أخبار العراق..التعديل الوزاري في العراق..السوداني والمالكي وجهاً لوجه..ثنائية الدولة والعشيرة في العراق..نزاعات وتهديدات تربك الحكومة.. أسئلة مفتوحة حول «الموت التراجيدي» لرئيس الوقف السني العراقي..

التعديل الوزاري في العراق..السوداني والمالكي وجهاً لوجه..

بغداد: «الشرق الأوسط».. تفيد تسريبات من داخل «الإطار التنسيقي»، التحالف الحاكم في العراق، بأن صداماً وشيكاً بين رئيس الحكومة وأحزاب متنفذة، بشأن التعديل الوزاري المرتقب، قد يقلب التوازنات الشيعية. وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، في خطوة تُعد الأولى منذ تشكيل حكومات بعد عام 2003، أنه يوشك على إجراء تعديل يطال وزراء في حكومته وعدداً من المحافظين. وتشير مصادر مختلفة ووسائل إعلام حزبية، إلى أن التعديل الوزاري سيشمل الوزراء الذين أخفقوا في أداء مهامهم، حسب تقييمات أجراها السوداني بعد 6 شهور من العمل. وقال نواب من أحزاب شيعية مختلفة، إن السوداني «حصل على ضوء أخضر لاستبدال الوزراء، ونوابهم والمحافظين، وأن اختيار الوزراء الجدد سيتم بالتشاور مع قادة تلك الأحزاب». لكن كواليس «الإطار التنسيقي»، التي تشبه «الصفيح الساخن» هذه الأيام، تفيد بأن التعديل لو حدث بالفعل، فإن «الإطار التنسيقي» لن يبقى بصيغته الحالية، وأن السوداني بات الآن في مواجهة صريحة مع قادة بارزين للتحالف الشيعي. وعلى الرغم من أن التسريبات تتحدث عن وزراء «خدمة» سيشملهم التغيير بسبب «سوء الأداء»، لكن المواجهة الكبرى التي يخوضها السوداني ستكون مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بشأن استبدال وزيري النفط والداخلية. ويحاول السوداني تغيير وزير النفط، المنتمي لـ«ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعمه المالكي، والذي يصر على تغيير وزير الداخلية الذي رشحه السوداني للمنصب، حين تشكلت الحكومة نهاية العام الماضي. ومنذ شهور، لم تكن العلاقة بين السوداني والمالكي على ما يرام، بسبب تقاطعات حادة بشأن إدارة الحكومة، وصلت أحياناً إلى العلن، إذ لم يفوت زعيم «ائتلاف دولة القانون» فرص ظهوره التلفزيوني لتوجيه انتقادات صريحة لعمل السوداني. وسيكون تغيير وزير النفط إعلاناً لبدء تقلبات عاصفة داخل الإطار التنسيقي، إذ تقول المصادر الخاصة إن «توجيه ضربة مثل هذه للمالكي سيغير الكثير في المعادلة القائمة»، لذلك يحاول وسطاء من أحزاب شيعية إقناع السوداني بترك الأمر، فيما يضغط عليه قادة أحزاب لوقف مشروع التعديل الوزاري. والحال، أن أحزاباً شيعية ترى أن استهداف المالكي «أمر شبه مستحيل» بسبب وزنه السياسي والعددي داخل «الإطار التنسيقي»، كما أن ذلك سيعني لها الرد على السوداني بسحب الثقة منه. لكن ما قصة وزير النفط الذي يريد السوداني تغييره، ضمن مشروع التعديل المرتقب؟ المصادر المقربة من مكاتب الحكومة تقول إن «الأمر لا يتعدى مراجعات فنية لأداء الوزير»، لكن في مطبخ «الإطار التنسيقي» ثمة رواية أخرى تتعلق بخلاف كبير بين الوزير وحركة «عصائب أهل الحق»، بشأن عقود على مشروعات نفطية. تقول المصادر إن الوزير المقرب من المالكي رفض عقوداً استثمارية تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات محسوبة على الحركة التي يقودها قيس الخزعلي، الذي بات يشعر بأن مواقف الوزير موجهة ضد الحركة بضغط من المالكي. في المقابل، لا يمر وزير الداخلية، الذي قد يطاله التعديل الوزاري، بأوقات جيدة، بسبب موجة انتقادات على خلفية حوادث أمنية كان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني من أحد مراكز الشرطة. لكن مسألة تغييره لم تعد مرتبطة بأدائه الحكومي، بل بموقف المالكي منه الذي لم يكن راضياً عن ترشيحه منذ البداية، كما تقول المصادر، إلى جانب أن وضعه على لائحة المشمولين بالتغيير الوزاري قد يكون «رداً على استهداف وزير النفط». هذه الأجواء المضطربة قد تصل إلى مرحلة كسر العظام بين قادة «الإطار التنسيقي»، فيما يضع السوداني نفسه في مواجهة حاسمة مع حلفائه، أي نتيجة فيها ستقلب من دون شك التوازن الشيعي، سواء بتراجع رئيس الوزراء عن التعديل، أو المضي فيه وتحمل احتمالات تفكك «الإطار».

