أخبار مصر وإفريقيا..محمد بن سلمان والسيسي تناولا في جدة العلاقات التاريخية وآفاق التعاون المشترك..مصر تبرز إجراءات «الحماية الاجتماعية» لمواجهة الغلاء..حفتر يمدد نفوذه إلى الزنتان باجتماع ممثليه مع الجويلي..«الجنائية الدولية» تنظر في طلب إسقاط تهم عن السوداني علي كوشيب..استعدادات في تونس للانتخابات المحلية..المعارض الجزائري نكاز يعلن إطلاق متابعات قضائية في فرنسا..هجوم يستهدف قوات «السلام الأفريقية» بمقديشو..كينيا تترقب «إصلاحات» الرئيس روتو..

الثلاثاء 4 نيسان 2023 - 4:51 ص

701

عربية

تطرّقا خلال مائدة السحور إلى التطورات الإقليمية والدولية قبل قمة الرياض العربية..

محمد بن سلمان والسيسي تناولا في جدة العلاقات التاريخية وآفاق التعاون المشترك

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... تناول ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مائدة السحور في جدة، فجر أمس، «العلاقات الثنائية التاريخية وتطويرها في مختلف المجالات». وذكرت «وكالة واس للأنباء» السعودية الرسمية، أن محمد بن سلمان، الذي كان في مقدم مستقبلي السيسي في مطار جدة، رحب في بداية اللقاء، بالرئيس المصري في بلده الثاني المملكة، فيما عبّر السيسي عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق. وتابعت أنه «جرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك». وقال السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الزيارة، أمس، «سعدت بلقاء شقيقي ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان». وأضاف «وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في المجالات كافة، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة». وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن «الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية». وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد، فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز الاستخبارات اللواء عباس كامل. ووسط اهتمام واضح في الأوساط السياسية، ومساحات واسعة في الإعلام المصري، أكد خبراء ونواب وأحزاب لـ«الراي»، أمس، أن زيارة السيسي للسعودية، تحمل أهمية «كبيرة» على صعيد الثنائي، والملفات الإقليمية، قبل قمة الرياض العربية، في 19 مايو المقبل. وكان واضحاً، أن هناك اهتماماً خاصاً بالزيارة، بين نشطاء وسائل التواصل، حيث تصدر هاشتاغ «لن _ ترونا _ إلا _ معاً». ووصفت التغريدات، اللقاء، بأنه «لقاء أخوة»، وشددت على أن «مصر والسعودية - إيد واحدة».

مصر تبرز إجراءات «الحماية الاجتماعية» لمواجهة الغلاء

قالت إنها تستهدف الحد من «تبعات الأزمة العالمية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أبرزت الحكومة المصرية، (الاثنين)، إجراءات «الحماية الاجتماعية» التي اتخذتها خلال الفترة الماضية للحد من تبعات الغلاء، والأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً. واستعرض مجلس الوزراء، في تقرير مطول، كافة الإجراءات، والخطوات التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك «توسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية، والأعمال الخيرية، والمشروعات القومية».وأشار التقرير إلى «تكلفة الحزمة المالية التي تحملتها الحكومة لتحسين أجور العاملين بالدولة، وكذلك أصحاب المعاشات، فضلاً عن (معاش تكافل وكرامة) الذي يُصرف للفئات الأكثر احتياجاً، التي بلغت 190 مليار جنيه (الدولار بـ30.75 جنيه)». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه في مارس (آذار) الماضي بزيادة أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهرياً. فضلاً عن دعم معاشات «تكافل وكرامة» بنسبة 25 في المائة شهرياً، وزيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيهاً، وحد أقصى 1635 جنيهاً، كما شملت حزمة الدعم المالي للأجور زيادة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه. شملت جهود الحكومة المصرية، حسب التقرير، «وضع خطة توسعية لمنافذ بيع السلع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 30 في المائة، لتكون متاحة في أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت». وذكر التقرير أن «الحزمة المالية المخصصة لدعم السلع التموينية والخبز وكذلك المواد البترولية بلغت نحو 100 مليار جنيه». ولفت التقرير إلى مشروع «حياة كريمة» الذي انطلق كمبادرة «تستهدف تطوير القرى الأكثر فقراً في الريف المصري، ثم تحول إلى مشروع قومي بتكلفة تريليون جنيه في يونيو (حزيران) 2021». وأوضح أنه «تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021 -2022، وشملت تطوير 52 مركزاً، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل 60 مركزاً، في حين تضم المرحلة الثالثة 60 مركزاً ينتظر الانتهاء من تطويرها خلال عام 2023 -2024». وتطرق تقرير مجلس الوزراء إلى «دور (التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي) الذي انطلق في مارس 2022، في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، من خلال ضم وتنظيم عمل 34 كياناً في قطاع العمل الأهلي في مصر تحت مظلة واحدة». وحسب البيانات الواردة في التقرير، «وصل التحالف إلى نحو 30 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، لتوفير مظلة خدمية شملت الدعم الصحي والغذائي، وكذلك الدعم المالي وتقديم معاشات شهرية لأكثر من 600 ألف أسرة». كان القطاع الزراعي ضمن «أولويات التحالف الوطني للعمل الأهلي»، الذي أطلق مبادرة «ازرع» لدعم الفلاحين وتوسيع نطاق الزراعات الاستراتيجية، مثل القمح، حيث يتم تنفيذ المبادرة في 8 محافظات مع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان، لإنتاج 3.3 مليون أردب قمح، حسب التقرير. وانضمت مبادرة «كتف بكتف» التي انطلقت قبيل شهر رمضان، بمشاركة 60 ألف متطوع، بهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بالمحافظات كافة، إلى سلسلة الجهود الحكومية لصد تبعات الأزمة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى مساهمات صندوق «تحيا مصر» في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين «بتكلفة مالية وصلت إلى 22 مليار جنيه منذ إنشائه حتى الآن». من جانبه، يُثمن النائب عاطف المغاوري، عضو البرلمان المصري، جهود الحكومة لتوفير مظلة حماية اجتماعية للمواطن، غير أنه وصف الحلول السابقة بـ«المُسكن»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المواطن المصري بحاجة إلى خطة طوارئ شاملة تقدم حلولاً استثنائية لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مثل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحريك عجلة الإنتاج». ويرى المغاوري أن الدعم المالي المباشر «لن يحقق العدالة، وإن وفر حماية مؤقتة، لأنها غير مستدامة»، ويقول إن «الدعم المالي المباشر دون حل جذور الأزمة يفاقمها، لأنه يعزز ثقافة الفقر». ويشير إلى أن «الزيادة المحدودة في الأجور أو المعاشات الاستثنائية أو تلك المبادرات مثل (تكافل وكرامة) توفر حماية مؤقتة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، لكن ثمة طبقات أخرى سقطت من السلم الاجتماعي ولا تشملها هذه الجهود، ومن ثم على الحكومة أن تقدم حلولاً ضامنة لتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة».

