أخبار لبنان..مرشّح المعارضة يصطدم بـ«الفيتو العوني».. وجلسة الانتخاب على همَّة التصويت..«تجدُّد» تَطمئِن لموقف الرياض..ونصرالله لعدم تعيين حاكم أو التمديد لسلامة.."حزب الله" يطلب "التيار" الأسبوع المقبل إلى "بيت الطاعة"..جعجع لنصرالله: لا تستجدوا الأسد ولتُنظِّم حكومتكم عودة السوريين..نصر الله: نتواصل مع المقاومة بغزة ولن نتردد بالمساعدة بأي وقت..مخاوف من انقطاع الاتصال المالي بالعالم..«الثنائي الشيعي» لن يتراجع عن دعم فرنجية..الدول الخمس تحدد شهر يونيو موعداً لانتخاب رئيس للبنان..

السبت 13 أيار 2023 - 5:15 ص

896

محلية

مرشّح المعارضة يصطدم بـ«الفيتو العوني».. وجلسة الانتخاب على همَّة التصويت...

«تجدُّد» تَطمئِن لموقف الرياض..ونصرالله لعدم تعيين حاكم أو التمديد لسلامة...

اللواء...اليوم يدخل لبنان عصر الدولار الجمركي 86000 ل.ل. ولوقت لا يتجاوز 31 أيار الجاري، وذلك في عمليات احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة، لتوفير سيولة مالية للدولة تسمح بدفع الزيادات المقررة على الرواتب نهاية هذا الشهر، ومع رواتب ومعاشات حزيران المقبل.. وفي خطوة اقتصادية مماثلة، من شأنها ان تقلل من الضغوطات المالية على اسعار المحروقات، وتخفف من الازمات المفتعلة بين الوقت والآخر.. اجاز وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في تعميم له بتسعير المحروقات بالدولار الأميركي. وبين هذين التطورين الماليين، بقيت الحركة الرئاسية معلقة على ما يرى هذا الفريق أو ذاك من دون الدخول مباشرة في خطوات عملية، تضع حداً للسجالات العقيمة التي لا تسمن ولا تغني عن توق اللبنانيين الى انتخاب رئيس بعيد وصل ما انقطع على صعيد وحدة الدولة وعمل مؤسساتها.. وفي هذا الاطار، كشف مصدر نيابي في المعارضة لـ «اللواء» ان الاتفاق على مرشح يحظى بموافقة تكتل لبنان القوي، ما يزال يصطدم «بالفيتو» الذي يضعه النائب جبران باسيل وتياره على بعض المرشحين، وعدم الحماس لإثنين على الاقل منهم، لا سيما العماد جوزاف عون قائد الجيش ومرشح اللقاء الديمقراطي صلاح حنين، مصرا على مرشح من التكتل وآخر صديق له (الوزير السابق زياد بارود). وعليه، فإن هذا الشرط لم يتحقق بعد، وبالانتظار تنهمك الماكينات الرئاسية في احتساب الاصوات الثانية او المتوقعة للمرشح سليمان فرنجية، او تلك التي تخص مرشح المعارضة في حال تم الاتفاق عليه. وأشارت مصادر سياسية إلى أن اتجاه مسار الاستحقاق الرئاسي، مايزال ضبابيا برغم الحراك الديبلوماسي المتواصل بخصوصه في الداخل اللبناني وخارجيا، واستمرار الانقسام السياسي الحاد حوله، وعجز أي طرف من الموالاة اوالمعارضة في استبدال لعبة تعطيل النصاب، وطرح مرشحه لمنافسة مرشح الطرف الآخر، ومن يحصل على الاصوات الاعلى يصبح رئيسا للجمهورية. وتحدث المصادر عن اكثر من سيناريو يتم التداول به، لإخراج عملية انتخاب رئيس الجمهورية من جمودها، اولها ان تعقد جلسة الانتخاب، و يتنافس فيهامرشح للموالاة ومرشح للمعارضة، ومن يفوز فيها يكون الرئيس. الا ان مثل هذا السيناريو، يستبعد ان يقبل به أي طرف يعرف أنه سيخسر مسبقا مرشحه في

ضوء تفوق الخصم عدديا على مرشحه.

