أخبار دول الخليج العربي..واليمن.. قلق أممي من خرق هدنة الحديدة..انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع..إحباط محاولة حوثية لتهريب قطع تستخدم في صناعة المسيرات..الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية..والشرعية تدرس الخيارات..دول «التحالف الدولي لمحاربة داعش» تلتئم في الرياض..إيران تفتتح سفارتها في الرياض ومادورو يسبق بلينكن إلى المملكة..روايتان متناقضتان أميركية وإيرانية حول حادث في مضيق هرمز..السعودية لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع بريطانيا..السعودية وألمانيا لتعزيز الشراكة الثقافية..ولي العهد يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية السعودية..الرياض تنتظر العالم لـ«استشراف المستقبل» في «إكسبو 2030»..الكويتيون يستعدون للتصويت..هَمّ الإصلاح وهاجس الخروج من الأزمة..

الثلاثاء 6 حزيران 2023 - 3:59 ص

665

عربية

اليمن: قلق أممي من خرق هدنة الحديدة..

الجريدة... أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، عن قلقها العميق من خروقات وقف إطلاق النار في جنوب محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة جماعة «أنصار الله» الحوثية، في غرب اليمن. وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن الخروقات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية. ودعت البعثة الأطراف إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاق الحديدة، والالتزام بحماية المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة أطراف الصراع باحترام التزاماتها بحماية المرافق المدنية.

انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع

بعد إطاحة قيادة الغرفة التجارية في صنعاء

أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية

الشرق الاوسط...محمد ناصر.. بعد الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، والتي قادت الاعتراضات على نهج ميليشيات الحوثي ضد القطاع التجاري، استأنفت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها حملات دهم للمحال التجارية، وابتزاز التجار، تحت ستار تطبيق تسعيرة ملزمة للسلع، وهدد قادتها بإجراءات قاسية في حق من يعترض على ذلك، من بينها إغلاق الشركات أو المحال التجارية بصورة نهائية. مصادر في القطاع التجاري في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الفرق التابعة لميليشيات الحوثي انتشرت في مديريات العاصمة، وداهمت المحال التجارية والشركات، بحجة التأكد من التزامها بالتسعيرة التي وضعتها الجماعة تحت إشراف مهدي المشاط الذي يترأس مجلس حكم الميليشيات في مناطق سيطرتها، وهي التسعيرة التي رفضها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، واعتبرها مخالفة للدستور والقانون. المصادر بينت أن هذه الخطوة أتت بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي مُنحت للتجار؛ حيث تولى وزير الصناعة الحوثي محمد مطهر، ومعه القيادي الحوثي المتحكم في صنعاء خالد المداني، الإشراف على اقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية، وإزاحة قيادتها المنتخبة برئاسة رجل الأعمال المعروف حسن الكبوس، وتنصيب علي الهادي - وهو أحد المنتمين للميليشيات - بدلاً عنه، مع أنه غير معروف في الوسط التجاري من قبل. وذكر اثنان من أصحاب المحال التجارية في مديرية السبعين جنوب العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي محمد الوشلي مدير عام المديرية، قاد الحملة التي استهدفت المحال التجارية ومقار الشركات، تحت مبرر الرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الجديدة للمواد الغذائية وضبط من لم يلتزم بها. واتهم القيادي الحوثي الوشلي، في تصريحات نقلها إعلام الميليشيات، التجار بمضاعفة معاناة السكان، وحث المفتشين على تكثيف النزول الميداني، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يخالف السقوف العليا للأسعار التي حددتها الجماعة، في حين هدد مدير مكتب الصناعة في قطاع منطقة حدة، عبد الكريم شرف الدين، باتخاذ إجراءات رادعة في حق المخالفين للقائمة السعرية الجديدة.

الحوثيون استهدفوا 34 منشأة في صنعاء وحرروا مخالفات وألزموا الباعة بتعهدات

ومع تأكيد تجار وأصحاب محال أنهم يتعرضون لابتزاز جديد؛ حيث أطلق الوزير الحوثي يد هؤلاء المفتشين لمداهمة محالهم بحجة مراقبة الالتزام بالأسعار المحددة مسبقاً، قال باعة في مدينة صنعاء القديمة إن فرق التفتيش الحوثية انتشرت منذ بداية الدوام في أسواق المدينة، لفرض الأسعار الجديدة، وإنهم ألزموا الباعة بتحرير تعهدات بالالتزام بالأسعار المحددة من حكومة الميليشيات غير المعترف بها، رغم رفضها من قبل قطاع عريض من التجار والشركات المنتجة للمواد الغذائية. أما في مديرية أزال في صنعاء نفسها، فقد انتشرت فرق الحوثيين في الأسواق والمحال التجارية، برفقة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة، ماجد السادة، الذي أكد أن الحملات تترجم خطط وتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة، ووصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة من مراحل الضبط والرقابة، وأن عملية ضبط المخالفات تتدرج بالإشعارات، وتليها الغرامات المالية، ثم الإغلاق في حال لم تتم الاستجابة للإنذارات السابقة. الأمر كذلك في مديرية التحرير؛ حيث داهمت عناصر وزير الصناعة في حكومة الحوثيين المحال التجارية والصيدليات والشركات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا للميليشيات، والتعليمات الواردة من وزير الصناعة والتجارة، وفقاً لما قاله المسؤولون عن هذه الحملة. واتهم قادة الجماعة التجار بالجشع، وشددوا على أنهم لن يتهاونوا مع أيٍّ كان في هذا الجانب، وأن الفِرق الميدانية للرقابة ستعمل على تطبيق القائمة السعرية الجديدة بكافة الأسواق والمراكز والمحال التجارية، وضبط المخالفين. وكانت الميليشيات الحوثية قد اتخذت إجراءات انقلابية ضد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من خلال اقتحام مقر الاتحاد وتعيين تابعين لها بدلاً عن قيادته، في إجراءات قالت الحكومة اليمنية إنها تؤكد مُضي الميليشيات في مخططها لتدمير القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها. وطبقاً لتصريحات الحكومة اليمنية، فإن الميليشيات تهدف إلى السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية، دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية. ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، إزاء ما وصفها بالحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيات الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه بحق القطاع الخاص، ما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية. العقاب الحوثي ضد اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية جاء عقب بيان صادر عن الاتحاد حول إجراءات الميليشيات ضد القطاع الخاص، وإغلاق شركات ومنشآت تجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتحذيره من وقوع كارثة اقتصادية، وتوقف استيراد البضائع، والإضرار بمخزون السلع والمواد الأساسية، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن أمان تجاري واقتصادي.

إحباط محاولة حوثية لتهريب قطع تستخدم في صناعة المسيرات

الشحنة كانت مموهة بألعاب أطفال ودراجات هوائية

عدن: «الشرق الأوسط»... أحبطت نقطة تفتيش في محافظة لحج اليمنية (جنوب) محاولة حوثية لتهريب شحنة تضم قطعاً تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة، وأخرى في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الجماعة، حيث خُبئت وسط كمية من ألعاب الأطفال والدراجات الهوائية وفق ما أعلنه مسؤول محلي. وذكر مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في مكتب محافظة لحج جلال السويسي أن نقطة عسكرية تابعة للواء الثاني عمالقة والمرابطة في مصنع حديد ضبطت الأحد شاحنة كانت قادمة من محافظة عدن في طريقها إلى صنعاء وعلى متنها قطع طائرات مسيرة ومواد أساسية تدخل في صناعة المتفجرات وغيرها من المواد التي يستخدمها الحوثيون في أعمالهم العسكرية. ووفق ما أورده المسؤول اليمني فإن هذه المواد كانت وضعت في شاحنة نقل كبيرة مموهة بألعاب أطفال ودراجات هوائية، وتمكن سائق الشاحنة من مغادرة محافظة عدن وتجاوزَ عدداً من نقاط التفتيش قبل أن يتم الاشتباه بأمرها ويتم تفتيشها، حيث اكتشف أفراد النقطة وجود هذه الكمية من المواد. وأشاد السويسي بما وصفه «يقظة» أفراد النقطة العسكرية وبهذا الإنجاز، مؤكدا أن تحقيقا قد فُتح لمعرفة مصدر الشحنة. إلى ذلك، ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم وزيري النقل عبد السلام حميد، والإدارة المحلية حسين الأغبري، حيث تمت مناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية، وتصويب العمل فيها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن وزير الدفاع شدد على ضرورة وقف الاختلالات الحاصلة في بعض المنافذ، ووضع المقترحات والتوصيات لإصلاحها، ومضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، كل جهة في إطار اختصاصها للحد من عمليات التهريب، مؤكداً على أهمية تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع. الاجتماع الذي شارك فيه أيضا عدد من رؤساء ووكلاء الجهات ذات العلاقة بإدارة المنافذ البرية والبحرية، أقر تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ، وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإيرادي لتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره. يُشار إلى أن القوات الدولية المشتركة كانت اعترضت العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية في خليج عمان، حيث كانت في طريقها إلى الحوثيين، إلى جانب العديد من الشحنات التي ضبطت في المنافذ اليمنية من قبل قوات الأمن والجيش خلال السنوات الماضية.

