أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تفاؤل بالتوصل الى خريطة يمنية ـ يمنية لطيّ الصراع..آل جابر: زيارتي لصنعاء تبحث الوصول لحل سياسي شامل باليمن..طهران تبدي انفتاحاً على «سلام دائم» في اليمن وتخطي الأزمة بلبنان..«مؤتمرو صنعاء» وأحزاب أخرى ممنوعون من تنظيم الفعاليات..انطلاق أولى جولات المشاورات السياسية السعودية ـ التركية..{الوزراء} الكويتي: ملتزمون تنفيذ حكم «الدستورية» ببطلان مجلس «أمة 2022»..

الثلاثاء 11 نيسان 2023 - 3:58 ص

668

عربية

تفاؤل بالتوصل الى خريطة يمنية ـ يمنية لطيّ الصراع..

غروندبرغ: اليمن أقرب ما يكون إلى تحقيق سلام دائم

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. يترقب اليمنيون ومعهم الدوائر الدولية والأممية أحدث التطورات في ملف الأزمة اليمنية مع وصول وفد سعودي - عماني إلى صنعاء للقاء قادة الجماعة الحوثية، حيث يسود التفاؤل بالتوصل إلى رسم خريطة يمنية - يمنية لطيّ الصراع برعاية أممية. وفي حين تقول المصادر اليمنية إن هذه الخريطة ستشمل تجديد الهدنة وتثبيت وقف إطلاق النار لستة أشهر أو أكثر مع توسيعها إنسانياً بما يكفل رفع القيود عن المطارات والموانئ، وصرف الرواتب، وعودة تصدير النفط، قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إن اليمن مع هذه التحركات السعودية - العمانية أقرب ما يكون إلى تحقيق سلام دائم من أي وقت مضى. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المبعوث الأممي قوله إن «هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام». وحسبما أورده الإعلام الحوثي وصل إلى صنعاء (الأحد)، الوفد السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر، والوفد العماني برئاسة العقيد سيف الإسماعيلي، حيث التقى الجانبان في القصر الجمهوري مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي (المجلس السياسي الأعلى)، وعدداً من قادة الجماعة. وطبقاً لمصادر يمنية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، تأتي زيارة الوفدين السعودي والعماني لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المرتقب، الذي يعول عليه في وضع حد للصراع اليمني المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات. ومع ترحيب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية بكافة الخطوات المبذولة أممياً وإقليمياً للتوصل إلى سلام مستدام، يأمل الشارع اليمني أن ينتهز الحوثيون الفرصة لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين بسبب الحرب التي فجرتها الجماعة. وإذ يتوقع المراقبون الدوليون أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن الاتفاق بعد وضع اللمسات النهائية عليه، لم تخف الأوساط اليمنية المناوئة للحوثيين قلقها من عدم جدية الجماعة الحوثية في التوصل إلى سلام حقيقي، بالنظر إلى التجارب السابقة مع الجماعة في التملص من الاتفاقات. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن المشاط رحب بالوفدين العماني والسعودي، وعبّر عن امتنانه «لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام». ونسبت الوكالة الحوثية للسفير السعودي محمد آل جابر أنه عبّر عن شكره للإخوة في سلطنة عمان «على دورهم المهم وجهودهم الكبيرة، في إطار إحلال السلام في اليمن، وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن». كما نسبت إلى رئيس الوفد العماني العقيد سيف الإسماعيلي، أنه أكد حرص السلطنة «على إحلال السلام في المنطقة، والقيام بكل ما بوسعها من جهود لتقريب وجهات النظر والدفع بعجلة السلام إلى الأمام». وفي حين لوحظ حضور اللقاء من قبل رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام ومسؤولين عسكريين في الجماعة، تغيب عن اللقاء وزير خارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها هشام شرف. يشار إلى أنه، دائماً ما ينتظر قادة الجماعة الحوثية الضوء الأخضر والإذن النهائي من زعيمها عبد الملك الحوثي للموافقة على أي مقترحات يجري تقديمها من الوسطاء الأمميين أو الإقليميين. وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يتزعمه رشاد العليمي، قد التأم في وقت سابق في الرياض بكامل أعضائه لمناقشة خريطة السلام المطروحة، وذكرت المصادر اليمنية أن المجلس قدم ملاحظاته على المقترحات. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن الخطة تقضي في مرحلتها الأولى بإعلان وقف إطلاق النار، ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي، وتبادل الأسرى الكل مقابل الكل، وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية. الخطة - حسب المصادر اليمنية - «تشمل كذلك فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي». وأفادت المصادر بأن الحكومة اليمنية سلمت ردودها الأخيرة، والتعديلات التي تريدها على الخطة المطروحة حالياً، وطالبت بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من قبل الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حل من كل هذه الالتزامات. ويعتقد المراقبون للشأن اليمني أن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات بين البلدين سيكون له أثره العميق على الأزمة اليمنية، خصوصاً مع التزام إيران بوقف تزويد الحوثيين بالأسلحة. وفي أحدث موقف إيراني من الأزمة اليمنية، عبرت الخارجية الإيرانية (الاثنين)، عن أملها في أن تساعد المتغيرات التي تشهدها المنطقة على وقف إطلاق النار باليمن بشكل مستمر، تمهيداً لمسيرة سياسية مستدامة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي إن بلاده تدعم وقف إطلاق النار «بشكل جاد» في اليمن، وتمديد الهدنة. وخلال الأشهر الستة الماضية رفضت الجماعة الحوثية كافة المساعي الأممية لتجديد الهدنة التي ظلت كافة بنودها سارية كما هي بما في ذلك تسيير الرحلات من مطار صنعاء وتدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، مع الوقف النسبي للأعمال القتالية.

