أخبار العراق.. إعادة طرح «الإقليم السني» غير مستبعدة ..بوادر مواجهة بين الحلبوسي و«الإطار» الشيعي..وسط سعيه لتكريس نفسه «زعيماً أوحد» لسنّة العراق..العقل السياسي العراقي لا يزال ينبش «ذاكرة نيسان»..

العراق: إعادة طرح «الإقليم السني» غير مستبعدة ..

• رئيس البرلمان يقاطع مناقشة أكبر موازنة في تاريخ البلاد ..

الجريدة...محمد البصري...لا يزال رئيس البرلمان العراقي غائباً عن جلسات مجلس النواب، إذ منح نفسه إجازة أسبوعين قابلة للتمديد، وقاطع عملياً مناقشات الموازنة المالية التي توصف بأنها الأكبر في تاريخ البلاد وتغطي ثلاثة أعوام بتقديرات تبلغ 450 مليار دولار. والكثير من الكتل تقول إن غيابه لن يمنع إقرار الموازنة إذ يوجد له نائبان، لكن ذلك سيقلل من شرعية هذه الخطوة الكبيرة التي تمنح حكومة محمد السوداني حرية مالية كبيرة في المناقلات المالية والاقتراض حتى نهاية ولايتها، بعد أن أصبح من الواضح إلغاء فكرة الانتخابات المبكرة. وجاءت رسائل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتفننه في التعبير عن الانزعاج، مباشرة بعد اتفاق، وُصِف بالتاريخي بين حكومة السوداني والأحزاب الكردية، على حل الخلافات بشأن تصدير النفط وحصة الإقليم الفدرالي من الموازنة المالية، ويقول مقربون من الحلبوسي، إنه يرى أن الكتلة الشيعية الكبيرة منحت الأكراد مطالبهم الرئيسية، وقدمت لهم «ضمانة دولية» بطرف عربي وآخر إقليمي، لكنها تجاهلت مطالب المجتمع السني في المحافظات التي تعاني ويلات الحرب مع تنظيم «داعش»، خصوصاً نينوى والأنبار وأطراف بغداد. وتتحدث الأوساط السياسية في بغداد عن رغبة رئيس الحكومة في المضي بتنفيذ كثير من التعهدات التي قدمها للأحزاب السنية، لضمان منح الثقة لحكومته الخريف الماضي، لكنّ أطرافاً أخرى مثل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي وبعض الفصائل، لا تريد تقوية وضع الحلبوسي أمام جمهوره السني، وتعتقد أنه «تضخم أكثر مما يجب»، وأنه من الجيد الإتيان ببديل له، ومنع ظهور زعيم سني كبير، كما جرى ذلك طوال 20 عاماً. وتؤكد مصادر نيابية رفيعة، أن الحلبوسي بعث برسائل إلى أطراف إقليمية ودولية كانت جزءاً من مباحثات تشكيل الحكومة، خصوصاً طهران، وطلب ضمانة كتلك التي حصل عليها إقليم كردستان، لحسم أمور تخص جمهوره، منها العفو العام عن المعتقلين الذين لم يحصلوا على محاكمات عادلة في سنوات العنف والاحتراب الأهلي، وتخفيف عقوبة الانتماء إلى حزب البعث السابق، وضمان عودة النازحين إلى مناطق جنوب بغداد، التي شهدت نوعاً من التهجير القسري، على يد الفصائل الموالية لإيران. وتذكر المصادر النيابية أن الحلبوسي وحلفاءه قد يلوّحون بورقة «الإقليم السني» على غرار التجربة الكردية، إذ يضمن لهم الدستور ذلك إذا نجحوا في توحيد جمهورهم في نينوى والأنبار وصلاح الدين، وهو ما سيدّق أجراس الإنذار لدى حلفاء طهران، خصوصاً بعد بدء التشغيل التجريبي لحقل عكاز الغازي العملاق في صحراء الأنبار، وقرب تحولها إلى مركز لإنتاج تراقبه طهران وموسكو أيضاً، ضمن حرب الطاقة وخطوط نقل الغاز، المستعرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. كما أن تبني فكرة الإقليم داخل المحافظات ذات الأغلبية السنية، سيشجع البصرة ذات الأغلبية الشيعية، على إعادة طرح مشروع إقليم البصرة الذي فشل عامي 2008 و2013، باعتبارها ميناء العراق الوحيد وطريقه التجاري الأبرز، وامتلاكها لنحو 80 في المئة من احتياطي النفط بالعراق. ووافق الحلبوسي على حضور مأدبة إفطار الأسبوع الماضي مع رئيس الحكومة محمد السوداني، وتقول المصادر إن «عتباً ثقيلاً» جرى تبادله بين الرجلين، لكنّ أطرافاً كثيرة تعتقد أن طهران نفسها ستشجع على التهدئة، ومنح بعض الهدايا الإضافية، لضمان فترة هدوء يجري التفرغ خلالها لكثير من شؤون الاقتصاد والحوارات الإقليمية، خصوصاً مع الرياض، وأنه لا داعي لتعكير الأجواء بالخلاف مع قيادات سنية بارزة في العراق.