حفتر يمدد نفوذه إلى الزنتان باجتماع ممثليه مع الجويلي

مؤتمر صحافي لباشاغا في سرت... و«مديرية الزاوية» تتبرأ من التدهور الأمني

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. مدد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق البلاد، نفوذه إلى مدينة الزنتان الجبلية، على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، باجتماع لممثليه مع اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، الموالي لفتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، الذي أعلن فجأة عن تنظيمه مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، بمدينة سرت. وفي اجتماع نادر هو الأول من نوعه، اجتمع الجويلي، مساء الأحد، مع وفد يمثل الجيش الوطني، ضم أعضاءه في اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، وترأسه خيري التميمي مدير مكتب حفتر. وقالت «شعبة إعلام الجيش»، في بيان مقتضب، إن «الوفد التقى إلى جانب الجويلي، بعض قيادات وأعيان مدينة الزنتان». ولاحقاً، اجتمع حفتر بأعضاء لجنة «5 + 5» ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم والعقيد باسم البوعيشي، بعد رجوعهم وإنهاء اجتماعاتهم في الزنتان وطرابلس للاطلاع على آخر المستجدات. ولم يصدر أي بيان لتفسير الاجتماع الاستثنائي، الذي يؤكد صحة المعلومات المتواترة منذ فترة عن مصالحة بين حفتر والجويلي، تمت خلال اجتماعها في مقر حفتر بالرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد. وبحسب مراقبين، يمثل الاجتماع زيادة لافتة في نفوذ قوات حفتر إلى رقعة جغرافية واستراتيجية مهمة، بينما قال مصدر عسكري بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، إن «حفتر حريص على تسريع توحيد المؤسسة العسكرية وتجاوز خلافات الماضي». وكان وفد يمثل حفتر قد زار طرابلس مؤخراً، والتقى مع قيادات أمنية وعسكرية في المنطقة الغربية، بحضور عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا. بدوره، أعلن باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية المكلف من مجلس النواب، اعتزامه عقد مؤتمر صحافي، بمقره في سرت، دون أن يفصح عن مضمون المؤتمر. وبينما توقعت مصادر غير رسمية، أن يعلن باشاغا تخليه عن منصبه، تتويجاً لمفاوضاته السرية مع غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، امتنع مكتب باشاغا عن التعليق. وتكتم الدبيبة وباشاغا، معلومات عن اجتماعهما غير المعلن في مسقط رأسيهما بمدينة مصراتة بغرب البلاد. ولمح إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، إلى اتفاق سري بين من وصفهم ببعض أطراف الأزمة الليبية، بشأن تقاسم المناصب السيادية، وتنصيب رئيس جديد لمجلس الأمن القومي الليبي بدلاً منه. لكن بوشناف، الذي كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن هذا الاتفاق غير المعلن، امتنع عن الرد على أسئلة وجهت إليه بالخصوص، ورفض التعليق بشأنه. وكان لافتاً تأكيد باشاغا، خلال اجتماعه مساء الأحد، بمقر حكومته غير المعترف بها دولياً، في سرت، مع اللواء أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي، على تطوير العمل في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية، وفي كل مناطق ومدن ليبيا، وألا يقتصر العمل على المنطقتين الجنوبية والشرقية. وقال باشاغا، في بيان وزعه مكتبه، إنه بعدما استمع لشرح بشأن التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها الجهاز للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن، أعطى تعليماته بمضاعفة الجهود لملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتركيز كل الجهود في هذا الاتجاه. من جهة أخرى، قالت حليمة عبد الرحمن وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، إنها بحثت مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج أولويات عمل الوزارة؛ كملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والملفات الأخرى، واعتبرت أن «العملية الانتخابية هي السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي لكل الليبيين»، مشيرة إلى أنهما ناقشا الاهتمامات المشتركة في المجالين القضائي والقانوني، وتطوير التعاون بين البلدين. كما بحثت حليمة، مع سفير تركيا كنعان يلماز، التعاون القضائي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين لدعم أواصر التعاون بين السلطتين الليبية والتركية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بعد تبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية. بدورها، أخلت مديرية أمن الزاوية مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني بالمدينة، ودافعت عن محدودية دورها، في مواجهة شكوى سكان وأهالي المدينة مؤخراً لحل أزمة الوقود وتردي الأوضاع الأمنية والخدمية بالمدينة. وأرجعت انتشار ظاهرة تجارة المخدرات داخل المدينة، إلى كونها من اختصاص جهاز مكافحة المخدرات، كما أوضحت أن مكافحة تهريب الوقود والأسواق الموازية لبيع الوقود، اختصاص أصيل لجهاز الحرس البلدي. وأكدت المديرية أن توفير الحماية لسيارات نقل الوقود، من مصفاة الزاوية إلى محطات الوقود، من اختصاص جهاز حرس المنشآت النفطية. إلى ذلك، تحدث سكان محليون وشهود عيان، عن وقوع هزة أرضية خفيفة مساء الأحد، شعر بها أهالي المنطقة الغربية. وبينما لم يصدر أي بيان رسمي من المركز الليبي الحكومي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، نفت مؤسسة محلية غير رسمية لعلوم الفضاء، وجود هزّة أرضية، مشيرة في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إلى أنها تلقت كثيراً من الرسائل والاتصالات لشهادات بشعور هزّة أرضية في بعض مناطق غرب ليبيا، لم يتم رصدها في المراصد العالمية المعتمدة.

