أخبار مصر وإفريقيا..البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»..واشنطن: لا مؤشر على الإطلاق على أن مصر زوّدت روسيا بأي أسلحة فتاكة..مباحثات مصرية ـ يونانية لتعزيز التعاون في إطار «منتدى شرق المتوسط»..في الذكرى الرابعة لسقوط نظام البشير..السودانيون يتطلعون إلى التغيير..غوتيريش يعزز الدعم الأممي للصومال بـ«زيارة تضامنية»..باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات..«حرية الإعلام» تهيمن على أولى جلسات البرلمان التونسي..«الأمة» الجزائري لتشديد المراقبة على وسائل الإعلام..مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا..إثيوبيا: ما مستقبل المواجهات بين الحكومة وإقليم أمهرة؟..

الأربعاء 12 نيسان 2023 - 4:08 ص

723

عربية

البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»..

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. أدان مجلس النواب المصري، (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، معتبراً ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي «تصعيداً خطيراً» من شأنه تقويض جهود «التهدئة». وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، (الثلاثاء)، إن «تلك الانتهاكات ينتج عنها مزيد من الاحتقان وتقويض جهود التهدئة التي تسعى لها بلاده في ظل شراكة إقليمية ودولية». واستنكر جبالي الممارسات الإسرائيلية، واصفاً إياها بـ«الاعتداء السافر على القيم الإنسانية، والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية». ومنذ بداية شهر رمضان، صعدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه، وردت الفصائل الفلسطينية على أعمال العنف الإسرائيلية بهجمات صاروخية انتقامية. ودعا رئيس مجلس النواب المصري المجتمعَ الدولي إلى «تحمل مسؤوليته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف». وقال عضو مجلس النواب المصري، عمرو درويش، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت غضباً كبيراً من جانب النواب يعبر عن غضب الشارع العربي، ويتسق مع موقف مصر التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية، وجهود القاهرة للتهدئة». وتبذل القاهرة جهوداً كبيرة لاحتواء الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولة التهدئة وإيقاف التصعيد، عبر محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وترتيب لقاءات عدة للفصائل الفلسطينية المختلفة بهدف بلورة رؤية موحدة للتهدئة، غير أنه وفقاً لكثير من المراقبين، فإن «استمرار الاستفزاز والتصعيد الإسرائيلي يعرقل جهود القاهرة من أجل التهدئة». ورأى وزير الخارجية المصري الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن «التصعيد الإسرائيلي يهدد الاستقرار بالمنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إدانة البرلمان المصري للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، تعبير عن غضب الشارع العربي من الاستفزازات الإسرائيلية، وجرس إنذار لحكومة تل أبيب للانتباه إلى خطورة التصعيد». وحسب العرابي فإنه «يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن التصعيد وأعمال العنف الاستفزازية من شأنها أن تزيد الاحتقان في المنطقة، وتفتح الباب لتطورات لا تُحمد عقباها، كما أنها تشكّل خطراً على أمن إسرائيل».

أوغلو يتحدّث عن زيارة لشكري و«مسار عودة السفراء»

مصر تنفي مد روسيا بـ 40 ألف صاروخ

الراي...| القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |.....

نفى مصدر مصري مسؤول، ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، عن أن القاهرة قامت بإنتاج 40 ألف صاروخ، ليتم شحنها «سراً» إلى روسيا، وفق ما جاء في وثيقة استخباراتية أميركية مُسرّبة. ووصف المصدر ما نشرته الصحيفة بأنه «عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة»، وقال إن «مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، ومحددات هذه السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية». كما نفى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، تزويد القاهرة، موسكو، بصواريخ سراً. ونقلت «وكالة سبوتنيك للأنباء» عن بيسكوف ان التقارير المنشورة في هذا الشأن «ملفقة». وفي تحرك جديد، يكمل خطوات سابقة، في ملف عودة العلاقات، أُعلن عن زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا «خلال ساعات»، في التوقيت الذي بدأ فيه زيارة أمس، إلى أثينا. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال مساء الاثنين، إن شكري، سيزور تركيا «هذا الأسبوع»، وإن «من الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفراء خلال الزيارة». وأضاف في تصريحات صحافية «تم استقبالنا بشكل جيد في مصر. كانت زيارتنا إيجابية للغاية، وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوات ملموسة». ومن دون تعليق رسمي على زيارة وزيرها المرتقبة لتركيا، ذكرت الخارجية المصرية، أمس، أن «شكري توجه صباحاً إلى أثينا، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية، وتتضمن لقاءات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس». وقال محللون ساسيون ومصادر مصرية، لـ«الراي»، إن «تركيا تعلن عن زيارة شكري، واليونان تستقبله، ووزير خارجية اليونان يتحدث عن علاقات بلده مع مصر، وهذا كله يشير إلى أهمية دور مصر الإقليمي، بالإضافة إلى خريطة علاقات يعاد تشكيلها». وأضافوا أن «المشهد في التقارب ما بين القاهرة وأنقرة يشير إلى اقتراب الإعلان رسمياً عن اكتمال عودة العلاقات، وإمكانية أن يكون هناك لقاء قمة، وأن تكون القاهرة محطته الأولى». قضائياً، نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 عنصراً «إخوانياً»، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بعد أن اتهموا في القضية رقم 4459 صورة لسنة 2015 جنايات حلوان.

واشنطن: لا مؤشر على الإطلاق على أن مصر زوّدت روسيا بأي أسلحة فتاكة

الخارجية المصرية: موقف مصر يقوم على عدم التدخل في الأزمة الروسية الأوكرانية.. القاهرة تدعم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

قناة الحدث.. قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إنه "لا مؤشر على الإطلاق على أن مصر زوّدت روسيا بأي أسلحة فتاكة"، وذلك رداً على الأخبار التي انتشرت مؤخراً وأفادت بأن القاهرة كانت تريد منح موسكو قذائف وذخيرة. وأضاف كيربي: "مصر هي شريك معتبر في المنطقة، وعلاقاتنا العسكرية معها ممتدة منذ فترة طويلة". يأتي هذا بينما وصف الكرملين التقارير الغربية عن نية مصر تزويد روسيا بآلاف الصواريخ بـ"الكذبة الجديدة". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على هذه التقارير: "إنها تبدو كذبة جديدة، ويوجد الكثير منها حالياً، إنها الطريقة التي يجب التعامل بها مع مثل هذه التقارير". بدورها، نفت مصر ما نُشر عن وثائق البنتاغون المسربة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا سرا لتجنب المشاكل مع الغرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة، والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين. كما أكد دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أبو زيد أن بلاده تحث الطرفين على وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات. وكانت صحيفة "واشنطن بوست"الأميركية قد أفادت بتلك الأخبار، ضمن الوثائق السرية المسربة.

مصر: أزمة تغيير اسم شركة عقارية رائدة تصل البرلمان

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. وصلت أزمة تغيير اسم إحدى الشركات المصرية العقارية الرائدة في مجال التشييد والبناء إلى مجلس النواب المصري (البرلمان)، بعدما تقدمت نائبة برلمانية، (الثلاثاء)، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزيري الإسكان والتموين، طالبت فيه بـ«وقف تغيير اسم الشركة». وكانت شركة «مدينة نصر» للإنشاء والتعمير، وهي إحدى الشركات المصرية التي تعمل في مجال المقاولات والعقارات منذ خمسينات القرن الماضي، قد أطلقت خلال شهر رمضان، حملة إعلانية شارك فيها فنانون وإعلاميون مصريون للإعلان عن تغيير اسم الشركة وعلامتها التجارية من «مدينة نصر»، وهو أحد الأحياء الشهيرة بالقاهرة الذي أنشأته ثورة يوليو (تموز) 1952، ليكون مثالاً للنمط العمراني في الحقبة الناصرية إلى «مدينة مصر». ورغم أن تعديل اسم الشركة اقتصر على تبديل حرف واحد، فإنه أثار موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجّهها ناشطون وسياسيون ومثقفون اعتراضاً على التسمية الجديدة بوصفها «تقليلاً من قيمة الدولة المصرية». وأعربت الكاتبة الصحافية، فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) في طلب الإحاطة الذي تقدمت به لرئيس المجلس، عن تحفظها على تعديل الاسم التجاري للشركة، والذي رأت أنه «يقزم من حجم الدولة المصرية ويصفها بالمدينة»، وهو ما وصفته بـ«الأمر غير المقبول لدى أغلبية الشعب المصري». وطالبت الشوباشي بوقف تعديل اسم الشركة، وكذلك إيقاف الحملة الإعلانية. وكانت الشركة قد بررت قرارها بتعديل الاسم التجاري لها بأنه «يرتبط بخطط توسع الشركة في مشروعات عقارية بأحياء أخرى غير مدينة نصر». وقالت فريدة الشوباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن تقدمها بطلب إحاطة برلماني جاء «استشعاراً للإهانة التي يمثلها الاسم الجديد للشركة»، على حد قولها. وأضافت أنه «ليس من حق شركة أو أي جهة استخدام اسم تجاري يتضمن تقليلاً من اسم الدولة، وأنه كان من الواجب على الجهات الرسمية أن تتنبه للأمر، وتقرر وقف تغيير اسم الشركة، فضلاً على عدم السماح للحملة الإعلانية بالظهور. وحول الخطوة المقبلة لطلب الإحاطة، أشارت الشوباشي إلى أنه من المقرر أن «يُحال الطلب الذي تقدمت به إلى (لجنة برلمانية) مختصة لمناقشته في حضور مسؤولين عن الجهات ذات الصلة». وأضافت أنها «سوف تواصل الضغط بالتنسيق مع الكثير من النواب الذين يشاركونها الموقف الرافض نفسه لتغيير اسم الشركة على هذا النحو الذي وصفته بـ(المستفز)، من أجل إعادة الاسم القديم للشركة أو التخلي عن الاسم الجديد».

