أخبار لبنان..ماكرون يعيِّن لودريان موفداً إلى لبنان.. وموفدا بكركي في عين التينة اليوم.."الثنائي" يخوض"الجهاد الأكبر" ضد الـ65 صوتاً لجهاد أزعور..ماكرون يخلط الأوراق مجدّداً: موفد فرنسي جديد لتأمين «توافق فعّال»..تهويل على جنبلاط.. و«الممانعة» ترْفع سقف المكاسرة «نكون أو لا نكون»..مناورة «حزب الله» رئاسياً..«حوار غير مشروط» بعد التهديد والتحذير..«العفو الدولية» تحذّر من زيادة الوفيات في سجون لبنان..القائد متفرّجاً: اطحنوا بعضكم وعودوا إليّ..

الخميس 8 حزيران 2023 - 4:19 ص

817

محلية

ماكرون يعيِّن لودريان موفداً إلى لبنان.. وموفدا بكركي في عين التينة اليوم.....

تعثُّر عوني في لملمة ندوب الجفاء مع حزب الله.. ونواب في التكتل لن يصوتوا لأزعور

اللواء....على بُعد أيام قليلة من موعد جلسة مجلس النواب رقم 12، المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع قصر الاليزيه، مستوى الاهتمام الفرنسي بإنهاء ازمة الشغور الرئاسي، عيّن الرئيس ايمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفداً خاصاً الى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الازمة السياسية في هذا البلد، حسب الرئاسة الفرنسية. وحسب مسؤول فرنسي فإن لودريان سيكلف المساعدة في ايجاد حل «توافقي وفعال للازمة اللبنانية التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت». ‎تصدر خبر تعيين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وزير الخارجية الفرنسية السابق ايف لودريان، موفدا خاصا الى لبنان على وجه السرعة، في مهمة لتسهيل حل توافقي بين جميع الاطراف، لاخراج لبنان من الازمة الخطيرة التي يتخبط فيها، ما عداه على الساحة الداخلية، بما يرمز اليه في هذا الوقت بالذات، وقبل موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الرابع عشر من الشهر الجاري، وما تحمله من مؤشرات وتأثير في مجرى عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد التطورات الاخيرة التي تمثلت باتفاق المعارضة مع التيار العوني والتي تضم التكتلات النيابية المسيحية الثلاث بالمجلس النيابي، على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور للرئاسة الاولى في مواجهة مرشح الثنائي الشيعي وحلفائهما، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وما يحمله مضمون هذا الاتفاق من رفض مطلق لفرض فرنجية رئيسا للجمهورية، وفرض واقع جديد من خلال تجميع أكبر عدد من النواب المؤيدين له، ما يفقد فرنجية اي حظوظ بالفوز. ‎ ولاحظت مصادر سياسية ان اقدام ماكرون على هذه الخطوة في هذا الظرف بالذات، يحمل مؤشرات ثلاثة مهمة، أولها استمرار الاهتمام الفرنسي بالمساعدة في حل الأزمة المتفاقمة في لبنان، بالرغم من التعثر بالجهود والمساعي الفرنسية التي بذلت بهذا الخصوص حتى اليوم، وثانيا اعلان فشل المبادرة الفرنسية التي تم التسويق لها خلال الاشهر الماضية، والتي ارتكزت على تبني ترشيح فرنجية للرئاسة، من خلال الاشارة بوضوح الى ان مهمة وزير الخارجية الفرنسية السعي إلى حل توافقي بين جميع الاطراف السياسيين، وثالثا اقصاء جميع أعضاء فريق الازمة الرئاسية الفرنسية الت كلفت بوضع وتسويق المبادرة الفرنسية وفي مقدمتهم رينيه ايميه ايمانويل بون، لعدم نجاحهم بالمهام الموكلة اليهم. وسط ذلك، كادت الزيارة التي قام بها الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون الى دمشق ولقائه مع الرئيس السوري بشار الاسد تتحول الى وبال على فريق الرابية والتيار الوطني الحر على حدّ سواء، فإعتبر ان الاولوية لتصحيح ما بث وظهر، بمعزل عن دقته او صحته.. وحسب مطلعين على الاجواء التي تلت الزيارة، فإن الموقف الذي انضم اليه التيار الوطني الحر رئاسياً، يتحول الى عبء عليه، لا سيما مع اصرار ثنائي امل - حزب الله بالذهاب بعيداً وراء ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يتحدث الاحد على الملف الرئاسي، لمناسبة ذكرى مجزرة إهدن التي ذهبت بعائلته، وهذه المرة بالاقتراع بالاسم وليس بالورقة البيضاء، حسب الرئيس نبيه بري، الذي يتمايز عن حزب الله على هذا الصعيد. وبعيداً عن حركة الاصطفافات الحاصلة عشية الجلسة، بعد وصف موقف بري بالتصويت لصالح فرنجية «بالهجوم الانتخابي المباشر»، طغت على السطح محاولات عونية، لإعادة ترميم او لململة، ما يمكن وصفه «بندوب الجفاء» مع حزب الله، على خلفية الانتقال الى المعسكر المناهض لحزب الله، والحؤول دون وصول المرشح المدعوم منه (فرنجية) الى بعبدا. وعبّر البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي للعماد عون في الرابية عن الانعكاس السلبي للزيارة على التيار، لجهة الكلام عن فشل محاولة لترتيب موعد بين عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والذي وصفه بيان الرابية بأنه «قمة التضليل والتشويش على العلاقة بين الرجلين». وفي الوقت الذي ذهب فيه النائب محمد رعد (رئيس كتلة الوفاء للمقاومة) الى انهم باتجاه التصويت لفرنجية، وان الفريق الآخر قد يؤخر إنهاء الشغور الرئاسي.. بدا الانقسام واضحاً لدى التيار العوني لجهة ان عدداً من النواب ليس بوارد التصويت بعد لأزعور. ولم يخف النائب سيمون ابي رميا هذا التوجه، وقال: النقاش لهذه اللحظة (ليل امس) لم يحسم بعد.. وقال ابي رميا لـ«L.B.C.I» لست مع التقاطع انما مع التوافق وليس هناك حديث جدي بين الافرقاء، فهناك رفض لفرنجية وانا لست مع التقاطع السلبي. ‎ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ« اللواء» أنه إذا كانت المعارضة ستعمد إلى التصويت ببلوك واحد للوزير السابق جهاد ازعور فإن مواقف عدد من نواب تكتل لبنان القوي لا توحي بإعتماد توجه المعارضة نفسها ولذلك فإن سلسلة اجتماعات تعقد قبيل جلسة الإنتخاب وسط كلام عن ترك الخيار للنواب في هذا المجال إنما رئيس التيار النائب جبران باسيل يريد ضمان تأييد العدد الأكبر من النواب لقراره بدعم ازعور. ‎وقالت هذه المصادر أن الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري في الرابع عشر من حزيران الجاري قائمة في موعدها وانه لم يوجه الدعوة ليقرر عكس ذلك على أن اللقاءات المفتوحة انطلقت من أجل هذه الجلسة التي تعطي إشارة واضحة عن المرحلة المقبلة على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية. في هذا المناخ المستجد، يوفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى عين التينة غداً راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر والمطران مارون العمار للقاء الرئيس بري، بعد دور قام به النائب الياس بو صعب، الذي نقل معلومات عن الراعي انه لم يتناول رئيس المجلس بأي موقف، وما نسب اليه لم يصدر عنه. وفي الاطار، يترقب كثيرون موقف كتلة اللقاء الديموقراطي التي تجتمع اليوم مساءً حسب معلومات «اللواء»، والنواب التغييريين والمستقلين الذين واصلوا الاتصالات واللقاءات في ما بينهم ومع بعض نواب الكتل الاخرى، عدا ما يمكن ان يسفر عنه حراك البطريرك الماروني بشارة الراعي، وسط تجدد الدعوات للحوار والتوافق مع وجود شبه إجماع على استحالة انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الانقسام العمودي القائم في البلاد وتعدد الاراء في المجلس النيابي والمواقف عالية السقف التي لا تترك خط الرجعة السياسي مفتوحاً. فيما الثابت ان طرفي الازمة المؤيدين علناً لإنتخاب سليمان فرنجية وجهاد ازعور يؤكدون صبح مساء انهم سيصوتون لكل منهما وان لا مكان للورقة البيضاء عندهم.فيما بقي موقف العديد من النواب المستقلين ضبابياً. لكن يبدو ان هذا الانقسام المستمر لن يؤدي الى نتيجة حاسمة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما ألمحت اليه مصادر دبلوماسية عربية حسب معلومات «اللواء» نتيجة اتصالاتها ولقاءاتها مع العديد من الكتل النيابية والقوى السياسية.