رغم التهدئة يستمر الحوثيون في تهريب الأسلحة

وتتهم الحكومة اليمنية إيران بالوقوف وراء انقلاب الحوثيين على الشرعية ودعمهم بالمال والسلاح للسيطرة على البلاد بقوة السلاح، والاستمرار في شن الحرب على اليمنيين عسكريا واقتصاديا وثقافيا، وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي خدمة للأجندة الإيرانية. وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت القوات الملكية البريطانية والبحرية الأميركية اعتراض ومصادرة شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وهي سابع شحنة مهربة يتم اعتراضها خلال ثلاثة أشهر. القوات البحرية المشتركة تمكنت من تنفيذ سبع عمليات اعتراض في الأشهر الستة الماضية، حيث استولت على خمسة آلاف قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، وسبعة آلاف فتيل للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 صاروخا مضاداً للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية..والشرعية تدرس الخيارات

وسط استياء دولي ومخاوف من عودة شبح الحرب

الشرق الاوسط.. الرياض: عبد الهادي حبتور.. في الوقت الذي تزداد فيه معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، تشن الجماعة حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية والمناطق المحررة بعد منع تصدير النفط والغاز عبر استهداف المنشآت النفطية والموانئ بالطائرات المسيرة المفخخة. ووصف دبلوماسي غربي تحدث لـ«الشرق الأوسط» ما يقوم به الحوثيون بـ«الحرب الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية لإفقارها». بينما أكد مسؤول يمني رفيع أن الشرعية تدرس «كل الخيارات». وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ميناء الضبة النفطي بحضرموت عبر هجوم إرهابي بالطائرات المسيّرة والصواريخ أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء. كما سبق واستهدفت الميليشيات بالطيران المسيّر ميناء رضوم البترولي في محافظة شبوة بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 من الشهر نفسه. وأضاف الدبلوماسي القريب من الملف اليمني، وطلب عدم الإفصاح عن اسمه، بقوله: «سوف يستمرون في الحرب الاقتصادية بعد أن كانت الحرب عسكرية فقط، يريدون إفقار الحكومة عبر الاقتصاد». وتواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة غير مسبوقة، نتيجة استمرار توقف إيرادات النفط، بسبب هجمات الميليشيات الحوثية على موانئ التصدير منذ 6 أشهر؛ حيث يعد النفط المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد. ويهدد استمرار هذه التداعيات الحكومة اليمنية بالعجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية واجهت انخفاضات في دخلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكان الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد حمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مذكراً المبعوث الأممي بالانتهاكات الحوثية بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك الميليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد. وقال العليمي، خلال لقائه غروندبرغ، إن «أهداف الميليشيات الحوثية من هذه الإجراءات، تتضمن مصادرة جميع الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للميليشيات على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب». من جانبه، قال مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «تدرس خيارات عدة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون». ولم يستبعد المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن تلجأ الحكومة إلى «إعادة النظر في دخول السفن لميناء الحديدة». وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال إن الشرعية قد تلجأ لذلك، لكنه أكد عدم وجود معلومات بهذا الخصوص في الوقت الراهن. وتابع: «الوضع الاقتصادي سيئ لدى الحوثيين، إذا عادت الحرب ستعود في ظروف أسوأ اقتصادياً سواء في الشمال أو الجنوب». وعمدت الحكومة الشرعية والتحالف منذ نحو عام إلى تسهيل دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الخارجية لجهات معينة، في إطار جهود بناء الثقة وتحقيق السلام الجارية. وباتت الأوساط الدبلوماسية الغربية على دراية أكبر بالأساليب والعراقيل التي تنتهجها الميليشيا الحوثية، وفقاً للدبلوماسي نفسه، الذي يضيف بقوله: «من الصعب الوصول إلى حل سياسي معهم، كل يوم نكتشف أن الجهود السياسية لا طائل منها، وهذا يدفع باتجاه عودة الحرب الأهلية للأسف الشديد». وأضاف: «مع الوقت جميع اللاعبين الدوليين يكتشفون أنه من الصعب الحديث مع الحوثيين (...) العالم كله سيكتشف أن التعنت الحوثي لا مثيل له، هؤلاء لا يعرفون سوى الحرب منذ طفولتهم لذلك لا يجيدون شيئاً آخر». وأكدت بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أن 60 في المائة من الأسر اليمنية تعاني انخفاضاً في الدخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن الأسر الزراعية عانت انخفاضاً في الدخل بنسبة أعلى من الأسر غير الزراعية، بينما لجأ 20 في المائة من الأسر إلى استراتيجية طارئة لمواجهة سبل العيش. في السياق، لا يزال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يحاول جاهداً كسر الجمود في جهود السلام الأخيرة بعد تعنت جماعة الحوثي الانقلابية، وفرْض مزيد من الشروط والتعقيدات باستمرار. وبحسب مصادر يمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيارة غروندبرغ، الأحد، لم تحمل جديداً بشأن خطط السلام، باستثناء محاولته تنشيط عملية تبادل الأسرى بين الأطراف. كان المبعوث الأممي، قبل وصوله إلى الرياض، قد زار اليابان والصين لضمان دعم جهوده في الملف اليمني.