آل جابر: زيارتي لصنعاء تبحث الوصول لحل سياسي شامل باليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»..أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم (الاثنين)، أن زيارته لصنعاء تهدف لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وقال آل جابر عبر حسابه على «تويتر»، إن هذه الزيارة التي حضرها وفد من سلطنة عمان تأتي استمراراً لجهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها بلاده في عام 2021. وأشار إلى أن السعودية وقفت حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء اليمنيين في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكداً استمرار الجهود الأخوية منذ عام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

طهران تبدي انفتاحاً على «سلام دائم» في اليمن وتخطي الأزمة بلبنان

الخارجية الإيرانية تحدثت عن تبادل السفراء مع السعودية بعد مرحلة افتتاح المقرات الدبلوماسية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»..قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران والرياض اتخذتا خطوات أولية لتبادل السفراء في سياق الاتفاق بين البلدين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مبدياً انفتاح طهران على إمكانية التوصل إلى مسار سلام دائم في اليمن، وكذلك استعداد طهران للمشاركة في تخطي الأزمة الحالية بلبنان. وعلق كنعاني في أول مؤتمر صحافي بالسنة الإيرانية الجديدة، على عدة ملفات إقليمية، وملف إيران النووي، وتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وكذلك التوتر المتصاعد بين طهران وجارتها الشمالية باكو. وهيمنت تطورات العلاقات مع السعودية، على الجزء الأكبر من أسئلة وسائل الإعلام الموجه لكنعاني، الذي أشار بدوره إلى وصول فريق فني من الدبلوماسيين السعوديين إلى طهران، السبت الماضي، وقال إن الفريق الفني السعودي يدرس حالياً الأوضاع والتمهيدات لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد شمال شرقي إيران، معرباً عن أمله في أن يتوجه وفد إيراني إلى السعودية لترتيب إجراءات إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض وقنصليتها في جدة. ورداً على سؤال حول تسمية السفراء بين البلدين، تحدث عن اتخاذ خطوات أولية في عملية وصفها بالمستمرة. وأشار إلى خطوات تنفيذية لإعادة افتتاح السفارتين والقنصليات التابعة للبلدين، قبل تبادل السفراء، وفق ما نقلت وكالات أنباء إيرانية. ولفت إلى «ردود الأفعال الإيجابية على مستوى المنطقة» فيما يخص استئناف علاقات طهران والرياض. وقال: «من المؤكد أن الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية سيترك تأثيراً إيجابياً على تنمية العلاقات من أجل ترسيخ السلام والاستقرار وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والمنطقة». وقال: «المناخ الجديد للعلاقات بين إيران والسعودية، له تأثيرات إيجابية على المنطقة وما وراءها». وقال کنعاني إن «إيران توافق على تمديد الهدنة(...) من أجل التوصل إلى هدنة دائمة والتوصل إلى حل سياسي»، متمنياً أن تنعكس «الأوضاع الجديدة في المنطقة على هدنة دائمة في اليمن وتهيئة الظروف المؤاتية لمسار سلام دائم يتناسب مع مصالح الشعب اليمني بمشاركة جميع الأطراف». وحول ما إذا سيؤثر الاتفاق السعودي - الإيراني على حل الأزمة اللبنانية، قال المتحدث إن «قضية لبنان من الملفات الإقليمية المهمة، وموقف إيران واضح في هذا الصدد»، مضيفاً أن «الأطراف اللبنانية يجب أن تتخذ القرار في تسمية رئيس الجمهورية دون تدخل خارجي». وتابع: «من الجيد أن تساعد الدول في تشكيل أجزاء إيجابية لتخطي الأزمة، ونحن والسعودية لدينا إمكانات جيدة للمساعدة في ترسيخ الاستقرار والهدوء، وإذا طلبت الأطراف اللبنانية، فنحن جاهزون لتقديم الدعم». وقال: «من الطبيعي أن الاستقرار والثبات في أي منطقة، سيتركان أثراً فورياً وتدريجياً على الملفات الأخرى، وقضية لبنان ليست استثناء».