اتصالات المستقلين والتغييريين

الى ذلك، استمرت الاتصالات بين بعض النواب التغييريين والمستقلين المعارضين لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للبحث في مقاربة ترشيح أزعور. وقالت مصادر نواب «التغيير» لـ «اللواء»: ان الاتصالات الجارية بين بعضهم (بولا يعقوبيان وملحم خلف ونجاة صليبا وياسين ياسين وابراهيم منيمنة) وبين بعض المستقلين كالنائب نبيل بدر قائمة، لكن لا قرار قبل نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل ولو ان التصويت لأعزور قيد البحث مع استبعاد فرنجية. فيما حسم النائب المستقل بلال الحشيمي قراره بالتصويت لأزعور. وكشف النائب إبراهيم منيمنة في هذا السياق، عن لقاء يجمع 9 من نواب تغيير ومستقلين لتنسيق الموقف من جلسة الأربعاء الانتخابية، مرجحاً ان يرتفع هذا العدد في ضوء الاتصالات الحاصلة. ورأى أنه كان من الأفضل أن يصدر بيان ترشيح عن ازعور يتضمن نظرته للملفات الخلافية والاقتصادية في البلاد، خاصة وان ازعور جزء من النظام السياسي.

النازحون بين دمشق وبروكسل

في مجال آخر، اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين يرافقه المدير العام للوزارة احمد محمود. واعلن الوزير شرف الدين بعد اللقاء: زيارتي للرئيس ميقاتي هي للتنسيق ولزيادة بنود جديدة على ورقة التفاهم القديمة التي ستطرح خلال زيارتي التحضيرية لسوريا. وسيكون هناك مبدئياً جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، وستكون زيارتي التحضيرية الى سوريا بالتنسيق مع الوزراء السوريين الأسبوع المقبل أيضا. وعلمت «اللواء» ان مجلس الوزراء سينعقد مطلع الاسبوع المقبل (الاثنين او الثلاثاء) للبت نهائياً بالورقة الحكومية لملف النازحين ودرس الخطوات اللاحقة ومنها تشكيل وفد وزاري رسمي لزيارة دمشق لاحقاً، على ان تلي الجلسة بعد يوم او يومين زيارة الوزير شرف الدين الى دمشق حاملاً التوجهات الحكومية اللبنانية الرسمية لمناقشتها مع الجانب السوري، ولترتيب زيارة والوفد الوزاري بالتنسيق مع الحكومة السورية. وعلى الصعيد ذاته، كلّف الرئيس ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب خلال اجتماعه معه امس، تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين، الذي سيعقد الاسبوع المقبل. وسيحمل الوزير بو حبيب الى المؤتمر ورقة عمل موحدة باسم الحكومة. وأعلن بو حبيب بعد الاجتماع:بحثنا في أمور وزارة الخارجية ومشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل  المخصص لبحث موضوع اللاجئين السوريين، والورقة التي سيقدمها لبنان في  هذا المؤتمر . وأعلن ردا على سؤال بأنه يعالج تداعيات مسألة سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، وقال: لقد ارسلت لجنة مؤلفة من الامين العام لوزارة الخارجية ومدير التفتيش وصلت بالأمس وبدأت العمل وستتكون لدي اليوم فكرة لما  بتوجب القيام به في هذا الشأن.

موظفو الكهرباء للتصعيد

على الصعيد المطلبي، طالبت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل «تنفيذ ما وعد به بملف التعرفة للعمال والمستخدمين الموجود في بريده، والذي انجزت بنوده القانونية من قبل  مستشاره». كما ناشدت النقابة «المدير العام لرئيس واعضاء مجلس ادارتنا الكريم الاسراع بتحضير دفتر شروط لشركة تأمين وليس لشركة Management ، وقد علمت النقابة انه يوجد عرقلة في مديرية الشؤون الادارية لعدم اصداره».