أما السيناريو الثاني، هو بأن تعقد جلسة الانتخاب ويترشح خلالها مرشح لكل من الطرفين، في ظل استمرار تقارب موازين القوى بالمجلس، وعندما لا يستطيع اي مرشح الفوز منهما، يتم ترشيح شخصية بديلة من خارج اصطفافات الأطراف، ويتم انتخابه بتوافق من معظم الاطراف السياسيين. ومن وجهة نظر المصادر السياسية، فإن أي من السيناريوهين المطروحين، مايزال اسير حسابات كل طرف، بالربح اوالخسارة، وليس تأمين المصلحة الوطنية العليا. فطرح الثنائي الشيعي دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لم يحظ حتى اليوم بتاييد عدد كاف من النواب وفي مقدمتهم الكتل المسيحية الثلاث، ولم تنجح الاتصالات حتى الساعة في تامين اصوات عدد من النواب المترددين لدعم ترشيحه، ويبقى رهان الثنائي وتحديدا حزب الله على تبدل موقف كتلة التيار الوطني الحر للموافقة على تأييد انتخابه، برغم كل المواقف الرافضة لتاييد ترشيحه حتى اليوم. وفي المقابل لم تستطع مكونات المعارضة الاتفاق على مرشح واحد تنافس فيه فرنجية، مايؤدي الى استمرار تمسك كل طرف بخططه وحساباته، والتمهل في اتخاذ موقف نهائي من عملية الانتخاب. ولكن على هامش حركة الاتصالات والمساعي المبذولة لتسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خطف خبر افراج ايران بالأمس عن مواطنين فرنسيين محتجزين لديها، واستتبع ذلك باتصال بين وزيري خارجية فرنسا وايران، الاهتمام، وما إذا كان الأمر مرتبطا، بالمبادرة الفرنسية لانتخاب رئيس جديد، والتوجه ألذي تبنت فيه باريس تضمين مبادرتها تقديم ترشيح سليمان فرنجية على غيره من المرشحين، مقابل هذه الصفقة؟...ولذلك من المرجح استمرار التباين والانقسام السياسي الحاصل حول الانتخابات الرئاسية في الوقت الحاضر، ريثما تتظهر مستجدات تحرك مسار الانتخابات الرئاسية بهذا الاتجاه اوذاك. وفيما لا تزال قوى المعارضة تسعى لتوحيد موقفها حول مرشح لرئاسة الجمهورية، من بين الاسماء المطروحة جهاد ازعور وصلاح حنين وقائد الجيش. زار السفير السعودي وليد البخاري مقر كتلة تجدد النيابية في زيارة وصفت بانها لتحقيق التوازن بين المرشحين سليمان فرنجية وميشال معوض وتأكيد حياد المملكة ووسطيتها، وذلك في اطار مسعاه لاستكشاف آخر التطورات المتعلقة بحركة ومواقف القوى السياسية وإبلاغها موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي والذي صار معروفاً. فيما زار السفير المصري ياسر علوي رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اطار تحركه الصامت. وأوضح رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض بعد اللقاء أن السعودية تسعى لوضع قواعد لهذه المنطقة على أسس السيادة للدول، وهذا يزيدنا اصرارا بأن لبنان لا يجب أن يكون خارج هذا الزمن وخارج النمو والاستقرار. وقال:  نُصرّ على أن تكون هذه المرحلة لطي الإفقار ولتصبح صفحة استعادة الحقوق والمدخل هو الاستحقاق الرئاسي. اضاف: أن السعودية تعتبر أنه من حق اللبنانيين اختيار الرئيس وبالتالي تحمل مسؤولية هذا الخيار، ونحن نصر على ألا يشكل هذا الاستحقاق استمراراً لسياسية العزل. وقد غادر البخاري مقر الكتلة بعد اجتماع دام أكثر من ساعة من دون الإدلاء بأي تصريح. لكن علمت «اللواء» من مصادر متابعة ان السفير بخاري ابلغ اعضاء الكتلة بكلام دبلوماسي وهادىء موقف بلاده، واكد بقاء المملكة على موقفها بعدم التدخل وانها مع سيادة لبنان واستقراره، لكن المهم في كلامه «اننا ما زلنا متمسكين بالمعايير ذاتها «بأن ينتخب اللبنانيون رئيساً اصلاحيا وغير ملوث بالفساد ويحفظ سيادة لبنان». واشار بخاري الى ان ثمة تحولات في المنطقة لا بد من ان يستفيد منها لبنان ويعجل بانتخاب رئيس للجمهورية. بالمقابل، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في خطاب له أمس قال: «ان التطورات الاخيرة ايجابية من زاويتنا، ومرشحنا فرنجية ليس مرشح صدفة، وعندما تم انتخاب عون لرئاسة الجمهورية كان فرنجية مرشحاً أيضاً». واضاف: «لا نفرض رئيساً على أحد، ودعينا الجميع لتسمية مرشحهم، والذهاب الى الحوار، واليوم الابواب ما زالت مفتوحة م الحوار». وفي موضوع حاكم مصرف لبنان، اعلن السيد نصر الله ان موقف حزب الله واضح، فهو ليس مع تعيين حكومة تصريف الاعمال بديل عن الحاكم رياض سلامة، ولا التمديد له، وعلى الجميع البحث عن حل لهذه المشاكل. واشار نصر الله الى انه وحتى انتهاء الفراغ الرئاسي على حكومة تصريف الاعمال الاستمرار في عملها، ولا مانع ان يمارس مجلس النواب دوره الطبيعي دون ان يعني ذلك التأثير بالضرر على حافزية انتخاب رئيس في اقرب وقت ممكن. وفي ملف العلاقة مع سوريا، اعتبر ان لبنان مطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا. وفي موقف من تطورات غزة، من شأنه ان يعيد ربط وضع لبنان بمسارات التأزيم في المنطقة، اشار نصر الله، الى انه «في اي وقت تفرض المسؤولية علينا ان نقوم بأي خطوة او خطوات لن نتردد».

الراعي في عمان وباريس

وفي اطار الاتصالات مع الخارج، يستعد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي لزيارة باريس في 2 حزيران للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، للبحث في تطورات الملف اللبناني ولا سيما الاستحقاق الرئاسي، وتستمر الزيارة يومين، فيما تردد ان الراعي سيزرو الاردن في 24 و25 ايار الحالي في زيارة راعوية تستمر يومين.

ميقاتي الى سوريا

وفي جديد ملف اعادة النازحين، أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، أن «هناك جدّية في ملف عودة النازحين والجو ايجابي جداً، وورقة التفاهم جاهزة وحاضرة وهناك جدية حول ذهاب الرئيس نجيب ميقاتي الى سوريا. وقال: ان سوريا قدمت كل التسهيلات وصدر عفو رئاسي شامل في شهر 4، حتى لمن حمل سلاحاً وصدر بيان آخر عن الرئيس الاسد عن تخفيف خدمة العلم او الغائها. ورأى ان «العرقلة في موضوع عودة النازحين السوريين موجودة، والمطلوب لوبي من الوزارة ورؤساء الكتل والأمن العام والدول الصديقة والجامعة العربية للضغط على الدول المانحة. وفي السياق، استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف، وبحث معه الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والاتحاد الأوروبي، كما تم البحث التطرق الى قضية النازحين السوريين.

