أخبار العراق..أكدت ظهور الإمام المهدي.. "أهل القضية" في العراق خلف القضبان..«الإطار التنسيقي» يرفع ورقة «التغيير الوزاري» بوجه الحلبوسي..الصدر يجمّد تياره عاماً بسبب «أصحاب القضية»..أرادوا إعلانه «المهدي المنتظر» والقضاء العراقي أوقفهم..

أكدت ظهور الإمام المهدي.. "أهل القضية" في العراق خلف القضبان..

دبي- العربية.نت..بعدما أثارت بلبلة في العراق، معلنة ظهور الإمام المنتظر عند الشيعة، تم توقيف عناصر ما عرف بـ "أهل القضية". فقد أعلنت محكمة تحقيق الكرخ توقيف 65 متهماً من أفراد عصابة ما يسمى "أصحاب القضية" التي تروج لأفكار تثير الفتن وتخل بالأمن المجتمعي، بعد أن ادعت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو الإمام المهدي عن الشيعة الاثني عشرية. كما أوضحت في بيان أمس، أن هذا التوقيف جاء "بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني باعتباره الجهة المختصة بالتحقيق". أتى هذا التحرك القضائي بعدما ظهر رجل مجهول بلباس ديني، في فيديو انتشر بكثافة بين العراقيين خلال الأيام الماضية، وهو يبايع الصدر على أنه الإمام المهدي، ويتعهد بدعمه ومناصرته. كما دعا كافة أنصار التيار الصدري إلى مبايعته.

تجميد التيار الصدري

ما دفع الصدر لاحقاً إلى تجميد أعمال التيار لمدة سنة، متحدثاً عن فاسدين ومفسدين، وأهل القضية، في إشارة إلى تلك المجموعة المتشددة من أنصاره التي روجت لمسألة الإمام المنتظر! .... وقال في وقت مبكر، أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه في تويتر، إنه "لأمر مشين أن يستمر في قيادة حزبه وفيه بعض الفاسدين"، ورأى أنها "خطيئة أن يكون مصلحا للعراق ولا يستطيع أن يصلح تياره". أتت تلك الخطوة بعد ساعات قليلة من إعلان صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، إلغاء زعيم التيار اعتكافاً كان مرتقباً في مسجد الكوفة خلال الأيام العشرة المقبلة بسبب "أهل القضية". يذكر أن الصدر كان أعلن في أغسطس من العام الماضي (2022) اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، في خطوة أثارت حينها غضب أنصاره الذين اقتحموا عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء وسط بغداد. ولم يكن إعلان أغسطس الماضي الأول، فقد سبق للزعيم العراقي أن أعلن انسحابه من العمل السياسي وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، منتصف فبراير/شباط 2014 أيضا.

«الإطار التنسيقي» يرفع ورقة «التغيير الوزاري» بوجه الحلبوسي..

بغداد: «الشرق الأوسط».. سربت مصادر عراقية، يُعتقد أنها مقربة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير يعتزم إجراء تعديل وزاري، لكن قياديين من «الإطار التنسيقي» وحزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قالوا: إن الخطة جزء من مناورات سياسية، قد تسوء إلى أبعد من التغيير الوزاري. وقال نواب عراقيون، ووسائل إعلام، إن السوداني يعتزم إجراء تعديل وزاري قريب، يشمل عدداً من الوزراء، بعد انقضاء مهلة سابقة لتقييم عملهم في الحكومة. ولا يزال الخلاف قائماً بين السوداني والحلبوسي، بشأن ملف الاتفاق الحكومي والوعود التي قطعها «الإطار التنسيقي» للقوى السنية، أبرزها تأمين حصة «عادلة» من الموازنة الاتحادية للمدن المحررة، إلى جانب تعديل قوانين في البرلمان. ويخوض الطرفان مفاوضات مستمرة لحسم الخلافات، وعلى الرغم من أن بعضها وجد الطريق إلى الحل، لكن تعقيدات كثيرة قد تهدد التحالف الاستراتيجي للحكومة، في حين يؤكد قيادي من «الإطار التنسيقي»، أن «فشل المفاوضات سيعني الذهاب إلى التعديل الوزاري، لا محالة». وقال قيادي من «الإطار»، إن «التعديل لن يحدث، والمفاوضات ستنتهي بتسوية مرضية للجميع». والحال، أن القوى السنية ترى أن «الإطار التنسيقي» «تراجع عن وعوده» التي أطلقها قبل تشكيل الحكومة، وأن المفاوضات الجارية الحالية تهدف إلى «تثبيت الاتفاق وجعله ملزماً»، وتلوح في إطار هذا التفاوض بخيارات تتعلق بمستقبل المدن المحررة. في المقابل، يعترض قادة من «الإطار التنسيقي» على بنود الاتفاق الحكومي، الذي منح القوى السنية امتيازات كبيرة ومرونة غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يضغط رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لصياغة اتفاق جديد بخفض المكاسب التي يحصل عليها الحلبوسي، لكن رئيس الوزراء يبدو متحمساً لتحقيق فوز سياسي في المفاوضات لتغيير موازين القوى لصالحه داخل «الإطار التنسيقي». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن «قادة في الإطار التنسيقي يتنافسون لخوض المواجهة مع الحلبوسي لإثبات الزعامة داخل التحالف».

