أخبار العراق..الصدر يصدّ قآني وعينه على خلافة خامنئي! ..قائد «فيلق القدس» يُطلع حلفاءه العراقيين على توجهات إيران الجديدة بعد «اتفاق بكين»..تصريحات للعبادي تثير غضباً واسعاً بين السنّة العراقيين..شكك بوجود مفقودين في المعارك ضد «داعش»..

الصدر يصدّ قآني وعينه على خلافة خامنئي! ....

قائد «فيلق القدس» يُطلع حلفاءه العراقيين على توجهات إيران الجديدة بعد «اتفاق بكين»

الجريدة... طهران - فرزاد قاسمي ... كشف مصدر رافق قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس الثوري، اللواء إسماعيل قآني، في زيارته الأخيرة للعراق، أن الأخير التقى عدداً من قادة التيارات الشيعية في بغداد بهدف توحيد «البيت الشيعي»، بينهم قائد التيار الصدري رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر الذي سحب نوابه من البرلمان منذ تشكيل حكومة جديدة. وقال المصدر إن قآني طلب من الصدر العودة إلى المشهد السياسي العراقي والتعامل مع باقي المجموعات السياسية الشيعية، إلا أن الأخير أصرّ على اعتزال العمل السياسي، وأبلغ المسؤول الإيراني أنه ينوي السفر إلى قم قريباً للتركيز على متابعة دراساته الحوزوية. وأضاف أن قآني خرج من اللقاء بانطباع مفاده أن الصدر يفضل أن يصبح مرجعاً دينياً في العالم الشيعي بدلاً من أن يكون مرجعاً سياسياً في العراق، وأنه يفكر أن يكون أرفع شخصية شيعية بعد وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي والمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. وكشف أن قآني فهم من الصدر أنه ربما يسعى إلى خلافة خامنئي نفسه، إذ إنه حسب الدستور الإيراني والقوانين المتعلقة بانتخاب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، فإن المرشد لا يحتاج أن يكون إيراني الجنسية لأنه مرشد الثورة الإسلامية، وبحسب هذه الأيديولوجيا، فإن الثورة الإسلامية شمولية تشمل كل العالم الإسلامي لا إيران فقط. يُذكر أن المرجع الشيعي اللبناني الراحل محمد حسين فضل الله، الذي كان يعتبر الزعيم الروحي لـ «حزب الله» اللبناني، رفض بعد وفاة المرشد الأعلى الإيراني مؤسس الثورة الإسلامية روح الله الخميني في 1989، مبايعة المرشد الحالي علي خامنئي لمرتبة الولي الفقيه، لأنه كان يعتبر نفسه الأصلح لتولي هذا المنصب حسب أيديولوجيا الثورة الإسلامية، وتحوّل هذا الأمر إلى خلاف بين إيران وفضل الله الذي ما لبث أن ابتعد عن «حزب الله» الذي بايع خامنئي، حتى آخر أيام حياته. وذكر المصدر أن الصدر رفض كذلك مبادرة من قآني لجمعه مع خصمه الأول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مما دفع المسؤول الإيراني إلى ممازحته، قائلاً إن السعودية وإيران تصالحتا، وأنت ترفض مصالحة المالكي؟ ولفت إلى أنه رغم تأكيدات الصدر أنه لن يشارك في الحياة السياسية، فقد سمع قآني من باقي الفصائل تأكيدات أن التيار الصدري يعد العدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وأوضح أن أحد الأهداف الأساسية لزيارة قآني للعراق كان التوسط لحل الخلافات بين التيارات الشيعية عموماً، وبشكل خاص الخلافات بين الفصائل الموالية لطهران التي تعيش تشرذماً غير مسبوق، ووصل إلى مرحلة التصادم السياسي والإعلامي، مضيفاً أن طهران تتخوف من أن تتطور هذه الخلافات إلى تصادم عسكري. وقال إن الخلافات بين بعض هذه الفصائل وصلت الى درجة أن هؤلاء يرسلون رسائل تخريبية ضد بعضهم إلى خامنئي مباشرة، ما دفع الأخير إلى إيفاد قآني لبغداد للاطلاع على الأمور عن كثب. وأشار المصدر إلى أن هدفاً آخر لا يقل أهمية لزيارة قآني يتمثل في إطلاع حلفاء إيران على الوضع الجديد بعد المصالحة الإيرانية ــ السعودية، والسياسات المستقبلية لطهران في المنطقة، خصوصاً أن الاتفاق بين البلدين، الذي جرى برعاية الصين، نص صراحة على ضرورة تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن هناك تغييرات في سياسة إيران لتنسجم مع الاتفاق دون أن يعني ذلك التخلي عن حلفائها.

