أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..11 قتيلاً في قصف مبنى سكني بسلوفيانسك شرق أوكرانيا.. بولندا تحظر واردات الحبوب من أوكرانيا..الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن وبروكسل بـ«تشجيع الحرب» في أوكرانيا..وثائق مسربة: سلاح الجو التايواني «عُرضة للخطر» إذا هاجمت الصين الجزيرة..ترمب..نجم الاجتماع السنوي للوبي السلاح..قلق في اليابان بعد انفجار «قنبلة غاز» في تجمع انتخابي..فرنسا: المعارضة تتعهد «مواصلة الكفاح» ضد إصلاح نظام التقاعد..ماكرون يستعجل قلب صفحة قانون التقاعد ..بكين تتهم واشنطن باستغلال التوتر في شبه الجزيرة الكورية..

الأحد 16 نيسان 2023 - 5:16 ص

867

دولية

11 قتيلاً في قصف مبنى سكني بسلوفيانسك شرق أوكرانيا..

الجيش الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في شمال باخموت وجنوبها

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط».. ارتفعت حصيلة قتلى قصف روسي على مبنى سكني في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، إلى 11 قتيلا، السبت، غداة إطلاق صاروخ، بينما تحدث الجيش الروسي عن تحقيق مكاسب في شمال وشرق باخموت. وأكدت فيرونيكا باخال المتحدثة باسم خدمة الطوارئ الأوكرانية لمنطقة دونيتسك الشرقية عبر التلفزيون، أن عدد ضحايا في القصف على المدينة الواقعة على بعد 45 كلم شمال غرب باخموت. وذكرت السلطات الأوكرانية أن سلوفيانسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب 22 ألف نسمة، استهدفت الجمعة بسبعة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز إس-300 ألحقت أضرارا بخمسة مبان وخمسة منازل ومدرسة ومبنى إداري. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مراسليها شاهدوا عناصر إنقاذ يبحثون عن ناجين في الطابق الأخير من مبنى سكني ودخاناً أسود يتصاعد من المنازل المحترقة في الجهة المقابلة من الشارع. وكشفت الشرطة كذلك في منطقة دونيتسك مساء الجمعة، عن إصابة 20 شخصا. وقالت إن هناك عددا من الأطفال بين الضحايا، المرشح عددهم للارتفاع نظرا لأن أعمال الإنقاذ لم تكتمل بعد. كما أفاد الحاكم العسكري بافلو كيريلينكو بتدمير العديد من المباني الشاهقة. يشار إلى أنه تدور حاليا أعنف المعارك في دونيتسك، وذلك بعد مرور أكثر من عام من بدء الاجتياح الروسي الشامل لجارتها. ويدور حاليا قتال شرس وبشكل خاص في مدينة باخموت، الواقعة جنوب شرق سلوفيانسك. وتحاول القوات الروسية، منذ أشهر، الاستيلاء على المدينة في شرق أوكرانيا، التي كان عدد سكانها ذات يوم 70 ألف نسمة، في معارك مكلفة للغاية. أما حاليا فلا يقطنها سوى بضعة آلاف. واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بقصف المباني السكنية «بوحشية» و«بقتل الناس في وضح النهار». وقال زيلينسكي في خطاب عبر تقنية الفيديو مساء الجمعة، إنه لم تكن هناك «ساعة واحدة من دون عمليات قتل وإرهاب روسي» هذا الأسبوع. وأضاف زيلينسكي: «إنها دولة شريرة وستخسر. إن واجبنا تجاه الإنسانية في حد ذاته هو الانتصار، وسوف ننتصر». وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، قتلت امرأتان السبت في قصف روسي على خيرسون جنوب البلاد، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة الرئاسية أندريي يرماك على «تلغرام». وقال أكبر مسؤول عينته روسيا في شرق أوكرانيا إن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب عشرة آخرون في قصف أوكراني لمنطقة سكنية في بلدة تسيطر عليها روسيا. وقال المسؤول دينيس بوشيلين إن طفلة في السابعة من عمرها من بين المصابين في بلدة ياسينوفاتا شمالي دونيتسك، كما جاء في تقرير لـ«رويترز». وتبعد ياسينوفاتا نحو 80 كيلومترا إلى الجنوب من سلوفيانسك. وأعلن الجيش الروسي السبت أنه حقق مكاسب ميدانية على المشارف الشمالية والجنوبية لباخموت (شرق أوكرانيا) التي تشكّل مركزاً للقتال منذ أشهر وتقدمت فيها القوات الروسية ببطء حتى سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة، وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تلغرام» إنّ «وحدات فاغنر الهجومية تقدّمت بنجاح، واستولت على منطقتين واقعتين على المشارف الشمالية والجنوبية للمدينة»، مشيرة إلى «قتال أعنف» على الجبهة. وتحارب مجموعة فاغنر المسلّحة بقيادة يفغيني بريغوجين، على خطّ المواجهة في هذه المعركة، بدعم من المدفعية والمظلّيين العسكريين. وبحسب الوزارة الروسية، فإنّ القوات الأوكرانية «تتراجع وتدمّر عمداً البنى التحتية والمباني السكنية في المدينة من أجل إبطاء تقدّم» القوات الروسية. وأضافت أنّ «القوات المحمولة جواً تدعم تحرّكات المجموعات الهجومية للاستيلاء على المدينة». وكانت روسيا أعلنت الجمعة أنّها تدفع باتجاه غرب باخموت للسيطرة على الجزء الأخير من المدينة المدمّرة إلى حدّ كبير وما زالت تحت سيطرة الجيش الأوكراني، بينما أفاد تقييم بريطاني بأن القوات الأوكرانية أجبرت على الانسحاب من أجزاء من باخموت. وجاء ذلك بعدما أفادت موسكو الخميس بأنّها حاصرت القوات الأوكرانية في باخموت ومنعت دخول أي تعزيزات، مشيرة إلى أنّ هذه المدينة، التي تشهد أكثر المعارك دموية منذ الصيف الماضي، على وشك السقوط. غير أنّ كييف نفت ذلك، مؤكدة مواصلة إمداد الجنود الأوكرانيين في باخموت وإلحاق خسائر بالروس. ورفض قادة عسكريون أوكرانيون هذا الأسبوع التصريحات الروسية المبالغ فيها بأن قواتها تسيطر الآن على 80 بالمائة من المدينة. وقال التقييم البريطاني إن روسيا ضخت موارد جديدة في محاولة للاستيلاء على باخموت، التي تعدها موسكو نقطة انطلاق للاستيلاء على مزيد من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وهو هدف رئيسي للحرب. وأشارت دول غربية سابقا إلى الشقاق بين وزارة الدفاع الروسية وقوة المرتزقة الرئيسية فاغنر، باعتباره نقطة ضعف روسية كبيرة. وقال الجيش البريطاني في إفادة يومية: «أعادت روسيا إذكاء هجومها على بلدة باخموت في دونيتسك مع تحسن التعاون بين القوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر». وجاء في الإفادة: «تواجه القوات الأوكرانية مشكلات كبيرة تتعلق بإعادة الإمداد لكنها قامت بعمليات انسحاب منظمة من المواقع التي أجبرت على التنازل عنها». وبالقرب من باخموت، كان جنود من وحدة مدفعية أوكرانية يقومون بتحميل قذائف هاوتزر من الحقبة السوفيتية وإطلاق نار باتجاه خط الجبهة، حيث قالوا إن روسيا حشدت جنودها من المشاة. وقال دميترو (44 عاما) وهو قائد وحدة مدفعية: «هدفنا في هذا الاتجاه هم المشاة غالبا. وهناك تركيز كبير على (العامل البشري) في روسيا الاتحادية». وجاء في الإفادة البريطانية أن الأوكرانيين ما زالوا يسيطرون على المناطق الغربية من المدينة، لكنهم تعرضوا لنيران مكثفة من المدفعية الروسية تحديدا أثناء الثماني والأربعين ساعة الماضية. وأضافت أن وحدات فاغنر المرتزقة تركز الآن على التقدم في وسط باخموت، بينما كان المظليون الروس يريحونهم في الهجمات على أجنحة المدينة. وقال معهد دراسات الحرب البحثي إن اللقطات المحددة جغرافياً تشير إلى أن القوات الروسية تقدمت غربا إلى وسط باخموت في اليوم السابق وحققت «تقدما طفيفا» في جنوب وجنوب غرب المدينة. وسيكون الاستيلاء على المدينة أول انتصار كبير لروسيا منذ ثمانية أشهر. وقال زيلينسكي في كلمة مصورة أذيعت ليلا إنه أخبر القادة في اجتماع أن الهدف الرئيسي يظل «تدمير المحتلين (و) استنفاد مواردهم». وبعد الاختراقات الأوكرانية الكبرى في النصف الثاني من عام 2022، لم تتراجع تقريبا الخطوط الأمامية خلال الأشهر الخمسة الماضية على الرغم من الهجوم الروسي الضخم. واستفادت موسكو من مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين استدعتهم حديثا وآلاف المدانين الذين تم تجنيدهم كمرتزقة من السجون. وفي غضون ذلك، صمدت كييف في الغالب في الدفاع عن خطوطها أثناء انتظار وصول أسلحة غربية جديدة لشن هجوم مضاد متوقع في الأشهر المقبلة. وقال مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، على «تلغرام» إن أوكرانيا يجب أن تشن هجومها المضاد المتوقع قريبا أو «تفقد قدرتها القتالية تدريجيا». وقال: «بالنسبة لنا، باخموت ميزة كبيرة. نحن نسحق الجيش الأوكراني هناك ونكبح مناوراته». وفي واشنطن، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن «الاجتماعات المثمرة هذا الأسبوع» حصدت تعهدات بتمويل إضافي خمسة مليارات دولار لدعم حرب كييف ضد روسيا. والتقى شميهال مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وكبار المسؤولين الأمريكيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونشرت صحيفة «فيلت» الألمانية تصريحات لرئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ماريا أجناس شتراك-تسيمرمان (الحزب الديمقراطي الحر) تفيد رفضها وجود أي مقاتلات ألمانية من طراز يوروفايتر أو تورنادو في أوكرانيا، رافضة في الوقت نفسه تسليم هذه المقاتلات مستقبلا إلى أوكرانيا. وقالت إن الأمر يجب أن يتعلق قبل كل شيء بتقديم الدعم للجيش الأوكراني بطريقة مختلفة.

