أخبار مصر وإفريقيا..القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا..مصر تنفي التدخل عسكرياً في السودان والجيش يكثف اتصالاته لإعادة جنوده ..مصر وجنوب السودان يعرضان الوساطة بين الأطراف السودانية ..السودان يعيش يوماً ثانياً من «حرب الجنرالين» ..الجيش السوداني: نطمئن الشعب أن القوات المسلحة متماسكة وستحسم الموقف قريبا..برنامج الأغذية العالمي يعلق مؤقتاً كافة عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه..مطالب حقوقية ليبية بالإفراج عن مسجونين في بنغازي..خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا..المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة..الجيش الصومالي يعلن استعادة مناطق من قبضة «الشباب»..رواندا تتعهد تقديم دعم عسكري لبنين لمحاربة المتشددين..40 قتيلاً وعشرات المصابين في هجوم على الجيش وقوات متطوعة في بوركينا فاسو..فضيحة «الألواح المعدنية»..هل تُوقف «التسامح» الأوغندي مع الفاسدين؟..الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم..

الإثنين 17 نيسان 2023 - 3:55 ص

726

عربية

مناقشات «مثمرة» بين مصر و«صندوق النقد» قبل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال «صندوق النقد الدولي»، في بيان، اليوم (الأحد)، إن مباحثاته مع مصر ستستمر افتراضياً قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري. ووصف البيان المناقشات بين الصندوق ومصر استعداداً للمراجعة بأنها «مثمرة». وكانت وكالة «بلومبرغ» نقلت عن أشخاص مطلعين أن «صندوق النقد» ينتظر أن تنفذ مصر مزيداً من الإصلاحات قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. وأضافت أن الصندوق يريد أن يرى «صفقات خصخصة لأصول الدولة، ومرونة حقيقية في العملة المصرية، لضمان نجاح المراجعة»، بحسب ما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لأنَّ الأمر يتعلق بالسرية. وكان الصندوق وافق في ديسمبر (كانون الأول) على برنامج مدته 46 شهراً لمصر. ويعاني الاقتصاد المصري من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية، وأعلى معدل تضخم منذ سنوات، وذلك بسبب الصدمات التي أحدثتها ما تصفه روسيا بـ«العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، وتأثيرها على الاقتصاد المصري والعالمي. وإضافة إلى أزمة أوكرانيا، تأثر الاقتصاد المصري بالسياسة المتشددة التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركية بشأن رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، إلى الولايات المتحدة، وغذى المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا..

بعد التقارب مع أنقرة حول «الرؤية لحل الأزمة السياسية الليبية»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مدينة إسطنبول التركية، آخر التطورات السياسية المحلية والدولية، وبحثا أيضاً «سبل إنجاح العملية الانتخابية الليبية، والتوافق حول القوانين والتشريعات المنظمة لها». وكان لافتاً إعلان المشري، أن أوغلو تطرق خلال اجتماعهما، إلى لقائه مع وزير الخارجية المصري، وما وصفه بالتقارب التركي - المصري، حول «الرؤية لحل الأزمة السياسية الليبية». في شأن آخر، طالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، وزراء حكومته والوكلاء والمؤسسات الحكومية التابعة لهم بعقد اجتماعات دورية شهرية «لتحسين الأداء وجودة العمل». وكانت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» أعلنت السبت، أنها تتابع ما وصفته بـ«الأحداث المؤسفة التي تعيشها العاصمة السودانية (الخرطوم)، بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة داخلها»، وناشدت في بيان لها، «الأطراف السودانية اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين، ونبذ النزاع، والعودة للحوار دفاعاً عن السودان وتغليباً لمصالح الشعب السوداني وتجنيبه خطر الموت والدمار». كما دعت وزارة الخارجية، الجالية الليبية في السودان إلى «توخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة» بخصوص التعامل مع تداعيات الاشتباكات المسلحة، وحثتها على التواصل مع السفارة في الخرطوم، مشيرة إلى تشكيل فريق متابعة يتولى متابعة الأوضاع ومهمة تنسيق جهود متابعة وحماية الليبيين في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور داخل العاصمة السودانية. وكشفت مصادر في «الجيش الوطني»، النقاب عن تحركات عسكرية للجيش؛ لتأمين الحدود مع السودان في ضوء التطورات التي يشهدها. وقالت إنه تم تعزيز قوات «الجيش الوطني» الموجودة بالقرب من الحدود المشتركة، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.

مصر تنفي التدخل عسكرياً في السودان والجيش يكثف اتصالاته لإعادة جنوده

الجريدة...القاهرة - حسن حافظ ...رداً على إشاعات عن شنها غارات في السودان، نفى مصدر مصري مطلع، لـ«الجريدة»، أي دور للقوات المسلحة المصرية في السودان، معتبرا أن «محاولات الزج باسم مصر وجيشها في الصراع الدائر بالسودان لا أساس لها من الصحة، ولا تعبر إلا عن نفوس حاقدة تريد توريط مصر في الصراع»، وأكد أن «القاهرة لم ولن تتورط في الصراع السوداني، وكل ما يقال في هذا السياق مجرد أكاذيب». جاء ذلك في حين عاشت الساحة المصرية مزيجا من الغضب والترقب فور انتشار صور ومقاطع فيديو تبين اعتقال قوات الدعم السريع السودانية في قاعدة مروي الجوية شمال السودان، مساء أمس الأول السبت، جنوداً مصريين. وفي تصريح رسمي، قال المتحدث العسكري المصري، مساء أمس الأول، إن القوات المصرية كانت موجودة في السودان لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش السوداني، مؤكدا أن القوات المسلحة تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية، وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جار التنسيق مع الجهات المعنية هناك لضمان تأمين القوات المصرية، وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية. وأعلنت نقابة الأطباء السودانية مقتل مجند مصري في الاشتباكات التي وقعت في مطار مروي، لكن لم يتم تأكيد نبأ الوفاة من الجهات المصرية حتى عصر أمس الأحد، بينما قال المصدر المطلع إن الجهات المصرية المسؤولة تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف السودانية، لضمان عودة الجنود الذين كانوا في مهمة تدريبية بسلام وفي أقرب وقت. وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قال أمس الأول، في تصريح متلفز، إن الجنود المصريين في مكان آمن، وانه مستعد لتسليمهم للحكومة المصرية، معتذراً عن بعض المشاهد التي اعتبر البعض أنها تضمنت إذلالاً للجنود. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الكثير من المصريين عن استيائهم من مشهد القبض على الجنود المصريين، وإظهارهم بمظهر الأسرى، وهاجم الكثير من المصريين المحاولات السودانية للإساءة للقوات المسلحة المصرية، وطالبوا بتحركات سريعة لإعادة الجنود المصريين، فيما طالب البعض الآخر بالقصاص. وكتب النائب البرلماني مصطفى بكري، عبر حسابه على «تويتر»، «أنا على ثقة بأن الرئيس السيسي القائد الأعلى سيصدر تعليماته بإعادة رجالنا الأبطال أبناء القوات المسلحة إلى الوطن سريعاً. اعتذار حميدتي غير مقبول، وقواتنا كانت في مهمة محددة لإجراء مناورات عسكرية مع الجيش السوداني بناء على بروتوكول موقع مع القيادة السودانية في وقت سابق». وتابع في تدوينة أخرى: «المدان الحقيقي هي ميليشيات الدعم السريع، الذين كشفوا عن حقدهم وسمومهم ضد الشقيقة الكبرى. إننا على ثقة بأن الشعب السوداني الشقيق يرفض مثل هذه التصرفات المقيتة، ونثق بأن القيادة المصرية لا يمكن أن تتسامح مع هذه التصرفات الحقيرة». كما أعربت قوات الدعم السريع عن أسفها، مرجعة تسريب الفيديو إلى عسكريين صغار، ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول الإعلام في قوات الدعم السريع نزار سيد قوله إنهم «يحترمون مصر كبلد وشعب، ويقدرون القوات المسلحة المصرية»، لافتا إلى أن «المجموعة الموجودة لديهم سيتم تسليمها للقيادة المصرية عندما تهدأ الأوضاع».

شكري لنظيره السوداني: الموقف المصري سيظل يدافع عن وحدة وسلامة السودان

الجريدة...قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد إن وزير الخارجية سامح شكري أبلغ نظيره السوداني علي الصادق في اتصال هاتفي قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، وذلك في إشارة إلى الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ أمس السبت. وأضاف البيان أن شكري أكد أن «الموقف المصري سيظل دائماً يُدافع عن وحدة وسلامة السودان». وتطرق الاتصال أيضاً إلى «أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة».

مصر وجنوب السودان يعرضان الوساطة بين الأطراف السودانية

الجريدة...عرضت مصر وجنوب السودان اليوم الأحد الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد المواجهات التي بدأت بينهما أمس السبت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. ووفقاً لبيان للرئاسة المصرية فقد ناشدت جارتا السودان الأطراف السودانية «تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي»، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير.

مجلس الأمن قلق بشأن الاشتباكات العسكرية في السودان دعا الطرفين الى وقف الأعمال العدائية «فوراً»

الجريدة... أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان داعين الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية «فوراً» واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة. وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي مساء أمس السبت عن الأسف لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات لاسيما بين المدنيين مشددين على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة. وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية. واندلعت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع أمس السبت بعد أن تعثرت المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار زمني محدد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.

الجيش السوداني يوافق على فتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية

الجريدة...الجيش السوداني يوافق على فتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية في حين أفادت وكالة رويترز للأنباء بانقطاع خدمة البث عن التلفزيون الرسمي في السودان، اتفق الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان على السماح بفتح «مسارات آمنة للحالات الانسانية» لمدة مؤقتة، بينما تتواصل المواجهات بين الطرفين في العاصمة وأجزاء عديدة من البلاد. وأفاد بيان الجيش السوداني الأحد بأن «القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم «ت.غ»، مشيرا إلى أن هذه المسارات لن تمنع الجيش من»الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة".

