أخبار سوريا..شروط عودة سوريا إلى الجامعة العربية..7 محاور في المحادثات بين فيصل بن فرحان والأسد..السعودية لسورية: تهيئة ظروف الحل السياسي..الرياض ملتزمة بيان نيويورك: لا تأثير للحوار مع سوريا على لبنان..«الإدارة الذاتية» في الشمال الشرقي تطالب بنظام تعددي وعادل لتوزيع الموارد..تركيا تجدد عزمها إقامة «مناطق آمنة» في الشمال السوري..«داعش» يخطف بريف حمص ضابطاً في الدفاع الجوي ومرافقيه..الكويت تنفي تقارير حول زيارة مزمعة لوزير خارجيتها إلى سوريا..

الأربعاء 19 نيسان 2023 - 2:32 ص

683

عربية

شروط عودة سوريا إلى الجامعة العربية...

اللواء...العميد الركن نزار عبد القادر.... اجتمع وزراء ومسؤولون كبار من دول مجلس التعاون الخليجي الست بالاضافة الى كل من مصر والعراق والاردن يوم الجمعة، في 14 نيسان في جدّة للبحث في امكانية تطبيع العلاقات مع سوريا، تمهيداً لعودتها الى الجامعة العربية، وبالتالي دعوتها لحضور القمة العربية المقبلة، والتي ستعقد في أيار المقبل في الرياض. كان قد جرى ان علّقت عضوية سوريا في الجامعة العربية بعد ان شنّ الرئيس الاسد هجوماً دامياً ضد المتظاهرين من شعبه، المطالبين باصلاحات سياسية وبمزيد من الحريات المدنية، في عام 2011. وردّت الدول العربية والقوى الغربية بقطع علاقاتها مع النظام السوري، وما زالت هذه المقاطعة مستمرة منذ 12 عاماً، بعد ان قتل النظام ما يقارب نصف مليون انسان وهجّر نصف الشعب السوري الى الخارج وداخل البلاد. بدأت خلال هذا العام بعض الدول العربية بتغيير مواقفها من النظام السوري، وقد ترجم ذلك بحركة دبلوماسية جرى فيها دعوة الرئيس السوري لزيارة بعض العواصم العربية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين السوريين، ووزير الخارجية السوري مع آخرين من الدول العربية، والتي كانت آخرها زيارة فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الى القاهرة واجتماعه مع شكري وزير خارجية مصر. كانت المملكة العربية السعودية بعد توقيع الاتفاق مع ايران برعاية صينية، التي طالما عارضت التطبيع مع دمشق، قد اعتبرت مؤخراً بأن الزمن قد تغيّر، وبأنه بات من الضروري بدء التقارب مع سوريا. وعبّرت المملكة عن ذلك بدعوتها لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد لزيارتها، حيث عبّر الطرفان عن رغبتهما باعادة فتح سفارتيهما في القريب العاجل، مع قرار بتسريع استئناف الرحلات الجوية والخدمات القنصلية، لاول مرة منذ عام 2011، وقطع العلاقات بينهما. لكن بالرغم من كل الزيارات السابقة للرئيس الاسد ولمسؤولين سوريين لعدد من العواصم العربية، فإنه سيكون من الصعب تأمين عودة سوريا الى الجامعة العربية، وبالتالي فتح الباب لحضورها قمة الرياض، وكان المؤشر الاكبر لصعوبة او استحالة تحقيق هذا الامر قد جاء من خلال تصريح لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بأنه يستبعد ان تفضي التحركات الدبلوماسية الجارية الى عودة سوريا الى الجامعة العربية، وبأن «كل ما يجري طرحه الآن هو مجرد توقعات، من الصعب ترجمتها على ارض الواقع». في رأينا، لا يمكن اعتبار الاجتماع الوزاري للدول العربية التسع الذي جرى في جدّة بأنه قد جرى خصيصاً لبحث عودة سوريا الى الجامعة العربية، بل يبدو بأن القسم الاكر منه قد خصص لدرس ولتقييم النتائج المترقبة على الاتفاق السعودي - الايراني، وما يمكن ان تتوقعه هذه الدول من تغييرات في الجيويوليتيك العربي والاقليمي. لقد ذهب بعض المحللين السعوديين في تقييمهم لنتائج مؤتمرجدة ولزيارة وزير الخارجية السوري الى المملكة، بأنه ما زال من المبكر الحديث عن عودة سوريا للجامعة، وبأن استعجال قرار عودة سوريا من قبل بعض المحللين العرب، هو كلام سابق لأوانه، وبأنه مجرد تمنيات يطلقها بعضهم، مع تجاهلهم لمآسي ومصالح الشعب السوري، وتغييب كامل لمسؤولية النظام عن الجرائم التي ارتكبها نظام الاسد بحق شعبه، ورفضه المتواصل للبحث في اية اصلاحات يطالب بها القرار الدولي 2254. يبدو بأن الانقسام العربي حول دعوة سوريا لحضور قمة الجزائر لم يتبدد بصورة كاملة، وهذا ما اشارت اليه المقابلة التلفزيونية لرئيس الوزراء القطري، والذي اشار الى اسباب موضوعية تتعلق باللاجئين السوريين، وبالاجراءات والجرائم التي ارتكبها النظام بحق شعبه. يضاف الى ذلك مطالب بعض الدول العربية لسوريا لتعيد النظر في علاقاتها التحالفية مع النظام الايراني ومع حزب الله، ومع حركة حماس، والتي لا يبدو بأن الرئيس الاسد راغب في التخلي عنها او تعديلها. وانه من الطبيعي جداً ان تطالب بعض الدول العربية النظام السوري بإعادة النظر في علاقاته مع ايران وهذه القوى الواقعة تحت هيمنتها قبل الموافقة على دعوتها الى قمة الرياض، وعلى غرار ما حدث في تشرين ثاني عام 2022 قبيل انعقاد قمة الجزائر. في قراءة موضوعية للتحرك السعودي باتجاه تطبيع العلاقات مع سوريا، فإن الواقعية تدعو الى قراءة ترتبط بالمشروع الاقتصادي الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبرغبته في التعجيل في حل خلافات المملكة مع كل دول الاقليم، وبدءاً من اليمن وسوريا كخطوة اساسية على طريق اشاعة اجواء عامة من الاستقرار تشجع على تدفقات الاستثمارات الكبرى باتجاه المملكة. صحيح ان الموقف السعودي قد تغيّر ما بين قمة الجزائر وقمة الرياض للاسباب الموضوعية الخاصة بايجاد اجواء استقرار تشجع على دعم مشروعها الاقتصادي، لكن الموقف القطري الرافض لعودة سوريا الى الجامعة العربية ما زال على حاله، والذي كان قد اعلنه الشيخ محمد بن عبد الرحمن في كانون الاول عام 2022، عندما كان وزيراً للخارجية، مؤكداً عدم زوال الاسباب التي استدعت تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية. على المستوى الدولي يبدو بوضوح بأن الولايات المتحدة والدول الرئيسية في الاتحاد الاوروبي ما زالت تفرض عقوبات قاسية على النظام السوري وتتوعده بمحاكمته على «الجرائم الانسانية» التي ارتكبها ضد شعبه، وهي ستعبّر حتماً عن رفضها لاعادة تأهيل النظام السوري عربياً من خلال دعوته لحضور قمة الرياض. ما يزيد في تصلّب الموقفين الاميركي والاوروبي ضد النظام تحالفه القوي مع كل من روسيا وايران. بالرغم من كل الظروف الراهنة والصعوبات المالية والاقتصادية التي تمر بها كل من روسيا وايران، والتي تجعلهما عاجزتين عن تقديم المساعدات اللازمة لدمشق، فإنه لم تتبلور حتى الآن اية مؤشرات بأن الرئيس الاسد راغب في تعديل تحالفاته مع موسكو وطهران، وبما يحقق رغبة الحكام العرب الراغبين بعودته الى الحضن العربي. فالمعروف عن الرئيس السوري اعتماد سياسة التذاكي، والسعي الى قطف ثمار الرغبة العربية لاعادة العلاقات معه، دون اي مقابل. وفي مجمل الاحوال فإن الاستثمارات الايرانية المتنوعة، وبعضها يمتد على 25 الى 50 سنة في سوريا ستشكل دون شك عقبة اساسية في طريق اي تحوّل اساسي في علاقات سوريا السياسية الراهنة. في النهاية، في ظل التبدل الذي حصل هذا العام في الموقفين السعودي والمصري فإن دعوة سوريا الى قمة الرياض، وتأهيلها بالتالي لتلقي المساعدات المالية والاستثمارات اللازمة لاعادة الاعمار ستتوقف على مدى استعداد النظام السوري لتعديل علاقاته مع ايران من جهة، والقبول باجراء اصلاحات سياسية ودستورية تعيد اللاجئين السوريين مع ضمانة مشاركة المعارضة في السلطة.

