أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ..الحكومة المصرية تدرس خطط إجلاء رعاياها من السودان..السودان: أكثر من 100 قتيل.. ومستشفيات خارج الخدمة..3 رؤساء أفارقة إلى الخرطوم للوساطة..وحميدتي يطلب تدخلاً دولياً والبرهان يتمسّك بحسم داخلي..الدبيبة يسعى لاحتواء أزمة «التنصير»..الأمن التونسي يقبض على زعيم «النهضة» راشد الغنوشي ويفتش منزله..حزب مغربي معارض يُبدي قلقه من تنامي السخط بسبب الغلاء..الجيش الصومالي يعلن شن عملية عسكرية ضد «قواعد الإرهابيين»..بنين تعزز جهودها لمكافحة الإرهاب بـ5 آلاف جندي..هل ينجح رئيس السنغال في الترشح لولاية ثالثة؟..

الثلاثاء 18 نيسان 2023 - 3:05 ص

725

عربية

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ..

الجريدة...أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بحسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس.بوك». ويأتي هذا الاجتماع ‏على خلفية الأوضاع الدائرة في السودان، واندلاع مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأكد السيسي، بحسب وكالة «رويترز» أن القوات المصرية المحتجزة بالسودان كانت في مهمة تدريب وليس لدعم أي طرف. وشدد الرئيس المصري على أن موقف بلاده هو عدم التدخل في شؤون السودان.

مصر تطبق التوقيت الصيفي... نهاية أبريل

أجواء «ليلة القدر» في المساجد المصرية

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وعمر عبدالجواد |

أصدر الرئيس عبدالفتا ح السيسي، أمس، قانوناً في شأن تقرير نظام التوقيف الصيفي، نص على «أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار 60 دقيقة». من جهة أخرى، تعيش مصر هذه الأيام «أجواء احتفالية»، حيث شهدت مساء الأحد ونهار أمس، احتفالات «عيد القيامة» المجيد ويوم شم النسيم، فيما تسيطر أجواء «ليلة القدر» على المساجد، حيث تستعد البلاد لاستقبال عيد الفطر المبارك. وأوفد السيسي، عدداً من قيادات مؤسسة الرئاسة وقيادات حكومية، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، والمقار الرئيسية للطوائف المسيحية لتقديم التهنئة بـ«عيد القيامة». وقدم السيسي التهنئة للمسيحيين في الداخل والخارج، كم توافدت قيادات دينية وحكومية وأعداد من المصريين على مقار الكنائس لتقديم التهنئة. وقالت قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، في صفحتها على موقع «فيسبوك»: «كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التي يضرب المصريون فيها المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية، وأدعو الله في هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير». وتشهد المساجد حضوراً كبيرا

الحكومة المصرية تدرس خطط إجلاء رعاياها من السودان

وزيرة الهجرة تواصلت مع طلبة مقيمين في الخرطوم

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. تدرس الحكومة المصرية خططا لإجلاء رعاياها من السودان، استنادا إلى تقارير رسمية لتقييم المخاطر، والوضع الأمني، وتطورات المواجهات العسكرية بين طرفي النزاع بالسودان، فيما عقدت وزيرة الهجرة المصرية لقاء مع عدد من الطلاب المصريين المقيمين بالخرطوم عبر «الفيديو كونفرس» للاطمئنان على أوضاعهم. وضم اللقاء، الذي أجرته وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها الجندي، عبر خاصية «الفيديو كونفرس»، 100 من الطلاب المصريين المقيمين بالسودان، فضلا عن عدد من أولياء الأمور للاطمئنان على أوضاعهم في ظل الاضطرابات التي يعيشها السودان. وبحسب بيان صحافي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الاثنين، أكد الطلاب وأولياء الأمور المشاركون في اللقاء، أن «أوضاعهم في السودان مضطربة وغير مستقرة، خصوصا الموجودين منهم في الخرطوم، في ظل انقطاع الكهرباء، والمياه لفترات طويلة مع صعوبة الخروج من المنازل لشراء احتياجاتهم من طعام ودواء»، متسائلين عن «موقف استكمال دراستهم حال عودتهم إلى مصر». ووفقا لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فإن «هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية والقنصلية بالسودان، بجانب التواصل مع ممثلي مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج (ميدسي)، وكذلك رموز الجالية بصورة مباشرة، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان، وبشكل خاص الطلاب المصريون الدارسون». وقالت الوزيرة المصرية، في إفادة رسمية، إنه «لم تصل الوزارة أي تأكيدات لوفاة أو إصابة أي طالب مصري خلال الأحداث التي يشهدها السودان»، مؤكدة أن «السلطات المصرية تسعى لمعرفة أماكن وجود الطلبة، وتقييم مدى المخاطر التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة»، داعية الطلاب المصريين في السودان إلى «ملء استمارة التسجيل الإلكترونية والتي تم إرسالها من خلال مجموعات التواصل التي تم إنشاؤها خصيصا للتواصل المستمر مع المصريين في السودان لمتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل». وبلغ عدد الطلاب المصريين بالسودان الذين قاموا بتسجيل بياناتهم بالاستمارة الإلكترونية نحو 400 طالب، خلال الساعات الأولى لإطلاقها، وفقا لممثل مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالسودان أحمد يسري، الذي قال، في إفادة رسمية، إن «عددا كبيرا من الطلاب المصريين الدارسين بالسودان موجودون بالوقت الراهن بمصر لقضاء شهر رمضان». ويبلغ عدد الجالية المصرية في السودان نحو 10 آلاف شخص، بينهم نحو 5 آلاف طالب، وهي تقديرات أولية وفقا لوزيرة الهجرة المصرية، التي أشارت في إفادتها إلى أنه «لا يوجد حصر دقيق لأعداد المصريين في السودان بسبب عدم قيام أغلبهم بتسجيل بياناتهم عند الوصول». ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار إجلاء الرعايا المصريين من السودان قرار سيادي تتخذه القيادة السياسية وفقا للتقارير التي تتلقاها حول خطورة الأوضاع». وبحسب العرابي «تتعاون كافة مؤسسات الدولة مع وزارة الخارجية في متابعة وتقييم أوضاع المصريين في السودان استنادا بالأساس إلى تقارير ميدانية يومية تعدها السفارة المصرية بالخرطوم». ووفقا للعرابي فإن «السفارة المصرية تقوم في المرحلة الحالية بتقديم الدعم لرعاياها بالسودان لضمان أمنهم ومساعدتهم على البقاء بالمنازل عبر توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية»، إذ إن «عملية الإجلاء تتطلب دراسة وتحليلا لكثير من التفاصيل، منها هل توجد ممرات آمنة يمكن التحرك من خلالها للوصول إلى المطار؟ ومدى أمان المطار بما يسمح بهبوط طائرة مصرية، كما يتم أيضا دراسة إمكانية استخدام الطريق البرية للعودة إلى مصر». وناشدت وزارة الخارجية المصرية رعاياها الموجودين في السودان بضرورة «توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع»، وحول مخططات استكمال الدراسة حال عودة الطلاب المصريين إلى بلدهم، أوضحت وزيرة الهجرة المصرية أنه «ستتم دراسة الأمر واتخاذ الإجراءات كافة، أخذاً في الاعتبار الآليات التي تم اتباعها بهذا الشأن عند التعامل مع الطلاب المصريين في أوكرانيا وروسيا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية».

«قناة السويس» لتطوير أسطولها البحري

عبر بناء 6 قاطرات جديدة

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. ضمن خطة تطوير «متكاملة»، أضافت مصر 6 قاطرات جديدة إلى الأسطول البحري لقناة السويس بهدف «دعم» حركة التجارة العالمية، وتلبية الاحتياجات الناتجة عن زيادة المتوسط اليومي لأعداد السفن العابرة للقناة. ووفقاً لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الذي تفقد مشروعات التطوير، فإن «تطوير الأسطول البحري للقناة يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير بالهيئة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة». وقال ربيع، في إفادة رسمية، (الاثنين)، إن «إضافة قاطرات جديدة تأتي لتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحري بالهيئة بوحدات جديدة في ظل زيادة المتوسط اليومي في أعداد السفن العابرة للقناة»، لافتاً إلى أن «المستقبل يحمل فرصاً واعدة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المعاونة وتدعيم المكانة الرائدة للقناة». وحسب بيان صحافي لهيئة قناة السويس فإن «إضافة 6 قاطرات جديدة تنفّذها شركة (غوانزو) الصينية»، ووفقاً للتعاقد مع الهيئة «تم الانتهاء من بناء 3 قاطرات بالترسانة الصينية، وجارٍ العمل على بناء 3 قاطرات أخرى بترسانة بورسعيد باستخدام التكنولوجيا الأحدث عالمياً، حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 متراً، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طناً». ووفق هيئة قناة السويس «سيتم تدشين القاطرات الـ6 تباعاً ابتداءً من النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتبع ذلك بدء اختبارات التجارب تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة». ومن أبرز أعمال التطوير التي تفقَّدها رئيس هيئة قناة السويس «أعمال بناء الحوض العائم الجديد، الذي أطلق عليه (فخر القناة)، حيث من المقرر انتهاء أعمال بناء الحوض خلال الشهر الجاري تمهيداً لتسليمه لترسانة بورسعيد البحرية مطلع يونيو (حزيران) المقبل»، ويبلغ الطول الكلي للحوض العائم 260 متراً، وعرضه 62 متراً، بحمولة 35 ألف طن، والذي يمثل، وفق مسؤولي القناة، «نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة». ووفقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري «حققت قناة السويس ارتفاعاً ملحوظاً في إيراداتها خلال الربع الأول من العام الجاري»، و«بلغت نسبة زيادة الإيرادات نحو 35 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي»، وحسب المركز «بلغت إيرادات القناة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2.3 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط)»، وأرجع مركز المعلومات ارتفاع الإيرادات إلى «زيادة أعداد السفن العابرة بالقناة والتي بلغت 20 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي».