التزام رئاسي يمني بدعم المساعي الأممية رغم تعنت الحوثيين وانتهاكاتهم

العليمي يحمِّل المجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل لندن: علي ربيع.. رغم تصاعد انتهاكات الحوثيين وتعنتهم لجهة التوصل إلى سلام يطوي صفحة الصراع اليمني، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة الشرعية بدعم المساعي الأممية، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن. تصريحات العليمي التي جاءت خلال استقباله في الرياض المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، تزامنت مع تصعيد ميداني للميليشيات الحوثية في جبهات تعز، بالتوازي مع تصعيد الانتهاكات بحق السكان والتجار في مناطق سيطرة الجماعة، وتهديد الميليشيات بنسف التهدئة والعودة إلى تفجير الأوضاع عسكرياً. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي استقبل مع عضوي مجلس الحكم: عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ؛ حيث أطلعهم المبعوث على نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن، لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام المستدام. العليمي، حسبما نقلته وكالة «سبأ» أكد التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين. وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث الميليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد. واتهم العليمي الميليشيات بأنها تسعى إلى مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، من خلال جهاز بنكي جديد تابع لها على غرار «حزب الله»، و«الحرس الثوري» الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن العليمي أنه حمَّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، والإفراج الفوري عنه، بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي قال إنه «يتطلب ضغوطاً أكبر للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمختفين قسراً في سجون الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، وفقاً لقاعدة (الكل مقابل الكل)». وكان المبعوث الأممي قد التقى في الرياض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ حيث جدد الأخير -حسب الإعلام الرسمي- الحرص على إنهاء معاناة الشعب اليمني، ودعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث المعتمدة. وكان المبعوث الأممي غروندبرغ قد دعا أطراف الصراع في اليمن إلى البناء على ما تم تحقيقه من تقدم في عملية السلام، واتخاذ خطوات جادة من أجل سلام دائم ينهي النزاع القائم منذ أكثر من 8 أعوام، وذلك خلال زيارته إلى طوكيو. وقال غروندبرغ في بيان، إن اتساق جهود المجتمع الدولي ووحدة أهدافه حول ما يتعلق باليمن، هي عوامل محورية في هذا الصدد، مشدداً على الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، تستهل مستقبلاً يسوده السلام الدائم والتنمية. والتقى غروندبرغ نائب وزير الخارجية الياباني، كي تاكاجي، ومسؤولين حكوميين كباراً آخرين، بحث معهم الجهود الجارية لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، ووصف الوقت الذي تمر به جهود السلام في البلاد بـ«الحرج». وشدّد المبعوث الأممي على الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية، للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تؤسس لمستقبل يسوده السلام الدائم والتنمية، معرباً عن شكره لليابان التي قدمت دعماً ثابتاً للأمم المتحدة، بشأن جهود الوساطة وتقديم الدعم الإنساني في اليمن، ودورها في مجلس الأمن. وتزامنت التصريحات اليمنية والتحركات الأممية مع تشكيك معهد الشرق الأوسط الأميركي(MEI) في وفاء الانقلابيين الحوثيين بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في المفاوضات السابقة، التي تعود على الأقل إلى اتفاق استوكهولم عام 2019، مذكراً بمطالبهم المتطرفة مثل طلبهم من الحكومة الالتزام بدفع؛ ليس رواتب الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لهم إلى جانب المناطق المحررة فقط؛ بل ورواتب عناصرهم، ما يتطلب فعلياً من الحكومة اليمنية دفع رواتب أولئك الذين يحاولون الإطاحة بها. وتوقع المعهد الأميركي أن الانقلابيين الحوثيين لن يفوا بأي اتفاقات يبرمونها في غياب الضغط الخارجي، كما لم يخوضوا مفاوضات بحسن نية في الماضي، موضحاً أن الحرب بدأت بانقلاب سبتمبر (أيلول) 2014 الذي أدى إلى استيلاء الحوثيين على صنعاء، قبل التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية بوقت طويل في مارس (آذار) 2015. واستبعد المعهد أن تتخلى إيران عن مكاسبها في اليمن لمجرد موافقتها على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، رغم أنها وافقت على وقف تسليح الحوثيين، وثنيهم عن تنفيذ هجمات عبر الحدود داخل المملكة؛ خصوصاً مع سجلها الحافل بانتهاك حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216؛ إذ أرسل الحوثيون سلسلة من الإشارات التصعيدية الأخيرة للتأكيد على استقلاليتهم عن طهران، والنأي بأنفسهم عن اتفاقها مع السعودية. ودعا المعهد الولايات المتحدة الأميركية والجهات الفاعلة الدولية إلى مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة، وقال إن أي حل دائم للصراع سيحتاج إلى جمع جميع الأطراف معاً، ما يمكنهم من إعادة تأكيد دعمهم لوحدة وسيادة اليمن وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين.

دول «التحالف الدولي لمحاربة داعش» تلتئم في الرياض

وصل عدد أعضاء «التحالف الدولي لمحاربة داعش» إلى 85 دولة ومنظمة دولية

الشرق الاوسط...الرياض: غازي الحارثي.. يلتئم يوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي لمحاربة داعش» بحضور ومشاركة 85 دولة ومنظمة شريكة، ممثّلة بوزراء الخارجية وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين. وأعلنت السعودية في ديسمبر (أيلول) الماضي، خلال مشاركتها في اجتماع المديرين السياسيين لـ«التحالف الدولي لمحاربة داعش»، الذي انعقد في لاهاي، استضافتها الاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي للعام 2023، في «تجسيد لدورها الفاعل كشريك استراتيجي في التحالف الدولي، وتماشياً مع الجهود الدولية التي تبذلها السعودية في مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها في دعم التعاون الدولي لمحاربة هذه الكيانات»، في حين رحب «التحالف الدولي لمحاربة داعش» في البيان الصادر عن الاجتماع بإعلان السعودية استضافتها الاجتماع الوزاري المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

مساعدات مالية لدول أعضاء

وقال مصدر سعودي لوكالة الأنباء الألمانية إنه يتوقع «تقديم بعض الدول الأعضاء مساعدات مادية لدول أخرى يحددها أعضاء التحالف الدولي المجتمعون لمواجهة التهديدات الإرهابية». وبحسب إحصائية صادرة عن التحالف الدولي، تعد السعودية أحد أهم الأعضاء المؤسّسين للتحالف الدولي، حيث تُصنف في المرتبة الثانية فيما يتعلق بعدد ضربات التحالف الجوية، حيث نفّذت «القوات الجوية الملكية السعودية» إجمالي 341 طلعة جوية لدعم ضربات التحالف الجوي في سوريا. وفي أغسطس (آب) من العام 2018، أعلنت السعودية عن مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»؛ دعماً لمشاريع تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من «داعش» في شمال شرق سوريا.

مساهمة سعودية في المناطق المحررة

وحتى اللحظة، تُعد المساهمة السعودية هي الأكبر للتحالف في المناطق المحرّرة، حيث تلعب الرياض - طبقاً لمسؤولين في «التحالف الدولي ضد داعش» - دوراً حيوياً ضمن إطار جهود التحالف لإعادة إحياء المجتمعات المحلية، في مدينة الرقة، وركزت المساهمة السعودية على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية في مجالات الصحة، والزراعة، والكهرباء، والماء، والتعليم، والمواصلات، فضلاً عن إزالة الأنقاض. وتعهدت الرياض بتقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين والذي يعود ريعه للاجئين السوريين والعراقيين وجنسيات أخرى ممن تضرّروا بسبب هجمات تنظيم «داعش» الإرهابية.

تُعد المساهمة السعودية الأكبر للتحالف في المناطق المحرّرة

استمرار التهديد

وكانت المتحدثة باسم «التحالف الدولي ضد داعش» راشيل جيفكوت، كشفت في حديث صحفي، عن أن «أكثر من 600 عنصر من (داعش) قتلوا خلال العمليات التي نفذت عام 2022»، وأضافت جيفكوت أن 374 عنصراً من التنظيم تم اعتقالهم في عمليات نفذها التحالف الدولي هذا العام، مضيفةً أن التحالف الدولي سيواصل خلال العام 2023 دعمه لشركائه من أجل «وضع المزيد من الضغط على (داعش)». ومُني تنظيم «داعش» الذي أعلن سيطرته في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، مستغلّاً الظروف الأمنية في البلدين، بهزيمة أولى في العراق عام 2017، ثم في سوريا العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته وفقاً لما أعلنته جهات رسمية دولية آنذاك، بَيد أن «التحالف الدولي ضد داعش» أكد في مايو (أيار) 2022، أن التنظيم لا يزال يمثّل تهديداً، مؤكداً مواصلة الحرب ضده في سوريا والعراق. وفي إحاطة عبر الإنترنت، أفاد الجنرال ماثيو ماكفارلين قائد «التحالف الدولي لمحاربة داعش»: «منذ بداية العام 2023 في العراق، وحتى الأسبوع الأول من أبريل (نيسان)، سجلنا انخفاضاً بنسبة 68 في المائة في عدد الهجمات، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وسجلنا تراجعاً بنسبة 55 في المائة في سوريا».

هجمات محدودة

ولا يزال عناصر التنظيم المتوارون عن الأنظار، يشنّون هجمات وإن محدودة في سوريا والعراق ضد القوات الأمنية، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى، ويشكّل خطراً مستمراً على الصعيدين الفكري والثقافي لعدد من المجتمعات.

