أخبار العراق..قلق من ملاحقات قضائية يحركها رئيس الوزراء العراقي ضد منتقديه..البرلمان العراقي يبدأ بمناقشة أول موازنة مالية لثلاث سنوات قادمة..مصر تجدد دعمها للعراق في الحرب على «الإرهاب»..بغداد وأربيل على أعتاب اتفاق نفطي كبير.. ترحيب ومخاوف من "سوء النوايا"..

قلق من ملاحقات قضائية يحركها رئيس الوزراء العراقي ضد منتقديه...

«الجيل الجديد» النيابية رأت أن سحب الدعاوى أقوى من الاستمرار فيها..

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. بعد نحو يومين من تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإطلاق سراح الأكاديمي والمحلل السياسي محمد نعناع؛ على خلفية دعوى «قذف وتشهير» رفعها ضده السوداني، أقام الأخير، أول من أمس، دعوى مماثلة ضد السياسي المعارض ليث شبّر، وفق المادة 433 من قانون العقوبات، مما أثار موجة انتقادات ضد الدعوى المرفوعة، ومشاعر قلق لدى الأوساط الإعلامية والحقوقية من استغلال الحكومة بعض القوانين القديمة التي لا تنسجم مع العامة، والحريات الصحافية بشكل خاص. والدعوى الجديدة ضد شبّر جاءت على خلفية «التهجم على شخص رئيس الوزراء لإدلائه بمعلومات مضللة ولا صحة لها على قناة (الشرقية)». كما جاء بنص كتاب الدعوى، المقدَّمة أمام رئاسة محكمة استئناف الكرخ في بغداد. ومن بين ما ورد في حديث شبّر إلى القناة التلفزيونية، والذي أدى إلى إقامة الدعوى ضده، قوله إن «حكومة السوداني تمضي إلى الفشل، وأن القرارات التي تتخذها لا تعي المخاطر التي تسير فيها». وقال شبر، في تصريحات صحافية، أمس الأحد: «لقد أعلنت موقفي المعارض لحظة تشكيل الحكومة، وفي وقتها أخبرت رئيس الوزراء بذلك، وأوضحت له أن موقفنا المعارض ليس ضده شخصياً، وإنما بسبب ترشيحه من جهة سياسية نعارض منهجها في إدارة الدولة»؛ في إشارة إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي أوصلت السوداني لمنصب رئاسة الوزراء. وأضاف: «لقد حذَّرنا، في عدة مناسبات، من أن السلطة ستتحول شيئاً فشيئاً بسبب سياساتها في عدم تقبل النقد والرأي الآخر، وأنها ستتحول في النهاية إلى سلطة قمعية». وتتراوح عقوبة المادة 433 من قانون العقوبات، الموروث من حكم «البعث» المنحلّ، بين الغرامة المالية والسجن لسنتين. وقد واجهت المادة، وتواجه منذ سنوات، معارضة شديدة من قبل الاتجاهات المدنية والحقوقية المختلفة، ومطالبات واسعة بإلغائها باعتبارها تنتمي إلى الحقبة الديكتاتورية، وتتعارض بشكل صريح مع المادة 38 من دستور البلاد الدائم التي نصت على أن «تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر». وقالت رئيسة كتلة «الجيل