مصر تترقب أولى ثمار إجراءات تسهيل التأشيرات السياحية للأتراك

وفد سياحي يصل البلاد الأربعاء وفق الضوابط الجديدة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. وسط اهتمام بتطبيع العلاقات المصرية- التركية؛ تترقب القاهرة أولى ثمار إجراءات تسهيل التأشيرات السياحية؛ حيث تتحضر البلاد؛ لا سيما الأوساط السياحية فيها، لاستقبال مجموعة من السياح الأتراك الذين سيقصدون أراضيها من مدينة إزمير، على متن طائرة «شارتر»، الأربعاء. وقال القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة، السفير صالح موطلو شن، الأحد، إن الحكومة المصرية أعلنت تسهيلات للمواطنين الأتراك لدخول مصر، ونشر السفير التركي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة، قال فيها إنه «لأول مرة خلال العشر سنوات الأخيرة، سيتمكن المواطنون الأتراك من دخول مصر، دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقاً». وأضاف السفير التركي: «وبعد تسهيل مصر حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة دخول مصر، من المتوقع أن تصل مجموعة من السياح الأتراك إلى الأراضي المصرية، قادمين من مدينة إزمير، على متن طائرة (شارتر) يوم 19 أبريل (نيسان) الجاري». وأعلنت السلطات المصرية نهاية مارس (آذار) الماضي، أنها قررت إطلاق مجموعة من التيسيرات للسياح الأجانب لزيارة أراضيها، بينهم الأتراك. وكشف وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، عن مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، وذلك في إطار «حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر»؛ مشيراً إلى أنه «تم السماح للسائحين الأتراك بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية، من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة، دون التقيد بسن محددة». يذكر أنه في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات المصرية- التركية، استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره المصري سامح شكري، في أنقرة أخيراً، لإجراء مباحثات مشتركة أُعلن خلالها «الاتفاق على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات بين البلدين». وقال أوغلو إن «مصر وتركيا سيشجعان مواطنيهما على زيادة التبادل السياحي في المستقبل»؛ مشيراً إلى أن «227 ألف مصري زاروا بلاده العام الماضي. ورفعت (الخطوط الجوية التركية) عدد رحلاتها لمصر إلى 50 رحلة أسبوعياً». واعتبر الخبير السياحي محمد عثمان، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تسهيل التأشيرات السياحية للأتراك يعد «خطوة رائعة للغاية»، لافتاً إلى أنها «تعطي دلالة على أن مصر أصبحت سوقاً مفتوحة للجميع». وأشار إلى أن «ما شهده الربع الأول من العام الجاري من نمو في أعداد السائحين الوافدين لمصر، مقارنة بالفترة نفسها عام 2022، إلى جانب ارتفاع مستوى الإنفاق، يعكس نجاح الدولة المصرية بشكل كبير في إدارة هذا الموسم، واستكمال ما بدأته الموسم الماضي، وهذه الخطوة الجديدة من تسهيل التأشيرات السياحية للأتراك سيكون لها دور في تنوع المنتج السياحي، وبالتالي تكون مصر على موعد مع موسم مميز للغاية». وأوضح عثمان أن «تركيا تعد مقصداً للسائح المصري الذي يفضلها بشكل كبير عن غيرها من البلدان، وآن الأوان لكي تكون هناك خطوة مماثلة لجذب الأتراك لمصر»، مؤكداً أن «مصر بحاجة كبيرة للسوق السياحية التركية، ولكافة الأسواق الأخرى لفتح أسواق جديدة، والسوق التركية تدعم هذا التوجه، لكون تركيا قريبة من مصر». ويبيّن أن السائح التركي يفضل زيارة الغردقة بشكل كبير؛ مشيراً إلى أن «هناك رغبة من جانب لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، لجذبه إلى السياحة الثقافية»، كاشفاً أيضاً أن «اللجنة تخطط لدعوة مجموعة من الشركات التركية لإقامة بورصة مصغرة للسياحة يكون مقرها الأقصر، للعمل على الاستفادة المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يصب في صالح السياحة الوافدة من تركيا».

«الخارجية» السودانية: البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع

الراي..قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة. ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات ممتدة منذ أيام وأسفرت عن مقتل 97 مدنيا في أنحاء البلاد.

السودان: أكثر من 100 قتيل.. ومستشفيات خارج الخدمة

3 رؤساء أفارقة إلى الخرطوم للوساطة..وحميدتي يطلب تدخلاً دولياً والبرهان يتمسّك بحسم داخلي