تذبذب بعض التغييريين يخدم مرشح المنظومة... وموفدان للراعي يلتقيان بري غداً

"الثنائي" يخوض"الجهاد الأكبر" ضد الـ65 صوتاً لجهاد أزعور

نداء الوطن...ما يشبه "الحرب المقدسة"، تلك التي يخوضها حالياً الثنائي الشيعي بقيادة "حزب الله" ضد مرشح التقاطع الرئاسي بين معظم اللبنانيين جهاد أزعور. واستنفر فريق الممانعة كل قواه مع تصاعد التأييد لهذا المرشح، والذي يشير الى ان الجلسة الـ12 في 14 الجاري، قد تشهد حصول أزعور على 65 صوتاً وما فوق، الامر الذي سيكرس فوزاً لا يمكن تجاوزه سواء في تعطيل نصاب الجلسة الاولى او الثانية. وعلمت "نداء الوطن" ان الاجواء المتوترة والمشحونة التي سادت بين بكركي وعين التينة الاسبوع الماضي، تبددت بعد تحديد بري جلسة في 14 حزيران. وسيوفد البطريرك بشارة الراعي المطرانين بولس عبد الساتر ومارون العمار إلى عين التينة غداً الجمعة. وسيطلب موفدا الراعي من بري الدعوة الى جلسات متتالية وسريعة في حال فشل الجلسة المقبلة، وعدم الاكتفاء بجلسة واحدة. وسيتمنيان عدم تعطيل النصاب في الدورة الثانية كما حصل سابقاً والاحتكام الى اللعبة الانتخابية، علماً ان بكركي والمكونات المسيحية ترضى بهذا السيناريو في وقت كانت البطريركية تتمنى احترام الاجماع المسيحي الذي حصل على ازعور بعدما حمّل الفريق الآخر وعلى رأسه بري مسؤولية الفراغ للقوى المسيحية التي لم تكن متفقة على مرشح. وبالتالي، وعلى الرغم من ظهور الثنائي الشيعي بمظهر المتحدي للارادة المسيحية، الا ان بكركي تصر على استكمال الحوار الداخلي ولبننة الاستحقاق واتمامه باأسرع وقت ممكن. وعلى رغم "الثقة" التي تظاهر بها الرئيس بري، وقوله ان الفريق الداعم لمرشحه سليمان فرنجية، سيقترع لفرنجية مباشرة وليس بأوراق بيضاء، كما فعل في الجلسات الـ 11 السابقة، اختار الثنائي الشيعي قبل الوصول الى واقع الـ 65 صوتاً، الذهاب حالياً الى ما يشبه "الجهاد الاكبر" الذي يتضمن شتى صنوف الضغوط والتهويل كما ورد في إطلالات قادة "حزب الله" امس تحت ستار "الحوار" كما قال نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم. لكن في الوقت نفسه، طالب الناطق باسم الثنائي المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان بـ"انتخاب المصلحة الوطنية فقط لا وصفات صندوق النقد الدولي المسلّحة بالحصار الأميركي". وعلمت "نداء الوطن" بأن توتّر "الثنائي" جعله يبالغ في "خشية حقيقية من ان تكون الجلسة الانتخابية حاسمة منذ الدورة الاولى، بحيث يحوز أزعور على ثلثي اصوات النواب ويعلن فائزاً، ويبنون هذا التوهُّم على الصمت الاميركي ومعه السعودي اضافة الى تسريبات من العاصمة الفرنسية أقله بتجميد مبادرة المقايضة بين الرئاسة والحكومة". ووصلت مصادر الفريق الممانع حدَّ القول "بأنه في حال عممت كلمة سر سعودية وأخرى اميركية على النواب المصنفين في المنطقة الرمادية، سنجد ثلاثين نائباً ينضمون الى تقاطع القوى المؤيدة لترشيح أزعور". في مقابل حملة التهويل التي تخوضها جماعة الممانعة ضد ازعور، علمت "نداء الوطن" ان اجتماعاً موسعاً لكل مكونات المعارضة بالاضافة الى عدد من المستقلين عقد امس لتنسيق الموقف من استحقاق جلسة 14 حزيران ودراسة الخطوات العملية لتوسيع رقعة التشاور مع الكتل التي لم تحسم خيارها الرئاسي بعد. وبنتيجة هذا الاجتماع، إتضح ان من بين الذين حسموا خيارهم لمصلحة ازعور في صفوف النواب التغييريين النواب: مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق. أما الذين حسموا الموقف ضد ازعور فهم: حليمة قعقور، سينتيا زرازير والياس جرادة. وبقي النواب الذي لم يحسموا موقفهم بعد وعددهم ستة، وهم: ملحم خلف، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وابراهيم منيمنة. ويقول مصدر بارز في التغييريين ان اسم ازعور كان مطروحاً عندهم قبل حصول التقاطع على مستوى المعارضة، فكان لافتاً ان بعض التغييريين بدّل موقفه من دون توضيح الاسباب.

ماكرون يخلط الأوراق مجدّداً: موفد فرنسي جديد لتأمين «توافق فعّال»

الاخبار... في انتظار تحديد مواقف مزيد من الكتل النيابية من الاستحقاق الرئاسي، ربطاً بجلسة 14 حزيران الجاري، تطوّر بارز طرأ أمس بإعلان الرئاسة الفرنسية أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سمّى وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان»، وطلب إليه القيام بزيارة سريعة للبنان لـ«المساعدة في إيجاد حل توافقي وفعّال للأزمة اللبنانية التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020». الخطوة التي لم يكن أحد في لبنان على اطّلاع مسبق عليها، أُعطيت أبعاداً كثيرة. وفيما قلّل البعض من أهميتها باعتبار أن الموفد الجديد سيقوم بالمهام التي كان يقوم بها الوزير السابق بيار دوكان، إلا أن البيان الرئاسي أضفى على المهمة بعداً سياسياً واضحاً، ما فتح باب التحليلات، ووجد الفريق المعارض لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية فيها «تعبيراً عن تغيير جوهري في السياسة الفرنسية تجاه الملف الرئاسي». واعتبر مرجع بارز في هذا الفريق أن الخطوة، «تعكس استجابة الرئيس الفرنسي للمطالب الملحّة من جانب الفاتيكان والبطريرك الماروني بشارة الراعي وقوى لبنانية عدة، بتعديل وضعية الفريق الفرنسي المكلّف ملف الرئاسة في لبنان». ورأى أن القرار «يعني عملياً إنهاء خدمات المستشار الرئاسي باتريك دوريل الذي يُعتبر عرّاب تسوية فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تعيين نواف سلام رئيساً للحكومة». وأشار إلى أن الخطوة الفرنسية تعني أنه سيكون لدى باريس «تصور جديد للحوار مع القوى اللبنانية، وسيسقط عنوان المهمة السابقة التي كانت تركّز على إقناع الجميع بالسير في التسوية»، ليخلص إلى أن القرار «خلط الأوراق من جديد، وربما يفتح الباب أمام جولة جديدة من الحوار مع القوى اللبنانية لمنع الذهاب إلى صدام كبير». ولودريان دبلوماسي عريق سبق أن تولى وزارة للدفاع في عهد الرئيس فرنسوا هولاند، وتربطه علاقة قوية مع دول الخليج، ولا سيما السعودية، وكان له دور بارز في توقيع عقود تسلّح مع هذه الدول بعد عام 2011. وقد يكون اختياره للمهمة نابعاً من نية باريس استثمار علاقته مع السعودية لتسويق مبادرتها بشأن الملف اللبناني من جديد، ومحاولة إقناع الرياض بأن تبدي مرونة أكبر. وتأتي خطوة الرئيس الفرنسي في لحظة تحوّل كبيرة يشهدها هذا الملف، بعدَ تقاطع قوى المعارضة والتيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة بهدف الإطاحة بفرنجية الذي تدعم باريس ترشيحه. ويعكس القرار توجس فرنسا من الإطاحة بمبادرتها، ومن خسارتها دورها في وقت يسود تشنج علاقتها بالقوى المسيحية التي تعتبر أن باريس تخلّت عن حلفائها الطبيعيين في لبنان لمصلحة العلاقة مع حزب الله. في غضون ذلك، بقيت الجبهات السياسية مشتعلة. ويبدو أن الأسبوع الفاصل عن جلسة 14 الجاري سيشهد تصعيداً كبيراً واستنفاراً سياسياً لدى طرفَي الصراع، خصوصاً أن الكتلة الرمادية التي يُعوّل عليها لحسم الدفة بدأ جزء منها يكشف عن مواقفه. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يفترض أن يعود إلى بيروت خلال ساعات. وفيما أشاعت أوساطه بأن كتلته النيابية تميل للتصويت لمصلحة أزعور، نقل عن قيادي مقرّب منه أن خيار الورقة البيضاء لا يزال قائماً، وأن هذا التوجّه قد يعزّزه القرار الفرنسي.