بولندا تحظر واردات الحبوب من أوكرانيا

وارسو: «الشرق الأوسط».. حظرت بولندا استيراد الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) أمس السبت، عن ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب «القانون والعدالة» الحاكم قوله في مؤتمر صحافي بمدينة ليزه شمال شرقي البلاد، إن الحكومة قررت هذا الأمر، وأضاف كاتشينسكي (73 عاماً): «كنا وسنظل أصدقاء وحلفاء أوكرانيا من دون أدنى تغيير». في الوقت نفسه، رأى كاتشينسكي أنه يجب مع ذلك حماية مصالح المواطنين، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون من مصلحة الحكومة في كييف أن تواجه بولندا أزمة. يذكر أن بولندا تعد من أهم الدول الداعمة لأوكرانيا سياسياً وعسكرياً، لكن المزارعين في بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي يشعرون بأن وجودهم بات مهدداً بسبب سماح الاتحاد الأوروبي باستيراد كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية، المعفاة من الرسوم الجمركية، ومن ثم كانت هناك احتجاجات للمزارعين استقال على أثرها وزير الزراعة البولندي هنريك كوفالتشيك، ليحل محله روبرت تيلوس. وصرح كاتشينسكي بأن بلاده مستعدة لتنظيم قضية الحبوب في إطار اتفاقية دولية مستقبلية مع أوكرانيا. وكانت سلوفاكيا أعلنت في وقت سابق حظر بيع الحبوب الأوكرانية، وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب على نسب عالية من المبيدات الحشرية.

كييف تحقق في فيديو يظهر قطع رأس أسير أوكراني

كييف: «الشرق الأوسط».. قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، إن بلاده تحقق بشكل شامل في مقطع فيديو تردد أنه يظهر قطع رأس أسير حرب أوكراني على يد مقاتلين روس. وقال كوستين خلال زيارته للعاصمة الليتوانية فيلنيوس، «جميع وكالات التحقيق في أوكرانيا، وجهاز استخباراتنا بأكمله يعملون حالياً، وبجد، لتحديد الجاني والضحية بشكل دقيق». وأضاف أنه لا يستطيع تأكيد صحة المقطع المسجل حتى الآن، ونقلت وكالة أنباء «بي إن إس» عنه القول: «بمجرد أن نتمكن من استيضاح ذلك بشكل نهائي، سننشر هذه المعلومات على الفور». وكشف المقطع الذي جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، عن رجل يقطع رأس رجل آخر يرتدي الزي العسكري. وكان الجاني يرتدي علامة بيضاء على ملابسه مماثلة لما يرتديه الجنود الروس. وقد أثارت المشاهد المنشورة غضباً دولياً. ولم يتم التحقق بعد من صحة مقطع الفيديو ووقت التسجيل بشكل مستقل.