انتقادات واسعة لقرار حكومة الدبيبة بإعادة تفعيل السجل العقاري

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. تلافت حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا التعليق على ما يجري تداوله منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي من نسخة قرار مذيلة بتوقيع رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بشأن منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري لـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي». الصمت الحكومي على هذا القرار المتداول، وتعارضه بدرجة ما مع قرار المجلس الوطني الانتقالي السابق «بتعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية»، دفعا بعض النخب السياسية والحقوقية الليبية للمسارعة بتوجيه الانتقادات الواسعة له والتحذير من تداعياته، خصوصاً أن تاريخ إصداره يعود لديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يعني من وجهة نظر المنتقدين أنه قد «جرى إخفاؤه عمداً أشهراً عدة». عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، وصف القرار «بالخطير، والذي قد يترتب عليه كثير من التداعيات السلبية»، مشيراً لتقدمه ومجموعة من النواب بطلب لرئاسة البرلمان لتخصيص جلسة لمناقشته. وأوضح الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»، «أن هناك من قام في وقت سابق بتزوير عقود نقل ملكية لحسابه وآخرين، واستطاع في غياب المُلاك الأصليين بفعل الهجرة والوفاة إقامة الدعاوى القضائية، والحصول على أحكام نهائية تختص بتلك العقود، ومع سماح قرار حكومة الدبيبة بتسجيل الأحكام القضائية النهائية بمصلحة التسجيل العقاري سنكون أمام عملية شرعنة دائمة، لا يجوز الطعن بها لعقود مزورة بالأساس، وبالطبع إضاعة حقوق الملاك الأصليين. وشدد البرلماني على أن «هذا القرار لا يراعي، بأي حال، واقع المجتمع الليبي بالسنوات العشر الأخيرة»، موضحاً «أن هناك حالات كثيرة لم يكن بمقدور أصحاب الأملاك متابعة أوضاعها، والتصدي لمحاولة الاستيلاء عليها بعقود تزوير، أو وضع اليد بقوة السلاح الذي يعرف الجميع مدى انتشاره وقوة سطوته بالبلاد، فهناك من أنصار النظام السابق الذين هاجروا وماتوا بالمنفى، وهاجر أغلب ورثتهم، وهناك من اضطرته الصراعات للنزوح من مدينة لأخرى، ولم يستطع ليومنا هذا العودة لمسقط رأسه». ويرى الزرقاء أن التخوف الرئيسي ينصب على محاولات البعض «الاستيلاء على أملاك الدولة»، موضحاً: «للأسف قد يسهل هذا القرار لبعض صغار النفوس من المسؤولين بالأجهزة والوزارات المعنية بالأراضي والعقارات الاستيلاء على مساحات واسعة مملوكة للدولة، خصوصاً أراضي الأوقاف، وتحديداً بالعاصمة طرابلس التي ترتفع الأسعار بها بشكل خيالي». وبدوره، انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، قرار حكومة الدبيبة، مؤكداً أنه «يصطدم بدرجة ما بقرار المجلس الوطني الانتقالي (السلطة التشريعية بعد ثورة فبراير (شباط)) «بتعليق إجراءات نقل الملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية». وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «القرار يأذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً ببعض الخدمات منها تسجيل قرارات نزع المليكة للمنفعة العامة، وفضلاً عن أن حكومة (الوحدة الوطني)» حكومة مؤقتة، ولا تتصل صلاحياتها بالأساس بقضايا استراتيجية مثل نزع الملكية، فمطالبة المصلحة بتسجيل قرارات نزع الملكية هي بحد ذاتها تسجيل حق عيني جديد، وبالتالي يتعارض ذلك مع قرار المجلس الانتقالي رقم (102) لعام 2011، والذي لا يزال سارياً وحكومة الدبيبة نفسها تعترف بسريانه، وتطالب بعدم مخالفة أحكامه». وحذر زهيو من أنه «في ظل حالة الانقسام السياسي والأمني التي تسود البلاد، وتداعيات ذلك من انتشار للفساد الإداري، لا يمكن توقع إلا أن تكون آثار مثل هذا القرار كارثية، وهو ما سيتضح بالمستقبل». ودعا لضرورة تأجيل مثل هذا القرار وغيره من القرارات المصيرية لحين استقرار البلاد، خصوصاً في ظل عدم وجود أضرار يتعرض له المواطنون جراء إيقاف السجل العقاري، موضحاً: «هناك شهادات تمنح من مصلحة السجل العقاري تفيد بملكية هذا الشخص لعقار ما، إذا رغب بالتصرف فيه». أما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، فسلط الضوء على توقيت إصدار القرار نهاية العام الماضي، وكيف جرى حجب نشره حينذاك. وقال في إدراج له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «جرى إخفاؤه بعد تسرب معلومات عن رغبة رئيس الحكومة في إصدار هذا القرار، وبعد رفض واسع في الرأي العام والمختصين»، مشيراً إلى أنه قد جرى الآن إخراجه «بعد مرور مدة الطعن فيه».