تصريحات للعبادي تثير غضباً واسعاً بين السنّة العراقيين..شكك بوجود مفقودين في المعارك ضد «داعش»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أدلى رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، بتصريحات حول المفقودين في المعارك ضد تنظيم «داعش»، أدت إلى غضب واسع في الأوساط السنية. وفي لقاء تلفزيون مع قناة «دجلة»، التي يملكها السياسي السني جمال الكربولي، زعيم حزب «الحل»، نفى العبادي تقريباً وجود مغيبين أو مفقودين من العرب السنة، مشككاً في صحة كل الروايات التي يجري الحديث عنها منذ عام 2014 بأن المفقودين يقدرون ببضعة آلاف، وفق الإحصائيات التي قدمها العرب السنة. والتزم العبادي الصمت حيال الغضب السني، فيما جاءت أشد الانتقادات لتصريحات العبادي من قادة حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وليس من أتباع حزب «الحل»، وهو ما يعني عدم وجود وحدة موقف بين القادة السنة حول ما يعدونه قضية رئيسية ضمن المطالب التي يتمسكون بها، والتي تم تضمينها في ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. ورغم أن العبادي منح المفاوض الشيعي ورقة رابحة بشأن هذا الملف، كونه كان هو رئيساً للوزراء بين عامي 2014 و2018، لا سيما أن تحالف «السيادة» بدأ يصعد في الآونة الأخيرة لجهة التأخير في حسم هذا الملف من قبل الحكومة الحالية، فإنه وضع العرب السنة في زاوية حرجة عندما أعلن عن قيامه وقتذاك بتشكيل لجنة لم تسفر عن العثور على أي من المفقودين أو المغيبين. ولم يقف العبادي عند هذا الحد، بل ذهب أبعد في تشكيكه بأن المفقودين أو المغيبين قسراً من قبل الميليشيات والفصائل الشيعية، حسب اتهامات العرب السنة، ربما يكونون ممن ينتمي إلى تنظيم «داعش»، وتم قتله في المعارك، بينما يطالب أهاليهم الآن بالبحث عنهم، أو تعويضهم في حال ثبوت قتلهم. وتساءل العبادي ما إذا كان المنتمون العرب لتنظيم «داعش» قد قتلوا في معارك خارج البلاد بعد أن هُزموا في معارك التحرير داخل العراق، قائلاً: «فأين هم الدواعش العراقيون»، ما يعني أنه يتهم هؤلاء المطلوب البحث عنهم بأنهم «دواعش» ولقوا مصيرهم. وحقيقة أن غالبية من انتقد العبادي بشدة هم من قادة حزب «تقدم»، الأمر الذي يعكس انقساماً سنياً حيال العديد من الملفات، من بينها ملف المغيبين والمفقودين كونه إحدى أهم القضايا التي يمكن استخدامها ورقة سياسية؛ خصوصاً أن انتخابات مجالس المحافظات ستجرى نهاية العام الحالي، علماً بأن انتخابات المجالس المحلية هي بمثابة «بروفة» للانتخابات البرلمانية العامة في العراق، لأنها تحدد أوزان القوى والأحزاب السياسية. وفي مقابل تصريحات العبادي، التي نفى فيها وجود مغيبين ومفقودين، فإن تصريحات