- تفاؤل حذر بشأن البحرين

لكن كنعاني تحدث بتفاؤل حذر بشأن استئناف العلاقات مع البحرين عندما أجاب عن سؤال حول زيارة وفد بحريني إلى طهران، وقال: «الأجواء الإيجابية في المنطقة واستئناف العلاقات بين إيران والسعودية يؤثران على كل المنطقة، وفيما يخص البحرين نشهد تشكيل أجواء تدعو للتفاؤل، لكن دعوني ألا أستبق التطورات المقبلة، وأترك الأمور تأخذ مسارها السياسي». وأشار إلى توجه وفدين إيرانيين في وقت سابق إلى البحرين. وقال إن «أحدهما أجرى تقييماً للمقرات الدبلوماسية الإيرانية، لقد لاحظنا تعاوناً جيداً وحسن النية من الجانب البحريني». وأضاف: «توجه الوفد الثاني للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي». وفيما يخص العلاقات مع الإمارات، صرح كنعاني بأنها «تتقدم خصوصاً بعد عودة السفير الإماراتي إلى طهران»، مشيراً إلى أن مبادرات وتبادل الوفود على مختلف المستويات، أسهما في نمو العلاقات بين البلدين. وبشأن موعد زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان إلى طهران، قال كنعاني: «لا يمكنني الإفصاح عن الموعد المحدد للزيارة»، لكنه أشار إلى جدول مفصل يتناول أوجه العلاقات بين طهران ومسقط في القضايا الإقليمية والدولية.

- الاتفاق النووي المتعثر

بموازاة تعليقه عن تقدم العلاقات الإقليمية وآفاقها في العام الجديد، قدم كنعاني صورة مغايرة فيما يخص الاتفاق النووي، وتطرق إلى العلاقات المتأزمة مع أوروبا والموقف من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وكرر كنعاني حرفياً تصريحات أخيرة أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي، خلال استقباله مسؤولي الحكومة ونواب البرلمان، بمناسبة السنة الجديدة، وطالب فيها بتوسيع العلاقات الدبلوماسية، وعدم اقتصارها على بعض الدول الغربية، خصوصاً ما يساعد إيران في تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، في ظل العقوبات التي تصاعدت بالآونة الأخيرة مع فرض عقوبات جديدة بسبب قمع الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول). وقال كنعاني إن «العالم ليس فقط أوروبا وأميركا وعدة دول أوروبية، رغم ما يربطنا من علاقات جيدة مع عدد لافت من الدول الأوروبية»، مشدداً على أن الأولوية في السياسة الخارجية تعزيز علاقات الجوار والدول الآسيوية. لكن نفى أن يكون التركيز على سياسة الجوار، يعني إهمال المناطق والملفات الأخرى، بما في ذلك الاتفاق النووي. ووصف الدبلوماسي الإيراني، الملف النووي، بأنه من «قضايا السياسة الخارجية المهمة التي كانت موضع اهتمام». وفي إشارة إلى المفاوضات النووية المتعثرة، قال: «إيران مستعدة لإنجاز المفاوضات وتنفيذها، استناداً على المسودة التي تم التوصل إليها»، لكنه اشترط عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها. وجرت جولات من المفاوضات المتقطعة والمباشرة وغير المباشرة بين طهران وأطراف الاتفاق النووي، خصوصاً الولايات المتحدة، بوساطة الاتحاد الأوروبي بين أبريل (نيسان) 2021 ومارس (آذار) 2022، لكنها تعثرت مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية. وحاول الاتحاد الأوروبي إنعاش المفاوضات بطرح مسودة لإنجازها، لكن طهران أغلقت الباب بوجه المسودة في سبتمبر (أيلول)، واشترط إغلاق تحقيق تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن 3 مواقع غير معلنة، عثرت فيها الوكالة الدولية على جزيئات يورانيوم عالي التخصيب. وكان موقع «أكسيوس» الأميركي قد ذكر الأسبوع الماضي، أن الإدارة الأميركية أطلعت شركاءها في إسرائيل، والدول الأوروبية، على خطة لإبرام اتفاق مؤقت مع طهران، تتضمن تخفيف العقوبات الأميركية على طهران، مقابل توقف الأخيرة عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهو ما رفضته طهران، بحسب المصادر المطلعة.