الصدر يجمّد تياره عاماً بسبب «أصحاب القضية»

أرادوا إعلانه «المهدي المنتظر» والقضاء العراقي أوقفهم

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. لسبب ليس ناتجاً من احتجاج على موقف سياسي، قرر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر تجميد تياره الذي يحمل اسم عائلته آل الصدر «التيار الصدري» لمدة سنة على الأقل طبقاً للتغريدة التي نشرها على حسابه في موقع «تويتر». الصدر كان مهّد لقرار التجميد قبل ساعات من إعلانه عندما أعلن ما يسمى «وزير القائد» صالح محمد العراقي، أن الصدر قرر إنهاء الاعتكاف في مسجد الكوفة على خلفية حراك لمجموعة من أنصاره باتوا يسمون أنفسهم «أصحاب القضية». أما جوهر قضية هؤلاء التي كانوا على وشك إعلانها هي إعلان مبايعتهم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بوصفه المهدي المنتظر «الإمام الغائب عند الشيعة الإمامية والذي لا يظهر حسب المدونة الشيعية إلا في آخر الزمان». الصدر، وعلى أثر استعداد هؤلاء مبايعته بوصفه هو الإمام المهدي المنتظر الغائب الإثني عشر، أصدر بياناً غاضباً قرر بموجبه تجميد «التيار الصدري»، وهو تيار سياسي جماهيري عريض دخل على مدى السنوات العشرين الماضية معظم الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق منذ عام 2005 وحتى آخر انتخابات أجريت عام 2021. وكان «التيار الصدري»، بسبب جماهيريته وتنظيمه، يحصد المراكز الأولى في الانتخابات، بما فيها الانتخابات الأخيرة التي حصل بموجبها على أعلى المقاعد (73 مقعداً) - لكنه أعلن انسحابه من البرلمان بعد إعلان انسحابه من المشهد السياسي. الأمر الذي مهّد الطريق أمام خصومه الشيعة في قوى «الإطار التنسيقي» من تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني. الصدر قال في تغريدته «أن أكون مصلحاً للعراق... ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة... وأن أستمر في قيادة التيار الصدري وفيه أهل القضية وبعض من الفاسدين وفيه بعض الموبقات... فهذا أمر جلل... فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث وبراني السيد الشهيد، لمدة لا تقل عن سنة... لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربّي أولاً وأمام والدي ثانياً... كما ويغلق مرقد السيد الوالد (قدس) إلى ما بعد عيد الفطر. على أن تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فوراً. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناً. فوالله قد سئمتهم وسئموني». وفي تغريدة أخرى، أعلن مقتدى الصدر إغلاق حسابه في منصة «تويتر». إلى ذلك، أصدرت السلطة القضائية قراراً قضائياً باعتقال ما أسمته «عصابة أصحاب القضية» بسبب «إثارتها الفتن والإخلال بالأمن المجتمعي». وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن «محكمة تحقيق الكرخ قررت توقيف 65 متهماً من أفراد عصابة ما يسمى أصحاب القضية التي تروج لأفكار تسبب إثارة الفتن والإخلال بالأمن المجتمعي». أضاف البيان، أنه «تم ذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني باعتباره الجهة المختصة بالتحقيق». وبينما بدا للجميع أن جماعة «أهل القضية» جديدة أو طارئة على المشهد العام لـ«التيار الصدري» لأنه لم يكن لها نشاط أو دور خلال الفترة الماضية، شأن حركات شيعية متطرفة أخرى مثل «جماعة اليماني» أو «جند