الجديد» النيابية سروة عبد الواحد، في تغريدة، أمس، إن «النهج الديكتاتوري يبدأ بقمع الحريات وتكميم الأفواه؛ لذا نطالب رئيس الوزراء بسحب جميع الدعاوى التي سجلها ضد الناشطين السياسيين والمراقبين، فجميع الحكومات في العالم تتعرض للانتقاد، وأحياناً يتعرض رؤساء الحكومات للضرب بالطماطم أو البيض، دون أن يلجأوا إلى القضاء». وخاطبت رئيس الوزراء بالقول: «لا نحب لكم هذا الدور في تكميم الأفواه، وسحب الدعاوى سيكون أقوى من الاستمرار فيها». ويرى عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي أن «المواد والعقوبات المتعلقة بقضايا القذف والتشهير باتت من الأدوات العدوانية لإسكات العراقيين ومضايقة أي شخص ينتقد السلطات». وسبق أن قال البياتي، في مناسبة سابقة: «هل يعلم المواطن العراقي أن الأحزاب السياسية، التي صدعت رءوسنا باجتثاث (البعث) ومحاكمة صدام، هي نفسها تحكم بقوانين وقعت بقلم صدام والبعث، ولم تتمكن من تشريع قوانين تتلاءم مع النظام الديمقراطي الجديد». وتعليقاً على الدعاوى والقضايا التي أقامها رئيس الوزراء أخيراً ضد محللين وناشطين سياسيين، قال الناشط ورئيس «جمعية الدفاع عن حركة الصحافة» مصطفى ناصر، في تغريدة عبر «تويتر»، إن رئيس الوزراء «يسير على خطى أسلافه، مكتبه الإعلامي يقوم بشراء ذمم الكثير من المدوّنين من أجل عدم مهاجمته، بينما يقوم مستشاروه بإقامة دعاوى قضائية بحق عدد من أصحاب الرأي بتهمة التشهير». وأضاف أنها «منهجية تكشف الرغبة بالسيطرة على المشهد الصحافي في العراق، خلافاً لتعهداته بحماية حرية التعبير». وأعرب مركز «نخيل» للحقوق الصحافية عن قلقه من صدور أمر اعتقال بحق أحد السياسيين. وأعرب المركز، في بيان، «عن قلقه إزاء مذكرة القبض الصادرة بحق السياسي ليث شبر بتهمة الإساءة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في ثاني حادثة بعد اعتقال الدكتور محمد نعناع منذ تولي السوداني رئاسة الوزراء». وأضاف أن «ازدياد الشكاوى والدعاوى القضائية من السوداني يمثل رسالة سلبية، ولا سيما أنه تعهّد بحماية حق التعبير وحرية الرأي والصحافة والإعلام في غير مناسبة، كما أنه يأتي في وقت تعاني فيه الحريات الصحافية والمدنية، وحتى الفنية، من تضييق وترهيب بشتى الطرق ومختلف الأساليب، ما يستدعي من الحكومة دعم الحريات وحماية المؤسسات الإعلامية من الهجمات الممنهجة التي تتعرض لها». وتابع بيان المركز: «نذكّر رئيس الوزراء السوداني بالتزاماته التي قطعها على نفسها في برنامجه بضرورة التحقيق بقضايا قتل المتظاهرين وإعلانها للرأي العام، والتي لم يجرِ أي تقدم فيها منذ تسلمه رئاسة الحكومة قبل أشهر».