مندوب السودان في الجامعة العربية: الدعم العربي مطلوب للتهدئة

الجريدة..وصف ممثل السودان لدى الجامعة العربية اليوم الأحد ما يحدث في بلاده حالياً بأنه «شأن داخلي»، غير أنه أكد أن جهود الدول العربية الشقيقة مطلوبة للمساعدة في تهدئة الأوضاع هناك. جاء ذلك في «ورقة توضيحية» قدمها القائم بأعمال المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية الصادق عمر عبدالله أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع غير العادي «الطارئ» لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الوضع في السودان. وقال عمر «نطلب من هذا الاجتماع التأكيد على هذا الأمر والتوصية بترك الأمر للسودانيين لإنجاز التسوية فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الدولية». وأضاف «هذه التوصية مهمة لأن المنظومة الدولية ستأخذ بها في أي موقف قد تتخذه حيال أحداث السودان». وفيما يتعلق بالتطورات في بلاده، قال عبدالله إن الجيش السوداني قام بتحركات لدحر الهجوم وطرد قوات «الدعم السريع» الذي انتشر بكثافة في المقار والمؤسسات الحكومية «معتمدين على عنصر المباغتة». وأشار في هذا السياق إلى انتشار قوات الدعم السريع بكثافة في المؤسسات الحكومية كالإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم. وأوضح أن «الدعم السريع» هو «الذي بدأ الهجوم على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في القيادة العامة للجيش عبدالفتاح البرهان في الساعة التاسعة من صباح أمس علماً أنه كان هناك اجتماع مقرراً له مع الرئيس البرهان في ذات اليوم». وقال «لكن القوات المسلحة السودانية كانت لهم بالمرصاد وتمكنت من الحاق خسائر فادحة بالمتمردين وما تزال تمشط بعض المناطق والجيوب»، مضيفاً «علماً بأن أعداداً كبيرة من المتمردين استسلموا أو هربوا إلى الولايات المجاورة للخرطوم». وأوضح أن «الحكومة قامت بحل مليشيا الدعم السريع وأعلنت أنه قوة متمردة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، مضيفاً أن «كل الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية فشلت في اقناع قوات الدعم السريع المحلول بالاندماج في الجيش الوطني حسب نص الاتفاق الإطاري». وذكر عمر أن «الجيش السوداني يعتمد الآن استراتيجية قتالية مع التمرد تهدف إلى تقليل الخسائر وسط المدنيين والمرافق الحكومية والممتلكات الخاصة إلى حدها الأدنى لذلك يلاحظ أن انهاء التمرد وطرده من المواقع التي سيطر عليها أو يحتمي بها أخذ وقتاً أطول». ويأتي ذلك في وقت تواصلت فيه المعارك في العاصمة السودانية اليوم بين قوات الجيش التي يقودها عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. رأعلنت نقابة الأطباء في السودان في وقت سابق اليوم الأحد مقتل 56 مدنياً وإصابة نحو 600 آخرين في الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال الجيش في بيان إن «القوات الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة لقوات الدعم السريع المتمردة»، مضيفاً أن قواته ما تزال تسيطر على جميع المطارات والقواعد الجوية وأن ما تردده قوات الدعم السريع «مجرد أكاذيب». من جانبها، ذكرت قوات الدعم السريع السودانية في بيان أنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومطار الخرطوم الدولي ومطاري مدينة «مروي» و«الأبيض» في الشمال وفي الغرب بعد تعرضهما لهجوم من الجيش. واندلعت الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع بعدما تعثرت في الآونة الأخيرة المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار زمني محدد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.

السودان يعيش يوماً ثانياً من «حرب الجنرالين»

• مصر تنفي التدخل عسكرياً وتعرض واسطتها وحراك عربي وإفريقي لوقف الاقتتال

• الجيش يرفض الحوار قبل تفكيك «ميليشيا حميدتي» و«الدعم السريع» تتمسك بالقبض على البرهان

• غموض ميداني وسط تضارب البيانات وحصيلة القتلى ترتفع إلى 56 مدنياً وعشرات العسكريين

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ... لليوم الثاني على التوالي، تواصلت الاشتباكات العنيفة والاتهامات المتبادلة بين الجيش السوداني، بقيادة رئيس مجلس السيادة الحاكم عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بزعامة نائبه محمد حمدان دقلو، فيما انتعشت الوساطات الإقليمية، وسط تحركات عربية وإفريقية لاحتواء الأزمة. مع استمرار رفض الطرفين المتحاربين للحوار، عاش السودان أمس يوماً ثانياً من «حرب الجنرالين»، رئيس مجلس السيادة الحاكم قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يقود «قوات الدعم السريع». وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى معارك بكل أنواع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الطيران الحربي، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع تركزت حول المقار العسكرية والمنشآت الحيوية، في حين هزت الانفجارات النوافذ والمباني في مناطق عديدة من الخرطوم التي أقفرت شوارعها تماماً وسط حالة من الهلع. ووسط غموض حول الوضع الميداني الحقيقي، خرجت بيانات متضاربة من الطرفين حول أماكن سيطرتهما. ورفض الجيش في بيان الحوار قبل تفكيك ما أسماه ميليشيا حميدتي المتمردة، بينما قال مستشار دقلو إن القوات الموالية له متمسكة بهدفها باعتقال البرهان. وبينما تضاعفت الدعوات الدولية إلى وقف القتال، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أمس جلسة طارئة لمناقشة التطورات السياسية والأمنية، كما عُقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية بدعوة من مصر والسعودية، في محاولتين لوقف الاقتتال. إلى ذلك، ورداً على إشاعات عن شنها غارات في السودان، نفى مصدر مصري مطلع، لـ «الجريدة»، أي دور للقوات المسلحة المصرية هناك، معتبراً أن «محاولات الزج باسم مصر وجيشها في الصراع الدائر بالسودان لا أساس لها من الصحة، ولا تعبر إلا عن نفوس حاقدة تريد توريط مصر في الصراع». وعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال مع نظيره في جنوب السودان سيلفاكير ميارديث التوسط لحل الأزمة. جاء ذلك في حين عاشت الساحة المصرية مزيجاً من الغضب والترقب فور انتشار صور ومقاطع فيديو تبين اعتقال قوات الدعم السريع السودانية في قاعدة مروي الجوية شمال السودان، مساء أمس الأول السبت، جنوداً مصريين. وفي تصريح رسمي، قال المتحدث العسكري المصري، مساء أمس الأول، إن القوات المصرية كانت موجودة في السودان لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش السوداني، مؤكدا أن القوات المسلحة تتابع عن كثب الأحداث الجارية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية هناك لضمان تأمينها، وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة هذه القوات. وكان حميدتي، قال أمس الأول، في تصريح متلفز، إن الجنود المصريين في مكان آمن، وإنه مستعد لتسليمهم للحكومة المصرية، معتذراً عن بعض المشاهد التي اعتبر البعض أنها تضمنت إذلالاً للجنود. في تفاصيل الخبر : مع استمرار رفض الطرفين المتحاربين للحوار، عاش السودان أمس يوماً ثانياً من «حرب الجنرالين»، رئيس مجلس السيادة الحاكم قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الذي يقود «قوات الدعم السريع»، وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدناً أخرى معارك بكل أنواع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الطيران الحربي، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، تركزت حول المقار العسكرية والمنشآت الحيوية، في حين هزت الانفجارات النوافذ والمباني في مناطق عديدة من الخرطوم التي أقفرت شوارعها تماما وسط حالة من الهلع. ووسط غموض حول الوضع الميداني الحقيقي، خرجت بيانات متضاربة من الطرفين حول أماكن سيطرتهما، وشن الجيش السوداني ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بالقرب من العاصمة، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة والاستيلاء على كل قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع، مضيفة أن حميدتي فر من منزله. كما أعلن الجيش طرد من اسماهم المتمردين من أكبر قاعدة في كرري (جبل سركاب) شمال أم درمان، وبسط سيطرته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، مؤكداً أنه يسيطر على الموقف تماماً، ومبشراً الشعب «بنصر قريب». وشدد بيان للجيش على أنه «لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة»، وطلب من الجنود المنتدبين لدى قوات الدعم السريع أن يحضروا لوحداته القريبة. في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع تعرض عناصرها في بورتسودان لهجوم من طيران أجنبي، مشيرة إلى أنها «أسقطت طائرة سوخوي روعت المواطنين منذ الصباح، واستولت على برج القوات البحرية بالقيادة العامة، وإذ حذرت قوات الدعم السريع من التدخل الأجنبي، وأهابت الرأي العام الإقليمي والدولي وقف هذا العدوان، أكدت عدم وجود «أي اتصالات مع البرهان حتى الآن»، معلنة أنه «محاصر وعليه الاستسلام فقط». وفي حين تمكنت المخابرات السودانية من تحرير اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين، نفت قيادة الدعم السريع مقتل قائديها بشمال وغرب دارفور، وأكدت أنهما في «أتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسيهما على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة». وأعلن المستشار القانوني لقوات الدعم السريع السودانية محمد المختار النور إسقاط عدد من الطائرات المقاتلة في قاعدة كرري، مشيراً إلى أن المقاتلات لا يمكنها حسم المعركة لأنها تقصف من مسافة بعيدة. وقال النور: «90% من مساحة الخرطوم تحت سيطرة قواتنا، وكامل مساحة دارفور وكردفان ومروي، وخطتنا هي السيطرة على كل مواقع الجيش»، مبينا أن «قوات الدعم السريع تملك دبابات، وهي تشارك الآن في المعارك الجارية». وشدد على أن «حميدتي لا يزال يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة، وأنه لم يبدأ الحرب، لكنه يدافع عن نفسه ويقود القتال المستمر في كل المحاور وفق الخطة المجازة مسبقاً». ادعاءات وخلافات ومع احتدام القتال ادعى الطرفان، اللذان اشتركا في الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير عام 2019، سيطرتهما على منشآت حيوية أخرى في الخرطوم، منها القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش ومقر إقامة قائده ومقر التلفزيون الرسمي ومطارات في العاصمة ومدينة مروي وفي الفاشر وولاية غرب دارفور وسلاح المهندسين بأم درمان. وأمرت الحكومة أمس بإغلاق المدارس والبنوك والمكاتب الحكومية، كما تم قطع التيار الكهربائي، وأوقفت خدمات الإنترنت، بحسب مسؤولين بشركة «إم تي إن» للاتصالات لساعات قبل أن تعلن إعادتها. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 56 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب 600 منذ اندلاع المواجهات صباح أمس الأول السبت، دون أن تذكر عدداً محدداً من العسكريين بسبب قلة المعلومات المباشرة من العديد من المستشفيات التي نقل إليها هؤلاء الضحايا. وحذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من صعوبة وصول المسعفين والمرضى من وإلى المستشفيات، مطالبة الجيش وقوات الدعم السريع بتوفير ممرات آمنة. ودعا بيان لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتغليب الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فورا والعودة لطاولة التفاوض، مضيفا أن الخيار لحل القضايا العالقة هو معالجتها سلميا عبر الحلول السياسية. حراك عربي وإفريقي ودون ظهور بوادر للتهدئة، تضاعفت الدعوات إلى وقف القتال، من الأمم المتحدة إلى القاهرة والرياض وواشنطن وموسكو وباريس وروما وبكين والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لكنها لم تُجدِ. وفيما عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي أمس جلسة طارئة لمناقشة التطورات السياسية والأمنية، قال مندوب السودان بجامعة الدول العربية: «كل الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية فشلت في إقناع قوات الدعم السريع المحلولة بالاندماج في الجيش الوطني، حسب نص الاتفاق الإطاري». وأشار خلال الاجتماع العاجل لمجلس الجامعة بدعوة من مصر والسعودية إلى أن «القوات المسلحة حلت ميليشيا الدعم السريع، وأعلنت أنها قوة متمردة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، موضحا أنه «كان لديها اجتماع مع البرهان وغدرت به وهاجمت مقره السكني الرئيسي في التاسعة صباح أمس السبت، وانتشرت بكثافة في المقار والمؤسسات الحكومية كالإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم، معتمدة على عنصر المباغتة». وأكمل: «لكن القوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد وتصدت لهم، وتمكنت من السيطرة على الأوضاع وطرد القوات المعتدية، وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين، ولا تزال تمشط بعض المناطق والجبوب، علما أن أعدادا كبيرة من المتمردين هربوا للولايات المجاورة للخرطوم». وفي كلمته، أكد مندوب مصر محمد مصطفى أن السودان يمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي لمصر ومصلحتهما لا تفترق، معلنا التزام مصر بدعم واستقرار السودان ووحدة أراضيه، وعدم تدخل أطراف خارجية في شأنه الداخلي، وتأييدها المتواصل للشراكة بين المدنيين والعسكريين في المرحلة الانتقالية وتسوية النقاط الخلافية ووضع الحلول السلمية واجبة التنفيذ للخروج من الأزمة الحالية وضمان عدم تكرارها. مجلس الأمن وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «وقفا فوريا للعنف»، في اتصالات أجراها مع البرهان وحميدتي، وكذلك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووسط جهود لإعادة الجنود المصريين المحتجزين في السودان، دعا السيسي ونظيره في جنوب السودان سلفا كير إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب، وأعلنا استعدادهما للقيام بدور الوساطة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق من الاشتباكات الجارية في السودان، والخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك بين المدنيين، وحث الطرفين على وقف القتال فورا، وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار والحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، وجدد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه. اتصال ثلاثي من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى «استئناف المفاوضات»، وكتب في تغريدة: «الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين». وفي وقت سابق، قال بلينكن إنه تشاور مع نظيريه السعودي والإماراتي، واتفقوا على ضرورة أن تنهي الأطراف في السودان أعمال القتال على الفور دون أي شروط مسبقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بعد مكالمة هاتفية، دعا وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة والإمارات إلى العودة لاتفاق سياسي إطاري بين القوى السياسية المدنية والجيش. وانضمت الصين إلى الدعوة لوقف إطلاق النار لتجنب تصعيد الموقف، معربة عن قلقها من التطورات، وآملة أن تعزز جميع الأطراف الاتصالات للدفع بصورة مشتركة عملية الانتقال السياسي.