دفعة رابعة من منحة الوقود السعودية المقدمة لليمن تصل إلى عدن

تسهم في دعم الحكومة لتشغيل 70 محطة كهرباء

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر..وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة الوقود السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بكمية 30 ألف طن متري، ليبلغ إجمالي الكميات الواصلة 150 ألف طن متري من الديزل، و100 ألف طن متري من المازوت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية. تأتي منحة الوقود السعودية امتداداً للدعم المستمر لليمن واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء بمختلف أنحاء البلاد. وتعد المنحة ضمن سلسلة من منح سابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أميركي، وكان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، حيث أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية. وبحسب البيانات التي وزعها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال حفل استقبال الدفعة الجديدة من الوقود، ساعدت المنحة في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وفي خفض الإنفاق الحكومي. كما أسهمت المنحة - بحسب البيانات نفسها - في نمو الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء بنسبة 12 في المائة، مقارنة مع عام 2020، كما ارتفع عدد محطات توليد الكهرباء إلى 81 محطة خلال عام 2022، فضلاً عن إسهامها في الحد من استنزاف احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي. ووفّرت منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلوواط بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين نحو 10 ملايين مستفيد. ويقول البرنامج السعودي إن المنحة الجديدة تسهم في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة بالمحافظات اليمنية. ويشير البرنامج إلى أنه يسعى عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء باليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر. وأكدت بيانات البرنامج أنه كان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام، خصوصاً في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة وعبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال كثير من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية. كما كان للمنحة السابقة - وفق البرنامج السعودي - انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20 في المائة، وهو ما زاد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية والأسواق، كما أسهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي. إلى ذلك، أوضح البرنامج أن المنحة السابقة من الوقود أسهمت في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المباعة بنسبة 21 في المائة خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، خصوصاً بمحافظة عدن، مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية. يشار إلى أن المنحة تأتي ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها بمختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