الجريدة..استمرار الاشتباكات في السودان لليوم الثالث مع دخول المواجهة المفتوحة بالسودان يومها الثالث متسببةً بسقوط أكثر من 100 قتيل و1000 جريح، تواصلت الضغوط العربية والإفريقية والغربية على قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وحليفه السابق، رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» لوقف إطلاق النار. رغم تواصل المعارك الطاحنة لليوم الثالث في السودان، وتصاعد عدد الضحايا بشكل دراماتيكي إلى 100 قتيل و1000 جريح، تمسّك قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الحاكم عبدالفتاح البرهان، أمس، برفض التدخل الدولي لحل خلافه مع نائبه وحليفه السابق رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الذي طالب المجتمع الدولي «بالتحرك الآن لوقف الجرائم ومنع الإسلام الراديكالي من القضاء على الديموقراطية». وكررت وزارة الخارجية السودانية رفض المندوب الدائم بالإنابة لدى جامعة الدول العربية، الصادق عمر عبدالله، التدخل الخارجي بشؤون السودانيين، والسماح لهم بحل مشكلاتهم بأنفسهم. وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «نقدر الجهود الدولية بشأن التهدئة، لكنّ الأمر شأن داخلي ينبغي أن يُترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة». وخلافاً لرفض إدارة البرهان لفكرة تدويل الصراع، طالب حميدتي، أمس، المجتمع الدولي بالتحرك الآن والتدخل ضد «جرائم» البرهان، واصفا إياه بأنه «إسلامي متطرف يقوم بقصف المدنيين من الجو». وكتب حميدتي، في سلسلة تغريدات، «الحرب التي نخوضها الآن هي ثمن للديموقراطية، وأفعالنا هي رد على حصار ومهاجمة قواتنا، وجيش البرهان يشنّ حملة وحشية على المدنيين الأبرياء ويقصفهم بمقاتلات الميغ». وقال حميدتي: «سنستمر في ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة، وسنتخذ كل الإجراءات لضمان أمن وسلامة الشعب، وسنفعل كل شيء لحماية الديموقراطية ودعم حكم القانون، وسننتصر ونحقق السلام والاستقرار»، مضيفاً: «نحن نحارب الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولاً، وبعيداً عن الديموقراطية». قصف وقتلى وفيما لا يرتسم في الأفق أي وقف لإطلاق النار، أحصت نقابة أطباء السودان المركزية حتى صباح أمس مقتل 97 وإصابة 942 من المدنيين والعسكريين، مبينة أن 56 سقطوا السبت و41 الأحد، نصفهم بالعاصمة. وأعلنت النقابة خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة تماماً، بسبب تعرّضها للقصف، مشيرة إلى أن المؤسسات الصحية بالخرطوم وعدة مدن أصبحت هدفاً للمدافع والأسلحة النارية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق. جولة جديدة من حرب البيانات المتضاربة... وقصف مدفعي يروّع العاصمة وقالت إن مستشفيات الشعب التعليمي وابن سينا التخصصي وبشاير تعرضت لأضرار جسيمة، وتم إخلاء مستشفى الشرطة، وهو الآن خارج الخدمة تماماً، وإغلاق مستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد اقتحامه من القوات المسلحة، فضلاً عن انقطاع الكهرباء عن المستشفى الدولي بمدينة بحري. وقرر برنامج الأغذية العالمي وقف جميع عملياته بعد مقتل 3 من موظفيه في اشتباكات بشمال دارفور، وتعرّض إحدى طائراته «لأضرار بالغة» في مطار الخرطوم. وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأعمال القتل ودعا إلى المساءلة. وقال: «يجب تقديم أولئك المسؤولين عن ذلك إلى العدالة دون تأخير، العاملون في المجال الإنساني ليسوا هدفاً». وساطة وحوار وبعد ساعات من دعوة جامعة الدول العربية للوقف الفوري للاشتباكات وتفادي التداعيات الخطيرة للتصعيد، قررت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، إرسال رؤساء جنوب السودان سلفا كير، وجيبوتي إسماعيل عمر جيله، وكينيا ويليام روتو، إلى العاصمة السودانية الخرطوم «في أقرب وقت ممكن» للتوسط ومصالحة البرهان وحميدتي وحلّ الأزمة ووقف اقتتال الجيش وقوات الدعم السريع. وخلال قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات منطقة شرق إفريقيا، طالبت «إيغاد» بوقف فوري للقتال في السودان، ودعت كلا الطرفين إلى فتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية. وعلى هامش قمة مجموعة السبع في كارويزاوا اليابانية، دعا وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفرلي، أمس، جنرالات السودان إلى «وقف القتال فوراً» بين الجيش وقوات الدعم السريع، و«العودة الى المحادثات». وقال بلينكن، بعد اجتماعه مع كليفرلي، إن الحلفاء يشعرون «بقلق عميق من القتال والتهديد الذي يشكّله على المدنيين وعلى السودان والمنطقة بأكملها»، وأشار إلى وجود رأي مشترك بضرورة اتخاذ خطوات لحماية المدنيين وغير المنخرطين في القتال والأجانب. ولفت إلى أنه تمت مناقشة الوضع في السودان مع حلفاء في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهناك اتفاق مشترك حول ضرورة أن يعمل العسكريون على ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين وكذلك مواطنين من دول أخرى. وتابع بلينكن: «شعب السودان يريد عودة الجيش إلى الثكنات ويريد الديموقراطية، وحكومة يقودها مدنيون. ويجب أن يعود السودان إلى ذلك المسار». وقال كليفرلي إن ما سيحصل «في المستقبل القريب يكمن في أيدي الجنرالات المشاركين في هذا القتال»، مضيفاً: «ندعوهم إلى وضع السلام أولا وإنهاء القتال والعودة الى المفاوضات. هذا ما يريده شعب السودان، وهذا ما يستحقه شعبه». ودعت وزارة الخارجية الألمانية طرفَي القتال إلى وقف تصعيد الصراع، معلنة تشكيل خلية أزمة لبحث الوضع في السودان ومتابعة التطورات عن كثب. تحذير إسرائيلي وفي موقف لافت، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي من تطورات سلبية وأمور غير جيدة إذا دخلت الجماعات الإسلامية المتطرفة بالمعارك الدائرة في السودان، مؤكداً أن إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لتهدئة الأوضاع بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقبل ساعات، كشفت صحيفتا يديعوت أحرونوت ويسرائيل هيوم عن اتصالات تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز الموساد مع البرهان وحميدتي للتهدئة ووقف التدهور العنيف، وأفادتا بأن الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى استنتاج بأنه لن يكون بالإمكان التوقيع على اتفاق سلام كامل مع السودان قبل انتهاء المواجهات. وفيما لا يزال من غير الواضح من له اليد العليا في الصراع على السلطة، تبادل الطرفان مزاعم بالسيطرة على بنية تحتية مهمة، مثل القيادة العامة للجيش وبيت الضيافة والقصر الجمهوري والمطارات الدولية في الخرطوم وعدد من الولايات، ومبنى التلفزيون الحكومي. منزل البرهان وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس، اقتحام منزل البرهان بالقيادة العامة للجيش، وبثت على صفحتها بموقع فيسبوك فيديو يظهر كراجاً بداخله عدد من السيارات المدينة، وجنودها يتجولون داخل المنزل ويعتلون سيارات ويتفقدون عدداً من المدرعات داخل حديقة. وبثت قوات الدعم فيديو لعناصرها داخل قيادة الجيش مع عدد من الدبابات المدمرة والمحترقة، وتحدثت عن إسقاط طائرة مقاتلة واستمرار الانتصارات. ونفت قيادة القوات المسلحة استيلاء قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري. وقال مكتب القيادة، في منشور، «تقوم بعض الأبواق الإعلامية للميليشيا المتمردة ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام»، مشيراً إلى أن «الموقف العملياتي حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم». وأضاف أن «القوات المسلحة تسيطر تماماً على جميع مقارها، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري». وأشار إلى «تنفيذ القوات الجوية ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية، وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للميليشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزّل».

حرب السودان تتفاقم ... ميدانياً وإنسانياً

أوضاع مزرية لسكان المدينة بعد 3 أيام من وقف الخدمات

الخرطوم: أحمد يونس - لندن: «الشرق الأوسط».. تفاقم القتال في السودان بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لليوم الثالث على التوالي، ما تسبب أيضاً في تفاقم الأوضاع الإنسانية في العاصمة الخرطوم التي يعيش أغلب سكانها في عزلة داخل المنازل من دون خدمات الكهرباء والماء، فضلاً عن شح المواد الغذائية والصحية. واشتدت المعركة الرئيسية حول مقر القيادة العامة للجيش، الذي تهاجمه قوات «الدعم السريع» بينما يتحصن داخله قادة الجيش. واستمرت حرب البيانات بين الطرفين، إذا أعلنت «الدعم السريع» أنها سيطرت على أجزاء مهمة من مقر القيادة العامة للجيش، بما فيها مبنى الاستخبارات العسكرية ورئاسة القوات البرية. لكن إعلام الجيش نفى ذلك وأكد في بياناته أنه تمكن من دحر قوات «الدعم السريع» واستولى على عرباتها العسكرية التي شاركت في الهجوم. ورغم أن المعارك تنتشر في عدة مناطق في العاصمة ومدن أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد، فإن المعركة الأكثر احتداماً وأهمية لا تزال تدور حول مقر القيادة العامة للجيش، وذلك لأهميتها الاستراتيجية والتاريخية، إذ إن الجهة التي تسيطر عليها عادةً ما تعلن كسب المعركة. في الأثناء، أعلن البرهان حل قوات «الدعم السريع»، بينما توعد حميدتي بملاحقة البرهان. ونقلت شبكة «سي إن إن» أمس (الاثنين)، عن البرهان القول إن «الهجوم» الذي شنته قوات «الدعم السريع» في الأيام الأخيرة «محاولة انقلاب». وأضاف البرهان أن قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «تمرد ضد الدولة، وإذا تم القبض عليه، ستتم محاكمته أمام القضاء». وتتواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة من البلاد، فيما تدخّل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقراتّ لقوات «الدعم السريع».

- بيانات متضاربة

وأعلن الجيش السوداني، أمس، السيطرة على معسكرات قوات «الدعم السريع» في مدينة الفاشر بغرب البلاد. وأضاف الجيش في صفحته على «فيسبوك» أن مجموعة من «الدعم السريع» سلمت نفسها، في حين أسرت القوات المسلحة مجموعة أخرى في الخرطوم بعد اشتباكات في محيط القيادة العامة والمطار. وكانت قوات «الدعم السريع» قد أعلنت في وقت سابق السيطرة على عدة مواقع عسكرية في الفاشر تشمل «سلاح الإشارة والسلاح الطبي ومطار الفاشر». لكنّ الجيش نفى ما يتم تداوله حول سيطرة قوات «الدعم السريع» على مقرات تابعة لها، قائلاً: «ندير المعركة كما هو مخطط لها ونتمسك بكل مواقعنا». من جانبه، أعلن حميدتي أن الحرب التي تخوضها قواته الآن هي ثمن للديمقراطية، وقال في تصريحات نشرتها قوات «الدعم السريع» عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس: «أفعالنا هي رد على حصار ومهاجمة قواتنا»، مضيفاً: «يجب على المجتمع الدولي الآن التدخل ضد جرائم الجنرال عبد الفتاح البرهان الإسلامي الراديكالي الذي يقصف المدنيين من الجو، وجيشه يشن حملة وحشية ضد الأبرياء، يقصفهم بالميغ». وتابع: «نحن نقاتل ضد الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في بقاء السودان معزولاً وفي الظلام، وبعيداً عن الديمقراطية، سنواصل ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة». وأضاف: «نحن نتخذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامة وأمن الشعب». وكان الجيش السوداني قد أعلن، مساء الأحد، السيطرة على مطار مروي العسكري، وعلى قيادة قطاع كردفان ومعسكر «الري المصري» في ضاحية الشجرة، كما طمأن الشعب بأن القوات المسلحة متماسكة وستحسم الموقف قريباً، لكنه قال إن قوات «الدعم السريع» تستهدف الأفراد بالقناصة. في المقابل أكد «الدعم السريع» أمس، أنه استولى على مطار مروي الجوي الاستراتيجي. كما أعلنت قوات «الدعم السريع» في السودان أمس، السيطرة على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان، وأكدت في بيان عبر «فيسبوك» عدم وقوع أي اشتباكات مع قوات الجيش حول محيط المقر. لكنّ الجيش بدوره أعلن في بيان نشره عبر «تويتر» أمس (الاثنين)، استعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث.