"حزب الله" يطلب "التيار" الأسبوع المقبل إلى "بيت الطاعة"

جعجع لنصرالله: لا تستجدوا الأسد ولتُنظِّم حكومتكم عودة السوريين

نداء الوطن...ردَّ رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "نداء الوطن" على الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي تكلم عصر امس بإسهاب داعياً الى تطبيع واسع مع نظام بشار الاسد لإعادة النازحين، ومبشِّراً بالتطبيع الداخلي مع الفراغ الرئاسي، ورافضاً أن تعين حكومة تصريف الاعمال حاكماً جديداً للمصرف المركزي، إضافة الى احتفاظه بخيار التصعيد الامني مع إسرائيل رداً على ما يجري في غزة. في موضوع النازحين السوريين، قال جعجع: "لم تعد هناك حاجة لتسمية هؤلاء نازحين او لاجئين، بل يجب ان نسمّيهم من الآن فصاعداً السوريين الموجودين في لبنان ويجب تطبيق القوانين المرعية عليهم. وهناك مناطق في سوريا يقطنها نحو 3 ملايين ونصف مليون مواطن سوري في شمال البلاد وشرقها غير خاضعة للنظام بحيث يمكن للسوريين المعارضين الانتقال اليها. لقد تغيّرت الظروف، والقاصي والداني يعرف ان بشار الاسد لا يريد عودة السوريين من لبنان الى ديارهم لإعتبارات استراتجية وديموغرافية وسياسية. انه لا يريد أيضا، عودة السوريين من الاردن وتركيا. فعلى الرغم من ان الاردن لم يقطع نهائياً مع نظام الاسد، ولعب دوراً أساسياً في إعادته الى الجامعة العربية ، فإن أي لاجئ سوري في الاردن لم يعد الى وطنه". أضاف جعجع: "لا أعرف كيف يقفز نصرالله فوق الوقائع ليطرح حلًا ليس بحل لتثبيت شرعية نظام الاسد بدعوته حكومة تصريف الاعمال الى إقامة علاقات سياسية طبيعية مع سوريا". وعن قول نصرالله: "طلعوا عند الاسد قبل القمة شو ناطرين؟ أحسنلكم... فليذهب وزراء مع الأمنيين ويقعدوا ايام في دمشق لمعالجة ملف النازحين"، علق جعجع: "لقد تم تجريب كل ذلك على مستويات عدة وزارية وغير وزارية، ولكن لم يؤدّ الى أية نتيجة، واستجداء الأسد لن ينفع". وتابع: "الآن، موضوع النازحين هو قرار سيادي لبناني ويجب تصنيفهم وترتيبهم على أساس مَن يمكنه البقاء في لبنان، ومن يجب ان يرحّل. مسؤولية الحكومة التي يشارك فيها حزب الله ان تتخذ قرار عودة السوريين". وعن دعوة نصرالله الى التطبيع مع الفراغ الرئاسي، قال جعجع: "ما دام نصرالله حريص على انتخاب رئيس للجمهورية، فلماذا يعطّل الانتخابات منذ 6 شهور؟ ولماذا لا يدعون الى جلسة لانتخاب الرئيس؟ انهم لا يدعون الى الجلسة لأن مرشحهم لا يستطيع الربح، ولذلك يبشر نصرالله بالفراغ". أما بشأن رفض نصرالله قيام حكومة تصريف أعمال بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي فيرد جعجع:" نظرياً، هذا صحيح. ولا تستطيع حكومة تصريف الاعمال القيام بتعيينات اصلاً، ولا يحق لها الاجتماع إلا للأمور الطارئة. لكن مع قرب انتهاء ولاية الحاكم ووضعه كمدعى عليه، ليس هناك أكثر إلحاحاً من واجب الحكومة تعيين حاكم جديد. فأي تغيير في وضعية المصرف المركزي، يمكن ان يحسّن وضع أي لبناني في أي منطقة. ان الادارات العامة تستطيع تصريف الاعمال، لكن "المركزي" لا يمكنه ذلك، بل يحتاج الى ممارسة دوره كاملاً". وأخيرا ، وحول تطرق نصرالله الى تطورات قطاع غزة وإعلانه ان "حزب الله يقدم الآن مساعدة محدودة، وهو جاهز لخطوة أكبر متى لزم الأمر"، قال جعجع: "نصرالله يصادر مجدداً قرار الشعب والحكومة، والذي هو قرار سيادي بامتياز. السيد حسن جزء من الحكومة، وأي قرار يجب ان يتخذ على طاولتها، وإلا يعتبر ذلك تعدياً إضافياً على الشعب اللبناني". على صعيد آخر، وفي إطار المساعي المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، علم أن "حزب الله" طلب عودة "التيار الوطني الحر" الى "بيت الطاعة" لاستعادة زمن "التفاهم الجميل"، منذ العام 2006. وستكون هناك زيارة مسؤول في الحزب يرجح ان يكون الحاج وفيق صفا الى ميرنا الشالوحي الاسبوع المقبل، للقاء رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، وهي أشبه بزيارة مندوب المحكمة الشرعية لتسليم باسيل طلب العودة الى بيت الممانعة الأصلي بعد هجران باسيل الموقت.

