أخبار مصر وإفريقيا..مصر: عفو رئاسي عن 1920 سجيناً بمناسبة عيد تحرير سيناء..أبوالغيط يرحب بوقف إطلاق النار في السودان..«الصحة السودانية»: 425 قتيلاً و3730 جريحاً نتيجة الاشتباكات المسلحة..حميدتي: أنا مع خيار الشعب السوداني ولا أريد السلطة..البرهان: الجميع خاسر بهذه الحرب ويجب أن نجلس جميعا لإنهاء هذا الوضع..أي دور منتظر لـ«الاتحاد الأفريقي» بالأزمة السودانية؟..لجنة إعداد قوانين الانتخابات الليبية أمام «اختبار الوقت»..الرباط: عفو يطال 1518 محكوماً ضمنهم 17 مداناً في قضايا تطرف..عودة «النصرة» إلى الواجهة في مالي تعزز خوف الجزائر على «اتفاق السلام»..جماعة تابعة لـ«القاعدة» تتبنّى اغتيال مدير مكتب رئيس مالي..المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا..

الأحد 23 نيسان 2023 - 5:38 ص

739

عربية

مصر: عفو رئاسي عن 1920 سجيناً بمناسبة عيد تحرير سيناء..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أفرجت مصر عن 1920 سجيناً بمناسبة عيد الفطر وذكرى عيد تحرير سيناء. وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن قطاع الحماية المجتمعية قام بعقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى ربوع البلاد لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة، وذلك خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمركز «إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان» (شرق القاهرة). وأضافت: «انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1920 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو». ووفق إفادة لـ«الداخلية المصرية» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، (السبت)، فإن «هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع». وذكرت «الداخلية» أن «الوزارة أقامت صلاة عيد الفطر بمركز (إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان)، وتنفيذاً لقرار الرئيس المصري بشأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات (مراكز الإصلاح والتأهيل) الذين استوفوا شروط (العفو الرئاسي) بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء». وفي ذات السياق، تواصل «لجنة العفو الرئاسي» بمصر تلقي طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن «لجنة العفو» بين الحين والآخر قوائم بالعفو عن موقوفين. وكانت السلطات المصرية قد أفرجت في وقت سابق عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، ومن المحبوسين (احتياطياً) بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي مع انطلاق «الحوار الوطني المصري» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأعاد الرئيس المصري تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) الماضي. كما دعا السيسي في أبريل الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية» باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». إضافة إلى ذلك، قامت قوات الشرطة المصرية بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر بالكثير من الشوارع والميادين بمختلف المحافظات المصرية، وتوزيع الهدايا على المارة ومستقلي السيارات». وحسب بيان لـ«الداخلية المصرية» (السبت) فإن «المبادرة لاقت استحسان المصريين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر». وقالت: «الداخلية» إن «ذلك يأتي في ضوء مواصلة تعزيز روح المشاركة الفعالة مع المواطنين بما يؤكد حرص أجهزة الوزارة على تفعيل الدور الاجتماعي بجانب الدور الأمني لتأمين كافة المناسبات والاحتفالات المختلفة».

غرف عمليات «تتابع» وأرقام هواتف «للتواصل»...

تحركات مصرية لإجلاء الرعايا «براً» من السودان

الراي... القاهرة - من محمد السنباطي... قالت الخارجية المصرية، إنه في إطار متابعة عدة جهات معنية أوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، قام مكتب مصر في وادي حلفا «شمال السودان»، بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق. وقالت، مصادر معنية لـ«الراي»، إن هناك غرفة عمليات حكومية تتابع الأوضاع على مدار الساعة، و هناك تواصل ما بين عدة جهات معنية «سياسية و ديبلوماسية و امنية»، إضافة إلى غرف عمليات متابعة في «الخارجية وشؤون المصريين بالخارج و الري والزراعة والأوقاف والتعليم»، حيث توجد بعثات لهذه الجهات تعمل في السودان. وأعلنت الخارجية المصرية، عن أرقام الهواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة مصر في وادي حلفا، وهي - 0116604033 (00249) - 0118162679 ( 00249). وأضافت، أنه من خلال بعثاتها في «الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا»، تبذل كافة الجهود وتقوم بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة الراهنة،و التعاطي السريع والفعال معها تبعا للمستجدات.

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في السودان

الراي...أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة في السودان وذلك من أجل الإسهام في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج الدولة من «هذا الوضع الصعب». وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيره السويدي توبياس بيلستروم لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان. ونقل البيان عن شكري تشديده على أهمية العمل من أجل التوصل «لوقف دائم» لإطلاق النار وتجنب جميع الخروقات في هذا الشأن «حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق». وأضاف البيان أن شكري تناول خلال الاتصال الهاتفي الجهود التي تضطلع بها مصر من خلال اتصالاتها مع الأطراف كافة. من جانبه أعرب الوزير السويدي عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية في السودان. وقال البيان إن الاتصال تناول سبل دعم وقف إطلاق النار في السودان وتثبيته لتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى المصابين والجرحى. ويأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق عدة من بينها إقليم (دارفور) الواقع غرب البلاد منذ 15 أبريل الجاري مواجهات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد أن تعثرت في الآونة الأخيرة المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار زمني محدد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.

البرلمان العربي: ندعم حل الأزمة

أبوالغيط يرحب بوقف إطلاق النار في السودان: فرصة للهدوء و فتح ممرات آمنة

الراي..القاهرة - من محمد عمرو... رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال ايام عيد الفطر المبارك. وصرح المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي مساء الجمعة، بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لاستعادة الهدوء، وبما يسمح للمدنيين بالحصول على الاحتياجات الاساسية وفتح الممرات الانسانية للتعامل مع الحالات الانسانية الحرجة وتمكين المستشفيات من العمل. وأشار، إلى النداء الانساني الذي كان قد اطلقه الأمين العام للجامعة العربية يوم 19 أبريل الجاري، وناشد فيه طرفي النزاع بوقف اطلاق النار خلال أيام العيد. وأضاف، ان الجامعة العربية تؤكد على ضرورة البناء على وقف إطلاق النار حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني. وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي، علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أرحب بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك، و هو ما يمثل فرصة لإستعادة الهدوء، و السماح للمدنيين بالحصول على الإحتياجات الأساسية و فتح الممرات الإنسانية للتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة». و من جهته، رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك، مثمنا كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن لوقف نزيف الدماء من أبناء الشعب السوداني. ودعا رئيس البرلمان العربي،في بيان«مساء الجمعة»،الأطراف السودانية كافة إلى الإلتزام بالهدنة والبناء عليها من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة ووقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني. وأكد العسومي دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تبذل لحلحلة الأزمة بين الأطراف السودانية، وتضامنه الكامل مع الشعب السوداني، وتطلعاته في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

«الصحة السودانية»: 425 قتيلاً و3730 جريحاً نتيجة الاشتباكات المسلحة

الراي..أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاشتباكات المستمرة في البلاد منذ أسبوع بلغ 425 قتيلا و3730 جريحا. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السودانية منتصر محمد عثمان في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم «المصابون المسجلون حتى يوم 21 نحو 3730 والوفيات 425». ولفت إلى التحديات القائمة وتتمثل في «عدم وجود ممرات آمنة لحركة الكوادر الصحية وتوفير الإمدادات الدوائية، وقطع الكهرباء مع قلة توافر الوقود للمولدات، وعدم توافر الإمداد الدوائي». ووفقا لشهود عيان، فقد استمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم وخاصة في مدينة الخرطوم بحري. واندلع قتال دام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في شمال السودان، وهو ما اعتبره الجيش تحشيدا غير قانوني تم دون تنسيق معه. وأعلنت القوات المسلحة السودانية أمس في بيان على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الإنسانية. كما أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، الموافقة على هدنة إنسانية بمناسبة عيد الفطر لمدة 72 ساعة.

أنا موجود داخل الخرطوم لكن أين البرهان

حميدتي: أنا مع خيار الشعب السوداني ولا أريد السلطة

- نشترط استسلام البرهان لوقف الاشتباكات

- الجيش السوداني انتهى تماماً وهذه خسارة كبيرة بالنسبة لنا

- السعودية والإمارات مع الاتفاق الإطاري والتحول الديمقراطي بالسودان

- لم نأسر الجنود المصريين وسلمناهم إلى الصليب الأحمر

الراي...أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي» أنه موجود داخل الخرطوم لكن أين البرهان». وقال حميدتي في تصريحات لـ «العربية» إن الجيش السوداني انتهى تماما وهذه خسارة كبيرة بالنسبة لنا، مضيفاً «نشترط استسلام البرهان و«عصابته» لوقف الاشتباكات». وأكد «أنا مع خيار الشعب السوداني ولا أريد السلطة»، ومهمتنا الآن تقديم البرهان للعدالة. وأضاف «تحدثت مع وزير خارجية أميركا حول عملية إجلاء الرعايا الأجانب». وأشار حميدتي إلى أن السعودية والإمارات مع الاتفاق الإطاري والتحول الديمقراطي بالسودان. وقال إننا لم نأسر الجنود المصريين وسلمناهم إلى الصليب الأحمر. وذكر أن السودانيين يعانون بسبب الأحداث ونؤيد الهدنة..

البرهان: الجميع خاسر بهذه الحرب ويجب أن نجلس جميعا لإنهاء هذا الوضع

- أنا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش.. ولا أحد يعرف أين حميدتي حتى قواته

الراي...قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إن الجميع خاسر بهذه الحرب ويجب أن نجلس جميعا لإنهاء هذا الوضع، مؤكداً «أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش»، لافتاً إلى أنه «لا أحد يعرف أين حميدتي حتى قواته». وشدد البرهان لـ «العربية» على أن كل المطارات تحت سيطرة الجيش عدا مطاري الخرطوم ونيالا، نافيا تصريحات قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن علاقته بالنظام السابق، وقال إنها تصريحات كاذبة.

«الخارجية» الأميركية: نركز على وضع حدٍ للأزمة في السودان «ديبلوماسياً» ونبحث تطبيق هدنة حقيقية

الراي.. قالت وزارة الخارجية الأميريكية إن واشنطن تركز على وضع حد للأزمة بالسودان بالطرق الديبلوماسية، مشيرة إلى أن الأولوية حاليا لوقف إطلاق النار وإجلاء الرعايا. وأضافت الخارجية لـ«العربية» أنها تبحث سبل تطبيق هدنة حقيقية لتخفيف معاناة السودانيين.

الولايات المتحدة تجلي ديبلوماسييها وأسرهم من السودان

الراي... قالت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية في وقت مبكر اليوم الأحد إن الجيش الأميركي أجلى الديبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من السودان، في الوقت الذي استمر فيه القتال بين الجانبين المتحاربين والذي أسفر عن مقتل المئات من المدنيين. وأضافت قوات الدعم السريع أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق معها. وعلى صعيد منفصل، قال مصدر مطلع لرويترز إن الجيش الأميركي أجلى بنجاح موظفي السفارة الأميركية. ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بعد على طلب للتعليق على الأمر.

أحياء الخرطوم الثرية تتحول لركام بعد أن أصبحت مسرحاً للصراع على السلطة

الجريدة...تحولت أحياء وسط الخرطوم، التي عُرفت بوصفها أكثر العناوين المرغوبة في عاصمة السودان، إلى مناطق شديدة الخطورة، بعد أن أصبحت مسرحاً لصراع على السلطة مستمر منذ أكثر من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحسب ما قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة، 21 أبريل 2023. بحسب الصحيفة، فقد اعتاد الدبلوماسيون ورجال الأعمال وكبار الزوار على الجلوس في مقهى صغير في أحد شوارع الخرطوم، للاستمتاع بالبرغر والمشروبات المخفوقة أسفل المظلات التي تحمي من الشمس الحارقة. وفي شارع آخر بالعاصمة السودانية، تقف صالة عرض للمطابخ التي توفر تصميمات خاصة ومستوردة من أوروبا، وصيدلية جيدة التجهيز ومحل للوجبات السريعة. وأسفل الطرق الترابية، توجد فيلات خلف الجدران العالية والمباني السكنية، حيث تتدلى الثريات فوق سلالم رخامية لامعة. مع بدء الاشتباكات، أرسل عمر بلال، من سكان حي "الخرطوم 2″، الذي يقع بالقرب من الوزارات الرئيسية والمطار الدولي المتنازَع عليه بشدة، عائلته إلى أقاربه البعيدين في حي الحاج يوسف، على الأطراف الشرقية للمدينة. وقال بلال: «ربما أكون آخر شخص يغادر، لكنني أنتظر فحسب توقف الانفجارات لبعض الوقت. كان هناك قصف مدفعي عشوائي وأُصِيب منزل جاري بصاروخ ضخم. صارت أحياء بأكملها والمناطق المحيطة بنا خالية... لم يبقَ أحد هنا». وقُتِل أكثر من 400 شخص وأُصِيب الآلاف منذ اندلاع القتال، السبت، 15 أبريل، وفقاً لتقديرات عديدة. ويرجح المسعفون أنَّ حصيلة الضحايا الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. وتدور رحى الصراع بين الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من ناحية أخرى. وقد أدى الصراع على السلطة إلى إخراج التحول إلى الحكم المدني عن مساره، وأثار مخاوف من حرب أهلية طويلة. وعانت الأحياء الثرية في وسط الخرطوم أكثر من غيرها في هذه المعركة الوحشية لأنها الأقرب إلى المواقع الاستراتيجية الرئيسية، مثل مقر الدفاع، حيث يُعتقَد أنَّ البرهان يقيم مخبأ قيادته، والقصر الرئاسي والمطار. لكن هذا الضرر الشديد له سبب آخر، إذ يعتبر حميدتي ومقاتلوه أنفسهم متمردين مُستضعَفين على هامش المجتمع السوداني، ويحاربون مؤسسة احتكرت السلطة والثروة لفترة طويلة. ويرى جنود قوات الدعم السريع الشوارع التي يقاتلون فيها الآن بمثابة معاقل للنخبة السياسية والثقافية والاقتصادية التي أعطتهم القليل من الاهتمام، أو لم تهتم بهم على الإطلاق. في هذا السياق، علّق الدكتور نيك وستكوت، مدير الجمعية الملكية الإفريقية وأستاذ الدبلوماسية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن: «لقد أبقى البشير النخبة الثرية نسبياً في صفه، وحاول البرهان فعل الشيء نفسه... بينما يبدو حميدتي أقل اهتماماً بدعمهم، وغير عابئ بالخسائر الجانبية أو الأضرار التي لحقت بأحيائهم». من جانبه، أوضح ماجد معاليا، محامي حقوق الإنسان، والمقيم السابق بحي الخرطوم 2: «استقل الناس أية وسيلة أمامهم تنقلهم إلى جنوب الخرطوم للهروب، سواء شاحنة أو حافلة صغيرة... كثير منا لا يملك حتى أي نقود». وأصابت غارة جوية مسكن معاليا بعد وقت قصير من فراره صباح الخميس 20 أبريل. من جانبه، صرّح البرهان لشبكة الجزيرة التلفزيونية: «لا يوجد أي خيار آخر غير الحل العسكري». في عام 2019، قدم حميدتي وعداً مخيفاً لحشد من أنصاره في شمال الخرطوم. ففي حديثه، بعد أيام من شن قوات الدعم السريع التابعة له هجوماً على اعتصام سلمي مؤيد للديمقراطية أمام المقر العسكري وتفريقه، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، قال أمير الحرب إنه إذا استمرت الاحتجاجات لمدة شهر وليس 3 أيام فقط، كان رجاله سيحولون الخرطوم إلى «مدينة أشباح» شبيهة بتلك الموجودة في دارفور، التي أفرغتها عقودٌ من الصراع من سكانها. وأضاف حميدتي: «هذه المباني باهظة الثمن... [لن] تسكنها سوى القطط». ونقل عاملون في منظمة «أطباء بلا حدود» ومسعفون شهادات صادمة عن الوضع المأساوي في مستشفيات السودان، التي تستقبل مئات الجرحى والقتلى جراء الصراع منذ أيام، والذي أوقع مئات القتلى من المدنيين. وكالة الأنباء الفرنسية قالت، نقلاً عن شهادات العاملين في القطاع الصحي لأول مرة منذ اندلاع المعارك، والذين كشفوا تفاصيل مروّعة عن الوضع «الكارثي» الذي انحدرت إليه البلاد في أقلّ من أسبوع. وترسم الشهادة التي قدمها سايروس باي، الذي يعمل مع «أطباء بلا حدود» في منطقة دارفور صورة مرعبة عن العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي في البلاد، إذ قال باي إنّ «غالبية المصابين هم من المدنيين الذين أصيبوا برصاصات طائشة، والعديد منهم هم من الأطفال». وأضاف: «لديهم كسور ناجمة عن الرصاص أو إصابات بطلقات نارية أو شظايا في سيقانهم أو بطونهم أو صدورهم، وكثير منهم بحاجة إلى نقل دم». ومستشفى الجنوب في الفاشر المدعوم من «أطباء بلا حدود» هو بالعادة وحدة ولادة دون أي قدرات جراحية، ولكنّ المعارك اضطرت المسعفين لتدبّر أمورهم بسرعة، وبحسب باي «منذ بدء القتال، اضطررنا لتغيير وجهة استخدام المستشفى لجعل معالجة المصابين أمراً ممكناً». وأكد باي أنّ «الوضع كارثي»، موضحاً: «هناك كثير من المرضى يعالجون على الأرض في الأروقة، لأنه ببساطة لا توجد أسرّة كافية لاستيعاب العدد الهائل من الجرحى». ويشهد السودان منذ السبت معارك بين الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتّاح البرهان، وقوات الدعم السريع، الرديفة للجيش، بقيادة محمد حمدان دقلو. وهزّت الانفجارات ودوي الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم في ساعات الصباح الجمعة، على الرغم من الدعوات إلى هدنة من أجل المدنيين في أول أيام عيد الفطر.

عمليات سلب ونهب واسعة في الخرطوم.. واختفاء الشرطة يثير الحيرة

وإزاء موقف الشرطة التي" تركت الحبل على الغارب" لم يجد المواطنون بدا، إلا صد هجمات اللصوص الشرسة بالسلاح مثلما حدث في مناطق شتى كالسوق المحلي بالخرطوم

العربية نت..الخرطوم - خالد فتحي...في بضعة أيام تحولت العاصمة الخرطوم لـ"مدينة مستباحة" وبدت كأنها عقدت صفقة مع الشيطان، إذ تفشت عمليات السلب والنهب بصورة مخزية، أثارت استياء وغضب المواطنين، بعد تفجر الاقتتال الدامي بين الجيش والدعم السريع السبت الماضي. ومازاد من حدة الغضب أن تلك الموبقات المنكرة، جرت جهارا نهارا، ماجعل الجميع في حيرة وذهول وهم يسألون أين الشرطة؟! وأين اختفى عشرات الآلاف من منسوبيها كأنهم "فص ملح وذاب". إزاء موقف الشرطة التي" تركت الحبل على الغارب" لم يجد المواطنون بدا، إلا صد هجمات اللصوص الشرسة بالسلاح مثلما حدث في مناطق شتى كالسوق المحلي بالخرطوم.

لصوص مدنيين وعسكريين!

