أخبار مصر وإفريقيا..كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟..مصر والسعودية تدعوان لاجتماع على مستوى المندوبين غدا لبحث الوضع بالسودان..تأكيد سعودي إماراتي أميركي على أهمية وقف التصعيد في السودان..السودان..حربٌ بين «رفاق السلاح»..دول الخليج تدعو الأطراف السودانية إلى الحوار وتجاوز الخلافات..حميدتي: البرهان مجرم.. والجيش يريد تنفيذ محاولة انقلاب..جيش السودان: حميدتي فرض الحرب ويستهدف القوات المسلحة..البرهان و{حميدتي}..نهاية عنيفة لصداقة قديمة..هل ينجو جهاز الاستخبارات الليبي من صراع الاستقطاب السياسي؟..حكومة تونس تحشد الدعم لمتابعة التفاوض على تمويل لا بد منه من صندوق النقد الدولي..اتفاق صومالي - إثيوبي - إيطالي بشأن «الأمن في الصومال»..إثيوبيا تعلن حل القوات الخاصة بالأقاليم..عودة الاحتجاجات في كينيا..هل تُفاقم الأوضاع؟..مخاوف من استخدام «القاعدة» للمُسيرات في غرب أفريقيا..
 الأحد 16 نيسان 2023 - 4:20 ص  733  0  عربية |
مصر تتيح للأتراك الحصول على تأشيرة دخول في المطارات والمعابر الحدودية..
الراي..أتاحت السلطات المصرية للمواطنين الأتراك الحصول على تأشيرة دخول في المطارات والمعابر الحدودية، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» عن القائم بأعمال سفارة أنقرة لدى القاهرة.
الرئيس المصري يؤكد أهمية «المشروعات القومية»
قال إنها تستهدف تأسيس واقع جديد
القاهرة: «الشرق الأوسط».. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية «المشروعات القومية» التي يتم تنفيذها في مختلف ربوع البلاد. وقال، في إفادة رسمية السبت، إن «العمل الحثيث والدؤوب في هذه المشروعات في مختلف ربوع الوطن، يستهدف التأسيس لواقع مصري جديد، يمتاز بارتفاع جودة الحياة، وزيادة فرص العمل والتنمية للمصريين جميعاً». وكانت زادت انتقادات سياسية وحزبية لـ«المشروعات القومية»، لا سيما الطرق والجسور، في ظل تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وجائحة «كوفيد - 19»، وتبعاتهما على الاقتصاد المصري الذي يعاني مثل غيره من دول العالم من أزمة غلاء، تفاقمت في القاهرة عقب تراجع سعر صرف الجنيه، ليتجاوز سعر الدولار حاجز الـ30 جنيهاً. وتابع الرئيس المصري، في اجتماع مع اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، لا سيما ما «يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق». وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع أكد «ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية، لإقامة مناطق تنموية؛ صناعية وزراعية متكاملة، بما يحقق أهداف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي طالما عانى منها المواطنون، خصوصاً في المدن والأحياء الرئيسية، وكذلك زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة». وتطرق الاجتماع إلى مشروعات الهيئة الهندسية، في إطار الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء، والموقفين الهندسي والإنشائي للمشروعات في المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر. وقال المتحدث الرسمي، إن الرئيس المصري «وجه بمواصلة الأعمال الجارية، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات، سواء في مراحل الدراسة والتخطيط، أو التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالتنسيق الحضاري، والاشتراطات البيئية». وسبق أن دافع الرئيس المصري عن «المشروعات القومية»، أكثر من مرة، وقال في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير (كانون الثاني)، إن «المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة أفراد الشعب جميعاً». وأكد أنه «من المستحيل أن تنطلق البلاد على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية».
مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي
مجلس الوزراء أكد التزام الدولة بتطوير القطاع
الشرق الاوسط...القاهرة: إيمان مبروك..نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين». ولفت مجلس الوزراء، في بيان نقله عن وزارة التعليم العالي، إلى أن «فكرة إلغاء مجانية التعليم الجامعي لم تطرح من قبل للمناقشة»، وقال إن «الوزارة تصر على تطوير ملف التعليم بجميع مراحله، والعمل على تحسين الخدمات التعليمية لتواكب معايير الجودة». وثمة 3 أنظمة للتعليم الجامعي في مصر، تشمل الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك الأهلية التي تعد شبه حكومية لأنها تتبع الحكومة، غير أنها نظام تعليم مدفوع. وتشتمل بعض الكليات في الجامعات الحكومية، على أقسام تعمل بنظام الساعات المعتمدة، ومن ثم تشمل رسوماً إضافية تخضع لرغبة الطالب، لكن هذا النظام يعمل بالتوازي مع الأقسام «المجانية»، التي يدفع فيها الطالب رسوماً محدودة تتراوح بين 400 و5000 جنيه مصري (الدولار يساوي 30.9 جنيه). وإشاعة إلغاء «مجانية» التعليم الجامعي أثارت سجالاً آخر، وهو أن التعليم الجامعي «لم يعد مجانياً بالمفهوم الفعلي». ويرى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن «المصروفات التي تعتبرها الحكومة رمزية، ربما تمثل عبئاً على الفئات البسيطة في المجتمع، التي يحق لها الحصول على خدمات تعليمية مجانية». من جانبه، يقول الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس: «إن تطوير التعليم دفع بنظام الساعات المعتمدة، ودخول البرامج الخاصة مثل تلك التي تُدرّس بلغات أجنبية بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية، وهذا ربما جار على المجانية الكاملة، لكن لمصلحة الطلاب الجامعيين وتأهيلهم لسوق العمل». ويضيف: «إن تداخل الأنظمة داخل الجامعات الحكومية تسبب في تغيير النظرة لمفهوم المجانية، غير أنه ما زال قائماً لمَن يختار البرامج التقليدية المتعارف عليها». ولا يرى عبد العزيز في دخول نظام الساعات المعتمدة بمقابل مالي «خطراً» على التعليم. ويوضح أن «وتيرة التطور تتسارع وعلينا مواكبتها، والجامعات الحكومية تسعى لتطوير برامجها للطالب الراغب في ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع مصروفات البرامج الخاصة داخل الجامعات الحكومية، فإنها لا تُقارن بتلك المتوفرة في الجامعات الخاصة». وأثار الخبير التربوي نقطة أخرى، وقال: «ليس كل طالب وصل إلى التعليم الجامعي يرغب في تحصيل العلم والتميز، فالبعض يبحث عن مجرد شهادة جامعية لدحض الوصمة الاجتماعية، ومن ثم تفاوت الأنظمة داخل الجامعات الحكومية يُتيح فرصة للطالب المتميز». ووضع عبد العزيز شرطاً لنجاح تجربة الجامعات الحكومية في المزج بين المجانية والساعات المعتمدة، وهو أن «تتسع مظلة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الطلاب غير القادرين مادياً، بينما لديهم شغف التعليم، لتُتيح لهم الجامعات الحكومية فرص الالتحاق ببرامج مدفوعة وفقاً لبرنامج اجتماعي تحدده الجامعة حسب وضعها المالي». وتُقدر الميزانية المخصصة للتعليم العالي في موازنة العام المالي 2022 - 2023 بنحو 85 مليار جنيه، وتشمل التوسع في الجامعات «الأهلية»، فضلاً عن تطوير التعليم الحكومي. بحسب تصريحات سابقة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ووزير الصحة حالياً، أمام البرلمان في مايو (أيار) الماضي. ويعلق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، على السجال الدائر بقوله: «إن ثمة التفافاً على مفهوم مجانية التعليم الذي يكفله الدستور؛ لأن المصروفات لم تعد رمزية كما كانت». ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعليم ليس سلعة خاضعة لارتفاع القيمة المادية على خلفية تباين الوضع الاقتصادي بينما هو خدمة إلزامية على الدولة، ومن ثم لا مبرر لرفع مصروفات الجامعات الحكومية والإصرار على أنها ما زالت مجانية». ويرى مغيث أن «دخول جزء مدفوع في منظومة التعليم الحكومي هو نوع من التمييز وتعزيز ثقافة عدم تكافؤ الفرص»، ويقول إنه «في ستينات القرن الماضي كان أصحاب المكانة الاقتصادية المرتفعة يتهافتون على التعليم الحكومي بفضل جودته، هذا النموذج أسهم في تأصيل قيمة التعليم».
كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟
وسط مساع إثيوبية لبدء «الملء الرابع»
الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أعلن منتصف الأسبوع الماضي عزم بلاده استكمال بناء السد، وقال في تصريحات متلفزة، إن «أديس أبابا لا تحتاج لأخذ الإذن لبدء الملء الرابع لسد النهضة»، زاعماً أن «السد لن يلحق الضرر بمصر والسودان». وأنهت أديس أبابا، في يوليو (تموز) 2021، المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس (آب) 2022 أنهت المرحلة الثالثة، وقبل أيام أعلنت أنها انتهت من بناء 90 في المائة من السد، وسط تصاعد للأزمة مع دولتي المصب بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل، واتخاذ أديس أبابا قراراً أحادياً منفرداً بـ«التصرف دون مشورة أو تنسيق مع الدولتين». من جهته، أعرب الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، عن أسفه للاضطرابات التي شهدها السودان (السبت)، مشيراً إلى أن استقرار السودان يمثل «مصلحة استراتيجية لمصر وللمنطقة كلها». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أي اضطرابات يشهدها السودان ستكون لها انعكاسات عميقة على ملفات استراتيجية حيوية، ومن بينها الأمن المائي، لافتاً إلى أن تماسك الموقف السوداني والمصري يمثل «ضمانة حقيقية للحفاظ على الحقوق التاريخية والثابتة قانونيا لدولتي المصب». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل جراء السد، وتطالب ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، والتشارك حول بيانات السد، فيما تواجه المفاوضات جموداً منذ إجراء آخر جولة تفاوضية في 10 يناير (كانون الثاني) 2021. وأكد الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، والخبير المتخصص في القضايا الأفريقية وشؤون المياه، أن أحداث السودان «ستؤثر مباشرة على أكثر من ملف ذي طبيعة إقليمية، ومنها ملف سد النهضة، لا سيما مع اقتراب الملء الرابع، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر من حيث كمية المياه التي تنوي إثيوبيا احتجازها»، الأمر الذي «يلقي بأعباء إضافية على القاهرة في إدارة هذا الملف الحيوي». وأضاف عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» أن أي احتجاجات أو تحفظات سودانية على قرار السلطات الإثيوبية ستكون «شبه منعدمة» في ظل الاضطراب الداخلي، إضافة إلى «ما يمكن أن تحدثه الاشتباكات العسكرية من تأثير على ملف النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا». وشدد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على أهمية تحرك القوى الإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها مصر، لوقف ما وصفه بـ«التناحر السوداني الداخلي»، مشيراً إلى أن هناك «تجارب تاريخية مؤلمة»، مثل التجربة اللبنانية والصومالية والعراقية واليمينة والسورية، وكلها تجارب بدأت بصراعات داخلية، ثم تمددت تداعياتها على المستوى الإقليمي.
مصر والسعودية تدعوان لاجتماع على مستوى المندوبين غدا لبحث الوضع بالسودان
الراي..أعلنت الجامعة العربية أن مصر والسعودية دعتا لاجتماع على مستوى المندوبين غدا لبحث الوضع بالسودان.
قلق مصري تجاه الأوضاع في السودان
الراي...القاهرة - من محمد عمرو و احمد عبد العظيم.. وسط اهتمام واسع وقلق شديد، تتحرك القاهرة لوقف التوتر في السودان من ناحية، و تأمين المصريين هناك من ناحية أخرى. المتحدث العسكرى المصري، قال «مساء السبت» إن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية، فيما جار التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية، وأهابت القوات المسلحة المصرية، الأشقاء في السودان، الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية. وقالت، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انها تتابع بشكل دقيق تطورات الأوضاع مع الأشقاء في السودان، وفقا للمستجدات التي تشهدها الدولة الشقيقة، من واقع اهتمامها بجميع الجاليات وبشكل خاص الطلاب المصريين بالخارج. وقالت وزيرة الهجرة في مصر سها جندي، إن الطلاب المصريين يتواجدوا أغلبهم بالعاصمة السودانية«الخرطوم»، وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المصريين بالسودان في حدود 10 آلاف، وعدد الطلاب في حدود 5 آلاف طالب، لافتة إلى عدم وجود حصر دقيق بالأعداد بسبب عدم قيام أغلب المصريين بتسجيل بياناتهم عند الوصول. وأضافت أنها وجهت باستمرار المتابعة للموقف على مدار الساعة، داعية اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون الطلاب بالخارج إلى عقد جلسة عاجلة لبحث الموقف المستجد للطلاب بالسودان، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث الأعداد الدقيقة للطلاب الدارسين في السودان، وأماكن تواجدهم وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة. وأهابت وزيرة الهجرة بالجالية والطلاب الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية والتي أعلنتها سفارتنا في الخرطوم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التي ستقوم بنشر كل المستجدات بصورة دائمة، متمنية السلامة للجالية المصرية وللأشقاء في السودان.