نصر الله: نتواصل مع المقاومة بغزة ولن نتردد بالمساعدة بأي وقت

الجريدة...قال الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله اليوم الجمعة إن المعركة الحالية في قطاع غزة بدأتها إسرائيل «والمقاومة أفشلت هدفها بترميم الردع». وأعلن أن «حزب الله» «يراقب ما يحصل في غزة ولن يتردد في القيام بأي خطوة اذا اقتضت المسؤولية». وأضاف نصر الله في تصريحات خلال حفل أقامه الحزب في الضاحية الجنوبية لـ بيروت «نحن على اتصال دائم مع قيادات الفصائل ونراقب الأوضاع وتطوراتها ونقدم في حدود معينة المساعدة الممكنة، ولكن في أي وقت تفرض المسؤولية علينا القيام بأي خطوة أو خطوات لن نتردد انشاء الله». ورأى أن «لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتيناهو دوافع عدة من هذا العدوان وهي استعادة وترميم الردع والهروب من المأزق الداخلي ومعالجة التفكك في ائتلافه الحكومي وتحسين وضعه السياسي والانتخابي». ووصف موقف المقاومة في غزة «بالقوي والصامد والرافض للاستسلام واستطاعت أن تفشل هدف العدو بترميم الردع». وأكد أن «أي عملية اغتيال في المستقبل لن تمر وإنما ستؤدي إلى مواجهة واسعة». وقال:«قيادة حركة الجهاد الإسلامي تعاطت بشكل حكيم وهادئ بعد اغتيال القادة في سرايا القدس وتواصلت مع باقي فصائل المقاومة ليكون الموقف الفلسطيني موحداً في مواجهة العدوان الإسرائيلي وهذا ما حصل». واعتبر أن «تأثير هذه المعركة ليس على غزة فقط بل أيضاً على لبنان والمنطقة». وعن الوضع في سوريا، قال نصرالله «سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها وعودتها إلى الجامعة العربية ودعوة الرئيس الأسد للقمة العربية مؤشر مهم». وأشار إلى أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخراً «تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات». وطالب نصرالله لبنان والحكومة اللبنانية «بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا». وعن موضوع رئاسة الجمهورية، قال: «نحن لا نفرض مرشحًا على أحد وليرشح كل طرف أي اسم يريد ولنذهب إلى المجلس لانتخاب رئيس»، مشيراً إلى أن «الأبواب ما زالت مفتوحة للنقاش والحوار والتلاقي في ملف رئاسة الجمهورية»...

لبنان: مخاوف من انقطاع الاتصال المالي بالعالم

«الثنائي الشيعي» لن يتراجع عن دعم فرنجية

بيروت: «الشرق الأوسط».. أبدى مسؤول مصرفي لبناني، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مخاوفه من الضغوط التي تدفع القطاع المالي والأسواق إلى حالة «عدم اليقين»، التي تشكل مناخات نموذجية لانفلات المضاربات النقدية، وتشي بتضييق إضافي يصيب القنوات المالية بين لبنان والخارج، بحيث تضطر البنوك المراسلة للجهاز المصرفي إلى اعتماده بذريعة درء المخاطر والاستجابة لموجب التحوط التلقائي، ريثما تنجلي نتائج الملاحقات القضائية المحلية والخارجية. ونبّهت جمعية المصارف اللبنانية إلى خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالادعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي من «كتم المعلومات عن القضاء»، وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه ادعاء بجرم «تبييض الأموال»، لأنه يؤدي إلى زيادة الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي اللبناني منذ بداية الأزمة وتخلّف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها دون أي تنسيق مع الدائنين، وهذا يؤدي إلى حمل المصارف الأجنبية على وقف التعامل مع المصارف اللبنانية، وبالتالي إلى مخاطر انقطاع لبنان مالياً عن العالم. من جهة أخرى، أكدت مصادر نيابية بكتلة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن «الثنائي الشيعي» («أمل» و«حزب الله») لن يتراجع عن دعم مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة.