ثنائية الدولة والعشيرة في العراق..نزاعات وتهديدات تربك الحكومة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. لم يتخلص العراق على امتداد تاريخه، على الأقل بدءاً من تاريخ إنشاء الدولة العراقية الحديثة أوائل عشرينات القرن العشرين، من ثنائية الدولة والعشيرة. وبنية العراق عشائرية طبقاً لتركيبة طبقاته الاجتماعية، التي بحثها بالتفصيل الباحث الفلسطيني المعروف حنا بطاطو في كتابه الشهير ذي المجلدات الثلاثة «العراق»، وحين حاول الملك فيصل الأول (توفي عام 1933) بناء دولة عراقية حديثة، اصطدم بالبنية العشائرية التي حالت، من وجهة نظره، دون جهوده في بناء الدولة التي خطط لها. وقبيل وفاته بمدة قصيرة، نشرت وثيقة يقول فيها إن العراق يتكون من قبائل متناحرة طائفياً وغير قادرة على بناء دولة. مع ذلك، بنيت الدولة التي كان فيصل الأول على رأسها بإرادة بريطانية منحت شيوخ العشائر سلطات واسعة لكنها جعلت الحكم ملكياً ديمقراطياً، يكون فيه الملك مصوناً غير مسؤول؛ يملك ولا يحكم، بينما تتداول السلطة حكومات منتخبة من قبل البرلمان. استمر ذلك في عهد الملك فيصل الأول ونجله الملك غازي (مات بحادث سيارة غامض عام 1939) ونجله فيصل الثاني، الذي قتل مع كل أفراد العائلة الملكية صبيحة 14 يوليو (تموز) 1958 عندما قام من عُرفوا بـ«الضباط الأحرار» بزعامة الثنائي عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بقلب نظام الحكم الملكي وإعلان الجمهورية. بعد عام 1958 وما تلاه، لم تستقر هذه الجمهورية بعد أن فتحت شهية العسكر على الانقلابات العسكرية. ليس هذا فقط؛ فإنه حتى المدنيين ممن يرومون الوصول إلى السلطة ارتدوا ثوب العسكر وتعلموا سياقة الدبابة ليقتحموا القصر الجمهوري، مثلما حدث عام 1968 عندما تمكن «حزب البعث العربي الاشتراكي» من الوصول إلى السلطة عن طريق مجموعة من العسكر ومعهم بعض المدنيين؛ من بينهم صدام حسين، الذي سرعان ما ارتدى البزة العسكرية ليمنح نفسه أكبر رتبة عسكرية في الجيش العراقي (مهيب ركن) بينما لم يخدم يوماً واحداً في الجيش. وسواء في العهد الملكي وفي الجمهوري بقيت الإشكالية قائمة بين ثنائية «الدولة» و«العشيرة»، نظراً إلى عدم قدرة الدولة على تخطي البنية المجتمعية العشائرية للمجتمع العراقي، فضلاً عن فشل أنظمة الحكم المتعاقبة في إقامة حكم رشيد قادر على تخطي هذه الثنائية من خلال شعور المواطن بالأمان عبر انتمائه إلى الدولة لا إلى العشيرة التي ينتمي إليها. لم يتغير الأمر بعد عام 2003 بعد الاحتلال الأميركي للعراق، سوى أن العقلية الأميركية، التي أدارت الدولة العراقية بعد الاحتلال، تختلف عن العقلية البريطانية التي أسست العراق الحديث. فالبريطانيون وجدوا بنية مجتمعية عشائرية تنتمي إلى مرحلة ما قبل الدولة الموحدة نظراً إلى أن العراق قبل عام 1921 كان 3 ولايات؛ بغداد، والموصل، والبصرة، تابعة للإمبراطورية العثمانية. لذلك اعتمدوا على شيوخ القبائل في تهدئة العشائر بينما ركزوا على بناء الدولة داخل المدن التي كانت تزود بكل عناصر الحياة من طرق ومواصلات وكهرباء، بينما بقي الريف معدماً تماماً حتى عام 1958 وما بعده. الأميركيون بعد 2003 وجدوا دولة متكاملة، لكن قرار الحاكم المدني، بول بريمر، حل الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية وفتح الباب أمام السراق لسرقة كل شيء؛ بما في ذلك موجودات المصارف، أدى إلى انهيار الدولة تماماً. المجلس الذي تولى حكم البلاد لفترة انتقالية (مجلس الحكم) بني على أسس عرقية - مذهبية - عشائرية. هذه الوصفة بقيت قائمة حتى حين أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية بدءاً من عام 2005 وحتى اليوم، بحيث تكرست تماماً البنية المذهبية العرقية العشائرية في كل مفاصل الدولة. ومع أن الألقاب العشائرية، التي يفاخر بها كل المواطنين العراقيين تقريباً ممن يذيلون أسماءهم بلقب عشائري في الغالب تليه ألقاب أخرى، مثل الانتماء إلى منطقة ومن ثم إلى مهنة في حين يبقى من لا يحمل لقباً عشائرياً أو مناطقياً قلة إلى حد كبير، قديمة بسبب البنية العشائرية للمجتمع العراقي، فإنها دخلت طوراً جديداً بعد عام 2003 حين اختل التوازن بين الدولة والعشيرة بسبب ضعف القانون وتنامي دور العشيرة وثقلها. ترتب على ذلك أمر ينطوي على مفارقة قوامها أن غالبية المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رؤساء الوزارات ممن حكموا البلاد، يحملون ألقاباً عشائرية أو عائلية (إياد علاوي «لقب عائلي»، إبراهيم الجعفري «لقب عشائري»، نوري المالكي «لقب عشائري»، حيدر العبادي «لقب عشائري»، عادل عبد المهدي هو الوحيد الذي لم يضع لقباً عشائرياً أو عائلياً، مصطفى الكاظمي «لقب مناطقي»، محمد شياع السوداني «لقب عشائري»). الوزراء والنواب والمحافظون يحملون غالبا ألقاباً عشائرية أو مناطقية، وبالتالي فإنه حين تحدث مع أحدهم إشكالية فسرعان ما تنتفض العشيرة للدفاع عنه من دون أن يطلب منها ذلك؛ بل الأمر تعدى ذلك إلى حد أن كثيراً من الخلافات التي وقعت بين بعض المسؤولين انتهت إلى «فصول» عشائرية بدلاً من القانون، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تضخم سلطة العشيرة وإضعاف سلطة القانون. وهو أمر مستمر حتى اللحظة، حيث تواصل إحدى العشائر تهديداتها ضد البرلمان ورئيسه محمد الحلبوسي، على خلفية قرار البرلمان استضافة وزير لشأن رسمي يخص وزارته بصفتها جهة تنفيذية مسؤولة في النهاية أمام البرلمان بصفته أعلى سلطة في البلاد من حيث التشريع والرقابة.

أسئلة مفتوحة حول «الموت التراجيدي» لرئيس الوقف السني العراقي

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي..تبدو عملية هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد حميد كمبش، من سجن «كرادة مريم» ببغداد وإلقاء القبض عليه في مدينة الموصل الشمالية، أول من أمس، وموته التراجيدي لاحقاً أشبه بـ«فيلم أكشن» هوليوودي يترك عند مشاهديه علامات استفهام كثيرة حول الجهات النافذة التي سهّلت عملية الهروب ودوافعها وملاحقته من الأجهزة الأمنية وظروف وفاته. وحيال ذلك، سعت السلطات الحكومية بقوة إلى شرح تفاصيل ما حدث على أمل تبديد الشكوك والتساؤلات الشعبية التي أحاطت بالقضية. ففي ساعة متأخرة من مساء الخميس، أصدرت وزارتا الداخلية والصحة بياناً حول ظروف موت كمبش بعد إلقاء القبض عليه، وقال البيان: «في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم، وبجهد فني وبإشراف وزير الداخلية ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد أن انتقل المحكوم في عدد من المناطق استقر، (الخميس)، في أحد أحياء مدينة الموصل حيث تمكنت قوة أمنية من تطويق مكان وجوده وفي أثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب، إذ باشرت القوة بمطاردته وأُصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية، وفي أثناء ذلك نُقل المحكوم إلى مستشفى الموصل العام ووصل متوفًّى وتم تأكيد الوفاة سريرياً». أضاف البيان: «تمت إحالة الجثة إلى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة أسباب الوفاة، علماً بأنه لا توجد آثار على جسد المتوفى الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة». وكان كمبش المدان بالسجن لأربع سنوات على خلفية تهم فساد، قد هرب