56 قتيلاً مدنياً حصيلة الاشتباكات في السودان
الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان عن مقتل 56 مدنياً على الأقل و«عشرات» العسكريين، وجرح نحو 600 شخص آخرين، كما ذكرت نقابة الأطباء اليوم الأحد. وتحدث مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية عن اشتباكات هزت أمس السبت النوافذ والمباني في مناطق عديدة بالعاصمة الخرطوم، وعن دوي انفجارات في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، المنظمة المستقلة والمؤيدة للديمقراطية، إن «إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56». وتحدثت أيضاً عن «عشرات الوفيات بين العسكريين» لا تشملهم هذه الحصيلة. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للجرحى بلغ 595 «من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة». وأوضحت أن هذه الحصيلة تتضمن «إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية»، مشيرة إلى «إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية بسبب صعوبة الحركة». وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن «مقتل 27 شخصاً»، بينهم اثنان في مطار الخرطوم وجرح 170 آخرين. وذكرت قوات الدعم السريع - تضم آلاف المقاتلين السابقين في حرب دارفور الذين تحولوا إلى قوة رديفة للجيش - أنها تسيطر على المقر الرئاسي ومطار الخرطوم وبنى تحتية أساسية أخرى. وفي بيان نشره في وقت متأخر من مساء السبت، طلب الجيش من السكان البقاء في منازلهم بينما كان يواصل غاراته الجوية على قواعد القوات شبه العسكرية. وطوال نهار السبت، تضاعفت الدعوات إلى وقف القتال، من الأمم المتحدة إلى واشنطن وموسكو وباريس وروما والرياض والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وحتى رئيس الوزراء السوداني المدني السابق عبد الله حمدوك. لكنها لم تُجدِ. وأعلنت الجامعة العربية عن اجتماع طارئ اليوم بشأن السودان بطلب من القاهرة - حيث يقع مقرها – والرياض، وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «وقفاً فورياً للعنف»، في اتصالات أجراها مع الطرفين المتحاربين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم القوات شبه العسكرية محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، وكذلك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى «استئناف المفاوضات». وكتب في تغريدة على «تويتر» اليوم: «الاشتباكات بين (الجيش السوداني) وقوات الدعم السريع تهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين». تؤكد قوات الدعم السريع تصميمها على مواصلة القتال. وقال حميدتي، قائدها، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، مهدداً: «لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل مواقع الجيش»، مؤكداً: «لا أستطيع أن أحدد متى ينتهي القتال فالحرب كر وفر». ولم يظهر الفريق أول البرهان منذ الصباح، لكنه أكد في بيان أنه «فوجئ في الساعة التاسعة صباحاً» بهجوم على مقره لقوات الدعم السريع، أفضل حليف سابق له بات الجيش يعده «ميليشيا مدعومة من الخارج» من أجل «خيانته». ونشر الجيش السوداني على صفحته على «فيسبوك»، «مذكرة بحث» بحق حميدتي. وكتب في منشور أرفقه بصورة مركبة لدقلو «مطلوب للعدالة. مجرم هارب نناشد جميع المواطنين عدم التعامل معه والتبليغ عنه وعن ميليشياته». كما أعلن بيان آخر حل قوات الدعم السريع داعياً أفرادها إلى الاستسلام. وفي الجانبين، لا مزيد من المفاوضات الهادئة برعاية دبلوماسيين أو مناقشات أخرى. فقد استخدم الجيش طائراته لضرب و«تدمير» قواعد قوات الدعم السريع في الخرطوم، كما يقول. ورداً على الدعوات إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، أكدت رئاسة أركان الجيش في منشور على «فيسبوك» أنه «لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة». من جهتها، دعت قوات الدعم السريع، السودانيين، بما في ذلك العسكريين منهم، إلى «الانضمام إليها» والانقلاب على الجيش. وما زال السكان يلازمون منازلهم. وأكد بكري (24 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «لم ير شيئاً كهذا من قبل» في الخرطوم. وقال موظف التسويق، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول فقط، إن «الناس يشعرون بالرعب. كانوا يركضون إلى منازلهم. أقفرت الشوارع بسرعة كبيرة». وذكر شهود عيان أن الجانبين ما زالا يتواجهان من أجل السيطرة على مقرات وسائل الإعلام الحكومية. وخلال انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تضافرت جهود حميدتي وبرهان لطرد المدنيين من السلطة. لكن حميدتي لم يكف عن إدانة الانقلاب. وحتى في الآونة الأخيرة، وقف إلى جانب المدنيين - أي ضد الجيش في المفاوضات السياسية - وعرقل المناقشات، وبالتالي أي حل للأزمة في السودان. ويرى خبراء أن البرهان ودقلو لم يكفا عن رفع سقف المزايدات، بينما يحاول المدنيون والمجتمع الدولي حملهما على توقيع اتفاق سياسي يفترض أن يحيي الانتقال الديمقراطي.
مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات في السودان
والصين تدعو لوقف إطلاق النار
نيويورك: «الشرق الأوسط»... أعرب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس (السبت)، عن قلقه العميق من الاشتباكات الجارية في السودان. ووفق بيان صحافي صادر عن مجلس الأمن، «أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى بما في ذلك بين المدنيين»، حسب ما نقلته الصفحة الرسمية لبعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة عبر «تويتر». وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة في السودان إلى 56 قتيلاً مدنياً، كما أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الأحد. وتحدثت النقابة عن «عشرات القتلى» في صفوف قوات الأمن لكن لا تشملهم حصيلة القتلى هذه. وأحصت النقابة نحو 600 جريح بينهم عدد من أفراد قوات الأمن. وحث أعضاء مجلس الأمن الطرفين على وقف الأعمال القتالية فوراً، وإعادة الهدوء، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان، وفقاً للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، وأكدوا من جديد التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه. وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مشاورات مغلقة، غداً الاثنين، حول الوضع في السودان. بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن الصين قلقة للغاية بشأن التطورات في السودان، وإنها تحث طرفي الصراع على وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الوضع.
الخارجية السودانية: الجيش استعاد السيطرة على مطار الخرطوم
الراي..أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الجيش استعاد السيطرة على مطار الخرطوم. وأشارت إلى أن توغلا قوات من الدعم السريع في مطار الخرطوم تسبب بتضرر طائرتين. يأتي ذلم فيما أعلنت قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على القيادة العامة للقوات المسلحة. ونفى الجيش السوداني السيطرة على منطقة التصنيع الحربي.
تأكيد سعودي إماراتي أميركي على أهمية وقف التصعيد في السودان
الراي..أكد وزراء خارجية السعودية والإمارات وأميركا مساء اليوم السبت على أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان والعودة إلى «الاتفاق الإطاري». وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك خلال اتصال ثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاثة لبحث الأوضاع في السودان. وأضافت أن الوزراء أكدوا أهمية العودة إلى «الاتفاق الإطاري»، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.
معارك عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع»... والطيران يتدخل
السودان..حربٌ بين «رفاق السلاح»
الراي...
- «الدعم السريع» تهاجم منزل البرهان في الخرطوم
- دعوات عربية وغربية لضبط النفس ووقف القتال
انفجرت الأزمة في السودان، أمس، مع اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع عبد الحميد دقلو (حميدتي)، علماً أن الرجلين كانا في نفس الموقع السياسي منذ العام 2019، مع تولي الأول رئاسة مجلس السيادة الحاكم والثاني منصب نائب رئيس المجلس، إلا أن بروز بوادر للحل السياسي مع ما يقضي ذلك من دمج لقوات الدعم السريع بالجيش أدى إلى حدوث الخلافات. واتهم الجيش في بيان قوات الدعم السريع بمهاجمة الكثير من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى. وأعلن عن تدخل القوات الجوية بإجراء «عمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة لميليشيات الدعم السريع المتمردة»، فيما بدأ الطيران الحربي التحليق في سماء الخرطوم. وقال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبدالله، «هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع معسكرات عدة للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان»، مؤكداً أن «الاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد». وأشار الجيش إلى إصابة القائد الميداني لقوات الدعم السريع «المتمردة»، فيما نفى سيطرة الأخيرة على مطار مروي، مؤكداً سيطرته على كل المطارات والقوات العسكرية. وفيما قال حميدتي إن «الاشتباكات ستنتهي قريباً جداً وملتزمون بالحكم المدني الكامل»، أعلن البرهان أن منزله «تعرض لهجوم من قوات الدعم السريع». في المقابل، اتهمت قوات حميدتي الجيش بمهاجمة مقرها بمنطقة سوبا في الخرطوم مستخدماً أسلحة ثقيلة وخفيفة ووصفت تصرفاته بأنها «اعتداء غاشم». وفي حين أهابت بالشعب السوداني وبالرأي العام الدولي والإقليمي إدانة «هذا المسلك الجبان»، أعلنت قوات الدعم السريع أنها تواصلت مع وسطاء دوليين ومحليين وأطلعتهم على ما يجري. وأشارت في الوقت ذاته إلى أنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومطار الخرطوم الدولي ومطاري مدينة مروي والأبيض في الشمال وفي الغرب بعد تعرضهما لهجوم الجيش. وسمعت أصوات إطلاق نار من محيط القيادة العامة للجيش السوداني ومقر وزارة الدفاع ومقر قوات الدعم السريع بوسط العاصمة، وشوهدت كذلك أعمدة دخان تتصاعد من داخل القاعدة العسكرية الجوية في مدينة مروي. وسمع مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» إطلاق نار بالقرب من مطار الخرطوم وفي شمال العاصمة السودانية، فيما أفادت «رويترز» بإطلاق نار في مدينة بحري بمحيط منشآت لقوات الدعم السريع، وبنشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان. وأصدرت لجنة أطباء السودان المركزية، بيانا أعلنت فيه أنه «نتيجة لهذه الاشتباكات وقعت إصابات متفاوتة وحالات خطيرة بين المواطنين وما زالت الإصابات، تتوافد إلى حوادث المستشفيات المختلفة». وطالبت بضرورة تطبيق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وغيرها في حماية الكوادر الطبية والمدنيين والمصابين. في هذه الأثناء دعت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى «ضبط النفس ووقف جميع أشكال المواجهات والعودة لطاولة الحوار». وبحسب بيان صادر عن القوى المدنية فإن «رئيس آلية لخفض التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس أجرى اتصالات بالقيادات العسكرية، حاضاً إياها على ضبط النفس ووقف جميع أشكال المواجهات والعودة لطاولة الحوار من أجل «تفادي هذه الكارثة الوطنية». من جانبه، طالب السفير الأميركي في الخرطوم جون جودفري، أمس، القادة العسكريين الكبار بـ«وقف القتال على وجه السرعة»، مشيراً إلى أنه يحتمي في السفارة مع فريقه. وأشار إلى أنه وصل إلى الخرطوم ليل الجمعة ـ السبت، واستيقظ على «الأصوات المزعجة للغاية بإطلاق النار والقتال»، مشيراً إلى أنه يحتمي في مبنى السفارة برفقة فريقه. وكان المبعوثون والممثلون الخاصون من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في السودان وخطر التصعيد بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع. كما أعلنت الجامعة العربية عن إدانتها «للجوء أطراف النزاع في السودان إلى استخدام السلاح». ومع تصاعد الأزمة، أعربت السعودية عن «قلقها البالغ إزاء التصعيد والاشتباكات في السودان»، داعية «جميع الأطراف المعنية إلى تغليب الحوار على الصراع». بدورها، أكدت مصر، أمس، أنها «تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك». وطالبت في بيان «الأطراف السودانية كافة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني وإعلاء للمصالح العليا للوطن». وفي واشنطن، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن الوضع في الخرطوم «هش»، مشيراً إلى أنه «ربما يكون هناك لاعبون آخرون يحاولون عرقلة التقدم الذي تحقق باتجاه الحكومة المدنية في السودان». واندلعت الأزمة بعدما تعثرت في الآونة الأخيرة المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار زمني محدد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.