«الثنائي الشيعي» لن يتراجع عن دعم فرنجية لرئاسة لبنان

اتفاق المسيحيين على مرشح لن يغير موقفه

(الشرق الأوسط).. بيروت: كارولين عاكوم... فيما تبذل المعارضة جهودها للاتفاق على مرشّح في مواجهة رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، مرشّح «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله)، لا يبدو أن «الثنائي» مستعدّ للتراجع للتلاقي مع أي توافق قد يحصل، بل أنه لا يزال حتى الساعة متمسكاً بمرشحه، ويدعو الفريق الآخر إلى المنافسة الديمقراطية في البرلمان، وفق ما تؤكد مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط». وفي حين تبدي أكثر من جهة معارضة تفاؤلها بإمكان التوافق على مرشح مع وصول المحادثات إلى مرحلة متقدمة من البحث بالأسماء، فإن تصلّب «الثنائي» قد يعقّد مهمّة المعارضة التي تحاذر بدورها المواجهة في البرلمان خوفاً من تبدّل الوضع لمصلحة فرنجية إذا تأمن نصاب الجلسة، أي الثلثين. وسبق أن أعلن صراحة رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أنه «إذا لم يسحبوا اسم فرنجية لن نذهب إلى البرلمان ولن نسمح بانعقاد جلسة»، داعياً «الثنائي» «إلى الملاقاة عند منتصف الطريق والنزول عن الشجرة». وتصف المصادر النيابية في كتلة بري، جهود المعارضة للتوافق بـ «الدينامية الإيجابية»، لكنها ترفض اعتبار أن نجاحها في ذلك قد يحرج «الثنائي»، وتقول: «التوافق لا يحرج أحداً»، مذكرة بأن رئيس البرلمان نبيه بري سبق أن دعا إلى الحوار مرتين ولم يلق تجاوباً». وفي رد على سؤال عما إذا كان «الثنائي» قد يتراجع عن دعم فرنجية إذا اتفقت المعارضة على مرشح واحد، وعلى رأسهم الفرقاء المسيحيون، بعدما كان بري قد اعتبر أن المشكلة عندهم بسبب انقسامهم، تردّ المصادر بالقول: «التراجع ليس وارداً ولتكن المنافسة الديمقراطية في جلسة الانتخاب»، وتضيف: «الثنائي قال كلمته وهو لن يتراجع، ليست هناك خطة ألف وخطة باء، ترشيح فرنجية هو كل الأبجدية في هذه الانتخابات». يأتي ذلك في وقت تستمر الاتصالات واللقاءات السياسية على أكثر من خط. وبعد الزيارة التي قام بها الخميس رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى دارة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، الذي التقى أيضاً «تكتل الاعتدال الوطني»، اجتمع البخاري، أمس، بكتلة «تجدد» التي تضم النواب ميشال معوض (مرشّح جزء من المعارضة)، وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي وأديب عبد المسيح. وفيما لم يدل البخاري بأي تصريح، قال النائب معوض بعد اللقاء: «مصرّون على أن تكون هذه المرحلة لطيّ صفحة الإفقار وانحلال المؤسّسات واستعادة الحقوق. والمدخل لذلك هو الاستحقاق الرئاسي». وأضاف: «موقف السعودية أصبح واضحاً، وهي تعد أنّ الاستحقاق الرّئاسي هو استحقاق سيادي لبناني، وأنّ على اللّبنانيّين أن يختاروا أيّ طريق يريدون وبالتّالي يتحمّلون مسؤوليّة خيارهم». وشدد: «موقفنا ككتلة هو أن نواجه بكلّ ما أوتينا من قوّة، أيّ مرشح مفروض من (مشروع الممانعة) الّذي أوصلنا إلى هنا. ويدنا ممدودة للجميع، للوصول معاً إلى منطق بناء الدّولة والاستقرار والازدهار»، مؤكداً: «المعركة هي بين مشروعين، وليس بين شخصين». وفي وقت تتجه الأنظار إلى ما ستنتهي إليه جهود المعارضة التوافقية، أعلن أمس النائب عبد المسيح أن الأسماء الثلاثة المطروحة اليوم لدى أفرقاء المعارضة هي قائد الجيش العماد جوزيف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين»، معتبراً أن أزعور هو الأوفر حظاً، لأن «التيار الوطني الحر» لا يعارضه. وأكد في حديث تلفزيوني العمل على توحيد موقف المعارضة والاتفاق على اسم واحد. من جهته، قال النائب سجيع عطية من كتلة «الاعتدال الوطني» التي التقى أعضاؤها، الخميس، السفير السعودي، إن «البخاري كان واضحاً خلال اللقاء بأنه لا فيتو على اسم سليمان فرنجية، ولا خصومة للرياض مع أي شخصية في لبنان الذي تتمنى أن يعود إلى الحضن العربي، كما كان تأكيد على أهمية التوافق على شخصية وازنة، لكن إذا تعذّر ذلك لا مشكلة في التصويت داخل مجلس النواب لمرشحين أو ثلاثة، مع التشديد على ضرورة حسم وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في غضون أسبوعين». وقال عطية في حديث إذاعي: «نحن اليوم في موقع المترقب ولا فيتو لدينا على أي اسم»، ورد على سؤال حول إمكانية التصويت لقائد الجيش العماد جوزيف عون إذا تبنّته المعارضة، بالقول: «كل شيء وارد»، متوقعاً حصر المنافسة بين اسم واثنين تتبناهما قوى المعارضة التي تعقد لقاءات مكثفة للتوصل إلى اسم موحّد. وكان «الاعتدال الوطني» قد تعهّد بعدم مقاطعة أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وأنه «سيدعم أي مرشح يلتزم بوثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، ويحافظ على العلاقات مع العرب والخليج العربي، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية والانفتاح على جميع الدول لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين».