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الواسعة الانتشار كما هائلا من مقاطع فيديو طيلة الأيام الماضية، توثق عمليات سرقة ونهب، وسط الدمار والخراب، ودونما خوف من أحد أو اكتراث للقصف المدفعي والصاروخي وأزيز الطائرات الحربية المُخيف. وطالت عمليات النهب الأسواق والمستودعات والمخازن والمتاجر والمنازل ولم تستثني حتى مقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، بالعاصمة الخرطوم.إلا أن تلك السرقات استهدفت بشكل أساسي، المتاجر والمنازل الموصدة، التي غابت عنها أصحابها . المقاطع التي سرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل بالسودان، وثقت كيفية فض اقفال المحال التجارية عنوة، عبر لصوص عاديين باللباس المدني، أو لصوص آخرين ظهروا بالملابس الرسمية، ليستغلوا "حالة الفوضى" وغياب الشرطة وبقية الأجهزة الرسمية لتنفيذ جرائمهم المقيتة.

كذلك وثقت مقاطع أخرى عمليات

نهب واسعة النطاق استهدفت مستودعات شركات تجارية كبرى في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، واظهرت تلك المقاطع كيفية نقل اللصوص المنهوبات الضخمة عبر الشاحنات والعربات الصغيرة، بوضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد.

أين الشرطة؟!

تعليقاً على هذا الأمر قال المقدم عمر عثمان لـ"العربية.نت" ان مايجري من عمليات سلب ونهب نتاج طبيعي لحالة الحرب التي نعيشها والتي تغيب فيها قوة القانون. لذلك لا سبيل للشرطة للقيام بواجباتها المعتادة في مثل تلك الظروف الاستثنائية. ورفض عمر بشدة إتهام الشرطة بأنها اكتفت بلعب دور المتفرج إزاء تلك التداعيات الأمنية الخطيرة والدليل وقوع أكثر من ثلاثين قتيلا في صفوفها. وأضاف عمر الذي خدم لسنوات طويلة بالمباحث المركزية بأن الشرطة في الأساس، شرطة مدنية لاتستطيع العمل بكل طاقتها في ظل معارك حربية. لذلك كان يجب المطالبة بالسماح للشرطة المدنية بحرية الحركة وعدم استهدافها حتى تستطيع تقديم يد العون للمواطنين.

الصدّيق حفتر لـ«الشرق الأوسط»: زيارتي للخرطوم ليست سياسية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أكد الصدّيق حفتر، الابن الأكبر للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، أن زيارته السودان، التي التقى خلالها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) ليست «ذات طابع سياسي». وقال الصدّيق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه زار السودان بناء على طلب من فريق نادي المريخ لكرة القدم الذي اختاره رئيساً شرفياً. ولفت إلى أن «ما قيل عن تعهّده بتقديم دعم مادي للنادي السوداني مجرد شائعات»، مشيراً إلى أنه «وعد بمساعدة النادي في الحصول على رعاة يمكنهم توفير الدعم المطلوب». وأوضح الصدّيق حفتر أن «المريخ نادٍ عريق، وأحترمه مثل غيره من الأندية العربية، لكني لم أتعهّد بدفع أموال؛ لأني لا أملكها أولاً، وثانياً لحاجة الأندية في ليبيا أكثر إلى الدعم في المرحلة الحالية». وقال إن اجتماعه المقتضب مع حميدتي خلال مأدبة إفطار، تم بطلب من رئاسة نادي المريخ، «ولم يتضمن مناقشة أي موضوع بخلاف النادي»، الذي يعتبر الأخير من أكبر مناصريه. وتابع الصدّيق أن «الزيارة كانت محددة في موضوع الرئاسة الشرفية للنادي، وذهبتُ إلى هناك استجابةً لطلب نادي المريخ، الذي كان يردّ، عبر تلك الزيارة، على كرم الضيافة الذي خصّ به المشير حفتر، النادي خلال إقامته في بنغازي (شرق البلاد)». وأعرب الصدّيق عن ألمه «مثل أي مواطن عربي مما يجري في السودان، ونأمل أن تنتهي الأزمة بما يخدم أمن واستقرار هذا البلد العزيز وأهله». من جهة أخرى، أعلنت السفارة الليبية في السودان «إجلاء 83 من أفراد الجالية الليبية العالقين في الخرطوم، ونقلهم إلى أماكن أكثر أمناً». وقال سفير ليبيا في الخرطوم فوزي بومريز، مساء (الجمعة)، إن «عملية الإجلاء تمت بعد (جهود متواصلة) تكللت بنقل أفراد الجالية الليبية، الذين يبلغ عددهم 83 شخصاً، من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، إضافة إلى بعض الطلبة وموظفي شركة (الخطوط الجوية الأفريقية) ومصرف (الساحل والصحراء)». وأضاف بومريز أنه «لم يتبقَّ إلا عدد قليل جداً من الليبيين المقيمين في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم، وأن السفارة تعمل حالياً على إجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة».

نزاع السودان يصب الزيت على النار في مناطق غير مستقرة أصلاً

مخاوف من تدخل مجموعات مسلحة من دول أخرى... وتفاقم أزمة النزوح

لندن: «الشرق الأوسط»... أنهى النزاع المسلح الذي وقع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد دقلو (حميدتي)، علاقة صداقة وتعاون قديمة بين الرجلين، التي بدأت مع بداية النزاع في إقليم دارفور في عام 2003 إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. ومرّت هذه العلاقة بمراحل عدة من الشد والجذب حتى وصلت الأسبوع الماضي إلى حرب شرسة على السلطة. وكان الحليفان السابقان استوليا على السلطة كاملة في انقلاب في عام 2021 أطاحا خلاله المدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة معهم. لكن الخلافات والصراع على السلطة ما لبثت أن بدأت بينهما وإن بقيت كامنة في فترة أولى. وبين مخاطر اندلاع حرب أهلية دائمة وتدخل قوى كبرى ومجموعات مسلحة من المنطقة وأزمة نزوح، يهدد النزاع في السودان بإضعاف منطقة غير مستقرة أساساً. دخل السودان في حالة فوضى قبل أسبوع مع اندلاع معارك بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش والحاكم الفعلي للسودان، منذ انقلاب 2021، والرجل الثاني في السلطة محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع. لكن خبراء قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن رقعة النزاع قد تتسع بسرعة.

- نزوح ولجوء

لجأ بين عشرة آلاف وعشرين ألف شخص فارين من المعارك في السودان إلى تشاد المجاورة، وفق ما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويستقبل شرق تشاد أساساً أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني، «والوافدون الجدد سيشكلون ضغطاً إضافياً على الخدمات العامة والموارد في البلاد التي تواجه أساساً وضعاً يفوق طاقتها»، على حد قول المفوضية. وفي نهاية فبراير (شباط)، أكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من ثلث السكان في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2023 بسبب الجوع وزيادة عدد النازحين. وقال كاميرون هادسن، المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، لوكالة الصحافة الفرنسية «أتوقع فعلاً نزوحاً جماعياً لملايين المدنيين عند أول وقف لإطلاق النار». ومن المتوقع أن تتسع رقعة المعارك التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) يوماً بعد يوم. ويمتد النزاع الكامن منذ أشهر، إلى أحياء جديدة في الخرطوم ومناطق جديدة من البلاد، لا سيما في دارفور. وقالت المنظمة غير الحكومية «مجموعة الأزمات الدولية»، إن «ملايين المدنيين محاصرون في القتال وتنفد لديهم بسرعة المواد الأساسية». وأضافت، أن «النزاع يمكن أن ينزلق بسرعة إلى حرب حقيقية دائمة» تطال الولايات المضطربة في السودان ثم بعض دول الجوار. ويرى كاميرون هادسن، أن «التحدي يتمثل في أن هذا النزاع؛ لأنه يمتد إلى كل ركن في البلاد، يطال الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا». وأضاف، أن ذلك «مصدر قلق هائل».

- الجماعات المتطرفة

ولا يمكن أن يبقى المجتمع السوداني المشتت إلى حد كبير بمنأى عما يحصل. وقال الباحث البريطاني أليكس دي وال في تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا استمر النزاع، فسيصبح الوضع أكثر تعقيداً». وأضاف، أن «كل طرف هو تحالف من مجموعات مختلفة... ستجذب أو تختار مجموعات أخرى أصغر»، مشيراً إلى إمكانية ظهور «عوامل عرقية». والجماعات الإسلامية المتطرفة تشارك أيضاً. ويشير «مركز صوفان» ومقره نيويورك إلى «تدخل دول أجنبية وأمراء حرب وميليشيات مسلحة ومجموعة متنوعة من جهات فاعلة عنيفة أخرى خارجة عن أطر الحكومات». ويضيف «قد يؤدي فشل القادة في ضبط جنودهم إلى إدامة العنف»، وهذا خطر كبير خصوصاً خارج الجيش النظامي، حسب الخبراء. وتدعو كل القوى في المنطقة، رسمياً، إلى وقف المعارك. وقال كاميرون هادسن، إن «الطرفين المتصارعين يحاولان الحصول على أسلحة وتعزيزات من الخارج، كما تعمل مجموعة فاغنر (الروسية) شبه العسكرية التي يبدو تأثيرها العسكري ضعيفاً في السودان، لكنها تستغل مناجم الذهب، بتكتم». وأوضح الباحث، أن «هناك عملاً دعائياً» على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن حميدتي يعمل أيضاً على «التنظيم العسكري والاستخباراتي». ويرى أليكس دي وال، أن النزاع قد يشمل حينها جهات فاعلة تقدم «المال أو الأسلحة وحتى عناصرها أو عملاءها»، معتبراً أن «معظم هؤلاء الفاعلين الخارجيين الذين يصطادون في المياه العكرة قد يحاولون المشاركة في جهود الوساطة».