مباحثات مصرية ـ يونانية لتعزيز التعاون في إطار «منتدى شرق المتوسط»

شكري التقى كيرياكوس ميتسوتاكيس ونيكوس ديندياس في أثينا

القاهرة: «الشرق الأوسط»..أكدت مباحثات مصرية - يونانية «تعزيز التعاون في إطار (منتدى شرق المتوسط)، وآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، وذلك في إطار مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط». واتفقت مصر واليونان على «أهمية استكمال تبادل الرؤى حول سبل تطوير مجالات التعاون الثنائي والثلاثي بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار للدول الثلاث ويُسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك». جاء ذلك خلال مباحثات أجراها (الثلاثاء) وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أثينا مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، حيث تم «تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري استهل زيارته لأثنيا بلقاء وزير خارجية اليونان، حيث عقد الوزيران جلسة مغلقة أعقبتها مباحثات ثنائية موسعة بمشاركة وفدى البلدين، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام. ونقل الوزير شكري خلال المباحثات «اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية للسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركات اليونانية في مصر»، مؤكداً «أهمية الاعتماد على مصر كنقطة انطلاق إلى السوقين العربية والأفريقية». وأوضح متحدث الخارجية المصرية أن «الجانبين أشادا بالمشروعات المشتركة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والتي تمكن مصر من الإسهام في تعزيز أمن الطاقة للقارة الأوروبية، وتعزز من قدرتها على إنتاج الطاقة وتصديرها بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، واتصالاً بالتعاون الإقليمي». وحول لقاء وزير الخارجية المصري مع رئيس وزراء اليونان، كشف متحدث «الخارجية المصرية»، أنه «عكس عمق وقوة علاقات الصداقة الاستراتيجية التي تجمع مصر واليونان، والتي تتعدد مرتكزاتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فضلاً عن الروابط التاريخية الممتدة والتقارب الجغرافي الذي أسهم في صياغة المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة بين البلدين». ونقل شكري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وزراء اليونان، تؤكد «قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر واليونان، وتثمّن تنامي تلك العلاقات بشكل مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين الصديقين». وأكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء «تطلع مصر لاستشراف المزيد من المجالات الجديدة للتعاون المشترك، وهو ما يتطلب بدوره العمل معاً لتطوير أوجه هذا التعاون بما يسهم في جعله نموذجاً يحتذى به في مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة». وحسب متحدث «الخارجية المصرية» فإن لقاءات وزير الخارجية في أثينا تناولت أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للبلدين، وعلى رأسها التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وتطورات الأوضاع في سوريا، وغيرها من التطورات على الساحة الإقليمية. وقد حرص الوزير شكري على إطلاع المسؤولين اليونانيين على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما تطرقت مباحثات وزير الخارجية المصري إلى «جهود التصدي لظاهرة (الهجرة غير المشروعة) عبر (المتوسط)، ومكافحة (الإرهاب)، وتنسيق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين».

الحكومة المصرية تُكثّف الرقابة على الأسواق استعداداً لعيد الفطر

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... ضمن الجهود الحكومية لتوفير احتياجات المصريين من السلع الغذائية، أكدت الحكومة المصرية «استمرار معارض ومنافذ بيع السلع (المخفضة)». وشددت على «تكثيف الرقابة على الأسواق استعداداً لعيد الفطر»، فيما نفت الحكومة ما أُثير بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً. وتوسعت الحكومة المصرية في منافذ بيع السلع «المخفضة» لمواجهة غلاء الأسعار خلال الأشهر الماضية بالمحافظات المصرية، ليصل عددها إلى 550 منفذاً ومعرضاً، تتنوع بين معارض «أهلاً رمضان»، والمنافذ التابعة لوزارتي الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وأخرى تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لـ«زيادة المعروض من السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى بتخفيضات من 20 إلى 30 في المائة». وأكد وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، في بيان (الثلاثاء): «رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية كافة للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتى بعد عيد الفطر». ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين على الأسواق والمحال التجارية، للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين. إلى ذلك، نفى مجلس الوزراء المصري (الثلاثاء)، ما تم تداوله بشأن لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، وشدد على أن «جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة و(آمنة وخالية) من أي هرمونات محظورة دولياً، وتخضع للفحص والرقابة من الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها». ولفت مجلس الوزراء المصري إلى «شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق والمجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات». من جهتها، ثمّنت الخبيرة الاقتصادية مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في مصر الدكتورة هدى الملاح «قرار توفير جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتى بعد عيد الفطر». معتبرة أن ذلك «يعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى الأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار». وأضافت الملاح لـ«الشرق الأوسط»: «تحاول الحكومة العمل على إيجاد كثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، مع زيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان وخلال الأعياد؛ خصوصاً في ظل التضخم الحالي الذي تشهده البلاد». وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الاثنين)، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 39.5 في المائة في مارس (آذار) 2023، مقابل 40.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وتلفت الملاح إلى أن «تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق أمر مهم جداً»، مبينة أن «التنسيق بين الأجهزة الحكومية ضروري، فإذا كانت وزارة التنمية المحلية تعمل على إقامة الأسواق ومعارض السلع، فإن وزارة التموين عليها دور مكمّل في الرقابة على التجار».

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في تهديد باغتيال مبعوثها

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس...أبدت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان «يونتامس» قلقها من تهديدات علنية بتصفية رئيسها فولكر بيرتس، ودعت السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص الذي طلب فتوى تبيح له قتل الرجل. وقالت المتحدثة الرسمية باسم «يونتامس» مي يعقوب، في نشرة صحافية أمس، إن «البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء شريط فيديو تم تداوله في وسائل الإعلام يظهر رجلاً يتحدث في مناسبة عامة بالخرطوم، ويطلب بإصدار فتوى تسمح له باغتيال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في السودان فولكر بيرتس، ثم تطوع الرجل لتنفيذ الفتوى بنفسه». وكان التهديد قد صدر من شخص ملتح في أثناء مخاطبته مؤتمراً نظمته جماعة «نداء أهل السودان» المحسوبة على أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، قائلا: «أنا متبرع بقتله حتى لا يموت مشروع الإسلام». وانتقدت النشرة ما سمته لغة التحريض والعنف، موضحة أنها لن تؤدي إلاّ إلى تعميق الانقسامات: «ولن تردع البعثة عن الاضطلاع بواجباتها». وأضافت: «بينما نرحب بالأصوات المنددة بهذا الفيديو ومحتواه، ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وضمان إجراء التحقيق المناسب». ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام، تأكيده التزام البعثة بدعم السودان في تحقيق الانتقال السياسي إلى الحكم الديمقراطي، على النحو المبين في تفويضها الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتزامن ذلك مع اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، تعهد خلاله بلينكن بدعم العملية السياسية في السودان الهادفة إلى نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين، وفق «الاتفاق الإطاري» الذي وقعه الجانبان في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال بلينكن إنه مستعد لتذليل العقبات التي تقف في طريق الانتقال السوداني، بينما قال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان وبلينكن استعرضا مسيرة العلاقات السودانية الأميركية ومستقبلها، وإن البرهان أطلع وزير الخارجية الأميركي على سير العملية السياسية في البلاد والتحديات التي تواجهها. كما أكد مكتب مجلس السيادة السوداني أن رئيس الدبلوماسية الأميركية أكد لرئيس مجلس السيادة السوداني دعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية للعملية السياسية في السودان، ووعد بتقديم المساعدة من أجل تذليل العقبات التي تقف في طريقها.

في الذكرى الرابعة لسقوط نظام البشير..السودانيون يتطلعون إلى التغيير

رغم التفاؤل... لا تزال العملية السياسية تواجه العقبات

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. انقضت 4 سنوات، أمس، على الثورة الشعبية السودانية التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، الذي كان يدعمه تنظيم «الإخوان المسلمين»، بينما لا يزال السودانيون ينتظرون العبور إلى حكم مدني والتخلص من الانقلابات العسكرية. ويقول عدد منهم إنهم يريدون إنهاء الحكم «الأوتوقراطي» المتسلط الذي أذاقهم الويلات، ولا تزال «الحالة الثورية مشتعلة طوال هذه السنوات الأربع، وخلالها تم تقديم مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين والمخفين قسراً والمعتقلين، ولا تزال الشوارع تتظاهر لإكمال حلقات الثورة وتخليص البلاد من الحكم العسكري». وصنفت منصة «نبض» واسعة الانتشار خبر «الشرق الأوسط» الذي نقلت فيه خبر سقوط نظام الإسلاميين في السودان، الذي جاء فيه «خرج مئات الآلاف في العاصمة الخرطوم، قاصدين القيادة العامة للجيش السوداني للتعبير عن فرحتهم بنجاح ثورتهم التي استمرت أربعة أشهر، واعتصامهم أمام القيادة المستمر طوال ستة أيام، بعد أن حقق أهدافه بتسلم الجيش السلطة وإعلانه تشكيل مجلس عسكري انتقالي». انطلقت الثورة ضد حكم نظام «الحركة الإسلامية»، وهو الاسم السوداني لحركة «الإخوان المسلمين»، في وقت مبكر من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018 في مدينتي الدمازين وعطبرة؛ احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ثم انتقلت للخرطوم يوم الخامس والعشرين منه، لتعم البلاد كافة، وتتحول لمظاهرات شبه يومية تطالب بتنحي الرئيس البشير وتسليم السلطة للشعب، بينما تصدت لها قوات الأمن والشرطة وكتائب تابعة لنظام البشير بعنف مفرط، أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، وإخفاء العشرات قسراً، واعتقال المئات من القادة السياسيين وقادة النقابات المهنية.