الجيش السوداني: نطمئن الشعب أن القوات المسلحة متماسكة وستحسم الموقف قريبا

الجيش السوداني: ندعو منتسبي الدعم السريع الذين قدموا خدمات جليلة سابقة الانضمام للجيش

العربية.نت، مراسلو العربية... أعلمن الجيش السوداني، مساء الأحد، السيطرة على مطار مروي العسكري، وعلى قيادة قطاع كردفان ومعسكر "الري المصري" في ضاحية الشجرة، كما طمأن الشعب بأن القوات المسلحة متماسكة وستحسم الموقف قريبا، لكنه قال إن قوات الدعم السريع تستهدف الأفراد بالقناصة. وأضاف الجيش السوداني أن الموقف العام مستقر وجرت اشتباكات محدودة في مقر القيادة العامة. ودعا الجيش السوداني منتسبي الدعم السريع الذين قدموا "خدمات جليلة سابقة" الانضمام للجيش، مؤكدا أنه لن يستغني عن خدمات قوات الدعم السريع لأن البلاد في أشد الحاجة لأبنائها على حد قوله. كما أكد الجيش أنه سيظل على العهد ولا تراجع عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزم به. وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية في وقت سابق الأحد، إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي في الخرطوم. وقالت قوات الدعم السريع أيضاً إنها سيطرت على رئاسة الفرقة 16 مشاة بعد معارك مع الجيش السوداني في نيالا بولاية جنوب دارفور، وكذلك سلاح المهندسين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم. وقبيل ذلك أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في سبع ولايات. وقال الجيش في بيان نشره على "فيسبوك" إن القوات سيطرت على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي. وأضاف البيان أن أفراد قوات الدعم فروا من تلك المواقع، تاركين كل عتادهم ومركباتهم. وفي وقت سابق، أعلن الجيش فرض سيطرته على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) في أم درمان. وأفاد بيان ثان بأن الفرقة الرابعة مشاة (الدمازين) التابعة للجيش، استلمت 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع المتمردة بكامل أسلحتها وعتادها. هذا ونفى الجيش السوداني سيطرة قوات الدعم السريع على أي مقر من مقرات القيادة العامة. وقال الجيش في بيان آخر نشره على "فيسبوك": "لا صحة لادعاء الميليشيا المتمردة استيلاءها أو مجرد اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة". وأضاف أن الحريق الذي اندلع في برج القوات البرية ناجم عن الاشتباكات الصباحية، وتمت السيطرة عليه ولم يصب أحد بأذى. وبحسب مراسل "العربية" و"الحدث" من أبرز القتلى من الرتب الرفيعة في الجيش والدعم السريع حتى صباح الأحد: مقتل قائد قطاع شمال دارفور بالدعم السريع، ومقتل قائد قطاع غرب دارفور بالدعم السريع، ومقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني، ومقتل قائد قاعدة الجيش في جبل أولياء. بالمقابل، نفت قوات الدعم السريع مقتل قائدي قواتها في شمال وغرب دارفور. وأعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على برج القوات البحرية في القيادة العامة. وأعلنت السبت، السيطرة على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى الملاحة الجوية في كافة أنحاء السودان، وكذا السيطرة على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. هذا ويتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن الجانبين غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار. وقالت منظمة تمثل الأطباء إن ما لا يقل عن 56 مدنيا لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات، وإنها تعتقد أن هناك عشرات القتلى الإضافيين بين القوات المتناحرة. كما قالت نقابة أطباء السودان إن هناك نحو 600 مصاب، بينهم مدنيون ومقاتلون. وجاءت الاشتباكات بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع الشريكة التي تحولت إلى خصم. وأدت هذه التوترات إلى تأخير التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لإعادة البلاد إلى فترة انتقالها القصيرة الأمد إلى الديمقراطية، والتي خرجت عن مسارها. في غضون ذلك، بدا أن الضغط الدبلوماسي يتصاعد. وحث كبار الدبلوماسيين، وبينهم وزير الخارجية الأميركي والأمين العام للأمم المتحدة ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ورئيس جامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الجانبين على وقف القتال. كما دعت مصر والسعودية والإمارات وقطر إلى وقف إطلاق النار وعودة الطرفين إلى المفاوضات. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه تشاور مع وزيري خارجية السعودية والإمارات. وأضاف في بيان في وقت مبكر الأحد قائلا "اتفقنا على أنه من الضروري للطرفين إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شرط مسبق". وتنبع التوترات الأخيرة من الخلاف حول كيفية دمج قوات الدعم السريع، بقيادة دقلو (حميدتي)، في القوات المسلحة، وما هي السلطة التي يجب أن تشرف على العملية. ويعد الاندماج شرطا أساسيا لاتفاق السودان الانتقالي غير الموقع مع الجماعات السياسية.

