أخبار مصر وإفريقيا..ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيزه..السيسي: لن نسمح بتكرار أحداث سيناء ولن يُسمح بالسلاح إلا في يد الدولة..هل تستطيع السوق الصينية دفع حركة السياحة في مصر؟..دمج «الدعم السريع» في الجيش السوداني عالق عند تشكيل هيئة القيادة والمدة..باتيلي أمام مهمة تهيئة الأوضاع الأمنية لإجراء الانتخابات الليبية..الجزائر: السجن 5 سنوات لصحافي بتهمة «التمويل الأجنبي»..الصومال: حركة «الشباب» تضرم النار في منازل للمدنيين..بوركينا فاسو تُرحّل صحافيتين فرنسيتين ..بريطانيا: رواندا «آمنة» لتوطين المهاجرين..

الإثنين 3 نيسان 2023 - 3:42 ص

729

عربية

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيزه...

العربية.نت _ وكالات.. التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ر ئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مائدة السحور في جدة اليوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس". ورحب ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة فيما عبّر الرئيس المصري عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد. فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.

خلال مشاركته الإفطار مع قوات شرق قناة السويس لمكافحة الإرهاب...

السيسي: لن نسمح بتكرار أحداث سيناء ولن يُسمح بالسلاح إلا في يد الدولة...

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الرئيس المصري يؤكد للحلبوسي الحرص على تعزيز التعاون

- هنحتفل على أرض سيناء بالنصر... وحتى الدولار هيبقى تاريخ بس لازم نعرق ونشقى

- اتفاق مصري و سوري على مواصلة الاتصال والتنسيق خلال الفترة المقبلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء السبت، إن الثمن الذي تم دفعه للقضاء على الإرهاب «كبير جداً»، مؤكداً أنه «لن يسمح لأحد برفع السلاح في أي جزء من أرض مصر وسيتم مجابهته بمنتهى القوة»، ومضيفاً «لن نسمح بتكرار الأحداث التي وقعت في سيناء خلال السنوات الماضية مرة أخرى». وأعلن السيسي خلال مشاركته الإفطار مع قوات شرق قناة السويس لمكافحة الإرهاب، والجيشين الثاني والثالث الميدانيين ومشايخ سيناء، «حبيت أقول الكلمة دي، ولن يُسمح لأحد أن يرفع السلاح، ولن يسمح بالسلاح إلا في يد الدولة». وشدد على أن «الدولة تقدر مكانة شيوخ القبائل، وستعمل على تعزيزها، وتلاحم الشعب مع أجهزة الدولة ضرورة، وسنواصل العمل على تنفيذ المزيد من مشروعات تنمية سيناء». وأضاف السيسي «سيكون لنا احتفال كبير على أرض سيناء، في المكان الذي ارتوى بدماء المصريين، سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو أجهزة الدولة، ومن أبناء شعب مصر اللي في سيناء». وأكد «سيكون احتفالاً يليق بالتضحية، لأن القتال الذي تم على أرض سيناء ضد الإرهاب، لا يقل عن أي قتال قامت به مصر في معارك سابقة، واللي اتعمل في الحرب دي لا يقل عن انتصار 6 أكتوبر» 1973. وشدد الرئيس المصري على «حرص الدولة على تجاوز نتائج وعقبات الحرب الروسية - الأوكرانية التي وصل تأثيرها إلى دول العالم، وتحرص على تطوير وتنمية سيناء، بعد تطهيرها من الإرهاب». وتابع «هنحتفل على أرض سيناء بالنصر. هنحتفل في المكان اللي نزل فيه الدم المصري من أبناء القوات المسلحة والشرطة وأبناء الشعب. وسيناء هتبقى شكل تاني بعد الانتصار على الإرهاب». ولدى تفقده الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس، قال السيسي مخاطباً الجنود، «أنا أول ما تخرجت من الكلية (الحربية) جيت هنا، وعشت أحلى أيام، وعايز أقولكم أوعوا تفتكروا أن الأزمة دي هتفضل كده، افتكروا من 10 سنوات الكل كان بيقول امتى الإرهاب يخلص». وأكد «الإرهاب خلص بيكم، والأزمة دي هتخلص بيكم، وقريب الأزمة دي هتكون تاريخ برده، حتى الدولار بفضل الله وبفضلكم هيبقى تاريخ، بس لازم نعرق ونشقى». في سياق متصل، أكد السيسي، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حرص مصر على «مواصلة تعزيز التعاون، في كل المجالات، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن». من جهته، ثمن الحلبوسي «دور القاهرة في استعادة الاستقرار في العراق، ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات». وفي سياق التنمية، قالت مصادر معنية لـ «الراي»، إن «الفترة المقبلة ستشهد احتفالات بحضور الرئيس لافتتاح مشروعات جديدة في سيناء». وأكدت النائبة في البرلمان ولاء التمامي لـ «الراي»، أن الزيارة تؤكد «الانتصار على الإرهاب، وتؤكد أهمية شبه جزيرة سيناء في مسيرة التنمية، وأنها جزء أصيل في بناء الجمهورية الجديدة». وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء علي العساس لـ «الراي»، «بعد انتصار قوي على قوى الشر، وسرعة إنجاز الكثير من المشروعات على أرض الفيروز، الرئيس السيسي يزور أرض سيناء ويشكر الأبطال، ويؤكد استمرار مسيرة التنمية». في السياق، أعلن مفتي مصر شوقي علام، أن «التشكيك في خير أجناد الأرض لا محل له، والحروب عزيمة وأخذ بالأسباب وتدريب، وقبل كل ذلك توفيق من الله». إلى ذلك، تواصلت ردود الأفعال المرحبة بزيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، السبت، والمشاورات مع نظيره المصري سامح شكري. وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إنه خلال زيارة المقداد، تم تناول «الأوضاع في سورية والتدخلات الخارجية، ووضع سورية المستقبلي في الجامعة العربية، وأوضاع السوريين في مصر، وغيرها من الأمور الإقليمية، ذات الصلة». وأضافت أن "القاهرة جددت دعمها لأي تحرك من أجل إتمام جهود سياسية وديبلوماسية، من شأنها أن تقود إلى تسوية سياسية في سورية، من أجل تحقيق الهدوء ووقف محاولات التدخل الخارجية. وبحسب بيان لوزارة الخارجية، «تم الاتفاق على مواصلة الاتصال والتنسيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف قنوات التواصل على مختلف الأصعدة».