شعار «تسقط بس»

ولم تفلح الأجهزة الأمنية وكتائب نظام البشير والعنف المفرط الذي استخدمته ضد المتظاهرين السلميين في كبح جماح الحراك الشعبي، الذي تبنى شعاراً واحداً أصبح أيقونة، وهو «تسقط بس». وتزايد التفاعل الشعبي مع المحتجين السلميين، لتدخل الكتلة البشرية الحرجة والحاسمة في السادس من أبريل (نيسان) 2019 إلى ميدان شارع القيادة العامة، حيث مقر الجيش، وتعتصم أمامه لتطالبه بالانحياز إليها تحت الهتاف «شعب واحد... جيش واحد». وتضامن مع الاحتجاجات عدد من صغار الضباط، ما شكل ضغطاً على قيادات الجيش التي اضطرت إلى إزاحة البشير والتحفظ عليه وعدد من رموز وقادة حكمه وحزبه، وتسمية وزير دفاعه، عوض بن عوف، رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل في ذلك اليوم. لكن رئاسة عوض بن عوف للمجلس العسكري الانتقالي لم تستمر سوى بضع ساعات؛ لأن المعتصمين اعتبروه «امتداداً لنظام البشير»، فاضطر لتقديم استقالته وتسمية رئيس مجلس السيادة الحالي الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، بينما ظل المعتصمون أمام مباني قيادة الجيش يطالبون بتكوين حكومة مدنية. ولم تكتمل فرحة السودانيين؛ لأن القيادة العسكرية، على الرغم من تعهداتها بعدم فض الاعتصام، فإنها فضته بعد نحو شهرين وعشية عيد الفطر المبارك في 3 يونيو (حزيران) 2019، ونفذت ما يعتبره كثيرون «مجزرة فض الاعتصام»، التي أطلقت خلالها القوات العسكرية الرصاص بكثافة ضد المعتصمين السلميين، فقتلت المئات منهم وجرحت الآلاف، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها إلقاء عدد من المعتصمين في النهر بعد ربطهم بالحجارة، فضلاً عن أعمال عنف شملت اغتصاباً للنساء والرجال، وغيرها من الانتهاكات التي لا تزال متراكمة في الذاكرة الجمعية للسودانيين.

الوثيقة الدستورية

لكن السودانيين سرعان ما لملموا جراحهم واتفقوا على «وثيقة دستورية» تكونت على أثرها حكومة الشراكة بين العسكريين وتحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك في أغسطس (آب) 2019. وخلال حكمها أفلحت الحكومة المدنية في إعادة السودان للمجتمع الدولي، وشطبه من لائحة العقوبات الأميركية والدول الراعية للإرهاب، والحصول على تعهدات بتقديم الدعم والمنح والقروض لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، بما في ذلك الإعفاء من الديون البالغة نحو 60 مليار دولار. لكن قادة الجيش وقوات «الدعم السريع» فاجأت السودانيين في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بإطاحة الحكومة المدنية وإلقاء القبض على كبار المسؤولين والوزراء، بمَن فيهم رئيس الوزراء نفسه، وإعلان ذلك «عملية تصحيحية» إزاء ما اعتبروه فشل المدنيين في قيادة البلاد، بينما سماه المدنيون «انقلاباً عسكرياً»، ودعم الاتحاد الأفريقي التوجه المدني، واعتبر ما حدث «انقلاباً عسكرياً» وجمد عضوية السودان في الاتحاد، ولا تزال مجمدة، كما اعتبرته الأمم المتحدة أيضاً «انقلاباً عسكرياً». وأدى الانقلاب العسكري إلى تشرذم قوى الثورة، إذ خرجت قوى عديدة من التحالف الذي قاد الثورة «الحرية والتغيير»، وانقسم «تجمع المهنيين السودانيين» الذي مثل أيقونة العمل المدني إبان إسقاط نظام البشير، كما التحقت حركات مسلحة موقعة على «اتفاقية السلام في جوبا» بالانقلاب، ما جعل المسرح يخلو من أية عروض جادة في الذكرى الرابعة للثورة الشعبية التي أطاحت بأطول حكم عسكري في تاريخ البلاد استمر 30 عاماً تحت رئاسة البشير.

«الاتفاق الإطاري»

لكن ضوءاً في آخر النفق لاح بتوقيع «اتفاق إطاري» بين المدنيين والعسكريين في 5 ديسمبر الماضي، ضمن عملية سياسية مدعومة من المجتمعَين الإقليمي والدولي، يقضي بتسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكريين إلى ثكناتهم. وكان مقرراً أن يكون يوم أمس، (11 أبريل) يوماً لإعلان الحكومة المدنية الجديدة، لكن التوقيتات التي كان متفقاً عليها بين الأطراف المختلفة انهارت عقب تعثر الاتفاق على عملية الإصلاح الأمني والعسكري بين الجيش وقوات «الدعم السريع» التي ينص عليها الاتفاق الإطاري. رغم التفاؤل فإن العملية السياسية لا تزال تواجه العقبات. وعلى غير العادة، لا تشهد الشوارع السودانية ولا السياسية اهتماماً لافتاً بذكرى سقوط الطاغية، عدا «لجان المقاومة الشعبية» التي تقود عادة حراك الشارع، والتي اكتفت أمس بإعلان اليوم «يوماً للتصعيد الثوري»، وقررت إغلاق الطرق وإحراق الإطارات تزامناً مع ذكرى سقوط نظام البشير. وقالت في بيان: «تاريخ اليوم علامة فارقة ورمز وطني خالص لثورة ديسمبر المجيدة». وتابعت: «استكمال مهام وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، تستدعي مزيداً من العمل والإرادة الحقيقية للتوحد خلف أهداف وشعارات الثورة». ولم تخفِ لجان المقاومة رفضها للعملية السياسية بين الجيش والقوى السياسية، وتعتبرها محاولة لشرعنة الانقلاب، قائلة: «رفض لجان المقاومة عملية التسوية لا يأتي من فراغ، فهي ردة عن ثورة ديسمبر. نقولها بوضوح لا تفاوض، ولا تسوية، ولا شراكة لا شرعية». كما اعتبرت العملية السياسية محاولة لحشد لجان المقاومة لدعمها، وأن خروج المحتجين للشوارع هو رفض لهذه التسوية والعملية السياسية.

غوتيريس يصل إلى مقديشو

الراي...وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم، إلى مقديشو في بداية زيارة للصومال التي تعاني من نزاع طويل وكوارث مناخية. وأظهرت صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي غوتيريس لدى استقباله في مطار مقديشو من جانب وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر هروسي.

غوتيريش يعزز الدعم الأممي للصومال بـ«زيارة تضامنية»

