أخبار العراق..العراق يدخل على خط الوساطة لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية..الرئيس العراقي يدين حادث «اغتصاب وقتل» طفلة في البصرة..

العراق يدخل على خط الوساطة لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية..

فؤاد حسين أعلن استعداد بغداد لتفعيل دور مجموعة الاتصال

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن مساعٍ تقوم بها بغداد لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، داعياً موسكو وكييف إلى وقف إطلاق النار بينهما. وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، أمس الاثنين، إن «العراق مع وقف إطلاق النار بشأن الحرب الأوكرانية - الروسية، وأبلغنا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بذلك عندما زار بغداد». وأوضح أن العراق بات اليوم جزءاً «من دور دولي ضمن مجموعة الاتصال للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وبدء مباحثات بين موسكو وكييف». وكان لافروف قد زار بغداد خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتطرقت مباحثاته إلى إمكانية وقف الحرب، ومدى استعداد موسكو لقبول وساطات دولية. ولفت حسين إلى أن «العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل فيما يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية»، وقال: «بحثنا كيفية استمرار العلاقات التجارية مع أوكرانيا وتقويتها، إضافة إلى مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمنطقة وأبعاد الحرب الاقتصادية». وشدد حسين على أن «زيارة كوليبا إلى بغداد مهمة، والعالم ينظر إلى معالمها»، وقال: إن «العراق مستعد لتفعيل دور مجموعة الاتصال، وتحرك العراق للدخول كوسيط لوضع أسس التفاوض بين الطرفين متى ما طلب الجانب الروسي أو الأوكراني تدخله المباشر ليكون طرفاً في تحقيق السلام في منطقة الحرب الدائرة هناك». أما كوليبا فقد أكد من جهته أن «بلاده تحتاج إلى السلام... ونود أن نبين وجهة نظرنا في تحقيق السلام، ونرحب بكل جهد من أجل تحقيق السلام في منطقتنا، وأهم شيء نريد تحقيقه هو وحدة أراضي الدولة الأوكرانية». وأضاف أن «موضوع السلام متعلق بوحدة الأراضي الأوكرانية». وأكد أن زيارته إلى بغداد «تعبر عن تطور العلاقات بين البلدين، وعلاقتنا مع العراق في تطور». وأضاف: «نحن نتعاون مع السياسة التي تتبعها الحكومة العراقية»، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل بهذا الشأن. وقالت وزارة الخارجية العراقية إن كوليبا سيناقش خلال زيارته إلى بغداد جملة ملفات بينها الحرب مع روسيا. وبدورها، قالت الخارجية الأوكرانية إن كوليبا سيناقش تطوير الحوار السياسي، وزيادة حجم التجارة والتفاعل في المنظمات الدولية. واتخذ العراق موقفاً حيادياً منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبريرا 2022، وامتنع عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمصلحة قرار يدين الحرب الروسية على أوكرانيا، ويطالب روسيا بالكف عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. ويرى المراقبون السياسيون في بغداد أن نجاح العراق في لعب دور الوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتي توجت بالاتفاق بين البلدين الذي رعته الصين، بات يؤهله لإمكانية لعب دور الوسيط في ملفات دولية أخرى، نظراً لما كان يشوب الملف الإيراني - السعودي من تعقيدات. ومن جهته، يرى أستاذ الإعلام الدولي الدكتور غالب الدعمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق مؤهل تماماً لأن يلعب دور الوساطة في الحرب الروسية - الأوكرانية لأكثر من سبب، من أهمها أن العراق من بين كل هذه الدول قريب من الولايات المتحدة، وهو أيضاً موضع ثقة موسكو»، مبيناً أنه «ربما الولايات المتحدة قد أشارت إلى الجانب الأوكراني بأن يكون العراق هو الوسيط، وهذا في الواقع دور جديد للعراق يختلف عن الدور الذي لعبه في الوساطة بين السعودية وإيران». وأضاف الدعمي أن «الدور العراقي الجديد يأتي من كون العراق لا ينتمي إلى المحور الروسي، لكنه في الوقت نفسه موضع ثقتهم، وهو أيضاً لم يعد ينتمي إلى المحور الأميركي لكنه موضع ثقة، وبالتالي فإن الأطراف اتفقت أن تعطي الدور للعراق لما يتميز به من الابتعاد عن المحاور، واستقلال في القرار السياسي العراقي إلى حد كبير بحيث جعل هذه الأطراف تثق بالدور العراقي، وكان ذلك واضحاً عندما أجرى الرئيس الأوكراني قبل فترة اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني». أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام فيلي فيقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الثابت أن العراق أصبح الآن محطة ثقة وأمان لكل دول العالم فيما يخص ترتيب العلاقة البينية بين أطراف دولية متخاصمة ربما لسنوات طويلة»، مؤكداً أن «نجاح العراق في عقد لقاءات متعددة وغير معلنة فيما يخص العلاقات السعودية - الإيرانية مهّد الطريق أمام حالات أخرى تبحث عن حلول، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا؛ حيث إنه من الواضح أن كلا الطرفين بات يبحث عن حل، شريطة أن من يتبنى هذا الحل لا يكون خصماً لأحد الطرفين، أو طرفاً في أزمة سابقة، حيث إن روسيا لا تريد لأميركا بوصفها طرفاً دور في الحل، كما لا تريد حتى للصين أن تكون هي من تتولى الحل، والأمر نفسه ينطبق على أوكرانيا التي لا تريد أن يكون لإيران دور في حل هذه الأزمة ولا دول أخرى قريبة». وأكد الفيلي أن «ما يحكم السياسة العراقية حالياً هو أنها متوازنة مع الجميع، وبالتالي بمقدور العراق لعب دور في مجال عقد الاجتماعات غير المعلنة التي تمهد للوصول إلى حل عن طريق المفاوضات لاحقا». وأوضح الفيلي أن «الاجتماعات السرية التي تجري في غرف مغلقة تكون أكثر فعالية في التوصل إلى حلول لاحقة، وكلنا يتذكر اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرت عبر سنوات كثيرة في غرف مغلقة، كما أن العراق يريد دائماً أن يكون جزءاً من منظومة الحياد، لا أن يكون جزءاً من سياسة المحاور، علماً بأن كلاً من أوكرانيا وروسيا لديهما علاقات متميزة مع العراق بوصفه شريكاً استراتيجياً لكليهما».