رئيس ليتوانيا يستخدم {الفيتو} ضد قانون العقوبات الجديدة بحق مواطني روسيا وبيلاروسيا

فيلنيوس: «الشرق الأوسط».. استخدم رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، حق النقض (الفيتو) ضد قانون خاص بشأن فرض عقوبات وطنية ضد رعايا روسيا وبيلاروسيا. وذكر بيان صدر الجمعة، إنه وفقاً لمستشارية الدولة في فيلنيوس، فإن رئيس الدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يدعم الغرض من القانون، الذي أقره البرلمان الليتواني رداً على الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، لكنه شعر أنه لا يوجد سبب لفرض قيود مختلفة على مواطني الدولتين الجارتين. واعتمد البرلمان فرض القيود في الأسبوع الماضي. وكان من المقرر أن تدخل القيود المفروضة على مواطني روسيا وبيلاروسيا حيز التنفيذ في 3 مايو (أيار) المقبل، ومن بين تلك القيود الحصول على تأشيرات لليتوانيا أو دخول ليتوانيا أو شراء العقارات. ومع ذلك، اشتكى ناوسيندا من أن جميع القيود لن تنطبق بالتساوي على مواطني كلا البلدين. وقال الرئيس إنه من وجهة نظر الأمن القومي الليتواني، لا يوجد أساس لتقييم مختلف. في مرسومه، اقترح ناوسيندا أن يتم تطبيق جميع الإجراءات دون قيود على مواطني روسيا وبيلاروسيا. وأعرب ممثلو كل من الحكومة والمعارضة عن وجهات نظر مختلفة بشأن اقتراح الرئيس

الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن وبروكسل بـ«تشجيع الحرب» في أوكرانيا

بعد تكرار اتهام القوى الغربية للصين بأنها متواطئة مع حليفتها روسيا ضد كييف

بكين: «الشرق الأوسط».. في ختام زيارة للصين، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الولايات المتحدة، إلى وقف «تشجيع الحرب» في أوكرانيا، قبل أن يتوجّه إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت. وشكّلت زيارة الرئيس البرازيلي للصين فرصة له لانتقاد القوى الغربية، بعد الانتقادات التي واجهتها بكين من قبل العديد من القادة الغربين، واتهامها بالتواطؤ مع حليفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب الأوكرانية. وهذا ما تنفيه بكين، وتقول إنها ليست طرفاً في النزاع، و«لم ولن» تمد روسيا بالسلاح. وقال لولا من بكين في ختام زيارة استمرت يومين، «على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب، وأن تبدأ بالحديث عن السلام»، مضيفاً: «يجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي بالحديث عن السلام»، والأسرة الدولية يمكنها عندها «إقناع» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن «السلام يصب في مصلحة العالم بأسره». وتزامنت زيارة الرئيس البرازيلي للصين مع زيارة مماثلة قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، لمدة يومين، وكان محورها الحرب الأوكرانية، والدور الذي يرى الأوروبيون أن على بكين أن تلعبه من أجل الضغط على حليفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيقاف الحرب. وطرحت الصين مبادرة من 12 نقطة تدعو إلى إيقاف الحرب، وجلوس الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات، إلا أن كييف رفضتها، وطالبت بالمقابل بانسحاب القوات الروسية من «جميع الأراضي المحتلة الأوكرانية» شرطاً لإنهاء الحرب، كما أن المبادرة استُقبِلت برفض بعض الدول الغربية، وبفتور من قبل أخرى أوروبية حليفة لأوكرانيا. وفي اليوم الأخير التقت بيربوك خلال زيارتها الرسمية الأولى لبكين، التي استمرت يومين، كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية وانغ يي. وتركزت محادثاتهما حول دعم الحكومة الصينية المثير للجدل للحرب الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه بكين. وكانت قد التقت بيربوك الجمعة بنظيرها الصيني تشين غانغ ونائب الرئيس الصيني هان تشنغ. واستغل الرئيس البرازيلي فرصة الزيارة للتأكيد على أن البرازيل «عادت» إلى الساحة الدولية، وتأمل لعب دور الوسيط في النزاع الدائر بأوكرانيا. ويأمل لولا الذي عاد إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) بعد ولايتين رئاسيتين له من 2003 إلى 2010 من الزيارة، تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شريكه التجاري الرئيسي. وينبغي على الرئيس اليساري أن يقيم توازناً دقيقاً في علاقته مع الولايات المتحدة مقابل علاقاته مع الصين. وشملت زيارته للصين شقاً اقتصادياً في شنغهاي وشقاً تمحور على السياسة في بكين، حيث التقى الرئيس شي جينبينغ، بعد زيارة لواشنطن في فبراير (شباط) إلى واشنطن. وأعرب لولا عن اقتناعه بأن تعزيز العلاقات بين برازيليا وبكين لن يؤثر على علاقة بلاده بالولايات المتحدة. وعبّر الخميس عن أسفه لاستمرار استخدام الدولار الأميركي في معظم مداولات التجارة الدولية، واعتبر أن صندوق النقد الدولي «يخنق اقتصادات دول مثل الأرجنتين». ودعا الرئيسان الصيني والبرازيلي في بكين، الجمعة، الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعدها تقديم 100 مليار دولار سنوياً لأكثر الدول فقراً لمكافحة آثار التغير المناخي. وخلافاً لقوى غربية عدة، لم تفرض الصين ولا البرازيل عقوبات مالية على روسيا وتحاولان لعب دور الوسيط. ويطرح الرئيس البرازيلي فكرة تشكيل مجموعة من الدول يكون الهدف منها العمل من أجل السلام في أوكرانيا. وكان قد وعد قبل زيارته للصين بأن هذه المجموعة ستشكل بعد عودته. ورداً على سؤال حول هذه الفكرة بعد لقائه الرئيس الصيني، لم يعط لولا مزيداً من التفاصيل. واكتفى بالقول «الصبر ضروري» للتحدث مع بوتين وزيلينسكي. وأضاف: «يجب خصوصاً إقناع الدول التي توفر أسلحة وتشجع على الحرب أن توقف ذلك». وحسب وكالة أنباء «الصين الجديدة»، قال لولا وشي جينبينغ إن «الحوار والتفاوض» هما «الوسيلتان الوحيدتان» لحلّ النزاع، ودَعَيا الدول الأخرى إلى لعب «دور بنّاء» للتوصل إلى تسوية سياسية. ونقلت وسائل إعلام حكومية في الصين عن وزارة التجارة الصينية قولها أمس السبت، إن البلاد «تعارض بشدة» العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الشركات الصينية على خلفية تورطها المزعوم مع روسيا. فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على أكثر من 120 هدفاً، بما في ذلك شركات مقرها الصين، للضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وقالت الوزارة إن على واشنطن أن تصحح على الفور ما وصفتها بأنها مخالفات، وأن تكف عن القمع غير المبرر للشركات الصينية. وقالت الصين إن هذه الخطوة تؤثر على أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. ودعت الحكومة الألمانية، الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية في ظل احتدام حرب موسكو على أوكرانيا. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن من الواضح أن روسيا تستخدم عمداً التبعية في قطاع الطاقة وسيلة لممارسة الضغط، وأضاف: «لذلك تدعو الحكومة الألمانية المفوضية الأوروبية الآن إلى إدراج القطاع النووي المدني جزءاً من حزمة العقوبات التالية». وتورد روسيا اليورانيوم المستخدم في تصنيع قضبان الوقود النووي، وتقوم بتخزين النفايات المشعة على أراضيها، ضمن أنشطة أخرى في القطاع النووي. وقال هابيك إن من الضروري أن يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية عن روسيا، وقال: «لقد قطعنا بالفعل شوطاً طويلاً في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة، لكن القطاع النووي لا يزال مفتوحاً». وذكر الوزير أن من غير المبرر استمرار منح القطاع معاملة تفضيلية، وقال: «التكنولوجيا النووية مجال حساس للغاية، ولم يعد من الممكن اعتبار روسيا شريكاً موثوقاً به هنا». وأوضح هابيك أن هناك حاجة إلى فترات انتقالية: «لكن من المهم أن نبدأ وألا نخشى من اتخاذ إجراء حاسم في هذا المجال أيضاً». وكان هابيك دعا إلى فرض عقوبات على الدول التي تحصل على اليورانيوم من روسيا رغم الحرب، وذلك بعد زيارة قام بها لكييف مطلع أبريل (نيسان) الحالي.