الأمين العام للأمم المتحدة أكد «تفهمه للتحديات الإنسانية»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. وسط ترتيبات أمنية مشددة، بدأ أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، (الثلاثاء)، زيارة للعاصمة الصومالية مقديشو، اجتمع خلالها مع كبار قادة الصومال، مؤكداً: «الأمم المتحدة ستعزز من دعمها للبلاد، التي تعاني من أزمات إنسانية حادة. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إنه استقبل غوتيريش في القصر الرئاسي المعروف باسم «فيلا الصومال»، حيث أجريا ما وصفها بـ«مناقشات مثمرة»، مشيراً في بيان وزّعه مكتبه إلى أنه شكر الأمين العام للأمم المتحدة على «زيارته التاريخية والتضامنية» للصومال، «في خضمّ مواجهة التحديات الإنسانية وتسريع الحرب على الإرهاب». ووفق بيان رئاسي، بحث الجانبان «سبل تعزيز التعاون المشترك، وخطط وأولويات الحكومة الفيدرالية، والعقبات التي تواجه المجال الإنساني في البلاد، بالإضافة إلى أنشطة المنظمات التابعة الأمم المتحدة العاملة في البلاد من أجل ضمان تعافي الصومال». وأطلع الرئيس الصومالي الأمين العام للأمم المتحدة على «الإنجازات العملية التي تم تحقيقها في مجال تعزيز أمن واستقرار البلاد، وتعزيز الحكم الرشيد، وعملية الإعفاء من الديون، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمصالحة». كما أشار، حسب البيان، إلى التحديات والأوضاع الصعبة التي تواجهها الحكومة الفيدرالية، وفي مقدمتها «مواجهة الجفاف الذي أثّر على حياة آلاف الأسر، وتأثير التغيير المناخي، والفقر، والصراعات». وعدّ الرئيس شيخ محمود الزيارة تأكيداً على «أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم خططنا لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد»، مؤكداً ثقته بأن «الشعب الصومالي سيتمكن من تجاوز العقبات والتحديات التي لا يزال يواجهها، من خلال استكمال تحرير البلاد والمصالحة». ونقل عن غوتيريش «تفهمه الوضع الإنساني الذي يواجه الحكومة»، مؤكداً أن «الأمم المتحدة ستعزز من دعمها للصومال». ووصل غوتيريش إلى مقديشو في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، في زيارة رسمية (غير معلنة) للتعبير عن التضامن مع الشعب الصومالي. وفرضت السلطات الصومالية الإغلاق في مناطق العاصمة كافة، بما في ذلك قطع معظم الطرقات والحد من حركة النقل العام، بمناسبة هذه الزيارة غير المعلنة مسبقاً، لكنّ معلومات عنها كانت متواترة بشكل غير رسمي. وحظي غوتيريش باستقبال رسمي من أبشير عمر جامع وزير الخارجية الصومالي، قبل أن يبدأ سلسلة اجتماعات لمناقشة الأمن في البلاد، والحاجة إلى التنمية الإنسانية. وكتب جامع في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «يشرفني ويسعدني أن أرحب بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقديشو». وضمن زيارته، توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب الإقليمية، برفقة وزير الداخلية أحمد معلم فقي، ومدير الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمود معلم عبد الله. ويسعى الأمين العام إلى الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في الولاية، خلال الزيارة التي تعد الثانية إلى مدينة بيدوا، بعد زيارته لها في مارس (آذار) 2017. وتتزامن زيارة غوتيريش مع بدء الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات العشائر، المرحلة الثانية من الحرب على حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، كما تأتي وسط ما وصفتها مصادر بـ«صعوبات مالية لتمويل أجور قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، ومخاوف بشأن خطة الانتقال لتسليم المسؤولية الأمنية للقوات الصومالية، بحلول نهاية العام المقبل». ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش ممثلين عن المجتمع المدني. وكجزء من جهود الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القرن الأفريقي، سيوجّه الأمين العام للمنظمة الدولية أكبر نداء إنساني للصومال. ويقوم غوتيريش بزيارته في وقت تعاني البلاد من جفاف كارثي، أوصل الكثيرين إلى شفير المجاعة، فيما تتصدى الحكومة الصومالية لحركة تمردٍ دامية. وأطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع 2.6 مليار دولار لتقديم مساعدة إنسانية لسكان هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، لكنها لم تجمع حتى الآن سوى 13 في المائة من الأموال الضرورية. كان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال آدم عبد المولى، قد دعا من جنيف الأسبوع الماضي، لتقديم الدعم المستمر «لأكثر الفئات ضعفاً في البلاد، حيث تسببت الصدمات المناخية والصراع، الذي طال أمده، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وطبقاً للتقديرات، يحتاج نحو نصف سكان الصومال -8.25 مليون- إلى المساعدة الإنسانية والحماية المنقذة للحياة، من بينهم نحو 3.8 مليون نازح، بينما يعاني نحو 5 ملايين شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. إلى ذلك، تفقد رئيس ولاية جوبالاند أحمد مادوبي، عدداً من المناطق التي تم تحريرها مؤخراً من حركة «الشباب» في محافظة جوبا السفلى. وحث مادوبي الوحدات العسكرية التابعة لحكومة إقليم جوبالاند، على الوصول إلى المناطق الأخرى التي يوجد «الإرهابيون» فيها، مشيراً إلى أن عمليات إعادة التحرير ستتواصل في الأيام المقبلة حتى تشمل جميع مناطق الولاية. بدورها، ادّعت حركة «الشباب» أنها فجّرت آلية عسكرية على أطراف ناحية غالكاد بمحافظة جلجادود، وزعمت مقتل 4 جنود وإصابة ثلاثة آخرين، بالتزامن مع هجوم شنته على قاعدة لقوات جيبوتي قرب مطار مديرية دوسامارب بالمحافظة نفسها. كما ادّعت، وفق إذاعة محلية موالية للحركة، مقتل ما لا يقل عن 6 جنود حكوميين وإصابة 8 آخرين، تلقوا تدريبهم مؤخراً في تركيا، على مشارف المنطقة نفسها. وأشاد وزير الداخلية الصومالي أحمد فقي، بالعمليات الفعالة التي تجريها قوات الشرطة الوطنية لحماية أرواح وممتلكات الشعب الصومالي، ونقلت عنه وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الشرطة اتخذت مؤخراً إجراءات صارمة لمواجهة الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المواطنين، مشيراً إلى نجاحها في تنفيذ خطة تعزيز الأمن في العاصمة.

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

رئيس حكومة «الاستقرار» أكد لـ «الشرق الأوسط» أن التشكيلات المسلحة «ليست عصية على الحل»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر...قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي... وبعدها سأقرر» مضيفاً أنه «في كل الأحوال سيجدد البرلمان ربما الثقة في حكومتي، أو يتم الاتفاق سريعاً على الانتخابات». وانتقد باشاغا في حوار مع «الشرق الأوسط» ما تم ترويجه مؤخراً عن «وجود صفقة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة (الوحدة) المؤقتة، تقضي باستقالته، وإنهاء أي تقارب له مع البرلمان، مقابل رئاسته لمؤسسة (أمنية سيادية)»، وقال إنه «سبق أن نفيت هذا الحديث، لكن البعض يصرّ عليه، وأكرر بأنه لا يوجد حتى مجرد تفكير في الأمر». مؤكداً وجود «برنامج سياسي يستهدف إقامة الدولة الليبية، وأعتقد أن هذا الهدف قد يكون غائباً عند البعض». أكد باشاغا أنه يبدي تفهماً كبيراً بشأن ما يطرحه خصوم حكومته من «ضعف أدائها» في مناطق سيطرتها بشرق ليبيا وجنوبها، لكنه استبعد أن يكون الأمر متعلقاً بكفاءة أو ضعف جهود وزرائها، وأرجع السبب إلى ما وصفه بـ«تشكيك الأمم المتحدة في نزاهة جلسة منحها الثقة، وعدم الاعتراف بها؛ مما دفع دولاً عديدة لاتباع الأمر ذاته». لافتاً في هذا السياق إلى أن المصرف المركزي بطرابلس لم يصرف من ميزانية حكومته إلا ملياراً ونصف المليار دينار فقط، في آخر أشهر العام الماضي من إجمالي 89 مليار دينار، هو إجمالي الميزانية المقررة لها من مجلس النواب.

حملة دعائية للترشح

بخصوص ما تردد عن إطلاق حكومته مشروعاً تنموياً لمعالجة بعض الأزمات الخاصة بالبلديات؛ بهدف تدشينه مبكراً لحملته الدعائية للترشح للرئاسة، نفى باشاغا الأمر جملة وتفصيلاً بقوله إن «ميزانية مشروع (تنمية وطن) لا تتعدى المليار ونصف المليار دينار، ومداه الزمني هو بضعة أشهر فقط، أي أنه ليس بالمشروع الضخم الذي يستهدف استقطاب أصوات الناخبين». مضيفاً «لم نلجأ للاستدانة من بنوك المنطقة الشرقية كما تردد، وبالتالي لم تتمكن الحكومة من تنفيذ إلا عدد محدود من المشاريع، وهو ما يفند حديث البعض بأن جزءاً من تلك الأموال ذهبت لشراء ولاء قادة تشكيلات عسكرية». كما أكد أن قراره بالترشح للرئاسة من عدمه «سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للعملية الانتخابية»، معرباً عن أمله في «اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات الداعمة لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والتي تستهدف إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي». ورفض باشاغا ما يتردد عن تراجع فرصه بالفوز في السباق الرئاسي المنتظر؛ بسبب عدم نجاح حكومته من دخول طرابلس لممارسة مهامها من هناك، بقوله «شعبيتي كبيرة جداً، سواء نجحت في الدخول إلى العاصمة أم لا». وتابع موضحاً «الجميع يعلم أن مشروعي هو إقامة دولة، وهذا هو ما قطع الطريق على استمرار الآخرين في التشبث بمواقعهم لأطول فترة ممكنة، وتزايدت الدعوات بإجراء الانتخابات» .

طبيعة العلاقة مع تركيا

بخصوص علاقته بتركيا، وما نسب إليها من إمدادها غريمه الدبيبة بطائرات مسيّرة لإجهاض محاولته دخول طرابلس، اكتفى باشاغا بالقول «لكل فترة أحداثها وملابساتها التي جرت، لكن علاقتي كانت ولا تزال ممتازة مع أنقرة». كما أثنى باشاغا على العلاقة التي تجمعه برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بقوله «البعض يرى أن العلاقة يشوبها التوتر، لكن هذا غير حقيقي». مضيفاً أن مجلسي النواب و(الدولة) «اتفقا خلال لقائهما بالمملكة المغربية على إيجاد حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، ولم يحدث جديد. وفي كل الأحوال نحن مع أي خطوة تصب في صالح البلاد». أما بخصوص ما يطرح حول وجود اتفاق بين أفرقاء الأزمة الليبية على إقصاء سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، من خوض السباق الرئاسي، فقد أوضح باشاغا أنه «عندما يتم الحديث عن ضرورة إبعاد من صدرت ضدهم أحكام قضائية يتم للأسف إسقاط الأمر برمته على سيف القذافي، دون التفكير في صواب الطرح، وكونه بنداً تم تضمينه بالقوانين الانتخابية للعديد من الدول». وبالعودة للحديث عن التشكيلات المسلحة، اعتبر باشاغا أن مشكلة هذه المجموعات «ليست عصية على الحل»، إذا توفر الدعم الدولي والإرادة السياسية، موضحاً أنه عندما كان وزيراً للداخلية «وضعنا برامج لتدريب وتأهيل هذه العناصر، وقمنا بتخريج ضباط وعناصر تتم حالياً الإشادة بمهنيتهم، وانضباط سلوك العسكري والشرطي، لكن هذا توقف بعد انتهاء مسؤوليتنا». ولذلك؛ رأى أن أي حل «يجب أن يركز على إيجاد كيانات بديلة تستوعب هذه العناصر وتؤمّن مصادر رزقهم، وهذا يتطلب تفعيل الاقتصاد بالتوظيف السليم لكل ما يحدث حولنا، كارتفاع أسعار النفط العالمية، ولكن مع الأسف هذا لم يحدث».