إيران تفتتح سفارتها في الرياض ومادورو يسبق بلينكن إلى المملكة

• روايتان متناقضتان أميركية وإيرانية حول حادث في مضيق هرمز

الجريدة... في تطور جديد على خط تنفيذ اتفاق بكين الموقع بين السعودية وطهران قبل 3 أشهر، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أن إيران ستعيد فتح سفارتها في الرياض اليوم، وقنصليتها في جدة غداً. وقال المتحدث باسم «الخارجية» ناصر كنعاني: «لتنفيذ الاتفاق، سنعيد رسمياً فتح سفارة إيران في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة ومكتبنا في منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء والأربعاء». ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي في الرياض أن إعادة «فتح السفارة الإيرانية ستتم الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية». ولم تتضح أي معلومات بعد حول موعد افتتاح السفارة السعودية في طهران أو قنصليتها في مشهد، في وقت يقيم الفريق الدبلوماسي السعودي في فندق بانتظار إعادة ترميم البناء وحل مشاكل تقنية وفنية. والشهر الماضي، عينت طهران علي رضا عنايتي سفيراً لها لدى السعودية، وهو يشغل منصب نائب وزير الخارجية ومدير إدارة الخليج في الخارجية، وكان عمل سابقاً سفيراً لدى الكويت. وكانت «الجريدة» كشفت في مايو الماضي أن الرياض قررت تعيين سفيرها لدى مسقط عبدالله العنزي سفيرها الجديد في إيران. إلى ذلك، أجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زيارة إلى السعودية أمس، في وقت تواصل توسيع نطاق علاقاتها الدبلوماسية خارج حدود التحالفات الغربية التقليدية. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة ومسؤولين آخرين كانوا في استقبال مادورو في مطار جدة. ومادورو هو «آخر عدو» للولايات المتحدة يزور السعودية في وقت تعيد المملكة بناء تحالفاتها دون انتظار مباركة حليفتها القديمة واشنطن، بعد أن أعادت العلاقات مع إيران وسورية في الأشهر القليلة الماضية وعززت تعاونها مع الصين وروسيا. ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية سبباً لزيارة مادورو، لكن فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سعت في الماضي إلى التنسيق مع المملكة حول تراجع أسعار النفط والعقوبات الأميركية. وتأتي زيارة مادورو قبل يوم من وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة لإجراء محادثات مع القيادة السعودية والمشاركة في اجتماع خليجي، وآخر للتحالف ضد «داعش» في أبرز مؤشر على نية ادارة الرئيس جو بايدن إعادة الانخراط مع الرياض بعد أشهر من التوتر. وأكد بلينكن في كلمة أمام منظمة «أيباك» المؤيدة لإسرائيل في واشنطن أمس أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الأمنية للولايات المتحدة، مضيفاً أن «جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي». جاء ذلك، في وقت أبدى وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس معارضة لفكرة تطوير السعودية برنامجاً نووياً مدنياً في إطار أي وساطة أميركية لتطبيع العلاقات بين البلدين، تعليقاً على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» في مارس بأن مثل هذا البرنامج هو من بين شروط الرياض لإبرام اتفاق سعودي ـ إسرائيلي. ورداً على سؤال حول هذا الأمر، قال كاتس «بالطبع إسرائيل لا تشجع مثل تلك الأمور. لا أعتقد أن عليها الموافقة على مثل هذا الأمر». وذكرت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها تتوقع أن تستشيرها واشنطن في أي اتفاق أميركي ــ سعودي يؤثر على أمنها القومي. إلى ذلك، وبعد أيام من إعلان طهران عن مساعٍ لتأسيس تحالف بحري يضمها إلى 4 دول خليجية، واعتبار الجيش الأميركي أن تحالفاً مثل ذلك سيكون منافياً للمنطق، قالت البحرية الأميركية إن بحارتها وعناصر من البحرية الملكية البريطانية ساعدوا سفينة في مضيق هرمز، بعد أن تعرضت لمضايقات من 3 زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني. وعرضت البحرية صوراً بالأبيض والأسود قالت إن طائرة من طراز «بوينغ بي -8 بوسيدون» التقطتها وتظهر اقتراب ثلاثة زوارق هجومية سريعة من السفينة التجارية. في المقابل، قال قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني البحرية عباس غلامشاهي أمس إن «المنطقة استجابت لطلب المساعدة من سفينة تجارية أجنبية في مضيق هرمز، وساعدتها في تبديد مخاوفها»، متهماً «وسائل الإعلام المعادية» بـ «نشر أخبار كاذبة». وأكد غلامشاهي أنه «لم تكن هناك أي سفينة لقوات أجنبية في المنطقة عندما طلبت السفينة التجارية المساعدة»، معتبراً إعلان البحرية الأميركية «ادعاء كاذباً بالكامل».

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الفنزويلي

جدة: «الشرق الأوسط».. التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.ورحب ولي العهد السعودي، بالرئيس الفنزويلي في زيارته للمملكة، فيما عبّر الرئيس مادورو عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد السعودي. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان. فيما حضر من الجانب الفنزويلي، زوجة الرئيس سيليا فلوريس، ووزير الخارجية إيبان إدواردو، ووزير البترول بدرو رافاييل، ونائب الرئيس لقطاع الاتصالات والثقافة والسياحة وزير الاتصالات والمعلومات فريدي نانيز، والسفير الفنزويلي لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس.

طهران تعيد فتح سفارتها في الرياض

بلينكن يجدد رفض بلاده «إيران نووية»

واشنطن: علي بردى الرياض - طهران: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إعادة فتح أبواب السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية الرياض رسمياً، في خطوة تأتي استكمالاً لتنفيذ اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي توسطت فيه الصين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان «سيُعاد (اليوم) الثلاثاء و(غداً) الأربعاء رسمياً فتح السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى (منظمة التعاون الإسلامي)». بدوره، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس (الاثنين)، رفض بلاده حصول إيران على سلاح نووي، مؤكداً أن إدارة الرئيس جو بايدن تضع «كل الخيارات على الطاولة» لتحقيق ذلك. كما شدد على أن النظام الإيراني يشكل «الخطر الأكبر» على إسرائيل. وكان بلينكن الذي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، يتحدث في قمة السياسة 2023 للجنة الشؤون العامة الإسرائيلية ـ الأميركية «أيباك» في واشنطن؛ إذ كرر التزامات الولايات المتحدة حيال أمن إسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستواصل «الضغط الاقتصادي الموازي وتعزيز دبلوماسية الردع» مع طهران. وحذر من أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي» إذا رفضت إيران مسار الدبلوماسية.

إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية الثلاثاء

الخطوة تأتي استكمالاً لعملية تنفيذ اتفاق بكين...

الشرق الاوسط..تعيد إيران فتح سفارتها في السعودية الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي في الرياض، بعد نحو ثلاثة أشهر من اتفاق طهران وبكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية. وكانت الرياض قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2016 بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية. وقال المصدر الدبلوماسي في الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية إن إعادة «فتح السفارة الإيرانية ستجرى الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن لدى السعودية». ومنذ شهرين، رجحت وكالة «إيسنا» الحكومية تعيين رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، الدبلوماسي علي رضا عنايتي في منصب سفير إيران لدى المملكة العربية السعودية. والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، أن طهران عيّنت عنايتي سفيراً جديداً لدى السعودية، غير أنّ هذا التعيين لم يُعلن رسمياً من قبل وزارة الخارجية. ويشغل عنايتي حالياً منصب مساعد وزير الخارجية في شؤون الخليج بعدما كان سفيراً لدى الكويت خلال عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني. وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقاً لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخراً. وفي العاشر من مارس (آذار) الماضي، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عاماً.

بلينكن إلى السعودية في رحلة تناقش التعاون الاقتصادي والأمني

الشرق الاوسط..جدة: غازي الحارثي... في زيارة تمتد 3 أيام، يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى جدة، غربي السعودية، غداً (الثلاثاء)، لمناقشة التعاون الاقتصادي والأمني، والمشاركة في اجتماع وزاري لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وفي اجتماع التحالف الدولي لمحاربة «داعش» لعام 2023، وفق بيان للخارجية الأميركية. وأعرب وزير الخارجية الأميركي، الجمعة، عن تطلعه إلى زيارة السعودية، مضيفاً: «سألتقي القيادة السعودية، وسأشارك أيضاً في الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وأشارك في استضافة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة (داعش) مع وزير الخارجية السعودي». وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركي ماثيو ميلر، أن الوزير بلينكن سيسافر إلى السعودية للمشاركة في «النهوض بشرق أوسط أكثر استقراراً وتكاملاً وازدهاراً».

شراكة استراتيجية مهمة

من جانبه قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن الوزير بلينكن سيركّز خلال رحلة الأيام الثلاثة إلى السعودية على «المضي قدماً في العلاقات بين البلدين، حيث نركز على المستقبل، وهناك الكثير على جدول الأعمال في هذه العلاقة الثنائية»، واصفاً في الوقت ذاته العلاقة بين الرياض وواشنطن بـ«الشراكة الاستراتيجية المهمة». وأجْلت السعودية عدداً من رعاياها ورعايا دول أخرى من السودان بعد اندلاع الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، في عمليات متوالية أجراها سلاح البحرية السعودي، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 23 من أبريل (نيسان) الماضي، إجلاء دبلوماسيي بلاده من السودان، موجّهاً الشكر إلى السعودية، ومشيداً بمساعدتها الحاسمة على تحقيق هذا الإنجاز.