«مؤتمرو صنعاء» وأحزاب أخرى ممنوعون من تنظيم الفعاليات

صنعاء: «الشرق الأوسط»..منعت الميليشيات الحوثية في اليمن قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في العاصمة اليمنية صنعاء وريفها، مع بقية الأحزاب الأخرى من إقامة أي فعاليات أو أمسيات خلال رمضان هذا العام، محتكرة لنفسها إقامة الفعاليات كافة في مناطق سيطرتها والرامية إلى الاستقطاب الطائفي وترسيخ أحقية زعيمها في حكم اليمنيين. في هذا السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط حوثية مُورست ضد قيادات حزب «المؤتمر» في صنعاء لإجبارهم على إلغاء جميع البرامج الرمضانية التي أعدها قطاع الشؤون التنظيمية في الحزب والتي كانت تشمل إقامة أمسيات تنظيمية طيلة أيام الشهر في جميع الدوائر في صنعاء العاصمة وريفها ومدن أخرى. وبحسب المصادر، فقد أبلغت قيادات حوثية وهم أعضاء فيما يسمى المكتب السياسي للجماعة المنحدرين من صعدة (معقل الميليشيات)، كبار قادة جناح حزب «المؤتمر» بمن فيهم صادق أمين أبو راس، ويحيى الراعي وعبد العزيز بن حبتور وغيرهم، باعتراض الجماعة ورفضها المطلق إقامة أي فعاليات أو أمسيات تنظيمية أو سياسية. وأوضحت المصادر، أن الجماعة الحوثية أبلغت قادة «المؤتمر» الخاضعين لها أن المنع ليس مقتصراً عليهم فقط، بل يشمل جميع أعضاء التنظيمات السياسية الموجودين في مناطق سيطرة الجماعة. وترى الجماعة الحوثية في مسألة تنظيم الأحزاب لمثل تلك الفعاليات أنه يتعارض كلياً مع أهدافها ومخططاتها التي ترمي إلى احتكار العمل السياسي وإقامة الفعاليات التي تستهدف السكان في مناطق سيطرتها بغية تطييفهم واستقطابهم وإخضاعهم للدورات وسماع خطب زعيمهم عبد الملك الحوثي المقررة كل ليالي شهر رمضان. وذكرت مصادر حزبية في صنعاء، أن أعضاء ما يسمى المكتب السياسي للحوثيين نصحوا قيادة الحزب بالاكتفاء بحض أتباعهم على حضور الأمسيات التي تحرّض على العنف والالتحاق بالجبهات، التي تقيمها الجماعة في الأحياء والحارات والمساجد وعلى مستوى المؤسسات الحكومية الخاضعة لها في صنعاء وبقية المدن. وتزعم الجماعة الحوثية، أن منع أي أنشطة سياسية وتنظيمية للأحزاب وغيرها في مدن سيطرتها يأتي انطلاقاً من اعتقادها أن الحزبية والتعددية السياسية والديمقراطية والانتخابات وغيرها، عبارة عن مخطط غربي يستهدف المجتمعات الإسلامية والعربية. في غضون ذلك، عبّر مصدران في حزب «المؤتمر» في صنعاء عن الاستياء الشديد من تلك الممارسات الحوثية تجاه الحزب ومنتسبيه، ومن تدخل الجماعة المباشر في شؤونه الداخلية والتنظيمية، ووصفا ذلك بأنه يأتي ضمن سلوك الميليشيات الاستفزازي ضد الأحزاب والتنظيمات السياسية. ويشار إلى أن الأمسيات التي اعتاد «مؤتمر صنعاء» على تنظيمها في أيام رمضان من كل عام تعد بمثابة اللقاءات التنظيمية التنشيطية السنوية للحزب والتي تشمل الدوائر في جميع مديريات العاصمة ومحافظة صنعاء وغيرها. وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، تعرضت قيادة جناح «مؤتمر صنعاء» المتحالف مع الجماعة، لسلسلة لا حد لها من الضغوط والانتهاكات والمضايقات الحوثية، تارة لإجبارهم على التماهي مع قراراتها ومشروعاتها الطائفية، وأخرى لتأييد جرائمها وتعسفاتها المتكررة بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها. وكانت الميليشيات الحوثية قامت العام الماضي بالضغط على قيادة جناح الحزب في صنعاء لسحب اعتراضهم حينها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي وصفت بأنها «وثيقة عبودية»، والتي وضعتها الميليشيات وأرغمت موظفي الدولة على التوقيع عليها. وأشعلت تلك المدونة التي وصفت بـ«العنصرية» وقتها غضباً واسعاً في مختلف الأوساط اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة بمن في ذلك عناصر حزب «المؤتمر» الذين اتهموا الميليشيات بالسعي إلى فرض «الوصاية الطائفية» على السكان. وقال قيادي في جناح الحزب في صنعاء في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن تدشين الميليشيات للمدونة بتلك الطريقة التي وصفها بـ«الهزلية» ودون إشعار أي من الأحزاب والتنظيمات السياسية، يؤكد نوايا الجماعة للمضي في مخطط إخضاع المجتمع بالقوة للأفكار الطائفية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، قتلت الميليشيات الحوثية الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح إثر إعلانه الانتفاضة ضدها وفض الشراكة معها، كما قامت باعتقال الآلاف من أتباعه، بينهم العديد من أقاربه، قبل أن تدفع إلى تشكيل قيادة جديدة لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء خاضعة لها.

