أخبار سوريا..مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بغارة تركية.. تركيا تجدد رفضها أي شروط مسبقة لتطبيع علاقاتها مع سوريا..محاكمة 5 مسؤولين نمساويين كبار لحماية جنرال سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية..

مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بغارة تركية..

بعد أسبوع من محاولة اغتيال مظلوم عبدي في السليمانية

لندن: «الشرق الأوسط»... أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وإصابة مرافق له، بعدما استهدفتهما طائرة مسيّرة تركية، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، قرب معبر نصيبين في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة على الحدود مع تركيا. ولفت «المرصد» إلى أن الاستهداف جاء بعد حوالي أسبوع من نجاة القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، من محاولة اغتيال بمسيّرة تركية في محيط مطار السليمانية بكردستان العراق. وأضاف أن هذا الاستهداف هو الأول في سوريا منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، حيث كانت طائرة مسيّرة تركية استهدفت سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي والقحطانية شمال شرقي الحسكة، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة قيادي في قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش). وأحصى «المرصد» 11 استهدافاً جوياً بطائرات مسيّرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشمال شرقي سوريا منذ مطلع العام الحالي. وتسببت هذه الضربات بمقتل 5 مدنيين، بينهم طفل وامرأة، و6 من العسكريين، وسائق سيارة، بالإضافة لإصابة أكثر من 5 أشخاص بجروح متفاوتة. وتركزت الاستهدافات على الحسكة والرقة وريف حلب. وأقرت «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من واشنطن، بأن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية كانوا موجودين في مطار السليمانية في كردستان العراق بعدما استهدف يوم الجمعة الماضي في هجوم نُسب إلى تركيا. وقال المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» فرهاد شامي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عبدي «كان موجوداً في السليمانية في إطار العمل المشترك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق باطلاع من قوات التحالف الدولي لتنسيق الجهود المستمرة ضد (داعش)». وأضاف: «نؤكد وجود قوات أميركية في المطار أثناء الهجوم»، من دون إضافة أي تفاصيل حول سبب وجودهم أو ما إذا كانوا برفقة عبدي. ويُعد التحالف الدولي بقيادة واشنطن الداعم الرئيسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي خاضت معارك شرسة ضد تنظيم «داعش»، وأعلنت القضاء على «خلافته» المزعومة في 2019. ووقع القصف على المطار، وفق شامي، أثناء مغادرة عبدي السليمانية «بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء ضد «داعش». وكان عبدي دان في وقت سابق استهداف المطار «من قبل تركيا»، معتبراً أن «موقف الاتحاد الوطني القومي المساند لأشقائه في سوريا يزعج تركيا». وتربط «قوات سوريا الديمقراطية» علاقة جيدة بحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، الذي زار عبدي في شمال شرقي سوريا نهاية العام الماضي. وتصنّف أنقرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، «إرهابية»، وتعدها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود. وعلى مدى عقود، امتد النزاع بين تركيا و«حزب العمال» إلى شمال العراق، حيث لكلا الجانبين مواقع عسكرية أو قواعد خلفية. وتنفذ أنقرة بين الحين والآخر ضربات جوية ضد مواقع لـ«حزب العمال» في إقليم كردستان في شمال العراق. كما شن الجيش التركي خلال السنوات الماضية ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، وتستهدف طائراته المسيّرة بين الحين والآخر مناطق سيطرتهم. والسبت الماضي، دان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قصف مطار السليمانية. وقال في بيان، «نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

تركيا تجدد رفضها أي شروط مسبقة لتطبيع علاقاتها مع سوريا

استبعدت الانسحاب في ظل وجود «الوحدات الكردية»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... جددت تركيا رفضها أي شروط مسبقة لتطبيع علاقاتها مع دمشق، بما في ذلك مطالبتها بسحب قواتها من شمال سوريا، مؤكدة في الوقت ذاته أن المفاوضات ممكنة مستقبلاً لكن هناك مزيداً من العمل يتعين القيام به. وشدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أن بلاده لن تقبل بأي شروط مسبقة تؤدي لإجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية، بما في ذلك سحب قواتها. وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، إن بلاده لن تقبل بالانسحاب فيما يستمر بقاء القوات الكردية المتهمة بـ«الإرهاب» على أراضٍ في شمال شرقي سوريا. وأضاف أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يطالب تركيا منذ البداية بالانسحاب من الأراضي السورية «لكننا لن نقبل أي شروط مسبقة في محادثات من هذا النوع، في ظل استمرار سيطرة تنظيم حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية على شمال شرقي سوريا». وتركز سوريا على 3 نقاط رئيسية، وهي: «ضرورة إنهاء الوجود التركي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله». بينما تؤكد تركيا أن وجودها العسكري في شمال سوريا هو ضمانة لردع التهديدات من جانب المسلحين الأكراد، ولا ترى أن نظام الرئيس السوري قادر حالياً على ضبط الحدود. وقال جاويش أوغلو إن الاتصالات مع سوريا ممكنة في المستقبل، «لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ونحن لن نقبل بأي شروط مسبقة، ولن نقبل بشرط انسحاب قواتنا من أراضي سوريا من أجل التفاوض، إذ إننا سنغادر لتبدأ التهديدات (الإرهابية) ضدنا من جديد». وأكد ضرورة الانخراط في العمل مع نظام الأسد لضمان عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم. وكانت دمشق أعلنت أكثر من مرة أن انسحاب القوات التركية من شمال سوريا هو شرط لأي مفاوضات لتطبيع العلاقات أو اللقاء بين رئيسي البلدين، وبدا في ضوء التطورات الأخيرة واستئناف المحادثات على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو في 3 و4 أبريل (نيسان) الحالي، أن هناك توافقاً على الاستمرار في المحادثات والتعامل مع القضايا المطروحة على أجندتها مرحلة بمرحلة. وذكر جاويش أوغلو أن «روسيا أبلغتنا، عقب الاجتماع التحضيري لنواب وزراء الخارجية، أنه سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية، وأنه يمكن أن يعقد في بداية مايو (أيار) المقبل، واقترحوا بعض التواريخ… عندما يكون التاريخ واضحاً سنذهب ونعقد ذلك الاجتماع».