7 محاور في المحادثات بين فيصل بن فرحان والأسد

السعودية لسورية: تهيئة ظروف الحل السياسي

الراي... في إطار ما توليه السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، قام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أمس، بزيارة لدمشق استقبله خلالها الرئيس بشار الأسد، ليكون أول مسؤول من المملكة يزور سورية منذ اندلاع الثورة في العام 2011. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أنه «جرى خلال الاستقبال مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق». كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتساهم في عودة سورية إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي. وأكد وزير الخارجية السعودي للرئيس السوري أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات إلى جميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

7 محاور في محادثات فيصل بن فرحان والأسد:

1 - الحل السياسي

2 - وحدة سورية

3 - المصالحة الوطنية

4 - عودة سورية إلى محيطها العربي

5 - وصول المساعدات إلى جميع المناطق

6 - تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين

7 - اتخاذ المزيد من الإجراءات لاستقرار الأوضاع

الأسد يبحث مع وزير الخارجية السعودي ملفات عربية ودولية

الجريدة...بحث الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فى دمشق العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات أخرى سياسية عربية ودولية والتعاون الثنائي بين دمشق والرياض بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين. وقال بيان رئاسي سوري إن «الوزير السعودي نقل للرئيس الأسد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما للشعب السوري بالمزيد من الأمـن والاستقرار والتقدم». وأعرب الوزير فرحان عن ثقة بلاده بقدرة سورية وشعبها على تجاوز آثار الحرب وتحقيق التنمية المستدامة، وأكد على وقوف المملكة إلى جانب سورية ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها واستقرارها وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين. ولفت بن فرحان إلى أن «المرحلة القادمة تقتضي أن تعود العلاقة بين سورية وإخوتها من الدول العربية إلى حالتها السليمة، وأن يعود دورها عربياً واقليمياً أفضل مما كان عليه من قبل». من جانبه، حمل الرئيس الأسد الأمير فيصل بن فرحان تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد وللشعب السعودي «الشقيق». ووفقاً للبيان، أكد الأسد أن الأخوّة التي تجمع العرب تبقى الأعمق والأكثر تعبيراً عن الروابط بين الدول العربية، وأن العلاقات السليمة بين سورية والمملكة هي الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون، وهذه العلاقات لا تشكل مصلحة للبلدين فقط، وإنما تعكس مصلحة عربية وإقليمية أيضاً، حيث تنطلق من عمق تاريخي يعود إلى عقود طويلة بين البلدين. وأشار الأسد إلى أن السياسات المنفتحة والواقعية التي تنتهجها السعودية تصب لصالح الدول العربية والمنطقة، منوهاً إلى أن «الدور العربي الأخوي ضروري في دعم الشعب السوري لتجاوز كافة تداعيات الحرب على سورية، واستقرار الأوضاع وتحرير كامل الأراضي السورية». وتابع الأسد أن «التغيرات التي يشهدها العالم تجعل من التعاون العربي أكثر ضرورة في هذه المرحلة لاستثمار هذه التغيرات لمصلحة الشعب العربي في أقطاره المختلفة». كان وزير الخارجية السعودي قد وصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى دمشق، في زيارة رسمية. وذكرت قناة»الإخبارية" السعودية إن الزيارة تأتي استكمالا لعملية استئناف العلاقات بين البلدين بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لجدة، والتي شهدت بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين. وتعد هذه أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ عام 2011 بعد قطع العلاقات السورية السعودية نهاية عام 2011 وإصدار دول مجلس التعاون الخليجي قراراً بإغلاق سفاراتها في العاصمة دمشق.

