متعارضة مع المسار الذي تطرحه باريس لإنجاز التسوية في لبنان، باعتبار أن ما تطرحه فرنسا هو مبادرة سطحية أو عابرة تعيد تكرار تجارب سابقة، وهذا لم يعد ممكناً في لبنان في ظل هذه الظروف القائمة. وتلقت فرنسا، خلال اللقاءات التي عقدها سليمان فرنجية في باريس كمرشح رئاسي، ضمانات، يفترض بالفرنسيين نقلها إلى السعودية للتعليق عليها، في وقت يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثارة الملف اللبناني خلال زيارته هذا الأسبوع إلى الصين، في محاولة منه لإدخال بكين على خط توفير الضمانات التي تريدها السعودية في لبنان من إيران. في الوقت نفسه، تشير مصادر متابعة إلى أن اللقاء بين بن فرحان وعبداللهيان قد يأتي على تناول الملف اللبناني، انطلاقاً من الاتفاق الإيراني ــ السعودي الذي حصل برعاية الصين وكانت مرتكزاته واضحة حول التعاون بين الجانبين على حل أزمات المنطقة. وأي تقارب سعودي ــ إيراني أو قواسم مشتركة يتم التوصل إليها يفترض أن يؤسس لتسوية يبنى عليها فيما قد يؤدي ذلك إلى استبعاد الطرح الفرنسي. ومما لا شك فيه أن اللقاء سيرخي بأجواء مريحة على الساحة اللبنانية، وجزء من هذه الأجواء يمكن قراءته من خلال الضمانات التي قدمها فرنجية خلال زيارته إلى باريس، ولا سيما تلك التي يقال إنها تتضمن استعداداً للبحث في استراتيجية دفاعية تبحث سلاح «حزب الله».