- التفكك إلى دويلات

قال أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، إن «من المحتمل أن يؤدي هذا النزاع إلى تدخلات خارجية فيه». وأضاف ملخصاً المخاطر، أن «عدم استقرار السودان مقلق للجميع أولاً، وبخاصة لدول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي ومضيق باب المندب والجوار الجغرافي بأسره». وأضاف «إذا دخل السودان في نفق مظلم سيدفع الجميع الثمن وليس فقط أهلنا في السودان»، مؤكداً أن «السودان المستقر والسودان المزدهر مفيد للجميع، والسودان غير المستقر والسودان المتعثر صعب لجميع الدول القريبة وحتى تلك البعيدة». وحذر من التداعيات المحتملة لهذا النزاع، قائلاً «يمكن أن يتفكك السودان إلى دويلات فجأة كما انقسم سابقاً إلى السودان وجنوب السودان، واحتمال كبير أن تشهد دارفور مثلاً أو مناطق سودانية أخرى انفصالات وانقسامات وحرباً أهلية مستدامة، وهذا أمر مقلق» لدول الجوار. وحاول المجتمع الدولي التحرك، فمنذ بداية أبريل كان مفاوضون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعواصم الغربية ودول الخليج، يضغطون على الرجلين لتوقيع اتفاق إطار للعودة إلى السلطة المدنية، لكن من دون جدوى. ويتحدث عدد من الخبراء عن مدى تعزيز المفاوضات في السنوات الأخيرة للجانبين في مواقفهما. وقال كاميرون هادسن، إن «الأسرة الدولية والقوى الكبرى باتت تتصل بكل من الجنرالين لطلب وقف لإطلاق النار ولا تحصل على شيء».

أي دور منتظر لـ«الاتحاد الأفريقي» بالأزمة السودانية؟

ما بين «إخفاقات» و«نجاحات نسبية» في صراعات سابقة

الاتحاد الأفريقي نجح في رعاية اتفاق أنهى حرب تيغراي

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. (تحليل إخباري)... ألقت الأزمة السودانية الراهنة، بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات «الدعم السريع» بثقل إضافي على كاهل «الاتحاد الأفريقي»، الذي يواجه مزيداً من التحديات في قارة تنتشر فيها الاضطرابات والصراعات المسلحة. وبينما دخل الاتحاد الأفريقي سريعاً على خط الأزمة في السودان، إلا أن تقييم مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» لقدرة «الاتحاد» على لعب دور محوري فيها تباين بوضوح، ففي حين ركز البعض على أهمية دور «الاتحاد» في توفير مظلة أفريقية للحل، استند آخرون إلى «إخفاقات» سابقة عجزت فيها المنظمة عن «إسكات البنادق» في نحو نصف دول القارة. وبعد ساعات من اندلاع الاشتباكات في السودان، عقد مجلس «الأمن والسلم» التابع للاتحاد الأفريقي يوم الأحد، اجتماعاً طارئاً، أدان خلاله بشدة المواجهة المسلحة المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان، ودعا، بحسب بيان رسمي، الطرفين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط. كما طالب المجلس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، بمواصلة استخدام مساعيه الحميدة للتعامل مع أطراف النزاع من أجل تسهيل الحوار والحل السلمى للنزاع في السودان، وأثنى على التزامه بالسفر الفوري إلى السودان لإشراك الأطراف في وقف إطلاق النار.

- «الآلية الثلاثية»

وسبق أن لعب الاتحاد الأفريقي دوراً من خلال عضويته في الآلية الثلاثية، التي تضم إلى جانبه، الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، في التوصل إلى اتفاق مبدئي للتقريب بين الفرقاء السودانيين، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، والذي كلل بتوقيع الوثيقة الدستورية بين المكونين العسكري والمدني في 17 أغسطس (آب) 2019. ورغم قرار الاتحاد الأفريقي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بتعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة بالاتحاد حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، فإن الاتحاد حاول الإبقاء على دور له في الساحة السودانية، وقدم موسى فقي، خطة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان في يناير (كانون الثاني) 2022، تتضمن رؤية الاتحاد حول سبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. وزار فقي، وبصحبته المبعوث الأفريقي مفوض السلم والأمن، أديوي بانكولي، الخرطوم، في فبراير (شباط) الماضي، حيث التقيا قادة ورموز العملية الانتقالية في السودان، وتم التأكيد على الدور الذي تقوم به الآلية الثلاثية الدولية، لدعم السودان في ظل ظروف وصفها المسؤولان الأفريقيان، في بيان رسمي، بـ«الحساسة والخطيرة جداً».

- آلية قارية فعالة

ويرى إبراهيم إدريس، خبير الشؤون الأفريقية، أهمية دور الاتحاد الأفريقي في إرساء آلية قارية فعالة لمواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن الاتحاد بذل جهوداً واضحة في المرحلة الانتقالية بالسودان، وهو ما يؤهله لاستكمال دوره في أعقاب الاشتباكات الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأوضح إدريس لـ«الشرق الأوسط»، أن التحركات العاجلة التي قام بها الاتحاد الأفريقي، وكذلك منظمة «إيغاد» تدفع إلى التفاؤل بشأن توفير مظلة أفريقية للحل في السودان، عبر طرح مجموعة من البنود الأساسية كمنطلقات للحل، ومنها الإيقاف السريع لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، والدفع بانسحاب القوات العسكرية من المدن، مشدداً على أن الاتحاد الأفريقي «سيكون له دور أساسي في المرحلة المقبلة عقب وقف الاشتباكات». ويدلل الداعمون للاتحاد الأفريقي، بنجاح وساطته الأخيرة، وبدعم أميركي وأوروبي، في تشجيع الحكومة الإثيوبية الفيدرالية، وجبهة تحرير شعب تيغراي على توقيع اتفاق في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمدينة بريتوريا، لوقف إطلاق النار بين الجانبين، بعد عامين من الاقتتال الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب في تشريد مئات الألاف.

- إخفاقات

في المقابل، رصدت دراسات وتقارير دولية إخفاقات عدة للاتحاد الأفريقي في حسم نزاعات وأزمات بدول القارة؛ إذ يشير تقرير نشرته «مجموعة الأزمات الدولية» للأبحاث، العام الماضي، إلى أن نحو 22 دولة أفريقية على الأقل تعاني نزاعات مسلحة بشكل أو بآخر، دون وجود لأدوار مؤثرة للمنظمة الأفريقية الأبرز في حل تلك النزاعات. وأخفق الاتحاد في تحقيق الهدف الرئيس، بإنهاء الصراعات في القارة بحلول 2020، كما أخفق في إحداث أي اختراق يّذكر بشأن نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، التي تواصلت المفاوضات بشأنه بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان لأكثر من 10 سنوات دون التوصل إلى اتفاق. إخفاقات أخرى رصدتها دراسة منشورة للدكتور باسم رزق، الباحث بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، في جامعة القاهرة، أشارت فيها إلى إخفاقه في القيام بأدوار فاعلة في أزمات بدول مثل مالي، التي تواجه اضطرابات وتحديات سياسية وأمنية لأكثر من عقد كامل، وينطبق الأمر على دول مثل كل من ليبيا، وأفريقيا الوسطى، والكاميرون، ودول الساحل والصحراء، التي تواجه تحديات أمنية «بالغة التعقيد»، بحسب وصف الدراسة. ورصدت الدراسة كذلك عدم قدرة الاتحاد الأفريقي على إحداث تغيير نوعي في أزمات مثل الوضع في دارفور، والتي تشكلت فيها منذ عام 2004 قوة أفريقية خاصة لحفظ الأمن، يُشار إليها اختصاراً باسم «AMIS»، وتكرر الأمر كذلك في الصومال، التي واجهت تدهوراً أمنياً واقتصادياً وسيطرة لـ«حركة الشباب»، وانتشاراً لأعمال القرصنة، رغم وجود بعثة تابعة لـ«الاتحاد» فيها منذ 2003. ورصدت الدراسة بعضاً من أسباب إخفاق أدوار الاتحاد الأفريقي في حل المنازعات بدول القارة، من بينها ارتباط الاتحاد بإرادة من يمول الحلول من الدول الكبرى، ووجود ازدواجية للمعايير في إدارة تلك الصراعات، وتنامي التدخلات الخارجية، فضلاً عن عدم فاعلية المنظمات والهيئات التابعة للاتحاد في كثير من الأحيان.

- الدور المنشود

وأبدى السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، اتفاقاً مع ما انتهت إليه الاستخلاصات السابقة؛ إذ أشار إلى «عدم قيام الاتحاد الأفريقي بالدور المنشود في العديد من الأزمات القارية»، لافتاً إلى ملفات مثل انتشار الإرهاب، وتزايد أزمات النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن انتشار الصراعات المسلحة داخل القارة. وأضاف حليمة لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتحاد الأفريقي «ليس لديه الآليات الكافية في كثير من الأحيان لتنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات أو مشاورات سياسية»، إضافة إلى تأثير التدخلات الإقليمية والدولية في العديد من الأزمات التي تشهدها دول القارة. وأوضح، أن أي نجاحات يحققها الاتحاد الأفريقي دائماً ما تكون مرتبطة بتوافر الدعم الدولي، مشدداً على أن الموقف في السودان «لن يكون استثناءً من تلك القاعدة»؛ إذ ينبغي أن تتوافر إرادة دولية وتنسيق مع الأمم المتحدة والقوى الكبرى المهتمة بالأزمة مثل الولايات المتحدة، حتى يمكن للاتحاد الأفريقي القيام بدور فاعل على الأرض.