زيلينسكي يبحث مع ماكرون زيارته للصين

> أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين، حيث أثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة. وقال زيلينسكي في «تلغرام»: «أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (...) نوقشت نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين». وقال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي في مقابلة في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون «تابعاً» لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان. وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا، قائلاً خلال زيارته لأمستردام الأربعاء إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني «التبعية» لها.

وثائق مسربة: سلاح الجو التايواني «عُرضة للخطر» إذا هاجمت الصين الجزيرة

واشنطن: «الشرق الأوسط»...ذكرت الوثائق الاستخبارية الأميركية المسرّبة أن تايوان ليست مجهزة للتصدي لهجوم جوي صيني محتمل، كما سيكون من الصعب على واشنطن رصده بسبب التكتيكات الجديدة التي تتبعها بكين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويخشى مسؤولون أميركيون أن يكون الدفاع الجوي التايواني غير قادر على «الرصد الدقيق للصواريخ» والرد عليها بشكل فعّال وسريع. ويمكن استخدام نحو نصف القوات الجوية التايوانية فقط في القتال، وقد يستغرق نقل بعض الطائرات إلى ملاجئ أسبوعاً، وفق ما أوردت صحيفة «واشنطن بوست»، بحسب الوثائق المسرّبة. ووجهت محكمة أميركية (الجمعة) الاتهام إلى عنصر من الحرس الوطني (21 عاماً) ويشتبه في أنه يقف وراء التسريب. وبحسب الوثائق المسرّبة، فإن التكتيكات الجديدة التي تعتمدها بكين مثل استخدام سفن مدنية في التدريبات العسكرية، أدت إلى «تضاؤل» قدرة الاستخبارات الأميركية على رصد هجوم على تايوان قبل حدوثه. كما تشكّك الوثائق في فاعلية التدريبات العسكرية التايوانية في التحضير لصدّ هجوم صيني. وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة حول تايوان التي تعتبرها الصين «جزءاً من أراضيها ستستعيده بالقوة إن لزم الأمر». ونظّم الجيش الصيني، مؤخراً، مناورات عسكرية واسعة النطاق بعد اجتماع بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في كاليفورنيا.

وزير فرنسي يؤكد أن سياسة بلاده تجاه تايوان «لم تتغير»

باريس: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور، اليوم السبت، أمام مئات من ممثلي الشركات التايوانية المجتمعين في باريس أن سياسة بلاده تجاه تايوان «لم تتغير»، بعد مرور أيام على تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال «كنت مع رئيسنا إيمانويل ماكرون قبل بضعة أيام في أمستردام حيث كان في غاية الوضوح، في السر والعلن، بأن سياستنا تجاه تايوان لم تتغير وفرنسا تدعم السلام والاستقرار منذ البداية وتعارض أي تغيير للوضع الراهن». وأدلى ليسكيور بتصريحه في المؤتمر نصف السنوي لغرف التجارة التايوانية في العالم المجتمعة في فندق باريسي. وقال إن «تايوان تشاركنا قيمنا الديموقراطية وهذا أمر مهم وأساس متين للعلاقات بين مجتمعينا»، مشيرا إلى أن فرنسا «متمسكة جداً» بالتبادلات مع تايوان و«التعاون النشيط في المجالات الثقافية والتعليم والعلوم». وجزم بأن الجزيرة وفرنسا تربطهما «علاقات تجارية جيدة جداً»، داعياً التايوانيين إلى الاستثمار في فرنسا. وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 8,1 مليار يورو. ولدى عودته من الصين، أثار الرئيس الفرنسي موجة من الإرباك في الولايات المتحدة وأوروبا عندما دعا الاتحاد الأوروبي ألا يكون «تابعاً» لواشنطن أو بكين في مسألة تايوان. يقول الخبراء إن هذه التصريحات قد تدفع بكين إلى الاعتقاد أن فرنسا لن تتدخل في حال شن عملية عسكرية صينية ضد تايوان. وعمد ماكرون إل إيضاح تصريحاته خلال زيارة لهولندا بالقول إن كونك «حليفاً» للولايات المتحدة لا يعني بالضرورة أن تكون «تابعاً».