بوادر مواجهة بين الحلبوسي و«الإطار» الشيعي

وسط سعيه لتكريس نفسه «زعيماً أوحد» لسنّة العراق

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. يخوض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلسلة من الصراعات متعددة الوجوه لتكريس نفسه «زعيماً أوحد» على جبهة القوى والأحزاب السنية المتناحرة على النفوذ والسلطة. فهو من جهة، يقاتل على جبهة القوى السنية المعارضة لتوجهاته، ومن جهة أخرى مضطر للقتال على جبهة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية المتحالفة معه. ومع عدم تقليل المراقبين من خطورة قتاله على الجبهة السنية، خصوصاً بوجود شخصيات لها ثقل كبير داخل المحيط السني مثل وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، الذي عاد إلى بغداد مؤخراً بعد إسقاط تهم كانت تلاحقه، وأيضاً مثل رئيس البرلمان الأسبق الموصلي أسامة النجيفي، ورئيس تحالف «عزم» النائب مثنى السامرائي، فإن الخطر الأكبر الذي من المتوقع أن يضطر الحلبوسي لمواجهته قد يأتي من «الإطاريين» الذين انخرط معهم في تحالف «إدارة الدولة»، الذي شكل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي مؤشر على علاقات التصادم بين الحلبوسي وحلفائه في الإطار، جاء البيان الذي أصدره مكتبه قبل بضعة أيام، ونفى فيه «وجود خلافات مع رئيس الوزراء» الذي يعد مفتاح الدخول إلى أي صيغة للخصام أو الاتفاق مع قوى «الإطار» التي تدعمه بقوة في البرلمان والحكومة. وتشير كواليس قوى الإطار الشيعية إلى أنها غير راضية على شروط التحالف الذي جمعها مع الحلبوسي وتحالف «السيادة» الذي يقوده غداة تشكيل حكومة السوداني نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وتشير كذلك إلى أن تلك الشروط التي انتزعها الحلبوسي جاءت تحت ضغط وتأثير خصومة «الإطاريين» مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وباتت غير مقبولة بالنسبة لمعظم القوى الشيعية.