الموقف الفرنسي قد يعزّز خيار الورقة البيضاء لدى كتلة جنبلاط

وكان أعضاء في كتلة جنبلاط تحدّثوا عن إشارات سعودية شجّعتهم على دعم أزعور، منها لقاء أحد نواب التكتل السفير السعودي في بيروت وليد البخاري وسماعه منه أن أزعور «خيار جيد»، ما فُسِّر بأنه دعم للأخير. أما النواب السنة الذين ستشكل الجلسة المقبلة اختباراً مهماً لمواقفهم، فقد بدأ بعضهم في الإفصاح عن مواقفهم مثل عضو كتلة «الاعتدال الوطني» نائب المنية أحمد الخير الذي نقل عنه موقع «أم تي في» أن «الكتلة ستؤمّن النصاب في كل الجلسات وفي كل الدورات. لا يمكن أن نعطّل نصاب أي جلسة، لا دورة أولى ولا ثانية، بمعزل عن أي أمر. لكن، في الدورة الأولى سيكون موقفنا عدم الاصطفاف، وفي حال كانت هناك دورات متتالية حينها نتحمّل مسؤولياتنا»، مشيراً إلى أن نواب الكتلة «لم يحسموا قرارهم بالتصويت لفرنجية أو لأزعور». وأكّد نائب صيدا عبد الرحمن البزري أنه «لن يكون جزءاً من تعطيل النصاب»، كاشفاً عن «وجود اسم ثالث نؤيده لرئاسة الجمهورية والبحث لا يزال جارياً في هذا الأمر مع عدد من نواب التغيير». أما بالنسبة إلى الكتلة الاعتراضية داخل تكتل «لبنان القوي»، والتي سبقَ أن عبّر أعضاؤها عن رفضهم الالتزام بترشيح أزعور أو التصويت له، فقد لفتت مصادر مطّلعة إلى أن «هؤلاء تراجعوا عن اعتراضهم تحت التهديد الذي تعرّضوا له من قبل رئيس التيار النائب جبران باسيل وضغط الرئيس السابق العماد ميشال عون عليهم». ومع أن «هؤلاء لم يتراجعوا عن نظرتهم إلى ترشيح أزعور أو موقفهم، إلا أنهم أظهروا أخيراً تردّداً لخيار التصويت بورقة بيضاء».

تهويل على جنبلاط.. و«الممانعة» ترْفع سقف المكاسرة «نكون أو لا نكون»

لبنان: «قمصان سود» سياسية قد تطيح بجلسة الانتخاب الرئاسية

الراي...| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... قبل أسبوعٍ من موعد الجلسةِ الموعودةِ لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية، اشتدّت «الحربُ النفسية» على تخوم معركةٍ باتت تُخاض على طريقة «نكون أو لا نكون» بين طرفيْ مكاسرةٍ لم تبلغ بعد جولتَها النهائية ومازالت في مراحلها التمهيدية المفتوحة على المزيد من عضّ الأصابع في سياق لعبة «مَن يصرخ أولاً». وعلى مرمى سبعة أيام من جلسة 14 الجاري التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، بقيت الضبابيةُ تلفّ مصيرَ هذه المحطة، سواء في أصل انعقادها أو في الخلاصاتِ الرقمية لدورتها «الأولى والأخيرة» بحال وفّر فريق الممانعة نصاب تدشينها (86 نائباً من أصل 128)، ليكون الثابت الوحيد الذي «لا غبار عليه» أن الجولة 12 الانتخابية (منذ سبتمبر 2022) لن توقف عدّادَ الجلسات العقيمة وأن «تَجَمُّع» غالبية المعارضة مع «التيار الوطني الحر» على خيارِ الوزير السابق جهاد أزعور بوجه زعيم «المردة» سليمان فرنجية لن يشكّل عاملاً حاسماً لا في وصول الأوّل الذي يقاربه «حزب الله» على قاعدة «لن يحصل مهما كان الثمن»، ولا في شقّ الطريق لمرشّحٍ ثالث لم تنضج بعد ظروف وَضْع اسمه على الطاولة وربما لن تنضج أبداً. ولم يكن عابراً مع قلْب «الساعة الرملية» في الطريق الى جلسة 14 يونيو، أن يهبّ ما يشبه «العاصفة الرملية» التي ولّدت سحابةَ توتر سياسي - طائفي عالٍ يُخشى أن تظلّل أول التئامٍ للبرلمان كهيئة ناخبة منذ 5 أشهر، وانطبعتْ بما يشي أن يكون «شحْذ سكاكين» في إطار عملية ترغيب وترهيب متعدّدة الجبهة، تركّز في جانب منها على نواب متردّدين وفي جانب آخَر على كتل باتت «بيضة قبان» في توفير رقم وازنٍ لأزعور يناهز 60 صوتاً أو ربما يلامس النصف زائد واحد (65 صوتاً) وأبرزها تكتل النواب الـ 8 الذي يترأسه تيمور وليد جنبلاط. وبرز في هذا السياق، ما بدا تهويلاً على جنبلاط استذكرت أوساط سياسية بإزائه ما رافَقَ مرحلةَ ما بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في يناير 2011 من قِبل تحالف «حزب الله» - التيار الحر بسلاح الثلث المعطّل، ثم اللجوء إلى ما عُرف بـ «القمصان السود» لإرجاء استشاراتٍ نيابية كانت ستنتهي لمعاودة تكليف الحريري قبل أن يُفْضي «وهج السلاح» إلى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، تحت ضغط «مواقف تذكيرية» بـ 7 مايو 2008. من هنا، جاءت بارزةً محاولة وسائل إعلام قريبة من «حزب الله» تصويرَ أن «زرّ» تفجير مواجهة «لا تبقي ولا تذر» أو تجنيب البلاد «المسار الصِدامي الحالي» هو في يد وليد جنبلاط، وذلك عشية اجتماعٍ لكتلة نجله تيمور يُفترض أن يعلن بعدها الموقف من ترشيح أزعور إما تصويتاً له في جلسة 14 الجاري وإما بإعطاء فرصة لتوافق ولو صعب عبر الاكتفاء بالورقة البيضاء. وإذ لم تستبعد أوساط قريبة من الثنائي الشيعي أن يلجأ جنبلاط إلى ترْك الحرية لأعضاء كتلته تفادياً للاصطفاف على خط المواجهة الطاحنة وحفْظاً لمكانة له في أي توافق لاحق، فإن مصادر مطلعة اعتبرت أن ما سيقرّره الزعيم الدرزي سيساهم إلى حدّ بعيد في تحديد «الورقة» التي سيلعبها فريق الممانعة حيال جلسة الأربعاء المقبل، وسط أجواء أبلغها عاملون في المطبخ الرئاسي لفريق المعارضة إلى «الراي» لم تُسقِط إمكان أن يلجأ «حزب الله» وبري إلى عدم تأمين نصاب انعقاد البرلمان من أصله بحال استشعر بأن أزعور ضمَن رقم 60 صوتاً وأكثر، ما سيشكّل وفق هؤلاء «ضربةً معنوية» لترشيح فرنجية وما يشبه منْح داعمي الوزير السابق للمال «عود ثقاب» لحرق حظوظ زعيم «المردة» ولو من دون تلاقي هؤلاء على «خطة ب» لِما بعد إقصاء فرنجية. وبدا من الصعب أمس، استشراف الموقف النهائي لفريق الممانعة، ولا سيما أن بري أبلغ إلى صحيفة «الأخبار» أنه في الجلسة الانتخابية «سنصوّت لسليمان فرنجية. كلنا سنصوّت له. نحن وحلفاؤنا. لم يقل أحد منا إنه سيصوّت بورقة بيضاء. صوّتنا بالورقة البيضاء قبل إعلان ترشيحنا لفرنجية. وإذا لم نصوّت له فنكون تخلّينا عنه. قد تكون هناك كتل أخرى تريد التصويت بورقة بيضاء لأنها غير راضية عن المرشحين. هذا موقف سياسي. نحن لسنا في هذا الوارد». وحين سئل هل يتخوّف من تعطيل الجلسة المقبلة؟ أجاب: «هناك مَن قال قبلاً ولا يزال يقول في الفريق الآخَر إنه سيعطّل الجلسة إن لم يفز مرشحه. طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك». وفي سياق «الحرب المعنوية» نفسها، استوقف المصادر المطلعة بيانٌ للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رفْضاً لخيار أزعور، وصوّب فيه ضمناً على التيار الحر. وقال «الثابت الوحيد لبنان ولا قيمة للبنان بلا ضامن رئاسي، وما نريده رئيس لا نصف رئيس، وزمن الوصفات الاقتصادية المدمّرة انتهى، واللعب بمصير لبنان ممنوع، والاختباء وراء اللعبة الديموقراطية سمسرة مكشوفة، ومقامرة الأعداد تهديد لوجود لبنان، والعقوبات الأميركية لا تزيد الشرفاء إلا شرفاً، ونقل البارودة من كتف إلى كتف بلغة المصالح الوطنية عار". وأاضف ان المطلوب انتخاب المصلحة الوطنية فقط لا وصفات صندوق النقد الدولي المسلّحة بالحصار الأميركي، والحل بتسوية وطنية على باب مجلس النواب، وحذار الخيارات المميتة واللعبة الطائفية وطاحونة الانقسام العمودي لأننا قريبون جداً من وضعية... لبنان يكون أو لا يكون». وإذ اكتسب موقف قبلان أهميته لأنه أتى على وقع فتورٍ في علاقة الكنيسة المارونية بالرئيس بري ربْطاً بموقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من الملف الرئاسي والزيارة التي قام بها لباريس، حيث التقى الرئيس ايمانويل ماكرون واعتباره أن ثمة حاجة لمراعاة الموقف المسيحي الذي تَبَلْوَرَ حيال الاستحقاق الرئاسي، تَرافَقَ مناخُ «الضغط النفسي» على رافضي خيار زعيم «المردة» مع اعتبار أوساط بارزة في «الممانعة» أن الموقف المسيحي (التكتل خلف أزعور) «يعبّر عن عدم نضوجٍ سياسي»، مشيرة إلى «ان هذا الأمر يمكن أن يعرّض هؤلاء (المسيحيون) إلى خسارة مواقع بارزة في الدولة يَحميها حتى الآن اتفاق الطائف». وذهبتْ هذه الأوساط إلى أبعد من ذلك عندما تحدثت عن أن «المسيحيين لم يأخذوا في الاعتبار التحولات في المنطقة بعد الانفتاح على سورية ووقائع الحرب في أوكرانيا، وتالياً هم يتصرفون بعيداً عن الواقعية التي تنسجم مع حجْم تأثيرهم». وأوضحت الأوساط نفسها أنه «في المنطقة (الشرق الأوسط) التي تذهب الى الاستقرار والتهدئة، لا يمكن لأقليةٍ (المسيحيين) مكاسرة الغالبية لأن من شأن ذلك أن يُفْقِد البلادَ القدرةَ على قيام حُكْمِ منسجم ومستقرّ وبإمكانه أن يُغْري الخارجَ للمجيء باستثماراته ومساعداته».