هل تستطيع السوق الصينية دفع حركة السياحة في مصر؟

عقب زيارة وزير الثقافة إلى القاهرة للمرة الأولى منذ تفشي «كورونا»

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. في أول زيارة من نوعها منذ تفشي جائحة «كوفيد - 19»، بدأ وزير الثقافة والسياحة الصيني هو هيبنغ، زيارة رسمية للقاهرة تستغرق عدة أيام، تستهدف، بحسب إفادة رسمية، «تعزيز العلاقات المصرية - الصينية، وخاصة في مجال السياحة والآثار». وتسعى القاهرة إلى زيادة العائدات السياحية، عبر الانفتاح على أسواق جديدة، من بينها الصين، التي اعتبرها خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «سوقاً واعدة قد تسهم في دفع الحركة السياحية» وتسعى مصر لتحقيق طفرة في العائدات السياحية لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً. وكانت وكالة «فيتش» قد توقعت وصول العائدات السياحية في مصر عام 2023 إلى 13.6 مليار دولار أميركي، بحسب تقرير نشرته في فبراير (شباط) الماضي. وأكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، خلال لقائه ونظيره الصيني، (مساء السبت)، «أهمية السوق الصينية، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الواعدة سياحياً لمصر»، معرباً عن «رغبة القاهرة في جذب المزيد من السياح الصينيين». وأشار وزير السياحة إلى ما تم إعلانه قبل أيام في هذا الصدد، من تسهيلات تسمح للسائح الصيني بالحصول على تأشيرة زيارة اضطرارية عند الوصول إلى مصر. وتجاوز عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر نصف مليون سائح عام 2018. حسب تصريحات رسمية من السفارة الصينية بالقاهرة. وأشار وزير السياحة والآثار المصري، في تصريحات صحافية أخيراً، إلى أن عدد السياح الصينيين «بلغ 220 ألف سائح عام 2019. قبل أن تتوقف السياحة الصينية تمام بفعل جائحة كورونا». ولفت وزير السياحة والآثار المصري إلى أن «مصر تطمح في زيادة هذا الرقم، لا سيما أن الأرقام تشير إلى وجود نحو 150 مليون سائح صيني سنوياً حول العالم». وزار وزير السياحة والآثار الصيني، (الأحد)، عدداً من المزارات السياحية في مدينة الأقصر (جنوب مصر)، بحسب ثروت عجمي، رئيس غرفة سياحة الأقصر، الذي أكد أن السوق الصينية، من الأسواق «الواعدة سياحياً بالنسبة لمصر والقادرة على دفع معدلات الحركة السياحية في البلاد». وقال عجمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السائح الصيني يتميز بأنه يمزج بين السياحة الشاطئية والثقافية، مما يفيد مقاصد متنوعة في مصر». وأضاف أنه «قبل الجائحة كانت الصين من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، ووصل عدد السياح إلى نصف مليون زائر، وكانت مصر تتطلع إلى زيادة الرقم إلى نحو مليون سائح». وبحسب بيانات أكاديمية السياحة الصينية، وهي مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الثقافة والسياحة الصينية، فإن السوق السياحية الصينية، كانت تصدر نحو 150 مليون سائح سنوياً قبل الجائحة، وبلغ معدل إنفاق السياح الصينيين خارج بلادهم أكثر من 250 مليار دولار. واحتلت الصين المرتبة الرابعة بين أهم 10 أسواق مصدرة للسياحة في مصر عام 2017. بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. وفي 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وصل أول فوج سياحي صيني إلى مصر بعد رفع بكين لإجراءات حظر السفر المرتبطة بـ«كورونا». ويتضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، مجموعة من اللقاءات الرسمية مع عدد من المسؤولين المصريين لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني. إلى جانب المشاركة في ورشة عمل مهنية تضم عدداً من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية ومنظمي الرحلات الصينيين لبحث سبل زيادة التبادل السياحي بين البلدين. وتوقع الخبير السياحي محمد كارم، أن «تشهد الفترة المقبلة زيادة في السياحة الصينية الوافدة لمصر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السياحة الصينية تشكل قوة دفع للقطاع السياحي ككل، كونها تسهم في زيادة العائدات، وتسهم في تدفق العملة، إلى جانب تشغيل المنشآت السياحية المختلفة، لا سيما أن السائح الصيني متنوع الاهتمامات من الثقافة، إلى الشواطئ، وحتى المؤتمرات وسياحة المخيمات». وتتزامن زيارة المسؤول الصيني مع استضافة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفداً يضم 22 فرداً من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، في جولة تعريفية لعدد من المقاصد السياحية في مصر، تستمر حتى 4 أبريل (نيسان) الحالي، وزار الوفد عدداً من المعالم السياحية والأثرية بمدن القاهرة والأقصر، والغردقة، بينها المتحف المصري الكبير، والأهرامات، ووادي الملوك، ومعبد الأقصر. وحسب التصريحات الرسمية فإن «جولة منظمي الرحلات الصينيين في مصر هي أحد الأدوات الترويجية لزيادة الزيارات السياحية الصينية». وتستهدف مصر زيادة معدلات الزيارة السياحية لتصل إلى «30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028»، وكان وزير السياحة والآثار المصري قد توقع أن «يصل عدد السياح خلال العام الحالي إلى 15 مليون سائح».