البرلمان العراقي يبدأ بمناقشة أول موازنة مالية لثلاث سنوات قادمة

بغداد: «الشرق الأوسط»... على الرغم من أن الغموض لا يزال يحيط بقرار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي منح نفسه إجازة لمدة أسبوعين، فإن نائبه الأول محسن المندلاوي قرر إحالة مشروع قانون الموازنة المالية للعالم الحالي ولسنتين مقبلتين إلى اللجان البرلمانية المتخصصة تمهيداً للتصويت عليها. وظهر الحلبوسي قبل يوم من سفره إلى القاهرة، حيث التقى أمس الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي قيل إنه يقوم بدور الوساطة بين رئيس البرلمان ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني. لكن الحلبوسي الذي زار المالكي في مكتبه نفى في بيان رسمي وجود أي وساطة بينه وبين السوداني، نافياً أيضاً وجود خلاف بين الطرفين. فيما أعلن المستشار السياسي للسوداني فادي الشمري في تصريح له عدم وجود خلاف بين الحلبوسي والسوداني لكن يوجد اختلاف في وجهات النظر. العارفون ببواطن الأمور، وطبقاً لما تابعته «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة يرون أن جزءاً من الخلاف يتعلق بتمرير قانون الانتخابات مقابل تعديل في فقرات الموازنة، فيما يتعلق الجزء الآخر بأصل الموازنة نفسها، وذلك لجهة إعدادها من قبل الحكومة لثلاث سنوات مقبلة، وهو ما يعني أن الحكومة سوف تكون في حل من العديد من الالتزامات، خصوصاً في حال أقر البرلمان الموازنة لثلاث سنوات مقبلة، وهو ما يعني منحه الحكومة صلاحيات مالية كاملة دون أن يتمكن من محاسبتها، لا سيما على صعيد إحداث تغييرات في أبواب الصرف، أو تعديل ما يراه مناسباً خلال السنوات المقبلة. ومع أن العديد من الأطراف السياسية في البلاد فسرت منح الحلبوسي إجازة لنفسه تفسيرات مختلفة كلها تدور حول امتعاضه من الكيفية التي أقر بها مجلس الوزراء الموازنة، لكن سفره إلى القاهرة ولقاءه الرسمي مع السيسي فند إمكانية أن يكون له موقف سياسي مسبق، لا سيما أن زيارته إلى جمهورية مصر رسمية. إضافة إلى ذلك، استأنف البرلمان العراقي جلساته، أمس الأحد، بالكثير من الفقرات التي تبحث أموراً عامة، لكنها تخلو من أي فقرة تتعلق بالموازنة، باستثناء أن النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي الذي خوله الحلبوسي كامل صلاحياته فترة غيابه، أمر بتحويل مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 إلى اللجنة المالية، طبقاً لما أعلنه رئيس اللجنة المالية في البرلمان عطوان العطواني. وقال العطواني في بيان له إن «اللجنة المالية - رئيساً وأعضاءً - سيكرسون الجهود لدراسة مشروع القانون، بالشكل الذي يضمن مصالح البلاد العليا ومواطنيه الكرام». وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن أن هذه «الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات»، مضيفاً أن هذه الأرقام قد تطرأ عليها «تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات». وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (152 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليوناً و555 مليار دينار (36.5 مليار دولار). وفي عام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19.6 مليار دولار، وفي عام 2019 بلغت 27.8 مليار دولار. ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليوناً و5 مليارات دينار (103.4 مليار دولار)، بناءً على سعر برميل نفط 70 دولاراً. وبلغت الإيرادات في عام 2021، 69.9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً. أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليوناً و75 مليار دينار (نحو 48 مليار دولار) مقابل 19.8 مليار في 2021، و1.23 مليار في 2019. وخصص نحو 307 ملايين دولار لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم. إضافة إلى ذلك، وبالتزامن مع بدء البرلمان مناقشة الموازنة المالية لهذه السنة بعد تأخير لسنة ونصف بعدم وجود موازنة، بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق المحلية. وطبقاً لمسؤول في البنك المركزي فإن «الدولار يشهد يومياً انخفاضاً بمقدار دولار إلى دولارين». وأضاف أن «السعر سيشهد بعدها استقراراً وانخفاضاً بطيئاً لحين وصوله بالقرب من السعر الرسمي، وبارتفاع ما يقارب ثلاثاً أو أربع نمر عن السعر الرسمي البالغ 1300 دينار مقابل الدولار الواحد»، مستدركاً القول إن هناك «خطة بأن يكون السعر الموازي قرب السعر الرسمي وعدم الهبوط المباشر كي لا يؤثر في التجار والسوق»....