الراعي وعودة يهاجمان السياسيين لفشلهم في انتخاب رئيس للبنان

جنبلاط يفعّل اتصالاته للخروج من الأزمة

بيروت: «الشرق الأوسط».. تحول احتفاء المسيحيين اللبنانيين بأحد الشعانين أمس إلى مناسبة تركزت فيها العظات على مهاجمة السياسيين لفشلهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إثر فراغ في موقع الرئاسة يمتد منذ أكثر من 5 أشهر، ولم تنهه محاولات الاتفاق والاتصالات المستمرة التي تفعلت أخيراً. وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظته، إن «السياسي الحقيقي خادم، وعندما لا يكون خادماً فهو سياسي سيئ، بل ليس سياسياً، لأن السياسة فن شريف لخدمة الخير العام». وأضاف: «بهذه الصفة هو مدعو ليدمر في ذاته خطيئة الفساد والمصلحة الخاصة والأنانية والمكاسب غير المشروعة والتعدي على المال العام، ثم يلتزم خدمة المحبة والعدالة وخير الإنسان». وتابع: «ليعلم السياسيون وعلى رأسهم نواب الأمة أن ضامن السياسة الصالحة هو انتخاب رئيس للجمهورية يحمل هذه المواصفات لتنتظم معه المؤسسات الدستورية». ويستعد الراعي لاستضافة خلوة روحية يشارك فيها عدد من النواب المسيحيين صباح الأربعاء المقبل في مركز بيت عنيا في حريصا، حيث «نصلي معاً من أجل لبنان وخلاصه من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية». وفي السياق نفسه، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، إن لبنان «يعجّ بزعماء وسياسيين ونواب وحكام لا يرون إلا مصالحهم، ولا يعملون إلا وفق انتماءاتهم»، واصفاً إياهم بأنهم «لا يخجلون مما أوصلوا البلد إليه»، حيث «تطلق الاتهامات بالصفقات والتجاوزات، ولا يهتمون، ويتراشقون بشتى التهم، ويتصارعون، يتشاتمون ولا يخجلون من استعمال لغة لا تليق بمسؤول ولا بنائب ولا بأي إنسان». وقال عودة إن النواب «لم يتخطوا بعد الصراعات الطائفية والمناطقية والحزبية، ولا الأنا والأحقاد. يتلهون بالخطابات والمماحكات عوض الانصراف إلى وقف التدهور وبدء عملية الإصلاح، وكأنه لا نية لديهم للإصلاح». ورأى أن «انتخاب رئيس للبلاد عصي عليهم، وهو أبسط الواجبات، وأولى الخطوات الإنقاذية»، متسائلاً: «هل خلا لبنان من شخصية قادرة على قيادة مسيرة الإنقاذ، يجتمع حولها العدد الكافي من النواب؟ البلد كله معطل. إداراته معطلة، الموظفون مضربون، مصالح الناس معطلة، مليارات الليرات تهدر ونستجدي المعونة. كيف لهم أن يعيشوا دون وخز ضمير وأن يناموا دون قلق؟». وقال عودة مهاجماً السياسيين: «عوض بناء أمجادهم، عليهم بناء دولة، وإنقاذ وطن، وإصلاح الإدارات والنفسيات. نحن بحاجة إلى قادة، لا إلى زعماء. نحن بحاجة إلى مفكرين رؤيويين، إلى أصحاب قضية يدافعون عنها، لا إلى سياسيين يتسلون بالحكم وبالشعب». ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح له. ويفرض القانون أن يحز المرشحين على أكثرية الثلثين في الجلسة الأولى، وفي حال فشله بذلك، يتم الانتقال إلى الجلسة الثانية التي تعتمد الأكثرية العددية للأصوات بحضور ثلثي أعضاء المجلس. وكان النصاب القانوني على مدى الجلسات الـ11 يُفقد إثر خروج نواب «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» وحلفائهم من الجلسة. ودعا رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية، النائب محمد رعد، كل القوى السياسية إلى «التفاهم الوطني والتفكير الجدي بالمصلحة الوطنية من أجل إنقاذ البلد». ولفت إلى «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار الأوامر الخارجية». وقال رعد، في احتفال تأبيني: «نحن لسنا طامحين إلى تسلم سلطة في هذا البلد، لكننا حريصون على أن تأتي سلطة تستجيب لتطلعات الناس، ولا نريد تفرداً في إدارة شؤون الناس، بل نحرص على شراكة الآخرين في إدارة هذه الشؤون، لنضمن حسن التعامل مع الناس وحسن بناء الدولة». وإذ أشار إلى «إننا منفتحون على الحوار مع الآخرين»، قال: «إننا دعمنا مرشحاً قادراً على أن يعبر بالبلد في هذه المرحلة بأكثر ما يمكن أن يتوهم المرء من إنجازات وبأقل ما يمكن أن يدفع من ضريبة». وتوصلت معظم القوى السياسية إلى قناعة بأنه لا يمكن تأمين نصاب الثلثين، أو انتخاب رئيس بأكثرية الثلثين، من غير توافقات. وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب وائل أبو فاعور، إن «الحل الوحيد هو في انتخاب رئيس للجمهورية»، مشيراً إلى أن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «يحاول من خلال اتصالاته الداخلية والخارجية، وسوف يستمر في مسعاه داخلياً وخارجياً، للخروج من الأزمة، لإيجاد رئيس للجمهورية، ونحن نعرف أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رئيساً وفاقياً، إذا لم يوافق عليه كل المجلس النيابي فمعظمه». كما شدد على «أن يكون الرئيس إصلاحياً وإنقاذياً، وأن يمتلك خاصتين أو صفتين، الأولى أن يكون قادراً على جمع اللبنانيين، والثانية أن يكون قادراً على تصحيح علاقة لبنان مع الدول العربية، لأنه بلا العرب لا إنقاذ ولا هوية، وهي ليست فقط مسألة إنقاذ اقتصادي، بل هذه هويتنا وهذا انتماؤنا». ووصف أبو فاعور زيارة جنبلاط إلى باريس بـ«الجيدة»، مضيفاً: «كان النقاش عميقاً ومهماً، ونحن نستكمل اتصالاتنا في الداخل وفي الخارج».