عشرات القتلى والجرحى... والجيش يسيطر على قواعد «الدعم السريع» في 7 ولايات

«حوار الرصاص».. يتواصل في السودان

- السفير الروسي في الخرطوم: الجيش لن يفاوض المتمردين

- البرهان يحل قوات الدعم السريع

الراي....تواصل حوار الرصاص بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، لليوم الثاني على التوالي، ما يؤشر إلى أن الجانبين غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من تصاعد الضغوط الديبلوماسية العربية والغربية لوقف إطلاق النار، خصوصاً بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين. وشن الجيش ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع شبه العسكرية قرب الخرطوم في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد. وتسببت الاشتباكات في مقتل نحو 56 وإصابة 595 بينهم عسكريين، وأدت لسقوط 3 موظفين في برنامج الأغذية العالمي، الذي أعلن إثر ذلك تعليق موقت لعملياته في السودان. وقالت مصادر مطلعة إن من أبرز القتلى العسكريين منذ السبت وحتى أمس، «قائد قطاع شمال دارفور في الدعم السريع، وقائد قطاع غرب دارفور في الدعم السريع، وقائد قوة القيادة العامة للجيش وقائد قاعدة الجيش في جبل أولياء». وفي سياق البيانات المتبادلة والحرب النفسية بين العسكر، أعلن الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، أمس، سيطرة قواته على قواعد ومقار قوات الدعم السريع بقيادة عبدالحميد دقلو الشهير بـ«حميدتي» في سبع ولايات. وذكر الجيش في بيان، «أن القوات سيطرت على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي»، مضيفاً «أن أفراد قوات الدعم فروا من تلك المواقع، تاركين كل عتادهم ومركباتهم». وأعلن في بيان منفصل، عن فرض سيطرته على أكبر قاعدة لقوات حمديتي في كرري (جبل سركاب) في أم درمان. وأشار إلى أن الفرقة الرابعة مشاة (الدمازين) التابعة للجيش، استلمت 35 عربة حربية من قوات الدعم السريع المتمردة بكامل أسلحتها وعتادها. ونفى الجيش سيطرة قوات حميدتي على أي مقر من مقرات القيادة العامة، مضيفاً «لا صحة لادعاء الميليشيا المتمردة استيلاءها أو مجرد اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة». ومساء السبت، أصدر البرهان، قراراً بإنهاء نقل وانتداب وإلحاق جميع ضباط القوات المسلحة العاملين في قوات الدعم السريع وتبليغهم فوراً إلى أقرب وحدات عسكرية في الخرطوم والولايات. وأكدت رئاسة الأركان أنها لن تخوض أي مفاوضات قبل حل «ميليشيات حميدتي المتمردة». بدورها، دعت قوى «الحرية والتغيير»، أمس، قيادتي الجيش وقوات الدعم السريع لوقف المواجهات العسكرية فوراً والعودة لطاولات التفاوض. وأكدت أن «القضايا العالقة لا يمكن حلها حرباً، والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلماً عبر الحلول السياسية»، متهمة «فلول نظام المؤتمر الوطني» بإشعال فتيل الأزمة والتعبئة للحرب. وفي الخرطوم، قال السفير الروسي أندريه تشيرنوفول، إن الجيش السوداني أعلن، أنه لن تكون هناك مفاوضات مع «المتمردين»، ودعا الجميع للانضمام إلى صفوفه.

القاهرة وجوبا تعرضان الوساطة لحل الأزمة

حراك دولي - عربي لوقف إطلاق النار

في إطار الجهود الدولية والعربية لاحتواء الأزمة بين العسكر في السودان، دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، أطراف النزاع إلى «وقف فوري لإطلاق النار». وطالب المجلس في بيان، «الأطراف بوقف الأعمال القتالية على الفور وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان». وأعرب أعضاء المجلس عن أسفهم لمقتل وإصابة أشخاص بمن فيهم مدنيون. وفي القاهرة، عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً طارئاَ على مستوى المندوبين الدائمين بناء على الدعوة التي قامت بها كل مصر والسعودية لبحث الوضع في السودان. وطالب مجلس الجامعة بـ»ضرورة الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة في السودان، حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته». وحذر المجلس في بيان ختامي «من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخلياً وإقليميا» وفي السياق، عرضت القاهرة وجوبا، أمس، الوساطة بين العسكر في السودان. ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت في اتصال هاتفي طرفي النزاع إلى «تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي».ومساء السبت، أعرب السيسي في اتصال هاتفي تلقاه من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلق مصر من تطورات الموقف في السودان. بدوره، أبلغ نظيره وزير الخارجية المصرية سامح شكري نظيره السوداني علي الصادق في اتصال هاتفي قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية. وعشية الاجتماع الطارئ في القاهرة، أكد وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة، على «أهمية وقف التصعيد العسكري والعودة إلى الاتفاق الإطاري ما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق». جاء ذلك، في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره الإماراتي الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، وأيضاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

تحركات لتأمين القوة المصرية في مروي

أعلن الجيش المصري أنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، مشيراً إلى أنه «جارٍ التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك (في قاعدة مروي) ضمن مهمات التدريب المشتركة». وذكر الجيش في بيان مساء السبت، «تهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية»، وذلك بعد أن تم تداول مقطع فيديو لجنود مصريين في مدينة مروي. وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إنه تجري مشاورات «رفيعة المستوى»، من أجل تأمين إجلاء العناصر العسكرية المصرية بأمان وفي أقرب وقت، وهي متواجدة في قاعدة عسكرية سودانية لحضور «تدريب مشترك» وفي أقرب وقت. من جهته، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو: «نتعامل مع الجنود المصريين كإخوة، ونعمل على إخلائهم سريعاً، وملتزمون بأمن وسلامة العسكريين المصريين». وذكر المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع، في بيان، «رسالتنا لإخواننا المصريين، أولادكم في الحفظ والصون، والكتيبة المصرية، لا تعتبر عدواً».

وزير الخارجية السعودي يجري اتصالين مع البرهان وحميدتي

الأمير فيصل بن فرحان أكد على دعوة الأطراف السودانية للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية

العربية.نت.. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صباح اليوم الأحد، اتصالين هاتفيين، مع كلٍ من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو. وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية السعودي على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق. وشدّد وزير الخارجية خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

السفارة الأميركية بالخرطوم: لا خطط لإجلاء مواطنينا في الوقت الراهن

الراي..أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم أنه لا خطط لإجلاء مواطنينا في الوقت الراهن.

برنامج الأغذية العالمي يعلق مؤقتاً كافة عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه

الراي...علق برنامج الأغذية العالمي موقتا كافة عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه. ودانت الأمم المتحدة مقتل الموظفي خلال اشتباكات في السودان أمس السبت وأوضحت أنهم لقوا حتفهم أثناء قيامهم بواجباتهم. وأعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) اليوم الأحد في بيان أن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمال دارفور. وقال بيرتس وهو أيضا الممثل الخاص للأمين العام للسودان في البيان «أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور».

مجلس الجامعة العربية يدعو لـ«العودة السريعة» إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية

الراي...دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد إلى «العودة السريعة» الى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية فيما طالب بضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة «حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته». وحذر المجلس في بيان في ختام اجتماع طارئ لمناقشة التطورات بالسودان من «خطورة التصعيد العنيف الذي يشهده السودان وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا واقليميا». ولفت في هذا السياق الى أن هذا الأمر «يحتم على كافة الأطراف اعلاء مصلحة السودان دولة وشعبا عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سويا على تهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها ومنعا لتدهورها». وأكد المجلس «أهمية العودة السريعة الى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعاته وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الهام». وأكد في الوقت ذاته «استعداد الجامعة العربية لبذل كافة المساعي من أجل معاونة السودان على انهاء هذه الازمة بشكل قابل للاستدامة وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني». كما أكد المجلس العمل على المتابعة الحثيثة بشكل مستمر لتطورات الأزمة الراهنة وتكثيف الاتصالات العربية اللازمة لتحقيق ما تقدم والدعوة لإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان. ودعا مجموعة السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم الى التنسيق فيما بينهم والتواصل المستمر مع السلطات والاطراف والمكونات السودانية وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع في السودان والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر (الدولة الرئيس) للمجلس على المستوى الوزاري بهذا الشأن. وأعرب المجلس في الوقت ذاته عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة متقدما بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله. وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في هذا البيان.

إطلاق سراح ضابطين محتجزين لدى «الدعم السريع» منذ 4 سنوات

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس..أطلقت قوة من الجيش السوداني سراح ضابطين كانت تحتجزهما قوات الدع السريع، منذ 4 أعوام، بعد أن اتهمتهما بالضلوع في جريمة فض اعتصام القيادة العامة وارتكاب القوات التي كانت تحت إمرتهما فظائع ضد المعتصمين السلميين. وألقت قوات الدعم السريع القبض على كل من اللواء الصادق السيد، والعميد عثمان عوض الله، واتهمتهما بالضلوع في فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019، وقيادة مسلحين تابعين للدعم السريع وتشكيلات أمنية أخرى، وارتكاب فظائع بحق المعتصمين السلميين الذين لعب اعتصامهم الدور الأبرز في إسقاط حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وقتل في الجريمة التي اعتبرت وصمة في تاريخ السودان أكثر من مائة وعشرين معتصما، إضافة إلى مئات الجرحى، فضلا عن اتهامات بارتكاب جرائم ضد النوع وعمليات اغتصاب للنساء والرجال. وبثت وسائط تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللواء السيد والعميد عوض الله وهما بالزي الرسمي للقوات المسلحة يتلقيان التهاني على إطلاق سراحهما، دون أن يحدد الفيديو المكان الذي كان يعتقل فيه الرجلان، وما هي حيثيات إطلاق سراحهما. وتحدث الصادق السيد أمام حشد من القوات في سلاح المظلات بأم درمان التي تولى قيادتها سابقاً، معلناً سيطرة الجيش على الأوضاع في منطقة وادي سيدنا العسكرية وسلاح المظلات وطرد من أسماهم بالمتمردين والخارجين عن القانون، في إشارة لقوات الدعم السريع. ولليوم الثاني على التوالي تواصلت الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، حيث دارت مواجهات ضارية بين القوتين بالقرب من قاعدة وادي سيدنا العسكرية وعدد من المرافق العسكرية في شمال أم درمان استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، علاوة على القيادة العامة للجيش ومعسكر الصالحة بأم درمان. وكان المُتحدث باسم الجيش أعلن سيطرة القوات المسلحة على أكبر قاعدة للدعم السريع في منطقة كرري «جبل سركاب» شمال أم درمان، بما في ذلك آلياتها وأسلحتها وعتادها.