تكهنات بانتهاء «شهر عسل» الحلبوسي مع شركائه الشيعة

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. تتحدث كواليس السياسة العراقية هذه الأيام عن أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يخوض سلسلة من الصراعات المتعددة الوجوه لتكريس نفسه زعيماً أوحد على جبهة القوى والأحزاب السنية المتناحرة على النفوذ والسلطة. فهو من جهة، يقاتل على جبهة القوى السنية المعارضة لتوجهاته، ومن جهة أخرى مضطر للقتال على جبهة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية المتحالفة معه. ومع عدم تقليل المراقبين من خطورة قتاله على الجبهة السنية، خصوصاً بوجود شخصيات لها ثقل كبير داخل المحيط السني مثل وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، الذي عاد إلى بغداد مؤخراً بعد إسقاط تهم كانت تلاحقه، وأيضاً مثل رئيس البرلمان الأسبق الموصلي أسامة النجيفي، ورئيس تحالف «عزم» النائب مثنى السامرائي، فإن الخطر الأكبر الذي من المتوقع أن يضطر الحلبوسي إلى مواجهته قد يأتي في أي لحظة من «الإطاريين» الشيعة الذين انخرط معهم في تحالف «إدارة الدولة»، الذي شكل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. وفي مؤشر على علاقات التصادم بين الحلبوسي وحلفائه في الإطار، البيان الذي أصدره مكتبه قبل بضعة أيام، ونفى فيه «وجود خلافات مع رئيس الوزراء»، ومعروف أن رئيس الوزراء السوداني مفتاح الدخول إلى أي صيغة للخصام أو الاتفاق مع قوى «الإطار» الشيعية التي أسندت إليه منصب رئاسة الوزراء، وتدعمه بقوة في البرلمان والحكومة. ويبدو أن الأنباء التي تحدثت عن خصام الحلبوسي - السوداني، ليست من دون أساس يدعمها على أرض الواقع، فالأوساط القريبة من الحلبوسي تتحدث عن أن السوداني قام بتحويل أموال كبيرة من «صندوق إعمار المحافظات المتضررة»، ويقصد بها محافظات غرب وشمال العراق التي احتل «داعش» أجزاء واسعة منها عام 2014، لصالح محافظات أخرى جنوب ووسط البلاد تعاني من تردي بناها التحتية، ومعروف أن رئيس البرلمان الحلبوسي يهيمن على الصندوق عبر إدارته من قبل شخصيات تابعة ومقربة منه. وتعتقد الأوساط القريبة من الحلبوسي أن قرار حكومة السوداني بكتابة قانون للموازنة المالية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات سيعني أن «القوى السنية ستفقد ورقتها التفاوضية مع القوى الشيعية المتعلقة بإعادة النازحين في بعض المناطق، وتعثر قضية الكشف عن مصير المغيبين من أبناء المناطق السنية». في مقابل ذلك، تشير كواليس قوى الإطار الشيعية، إلى أنها غير راضية على شروط التحالف الذي جمعها مع محمد الحلبوسي وتحالف «السيادة» الذي يقوده غداة تشكيل حكومة السوداني نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وتشير كذلك إلى أن تلك الشروط التي انتزعها الحلبوسي جاءت تحت ضغط وتأثير خصومة «الإطاريين» مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، باتت غير مقبولة بالنسبة لمعظم القوى الشيعية. وتقول المصادر، إن بعض القوى السياسية داخل الإطار، خصوصاً تلك التي لديها فصائل مسلحة تنتشر في محافظة الأنبار، معقل الحلبوسي: «تدفع باتجاه الضغط لإقالة الحلبوسي أو إرغامه على التفاوض على اتفاق جديد»، وقد رأى البعض في تحرك هيئة النزاهة الاتحادية على ملف العقارات والأراضي المتجاوز عليها في محافظة الأنبار جزءاً من عملية الضغط على الحلبوسي، لكن هيئة النزاهة تنفي ذلك، وقد قامت، أمس الاثنين، باستدعاء محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، المقرب من الحلبوسي، بتهمة «الإضرار عمداً بأموال ومصالح محافظة الأنبار، بتوزيع قطع أراضٍ سكنيَة في المناطق المحيطة بمطار الأنبار المزمع إنشاؤه، وذلك بالاتفاق مع عددٍ من المتنفذين في المحافظة». «أشهر العسل» الممتدة لنحو ستة أشهر بين الحلبوسي وقوى الإطار الشيعية، آخذة في التآكل بنظر معظم المراقبين المحليين، وهناك تكهنات بإمكانية إقالته من البرلمان فيما لو استمرت الخلافات بين الجانبين، خصوصاً المتعلقة بإقرار الموازنة الاتحادية، حيث يعترض رئيس البرلمان الحلبوسي على الكثير من بنودها ويطالب بتغييرها، في مقابل تمسك قوى الإطار والحكومة بها. ولعل ما يعزز التكهنات بإمكانية انتهاء تحالف الحلبوسي مع القوى الشيعية، إصرار خصومه من القوى السنية الأخرى على تحريض بعض القوى والشخصيات الشيعية على فك ارتباطها بالحلبوسي، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث تسعى تلك القوى إلى حرمان الحلبوسي من إمكانية حصول حزبه وتحالفه على أعلى الأصوات في محافظات غرب وشمال البلاد ذات الأغلبية السنية. ويبدو أن ما يثار عن رغبة الحلبوسي في تأسيس «إطار سني» في مقابل قوى «الإطار الشيعي» السياسية يصب في مسار سعيه لمواجهة خصومه الشيعة والسنة، على حد سواء.