لبنان يتجّه لتعديل سعر صرف الودائع المصرفية

مقاطعة للسحوبات بعدما فقدت 85 % من قيمتها

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.. يتجه لبنان إلى تعديل سعر صرف الودائع المصرفية العالقة في البنوك منذ خريف عام 2019 بعدما باتت تلك الودائع تخسر 85 في المائة من قيمتها بموجب سعر الصرف الذي فرضته السلطات، والبالغ 15 ألف ليرة لكل دولار، وهو ما دفع كثيرين إلى الإحجام عن سحب ودائعهم. وخابت تطلعات المودعين في البنوك اللبنانية بتعديل سعر الصرف المعتمد على سحوباتهم الشهرية من حساباتهم المحررة بالدولار، حيث لم يتضمن التمديد الدوري لمفاعيل التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان المركزي، حتى نهاية الشهر الحالي والقابل للتجديد، أي إشارة لتقليص الهامش الكبير بين سعر السحوبات المعتمد للودائع والبالغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يقارب سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية نحو 110 آلاف ليرة. وتنتج المعادلة القائمة اقتطاعات هائلة على قيمة المدخّرات المودعة في المصارف، وبما يشمل أغلب فئات المودعين الذين يعتمدون على الحصص الشهرية للسحوبات المتاحة لتغطية مصاريفهم أو لتحسين القدرات الشرائية للمداخيل المتآكلة بدورها، في ظل موجات غلاء متلاحقة تضرب كامل أبواب الإنفاق المعيشي، وزادت حدة تداعياتها مع توسع ظاهرة تسعير أكلاف الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وأغلب الرسوم تبعاً لسعر الدولار على منصة صيرفة، والبالغ حاليا 90 ألف ليرة لكل دولار. بلغة الأرقام، وضعت التدابير المصرفية حدّاً أعلى لحصص السحوبات الشهرية يبلغ نحو 1600 دولار، أي ما يماثل نحو 24 مليون ليرة شهرياً، وتعادل قيمتها الفعلية 220 دولاراً، ما يعني أن الاقتطاع من قيمة الودائع تتعدى نسبته الـ85 في المائة. أما في حال التمكن من الاستبدال عبر منصة صيرفة، فيرتفع الناتج الحسابي ظاهرياً إلى نحو 266 دولاراً، وسرعان ما يتناقص إلى نحو 240 دولاراً، بعد حسم العمولات وتكلفة التنقل. وأكدت مصادر مصرفية معنية ومتابعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف مطروح فعليا في تداولات المجلس المركزي لمصرف لبنان، وثمة ترقبات جدية بمبادرة الحاكم رياض سلامة إلى عرض اقتراح هذا الأسبوع بإجراء تعديلات تطال سقوف الحصص الشهرية للسحوبات واعتماد سعر جديد للصرف، باعتبار أن التطورات القياسية لسعر الصرف الحقيقي في أسواق القطع نسفت المرتكزات الأساسية التي تم اعتمادها في تعميم السحوبات. وهو الأمر الذي ينعكس تريثاً لدى أغلب المودعين في تنفيذ عمليات السحب، والاكتفاء بالأكثر ضرورة وغير القابل للتأجيل من المصاريف المستحقة. وتفاقم الإجحاف بحق المودعين، بشكل غير مسبوق وضمن مدى زمني لا يتعدى الشهرين، أي من بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو تاريخ سريان التعميم الخاص برفع سعر التصريف إلى 15 ألف ليرة لكل دولار، مع خفض الحد الأعلى للحصة إلى 1600 دولار، مستهدفا وقتها رفع جزء من الظلامة اللاحقة بالمودعين جراء التدني السوقي للسعر السابق البالغ 8 آلاف ليرة لكل دولار، مع سقف أعلى للسحب يبلغ 3 آلاف دولار شهريا. وكان سعر الدولار المتداول لدى الصرافين يبلغ نحو 42 ألف ليرة، أي ما يماثل 2.8 ضعف السعر الجديد للسحوبات. وخلال أسابيع قليلة ارتفع الدولار في الأسواق الموازية إلى نحو 140 ليرة، لتصبح المعادلة الحسابية نحو 9.33 ضعف، ثم انكفأ قليلا إلى نحو 110 آلاف ليرة، أي ما يوازي 7.33 ضعف، عقب معاودة البنك المركزي عشية 21 مارس (آذار) الماضي لبيع الدولار النقدي عبر المنصة بسعر 90 ألف ليرة، وهو السعر الذي يماثل بدوره 6 أضعاف السعر الساري للمودعين. وبالاستناد إلى هذه المقارنات، تبدو المقاربة مع المعدلات الأساسية هي الأنسب لاحتساب السعر الجديد لحصص السحوبات، بحيث تسترجع القيمة التبادلية نسبة الثلث قياساً بالسعر الرائج، ويستقر الاقتطاع المحقق عند نسبة الثلثين المرتفعة أساساً. وفي هذه الحالة، يفترض رفع سعر التصريف إلى نحو 35 ألف ليرة، استناداً إلى متوسط السعر التداولي لدى الصرافين، أو 30 ألف ليرة ربطا بسعر دولار «صيرفة»، وهي منصة مصرف لبنان لمبادلة الدولار، علما بأن وزارة المال رفعت سعر الدولار الجمركي من المستوى عينه، أي 15 ألف ليرة، إلى 45 ألف ليرة. ويقترح مسؤول معني ربط سعر دولار السحوبات من الودائع بنسبة محددة من سعر منصة صيرفة، بهدف الحؤول دون تضخيم الإجحاف مجدداً عبر الرفع المتكرر لسعر صيرفة الذي تبدل عدة مرات، وبوتيرة متسارعة منذ مطلع العام الحالي، كما أن سعر التداول لدى الصرافين يتناغم طرداً مع السعر المعتمد على المنصة وبفوارق تراوح بين 10 و20 في المائة، علما بأن أي تعديل سيظل متضمناً لاقتطاعات مرتفعة من القيم الدفترية للحسابات المصرفية. وتبقى مشكلة توحيد أسعار الصرف المشكلة الأكثر استعصاء لدى السلطة النقدية والتنفيذية على حد سواء، في ظل الفوضى النقدية السارية وشح موارد الخزينة العامة، وتقلص احتياطيات العملات الصعبة، فيما يؤكد الفريق المفوض من قبل إدارة صندوق النقد الدولي المطالبة بتوحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية لإعادة بناء المصداقية في الاقتصاد وتحسين مركزه الخارجي. وترى البعثة الدولية أنه من شأن توحيد أسعار الصرف أن يلغي التشوهات الضارة، ويضع حدا لفرص تحقيق الريع، ويخفض الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمهد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق. كما أوصى خبراء الصندوق في تقريرهم الأحدث، باقتران عملية توحيد أسعار الصرف، مع ضوابط رأسمالية مؤقتة للمساعدة على حماية موارد النقد الأجنبي المحدودة في النظام المالي اللازمة لضمان الوصول إلى حلول منصفة للمودعين. وللمساعدة في تخفيض التضخم في أعقاب توحيد سعر الصرف ينبغي أن تستعين السياسة النقدية الانكماشية بكافة الأدوات المتاحة.