«البرلمان المصري» لمناقشة إقرار «التوقيت الصيفي» مع اقتراب موعد تطبيقه

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... مع اقتراب موعد تطبيقه، بدأ مجلس النواب المصري «الغرفة الرئيسية بالبرلمان» الأحد، مناقشة تقرير حكومي بشأن «عودة العمل بالتوقيت الصيفي»، يتضمن «الأهداف الاقتصادية التي يحققها، تمهيداً للتصديق على التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة لإعادة تطبيقه بعد توقف لنحو 7 سنوات». ويناقش مجلس النواب التقرير المقدم من الحكومة للوقوف على جدوى مشروع القانون الذي يستهدف عودة العمل بالتوقيت الصيفي، بداية من 28 أبريل (نيسان) الجاري. ووفقاً لمشروع القانون فإنه «يجرى تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، بدءاً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام ميلادي». وكان «مجلس الوزراء المصري» قد أعلن في 1 مارس (آذار) الماضي، موافقته على مشروع قانون يعيد العمل بنظام التوقيت الصيفي. ووفقاً لبيان صحافي لمجلس الوزراء حينها، تهدف العودة لنظام التوقيت الصيفي إلى «التكيف مع أزمة الطاقة العالمية، وترشيد الاستهلاك لاستيعاب الظروف الاقتصادية». وتأتي العودة للعمل بنظام التوقيت الصيفي بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وبعد سنوات طويلة من التذبذب بين «الإقرار» و«الإلغاء» مرات عدة؛ حيث بدأت مصر في تطبيق نظام التوقيت الصيفي عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، وارتبط تطبيقه حينها بالأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية. واستمر تبادل قرارات العمل بالتوقيت الصيفي وإلغائه على مدار السنوات، حتى عاد في منتصف مايو (أيار) 2014 لمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المصري السابق عدلي منصور، إلى أن تم إيقاف العمل به مرة أخرى عام 2015. وتتباين آراء الاقتصاديين حول جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وتأثيره على ترشيد استهلاك الطاقة؛ حيث قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف من تطبيق نظام التوقيت الصيفي ترشيد استهلاك الكهرباء، كما أنه من الناحية النظرية يفترض أنه يعزز الإنتاج؛ إذ يذهب الموظفون والعمال إلى أعمالهم أبكر بساعة، مما يجعلهم أكثر قدرة على العمل والإنتاج». وذكر التقرير الحكومي الذي يناقشه مجلس النواب أن «العمل بالتوقيت الصيفي سينتج عنه توفير نحو 147 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط) من استهلاك الطاقة». في غضون ذلك، أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة: «بدء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة، حفاظاً على الطاقة»، وقال في تصريحات صحافية، الأحد، إن «خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تستهدف تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 75 في المائة». ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن «مصر ليست في حاجة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، بقدر ما تحتاج إلى توفير تكاليف الوقود الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء؛ خصوصاً بعد ارتفاع أسعاره»، لافتاً إلى أن «التوقيت الصيفي وإطفاء إنارة الشوارع قد يؤثران سلباً على حركة السياحة والتجارة، نتيجة إطفاء أضواء المعالم التاريخية بالقاهرة مبكراً، وكذلك إغلاق المتاجر». ووفقاً لتقرير «الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء» الصادر في فبراير (شباط) الماضي، فإن إنتاج مصر بلغ في أكتوبر الماضي 18.1 غيغاواط، بينما بلغ حجم الاستهلاك المحلي الشهري من الكهرباء في مصر 15.3 غيغاواط، حسب التقرير. ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: «ارتفعت صادرات مصر من الكهرباء إلى 106.1 مليون دولار خلال أول 11 شهراً من عام 2022، مقابل 66 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021».

دمج «الدعم السريع» في الجيش السوداني عالق عند تشكيل هيئة القيادة والمدة

«الشرق الأوسط» تحصل على اتفاق الإصلاح الأمني والعسكري

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين..ينحصر الخلاف الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تشكيل هيئة القيادة والمدة الزمنية لدمج الدعم السريع في الجيش الواحد، وفق ما كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، التي حصلت على نص اتفاق مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري الموقع بين الأطراف السودانية - العسكرية والمدنية - وتسببت بعض الخلافات حوله في تأخير التوقيع على الاتفاق النهائي من الأول من أبريل (نيسان) الحالي إلى 6 من الشهر ذاته. وكانت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري (الجيش والدعم السريع والقوى المدنية) وقعت هذا الاتفاق في 15 من مارس (آذار) الماضي. وتسبب الخلاف حول ملف الإصلاح الأمني في انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري نهاية مارس الماضي، إلا أنهم سارعوا إلى إصدار بيان يؤكدون التزامهم بالعملية السياسية. وأضافت المصادر أن الأطراف مستمرة في التداول بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، متوقعة التوصل إلى توافق حولها في غضون اليومين المقبلين، ومن ثم تضمينها في مسودة الاتفاق النهائي. وذكر اتفاق المبادئ والأسس أن دمج قوات الدعم السريع قضية ذات جوانب سياسية وفنية وأمنية، تحتاج إلى نقاش شفاف يقوم على مبادئ الإصلاح والدمج، في إطار الإصلاح المؤسسي الشامل للدولة، لاعتماد تنفيذ مبدأ الجيش القومي المهني. وتأتمر قوات الدعم السريع بإمرة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي». وأكد الاتفاق على وضع آليات متدرجة للقيادة والسيطرة، هدفها النهائي الوصول إلى الجيش الواحد المهني. ونص الاتفاق على أن تقوم اللجنة الفنية المشتركة بوضع التوقيتات والضوابط الأخرى لعملية دمج القوات وإصلاح الأجهزة النظامية في مدة لا تتجاوز 10 سنوات. وقسم الاتفاق العملية إلى مراحل تبدأ بالاتفاق على الإصلاحات المطلوبة والجداول الزمنية لتنفيذها، تتبعها عمليات دمج قوات الدعم السريع، تبدأ بتوحيد هيئات القيادة والأركان وقيادة المناطق، انتهاء بتوحيد قيادة الفرق. وشدد على أن تتزامن هذه المراحل مع جداول مفصلة للإصلاحات اللازمة في القوات النظامية وتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام الموقع مع الفصائل المسلحة. وحدد الاتفاق آليات لإدارة عمليات الدمج والإصلاح والتحديث، وهي مجلس الأمن والدفاع واللجنة الوطنية لمتابعة هذه العمليات. ويشرف مجلس الأمن والدفاع على متابعة تنفيذ خطط دمج وتوحيد جميع القوات العسكرية، وقوات الحركات الموقعة على اتفاقيات سلام، في القوات المسلحة لخلق جيش وطني مهني واحد بقيادة موحدة، وفقاً لجداول زمنية محددة ومفصلة. وحصر الاتفاق سلطة تكوين الوحدات العسكرية الجديدة في المجلس مع إيقاف أي تعيين أو انفتاح إلا بموافقته. ومن اختصاصات مجلس الأمن والدفاع، إعداد وتطوير استراتيجية أمنية قومية شاملة لحماية أمن الشعب السوداني، ووضع مبادئ السياسة العسكرية والعقيدة العسكرية. وأوكل للمجلس متابعة وتقييم كل الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام أو أي اتفاقيات سلام توقع مستقبلاً. ونص الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية، تضم ممثلي القوات النظامية، وممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، هدفها توفير البيئة السياسية الملائمة لمتابعة عمليات الإصلاح والدمج والتحديث، ومعالجة العقبات التي تعترضها بما يحافظ على اعتبارات الأمن القومي والسيادة الوطنية. وأكدت الأطراف الموقعة على اتفاق المبادئ والأسس التزامها بإصلاح ودمج وتحديث الجيش المهني الواحد. ونص الاتفاق على البدء في تنفيذ خطة الاتفاق التفصيلي فور التوقيع على الاتفاق النهائي، وتشكيل الحكومة المدنية وبدعم فني إقليمي ودولي متى ما تطلب الأمر ذلك، مع الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام. وشدد على تطهير القوات المسلحة من عناصر النظام المباد «الإسلاميين»، وحل كل الميليشيات الحزبية التي أنشأها، مثل الدفاع الشعبي، وإزالة كل أدلجة سياسية في المناهج ومراكز تدريب القوات النظامية، واعتماد عقيدة وطنية مهنية تنفيذاً لشعار جيش واحد وشعب واحد. وجاء في الاتفاق التأكيد على النظر في المحاسبة للجرائم التي يرتكبها أفراد القوات النظامية ضد المدنيين أمام القضاء الطبيعي مما يعزز الثقة بين المدنيين والعسكريين. واتفقت الأطراف على حشد الدعم الدولي لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث بالتوافق على الدول والمؤسسات التي يمكن أن تشارك في هذه العملية وحصر دورها في الدعم الفني والسياسي واللوجيستي والمشاركة في آليات الرقابة على تنفيذ خطة الإصلاح الأمني وتوفير الضمانات اللازمة لها. وأكد اتفاق المبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري على خروج القوات النظامية من فضاء الاقتصاد المدني، وعدم ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية، ومراجعة ملكية الشركات التي آلت للقوات النظامية. ونص الاتفاق على تكوين مفوضية مستقلة لإعادة دمج كل ما لم يتم استيعابه في خطة إصلاح ودمج وتحديث القوات المسلحة في المجتمع والحياة المدنية، وتوفير وسائل العيش الكريم لمن تم الاستغناء عن خدماته.