مطالب حقوقية ليبية بالإفراج عن مسجونين في بنغازي

أسرهم طالبت السلطات بكشف مصيرهم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالبت جمعيات حقوقية وأسر معتقلين في سجون بالمنطقة الشرقية سرعة إطلاق سراحهم، قبيل حلول عيد الفطر، يأتي ذلك فيما لا يزال كثير من الموقوفين بسجن الكويفية في بنغازي، مُضربين عن الطعام. وعبّرت «رابطة أهالي معتقلي وأسرى ومفقودي بنغازي»، عن رفضها أكثر من مرة «لإصرار السلطات في شرق ليبيا الإبقاء على أبنائهم قيد الاعتقال»، بحسب قولها، وفيما أشاد كثير من الأُسر أثناء وقفة احتجاجية مساء أمس (السبت) بالجهود المحلية والأممية الرامية لإخلاء سبيل المعتقلين في ربوع ليبيا، دعت إلى «إطلاق سراح أبنائها من سجون المنطقة الشرقية». وفي نهاية الأسبوع الماضي، تحدثت عائلات ليبية وجمعيات حقوقية، عن دخول كثير من المعتقلين في سجن الكويفية بمدينة بنغازي (شرق البلاد) في إضراب عن الطعام احتجاجاً على «سوء معاملتهم، وانقضاء محكومية بعضهم، وعدم عرض البعض الآخر على القضاء منذ حبسهم». وقالت منظمة «ضحايا لحقوق الإنسان»، إن سجن الكويفية «له تاريخ طويل في القمع وإهانة النزلاء»، مشيرة إلى أنها سبق ونبهت الجهات الرسمية في الدولة «لخطر ما يحدث بداخله؛ وما أعقب ذلك من اعتداء على المضربين عن الطعام، وإلحاق إصابات بأحدهم». ورأت المنظمة في بيان، مساء أمس، أن «إدارة السجن ترفض تنفيذ قرارات الإفراج عن 100 سجين بالقسم العسكري»، لافتة إلى أن «قرابة 800 سجين، بينهم من يعاني من أمراض مزمنة والإعاقة والاحتجاز التعسفي، في القسم العسكري». وأوصت المنظمة بسرعة إرسال فريق طبي لفحص السجناء وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم، و«الإفراج الفوري عن الذين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة وقرارات بالإفراج». كما طالبت المنظمة بسرعة الإفراج عن افتخار بوذراع، وإيناس بن غزي، ونساء من جنسيات غير ليبية، ومنهن صفاء السباعي، ومريم إسحاق، وشهد العراقية، وقالت إنهن «يخضعن لاحتجاز تعسفي مطول منذ قرابة 7 سنوات». وتضامنت منظمات حقوقية مع مطالب عائلات المعتقلين، مطالبة السلطات بسرعة الاستجابة لذويهم وإطلاق سراحهم. في سياق مختلف، وتعقيباً على عمليات هدم «البنايات التاريخية» في بنغازي، رفضت مصلحة «مراقبة آثار بنغازي» ما يجري لموقع مدينة «يوسبيريدس» الأثري من عملية تجريف، مناشدة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل «لإيقاف هذه الأعمال». وقالت «مراقبة آثار بنغازي» إن «يوسبيريدس» مدينة شيّدت في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، وما يحدث الآن «من عبث واعتداء صريح على هذه المنطقة يعد جريمة في حق هذا الإرث الحضاري، ويعتبر تعدياً على أملاك الليبيين، ويمثل خطراً على الأمن القومي». وطالبت «مراقبة آثار بنغازي» السلطات المدنية والأمنية والعسكرية داخل مدينة بنغازي، بوقف هذه الأعمال داخل حدود مدينة «يوسبيريدس» الأثرية، التي وصفتها بأنها «إرث ليبيا الحضاري». وكانت السلطات الأمنية في بنغازي اعتقلت المدون ماهر الغرياني، مدير المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، بعد انتقاده عمليات إزالة المباني في بنغازي. وعبر «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ إزاء اعتقال الغرياني، لكنّ مقربين منه قالوا إن السلطات أطلقت سراحه اليوم.

أسباب تزايد عمليات ترويج العقاقير المخدرة في ليبيا

تجارة رائجة بالبلاد... والشرطة تضبط كميات كبيرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»..فرضت تجارة العقاقير المخدرة بكل أنواعها في ليبيا معاناة إضافية، في البلد الذي يضج بالفوضى والانقسام السياسي، وسط تساؤلات عن الأسباب التي ساهمت في تزايد هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية للدرجة التي جعلت منها تجارة رائجة بالبلاد. وعادة ما تعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا عن توقيف مواطنين أو وافدين يروّجون لأصناف عديدة من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى الإعلان عن كميات كبيرة يتم ضبطها من وقت إلى آخر قبل دخولها البلاد عبر الموانئ، أو الشاحنات العابرة من منافذ البلاد البرية. وأمام تصاعد خطورة الظاهرة تُحضّر ليبيا لعقد المؤتمر الدولي الثاني حول المخدرات والمؤثرات العقلية بطرابلس، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعدة اجتماعات تحضيرية تشارك فيها وزارات وهيئات مختلفة من بينها وزارة الشباب بالعاصمة، حيث يستعرض المجتمعون الاقتراحات المطروحة بقصد إيجاد آلية لتنفيذها وسبل القضاء على الظاهرة. ومن المتوقع أن يشارك اختصاصيون عديدون من دول مختلفة في المؤتمر المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، والذي دعا له «جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، بالتعاون مع أجهزة عديدة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. وبموازاة جهود البحث عن تداعيات الظاهرة وتأثيرها على الحالة النفسية والعقلية للمواطنين، يرجع مراقبون ليبيون أسباب تزايدها لأسباب من بينها «غياب البعد الأمني في بعض المناطق»، لدرجة أنها تحولت إلى تجارة رائجة في مناطق عديدة بالبلاد، لكن مصدراً أمنياً تحدث إلى «الشرق الأوسط»، يدفع بعكس ذلك، معتقداً أن «هذه حرب تشن على شباب ليبيا، بغية تدميره»، ويرى أن «العائد الذي يحققه المتاجرون في هذه العقاقير كبير جداً، بجانب سهولة ترويج هذه المواد في أوساط المتعاطين، مما يدفعهم لمزيد من الحِيل لإدخال هذه العقاقير إلى البلاد». ودلل المصدر الأمني على جهود الأجهزة المعنية بضبطها شاحنة غرب العاصمة طرابلس، في نهاية مارس (آذار) الماضي، عُثر بداخلها على أكثر من مليوني قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذه الواقعة. وفي التاسع من مارس الماضي، أشرف النائب العام الليبي، الصديق الصور، بنفسه، على عملية تفتيش بعض الأماكن المعروفة ببيع المخدرات في مصراتة (غرب البلاد)، حيث باشر على رأس فريق من القيادات الأمنية إجراءات تفتيش الوحدات السكنية، والمحال التجارية، التي استعملها الحائزون لغرض إدارة نشاط ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في المدينة، ومناطق مجاورة. والتقى النائب العام، مديري نيابات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق دوائر محاكم استئناف طرابلس، والزاوية، ومصراتة، وغريان، واستعرض معهم تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعاظم آثارها السلبية في شتى مجالات الحياة. وطالب النائب العام، بـ«ردع العصابات المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال إجراء تحقيقات موسعة تتناسب مع تعقيدات هذه الأنشطة غير المشروعة». وتتنوع الأصناف التي يجلبها المهربون من الحبوب المخدرة من بينها الترامادول إلى الكوكايين والخمور، بجانب جلب بذور نبات القنَّب الهندي، المعروف بـ«كانابيسنو ساتيفا»، وأقراص تُعرف بـ«XTC». وأعلن «جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» في ليبيا نهاية الأسبوع الماضي، أنه ضبط خلال الأيام الماضية عمليات تهريب عديدة للعقاقير المخدرة، في طرابلس وأجدابيا وبنغازي، ولفت إلى أن من بين هذه العمليات توقيف ليبي في كمين أمني متلبساً بكمية من مخدر شعبي يُعرف باسم «قورزة». وتشتكي بعض الدول بينها الجزائر من أن جانباً من المؤثرات العقلية التي لديها يتم جلبه من ليبيا، لكن السلطات الأمنية في ليبيا تقول إنها تسعى لمواجهة هذه الظاهرة وتعقّب المتورطين فيها. وسبق لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، الإعلان عن ضبط شاحنة يقودها شخص ليبي الجنسية وعثرت بداخلها على أكثر من مليوني قرص مخدر من النوع المعروف شعبياً بـ«ليريكا». ورأى القائمون على التجهيز للمؤتمر الدولي الثاني حول المخدرات، أنه «يجب علينا الاعتراف بأن ظاهرة التعاطي والإدمان أحد أهم إفرازات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتقاطعاتها». وأشاروا إلى أن «انتقال أعداد كبيرة من النشء والشباب لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا، والوطن العربي، يجعل قضية انهيار المجتمعات وشيكة، والاعتراف بمدى خطورتها أمر حتمي». وتابعت إدارة المؤتمر: «ينبغي علينا جميعاً مواجهة هذه الظاهرة، والسعي بجهد كبير إلى تحليلها وتقييمها وتوظيف الدراسات والبحوث والتشريعات، وبذل جهود أكبر لإنفاذ القانون ومواءمة التشريعات لتستجيب بفاعلية للحد من آثارها، ومعالجتها عبر سياسات وقائية فاعلة وعملية لخفض الطلب». ويعد هذا المؤتمر امتداداً للمؤتمر الدولي الأول الذي عُقد بطرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021.