العقل السياسي العراقي لا يزال ينبش «ذاكرة نيسان»

بعد عقدين على سقوط بغداد

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. مع أن العراقيين الذين ولدوا يوم 9 أبريل (نيسان) عام 2003 أصبحت أعمارهم الآن 20 سنة، ودخل قسم كبير منهم في سوق العمل، وانخرط معظمهم في مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 باحثين عن وطن، فإن أياً منهم ربما لم يشهد عصر صدام حسين إلا سويعات، هي المدة اللازمة بين ولادتهم في المستشفى وإسقاط دبابة الأبرامز الأميركية تمثاله في ساحة الفردوس في قلب بغداد. أما البعثيون ممن كانوا جزءاً من آلية النظام، بمن فيهم من تسلم مواقع قيادية كبيرة في الحزب والدولة، فإن أعمار غالبيتهم العظمى تجاوزت الثمانين عاماً. بين ذاكرة أبناء العشرين ممن ولدوا يوم «السقوط - التحرير - الاحتلال - التغيير»، وهي المفردات المختلف عليها في الخطاب السياسي والإعلامي العراقي المتداول منذ ذلك اليوم حتى الآن، وذاكرة أبناء الثمانين المطاردين المشمولين بالاجتثاث، حالياً فارق واسع بين عهدين وعصرين وجيلين. ومع أن المواطن العراقي العادي الذي يؤمن بالمثل الشعبي المشهور «اللي يأخذ أمي يصير عمي»، فإنه دخل في حيز التداول السياسي لمفردات ما بعد التغيير في خانة ما يسمى «الأغلبية الصامتة» التي لا رأي لها فيما يجري، إن شرقت أو غربت. ليس هذا فقط، فإن هذه الأغلبية الصامتة دخلت دون أن تدري في صلب النقاش بين القوى السياسية المؤمنة بالتغيير عبر الآليات الديمقراطية من خلال الانتخابات وبين تلك القوى التي تعلن مقاطعتها الانتخابات وتدعو الناس إلى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ومع أن هذه القوى لا تقدم بديلاً مقنعاً للحكم، فإن قسماً منها يأمل أن يحصل التغيير عبر اقتلاع الطبقة السياسية الحاكمة التي تمسك بزمام السلطة منذ 9 أبريل حتى اليوم عن طريق الانتخابات التي أجرت خمساً منها حتى الآن، وإن كان بمشاركة جماهيرية متدنية، حيث لا تزيد نسب المشاركين في الانتخابات عن 20 في المائة من العراقيين. وبينما يعني ذلك أن 80 في المائة من العراقيين لا يشاركون في الانتخابات، فإن عدم مشاركة هذه النسبة الكبيرة جداً ممن يحق لهم التصويت لا يعود إلى الانحياز السياسي بين مؤيدي الانتخابات ومعارضيها، بقدر ما يعود إلى نوع من الوضع السكوني السلبي، سببه عدم قدرة القوى والأحزاب السياسية، التي أمسكت بالحكم، مشاركة أولاً مع الحاكم المدني الأميركي بول بريمر لمدة سنة، ووحدها عبر صناديق الانتخاب لمدة 19 سنة، على إقناع أي مواطن عراقي خارج دائرة مؤيديها «جمهورها الحزبي، وهذا ينطبق على الجميع شيعة وسنة وكرداً» ما عدا نظام الكوتة، الذي تتمكن به الأقليات من المشاركة، لكي تتسع نسبتها، وبالتالي تتكرس أكثر شرعية السلطة. وفي ظل هذا الانقسام بين العقل السياسي العراقي، الذي تمثله النخب الفكرية والإعلامية، بمن فيهم من هو منخرط في