تراجع مفاجئ بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط».. سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، انخفاضاً مفاجئاً في السوق السوداء، حيث تراجع السعر بنحو أربعة آلاف ليرة، عشية بدء الموظفين الحكوميين بسحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر صرف أقل بـ40 في المائة من سعر الدولار في السوق السوداء. وشهد سعر الدولار انخفاضاً مفاجئاً، حيث هبط من مستوى 107 آلاف ليرة للدولار الواحد يوم السبت إلى 103 آلاف ليرة أمس (الأحد)، في أول انخفاض من نوعه منذ أسبوعين، علماً بأن هذا الانخفاض لم يترافق مع أي إجراء مالي أو تحسن في المشهد السياسي يمكن أن ينعكس على سعر الصرف. ووضعت مصادر مالية هذا التلاعب في خانة «لعبة الصرافين»، عشية سحب الموظفين لرواتبهم من الصرافات الآلية بالدولار الأميركي، مما يضطرهم لخسارة جزء من قيمتها إثر تصريفها بسعر صرف أقل من السابق. وقالت المصادر إن سحب رواتب الموظفين «يعني توفر الدولار في السوق، فيقل الطلب عليه مما يؤدي إلى تخفيض قيمته»، وأضافت: «لكن اللافت أن الصرافين يستبقون أي إجراء مشابه لتخفيض سعر الدولار في لعبة يكسبون فيها أرباحاً إضافية». بعد تمنع الموظفين عن تقاضي رواتبهم، رفضاً لسحب رواتبهم على سعر صرف 90 ألف ليرة لمنصة مصرف لبنان، اتخذت السلطات قراراً يتيح للموظفين شراء الدولار برواتبهم بسعر 60 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو أقل بنحو ثلث سعره في المنصة التي يدفع اللبنانيون على أساسها أسعار الكهرباء والاتصالات. ويبدأ تنفيذ القرار اليوم الاثنين. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تدخل حكومي، لم يُعرف ما إذا كان لمرة واحدة فقط، بهدف مساعدة الموظفين على دفع جزء من التزاماتهم، ويعوض خسارة في قيمة رواتبهم التي تدهورت إلى مستويات كثيرة، حتى بات معدل ما يتقاضاه معظم الموظفين في الدوائر الحكومية شهرياً، يتراوح بين 100 و250 دولاراً أميركياً.