تعليق رحلات «الخطوط السعودية»
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أمس، تعليق كل رحلاتها الجوية مع السودان، بعد تعرض إحدى طائراتها لحادثة في الخرطوم. وذكرت الخطوط الجوية السعودية في بيانٍ، أن «طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح يوم السبت 15 أبريل». وأضافت «على الفور استجاب فريق الطوارئ لدى«السعودية»، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان «حتى إشعار آخر». وأكدت الخطوط السعودية أنها ستقوم بتوفير المزيد من المستجدات حول الحادثة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
«الدعم السريع»... من ميليشيا الجنجويد إلى قوة نظامية
1 - الفريق أول محمد حمدان دقلو هو قائد القوات، ويشغل في الوقت الحالي منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
2 - جماعة شبه عسكرية تشكلت العام 2003 وتتبع حالياً للقوات المسلحة، ويقدر عددها بنحو 100 ألف فرد لهم قواعد وينتشرون في أنحاء السودان.
3 - انبثقت مما يُسمى ميليشيا الجنجويد المسلحة التي قاتلت في مطلع الألفية في الصراع بدارفور واستخدمها نظام عمر البشير الحاكم آنذاك في مساعدة الجيش على إخماد تمرد، حيث شُرد 2.5 مليون شخص وقُتل 300 ألف في المجمل في الصراع، واتُهمت تلك ميليشيا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
4 - نمت القوات بمرور الوقت واستُخدمت كحرس حدود على وجه الخصوص لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية، وإضافة لذلك، نمت أعمال دقلو التجارية بمساعدة من البشير، ووسعت أسرته ممتلكاتها في تعدين الذهب والماشية والبنية التحتية.
5 - في 2017، تم إقرار قانون يمنح قوات الدعم السريع صفة قوة أمن مستقلة.
6 - في أبريل 2019، شاركت قوات الدعم السريع في الانقلاب العسكري الذي أطاح البشير.
7 - في نهاية 2019 وقّع حميدتي اتفاقاً لتقاسم السلطة جعله نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
8 - قبل التوقيع في 2019، اتُهمت قوات الدعم السريع بالمشاركة في قتل عشرات المحتجين المناصرين للديموقراطية، كما اتُهم أيضاً جنودها بممارسة العنف القبلي، ما أدى إلى رفع حميدتي الحصانة عن بعضهم للسماح بمحاكمتهم.
9 - شاركت قوات الدعم السريع في انقلاب أكتوبر 2021 الذي عطل الانتقال إلى إجراء انتخابات، حيث قال دقلو منذئذ إنه يأسف لحدوثه وعبر عن موافقته على إبرام اتفاق جديد لاستعادة الحكومة المدنية الكاملة.
اشتباكات وتبادل قصف بين الجيش و«الدعم السريع»
السودان... «حرب أهلية» بين العسكر
الراي... فيما كان الحديث عن كيفية دمج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني (وهي أصلاً جزء منه) والفترة الزمنية المحددة لذلك ما بين سنتين أو 5 أو 10، انفجرت الأزمة بين «رفاق السلاح» مع اندلاع اشتباكات في الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تحوّل المواجهات إلى حرب واسعة. وتعالت الأصوات في الداخل والخارج من أجل وقف القتال واللجوء إلى الحوار، لكن صوت المدافع والدبابات والطائرات كان أعلى بكثير، ما يوحي بأن المواجهات مرشحة للتصاعد في ظل تبادل الاتهامات والتهديدات بين الجانبين. وكان لافتاً حجم التضارب في المعلومات، مع ادّعاء كل طرف بالسيطرة على مواقع استراتيجية وإلحاق خسائر كبرى بالطرف الآخر، فيما تعذّر على الفور معرفة حقيقة الأوضاع على الأرض. وذكر الجيش في بيان أن قواته لاتزال تسيطر على جميع المطارات والقواعد الجوية، فيما أعلنت قوات الدعم السري، أنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومطار الخرطوم الدولي ومطاري مدينة مروي و(الأبيض) في الشمال وفي الغرب. وفي لقاء مع قناة «الجزيرة»، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»: «لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل مواقع الجيش... لا أستطيع أن أُحدد متى ينتهي القتال فالحرب كر وفر». وفي مؤشر على حجم الخلاف بين الرجلين، قال دقلو إن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان «إما سيُسلم إلى العدالة أو سيموت»، مشيراً إلى أن قواته «اضطرت» للدخول في مواجهة للدفاع عن نفسها، وأن الجيش هو مَنْ بدأ الهجوم عليها أولاً، بمحاصرة إحدى قواعدها وفتح النار مستخدماً أسلحة ثقيلة.
حرب العسكر في السودان • جيش البرهان و«الدعم السريع» لحميدتي يتقاتلان... وكلا القائدين يتعهد بالقضاء على الآخر
• مقتل مدنيين ونزوح جماعي من الخرطوم... والكويت والمجتمع الدولي يدعوان إلى وقف فوري للقتال وضبط النفس
الجريدة... فشلت جميع الوساطات الخارجية والمحلية، وحرمة شهر رمضان المبارك، في الحيلولة دون «الطلقة الأولى» بين الجيش السوداني الموالي لقائده رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي). وبعد أشهر من التنافس المحموم على السلطة والنفوذ بين العسكريين، والذي تحول إلى توتر أمني وتهديدات في الأيام القليلة الماضية، انفجرت المعارك صباح أمس، بين الطرفين في العاصمة الخرطوم، وامتدت إلى مدن عدة خصوصاً مروي شمال البلاد. ويبدو أن الطرفين المتحاربين كانا يستعدان طويلاً للمعركة، إذ هاجمت قواتهما بعضها بعضاً في المقار الحيوية، والقصور الرئاسية والمطارات ومقرات قيادة القوات المسلحة والإذاعة والتلفزيون، واندلعت معارك طاحنة استخدم فيها الطرفان جميع أنواع الأسلحة بما فيها الطيران الحربي، وتبادلا الاتهامات ببدء الهجوم وبيانات السيطرة على المواقع الحيوية. ورغم ذلك، أعلن البرهان أنه فوجئ باعتداء قوات حميدتي على منزله ومهاجمتها مقرات الجيش وبيت الضيافة، مشيراً إلى أنها تسللت للمطار وأحرقت بعض الطائرات. وشدد البرهان على أن الأوضاع تحت السيطرة تماماً، وأن الجيش مازال «يحكّم صوت العقل ويطالب بإعادة قوات الدعم السريع من الخرطوم إلى أماكنها»، محذراً من أنه «إذا استمرت حالة الحرب فسيدخل الجيش للخرطوم من مناطق مختلفة». في المقابل، وصف حميدتي البرهان بأنه مجرم واتهم الجيش بتنفيذ انقلاب، مؤكداً أن قواته أُجبرت على الدخول في مواجهة معه. وقال قائد قوات الدعم السريع إن «الاشتباكات ستؤدي إلى حل سلمي وتسليم المجرمين، والبرهان إما سيُسلم إلى العدالة أو سيموت»، مضيفاً: «لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش ولا أستطيع أن أحدد متى ينتهي القتال فالحرب كر وفر». وأعلنت قوات حميدتي، التي يقدر محللون قوامها بنحو 100 ألف جندي، سيطرتها على مطار مروي وقاعدته الجوية ومطار الخرطوم والقصر الجمهوري، وبيت الضيافة، فضلاً عن مطار الأبيض في شمال كردفان وعدد من المواقع بالولايات السودانية. وبينما تصاعدت أعمدة الدخان من داخل مطار الخرطوم، توقفت حركة الطيران الدولي، وتم إغلاق جميع جسور العاصمة والشوارع الرئيسية وسط انتشار عسكري حول بيت الضيافة وتخوم القصر الجمهوري وقرب قيادة الجيش والسوق العربي. وقالت الخطوط الجوية السعودية إن إحدى طائراتها تعرضت «لحادث» في مطار الخرطوم قبل مغادرتها المقررة إلى الرياض أمس، معلنة تعليق رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وكذلك أعلنت مصر وقف الرحلات 72 ساعة. وفي حين دعت وزارة الصحة السودانية الكوادر الطبية إلى التوجه لمستشفيات الخرطوم لإسعاف الجرحى والمصابين، أكدت نقابة الأطباء مقتل 3 مدنيين على الأقل في الاشتباكات، ورصدت وسائل إعلام نزوحاً جماعياً وحالة هلع في الخرطوم. من ناحيتها، دعت القوى السياسية المدنية، التي وقّعت الاتفاق الإطاري لتقاسم السلطة مع الجيش وقوات الدعم السريع، الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية، مناشدة الأسرة الدولية والإقليمية المساعدة العاجلة لوقف المواجهات. وبينما أثارت الاشتباكات قلق الدول العربية والغربية، التي طالبت بـ «ضبط النفس» و«وقف القتال بشكل فوري»، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الوضع في السودان «هش»، مشيراً إلى أنه «ربما يكون هناك لاعبون آخرون يحاولون عرقلة التقدم الذي تحقق باتجاه الحكومة المدنية». كما دعا السفير الأميركي في الخرطوم الذي وصل للبلاد في الساعات الأخيرة إلى وقف فوري للقتال. وأعربت الكويت عن قلقها البالغ جرّاء اندلاع الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان، ودعت وزارة خارجيتها، في بيان، جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والقتال وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره. ودعت الوزارة الكويتيين في السودان إلى الابتعاد عن مناطق التوتر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتواصل مع سفارة الكويت في الخرطوم. وأهابت الوزارة بالمواطنين الكويتيين التواصل مع السفارة في حال طلب المساعدة على رقم الطوارئ (00249900202020). وفي سلسلة بيانات منفصلة، أعربت السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ من حالة التصعيد والاشتباكات بالسودان، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح ومقدرات الشعب وتغليب لغة الحوار والحكمة وتوحيد الصف لاستكمال الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يحقق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي.
دول الخليج تدعو الأطراف السودانية إلى الحوار وتجاوز الخلافات
الجريدة... أعربت دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم السبت، عن قلقها جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية التي يشهدها السودان، داعية «الأطراف المتنازعة للاحتكام للحوار لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار السودان». وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم السبت، «عن قلقه البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة العسكرية وقوات الدعم السريع»، داعياً «جميع القيادات السياسية في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق في ظل الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجب الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه، ويجنّب المدنيين تبعيات القتال». وأكد البديوي على «مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، كذلك الإشادة بالجهود الدولية للآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية)، والمجموعة الرباعية (دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة)، ومجموعة أصدقاء السودان، بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان». وناشد الأمين العام لمجلس التعاون «جميع الأطراف المتنازعة للاحتكام للحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار السودان، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق». وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق متعددة في البلاد، منذ صباح اليوم السبت، اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
حميدتي: البرهان مجرم.. والجيش يريد تنفيذ محاولة انقلاب
الجريدة... وصف قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأنه مجرم واتهم الجيش بتنفيذ انقلاب. جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع شبكة الجزيرة القطرية اليوم السبت. وقال حميدتي إن قواته أجبرت على الدخول في مواجهة بعد اندلاع اشتباكات مع الجيش في أنحاء البلاد بعد أيام شهدت توتراً بين القوتين.
حميدتي: لا حوار قبل تراجع الجيش السوداني.. وجارٍ إخلاء الجنود المصريين
دبي - العربية.نت.. أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، اليوم السبت، أن الجيش حاصر معسكراتهم ما اضطرهم للرد. كما قال في تصريحات لـ "العربية/الحدث"، إن الحرب كر وفر، مشيرا إلى أنه لا سيطرة للجيش حتى الآن. وتابع "سنواصل القتال ولم ننسحب من مواقعنا"، مبيناً أنه يدير العمليات العسكرية من الخرطوم. كما أكد أن لا حوار قبل تراجع الجيش السوداني، معبراً عن تقديره للوساطات الدولية والعربية والأحزاب السياسية السودانية.
نعمل على إخلائهم سريعاً
إلى ذلك، أكد قائد قوات الدعم السريع، التزامهم بأمن وسلامة العسكريين المصريين، وقال "نتعامل مع الجنود المصريين كإخوة ونعمل على إخلائهم سريعاً". وكان المتحدث العسكري المصري، غريب عبدالحافظ غريب، أكد اليوم السبت، أنه في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان يجري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان، لضمان تأمين القوات المصرية. كما أهابت القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية. وكانت قوات الدعم السريع السودانية نشرت مقطعا مصورا، اليوم السبت، قالت إنه لجنود مصريين "استسلموا" لها في مدينة مروي بشمال البلاد. وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". يأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم، اليوم السبت. وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن. علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
جيش السودان: حميدتي فرض الحرب ويستهدف القوات المسلحة
دبي - العربية.نت... مع استمرار الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من الولايات في البلاد، أعلن الجيش أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي فرض الحرب وقواته تستهدف أفراد القوات المسلحة. وقال في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع تسعى للوصول إلى السلطة. كما أضاف الجيش أن قوات الدعم السريع أصبحت متمردة، مردفاً: "نأسف لما وصلت إليه البلاد بسبب متمردي الدعم السريع". إلى ذلك أكد أنه سيقود معركته بجدارة و"نحن في يوم القتال الأول". بدورها شددت رئاسة أركان الجيش على أن لا حوار ولا تفاهمات قبل إنهاء تفلتات الدعم السريع.