الجو السياسي عبر مناصب ومسؤوليات، كان قد تسلمها في مراحل مختلفة بعد عام 2003، وبين عقل المواطن العادي، الباحث نهاية الشهر عن راتب الدولة (ثلث العراقيين موظفون، نحو 7 ملايين موظف)، وتقاعد الدولة، وإعانة شبكة الحماية الاجتماعية الممنوحة من الدولة، فإنه كلما تمر ذكرى أبريل كل عام، منذ 2003 إلى اليوم، تبدأ عملية نبش «ذاكرة نيسان» من جديد. مع ما تم رصده هذا العام، فإن الجدل في أوساط النخب الفكرية والسياسية والإعلامية بدا أكثر سخونة، في وقت لم يهتم أحد في الشارع العراقي بما حصل قبل 20 عاماً، سواء من كان عمره في عهد صدام حسين عند السقوط 40 عاماً، فبات اليوم في عمر الستين مستفيداً من تقاعد الدولة أو منتظراً إياه بعد شهور، أو من كان عمره يوماً واحداً في عهد صدام فأصبح اليوم بعمر العشرين على وشك التخرج من الجامعة متحفزاً للانخراط في مظاهرات الخريجين السنوية بحثاً عن وظيفة في الدولة بسبب عدم القدرة على الانتقال إلى نظام السوق وجلب الاستثمارات بسبب السياسات المغلوطة التي اتبعتها حكومات ما بعد التغيير. ولأن حكومات ما بعد التغيير تسلم مسؤوليتها قادة سياسيون وحزبيون جاءوا من الخارج، بعضهم على ظهر الدبابة الأميركية، وبعضهم بعدها بفترة قصيرة (مثلاً الدكتور إياد علاوي أول رئيس وزراء للعراق الجديد بعد السقوط أو التغيير عام 2003 يروي في كتاب مذكراته «بين نارين» أنه دخل من الأردن في وقت موازٍ لدخول القوات الأميركية إلى العراق حيث كان يقيم بين لندن وعمان، لكنه لم يدخل معها مباشرة. أما حيدر العبادي الذي أصبح رئيساً للوزراء عام 2014 فيقول في حوار تلفازي قبل أيام إنه كان يوم سقوط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس في لندن، وقد أدى صلاة الشكر)، فإن الجدل احتدم هذا العام بشأن جدلية الداخل والخارج، ولا سيما أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني من أهل الداخل. السوداني روى مؤخراً لقناة «الجزيرة» كثيراً من جوانب حياته وعمله السياسي، بما في ذلك ذكرياته عندما كان طفلاً في العاشرة حين اقتيد والده عام 1980 إلى الإعدام بحجة الانتماء السياسي المعارض. أما أين كان السوداني يوم سقوط بغداد؟ فإن الرجل أكد خلال الحوار أنه كان موظفاً بسيطاً في دائرة زراعة محافظة ميسان عام 2003. ولكن هذا المهندس الذي كان شاباً آنذاك تولى قبل شهور، وهو في عمر الثانية والخمسين، منصب رئيس وزراء العراق كأول شخصية من الداخل تتولى هذه المسؤولية الكبيرة. ولأنه يريد أن ينظر إلى الأمام، فإنه كتب على «تويتر» بمناسبة الذكرى العشرين أن حكومته ماضية في تلبية تطلعات العراقيين وتنفيذ برامجها في القطاعات كافة. فعلى الرغم من الجدل حول ما إذا كان ما حصل احتلالاً أميركياً أم تحريراً من نظام شمولي، فإن السوداني يريد أن يقول للجميع إنه غير معني بكل هذا الجدل الذي سوف يستمر بسبب اختلاف القناعات، لأن هدفه المستقبل لا الماضي.