دعم المبادرة الأممية

وبسؤاله عن الجهود الدولية الداعمة للمبادرة الأممية، وإن كانت أميركا تكثف من جهودها لإجراء الانتخابات بقصد إخراج عناصر شركة «فاغنر» الروسيين، دعا باشاغا إلى «توظيف أي جهود تبذل في الوقت الراهن، والبناء عليها بما يسهم لحل الأزمة بملفاتها المتشعبة سياسياً وأمنياً». موضحاً أن قضية إخراج عناصر الـ(فاغنر) من ليبيا «يعد أولوية لدى واشنطن وحلفائها الأوروبيين، لكن حساباتهم لن تقتصر عليها فقط». وتابع موضحاً «استقرار ليبيا هو أيضاً هدف رئيسي لها، ومن قبلهم دول الجوار، مصر وتونس والجزائر والسودان، وباقي دول القارة الأفريقية، والجميع بات يدرك أن تداعيات استمرار الفوضى السياسية والأمنية بالبلاد ستطاله، آجلاً أم عاجلاً». كما تطرق باشاغا، الذي ترأس من قبل وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، إلى ظاهرة انتشار السلاح، وقال إن هذا «يجعل من ليبيا بيئة خصبة لاستقطاب التنظيمات المتطرفة التي تبحث عن مأوى لها»، مشيراً إلى أن «ضعف مؤسساتها الأمنية جعلها تتحول من دولة عبور إلى مركز توزيع كبير للمخدرات، وبالطبع فهذه المخاطر واحتمال تصاعدها ليس بعيداً عن رصد ومتابعة الأميركيين والأوروبيين، خاصة أن لديهم جميعاً مصالح وشركات عاملة في ليبيا وفي الدول المجاورة لها». كما حذر باشاغا من بعض «الخلايا الإرهابية الموجودة جنوب البلاد»، وقال إن نشاطها «قد يتوسع قريباً في ظل توافر مصادر التمويل، التي ترتبط بعالم الجريمة العابرة للحدود كالمخدرات والهجرة غير المشروعة». موضحاً أن «تشكيل قوة مشتركة لضبط الحدود الجنوبية أمر مهم، لكن من دون حكومة موحدة، ومع استمرار الانقسام، ستظل المؤسسات الأمنية ضعيفة أو بالأدق مشلولة». واختتم باشاغا حديثه بإعلان دعمه اجتماعات القيادات العسكرية الأمنية، التي تمت مؤخراً في طرابلس وبنغازي، مؤكداً أنها «وإن تمت برعاية أممية فهي تعبّر أيضاً عن رغبة الليبيين في التوحد، ويجب البناء عليها كونها تعزز عملية المصالحة، وبناء الثقة بين الأطراف».

باتيلي يعوّل على دورَي المنفي والدبيبة لإجراء الانتخابات الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بدا أن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يعوّل على دور كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بينما وجهت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، دعوة مفاجئة إلى المواطنين للتسجيل بمنظومة الناخبين. وعقد المنفي والدبيبة لقاءين منفصلين مع باتيلي، الذي قدم إحاطة بنتائج زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية ولجنة «5 زائد 5»، كما استعرض ملف خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا. ونقل المنفي عن باتيلي إشادته بـ«دوره الداعم للذهاب للانتخابات خلال العام الحالي»، معتبراً المجلس الرئاسي «شريكاً أساسياً في خطة الأمم المتحدة» لتنظيم الانتخابات. بدوره، نقل الدبيبة عن باتيلي «إشادته» بلقاء عمداء ليبيا كافة تحت رعاية حكومة «الوحدة» أخيراً، الذي يعتبر تأكيداً على وحدة ليبيا واستقرارها. وقال إن باتيلي أطلعه على نتائج جولته لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب، وفق تنسيق دولي، واجتماع بنغازي الأخير بشأن التنسيق الأمني، ونتائج زيارته لمدينة سبها واجتماعاته فيها. كما أكد الدبيبة دعم حكومته لجهود باتيلي في المسارات كافة للوصول إلى الانتخابات. بدوره، قال باتيلي إنه شدد خلال لقائه مع المنفي على أهمية دور المجلس الرئاسي في دعم «المسارات المختلفة»، التي تيسرها الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات هذا العام، موضحاً أنه شدد في اجتماعه مع الدبيبة على أن الانتخابات «مطلب للشعب الليبي، ويجب على القادة الليبيين جميعاً الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام». كما نقل عن الدبيبة تأكيده على دعمه لجهود الأمم المتحدة في المسار الأمني، والجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام. في سياق ذلك، ستجتمع لجنة «6 زائد 6»، المسؤولة عن وضع القوانين الانتخابية، التي تضم ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، مطلع الأسبوع المقبل؛ لتحديد مقر وآلية عملها. وأبلغ عمر أبو ليفة، رئيس لجنة «6 زائد 6»، بمجلس الدولة، وسائل إعلام محلية، بأنها ستبدأ عملها رسمياً، عقب عيد الفطر المبارك، باختيار ناطق باسمها. من جهة أخرى، عززت حكومة باشاغا، من نزاعها على السلطة مع حكومة الدبيبة، وكرست مجدداً حالة الانقسام السياسي الراهن، عبر توجيه دعوة مفاجئة إلى المواطنين للتسجيل بمنظومة الناخبين، بمناسبة إعلان لجنتها المركزية للانتخابات البلدية تشكيل 17 لجنة فرعية وفتح السجل الانتخابي. ولم توضح حكومة باشاغا كيفية إجراء هذه الانتخابات وتوقيتها، لكنها أدرجت في بيان لها هذه الخطوة في إطار استعدادها لتنفيذ أهم الاستحقاقات الوطنية، وما وصفته بمسؤولياتها عن ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود، وتتويجاً للعمل المستمر والدؤوب في بناء دولة مدنية، يسودها العدل والقانون والتداول السلمي على السلطة.

«حرية الإعلام» تهيمن على أولى جلسات البرلمان التونسي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... شهدت تونس أمس انطلاق أولى جلسات البرلمان العامة، التي خصصت للتصويت على النظام الداخلي للمجلس، تحت رئاسة إبراهيم بودربالة، وعرفت نقاشاً مطولاً حول حضور وسائل الإعلام في جلسات البرلمان، وتساؤلات بخصوص الإعلاميين الذين تحق لهم تغطية الجلسات، وذلك بعد السماح لممثلين عن الإعلام الحكومي بتغطية هذه الجلسة، ومنع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية من ذلك. وتزامنت هذه الجلسة مع وقفة احتجاجية، نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين، ودعوة لمقاطعة جلسة البرلمان، مع انتقادات حادة وجّهها مهدي الجلاصي، نقيب الصحافيين التونسيين، إلى مجلس البرلمان، قائلاً: «أمر خطير جداً أن يتحول البرلمان إلى غرفة مظلمة ومغلقة تعمل بعيداً عن الصحافة». مضيفاً أن النواب «أكدوا سابقاً أن هذا القرار لن يتكرر، لكن فوجئنا بالمنع مجدداً، وهو ما يظهر نيتهم في إبقاء المجلس بعيداً عن الصحافة والرقابة المجتمعية والمساءلة، وهو أمر لا نقبله». وسبق أن اتخذ البرلمان التونسي قراراً مماثلاً بمناسبة جلسته الافتتاحية في 13 مارس (آذار) الماضي. وتجمع صحافيون ومصورون أمام الباب الرئيسي للبرلمان، المحاط بحواجز حديدية، ورفع المحتجون شعارات، من بينها «أبواب مغلقة على الصحافة زنازين موصدة على العقول»، و«ثابتون في الدفاع على حرية الصحافة». وقال العضو في النقابة عبد الرؤوف بالي: «جلسة ثانية للبرلمان من دون صحافة... يريدوننا أن نكون صحافة تابعة وراكعة... صحافة الموالاة». مضيفاً: «هذه نقطة سوداء جديدة في مسيرة هذا البرلمان، الذي أثبت أنه لن يخرج عن نهج رئيس الجمهورية المعادي لحرية الصحافة، والذي يرفض استقبال الصحافيين». وتبرأ معظم نواب البرلمان الجديد في تدخلاتهم من قرار رئيس البرلمان بالسماح للإعلام العمومي فقط بتغطية الجلسة، مؤكدين على حرية الإعلام، وضرورة فتح أبواب المجلس النيابي أمام الإعلاميين المعتمدين في البرلمان، معتبرين أن الإعلام «سلطة رابعة، ومن الضروري المحافظة على أحد أهم مكاسب ثورة 2011». وقال بودربالة، في افتتاح جلسة البرلمان أمس، إن البرلمان «يواجه تحديات كبرى تحتم العمل في جو من الانسجام بين النواب، والقطع مع ممارسات الفترة الماضية لاسترجاع ثقة التونسيين، ونشر ثقافة العمل وخدمة الصالح العام». مضيفاً أن المسؤولية الملقاة على النواب «جسيمة، وتقتضي بذل مزيد من الجهود لزرع الطمأنينة في النفوس، وبناء حاضر البلاد، واستشراف مستقبل الأجيال المقبلة، قصد توفير أرضية لنماء اجتماعي مستدام». واعتبر رئيس البرلمان التونسي أن انطلاق عمل مجلس نواب الشعب «هو ترجمة للخطوات التي قطعتها تونس بعد 25 يوليو (تموز) 2021 على درب إعادة بناء مؤسساتها، وفق دستورها الجديد». موضحاً أن إقرار تشكيل لجنة لإعداد مشروع نظام داخلي جديد «يهدف إلى القطع مع ثغرات النظام الداخلي السابق، وجعل عمل البرلمان أكثر نجاعة وفاعلية، وضبطاً لطرق عمل المجلس، وتواصله مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بممارسة النواب لمهامهم». كما أوضح بودربالة أن علاقة البرلمان بالإعلام سيتم تنظيمها من قبل النظام الداخلي، مبرزاً أن قرار اقتصار التغطية على وسائل الإعلام العمومي أمس جاء احتراماً لقرارات لجنة النظام الداخلي، التي أعدت مشروع النظام الداخلي للبرلمان. وفيما يتعلق بتشكيل الكتل البرلمانية، اقترح أعضاء لجنة النظام الدّاخلي أن تتكوّن الكتلة البرلمانيّة من 15 نائباً، وألا يتم حلها إلا إذا انخفض عدد أعضائها إلى أقل من 10 نواب، ومنع ما اصطلح على تسميته بـ«السياحة البرلمانية»، أي الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى. كما أقر مشروع النظام الداخلي الجديد تركيز 11 لجنة قارة، دون التنصيص على إحداث لجان خاصة كانت وردت في النظام الداخلي السابق، وعددها 9 لجان.