باتيلي أمام مهمة تهيئة الأوضاع الأمنية لإجراء الانتخابات الليبية

وسط مطالب بمزيد من اجتماعات تضم عسكريين في البلاد

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... رغم الخطوات التي قطعها عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا بالمسار الأمني، ووصفت بـ«القوية وغير المسبوقة»، فإن هناك تساؤلات أخرى يطرحها بعض السياسيين حول ما إذا كانت هذه التحركات كافية لإيجاد بيئة ملائمة تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الحالي. تقديرات عسكريين وباحثين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» ذهبت إلى إمكانية نجاح باتيلي، فعلياً في تحقيق هذا الهدف، لكن ذلك لن يمنعهم من توقع حدوث بعض العراقيل والتوترات. «باتيلي نجح في جمع القوى الفاعلة على الأرض من حملة السلاح شرق وغرب البلاد، وهؤلاء فعلياً هم القادرون على تمرير الانتخابات في أي توقيت»، بهذا استهل وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد محمود البرغثي، تقييمه لمدى نجاح المبعوث الأممي في هذا الاختبار الذي قرر «خوضه بذكاء وشجاعة افتقدها أسلافه من المبعوثين السابقين». وأبدى البرغثي، تفهمه لما يطرحه البعض من شكوك حول مدى التزام قيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية بإجراء الانتخابات، كون أن إجراءها يهدد بإنهاء سطوتها على الوضع الأمني هناك، مشيراً إلى أن «الأمر لم ولن يكون مجانياً»، حيث رجح أن «تكون قيادات تلك التشكيلات فرضت شروطها خلال الاجتماعات الأمنية غير المعلنة التي سبقت اجتماعها بطرابلس مؤخراً». كما رجح أن تكون هذه التشكيلات «اشترطت حصولها على مواقع ووظائف تدر عوائد مالية مماثلة لما يحصلون عليه حالياً، والأهم من ذلك اشتراطهم الحصول على ضمانات بعدم ملاحقتهم قانونياً داخل أو خارج ليبيا جرَّاء أي جرائم ارتكبوها طيلة الفترة السابقة، التي رصدت مراراً من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية». وقدَّر الوزير السابق عدد العناصر المنضوية في صفوف تلك التشكيلات في المنطقة الغربية بما يقترب من 50 ألف عنصر، مشيراً إلى «احتمالية ضم الجزء الأكبر منها بوزارة الداخلية أو التكليف بحراسة بعض المقرات الهامة وربما السماح لهم أيضاً بتأسيس شركات الأمن والحماية الخاصة». ورغم ظهور بعض الأصوات المعارضة والمنددة بالتوافق الأخير بين القيادات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد، استبعد البرغثي «حدوث أي توترات أو اضطرابات تستدعي التدخل المسلح»، موضحاً: «المعترضون من قادة التشكيلات المسلحة لن يخاطروا بالمواجهة مع نظراء يفوقونهم عدداً وتسليحاً، ويحظون كذلك بالدعم الدولي، أما المعترضون من المدنيين ممن فقدوا ذويهم أو أملاكهم في الحروب والمعارك، التي دارت بين تلك القيادات العسكرية والأمنية خصوم الأمس وحلفاء اليوم، فستتم في الأغلب ترضيتهم مادياً». ورأى أنه «إلى جانب القوات الشرطية بعموم البلاد وتشكيلات المنطقة الغربية ممن سيضطلعون سوياً بالإشراف على عمليات التأمين سيكون هناك تدخل من قبل القوات العسكرية من الجانبين إذا تطلب الأمر، بما في ذلك القوة العسكرية التي ستشكل لتأمين الحدود الجنوبية وتلك في الأرجح سيتم تدريبها من قبل واشنطن وحلفائها». من جانبه، دعا رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، المبعوث الأممي إلى توسيع دائرة المشاركة بالاجتماعات الأمنية لتضم كافة القوى الأمنية والعسكرية بعموم البلاد. وأضاف البيوضي في إدراج له عبر حسابه على «فيسبوك» أنه «إذا لم ينتبه باتيلي، للقوى العسكرية المعزولة فإنه قد يجد نفسه مضطراً للعودة للخلف» ورأى أنه إذا نجح في احتواء كل القوى في حوار والخروج بميثاق واحد فإنه بذلك قد وضع تقريباً الانتخابات الرئاسية والبرلمانية موضع التنفيذ. وتحدث الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد عليبة، عن مجموعة من المحركات والتفاعلات الدولية والمحلية التي ستمكن باتيلي من توفير الحد الأدنى من البيئة الآمنة المطلوبة لإنجاز الانتخابات. وأشار عليبة لـ«الشرق الأوسط» إلى «تحول مواقف القوى الدولية وفي مقدمتها واشنطن في التنسيق المتزايد مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، مما يعكس وجود مصالح مشتركة تجمعهما»، لافتاً إلى أن ذلك ترجم إلى «مشاركة وفد الجيش في كافة الاجتماعات الأمنية التي عقدت الفترة السابقة داخل وخارج ليبيا وكذلك موافقتها على الانضمام للقوة المشتركة لتأمين الجنوب، التي وإن كان عنوانها الظاهري إيقاف نشاط الإرهاب وعمليات التهريب، فإن كافة الوقائع حولها تُنبئ بأنها تستهدف محاربة عناصر (فاغنر) الروسيين». أما على المستوى المحلي، فأشار الباحث المصري «لضجر الليبيين الشديد من حالة الجمود والانسداد السياسي بالشهور الأخيرة»، موضحاً: «تلك الحالة مثلت قوة دفع داعمة لخطوات باتيلي في تعاطيه مع مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) وحثهما على وضع القوانين الانتخابية في أقرب الآجال، مما يقلل من فرص وجود معارضين للعملية الانتخابية». وأضاف: «كما أن التفاهمات التي تمت بشكل غير مباشر ما بين حفتر ورئيس حكومة (الوحدة) المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وأسهمت بعقد الاجتماعات المشتركة بين قياداتهما العسكرية والأمنية خلال الفترة الأخيرة، تُنبئ أيضاً بإمكانية التصدي الجيد لأي عراقيل أو تهديدات تعترض مراحل العملية الانتخابية»