الأسد وبن فرحان يبحثان في دمشق خطوات تسوية الأزمة السورية

السعودية أكدت أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات وعودة اللاجئين

دمشق: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق أمس، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في أول زيارة لمسؤول سعودي منذ 2011. ووصل الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق في إطار زيارة رسمية للعاصمة السورية دمشق، وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الزيارة تأتي «في إطار ما توليه المملكة من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق». وبحث الرئيس بشار الأسد مع الأمير فيصل بن فرحان أمس، الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي تداعياتها كافة، وتحقق المصالحة الوطنية، وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي. كما جرى خلال الاستقبال مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق. ونقل وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيقة الأمن والاستقرار، فيما حمله الرئيس السوري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيا لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء. وأكد وزير الخارجية، للرئيس السوري، على أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية. وكان في استقبال وزير الخارجية السعودي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام. وبكثير من الارتياح والتفاؤل، تابع السوريون أنباء زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إلى دمشق، وعاد السوريون إلى الاهتمام بمتابعة الأخبار السياسية بعد سنوات من اليأس بحسب المحامي عدنان «لأن الأمر يبدو هذه المرة جديا؛ حيث إن زيارة مسؤول سعودي إلى دمشق بعد 12 سنة من الانقطاع ما كانت لتتم لو لم تقطع الجهود الدبلوماسية شوطا في تقريب المسافات، ناهيك من أن دخول المملكة على خط إعادة سوريا إلى محيطها العربي له ثقل إقليمي ودولي وهذا يدعو للتفاؤل بحصول انفراجات». وأفاد التلفزيون الرسمي السوري باستقبال الرئيس بشار الأسد في قصر الشعب، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي وبحث معه «العلاقات بين البلدين وملفات أخرى سياسية، عربية ودولية». ولفت إلى أن «التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية كان حاضراً في المحادثات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين». ونقل التلفزيون عن الوزير فيصل بن فرحان، تأكيده «وقوف المملكة إلى جانب سوريا ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين». وكانت السلطات في دمشق، قد استبقت زيارة وزير الخارجية السعودي بإزالة عدة حواجز وكتل إسمنتية، وفتح طرقات مغلقة منذ اندلاع الحرب، لتسهيل حركة المرور في محيط ساحة الأمويين التي ستعبرها الوفود القادمة إلى دمشق.

الرياض ملتزمة بيان نيويورك: لا تأثير للحوار مع سوريا على لبنان

الاخبار..تقرير هيام القصيفي .... لا يزال بيان نيويورك يشكل الحد الفاصل في السياسة السعودية تجاه لبنان. عدا ذلك، لا يمكن الكلام - وفق الرياض - عن تأثيرات فتح أقنية الحوار مع سوريا ضمن سياسة «صفر مشاكل»، ومن المبكر الكلام عن نهائيات لها... قبل محاولة استخلاص ما يجري بين الدول العربية وسوريا، لا سيما من جانب السعودية، تختصر مصادر مطلعة على مجريات الوضع الداخلي السعودي أنه يفترض، بداية، التعامل مع السعودية اليوم على أنها غير تلك التي خرجت من لبنان وسوريا والمنطقة على وقع أزمات متفجرة. السعودية «القديمة» لم تعد قائمة، بكل مفاعيلها الداخلية والخارجية التي تعني لبنان والمنطقة، وحكماً المفاعيل المالية كصندوق مساعدات لا ينضب. لذا، من الصعب قراءة المواقف اللبنانية تجاه ما يحصل على خط الرياض - دمشق، في اتجاهين متناقضين تماماً، بين حلفاء الرياض والدائرين في فلكها الذين يرون في ما يحصل استسلاماً سورياً وإيرانياً للرياض، وبين حلفاء إيران وسوريا الذين يرون أن الرياض تقدم تنازلات لدمشق وطهران. ما يحصل كبير إلى حد ينبغي معه التأني جيداً في قراءته، قبل الوصول إلى استنتاجات مبكرة وسريعة، بحسب المصادر، واستكشاف نجاحات أو إخفاقات تكون من نتائج الحدث الإقليمي بكافة مستوياته. تبعاً لذلك، لا يفترض وضع الاتفاق السعودي - الإيراني كأنه حدث منفرد وأول في مسار العلاقة التي شهدت، في مراحل متفاوتة، محاولات واتصالات في عهدي الرئيسين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، كما لا تزال حية صورة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ممسكاً بيد الرئيس محمود أحمدي نجاد في قمة مجلس التعاون الخليجي. يضاف إلى ذلك أن تغيّر القيادة في السعودية يقترن بمحاولتها الأخيرة لرسم سياسة خارجية باتت واضحة المعالم، وقائمة على «صفر مشاكل». ما جرى أخيراً مع إيران ليس معزولاً، بل استكمال للقاءات جرت بين البلدين منذ مدة غير قصيرة، قبل التوصل إلى ما خرج علانية. وبما أن الطرفين يدركان تماماً حدود الاتفاق وصلاحيته، فإن السعودية - مثلاً - استوعبت الرسالة من فلسطين إلى لبنان بإعادة تحريك القضية الفلسطينية. إلا أن ما يعنيها اليوم، أولاً بأول، هو ما يمكن تطبيقه في اليمن، وهذا يسير بخطى واثقة ويفترض البناء عليه في تلك الساحة المشتركة. أما العراق فقد بدا بعد وصول محمد شياع السوداني إلى رئاسة الوزراء، وكأنه يسير في منتصف الطريق بين البلدين. في لبنان وسوريا، الأمر مختلف تماماً نظراً إلى تداخل عوامل دولية وإقليمية فيهما. ففي حين سارعت بعض القوى من معارضة وموالاة إلى استثمار الاتفاق مع إيران لمصلحة التسوية الرئاسية في لبنان، بدت الجهود العربية في شأن سوريا وكأنها تضاعف من الأوراق التي يحاول حلفاء الطرفين استغلالها في تعزيز نجاح محور على حساب آخر، وفرض تداعياته على بيروت. وهذا ليس واقع الحال سعودياً.