انطلاق أولى جولات المشاورات السياسية السعودية ـ التركية

الرياض: «الشرق الأوسط»..عقد المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، ونظيره التركي السفير بوراك أكتشبار، أولى جولات المشاورات السياسية بين حكومتي البلدين، وذلك بمقر الخارجية السعودية في مدينة الرياض، بحضور سفير جمهورية تركيا لدى السعودية فاتح أولوصوي. وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«التعاون»: تعزيز الحوار الاستراتيجي مع تركيا

الجريدة...أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة. وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع نائب وزير خارجية تركيا السفير الدكتور بوراك اكتشابار في مقر الأمانة العامة بالرياض. كما أكد البديوي على أهمية تطوير علاقات التعاون الخليجية - التركية وتنميتها وتطويرها في كافة المجالات وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الاطارية حول التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين مجلس التعاون وتركيا عام 2005 ومذكرة التفاهم الخاصة بالحوار الاستراتيجي بينهما الموقعة عام 2008. ولفت البديوي الى أن الجانبين الخليجي والتركي يتطلعان إلى تحديد موعد للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي والذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية. وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية وتم الاتفاق على تكثيف اجتماعات الفرق الفنية المشتركة التي تم تشكيلها تحت إطار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا.

البديوي يبحث علاقات وآفاق التعاون بين دول المجلس وكندا

الجريدة..بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مع القائم بالأعمال سفارة كندا لدى المملكة العربية السعودية قوينيث كوتز، اليوم الاثنين، علاقات وآفاق التعاون بين دول مجلس التعاون وكندا. وقالت أمانة المجلس في بيان أنه خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض تم بحث مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016 وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والصحية والتعليمية والطاقة. وأضافت أنه كما تم استعراض أهم القضايا والأوضاع السياسية ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

السعودية تنظم النسخة الثالثة من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» نوفمبر المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين وبمشاركة نخبة من صناع القرار في المنظمات الدولية

الرياض: «الشرق الأوسط»..تنظم «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني»، يومي الأربعاء والخميس، الثامن والتاسع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، النسخة الثالثة من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» في مدينة الرياض، بعنوان «رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني»، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين، من المنظمات الدولية ذات العلاقة؛ إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى، الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية. وبيّنت الهيئة أن المنتدى سيناقش عدداً من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وسيشهد عقد مجموعة من الجلسات الحوارية، التي تتركّز حول 5 محاور فرعية؛ هي: «استقرار الفضاء السيبراني، والنمو في الفضاء السيبراني، والفجوات السيبرانية، والعقلية السيبرانية، بالإضافة إلى التطورات المستقبلية في الأمن السيبراني». وأوضحت أن «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بات منصةً عالميةً لصناع القرار والخبراء والمختصين ذوي الصلة بقضايا القطاع الحيوية والاستراتيجية، ويهدف إلى فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني ذات البعد الاستراتيجي، ودعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحفيز التطورين الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني. يُذكر أن النسخة الثالثة من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» هي امتداد للنجاحات، التي تحققت، خلال السنوات الماضية، حيث شهدت أعمال المنتدى، في نسخته الثانية، نقاشات مثمرة، وتوقيع مذكرات تفاهم، وجذبت أكثر من 127 متحدثاً دولياً رفيع المستوى، بمشاركة 9000 شخص من 117 دولة، يمثلون مختلف أصحاب المصلحة، سواء من الجهات الحكومية، أم الخاصة، أم المنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية حول العالم.

القيادة السعودية تدعم الأعمال الخيرية في «إحسان» بـ70 مليون ريال

خادم الحرمين وولي العهد قدما تبرعاً سخياً للحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري

جدة: «الشرق الأوسط».. دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث على التوالي، بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال سعودي. وقدّم خادم الحرمين 40 مليون ريال، وولي العهد 30 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة «إحسان» التي تمثل بوابة تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها، وذلك امتداداً لعطائهما الكبير للحملة. يأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة السعودية من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتداداً لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان، الذي يشهد إقبالاً واسعاً من المحسنين. يُذكر أن إطلاق الحملة بمختلف نسخها من شأنه الإسهام في تمكين إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق عمليات تبرع آمنة وموثوقة، وحظيت بدعم مستمر من القيادة لتمكين عملها وفق حوكمة متينة تشرف عليها 12 جهة حكومية كلجنة إشرافية، كما تحظى بلجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مما أسهم في وصول إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 3 مليارات و300 مليون ريال، تعود بالنفع على أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.