المخاوف تسود في لبنان من انقطاع تواصله مالياً مع العالم

بسبب توقع شغور موقع حاكم «المركزي» والدعاوى التي تلاحق المصارف

بيروت: «الشرق الأوسط».. يسود توتر شديد، ولو غير ظاهر بحقيقته الكاملة للعيان حتى الآن، في الأوساط المالية والمصرفية اللبنانية، جراء الاختلاط غير المسبوق في الاستحقاقات القضائية الداهمة محلياً وأوروبياً التي تخص القطاع المالي وقياداته ومؤسساته، تزامناً مع ارتفاع منسوب الهواجس المهنية من التبعات المترتّبة على توالي ضخ اتهامات تتعلق بتبييض أموال وتطول قيادات ومؤسسات في هذا القطاع. وبمعزل عن تباين الترقبات الخاصة بالمسار القضائي الدولي، الذي يتوقع كشف الجزء الأساسي من معالمه ومحطاته منتصف الأسبوع المقبل مع تبيان التصرّفات والخلاصات ذات الصلة باستحقاق موعد مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القاضية الفرنسية أود بوريسي في باريس، يقر مسؤول مصرفي كبير بأن زج القطاع المالي في عنق الزجاجة وكثافة الضغوط التي يتوجب مواجهتها على جبهات متعددة، ينذران بتطورات دراماتيكية جديدة قد يتعذر تلافي أضرارها الجسيمة على واقع الجهاز المصرفي المنهك أساساً ودوره ومستقبله. ويزيد من ضبابية المشهد المالي، تفاقم الملابسات السياسية والقانونية التي تلاحق ملف انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو (تموز) المقبل، مما يثير هواجس مضافة لا تنحصر بالموقع وحده، بل تتمدّد إلى منظومة إدارة النقد المرتكزة حالياً إلى سلسلة تعاميم تنظيمية واستثنائية صادرة عن الحاكمية، ولا سيما منها ما يتعلق بآليات التحكم بالسيولة واحتياطيات العملات الصعبة لدى المركزي وبإعادة هيكلة رساميل البنوك وأنشطتها والتدخل المباشر في سوق القطع وباعتماد سعر تبادلي لليرة بالدولار النقدي عبر منصة صيرفة وتأمين تدفقات رواتب القطاع العام بالدولار النقدي. وتفرض هذه التعقيدات المتنامية، وفقاً للمسؤول المصرفي، إعلان ما يشبه حالة طوارئ مالية من قبل الحكومة، مما يتيح لها وبداعي الضرورات التي تحكم مهامها في تصريف الأعمال، الحسم المبكر لاحتمال شغور موقع حاكم «المركزي»، وضمن سياق الحلول القانونية التي تنحصر بخيارين اثنين بعد استبعاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إمكانية التجديد لسلامة، رغم بقاء هذا الاحتمال وارداً تحت مشروعية «استمرار المرفق العام»، وربطاً باستقالة طوعية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويوجب الخيار الأول، تبادر الحكومة، مدعومة بتوافق داخلي كافٍ، إلى تعيين مبكر لحاكم جديد، بما يضمن الانتقال السلس للقرار النقدي، إنما يعد ذلك خطوة غير مرجحة في ظل الفراغ الرئاسي وملابساته. أما الخيار الثاني الذي يمكن ترسيته سريعاً، فهو مشروط أيضا بقبول رئيس مجلس النواب نبيه بري بانتقال المهام والمسؤوليات إلى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري. وبذلك يتم الالتزام بما نص عليه قانون النقد والتسليف، في المادة 25، التي تورد صراحة بأنه «في حال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يُعيَّن حاكم جديد»، كما ينسجم الأمر مع الأعراف السارية التي تخص حصة الرئاسة في تعيينات حساسة ورئيسية ضمن الفئة الأولى. وفي الموجبات التقنية التي تستدعي الاستدراك السريع للشغور في هذا الموقع الحيوي، يحمل مصرف لبنان على عاتق ميزانيته الجزء الأكبر من الأعباء المستمرة للأزمتين النقدية والمالية. ووفقاً لتقرير مصرفي، فإن ميزانية المصرف تظهر بوضوح التراكم السلبي في بنود صافي قيمة الأصول. ففي حين أن الحساب الرأسمالي للمصرف المركزي يبلغ 700 مليون دولار، فقد تم إدخال تعديلات لفروقات التخمين في باب الموجودات بقيمة 35 مليار دولار، وأصول أخرى بقيمة 11 مليار دولار، ما أدى إلى تسجيل صافي قيمة أصول سلبي بمقدار 45 مليار دولار، وذلك دون احتساب الخسائر المحتملة لتسليفات القطاع العام ومحفظة سندات الدين الدولية (اليوروبوندز)، بما يرتب خسائر إجمالية لمصرف لبنان بنحو 63 مليار دولار. وبالتوازي، يبدي مسؤول مصرفي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مخاوفه من التزامن الاستثنائي للضغوط العامة والمهنية التي تكفل دفع القطاع المالي والأسواق قدماً إلى حالة «عدم اليقين»، التي تشكل مناخات نموذجية لانفلات المضاربات النقدية من جهة، وتشي بتضييق إضافي ومؤلم يصيب القنوات المالية بين لبنان والخارج، بحيث تضطر البنوك المراسلة للجهاز المصرفي إلى اعتماده بذريعة درء المخاطر والاستجابة لموجب التحوط التلقائي، ريثما تنجلي نتائج الملاحقات القضائية المحلية والخارجية. وبالفعل، نبّهت جمعية المصارف من خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالادعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي الصحيح من جرم مزعوم «بكتم المعلومات عن القضاء»، وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه ادعاء بجرم «تبييض الأموال»، وهو وصف غير سليم لا يتناسب مع الواقع. وتعتبر جمعية المصارف أن التركيز في الوصف الخاطئ في الادعاء على أنه «تبييض أموال»، يؤدي إلى زيادة الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي اللبناني منذ بداية الأزمة وتخلّف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها دون أي تنسيق مع الدائنين. وهذا ما يؤدي إلى حمل المصارف الأجنبية المراسلة على وقف التعامل مع المصارف اللبنانية إلى حين صدور حكم براءة عن محاكم الأساس بعد سنوات عدة تكون فيها الشبهة الخاطئة بجرم تبييض الأموال قد أكملت بالإجهاز على القطاع المصرفي. مع التنويه بأن الدولة استعملت الجزء الأكبر من ودائع المودعين الموظفة في البنك المركزي خلافاً للقانون.