- الحالة الإنسانية

في الأثناء، قُتل نحو مائة مدني في السودان حيث تواصلت المعارك، ولا سيّما في الخرطوم، وتم إخلاء مستشفيين على الأقلّ في العاصمة بعدما «اخترق الرصاص والقذائف جدرانهما»، حسبما أعلن أطباء قالوا إنه لم تعد لديهم كذلك أكياس دمّ ولا مستلزمات طبية لعلاج المصابين. وتنتشر رائحة البارود منذ (السبت) في العاصمة وترتفع أعمدة دخان أسود كثيف في سمائها. ولازم السكان منازلهم، وسط انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد كبير من المنازل. وأعلنت نقابة أطباء السودان المستقلّة والمؤيدة للديمقراطية (الاثنين) مقتل ما لا يقلّ عن 97 مدنياً، سقط 56 منهم (السبت) و41 (الأحد)، نصفهم تقريباً في العاصمة. وأوضحت النقابة في بيان أنّ «365 شخصاً أُصيبوا» بجروح. وسبق للنقابة أن أشارت إلى أن حصيلة القتلى في صفوف المقاتلين تعدّ بـ«العشرات»، لكنّ أياً من الطرفين لم يعلن عن خسائره البشرية. وينتشر مقاتلون باللباس العسكري مدجّجون بالأسلحة في شوارع العاصمة التي تملأها أيضاً الآليات العسكرية. كما تواجه المستشفيات وضعاً صعباً، إذ يصعب تشخيص الوضع على الأرض. فقد أعلنت قوات «الدعم السريع» أنها سيطرت على مطار الخرطوم الدولي منذ السبت، الأمر الذي نفاه الجيش. وقالت إنها دخلت القصر الرئاسي، لكنّ الجيش ينفي ذلك أيضاً ويؤكد أنه يسيطر على المقرّ العام لقيادته العامة، أحد أكبر مجمّعات السلطة في الخرطوم. أما التلفزيون الرسمي فيؤكّد كلّ من الطرفين سيطرته عليه. لكنّ سكاناً في محيط مقرّ التلفزيون أكّدوا (الاثنين) أن القتال متواصل في المنطقة، فيما تكتفي المحطة ببث الأغاني الوطنية على غرار ما حصل خلال انقلاب 2021، وفيما لا يرتسم في الأفق أي وقف لإطلاق النار، دقّ الأطباء والعاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر. فبعض الأحياء في الخرطوم محرومة من التيار الكهربائي والمياه منذ (السبت).

- «الممرّات الإنسانية»

وحذّرت متاجر البقالة القليلة التي لا تزال مفتوحة من أنّها لن تصمد أكثر من أيام قليلة إذا لم تدخل شاحنات المؤن إلى العاصمة. وأكّد أطباء انقطاع التيار عن أقسام الجراحة، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ «عدداً من مستشفيات الخرطوم التسعة التي تستقبل المدنيين المصابين، تعاني من نفاد وحدات الدم ومعدات نقل الدم وسوائل الحقن الوريدي وغيرها من الإمدادات الحيوية». وقالت نقابة أطباء السودان إنّ المرضى وبينهم أطفال وأقاربهم لا يحصلون على المياه أو الأغذية، مشيرة إلى أنّه لا يمكن إخراج الجرحى الذين عولجوا من المستشفى بسبب الوضع الأمني، ما يؤدّي إلى اكتظاظ يعيق تقديم العناية للجميع. وعجزت «الممرّات الإنسانية» التي أعلنها الطرفان المتحاربان لمدة ثلاث ساعات بعد ظُهر (الأحد) عن تغيير الوضع، فاستمرّ سماع إطلاق النار ودوي انفجارات في الخرطوم. وأعرب، أمس، موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، عن «خيبة أمله الشديدة» من انتهاكات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» للهدنة الإنسانية التي كانا قد وافقا عليها. وقال في بيان إنّ «وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية الذي التزم به الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع) لم يتم الوفاء به إلا جزئياً يوم الأحد. كما أن الاشتباكات اشتدت يوم الاثنين».

نداءات التهدئة المتلاحقة تصطدم باستمرار القتال في السودان

مطالبات أممية وإقليمية متجددة بـ«الوقف الفوري للمعارك»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..اصطدمت الدعوات والنداءات الأممية والإقليمية المتلاحقة للتهدئة في السودان، بتواصل المعارك في ثالث أيام القتال بين «القوات المسلحة السودانية»، و«قوات الدعم السريع»، وفيما يستعد قادة 3 دول أفريقية للوصول إلى الخرطوم «في أقرب وقت» لمحاولة إقرار وقف القتال، شددت الأمم المتحدة وهيئات دولية وإقليمية مجدداً، على ضرورة «الوقف الفوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة». ويعتزم رؤساء 3 دول في شرق أفريقيا التوجه إلى السودان كوسطاء، في محاولة لوقف القتال بين المعسكرين المتنافسين في الجيش، وقالت الحكومة الكينية إن الرئيس ويليام روتو، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، سيصلون إلى العاصمة السودانية الخرطوم «في أقرب وقت ممكن». بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أمس، إلى «وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة» بالسودان. وقال غوتيريش: «أدين بشدّة اندلاع المعارك الدائرة في السودان»، محذّراً من أنّ «أيّ تصعيد إضافي» للنزاع بين الجيش والقوات شبه العسكرية «قد يكون مدمّراً للبلاد والمنطقة». وكذلك جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك بعد أن دعا في بيان سابق، قيادة القوات المسلحة والدعم السريع إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والتفاوض. وأعرب إبراهيم، في بيان عن «عميق انشغاله إزاء تواصل الاقتتال وأعمال العنف، التي أدت إلى سقوط كثير من الضحايا والمصابين»، منبهاً إلى أن «تصعيد الاقتتال سيخلف آثاراً وخيمة على المدنيين، وعلى الوضع الإنساني في السودان، خصوصاً أن المعارك تُخاض داخل المدن السودانية». وأكد دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى عقد هدنة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إخلاء الجرحى والعالقين من المناطق القريبة للاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدد على ضرورة «العودة للمسار السلمي والتفاوض من أجل تجاوز الأزمة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة ووحدة السودان». وفي بيان ثنائي، دعت بريطانيا والولايات المتحدة إلى «وقف فوري للقتال في السودان، والعودة إلى المفاوضات بشأن دور مدني». وحث البلدان أطراف الصراع في السودان على العودة إلى طاولة المفاوضات، ودعا وزيرا الخارجية؛ الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفرلي، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، في كارويزاوا باليابان، «جنرالات السودان إلى وقف القتال». وقال الوزيران إنهما يتشاوران عن كثب بشأن القضية، بينما قال بلينكن إن «شعب السودان يريد عودة الجيش إلى الثكنات، ويريد الديمقراطية وحكومة يقودها مدنيون، ويجب أن يعود السودان إلى ذلك المسار». وكذلك قال كليفرلي إن «المستقبل القريب في نهاية المطاف بأيدي الجنرالات المنخرطين في هذا الصراع، وندعوهم إلى إعطاء السلام أولوية، لإنهاء هذا القتال، والعودة إلى المفاوضات»، مضيفاً: «ندعو إلى وقف فوري لأعمال العنف، والعودة إلى مفاوضات تقود إلى تشكيل حكومة مدنية، وبالطبع هذه هي النتيجة النهائية المرغوبة». وأوضح بلينكن أن بلاده «على اتصال وثيق بشركاء في العالم العربي، وفي أفريقيا، وفي المنظمات الدولية»، مشيراً إلى أن «هناك قلقاً بالغاً مشتركاً بشأن القتال والعنف الجاري في السودان والتهديد الذي يشكله على المدنيين والذي يفرضه على الأمة السودانية، وربما حتى على المنطقة». من جهة أخرى، أجرى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الأزمة الجارية وسُبل وقف المواجهات العسكرية. وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صحافي، أن «أبو الغيط عبر لحمدوك عن اقتناعه بأن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد يتطلب من كل مكونات الطيف السياسي، من المدنيين أو العسكريين، التكاتف والعمل معاً، وأن المرحلة الدقيقة الحالية تقتضي إعلاء المصلحة العامة للبلاد، والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة». وأضاف المتحدث أن «أبو الغيط حرص على الاستماع لرؤية حمدوك لتطورات الأوضاع، واتفق معه في أولوية وقف التصعيد والوقف الفوري للاشتباكات المُسلحة وضمان أمن السكان المدنيين واستعادة الهدوء، مع التأكيد على أن كل المُشكلات يُمكن معالجتها من خلال الحوار». وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف في السودان إلى «وقف إطلاق النار، وتجاوز الخلافات عبر الحوار». وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي في بروكسل، نبيلة مصرالي، إن «الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف السودانية إلى تحمل المسؤولية والالتزام بوقف إطلاق النار وتجاوز الخلافات عبر الحوار»، مضيفة أن «مختلف القوى السودانية بذلت جهوداً لتحضير وإرساء حكومة مدنية، وأن كل ما يجري حالياً من شأنه إعاقة ذلك». وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية حول الموقف في السودان، وأن الاتحاد يرى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والعمل على حماية المدنيين، والالتزام بالهدنة الإنسانية اليومية وبذل كل جهد للحوار والوساطة. وفي السياق ذاته، بحث رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال يوم الاثنين، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الوضع في السودان، واتفقا خلال اتصال هاتفي على «الحاجة الماسة لخفض التصعيد». وأضاف ميشال عبر حسابه على «تويتر»، أن «الأولوية لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية». وفي العراق، أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عن استعداد بلاده لـ«بذل الجهود والمساعدة في تأمين فرص الحوار البنّاء بالسودان، وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي». وقال الرئيس العراقي، في بيان: «نتابع بألم التطورات المؤسفة في جمهورية السودان التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد». وأضاف: «إن ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام». وعلى الصعيد الميداني، أعرب موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرتيس، أمس (الاثنين)، عن «خيبة أمله الشديدة» من انتهاكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للهدنة الإنسانية التي وافق عليها الطرفان أول من أمس (الأحد). وقال في بيان، إن «وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية الذي التزم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئياً أمس (الأحد). كما أن الاشتباكات اشتدت صباح يوم الاثنين».