ماكرون يسمّي وزير الخارجية السابق إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان

باريس: «الشرق الأوسط».. سمَّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق جان - إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الأربعاء). وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه إن لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلف بالمساعدة في إيجاد حل «توافقي وفعال» للأزمة اللبنانية التي تفاقمت، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020.

مناورة «حزب الله» رئاسياً..«حوار غير مشروط» بعد التهديد والتحذير

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... يتعاطى «حزب الله» في مقاربة الملف الرئاسي بأسلوب المناورة الذي يتراوح بين التهديد حيناً والدعوة للحوار حيناً آخر، وهو ما يعبّر عنه نوابه ومسؤولوه في التصريحات التي يتحدثون خلالها عن هذا الاستحقاق الذي دخل مرحلة جديدة ودقيقة بعد إعلان المعارضة دعمها ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. وبعد التهديد والتحذير بالفوضى واستمرار الفراغ، ولا سيما خلال مرحلة تشتت المعارضة، عاد «حزب الله» إلى لغة الحوار والتوافق من دون أن تخلو هذه الدعوة من استباق للنتائج أو بالأحرى فرض خياراته على اللبنانيين، وهو ما لفت إليه أمس نائب أمين عام الحزب، نعيم قاسم بعدما سبق لرئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، أن قال صراحة «إذا لم يسارع بعض اللبنانيين إلى ما يُعرض عليهم الآن، فسيأتي الوقت الآتي وهم غير قادرين على أن يحصلوا على ما يعرض عليهم اليوم، وبالتالي على هؤلاء أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، فالتأخير ليس لمصلحتهم على الإطلاق». وبعد تبدّل المشهد السياسي وإعلان المعارضة عن مرشّحها يظهر الإرباك الواضح في صفوف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، وهو ما عكسته مواقف مسؤولي الحزب في الساعات الأخيرة. إذ دعا كل من قاسم وعضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق إلى «الحوار غير المشروط»، رافضين القول أنهم يفرضون مرشّحهم على اللبنانيين. ودعا قاسم إلى «الحوار من دون شروط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وللجلوس في جلسة حوار دون تحفّظ على أيّ فريق أو قوة في لبنان بغية مناقشة كل الخيارات التي تريدونها علّناً نستطيع التوصّل إلى نتيجة». وأقرّ قاسم أنه «لا قدرة لأيّ فريق اليوم للفوز بالتحدي، وبفرض مرشّحه بهذا الأسلوب»، مضيفاً «لا تخافوا من الحوار؛ لأنه في نهاية المطاف سوف تختارون ما تريدون وما تقتنعون، وسوف نختار ما نريد وما نقتنع». واليوم، قال قاووق «إن (حزب الله) لم يفرض رئيساً على أحد ولا يرضى بأن يُفرض عليه أحد»، ورأى أن «الحل هو بالحوار غير المشروط»، مشدداً على أن «(حزب الله) لا يبحث عن حصص في الوزارات والإدارات ‏وإنما يريد رئيساً يكون عنواناً للتوافق الوطني يقود سفينة الخلاص بمؤازرة الجميع».‏ هذه اللغة «الحوارية المشروطة» يرى فيها مسؤول الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور أنها «توزيع أدوار بين مسؤولي الحزب إنما تصبّ كلّها في خانة التناقضات واللعب على الألفاظ وتهدف إلى محاولة الضغط لإيصال مرشحهم، وهو ما بات أمراً مستحيلاً»، مشيراً في الوقت عينه إلى إرباك الحزب نتيجة اتفاق المعارضة على مرشح واحد. ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) يدعو إلى الحوار للاتفاق على مرشحه هو...»، مضيفاً «في هذا الاستحقاق منطق الحزب غير سوي وعاجز عن ترويج حججه بشكل منطقي، مرّة باعتبار مرشحه توافقياً وهو بالحقيقة يدعمه فقط (الثنائي الشيعي) من دون أي فريق آخر، ومرة برمي المسؤولية على عدم اتفاق المسيحيين وعندما اتفقوا لم يأخذ بخيارهم، في حين أنه يعتبر أن كل مرشح خصم غير جدي ومناورة سياسية...». ويصف جبور تصريحات مسؤولي الحزب بـ«التناقضات البعيدة عن الواقع السياسي وميزان القوى المسيحي وميزان القوى الإقليمي»، متحدثاً عن «توزيع أدوار بين مسؤوليه الذين يدعون مرة إلى الحوار ومرة أخرى إلى التأكيد على إيصال مرشحه، وهو الموقف الأساس بالنسبة إليه رغم كل ما يقومون به من تلاعب على الألفاظ». وأمام هذا الواقع، يعتبر جبور أن توحد المعارضة على مرشح واحد أدى إلى إرباك وإحراج «الثنائي الشيعي»، ولأن «هذا التقاطع أدى إلى إمكانية الوصول إلى النصف زائد واحد الذي يتطلبه فوز أي مرشح». ولا تختلف وجهة نظر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، الذي يعتبر أن «حزب الله» مهما تبدّلت مصطلحاته لن يغيّر من طبيعته. ويتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن عقبتين اصطدم بهما، على المستويين الإقليمي والداخلي، موضحاً أنه لم تسر الأمور كما كان متوقعاً بتعويل الحزب على الدور الفرنسي، كما اصطدم باتفاق المعارضة على ترشيح أزعور وشبه الإجماع المسيحي عليه.