مأساة مزدوجة يعيشها لاجئو جنوب السودان في الخرطوم

الآلاف منهم تركوا أماكن لجوئهم هرباً من القتال «من دون وجهة»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... من بين آلاف السودانيين الذين غادروا العاصمة الخرطوم على عجل، هرباً من الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، شريحة كبيرة من اللاجئين من أبناء جنوب السودان، ممن فضلوا البقاء في السودان منذ انفصال البلدين في 2011، أو من الذين اضطروا للعودة هرباً من الحروب التي اندلعت في بلادهم، أو فشلت برامج العودة الطوعية في نقلهم وترحيلهم. هذه الشريحة، جعلها انفجار الحرب في الخرطوم تواجه أزمة «مزدوجة»، فهم في الأصل لاجئون، واضطرهم قتال الشوارع لـ«النزوح» مجدداً. إزاء هذه المأساة المزدوجة، اضطرت أعداد كبيرة منهم خلال هذه الأيام العصيبة التي يعيشها السودان، والناتجة عن الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى الفرار، من دون أن يكونوا قادرين على اختيار الجهة التي يفرون إليها، فهم ليسوا مثل السودانيين الذين فروا من مناطق تبادل النيران، وغادروا «منازلهم» إلى المدن والولايات القريبة، أو لجأوا إلى ذويهم في بقية أنحاء البلاد. ورصدت «الشرق الأوسط» طوابير طويلة من أبناء جنوب السودان، معظمهم من الشباب والنساء والأطفال، وهم يعبرون الجسور راجلين، مثل بقية الأجانب من دول جوار السودان الفقراء، الذين وقعت عليهم المأساة «مزدوجة»، ما يهدد بأزمة نزوح جديدة، ربما تقود إلى توترات في المجتمعات المحلية، وفي كل الأحوال، وبسبب الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد، فإن محنتهم «أكثر تعقيداً». تقول ميري، وهي فتاة في العشرينات، تحمل على رأسها بعض ما يمكن حمله على عجل من منزلها، وتعلق على ظهرها طفلاً رضيعاً، وتجر بإحدى يديها طفلة لا يزيد عمرها على الرابعة، إنها، هي وعدداً كبيراً من أبناء وطنها، كانوا يسكنون أحياءً في الخرطوم، غادروها هرباً من اندلاع القتال والقذائف والرصاص المتطاير ودوي الانفجارات المحيطة بهم، وأُجبروا على ترك مواقع سكناهم في وسط الخرطوم، والتوجه إلى شرق المدينة، علهم يجدون الأمان. وعند جسر «المنشية» شرقاً، في صبيحة اليوم السابع من أيام القتال في الخرطوم، يلفت الأنظار بين الهاربين بالسيارات وعلى ظهور الشاحنات والحافلات، مشهد «طابور طويل» من الأفراد يسيرون راجلين، معظمهم من جنوب السودان، من الشباب والنساء والأطفال وبعض كبار السن، وبدا كثيرون منهم عازفين عن الكلام ومتعجلين ومرتعبين، لذلك لم نفلح في الحصول على إفادات عن وجهتهم الحقيقية، لكنهم كانوا يفرون من الخرطوم شرقاً في جماعات. ورفض مئات الآلاف من المواطنين المنحدرين من جنوب السودان، مغادرة السودان بعد انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة في 2011، وتمسكوا بالبقاء في السودان، فيما عاد طوعياً الملايين منهم إلى جنوب السودان، بيد أن أعداداً كبيرة منهم عادت مجدداً إلى السودان إثر اندلاع الحرب في الجنوب، بين رئيس الدولة سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار في 2013، والتي ترتبت عليها أوضاع اجتماعية وسياسية قاسية، دفعتهم للعودة مجدداً. وقد بقيت أعداد كبيرة من هؤلاء في مناطق تجميع أعدت لإكمال إعادتهم لبلادهم، لكن خطة العودة الطوعية تعثرت بعد اندلاع الحرب بين سلفاكير ومشار. وقدرت الأمم المتحدة وقتها عددهم بنحو 792 ألفاً، لكن العدد ازداد كثيراً بعودة البعض منهم مجدداً إلى السودان. وتقول تقارير غير رسمية إن أعداد الجنوبيين اللاجئين إلى السودان بلغت نحو مليوني شخص، يعيشون ظروفاً قاسية. وبعد الإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، زاد تدهور الأوضاع، وانعكس ذلك بصورة كبيرة على المواطنين الجنوبيين الذين يعيشون في تجمعات مفتوحة تعاني شظف العيش والعوز، ويشتغلون بأعمال هامشية، بما ذلك أعمال الخدمة المنزلية وحراسة المباني تحت التشييد والمزارع، خصوصاً في المدن، أو يشاركون في أعمال البناء. ولا يمثل «طابور الجنوبيين» الفارين من الحرب في شرق الخرطوم إلاّ قمة جبل الجليد لمأساة متطاولة عجزت حكومتا البلدين في إيجاد حلول لها، وزادتها حرب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو تفاقماً، بعد أن حولت المجتمع المضيف نفسه إلى «نازح».

الدبيبة احتفل بأول أيام «الفطر» في مصراتة

تراشق وعراك خلال صلاة العيد في طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. وسط عراك وتراشق، شهد احتفال السلطات في المنطقة الغربية الليبية بأول أيام عيد الفطر (السبت) مزيداً من الانقسام، في غياب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، الذي صلى العيد بمسقط رأسه في مدينة مصراتة (شرق طرابلس). ورصدت وسائل إعلام ليبية محلية (السبت) ما وصفتها بـ«حالة من الفوضى» في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، ومنع إكمال الصلاة؛ رفضاً لفتوى الصادق الغرياني، مفتي البلاد المعزول من منصبه، بشأن «هلال العيد». وأشارت وسائل الإعلام إلى محاولة طرد وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، من الميدان. وهتف معترضون ضد الغرياني، وغادر مواطنون مكان الاحتفال وقاطعوا صلاة العيد، ما دفع التلفزيون الرسمي لقطع بث صلاة العيد. ولم يشارك الغرياني، العائد من تركيا، في الاحتفال الذي أُقيم بميدان الشهداء وسط طرابلس، بسبب «احتجاجات المواطنين»؛ لكنه ظهر لاحقاً وهو يستقبل المهنئين بالعيد بمسجد «مراد آغا» في تاجوراء، حيث أدى الغرياني صلاة العيد، بعد تمسكه بفتواه، ورفضه شهادات المواطنين بالمحاكم لرؤية هلال العيد (الجمعة). وبعد يوم واحد من الاحتفال بالعيد رسمياً في المنطقة الشرقية بليبيا، وتكريساً لحالة الانقسام السياسي في البلاد، التي انعكست على الاحتفال بالعيد في يومين مختلفين، شارك الدبيبة في صلاة عيد الفطر بمسجد «الغلبان» بمنطقة رأس التوتة في مدينة مصراتة. ووفق مراقبون فإن «هذه أول مرة في تاريخ ليبيا تحتفل مدن المنطقة الشرقية بالعيد قبل نظيرتها في المنطقة الغربية». واحتفلت مدن الشرق الليبي والجنوب بعيد الفطر (الجمعة)، بناء على بيان أصدرته «هيئة الإفتاء» التابعة للمنطقة الشرقية، لكن «دار الإفتاء الليبية» بطرابلس أعلنت أن السبت هو أول أيام العيد. ورصدت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الدبيبة، «تعبير المواطنين عن استيائهم الشديد، من حالة الانقسام والتشظي بين المؤسسات والقيادات الليبية التي تتصدر المشهد السياسي والعسكري والأمني، التي انعكست سلباً على حياتهم المعيشة والخدمية والاجتماعية»، مشيرة إلى أن «حالة التأزم وصلت للمرة الأولى إلى الجانب الديني، والاختلاف في أمور الفقه والعبادات». إلى ذلك، دعا مجلس الأمن القومي الليبي المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد كافة، لـ«استيفاء إجراءات تسجيلها وفقاً للقوانين والتشريعات الليبية»، معلناً رفضه أي «مشروعات تمس القضايا المتعلقة بالأمن القومي». وقال بيان للمجلس، إنه تابع المبادرة التي أطلقتها المنظمة الإيطالية «أراباتشي» للسلام في ليبيا، بالشراكة مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر المتوسط (سيام باري)، التي قالت إنها «تهدف إلى تعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان، والمساهمة في التماسك الاجتماعي، واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة المذكورة»، خلال اجتماعها مع عدد من عمداء بلديات منطقة الجنوب الليبي، في مدينة باري الإيطالية. وعلى الرغم من ترحيبه بالمشروعات التي تهدف إلى المشاركة في تنمية بعض القطاعات المحلية في ليبيا كافة، فإن المجلس حذر من «المشروعات التي تمس القضايا المرتبطة بالأمن القومي والسلم الاجتماعي الليبي، مثل قضايا الهجرة والمهاجرين (غير الشرعيين)»، معلناً رفضه إياها. ودعا المؤسسات والوزارات والقطاعات الليبية كافة إلى «ضرورة توحيد الصف، وعدم السماح لمثل هذه المشروعات بـ(العبث) بمقدرات الشعب الليبي، والمساس بالأمن القومي، وعدم تلبية أي دعوة للمشاركة من أي دول أو منظمات أجنبية سواء داخل ليبيا أو خارجها، إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية».

لجنة إعداد قوانين الانتخابات الليبية أمام «اختبار الوقت»