الصراع المسلح في السودان يتجه نحو المجهول

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»... يتبادل رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الاتهامات ببدء القتال، ويزعم كلاهما السيطرة على مواقع رئيسية في العاصمة ومدن أخرى، إلا أنه يتعذّر التحقّق من ذلك بشكل مستقل ومؤكد، ولكن كيف بدأ الخلاف بينهما بعدما كانا حليفين أطاحا في أبريل (نيسان) 2019 بحكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي دام 30 عاماً؟ .......في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، نفّذ البرهان و«حميدتي» انقلاباً عسكرياً أطاح الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، والتي نشأت بعد سقوط البشير وفق وثيقة دستورية بين المدنيين والعسكريين لتقاسم السلطة وإدارة مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة لتحول البلاد إلى نظام ديمقراطي برلماني. وتولّى البرهان رئاسة مجلس السيادة الجديد بعد الانقلاب، في حين كان دقلو نائباً له، في مشهد وصفه الباحث المستقل حامد خلف الله لوكالة «الصحافة الفرنسية»، بأنه لم يكن سوى «زواج مصلحة». وتابع خلف الله: «لم يكن تحالفاً أو شراكة حقيقية، فقد تعيّن عليهما ربط مصالحهما معاً لمواجهة المدنيين كجبهة عسكرية موحدة». وعلى الرغم من ذلك، لم يدم التفاهم بين الرجلين طويلاً؛ إذ وصف «حميدتي» في فبراير (شباط) انقلاب أكتوبر الذي شارك فيه، بأنه «خطأ، وفتح الباب أمام عودة النظام القديم»، في إشارة إلى أنصار عمر البشير من الإسلاميين. وأتت هذه التصريحات بعد شهرين من توقيع البرهان و«حميدتي» على اتفاق إطاري ضمّ أطرافاً مدنية تشمل تحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، كخطوة أولى في عملية سياسية كانت تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي نتجت عن الانقلاب العسكري. ووضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية من دون أي جداول زمنية، ما دفع منتقديه إلى وصفه بأنه «غامض». وتعهّد المسؤولان العسكريان في الاتفاق الإطاري بالخروج من السياسة والعودة إلى ثكناتهم بمجرد تكوين حكومة مدنية، إلا أن الاتفاق السياسي اصطدم بعقبة ساهمت في توسيع الشقاق بين البرهان ودقلو، وهي مسألة الإصلاح العسكري ودمج قوات «الدعم السريع» في الجيش النظامي. وترى المحللة خلود خير، أن هذا الاتفاق الإطاري «زاد من التوتر بين البرهان و(حميدتي)»، مشيرة إلى أنه «دفع (حميدتي) إلى منصب مساوٍ للبرهان، بعد أن كان نائبه». ويقول مسؤول منطقة القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، آلان بوزويل، إن دقلو رأى في الاتفاق الإطاري فرصة ليكون «أكثر استقلالية عن الجيش»، ويحقّق «طموحاته السياسية الواسعة» التي تتجاوز الاستجابة لسلسلة الأوامر العسكرية المعتادة. وتقول خير، مؤسسة مركز «كونفلونس ادفايزوري» للاستشارات في الخرطوم، إن «هذا التحول في السلطة هو سبب انتهاء المحادثات حول إصلاحات قطاع الأمن ودمج قوات (الدعم السريع)، إلى نزاع مسلح بدلاً من نقاش ساخن حول الطاولة». وراحت العلاقة بين الرجلين تتدهور أكثر حين أعاد البرهان عناصر نظام البشير إلى مواقع حساسة في السلطة، وهو ما اعترض عليه «حميدتي» الذي يعتبره الإسلاميون خائناً؛ لأنه طعن البشير من الخلف، ويبادلهم «حميدتي» إحساس العداء. وراح الخلاف في المواقف السياسية يتطور تدريجياً بين الرجلين ويظهر أحياناً إلى السطح في تصريحات تلميحية أحياناً ومباشرة في أحيان أخرى. واختلف الطرفان حول عدة قضايا في هذا الأمر، أهمها من يتولى هيئة القيادة الجديدة الموحدة. فبينما طالب «حميدتي» بأن يرأس الهيئة رئيس الدولة المدني المرتقب، طالب البرهان بأن يرأسها قائد الجيش. كما طالب «حميدتي» بالتخلص من الضباط الموالين للإسلاميين في الجيش بالتزامن مع دمج قواته فيه. ورغم الوساطات الأممية والإقليمية والمحلية لخفض التوتر بين القوتين العسكريتين، فقد تطور الصراع بشكل متسارع خلال الأسابيع الأخيرة حتى وصل إلى حد الصدام المسلح الذي وقع يوم السبت الماضي، والذي وصف فيه «حميدتي» صديقه القديم البرهان بأنه «مجرم وكاذب»، في حين وصف الجيش قوات «الدعم السريع» بأنها ميليشيا متمردة، بعد أن كان يصفها بأنها جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، بل هي «وُلدت من رحم الجيش». وفي آخر حلقات التصعيد خلال الأسابيع السابقة للصدام، تصاعدت حدة التصريحات والحرب الكلامية بين الطرفين، التي كان من ضمنها ما صرح به نائب قوات «الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو (أخو حميدتي) حين وجّه حديثاً مباشراً إلى قادة الجيش المسيطرين على مفاصل السلطة في البلاد، قائلاً: «رسالتنا إلى إخواننا في السلطة: تسليم السلطة للشعب من دون لف ولا دوران». وأضاف: «من اليوم فصاعداً لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو اعتقال السياسيين. ففي صدورنا الكثير، وصمتنا كثيراً، ولا نريد أن نصبح سبباً فيما يحدث، لكن لن نتزحزح أو نرجع عن المبادئ الأساسية التي تجمع وتنصف الشعب السوداني». من جانبه، قال البرهان، في خضم التصعيد الكلامي: «نحن كعسكريين يهمنا دمج (الدعم السريع)... وبغير هذا لن يذهب أي شخص في الاتفاق للأمام»، ما فهمه الكثيرون على أنه يشترط دمج «الدعم السريع» في الجيش أولاً قبل المواصلة في تنفيذ بقية الاتفاق الإطاري. وأبدى الكثيرون استغرابهم من تصريح البرهان؛ نظراً إلى أن الدمج منصوص عليه أصلاً في الاتفاق، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وقال بوزويل لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «قوات (الدعم السريع) استمرت في النمو منذ 2019»، ما يجعل تخلي «حميدتي» عن السلطة أمراً مستبعداً إلى حد بعيد. ويرى بوزويل أن ما يحدث هو «صراع وجودي على السلطة من الجانبين»، في حين تستبعد خير «أن يجلسا على طاولة المفاوضات من دون أن يتكبّد أحدهما أو كلاهما خسائر فادحة». وتضيف أنه كلما طالت المعركة في شوارع المدن، سيرتفع عدد القتلى المدنيين، وستتراكم الخسائر المادية، وسيخسران كذلك شعبيتهما؛ لأن السودانيين لن ينسوا حرب الشوارع وقتلاهم المدنيين. ويقول بوزويل: «المعسكران قويان والحرب بينهما ستكون مكلفة جداً ودامية وطويلة... وحتى إذا حقّق أيّ من الطرفين انتصاراً جزئياً في الخرطوم، «ستستمر الحرب في سائر أنحاء البلاد»، وهذا سيقسم السودان إلى معاقل متنافسة. ويضيف: «نحن بالفعل نشهد أسوأ السيناريوهات، والوضع يتجه نحو أحداث أكثر مأساوية»، مع تداعيات محتملة على المنطقة بأسرها.