"لم يكن هناك خيار"
وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أكد أن قوات الدعم السريع هي من بدأت المعارك، صباح اليوم، مشدداً على أن "لدى القوات المسلحة ما يكفي لدحر هؤلاء المتمردين". كما أوضح في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن متمردي الدعم سعوا لسيطرة سريعة على مقار للجيش والمناطق الحيوية فجراً وتنفيذ اغتيالات حتى. وأكد أنه "لم يكن هناك خيار للقوات المسلحة سوى التصدي لمطامع المتمردين في السلطة"، وفق تعبيره.
يدير العمليات بصبر
إلى ذلك، لفت إلى أن الجيش يدير العمليات ضد قوات الدعم السريع بصبر، لمنع وقوع أي خسائر بشرية. وشدد على أن "الجيش لديه قوات كافية وإرادة لدحر المتمردين".
سلمت مقارها
جاءت تلك التصريحات بعدما أكد الجيش في وقت سابق أن عملياته العسكرية مستمرة ضد مقار تلك القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع سلمت مقارها في عدة مناطق. وأوضح في بيان أن قوات الدعم في معسكرات ولايات القضارف، وكسلا، وهمشكوريب وفي بعض القواعد بالعاصمة سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى القوات المسلحة، مشدداً على أنه سيتم التعامل معهم بكل احترام. يشار إلى أن تلك الاشتباكات التي تفجرت اليوم حاصدة عشرات الإصابات والقتلى من الطرفين، اندلعت على الرغم من تأكيد البرهان، ودقلو، أمس الجمعة، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.
بدأت في مروي
وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن. علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
السفارة البريطانية في السودان: نراقب الموقف عن كثب حثت رعاياها بالبقاء في أماكن مغلقة
الجريدة...حثت السفارة البريطانية في السودان رعاياها بالبقاء في أماكن مغلقة وقالت إنها تُراقب الموقف عن كثب بعدما قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية إنها سيطرت على القصر الرئاسي ومواقع أخرى. وقالت السفارة على «تويتر»، «نُراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات».
بلينكن: الوضع في السودان «هش»
الجريدة... قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن الوضع في السودان «هش» لكنه أصر على أنه لا تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقال إلى حكومة يقودها المدنيون. وأضاف خلال تصريحات من العاصمة الفيتنامية هانوي أن بعض اللاعبين «ربما يحاولون عرقلة التقدم» في السودان.
إنها الحرب... السودانيون تحت رحمة الرصاص والقذائف
معارك طاحنة بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم ومدن أخرى وحرق طائرات وخسائر بين المدنيين
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... روع صفير الدانات وانفجارات القذائف وأزيز الطائرات الحربية سكان العاصمة السودانية، الخرطوم، وبعض مدن البلاد الأخرى، إثر اندلاع قتال عنيف بين القوات المسلحة (الجيش) وقوات «الدعم السريع»، وادعى كلا الجانبين أنه حقق انتصارات تكتيكية على الآخر، مطلقاً حرباً إعلامية. وقالت «الدعم السريع»، في بيان، إنها سيطرت على عدة مناطق استراتيجية، بينها مسكن قائد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم والقائد الأعلى للجيش، مع بقية القادة، والقصر الرئاسي وعدد من المطارات، بينها مطار مروي الذي اندلعت الاشتباكات بسببه. كما أكد الجيش سيطرته على «جميع المواقع الاستراتيجية من بينها القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة والمطار». وشهدت العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث معارك كر وفر بالأسلحة الثقيلة، والدبابات، والطيران الحربي، وقتل 3 أشخاص في مدينة الأبيض، حاضرة ولاية كردفان. انطلقت أولى الرصاصات قرب التاسعة صباحاً في جنوب الخرطوم، حيث تتمركز قوات من الدعم السريع في «المدينة الرياضية». وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إن قوات الجيش هاجمت مواقعها، وإنها اضطرت للدفاع عن النفس، فيما قال الجيش، في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسمه، بأنه تصدى لهجوم «غادر» من قوات الدعم بالتزامن على كل مواقعه ومقاره في أنحاء البلاد، أحدث بها خسائر فادحة. واستبقت «قوات الدعم السريع» التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وهو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، الجيش بسلسلة بيانات أعلن فيها سيطرته على عدد من المناطق الحيوية في البلاد، بينها القصر الجمهوري، وبيت الضيافة حيث يقيم كل من قائدي الجيش والدعم السريع، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلاً عن القبض على القوة التي هاجمت موقعها جنوب الخرطوم. ورد الجيش ببيان صادر عن المتحدث باسمه، العقيد نبيل عبد الله، وصف فيه قوات الدعم بـ«الغدر والخيانة»، قائلاً إنها هاجمت قواته في المدينة الرياضية ومناطق أخرى، لكن الجيش يتصدى لها. وقالت «الدعم السريع»، في البيان الذي يحمل الرقم 3 من سلسلة بياناتها التي صدرت عقب اندلاع القتال، إنها طردت من أطلقت عليهم «المعتدين» على مقراتها بأرض المعارض، جنوب الخرطوم. فيما تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات تزعم أن «الدعم» سيطرت أيضاً على مطار جبل أولياء الحربي، لكن لم يؤكد أي من الطرفين صحة هذه المعلومة. واستمرت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين «الجيش» و«الدعم» في مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان، وبعض ولايات البلاد الأخرى، بما في ذلك الفاشر ونيالا، فيما قال شهود إنهم شاهدوا قوات بأزياء «الدعم» في مدرج مطار الخرطوم. وتناقلت وسائل التواصل فيديوهات لجنود جالسين كأنهم «أسرى» أمامهم أشخاص بأزياء «الدعم» في مطار مروي. وفقاً للشهود، فإن القوتين خاضتا معارك «كسر عظم» حول مقرات «الدعم» في حي الخرطوم 2 السكني العريق، ما اضطر بعض الأسر لمغادرته تحسباً لقتال شوارع، وسُمعت أصوات الرصاص تتردد في منطقة «بيت الضيافة» وحول القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي وشارعي النيل والبلدية، حيث توجد عادة قوات تابعة لكلا الفريقين. وقال شهود إن أعداداً كبيرة من قوات «الدعم» شوهدت في شارع النيل، قبالة القصر الرئاسي ومعظم الوزارات والهيئات الاستراتيجية في البلاد. وكشف الجيش أن طيرانه الحربي نفذ ضربات جوية على معسكرين تابعين لـ«الدعم» في الخرطوم. وقال في بيان: «القوات الجوية تقوم بتدمير معسكر طيبة ومعسكر سوبا التابعين لميليشيا الدعم السريع في الخرطوم». وسُمعت أصوات المقاتلات الحربية وهي تحلق على ارتفاعات منخفضة في سماء الخرطوم، تعقبها انفجارات، يرجح أنها نتيجة للقذائف الصاروخية التي أطلقتها على أهدافها، بيد أن أصوات الطائرات تراجع، ولا أحد يدري ما إن كانت معلومات «حميدتي» عن أن قواته سيطرت على المطارات، ما حال دون استخدام سلاح الجو مجدداً. وواصلت دائرة الاشتباكات اتساعها إلى مدن أم درمان والخرطوم بحري. ويسمع المواطنون باستمرار أصوات القذائف والرصاصات المنطلقة بالقرب من المناطق العسكرية، لا سيما حول المناطق التي تسيطر عليها «الدعم السريع». ويذكر مراسل «الصحيفة» أنه لا يزال يسمع أصوات إطلاق النار المتزايدة والقوية في الناحية الشرقية لمقر قيادة الجيش ومطار الخرطوم. ولم تصدر إحصاءات رسمية عن الجانبين بحجم الخسائر المادية والبشرية، لكن نقابة أطباء السودان ذكرت في تعميم أن ثلاثة مدنيين على الأقل لقوا مصرعهم برصاصات عشوائية بسبب القتال، فضلاً عن عشرات الجرحى، فيما تداول النشطاء تقارير عن مقتل طبيبة وبنت أحد نجوم الكرة السودانية، إضافة لصور لعدد من الأبنية المهدمة، أو المصابة بقذائف. وتناقلت التقارير معلومات عن تدمير عدد من الطائرات في مطار الخرطوم الدولي، بعد إغلاقه وإجبار المسافرين على مغادرته. ونُشرت صور لطائرات مدمرة تحمل علامات شركة طيران محلية وشركة طيران تركية، فيما أعلنت الخطوط السعودية عن إصابة إحدى طائراتها هناك. وإلى جانب إغلاق الجسور والطرق الرئيسية، انقطع على نحو مفاجئ التيار الكهربائي في مناطق واسعة في الخرطوم، وسط خشية من قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت، لا سيما أن العديد من الأسر تقطعت بها السبل؛ إما في مناطق العمل وإما في مدن العاصمة الثلاث، بسبب إغلاق الجسور. وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير صحافية، معلومات عن نشوب قتال بين «الدعم» والجيش في مدن نيالا والفاشر بإقليم كردفان. ويزعم شهود أن «الدعم» سيطرت على بعض المرافق الحيوية في تلك المدن بما في ذلك مطاراتها. وذكرت تقارير صحافية أن «حميدتي»، أكد المعلومات عن سيطرة قواته على قصر الضيافة والقصر الجمهوري وعلى جميع المطارات. واتهم حميدتي صراحة البرهان بالرضوخ لمؤامرة دبرها «أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير»، وقال إن قواته استطاعت تحييد كل المطارات التي يعتمد عليها الجيش في ضرب قواته، ووصفه بأنه «مجرم وكاذب سيدمر السودان»، وتعهد بتسليمه للعدالة، وفقاً لما نقلت عنه فضائية «الجزيرة». وجدد حميدتي التأكيد على عدم وجود عداء بين قواته والجيش، وقال: «نحن لم نهاجم أحداً، وقتالنا كان رد فعل على حصارنا والاعتداء علينا... فوجئنا بقوات كبيرة حاصرت قواتنا في أرض المعسكرات». وأسف حميدتي لنشوب القتال، وقال: «المجرم هو من أجبرنا عليه»، مطالباً «شرفاء القوات المسلحة بالانضمام إلى خيار الشعب». بيد أن البرهان قال في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن القتال الذي يؤكد أهمية منع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة، واتهم قوات الدعم بالهجوم على مقرات الجيش في بيت الضيافة حيث يقيم. وقال البرهان إنه تفاجأ بهجوم قوات الدعم على منزله في الساعة التاسعة صباحاً، وأضاف: «قوات الدعم السريع تحرشت بالجيش في منطقة المدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم، وهي التي انطلقت منها شرارة اشتباكات اليوم». وذكر البرهان أن قوات الدعم تسللت إلى مطار الخرطوم عبر صالة الحج والعمرة، وأحرقت بعض الطائرات، وأن القوات المسلحة تعاملت مع عناصر داخل المطار، وقال: «لم يستطيعوا دخول القيادة العامة للجيش»، مؤكداً أن المرافق الاستراتيجية كافة بما في ذلك القصر الجمهوري والقيادة العامة تحت السيطرة. ودعا البرهان إلى إعادة قوات الدعم التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها، وقال: «إذا استمرت حالة الحرب، فإن الجيش سيُدخل قواته للخرطوم من مناطق مختلفة... للجيش احتياطات جيدة، وقواعد لم يقم بتحريكها حتى الآن». وشنت مجموعات موالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير حملات إعلامية تحريضية ضد قوات الدعم، لدفع الجيش للاصطدام بها، سيما بعد تأكيد «حميدتي» دعم عملية الانتقال المدني الديمقراطي، التي ستأتي بخصومهم في «الحرية والتغيير» للسلطة مجدداً، كما للحؤول دون التوقيع على اتفاق نهائي تنتقل بموجبه السلطة للمدنيين.