رئيس تحالف «السيادة» خميس الخنجر، بشأن أهمية إقرار قانون للعفو العام، وعودة مهجري جرف الصخر، قد أثارت انتقادات شيعية غاضبة هي الأخرى، لا سيما من قبل الفصائل المسلحة التي تسيطر على هذا الملف، وتعد عودة أهالي جرف الصخر بمثابة خط أحمر، كونها تتهم أولئك الأهالي بأنهم «دواعش». من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «مطالب المكون السني هي التدقيق الأمني في المناطق المحررة، الذي أُقر العمل به بعد تحرير تلك المناطق من سيطرة (داعش)، وقد ألغيناه». وأضاف: «كذلك هناك مطالب بتعديل ملف المساءلة والعدالة والنازحين والمفقودين، وهذه مطالب ليست مستحيلة أو غير قابلة للتحقيق، وكان يفترض أن تنجز منذ سنوات»، مشيراً إلى «إنجاز 31 في المائة من برنامجه الحكومي». ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في المحافظات السنية، وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها، كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم. كما يطالب عدد من السياسيين السنة باستعادة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل من قوات «الحشد الشعبي» التي يقولون إنها تسيطر على الناحية، وتمنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم، فيما تؤكد قيادات «الحشد» أن من عليهم مؤشرات أمنية، هم فقط الذين ما زالوا يسكنون المخيمات. لكن النواب الشيعة رفضوا تصريحات خميس الخنجر حول «الحشد الشعبي». وقال عضو البرلمان العراقي عن «الإطار التنسيقي» ثائر الجبوري، إن «اتهام خميس الخنجر لـ(الحشد الشعبي) والقوات الأمنية بالتقصير في عملهم خلال الحرب ضد (داعش) غير دقيق وغير مسؤول». وأشار إلى أن «البعض حصل على المناصب السياسية والمغانم جراء التصعيد الطائفي والتشجيع على الاقتتال الداخلي في الفترة السابقة. فالبعض يرى أن النجاح في الانتخابات المقبلة يكمنُ في اللعب على الوتر الطائفي، وتفعيل الملفات غير الموجودة من الأساس». وأضاف أن «هناك من يريد أن يجسد مشروع الاحتلال الأميركي بخطابه عبر الحديث عن القوات الأمنية و(الحشد الشعبي) ودورهم في تحرير العراق». أما المتحدث الرسمي لـ«ائتلاف النصر» سلام الزبيدي، وهو أحد مكونات «الإطار التنسيقي»، فقال إن «تصريحات خميس الخنجر محاولة لتصدير المشكلات والصراعات إلى العملية السياسية من أجل التغطية عليها». وأضاف الزبيدي أن «هناك انقسامات كبيرة داخل المكون السني ظهرت على السطح؛ خصوصاً بعد تلويح الحلبوسي بإجازة مفتوحة غامضة من أجل الضغط على باقي القوى السياسية»، مشيراً إلى أن «المتاجرة بملف المغيبين وأروح المواطنين والشهداء من أجل المصالح الضيقة، هو خطأ كبير يجب أن تبتعد عنه القيادات السياسية السنية».