استعجال رسم خريطة سعودية في سوريا أمر يفترض التعامل معه بحذر

فاستعجال رسم خريطة سعودية في سوريا أمر، بحسب المصادر، يفترض التعامل معه بحذر، أولاً لأن تصوير عودة سوريا إلى الجامعة العربية وكأنها نهاية مرحلة وبدء مرحلة جديدة مبالغ في تقدير حيثياته، لا سيما أن ما يواجه دمشق داخلياً ودولياً أكبر من قرار العودة إلى الجامعة. ما يجري لا يزال محاولات سياسية عربية، لكن أدوات الحل العملانية غير متوافرة. إذ كيف تستطيع السعودية أو الدول العربية وهي التي لم تتفق في الاجتماع التشاوري لوزراء مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق على تصور نهائي واضح حيال سوريا، تخطي القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 2254. وحتى لو أراد العرب تخطيه، أين موقف الولايات المتحدة والأمم المتحدة من ذلك؟ ثانياً كيف يمكن تخطي العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا التي باتت محكومة بأطراف إقليميين ودوليين موجودين في عدد من مناطقها. ومن المبكر الكلام عن أن السعودية مستعجلة إلى حد القيام بحملة دولية لفكفكة كل العقد أمام الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا ما يتطلب، سعودياً وعربياً، دفع ثمن باهظ للعمل لمصلحة هذا التحول من جانب أوروبا والولايات المتحدة تجاه سوريا. ومن المنطقي التعامل بحذر حيال رد فعل واشنطن على ما يجري فيما لا تزال أوروبا والولايات المتحدة في خضم صراع حول أوكرانيا مع روسيا التي تدعم سوريا. ناهيك عن نهائية موقف إيران من أي خطوات سورية ستطلب من دمشق في ملف النازحين والعملية السياسية برمتها. والاستعجال في قراءة موقف الرياض سورياً، يفترض كذلك عدم الذهاب بعيداً في تفسير أي تداعيات سعودية للحوار مع سوريا على لبنان. فإذا كانت القاعدة بعد الاتفاق مع إيران الذي لا يزال قيد الاختبار، فصل الساحات الإقليمية عن بعضها، من غير الجائز التعامل مع مستجدات الاتصال بدمشق على أنه مقدمة لمتغير في لبنان يصب في مصلحة سوريا وإيران. ففيما حسمت السعودية موقفها من محاولات باريس جرها إلى مساحة لا تريدها، تؤكد مرة أخرى أنها تتعاطى مع لبنان بمعزل عن أي ساحة أخرى، ضمن سقف يشكل بالنسبة إليها، القاعدة الأساسية: بيان نيويورك الصادر في أيلول الماضي. وحتى الآن لم يتغير في نظرة السعودية حرف من موقفها المعبر عنه في البيان المذكور، قبل الاتفاق مع إيران وبعده، وقبل الخطوات الحوارية عربياً وبعدها. والقاعدة الثانية هي ضرورة التروي، لدى الحلفاء والخصوم، في الوصول إلى خلاصات، لأن ما يحصل لا يزال في بداياته.

«الذاتية» تواكب الانفتاح: مبادرة على المقاس

الاخبار...علاء حلبي ... بالتوازي مع الانفتاح العربي المستمرّ على دمشق، أطلقت «الإدارة الذاتية» الكردية ما قالت إنها «مبادرة تهدف إلى وضع حلّ سلمي وديموقراطي للأزمة السورية» مؤلّفة من تسع نقاط، مشيرة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، إلى أن مبادرتها تتطلّب مشاركة من «الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري». وقالت: «نطالبهم جميعاً بأن يؤدّوا دوراً إيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حلّ مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديموقراطية». المبادرة، وعلى الرغم من احتوائها على نقاط محدّدة، جاءت فضفاضة من جهة، ومحصورة في تحقيق مصالح اقتصادية من جهة أخرى، حيث دعت إلى «توزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كلّ المناطق السورية، ومشاركتها من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض»، مشدّدةً على «إعادة فتح معبر اليعربية (تل كوجر) الجمركي وغيره من المعابر». واعتبرت أن «المسؤولية الرئيسة في هذا الشأن تقع على عاتق الحكومة السورية، حيث يمكن إيجاد حلّ معقول لهذه المشكلة يناسب الجميع ويصبّ في مصلحة الشعب السوري في كلّ مكان»، مبديةً استعدادها «لاستقبال من نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد، ضمن الإمكانيات المتاحة». ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة على إبداء قائد «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، أمله في ضمّ قواته إلى الجيش السوري في الفترة المقبلة، معتبراً أن العلاقة بين «الإدارة الذاتية» ودمشق بحاجة إلى تطوير، مضيفاً أن «الدولة السورية ليست مستعدّة الآن للحل الذي يجب أن يكون وفق مصلحة الشعب السوري وشعوب شمال وشرق سوريا»، وفق تعبيره. ولا يعدّ موقف قائد «قسد» هذا مستجدّاً، إذ يتكرّر بين وقت وآخر ربطاً بالحديث عن حلّ سياسي واسع يضمن الحفاظ على «الإدارة الذاتية»، وهو أمر ترفضه دمشق بشكل قاطع. وأدّى ذلك إلى فشل محاولات حوار عديدة سابقة، عرضت فيها الحكومة السورية حلّ المسألة الكردية بشكل تدريجي، في وقت تمسّكت «قسد» بمبدأ الحل الشامل، وفق شروط مسبقة، تتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة لدمشق، التي ترى في سلوك «الذاتية» انعكاساً للدور الأميركي في الحرب السورية.

