أخبار دول الخليج العربي..واليمن..عشرات القتلى في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء..نازحون يمنيون في مرمى الابتزاز الحوثي..نقص في التمويل يهدد إنقاذ «صافر»..محمد بن سلمان اجتمع مع عباس في جدة..وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن "زيارة مطروحة" إلى السعودية..محمد بن زايد وعبدالله الثاني: تعزيز أمن واستقرار المنطقة..عُمان تسمح للمواطنين بالزواج من أجانب "من دون تصريح"..

الخميس 20 نيسان 2023 - 4:14 ص

656

عربية

عشرات القتلى في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء...

فرانس برس.. قُتل 85 شخصا على الأقل وأصيب 322 بجروح في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حسبما أكّد مسؤولون حوثيون الخميس. وقال مسؤول أمني حوثي لوكالة فرانس برس "قُتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة". وأكد مسؤول طبي حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء وفقا لمراسل فرانس برس. وتابع المسؤول الأمني مشترطا عدم كشف هويته أن "بين القتلى نساءً وأطفالًا". ونقلت وكالة أنباء الحوثيين "سبأ" عن المتحدث باسم "وزارة" الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا العميد عبدالخالق العجري قوله إن "الحادث المأساوي المؤلم (...) راح ضحيته العشرات". وأضاف أن الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع". من جهته، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين مهدي المشاط "تشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في حادثة التدافع"، حسبما نقلت "سبأ".

نازحون يمنيون في مرمى الابتزاز الحوثي

المئات من السياسيين فضلوا الصمت حرصاً على سلامة أقاربهم

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... بعد ساعات من ظهور ابنه على شاشة إحدى قنوات التلفزة من العاصمة المصرية القاهرة، فوجئ رجل يمني طاعن في السن بقياديين حوثيين رفقة مسلحين يحاصرون منزله في محافظة المحويت شمال غربي العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء. طالبوه بالمثول لديهم في مقر أمني تابع لهم لتفسير ما فعله نجله. في المقر الأمني، حاول الأب إقناع القياديين الحوثيين أنه لم يكن على علم بموقف ابنه الذي يعمل صحافياً، ولا حتى بسفره خارج البلاد؛ إلا أن القادة الحوثيين لم يقتنعوا بكل تبريراته، وطلبوا منه التبرؤ من ابنه علانية بوثيقة مكتوبة، ورغم صعوبة الموقف فإن الرجل طلب منهم مهلة للتنفيذ. هذه الحادثة التي طلب أصحابها حجب أسمائهم لم تكن سوى مؤشر لوقوع النازحين اليمنيين من مناطق سيطرة الميليشيات في مرمى الابتزاز، وهي جانب من معاناة شريحة واسعة تجد صعوبة في إبداء مواقفها من الانقلاب وممارسات الانقلابيين؛ خوفاً على عائلاتهم من التنكيل والابتزاز، بينما يقع آخرون في فخ العودة. يكشف الصحافي لـ«الشرق الأوسط» إبلاغ والده بما حدث عبر رسالة نصية من هاتفه، وعاتبه لإقدامه على الظهور وإعلان موقفه المناهض للحوثيين، ليشارك والده صعوبة الموقف والعبء الناجم عنه، وأقنع والده بأن الأمر لا يتعلق بموقفه من الانقلاب فحسب؛ بل بمزاولة مهنته وممارسة عمله، فهو لا يملك مصدر دخل آخر إلا عمله صحافياً. ويقول: «اضطررت إلى إقناع والدي بالتبرؤ مني كما طلب الانقلابيون الحوثيون، ورغم أن والدي أبلغني أن نتيجة التبرؤ مني قد تعني مصادرة أملاكي بتهمة الخيانة والعمالة. ذكّرت والدي أني لا أملك أموالاً يمكن مصادرتها، وحتى إن كنت أملكها، فهي لن تكون أهم من سلامة العائلة». منذ أعوام بدأت الميليشيات مصادرة أموال النازحين من مناطق سيطرتها بتهم مزعومة عن «الخيانة والعمالة والارتزاق»، عبر كيان مستحدث بمسمى «اللجنة المركزية المكلفة باستكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخيانة»، وهو الكيان الذي أنشأه القيادي الحوثي صالح الشاعر، والمكلف من قبل زعيم الميليشيات بمصادرة وإدارة أموال وعقارات السياسيين والناشطين والصحافيين الهاربين من بطش الميليشيات.