البرهان و{حميدتي}..نهاية عنيفة لصداقة قديمة
علاقة الرجلين وأسباب الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أنهى النزاع المسلح الذي وقع أمس بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد دقلو «حميدتي»، علاقة صداقة وتعاون قديمة بين الرجلين، التي بدأت مع بداية النزاع في إقليم دارفور في عام 2003 إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. فكوّن حميدتي وقتذاك مجموعة صغيرة مسلحة تتصدى لحركات مسلحة أخرى في الإقليم تقاوم نظام البشير. لذا فاختار البشير دعم جماعة حميدتي، فيما كان البرهان ينسق عمليات الجيش في دارفور حيث نشأت العلاقة بين الرجلين. ومع الوقت كبر حجم قوات حميدتي التي أصبحت مع الوقت تابعة للجيش، لكنها احتفظت دائماً بنوع من الاستقلالية في قيادتها وعملياتها. ثم تعززت هذه العلاقة في أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الثورة الشعبية الكبيرة التي طالبت بسقوط نظام البشير، فاتفق الرجلان على إسقاط البشير المدعوم من «الإخوان المسلمين»، وتشكيل مجلس عسكري لحكم البلاد ترأسه البرهان، بينما احتل حميدتي منصب نائب رئيس المجلس العسكري. ومنذ سقوط البشير مرت العلاقة بتوترات محدودة بين الرجلين بين الحين والآخر، لكنها كانت قصيرة وتُحل دائماً سريعاً وتعود الثقة بينهما.
- المرحلة الثالثة في الخلاف
أما المرحلة الثالثة في العلاقة فقد بدأت بعد فترة بسيطة من الانقلاب الذي دبره الرجلان على الحكومة المدنية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حين أعاد البرهان عناصر نظام البشير إلى مواقع حساسة في السلطة، وهو ما اعترض عليه حميدتي الذي يعتبره الإسلاميون خائناً؛ لأنه طعن البشير من الخلف، ويبادلهم حميدتي إحساس العداء. وراح الخلاف في المواقف السياسية يتطور تدريجياً بين الرجلين ويظهر أحياناً إلى السطح في تصريحات تلميحية أحياناً، ومباشرة في أحيان أخرى. غير أن فشل انقلاب أكتوبر في تشكيل حكومة طوال أكثر من عام، وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، دفع الأطراف المختلفة من عسكريين ومدنيين إلى توقيع اتفاق إطاري في ديسمبر (كانون الأول) 2022 الذي لقي قبولاً واسعاً بين المدنيين وأطراف مهمة ومؤثرة من المجتمع الدولي والإقليمي. ورغم أن البرهان وحميدتي وقعا هذا الاتفاق، الذي يقضي بنقل السلطة إلى المدنيين وعودة العسكريين إلى ثكناتهم، فقد ظهر خلاف جديد هو الأقوى بين الجيش والدعم السريع حول تنفيذ أحد بنود الاتفاق الإطاري المتعلق بالإصلاح العسكري ودمج قوات الدعم السريع في الجيش.
- تباين المواقف
واختلف الطرفان حول عدة قضايا في هذا الأمر، أهمها من يتولى هيئة القيادة الجديدة الموحدة. فبينما طالب حميدتي أن يرأس الهيئة رئيس الدولة المدني المرتقب، طالب البرهان بأن يرأسها قائد الجيش. كما طالب حميدتي بالتخلص من الضباط الموالين للإسلاميين في الجيش بالتزامن مع دمج قواته فيه. ورغم الوساطات الأممية والإقليمية والمحلية لخفض التوتر بين القوتين العسكريتين، فقد تطور الصراع بشكل متسارع خلال الأسابيع الأخيرة حتى وصل حد الصدام المسلح الذي وقع أمس (السبت)، والذي وصف فيه حميدتي صديقه القديم البرهان بأنه «مجرم وكاذب»، بينما وصف الجيش قوات الدعم السريع بأنها ميليشيا متمردة، بعد أن كان يصفها بأنها جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، بل هي «وُلدت من رحم الجيش». وفي آخر حلقات التصعيد خلال الأسابيع الماضية، تصاعدت حدة التصريحات والحرب الكلامية بين الطرفين، التي كان من ضمنها ما صرح به نائب قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو (أخو حميدتي) حين وجه حديثاً مباشراً إلى قادة الجيش المسيطرين على مفاصل السلطة في البلاد، قائلاً: «رسالتنا إلى إخواننا في السلطة، تسليم السلطة للشعب من دون لف ولا دوران». وأضاف: «من اليوم فصاعداً لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو اعتقال السياسيين. ففي صدورنا الكثير وصمتنا كثيراً، ولا نريد أن نصبح سبباً فيما يحدث، لكن لن نتزحزح أو نرجع من المبادئ الأساسية التي تجمع وتنصف الشعب السوداني». من جانبه، قال البرهان، في خضم التصعيد الكلامي: «نحن كعسكريين يهمنا دمج الدعم السريع... وبغير هذا لن يذهب أي شخص في الاتفاق للأمام»، ما فهمه الكثيرون أنه يشترط دمج الدعم السريع في الجيش أولاً قبل المواصلة في تنفيذ بقية الاتفاق الإطاري. وأبدى الكثيرون استغرابهم من تصريح البرهان نظراً إلى أن الدمج منصوص عليه أصلاً في الاتفاق، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
- الخلاف حول «الاتفاق الإطاري»
وتفاقم الخلاف على الاتفاق الإطاري وتحول إلى ملاسنات بين الرجلين، وإلى اتهامات تستبطن تهديدات، لتبلغ ذروتها بانسحاب الجيش السوداني والقوات العسكرية من «ورشة» الإصلاح الأمني والعسكري التي انسحب منها ممثلو الجيش. ثم أصبح التراشق الكلامي بين الرجلين علنياً وأكثر وضوحاً إثر فشل اللجان الفنية المشكلة من الطرفين للاتفاق على الفترة الزمنية اللازمة لإدماج قوات الدعم السريع، ويرى الجيش أن تتم في حدود 3 سنوات، فيما يصر الدعم السريع على ألا تقل عن 10 سنوات، كما فشلت اللجان في الاتفاق على رئاسة هيئة القيادة والسيطرة على القوات، فبينما يتمسك الجيش بقائده العام البرهان رئيساً للقيادة، تتمسك الدعم السريع بأن تؤول قيادة القوات العسكرية إلى رأس الدولة المدني الذي ينتظر تسميته بعد توقيع الاتفاق النهائي. واعتبر حميدتي ما يقوم به الجيش محاولة وضع العربة أمام الحصان للحيلولة دون تكوين حكومة مدنية، وأن قيادات الجيش يخططون للبقاء في السلطة، مستخدماً مفردة «مكنكشين» الشعبية قوية الدلالة على التشبث بالسلطة. ثم بدأت عمليات تحشيد وتحشيد مضاد للقوات، فالجيش السوداني حذر «الدعم السريع» واتهمها بتحشيد أعداد كبيرة في العاصمة الخرطوم وبعض المدن، وهو ما يؤكده شهود عيان. لكن حميدتي، بموازاة ذلك قال إنه متمسك بالاتفاق الإطاري وتسليم السلطة للمدنيين، وإن قواته حريصة على تعزيز الاستقرار في البلاد.
- التحشيد العسكري
وقبل اندلاع الصدام العسكري بين الطرفين تواصل التحشيد العسكري بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية، والتي توجت بتمركز قوة من «الدعم السريع» قرب القاعدة الجوية في مدينة مروي شمال البلاد. بلغت الأزمة ذروتها في مطار مدينة مروي شمال البلاد، بالقرب من القاعدة الجوية التابعة للجيش السوداني، بنشر قوات «الدعم السريع» لعدد كبير من الآليات والجنود بالقرب من القاعدة العسكرية، زاعماً أنه حشد تلك القوات للدفاع عن قواته حتى لا تستخدم الطائرات ضدها. وكانت مصادر قد أبلغت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن اجتماعاً ضم كلاً من البرهان وحميدتي والقوى الدولية الداعمة للانتقال المدني، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، توصل إلى اتفاق على نزع فتيل الأزمة بتقديم تطمينات للدعم السريع، وإخلاء القاعدة الجوية من الطيران الذي يتهدد قوات «الدعم السريع»، لكن قوات الجيش لم تلتزم به، فأصدر حميدتي تعليماته لقواته القادمة من الغرب بمواصلة المسير إلى كل من مروي والخرطوم والارتكاز فيهما. وظلت الأوضاع متوترة بحدة طوال الأسبوع الفائت، بيد أن وساطات قادتها أطراف متعددة أعلنت فلاحها في نزع الفتيل، وأعلنت عن اجتماع بين الرجلين كان مقرراً أن ينعقد صباح أمس (السبت)، ولكن بدلاً من ذلك وقع الصدام المسلح بين الطرفين، وهو ما كان يخشاه السودانيون رغم علمهم أنه قد أصبح وشيكاً. وتقول مصادر إنه بوقوع الحرب بين الطرفين فقد انتهت الصداقة القديمة بين البرهان وحميدتي، والتي شكلت كثيراً من المشاهد السياسية والعسكرية في السودان منذ عام 2013. فحتى لو انتهت هذه الحرب في أي لحظة، فمن المستبعد أن تعود علاقة الصداقة التي تحولت إلى عداء كبير.
حمدوك يطالب الفرقاء بالوقف الفوري للقتال
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس...ألقى رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بثقله السياسي والأممي إلى جانب الجهود المحلية والدولية التي تطالب بوقف القتال، ودعا في رسائل إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو لـ«وقف القتال فورا»؛ وإلى الشعب، لرفض خطاب الاحتراب؛ وإلى المجتمعين الإقليمي والدولي للقيام بواجبهما في التهدئة والدفع لوقف القتال، محذرا من تهديد استمرار القتال في السودان للإقليم بكامله. وقال حمدوك، في ثاني ظهور له بعد مغادرة مكتبه مستقيلا السنة الماضية، إنه يوجه خطابه للشعب السوداني بصفته «المواطن السوداني الذي يشفق على بلاده وأهلها»، وأضاف بلغة عاطفية: «أخاطبكم وبلادنا تواجه خطر التفكك، وأقول إن الرصاصة حين تنفلت من السلاح لن تميز بين المعتدي والمعتدى عليه، والضحايا هم السودانيون». ودعا حمدوك في رسالة مصورة كلّاً من البرهان وحمدوك لوقف القتال، بقوله: «يجب أن يتوقف الرصاص فوراً، ويجب أن يحكم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبه»، ودعا الشعب إلى رفض خطاب الاحتراب السائد بقوله: «رسالتي الثانية للشعب السوداني، أن يزداد تماسكاً وأن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هما السائدين، وألا يتم السماح لصوت إذكاء الحرب بالسيطرة». ودعا حمدوك كلا من المجتمعين الدولي والإقليمي، ومحبي السلام للتدخل والتهدئة، وقال: «رسالتي الثالثة للمجتمعين الإقليمي والدولي ومحبي السلام العالمي، أن يقوموا بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المتقاتلة، فالحرب في السودان تعني الحرب في الإقليم ولا يزال الحل السلمي ممكناً». ومنذ تقديمه استقالته في يناير (كانون الثاني) 2022، فإن رئيس الوزراء السابق لم يتحدث إلى وسائط إعلام خلا أول من أمس، حين نقلت تسريبات الأربعاء الماضي، عن مخاطبته لكل من البرهان وحميدتي لوقف التوتر والحيلولة دون النزاع بينهما. وجاء في تلك التسريبات، أن حمدوك أجرى اتصالات هاتفية بكل من البرهان ودقلو تناولت التوتر بين القوتين والتحشيد والتحشيد المضاد من قبل قوات الرجلين، اللذين أكدا له عزمهما على حل الأزمة سلميا، وأبلغاه تعهداتهما بتحمل مسؤوليتيهما عن الأوضاع في البلاد.
التوازن العسكري بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»
الأول عمره 100 عام والثانية 10 سنوات
الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... يبلغ عمر الجيش السوداني نحو 100 عام، فيما نشأت قوات «الدعم السريع» في عام 2013، إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير. غير أن هذه القوات بقيادة نائب رئيس المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، نمت بسرعة خلال تلك السنوات القليلة بحيث أصبح البعض يراها جيشاً موازياً في القوة العسكرية للجيش النظامي. ولا يعلم أحد على وجه الدقة عدد وعتاد القوتين العسكريتين، غير أن المعروف أن «الدعم السريع» لا تمتلك قوة جوية، لذا فقد كان تحركها الأول في الصراع الحالي هو محاصرة القاعدة الجوية للجيش في مدينة مروي بشمال السودان، لكي تحيّد سلاح الجوي التابع للجيش من ضرب معسكراتها في حالة وقوع صدام مسلح بين الطرفين. من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء العسكريين أن الصدام الذي اندلع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى أمس (السبت)، سيحسمه توازن القوة الأرضية باعتبار أن الصراع داخل المدن. كما يشير هؤلاء إلى أنه ربما يكون الجيش في الموقف الأقوى من حيث الأسلحة والعتاد العسكري، فيما تتميز «الدعم السريع» بأن ولاءها قوي ومباشر لقائدها حميدتي، وذلك في مقابل تيارات وولاءات متباينة داخل الجيش، رغم أن الحديث يدور حول أن الغلبة داخل الجيش للتيار الإسلامي الذي كان مناصراً للرئيس المعزول عمر البشير.