من السجن، مساء الأربعاء، بتدبير من شقيقته النائبة أسماء كمبش، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة. وبعد أن انتشرت صور عن لحظة اعتقال كمبش في مدينة الموصل وظهور كدمات على جسده وما دار من حديث حول تعرضه للتعذيب وإمكانية قتله المتعمدة للتغطية على الشبكات النافذة التي تقف وراء عمليات الفساد، أصدرت وزارة الصحة فجر (الخميس)، بياناً مفصلاً حول ظروف وفاته التي كشفها تقرير الطب الشرعي. وذكر بيان الوزارة أن «تقرير الطب العدلي الأوّلي يشير عادةً إلى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية ومن ثمّ يتبعه تشريح لجوف وأعضاء الجسم وحسب السياقات الفنية المعمول بها». وأضافت أن «التشريح السريري أظهر وجود احتشاء (جلطة) قديم في عضلة القلب مع تصلّب في شرايين القلب، وتم أخذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها للفحص النسيجي للتحري عن وجود أي ذبحة صدرية أو جلطة قلبية جديدة. التشريح أظهر وجود توذّم (تجمع للسوائل) في الرئتين، وتم إجراء التشريح العدلي للرأس ولم يُظهر أي آثار لنزفٍ في الدماغ أو كسر في الجمجمة». وبيّنت أنه «فيما يخص المشاهدات السطحية؛ السحجات السطحية الظاهرة ناتجة عن نقل الجثة وإجراءات الكادر الطبي والتمريضي في ردهة الطوارئ، حيث إنه يتم إجراء الإنعاش القلبي - الرئوي وإجراء التنفس الصناعي والضغط على منطقة الصدر لأي حالة وصول لشخص متوفى حديثاً إلى المستشفى وضمن الفترة الزمنية المحددة حسب الدلائل الإرشادية المعتمدة في مثل هذه الحالات». وخلص التقرير الطبي العدليّ الأوّلي إلى «وجود احتشاء (جلطة) قلبية ووجود تصلّب في شرايين القلب مع توذّم في الرئتين، وتم أخذ نماذج من أحشاء الجسم وأُرسلت للتحليل النسيجي، وتم أخذ نماذج أخرى من الجسم لإجراء فحص السموم في المختبرات المختصة في دائرة الطب العدلي في بغداد وحسب السياقات والضوابط المعمول بها». ومع كل التفاصيل التي ذكرها بيان وزارة الصحة، غير أن كسراً في أحد أضلاع كمبش ذكره التقرير العدلي وتجاهله بيان وزارة الصحة، أثار المزيد من علامات الاستفهام حول مقتله والظروف التي رافقت عملية اعتقاله بعد هروبه. وحفلت مواقع التواصل المختلفة بالكثير من التعليقات التي أشارت إلى «النهاية المستحقة التي تنتظر معظم الفاسدين والمتجاوزين على المال العام». فيما وصف أقارب وبعض الاتجاهات القريبة من كمبش عملية مقتله بـ«الغادرة». وكان أبرز تعليق صدر، أمس (الجمعة)، عن شخصية سياسية سُنية حول وفاة كمبش، ما قاله رئيس مجلس النواب الأسبق سليم الجبوري الذي نعى كمبش وطالب السلطات بـ«الكشف عن ظروف وفاة سعد كمبش بكل شفافية وحيادية أمام الرأي العام العراقي». أما قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي الذي بدا مشكِّكاً في ظروف الوفاة، فقال في تدوينة، إن كمبش «لم يُقتل لأنه سرق، بل لأنه أصبح عبئاً على السرّاق، إن الفساد يبدأ فردياً وخائفاً يترقب، ثم يتطور فيساند الفاسدون بعضهم بعضاً، ويستر بعضهم بعضاً، ويحرص الفاسدون الكبار على منع ملاحقة الفاسدين الخصوم لأنها تفتح الطريق لملاحقتهم لاحقاً... حين يتغول الفساد وتتضخم أمواله ونفوذه تبدأ مرحلة الاغتيالات وتصفية الشركاء والشهود والرقابيين إذا ما شكّلوا خطراً على سرّية عمليات الفساد». وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، قد قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أول من أمس، إن «الأجهزة الأمنية لديها معلومات كافية وبالأسماء عمّن خطط وساعد كمبش على الهروب وآواه، وتوجيهات القائد العام واضحة بمحاسبة جميع المقصرين ومَن تورط بهذا الموضوع».