بين ضغط واشنطن وباتيلي ومطالب الشارع السياسي

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... رغم عدم رصد أي خلافات في الاجتماع التحضيري الأول لعمل اللجنة المشتركة «6+6» المكونة من ممثلين عن مجلسي النواب و«الدولة» لإعداد القوانين الانتخابية، يتوقع سياسيون أن مهمتها لن تكون يسيرة. وفيما طالب عدد من أعضاء اللجنة بالانتظار لحين انطلاق اجتماعاتها، أشار آخرون إلى أن مجلسي النواب و«الدولة» قد بددا الكثير من الفرص للتوافق حول القوانين الانتخابية، وأنهما باتا بموقف صعب في ظل استمرار تلويح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بوجود خطط بديلة إذا لم يلتزما بالموعد المحدد لهما لإنجاز تلك القوانين قبل منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بجانب ضغوط الشارع السياسي. من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد الأوجلي، «عزم كافة أعضاء اللجنة على الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن». وقال الأوجلي وهو عضو لجنة «6+6» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العمل الحقيقي للجنة سينطلق بعد إجازة عيد الفطر»، متابعاً: «لا نستطيع من الآن وقبل أن نبدأ أن نحدد موعداً مسبقاً لإنجاز عملنا، ولكن جميعنا يتطلع إلى أن تسير النقاشات بشكل سلس، وحينذاك ربما قد نستطيع التوافق على القوانين حتى قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل»، وهي المدة التي حددتها البعثة الأممية. ونفى الأوجلي أن تكون مطالبة المبعوث الأممي، خلال إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن، لقيادتي مجلسي النواب و«الدولة» بتسريع عمل لجنة «6+6»، ونشر برنامجها المحدد بإطار زمني، قد شكلت نوعاً من الضغط على أعضائها، متابعاً: «نحن نتعاطى مع الأمر في سياق أن المجتمع الدولي مهتم بدرجة كبيرة بإجراء العملية الانتخابية، والأهم بالنسبة لنا هو مطالبة شعبنا بالأمر ذاته. نحن ندرك أهمية المهمة الموكلة إلينا، ولذا نتعاطى برحابة صدر مع كل ما يكتب ويقال بهذا الشأن». ورأى الأوجلي أن وضع القوانين بالنهاية «شأن ليبي داخلي، والبعثة دورها محصور في الدعم اللوجيستي، ووفد المجلسين في لجنة (6+6) قبل عرض باتيلي بدعمها في هذا النطاق، وعبر تقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها». ونوه إلى أن لجنته «لم تتطرق بعد بأي شكل لمناقشة المواد الخلافية بشأن شروط الترشح للرئاسة، ومنها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، من عدمه». وشدد على أن «القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة هي التي سيتم وضعها وإقرارها خلال الفترة المقبلة عبر اللجنة، وفقاً لما تم النص عليه بالتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه المجلس الأعلى للدولة». أما عضو مجلس النواب، جلال الشهويدي، فذهب إلى أن نهج باتيلي، حتى قبل تقديم إحاطته الأخيرة، «يستشعر منه محاولة توتير العلاقة مع مجلسي النواب و(الدولة)». وقال الشهويدي، وهو عضو لجنة «6+6»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «لا بد أن يعي المبعوث الأممي، وكافة الدول المتدخلة، أننا أحرص من الجميع على خدمة بلادنا، ولكن لكل كيان رؤيته حول الأمر». وزاد: «الجميع يعرف أن ما شهدته عملية التوافق على القوانين الانتخابية بين المجلسين من تأزيم لم يكن مصدره أداؤهما». وأضاف: «الجميع يتذكر أن ملتقى الحوار السياسي لم يستطع بالمثل إصدار تلك القوانين، لأن القرار في النهاية بيد القوى الفاعلة على الأرض». ويرفض الشهويدي أن تطالب لجنته بالالتزام بموعد محدد لإنجاز القوانين الانتخابية «كدليل على إثبات جديتها، ومصداقيتها، حتى قبل انطلاق أعمالها»، وذهب إلى أن «التوافق حول بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة من عدمه ليس هيناً، وللأسف هذا الضغط من قبل بعض الدول الغربية والبعثة الأممية بالإسراع بإنجاز القوانين بأي شكل وبلا توافق حقيقي ربما سيدفع لتكرار تجربة انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2021 التي لم تكتمل». بالمقابل، برر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، تكاثر الدعوات المحلية والدولية للجنة «6+6» لسرعة الإنجاز بقصر المدة المتبقية من مهلة المبعوث الأممي للمجلسين. ورجح المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إقدام باتيلي على إعلان تدشين لجنته رفيعة المستوى، وربما تفويضها بوضع القوانين الانتخابية بحلول منتصف يونيو المقبل إذا لم تبادر لجنة «6+6» بإعلان إنجاز المهمة، لافتاً إلى أن تعدد لقاءات باتيلي مع شخصيات وقوى حزبية ومدنية وشبابية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اجتماعه مع القيادات العسكرية في شرق البلاد وغربها، إلى جانب تكرار إعلان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لمبادرة باتيلي، تعد مؤشرات واضحة للتمهيد لهذه الخطوة. وقال إن باتيلي ونورلاند يعتبران أن المجلسين «بددا كثيراً من الوقت في التفاوض، وعرقلا الانتخابات بهدف البقاء بمواقعهما، وبالتالي لا ينبغي التعويل عليهما أكثر من ذلك». ويرى المهدوي أن الاجتماعات الأمنية الموسعة التي نجح باتيلي في عقدها مؤخراً «أفقدت مجلسي النواب و(الدولة) الورقة التفاوضية وقوة الدعم اللذين كانا يعتمدان عليهما لرفض أي قرار أو قانون لا يتوافق ومصالحهما». وانتهى قائلاً: «موقفا المجلسين بعد تفاوض ممثلين عن قيادة (الجيش الوطني) مع قيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، باتا أكثر صعوبة، كما أنهما يستشعران عدم حصولهما على أي ضمانات بموقعهما في مشهد ما بعد الانتخابات».

التونسيون يعيشون فرحة خاصة مع «خرجة العيد»

تونس: «الشرق الأوسط».. على وقع تكبيرات وتهاليل تردد صداها عبر أزقة المدينة العتيقة في تونس العاصمة، نظم العشرات «خرجة العيد» لتضفي أجواء من البهجة والفرح على الاحتفالات بعيد الفطر. وأشارت «وكالة أنباء العالم العربي» إلى أنه قُبيل صلاة العيد تجمع العشرات من الرجال والنساء والأطفال من أهالي مدينة تونس العتيقة في «ساحة باب الخضراء»، ثم شقوا الأزقة الضيقة في طريقهم نحو جامع «صاحب الطابع» مكبّرين مهللين، في تظاهرة تعرف باسم «خرجة العيد». وتزين المشاركون رجالاً ونساءً وأطفالاً بأبهى الحُلل، خصوصاً التقليدية منها، مثل الجبة والبرنس والشاشية الحمراء (الطربوش)، فيما ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال الذين تقدموا الصفوف. ووصف أحد المنظمين «الخرجة» بأنها «تقليد رائع احتفالاً بالأعياد نحرص على المحافظة عليه». وأضاف أن «الخرجة» تضفي البهجة والفرحة على الصغار والكبار معاً، وتزيد من اللُحمة وتقوي الروابط بين سكان المدينة. ويقول باحثون في التاريخ إن عادة «خرجة العيد» بدأت منذ عهد الدولة الحفصية التي حكمت تونس من عام 1229 إلى 1574. وقال أستاذ علم الآثار رؤوف عمارة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «الخرجة عادة دأب عليها أهل تونس؛ إذ يتجمعون للذهاب نحو الجامع لتأدية صلاة العيد». وأضاف: «هذه العادة فيها من اللُحمة والود الشيء الكثير. مثل هذه العادات موجودة عادة في المدن العتيقة مثل تونس العاصمة والقيروان وسوسة وصفاقس والمهدية». وبعد أداء صلاة العيد تبادل المصلون التهاني: «عيدك مبروك»، وأطلق الأطفال بالونات بألوان حمراء وخضراء وبيضاء من فوق أسوار جامع «صاحب الطابع». وخارج الجامع المميز بطرازه المعماري الفريد، وزعت نسوة «الضيافة (أي الحلوى)» على الأطفال، بينما ردد المشاركون أناشيد وابتهالات والتقطوا صوراً تذكارية وسط أجواء من البهجة. ويستعد التونسيون لعيد الفطر بشراء ملابس جديدة، وفي أول أيامه يتبادلون الزيارات العائلية والهدايا المتمثلة في الكعك والحلويات التقليدية، ويمنحون الأطفال العيدية أو ما يطلق عليها «مهبة العيد».

العاهل المغربي يعيّن الفريق محمد بريظ مفتشاً عاماً للقوات المسلحة

وشّح الفريق أول بلخير الفاروق وساماً رفيعاً

الرباط: «الشرق الأوسط».. عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، الفريق محمد بريظ مفتشاً عاماً للقوات المسلحة الملكية وقائداً للمنطقة الجنوبية، خلفاً للفريق أول بلخير الفاروق، حسب ما ذكر بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة السبت. ووشَّح العاهل المغربي صدر الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش «تقديراً لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن»، حسب البيان ذاته. واستقبل الملك محمد السادس الفريق أول بلخير الفاروق وهو جالس على كرسي متحرك، وهو ما يعني أن إعفاءه من مهامه راجع إلى أسباب صحية. وكان الفريق بريظ يشغل منصب رئيس المكتب الثالث في القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، وهو الجهاز المسؤول عن إدارة العمليات العسكرية، إضافة إلى شغله مهام أخرى في المنطقة الجنوبية (الصحراء). ويعد الفريق بريظ سادس مفتش عام للقوات المسلحة الملكية وقائداً للمنطقة الجنوبية. وسبق أن شغل هذا المنصب الحساس، منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم صيف 1999. كل من الفريق أول عبد الحق القادري، والفريق أول عبد العزيز بناني، والفريق أول بوشعيب عروب، والفريق أول عبد الفتاح الوراق، والفريق أول بلخير الفاروق. في غضون ذلك، ذكر موقع «منتدى فار ماروك»، المقرب من القوات المسلحة الملكية المغربية أن تغييرات أخرى عرفتها قيادات القوات المسلحة الملكية منها تعيين الجنرال دوديفيزيون (الفريق) محمد مقداد قائداً للمنطقة الشمالية، التي ستحل محل المنطقة الشرقية، والجنرال دوديفيزيون حسن فقيري مفتشاً للقوات الملكية الجوية، والجنرال دوبريغاد (اللواء) الرضى حسن قائداً للمكتب الثالث للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دوديفيزيون (الفريق) محمد مقبوب قائداً لأركان المنطقة الجنوبية، والجنرال دوبريغاد جمال غريب قائداً للمكتب الرابع بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دوبريغاد الطبيب محمد إيشو مفتشاً للصحة العسكرية. لكن لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد من جهات رسمية بشأن صحة هذه التعيينات العسكرية الجديدة.