تدريب بحري مشترك مصري - سوداني

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفّذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية، التدريب البحري المشترك (SUD - EGY - T – 1)، في مجال الأمن البحري ومجابهة التهديدات غير النمطية، والذي تم على مدار عدة أيام في القاعدة البحرية ببورسودان بجمهورية السودان، وفق بيان نشره (الاثنين) المتحدث العسكري المصري. تضمن التدريب، حسب البيان، تنظيم الكثير من المحاضرات وورش العمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية، والخروج بعدد من التوصيات التي تعزز من الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر. يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري في مختلف المجالات، كما أشار المتحدث المصري على صفحته بـ«فيسبوك».

«الجنائية الدولية» تنظر في طلب إسقاط تهم عن السوداني علي كوشيب

يواجه 31 تهمة بينها «الاغتصاب» و«الحط من الكرامة»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. تنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلب براءة جزئية للسوداني علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» من 4 تهم من جملة 31 اتهاماً مدوناً ضد الرجل ومتعلقاً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية... وغيرها، والتهم المطلوب شطبها تتعلق بـ«الحط من الكرامة الإنسانية» و«الاغتصاب»، استجابة لطلب الدفاع، وذلك من دون الاستماع إلى أدلة جديدة من الاتهام. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله في تصريحات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس (الاثنين)، إن قضاة المحكمة حددوا جلستين للنظر في طلب الدفاع عن المتهم علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، وتبرئته من 4 تهم تتعلق بمسؤوليته عن الأعمال غير الإنسانية والاعتداءات على الكرامة الشخصية في منطقة بنديسي والمناطق المحيطة بها، ومسؤوليته عن الاغتصاب في المنطقة ذاتها. ويخضع علي كوشيب للمحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى المحكمة الجنائية الدولية منذ 5 أبريل (نيسان) 2022 عقب تسليمه نفسه للمحكمة «طوعاً» في يونيو (حزيران) 2020 في دولة أفريقيا الوسطى بناء على مذكرة القبض الصادرة ضده منذ عام 2007. ومنذ بدء المحاكمة، استدعى الادعاء 56 شاهداً للمثول أمام المحكمة، معلناً انتهاء قضيته، فيما يتنظر أن تشهد المرحلة الثانية من التقاضي إدلاء الممثلين القانونيين المشتركين للضحايا بأقوالهم الأولية، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مايو (أيار) المقبل. وقالت المحكمة في نشرة أمس، إن الدفاع سيمنح ساعتين ونصف الساعة لتقديم حججه، ويتاح للممثلين القانونيين المشتركين عن الضحايا نصف ساعة للاعتراض على الطلب، وبعدها تتاح ساعة ونصف يقدم خلالها الادعاء رده على طلب الدفاع. ووفقاً للمتحدث باسم المحكمة العبد الله فإن القضاة، وبعد تحليل حجج أطراف القضية، يجوز لهم رفض طلب تبرئة كوشيب من التهم الأربع، وبالتالي مواصلة محاكمته في التهم الموجهة له والبالغة 31 اتهاماً، أو قبولهم كلياً أو جزئياً طلب الدفاع وتبرئته من هذه التهم الأربع المتعلقة بالاغتصاب والأفعال اللاإنسانية والاعتداء على الكرامة، ومواصلة محاكمته في التهم الأخرى البالغة 27 اتهاماً. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد «علي كوشيب»، وعدد من المسؤولين السودانيين؛ على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، واثنان من كبار مساعديه، هما: وزير داخليته عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بوزارة الداخلية وقتها أحمد هارون، الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني، لكن البشير رفض الامتثال للمحكمة، وعدّها مؤامرة دولية تستهدف القادة الأفارقة. ويخضع البشير ومساعداه للسجن عقب إطاحة حكمه بالثورة الشعبية الشهيرة في أبريل (نيسان) 2019، ولم يتم تسليمهم إلى «الجنائية الدولية» رغم إلحاحها، ووعود متعددة بتسليمهما يجري عدم الالتزام بها. ويعدّ تسليم البشير ومساعديه من أهم قضايا الانتقال المدني الديمقراطي ونصت عليها اتفاقية السلام والوثائق الدستورية كافة، لكن العسكريين الحاكمين يماطلون في التسليم. واندلع النزاع في إقليم دارفور السوداني عام 2003 بين القوات الحكومية وقوات متمردة تابعة لحركات مسلحة معارضة، وتسبب في مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد الملايين بين نازح ولاجئ في دول الجوار، وفق تقارير الأمم المتحدة، بينما تقول تقارير محلية إن أعداد القتلى والنازحين أكثر بكثير مما استطاعت التقارير الأممية إحصاءه. وأدت حرب دارفور إلى إنشاء واحدة من كبرى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في تاريخ المنظمة الدولية تحت «البند السابع» من الميثاق وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي «1769» بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2007. وظلت القوة في الإقليم إلى انسحابها في 30 يونيو 2021 إنفاذاً لقرار مجلس الأمن «2559» (2020) الذي أنهي بموجبه تفويض البعثة، بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتكوين حكومة مدنية وقعت اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة المتمردة السابقة.