رئيس «النواب» الليبي يدعو لجنة «6 6» لتسريع إعداد قوانين الانتخابات

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاءه الـ6 المُنتخبين باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6 6»، إلى ضرورة التعجيل بالاجتماع مع نظرائهم من مجلس الدولة، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات. بينما تحدّث المستشار إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، عن اتفاق لـ«تقاسم المناصب السيادية»، وقال إنه جرى بين بعض فرقاء الأزمة الليبية، وشمِل مجلس الأمن القومي. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن رئيسه صالح، الذي التقى، أمس الأحد، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، برفقة نائبه الثاني عبد الهادي الصغير، مع ممثلي المجلس في لجنة «6 6»، قد أكد سرعة عقد الاجتماع المشترك للجنة؛ «إيماناً بتحقيق إرادة مليونين و800 ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». من جهته، قال بوشناف إن مجلس الأمن القومي الليبي بات ضمن اتفاق غير معلَن لبعض من وصفهم بـ«فرقاء الأزمة الليبية»، في إطار تقاسم المناصب السيادية في البلاد. ولم يكشف بوشناف، الذى يتولى منصبه منذ شهر يونيو (حزيران) 2021، بتكليف من مجلس النواب، طبيعة الاتفاق ولا أطرافه ولا مكان وتوقيت إبرامه، لكنه قال، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إن «المجلس، الذي كان نسياً منسياً لعقد ونيف من الزمن، أضحى من الأهمية بمكان حتى يرتقي للطموح والرغبة في شغله»، مشيراً إلى أنه منذ قرار تكليفه، باشر مهامّه من المقر القانوني للمجلس بالعاصمة طرابلس، حيث نجح، بالتعاون مع بعض من وصفهم بالخيرين بجهاز المخابرات العامة، في بث الروح بالمجلس، وتفعيل فروعه في مختلف المدن. وأوضح أنه قدم 3 مشروعات قوانين إلى مجلس النواب، نتيجة مراجعته قصور الأداء لدى بعض الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه يعمل مع بعثة الأمم المتحدة حالياً على تعزيز خطة رئيسها عبد الله باتيلي الهادفة إلى إجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام. واستعرض بوشناف مقترحه لإنشاء مجلس الأمن القومي لدول «تجمع دول الساحل والصحراء»، لافتاً إلى أن قضية هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية ما زالت قيد المتابعة بالمجلس. وأضاف: «بحثنا وما زلنا نتابع مع الجانب الأميركي قضية المواطن أبو عجيلة مسعود»، ضابط الاستخبارات الليبية السابق الذي جرى تسليمه إلى أميركا بعد خطفه من منزله في العاصمة طرابلس؛ بدعوى تورطه في صنع القنبلة التي قتلت 270 شخصاً على متن رحلة «بان أمريكان 103» فوق لوكربي باسكوتلندا عام 1988. وقال إنه في مدة لم تتجاوز عاماً واحداً من البداية الفعلية لعمل المجلس، تحول لإدارات وموظفين وخبراء وموجودات وعلاقات دولية ومحلية، وفاعلية في الأداء دون مطامع إلا لأمن الوطن واستقراره. وامتنع مجلسا النواب والدولة، اللذان يحتكران توزيع المناصب السيادية فيما بينهما، عن التعليق على تصريحات بوشناف. من جهة أخرى، تجاهلت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات مسلَّحة اندلعت مجدداً، مساء السبت، في مدينة الزاوية، على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، بين عناصر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. وقال شهود عيان إن الاشتباكات، التي اندلعت بين مجموعات مسلحة وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة غرب مدينة الزاوية، تزامنت مع أذان مغرب السبت، بينما أكدت وسائل إعلام محلية سقوط عدد غير معلوم من الجرحى، في الاشتباكات التي جرت بين قوة مسلحة تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى الزاوية بقيادة محمد بحرون الملقب بـ«الفأر»، ومجموعة تتبع «أبناء الكابو». ولم تُعرَف بعدُ أسباب اندلاع أحدث قتال من نوعه، هذا العام، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأدى إلى إصابة عدد من الجانبين. وفى غياب أي معلومات رسمية، قالت وسائل إعلام محلية إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة. وكان أهالي مدينة الزاوية قد نددوا، في بيان، بالانفلات الأمني والتصفيات اليومية وتفشي تجارة التهريب والممنوعات والانهيار الخدماتي في المدينة، وحمّلوا مدير الأمن وعميد البلدية مسؤولية ما يحدث. وهدد الأهالي بالدخول في عصيان مدني، ما لم يتم إنهاء الانفلات الأمني والتسيب الخدمي في المدينة. ولم يصدر على الفور أي تعليق من حكومة «الوحدة» أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، حيال هذه الاشتباكات، وقت تفقُّد الدبيبة، مساء السبت، برفقة وكيل وزارة الرياضة، سير أعمال صيانة وتطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي. وقال الدبيبة، في بيان وزّعه مكتبه، إنه استمع لشرح تفصيلي من إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة، الذين أكدوا أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعتمَدة.