اكتشافات نفطية جديدة تحيي آمال الجزائريين في تقليص البطالة

ورقلة الفقيرة تنموياً تسبح فوق أنهار النفط

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت شركة المحروقات الجزائرية، أمس، عن 6 اكتشافات طاقوية جديدة في صحراء البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما يعزز آمال سكان الجنوب في نصيب أوفر من مناصب الشغل، وأن تكلل احتجاجاتهم ضد توظيف الكفاءات من شمال البلاد على حساب القدرات المحلية بإقناع الحكومة للاستجابة لمطالبهم. وأكدت «سوناطراك» أن الاكتشافات الجديدة تمت «اعتماداً على مجهودها الخاص»، مبرزة أن «هذه النتائج تؤكد الإمكانات النفطية والغازية المهمة الموجودة بمنطقة تقرت»، الواقعة شرق حقل «حاسي مسعود» (800 كلم جنوب العاصمة)، موضحة أنها «تبرز حجم الجهود التي تبذلها سوناطراك، في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات، وتؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر». وأوضحت الشركة أنه تم تحقيق اكتشافين نفطيين في «حوض أمقيد مسعود»، إثر حفر بئرين، «حيث تم تسجيل تدفق يومي قدره 5699 برميلاً من النفط، و170461 متراً مكعباً من الغاز على مستوى البئر الأولى، أما فيما يخص البئر الثانية فقد تم تسجيل تدفق يومي مقداره 4856 برميلاً من النفط، و255912 متراً مكعباً من الغاز». وتابعت الشركة أنه فضلاً عن ذلك، تم اكتشاف كميات من الغاز المكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي (جنوب شرق) خلال عملية حفر بئر KARS - 3، حيث تم تسجيل معدّلات تدفق يومية بلغت 336930 متراً مكعباً من الغاز و1504 براميل من المكثفات، مشيرة إلى أنه «تم تحقيق اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد ميا، الواقع بالجنوب الشرقي لحقل حاسي الرمل، خلال حفر بئرLGL - 2، حيث سُجِّل تدفق يومي مقداره 453 برميلاً من النفط و168312 متراً مكعباً من الغاز. وسعت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى حل أزمة العاطلين عن العمل بالجنوب، من خلال فتح منشآت الطاقة لأبناء المناطق الصحراوية، قصد توظيفهم في المناصب الفنية، والمهن البسيطة بـ«عاصمة النفط»، وهو لقب يطلق على محافظة ورقلة، حيث أهم مواقع الطاقة. وقد شهدت المحافظة عام 2011 احتجاجات واسعة، تطالب بتوفير مناصب الشغل، وإنهاء ما يعتبره سكانها بـ«التمييز» بحقهم. كما يتهمون الحكومة ومسؤولي «سوناطراك» بتوظيف أبناء مناطق الشمال على حسابهم، ويعتبرون أن المنطقة تزخر بالكفاءات الشابة، الذين تخرجوا في معاهد وكليات المحروقات، لكنهم يعانون البطالة. وسارعت الحكومة تحت ضغط المظاهرات إلى إدخال إصلاحات على «الوكالة الوطنية للتشغيل»، بتمكين مواطني المنطقة من وظائف جديدة وزيادة في الأجور. كما تم إطلاق مشروعات للبنية التحتية، مثل إنجاز ترامواي في 2018، ومع ذلك ظلت ورقلة تعيش تناقضاً، بين كونها تسبح فوق أنهار النفط، لكنها فقيرة من حيث التنمية ومستوى معيشة سكانها. وتأتي الاكتشافات الطاقوية الجديدة في وقت توقع فيه خبراء تراجع إنتاج الجزائر من النفط، في ظل الشح الذي يشهده حقلا «حاسي مسعود» و«حاسي الرمل»، وهما أكبر آبار النفط، في السنوات الأخيرة. وقد جاء تراجع إنتاج الجزائر من النفط في المدة الأخيرة، بالتزامن مع تطبيق تحالف «أوبك بلس» سياسته، الهادفة لخفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يومياً، والتي بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) 2023. ومع ذلك كان إنتاج النفط في الجزائر خلال نوفمبر الماضي أعلى من الحصة المقررة لها بموجب اتفاق تحالف «أوبك بلس» خلال الشهر، والبالغة 1.007 مليون برميل يومياً. وفي ظل التقليل من واردات الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لوحظ أن الجزائر تحولت إلى مخاطب مهم للسياسة الطاقوية الأوروبية، وباتت دول أوروبية تغازلها لضمان الغاز، مثل إيطاليا التي أصبحت الجزائر بالنسبة لها أهم مورد للغاز، وتمكنت من إزاحة إسبانيا من هذا المركز، خاصة بعد تدهور علاقات مدريد مع الجزائر على خلفية نزاع الصحراء.

«الأمة» الجزائري لتشديد المراقبة على وسائل الإعلام

منع أصحاب الأموال المشتبه بفسادهم من إطلاق مؤسسات صحافية

الجزائر: «الشرق الأوسط»..يتجه أعضاء «مجلس الأمة»، الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، غدا الخميس، إلى المصادقة على قانون جديد للإعلام يشدد الرقابة على وسائل الإعلام، ويقطع الطريق أمام رجال أعمال محل شبهة فساد لتأسيس قنوات تلفزيونية وصحف، وذلك بعد أن أقرت غرفة التشريع «المجلس الشعبي الوطني» المسودة نهاية الشهر الماضي، وسط غياب استشارة أهل المهنة حول هذا النص، الذي رفضه النواب الإسلاميون. ويتضمن «مشروع القانون العضوي للإعلام» 55 مادة، تنص على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلاً أو إعانة من «جهة أجنبية»، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال. وكان أعضاء الغرفة الأولى قد طرحوا عند مناقشة المسودة الأولية إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية بالاستثمار في قطاع الإعلام، بما أن القانون يتحدث عن «الحاملين للجنسية الجزائرية حصرا». وقد تراجع البرلمان عن تعديلٍ كان سيسمح لمزدوجي الجنسية بالحق في إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر، إذ ضغطت الحكومة على اللجنة البرلمانية المكلفة دراسة القانون لإلغائه، وإعادة المادة الرابعة، كما وردت في المسودة الحكومية، التي تمنع مزدوجي الجنسية من إنشاء مؤسسات إعلامية. وعرفت بعض المواد شداً وجذباً، منها ما تعلق بالمقترح الذي يشترط على الصحافي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام أجنبية، أن يكون بحوزته اعتماد، ويتعرض في حال العمل من دون ترخيص لغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، أي نحو 6 آلاف دولار. وجاء في النص أيضا أنه يكفي التصريح بإنشاء الصحف والمجلات، دون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال. وسيتم بموجب القانون الجديد إنشاء «سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية»، إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي والبصري، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية. وأكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، خلال عرضه مشروع القانون على أعضاء «مجالس الأمة»، مساء أول من أمس على «ضرورة إرساء قواعد قانونية جديدة للمشهد الإعلامي، توازن بين الحرية والمسؤولية، وتتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الجزائر». مشيرا إلى أنه «يتضمن مقترحات تكرس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية، وحمايتها من جميع أشكال الانحراف». كما يتناول النص الجديد منع أصحاب الأموال محل شبهة فساد من إطلاق مؤسسات إعلامية، ما يعكس خوفاً من تكرار تجارب سابقة لرجال أعمال يملكون قنوات تلفزيونية وصحفاً، تمت إدانتهم بالسجن بتهم فساد، مرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وتعد الوثيقة أول قانون إعلام في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، منذ وصوله للحكم نهاية 2019، وجرى تعديل القانون مرات كثيرة منذ صدوره أول مرة عام 1990، على خلفية انتفاضة شعبية وقعت في 1988، أفرزت تعددية حزبية وإعلامية. وكان التعديل الأبرز سنة 2012 بإلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة، لكن الحكومة تابعت كثيراً من الصحافيين ووسائل الإعلام، وفق قانون العقوبات، ما أثار حفيظة مهنيي القطاع. واللافت، هو صمت الصحافيين الذين يتجاوز عددهم 8 آلاف وفق الحكومة، أمام القانون الجديد، فيما كان البرلمان قد طلب رأي بعض مسؤولي وسائل الإعلام في الموضوع. أما نقاباتهم الثلاث، فلم تدل بموقفها من المشروع، وهي تعاني من ضعف التمثيل منذ سنين طويلة.