ترمب... نجم الاجتماع السنوي للوبي السلاح

بنس واجه صيحات استهجان... وبومبيو لن يترشح للانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. يحرص الجمهوريون كل عام، خصوصاً خلال موسم التحضير للانتخابات، على حضور الاجتماع السنوي لـ«جمعية البنادق الوطنية» (إن آر إيه)، أكبر لوبي لحمل السلاح في أميركا. ويعد الاجتماع إشارة انطلاق حملات المرشحين الجمهوريين الرئاسيين في الانتخابات التمهيدية للحزب. فالجمعية كانت ولا تزال واحدة من بين أكبر وأهم الداعمين والمانحين لمرشحي الحزب الجمهوري، خصوصاً في المراحل المتقدمة من السباق التي تلي حسم هوية المرشح الذي سينافس المرشح الديمقراطي في الانتخابات العامة. وجاء الاجتماع السنوي للوبي السلاح هذا العام بعد أيام فقط من مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار على بنك في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، ومقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال في التاسعة من العمر، في مدرسة بناشفيل بولاية تينيسي نهاية مارس (آذار). ويتزامن اجتماعها أيضاً مع الذكرى السنوية الثانية لقتل جماعي آخر جرى في مدينة إنديانابوليس بولاية أنديانا، التي استضافت اجتماعها هذا العام. وفي العام الماضي، عقدت الجمعية اجتماعها السنوي في ولاية تكساس، بعد أيام قليلة من حادث إطلاق نار مميت في مدرسة بمدينة أوفالدي بالولاية نفسها. ورغم ذلك، لا يبدو أن تكرار ما بات يطلق عليه «المجازر المتنقلة» قد غيّر من عزيمة الجمعية وداعميها على المضي في الدفاع عن «الحق في حمل السلاح» الذي يضمنه «التعديل الثاني» من الدستور. وفي أول ظهور جماهيري واسع له بعد مواجهته 34 تهمة جنائية في نيويورك، رحب الحاضرون بالرئيس السابق دونالد ترمب فور اعتلائه خشبة المسرح، بحفاوة بالغة امتدت لأكثر من دقيقتين. في المقابل، تلقى نائبه السابق مايك بنس ترحيباً امتزج فيه التصفيق بصيحات استهجان استمرت بينما كان يستعد للتحدث أمام جمهور هذه الولاية التي شغل سابقاً منصب حاكمها. ورد بنس مازحاً على ذلك قائلاً: «أنا أحبكم أيضاً». عكس تباين الترحيب بين الرئيس السابق ونائبه مكانة ترمب زعيماً للحزب يتقدّم استطلاعات الرأي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، وذلك رغم التحديات القانونية الواسعة التي يواجهها. وكان اجتماع جمعية السلاح المناسبة الأولى التي يظهر فيها ترمب وبنس أمام جمهور واحد. واستغل ترمب المناسبة لمحاولة ربط مشكلاته القانونية بما تتعرض له جمعية السلاح من دعاوى أمام المحاكم، قائلاً إن «معركتنا واحدة». وقال إن المدعي العام «اليساري الراديكالي» نفسه «الذي يلاحقني في ولاية نيويورك، يشنّ أيضاً حرباً على الجمعية الوطنية للسلاح، ويحاول بشكل مخجل تدمير هذه المنظمة الأسطورية». وأرسل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي، والسيناتور تيم سكوت، رسائل فيديو تم عرضها خلال الاجتماع. في حين شارك حاكم ولاية أركنساس آسا هاتشينسون، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي شخصياً، وكذلك حاكم ولاية نيو هامبشاير كريس سونونو، وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، وجمعيهم مرشحون أو مرشحون محتملون. ودافع المشاركون بخطابات مألوفة عن جمعية السلاح. وقالوا إن المشكلة لا يحلها حظر السلاح، بل معالجة عوامل أخرى مثل «الصحة العقلية» و«الجريمة» و«الحدود المفتوحة» و«التلاعب بالهورمونات لدى المتحولين». ودعا بنس إلى تسريع عمليات الإعدام للمجرمين المتورطين في عمليات قتل جماعية، قائلاً: «تأخير العدالة هو إنكار للعدالة». وتابع وسط تصفيق حار: «أعتقد أن الوقت قد حان لإصدار قانون فيدرالي لعقوبة الإعدام مع استئناف عاجل لضمان أن أولئك الذين يشاركون في عمليات إطلاق نار جماعي سيواجهون الإعدام في شهور وليس سنوات». من جانبه، قال ترمب إن «الطريقة الوحيدة لوقف هذه الأفعال الشريرة هي التأكد من أن أي مريض قد يطلق النار على مدرسة يعرف أنه في غضون ثوانٍ، وليس دقائق، سيواجه موتاً محققاً». وأضاف أنه سيخلق ائتماناً ضريبياً لمكافأة المعلمين الذين يحملون سلاحاً نارياً مخفياً والتدريب على استخدامه، في حال أعيد انتخابه رئيساً. وأنفقت الجمعية الوطنية للسلاح أكثر من 31 مليون دولار لدعم ترمب خلال حملته عام 2016 وأكثر من 16.5 مليون دولار في حملته لإعادة انتخابه عام 2020. وكان ترمب قد قال عن هذا التأييد: «من الأفضل أن يؤيدوني مرة أخرى، أو سيكون عليهم شرح أسباب امتناعهم». وبلغت الإشادة بحمل السلاح حد إعلان حاكمة ساوث داكوتا كريستي نويم أنها وقعت أمراً تنفيذياً قالت إنه سيحمي التعديل الثاني من «انتهاكات المؤسسات المالية». وقالت إن حفيدتها البالغة من العمر عامين لديها سلاحان بالفعل. وبعد ترمب، الذي كان نجم الاجتماع، تلقت نويم وهي مرشحة محتملة للسباق الانتخابي والمرشح راماسوامي، أكثر ردود الفعل إيجابية من الجمهور. فيما قوبل ظهور ديسانتيس من خلال شريط فيديو بتصفيق كبير. وفيما تزايدت شعبية الرئيس الأميركي السابق بين أنصاره بعد توجيه تهم جنائية له في نيويورك، تعززت فرصه للفوز بالترشيح الجمهوري، لا سيما مع تأجيل منافسه الأبرز ديسانتيس الإعلان عن ترشحه، وإقصاء وزير الخارجية الأميركي السابق نفسه من السباق. وكتب مايك بومبيو، الجمعة، في تغريدة على «تويتر»: «بعد الكثير من التفكير والصلاة، خلصنا (زوجتي) سوزان وأنا إلى أنني لن أترشح لأصبح رئيساً للولايات المتحدة في انتخابات 2024». وبرر الجمهوري القرار بـ«أسباب شخصية»، مؤكداً أن «الوقت ليس ملائماً لي ولعائلتي». وقال: «أبلغ من العمر 59 عاماً. ما زالت هناك العديد من الفرص قد يكون فيها التوقيت أكثر ملاءمة ويصبح دور القيادة الرئاسية ضرورياً أكثر». وبقي بومبيو وفياً لترمب حتى اللحظة الأخيرة من ولايته، وشدد هجومه على وسائل الإعلام.