ملاحقات وتنكيل

إعلامي آخر كان مختطفاً لدى الميليشيات الحوثية، ورغم مساعي والده الكثيرة للإفراج عنه بأي مقابل، ورغم الأموال التي بذلها للميليشيات، وتعهده بإجبار ابنه على التزام الصمت وعدم الإشارة لها بأي حديث، فإن الميليشيات أفرجت عنه في عملية تبادل للأسرى مع الحكومة اليمنية، ليعيش بعيداً عن والده منذ سنوات تضاف إلى سنوات الاختطاف. اضطر والد الإعلامي بعد ذلك لإعلان تبرؤه من ابنه لتجنيب نفسه وبقية العائلة ملاحقات وتنكيل الميليشيات، بسبب ما يصدر عن ولده من مواقف وكتابات. ويوضح الإعلامي لـ«الشرق الأوسط» أنه كان مستعداً للصمت بعد الإفراج عنه والسماح له بالبقاء قريباً من عائلته دون ملاحقات، وفي إحدى زيارات والده له في السجن، اتفقا على ذلك، ونقل والده اتفاقهما إلى الميليشيات الحوثية التي كانت تبتزه بنجله، وتفرض عليه دفع الأموال وكتابة التعهدات. إلا أن الميليشيات، وبعد كل ذلك، أفرجت عن نجله ضمن صفقة تبادل أسرى، لتحرمه من عائلته وأقاربه وأصدقائه، وتفرض عليه المنفى بعد سنوات من الاختطاف، في حين اضطر والده للتبرؤ منه لتجنيب بقية العائلة التنكيل والملاحقة. واستخدمت الميليشيات عدداً كبيراً من المختطفين لتحقيق مكاسب مختلفة، فمن جهة ابتزت عائلاتهم للحصول على الأموال مقابل الإفراج عنهم دون أن تفرج سوى عن عدد محدود منهم، ومن جهة أخرى ساومت بهم في مفاوضات للإفراج عن أسراها المقاتلين لدى الحكومة والتحالف الداعم لها.

مأساة خارج السجن

في قصة ثالثة، اضطر عبد العظيم، وهو اسم مستعار لناشط اجتماعي وحقوقي، أن يعود من خارج اليمن إلى صنعاء بعدما ابتزت الميليشيات والده وعائلته بسبب كتاباته حول ما يجري في مناطق سيطرتها من ممارسات، وبعد مفاوضات طويلة اتفق والده مع قيادات حوثية على تأمين عودته وضمان عدم المساس به، والسماح له بمزاولة أي مهنة أخرى. إلا أن الميليشيات نقضت هذا الاتفاق بمجرد بدء تنفيذه، فبعد أن كان عبد العظيم يتوقع أنه قد جرى إسقاط اسمه من قائمة المطلوبين بحسب ما أبلغ به، وأنه سيتم عقد لقاء ودي بينه وقادة الميليشيات بحضور والده لترتيب إقامته، فوجئ باختطافه من نقطة تفتيش حوثية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أثناء توجهه إلى العاصمة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. نقل عبد العظيم إلى أحد سجون الميليشيات، وبقي قيد الإخفاء ما يقارب نصف شهر، حتى تمكن من إيصال رسالة إلى والده بمكان احتجازه عن طريق أحد زملائه المسجونين المفرج عنهم، ليخوض والده بعدها مرحلة جديدة من المفاوضات للإفراج عن ابنه، والتي انتهت بتوقيعهما معاً تعهداً يلزمهما بتنفيذ كل ما يطلب منهما. لم تنتهِ القصة هنا، فقد طلبت الميليشيات من الناشط أن يثبت محل إقامته أسبوعياً من خلال الحضور إلى أقرب مقر أمني لمنزله بداية كل أسبوع، وأن يقدم إفادة عن جميع تحركاته، وفي حال رغب الانتقال إلى خارج أمانة العاصمة أو المبيت خارج المنزل، فعليه إبلاغ الميليشيات مسبقاً. يؤكد عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط» أنه أفضل حالاً من غيره ممن عادوا من خارج البلاد أو المناطق المحررة بعد العفو العام المزعوم الذي أعلنته الميليشيات عنهم؛ فمنهم من اختطف وتم تغييبه في السجون، ومنهم من أُجبر على العمل لصالح الميليشيات في مجال نشاطه.

التقدم في مسار السلام اليمني يجدد الحديث عن معاناة مئات المعتقلين

دعوات للحوثيين لوقف المحاكمات الكيدية ضد خصومهم

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... فتح التقدم الحاصل في مسار السلام في اليمن الحديث عن جانب من معاناة مئات المختطفين لدى الجماعة الحوثية، وعن المحاكمات التي تتم لقادة عسكريين عملوا مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، حيث كشفت المصادر عن جانب من المآسي التي يعيشها المعتقلون في سجون الجماعة، بينهم طفل أمضى سبعة أعوام في السجن لأنه ذهب لتسلم راتب والده. كما ألقت هذه التطورات الضوء على المأساة التي يعيشها أعداد من الأسر عجزت طول ثمانية أعوام عن معرفة مصير أقاربها الذين تم اقتيادهم من الشوارع والمنازل بتهمة مساندة الحكومة المعترف بها دولياً. ومع اقتراب البلاد من إبرام اتفاق للسلام بجهود سعودية - عمانية، سمح الحوثيون لمجاميع من السجناء بالاتصال بأسرهم، ولبعض الشخصيات القريبة منهم بزيارة السجن المركزي في صنعاء، ونقل عن هؤلاء القول أنهم وجدوا من بين المعتقلين الذين يكتظ بهم السجن، مراهقَين اثنين من محافظة الضالع، لا علاقة لهما بالحرب إطلاقاً، إذ اعتُقل الأول قبل سبعة أعوام عندما كان عمره 15 سنة في محافظة عمران، حيث ذهب إلى هناك لتسلم راتب والده. وبحسب المصادر، لا يزال الطفل الأول في السجن إلى اليوم ولم توجه له أي تهمة، بينما الآخر معتقل منذ عامين بتهمة هروبه مع والده بالدراجة النارية، حيث قبض عليه الحوثيون في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع. ووفق ما نقله نشطاء عن المشاركين في هذه الزيارة النادرة، القول، إنه وبعد توجيه عبد الملك الحوثي قائد الجماعة بالسماح للمعتقلين الاتصال بأسرهم، فإن مسؤولي السجون يتواصلون مع تلك الأسر ويطلبون منها دفع الأموال في مقابل السماح لهم بالحديث إلى أبنائهم المعتقلين. وذكر الناشطون لـ«الشرق الأوسط»، أن في صنعاء وحدها عشرات من المعتقلات المعروفة وهي التي سمح فيها للسجناء الاتصال بأهاليهم، مثل السجن المركزي، ومعسكر الأمن المركزي الذي تحول إلى أكبر معتقل في البلاد، وسجن قسم شرطة هبرة وسجن قسم شرطة الثورة، وسجن المباحث الجنائية. وأكد المشاركون في زيارة السجون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام، أن المعتقلين موجودون في سجون المخابرات الحوثية في شرقي صنعاء وجنوبيها وفي وسط العاصمة وفي ضاحية شملان، وفيما تسمى بالبيوت الآمنة الموزعة على أحياء العاصمة والتي تدار من قِبل جهاز المخابرات الخاص المعروف بالأمن الوقائي. وأفادوا بأنه حتى الآن لا يسمح لأي معتقل بالتواصل مع أهله، كما لا يعرف أعداد المعتقلين والمخفيين هناك، وأن بعض العائلات يطلب منها تسليم الملابس والأموال لإيصالها إلى أقاربها المعتقلين لكن لا يعرف ما إن كانت تسلم لهم بالفعل أم لا.

- أعوام من الإخفاء

‏ وفق ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» صحافيون في صنعاء، فإن نبيل السداوي، وهو أحد العاملين في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، اعتقل منذ سبع سنوات لمجرد رفضه العمل مع الحوثيين عندما اقتحموا العاصمة وسيطروا على مقر الوكالة الرسمية، ومع ذلك لا يتحدث عنه أحد. كما أوردت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أسماء بعض المعتقلين الذين يواصل الحوثيون إخفاءهم عن أسرهم، وقالت، إن عبده غالب البحيري، وهو نقيب للمعلمين في مديرية موزع غربي محافظة تعز اعتقل في مطلع العام 2017 بعد أن حاول الهرب من الحوثيين، الذين أطلقوا عليه النار وأصابوه في ساقه، ونقلوه بداية الأمر إلى مدينة إب للعلاج، وبعدها نقل إلى معتقل الصالح في ضاحية الحوبان التابعة لمحافظة تعز، إلا أنه وحتى اليوم لم تتمكن أسرته من التواصل معه، ولا تعرف مصيره. ‏الأمر كذلك فيما يخص المعتقل عبده سعيد العديني، والذي كان يعمل سائق أجرة ويعيل أسرته المكونة من زوجة وأربعة أبناء، حيث أخفي منذ مايو (أيار) عام 2015 بعد أن خرج بسيارته. ونقل عن زوجته القول، إنه وبعد سنين من البحث والمتابعة أخبرها أحد حراس معتقل الصالح أنه موجود لديهم، لكنها مُنعت من زيارته، قبل أن تعود إدارة المعتقل وتنفي وجوده لديها، لكن الأسرة المكلومة وفي ضوء التقدم الحاصل في ملف السلام في اليمن، تقول إنها على ثقة أنه موجود في المعتقل وأنه سيعود إليها ليعوضها عن ثماني سنوات من الحرمان. ‏ولا تتوقف قصص مآسي الاعتقالات والإخفاء القسري الذي انتهجه الحوثيون منذ اجتياحهم صنعاء عند ذلك، حيث تذكر أسرة طه الواصلي المخفي في سجون الحوثين منذ سبع سنوات، أنها لا تزال تعاني جراء رفض الحوثيين الإفصاح عن مكان إخفائه، رغم إقرارهم بوجوده لديهم، وتؤكد أن والدته وبعد أن شاهدت المئات من الأسر تحتضن أبناءها تتمنى أن تحتضن ابنها قبل أن تفارق الحياة.

- محاكمات كيدية

في غضون ذلك، طالب العشرات من المثقفين والناشطين اليمنيين سلطة الحوثيين، بوقف المحاكمات الكيدية للقادة العسكريين الذين عملوا مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأدانوا تلك المحاكمات، وشددوا على ضرورة طي صفحة الماضي والتوقف عن المكايدات السياسية. وفي رسالة وقّعها الناشطون على وسائل الإعلام، ذكروا أن العميد علي الشاطر يمثُل أمام النيابة العسكرية بتهمة تدمير منظومة الصواريخ، مع أن الرجل كان يرأس دائرة التوجيه المعنوي التي تصدر عنها صحيفة «26 سبتمبر» ومجلة «الجيش» وعدد من الإصدارات والكتب، ولا علاقة له بمثل هذا الاتهام الظالم، وطالبوا سلطة الحوثيين كف الخطاب عن العميد الشاطر ونائبه العميد السقلدي ووقف ملاحقة وزير الداخلية الأسبق محمد القوسي ووزير الدفاع الأسبق عبد الله علي عليوة ومدير المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الأسبق أحمد طاهر الشيعاني. وأكد المثقفون والنشطاء اليمنيون وبينهم وزراء سابقون على ضرورة إغلاق ملف ملاحقة القيادات العسكرية والإعلامية التابعة لنظام الرئيس الأسبق، وطالبوا الأطراف المعنية بالحوار العمل من أجل السلام في اليمن ووقف الملاحقات الكيدية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً.

نقص في التمويل يهدد إنقاذ «صافر»

مسؤولة بريطانية: تكلفة التقاعس ستكون كبيرة

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. تستضيف بريطانيا وهولندا بالشراكة مع الأمم المتحدة بعد أسبوعين مؤتمراً لحشد تمويل إضافي بنحو 29.4 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن) منذ سنوات بلا صيانة، وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وحذرت الأمم المتحدة من أنه في حال حدوث شرخ بالناقلة «صافر» في البحر الأحمر، سوف يتسبب بانسكاب 140 ألف طن من النفط، ما يهدد بكارثة إنسانية وبيئية، كما ستكون تكاليف التقاعس كبيرة على التجارة الدولية كذلك. وأعلنت الأمم المتحدة قبل أيام أن الناقلة البحرية «نوتيكا» التي تم شراؤها لتفريغ حمولة ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، في طريقها من تشوشان في الصين إلى البحر الأحمر، ومن المتوقَّع وصولها، مطلع مايو (أيار) المقبل. من جانبها، وصفت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد عملية إنقاذ الناقلة «صافر» بأنها تمر الآن بوقت حرج في الوقت الذي لا يتوفر تمويل كافٍ للبدء في عملية إنقاذها. وكشفت وودورد أن بلادها وهولندا سوف تستضيفان بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمراً للتعهدات بغرض سد الفجوة في التمويل وتوفير حل طويل الأمد لليمن. وأضافت خلال كلمة لها بمقر الأمم المتحدة: «تكاليف التقاعس عن العمل كبيرة؛ فذلك سوف يدمر الحياة البحرية وسبل المعيشة الساحلية ويعرقل إيصال مساعدات إنسانية منقذة لأرواح 17 مليون شخص ويكبد الاقتصاد العالمي المليارات من الخسائر في التجارة كل يوم». وتابعت: «في 4 مايو (أيار) ستشارك المملكة المتحدة في استضافة مؤتمر للتعهدات إلى جانب هولندا وبالشراكة مع الأمم المتحدة بغرض سد الفجوة بالتمويل وتوفير حل طويل الأمد لليمن». وشددت السفيرة بابرا على أنه «يقع على عاتقنا جميعاً كدول وقطاع خاص وأفراد تقديم المساعدة»، مضيفة: «الآن وقت العمل، ولدينا جميعاً اهتمام بتفادي هذه الكارثة». ووفقاً للأمم المتحدة، فإن التمويل الإضافي المطلوب يُقدَّر بنحو 29.4 مليون دولار أميركي لتفادي كارثة الناقلة «صافر». ووفقاً لديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، فإن عملية نقل النفط بين الناقلتين ستتم بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً من الناحيتين العملية والتقنية. ورغم الجهود الأممية والدولية القائمة لتفادي كارثة الناقلة «صافر»، فإن خبراء في المجال النفطي اليمني يشككون في نجاح الخطة الأممية، قائلين إن ما سيتم هو الاستبدال بقنبلة موقوتة أخرى، ليس إلا، في محاولة لتأجيل الكارثة عوضاً عن حلها. من جهته، أكد هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن أن السفينة البديلة قد أبحرت إلى اليمن في 6 أبريل (نيسان) الحالي، ضمن عملية تنسقها الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الذي يمثله الخزان «صافر». ولفت غروندبرغ في حديث صحافي إلى أنه من المتوقع وصول السفينة البديلة إلى منطقة البحر الأحمر في النصف الأول من شهر مايو (أيار)، وتابع: «دارت النقاشات في مجلس الأمن حول الحاجة المستمرة لمزيد من التمويل لهذا المشروع الذي يكتسب أهمية قصوى، ونحن هنا في الأمم المتحدة، وأنا أيضاً، نأمل برؤية حل سريع لهذه الأزمة حمايةً للبيئة في البحر الأحمر، لتفادي الكارثة التي قد تنتج عن أي تسرب نفطي محتمل من الخزان».

بن سلمان يستقبل عباس

الجريدة... بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد في جدة مساء أمس ، تأكيد مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك، في حين تداولت مواقع صورا لوفد من قيادات حركة حماس وهم يؤدون العمرة، فيما لم يتأكد إذا كانوا سيجرون أي لقاءات مع مسؤولين سعوديين.

تأكيد سعودي على حقوق الشعب الفلسطيني

محمد بن سلمان اجتمع مع عباس في جدة

جدة: «الشرق الأوسط».. أكد اجتماع سعودي - فلسطيني أهمية مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في جدة صباح الأربعاء. كما جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. حضر الاجتماع من الجانب السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، ونايف السديري سفير السعودية لدى الأردن. فيما حضره من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى السعودية باسم عبد الله الأغا، ورئيس المراسم سكرتير الرئيس الخاص حسين حسين.

وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن "زيارة مطروحة" إلى السعودية

رويترز.. إسرائيل أبرمت عام 2020 اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين جارتي السعودية