مصر تجدد دعمها للعراق في الحرب على «الإرهاب»

الحلبوسي التقى السيسي وشكري في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»...جددت مصر «دعمها» للعراق، وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عقب لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التي يبذلها في الحرب على (الإرهاب)»، وفق إفادة رسمية. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، كما عقد الحلبوسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية المصري. وأشار شكري إلى «أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين مصر والعراق». ولفت إلى «توجيهات الرئيس المصري بدفع التعاون مع العراق إلى أرحب الآفاق»، مثنياً على «التطور الملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن»، وفق إفادة رسمية من السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. وقال وزير الخارجية المصري إن «بلاده تنظر إلى آلية التعاون الثلاثي من منظور استراتيجي شامل لربط المصالح المشتركة وتعظيم الفوائد التي ستعود على جميع الأطراف»، متطلعاً إلى «تنفيذ المشروعات المشتركة، المتفق عليها في إطار الآلية، في أقرب وقت». وبين مصر والأردن والعراق آلية للتنسيق والتعاون الثلاثي جرى إطلاقها في القاهرة عام 2019، وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات لتعزيز هذه الآلية. وأوضح المتحدث باسم «الخارجية» المصرية أن «شكري أعرب، خلال اللقاء، عن تطلعه إلى انعقاد اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة على مستوى رئيسيْ وزراء البلدين في القاهرة، خلال الفترة المقبلة»، كما أشار إلى «اهتمام القاهرة بالاستجابة للمطالبات العراقية، بمساهمة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، وذلك في ظل ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات واسعة؛ أخذاً في الاعتبار البدء في تنفيذ عدد من المشروعات بالفعل». وتطرقت المباحثات بين شكري والحلبوسي إلى «عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة». وقال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية إنه «جرى الاتفاق، في نهاية اللقاء، على استمرار التشاور والتنسيق على جميع المستويات، ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب». في سياق متصل، قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «السيسي أكد، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي، حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصةً في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة، وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن». بدوره، ثمّن الحلبوسي «دور القاهرة في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، وتعزيز وحدة الصف العربي». وأعرب عن «تطلعه لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية وبناء مؤسسات الدولة»، وفقاً للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، الذي أشار إلى أن اللقاء تطرّق إلى «المستجدات على الساحة الإقليمية».

بغداد وأربيل على أعتاب اتفاق نفطي كبير.. ترحيب ومخاوف من "سوء النوايا"