- هيئة التصنيع العسكري
وينتج الجيش معظم احتياجاته العسكرية عن طريق هيئة التصنيع العسكري، بما في ذلك الذخائر بمختلف أحجامها، والمركبات المصفحة والراجمات، بل الطائرات. ونُقل عن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة أصبحت تنتج طائرات مسيّرة (درونات) قتالية وتجسسية. كما يتسلح الجيش براجمات الصواريخ ودبابات روسية الصنع بشكل أساسي من طراز «T54»إلى «72T»، إضافة إلى مدرعات «بي تي آر» من 50 إلى 60، ومدرعات أخرى، إلى جانب صواريخ جو - جو من طرازات روسية، إضافة إلى آلاف قطع المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وطائرات مقاتلة من طراز «ميغ» و«سوخوي»، وعدد من الطائرات السمتية وطائرات الهليكوبتر. ويتراوح عدد الجيش السوداني القتالي بين 100 و150 ألفاً بين جندي وضابط. بيد أن ترتيبه بين جيوش العالم وفقاً لتقرير «غلوبال فاير باور» لعام 2023، تراجع من المركز 73 إلى المركز 75، وإلى المرتبة العاشرة بين الجيوش الأفريقية. وبينما وصلت العلاقة بين جناحي المكون العسكري، (الجيش وقوات الدعم السريع)، إلى مستوى غير مسبوق من التوتر تجلّى في اندلاع اشتباكات عنيفة وإطلاق كثيف للنار في الخرطوم منذ أمس، اتجهت الأنظار لمقارنة أوجه القوة بين الجانبين. وبحسب تقارير صادرة عن منظمات دولية، يبلغ عدد قوات الجيش في السودان نحو 205 آلاف جندي، بينهم 100 ألف (قوات عاملة)، 50 ألفاً (قوات احتياطية)، 55 ألفاً (قوات شبه عسكرية). فيما تصنف القوات الجوية التابعة للجيش، في المرتبة رقم 47 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتمتلك 191 طائرة حربية تضم 45 مقاتلة، و37 طائرة هجومية، و25 طائرة شحن عسكري ثابتة الأجنحة، و12 طائرة تدريب، وقوات برية تشمل قوة تضم 170 دبابة، وتصنف في المرتبة رقم 69 عالمياً، و6 آلاف و967 مركبة عسكرية تجعله في المرتبة رقم 77 عالمياً، وقوة تضم 20 مدفعاً ذاتي الحركة تجعله في المرتبة رقم 63 عالمياً، وفق ما ذكر موقع «العربية». وقوة تضم مدافع مقطورة 389 مدفعاً، تجعل الجيش السوداني في المرتبة رقم 29 عالمياً، و40 راجمة صواريخ تجعله في المرتبة رقم 54 عالمياً في هذا السلاح.
- الجيش بعد 1989
كذلك يمتلك الجيش أسطولاً حربياً، رغم أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك في معارك المدن الحالية، يضم 18 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 66 عالمياً، بينما تقدر ميزانية دفاعه بنحو 287 مليون دولار، وفقاً لموقع «غلوبال فاير بور». واعتبرته إحصائيات صدرت عام 2021، من أقوى وأكبر الجيوش في القرن الأفريقي. يرجع تأسيس الجيش السوداني الحديث إلى ما عُرف بـ«قوة دفاع السودان» التي كانت تحت إمرة جيش الاحتلال البريطاني، وبعد استقلال البلاد في 1956، تكون الجيش الوطني بفرقة مشاة وفرقة بحرية وأخرى جوية، تحت اسم «الجيش السوداني». وخاض الجيش السوداني حروباً مديدة ضد القوات المتمردة في جنوب السودان وأقاليم النيل الأزرق وجنوب كردفان، أكسبته خبرة في حروب العصابات، لكنه تعرض لهزات عنيفة عقب استيلاء الإسلاميين على الحكم في البلاد عام 1989 ومحاولتهم «أسلمة الجيش»، وتحويل الحروب من حروب سياسية إلى حروب جهادية. وإزاء ذلك فقد عدداً كبيراً من قادته ذوي الخبرات الكبيرة والتجارب الثرية، بعد محاكمات وإعدامات وإحالات للعمل العام، وإحلال موالين للإسلاميين محلهم.
- «الدعم السريع» قوات حديثة قوية
أما قوات «الدعم السريع»، حديثة التكوين، فقد قدر محللون عدد قواتها بنحو 100 ألف فرد، ولها قواعد متعددة تنتشر في أنحاء البلاد. كما لها مقار وثكنات عسكرية داخل الخرطوم ومدن أخرى بالبلاد، وقد استولت على مقار تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ومقار تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يرأسه البشير، كما أنها تنتشر بشكل واضح في إقليم دارفور ومعظم ولايات السودان، إلى جانب مناطق حدودية مع دول الجوار الأفريقي. وفي حين لا تعرف بالضبط نوعية التسليح والعتاد العسكري لتلك القوات، لكن الاستعراضات العسكرية التي تنظمها بين حين وآخر تظهر امتلاكها مدرعات خفيفة وأعداداً كبيرة من سيارات الدفع الرباعي من طراز «لاندكروز بك آب» مسلحة. وأيضاً تظهر تلك الاستعراضات أنواعاً مختلفة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وفي وقت سابق، نفت الدعم السريع شائعات راجت عن حصولها على أنظمة تجسس دقيقة ومسيرات متطورة، واتهمت جهات لم تسمها بالعمل على تشويه صورتها. وتعد قوات «الدعم السريع» أحد التشكيلات للجيش السوداني، رغم تمتعها باستقلالية كبيرة، وهو ما ساهم في وقوع الصدام الحالي بينها وبين القوات المسلحة. في يوليو (تموز) من عام 2019، تم تعديل قانون قوات الدعم السريع بحذف مادة منه تلغي خضوعها لأحكام قانون القوات المسلحة، وهو ما عزز من استقلاليتها عن الجيش. وتُعرّف قوات الدعم السريع نفسها على أنها «قوات عسكرية قومية»، مشيرة إلى أنها تعمل بموجب «قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017».
- موارد مالية مستقلة
وما يعزز استقلالية الدعم السريع، حصولها على موارد مادية خاصة بها؛ إذ مع تنامي دورها ونفوذها تحدثت تقارير عن سيطرتها على عدة مناجم للذهب، والتي تديرها شركة «الجنيد» المرتبطة بـحميدتي، ناهيك عن حراستها لمناجم في دارفور وكردفان، وفق ما نقلته مؤسسة «كارنيغي». كما تسيطر قوات الدعم السريع على منجم ذهب في جبل عامر في غرب السودان منذ 2017، إضافة إلى مناجم أخرى في جنوب إقليم كردفان، وهي تعد مصدراً مهماً لتمويل تلك القوات، وجعلها قوة مادية وعسكرية ذات نفوذ واسع في السودان، بحسب تحليل المؤسسة. وكشف أيضاً تحقيق لوكالة «رويترز» للأنباء عن منح الرئيس المخلوع البشير حق التعدين لـقوات «الدعم السريع» في عام 2018. ومن المفارقات اللافتة أن «الدعم السريع» شيّدت معسكر مثار الصراع في منطقة تسمى «فتنة» قريباً من مطار مروي العسكري، ما اعتبره الجيش السوداني تهديداً مباشراً لقواته المرابطة في القاعدة الجوية، وهو أيضاً ما أزكى حدة التوتر بين القوتين الذي تعود جذوره إلى خلافهما على العملية السياسية الجارية في البلاد. وجلبت قوات «الدعم السريع» قوات كبيرة إلى «فتنة»، زاعمة التحسب لاحتمالات الغدر بها والاستعانة بالطيران الحربي لضرب قواتها، ولتكون قريبة من الطائرات الحربية التي يتوقع أن يستخدمها الجيش ضدها.
هل ينجو جهاز الاستخبارات الليبي من صراع الاستقطاب السياسي؟
الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. أثار إقرار مجلس النواب الليبي قانوناً جديداً بشأن إعادة تنظيم جهاز الاستخبارات، تساؤلات متباينة في البلاد، ما بين من يرى أن القانون الجديد يستهدف فعلياً تطوير أداء عمل الجهاز، ومن يرى أن الأمر قد يكون جزءاً من صراع النفوذ المعتاد بين أفرقاء الأزمة لاستقطاب «جهاز أمني سيادي». بعض المصادر المقربة من البرلمان أشارت إلى أن إصدار القانون الذي حمل رقم (8) لعام 2023 ونص على أن الجهاز «مدني نظامي تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق برئيس الدولة»، جاء بالتوافق بين المجلس ورئيس الجهاز الاستخبارات حسين العائب. ولم يستبعد عضو مجلس النواب علي التكبالي، الطرح السابق، خاصة أن «القانون يتضمن توسعاً في صلاحيات الجهاز». واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توسيع صلاحيات الجهاز الأمني «ربما يحيي لدى البعض ذكريات أجهزة الأمن خلال حقبة الرئيس الراحل معمر القذافي»، مشيراً إلى أن الجهاز «لن يؤدي بطبيعة الحال، إلى الحد من نشاط الاستخبارات الخارجية بالبلاد». وأضاف التكبالي: «التصدي للأجهزة المتداخلة بالبلاد، يتوقف أولاً على استقرار الوضع السياسي واستعادة الدولة وسيادتها»، مشيراً «إلى غياب المعلومات عن النواب الذين تقدموا لرئاسة المجلس بمشروع القانون كي تتم مناقشته ثم إقراره». ولم يستبعد أن يكون القانون «نوعاً من إقحام الجهاز الأمني في صراعات النفوذ بين أفرقاء الأزمة». وعين المجلس الرئاسي الليبي اللواء حسين العائب رئيساً لجهاز المخابرات في مايو (أيار) 2021، وهو الذي يعتبر أحد القيادات البارزة في الجهاز منذ عهد القذافي، ما أثار بعض الاعتراضات على قرار تعيينه رغم انشقاقه عن النظام السابق، وانضمامه لـ«الثورة» في 2011. إلا أن بعض المراقبين يرى أن الاعتراضات، وبخاصة من قبل تيار «الإسلام السياسي»، لا تنصّب حول خلفية العائب، وإنما حول اعتبار قرار تعيينه انتزاعاً لهذا الجهاز المهم من قبضة الميليشيات المسلحة التي هيمنت عليه خلال فترة حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، وتحديداً خلال فترة الصراع بين رئيس تلك الحكومة فائز السراج ووزير داخليته حينذاك فتحي باشاغا. وتسلط الضوء مؤخراً على جهاز الاستخبارات الليبية، بعد واقعة تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، الضابط السابق بالجهاز، للولايات المتحدة لاتهامه بدور في قضية تفجير طائرة «لوكربي». أما المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، فذهب إلى «أن حرص مجلس النواب على إصدار عدد غير قليل من القوانين خلال الفترة الأخيرة، يعود إلى رغبته في تسليط الضوء على استمرار دوره التشريعي». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف كافة المؤسسات وأطراف الصراع، كلما استشعروا ضغوطاً دولية لإجراء الانتخابات، سارعوا لإعادة حساباتهم وتسريع قراراتهم في محاولة لترتيب المشهد قبل انتهاء صلاحياتهم، وبما يضمن في الوقت ذاته، تشكيل جبهة من المصطفّين معهم قد تسهم في إعادة تموضعهم بشكل أو بآخر في مشهد ما بعد الانتخابات». وذهب المهدوي إلى أن البعض «ربما يسعى لتحييد دور الجهاز ورئيسه بالمعركة الانتخابية، خاصة إذا ترشح عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة) للسباق الرئاسي» المنتظر، لافتاً إلى «وجود تخوفات لدى أغلب خصوم الدبيبة، من أن تقوم التشكيلات المسلحة الموالية له والأجهزة الأمنية التي تنسق مع حكومته، بالعمل على تعزيز فرص الدبيبة للفوز في الانتخابات». ويرى المهدوي أن «تراجع دور جهاز الاستخبارات الليبية حالياً يعود لإقصاء العديد من الكفاءات التي كانت في صفوفه، وأيضاً لسيطرة الميليشيات المسلحة عليه، وعلى غيره من الأجهزة الأمنية، واختراقها». وأشار إلى أنه «بعد ثورة 17 فبراير (شباط)، تم سجن قيادات الجهاز الوثيقة الصلة بالقذافي، من بينها عبد الله السنوسي، وتم إبعاد قيادات أخرى»، مشيراً إلى أن «هناك كوادر لم تتصل بدائرة القذافي، وكانت تحظى بقدر من الكفاءة والتدريب وهذه تم إقصاء بعضها، والبعض الآخر هرب إلى خارج ليبيا، لتخوفه من استهدافه بعمليات انتقامية». وتابع: «جاءت عقب ذلك المرحلة الثانية، وهي غزو الميليشيات للجهاز، فتم إلغاء أي حديث عن التراتبية والمؤسساتية داخل صفوفه، فضلاً عن تأثر عمله في الفترة الأخيرة، بالصراع على السلطة التنفيذية». ويستهدف التعديل الجديد لقانون الاستخبارات «العمل على تحقيق وأمن وسلامة ليبيا بحماية أسرارها، ومراقبة الجهات الأجنبية، سواء أفراداً أو مؤسسات اعتبارية، ومتابعة النشاط المشبوه المعادي لأمن البلاد، وأيضاً العمل على تأمين المصالح الليبية بالخارج، ومرافقة الوفود الرسمية والمؤتمرات الدولية بالخارج».