لم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، زيارته للسعودية في المستقبل، وقال إن دولة عربية أخرى على الأقل ستطبع علاقاتها مع إسرائيل هذا العام. وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي خلال زيارة لأذربيجان "إن (زيارة السعودية) مطروحة على الطاولة، لا يوجد موعد حتى الآن". وأبرمت إسرائيل عام 2020 اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين جارتي السعودية. وانضم المغرب في وقت لاحق إلى الاتفاقيات التي أطلق عليها اسم اتفاقات إبراهيم. ولم تكتم إسرائيل رغبتها في تعزيز العلاقات مع السعودية، التي لا تعترف رسميا بإسرائيل في ظل غياب أي قرار بشأن هدف إقامة دولة فلسطينية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الأسبوع إن التطبيع مع الرياض سيكون "خطوة عملاقة" على طريق إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وقال كوهين إن دولة واحدة أخرى على الأقل ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم هذا العام. لكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف أن قضية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية طُرحت خلال اجتماع السناتور الأميركي الجمهوري لينزي غراهام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع. وقال كوهين الأربعاء "ليست إسرائيل هي عدو السعودية بكل تأكيد.. عدوها هو إيران". وأنهت السعودية وإيران أعواما من العداء عقب اتفاق توسطت فيه الصين في مارس. وبسؤاله عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران، قال كوهين إن ذلك التطور مؤشر جيد بالنسبة لإسرائيل. وتابع كوهين "إن هذا الأمر تحديدا هو الذي يمكنه أن يؤدي إلى إحداث موازنة تقرّب (السعودية) من إسرائيل". وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ولي العهد السعودي التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء في جدة، وأنهما بحثا الموقف في الأراضي الفلسطينية.

محمد بن زايد وعبدالله الثاني: تعزيز أمن واستقرار المنطقة

الراي... أكّد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الثلاثاء، «حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة». وبحسب وكالة «وام» للأنباء الإماراتية تناول الجانبان في أبوظبي، «العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يُحقّق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار». ورحب محمد بن زايد «بزيارة أخيه الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير حسين بن عبدالله الثاني إلى بلدهما الثاني دولة الإمارات، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما». كما تبادلا التهاني والأمنيات لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الجميع الصحة والسعادة وعلى البلدين وشعبيهما نعم الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين. وأقام محمد بن زايد مأدبة إفطار، تكريماً للملك عبدالله الثاني. بحسب وكالة «بترا» للأنباء الأردنية تناول الجانبان «سبل توسيع التعاون في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين». وأعرب العاهل الأردني عن «اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات الشقيقة».

عُمان تسمح للمواطنين بالزواج من أجانب "من دون تصريح"

رويترز..العمانيون احتاجوا في السابق إلى موافقة حكومية قبل الزواج من أجانب

أجاز مرسوم سلطاني، صدر هذا الأسبوع، في سلطنة عمان للعمانيين الزواج من أجانب، دون الحاجة إلى تصريح من وزارة الداخلية، مما يمثل إصلاحا اجتماعيا في الدولة الخليجية المحافظة. ومنذ توليه السلطة عام 2020، بعد 50 عاما قضاها السلطان الراحل قابوس بن سعيد في الحكم، أجرى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إصلاحات طال انتظارها لتحسين الاستقرار المالي وجذب الاستثمار الأجنبي. ووفقا لما أوردته بعض الصحف في عمان، كان يتعين على العُمانيين في السابق استيفاء بعض الشروط مثل تجاوز سن معينة للزواج من أجنبي. وكانت السلطات تفرض غرامات على الزيجات غير المصرح بها. وذكرت وسائل إعلام عمانية رسمية، الأحد، أن السلطان هيثم أصدر المرسوم رقم 23 لسنة 2023 لإلغاء قانون صدر عام 1993 وكان يعطي وزارة الداخلية سلطة الموافقة على أي زواج من أجنبي. وقال المحامي العماني صلاح المقبالي لرويترز "تغيرت حقائق الحياة وظروفها وتغير الوضع الاقتصادي (منذ قانون 1993)"، ليكرر بذلك تصريحات أدلى بها لصحيفة الشبيبة العمانية أول أمس الاثنين. ونص المرسوم السلطاني على أن الزواج من أجنبي يجب أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية والنظام العام، وغير ذلك من الأحكام التي تحظر على شاغلي وظائف حكومية معينة الزواج من أجانب. وأضاف أن من الممكن الآن تقنين الزيجات التي اعتُبرت في الماضي غير قانونية. ولم تنشر السلطات النص الكامل للمرسوم بعد. ويشكل العمانيون ما يزيد قليلا على نصف سكان، السلطنة البالغ عددهم نحو 3.8 مليون نسمة. وتنتج سلطنة عمان النفط بكميات صغيرة نسبيا مقارنة مع جيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، وتأثرت بهبوط أسعار النفط بعد عام 2014، وانهيار الأسعار بسبب جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة والإصلاحات المالية أدت إلى تحسن العجز الحكومي. وعدلت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية الشهر الماضي. وقالت إن الحكومة تصلح ميزانيتها العامة، وخفضت إجمالي الدين إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، بعد أن بلغ نحو 60 بالمئة عام 2021.