الرئيس العراقي يدين حادث «اغتصاب وقتل» طفلة في البصرة

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. شدَّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الاثنين، على ضرورة الردع القانوني لحادث الاعتداء على طفلة في محافظة البصرة؛ لمنع تكرارها. وهزَّت الجريمة المروِّعة محافظة البصرة، التي وقعت فيها، الجمعة الماضي، وأدت إلى مقتل طفلة بعمر 7 سنوات، بعد اغتصابها ورميها في مكبّ للنفايات. وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تابع، باهتمام شديد، حادث الاعتداء الآثم على طفلة في مدينة البصرة، وهو حادث وحشي وغريب على الأعراف والقيم والتقاليد المجتمعية التي نشأ عليها العراقيون، الأمر الذي جعل المجتمع يستهجن وينظر بمشاعر غاضبة لما حصل للطفلة». وأضافت أن «وقوع هذه الجريمة يحثّ على وجوب أن تأخذ الجهات الأمنية والقضائية والتعليمية والاجتماعية ما حصل للطفلة بكثير من الاهتمام؛ منعاً لتكرار هذه الجريمة، وصيانةً للمجتمع من السلوك المنحرف لبعض مرضى النفوس والعقول، حين لا يردعهم رادع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم». واعتبر بيان الدائرة الرئاسية أن «حماية الطفولة مبدأ أساس من مبادئ الحياة السليمة المعاصرة في الدول والمجتمعات الحريصة على صون الحقوق وحفظ الكرامات وحماية الحياة»، لافتة إلى أن «هذا المبدأ تحث عليه الأديان والشرائع والأعراف الإنسانية السليمة». وأكد «أهمية أن يكون الردع القانوني حازماً وحاسماً في مثل هذه الجريمة، وأن التشريعات وسيادة القانون فوق الجميع، واحترام الأعراف والأخلاق، هي عوامل تقلص من مساحة الجريمة في المجتمع وتحمي أمن وحرية وكرامة الأفراد». كانت شرطة البصرة قد أعلنت، الجمعة الماضي، إلقاء القبض على المتهم، الذي ظهر في كاميرا للمراقبة بالشارع وهو يقتاد الطفلة إلى مكان مجهول، قبل أن يغتصبها ويقوم بقتلها لاحقاً. وظهرت والدة الطفلة المجنيّ عليها وهي تبكي بحرقة وذهول، وتقول إن «طفلتها كانت تخشى من السيارات والخروج إلى الشارع». من جهة أخرى، طالب عضو مجلس النواب أحمد سليم الكناني، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدانين بتفجير الكرادة المأساوي، وسط العاصمة بغداد، في يوليو (تموز) عام 2016، وذهب ضحيته 360 مدنياً كانوا يتبضعون؛ استعداداً لعيد الفطر في ذلك العام. وقالت الوثيقة، التي وجّهها النائب الكناني إلى رئيس الجمهورية: «نظراً لبشاعة الجريمة؛ كونها تمثل الأكبر دموية في تاريخ العراق الحديث، واستياء وامتعاض أهالي الضحايا من عدم تنفيذ القرار الصادر بحق المجرمين المُدانين من قِبل القضاء العراقي، قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد: 675/ الهيئة الموسعة الجزائية / 2022) يرجى التفضل بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرمين المدانين؛ لينالوا قصاصهم وجزاءهم العادل؛ بسبب ما ارتكبوه من فعل إجرامي بعيد عن الإنسانية والقيم الإسلامية والتعايش السلمي». ورغم أن العراق يتصدر مواقع متقدمة إقليمياً وعالمياً بشأن تنفيذه عمليات الإعدام، فإنه غالباً ما يتأخر تنفيذ الأحكام لسنوات؛ لأسباب عدة. كانت وزارة العدل قد ذكرت، في مناسبات سابقة، أن مِن بين أسباب التأخير أن «أحكام الإعدام بحق الإرهابيين تنفَّذ بعد اكتساب الدرجة القطعية، وأغلب الأحكام التي ترد الوزارة يكون بها تمييز». كما أن «تمييز الأحكام يؤخر أحياناً صدور حكم الإعدام، وأحياناً يغير الحكم، وهذا السبب الرئيس بعدم تنفيذ الأحكام بالإرهابيين، إضافة إلى أن وزارة العدل تنتظر أيضاً المرسوم الجمهوري بالأحكام؛ كونها جهة إيداع، أما في حالة عدم وصول أي أمر بحق المحكومين، فإنه لا يمكن التنفيذ». وسبَق أن قام مكتب رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، بنفي تعرض الرئاسة إلى ضغوطات سياسية لمنعها من إصدار مراسيم أحكام الإعدام.