الرئيس التونسي يوجّه بالبدء في إجراءات تعيين سفير في دمشق

تونس: «الشرق الأوسط».. أعطى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار، بـ«الشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق». وذكرت الرئاسة التونسية، الاثنين، في بيان، أن سعيد أكد خلال لقاء مع عمار على «ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور، واستقلال القرار الوطني». وشدد سعيد على أن مواقف تونس «في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل»، حسب بيان الرئاسة. وكان الرئيس التونسي قال الشهر الماضي، إنه «ليس هناك ما يبرر» عدم وجود سفير لتونس لدى سوريا، وسفير لدمشق في تونس. وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن سعيد نيته «تعزيز التمثيل الدبلوماسي» التونسي في سوريا. وكانت تونس طردت سفير دمشق عام 2012 احتجاجاً على قمع النظام السوري خصومه في بداية الحرب. وقُطِعت العلاقات التونسية السورية في عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في خطوة قوبِلَت بانتقادات شديدة من المعارضة. وفي 2015، اتخذت تونس خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية، من خلال تعيين ممثل قنصلي في سوريا لـ«متابعة» أوضاع التونسيين في سوريا.

استعدادات في تونس للانتخابات المحلية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... في الوقت الذي استعدت فيه تونس، أمس، للانتخابات المحلية بناء على الفصل الـ84 من الدستور، انطلقت أصوات تونسية تسأل عن غياب رئيس الجمهورية قيس سعيد لثلاثة أيام. إلا أن القصر الجمهوري نشر صوراً لأحد أنشطة الرئيس في شهر رمضان واتصاله بأمير دولة الكويت، والمقابلة التي أكّدها المفوّض الأوروبي جنتيلوني مع سعيّد، وسبق أن غاب الرئيس قيس وعاد للظهور في 22 مارس (آذار)، عشية بدء شهر رمضان. وحول الانتخابات في تونس، بدأت التجهيزات لأي موعد انتخابي ممكن يعلن عنه رئيس الجمهورية، في حين يشير الفصل الـ84 من الدستور لدور الغرفة الثانية للبرلمان، التي تترابط مع مجلس نواب الشعب في كل ما يتعلق بالتنمية وبقانون الميزانية. وفي السياق ذاته، اعتبر محمد نوفل الفريخة، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الأولوية تبقى منطقياً للانتخابات المحلية على حساب الانتخابات البلدية، مشيراً إلى أن الفصل الـ84 من الدستور يؤكد أهمية الغرفة الثانية للبرلمان. وقال الفريخة، في تصريحات صحافية: «الهيئة تبقى دائماً مستعدة لأي موعد انتخابي ممكن، ومثلما تعلمون موعد الانتخابات يعلن عنه رئيس الجمهورية، ولكن بالنسبة للأولويات فإن الفصل الـ84 من الدستور يؤكد على دور الغرفة الثانية للبرلمان، التي تترابط مع مجلس نواب الشعب في كل ما يتعلق بالتنمية وبقانون الميزانية، والمنطق السليم يقول إن الأولوية تكون للانتخابات المحلية تليها انتخابات بلدية والهيئة تبقى مستعدة لأي موعد، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الفصل الـ84 من الدستور منطقياً تكون الانتخابات المحلية هي الأولى». وأشار الفريخة إلى وجود نقاش متواصل صلب الهيئة وتفاعل مع رئاسة الجمهورية حول هذه المسائل، مجدداً التأكيد على أن المواعيد والأولويات تحددها رئاسة الجمهورية. واستبعد من جهة أخرى أن تتزامن الانتخابات المحلية مع الانتخابات البلدية رغم إمكانية ذلك من الناحية التقنية، معتبراً أن تصوره الشخصي هو أن تُجرى الانتخابات المحلية تليها انتخابات بلدية، لافتاً إلى أن ذلك موقفه الشخصي، وأن هذه المسائل يحددها مجلس الهيئة. وأوضح الفريخة أن الهيئة شرعت في الاستعداد للمواعيد المقبلة حتى قبل صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمرسوم رقم 10، مشيراً إلى أنها شرعت منذ الأسبوع الماضي في العمل مع شركائها للنظر في مسألة تقسيم المعتمديات وتحديد الدوائر.