الولايات المتحدة توافق على بيع المغرب صواريخ «هيمارس» مقابل 524 مليون دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الثلاثاء)، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لأنظمة «هيمارس» الصاروخية وعتادها للمغرب، في صفقة تصل قيمتها إلى 524 مليون دولار. وأضافت أن وزارة الخارجية وافقت أيضاً على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة وعتادها إلى المغرب بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار. وأوضحت أن المتعاقدين الرئيسيين لأنظمة «هيمارس» هي شركات «لوكهيد مارتن» و«هاريس ورايثيون» و«كوبهام» و«أوشكوش ديفينس» و«إيه إيهار» و«إيه إم جنرال». وأشارت إلى أن المتعاقد الرئيسي لأسلحة المواجهة المشتركة هي شركة «رايثيون». و«هيمارس» هي راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة، وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة. ويتألف نظامها، الذي يبلغ مداه نحو 80 كيلومتراً، من نسختين هما «إم 142» و«إم 270»، وهما نظامان مرنان طويلا المدى وسريعا النشر.

مجلس حقوق الإنسان المغربي يحذر من ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال

الرباط: «الشرق الأوسط»..حذرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أمينة بوعياش، من استفحال ظاهرة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، معبّرة عن غضبها من تطورات قضية الطفلة التي تعرضت للاغتصاب في مدينة تيفلت (شمال شرقي الرباط)، والتي أثارت جدلاً واسعاً. وأشارت بوعياش في لقاء تفاعلي نظمه المجلس، اليوم (الثلاثاء)، حول الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، إلى حكم صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في القضية التي باتت تعرف باسم «طفلة تيفلت». وأعطت المحكمة الابتدائية في 20 مارس (آذار) الماضي، ظروفاً تخفيفية للمتهمين باغتصاب الطفلة التي أنجبت مولوداً، رغم أن عمرها لا يتعدى 11 سنة. وقضت المحكمة آنذاك، بحبس ثلاثة أشخاص بالغين سنتين لاغتصابهم الطفلة، رغم ثبوت مسؤولية أحدهم عن الحمل. ودعت بوعياش إلى الحزم مع عدم التردد والالتباس في مواجهة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، مشيرة إلى أن رد الفعل القوي من المجتمع يبدد الخوف تجاه ظاهرة التطبيع مع الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. وطالبت بوعياش بإصلاح القوانين وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن المغرب سيحتفل في يونيو (حزيران) المقبل بالذكرى الـ30 للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، معتبرة أنها مناسبة لتعديل القوانين من طرف الحكومة لصالح الأطفال. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث قبل سنتين آلية التظلم الخاصة بالأطفال، والتي تعمل وفق المبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتتمثل مهام آلية التظلم الخاصة بالأطفال في تلقي شكاوى الأطفال ضحايا الانتهاكات، أو من ينوب عنهم، أو من قبل الغير؛ والقيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكاوى، ودراستها ومعالجتها وبتّها.

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

أكثر من تسعين ألفاً من أتباع «بوكو حرام» و«داعش» سلموا أنفسهم منذ 2021

مايدوغوري (نيجيريا): «الشرق الأوسط»..يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحركة «بوكو حرام» أبو بكر شكوي في مايو (أيار) 2021 خلال مواجهات مع خصومه من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا. وقررت ولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا اغتنام هذه الفرصة السانحة والتحرك بسرعة، فوزعت مناشير ألقتها مروحيات فوق الغابات التي يتحصن فيها الجهاديون، ووعدتهم بأن «لن نسلمكم إلى الجيش، سنعتني بكم وبعائلاتكم في مخيم في مايدوغوري لأربعة أو خمسة أشهر، وبعدها يتم إطلاق سراحكم». وأتت هذه الاستراتيجية بنتائج إيجابية على أكثر من صعيد؛ إذ قام أكثر من تسعين ألفاً من أتباع الحركتين الجهاديتين بتسليم أنفسهم منذ 2021، مر معظمهم من خلال مخيم الحج، بينما توزع بعضهم على مخيمي شوكاري وبولومكوتو المماثلين. وإن كان سكان المخيمات الثلاثة بغالبيتهم الكبرى ليسوا مقاتلين سابقين، بل عائلات عاشت تحت سيطرة الجهاديين، إلا أن عمليات إطلاق سراح هذه الأعداد اجتذبت انتباه الجهات الدولية الممولة. وتحظى المبادرة المعروفة بـ«نموذج بورنيو» بدعم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة التي وعدت بالمساعدة على توسيع نطاق البرنامج باعتباره وسيلة لوضع حد للنزاعات. واستطلعت وكالة الصحافة الفرنسية، أول وسيلة إعلام دولية دخلت مخيم الحج، الأكبر بين المخيمات الثلاثة، على مدى أشهر آراء 12 من المقيمين السابقين فيه الذين طلبوا عدم كشف أسمائهم، وبينهم مقاتلون سابقون، فضلاً عن مسؤولين كبيرين وعمال إنسانيين. وبحسب الوثائق الرسمية، تعتمد السلطات إجراءات تسمح بالفصل ما بين الجهاديين السابقين وغير المقاتلين، باعتماد «آلية مكثفة من التعرف على الهوية والتقييم لجميع الأفراد». لكن واحداً فقط من بين المقاتلين السابقين الثلاثة الذين استجوبتهم وكالة الصحافة الفرنسية قال، إنه سئل عن المعارك التي شارك فيها ودوافعه. أما النساء اللواتي يصنّفن تلقائياً في فئة «الزوجات»، فلا يخضعن لأي استجواب. وأفاد واحد من المزارعين الثلاثة الذين استجوبتهم وكالة الصحافة الفرنسية وكانوا يعيشون تحت سيطرة «بوكو حرام»، بأن مقاتلين سابقين من الجماعة أشرفوا على عملية التدقيق معه بعدما كلفتهم السلطات أن يحددوا من الذين يعتقدون أنهم من صفوفهم. كما يشارك قادة المجموعات الإثنية ومجموعات الدفاع الذاتي في التعرف على هويات الأفراد. وقال قاضٍ شرعي سابق في المجموعة الجهادية «هناك فساد؛ لأن الأقرباء يأتون أحياناً لإعطاء شيء لقادة المجموعات الإثنية ومجموعات الدفاع الذاتي من أجل أن يقولوا إنهم (ليسوا مقاتلين من «بوكو حرام»)». غير أن الجنرال المتقاعد عبد الله إسحق المستشار الخاص لحاكم بورنو في المسائل الأمنية، أكد أن البرنامج برمته بما فيه عمليات الفرز «يديره محترفون». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «إنهم يؤدون اليمين، وبالتالي قد يتعرضون لمتاعب إن كذبوا، كل من يجازف بذلك يلعب بالنار». ويبقى المقاتلون السابقون مبدئياً بضعة أشهر في المخيمات، في حين يبقى فيها السكان غير المقاتلين بضعة أيام. ويحصل بعض المقيمين على تصريحات مرور للتنقل بحرية في المدينة خلال النهار.

عملية هشة لاستئصال التطرف

أوضح إسحق، أن المقاتلين السابقين يتبعون دورة إعداد تستمر أسبوعين وتتضمن دروساً حول «قيم الإسلام» و«حقوق الإنسان الأساسية». وقبل إطلاق سراحهم، يتحتم على الرجال أن يؤدوا اليمين ويقسموا أنهم لن يعودوا إلى الغابات ولن يتجسسوا لحساب المجموعات الجهادية. كان المقاتل السابق «مومو» (26 عاماً) في الثالثة عشرة من العمر حين التحق بحركة «بوكو حرام»، ويقول إنه شارك في «هجمات عديدة» على جنود و«كفار» بهدف إقامة «دولة إسلامية»، قبل أن يسلم نفسه. ولخص عملية «استئصال التطرف» التي خضع لها خلال الأشهر الخمسة التي قضاها في المخيم، فروى أن الدعاة قالوا لهم «علينا أن نبدي صبراً حيال الناس بعد رحيلنا، وأن نطيع السلطات المحلية ونواظب على الفرائض الدينية». في المقابل، فإن بعض سكان المخيم من غير المقاتلين يعبرون عن قناعات متشددة، وكان من الممكن إخضاعهم لعملية استئصال التطرف. ومن بينهم قاضٍ سابق أمضى سنوات يحكم بالجلد على الذين لا يتبعون تفسيره للشريعة، وأشرف على إعداد مئات الأطفال في مدرسته المخصصة للجهاديين الصغار. ويقول هذا الأب لتسعة أولاد والذي استعاد حريته الآن، إنه كان يفضل الانضمام إلى تنظيم «داعش» لو استطاع، بدلاً من أن يسلم نفسه. كما تبدي ساراتو، المرأة الشابة العشرينية المتزوجة من قيادي كبير في «بوكو حرام»، أسفها للانفصال عن المجموعة التي «تقتل فقط مدمني المخدرات» على حد قولها. ومن الحوافز الأخرى التي تدفع المقاتلين إلى تسليم أنفسهم أن السلطات تعدهم بتقديم معاش شهري لهم ومبلغ من المال عند رحيلهم من المخيم، فضلاً عن الطعام ومواد أساسية.