حكومة لبنان تتفق على ورقة موحدة لحل أزمة النازحين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»... يقدم لبنان في مؤتمر بروكسل للاجئين السوريين في الأسبوع المقبل، ورقة عمل موحدة باسم الحكومة اللبنانية، في ظل دعوات لبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتوترات بين الحكومة ومفوضية اللاجئين حول العملة التي ستُصرف بها المساعدات للاجئين. ويمثّل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، لبنان في النسخة السابعة من مؤتمر بروكسل لدعم سوريا ودول الجوار، والذي يُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 14 و15 يونيو (حزيران) الحالي، حيث سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً على المستوى الوزاري، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار السوري، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلف الوزير بو حبيب لتمثيل لبنان في المؤتمر، وسيحمل بو حبيب ورقة عمل موحدة باسم الحكومة. وأعلن بو حبيب بعد الاجتماع: «بحثنا في أمور وزارة الخارجية ومشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل المخصص لبحث موضوع اللاجئين السوريين، والورقة التي سيقدمها لبنان في هذا المؤتمر». وتأتي مشاركة لبنان في ظل دعوات لبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، كما تطالب جهات لبنانية المجتمع الدولي بصرف المساعدات للسوريين في بلدهم وليس في لبنان. وبالموازاة، أشعل قرار رسمي لبناني بصرف المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، سجالاً بين «التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نفى اتهامات التيار له بـ«الخضوع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان». وإثر الجدل، أعلنت بعثات الأمم المتحدة في لبنان، عن تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار للاجئين السوريين، لغاية الشهر المقبل، بطلب من ميقاتي. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبت إعطاء النازحين (السوريين) مساعدات نقدية بالدولار الأميركي بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية. وتقول السلطات اللبنانية إن عدد اللاجئين السوريين يتخطى المليونين، ونحو 880 ألفاً منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويأتي الجدل حول مساعدات النازحين في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني، ومنذ أكثر من 3 أعوام، من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية. ويهدف مؤتمر بروكسل إلى «إعادة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين في بلادهم والدول المجاورة. كما يهدف إلى ضمان توفير الدعم السياسي والمالي للدول التي تظهر تضامنا مع النازحين واللاجئين السوريين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق».

شواطئ لبنان متاحة للأغنياء والسياح فقط

بيروت: «الشرق الأوسط»... لا يبدو أن ارتياد الشواطئ في لبنان هذا العام سيكون متاحاً لجميع اللبنانيين. «البحر للأغنياء فقط»، يقول بعض الموظفين، على خلفية ارتفاع أسعار تذاكر الدخول إلى المسابح والمنتجعات البحرية، بعد تسعيرها بالدولار الأميركي. وبعدما كان البحر هو المنفذ الوحيد للبنانيين المقيمين في البلاد خلال فترة الصيف، ولا يمتلكون قدرة على السفر، أضحى هذا العام مع غلاء الأسعار صعب المنال، في ظل «الأسعار الخيالية» للدخول الى الشاطئ. ويسأل ربيع وهو أب لعائلة: «هل نحن في مونت كارلو؟» ويسخر من تسعير تذاكر الدخول بالدولار. يقول: «البحر في لبنان ليس مستورداً، كما هو حال الملابس والسلع الغذائية وقطع السيارات، ومع ذلك، لا شواطئ مجانية إلا القليل وهي غير صالحة لدخول الأطفال إليها نتيجة التلوث أو غياب النظافة، هذا إلى جانب المياه والطعام على البحر التي بلغت أسعاراً تضاهي الدول الأجنبية». وعادة ما كان يتذرع التجار بأن السلع مستوردة، عند تقصي أسباب التسعير بالدولار. لكن أصحاب المنتجعات يرون أن أسعار كل الخدمات باتت بالدولار، من منظفات المسابح إلى الكهرباء وإيجارات الموظفين، وهو سبب إضافي لرفع أسعار الدخول إلى المنتجعات البحرية. وباتت أسعار دخول عائلة من أربعة أفراد، تناهز مدخول عائلة تتقاضى الحد الأدنى للأجور، في ظل ندرة وجود شواطئ عمومية متاحة للجميع، إثر التعديات على الشواطئ. ويربط سعد، وهو شاب يعمل في مجال الهندسة، واقع الأسعار في المنتجعات بغياب الرقابة. يقول: «نعيش في حارة كل مين إيدو إلو» باللهجة اللبنانية، وتعني أن الأمر متروك لتقديرات شخصية، فيما تعبر إليان عن غصّة لوجود تعرفة دخول إلى المنتجعات السياحية، قائلة: «هذا الأمر غير موجود في الدول الأجنبية والأماكن المعروفة كوجهة صيفية، بينما تتناسى المنتجعات السياحية في لبنان أن الشاطئ هو ملك لكل الشعب اللبناني». وتشير إليان إلى أن «تعرفة الدخول إلى المنتجعات على الشاطئ والتي لا تقل عن 15و 20 دولاراً أيام الأسبوع، وتتراوح بين 40 و30 دولاراً في نهاية الأسبوع، تجعل من المستحيل ارتياد الشاطئ للمواطن العادي، الذي لا يزال يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية». وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على الشواطئ اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، يتبين أن الأسعار تتراوح في بيروت بين 15 و40 دولاراً للفرد، أما المنتجعات الواقعة في الشمال، فتتراوح تعرفة الدخول إليها بين 10 دولارات و20 دولاراً. وتتراوح الأسعار في الجنوب بين 16 و40 دولاراً بين منتصف ونهاية الأسبوع. أمام هذا الواقع، يقول محمد، وهو أب لعائلة صغيرة: «في عملية حسابية صغيرة ليوم واحد على الشاطئ مع ولدين وزوجتي، ستبلغ تكلفة الدخول فقط 120 دولاراً من دون طعام أو مشروب»، وسأل: «هل يمكن أن نرفض طلباً للأولاد إذا أرادوا تناول الغداء، في حين باتت أسعار كل المأكولات والمشروبات بالدولار؟». ويبرر أصحاب المنتجعات تلك الأسعار، ويؤكد صاحب منتجع بحري أن الأسعار بالدولار «ليست مرتفعة إذا كان المنتجع مصنفاً خمسة نجوم، ذلك للخدمات التي يقدمها والنوعية الفاخرة من الطعام والتقديمات». ويضيف: «من هنا تتفاوت أسعار تعرفة الدخول إلى المسابح هذه السنة، وفقاً لعدّة نقاط أبرزها الخدمات التي يقدمها المنتجع أو المسبح، النظافة، الموقع، ومستوى المنتجع»، مضيفاً أن أسعار الكهرباء والمازوت والمياه «باتت بالدولار». ولا ينفي أن التركيز في المنتجعات البحرية «على المغتربين أكثر من المقيمين، كما على المقتدرين مادياً من المقيمين والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار». ويترقب لبنان أعداداً كبيرة من الزائرين والسياح في الموسم الحالي، لتصل إلى 15 ألف زائر يومياً. ويؤكد رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر أن الإقبال من المغتربين اللبنانيين «سيكون كبيراً هذا الصيف ولا سيما المجموعات المتواجدة في الدول العربية والتي تبلغ أعدادها 450 ألف لبناني، وأفريقيا، التي يقيم فيها نحو 250 ألف لبناني، ومن قبرص وتركيا وفرنسا واليونان التي يبلغ عدد اللبنانيين فيها نحو 200 ألف شخص». ويقول الأشقر إنه لا يمكن توقع الحجوزات في الفنادق والمقاهي والمنتجعات منذ الآن إلا أن نسبتها ستكون مرتفعة جداً مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 100 في المائة. وبالنسبة للسياح الأوربيين، يؤكد الأشقر وجود حجوزات كبيرة من الدول الأوروبية «طمعاً بالنشاطات التي تدخل ضمن إطار السياحة البيئية والرياضية في لبنان وطمعاً بشواطئ لبنان الجميلة أيضاً». ويشير إلى أن «مجموعات كبيرة من المغتربين اللبنانيين في المكسيك وفنزويلا والبرازيل، حجزوا لزيارة لبنان هذا الصيف». وعن الأسعار يقول إن هناك أسعاراً لكل الميزانيات ولكل طبقات المجتمع، «فهناك الأسعار المرتفعة في المطاعم والفنادق، وهناك أيضاً الأسعار المقبولة»، فضلاً عن خيارات التطبيقات الرقمية لحجوزات الفنادق وبيوت الضيافة التي أصبحت رائجة راهناً.