المعارض الجزائري نكاز يعلن إطلاق متابعات قضائية في فرنسا

بدأ رحلة علاج بإسبانيا بعد رفع إجراءات منعه من السفر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن مرشح «الرئاسية» بالجزائر سابقاً، رشيد نكاز، عزمه إطلاق متابعات قضائية في فرنسا من دون ذكر ضد أي جهة بالتحديد. وكان نكاز غادر السجن قبل انقضاء مدة عقوبته، ورفع عنه الرئيس عبد المجيد تبون قرار منع من السفر اتخذ بحقه، وذلك بناء على طلبه، ليتمكن من الالتحاق بعائلته في الولايات المتحدة، وللعلاج من أمراض يعاني منها. «دقت ساعة الرحيل»، هكذا كتب نكاز على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، مستظهراً بطاقة ركوب بالطائرة متجهة إلى برشلونة بإسبانيا حيث سيقيم فترة قصيرة، ريثما يحل موعد حصوله على التأشيرة الأميركية، وفق ما نقله صحافيون عن محاميه. وقد أجريت له عملية جراحية مستعجلة بالأنف، الأسبوع الماضي، بمنطقة الشلف غرب الجزائر التي يتحدر منها. وحمل نكاز بشدة على القضاء الفرنسي، قائلاً إنه «انتقامي وأعمى وحقود، ويرفض الاعتراف بالذنب»، من دون توضيح ما يقصد، مؤكداً: «إنني سأواجهه في الوقت اللازم مرفوع الرأس، وحينها أكون قد شحذت البطاريات من جديد... إلى اللقاء». وكان رشيد نكاز الذي ولد وعاش بفرنسا، تعرض بين 2012 و2013 لمتابعات قضائية تعلقت بكراء عقارات يملكها بباريس لمهاجرين جزائريين، وجرت إدانته بدفع غرامات. وصرح من قبل أن المحاكم الفرنسية «تلقت إيعازاً بملاحقتي بسبب دعمي للمنقبات»، في إشارة إلى الجدل الكبير الذي أثاره في تلك الفترة، بسبب تكفله بتسديد الغرامات التي تُفرض على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، ما جلب له سخط السياسيين المنتمين لليمين، خاصة خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي (2007 - 2012). وذكر نكاز (56 سنة)، في منشوره، أنه لم يندم على نشاطه السياسي في الجزائر «وسأغادر هذا الشعب الكريم إلى أرض محملة بالتاريخ، شهدت ولادة ابن رشد وابن العربي»، في إشارة إلى إسبانيا. كما ذكر أن فرنسا «ستنتظر عودتي إلى حين». وسجن نكاز عام 2020 بسبب نشاطه المعارض لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية 2019. وكان منخرطاً بقوة في الحراك الشعب الذي طالب بتغيير النظام في 2019. وحظي بتأييد كبير وسط المتظاهرين الذي كان قطاع منهم يرى فيه رئيساً للبلاد. وقد اتهم نكاز بـ«التحريض على حمل السلاح» و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبَّرة»، بحسب ما جاء في لائحة الاتهامات، وأدانته المحكمة بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، قضى منها قرابة عامين، وغادر السجن في يناير (كانون الثاني) الماضي، مستفيداً من عفو رئاسي استثنائي جاء بناء على طلب رفع إلى تبون، يناشده السماح له بالعلاج خارج السجن، وذلك بعد أن تدهورت صحته داخل الزنزانة، حسب محاميه. وقد قلصت السلطات مدة سجنه، بعد أن أعلن اعتزاله السياسة في رسالة كتبها من مكان حبسه، أشار فيها إلى أنه يريد «أن يكرس نفسه لمعالجة مشكلاته الصحية وللكتابة ولعائلته حصراً»، وعاتب المناضلين السياسيين بشدة، في فيديو مثير، بذريعة أنهم لم يقفوا بجنبه وهو يواجه السجن. وقد تم أيضاً سجن أحد أعضاء دفاعه، لمشاركته في مظاهرة العام الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح موكله. ويشار إلى أن نكاز تخلى عن جنسيته الفرنسية عام 2014 استجابة لشروط يفرضها الدستور الجزائري لمن يرغب بالترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في نفس العام. غير أنه لم يجمع العدد الكافي من التواقيع التي تسمح له بتكوين ملف الترشح، حسب الحكومة آنذاك، فيما أكد هو حصوله على 62 ألف توقيع (من 65 ألف توقيع مطلوب)، وصرَّح بأن كل تلك التوقيعات سُرِقت منه وهو في طريقه لإيداع ملف ترشحه بـ«المجلس الدستوري» (المحكمة الدستورية حالياً).

قائد الجيش الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الساحل بحجة مكافحة الإرهاب