«كبار العلماء» السعودية: الدعوة لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموضوعية والواقعية

الرياض: «الشرق الأوسط»..أوضحت الأمانة العامة لـ«هيئة كبار العلماء» في السعودية أن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموضوعية والواقعية. وقالت، في هذا الصدد: «إن الفقه الإسلامي، بمذاهبه الفقهية المعتبَرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفّق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي». وأضافت: «إن مِن نعم الله على المسلمين - في هذا الوقت - تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجاباً مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات، التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات، برهان ساطع على ذلك».

{الوزراء} الكويتي: ملتزمون تنفيذ حكم «الدستورية» ببطلان مجلس «أمة 2022»

ولي العهد للحكومة الجديدة: مهمتكم القضاء على «الفساد والمحسوبية»

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي..أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أن الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمامه أمس، أمامها «قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً»، داعياً أعضاء الحكومة إلى التعاون من أجل تحقيق الأمن والقضاء على «الفساد والمحسوبية». واستقبل ولي العهد بقصر بيان، صباح أمس، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء حكومته لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم، وصدر أول من أمس مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وعقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء أحمد نواف الأحمد، حيث أكد التزامها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2022. وجاء تشكيل الحكومة، وهي ثالث حكومة يشكلها النواف خلال 8 أشهر؛ بعد نحو شهر من تكليف رئيسها وسط أزمة سياسية حادة تعيشها البلاد، بلغت ذروتها في 19 مارس (آذار) الماضي، بإصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وعودة المجلس السابق المنحلّ 2020، برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال مدته القانونية. وكانت الحكومة الكويتية استقالت في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أزمة مع البرلمان. ولم تشهد الحكومة تغييراً في الوزراء المكلفين الحقائب الرئيسية مثل النفط والخارجية، لكنها شملت تعيين وزير جديد للمالية، وتغييرات شملت خروج 6 وزراء منها. وقال ولي العهد «نؤكد أن مصالح دولة الكويت العليا ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا، فإن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعاً قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعباً؛ فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره متجاوزين العقبات، مواجهين التحديات، محققين الأهداف والغايات». ودعا رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلى مراعاة مصالح البلاد، وقال: إن الكويت وشعبها ومصالحها أمانة في أعناقنا جميعاً نسعى للحفاظ عليها بكل ما أوتينا من حكمة وقدرة في كنف أمير البلاد «وفي ظل ثوابت دستورية وقوانين حاكمة ترسخ العدل والمساواة». وقال «إن عليكم - وأنتم في بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز - أن تبذلوا قصارى جهودكم وما في وسعكم لحمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة تقدم وطننا وازدهاره إلى آفاق أرحب تتحقق فيها الأهداف والطموحات إلى أرض الواقع ويتلمس صداها المواطنون... وأنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون ونحن معكم داعمون... موجهون... ناصحون... ومحاسبون». وخاطب ولي العهد رئيس وأعضاء الحكومة قائلاً «بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً، فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية... وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية». وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قد ألقى كلمة أمام ولي العهد، أكد فيها «تكريس جهودنا لخدمة الكويت الحبيبة، وأن نكون رهن تنفيذ توجيهاتكم السامية للعمل والتعاون مع جميع أطياف المجتمع». واستعرض مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، في اجتماعه الافتتاحي الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 43 لسنة 2023 وأداء اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كتاب وزير العدل في شأن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 19-3-2023 بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة برمتها، والتي أجريت بتاريخ 29-9-2022 «أمة 2022» في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعُلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأكد المجلس احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه تنفيذها وفقاً للدستور والقانون. وقد افتتح الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بكلمة رحّب فيها بالوزراء، معبّراً عن تقديره «لقبول المشاركة في تحمّل مسؤولية مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الكويت في هذه المرحلة، والتأكيد على بعض مقوّمات العمل المؤسسي في مجلس الوزراء، ومنها احترام اختصاصاته، والإسراع في تنفيذ قراراته ومتابعة تنفيذها باعتبار ذلك كله مسؤولية كل وزير في وزارته، وحثّ الوزراء على خدمة المواطنين وتسيير مصالحهم وتسهيل خدماتهم».