ما قصة الإيطاليين «المطرودين» من ليبيا أيام القذافي؟

يطالبون بتعويضات مالية... ومخاوف على أرصدة البلاد المُجمدة في روما

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. عادت بعد قرابة أربعة عقود إلى واجهة الأحداث قصة المستوطنين الإيطاليين الذين طردهم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من البلاد عام 1970، على إثر مطالبات بتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها في البلاد. وقرر القذافي، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1970، طرد ما يزيد عن 20 ألف إيطالي من ليبيا، وذلك بعد قرابة 60 عاماً على بدء الاحتلال الإيطالي لليبيا. ويعرف هذا اليوم الذي أصبح من الأعياد الوطنية أثناء عهد النظام السابق، بـ«يوم الثأر». وفور عودتها من زيارة ليبيا نهاية الشهر الماضي، أعادت فرانشيسكا برينا ريكوتي، رئيسة رابطة «الإيطاليين العائدين من ليبيا» فتح ملف تعويض هذه الفئة. وفيما عبرت عن أملها في إنهاء «هذا النزاع» مع حكومة بلادها، قالت: «نحن نتحدث عن تعويض يتعلق بعام 1970 وفي عام 2023 ما زلنا نتحدث عنه؛ ونعوّل كثيراً على حكومة جورجيا ميلوني». ووسط حالة عامة من المخاوف في ليبيا على الأرصدة المجمدة بالخارج، رأى الدكتور مصطفى الفيتوري، الكاتب والأكاديمي الليبي، أنه «في حال أقدمت الحكومة الإيطالية على تعويض رعاياها المطرودين من ليبيا عام 1970، فعليها في هذه الحالة أيضاً تعويض المواطنين الليبيين ضحايا الاحتلال والغزو الإيطالي»، وقال إن ذلك «يجب أن يتم بغض النظر عن الاتفاق الذي وقعه البلدان عام 2008، وعوضت بموجبه إيطاليا الدولة الليبية عن سنوات الاحتلال بربع مليار دولار فقط». ونوه الفيتوري الموالي للنظام السابق، في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «الآلاف من الليبيين خسروا كل شيء بسبب الاحتلال الإيطالي؛ لهذا يجب الضغط على إيطاليا لتعويضهم؛ علاوة على ما قبلته روما عام 2008». وفي نهاية أغسطس (آب) 2008 وقع القذافي ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، اتفاقا تقدم إيطاليا بموجبه تعويضات عن الأضرار التي ألحقها الاستعمار الإيطالي الذي استمر أكثر من ثلاثة عقود في ليبيا. ولم يعط القذافي حينها تفاصيل عن المبالغ التي يشملها الاتفاق ولكن برلسكوني قال حينذاك إن بلاده ستستثمر 200 مليون دولار سنويا في ليبيا على مدى 25 عاماً. وذكر مسؤولون إيطاليون، في تلك الأوقات لوسائل إعلامية، أن حجم التعويضات سيبلغ خمسة مليارات دولار كاستثمارات. كما شمل الاتفاق أيضاً مشروعاً لإزالة ألغام ترجع إلى عهد الاستعمار الإيطالي لليبيا. وتدفع الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج ضريبة الأوضاع المضطربة والانقسام السياسي في البلاد، ما تسبب في تناقصها خلال العقد الماضي. الفيتوري، المقيم في فرنسا، وسبق وحضر محاكمة سيف الإسلام القذافي مراقباً مستقلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، قال إن «أي مواطن إيطالي أو أوروبي لم يأت إلى ليبيا بين عامي 1911 و1945 مستثمراً، وإنما أتاها بتشجيع ودعم من حكومة الاحتلال خاصة أثناء تولي إيتالو بالبو، حكم ليبيا عام 1933 وما بعده؛ والذي أشرف بنفسه على استقبال مئات المستوطنين الطليان في ليبيا، خاصة في مناطق زراعية عديدة بالبلاد من بينها ترهونة». وأضاف الفيتوري متسائلاً: «لماذا علينا السكوت حال تم تعويض إيطاليا أبناءها من المستوطنين في ليبيا؟»، ومضى قائلاً: «هذه سابقة خطيرة في عصر ما بعد الاستعمار الذي يعود بأسماء وصيغ ومبررات جديدة». واستدرك: «إن حدث هذا وصمتت ليبيا، فهذا يعني أن الأمر يعود لمطالبتها بتعويض هؤلاء المستعمرين»، وأرى أن «أي معالجة لهذا الملف لا يجب أن تقبل بها ليبيا إلاّ من أجل تحقيق إنجاز أكبر من إنجاز عام 2008». وبرينا ريكوتي، المولودة عام 1985، حفيدة عائلة كبيرة من طرابلس، قالت بحسب ما نقلته عنها وكالة «نوفا» الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي، إن «تخصيص 150 - 200 مليون يورو من شأنها أن تُنهي الأمر بشكل نهائي»، وزادت: «نحن متفائلون وعلى يقين من أن حكومة ميلوني، التي أظهرت نفسها على الدوام قريبة من قضيتنا، ستفعل شيئاً ما». الحديث عن أن القذافي سبق ووافق على تعويض الإيطاليين المدنيين الذين طردهم من البلاد، قال الفيتوري: «صحيح، كان يتجه لدراسة الفكرة؛ ولكن أبدا لم يوافق عليها لأنه أراد استخدامها في مفاوضات أخرى مع إيطاليا لتحقيق مكسب أكبر لليبيا». ورأى الفيتوري أن الفرصة لم تكن مواتية بين عامي 2008 و2011 فنحاها جانبا إلى أن يأتي وقتها؛ نفس الأمر ينطبق على اليهود الذين خرجوا نتيجة حرب 1967 وما تلاها؛ وليس الذين خرجوا مع الإيطاليين. وذهب الفيتوري، إلى أن ميلوني، عندما كانت في المعارضة طرحت أفكاراً شعبوية عديدة وهذه إحداها، منوهاً إلى أن «أي أموال للتعويض ستأتي من خارج بنود الميزانية الإيطالية، والأموال الليبية المجمدة والأملاك الليبية هناك قد تكون مصدراً مناسباً، وإن كان الأمر صعبا الآن». وكان الإيطاليون المستوطنون، الذين غادروا ليبيا في ثمانية أيام، عقب قرار القذافي طردهم، يتوزعون بين مناطق بشرق ليبيا وغربها، ويعملون في الزراعة وتصنيع المواد الغذائية. غير أن ريكوتي ترى أن الإيطاليين عند مغادرتهم ليبيا لم يتركوا مقتنياتهم فقط، بل تركوا أيضاً موتاهم، لذا فهي تطالب حكومة بلادها بتعديل إضافي لقانون سابق يمنح «العدل والكرامة للإيطاليين العائدين من ليبيا». وكانت الأموال الليبية في الخارج تقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، موزعة في دول عدة من بينها إيطاليا، وتم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.