الجزائر: «الشرق الأوسط»..أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، رفض بلاده لـ«كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء، بحجة مكافحة الإرهاب، فهي مقاربة أثبتت فشلاً ذريعاً». وقال شنقريحة أثناء وجوده بمقر قيادة القوات البرية بالعاصمة، أول من أمس، إن الجزائر «أدركت مبكراً أخطار الظاهرة الإرهابية وخلفياتها وأبعادها، وحذرت العالم برمته من نتائجها المدمرة والوخيمة، وتمكنت باعتراف الجميع، من دحر الإرهاب وقبر مشروعه الظلامي، بفضل الاستغلال العقلاني لمقوماتها وإمكانياتها وتجارب شعبها المكتسبة خلال الثورة التحريرية المظفرة». وأفاد شنقريحة، الذي كان يخاطب كوادر عسكريين، بأن «الوقائع والأحداث الماضية والجارية، أثبتت أن مكافحة هذه الآفة الخبيثة، بالجدية والفعالية اللازمة، تبقى بصفة أكيدة بحاجة ماسة إلى جهد متواصل ومتكاتف ومنسق، على المستوى الوطني والإقليمي وحتى الدولي، لا سيما من خلال الحرص على التطبيق الصارم للقرارات والأدوات القانونية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من الآليات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة». وأشاد قائد الجيش بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون، في «النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب»، الذي نظم يوم 28 مارس (آذار) الماضي بطريقة التحاضر عن بعد، حينما أكد أن بلاده «تواصل بالروح نفسها جهودها الرامية إلى مساندة جيرانها ودول القارة الأفريقية، في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، مسترشدة في ذلك بتجربتها المريرة والناجحة في الوقت ذاته». وذكر شنقريحة أيضاً، أن الجزائر «حريصة على إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء»، مبرزاً أنها تملك مبادرة بهذا الخصوص تمت المصادقة عليها من طرف الدول الأعضاء في «لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، التي تضم «الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر». وتم إطلاق هذه الآلية في 2014، حيث الهدف منها تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية استباقية ضد الجماعات المتطرفة في الساحل، وخصوصاً في مالي. كما تهدف إلى التكفل بهذا الجانب في المنطقة العابرة للصحراء، بعيداً عن تدخل القوات الفرنسية الموجودة بالمنطقة التي تم تخفيض تعدادها بشكل كبير في العامين الماضيين. وأضاف شنقريحة بشأن عمل «لجنة الأركان»، أنها «تعتمد على استراتيجية تهدف بالدرجة الأولى إلى تكفل كل بلد على حدة بمواجهة التهديد الإرهابي، ضمن إقليمه الوطني، اعتماداً بصفة أساسية على قدراته ووسائله الذاتية، مع انضمامه، بطبيعة الحال، إلى ديناميكية جماعية أساسها تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المتبادل، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي بحجة مكافحة الإرهاب، لأنها مقاربة أثبتت، التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة، فشلها الذريع». إلى ذلك، ترأس رئيس أركان الجيش بمقر القوات البرية، أول اجتماع عمل، حضره، حسب بيان لوزارة الدفاع، رؤساء الأقسام وكوادر القوات البرية. وتابع شنقريحة، وفق البيان نفسه، «عرضاً شاملاً قدّمه قائد القوات البرية، حول التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح برنامج تحضير القوات لسنة 2022 – 2023، حيث أسدى الفريق أول بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها، حول ضرورة السهر على مواصلة جهود التحضير القتالي للوحدات والأفراد وفقاً للخطط والبرامج المقررة، مع توفير جميع الظروف المهنية والمعيشية المناسبة للمستخدمين لأداء المهام الموكلة لهم على أكمل وجه».

هجوم يستهدف قوات «السلام الأفريقية» بمقديشو... و«الشباب» تعلن مسؤوليتها

«أرض الصومال» ترحب بالحوار مع الحكومة الفيدرالية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..أعلنت «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة، الاثنين، مسؤوليتها عن هجوم تعرضت له قافلة تابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية (أتميس) في العاصمة مقديشيو. وطبقاً لمصادر محلية، استهدف انفجار ضخم القافلة في منطقة «هودان»، بطريق مكاراما بالقرب من مبنى إدارة التحقيقات الجنائية في الكيلو4، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات لم يعرف عددها في صفوف المدنيين. وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون ووسائل إعلام محلية على «تويتر»، تصاعد دخان أسود جراء الانفجار في سماء مدينة مقديشو، وسط مخاوف من محاولة عناصر «حركة الشباب» اقتحام مقرّ إدارة البحث الجنائي. وقالت إذاعة محلية ناطقة بلسان «حركة الشباب»، الموالية لـ«القاعدة»: إن «عناصرها فيما يسمى بـ(لواء المتفجرات)، العامل في محافظة بنادير، نفذت تفجيرات عدة في مراكز عسكرية في العاصمة مقديشو»، مشيرة إلى أن الانفجار الأول استهدف موقعاً عسكرياً لقوات الجيش، بينما استهدف الانفجار الثاني، الذي كان قوياً، معسكر الجنرال جوردن بمديرية هودون، حيث توجد قاعدة عسكرية لقوات الجيش جلبت مؤخراً من إريتريا. ووقع الحادث بعد ساعات فقط من اجتماع ترأسه محافظ بنادير وعمدة مقديشو يوسف جمعالي؛ لمناقشة سبل تعزيز أمن واستقرار العاصمة. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: إن الاجتماع الذي شارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين، ناقش تعزيز المساءلة في أمن العاصمة، والتعاون بين الشرطة وإدارة المديريات في مكافحة الإرهاب، والعصابات المسلحة والمخدرات. وحققت القوات الحكومية، بدعم من ميليشيات عشائرية، وفي بعض الأحيان، بدعم قوات الاتحاد الأفريقي، عدداً من المكاسب الميدانية مؤخراً ضد «حركة الشباب»، التي كانت تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد». وتستعد هذه القوات لشن المرحلة الثانية من هجوم واسع النطاق للقضاء على الحركة، في حين تسابق السلطات الصومالية الزمن للسيطرة على الأمن قبل رحيل مرتقب لقوات حفظ السلام الأفريقية العام المقبل. إلى ذلك، رحب رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى عبدي، بتعيين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لعبد الكريم جوليد مبعوثاً خاصاً لشؤون الإقليم، وعدّه «خطوة جيدة إلى الأمام» في الحوار بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وإدارة أرض الصومال. ووصف غوليد بأنه «شخص يعرف الكثير عن السياسة والمهمة التي تم تكليفه بها كونه عمل سابقاً فيها». وزار غوليد، رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي بمنزله في العاصمة مقديشو في إطار سلسلة اجتماعات يعقدها مع المسؤولين في الحكومة الفيدرالية ومكونات المجتمع المدني المختلفة لتشاور حول سير تعزيز المفاوضات مع إدارة أرض الصومال. ووفقاً للوكالة الرسمية، أطلع رئيس مجلس الشيوخ، غوليد على تاريخ المحافظتين الشمالية والجنوبية والوحدة التي تمت في عام 1960، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة حول ما يجب على مكتب المبعوث القيام به لإنجاح المفاوضات. وكانت «جمهورية أرض الصومال»، أعلنت عام 1991 انفصالها من طرف واحد عن «الوطن الأم»، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على أي اعتراف من المجتمع الدولي. ورغم مرور أكثر من 3 عقود، فإن آمالاً واسعة معقودة الآن على عودة مفاوضات الوحدة بين الحكومة الصومالية وأرض الصومال، بعدما أعطى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الضوء الأخضر، لاستعادة جولات الحوار؛ تحقيقاً لأحد الوعود الانتخابية التي أطلقها، قبل انتخابه رئيساً.