جهود مشتركة في «محادثات جدة»

ونوّه جون كيربي بأن «السعودية شريك في الجهود الرامية إلى التوسط لوقف إطلاق النار في السودان من خلال المحادثات القائمة حاليّاً في جدة، كما أنها ساعدت في إخراج الأميركيين من السودان بأمان بعدما اندلع الصراع بين الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع) في أبريل (نيسان) الماضي». وأشار كيربي في جانبٍ آخر، إلى أن الفضل يعود إلى السعودية في الحفاظ على استمرار الهدنة في اليمن.

ثاني زيارة رفيعة المستوى خلال أقل من شهر

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الأميركية، بعد أقل من شهر على زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في مايو (أيار) الماضي، ولقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في جدة، في لقاءٍ ضمَّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، وآجيت دوفال، مستشار الأمن القومي الهندي. وتم خلال ذلك اللقاء «بحث سبل تعزيز العلاقات والروابط بين دولهم وبما يعزز النمو والاستقرار في المنطقة»، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

سفير أميركي جديد

وفي مارس (آذار) الماضي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مايكل راتني سفيراً لدى السعودية، وذلك وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض، بعدما ظل المنصب شاغراً منذ يناير (كانون الثاني) 2021.

توسيع الخيارات الاستراتيجية

وفي الوقت الذي توسّع فيه الرياض خياراتها الاستراتيجية، وفقاً لمراقبين، فإن العلاقة مع الولايات المتحدة تحظى بتأكيد مستمر على عمقها وأبعادها الاستراتيجية كما يؤكد عدد من المسؤولين في البلدين، كما ينخرط البلدان في جهود مشتركة على عدة صُعد. وذكَّر المحلل السياسي أحمد آل إبراهيم بأن العلاقات السعودية - الأميركية لا تمرّ بأفضل أحوالها بطبيعة الحال، لكنَّ ذلك لا يعني بالضرورة أن نظرة البلدين كليهما تجاه أهمية الآخر قد أصبحت في وضع أدنى. واستطرد آل إبراهيم في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن اختلاف المصالح في بعض الملفات بين البلدين «يعطي ديناميكية في التحركات ويعزز من قدرة البلدين على التأثير في المحيط، ولكن الجانب الأميركي مطالَب بأن تلتئم نظرته للسعودية مع نظرته للمنطقة برمّتها، حيث تمر بكثير من التحولات غير المعتادة، وأحد أهمها هو وجود الصين كشريك استراتيجي لمجلس التعاون، والسعودية على وجه الخصوص، ويظهر ذلك في كثير من الدلالات ليس آخرها الوساطة الصينية بين الرياض وطهران».

السعودية لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»... وصل وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية - البريطانية، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال؛ تهدف لتعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين. ويضم الوفد السعودي الذي يزور لندن حتى 8 يونيو (حزيران) الحالي، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، و45 مسؤولاً من 22 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية. ويلتقي القصبي اليوم، بوزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة. ويناقش الوزيران تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، إلى جانب تشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، إضافة إلى تناول تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار، واستعراض التجربة البريطانية في تنمية ريادة الأعمال. ويشمل جدول أعمال الزيارة اجتماعات مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق محمود أحمد، ووزير الدولة لأمن الطاقة والحياد الصفري جرانت شابس، ووزيرة التجارة والأعمال كيمي بادينوش، إضافة إلى لقاء الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث. ويعقد القصبي عدداً من اللقاءات مع قطاع الأعمال البريطاني، أبرزها لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس توفان أرجينبيلجيك، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين من هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS)، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوارية مع أعضاء من البيت الآسيوي، الذي يعد مؤسسة فكرية تهتم بتعزيز التبادل التجاري بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. ويشارك القصبي والوفد المرافق له في أعمال وجلسات «منتدى شراكة الأعمال والتجارة السعودي - البريطاني»، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، واتحاد الغرف السعودية. ويتضمن برنامج الوفد زيارات ميدانية لعدد من المراكز التعليمية المتخصصة، منها كلية دولويتش ومراكز ابتكار أعمال؛ بهدف التعرف على ممارسات وتجارب بريطانيا النوعية في مختلف المجالات. يذكر أن الوفد يضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية، هي وزارات: التجارة، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية. ومن قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي: مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، ومجموعة روشن العقارية، واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، وشركة مرود للاستثمار، والفنار العالمية للتطوير، وكليات التميز، وشركة ملاءة للتقنية المالية، وشركة لين، وشركة Graphine Ventures.

السعودية وألمانيا لتعزيز الشراكة الثقافية

الشرق الاوسط..بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، مع كلاوديا روت عضو مجلس النواب ووزيرة الدولة الألمانية للثقافة والإعلام، فرص التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية، وذلك خلال لقائهما ببرلين الاثنين. وناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز الشراكة من خلال تبادل الوفود المختصة، وتنفيذ المشاريع الثقافية الخاصة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال المتاحف. حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان سفير الرياض في برلين، وراكان الطوق مساعد وزير الثقافة، والمهندس فهد الكنعان وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية، والمستشارة منى خزندار. كما حضره من الجانب الألماني أندرياس غورغن مفوض الحكومة الاتحادية لشؤون الثقافة والإعلام، وآنا بارتلز ممثل قسم الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية.

وزيرا خارجية السعودية وفنزويلا يستعرضان سبل تعزيز التعاون

جدة: «الشرق الأوسط».. استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الفنزويلي إيبان إدواردو خيل بينتو، الاثنين، أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقائهما في جدة، حيث ناقشا تكثيف التنسيق المشترك في كثير من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وجهودهما في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ولي العهد يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية السعودية

القرار يهدف إلى رفع القيمة السوقية للدوري السعودي إلى 8 مليارات ريال

الشرق الاوسط...الرياض: فهد العيسى.. أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة. ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءاً من الربع الأخير من عام 2023م. ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور. ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال. ويعتبر مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أعلن عنه ولي العهد نقلة تاريخية في تاريخ الرياضة السعودية وفرصة كبيرة لرفع التنافسية بين الأندية وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية لها، كما يعزز المشروع العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص، مما سينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030. ويتواكب المشروع مع مستهدفات القطاع الرياضي في رؤية السعودية 2030، حيث يسهم في دعم جميع الرياضات لتحقيق تميز رياضي على الصعيديين الإقليمي والعالمي، وتطوير المرافق وإتاحتها لكافة فئات المجتمع لممارسة الرياضة في بيئة مثالية. ويعزز مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية العلاقة بين القطاع العام والخاص ويخلق فرصاً استثمارية جاذبة في القطاع الرياضي. وسيساهم المشروع في تعزيز تنافسية الأندية وتطوير البنية التحتية لها لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور. ويحظى القطاع الرياضي بدعم غير محدود ومستمر من قبل القيادة العليا ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهدها الأمين، ما انعكس بصورةٍ إيجابية على الرياضة كما يعد إطلاق ولي العهد لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضي تأكيدًا على قوة المشروع وقدرته على تحقيق المستهدفات. كما يهدف المشروع إلى تحقيق الاستدامة المالية للأندية الرياضية وحوكمتها مما ينعكس بشكل إيجابي على أدائها. ويؤكد نقل ملكية بعض الأندية وطرح أندية أخرى للتخصيص جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي واستمرار الدعم المقدم للأندية عبر الاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2019. وسيعود تطوير الاستثمار في الأندية الرياضية بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني وسيسهم تخصيص الأندية الرياضية في زيادة القيمة السوقية للأندية السعودية كما يسهم المشروع أيضاً في زيادة فرص الاستثمار الرياضي بما يحقق اقتصاداً أكثر تنوعاً واستدامة. وسيعزز تخصيص الأندية الرياضية قيمة العلامات التجارية للأندية والجهات المستثمرة، ويسهم في الترويج لها محلياً ودولياً، علماً أن الأندية الرياضية السعودية تشكل فرصاً تجارية واعدة مدعومة بأنظمة تجعل منها علامات تجارية مميزة تحقق أرباحاً مجزية. وتعدُّ الأندية الرياضية علامات تجارية لها ولاء من فئات مختلفة من الجمهور ويشكلون سوقا واعدة لبيع منتجاتها. وسيتم تخصيص الأندية بناء على معايير تضمن نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته، وتعد هذه المرحلة الأولى من المشروع. وتساهم استراتيجية دعم الأندية وإجراءاتها في تهيئة الأندية للوصول إلى مرحلة التخصيص وكذلك يساهم المشروع في رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع ويهدف مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية إلى تحقيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة المالية والإدارية ورفع مستوى المنافسة والقدرة على استقطاب أبرز الرياضيين العالميين ويستهدف مسار نقل الملكية نقل الأندية الرياضية إلى عدد من الجهات التنموية والاستثمارية، أما مسار تخصيص الأندية معني بطرح عدد من الأندية الرياضية لاستثمار القطاع الخاص. وسيراعي المشروع المحافظة على أعضاء الشرف وداعمي الأندية من خلال إشراكهم في المؤسسة غير الربحية للأندية وعضوية مجلس إدارة النادي.