إطلاق سراح أميركيين اتهموا بـ«قضية التنصير» في طرابلس
حكومة «الوحدة» تدعو شركات طبية دولية لاستئناف عملها في ليبيا مجدداً
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. قالت مصادر في حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن «المواطنين الأميركيين المتهمين في (قضية التنصير) غادروا مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، على متن طائرة خاصة في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة عبر مالطا». ولم تصدر حكومة الدبيبة أي بيان بهذا الشأن؛ لكن مصادر في حكومة الوحدة - تحفظت في ذكر اسمها - أكدت صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مغادرة 4 أميركيين بعد إطلاق سراحهم في وقت سابق مساء الجمعة. وقالت إن «العملية تمت بطلب من حكومة الدبيبة بالتنسيق مع السلطات الأميركية». كما لم يصدر أي بيان رسمي من جهاز الأمن الداخلي حول هذه التفاصيل؛ إلا أن مصدراً مسؤولاً في الجهاز أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين كانوا محتجزين بتهم متعلقة بالأمن القومي الليبي». وتابع المسؤول: «تم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة، ودور أي جهاز أمني ينتهي عند الإحالة للنيابة». ولم يعلن الصديق الصور، النائب العام الليبي، أي قرار بشأن هذا، فيما التزمت السفارة الأميركية الصمت، ولم تعلق على هذه التطورات. وكان جهاز الأمن الداخلي، قد بث فيديو لأميركي الجنسية، قدمه فقط بالحروف الأولى من اسمه، وقال إنه «عمل كمساعد لمدير مركز لتدريس اللغة الإنجليزية بالعاصمة طرابلس»، لافتاً إلى أنه اتضح «أنه يعمل وزوجته ضمن فريق تابع لمنظمة أميركية لنشر المسيحية». كما أعلن الجهاز توقيف عدد من الأجانب من بينهم شخص باكستاني، بالإضافة إلى بعض الليبيين، قال إنهم «ضمن خلية نشطة تمارس أنشطة هدامة». وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أكد أنها « مطلعة على احتجاز مواطن أميركي من جانب ميليشيا في العاصمة الليبية طرابلس». وأضاف في تصريحات أن «أولوية وزارته هي سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج». لكن وفد حكومة الدبيبة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) دافع في المقابل عن جهاز الأمن الداخلي باعتباره مؤسسة أمنية تتبع الدولة الليبية. وقال إن «ما يقوم به من إجراءات هي ذات صبغة قانونية ومن اختصاصه»، رافضاً وصفه بـ«الميليشيا المسلحة». وتضع الخارجية الأميركية ليبيا في المستوى الرابع لتعليمات السفر، وتحذر مواطنيها من السفر إلى هناك بسبب «انتشار الجريمة، والإرهاب، والاضطرابات الأهلية، والاختطاف، والنزاع المسلح». في سياق آخر، دعا رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف، الشركات الأميركية المتخصصة في الجانب الصحي للعمل في ليبيا. ولفت رمضان خلال اجتماعه مساء الجمعة مع رئيس «غرفة التجارة الأميركية - الأفريقية» سكوت إيسنر، وعدد من ممثلي كبرى الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، إلى خطط حكومته بشأن «أهمية إنشاء شركات التطوير والتنمية ضمن خطة عودة الحياة التي أعلنها الدبيبة»، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث «تعزيز التعاون بين وزارة الصحة الليبية والشركات الأميركية المتخصصة في تصنيع الإمدادات الطبية». إلى ذلك، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، «ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا لتنفيذ برامجها». وقال علي القطراني، نائب باشاغا، إنه ناقش مع صالح، في مدينة القبة، كيفية حلحلة المشاكل التي تواجه دعم القطاع الحكومي، والوزارات، بالإضافة إلى دعم توزيع الأعلاف، ودور الحكومة واللجنة المختصة. وأكد القطراني الانتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة لانتخابات البلديات، لافتاً إلى «إتمام العملية خلال الفترة المقبلة وفق جدولها الزمني».
حكومة تونس تحشد الدعم لمتابعة التفاوض على تمويل لا بد منه من صندوق النقد الدولي
(تحليل إخباري)... تونس: «الشرق الأوسط».. تحشد الحكومة التونسية الدعم من أجل حلحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والحصول على قرض يُعد سبيلاً للإنقاذ، في ظل وضع مالي متدهور؛ لكن في المقابل، يعارض الرئيس التونسي قيس سعيّد ما وصفها بإملاءات الصندوق. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد للحصول على تمويل مدته 48 شهراً بقيمة 1.9 مليار دولار؛ لكن الاتفاق النهائي تعطل بسبب تأخر تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية متفق عليها، على ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي» في تقرير لها السبت. ويطالب المانحون الدوليون، الحكومة التونسية، بتنفيذ حزمة إصلاحات، يقولون إنها مهمة لاستعادة التوازنات المالية والخروج من الأزمة. وتشمل الحزمة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والطاقة، وتأهيل المؤسسات العامة، وخفض كتلة الأجور. لكن الرئيس سعيّد أبدى معارضته لتلك الإصلاحات قائلاً إن «إملاءات صندوق النقد الدولي مرفوضة». ويخشى الرئيس التونسي من اندلاع احتجاجات بسبب تلك الإصلاحات، حيث قال إن «السلم الأهلي ليس لعبة». ويُعبّر التونسيون بالفعل عن صعوبة الوضع الاقتصادي بسبب غلاء الأسعار، الذي أنهك مقدرتهم الشرائية، في الوقت الذي ترتفع نسبة البطالة على نحو دفع كثيرين إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط، سعياً وراء حياة أفضل في أوروبا. وارتفع مستوى التضخم في تونس إلى 10.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 6.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2022، لكنه تراجع بشكل طفيف إلى 10.3 في المائة في مارس (آذار) المنصرم. ويعارض الاتحاد التونسي للشغل أيضاً الإصلاحات. لكن وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» نقلت عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله قبل يومين: «إن الصندوق لم يفرض أي إملاءات على تونس»، مؤكداً أن برنامج الإصلاح هو برنامج «تونسي بحت». وعلى الرغم من عدم تحمس الرئيس سعيّد للاتفاق، فإن حكومة بلاده برئاسة نجلاء بودن رمضان، تبذل جهوداً لحشد الدعم من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد. وقال بيان لرئاسة الحكومة، الجمعة، إن بودن التقت سفير اليابان لدى تونس تاكيشي أوسيقا للحديث عن دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد، في ظل تولي الحكومة اليابانية الرئاسة الدورية لمجموعة السبع في الفترة الحالية. أيضاً، استقبلت بودن سفير فرنسا لدى تونس أندري باران، «لتبادل الآراء حول دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد». ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في محاولة لإزاحة العراقيل التي قد تعطل التوصل إلى اتفاق نهائي والحصول على التمويل. وحسب بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، السبت، فإن الوزير سمير سعيد أكد خلال لقاءات مع مسؤولي مؤسسات مالية دولية «حرص الحكومة التونسية على المضي قدماً في تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجياً، والعمل على ضمان التلازم بين الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والسلم الاجتماعي». وشدّد على «أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في أفضل الآجال، حتى يتسنى لبلاده العمل مع باقي الشركاء على تنفيذ برامج تعاون». وسيفتح الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الأبواب أمام تونس للحصول على تمويلات ضمن اتفاقيات ثنائية. وتضغط دول، في مقدمتها إيطاليا، لكي تتوصل تونس إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد يجنبها انهياراً قد يتسبب في موجات هجرة من السواحل التونسية نحو الأراضي الإيطالية. وبدأت تونس بالفعل منذ العام الماضي إجراءات إصلاحية بعد رفع أسعار الطاقة خمس مرات، وتتجه إلى إلغاء دعم الطاقة نهائياً هذا العام. وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة المالية التونسية، أن الدعم الموجه للمواد الأساسية تراجع بنحو 90 في المائة، إلى 21 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 200 مليون دينار في فبراير 2022، وتخطط الحكومة لخفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 في المائة في موازنة 2023.
اتفاق صومالي - إثيوبي - إيطالي بشأن «الأمن في الصومال»
الجيش أكد تحرير مناطق جديدة من «حركة الشباب»
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ما قالت وسائل إعلام إيطالية وإثيوبية رسمية، إنها «اتفاقية ثلاثية حول الأمن في الصومال»، وذلك على هامش القمة الثلاثية التي تستضيفها أديس أبابا. واستبق الرئيس الصومالي القمة، بمحادثات منفردة مع كلّ من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، تناول خلالها «جهود الحكومة الصومالية في محاربة (الإرهاب)». وبحث الرئيس الصومالي مع ميلوني، آخر التطورات في أمن الصومال، ودعم إيطاليا لإعادة الإعمار بعد «حركة الشباب»، وتحقيق الاستقرار، وتخفيف عبء الديون. ميدانياً، أعلن الجيش الصومالي مقتل 10 وإصابة 20 من عناصر «حركة الشباب»، واستعادة السيطرة بالتعاون مع السكان المحليين، على مناطق جديدة تابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ، في وسط البلاد. وقالت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية إن «مواجهات خاضها الجيش الصومالي بالقرب من منطقة جيلب بمحافظة جوبا الوسطي، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 عناصر من (حركة الشباب)»، وإصابة نحو 20 آخرين. وأشارت إلى أن «المواجهات استمرت لمدة 3 أيام». وكان عبد الله مصطفى، قائد «الفرقة الرابعة» من الكتيبة 16 من قوات «دانب» الخاصة بالجيش الصومالي، والمتمركزة في ولاية غلمدغ، أعلن أن «قوات الجيش نجحت في تصفية عناصر من (الشباب) خلال عملية عسكرية في منطقتي غريال وعيل جقو بإقليم غلغدود وسط البلاد»، لافتاً إلى «اختباء عناصر الحركة داخل عدة حفر لحماية أنفسهم». كما نقل التلفزيون الحكومي عن العقيد سني عبدلي، قائد الكتيبة الرابعة في الفرقة 27 بالجيش، أنه «تمت السيطرة على المناطق الجديدة (عيل أفوين، وعلي يبال، وسبان سبلي) من دون اشتباكات، عقب هروب مسلحي حركة (الشباب)»، موضحاً أن «مقاتلي الحركة المرتبطة بتنظيم (القاعدة) دمروا ثكنات كانوا يستخدمونها قبل انسحابهم».
إثيوبيا تعلن حل القوات الخاصة بالأقاليم
نيروبي: «الشرق الأوسط»..أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم (السبت)، حل القوات الخاصة بالأقاليم في البلاد، بعد أيام من احتجاجات عنيفة في إقليم أمهرة على خطط لدمج قواته، وفقاً لوكالة أنباء «رويترز». وقال قائد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية برهانو جولا إن القوات الخاصة لم تعد موجودة الآن، وإن عناصرها ستنضم إلى الشرطة الإقليمية أو الشرطة الاتحادية أو الجيش الاتحادي. وأضاف لهيئة إذاعة «فانا» التابعة للحكومة: «ما تبقى الآن هو نقلهم من أجل نشرهم، وسيتلقون التوجيه والتدريب». وأضاف: «الآن لدينا فقط الدفاع الوطني والشرطة الاتحادية والشرطة النظامية الإقليمية والجماعات المسلحة الإقليمية. أي كيانات خارجها هي غير قانونية ويجب إخضاعها للتصحيح». وتتكون إثيوبيا من 11 إقليماً يتمتع كل منها بقدر مختلف من الحكم الذاتي بدءاً من وجود جيش إقليمي إلى الحق في استخدام لغة خاصة للإقليم، كما سُمح للأقاليم بأن تكون لها قوة خاصة منفصلة. واندلعت احتجاجات عنيفة الأسبوع الماضي في عدة بلدات في أمهرة لمناهضة خطط دمج القوات الخاصة واستمرت 6 أيام، وقُتل فيها ما لا يقل عن 5 أشخاص. ودعمت قوات أمهرة قوات حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مواجهة القوات المتمردة في تيغراي في عام 2020. وانتهى الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن اتفقت قوات تيغراي والحكومة الفيدرالية على هدنة، ولم يشهد أي إقليم إثيوبي آخر احتجاجات مناهضة للخطة.