«العفو الدولية» تحذّر من زيادة الوفيات في سجون لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالبت «منظمة العفو الدولية» السلطات اللبنانية بـ«إعطاء الأولوية بصورة مُلحّة لصحة السجناء» مع تضاعف عدد الوفيات في السجون التي تديرها وزارة الداخلية في عام 2022 مقارنةً بعام 2018، وهو العام الذي سبق بداية الأزمة الاقتصادية الحادة المستمرة. وتظهر الأرقام التي شاركتها وزارة الداخلية مع «منظمة العفو الدولية»، ارتفاع معدلات الوفاة من 14 في 2015 و18 في 2018 إلى 34 في 2022. وألقت السلطات باللوم عن تدهور صحة السجناء على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ العام 2019، وأدت الأزمة إلى وفاة 3 سجناء، في حين طاولت الموظفين والعسكريين والخدمات الحكومية. واعتبرت المنظمة أنه «يجب على السلطات القضائية إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في حالات الوفاة كافة في الحجز لتحديد مدى إسهام سوء تصرف موظفي السجن أو إهمالهم في حدوث هذه الوفيات، ومساءلة أي شخص يتبين أنه يتحمل مسؤولية». وقالت المنظمة في تقرير نشرته الأربعاء: «يجب أن تكون هذه الزيادة الحّادة في الوفيات جرس إنذار للسلطات اللبنانية، بحيث تتعاون مع المجتمع الدولي على تحسين أوضاع السجون، بما في ذلك الرعاية الصحية». كما أكدت أنه «ينبغي على السلطات أيضاً التحقيق في مدى ارتباط الزيادة الحادة في الوفيات بعوامل بنيوية، مثل الاكتظاظ وقلة الموارد الوافية والإفلات من العقاب على المعاملة السيئة، وهي عوامل تفاقمت جميعها بفعل الأزمة الاقتصادية». وازدادت حدة الاكتظاظ في السجون اللبنانية في السنوات الأخيرة. وأصبحت تتجاوز طاقتها الاستيعابية بنسبة 323 في المائة، ويقبع نحو 80 في المائة من المحتجزين في الحجز الاحتياطي. وأدى مزيج من الاكتظاظ وأوضاع الاحتجاز المزرية إلى تدهور صحة السجناء. وفي الوقت نفسه، شهدت الموارد اللازمة لتقديم الرعاية الصحية تراجعاً هائلاً، في ضوء انخفاض قيمة العملة والارتفاع الحاد في نسبة التضخم. وانخفضت القيمة الحقيقية لميزانية وزارة الداخلية المخصصة لتقديم الرعاية الصحية إلى السجناء من 7.3 مليون دولار أميركي في 2019 إلى نحو 628 ألف دولار أميركي في 2022. ونتيجة لذلك؛ لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين في السجون، وتفتقر صيدلياتها إلى الأدوية الأساسية مثل المُسكّنات والمضادات الحيوية. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آية مجذوب: «إن الزيادة الحادة في الوفيات في الحجز يجب أن تكون جرس إنذار للحكومة اللبنانية بأن السجون اللبنانية في حاجة إلى إصلاح عاجل وهائل. وينبغي على الحكومة تخفيف الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك من خلال استخدام التدابير غير السالبة للحرية كبدائل للحجز الاحتياطي، وتخصيص موارد إضافية لضمان تلقّي السجناء رعاية صحية كافية وحصولهم الفوري على الرعاية الطبية الطارئة». وأضافت أن «الأزمة الاقتصادية ليست عذراً تسوقه سلطات السجن من أجل حرمان السجناء من الحصول على الأدوية، أو إلقاء كلفة الاستشفاء على كاهل عائلات السجناء، أو تأخير نقل السجناء إلى المستشفيات. وينبغي على القضاء أن يُجري تحقيقاً سريعاً ونزيهاً في كل حالات الوفاة في الحجز، ويجب معالجة أي تقصير وإهمال من جانب السلطات، بما في ذلك بحسب مقتضى الحال من خلال مقاضاة المسؤولين عن ذلك». وبحسب مجذوب، لم تقدّم وزارة الداخلية أي تفسير لأسباب هذه الوفيات في الحجز. وإذ يجد تحقيق «منظمة العفو الدولية» أن الزيادة الملموسة في عدد الوفيات في الحجز مرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تشلّ البلد، إلا أنه سجّل أيضاً نواحي قصور في السجون وتقصير من قبل السلطات الصحية في تقديم الرعاية الطبية الوافية في الوقت المناسب إلى المحتجزين، ومن ضمن ذلك إلى الحالات التي تتطلب علاجاً طارئاً. وأجرت المنظمة بين سبتمبر (أيلول) 2022 وأبريل (نيسان) 2023 مقابلات مع 16 شخصاً، من ضمنهم سجناء وأفراد عائلات أشخاص توفوا في الحجز. واستعرضت تقارير طبية عدة، علاوة على صور ومقاطع فيديو التقطها أشخاص في السجن. وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى وزارَتي الداخلية والصحة تضمنت أسئلة حول الوفيات في الحجز. فأرسلت الوزارتان رديهما اللذين أُدرجا في التحقيق. وأبلغت عائلات ثلاثة من المتوفين «منظمة العفو الدولية» أن موظفي السجن تجاهلوا شكاوى المحتجزين وأعراضهم قبل وفاتهم؛ ما أخّر تقديم العلاج لهم ونقلهم إلى المستشفيات، وأدّى إلى تدهور حالاتهم الصحية. وقالت المنظمة الدولية إنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية، تقاعست الحكومة عن تسديد فواتير المستشفيات المتعلقة بعلاج المحتجزين؛ ما أدى إلى رفض العديد من المستشفيات قبول المرضى الوافدين من السجون أو اشتراط دفع مبلغ مالي مقدماً، حتى في الحالات التي تتطلب علاجاً طارئاً؛ ما يشكل انتهاكاً للقانون اللبناني. وبحسب الأرقام التي اطلعت وزارة الداخلية منظمة العفو الدولية عليها، أُدخل 846 محتجزاً إلى المستشفى في 2018 و107 فقط في 2022. وحضت المنظمة الدولية الحكومة اللبنانية بدعم من المجتمع الدولي على تخصيص موارد إضافية لضمان تمكُّن سلطات السجون من تحسين الأوضاع ومستوى الرعاية الصحية في السجون وغيرها من أمكنة الاحتجاز.