«الإدارة الذاتية» في الشمال الشرقي تطالب بنظام تعددي وعادل لتوزيع الموارد

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، أمس (الثلاثاء)، طرح مبادرة قالت إنها تهدف إلى وضع حل «سلمي وديمقراطي» للأزمة السورية. وأكدت الإدارة الذاتية استعدادها للقاء الحكومة السورية «والحوار معها ومع الأطراف السورية جميعاً من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية». وجاءت المبادرة في 9 نقاط، أكدت الإدارة الذاتية من خلالها أموراً عدة، من بينها وحدة الأراضي السورية. وقالت في بيان: «لا يمكن حل المشكلات التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد». وأضافت الإدارة: «ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه فئات المجتمع جميعها عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات... وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لا مركزي يحفظ حقوق الجميع من دون استثناء». أكدت المبادرة أيضاً ضرورة توزيع الثروات والموارد الاقتصادية الحالية بين كل المناطق السورية، من النفط، والغاز، والمحاصيل الزراعية، «بشكل عادل بين كل المناطق السورية»، كما شددت على «ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض»، لأنها ملك لأبناء الشعب السوري جميعاً. ودعت الإدارةُ الذاتيةُ الحكومةَ السوريةَ، إلى أن «تظهر موقفاً مسؤولاً، وأن تتخذ إجراءات عاجلة تسهم في إنجاح الحل»، معربة عن «استعداد الإدارة الذاتية للقاء حكومة دمشق، والحوار معها، ومع الأطراف السورية جميعاً من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية». وتحدثت المبادرة أيضاً عن ضرورة إعادة فتح معبر اليعربية (تل كوجر) الجمركي (على الحدود السورية - العراقية)، وغيره من المعابر. واعتبرت أن «المسؤولية الرئيسية في هذا الشأن تقع على عاتق الحكومة السورية، حيث يمكن إيجاد حل معقول لهذه المشكلة يناسب الجميع، ويصب في مصلحة الشعب السوري في كل مكان». وأبدت الإدارة الذاتية استعدادها لاستقبال مَن نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد «وإنهاء معاناتهم الإنسانية... ضمن إمكانياتها المتاحة». وتابعت: «بهدف تطوير حل ديمقراطي وسلمي في سوريا، نتوجه في المقدمة إلى الدول العربية والأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة جميعاً في الشأن السوري، ونطالبها جميعاً بأن تؤدي دوراً إيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية». وجاء في البيان أيضاً، عزم الإدارة الذاتية على مكافحة الإرهاب، ومواصلة الحرب على تنظيم «داعش»، والتنظيمات التي تهدد أمن سوريا والعالم. وختمت بالقول: «لدينا نهج واضح لحل معقول نطرحه على كل الأطراف لبناء أساس للحوار والاتفاق المستقبلي؛ فنحن نطرح هذه المبادرة على قاعدة وطنية، وندعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع». يذكر أن الإدارة الذاتية تسيطر على نحو 20 في المائة من مساحة سوريا في محافظات ريف حلب الشرقي والرقة ودير الزور والحسكة، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية.

تركيا تجدد عزمها إقامة «مناطق آمنة» في الشمال السوري

واصلت تصعيدها ضد «قسد» بعد إصابة 4 من جنودها في حلب

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... جددت تركيا عزمها على إقامة مناطق آمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين لديها، في الوقت الذي واصلت فيه تصعيدها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا بعد إصابة 4 من جنودها في استهداف لقاعدتين عسكريتين تابعتين لها في حلب، نَسَبته إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّ أكبر مكونات «قسد». وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، نعمان كورتولموش، إن بلاده ستعمل خلال الفترة المقبلة على إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا تضمن عودة سريعة للاجئين السوريين إلى بلادهم. وأشار المسؤول التركي، خلال تجمع لأنصار حزب «العدالة والتنمية» في إسطنبول ليل الاثنين - الثلاثاء، إلى محادثات تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد، قائلاً: «نحن نعلم أن سبب وصول السوريين لم يكن البحث عن مستوى معيشة أفضل، بل إن سبب مجيئهم إلى هنا كانت الحرب الدائرة في بلادهم والخوف على أرواحهم. نحن ندرك ذلك ونُجري مفاوضات دبلوماسية لضمان بيئة سلام في سوريا، حتى يتمكنوا من العودة، ونحاول إنشاء مناطق آمنة». وأكد كورتولموش أن السبب الرئيسي لعمليات تركيا العسكرية عبر الحدود في سوريا هو إنشاء مناطق آمنة هناك، مضيفاً: «لقد عاد ما يقرب من 700 إلى 800 ألف سوري إلى بلادهم، وبمجرد ضمان سلامة الأرواح سيعود السوريون. في الفترة المقبلة سننشئ مناطق آمنة في سوريا ونضمن بقاء إخواننا وأخواتنا السوريين هناك، لكنّ هذا لا يمكن أن يتم بالقوة، لا يمكنك إجبار الناس على الموت». وتطالب دمشق بسحب قواتها من شمال سوريا كشرط لتطبيع العلاقات، بينما تقول أنقرة إن وجودها العسكري يهدف إلى ضمان أمن حدودها ضد هجمات المسلحين الأكراد والعمل على تأمين عودة اللاجئين التي تمثل أحد أهداف تركيا من تطبيع العلاقات مع دمشق. من ناحية أخرى، واصلت القوات التركية تصعيد هجماتها على مواقع «قسد» في أعقاب إصابة 4 من جنودها في هجوم وقع، ليل السبت – الأحد، على قاعدة البحوث العلمية والقاعدة العسكرية التركية، بالقرب من المستشفى الوطني في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وقصفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، بالمدفعية الثقيلة ليل الاثنين - الثلاثاء، مواقع عسكرية لـ«قسد» في محيط قرية صيدا وطريق حلب – اللاذقية (إم 4) بريف عين عيسى شمالي الرقة. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه تم القضاء على 12 «إرهابياً» من عناصر الوحدات الكردية، في إطار الرد بالمثل على إصابة الجنود الأربعة. وشدد أكار، في كلمة خلال مأدبة إفطار في مدينة قيصري بوسط تركيا ليل الاثنين – الثلاثاء، على أن تركيا ستواصل بحزم محاربة الإرهاب من استراتيجية «تدمير الإرهاب في مصدره». وأضاف: «هدفنا الوحيد هو الإرهابيون، لكن هناك من يقف وراءهم ويدعمهم (في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة التي تعدّ «قسد» حليفاً في الحرب على «داعش» وتزوّدها بالأسلحة)، وأياً كان من يدعمهم فلن يتمكنوا من إيقافنا». في السياق، أصدر المركز الإعلامي لـ«قسد» بياناً نفى فيه مقتل أي من عناصره على يد القوات التركية حسبما أعلن أكار، كما نفى ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، ليل الأحد، عن استهداف «قسد» مواقع الجيش التركي في حلب، لافتاً إلى أن القوات التركية قصفت على مدى 3 أيام مناطق مدنية في حلب، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات المدنيين. بالتوازي، سيّرت القوات الروسية والتركية (الثلاثاء)، دورية عسكرية مشتركة جديدة في ريف عين العرب (كوباني) الشرقي بريف حلب الشرقي. تألفت من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة طائرتين مروحيتين روسيتين، حيث انطلقت الدورية من قرية غريب شرق عين العرب وجابت الكثير من القرى قبل العودة إلى نقطة انطلاقها. ويتم تسيير الدوريات بموجب تفاهم تركي - روسي، تم على أساسه وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