الرباط: عفو يطال 1518 محكوماً ضمنهم 17 مداناً في قضايا تطرف

الرباط: «الشرق الأوسط»..أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً عن مجموعة من الأشخاص، منهم معتقلون ومنهم موجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف محاكم مغربية مختلفة، وعددهم 1518 شخصاً، ضمنهم 17 محكوماً في قضايا إرهاب وتطرف، وذلك بمناسبة عيد الفطر الذي احتفل به المغرب أمس السبت. وأفاد بيان لوزارة العدل بأن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال بلغ عددهم 1270 نزيلاً، وبأن العفو شمل ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 411 نزيلاً، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 858 نزيلاً، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح (إفراج) فقد بلغ عددهم 231 شخصاً. وشمل العفو العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها لفائدة 61 شخصاً، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة ثمانية أشخاص، والعفو من أداء الغرامة لفائدة 156 شخصاً، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، والعفو من أداء الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخصين اثنين. وشمل العفو الملكي أيضاً مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بلغ عددهم 17 شخصاً، وذلك بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب. وطال العفو الملكي ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 5 نزلاء، والعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة 5 نزلاء، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والعفو من أداء الغرامة لفائدة مدانة واحدة. وكان الملك محمد السادس قد أدى أمس، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد، والأمير مولاي إسماعيل، صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء.

المغاربة ينتزعون فرحة العيد رغم غلاء الأسعار

الرباط: «الشرق الأوسط»..يعيش المغرب على إيقاع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن مواطنيه اقتنصوا الفرحة رغم الغلاء مع احتفالهم بأول أيام عيد الفطر السبت. وقفز التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 9 في المائة، وهي نسبة لم يبلغها حتى في بداية ثمانينات القرن الماضي عند اندلاع ما سُميت وقتها «انتفاضة الخبز»، وفق ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز» من الرباط. وتشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل التضخم في المغرب سجل 9.4 في المائة خلال الربع الأول من 2023، مقابل 4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتقول الحكومة إن التضخم مستورد بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة؛ إذ يستورد المغرب كل احتياجاته منها تقريباً. كما تعزو ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى الحرب الأوكرانية. غير أن التضخم المحلي صب الزيت على نيران التضخم المستورد بسبب سياسة زراعية أعطت الأفضلية للتصدير، مما رفع أسعار الخضراوات في المغرب الشهر الماضي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، خصوصاً خلال شهر رمضان، فغابت خضراوات أساسية عن موائد المغاربة كالطماطم، والبصل، والبطاطا (البطاطس). لكن مظاهر الاحتفال بالعيد في المغرب لم تغب، وفق ما لاحظت «رويترز». ولعيد الفطر في المغرب استعدادات خاصة؛ تبدأ بتنظيف شامل للبيوت، وتحضير الحلويات المغربية التقليدية، وشراء ملابس العيد للأطفال واللباس التقليدي المغربي بالنسبة إلى الكبار، وتبادل الزيارات يوم العيد. وتقول فاطمة، وهي ربة منزل، لـ«رويترز»: «العيد الصغير من أحب الأعياد إلى قلبي، ليس فقط لحمولته الدينية؛ بل لأجواء الفرحة التي نعيشها طوال اليوم». وتضيف: «يبدأ عيدنا بصلاة العيد؛ حيث نلبس ثيابنا التقليدية الجديدة ونتوجه إلى المصلى، وأحرص على أن يرافقني أطفالي منذ نعومة أظافرهم حتى يشبوا على الشعائر الدينية والتقاليد الحميدة». وتقول إنها متشبثة بتقاليد العيد، مثل تحضير الحلويات والأطباق التقليدية، «رغم أن المحلات التجارية توفر كل شيء جاهزاً، إلا إنني أحرص على تهيئتها (تحضيرها) بنفسي في البيت. فللعيد روائح جميلة؛ من بينها رائحة الأطباق والحلويات التقليدية التي أحب أن تغمر أرجاء البيت حتى تبقى مطبوعة في ذاكرة أطفالي كما بقيت بالنسبة لي من ذكريات الطفولة». وقال أحمد، وهو بائع لوازم حلويات في وسط الرباط: «الإقبال جيد، لكن ليس كما في الماضي». وأضاف لـ«رويترز»: «لا أظن أن تراجع الإقبال فقط بسبب غلاء الأسعار»؛ وإنما «لأن النساء، خصوصاً العاملات، يفضلن شراء حلويات العيد جاهزة لضيق الوقت، كما أن المحلات تقدمها بحرفية ومهارة أكبر». وأضاف: «لكنني لمست أن بعض الزبونات قلصن مشترياتهن إلى النصف». وفي أحد أشهر محال بيع الحلويات في العاصمة الرباط، كان الاكتظاظ شديداً، وعاد أغلب الزبائن خائبين بعد نفاد أبرز الحلويات الأساسية على مائدة العيد، مثل «كعب الغزال» و«الغريبة» وحلويات اللوز المختلفة. وفي وسط الرباط، تزدهر حرفة نقش الحناء، خصوصاً على أيادي الفتيات؛ بدءاً من ليلة القدر وحتى أيام العيد. وتقول أمينة التي تعمل في نقش الحناء: «الحنة فرحة، والعيد فرحة، وأجد سعادة في إدخال البهجة والسرور على الطفلات الصغيرات». وتضيف لـ«رويترز»: «صحيح نحن في مثل هذه الأيام المباركة نسترزق الله ونملأ جيوبنا ببضعة دريهمات، لكن مع غلاء المعيشة الذي أصبحنا نعيشه اليوم تبقى رمزية إدخال الفرحة على الطفلات أبقى وأكثر قيمة من تلك النقود... حتى إنني أنقش الحناء مجاناً للطفلات الفقيرات». وبالقرب من ناقشات الحناء، تبدو السوق رائجة؛ وإن كانت أقل اكتظاظاً وحركة من سنوات ليست ببعيدة. وفي أكبر سوق تجارية لشراء الملابس في الرباط، بدا الإقبال جيداً. وقالت شيماء (26 عاماً)، وهي بائعة في محل لبيع ملابس علامة تجارية معروفة: «الإقبال جيد كما كل عام. أظن أن الناس رغم الغلاء الذي عرفه المغرب مؤخراً لا يمكن أن يحرموا أطفالهم من لباس العيد، فهذا العيد ارتبط في وجداننا بفرحة الأطفال».

عودة «النصرة» إلى الواجهة في مالي تعزز خوف الجزائر على «اتفاق السلام»

التنظيم المتشدد يتبنى اغتيال مسؤول في الرئاسة الانتقالية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما تبنى تنظيم تابع لـ«القاعدة» في مالي اغتيال مسؤول بارز في البلاد، كثَفت الجزائر لقاءاتها مع الأطراف السياسية الداخلية لإنقاذ «اتفاق السلم»، الذي ترعاه منذ التوقيع عليه فوق أرضها عام 2015، من الانهيار، وتفادي إحداث فراغ بالمنطقة يتيح للجماعات المسلحة الانتشار من جديد. وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تتبع لـ«القاعدة» في مالي، مقتل عمر تراوري، مدير ديوان الرئيس الانتقالي، العقيد عاصمي غويتا، وثلاثة جنود وأسر اثنين آخرين من الجيش المالي. وقالت الجماعة في بيان أول من أمس، إنها «كمنت للجيش بين نارا وغيري، الثلاثاء الماضي، وقتلت مدير الديوان وثلاثة جنود وأسرت اثنين وحازت أسلحة، فيما أصيب فرد من الجماعة بجروح». وتقع المنطقة التي وقع بها الكمين، قرب الحدود مع موريتانيا. وأضافت أنه في اليوم التالي (الأربعاء) تمكنت الجماعة من قتل سبعة جنود ماليين، في «كمين آخر بين سوكولو وفرابوغو، (وسط مالي) وفر الباقون». ولقي ثلاثة مسلحين من الجماعة مصرعهم، وفق البيان. وأكد الموقع الأميركي المتخصص في الجماعات الإرهابية «سايت»، أن البيان صادر فعلا عن التنظيم الذي يضم في صفوفه عشرات المتشددين، وهو مناوئ بشدة لـ«داعش». وكانت الرئاسة المالية أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل أربعة أشخاص على الأقل، في هجوم استهدف وفدا ماليا رسميا، بينهم عمر تراوري مدير ديوان الرئيس الانتقالي، العقيد عاصيمي غويتا، في منطقة نارا على بعد 400 كلم إلى الشمال من باماكو. وأوفدت الحكومة البعثة إلى المنطقة، بغرض معاينة أشغال حفر آبار لتوفير المياه لسكانها وهم من البدو الرحَل الذين يعيشون من نشاط رعي الماشية. ونشأت «نصرة الإسلام والمسلمين» عام 2017، على إثر عقد «وحدة» بين عدة تنظيمات متطرفة تحت قيادة إياد آغ غالي، أحد قيادات تنظيمات الطوارق المسلحين. ولاحقا انصهرت «النصرة» في «تنظيم القاعدة»، وصارت في السنوات الأخيرة من أكثر أذرعه نشاطا. وقدَرت قوات الجيش الفرنسي، في وقت سابق، عدد مقاتليها بأكثر من ألف. ومن شأن العودة اللافتة لـ«النصرة» إلى واجهة الأحداث الأمنية، بعد مقتل المسؤول المالي، أن تثير قلق الجزائر وتعزز تحذيراتها من انهيار «اتفاق السلام». ففي نهاية فبراير (شباط) الماضي، جمع الرئيس عبد المجيد تبون بالجزائر تنظيمات الطوارق الموقعين على «اتفاق السلام»، بغرض بعث الحوار مع الحكومة في باماكو وتفعيل بنود الاتفاق المتعثر منذ سنوات، بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتنازعة. وأكثر ما تخشاه الجزائر هو عودة المواجهة المسلحة إذا تمسك كل طرف بموقفه، لأن ذلك سيكون له انعكاس مباشر عليها من جوانب أمنية. وأبلغت الجزائر قادة هذه التنظيمات بأن «حالة اللاحرب واللاسلم» السائدة في مالي حاليا، تصب في مصلحة الجماعات المتطرفة التي تستغل الوضع للانتشار من جديد. ووفق مصادر أمنية جزائرية، يعد مقتل مدير ديوان الرئيس الانتقالي من تبعات التماطل في تنفيذ الاتفاق، الذي يتضمن تخلي الطوارق المسيطرين على المناطق الحدودية مع الجزائر، عن أسلحتهم في مقابل تمركز الجيش بها. على أن توفر الحكومة مناصب لممثلي الطوارق في مختلف الأجهزة الحكومية. وعبَر متمردو الشمال، خلال اللقاء، عن مخاوفهم كون عاصمي غويتا «يبحث عن ربح الوقت للتملص من بعض بنود الاتفاق»، وأهمها توسيع الحكم الذاتي في الشمال، ودمج ممثلين عن المعارضة في البرلمان، والهيئات السياسية في البلاد، ضماناً لمشاركتهم في اتخاذ القرار السياسي. ومنذ الانقلابين العسكريين المتتاليين، اللذين شهدتهما مالي في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، أطلق العقيد غويتا، الحاكم الجديد في البلاد، «مسارا انتقاليا»، بعد عزل الرئيس باه نداو. وكان من نتائج الوضع الجديد تعليق الاجتماعات التي كانت جارية بين أطراف النزاع.