الدول الخمس تحدد شهر يونيو موعداً لانتخاب رئيس للبنان

لوّحت بإجراءات ضد من يعطل إنجازه

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. لقيت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية كحد أقصى في 15 يونيو (حزيران) المقبل، اهتماماً عربياً ودولياً؛ لأنه لم يهدف من خلالها إلى استيعاب الضغوط التي تلح عليه لدعوة البرلمان لإنجاز الاستحقاق الرئاسي فحسب، وإنما، كما يقول مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»؛ لملاقاة المجتمع الدولي الذي أبلغ معظم القوى المعنية بانتخابه بأنه سيكون للدول الخمس الداعمة انتخاب الرئيس موقف بتحميلها مسؤولية مباشرة لكل من يعيق انتخابه. وكشف المصدر الدبلوماسي العربي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الدول الفاعلة في لبنان ولديها علاقات بمعظم الأطراف ذات التأثير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي أبلغت من يعنيهم الأمر بأنها ستضطر إلى استخدام كل إمكاناتها، بما فيها تلويحها بفرض عقوبات على من يثبت تعطيله انتخاب الرئيس. ولفت إلى أن دعوة بري إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي لم تأتِ من باب التقدير والتكهّن، وإنما جاءت على خلفية ما توارد إليه من معطيات بأن فترة السماح من وجهة نظر المجتمع الدولي للعب في الوقت الضائع أوشكت على نهايتها، وأن شهر يونيو يشكل محطة لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، وأن جلسة الانتخاب هذه المرة لن تكون كسابقاتها من الجلسات التي تحولت إلى مهزلة. وأكد المصدر نفسه أن لبنان لن يبقى متروكاً، وأن الكتل الرئيسية تتحمل مسؤولية حيال تعطيل انتخاب الرئيس، وبات عليها التوقف أمام التحولات التي تشهدها المنطقة بعد التوقيع على الاتفاق السعودي - الإيراني، وأن تأخذ منها العبر بدلاً من أن تتصرف وكأنها تعيش في جزيرة نائية لن تتأثر بما يدور من حولها من انفراجات تفتح الباب أمام التهدئة. ورأى أن الدول التي يهمها عودة الاستقرار إلى لبنان أسقطت ذرائع البعض لتبرير عدم انتخاب الرئيس، وأعادت الكرة إلى الداخل اللبناني الذي يُفترض بقواه الرئيسية أن تتهيب لرد فعل المجتمع الدولي الذي لن يكون مريحاً لمن يمعن في تعطيل انتخابه. وتوقف المصدر السياسي أمام مروحة اللقاءات التي عقدها سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وقال إنها تأتي للتأكيد على أن المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. ويُجمع معظم الذين التقوا السفير البخاري على أن المملكة تترك مقاربة الخيار الرئاسي للكتل النيابية، ولا تضع فيتو على أي مرشح للرئاسة، وما تتطلع إليه يكمن في انتخاب رئيس توافقي، وأن الحكم عليه يأتي لاحقاً من خلال أدائه وقدرته على الجمع بين اللبنانيين، وبالتالي تنأى بنفسها عن تقديم التزامات مسبقة لهذا المرشح أو ذاك، وأن المطلوب إنهاء الشغور الرئاسي. وتوقف أمام عدم قدرة المعارضة على التوحد على اسم تطرحه في مواجهة المرشح فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي، وقال إنها باتت محشورة أمام المجتمع الدولي؛ لأنه من غير الجائز أن تتوحّد على تعطيل جلسات الانتخاب (باستثناء «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط) بدلاً من أن تتوحّد حول مرشح واحد، خصوصاً أن عامل الوقت لم يعد يسمح باستمرار المراوحة. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن كتلة «الاعتدال» - ومعها «التكتل المستقل» - بادرت إلى تحديد موقفهما من الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما أكده النائب أحمد الخير بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن الكتلتين اللتين تضمان نواباً عن بيروت ومحافظة عكار وقضاء المنية - الضنية لن تقاطعا جلسة الانتخاب وتقفان خارج الاصطفافات السياسية وتصرّان على انتخاب رئيس توافقي يلتزم باستكمال تطبيق الطائف والإصلاحات ويعمل لإعادة تصويب العلاقات اللبنانية - العربية، وتحديداً الخليجية التي تصدّعت إبان تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنهما على تواصل مع معظم الكتل النيابية بحثاً عن دعم المرشح الذي يتمتع بالمعايير والمواصفات التي تساعد لبنان للنهوض من أزماته.

عسكريون لبنانيون يخالفون الأنظمة ويزاولون عملاً ثانياً لتأمين قوت يومهم

بين «حب البزة» و«الاختناق» منها...

بيروت: «الشرق الأوسط».. لم يعد راتب سامر، الجندي في الجيش اللبناني، يكفيه لتوفير احتياجات منزله الأساسية، فوجد الحلّ في العمل ميكانيكياً إلى جانب خدمته العسكرية، علّه يؤمن معيشة أفضل لعائلته الصغيرة وسط انهيار اقتصادي ينهك البلاد. وسامر واحد من الآلاف من عناصر الجيش وقوات الأمن في لبنان ممن باتوا يزاولون مهنة ثانية، لتعويض تدني قيمة رواتبهم بعد تدهور قيمة العملة الوطنية، رغم أن الأنظمة العسكرية تحظر ذلك ويتعرّض مخالفوها لعقوبات. لكن على وقع الانهيار الاقتصادي وخسارة الليرة نحو 98 في المائة من قيمتها، تغضّ قيادة الأسلاك العسكرية والأمنية طرفها عن الموضوع، كي تتيح لعناصرها تأمين ما تعجز الدولة المفلسة عن تقديمه. ويقول سامر (28 عاماً) الذي طلب استخدام اسم مستعار لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «تعرف المؤسسة العسكرية أننا نعمل، لكنها تغضّ النظر، لأن العسكري لم يعد قادراً على التحمل». ويعيش 80 في المائة من السكان في لبنان تحت خط الفقر. ويروي الشاب الذي يعمل حالياً في ورشة تصليح سيارات يديرها عمّه في مدينة طرابلس (شمال)، إحدى أفقر المدن على الحوض الشرقي للبحر المتوسط: «لو لم نفعل ذلك، لهرب الجميع ولم يبقَ عنصر واحد في الجيش». انضمّ سامر، وهو أب لطفل صغير، إلى السلك العسكري حين كان يبلغ 19 عاماً، ظناً منه أنه «ضمن مستقبله»، مع ما توفره الوظيفة في القطاع العام بلبنان من استمرارية وطبابة وتقدمات اجتماعية، لكن الأزمة قلبت حياته رأساً على عقب. ويوضح: «كان راتبي يساوي 800 دولار قبل الأزمة، اليوم أحصل على 100 دولار فقط» مع الزيادات المؤقتة والتدابير التي أُقرّت لدعم الرواتب. في كل أسبوع، يمضي سامر 3 أيام في خدمته العسكرية، ويعمل 3 أيام أخرى في الورشة. مع ذلك، فإن مدخوله «أقل مما يكفي لتأمين المأكل والمشرب والحفاضات والحليب». مع عجز السلطات عن احتواء الأزمة وتداعيات انهيار الليرة، بدأت قطر صيف 2022، تقديم دعم مالي للجيش على شكل مساعدة مالية بقيمة 100 دولار لعناصره لمدة 6 أشهر. وأقدمت الولايات المتحدة على الخطوة ذاتها، إذ بدأت الشهر الماضي، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدة مالية بقيمة 100 دولار شهرياً على مدى 6 أشهر لعناصر قوى الأمن الداخلي، على أن يسري ذلك على الجيش أيضاً. لكن في بلد يبلغ فيه التضخّم معدلات هائلة ويتغير سعر صرف الليرة يومياً، لا تحدث المساعدات فرقاً. ويضيف سامر: «في نهاية الشهر، لا يبقى معي ألف ليرة حتى».