الرياض تنتظر العالم لـ«استشراف المستقبل» في «إكسبو 2030»

67 مليون زائر في 2022 وسط توقّعات بتزايد مطّرد لمشاريع البنية التحتية مع اقتراب ملف المدينة من الفوز

الشرق الاوسط...الرياض: غازي الحارثي.. تشير المستهدفات المستقبلية للعاصمة السعودية الرياض، وعلى رأسها تحويل المدينة من المرتبة 40 إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، ومستوى الإنجاز الذي كشفته الأرقام الرسمية في هذا الإطار حتى اللحظة، إلى إن احتمالية نجاح السعودية في إقناع ما تبقى من الـ170 دولة بالتصويت لصالح ترشيحها لاستضافة معرض «إكسبو 2030» تبدو محتملة جداً، بعدما استحوذت على أكبر حصة من التصويت حتى الآن بحوالي 90 دولة حتى نهاية الأسبوع الماضي، وسط منافسة 3 دول أخرى في ملف الترشح وهي كوريا الجنوبية (بوسان)، وإيطاليا (روما)، وأوكرانيا (أوديسا)، بالرغم من أن كافة تفاصيل الملف لن تُكشف قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويعد «معرض إكسبو» حدثاً عالميّاً لا يقل أهمّية عن الفعاليات الدولية الأخرى، التي تنافس البلاد على استضافتها، أو استضافتها بالفعل، نظير كونه مكرّساً لإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه البشرية، ويتمتع من خلال الميزة الأبرز بكونه يجمع 170 دولة بملايين الزوّار تحت سقف واحد، وهو الشيء ذاته الذي يكمن عليه التحدّي بين كافة الملفّات المرشحة. وتكمن الاستثنائية في استضافة معرض «إكسبو 2030» بالنسبة للرياض في عدة عوامل، أهمها أن انعقاد المعرض سيتزامن مع عام تحقيق الرؤية التنموية الرئيسية للبلاد «رؤية 2030».

مواضيع رئيسية لخدمة البشرية

وتطرح السعودية 3 مواضيع رئيسية في ملفّها الرئيسي، مرتبطة مباشرةً بحاضر ومستقبل البشرية، مما يجعل استضافة الرياض للمعرض مفيدة بغض النظر عن كونها مستحقة كما يرى كثير من المراقبين والمسؤولين. ويناقش الموضوع الأول «غد أفضل» الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا، وفرصها المستقبلية التي تحقق التحول في العالم؛ بما يعزز الصمود أمام التحديات ويخدم البشرية. بينما يناقش الموضوع الثاني «العمل المناخي» بهدف دفع عجلة الابتكار من خلال التعاون الدولي في سبيل المحافظة على النظام البيئي والموارد الطبيعية، ونشر الحلول المستدامة، والمحافظة على الأنظمة البيئية وتجديدها، والطاقة النظيفة. الموضوع الثالث «الازدهار للجميع» على معالجة أوجه التفاوت والاختلالات العالمية نحو عالم أكثر شمولاً يعزز الفرص والمساواة والانتماء، من خلال مشاركة كل دولة من منظورها الثقافي وظروفها المحيطة وتطلعاتها. وعلّل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة، الذي عبّر عن تطلعات بلاده لاستضافة هذا الحدث العالمي، وعرّج بأن اختيار الموضوع الرئيسي لمعرض «الرياض إكسبو 2030» يعكس عمق تطلعات بلاده واستعدادها التام للعب دورٍ ريادي على الساحة العالمية، وذلك لاستشراف حلول مبتكرة تُسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم، مؤكّداً أن هذا التوجه «ينبثق عن رؤيتنا في جعل المعرض منصة عالمية توفر الأدوات اللازمة، لتصميم وإرساء مخططات تسهم في إيجاد غد أفضل».

المحطة الأولى للمكتب الدولي للمعارض

وقياساً على ذلك يبرز حديث الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» ديمتري كيركنتزس، خلال زيارة بعثة المكتب الدولي إلى الرياض للاطلاع على جاهزية العاصمة السعودية وبنيتها التحتية لاستضافة الحدث - وهي المحطة الأولى لبعثة المكتب الدولي للمعارض من بين المدن الأربع المرشحة - معتبراً زيارة الوفد بحد ذاتها «تجربة فريدة» تعرفوا خلالها ليس فقط على السعودية «بل أيضاً على شعبها، وطموحاته وتطلعاته المستقبلية». كما وصف.

إشادة غير مسبوقة

وقال ديمتري كيركنتزس: «أعتقد أنه عندما تسمعني أقول ذلك؛ فأنت تدرك أننا نرى معرض إكسبو، في عام 2030، يتناسب تماماً مع البرنامج الذي اطلعنا عليه هذا الأسبوع، ومسيرة تطور السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية، ورأينا أن المشروع يحظى بدعمٍ كبير من ولي العهد، وجميع قطاعات الدولة، وكل شخص رأيناه في السعودية وتحدثنا إليه»، خالصاً إلى نتيجة مبدئية مفادها: «وجدنا أن مشروع إكسبو متوافق للغاية مع الخطط التنموية لمدينة الرياض والسعودية (...) ولا شك أن السعودية ومدينة الرياض لديهما جميع المقومات لاستضافة هذا المحفل العالمي».

صناعة الضيافة

تعد فكرة استضافة السعودية للمناسبات الكبرى بحد ذاتها، حالة باتت البلاد تتميّز بها خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت نموّاً متسارعاً في مبدأ «صناعة الضيافة»، وذلك منذ أن شرّعت أبوابها للزائرين الدوليين، سعياً منها لترسيخ موقعها في خريطة السياحة العالمية، حيث استقبلت 67 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم خلال عام 2022 فقط، بحسب أرقام رسمية، ومستهدف 100 مليون زائر بحلول عام الرؤية 2030. وتبرز جهود تعزيز السياحة باعتبارها جزءاً رئيسياً من «استراتيجية تنويع الاقتصاد» التي تشهدها السعودية كعنوان رئيسي لرؤيتها التنموية «رؤية 2030»، ولعب نظام «التأشيرة الإلكترونية» الذي تم إطلاقه في وقت سابق دوراً في مسيرة القادمين من أنحاء العالم للتعرف على تاريخ البلاد العريق، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلاّبة، وتجربة كرم الضيافة وترحاب شعبها الذي يُعتبر حالة استثنائية في المجتمع الأصيل للبلاد، خصوصاً أن المقرر - في حال فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو - أن يقام المعرض في موسم السياحة المعتاد خلال الفترة من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2030 وحتى أبريل (نيسان) من العام التالي 2031. وتتمتع الرياض بقطاع سياحة ثقافية وتراثية مزدهر مع موقع تراث عالمي مدرج على قائمة اليونسكو وأكثر من 1000 مرفق إقامة وتتصاعد هذه الأرقام دوريّاً، كما تركّز أبرز المبادرات التنموية في العاصمة السعودية على جودة الحياة، مما ساعد في تطوير عدد كبير من القطاعات وانعكس على الأرقام المتعلقة بتطور السياحة. وسيكون تسجيل أكثر من 40 مليون زيارة لموقع معرض «الرياض إكسبو 2030» كما يرشح من القائمين على الملف، إنجازاً غير مسبوق في الشرق الأوسط، حيث استطاع «إكسبو 2020 دبي» جذب 24 مليون زيارة على مدى ستة أشهر.