الجزائر: السجن 5 سنوات لصحافي بتهمة «التمويل الأجنبي»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..أدانت محكمة في الجزائر «الأحد» الصحافي الجزائري إحسان القاضي بالسجن 5 سنوات، وذلك عن تهمة «التمويل الأجنبي بغرض ضرب الاستقرار في البلاد»، وشمل الحكم أيضاً حلَ شركته «أنترفاس» التي تصدر صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث على الإنترنت، وغرامة بـ10 ملايين دينار جزائري (40 ألف دولار). واستمع الصحافي الستيني للقاضية بـ«محكمة سيدي امحمد» الابتدائية، وهي تبلغه الحكم من دون أن يصدر عنه رد فعل، وكان عند محاكمته في 26 من الشهر المنقضي، طلب منها عدم إخراجه من السجن يوم النطق بالإدانة قائلاً «لأني أعرفه مسبقا»، كما رفض الإجابة على أسئلتها بحجة «عدم توفر شروط محاكمة عادلة»، وبأن قرار قاضي التحقيق إيداعه الحبس الاحتياطي «ليس قانونيا». وحضر صحافيون من «أنترفاس» إلى المحكمة وكانوا يتوقعون أن يكون الحكم قاسيا، فيما أعلن محامو إحسان عن استئناف الحكم، وقد رفضوا المرافعة يوم المحاكمة نزولا عند رغبة موكلهم إذ احتج إحسان بشدة على وصفه بـ«الخبارجي» (بائع أسرار للأجانب) من طرف رئيس البلاد عبد المجيد تبون، خلال مقابلة تلفزيونية في فبراير (شباط) الماضي. وعدَ محاموه ذلك «توجيها للقضاة»، بينما لائحة الاتهام بحقه لا تتضمن تهمة «التخابر». وبنت النيابة الاتهامات ضد الصحافي إحسان على المادتين 95 و95 مكرر من قانون العقوبات، وتنصان على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ﻟ«كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، والقصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها»، ويصر محامون إحسان على أن الأمن اعتقله، وصادر ما بحوزته من أجهزة التصوير بـ«ماغرب ايمرجنت» و«راديو إم»، اللذين يديرهما، وعلى أساس ما وجده من محتويات في تلك الأجهزة وفي الحسابات الإلكترونية للشركة، تم توجيه الاتهام له، مضيفين أن «شبهة التمويل الأجنبي» التي تلاحق إحسان، لا تعدو أن تكون مبلغا لا يتجاوز 30 ألف جنيه إسترليني تسلمه من ابنته المقيمة بلندن، عن طريق البنك لتسديد أجور صحافيي وعمال «أنترفاس» بحكم أن الشركة كانت تواجه ضائقة مالية. يشار إلى أن من الأطراف المهمة في قضية إحسان ما تأسس كطرف مدني و«سلطة ضبط سمعي بصري» التي احتجت على بث وسائل الإعلام التابعة لإحسان القاضي، وبث برامج من دون ترخيص من وزارة الاتصال، فيما يرى بعض المراقبين سبب سجنه وإغلاق شركته هو نبرة الانتقاد الحادة التي مورست ضد السلطات.