بلينكن: السودانيون يريدون عودة الجيش إلى ثكناته

تحدث خلال اجتماع لـ«مجموعة السبع» في اليابان

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. طالب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الاثنين بـ«وقف فوري» لإطلاق النار في السودان، بعد مقتل عشرات المدنيين في القتال بين القوات المسلحة من جهة و«قوات الدعم السريع» من الجهة الأخرى. وكان بلينكن يتحدث خلال اجتماع في اليابان مع وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، فقال إن هناك «قلقاً عميقاً مشتركاً» في شأن العنف في السودان، مضيفاً أن «هناك أيضاً وجهة نظر راسخة بقوة بين جميع شركائنا حيال الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات»، التي كانت «واعدة للغاية بوضع السودان على طريق الانتقال الكامل إلى حكومة بقيادة مدنية». ورأى أن «الناس يريدون عودة الجيش إلى ثكناته، ويريدون الديمقراطية، ويريدون حكومة يقودها مدنيون. السودان بحاجة للعودة إلى هذه الطريق». وقال: «نحن على اتصال وثيق بشركاء في العالم العربي، وفي أفريقيا، وفي المنظمات الدولية»، موضحاً أن «هناك قلقاً بالغاً مشتركاً بشأن القتال والعنف الجاري في السودان والتهديد الذي يشكله على المدنيين والذي يفرضه على الأمة السودانية، وربما حتى على المنطقة». وذكر بلينكن خلال مؤتمر صحافي في فيتنام السبت أن الطرفين في السودان توصلا إلى اتفاق في شأن «إطار عمل مهم للغاية». وقال: «توصلت الأطراف الرئيسية في الخرطوم قبل بضعة أسابيع إلى اتفاق إطاري مهم للغاية في شأن كيفية المضي في الانتقال إلى حكومة مدنية». لكنه أضاف أن «هناك لاعبين آخرين ربما يدفعون ضد هذا التقدم. لكن هذه فرصة حقيقية للمضي في الانتقال بقيادة مدنية». وكرر بلينكن هذه الدعوة في بيان مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي. وقالا إنهما «يتشاوران عن كثب» في شأن القضية. وطالب كليفرلي «الجنرالات المنخرطين في هذا الصراع» إلى «إعطاء السلام أولوية، لإنهاء هذا القتال، والعودة إلى المفاوضات». وأضاف: «ندعو إلى وقف فوري لأعمال العنف، والعودة إلى مفاوضات تقود إلى تشكيل حكومة مدنية، وبالطبع هذه هي النتيجة النهائية المرغوبة». وقبيل الإدلاء بكلمته في اجتماع كان مقرراً مسبقاً في مقر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية، تحدث الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن التطورات في السودان. وقال إن الوضع أدى إلى خسارة فادحة في الأرواح بما في ذلك بين الكثير من المدنيين. وشدد على أن أي تصعيد آخر قد يخلف آثاراً مدمرة على السودان والمنطقة. وحث كل من له تأثير على الوضع، على استخدامه من أجل السلام ودعم جهود إنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي. وقال الأمين العام إن الوضع الإنساني في السودان كان خطيراً بالفعل وأصبح الآن كارثياً. وأدان غوتيريش مقتل وإصابة مدنيين وعمال إغاثة واستهداف ونهب المنشآت. وذكـّر جميع الأطراف بالحاجة لاحترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطين بها والعاملين في المجال الإنساني. وقد تحدث الأمين العام، يوم السبت، مع قائدي الجيش وقوات الدعم السريع. كما يتواصل بشكل نشط مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والقادة بأنحاء المنطقة. وجدد غوتيريش التأكيد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان في هذا الوقت الصعب، بالدعم الكامل لجهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وبناء مستقبل آمن وسلمي.

بوريل: سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم «تعرض لاعتداء» في منزله

بروكسل: «الشرق الأوسط».. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أنّ سفير التكتل في الخرطوم «تعرّض لاعتداء» في منزله بالعاصمة السودانية، حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وجاء في تغريدة لبوريل على «تويتر»: «قبل بضع ساعات تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان لاعتداء في منزله»، من دون أن يوضح ما إذا كان المبعوث إيدان أوهارا قد تعرّض لأي إصابة. وأضاف أنّ «أمن المقار الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية وواجب عليها وفقاً للقانون الدولي». لكنّ المتحدّثة باسم الشؤون الخارجية في الاتّحاد الأوروبي نبيلة مصرالي قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ السفير أوهارا «على ما يرام»، مضيفة أنّ بعثة الاتّحاد الأوروبي في الخرطوم لم يتم إجلاؤها. وشدّدت على أنّ «سلامة موظفينا هي أولويتنا». وفي وقت سابق الاثنين، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، إن الطرفين المتحاربين هناك؛ أي قوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» والجيش، لا يعطيان انطباعاً بالرغبة في وساطة فورية من أجل السلام. وأضاف في تصريحات للصحافيين في نيويورك عبر رابط فيديو، أنه «لا يمكننا تقدير مَن له الغلبة» في المعارك، مشيراً إلى أن «الوضع غير واضح على الأرض». ولفت إلى أن قادة الطرفين المتحاربين يردون «بشكل إيجابي» على اتصالاته الهاتفية، مشدداً على أن الأمم المتحدة ستواصل بذل جهود من أجل وقف القتال للأغراض الإنسانية، و«إذا نجح ذلك فسنسعى لوقفٍ أكثر تنظيماً لإطلاق النار». ونبّه إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بتسليم أي مساعدات، مبيناً أن الإحصاءات الأولية تشير إلى مقتل 185 على الأقل وإصابة أكثر من 1800 مدني ومقاتل.

الدبيبة يسعى لاحتواء أزمة «التنصير»

طالب بـ«الحفاظ على الهوية الإسلامية لليبيا»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في أول تعليق له على قضية اتهام أميركيين وليبيين بـ«التنصير» في البلاد، محمد العباني، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتصدي لظاهرة «التنصير والإلحاد» و«الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي». وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من إطلاق سراح المتهمين في هذه القضية، قال الدبيبة في رسالة وجهها إلى العباني ونشرتها منصة «حكومتنا»، إن حكومته «تتابع نتائج التحقيقات التي تجري بمعرفة جهاز الأمن الداخلي بخصوص إلحاد بعض المواطنين، وتنصُّر البعض الآخر، الأمر الذي يعد غريباً ودخيلاً على المجتمع الليبي الإسلامي». وتجاهل الدبيبة الإشارة إلى تورط أميركيين في القضية، لكنه شدد على ضرورة «توضيح هيئة الأوقاف لسماحة الشريعة الإسلامية باعتبارها داخل الشرائع وطاعتها»، واعتبر أن «من اختصاصها الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي والتصدي للتنصير والإلحاد». ودعا «لتكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية، عبر إقامة المحاضرات والدروس الشرعية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي». كما قرر الدبيبة، وفقاً لبيان رسمي أصدرته الحكومة، أن يكون السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك في كل عام، يوماً «للقرآن الكريم». وتزامن هذا التحرك مع مناقشة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، مع بعض مسؤولي هيئة الأوقاف، التنسيق مع وسائل الإعلام الحكومية؛ «لمواجهة الأخطار والحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية؛ حيث جرى التأكيد على أهمية البرامج التوعوية الهادفة لنشر الوعي والقيم في المجتمع». وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اعتبرت أن المتهم الرئيسي في القضية وهو مواطن أميركي، «تجاوز اختصاصه واستغل وظيفته بصفته معلماً لاستدراج صغار السن لنشر معتقداته، ومن دون علم ذويهم، وهي أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في البلاد». ورأت أن «هذه الأفعال مرفوضة ويجب منع تكرارها»، وقالت إن «الدعوة إلى ديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي الليبي». وأشادت اللجنة البرلمانية بمجهودات عناصر الأجهزة الأمنية في «محاربة الظواهر السلبية المختلفة»، كما أثنت على «العمل المهني والقانوني لعناصر جهاز الأمن الداخلي، وحرصهم على حماية المجتمع الليبي من التهديدات المختلفة التي تواجهه». وكان الجهاز قد أعلن اعتقال بعض المواطنين الليبيين، بالإضافة إلى أجانب وأميركيين، بتهمة «التنصير» في ليبيا، لكن المتهمين الأميركيين غادروا البلاد عقب خضوعهم لتحقيقات، من دون أي بيان رسمي بالخصوص.

الأمن التونسي يقبض على زعيم «النهضة» راشد الغنوشي ويفتش منزله

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت «حركة النهضة» التونسية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن أوقفت زعيمها رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، في بيان نشرته على «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه اقتيد إلى «جهة غير معلومة من دون احترام أبسط الإجراءات القانونية». ونددت الحركة «بهذا التطور الخطير جداً»، وطالبت بـ«إطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين»، كما دعت من وصفتهم بـ«كل الأحرار إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين»، وفقاً للبيان. وكانت وسائل إعلام تونسية لفتت إلى أن النيابة العامة أذنت بإيقاف الغنوشي، وتفتيش منزله، للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من «جبهة الخلاص الوطني»، اعتبر فيها أنّ إقصاء «الإسلام السياسي أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، في تونس مشروع لحرب أهلية. هذا إجرام». ويحقق القضاء في تونس مع كثير من السياسيين الموقوفين في السجون، ومن بينهم قياديون في «حركة النهضة» ونشطاء في «جبهة الخلاص» وأحزاب أخرى، بتهم تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة» وفساد مالي.