تتمتع الضيافة السعودية بهوية خاصة وسط محيطها وإقليمها، وباتت عبر التاريخ رمزاً من رموز الضيافة العربية المتخصصة (واس)

بنية تحتية تتطور بالتقادم

وبغض النظر عن فوز ملف الرياض باستضافة «إكسبو 2030»، فإن العاصمة السعودية تعيش في ظل ورشة عمل قائمة منذ السنوات الأخيرة، وقارب عدد المصانع فيها إلى 4 آلاف مصنع، لتشكل امتداداً طبيعيّاً لتاريخ المدينة التي تحتفظ بكثير من إرث وعراقة وتحوّلات الدولة السعودية - خصوصاً بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مسؤوليتها - على مدى خمسة عقود ماضية، مع توقعات بتزايد مطّرد لمشاريع تطوير البنية التحتية والإنفاق الرأس مالي في مدينة الرياض خلال السبع سنوات المقبلة، بالتزامن مع افتتاح أكثر من 50 مشروعاً متوسطاً - كبير الحجم، على غرار كثير من المشاريع القائمة اليوم وأكبرها (حديقة الملك سلمان)، بالإضافة إلى مشاريع مثل «الرياض الخضراء»، و«الرياض آرت»، و«المسار الرياضي»، ومشروع تطوير المربع الجديد الذي يمثّل أكبر «داون تاون» حديث عالميّاً في مدينة الرياض. ويراهن مراقبون على أن المشاريع الكبرى التي تدور رحاها في الرياض، هي أهم المميزات التي تؤهل المنطقة لما هو أبعد من الفوز باستضافة معرض إكسبو، مثل أيقونة «المكعب» في مشروع المربع الجديد، الذي سيجسّد رمزاً حضاريّاً عالميّاً للمدينة بتصميمه الفريد واحتوائه على أحدث التقنيات المبتكرة، وهو الوجهة التفاعلية الأولى من نوعها في العالم، وسيضيف أكثر من 19 كيلو متراً مربعاً لمساحة الرياض، بمساحة طابقية تتجاوز مليوني متر مربع. فضلاً عن الموقع المحوري للعاصمة السعودية، حيث ترتبط الرياض بنصف سكان الأرض عبر أقل من 6 ساعات طيران، والبنية التحتية المتطورة بشكل متواصل، ومستويات الأمن والسلامة المشهودة في البلاد عموماً.

المشاهد الحضرية باتت تشكل وجه الرياض خلال السنوات الأخيرة نتيجة تسارع مشاريع التطوير والتحسين (واس)

أمانة العاصمة تستهدف التحسين والتجديد والتأهيل

فيصل العصيمي الوكيل المساعد لمشاريع البنية التحتية بأمانة منطقة الرياض، أكَّد على محوريّة مبادرات استراتيجية أمانة منطقة الرياض في مستقبل المنطقة على المديين القريب والبعيد ومن أهمها: «التحسين والتجديد العمراني للأحياء السكنية وتأهيل المرافق الخدمية في المدينة وتأهيل وربط مسارات المواقع البيئية كحديقة الملك سلمان مع مسارات المشاة في الأحياء المجاورة وتحسين البيئة العمرانية وتطوير وتأهيل الساحات والميادين في أحياء الرياض، وصولاً لأن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030».

يعد مشروع «الرياض الخضراء» واحداً من أكبر مشاريع التشجير طموحاً في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى (واس)

الاقتصاد يكشف التقدم

بحسب الرئيس التنفيذي السابق لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض» فهد الرشيد، فقد «قفزت مساهمة الرياض في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، خلال سنة واحدة إلى 50 في المائة بنهاية عام 2021، بعدما كانت أقل من 30 في المائة لسنوات حتى عام 2020»، ويسلّط هذا الرقم الضوء على تفوق الرياض على 150 دولة في الناتج المحلّي الإجمالي وفق مؤشرات. وباتت الرياض مركز أعمال إقليمي رائداً ووجهة للشركات الدولية، حيث أصدرت أكثر من 70 شركة عالمية كبرى حتى أكتوبر الماضي، تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض وفق نشرة لوزارة الاستثمار. وفي عام 2020، أصبحت الرياض أول عاصمة رقمية في العالم العربي، وهو منجز أعاده مسؤولون رسميّون إلى اتجاه المدينة نحو أتمتة ورقمنة خدماتها العامة والخاصة.

أكثر من 70 شركة عالمية كبرى، أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض وفق نشرة لوزارة الاستثمار (واس)

عوامل مساعدة

في إطار «عودة معرض إكسبو إلى أوروبا» وصف معلّقون غربيّون القائمين على ملفّي روما وأوديسا بأنهم «يفكّرون بطريقة تتأخر عن خدمة ملفاتهم المرشّحة»، وذلك تعليقاً على حديث رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف فبراير (شباط) الماضي حين قالت «إن عودة معرض إكسبو إلى أوروبا من شأنه أن يشكّل إشارة مهمة وعلينا أن نحاول التفكير في كيفية العمل معاً» - تقصد ملفي روما في إيطاليا وأوديسا في أوكرانيا. وبالنظر إلى أن إيطاليا قد استضافت سابقاً معرض «ميلانو إكسبو 2015»، ويشترط نظام المكتب الدولي للمعارض عدم تنظيم أي دولة نفس المعرض خلال 15 عاماً، علاوةً على انسحاب روسيا بشكل رسمي في مايو (أيار) من العام الماضي، فإنه من المتوقع أن يقتصر التنافس بين السعودية وكوريا الجنوبية.

تاريخ مشرف في معارض «إكسبو»

كما تحظى السعودية بسمعة مشرّفة في تاريخ «معرض إكسبو» بعدما حصل الجناح السعودي على جائزة أفضل جناح في «إكسبو دبي2020» عن فئة الأجنحة الكبيرة، كما حصل على الجائزة الشرفية في فئة أفضل تصميم خارجي، والجائزة الشرفية في فئة أفضل عرض، لتُضاف هذه الجوائز للإنجازات السابقة التي حققها الجناح، حيث كان قد نال الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC)، كما حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، هي أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية يبلغ طولها 32 متراً، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية تزيد مساحتها عن 1240 متراً مربعاً، وفق تقييم لجنة دولية مكونة من خبراء التصميم والتسويق والفعاليات لمجلة EXHIBITOR التي تعتبر المقيّم الأساسي لمعارض إكسبو. وكان الجناح السعودي قد لفت أنظار زوار معرض «إكسبو 2020 دبي» منذ انطلاقته في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، مقدماً تجربة زائر متميزة تنقّل الزوار خلالها إلى ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها عبر رحلة مبهرة، امتزجت فيها التقنية بالمعرفة والفنون الإبداعية التي تعكس ما وصلت له السعودية من نمو وازدهار في المجالات كافة، ليحصد الجناح بذلك نسبة زيارات قياسية بوصوله إلى ما يقارب 5 ملايين زائر من مختلف الجنسيات، التي تمثل أكثر من 23 في المائة من نسبة إجمالي زوار معرض «إكسبو 2020 دبي» كأعلى نسب الزيارات في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية على الإطلاق.

السجن لمواطن استغل عائلته في حيازة ونقل المخدرات وإيهامهم بالسفر لأداء العمرة

الرياض: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة سعودية مختصة، بالسجن 20 عاماً لمواطن استغلَّ عائلته في حيازة ونقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة. وأوضح مصدر مسؤول في «النيابة العامة السعودية» أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة 95 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدِّر، وعدد 4047 حبة من حبوب البريجابلين المؤثرة عقلياً، مخبأة في أماكن سرية بمركبة عائدة لزوجته، بقصد نقلها إلى محافظة جدة. وبيَّنت إجراءات التحقيق قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة. وأضاف المصدر أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقِّه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه، وسجنه مدة 20 سنة، وتغريمه مائة ألف ريال. وشدَّد المصدر على أن «النيابة العامة» ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشدَّدة في كل جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة؛ حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في زيارة عمل إلى تونس

الشرق الاوسط...تونس : المنجي السعيداني.. يقوم الدكتور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارة عمل الاثنين، إلى تونس، تلبية لدعوة من نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ووفق ما أوردته الخارجية التونسية، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على «دفع علاقات التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين». ولم يقدم الطرف التونسي أي معطيات حول برنامج الزيارة والشخصيات السياسية التي سيجتمع بها، وكذلك الملفات المشتركة التي يمكن التباحث بشأنها مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الكويتيون يستعدون للتصويت..هَمّ الإصلاح وهاجس الخروج من الأزمة

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. يتوجه الناخبون الكويتيون، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، في فصله التشريعي السابع عشر (أمة 2023)، وسط ترقب لما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات؛ للخروج من حالة التأزم السياسي التي مرّت بها البلاد، وأدت فعلياً إلى قيام ثلاثة مجالس تشريعية خلال السنوات الأربع الأخيرة. ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 793.646 شخصاً، خمسين نائباً، من بين 207 مرشحين، بينهم 15 سيدة في عملية اقتراع تجري وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.