قلق في اليابان بعد انفجار «قنبلة غاز» في تجمع انتخابي

قبل إلقاء رئيس الوزراء خطاباً لدعم مرشح محلي

طوكيو: «الشرق الأوسط»...أثار انفجار «قنبلة غاز» في تجمع انتخابي حضره رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، قلقاً واسعاً في اليابان وتساؤلات حول الإجراءات الأمنية في البلاد بعد أقل من سنة على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. ولم يتأثر كيشيدا بالانفجار، واستأنف نشاطه في إطار الحملة الانتخابية بعد توقف لفترة وجيزة سبّبه انفجار دوى عندما كان يستعد لإلقاء خطاب في غرب البلاد. وأوقف رجل يبلغ من العمر 24 عاماً ويتحدرّ من منطقة هيوغو (غرب)، حسبما قالت شرطة واكاياما لوكالة الصحافة الفرنسية. ولم تُكشف بعد دوافع الانفجار. وقال كيشيدا أمام محطة واكاياما، على بعد كيلومترات فقط من موقع الحادث: «سمع دوي انفجار قوي (...) تحقق الشرطة في التفاصيل. أود أن أعتذر على القلق الذي لحق بالناس». وأضاف: «نحن في خضمّ حملة انتخابية مهمة للبلاد وعلينا العمل معاً لإنجاحها». وشارك كيشيدا في تجمع آخر بعد الحادث في منطقة شيبا قرب طوكيو. وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة في مدينة سايكازاكي الساحلية، صباح أمس، دعماً لمرشح حزبه في انتخابات فرعية، وكان قد تذوق للتو سمكاً محلياً عندما حصل تدافع في صفوف الحشود. وذكرت وسائل إعلام عدة، من بينها وكالة «كيودو» للأنباء، أن عبوة تشبه «قنبلة دخانية» ألقيت وأظهرت مشاهد بثّتها محطات التلفزيون حركة في صفوف الحشود المجتمعة قبل أن يسمع دوي انفجار تلاه تصاعد دخان أبيض. وبثّت محطة التلفزيون العامة «إن إتش كاي» مشاهد تظهر عناصر من الشرطة يثبتون شخصاً على الأرض فيما الجموع تتفرق، وذكرت أن رجلاً أوقف في المكان للاشتباه «بعرقلته النشاط التجاري». ونقلت «إن إتش كاي» عن امرأة كانت حاضرة في موقع الحادث: «لقد جريت بسرعة، وبعد نحو 10 ثوان سمعت جلبة قوية وبدأ طفلي بالصراخ. كنت تحت وقع الصدمة. لا تزال نبضات قلبي متسارعة». وروى شخص آخر للمحطة نفسها أن الذعر سيطر على الجموع قبل دوي الانفجار، عندما قال شخص إنه رأى شخصاً آخر يلقي «عبوة ناسفة». وقال مسؤول الاستراتيجية الانتخابية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، هيروشي مورياما: «من المؤسف أن يقع حادث كهذا في خضم حملة انتخابية تشكل أساساً للنظام الديمقراطي. هذه فظاعة لا تغتفر». وعززت اليابان الإجراءات الأمنية بعد اغتيال شينزو آبي بالرصاص خلال إلقائه كلمة في إطار حملة انتخابية أيضا قبل 9 أشهر. وكانت التدابير الأمنية المحيطة بمشاركة آبي يومها خفيفة، ودفع اغتياله إلى مراجعة عميقة لطريقة حماية الشخصيات السياسية. واستقال قائد الشرطة الوطنية بعدما أقر بوجود «مكامن خلل» في حماية رئيس الوزراء السابق. وقال المتهم بقتله، تيتسويا ياناغامي، إنه استهدف آبي بسبب روابطه المحتملة مع طائفة «مون»، المعروفة أيضاً باسم «كنيسة التوحيد». وكان للمشتبه مآخذ على هذه المجموعة التي قدمت والدته تبرعات كبيرة لها على ما يبدو، ما أدّى إلى إفلاس العائلة. وتزامن حادث أمس مع استضافة اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع بمدينة سابورو، فيما تعقد قمة هذه المجموعة في مدينة هيروشيما اليابانية في مايو (أيار). وفي سابورو شمالي البلاد، أعرب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري عن «قلقه الكبير» بعد معرفته بالحادث، مؤكداً أن كيشيدا «صديق شخصي وأكن له التقدير الكبير».

فرنسا: المعارضة تتعهد «مواصلة الكفاح» ضد إصلاح نظام التقاعد

باريس: «الشرق الأوسط».. أقرت فرنسا، أمس، مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاما ولا يلقى شعبيّة في فرنسا، بعد ساعات على مصادقة المجلس الدستوري على أغلب بنوده. وبعد قرار المجلس الدستوري، الجمعة، طلبت النقابات «رسمياً» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه 15 يوماً لتفعيل النص «عدم إصدار القانون»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، أمس، أن إصدار النص بسرعة يدل عن «ازدراء»، متعهداً «بمضايقات ديمقراطية» من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. فيما اعتبر النائب عن حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي)، فرنسوا روفين، إقرار القانون «تعدياً ديمقراطياً». وردّ الوزير المكلف بالشؤون مع البرلمان، فرانك ريستر، بالقول «إنها النتيجة المنطقية»، مشيراً إلى أنه «ليس من المصلحة الجماعية التطرق إلى الموضوع نفسه باستمرار». ومن المقرر أن يتحدّث إيمانويل ماكرون عن القانون، مطلع الأسبوع المقبل، بحسب مصادر في الحكومة. وسيجتمع مع قادة الأغلبية الاثنين في الإليزيه. في المقابل، سيتم تأجيل الاجتماع الذي اقترحه ماكرون على النقابات الثلاثاء. ولا تنوي النقابات الحضور إلى قصر الإليزيه قبل الأوّل من مايو (أيار)، يوم عيد العمّال، والذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائياً» ضد رفع سن التقاعد إلى 64. وأكدت النقابات المتحدة ضد هذا الإصلاح منذ 3 أشهر أن «الأمر لم ينته». وفي اجتماع عقدته، مساء الجمعة، اعتبرت النقابات أن رفض المجلس الدستوري لستة من بنود الإصلاح (خاصة المتعلقة بتوظيف كبار السن) جعل هذا النص «غير العادل أصلاً (...) أكثر اختلالاً». كما منع المجلس أيضاً طلباً مبدئياً لإجراء مشروع استفتاء يطالب به اليسار. وسيصدر في 3 مايو قراره حيال مشروع ثانٍ تقدم به اليسار يهدف إلى إفشال الإصلاح. وأكدت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن أنه «لا يوجد رابح ولا خاسر»، مشيرة إلى «انتهاء المسار المؤسساتي والديمقراطي» للنص المعتمد في الجمعية بعد استخدام البند «49.3»، المثير للجدل في الدستور الفرنسي والذي يسمح بتمرير مشروع قانون من دون تصويت. وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد، أفضت في بعض الأحيان إلى مظاهرات عنيفة. وفي باريس، تم توقيف 112 شخصاً، بحسب الشرطة. إلا أن السلطات لاحظت تراجعاً في حدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، خصوصاً يوم الخميس الذي يُعدّ اليوم الثاني عشر من التعبئة. وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين، الخميس الماضي، بـ380 ألف متظاهر، في مقابل 1.5 مليون بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام. وبدأت الحركة الاجتماعية، وهي من الأهم في العقود الأخيرة، بعد تقديم مشروع الإصلاح في 10 يناير مع خروج مظاهرات حاشدة، بينما تجري دراسة النص في البرلمان في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة. وتعهدت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها. وقال زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، إن «الكفاح مستمرّ»، مشيراً إلى «عيد عمال حاسم». فيما أكّدت زعيمة اليمين المتطرّف، مارين لوبن، أنّ «المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد»، مشيرة إلى أن تنفيذ الإصلاح «سيشهد القطيعة النهائية بين الشعب الفرنسي وإيمانويل ماكرون». وأعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم على تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد. في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي «كلّ القوى السياسيّة» إلى «قبول» قرار المجلس الدستوري. وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكن المعارضين يرون أنه «غير عادل»، خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة.