الحرة – واشنطن... أشاد مسؤولون أكراد بقرب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان - العراق لاستئناف صادرات النفط بعد توقف صادرات الإقليم إثر فوز بغداد بحكم المحكمة التجارية في باريس الذي منع تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا. ويصل حجم النفط الذي يصدره الإقليم إلى 0.5 بالمئة من حجم صادرات النفط العالمية، لكن إيقاف التصدير أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم إلى 80 دولارا للبرميل بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز. وقال رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، في بيان، الأحد، إنه " آن أوان اتخاذ القرار الصحيح بأن تبيع شركة سومو نفط إقليم كوردستان وتدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة". وكان النفط ووارداته محور خلافات تاريخية بين بغداد التي تصر على أن يكون التصدير اتحاديا عبر شركة (سومو) وبين أربيل التي منحها التحكم في التصدير واردات مالية كبيرة أسهمت في تحقيق استقلال اقتصادي نسبي عن بغداد. وأضاف طالباني إنه يجب أن "تحدد حصة إقليم كوردستان من الموازنة والواردات العراقية وتضمن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وأن يربط نظام توزيع الوقود والنفط لإقليم كوردستان بالعراق وتباع للمواطنين بالسعر العراقي نفسه، وأن "يكون هناك ممثل لإقليم كوردستان في شركة سومو ومجمل نظام النفط والغاز العراقي ويكون جزءا من الإدارة والقرار". ووصف طالباني الاتفاق مع بغداد بأنه "الخطوة المنطقية والمسؤولة". وتستعد بغداد وأربيل إلى إعلان اتفاق يحكم تصدير النفط من الإقليم بغضون أيام، وفقا للحكومة العراقية. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، الأحد، إنها والحكومة "حريصة على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية لنفط الإقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام". ويأتي بيان الوزارة بعد أن كشفت رويترز، نقلا عن مصادرها، إن الحكومتين قريبتان من التوصل إلى اتفاق نهائي. ونقلت الفاينانشيال تايمز عن لاوك غفوري، رئيس شؤون الإعلام الخارجي في حكومة إقليم كردستان، قوله "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع". وتقول فاينانشيال تايمز إن الاتفاق اكتمل تقريبا، عدا بعض التفاصيل. ونقلت الصحيفة عن باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية في بغداد إن حكومة إقليم كردستان وافقت على تشكيل لجنة للتفاوض مع سومو بشأن مبيعات النفط من إقليم كردستان شريطة بيع النفط بسعر تحدده سومو. ووفقا لفاينانشيال تايمز، فإن كردستان كانت تبيع نفطها بخصم كبير من أجل تشجيع المشترين. ونقلت الصحيفة عن مصدر في حكومة إقليم كردستان قوله إن عائدات تلك الصادرات "ستتلقاها حكومة إقليم كردستان في حساب ستراقبه الحكومة الاتحادية". لكن العوادي قال، وفقا للصحيفة، إن هذا الحساب سيكون في البنك المركزي العراقي أو في بنك "معتمد" من قبل سلطة النقد الاتحادية، مضيفا أن رئيس حكومة إقليم كردستان ستكون لها سلطة الوصول إلى هذه الأموال. وسيظل استئناف تدفق خطوط الأنابيب من إقليم كردستان ومن حقول النفط في كركوك، التي تسيطر عليها بغداد، بحاجة إلى موافقة من تركيا. واعترض وزير الطاقة التركي فاتح دونميز هذا الأسبوع على بيان العراق بشأن نتائج المحكمة، قائلا إن بلاده فازت بالعديد من مطالباتها ضد العراق في التحكيم. وقال دونميز إن المحامين ما زالوا يتفاوضون بشأن مبلغ التسوية النهائية.

مخاطر الفوز

يقول الخبير الاقتصادي العراقي، علي حميد، لموقع "الحرة" إن "كسب الدعوى سيوفر نظريا لبغداد السيطرة على واردات نحو نصف مليون برميل يوميا من النفط"، لكن "قد تكون المحافظة على استقرار التصدير تحديا". ويضيف حميد أنه "تاريخيا، كلما حاولت بغداد السيطرة على واردات النفط من كردستان، يحصل تخريب غامض للأنابيب النفطية يتسبب بوقف التصدير". ويتابع "في السابق، حينما كان الإقليم يمتنع عن تسليم واردات نفطه، كانت الحكومة العراقية تضغط من خلال ورقة رواتب الموظفين التي توقفها وتعيدها كل فترة، لكن الآن، يمكن لكردستان أو حتى تركيا إيقاف التصدير وحرمان العراق من وارداته، بينما تبقى بغداد ملتزمة بدفع الرواتب". ويختم حميد "الأيام القادمة ستظهر مدى حسن أو سوء النوايا وهي التي تحدد إيجابية هذا الاتفاق من عدمه".

تاريخ الدعوى القضائية

أوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب (TADAWUL:2360) من حقول كركوك في الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. وتنقل الأنابيب هذه حوالي 450 ألف برميل يوميا من النفط، وفقا لرويترز. وقالت عدة شركات نفط أجنبية إنها أوقفت أو أبطأت عملياتها في كردستان في أعقاب قرار المحكمة، وفقا لفاينانشيال تايمز. وبدأ العراق إجراءاته القانونية لحمل إقليم كردستان على التوقف عن التصدير بالتزامن مع نهاية فترة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، الثانية عام 2014. وفي نهاية العام نفسه، تم إيقاف الدعوى من قبل حكومة العبادي، وفعلت مجددا عام 2017 قبل تجميدها مرة أخرى. وأوقف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي الدعوى تماما في نهاية 2019، قبل أن يعيد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تفعيلها.