معركة الرئاسة

وقبيل الصمت الانتخابي جهد المرشحون لإيصال رسائلهم إلى الرأي العام. وتعددت الرسائل بين خطاب موجّه لإقناع الناخبين، وآخر لبناء التحالفات داخل المجلس. وتشهد هذه الانتخابات مشاركة قطبين بارزين، هما: رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون (الدائرة الثالثة)، الذي يقترب من الـ90 عاماً، وانتُخِب رئيساً للمجلس للمرة الأولى في 1985، وبعد تحرير الكويت، وعودة «مجلس الأمة»، عاد السعدون عضواً ورئيساً للمجلس في 1992 و1996. وفي 1999، تمكّن رجل الأعمال الراحل جاسم الخرافي من الفوز على السعدون حتى عام 2012، حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس. وقاطع السعدون الانتخابات في عام 2012، معلناً أنه لن يخوض انتخابات الصوت الواحد، لكنه شارك في انتخابات 2022 وحصل على رقم قياسي من الأصوات بلغ أكثر من 12 ألف صوت، وأصبح رئيساً للمجلس حتى إبطاله بحكم المحكمة الدستورية. والقطب الآخر هو: مرزوق الغانم الذي كان رئيساً لمجلس الأمة منذ عام 2013 وأعيد انتخابه رئيساً للمجلس في عام 2016 حتى 11 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وانتُخب مجدداً رئيساً لمجلس الأمة في 15 ديسمبر 2020 وحتى حُلّ المجلس في 2 أغسطس (آب) 2022، ثمّ عاد مُجدداً لرئاسة مجلس الأمة في 19 مارس (آذار) 2023 بعد إبطال مرسوم حل المجلس، حتى حل المجلس مرة أخرى في الأول من مايو (أيار) الحالي. معركة الرئاسة بدأت تتكشف، بحرص كل طرف على دعم حلفائه في الوصول للقبة البرلمانية، كما في تقديم خطاب يتسم بالتهدئة تجاه الحكومة، رغم أنها أعلنت حيادها في الانتخابات السابقة بشأن منصب رئيس مجلس الأمة، وهي تمتلك 15 صوتاً داخل المجلس هم الوزراء الأعضاء بحكم مناصبهم.

الخروج من الأزمة

وخلال أربع سنوات، تمّ حلّ البرلمان مرتين وإبطال المجلس المنتخب في العام 2022 بحكم المحكمة الدستورية. وشهدت الكويت مواجهات حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أدت إلى تعطيل تشريع قوانين الإصلاح الاقتصادي، وساهمت في فرض الجمود على الحياة السياسية. ودعا ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إلى التغيير، بعد أن قرر حل مجلس الأمة، وقال إن هذا الحل جاء «تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات». وفي يونيو 2022، قال ولي العهد: «لا تضيعوا فرصة تصحيح المسار؛ حتى لا نعود إلى ما كنا عليه». وحملت الانتخابات البرلمانية السابقة (أمة 2022) التي أجريت في سبتمبر (أيلول) 2022، شعار «تصحيح المسار»، لكن التنافر بين السلطتين سرعان ما تصدر المشهد السياسي. وتأتي هذه الانتخابات، بعد حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس الماضي، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، الذي سبق حله في 2 أغسطس 2022. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تبطل المحكمة الدستورية في الكويت مجلساً منتخباً وتعيد مجلساً تم حله بمرسوم، بسبب شوائب دستورية؛ فقد سبق أن أصدرت المحكمة، في عام 2012، حكماً مشابهاً بإبطال الانتخابات، وبالتالي «مجلس الأمة» المنتخَب، الذي كانت تهيمن عليه المعارضة، وعودة المجلس السابق. حيث حكمت المحكمة الدستورية في 20 يونيو (حزيران) 2012 ببطلان حل مجلس الأمة (2009) وإجراءات الدعوة إلى انتخابات «مجلس 2012». وبذلك قضت بعودة «مجلس 2009» والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية. ومنذ أول تشكيل لمجلس الأمة في العام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، خاضت الكويت 19 دورة انتخابات برلمانية، 13 من بينها تمت بعد الغزو العراقي للكويت (1990)، كما تعرّض مجلس الأمة لنحو 11 حالة حلّ، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية، منها حالتا حلّ غير دستوري (1976 و1986)، حيث تمّ حل المجلس بشكل غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. وتم إبطال 3 مجالس منتخبة بحكم المحكمة، كانت الحالة الأولى في يونيو 2012، ثم في فبراير (شباط) 2013، ثم مجلس 2012.

أفراد وكتل

ويتسابق في الفوز بعضوية المجلس المقبل 207 مرشحين، بينهم 15 سيدة، تمثل الوجوه الجديدة غالبية المترشحين، في حين يبلغ عدد النواب السابقين الذين يخوضون السباق 72 مرشحاً سبق أن دخلوا القبة البرلمانية. ورغم أن الانتخابات تقوم على التصويت الفردي للمرشحين، فإن عدداً من الكتل السياسية قدمت مرشحين باسمها. وتشاركت ما تعرف بـ«مجموعة السبعة» وهي تكتل نيابي سابق بمرشحيها السبعة: حمد المدلج، وأسامة الزيد، وفلاح ضاحي الهاجري، وشعيب علي شعبان، وشعيب المويزري، وعبد الله فهاد العنزي، وسعود العصفور. كذلك تعود «كتلة الأربعة» التي يمثلها الدكتور حسن جوهر، ومهلهل المضف، وعبد الله المضف ومهند الساير، في حين سجل شريكهم السابق (بدر الملا) الذي أصبح وزيراً للنفط قبل أن يستقيل ليسجل في هذه الانتخابات عن الدائرة الثانية. ويخوض ثلاثة مرشحين مقربين من «حركة العمل الشعبي» (حشد)، التي يتزعمها النائب السابق مسلّم البراك، هم: باسل البحراني، ومتعب عايد الرثعان، ومحمد مساعد الدوسري. ويشارك مرشحان من «المنبر الديمقراطي»، هما: محمد جوهر حيات، وعزام بدر العميم. ورشحت «الحركة الدستورية الإسلامية» (إخوان مسلمين - حدس) أربعة مرشحين، هم: أسامة الشاهين، وحمد المطر، وعبد العزيز الصقعبي، ومعاذ مبارك الدويلة. بينما يخوض المنافسة كذلك مرشحان مقربان منها، هما: علي الكندري، وبدر العنزي. ولـ«التجمع السلفي» ثلاثة مرشحين، هم: فهد المسعود، وحمد العبيد، ومبارك الطشة. بالإضافة إلى مرشحَين سلفيين، أحدهما قريب من «التجمع» هو فايز غنام الجمهور، والآخر يمثل «تجمع ثوابت الأمة» محمد هايف المطيري. وبالنسبة إلى «التآلف الإسلامي» (شيعي) فيخوض الانتخابات بثلاثة مرشحين: أحمد لاري، وعبد الله غضنفر، وهاني شمس. كما أعلن تجمع «العدالة والسلام» (شيعي) عن ترشيح النائبين السابقين: صالح عاشور، وخليل الصالح.

رقابة

وتواصل الحكومة منذ الانتخابات السابقة حشد طاقتها لمنع الانتخابات الفرعية ومكافحة توظيف المال السياسي، وكذلك منع نقل الأصوات بين الدوائر. كما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، موافقة مجلس الوزراء على السماح للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، وجمعية النزاهة الكويتية، وجمعية الصحافيين الكويتية، وجمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية الانتخاب لتحقيق أعلى معايير الشفافية، ودعماً لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديمقراطية. ويشارك 50 إعلامياً من دول العالم في تغطية هذه الانتخابات. وجهزت وزارة العدل 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة في جميع المحافظات؛ إذ يبلغ عدد اللجان الانتخابية في الدائرة الأولى 93 لجنة، وفي الدائرة الثانية 91 لجنة، والثالثة 135 لجنة، والرابعة 201 لجنة والخامسة 239 لجنة.