«داعش» يخطف بريف حمص ضابطاً في الدفاع الجوي ومرافقيه

لندن: «الشرق الأوسط».. اختطف ضابط في الدفاع الجوي، التابع للنظام، و2 من مرافقيه، في كمين محكم نفذته خلايا تنظيم «داعش»، على الأوتوستراد الدولي، دير الزور - تدمر، بريف تدمر، شرق حمص. ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العلمية جرت عبر استهداف سيارة عسكرية تقل ضابطاً وعنصرين من مرافقيه، بعد إقدام خلايا «التنظيم» على ارتداء الزي العسكري للنظام، ونصب حاجز طيار بالقرب من مفرق المحطة الثالثة، التي تقع على الأوتوستراد الدولي، دير الزور - السخنة، بريف حمص الشرقي، ورفع العلم السوري على الحاجز، لتقوم على إثر ذلك باختطاف الضابط وعنصرين برفقته، واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وعقب ذلك، قامت قوات النظام بتمشيط المنطقة، برفقة حوامتين حلقتا في أجواء المحطة الثالثة بريف حمص الشرقي بحثاً عنهم، بينما لا يزال مصيرهم مجهولاً إلى هذه اللحظة. وتشهد البادية السورية نشاطاً في عمليات التنظيم، التي تتم عبر هجمات مباغتة واستهداف وعمليات الخطف والكمائن، تطول المدنيين والعسكريين. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 3 أبريل (نيسان) الحالي، فقد الاتصال بمجموعة من المدنيين، يبلغ عددهم 16 شخصاً، من بينهم سيدات، بالقرب من سد الدفينة القريبة من منطقة جبل البشرية، في بادية دير الزور الغربي، أثناء بحثهم عن مادة «الكمأة». ووفقاً للمصادر، فإن الـ16 الذين فقدوا ينحدرون من بلدة الخريطة بريف دير الزور، ويعتقد أنه قد جرى اختطافهم من قبل خلايا تنظيم «داعش». هذا، وتزايد بشكل واسع نشاط خلايا التنظيم في سوريا منذ بداية شهر رمضان، وكان المدنيون هم الضحية الأبرز لهجماته، ولا سيما هؤلاء الباحثين عن لقمة عيشهم بجمع «الكماة» في البادية السورية، إذ يتعمد «التنظيم» تكثيف هجماته سعياً منه لإثبات وجوده من جديد، بعد هزيمته جغرافياً في سوريا. ووثّق المرصد منذ بداية شهر رمضان حتى تاريخ 26 رمضان، الذي صادف يوم 17 أبريل الحالي، 40 عملية، توزعت على مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق نفوذ «الإدارة الذاتية». ونتج عن هذه العمليات مقتل 105 من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى إصابة كثيرين.

إنزال مضخّم لـ«التحالف» شمالاً: الصيد ليس ثميناً

الاخبار...أيهم مرعي ... الحسكة | نفّذت القوات الأميركية، فجر الاثنين، إنزالاً جوّياً جديداً في قرية السويدة في ريف جرابلس شمال حلب، حيث مناطق سيطرة فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا، مستهدفةً بحسب زعمها، قيادياً بارزاً في تنظيم «داعش». وبدت العملية الجديدة، من حيث الدعاية التي رافقتها، مشابهة لسابقاتها التي استهدفت قادة في التنظيم، ما أنبأ بأن الشخصية المستهدَفة هذه المرّة، قد تكون زعيم «داعش» الجديد أو أحد أبرز قياداته الشرعية أو الأمنية والعسكرية. لكن مصادر أمنية سورية أكّدت، لـ«الأخبار»، أن «التحالف على ما يبدو قد تعرّض للتضليل (...) حيث إن الشخصية المستهدَفة لا تصنَّف حتى ضمن قيادات الصفَّين الأول والثاني في التنظيم». وأضفت واشنطن أهمّية خاصة على العملية، من خلال إصدار بيانَين متتاليين للكشف عن تفاصيلها وتحديد الشخصية المستهدَفة بها، والخطر الذي تشكّله هذه الأخيرة على الأمن والسلم الدوليَين. وأصدرت «القيادة المركزية الأميركية» بياناً أولياً أعلنت فيه أنها «شنّت غارة أحادية الجانب بطائرة هيلكوبتر، شمال سوريا، استهدفت أحد كبار قادة داعش في سوريا، ومخطِّط عملياته، والمسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا». وفي بيان لاحق، ورد أن «قوات القيادة المركزية الأميركية قتلت عبد الهادي محمود الحاج علي، أحد كبار قادة داعش في سوريا، والمخطِّط العملياتي، المسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا». وأوضح البيان أن «العملية انطلقت بعد أن كشفت الاستخبارات عن مخطّط لداعش لاختطاف مسؤولين في الخارج واستخدامهم كإحدى وسائل الضغط». لكن فصيل «صقور الشمال»، التابع لـ»الجيش الوطني»، والذي سارع إلى إصدار بيان نفى فيه تبعية القتيل له، أوضح أن «الرجل المستهدَف يدعى عايد الهلال، وهو نازح منذ 6 أشهر إلى الشمال السوري من بلدة السفيرة جنوب شرقي حلب»، مؤكداً أنه «لا ينتمي إلى الفصيل»، مفيداً بأن «عنصرَين من صقور الشمال قُتلا خلال الإنزال، بعد خروجهما من منزلهما لتفقّد ما حصل»، حيث قتلتهما القوات الأميركية.