بلا عدالة

ويثير خيار الحكومة هذا نقمة بين سكان بورنو الذين يعانون منذ سنوات جراء النزاع. فإن كان الخبراء يشددون على أهمية تأمين مخرج للذين يسلمون أنفسهم، إلا أن العديدين يعتبرون أنه يجدر التعويض على الضحايا. وقال خبير دولي في المجال الأمني، طالباً عدم كشف اسمه «ارتكبت جرائم خطيرة، لا بد من المحاسبة لأنه من دون شكل من أشكال العدالة، من الصعب أن نتصور كيف يمكن إحلال سلام دائم». وتخشى السلطات المحلية إحالة مشتبه بهم على القضاء الفيدرالي، حيث ينتهي بهم الأمر بصورة عامة خلف القضبان لسنوات في ظل التوقيف الاحتياطي. وما يساهم في انتفاء العدالة أن قدرة السلطات على التحقيق محدودة. وقال إسحق «أي أدلة نملك لنرى من فعل ماذا؟ آلية العدالة سوف تأتي لاحقا، سنصل حتماً إلى هذه المرحلة، لكن لنبدأ الآن بإخراج الجميع». ومع ميزانية تأمل أن تصل إلى نحو 140 مليون يورو، تتوقع الحكومة بناء مركز جديد وثلاث «قرى مدمجة» يمكن للذين سلموا أنفسهم العيش فيها بصورة موقتة قبل دمجهم في المجتمعات». وقال الخبير الأمني «ربما تنجح خطتهم... وإذا لم تنجح، هناك خطر بأن يكون هناك مقاتلون سابقون عنيفون طليقون، قد يستأنفون أنشطة إجرامية أو إرهابية». وتلقت وكالة الصحافة الفرنسية بعد أسبوعين على إتمامها المقابلات، اتصالاً هاتفياً من مصدر أبلغها أن ساراتو «عادت إلى الغابة مع أولادها». واتُّهمت الوحدة التي ينتمي إليها زوجها لاحقاً بارتكاب مجزرة قتل فيها 37 من صيادي السمك الشهر الماضي قرب مدينة ديكوا في شمال ولاية بورنو.

إثيوبيا: ما مستقبل المواجهات بين الحكومة وإقليم أمهرة؟

مع استمرار الاحتجاجات على قرار أديس أبابا حل القوات الخاصة

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. يشهد إقليم أمهرة الإثيوبي تصاعداً للعنف والتوتر، في سياق احتجاجات عنيفة تندد بقرار الحكومة الفيدرالية حل قواته الإقليمية، بينما يرجح خبراء أن «يتزايد الرفض والعنف المصاحب له في المستوى المنظور، في ظل عدم تمهيد سياسي ملائم لعملية الدمج المعلنة». واندلعت احتجاجات حاشدة، الاثنين، في إقليم أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا، لليوم الخامس على التوالي ضد قرار للحكومة الفيدرالية بحل قوات الأقاليم لدمجها في «جيش مركزي». وقُتل شخصان على الأقل في انفجار بعاصمة الإقليم، وأُغلق عدد من البنوك والمدارس والمكاتب الحكومية في عدد من مناطقه وقال سكان مدينة ديبري بيرهان، إحدى مدن الإقليم، الثلاثاء، إنهم سمعوا دوي طلقات نارية وأسلحة ثقيلة. وشهدت الاحتجاجات قطع المتظاهرين الطرق بالحجارة والإطارات المحترقة؛ لمنع الجيش من التنقل على أراضي الإقليم، كما أدت الاحتجاجات إلى فرض حظر تجول جزئي في مدينة جوندار التاريخية، بينما وردت أنباء عن اشتباكات بين محتجين والجيش في بلدة كوبي قرب الحدود مع منطقة تيغراي المجاورة. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس الماضي، أنها تعتزم دمج القوات الخاصة الإقليمية جميعها، إما في الجيش الوطني وإما في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية. وقالت في بيان: «حددت الحكومة اتجاهاً لبناء جيش واحد قوي ومركزي، وبدأت الحكومة خطوات عملية تسمح بدمج القوات الخاصة من كل إقليم في كيانات أمنية مختلفة». وأكدت أن العملية استندت إلى «بحث طويل الأمد» لتحسين «التدريب والتسليح وظروف معيشة الجيش المركزي على أساس الدستور». وقبل ساعات من الإعلان، أفادت وسائل إعلام محلية في إقليم أمهرة بوقوع اشتباكات بين قوات وطنية وإقليمية بعد رفض وحدات قوات أمهرة الخاصة «تسليم الأسلحة في إطار عملية الدمج». ويندد ساسة ونشطاء في أمهرة بقرار الحكومة حل قواته، ويرون أن ذلك سيجعل الإقليم عرضة لهجمات الأقاليم المجاورة، ومنها تيغراي الذي اتفق قادته على هدنة مع الحكومة الاتحادية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإنهاء حرب استمرت عامين، وأودت بحياة عشرات الآلاف من الناس. وقاتلت قوات أمهرة إلى جانب جيش البلاد في ذلك الصراع. وتعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد، بالمضي قدماً في تنفيذ القرار، محذراً من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أية معارضة «هدامة». وذكر أحمد، في بيان على حسابه على موقع «تويتر»، أن حكومته «ستحاول شرح (القرار) وإقناع مَن يعارضونه من دون فهمه». وبحسب آبي فإن «القرار سينفذ (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا... وطمأنينة الشعب». بدوره، أصدر حزب «الازدهار» الحاكم الأحد، تحذيراً «للفاعلين السياسيين» المعارضين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي بالامتناع عن «الأنشطة غير القانونية» المتعلقة بتحرك الحكومة الفيدرالية لحل وإعادة دمج القوات الخاصة الإقليمية. ودافع الحزب الحاكم عن الخطوة قائلاً إن «أصل ووجهة» كل مواقفه وأفعاله «وجود إثيوبيا وعظمتها، وازدهارها، وسلام شعبها». وحذر البيان من طرح بعض القوى (لم يسمها)، القضية على أنها «مسألة نزع سلاح منطقة واحدة فقط»، مؤكداً أن ذلك «غير صحيح بالمرة». وأضاف أن هدف تلك القوى هو «جمع مكاسب سياسية رخيصة، ومحاولة تضليل الجمهور للحصول على شعبية مؤقتة». وتوقع المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم أن تتصاعد الاحتجاجات، وقال: «إن رقعتها تتسع منذ إعلان القرار، وإن هناك إضرابات، وعصياناً مدنياً، وإغلاق طرقات، وعرقلة لحركة الجيش، وشبه توقف للحياة اليومية». وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب الحاكم يرى أن هناك تحريضاً من الأحزاب المعارضة في الإقليم للنشطاء والسكان على الشغب والاحتجاج». وأضاف: «هناك حديث عن مفاوضات مع الناشطين والأحزاب المعارضة وبعض السياسيين هناك، بهدف احتواء الأزمة، لكن لا أفق للتوصل إلى اتفاق حالياً». ويرى إبراهيم أن السكان وقيادات الإقليم السياسية «لا يثقون بقدرة الجيش المركزي على حماية الإقليم من الاعتداءات المحتملة». بدوره، رجح الخبير في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، أن «يتصاعد العنف في أمهرة، وأن يفشل الدمج في نهاية الأمر؛ لأن ذلك الملف لا بد أن يسبَق بمفاوضات وإجراءات لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم كلها». وأضاف زهدي لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو تم التوصل لاتفاقات في ملف الدمج ستكون اتفاقات هشة في ظل عدم الشعور بالمواطنة نتيجة عدم توافر عدالة اقتصادية واجتماعية».

ألمانيا ترد على تشاد وتطرد سفيرتها

برلين: «الشرق الأوسط»...طلبت ألمانيا من سفيرة تشاد لديها مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك رداً على تحرك مماثل قامت به الدولة الواقعة في وسط أفريقيا الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الألمانية قولها إن الخطوة تأتي «رداً على الطرد غير المبرر» للسفير الألماني يان كريستيان غوردون كريكه. وأضافت أنها استدعت سفيرة تشاد لدى ألمانيا مريم علي موسى، وطالبتها بـ«مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة». وكانت الحكومة التشادية طلبت الأسبوع الماضي من السفير الألماني مغادرة البلاد بسبب ما وصفته بـ«عدم احترامه الممارسات الدبلوماسية». وذكر مصدر حكومي تشادي، لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن السلطات تأخذ على الدبلوماسي خصوصاً «تدخله المفرط» في شؤون «إدارة البلد»، فضلاً عن «تصريحاته التي تنزع إلى تقسيم التشاديين». من جهته، قال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية إن «الأسباب التي دفعت بحكومة تشاد إلى إعلان سفيرنا في نجامينا شخصاً غير مرغوب فيه، غير مفهومة مطلقاً. نحن على اتصال مع حكومة تشاد بشأن هذا الموضوع». ووصل الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو إلى رئاسة تشاد في أبريل (نيسان) 2021 بعد إعلان مقتل والده إدريس ديبي إيتنو في أثناء وجوده على جبهة القتال ضد متمردين عقب 3 عقود في السلطة. ووعد محمد ديبي التشاديين والمجتمع الدولي بتسليم السلطة إلى مدنيين عبر «انتخابات حرة وديمقراطية»، وعدم الترشح للرئاسة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، جرى حوار وطني قاطعه طيف واسع من المعارضة والمجتمع المدني، مستنكرين «توريث الحكم». وقد عُيّن ديبي رئيساً «انتقالياً» لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات «شفافة». وضمّت السفارة الألمانية صوتها إلى سفارات فرنسا وإسبانيا وهولندا وكذلك الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن «قلقها» بعد تمديد الفترة الانتقالية وفتح الباب أمام إمكان ترشح ديبي للرئاسة.