كينيا تترقب «إصلاحات» الرئيس روتو

بعد تعليق المعارضة الاحتجاجات المناهضة للحكومة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تترقب كينيا محادثات بين الرئيس المنتخب حديثاً وليام روتو وزعيم المعارضة رايلا أودينغا، بعد أن وافق الأخير على تعليق احتجاجات كانت مقررة اليوم (الاثنين)، في مقابل وعود بإصلاحات تتعلق بالأوضاع المعيشية والسياسية. وتشهد كينيا، منذ يوم 20 مارس (آذار) الماضي، مظاهرات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، دعا إليها أودينغا، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية، و«سرقة انتخابات العام الماضي»، على حد وصفه. لكن وعقب تدخلات إقليمية وخسائر واسعة جراء أعمال العنف خلال الاحتجاجات، قال زعيم المعارضة الكينية إنه «علق الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وإنه مستعد لإجراء محادثات بعد مناشدة من الرئيس روتو». وفق منظمات غير حكومية أسفرت الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 60 من ضباط الأمن. ودافع روتو عن سجل إدارته، وقال إنه «قد يكون هناك إصلاح من الحزبين للجنة الانتخابات»، وهو أحد المطالب المركزية للمعارضة. وقال أودينغا إنه رأى تصريح روتو أنه «غصن زيتون وتطور إيجابي»، مضيفاً في مؤتمر صحافي، مساء الأحد: «ننهي مظاهراتنا يوم الاثنين 3 أبريل (نيسان)». وأضاف: «نتفق على أنه يجب المضي قدماً في عملية برلمانية متوازنة يشترك في رئاستها الجانبان ويدعمها خبراء من الخارج». لكن زعيم المعارضة هدّد بعودة الاحتجاجات حال خالف الرئيس روتو وعوده، قائلاً: «إذا لم يكن هناك تفاعل أو استجابة ذات مغزى من روتو، فستبدأ الاحتجاجات مرة أخرى في غضون أسبوع واحد»، مضيفاً أن «المعارضة ستخاطب الحكومة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة»، مطالباً بـ«عودة الدعم حتى تنخفض تكلفة المعيشة»، بعد أن ألغت حكومة روتو الدعم عن الوقود والذرة والكهرباء. من جهتها، أشادت منظمة «إيقاد» في شرق أفريقيا، بموافقة الرئيس روتو وزعيم المعارضة أودينغا على إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء أسبوعين من الاحتجاجات حول تكلفة المعيشة والإصلاحات الانتخابية. وفي تغريدة على موقع «تويتر»، قال السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» وركنه جيبييهو إن تحرك الزعيمين سيساعد في «حل الخلافات بشأن القضايا الوطنية من خلال الوسائل السلمية والحفاظ على وحدة كينيا ونظامها الدستوري». وقبل أيام، قال أودينغا إنه تعرض لـ«محاولة اغتيال»، خلال مظاهرات الخميس الفائت في نيروبي، موضحاً أن سيارته تعرضت لإطلاق نار عدة مرات بينما كان يقودها في أنحاء العاصمة، وسط حشود المتظاهرين. وأظهر أودينغا للصحافيين خدوشاً في سيارته المصفحة، مؤكداً أنها ناجمة عن الرصاص، متهماً حكومة الرئيس روتو بالتدبير لاغتياله. وفاز روتو على أودينغا، في انتخابات الرئاسة التي جرت في أغسطس (آب) الماضي، بهامش ضئيل 50.05 في المائة. ويكافح العديد من الكينيين من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، إضافة إلى الجفاف. وتعهد روتو نفسه خلال حملته الانتخابية بتحسين الوضع المعيشي للفقراء والمهمشين، لكنه منذ توليه السلطة ألغى الدعم عن الوقود والدقيق.