نفى فصيل «صقور الشمال» علاقته بالقتيل

من جهتها، كشفت مصادر ميدانية، لـ«الأخبار»، هوية الشخص المستهدَف، مبيّنةً أنه «أحد القادة الأمنيّين للتنظيم في محافظة الحسكة، ويُدعى أبو طالب، ولا يعدّ من قيادات داعش البارزة أبداً»، مضيفةً أنه «كان أمنياً تابعاً للتنظيم في عدّة مدن سورية من بينها الشدادي جنوب الحسكة، وقام بتسليم نفسه للتحالف وقسد في بلدة الباغوز في العام 2019، قبل أن تتمّ محاكمته لاحقاً». ورجّحت المصادر تمكّن المستهدَف «من الفرار من السجن، والوصول إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة»، مشيرة إلى أنه «قُتل بالفعل إلى جانب كلّ من أبو البراء وأبو الحمزة، وهما قياديّان في فصيل صقور الشمال». وتابعت أن «الشخص المقتول يُعدّ من القيادات غير الوازنة في التنظيم، ولا يمتلك أيّ نفوذ كبير في صفوفه»، معتبرة أن «بيان التحالف مبالَغ فيه»، مرجّحةً أن يكون «التحالف قد حصل على معلومات مضلِّلة حول أهمية الشخصية المستهدَفة، أو أنه يريد استغلال الحادثة للتسويق لقدرة قواته على محاربة التنظيم ومنع عودته مجدداً».

وزير الخارجية السوري يعلن افتتاح سفارة بلاده في تونس خلال أيام

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم (الثلاثاء)، افتتاح سفارة بلاده في تونس خلال أيام، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية. وقال المقداد، الذي يزور تونس في تصريح إعلامي عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، إن بلاده سترسل سفيراً والكادر الدبلوماسي إلى تونس خلال أيام. وأضاف أن دمشق وافقت اليوم أيضاً على سفير جديد لتونس. وقال في تصريح إعلامي: «أخذنا دفعة جديدة من أجل استمرار صمود سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في محاربة القوى الظلامية في كل الدول العربية». وأضاف أنه «متفائل جداً بهذه العلاقات. مهمتي مع وزير الخارجية في الجمهورية التونسية مناقشة التفاصيل والتوصل إلى اتفاقيات». كان الائتلاف الحاكم في تونس الذي قادته حركة «النهضة» الإسلامية إبان ثورة 2011، قد أصدر قراراً خلال «مؤتمر أصدقاء سوريا» الذي نظمته بتونس في 2012، بقطع العلاقات مع النظام السوري دعماً للاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الأسد.