ماكرون يستعجل قلب صفحة قانون التقاعد والنقابات تعتبر أن «الكفاح متواصل»

المعركة انتهت قانونياً لكنها ما زالت مفتوحة سياسياً

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. لم يسبق في تاريخ الجمهورية الخامسة أن عمد أحد رؤسائها السبعة السابقين، بدءاً من مؤسسها الجنرال شارل ديغول، وحتى الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند أن أصدر في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل مرسوماً تنفيذياً لقانون صادق عليه المجلس الدستوري. وما لم يفعله الرؤساء السابقون فعله الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، بعد أن صدر قرار عن المجلس الدستوري بالموافقة على الأساسي من قانون إصلاح نظام التقاعد القاضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، رغم المطالبة الجماعية من النقابات وأحزاب اليسار والخضر واليمين المتطرف بعدم إصدار القانون، لا بل سحبه، أو على الأقل تجميده لعدة أشهر. ولا يمكن فهم تسرع ماكرون الذي يمنحه الدستور مهلة 15 يوماً للتصديق على القرار إلا من زاويتين: الأولى، رغبته في طي صفحة الجدل الذي يتواصل منذ 4 أشهر بشأن هذا القانون الخلافي الذي أنزل ملايين المواطنين إلى الشوارع في 12 يوماً تعبئة للتعبير عن رفضهم لقانون يعتبرونه مفتقراً للعدالة. والثانية إظهار أنه «الرئيس الحديدي» الذي لا يتراجع، الرافض للانحناء أمام النقابات والشارع واليسار. ولم يشكل قرار المجلس الدستوري هزيمة واحدة للرافضين للقانون الجديد بل شكَّل هزيمتين، لأن المجلس المذكور رفض المصادقة على طلب قدمته مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لطرح القانون الجديد على التصويت في استفتاء شعبي، في إطار ما يسمى «الاستفتاء بمبادرة مشتركة». مثلما كان متوقَّعاً، كانت ردة الفعل على قرار المجلس المذكور رافضة وعنيفة. وتجلى ذلك بمظاهرات عفوية سارت في باريس ومرسيليا وليون ورين وليل واستراسبوغ وتولوز وغيرها من المدن الرئيسية، حيث نزل الآلاف من المواطنين إلى الشوارع والساحات وكلهم يشعر بالخيبة من قرار يرونه «غير عادل»، بينما لم يتردد كثيرون منهم في التنديد به باعتباره «مسيساً». بيد أن الأمور تدهورت في باريس، حيث كانت مديرية الشرطة قد منعت تجمهر نحو 4 آلاف شخص في محيط مقر المجلس الدستوري، وسمحت بالتجمع في ساحة بلدية العاصمة الرحبة الواقعة قريباً من كاتدرائية نوتردام. إلا أن مسيرات ضمت المئات انطلقت بعد الإعلان عن المصادقة على القانون الجديد، وحصلت مناوشات واشتباكات مع قوات مكافحة الشغب والشرطة، وأشعلت العديد من الحرائق في باريس، وأُلقي القبض على أكثر من مائة شخص، غالبيتهم ينتمون إلى مجموعات يسارية متطرفة، أبرزها مجموعة «بلاك بلوك». وأسوأ الأحداث وقع في مدينة رين (غرب فرنسا)، حيث أحرق مدخل أحد مراكز الشرطة والباب الخارجي لكنسية سابقة تحولت منذ سنوات إلى مركز للمؤتمرات. هل انتهت الأمور وقلبت صفحة قانون التقاعد؟ الجواب جاء أمس على ألسنة المسؤولين النقابيين وقادة الأحزاب المعارضة التي اعتبرت جميعها أن «الكفاح مستمر»، وأن إصدار القانون بمرسوم نشر ليلاً في الجريدة الرسمية لا يعني نهاية المطاف. ودعت النقابات الـ12 للاجتماع يوم الاثنين المقبل من أجل رسم خطة التحرك القادم. ومنذ ما قبل الاجتماع، قررت الدعوة إلى نزول أكبر عدد من المواطنين، في مظاهرات الأول من مايو (أيار) المقبل، للضغط على ماكرون والحكومة لتجميد العمل بالقانون الجديد. وهذا الأمر سبق أن جرى في عهد الرئيس جاك شيراك؛ إذ أصدر قانوناً صوت عليه في البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ)، وأقره المجلس الدستوري، ولكن الرفض الشعبي له، خصوصاً من فئة الشباب، دفع الرئيس الأسبق إلى سحبه من التداول حفاظاً على السلم الاجتماعي. كذلك، عمدت النقابات إلى الإعلان عن رفضها قبول دعوة الرئيس ماكرون لجلسة حوار يوم الثلاثاء المقبل، معتبرةً أن أداءه «سلطوي»، وهو مصرّ على السير بقانون أُقر في مجلس النواب من غير تصويت، وما زال نحو ثلثي المواطنين رافضين له. واليوم أفاد «قصر الإليزيه» بأن ماكرون سيتحدث إلى المواطنين، مساء الاثنين المقبل، لشرح خططه المستقبلية والمهمات المطلوبة من الحكومة في الأسابيع والأشهر المقبلة. وقبل ذلك، سيعمد ماكرون إلى الاجتماع بمسؤولي الأحزاب المساندة للحكومة في البرلمان وكبار مسؤولي حزبه المسمى «النهضة». ليس حراك الشارع هو الرد الوحيد؛ ذلك أن مجموعة من نواب اليسار والخضر قدمت التماساً ثانياً للمجلس الدستوري بشأن إجراء استفتاء شعبي تداركت فيه النواقص التي وردت في الالتماس الأول. وأمس، أفاد متحدث باسم المجلس بأن الأخير سوف يكشف عن قراره في الثالث من مايو المقبل. لكن الرأي الغالب أن الهيئة الدستورية العليا التي لم تأخذ بعين الاعتبار الحجج التي قدمها المعترضون على القانون وهي، وفق أكثر من متخصص في القانون الدستوري، وجيهة، يرجح رفضها للالتماس الثاني. ثمة رهانان متلازمان اليوم في فرنسا: الأول، حكومي وعنوانه أن التعبئة الشعبية سوف تتراجع وأن العمل بالقانون الجديد سوف يبدأ في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، وأن مصادقة المجلس الدستوري عليه تُعدّ الحلقة الأخيرة من مساره القانوني والديمقراطي. وبالمقابل، فإن الرافضين يعتبرون أن المعركة، وإن انتهت قانونياً ودستورياً، إلا أنها لم تنتهِ سياسياً وشعبياً، وبالتالي فإن المعارضة من اليمين واليسار في الندوة البرلمانية وفي الشارع ستعمل على مراكمة الصعوبات بوجه السلطة التنفيذية التي تفتقر للأكثرية المطلقة في مجلس النواب. وقال أمين عام الحزب الاشتراكي، أوليفيه فور، اليوم، إن ما أقدم عليه ماكرون «احتقار» في التعامل مع الفرنسيين، فيما وصف النائب عن حزب «فرنسا المتمردة» فرنسوا روفين ما جرى بأنه «عملية سطو ديمقراطية». وسعت رئيسة الحكومة اليزابيت بورن إلى التخفيف من وقع ما جرى في الساعات الماضية على النقابات التي تشعر بأن السلطات لا تأخذ بعين الاعتبار مطالبها بالتأكيد أنه «لا غالب ولا مغلوب». إلا أن أوساطاً قريبة منها رأت أن «جراحاً قد فُتحت، وأن اندمالها سيأخذ كثيراً من الوقت».