عودة الاحتجاجات في كينيا..هل تُفاقم الأوضاع؟
الرئيس طالب المعارضة بمنح المفاوضات فرصة
الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. رغم التحضيرات الجارية لمباحثات من المقرر إجراؤها بين الحكومة والمعارضة، يستمر التوتر السياسي في الهيمنة على المشهد بعد قرار المعارضة باستئناف الاحتجاجات، وهو ما يراه خبراء «تهديداً» لمساعي احتواء الخلافات، ومنذراً بـ«تصاعد المخاطر الاقتصادية». وأعلنت المعارضة الكينية عن عودة الاحتجاجات غداً (الأحد)، بعد 10 أيام من موافقة زعيم المعارضة رايلا أودينغا، على تعليقها وتمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الرئيس ويليام روتو. وفي تصريحات تناقلتها الصحف الكينية، (الجمعة)، قال أودينغا، في اجتماع لمؤيديه في نيروبي، إن «التحالف سيواصل التحضير للمفاوضات، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية مطالبها»، مشيراً إلى ما وصفه بـ«مؤشرات على تعنت حكومي». واتهم أودينغا حكومة الرئيس روتو بمحاولة «فرض إرادتها على مواقفه على طاولة المفاوضات». وقال مخاطباً تجمعاً حاشداً لأنصاره إن «مخاوف الشعب الكيني بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والأوضاع الاقتصادية السيئة أساسية، ولا يمكن تجاهلها أو تأجيلها». وأضاف أن «رغبتنا هي تحقيق إصلاح شامل لأوضاعنا مع إشراك الشعب من جميع شرائح مجتمعنا في كل مرحلة». من جانبه، دعا الرئيس روتو، (الجمعة)، المعارضة إلى عدم القيام بمظاهرات. وقال إن الاحتجاجات في الشوارع «لن تفيد أحداً». وأضاف روتو أن قادة المعارضة «يجب أن ينضموا إلى الحكومة في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها المواطنون». وتعهد روتو كذلك بخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية. وقال، في اجتماع حاشد لأنصاره: «بنهاية الأسبوع المقبل ستنخفض أسعار دقيق الذرة بسبب وصول دقيق الذرة المستورد»، مؤكداً أنه أدرك أن الكينيين «لديهم مشكلة في ارتفاع تكاليف المعيشة» ووعد بمعالجة هذه القضية. كانت الاحتجاجات التي تم تعليقها قبل إجراء المباحثات بدأت في 20 مارس (آذار)، واستمرت أسبوعين وطالبت بحل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وعودة الدعم المرفوع عن السلع الأساسية، كما طالبت بإصلاحات في الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في «تزوير محتمل» للانتخابات الأخيرة، التي جاءت بـ«روتو» رئيساً. ووفق منظمات غير حكومية أسفرت الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 60 من ضباط الأمن، كما أدت إلى خسائر اقتصادية «كبيرة». وتأتي تلك التطورات بعدما أقرت الحكومة الكينية بأنها «تواجه أزمة سيولة أدت إلى تأخير دفع رواتب آلاف العاملين في القطاع العام»، كما فشلت الخزانة في تحويل الأموال إلى المقاطعات والجهات التي تشرف على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. ويبلغ الدين العام في كينيا الآن 65 في المائة من إيرادات الدولة. ويرصد مراقبون ارتفاعاً في أسعار الغذاء والوقود وفواتير الكهرباء والغاز. ويعزون تلك الأوضاع الاقتصادية إلى «الانخفاض الحاد في الشلن المحلي مقابل الدولار الأميركي والجفاف الذي ترك الملايين يواجهون مخاطر انعدام الغذاء». ورأى محمود أبو بكر، المحلل الإريتري المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن قرار أودينغا الأخير، ومعه قادة التحالف المعارض، بالعودة للشارع يهدف إلى «ممارسة أقصى الضغوط على الحكومة من جهة، والالتحام بمطالب الفئات الشعبية الغاضبة من الجهة الأخرى». ووصف أبو بكر القرار بـ«الذكاء والبراغماتية وإن كان لا يخلو من المخاطرة». وقال: «تدرك المعارضة أن اللحظة السياسية الراهنة، فرصة ثمينة لاستثمار الغضب الشعبي لتحقيق أهداف سياسية أساسية تجبر روتو على تقديم تنازلات قاسية». وأضاف أن «القبول بالمحادثات كحل أوحد، كان سيضع أودينغا أمام الرأي العام في صورة الساعي للمكاسب، وبالتالي يحدث نوع من القطيعة بينه وبين الشارع الغاضب». وأشار إلى أنه «في الوقت ذاته كان البقاء في الشارع دون إيجاد مخارج سياسية للأزمة، من شأنه أن يكبد المعارضة خسائر منها عدم القدرة على استغلال اللحظة، وبالتالي يهدف الخيار الأخير لاستخدام الشارع في ممارسة الضغوط خلال التفاوض». ونوه أبو بكر بأن مخاطر هذا الخيار تكمن في «أن الاحتجاجات غالباً ما تنزع نحو العنف وتكبد خسائر مادية وبشرية، وهو ما سيتحمل التحالف المعارض جزءاً من المسؤولية عنه». بدوره، قال المحلل السياسي الكيني محمد عبد اللاهي، إن «التطورات الأخيرة تشير إلى أن المفاوضات مهددة بالفشل وسط انقسام كبير تشهده البلاد بشأن جدواها في الأساس». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الشعب الكيني «لديه مخاوف من تأثير عودة الاحتجاجات على الاقتصاد الكيني الذي يمر بحالة سيئة للغاية». ولفت إلى أن «الشيء الوحيد المؤكد هو أن الشعب الكيني يعاني، وستزداد معاناته نتيجة الفشل الحكومي واستغلال المعارضة لتلك الأوضاع».
مخاوف من استخدام «القاعدة» للمُسيرات في غرب أفريقيا
تقرير حذر من التداعيات المُحتملة على جهود مكافحة «الإرهاب»
الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. تتواتر التقارير التي تنوه إلى احتمالية استخدام الجماعات «الإرهابية» للطائرات المسيرة (الدرونز) كسلاح في مواجهة الجيوش، وفي خططها وهجماتها، الأمر الذي يعقد المواجهة ويفرض تحديات إضافية على جهود مكافحة «الإرهاب». وكشف معهد الدراسات الأمنية (ISS)، هذا الأسبوع، أن تنظيم «ولاية غرب أفريقيا» (ISWAP) يستعد لاستخدام طائرات من دون طيار لشن هجمات في حوض بحيرة تشاد. وقال المعهد، ومقره بريتوريا في جنوب أفريقيا، في تقرير بحثي إنه «ضمن محاولة التنظيم لشن ضربات غير مكتشفة، يخطط (الإرهابيون) لاستخدام الطائرات من دون طيار لتوجيه العبوات الناسفة والقذائف إلى مواقع مستهدفة في نيجيريا والدول المجاورة». وأشار إلى أن «الجيش النيجيري قد تسبب في خسائر كبيرة للتنظيمات (الإرهابية)، ما أجبر تنظيم (القاعدة) على إعادة التخطيط الاستراتيجي». وأظهر التقرير، الذي يشتمل على تحليل مواد دعائية ومقابلات مع مقاتلين سابقين ومتعاونين مع «التنظيم»، «استخداماً متقناً ومتقدماً لتكنولوجيا الاتصالات من جانب (التنظيم)، بما يشمل علاوة على الطائرات المسيرة، الهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية، والطابعات ثلاثية الأبعاد، وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، والكاميرات المتقدمة، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وبرامج ضغط البيانات والأرشفة». وخلال التقرير، شرح المقاتلون السابقون الذين تطوعوا بالمعلومات للباحثين، كيف تم تجنيد أعضاء من داخل التنظيم وتدريبهم على كيفية التمركز، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو أثناء استخدام الطائرات المسيرة. وفيما يتعلق بسبل المواجهة، دعا الباحثون إلى التعاون بين قوات الأمن في دول حوض بحيرة تشاد الأربع المتضررة، وتكثيف المراقبة، وتحديث أدواتها على طرق الإمداد بالأدوات المحتمل استخدامها في صناعة المُسيرات. وقال الباحثون إنه «لمواجهة تعاون بعض العسكريين من الجيوش مع (الإرهابيين)، يجب إخضاع أفراد الجيوش لأعلى معايير المراقبة والعمل على مواجهة الفساد ومخاطبة المظالم التي يعاني منها عناصر القوات الأمنية». وأوصى البحث كذلك بزيادة الاستثمار الحكومي في التكنولوجيا وتعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا. وكان تقرير سابق نشره مركز «أفريقيا للدراسات الاستراتيجية»، كشف عن أنه يمكن شراء بعض نماذج «الطائرات المسيرة» وتسليحها مقابل أقل من 650 دولارا. ورصد التقرير أن «تنظيم (بوكو حرام) النيجيري حصل على طائرات من دون طيار واستخدمها لأغراض استخباراتية». ونوه التقرير إلى أن «حركة (الشباب الإرهابية) في الصومال نشرت طائرات من دون طيار لأغراض المراقبة وتنفيذ عمليات إرهابية، وتصوير مشاهد تنفيذ عملياتها بغرض الدعاية». وسابقاً، العام الماضي، كان وزير داخلية موزمبيق أمادي مويكيد، صرح بأن «الجماعات المتطرفة، وتنظيم (داعش)، استخدمت طائرات من دون طيار في مواجهتها للجيش في مقاطعة كابو ديلغادو، التي تشهد حربا بين حكومة موزمبيق والجماعات المتطرفة المتمردة، وأيضا تنظيم (داعش)»، وفقا لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية. وكانت دراسة نشرتها «رابطة جمعية جيش الولايات المتحدة الأميركية»، منذ عامين، حذرت من «دور المسيرات في الهجمات (الإرهابية) المستقبلية». وخلصت الدراسة إلى أن «المُسيرات تتيح (للإرهابيين) القيام بهجمات متعددة ومتزامنة». وقالت إنه «علاوة على سهولة الحصول على تكنولوجياتها من خلال القنوات التجارية العادية، لن يستعصي تحويل أي مُسيرة بسيطة إلى نسخةٍ قتالية، مثلما فعل (داعش) في سوريا مع المُسيَّرات الصينية من طراز (DJI)». ورصدت الدراسة أن «التنظيم نجح في تعديل مُسيَّرات الهواة التجارية، لتحمل قنابل صغيرة، والقنابل الهجينة المصنعة يدويا، أو قذائف الهاون، في هجماتٍ منسقة، وبالغة الخطورة، على المواقع العسكرية، والمواقع المدنية المكتظة بالسكان، ما يهدد بتعطيل المطارات ومحطات الطاقة، وشبكات الاتصالات». ورأى الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب، أن الأنباء عن استخدام التنظيمات «الإرهابية» المُسيرات مثلما فعلت عند استهداف القوات الأمنية في مالي، أو كما استخدمها تنظيم «بوكو حرام»، تشير إلى أن «مواجهة تلك التنظيمات تزداد تعقيداً». وقال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «استخدام المُسيرات يمثل مظهراً بين مظاهر عديدة تشير إلى أن تنظيم (القاعدة) وغيره يفكرون ويفعِّلون نهجاً جديداً في القارة الأفريقية باستخدام استراتيجيات وأدوات وتكنولوجيا متطورة». ونوه ميزاب إلى أنه على الحكومات الأفريقية أن «تكثف من جهودها في تجفيف منابع تمويل التنظيمات (الإرهابية)، وتنشيط التفاعل مع المجتمع لمواجهة تلك التنظيمات». وأضاف ميزاب أن «على المجتمع الدولي والقوى الكبرى أن تساند أفريقيا في مكافحة (الإرهاب) بكل الوسائل الممكنة في ظل الحديث المتكرر عن الاهتمام بالقارة، بما يشمل بشكل أساسي التعاون الاستخباراتي والتقني والتدريب للقوات الأفريقية».