أمطار الشتاء المتأخرة تُحيي آمال العراقيين بموسم أقل جفافاً

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أحيَت أمطار وثلوج الشتاء المتأخرة نسبياً والتي سقطت خلال الأسبوعين الأخيرين، في معظم المحافظات العراقية، الآمال بموسم أقل جفافاً هذا العام. وكانت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات قد انخفضت بنحو خطير قبل نحو شهرين في مناطق وسط وجنوب البلاد نتيجة قلة الأمطار في مناطق منابع النهرين في تركيا وسوريا، ما دفع رئيس الوزراء محمد السوداني إلى زيارة تركيا الأسبوع قبل الماضي، وحصل من رئيسها رجب طيب إردوغان على تعهد بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق لضعفين ولمدة شهر واحد على نهر دجلة لتجاوز حالة الجفاف التي يمر بها في جنوب العراق. الأمطار والثلوج المتأخرة و«الهدية» التركية أنعشت الآمال بالتقليل من حدة مواسم الجفاف المتواصلة منذ سنوات وبموسم زراعي جيد. وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، أول من أمس، إن «الموسم الحالي فاق التوقعات وأمَّن جميع الريّات لمحصولي الحنطة والشعير، ولم نضطر إلى استخدام الخزين المائي في السقي». وأضاف في تصريحات صحافية، أن «التفاهمات التي حصلت مؤخراً بين العراق وتركيا بشأن المياه مع موسم ذوبان الثلوج ستؤدي جميعها إلى زيادة الخزين المائي العراقي، وأن امتلاء السدود في العراق يدعو إلى التفاؤل بخطة زراعية صيفية». بدورها، كشفت وزارة الموارد المائية عن أن «الوضع الحالي في منطقة الأهوار (الجنوبية) هو الأفضل» بعد أن أصاب الجفاف مساحات شائعة من تلك المنطقة خلال السنوات الأخيرة وتسبب في هجرة الكثير من سكانها. وقال مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة في وزارة الموارد المائية حسين علي الكناني، يوم الاثنين، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «الأهوار تأثرت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير نتيجة قلة الإيرادات من دول المنبع والتغيرات المناخية». وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة بداية موسم الأمطار لاستغلال كميات الأمطار في الجداول والأنهار لإطلاقها إلى الأهوار والاستفادة من ري المساحات الزراعية». وأشار الكناني إلى أن «الخطة شملت إطلاق كميات من المياه إلى الأهوار التي تتغذى من نهري دجلة والفرات، وهناك زيادة تدريجية في مناسيب الأهوار». وأكد أن «الوضع في الأهوار حالياً أفضل من العام الماضي نتيجة استغلال مياه الأمطار، والوزارة وضعت خطة لتوسيع وتعميق مغذيات الأهوار ومسالك المياه الداخلة للأهوار بهدف توطين السكان». من جهة أخرى، وفي إطار مساعيها لإدارة أزمة المياه التي تعاني منها البلاد منذ سنوات ويتوقع تفاقمها في السنوات المقبلة التي في حال استمرت مواسم الجفاف وتأثُّر العراق الشديد بالتغيرات المناخية، أصدرت اللجنة العليا لإدارة المياه، أول من أمس، مجموعة من القرارات والتوصيات بهذا الشأن، من بينها «اعتبار المعلومات المتعلقة بالواقع المائي حساسة ويمنع تداولها أمام العامة»، الأمر الذي أثار استغراب عدد كبير من المراقبين والمتابعين لملف المياه، بوصفه ملفاً حيوياً، ومن حق الجميع معرفة تفاصيله لتعلقه بحياتهم اليومية. وبهدف إلزام المحافظات العراقية، خصوصاً تلك التي تقع في مقدمة مياه الأنهار، بعدم التجاوز على حصصها المائية، قررت اللجنة «إلزام المحافظات بالحصص المائية التي تقرها وزارة الموارد المائية». كما قررت «الالتزام بالخطة الزراعية وتوجيهات مجلس الوزراء والجهات القطاعية خلال الصيف». ومن ضمن المقررات الأخرى، القرار المتعلق بـ«تشجيع الفلاحين والمزارعين على اقتناء منظومات الري الحديثة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتخصيص قوة أمنية تتولى مساعدة الجهات القطاعية المختلفة لتنفيذ رفع التجاوزات على مجاري الأنهر كافة». وتضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة المياه، كذلك «قيام المحافظات بدعم مشاريع وزارة الموارد المائية الخاصة بتنظيم وتطوير الري، والحد من تلوث مياه الأنهار من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وعدم رمي المخلفات الصلبة في مجاريها». يشار إلى أن العراق أودع نهاية الشهر الماضي، صك الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه) على هامش مؤتمر المياه في نيويورك. وحسب وزارة الموارد المائية، فإن الاتفاقية «تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني»، في إشارة إلى مشكلات العراق المائية مع الجارتين تركيا وإيران. وتقول الوزارة إن «العراق يعد أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية، والعضو الـ49 في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي».