أخبار العراق..بافل طالباني يكرّم مدير «مكافحة الإرهاب» في السليمانية..الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعات تنموية في العراق..الموازنة ستمضي رغم مخاوف صندوق النقد الدولي..العراق وباكستان يتفقان على تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانية..

الثلاثاء 6 حزيران 2023 - 3:32 ص

660

عربية

بافل طالباني يكرّم مدير «مكافحة الإرهاب» في السليمانية..

بعد يوم من صدور حكم إعدام بحقه في أربيل

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... التقى رئيس حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني بافل طالباني، اليوم (الاثنين)، وهاب حلبجي، مدير عام مكافحة الإرهاب وبعض قادته، وذلك بعد يوم واحد من إصدار القضاء في أربيل (عاصمة الإقليم ومعقل الحزب «الديمقراطي» الكردستاني)، حكماً بالإعدام ضد حلبجي و5 ضباط آخرين أدينوا بالتورط في حادث مقتل العقيد هاوكار الجاف مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما يأتي في ظل خلافات حادة بين الحزبين الرئيسين (الاتحاد والديمقراطي) وخسارة الإقليم لنحو ملياري دولار بسبب توقف ضخ نفطه إلى الأسواق العالمية منذ نهاية مارس (آذار) الماضي. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لطالباني، أن مدير الجهاز حلبجي «عرض الاستراتيجية الاستخباراتية والعسكرية المستقبلية لإدارته لحماية الإقليم ومحاربة الإرهاب والتنسيق مع القوات الاتحادية وحلفائها، واستمرار العمليات والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة». وأضاف أن طالباني قدّم شكره لـ«مكافحة الإرهاب» بوصفها «أول قوة محاربة للإرهاب في كردستان وجهودها لمحاربة الإرهابيين وإحباط عدة مؤامرات لزعزعة أمن المنطقة». ونقل البيان عن طالباني الذي قام بتقديم هدايا لمدير قوات مكافحة الإرهاب وبقية الضباط، قوله: «أنتم مثال للقادة المخلصين والعمل الدؤوب في كردستان، وسجلتم تاريخاً نفخر به. إن نشاطاتكم للمحافظة على استقرار المنطقة وأهلها المحبوبين تشهد على إخلاصكم. سنواصل العمل مع حلفائنا لتوسيع وتقوية قوات مكافحة الإرهاب لتصبح درعاً أقوى لحماية كردستان». وأصدرت محكمة الجنايات في أربيل، الأحد، أحكاماً غيابية بالإعدام على 6 مدانين، وضمنهم قائد قوة مكافحة الإرهاب وهاب حلبجي، في قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، وتضمن الحكم الغيابي الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في عملية الاغتيال، في حين ستقوم المحكمة بالبت في قضية المتهمين الآخرين في 8 يونيو (حزيران) الجاري. ويقول مصدر كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكريم طالباني لضباط صادر عليهم أحكام بالإعدام، كان متوقعاً جداً في ظل الخلافات بين السليمانية، حيث معقل حزبه (الاتحاد الوطني)، وأربيل معقل حكومة الإقليم والحزب (الديمقراطي)، لكن هذه الخطوة ستؤدي بكل تأكيد إلى تصاعد الخلافات بين الجانبين بوتيرة خطيرة».

الانقسام الكردي

وأضاف أن «أبرز عوامل الانقسام الكردية الممتدة لسنوات طويلة، يتمثل بحالة عدم الالتزام بالأحكام القضائية في حال عدم ملاءمتها لمصالح هذا الطرف أو ذاك، وقد تكرر ذات الأمر مع الحكم الصادر في أربيل لصالح (الرئيس المشترك) لحزب الاتحاد لاهور الشيخ جنكي في فبراير (شباط) الماضي، ولم يعترف به بافل طالباني، والأمر برمته دليل على غياب هيبة القانون في الإقليم».

«نحن مع القانون... لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكردستاني»

بدوره، قال عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيرة، خلال مؤتمر صحافي، اليوم (الاثنين)، تعليقاً على الأحكام الصادرة، إن «هذه الأحكام والمحاكمات مسيسة ووصمة عار في المسيرة القضائية، وسبق أن صدرت أحكام مماثلة على قادة في الاتحاد تسنموا مناصب رفيعة في الإقليم فيما بعد». وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الحاج مصيفي، في تصريحات صحافية: «نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكردستاني. التحقيق أُجري من جانب واحد وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حل المشكلة بهذه الطريقة، لقد تم التحقيق في القضية من جانب واحد ولم نصدق ذلك». كان العقيد هاوكار الجاف، قد استُهدف بعبوة ناسفة أمام منزله في أربيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد أيام من انشقاقه عن حزب «الاتحاد الوطني» على خلفية الانقسام الذي وقع بين صفوفه، واستبعاد (الرئيس المشترك) لاهور الشيخ جنكي، عن رئاسة الحزب. وكان رئيس كتلة «الاتحاد الوطني» في برلمان إقليم كردستان، زياد جبار، قد أدان حادث الاغتيال غداة تنفيذه، وطالب البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الحقائق في ملابسات قضية الاغتيال، وهو الأمر الذي لم يتحقق.

الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعات تنموية في العراق

طلب من السوداني دعم حكومته لها

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق أنها طلبت من الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، تقديم التسهيلات للمشروعات التي تنفذها دول الاتحاد الأوروبي في العراق. وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، فيلي فارجولا، خلال كلمة له في مؤتمر أقامته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في بغداد الاثنين، إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعراق مهمة وضرورية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الدول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد تدعم إقامة المشروعات في العراق». وأضاف أن «المشروعات في العراق لا يمكن أن تكون موجودة دون دعم، ومع ذلك هناك ممارسات من قبل الحكومة لتسهيل تنفيذ تلك المشروعات وتطوير الاقتصاد العراقي»، لافتاً إلى أن «حكومة السوداني رحبت بمبادرات دعم المشروعات، وبالتالي هناك جهود لدعمها على المستوى الدولي، والقرارات التي يتم اتخاذها تهدف إلى الموارد وتسهيل الاستثمارات». في السياق نفسه، قالت القائمة بالأعمال في السفارة الألمانية ببغداد مارغريت ياكوب، خلال كلمتها في المؤتمر، إن «المشروع الألماني يهدف إلى تطوير الشراكات الاقتصادية والمتطورة بالعراق من أجل التنمية، وهذا دفعنا إلى إقامة كثير من المشروعات في بلدان العالم، ومن ضمنها العراق». وشددت على أن «الاقتصاد العراقي واجه كثيراً من الأزمات بسبب استحواذ تنظيم (داعش) الإرهابي على كثير من المناطق، فضلاً عن الصراع بين أوكرانيا وروسيا، ما سبب كساداً اقتصادياً على المستوى الدولي»، مشدداً على «ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادره، وليس الاعتماد على النفط فقط». وأوضحت المسؤولة الألمانية أن «الدعم الألماني من أجل تطوير وتنمية القطاع الخاص في العراق من خلال هذه المشروعات التي تدعم وتطور النظام الاقتصادي، ونحن نركز على التنويع الاقتصادي والمشروعات المالية والشركات المتوسطة وتطوير القطاع الخاص العراقي»، داعية الحكومة العراقية إلى «الالتزام بالتنوع الاقتصادي ودعم سوق العمل من خلال المشروعات الاقتصادية من أجل تطوير الشركات الصغيرة»، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بمساعدة الحكومة العراقية، تعمل على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعراق، بالتعاون مع الشركاء العراقيين لتطوير الاقتصاد. في السياق نفسه، أكد محافظ البنك المركزي العراق علي العلاق، أن «البنك يتطلع لبناء شراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)»، مشيراً إلى «الوصول إلى مراحل متقدمة في بناء استراتيجية وطنية للإقراض». وتعد المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الآن واحدة من كبرى وكالات التنمية في العالم. يذكر أن الاتحاد الأوربي ينفذ كثيراً من المشروعات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى؛ مثل البصرة وذي قار جنوب البلاد، فضلاً عن المحافظات الغربية ومحافظات إقليم كردستان.

العراق: الموازنة ستمضي رغم مخاوف صندوق النقد الدولي

أربيل: «الشرق الأوسط».. تقترب القوى السياسية العراقية من تشريع الموازنة العامة، هذ الأسبوع، وفقاً لأعضاء في تحالف «إدارة الدولة» الحاكم، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي أخيراً، من تداعيات العجز المالي، وإمكانية «اشتعال التضخم» من جديد. وتوقع مسؤول حكومي رفيع، التصويت على الموازنة خلال أقل من 10 أيام، فيما أرجع التأخير إلى «تسوية الخلافات على بنود الموازنة الخاصة بإقليم كردستان». من جانبه، أوضح عضو في «تحالف السيادة» السني لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الاثنين)، أن «القوى السياسية تدفع باتجاه تشريع الموازنة بأقرب وقت ممكن»، وأن الوقت لم يعد يكفي لإجراء مراجعات فنية، بناء على تقدير الخبراء الدوليين. وفي السياق نفسه، قال قيادي في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة المالية «راجعت على مدار أسابيع جميع الملاحظات الفنية، وأجرت عشرات التعديلات على بنود القانون». لكنه أوضح أن «المناقلات المالية بين بنود الموازنة تأثرت كثيراً بضغوط ومطالبات سياسية تتعلق باستحقاق الانتخابات المقبلة».

الحلبوسي - الخزعلي

وأكد كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأمين حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، «ضرورة تمرير الموازنة بأسرع وقت». وقال مكتب الخزعلي في بيان الاثنين، إنه بحث مع الحلبوسي في المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين وإنجاز المشروعات التنموية في البلاد. وكان نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي أعلن أن «أرقام العجز الواردة في المشروع الحكومي ستبقى كما هي، لكن البرلمان يعد بالتصويت على قانون الموازنة، التي تضمن تنفيذ منهاج خدمي يلبي الطموح». وكذلك قال عضو البرلمان يوسف الكلابي، إن «اللجنة أجرت مناقلات مالية بحدود 7 تريليونات دينار في الموازنة الاتحادية».

مكاسب وقتية

من ناحية أخرى، أكد مسؤول مالي، رفض الكشف عن اسمه، أن «الحكومة تدرس بعناية التقارير الأخيرة لصندوق النقد الدولي، لكن القوى السياسية تريد الأموال الآن، دون تأخير، لأنها تفكر بالمكاسب الوقتية». وكان صندوق النقد، أكد في بيان صدر عن اجتماع عقد في عمان، بين خبراء الصندوق وآخرين من العراق، في 31 مايو (أيار) الماضي، أن «زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ في الأشهر الأخيرة، بعد التعافي إلى مستوى ما قبل الجائحة العام الماضي»، مشيراً إلى أن «إنتاج النفط سيتقلص بنسبة 5 في المائة خلال عام 2023، بسبب خفض إنتاج أوبك + وانقطاع خط أنابيب نفط كركوك - جيهان». وأكد صندوق النقد الدولي أنه «إذا لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط، فقد يؤدي الموقف المالي الحالي إلى ازدياد العجز وتكثيف ضغوط التمويل في السنوات المقبلة».

العراق وباكستان يتفقان على تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانية

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الاتفاق مع نظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، على تشكيل لجنة مالية بين وزارة المالية العراقية، والمسؤولين في باكستان؛ لحل مشكلة ديون باكستان على العراق. وأضاف حسين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زرداري، الذي وصل إلى بغداد، اليوم، أنه اتفق مع نظيره الباكستاني على التعاون في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وتابع: «ناقشنا الوضع في المنطقة، وخصوصاً في أفغانستان، وتأثير الوضع في الأخيرة على الوضع العسكري والأمني في باكستان وعلى إيران، وكيفية العمل المشترك للوصول إلى تفاهمات بشأن تلك المسائل». من جانبه، قال زرداري إن زيارته إلى بغداد تستهدف تعزيز العلاقات، مشيراً إلى أن بغداد وإسلام آباد أسهمتا في دعم السلام بالمنطقة. في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن زيارة زرداري ستشهد توقيع مذكرتيْ تفاهم بين البلدين. وتابع المتحدث أن المذكرة الأولى ستكون «في مجال إعفاء حمَلة الجوازات الدبلوماسية، في حين ستكون المذكرة الثانية في مجال التعاون الثقافي». كان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح قد قال، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء العراقية»، في مطلع العام الحالي، إن الدَّين الخارجي الفعال الواجب السداد لا يتجاوز 20 مليار دولار.