السماء» أو «جماعة الصرخي»، فإنه طبقاً لما أعلنه سياسي عراقي كان قريباً من أجواء «التيار الصدري» خلال السنوات الماضية لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما بات يسمى اليوم أهل القضية لهم جذور خلال فترة سابقة من بدء نشاط التيار الصدري بعد سقوط النظام السابق عام 2003»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الذين يبدو أنهم نظموا أنفسهم على شكل تنظيم ينوي إعلان موقف يمكن أن يثير غضباً عارماً لدى الشيعة؛ كون عقيدة المهدي متجذرة لدى الشيعة الإمامية، وبالتالي فإن أي محاولة لأخذها إلى مسار آخر يمكن أن يخلق فتنة شيعية - شيعية». وأوضح السياسي العراقي، أنه «منذ بدايات بروز السيد مقتدى الصدر على الساحة السياسية بعد سقوط نظام صدام حسين، وما بدا عنه من حضور لافت في وسط جماهيري كبير بدأ يلتف حوله، فضلاً عن بدء مقاومته للأميركيين الذين لطالما حاولوا اعتقاله أو اغتياله، بدأت تظهر أصوات حتى بين قيادات سياسية كانت جزءاً من التيار الصدري قبل أن تنشق عنه فيما بعد، أن مقتدى الصدر يكاد يكون هو نفسه الإمام المهدي المنتظر». وبيّن، أنه «من غير المستبعد أن يكون لهؤلاء ممن يسمون أصحاب القضية من يحركهم بهدف أحداث فتنة دينية طائفية سياسية في العراق، وهو ما تنبه له الصدر فاتخذ هذا الموقف العنيف ضد مثل هذه الأفكار والعقائد المنحرفة عن أصل عقيدة التشيع». وكانت جماعة «أصحاب القضية» نظّمت حراكاً أثناء الاعتكاف في مسجد الكوفة، دعت فيه إلى مبايعة مقتدى الصدر بوصفه «الإمام المهدي». وظهر زعيم المجموعة، الذي سرعان ما تم اعتقاله مع عدد كبير من أتباعه بعد قرار الصدر تجميد التيار ورفض ممارساتهم، ويدعى حيدر الأمين (حذام) في مقطع مصور وهو يقول «في هذه الأيام المباركة، العشرة الأخيرة من شهر رمضان، ستكون هناك حملة إعلان البيعة للإمام الموعود المنتظر السيد مقتدى الصدر عليه السلام». سياسياً، فإن تجميد «التيار الصدري» لمدة سنة سوف يصب في مصلحة القوة الشيعية الأكبر المنافسة له، أي قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تتصدر المشهد السياسي العراقي بعد نجاحها في تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، عبر شراكة مع الكرد والسنّة من خلال ائتلاف إدارة الدولة. كما أن هذا التجميد جاء بمثابة ضربة قوية للقوى المدنية المعارضة للحكومة الحالية وائتلاف إدارة الدولة والرافضة لقانون الانتخابات، حيث كانت تراهن على إمكانية عودة الصدر وتياره إلى المشهد السياسي بعد العيد، وهو ما لم يعد متوقعاً بعد قرار التجميد. لكن في مقابل ذلك، وطبقاً لمصدر سياسي عراقي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصدر، وعلى الرغم من إعلانه الانسحاب من المشهد السياسي والاعتكاف نحو العبادة وهو ما يظهر في سلسلة تغريداته بما فيها ما يقوم أحياناً من محاولات في تفسير القرآن، فإنه يبقى لاعباً سياسياً ماهراً يستطيع دائماً لفت الأنظار إليه». وقال المصدر «قرار التجميد الأخير الذي جاء رد فعل على ممارسات الغلو من قبل أصحاب القضية، يمكن أن يكون بمثابة عودة هادئة له لا سيما أن الانتخابات ليست وشيكة وربما تحصل تطورات خلال الفترة المقبلة تجعله يعيد النظر حتى بالعديد من قيادات تياره وهو ما تتخوف منه الأطراف الشيعية التي تعد نفسها بارعة في فهم الصدر وفي تفسير تحولاته».