مباحثات مع مصر

واحتل الملف السوري جانباً مهماً من مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري في أنقرة مع جاويش أوغلو، الخميس، في خطوة جديدة على مسار إعادة العلاقات التركية المصرية إلى طبيعتها. وشدد شكري، في مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات، على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ووجوب انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية. وبدوره، جدد جاويش أوغلو التأكيد على أهمية الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية كضرورة لمكافحة الإرهاب والتهديدات القادمة من الداخل السوري، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا، مشيراً إلى أنه تناول مع نظيره المصري آخر المستجدات على الساحة السورية، وزوده بمعلومات عن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، المزمع عقده في موسكو في مايو المقبل. وأضاف أن «السلام والاستقرار الدائمين في سوريا مهمان لنا جميعاً. لهذا يجب اتخاذ خطوات جادة. وسنكون في تعاون وثيق مع مصر في هذا الصدد». وبدأ عدد من الدول العربية تسريع جهود التقارب مع دمشق، وزار وزير خارجية سوريا فيصل المقداد القاهرة ثم جدة، في زيارات هي الأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من 10 سنوات. وتسعى تركيا لعقد لقاء بين رئيسها رجب طيب إردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، وتلقى دعماً روسياً وإيرانياً في هذا الاتجاه، لكن الأسد أعلن أن الانسحاب التركي من الأراضي السورية هو شرط مسبق لأي لقاءات. وكشفت مصادر تركية مطلعة على الملف أن أنقرة تتواصل مع الدول التي بدأت تتجه إلى تطبيع العلاقات مع دمشق.

انتقاد لفرنسا

في السياق، انتقد جاويش أوغلو استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي قادة من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، والتي تعدها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، وتكريمهم بسبب تعاونهم في الحرب على تنظيم «داعش»، معتبرا أن هذا هو «أفضل مثال على النفاق» في الحرب ضد الإرهاب. وقال إن «حزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، يسمونهم إرهابيين من ناحية ويدعمونهم من ناحية أخرى، هذا لا يحدث فقط في فرنسا ولكن أيضاً في الولايات المتحدة، علاوة على ذلك، فإن دعمهم لا يقتصر على هذا المستوى». وبشأن إغلاق تركيا مجالها الجوي أمام رحلات الطيران من مدينة السليمانية العراقية وإليها، أكد جاويش أوغلو أن «العمال الكردستاني» يتمتع بـ«نفوذ كبير في السليمانية، لدرجة أن المدينة باتت شبه خاضعة لسيطرته، كما يستخدم التنظيم مطار المدينة في تنقلاته ويسيطر على حزب طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني)، والولايات المتحدة تسيطر على المجال الجوي في المنطقة شمال العراق وسوريا»، وقال إنها «على علم بكل شيء، ومنخرطة مع تنظيم (حزب العمال)، ووحدات حماية الشعب الكردية».

محاكمة 5 مسؤولين نمساويين كبار لحماية جنرال سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية..

فرانس برس... يشتبه في أن المسؤولين قدموا الحماية لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بدأت، الجمعة، محاكمة 5 مسؤولين نمساويين كبار في فيينا، بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونصت لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس بأنّ "المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم" من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا. وأفاد المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولًا من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا، وفقًا لمنظمات غير حكومية. وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو 2015 مع "جهاز أجنبي شريك". وأكدت النيابة العامة أن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "بشكل غير قانوني" هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعًا من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" من دون مزيد من التفاصيل. ثم نقلته الأجهزة النمساوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة. ويواجه المتهمون الذين يرفضون التهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي 2016، أبلغت "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة" وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمساوية بالاشتباه بتورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة. شغل خالد الحلبي منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين. ومع وصول تنظيم الدولة الإسلامية في 2013، فر إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء. وقالت النيابة إن التحقيق بشأنه ما زال مستمرا. ويخضع عدة مسؤولين في النظام السوري لملاحقات قضائية في أوروبا. وفي النمسا، حُكم على مقاتل سابق في الجيش السوري الحر بالسجن مدى الحياة في مايو 2017 لإعدامه 20 جنديًا حكوميًا جرحى وبعد نزع أسلحتهم. وتم تأكيد الحكم في الاستئناف بعد ذلك بعامين.