بكين تتهم واشنطن باستغلال التوتر في شبه الجزيرة الكورية

باريس: «الشرق الأوسط».. تستخدم الولايات المتحدة التوترات الإقليمية لتكريس تحالف مناهض لبكين، كما رأى في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، المبعوث الصيني الخاص لشبه الجزيرة الكورية الذي يقوم بجولة أوروبية، على خلفية أسابيع من الخطاب النووي وتجارب صاروخية تجريها بيونغ يانغ. قال ليو شياومينغ: «نحن قلقون بشأن نية الولايات المتحدة استغلال المشاكل في شبه الجزيرة الكورية لعرقلة الصين». وأضاف أن«جزءا من استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ (...) هو الاتحاد مع حلفائها لتعزيز تحالفهم مع كوريا الجنوبية واليابان»، في إشارة إلى رغبة واشتطن وحلفائها بالتصدي لتنامي النفوذ الصيني. بالإضافة إلى التوتر حول تايوان، تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة في شبه الجزيرة، حيث أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية بينما أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية واسعة على خلفية استعداد جيش كوريا الشمالية لحرب حقيقية. وقد أعلنت بيونغ يانغ، حليفة الصين، أمس الجمعة أنها أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وهي تقنية تُظهر ثباتا أكبر وتكون أسرع لناحية تحضيرها لعملية الإطلاق ما يصعّب على العدو رصدها وتدميرها. وللتذكير، فإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن في سبتمبر (أيلول) أن بلاده قوة نووية بشكل «لا رجوع فيه». وقال ليو «يركز الناس على عمليات الإطلاق والتجارب النووية» الكورية الشمالية «لكنهم يتجاهلون أن سبب تصرف (الكوريين الشماليين) على هذا النحو هو عدم وجود آلية وهيكل أمني» لضمان السلام في شبه الجزيرة. وتدعو بكين من جانبها، إلى تخفيف عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على بيونغ يانغ مقابل اتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح. كما أعرب ليو عن أسفه لأن المبادرات التي قدمتها كوريا الشمالية في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي التقى كيم جونغ أون في 2018، لم يكن لها تأثير في واشنطن. وأضاف أن «الضغط والعقوبات والمواجهة تجعل دائما الحوار مستحيلا». وبعد جولة في عواصم أوروبية، من بينها برلين وبروكسل وباريس، قال ليو إن على القادة الأوروبيين «إقناع الأميركيين بمعالجة القضايا الأمنية» في كوريا الشمالية. وتأتي دعوته بعد أيام من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي، لا سيما في سياق التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين. وأكد ليو «نحن نقدر الإستراتيجية المستقلة لبعض الدول الأوروبية (...) وأعتقد أنها تخدم مصالح أوروبا». مع عودة السفير الصيني إلى بيونغ يانغ بعد سنوات على إغلاق الحدود بسبب «كوفيد»، تأمل الدول الأوروبية «في إعادة فتح السفارات والشروع في اتصال مع كوريا الشمالية»، على حد قوله. وأكد ليو أن روسيا لا تزال شريكاً موثوقًا به لنزع السلاح النووي في كوريا على الرغم من الحرب في أوكرانيا والتصريحات المتعددة لموسكو التي تهدد فيها باستخدام القنبلة النووية. وقال إن «الصين وروسيا تشتركان في أشياء كثيرة في ما يتعلق بشبه الجزيرة الكورية (...). كلانا يعمل من أجل السلام والاستقرار». وردا على سؤال عن التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بالذخيرة من أجل حربها في أوكرانيا، اكتفى السفير بالاشارة إلى النفي الرسمي. وقال إن الصين «عضو مسؤول في مجلس الأمن» الدولي، في رده على معلومات أوردتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تفيد بأن رجال أعمال في هونغ كونغ وماكاو يهربون النفط إلى كوريا الشمالية متجاهلين عقوبات الأمم المتحدة. وقال «نحن بالتأكيد نفي بالتزاماتنا كاملةً» في ما يتعلق بفرض قيود على توريد النفط لكوريا الشمالية.

بكين تعارض عقوبات أميركية مرتبطة بروسيا على شركات صينية

بكين: «الشرق الأوسط»..نقلت وسائل إعلام حكومية في الصين عن وزارة التجارة الصينية قولها اليوم (السبت) إن البلاد «تعارض بشدة» العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الشركات الصينية على خلفية تورطها المزعوم مع روسيا، وفقاً لوكالة «رويترز». فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على أكثر من 120 هدفا، بما في ذلك شركات مقرها الصين، للضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وقالت الوزارة إن على واشنطن أن تصحح على الفور ما وصفتها بأنها «مخالفات»، وأن «تكف عن القمع غير المبرر للشركات الصينية». وأكدت الصين أن هذه الخطوة تؤثر على أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.