وزير تونسي يدحض تهمة «التلاعب بأملاك الدولة»

أثارت جدلاً كبيراً وصارت «قضية رأي عام»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. دحض وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي الجدل الذي رافق الاتهامات الموجهة له بالاستحواذ على سيارة فاخرة من النوع الألماني، واستغلالها من دون وجه قانوني، مؤكداً أن «الجدل القائم لا معنى له؛ خصوصاً أن العربة هي ملك الدولة التونسية»، وهو غير معني بالإجراءات القانونية التي رافقت عملية استغلالها من قبل الوزارة. وأضاف لدى إشرافه ليل الأحد- الاثنين على أشغال الدورة الثانية لندوة رمضان الكبرى، وموضوعها «القيم الإسلامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية»، أنهم «يحاولون التشكيك في الناس، وضرب كل صورة مشرقة في هذا البلد من خلال حملات مشينة، يقودها من أدمن الفشل والمأجورون»، على حد تعبيره. وتابع موضحاً بأن «هذه الحملات المسعورة والأقلام المأجورة، لن تزيدني إلا إصراراً على خدمة بلادي وديني، ونحن مستعدون لدفع الضريبة». وأكد أن الحملة التي استهدفته كانت نتيجة حرصه «على تطهير الوزارة، وإحالة عدد من ملفات الفساد على القضاء التونسي للبت فيها... وهي تتعلق خصوصاً بموضوع اختراق منظومة الحج من قبل بعض الموظفين الذين مكّنوا أقرباء لهم من أداء فريضة الحج على حساب آخرين». واستنكر الوزير التونسي للشؤون الدينية، الحملة «المغرضة» التي طالته، بوصفه «الشخصية الدينية الأولى في تونس» خلال شهر رمضان، قائلاً: «إن أناساً تعمدوا النيل مني، وكالوا التهم، تزامناً مع شهر رمضان، كأن الناس لا يعرفونني»، مذكراً بأنه كان يقدم دروساً دينية على قناة «الوطنية الثانية» (تلفزيون حكومي) منذ شبابه، وعلى مدى 20 عاماً. وكان الوزير التونسي قد تقدم بشكوى قضائية ضد الإعلاميين محمد بوغلاب ومنية العرفاوي، واتهمهما بـ«التشهير ونسبة أخبار زائفة له». وقد جرى الاستماع إلى بوغلاب في 7 أبريل (نيسان) الحالي، على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية سيارة محل ملاحقة قانونية، ما أثار جدلاً كبيراً، لتصبح بعد ذلك قضية رأي عام في تونس. غير أن تقارير إعلامية أكدت أن وزارة الشؤون الدينية تصرفت بالفعل دون وجه قانوني في سيارة خاصة كانت محجوزة لدى الجمارك التونسية، وأكدت إعادة الوزارة السيارة المذكورة لمصالح الجمارك، وهو ما عُدّ «شهادة براءة لمحمد بوغلاب» من التهم الموجهة إليه، وفق مراقبين. على صعيد آخر، كشف منير عروم، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) قابس التونسية، أن الوالي المُقال بقرار من الرئيس قيس سعيد يواجه 3 تُهم رئيسية، إلى جانب عدم قبوله بقرار إقالته، وهي: منح رخص سيارة أجرة، وتراخيص بيع الأعلاف بطرق غير قانونية، وارتكاب حادث مرور بسيارة إدارية، مع شبهة تضمُّن الملف بعض المغالطات، من بينها تغيير اسم سائق سيارة متضررة في الحادث، واستبدال اسم سائق من الولاية باسم ابنه الذي كان يسوقها، باعتبار أن نجله لا تحق له قيادة تلك السيارة. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً أولياً يقضي بسجن محافظ قابس السابق، مصباح كردمين: «بسبب استمراره في مباشرة عمله بعد إعلامه رسمياً بقرار فصله» الذي اتخذه الرئيس سعيد، إلى جانب اتهامه بـ«التلاعب بموارد الدولة». وفُتح بحث لدى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، لمعرفة حيثيات استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفته على الرغم من إعلامه رسمياً بقرار فصله، وذلك بعد أن شوهد الوالي السابق في مكان العمل بعد عزله، وهو ما عُدّ «تمرداً وعدم قبول بالقرار الرئاسي»، وكذلك محاولة التأثير على سير ملف «التلاعب بموارد الدولة»، ومحاولة إخفاء أدلة قانونية وحجج تدخل في خانة تلك الاتهامات.

حزب مغربي معارض يُبدي قلقه من تنامي السخط بسبب الغلاء

الرباط: «الشرق الأوسط».. عبّر حزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض، عن «قلقه الشديد من تنامي حالات السخط الشعبي تجاه طريقة تعامل الحكومة مع التدهور المستمر للوضعية الاجتماعية والمعيشية للمواطنين لا سيما الطبقات الشعبية والمتوسطة». ونبّه الحزب في بيان لأمانته العامة إلى «الخطورة البالغة للتطورات الاجتماعية الأخيرة والمتفاقمة بسبب الفشل الحكومي في مواجهة الأزمة الاجتماعية، وغياب التواصل الصريح مع الرأي العام». ورأى أن هذا الوضع أدى إلى «تدهور الثقة عند الأسر المغربية إلى أدنى مستوياتها، بعد ترك الحكومة للمواطنين فريسة للوبيات المصالح والمضاربة والجشع والإثراء غير المشروع». كما انتقد «عدم الانخراط من الغالبية الحكومية في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير» الغاز الروسي. وقال حزب «العدالة والتنمية»، إن «هناك شعوراً متزايداً بفراغ حكومي، وسعياً لتعليق عجز الحكومة الحالية على شماعة الحكومات السابقة». واستغرب رفض الحكومة «اعتماد حزمة متكاملة ومنسجمة ومتشاوَر بشأنها على نطاق واسع، من الإجراءات والتدابير لمعالجة إشكالية التضخم والغلاء، وتسريع صرف الدعم المباشر للأسر الضعيفة». ورأى «أن الإجراءات الجزئية التي اتخذتها الحكومة، مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية، تستجيب لضغوط مصالح خاصة محدودة وفئوية، وتؤدي إلى هدر موارد الموازنة العامة، ولا يرى لها أي أثر يُذكر في معالجة الأسباب والمنابع الحقيقية للغلاء وارتفاع الأسعار». وانتقد الحزب ما وصفها بـ«الخطوات التراجعية على المستويين السياسي والديمقراطي التي تنتهجها الحكومة، والتي كان آخرها مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضاً عن هيئة منتخبة». وعبّرت الأمانة العامة للحزب عن استنكارها «للتوقيف غير المبرر للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة»، (دعم كانت تمنحه الحكومة للنساء الأرامل اللواتي لديهن أطفال في طور التمدرس). ودعت إلى «التطبيق السريع والفعال للمرسوم الذي اتخذته الحكومة أخيراً لمعالجة هذا التوقيف غير المبرر».

وزير العدل المغربي: قانون جديد لمواجهة اكتظاظ السجون

الرباط: «الشرق الأوسط»...قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن «المصادقة على قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة» هي الحل لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين في السجون المغربية احتياطياً. وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم (الاثنين)، أن مشروع العقوبات البديلة أُحيل على مجلس الحكومة، ويرتقب برمجته قريباً لمناقشته والمصادقة عليه. وحضّ الوزير المغربي، النواب على «الإسراع في المصادقة على القانون بعد إحالته إلى البرلمان لتفعيله». وأشار إلى أن المشروع أعطى سلطة تقديرية واسعة للقضاة في القضايا التي تقل عقوبتها عن سنتين. وأوضح وهبي أن القاضي يمكنه الاختيار بين عدة إجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، مثل فرض كفالة باهظة لإطلاق سراح المتهم، أو فرض سوار إلكتروني، أو الإقامة الإجبارية، وغيرها من الإجراءات. وتكتظ السجون المغربية بنحو 90 ألف معتقل على ذمة الاحتياط.

الجيش الصومالي يعلن شن عملية عسكرية ضد «قواعد الإرهابيين»

قال إنه قتل قياديين من «الشباب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الصومالي أن قواته تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية في عملية عسكرية خاصة جرت في منطقتي عيل قنسح وعيل هيون التابعتين لمحافظة غلغدود، من تدمير «قواعد الإرهابيين» وقتل بعض قيادات «حركة الشباب»، أبرزهم المدعو عرتن إلي، مساعد القيادي البارز في صفوف الحركة يوسف شيخ عيسى المكنّى بـ(كب كوتوكذي). وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن قيادياً آخر في الحركة يُدعى القائد طاهر علسو، متهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد السكان المحليين في محافظتي غلغدود وشبيلي الوسطى، قد أُصيب أيضاً خلال هذه العملية. وأكدت الوكالة مواصلة الجيش وقوات المقاومة الشعبية، أمس (الاثنين)، شن عمليات مشتركة ضد «خلايا إرهابية» في مناطق عدة في غلغدود، حيث استعادت القوات الحكومية عدداً من المناطق والمديريات، التي كانت تحت سيطرة «الإرهابيين». كانت الشرطة الصومالية قد تحدثت في بيان مقتضب عن «قتل ثلاثة مسلحين وجرح مدني»، بعد إحباط هجوم (الأحد)، في حي حمر ججب جنوب شرقي العاصمة، مشيرةً إلى أن مسلحين على متن «توك توك» اجتازوا نقطة تفتيش أمنية في المنطقة لتفجير العبوات الناسفة، لكنّ الشرطة تصرفت في الوقت المناسب وصدّتهم. وعلى الرغم من طرد «حركة الشباب» من مقديشو في عام 2011، فإن الجماعة الإرهابية لا تزال قادرة على شن هجمات واستهداف المنشآت الحكومية والقواعد العسكرية والفنادق والأماكن العامة. في غضون ذلك، أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لدى مشاركته مساء (الأحد)، في قمة طارئة لرؤساء دول منظمة «الإيغاد» عبر تقنية «الفيديو»، عن قلق الصومال إزاء تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان. ودعا محمود جميع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والدخول في حوار لتجاوز الخلافات من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى التزام الصومال بدوره في إيجاد حل دائم للصراع في السودان، وأثنى على الجهود الدولية الجارية من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري.