تحطم مروحية عسكرية بحي سكني في باماكو

باماكو: «الشرق الأوسط»..تحطمت مروحية عسكرية، السبت، في حي سكني بعاصمة مالي، باماكو، أثناء عودتها من عملية لمكافحة المتشددين، بحسب ما أفادت القوات المسلحة ومصادر. وسقط عشرات الضحايا بتفجير انتحاري ثلاثي في وسط البلاد. وجاء حادث المروحية إثر تعرض مهمة إمداد للجيش لهجوم في وقت سابق في شمال البلاد المضطرب. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان: «نحو الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد الظهر، تحطمت مروحية هجومية تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة سكنية في باماكو أثناء عودتها من مهمة عملانية». وأشارت إلى «احتمال وقوع ضحايا» من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل. تواجه مالي أزمة أمنية منذ ظهور حركة تمرد انفصالية عام 2012 في شمال البلاد تلاها تمرد متشدد مستمر. وقال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحادث وقع في حي ميسابوغو. وصرح ضابط شرطة لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه تم تطويق المنطقة. وقال مصدر عسكري آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المروحية كانت عائدة من الحدود الموريتانية حيث تدخلت ضد متشددين. لم يذكر الجيش المالي تفاصيل عن العملية، لكن مسؤولين محليين في بلدة نارا بشمال مالي قالوا إن هجوماً وقع هناك صباح السبت. وقالت السلطات المحلية إن «مهمة إمداد للقوات المسلحة المالية تعرضت لكمين على بُعد 10 كيلومترات فقط من موردية على الطريق المؤدي إلى نارا»، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. وتعرض وفد رسمي لكمين قرب نارا، الثلاثاء، قُتل فيه مدير مكتب الرئيس الانتقالي واثنان آخران على الأقل، وتبنت الهجوم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بـ«القاعدة». في وقت سابق من صباح السبت، هاجم مسلحون يشتبه في أنهم جهاديون معسكراً في سيفاري بوسط مالي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 60 آخرين، وفق مسؤولين محليين. إلى ذلك، أعلن مسؤول محلي أن 9 مدنيين على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 60 في هجوم انتحاري ثلاثي دمر نحو 20 بناية في بلدة سيفاري بوسط مالي في ساعة مبكرة من صباح السبت. وقال يعقوبا مايجا، المتحدث باسم حاكم المنطقة، في اتصال هاتفي مع «رويترز»، إن جميع القتلى من المدنيين. وأظهرت صور نشرها مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مباني عدة مدمرة، من بينها محطة وقود، فضلاً عن مصابين يتلقون المساعدة. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق بشكل مستقل من صحة الصور. ويأتي الهجوم بعد يومين من مقتل مدير مكتب الرئيس المؤقت للبلاد وثلاثة آخرين في كمين. وصعّد المتشددون المرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» عملياتهم في وسط مالي، والنيجر وبوركينا فاسو المجاورتين. وقُتل آلاف من المدنيين وعناصر الشرطة والجيش في أنحاء المنطقة، ونزح أكثر من مليوني شخص من منازلهم. يحكم عسكريون مالي الواقعة في منطقة الساحل منذ أغسطس (آب) 2020.

جماعة تابعة لـ«القاعدة» تتبنّى اغتيال مدير مكتب رئيس مالي

في هجوم قرب الحدود الموريتانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تبنَّت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة الإرهابي»، هجوماً قرب الحدود الموريتانية، أدى إلى مقتل عمر تراوري مدير ديوان رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي مع 3 من مرافقيه، إضافة إلى مسؤوليتها عن هجوم في كمين آخر نفذته (الأربعاء) الماضي أسفر عن مقتل 7 جنود ماليين. وأفادت الرئاسة المالية (الخميس) بأن عمر تراوري مدير ديوان الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في هجوم استهدفهم (الثلاثاء) بالقرب من بلدة نارا. وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» أنها شنَّت هجوماً آخر (الأربعاء) أسفر عن مقتل 7 جنود في مكمن بين سوكولو وفرابوغو (وسط مالي)، فيما قُتل 3 من عناصرها في الهجوم. وحسب برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن نفوذ هذه الجماعة يمتد إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي مسؤولة عن العديد من الهجمات وعمليات الاختطاف. وفي سبتمبر (أيلول) 2018، صنفت الخارجية الأميركية الجماعة «كياناً إرهابياً عالمياً» بما يعني حظر جميع ممتلكاتها ومنع الأميركيين من إجراء أي معاملات معها. وتعاني مالي، التي شهدت انقلابَيْن عسكريين منذ 2020 ويقودها حالياً مجلس عسكري، من أعمال عنف وموجات تمرّد منذ عام 2012. واتسع نطاق العنف من شمال البلاد إلى وسطها، وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأوقع النزاع في المنطقة آلاف القتلى بين مدنيين وشرطيين وجنود، كما هجَّر أكثر من مليوني شخص. وألغى المجلس العسكري الحاكم، التحالف مع فرنسا وشركائها في نهاية 2022، والتفتوا إلى روسيا. كما تعهدوا - تحت ضغط دولي - بتسليم السلطة إلى المدنيين بحلول مارس (آذار) 2024. وفي مارس الماضي، صادق الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، على مشروع دستور يفترض أن يعرض على استفتاء عام في موعد لم يتم تحديده بعد، وطلب من الجهات السياسية والمجتمع المدني شرح تفاصيله للسكان في جميع أنحاء البلاد.

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

لاغوس: «الشرق الأوسط».. كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق. كل ما يهتمون به هو أحكامهم المسبقة». لجأ المرشحان اللذان جاءا خلف الفائز في الانتخابات الرئاسية بولا تينوبو ممثل الحزب الحاكم، عتيق أبو بكر وبيتر أوبي، الثاني والثالث على التوالي، إلى القضاء نهاية مارس (آذار) للطعن في النتائج. ويتوقع الخبراء أن تصل هذه الطعون إلى المحكمة العليا كما حصل في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019. وفي هذا السياق الحساس بشكل خاص، كشفت خدمة تقصّي الحقائق في وكالة الصحافة الفرنسية عشرات المعلومات الخاطئة حول هذه الانتخابات، بما في ذلك صورة يزعم أنها تظهر الرئيس المنتخب تينوبو وهو يقدم رشوة لرئيس المحكمة العليا أولوكايودي أريوولا. لكن في الواقع، تُظهر هذه الصورة، التي تعود إلى العام 1996، بولا تينوبو في لندن مع خصمه آنذاك ديلي مومودو الذي دحض المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، تستمر الشبكات الاجتماعية في نشر ادعاءات لا أساس لها حول المحاولات المزعومة لتينوبو لتقديم رشى لقضاة من المحكمة العليا أو حتى المحكمة الجنائية الدولية، التي ليس لها اختصاص في المسائل الانتخابية في نيجيريا. وتسمح هذه الشبكات، مثل «فيسبوك» و«واتساب» و«تيك توك»، التي يستخدمها حوالي 36 مليون شخص في نيجيريا، للشائعات والمعلومات المضللة بالانتشار مثل النار في الهشيم.

- «حملات تشهير»

وما ساهم في ذلك، أن بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة قوضت ثقة المواطنين في النظام القضائي. في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، فتشت الشرطة منزلَي اثنين من قضاة المحكمة العليا، لكنهما برّئا في نهاية المطاف من كل الشبهات. وفي العام 2019، اتُّهم والتر أونوغن، الذي كان أعلى قاضٍ في البلاد حينذاك، بعدم التصريح عن ممتلكات، وهي مناورة سياسية وفقا لمنتقدي السلطة. كما أدت المشكلات التقنية، خصوصا التأخير في إعلان النتائج بعد التصويت، إلى إثارة شكوك حول حصول عمليات تزوير. وكتبت الروائية النيجيرية تشيماماندا أديشي في مقال لمجلة «ذي أتلانتيك» الأميركية: «خيبة الأمل المريرة التي يشعر بها العديد من النيجيريين ليس سببها أن مرشحهم لم يفز، بل لأن الانتخابات التي حاولوا الوثوق بها تبين أنها معيبة بطريقة غير مقبولة وغير مبررة». وأجّجت خيبة الأمل هذه المعلومات المضللة ضد «المفوضية القومية المستقلة للانتخابات»، بما فيها مزاعم كاذبة بأن وزيرا حليفا لتينوبو كان لديه إمكان الوصول إلى جهاز الكومبيوتر الذي يحتوي على النتائج قبل الإعلان رسميا عن الفائز. كذلك أبطلت وكالة الصحافة الفرنسية صحة مقطع فيديو شاهده الآلاف يزعم أنه يظهر رئيس مفوضية الانتخابات محمود يعقوبو يتناول العشاء لدى بولا تينوبو في اليوم التالي للانتخابات. واستهدفت المفوضية القومية المستقلة للانتخابات بـ«سلسلة من حملات التشهير اليائسة من قبل مخربين»، بحسب الناطق باسمها روتيمي أويكانمي.