* «اختنقنا»

وضع الانهيار الاقتصادي القطاعات كافة، بينها الجيش وقوى الأمن أمام تحديات عدة، أبرزها مواصلة تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء وأدوية ومحروقات وصيانة عتاد وإبقاء الطبابة على مستواها. ومنذ بدء الأزمة، تعتمد قيادة الجيش تقشفاً في موازنتها، فقلّصت مثلاً اللحوم من وجبات العسكريين. ثم أطلقت عام 2021، رحلات سياحية جوية بالمروحيات مخصصة للمدنيين مقابل بدل مادي. بعدما حاول المواءمة بين خدمته العسكرية والعمل نادلاً في مطعم معروف قرب بيروت، قرّر أحمد الفرار من الجيش والتفرّغ لعمله. ويقول أحمد (29 عاماً)، وهو اسم مستعار لـ«الوكالة الفرنسية»: «نشأت على حبّ البزة العسكرية. ما زلت أحبها، لكننا اختنقنا». وقد أمضى أحمد 10 سنوات في المؤسسة. ويوضح الشاب: «تركت الجيش لأنني وجدت أن ما من أمل في البقاء»، ويضيف: «شعرت كأنني أعيش في الحضيض. لم يتحسن حالي إلا حين فررت». وبعدما كان راتبه العسكري لا يتجاوز عتبة 50 دولاراً قبل عام ونصف العام، بات يتقاضى 450 دولاراً من عمله نادلاً. وينتظر اليوم بفارغ الصبر ولادة طفله البكر. وتتنوع المجالات التي يعمل فيها الجنود كالمطاعم والأفران والزراعة وتصفيف الشعر وقيادة سيارات الأجرة والبناء وحتى كعناصر أمن خاص. ولم ترد قيادة الجيش على أسئلة وكالة «الصحافة الفرنسية» حول الموضوع. وتنسحب المعاناة ذاتها على القوى الأمنية التي يبدو وضعها أصعب من المؤسسة العسكرية التي تتلقى مساعدات من دول عدة، أبرزها الولايات المتحدة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

* «ما من حلول»

ويشير مصدر أمني للوكالة إلى أن «قوى الأمن الداخلي تغضّ نظرها عن قيام العناصر بوظائف جانبية، لأن ما من حلول أخرى، فالدولة غير قادرة على تحسين رواتبهم وكل الأعباء حتى أقساط المدارس باتت بالدولار». ويقول: «نحاول مساعدتهم قدر الإمكان، لكن حتى المائة دولار التي تقدمها الولايات المتحدة غير كافية في ظل الوضع» القائم. ولم تعد الميزانية المخصصة لطبابة العناصر الأمنية كافية مع ارتفاع كلفة الاستشفاء وتقاضي المستشفيات البدل المالي بالدولار. لا تتجاوز قيمة راتب إيلي (37 عاماً)، العنصر في قوى الأمن الداخلي والوالد لثلاثة أطفال، اليوم عتبة 50 دولاراً اليوم، فما كان منه إلا أن انضمّ إلى والده لمساعدته في أعمال الزراعة، لتوفير مدخول إضافي، وإن كان قليلاً. و«أسوأ ما في الأمر»، بحسب إيلي، أنه «لم تعد هناك من طبابة، فإذا كسرت رجلي أثناء دوامي، عليّ أن أتحمّل كلفة العلاج»، ويضيف: «ببساطة، وضعنا مزرٍ». وأثّرت الأزمة الاقتصادية، وفق ما تشرح الباحثة في مركز «كونترول ريسكس» دينا عرقجي للوكالة، على «قدرة الأجهزة الأمنية على العمل بشكل مناسب وعلى معنويات» عناصرها. ومع التغاضي عن مزاولة عناصر الأمن والجيش مهناً أخرى، باتت قدرة الأجهزة «على الاستجابة لاحتياجات الأمن الداخلي في البلاد مهددة»، على حدّ قولها، في بلد يشهد انقساماً سياسياً وجموداً يطال عمل المؤسسات كافة.