بنين تعزز جهودها لمكافحة الإرهاب بـ5 آلاف جندي

الحكومة وافقت على «اكتتاب استثنائي» لصد الجماعات المسلحة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعمت بنين قواتها المسلحة بـ5 آلاف جندي، من أجل تعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب، حيث تنتشر «الجماعات الإرهابية» المسلحة، على الحدود الشمالية للدولة الواقعة غرب أفريقيا، والذين يتوافدون من بوركينا فاسو. وحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء، أخيراً، فإن الحكومة البنينية وافقت على اكتتاب استثنائي لخمسة آلاف شاب لتعزيز قوام القوات المسلحة. ويقضي القرار بتدريب هؤلاء الشباب لتشكيل تجمع طلائعي في القوات المسلحة، على أن يتولى هذا التجمع الطلائعي «مهام عمليات التأمين الخاصة بالذود عن حرمة الأراضي الوطنية، والحفاظ على سكينة السكان بشكل دائم، وتعزيز جاذبية التراث السياحي، خصوصاً في المناطق التي تسجل محاولات تسلل من الإرهابيين». وبعد التدريب، سينتشر المجندون الجدد في هياكل القوات المسلحة البنينية من أجل تدريبات إضافية سيلتحق بعدها هؤلاء المجندون بميدان العمل. ووفق القرار، الذي نشرته «رويترز»، صدرت تعليمات للوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا الاكتتاب في الفترة المحددة. وتواجه بنين هجمات منسوبة إلى متطرفين، على طول حدودها الشمالية، خصوصاً بعد انسحاب الجيش الفرنسي من مالي وبوركينا فاسو، وانتشار الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي. ومن جهتها، دعمت الحكومة الفرنسية جهود بنين في محاربة الإرهاب من خلال هبة قدمتها باريس مؤخراً تشمل أجهزة اتصال. ووفق مصادر لوكالة «بانا برس»، فإن الهبة الفرنسية للقوات المسلحة البنينية «تتكون من أجهزة الاتصال التي لا بد من توافرها لنجاح المناورات الجوية والبرية». ويتعلق الأمر بأجهزة إرسال واستقبال، وأجهزة راديو محمولة، وأجهزة استشعار، إلى جانب وسائل لإزالة الألغام، وذلك دعماً للعملية التي أطلقها الجيش البنيني لمحاربة الإرهاب والمجموعات المسلحة. كما تعهد الرئيس الرواندي بول كاغامي، لنظيره البنيني باتريس تالون، خلال اجتماع (السبت) في كوتونو، بتقديم دعم عسكري لمحاربة المتشددين. وقال الرئيس الرواندي في كوتونو خلال مؤتمر صحافي مع تالون: «نحن على استعداد للعمل مع بنين لمنع حدوث أي شيء في المنطقة المحيطة بحدودها». وأكد أنه «لن يكون هناك حد لما سيجري إنجازه معاً لمواجهة التحديات الأمنية الملزمة». وقال رئيس بنين: «سنذهب إلى أقصى حد ممكن إذا لزم الأمر، وتواجه بنين انعدام الأمن القادم من منطقة الساحل، والتهديد حقيقي في شمال بنين». وأشار تالون إلى أن هذا التعاون سيشمل بشكل خاص «الإشراف والتوجيه والتدريب» و«النشر المشترك» للقوات، دون مزيد من التفاصيل.

هل ينجح رئيس السنغال في الترشح لولاية ثالثة؟

120 حزباً وجماعة سياسية شكلت تحالفاً لمناهضته

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. قبل نحو 10 أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية، تشهد السنغال غرب أفريقيا، جدلاً سياسياً ودستورياً، حول أحقية الرئيس الحالي ماكي سال في الترشح لولاية ثالثة، تمتد حتى 2029. ولم يعلن الرئيس سال، الذي يتولى السلطة منذ 2012، عزمه تقديم أوراق ترشحه، لكنه رفض الادعاء بأن «ترشحه لولاية ثالثة أمر غير دستوري». وأجرى سال استفتاء عام 2016 قلّص فترة الرئاسة من 7 إلى 5 أعوام، وبينما ولايته الأولى لمدة 7 أعوام، فاز في انتخابات 2019 بولاية ثانية مدتها 5 أعوام. وفي تصريح سابق، قال إن «هذا التعديل يلغي بشكل فعلي ولايته الأولى»، بحيث تبدأ فترتان جديدتان. وفي محاولة لإيقاف ترشّح محتمل لولاية ثالثة، حشدت المعارضة السنغالية أكثر من 120 حزباً وجماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني، ووقّعوا ميثاق حركة «إف 24» ضد ترشح سال. ومن أبرز خصوم الرئيس الذين حضروا إطلاق التحالف، كثير من قادة المعارضة وعلى رأسهم عثمان سونكو. ودعا التحالف المعارض، في بيان مساء (الأحد) سال إلى «احترام الدستور والامتناع عن الترشح لولاية ثالثة غير قانونية وغير شرعية». وتطالب الحركة أيضاً بالإفراج عن «المعتقلين السياسيين» الذين ألقي القبض عليهم خلال مظاهرات رافضة لدعوى تشهير أقامها وزير السياحة مامي مباي نيانغ، المقرب من الرئيس، على عثمان سونكو. وحُكم على سونكو بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ في نهاية مارس (آذار) الماضي بعد محاكمة اعتبرها محاموه أنها «لن تبعده عن خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024». واستأنف سونكو الحكم، ومن المقرر أن تنظر فيه المحكمة لاحقاً، علماً أن مصيره السياسي معلّق أيضاً بقضية أخرى متهم فيها بالاغتصاب، وقد طعن فيها أيضاً. ويتهم سونكو وأنصاره الحكومة باستخدام النظام القضائي لمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية. ويتهم الحزب الحاكم سونكو بالسعي لإثارة غضب الشارع في محاولة للإفلات من العقاب في الدعاوى المقامة ضده، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، قال الأكاديمي السنغالي المتخصص في القانون المقارن والشؤون الأفريقية عبد الرحمن كان إن سونكو يواجه معارضة قوية من قبل النظام الحاكم «نظراً لخطابه التجديدي في السياسة، ومحاولته إثارة ملفات ساخنة في اقتصاد الدولة وخططها لإنتاج الغاز الطبيعي، وهي أمور مهددة لرئاسة سال ومناصريه». وقال عبد الرحمن كان لـ«الشرق الأوسط» إن مع اقتراب رئاسيات 2024 تسعى «سلطة الدولة إلى النظر في إمكانية ترشّح سال لولاية ثالثة بعد أن كان ترشحه خارج الحسابات استناداً إلى تصريحات الرئيس نفسه، وما ينص عليه الدستور من حيث أحقية الرئيس الحكم لولايتين فقط». لكن الرئيس السنغالي يستند إلى استشارة المحكمة الدستورية قبل الاستفتاء، فوفقاً لتصريحات سابقة له نشرتها وكالة «بلومبرغ»، أوضح أن «المحكمة الدستورية اعتبرت ولايتي الأولى غير محسوبة، وأنها تقع خارج نطاق الإصلاح، لذلك فإن القضية القانونية محسومة. الآن، هل يجب أن أترشح لولاية ثالثة أم لا؟ أعترف أن هذا نقاش سياسي». ويرى الأكاديمي السنغالي أن النزاع الدستوري بين السلطة والمعارضة أدى إلى «استغلال سلطة الدولة الملفات القضائية لبعض المعارضين لتقليل فرص مشاركتهم، وقد يصل الأمر إلى منع المعارضة من الترشح». ويبقى سال أمام تحدٍ كبير في إقناع الشعب السنغالي بشرعية فترة رئاسته لولاية ثالثة، حيث «ناهض في السابق حكومة عبد الله واد حين أرادت الترشح لولاية ثالثة، وقدّم إصلاحات دستورية عام 2016 للحد من فوضى الولاية الثالثة»، لكن ربما يجد مخرجا دستوريّا، كما يشير الخبير السنغالي.