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني...يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا على أنها أولوية، وصرح الرئيس قيس سعيد يوم 11 مارس (آذار) الماضي: «ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في دمشق». وقال أيضا: «لا نقبل أن تقسم سوريا إلى أشلاء، كما حاولوا تقسيمها في بداية القرن العشرين إلى مجموعة من الدول، حينما تم إعداد مشاريع دساتير خاصة بكل دولة بعد وضع اتفاقية سايكس - بيكو». ومن ناحيتها، أوردت وزارة الخارجية التونسية في بيان صادر عنها الأحد، أن هذه الزيارة «تأتي تكريساً لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية في تونس، وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين». واتفقت سوريا وتونس يوم الأربعاء الماضي على إعادة فتح سفارتيهما بعد 11 عاما من قطع تونس العلاقات. ومن المنتظر أن تؤكد زيارة المقداد هذا الاتفاق وتنفذه على أرض الواقع. وكانت تونس قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا في سنة 2012، واتخذ القرار آنذاك رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً، حيث إن كتلاً برلمانية، تمثل أحزاباً قومية تونسية، على غرار «حركة الشعب»، وحزب «التيار الشعبي»، ضغطت خلال السنوات الماضية وقبل وصول قيس سعيد إلى الرئاسة من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، ومررت في سنة 2017 لائحة برلمانية تطالب بإعادة العلاقات مع سوريا، غير أنها لم تحظ بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان. وقررت وزارة الخارجية التونسية، بعد تولي الباجي قايد السبسي رئاسة البلاد سنة 2015، تعيين قنصل عام بدمشق، والاكتفاء بهذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي، ثم أعادت إنشاء بعثة دبلوماسية محدودة في 2017 لعدة أهداف، من بينها المساعدة في تعقب أكثر من ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون في سوريا، والكشف عن شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر هناك. وتأمل أطراف سياسية، وفي مقدمتها «حركة النهضة»، وبقية الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي أن «تحسم هذه الزيارة كثيراً من الملفات والحصول على معلومات حول تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، ومن بينها سوريا»، وترى أن «عودة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، ستفتح أرشيف هذا الملف، الذي لا يزال مثار جدل سياسي حاد في البلاد».

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

تدني الأجور ونقص العتاد الطبي يدفعان المئات إلى مغادرة البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط»..أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى. فأكد أن «لجنة مشتركة» تم استحداثها، تجمع العديد من القطاعات، للتكفل برفع أجور الأطباء وتحسين ظروف العمل في المستشفيات والمصحات العمومية، بهدف ثنيهم عن مغادرة البلاد. وقال سايحي، إن وزارته أنشأت رتباً ومناصب جديدة في الطب، وخفضت من سنوات الأقدمية بهدف تسهيل الالتحاق بالوظائف الكبيرة. مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع الأطباء على العمل في محافظات الصحراء، حيث تشهد الهياكل الصحية نقصاً كبيراً في الكادر الطبي لعدة أسباب، على رأسها ظروف العيش الصعبة في هذه الأماكن، ومنها المناخ، وضعف التعليم بالنسبة للأطفال، زيادة إلى تدني الأجور مما لا يحفز على مغادرة مدن الشمال. ووفق تصريحات الوزير، تخرج 143 طبيباً متخصصاً في يناير (كانون الثاني) الماضي في الجامعة، ووقعوا عقوداً للعمل في مصحات بالجنوب لمدة 6 سنوات. مشيراً إلى أن التجربة ستوسع لتشمل مناطق الهضاب العليا، للتقليل من حدة النقص في الأطقم الطبية فيها. والعام الماضي، غادر 1200 طبيب جزائري إلى العمل في المستشفيات الفرنسية، بحسب تصريحات لرئيس «نقابة الأطباء الممارسين للصحة العمومية»، إلياس مرابط. وأثار هذا العدد جدلاً كبيراً في البلاد، وطرح بشدة إشكالية المقابل الذي تأخذه الدولة من الإنفاق على تدريس وتكوين مئات الأطباء كل عام. وقال مرابط للصحافة إن أسباب هذه الهجرة المكثفة، هي «ظروف العمل المزرية». وكان يشير إلى ضعف الإمكانيات في المستشفيات، وندرة العتاد الطبي الجديد واهتراء القديم منه. وأوضح مرابط، أن هجرة الكفاءات الجزائرية في مجال الطب بدأت في تسعينات القرن الماضي. مؤكداً أن «أطباءنا يشتغلون في ظروف يرثى لها، فهم محرومون من عدة امتيازات تحقق لهم عيشاً يلائم هذه الفئة من المجتمع، كتسهيلات للحصول على سكن وقروض شراء السيارات، لذلك يستغلون فرصة العمل في الخارج من دون تردد». وعند تصفح حسابات الأطباء الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، يلاحظ تبادل مكثف للمعلومات حول فرص استكمال الدراسة والعمل في الخارج. وبعضهم ذكر أنه يتابع دروساً بالألمانية، وآخرون باللغة التركية للعمل في مصحات هذين البلدين. وأكد مرابط أن ما بين 3500 و4 آلاف طالب طب بدأوا الاستعداد للرحيل، وهم في السنتين الرابعة والخامسة بالجامعة. وقد ساعد التعليم الذي يتم باللغة الفرنسية، الأطباء الجزائريين على الإقامة في فرنسا بغرض العمل. كما أنهم ينجحون بسهولة في مسابقات معادلة الشهادة في فرنسا، التي تسمح لطبيب من خارج الاتحاد الأوروبي خوضها. فمن ضمن ألفي طبيب شاركوا في هذه المسابقات من 20 بلداً، كان عدد الجزائريين 1200. وأوضح بقاط بركاني رئيس «مجلس أخلاقيات الطب»، للصحافة أن 15 ألف طبيب جزائري منخرطون في الكادر الطبي الفرنسي حالياً. مبرزاً أن عدداً كبيراً من الأطباء المتخرجين حديثاً يواجهون البطالة لعدم توفر أماكن لهم. فيما يجد العاطلون عن العمل، فرص العمل متوفرة بكثرة في فرنسا، التي تعاني مستشفياتها من نقص الأطباء. وكان وزير الصحة السابق عبد الرحمن بن بوزيد، صرَح بأن ظاهرة هجرة الأطباء إلى الغرب، «تعرفها دول عديدة أخرى كمصر والهند».

استياء جزائري من تعيين دبلوماسية مغربية ممثلة للاتحاد المغاربي لدى الاتحاد الأفريقي

الجزائر: «الشرق الأوسط»..عبَّرت الجزائر، اليوم (الأحد)، عن «استغرابها الشديد من قرار طائش»، اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عندما وافق على تسلم أوراق اعتماد الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان ممثلةً دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي. وجرى ذلك، الخميس الماضي، بمقر الاتحاد في أديس أبابا. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن «هذا التصرف غير مسؤول وغير مقبول»، وإنها أطلقت مساعي لدى المفوضية الأفريقية لـ«التأكيد على أن هذا التعيين المزعوم (ممثل دائم لاتحاد المغرب العربي في الاتحاد الأفريقي) ليس من صلاحيات الأمين العام للاتحاد المغاربي، وهذا وفقاً للنصوص التي تضبط تسييره». في إشارة إلى التونسي الطيب البكوش الذي تتعامل الجزائر معه بحساسية شديدة. وأكد بيان الخارجية أن ولاية البكوش انتهت رسمياً في الأول من أغسطس (آب) 2022 (مدتها 5 سنوات)، من دون إمكانية تجديدها، بحسبه. واعتبر أن ما حصل «بهتان يخدم الأجندة التي وضعها بلد الإقامة»، يقصد المملكة المغربية التي يوجد بها مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي. وحرص البيان ذاته على «التوضيح بأن الجزائر لم تُستشر أبداً بخصوص هذا التعيين، الذي تم خارج القواعد المنصوص عليها في ميثاق تأسيس اتحاد المغرب العربي، فبراير (شباط) 1989، التي تشترط في مثل هذه الحالات تصويتاً بالإجماع من الدول الأعضاء، وذلك على مستوى مجلس وزراء الخارجية، باعتباره المؤسسة الوحيدة المخولة بالفصل في هذا التعيين، كما في إقرار علاقات تعاون مع مجموعات إقليمية ودولية، وهو ما حددته المادة 6 من ميثاق التأسيس والمادتان 5 و7 من النظام العام الذي يحدد صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي». كما عبرت الجزائر عن رفضها استعمال كلمة «أمين عام بالنيابة لاتحاد المغرب العربي»، من طرف الاتحاد الأفريقي، في تعاملها مع الطيب البكوش، على أساس أن ميثاق تأسيس الاتحاد المغاربي لا يتضمن هذه الصفة. وأضاف البيان أن موسى فقي «خضع، من خلال هذا الإخراج البروتوكولي الفج، لمناورة غير بريئة تم تصميمها وتنفيذها خدمة لأهداف لا تخدم البتة مصالح اتحاد المغرب العربي ولا الاتحاد الأفريقي، التي تجدد الجزائر تمسكها القوي بها». والمعروف أن الاتحاد الأفريقي يعيش حالة شلل تام، منذ آخر قمة لقادته عُقدت بتونس عام 1994، ويعود ذلك إلى الخلاف الجزائري المغربي بشأن نزاع الصحراء. يُشار إلى أن الطيب البكوش أعلن، عشية القمة العربية التي التأمت بالجزائر، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه لم يتلق دعوة لحضورها من طرف البلد المنظم، من دون ذكر الأسباب. كما أن علاقة الجزائر برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ساءت منذ 2021، عندما قرر قبول إسرائيل مراقباً جديداً في الهيئة الأفريقية. وقالت يومها إن القرار «يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، لكن ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة». لكنها أكدت أنه «اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، وهو لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماماً مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي». وفي نهاية العام نفسه، سعت الدبلوماسية الجزائرية بقوة لإقناع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي برفض قبول إسرائيل عضواً مراقباً في التكتل القاري، تحسباً لبحث هذه القضية في قمة للقادة الأفارقة، وهو ما تم فعلاً وبمساعدة جنوب أفريقيا التي عارضت الخطوة.