ذوو الاحتياجات الخاصة وإعاقات الحرب فئة منسية في الجنوب

قدرت الأمم المتحدة نسبتهم بنحو 28 %... غالبيتهم من الأطفال

(الشرق الأوسط).. درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... أضافت الحرب السورية بويلاتها الدائرة منذ سنوات، مأساة مضاعفة على فئة أصحاب الإعاقات والاحتياجات الخاصة، إذ ثمة فئة جديدة أُضيفت هم متضررو الحرب ممن فقدوا أحد أطرافهم أو قدرتهم على الحياة الطبيعية؛ نتيجة القصف أو مخلفاته من ألغام وقنابل غير منفجرة، أو نتيجة التعذيب في التوقيف والاعتقال. غير أن كلتا الفئتين بقيت خارج دائرة الاهتمام، أمام إهمال حكومي من جهة، وتقاعس منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخرى. قدرت إحصاءات الأمم المتحدة في العام الماضي (2022) نسبة ذوي الإعاقة في سوريا بنحو 28 في المائة من السوريين، أي ضعف المعدل العالمي، وأن العدد الأكبر منهم أطفال. وفي تقرير أعدته منظمة «هيومن رايتس ووتش» تحدثت الباحثة أمينة سيريموفيتش عن «التأثير الكارثي والمدمر على الأطفال ذوي الإعاقة». وقد شمل التقرير أرقاماً مرعبة حول معاناة ما يقارب 19 في المائة من السوريين ممن تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً من إعاقة جسدية أو ذهنية، ويرجع ذلك إلى آثار الحرب الدائرة في البلاد. في الجنوب السوري الذي يشمل محافظتي السويداء ودرعا، بقيت البرامج المعدة لذوي الاحتياجات الخاصة عاجزة عن تغطية الأعداد المتزايدة منهم. وقد رصدنا في محافظة درعا أربعة مراكز متخصصة لذوي الهمم، ومركزاً واحداً خاصاً بالأطراف الصناعية وإعادة تأهيل متضرري الحرب، بينما في محافظة السويداء، تجاوز عدد المراكز الخاصة بهذه الفئة 5 مراكز أغلبها مراكز خاصة (غير مجانية) لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.وفقاً لموظف مسؤول في أحد مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في درعا تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه ليست ثمة إحصائية دقيقة لأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة «لكنها في ازدياد دائم»، ولا تكاد الخدمات التي تقدم تكفي لعُشر الأعداد (المسجلة)، مشيراً إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بالحركة، هي الأكبر، وتزايدت بفعل الحرب في سوريا. الحرب أضافت كثيراً لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الوقت نفسه سلبتهم حقوقهم، ودفعت إلى حالة أمنية واقتصادية متردية، أدت إلى غياب الكوادر المتخصصة بالهجرة والسفر بحثاً عن حياة ودخل يحقق لهم معيشة أفضل وآمنة، وما وصلت إليه الحالة الاقتصادية المتردية وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، أفضى إلى زيادة أسعار الأطراف الصناعية، حيث إن كلفة الطرف الصناعي التقليدي اليوم، لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية للأنواع متوسطة الجودة. بينما الأطراف الإلكترونية أسعارها 3 أضعاف الأطراف التقليدية، يشتريها المقتدرون مادياً، وينتظر آخرون دفع الجمعيات الخيرية تكاليفها. الحكومة السورية غافلة عن هذه الفئة، والمشروعات التي تمولها منظمات المجتمع المدني في دمشق تتطلب التسجيل والانتظار لأجل مجهول. ويشير الموظف المسؤول، إلى حالات عاجزة عن توفير ولو جلسة علاج فيزيائية واحدة بعد أن وصلت تسعيرتها في المراكز الخاصة لأكثر من 60 ألف ليرة سورية. والمراكز الحكومية غير قادرة على تغطية كامل الحالات. أما المسؤولة في مركز متخصص في السويداء التي تحفظت على ذكر اسمها، فتصف لـ«الشرق الأوسط»، وضع الأفراد الذين يعانون من إعاقة، سواء أكانت بالولادة أم حديثة جراء الحرب بـ«المأساوي»، فهم يعانون من التهميش ومن غياب الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية، وكأن الجميع يدير عنهم وجهه سواء الجهات الحكومية أو المجتمع، أو منظمات المجتمع المدني، رغم أنهم أكثر الشرائح تضرراً جراء الحرب، لافتة إلى أن الحكومة السورية لا تتحمل مسؤوليتها تجاههم، واكتفت بأنها خصصت لكل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة مبلغ 12 ألف ليرة سورية في السنة (أقل من دولارين)! .... ولولا دعم بعض الجمعيات الخيرية والأفراد للمراكز المتخصصة، لكان الوضع مزرياً أكثر مما هو عليه، وخصوصاً أن المراكز لا ترتادها أعداد كبيرة؛ بسبب الوضع المادي لمعظم العائلات، والمبالغ المترتبة على رعاية المصابين، التي تتجاوز 8 آلاف ليرة سورية للساعة الواحدة. بينما تتصاعد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويداء نتيجة الحوادث الأمنية المستمرة. الوضع مأساوي وبحاجة إلى التدخل الفوري من قبل المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية صاحبة الشأن.

- اعتقال وإعاقات

رياض من ريف درعا يقول لـ«الشرق الأوسط»: «تعرضت للاعتقال مدة 3 أشهر عام 2011، دخلت المعتقل إنساناً طبيعياً وخرجت معاقاً نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضت له على منطقة الظهر، حتى أصبحت أعاني من اعوجاج جانبي للعمود الفقري، مع انزلاق للفقرات، وديسك سفلي وآخر رقبي، ترافقني آلامها دائماً»، مضيفاً أن حالته منعته من مزاولة أي مهنة، وقيدت من حركته وتنقله، وأنه يقضي معظم وقته مستلقياً، والطامة الكبرى وفقاً للمصدر، أن حالته غير مصنفه في سوريا إعاقة، لذا، لا يتمتع بأي حقوق (سواء لدى جهات حكومية أو لدى منظمات المجتمع المدني) تسهل تلقيه الرعاية الطبية اللازمة من أدوية أو علاجات فيزيائية، وعليه أن يدبر شخصياً علاجه على نفقته الخاصة. أما حسام (23 عاماً) من مدينة درعا فيعاني من شلل بالحركة بعد أن فقد إحدى قدميه بسبب شظايا قذيفة اخترقت منزله عام 2012 أدت إلى مقتل شقيقه وإعاقة تلازمه منذ سن العاشرة. يقول: «طلب كرسي متحرك أو طرف صناعي يتطلب انتظار شهوراً طويلة، أو تبرعاً من أحد الأفراد أو الجمعيات الخيرية الأهلية» موضحاً أنه حتى «تسهيلات العمل أو التنقل في المرافق العامة والخاصة ووسائل النقل غير متوفرة»، مشيراً إلى أنه «بعد أن كانت منظمات المجتمع المدني قد أطلقت العشرات من المشروعات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة في درعا، وقدمت الأطراف الصناعية وأدوات ووسائل الحركة بشكل مجاني، وتقريباً أصبح في كل مدينة وبلدة مركز للرعاية النفسية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، أُغلقت هذه المشروعات والجمعيات دون سابق إنذار، مع سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة عام 2018». مصدر في الشؤون الاجتماعية والعمل بالحكومة السورية، تحدث لنا، بالقول، إن الأعداد كبيرة والإمكانيات المخصصة لنا صغيرة جداً، والميزانية لا تكاد تغطي النفقات، فالمنطقة الجنوبية بحاجة لمزيد من المراكز المجانية لرعاية ومتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة المجهزة بالرنين المغناطيسي، والتصوير الشعاعي، وأجهزة تخطيط السمع والدماغ والأعصاب، والمختصين بالنطق والعلاج الفيزيائي ومهارات الحركة والتواصل الإيمائي والتحسسي، وهذا معظمه غير متوفر لمحدودية الميزانية والكوادر في المراكز الحكومية. واعتبر أن الحل، يكمن في دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإنشاء مراكز رعاية لهذه الفئة.

الكويت تنفي تقارير حول زيارة مزمعة لوزير خارجيتها إلى سوريا

الكويت: «الشرق الأوسط».. نفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، تقارير إعلامية عن اعتزام الوزير سالم عبد الله الجابر الصباح زيارة سوريا الخميس المقبل، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وأكدت الوزارة في بيان «عدم صحة ما تم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات» عن القيام بهذه الزيارة، وشددت على «ضرورة تحري الدقة وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة». وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر حكومي لم تسمه، القول إن وزير الخارجية الكويتي سيقوم بزيارة رسمية لسوريا يوم الخميس.