الصومال: حركة «الشباب» تضرم النار في منازل للمدنيين

رئيس الحكومة أعلن «تحرير» 70 مدينة وقرية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..أُعلن في الصومال أن عناصر «حركة الشباب»، أضرمت النار صباح الأحد في منازل مدنيين بمنطقة هولدويالي، الواقعة جنوب محافظة مدغ وسط الصومال. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، أن نائب محافظ مدينة بحدو وضباط الشرطة، قالوا إن الهدف من إضرام الخلايا الإرهابية النار في بيوت السكان المحليين هو إحداث بلبلة داخل المجتمع المحلي. في شأن قريب، أعلن رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري، نجاحها في «تحرير» أكثر من 70 مدينة وقرية في 3 مناطق مهمة أصبحت حرة الآن، لافتاً إلى قيام الحكومة بتنفيذ الخدمات المجتمعية الأساسية في هذه المناطق. واستغل حمزة مشاركته مساء السبت في الاحتفال بالذكرى الأولى لانتقال اسم «بعثة قوات حفظ السلام الأفريقية» القديمة إلى «بعثة قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية» (أتميس)، لشكر الأخيرة على «جهودها المتفانية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الصومال»، لافتاً إلى إحراز قوات الجيش تقدماً في العمليات العسكرية ضد «ميليشيات الخوارج الإرهابية»، (التسمية الرسمية المعتمدة لحركة الشباب المتطرفة). وأعرب عن أمله، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الصومالية الرسمية»، في رؤية «صومال جديد» بالمستقبل القريب، وقد تحرر من الديون والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي. وبعدما أكد أن حكومته تواجه حرباً ثلاثية الأبعاد ضد الإرهاب، كشف النقاب عن أن دول الجوار مستعدة للانضمام إلى عملية القضاء على «حركة الشباب». وأكد استمرار تعاون الحكومة الوثيق مع «أتميس» والأصدقاء الدوليين، لضمان تقدم الصومال واستقراره. وكان حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، قد عيّن محمد عبدي واري، مبعوثاً خاصاً له لشؤون تحقيق الاستقرار وحماية المدنيين في مناطق الحرب. وحسب بيان وزعه مكتبه، السبت، فقد أعطى حسن الأولوية لخططه للسيطرة على الخسائر المدنية، حتى لا يتعرض المدنيون للأذى في المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية لتطهير البلاد من ميليشيات «الخوارج» الإرهابية؛ حيث حث مختلف أفرع القوات المسلحة على العمل بشكل وثيق مع المبعوث لتحقيق الاستقرار وحماية الشؤون المدنية. ودعا واري إلى القيام بواجباته الوطنية لتلافي معاناة الشعب الصومالي خلال الحروب، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار لإيصال الخدمات الاجتماعية إلى المناطق المحررة من قبضة الإرهاب. كما تم تعيين عبد الكريم حسين غوليد مبعوثاً لشؤون إدارة أرض الصومال؛ حيث دعاه الرئيس الصومالي للتركيز على كيفية بدء المحادثات بين الحكومة الفيدرالية وإدارة أرض الصومال، وأخذ دوره القيادي على أساس إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المحادثات. وقال إن الحكومة ملتزمة بضمان وحدة الشعب الصومالي وتضامنه، وطالب بـإيجاد حل دائم للأزمة القائمة للاستجابة لشكاوى سكان المناطق الشمالية. وطبقاً للوكالة الرسمية، يتمتع غوليد بخبرة جيدة في مسائل المصالحة وحل النزاعات، والمراحل المختلفة للمفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وإدارة أرض الصومال.

بوركينا فاسو تُرحّل صحافيتين فرنسيتين

الجريدة...قامت حكومة بوركينا فاسو العسكرية بترحيل صحافيتين فرنسيتين اليوم، بعد اتهامهما بالتجسس ودفع أموال مقابل الحصول على تقارير شهود عيان مزورة. وقالت صحيفتا «لو موند» و«ليبراسيون» إنه تم إخبار صوفيا دوسي واجني فافير بأنه يتعين عليهما مغادرة بوركينا فاسو في أقرب وقت، وأضافتا أن السلطات قالت إن أسباب الترحيل هي أن الصحافيتين قامتا بدفع أموال طائلة للحصول على بيانات مزيفة. وكانت بوركينا فاسو حظرت الشهر الماضي شبكات تابعة لفرانس 24، المملوكة للدولة الفرنسية.

بريطانيا: رواندا «آمنة» لتوطين المهاجرين..

الراي... قالت وزيرة داخلية البريطانية سويلا برافرمان إنها «مقتنعة» بأن «رواندا آمنة» لتوطين مهاجرين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير مشروعة، لكنها أحجمت عن تحديد أي موعد نهائي لأول عمليات الترحيل إلى هناك. وتأمل الحكومة البريطانية في إرسال آلاف المهاجرين إلى رواندا في شرق القارة الأفريقية في إطار اتفاق بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) لردع طالبي لجوء يعبرون القنال الإنكليزي في قوارب صغيرة انطلاقا من فرنسا. وتم الإعلان عن الخطة في أبريل 2022 لكن أول عملية ترحيل على متن رحلة جوية عرقلها إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكمت محكمة لندن العليا في ديسمبر أن الخطة قانونية لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم. ووضعت بريطانيا في الشهر الماضي تفاصيل قانون جديد يحظر دخول الواصلين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنكليزي من شأنه أن يمنعهم من طلب اللجوء وسيهدف إلى ترحيلهم إما بإعادتهم إلى دولهم أو إلى ما يسمى بدول ثالثة آمنة. وتقول بعض المنظمات الخيرية إن القانون المقترح ربما يكون غير عملي ويضع مساعي آلاف اللاجئين الحقيقيين في دائرة التجريم وما يستوجب العقاب. وسألت لارا كوينسبيرغ من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) برافرمان عن رأيها في احتجاج اتسم بالعنف بسبب خلاف على كميات المؤن الغذائية في معسكر في رواندا عام 2018 وهو احتجاج قالت الشرطة الرواندية إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة لاجئين. وردت برافرمان إنها ليست على دراية بتلك القضية، لكنها تقف «على أرض صلبة» في قولها إن رواندا دولة آمنة. وأضافت أن ذلك هو الحل المناسب لمشكلة القوارب الصغيرة التي تعاني منها بريطانيا. وتابعت برافرمان قائلة «نبحث 2023 وما بعدها... فحصت المحكمة العليا، وبها قضاة كبار خبراء، تفاصيل ترتيبنا مع رواندا ووجدت أنها دولة آمنة وخلصت إلى أن ترتيباتنا قانونية». وقالت لقناة «سكاي نيوز»: «علينا أن نكون واقعيين... حظينا بنصر قوي للغاية في المحكمة العليا في نهاية العام الماضي في شأن رواندا. والآن قدمنا التشريع. نريد التحرك بأسرع ما يمكن لنقل الأفراد من المملكة المتحدة إلى رواندا».