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط؛ بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها». ودعا البيان أيضاً: «جميع الغيورين على المهنة، وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل، أن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري، وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعياً واقتصادياً ومالياً، من دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام، ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها». وأفاد بيان «الفيدرالية» بأنه وقف «على بعض التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق، حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب من قبل، ومنها عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة». وحسب البيان، فإن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس: «هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية، كما ادعى وزير التواصل، وتنص المادة 9 على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه، فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاضٍ، للأخذ بزمام الأمور، وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون 6 أشهر». وعبَّر المكتب التنفيذي لـ«الفيدرالية المغربية لناشري الصحف» عن شعوره «بالذهول، وهو يقف على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطاً عضوياً باستقلالية الصحافة». وحسب البيان ذاته، فإن وزير الشباب والثقافة والتواصل أبلغ «الفيدرالية» في لقاء معها، أن وزارته استبعدت سيناريو الانتخابات «لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس تركيبة المجلس السابق، ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54». وتساءلت «الفيدرالية»: «هل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات، إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديمقراطي لأنه غير راضٍ عما قرأ نتائجه في فنجان؟». واعتبرت: «إن حجج الحكومة واهية لإحداث لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، ومنحها صلاحية وضع تصور لترسانة جديدة للقوانين، يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات. في حين كان يجب إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية، بدل الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة». وقالت إنها «تجد نفسها مضطرة لإدانة هذا الانحراف غير المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي، ليس فقط فيما يتعلق بإقصاء أحد أهم مكونات المشهد الإعلامي بشكل مثير للذهول، (في إشارة إلى الفيدرالية)؛ لكن في الإساءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه، يراقب الحكومة ويسائلها، بدل أن يصبح مديناً لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب». وبخصوص الدعم المالي العمومي للمقاولات الصحافية، استغربت «الفيدرالية» إصدار اتهامات وهمية حول الدعم العمومي للصحف الذي تم قبل جائحة «كورونا»، مشيرة إلى استحواذ 10 في المائة من المقاولات الكبرى على 90 في المائة من مبالغ الدعم. ودعت «الفيدرالية» إلى الكشف عن الدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، ونشر أرقام استفادة الصحف التفصيلية من الدعم الاستثنائي الذي تم بعد «كورونا»: «والذي صرف كأجور خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وتجاوز 50 مليون درهم (5 ملايين دولار)، معتبرة أنه تكتنفه تفاوتات صارخة». يذكر أن «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» أيدت مشروع الحكومة بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، معتبرة أنه «يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة للقطاع». وأوضحت النقابة، في بيان لها، صدر الجمعة، أن إنشاء هذه اللجنة «فرضته أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية؛ خصوصاً ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة، وبالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها»، مشيرة إلى أن «النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة».

الجيش الصومالي يعلن استعادة مناطق من قبضة «الشباب»

بعد مقتل 9 عناصر بالحركة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، عبد الله عنود، إن «الجيش الوطني» استعاد السيطرة على مناطق عديدة من قبضة حركة «الشباب» المتطرفة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الحرب، ضد الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بالتعاون مع القوات المحلية. يأتي ذلك عقب إعلان السلطات في البلاد، أنها قتلت 9 من عناصر الحركة. ونقلت «الوكالة الصومالية» عن عنود، أمس (الأحد) أن الجيش حقق تطورات في اليومين الماضيين، وسيطر على عدة قواعد أخرى للمسلحين قبل الاستيلاء على هذا الموقع الاستراتيجي. وبينما أشار إلى تقدم الجيش إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحركة، قال إن المرحلة الثانية من العملية الهجومية ضد العناصر الإرهابية والمسلحة «تجري بنجاح». وأعلنت السلطات الصومالية، مساء السبت، أنها قتلت 9 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة. وقال العميد أدوا يوسف راغي قائد الجيش الصومالي، إن قواته قتلت ما لا يقل عن 9 عناصر من «ميليشيات الشباب الإرهابية» وجرحت آخرين، خلال عملية عسكرية جرت في منطقة قرب مديرية جنالي، بمحافظة شبيلي السفلى. وأبلغ راغي «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية»، أن قوات الجيش «أحبطت محاولة الإرهابيين شن هجوم على قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، على طول الطريق التي تربط منطقة بوفو بمديرية جنالي. وقال إن حركة «الشباب» هرّبت جثث قتلاها من الموقع، مضيفاً أن «الجيش ملتزم بحماية نفسه والمدنيين من تهديدات الهجمات الإرهابية». بدوره، أطلع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، القمة الثلاثية التي ضمته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع رئيسي حكومتي إثيوبيا وإيطاليا، السبت، على ما وصفه بالإنجازات المثمرة للشعب والحكومة الصومالية في تحرير الصومال من الإرهاب، لافتاً إلى أن الشعب الصومالي ملتزم بتحرير الصومال من ميليشيات «الشباب» الإرهابية، لتحقيق تنمية واستقرار المنطقة. وأشادت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، ونظيرها الإثيوبي آبي أحمد، بـ«الإنجازات التي حققتها المرحلة الأولى من عملية تحرير الصومال من الإرهاب»، ولفتا إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة للقضاء على الإرهاب، وخصوصاً الدول المجاورة للصومال». من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري، أن هذا العام سيكون «ربيع النصر الذي سيحرر فيه الجيش والشعب معاً البلاد من براثن الإرهاب الذي يسفك دماء الشعب الصومالي منذ 15 عاماً». في المقابل، زعمت حركة «الشباب» أن عناصرها نصبت كميناً لقافلة من القوات الأوغندية، أثناء تنقلها على مشارف منطقة جنالي. وقال بيان مقتضب للناطق باسمها عبد العزيز أبو مصعب، إن هذا الهجوم استهدف قافلة من الجنود الأوغنديين، كانوا ينقلون إمدادات في ضواحي ناحية جنالي، وزعم وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم.

رواندا تتعهد تقديم دعم عسكري لبنين لمحاربة المتشددين

كوتونو: «الشرق الأوسط»...تعهد الرئيس الرواندي بول كاغامي، لنظيره البنيني باتريس تالون، خلال اجتماع (السبت) في كوتونو، تقديم دعم عسكري لمحاربة المتشددين الذين يتوافدون من بوركينا فاسو إلى حدود بنين الشمالية. وفشلت السلطات في بوركينا فاسو في احتواء التمرد الجهادي الذي يتوسع على الحدود الشمالية لأربع دول ساحلية في غرب أفريقيا؛ بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار. وأعلنت بنين العام الماضي أنها تجري محادثات حول التعاون العسكري واللوجستي مع رواندا التي نشرت قواتها بالفعل لمحاربة التمرد في موزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقال الرئيس الرواندي في كوتونو خلال مؤتمر صحافي مع تالون: «نحن على استعداد للعمل مع بنين لمنع حدوث أي شيء في المنطقة المحيطة بحدودها». وأكد أنه «لن يكون هناك حد لما سيتم إنجازه معاً لمواجهة التحديات الأمنية الملزمة». وقال رئيس بنين من جانبه: «سنذهب إلى أقصى حد ممكن إذا لزم الأمر، وتواجه بنين انعدام الأمن القادم من منطقة الساحل، والتهديد حقيقي في شمال بنين». وأشار تالون إلى أن هذا التعاون سيشمل بشكل خاص «الإشراف والتوجيه والتدريب» و«النشر المشترك» للقوات، دون مزيد من التفاصيل. دفع انسحاب الجيش الفرنسي من مالي بسبب تصاعد التوتر مع المجلس العسكري الحاكم وعدم الاستقرار في بوركينا فاسو، الغربيين إلى إعادة تركيز مساعداتهم على البلدان الساحلية لخليج غينيا لمنع انتشار الهجمات الجهادية التي تشهدها منطقة الساحل. وواجهت بنين وتوغو وكوت ديفوار بالفعل هجمات منسوبة إلى متطرفين في المناطق الحدودية، في حين عززت غانا أخيراً وجودها العسكري على طول حدودها الشمالية.

40 قتيلاً وعشرات المصابين في هجوم على الجيش وقوات متطوعة في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»..قالت حكومة بوركينا فاسو في بيان، الأحد، إن مهاجمين مجهولين قتلوا 40 شخصاً وأصابوا 33، في هجوم على قوات بالجيش وقوات دفاعية متطوعة في شمال البلاد، السبت. وأصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، الخميس، مرسوماً يقضي بـ«التعبئة العامة» بغية «إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة» لمواجهة الهجمات الجهادية التي تشهدها البلاد. وأوضح بيان للرئاسة نشر عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن «المرسوم يتعلّق خصوصاً بإعطاء إطار قانوني لكل التدابير التي يتعين اتّخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينا فاسو». وقال وزير الدفاع وقدامى المحاربين الكولونيل قاسم كوليبالي: «إزاء الوضع الأمني الذي تشهده بوركينا فاسو، يرتكز خلاص الأمة على الاندفاع لوطني لجميع البنات والأبناء من أجل إيجاد حل». ولم تتّضح تفاصيل الإطار المحدد لهذه التعبئة. وأوضح مصدر أمني رفيع لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن «التعبئة العامة تتيح تطبيق بعض التدابير الدفاعية على كل الأراضي. وهي تستدعي فرض حال الطوارئ في المناطق المعنية». كذلك أعلنت السلطات حالة تأهب تخوّل -حسب المصدر الأمني- رئيس الدولة فرض مجموعة تدابير رامية إلى «ضمان حرية عمل الحكومة (...) وضمان أمن عمليات التعبئة وعمل القوات المسلّحة». وينص قانون الدفاع الوطني على أنه «في حال تهدد خطر ما الأمن ووحدة الأراضي أو أمن المؤسسات والمجتمعات» يمكن لرئيس الدولة فرض حال الطوارئ أو التعبئة العامة على كل التراب الوطني أو جزء منه. والبلاد التي شهدت انقلابين عسكريين عام 2022، غارقة منذ 2015 في دوامة عنف جهادي، ظهر في مالي والنيجر قبل سنوات وانتشر خارج حدودهما. والأسبوع الماضي قُتل 44 مدنياً في هجوم على قريتين في شمال شرقي بوركينا فاسو قرب حدود النيجر. وأودت أعمال العنف بأكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية، من مدنيين وعسكريين، وفقاً لمنظمات غير حكومية، وأدت إلى نزوح مليوني شخص.

فضيحة «الألواح المعدنية»..هل تُوقف «التسامح» الأوغندي مع الفاسدين؟

ضبط وزيرين والتحقيق مع 10 آخرين متهمين بـ«سرقة مخصصات إغاثية»

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين...يبدو أن فضيحة «الألواح المعدنية» التي ضربت مسؤولين كباراً بالحكومة الأوغندية، قد تدفع البلاد لكسر حالة «التسامح» مع محاسبة الفاسدين، بعد توقيف وزيرين، والتحقيق مع نحو 10 آخرين في الحكومة، و31 نائباً، و13 مسؤولاً حكومياً، بتهمة سرقة 14 ألفاً و500 من ألواح الأسقف المعدنية المخصصة لإغاثة إحدى المناطق الفقيرة، في البلد الواقع في وسط أفريقيا؛ حيث يتفشى الفساد. وأُوقف وزير الدولة الأوغندي للشؤون المالية أموس لوغولوبي، السبت، في إطار التحقيق في القضية، بعد أيام من توجيه اتهامات لماري غوريتي كيتوتو، الوزيرة المسؤولة عن تطوير منطقة كاراموجا، شمال غربي أوغندا، بالإضافة إلى شقيقتها. وكانت ألواح الأسقف الحديدية المموجة مخصصة لمساكن منخفضة الكلفة في كاراموجا، وهي منطقة نائية وغير متطورة شمال غربي البلاد على الحدود مع كينيا وجنوب السودان. ووفق الناطق باسم الشرطة الأوغندية، فريد إنانغا، فإن مكتب مدير النيابة العامة وجَّه اتهامات جنائية لوزير المالية لوغولوبي، بـ«الاستيلاء على 600 من الألواح»، وفي انتظار المثول أمام المحكمة. وبينما لم تحدد الشرطة موعد مثول لوغولوبي أمام المحكمة. ذكرت وسائل إعلام محلية أنه «استخدم بعض الألواح في حظيرة حيوانات بمزرعته». وحسب الشرطة؛ فإنه يجري التحقيق مع أكثر من 10 وزراء في الحكومة و31 نائباً و13 مسؤولاً حكومياً في هذه القضية. ورفضت الوزيرة كيتوتو اتهامها بتحويل 14500 لوح حديد «لمصلحتها الخاصة ولصالح أطراف ثالثة»، ودفعت بأنها «غير مذنبة»، وقد أُطلق سراحها بكفالة. وتعد منطقة كاراموجا موطن الرعاة الرحل المعرضين للجفاف المتكرر والغارات المميتة على الماشية من قبل المحاربين الذين يستخدمون الأسلحة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، والمتاجرة بها عبر الأراضي الحدودية التي يسهل اختراقها. ويقوم أفراد الأمن بتنفيذ برنامج نزع السلاح في المنطقة، وكان من المقرر توزيع مواد التسقيف على الشباب، لحملهم على التخلي عن الغارات غير القانونية على الماشية والأنشطة الإجرامية الأخرى. ونادراً ما يتم ضبط أو محاكمة مسؤولين كبار بتهمة الفساد في أوغندا التي تشتهر بـ«التغاضي عن إصدار أحكام رادعة في قضايا فساد»، حسب خبراء معنيين. يقول محمد تورشين، الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، إن «أوغندا من أكثر الدول فساداً في أفريقيا، بسبب سيطرة الرئيس يوويري موسيفيني لفترة طويلة على السلطة؛ حيث أصبح يسيِّر البلاد بشكل غير منهجي وغير واقعي، وبات الفساد ينخر في كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها». وأوضح تورشين لـ«الشرق الأوسط»، أن «فضيحة الألواح المعدنية جزء من فساد مستشرٍ، ولا يمكن النظر إلى التحقيق فيها باعتبار أنها عملية ممنهجة لمحاربة الفساد؛ لأنه لا توجد خطة واضحة أو استراتيجية أعلنتها السلطات الأوغندية لمحاربة الفساد هناك»، معتقداً أن الأمر قد يكون «مجرد تصفية حسابات داخل المنظومة السياسية الحاكمة، لمن لديهم توجه أو مصالح مع قطاعات أخرى». لكن الخبير الأفريقي يأمل أن تشكل هذه الواقعة «انتفاضة أوغندية ضد الفساد، يبنى عليها مستقبلاً». وتتعرض الحكومة الأوغندية لضغوط لاعتقال واتهام مزيد من المسؤولين المتورطين في الفضيحة. وأمر الرئيس يوويري موسيفيني -تحت ضغط من الجمهور لاتخاذ إجراء- الوزراء في وقت سابق من هذا الأسبوع بإعادة ألواح الأسقف أو سداد ما يعادلها نقداً للحكومة. ووفق تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن أوغندا جاءت في أسفل جدول مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2022، واحتلت المرتبة 142 من بين 180 دولة. وتشير التقارير الصادرة عن المفتش العام للحكومة في أوغندا، إلى أن استغلال المنصب يمثل الشكل الرئيسي للفساد، بنحو 15 في المائة من جميع الشكاوى الواردة، تليه الرشوة بنسبة 7.1 في المائة، واختلاس الأموال العامة بنسبة 5.2 في المائة. ويرى تيموثي كاليجيرا، المحلل السياسي الأوغندي، أن أزمة الفساد في أوغندا، ترجع إلى أنه يتم التعامل معه على أنه «مشكلة أخلاقية من قبل وسائل الإعلام والكنيسة ومجموعات المجتمع المدني والطبقة السياسية». وأضاف: «الرئيس موسيفيني يتكلم عن محاربة الفساد؛ لكن في معظم الأحيان يغض الطرف عنه». ويشير كاليجيرا في مقال له بـ«مونيتور» إلى أن «الأوغنديين يتسامحون تماماً مثل الرئيس موسيفيني مع الفساد، على الرغم من أنه يظهر أنهم يكرهونه ويدينونه»، ضارباً المثال بأنه «عندما يتم القبض على مسؤول عام بارز، يقوم وفد من السياسيين البارزين والزعماء الدينيين والشيوخ بزيارة موسيفيني في مقر الولاية، ويطالبون بالعفو عن ابنهم». ويضيف: «ليس الأمر أن المجتمع قد تحول فجأة إلى غير أخلاقي وغير أمين، بقدر ما يعاني الأوغنديون تكلفة معيشية عالية بشكل لا يصدق... أدى ارتفاع تكلفة المعيشة في الإيجار والرسوم المدرسية والفواتير الطبية إلى تآكل الدخل المتاح للأوغنديين». وتابع: «من دون التهرب الضريبي، وبعبارة أخرى: من دون فساد، فإن ما لا يقل عن 95 في المائة من الشركات الأوغندية الحالية سوف تنهار». موسيفيني، من جانبه وفقاً للخبير الأوغندي: «يدرك هذا، ونظام المحسوبية الخاص به، وغض الطرف عن التهرب الضريبي والرشوة هو طريقته لمنع المجتمع من الوصول إلى حافة أزمة شاملة، إذا أصبح صارماً مع الفساد».

الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم

قررت إنشاء ملاجئ ومعسكرات لتسهيل الإجراء

القاهرة: «الشرق الأوسط»..تعمل الحكومة الإثيوبية المركزية، على تسريع إعادة دمج المقاتلين السابقين في «تيغراي»، ضمن قوات الجيش الوطني، بعد نحو 5 أشهر على انتهاء الحرب في الإقليم الشمالي، لكن مسؤولي أديس أبابا يرهنون عملية الدمج بـ«النزع الكامل» لأسلحة المتمردين، ضمن بنود اتفاق السلام الموقع في جنوب أفريقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووفق مفوض لجنة إعادة التأهيل الوطنية، السفير تيشوم توجا، فإن إعادة تأهيل المقاتلين السابقين في إقليم تيغراي «ستستمر بشكل مكثف»، منوها إلى «إنشاء ملاجئ ومعسكرات لتسهيل عمليات تسجيل المقاتلين السابقين». وأنهى اتفاق السلام، الموقّع بين الحكومة الفيدرالية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية. ونص الاتفاق على نزع سلاح جبهة تيغراي، وعودة السلطات الفيدرالية إلى الإقليم الشمالي وإعادة ربط الإقليم بالخارج. وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تأسست اللجنة الوطنية لإعادة تأهيل المواطنين ليجري نزع سلاحهم وتمكينهم من عيش حياة طبيعية. وخلال لقائه مسؤولي إدارة تيغراي المؤقتة لمناقشة تنفيذ أنشطة نزع السلاح والتسريع في إعادة الإدماج، مساء السبت، قال توجا إن المناقشة كانت مثمرة: «ركزنا على المهام المتبقية في التقييم، وإن نزع السلاح هو المهمة ذات الأولوية والتسريح وإعادة الإدماج». وذكر تيشوم، أن العملية الحالية في مرحلة جيدة، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي بشأن الشروط التي يمكن بموجبها تسريع الأعمال المتبقية، موضحاً أن «العمل الآخر هو إنشاء الملاجئ والمعسكرات وكذلك عمليات التسجيل، وهي مهمة للمقاتلين السابقين». وتعمل اللجنة مع مسؤولي الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي لتحديد وتنظيم المنشآت بحسب المفوض، وأضاف السفير أن اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل ستفتح فرعاً لها في ميقيلي لمساعدة عملية تسهيل العمليات المقبلة. من جانبه، قال غيتاتشو ردا، المدير العام للإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، إن تنفيذ اتفاقية السلام أمر مشجع، وأوضح غيتاتشو أن الإدارة تنفذ أنشطة مختلفة مع المفوضية ومناقشة بعض القضايا، مشيراً إلى أنهم تبادلوا وجهات النظر حول طرق تسريع تنفيذ المهام المتبقية. وقال إنه «من المهم إجراء تقييم مشترك للتحديات التي قد تواجهنا في المستقبل فيما يتعلق بأنشطة التسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تعبئة الموارد والتخطيط والتنفيذ لإكمال المهام التي يجب إكمالها من خلال النظر بشكل صحيح في الأعمال التي نقوم بها». وقال إن هذه «المناقشة» جزء من العملية، مضيفاً: «أعتقد أننا نأمل أن نتمكن من تنفيذ الأنشطة بهدف تعزيز هذه القضايا إلى مستوى أفضل». وذكر غيتاتشو أيضاً أن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها حتى الآن مع الحكومة كانت ناجحة، وتعهد بتسريع المهام المتبقية، مضيفاً أنه سيتم تكثيف الجهود لتعزيز واستدامة الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الحكومة الفيدرالية والمنظمات الدولية الأخرى. وأشار غيتاتشو إلى أنه «على الرغم من تنفيذ العديد من الأنشطة بالفعل، فإننا سنواصل جهودنا لإكمال المهام المتبقية في أقرب وقت ممكن».