القائد متفرّجاً: اطحنوا بعضكم وعودوا إليّ

الاخبار..ابراهيم الأمين .... لا يمكن أحداً أن يقنع قائد الجيش العماد جوزيف عون بأنه ليس المرشح الوحيد الجدي الذي سيضطر اللاعبون للتوافق عليه رئيساً. يقرأ الرجل الوقائع من زاويته الخاصة، منطلقاً من حسابات أساسها أنه ليس هو من تطوّع لهذه المهمة، بل شاءت الأقدار أن تضعه في موقع جعله محطّ اهتمام ومتابعة أولي الأمر الذين أجروا الفحوص وقرّروا أنه الأنسب. وفي مقدّم هؤلاء الولايات المتحدة والسعودية. ويستند قائد الجيش إلى أن طبيعة الانقسامات القائمة ستودي بالمرشحَين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، وهو واثق بأن أحداً لا يمكن أن يكون رئيساً من دون تغطية وطنية عامة. صحيح أنه لا يفترض أن أميركا ستكون مثل سوريا، تأمر فينزل الجميع إلى المجلس لاختيار الرئيس، لكنه يستند إلى تجربة العهدين الأخيرين، عندما حملت تسوية الدوحة العماد ميشال سليمان إلى بعبدا، وعندما انتظر العماد ميشال عون التغطية الإسلامية والمسيحية قبل انتخابه رئيساً. وهو يعتقد بأن عليه القيام ببعض الخطوات الداخلية ليرضى به المعترضون، ويرفع الداعمون له من مستوى تأييدهم. زوار العواصم الخارجية ينقلون أخباراً عن نشاط قائد الجيش. ويؤكد هؤلاء أن كل الاتصالات بين أطراف اللقاء الخماسي لم تتجاوزه يوماً، بل أبقت عليه اسماً ثابتاً، فيما نوقشت بقية الأسماء تثبيتاً أو حذفاً من اللائحة. أكثر من ذلك، يبدو قائد الجيش مرتاحاً إلى كون الحركة الأميركية - السعودية - القطرية لا تجاري الاصطفافات القائمة بين فرنجية وأزعور، وهو متيقّن من أن هذه العواصم تنتظر أن تستهلك فرنسا فرصتها الزمنية، قبل أن تعود راضية مرضيّة، وتطالب به. والقائد الذي يبني لنفسه قلعة معزولة عن بقية السلطات، ويعمل على تضخيم الهالة التي رافقت كل قادة الجيش الذين مروا على لبنان، يسعى إلى تعديلات في حراكه الداخلي، منطلقاً من ملاحظات قدّمها له «أصدقاء خارجيون أو داخليون»، طالبوه بأن يأخذ في الاعتبار ملاحظات من يرفضون وصوله. وهو، لذلك، وزّع جهده، فقرّر أنه لا طائل من أي تقارب مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بل ينبغي العمل، من دون كلل، على القاعدة العونية التي يمثل الجيش عنواناً مركزياً في مخيالها اللبناني. ويثق القائد بأن هذه القاعدة تدعمه، وأن جبران باسيل سيواجه صعوبة كبيرة في معارضته. إلا أن القائد، لا ينظر إلى القوات اللبنانية بالطريقة نفسها، ويتصرف على أنها مضطرة للقبول به. ويضيف على ذلك ما يصله مباشرة من كلام قائد القوات ومسؤوليه بتفضيلهم له على غيره. وهو كلام سبق لسمير جعجع أن شرحه بإسهاب، عندما قال إن قائد الجيش مجرّب لجهة الانتماء الحزبي، وهو ليس عونياً كما يفكر كثيرون، ومنع باسيل من التحكم بالجيش، وقلّص كثيراً نفوذ العماد ميشال عون في المؤسسة العسكرية. كما أنه مجرّب في مواجهة حزب الله عندما رفض طلبات الحزب داخل المؤسسة العسكرية، ولم يجاره في أي ملف أمني جدي، وأظهر حزماً في مناطق الحزب، وتصرّف بحزم يوم أحداث الطيونة المشؤومة بتصدّي عناصره لمن اعتبرهم جعجع غزاة، كما لعب دوراً كبيراً في احتواء الضغوط التي مورست على المحكمة العسكرية لمعاقبة كوادر وعناصر من القوات على خلفية ما جرى... وفوق كل ذلك، لا ترى القوات في قائد الجيش خصماً على المديين المتوسط والبعيد، أو شخصية قادرة على منافستها شعبياً أو سياسياً، بل حليفاً سيأكل من صحن التيار الوطني الحر، ومن الأجواء المؤيدة لمجموعات 17 تشرين، خصوصاً أن هذه المجموعات تحفظ للجيش أنه لم يكن عنيفاً ضدها خلال التظاهرات.

لكن ماذا يفعل عون مع جهة كحزب الله؟

يحاول العماد جوزيف عون مغازلة حزب الله، والقوات أكثر المتحمسين له إلى جانب أميركا والسعودية

ينطلق قائد الجيش من واقعة أن الحزب لا يضع فيتو عليه. صحيح أن للحزب مرشحه، لكنه ينظر إلى القائد كمرشح طبيعي، وأن العلاقة المنتظمة بينه وبين قيادة الحزب تسمح له بالقول إن الأمور جيدة. وهو يكرر أمام زواره أن الجيش لم يتعرض مرة واحدة لكل ما له علاقة برجال المقاومة أو سلاحها، وأن مديرية المخابرات تنسق مع الحزب غالبية أعمالها المتعلقة بمواجهة العدو أو حتى مواجهة حالات غير قانونية في مناطق سيطرة الحزب. وأخيراً، أضاف قائد الجيش من الخطوات ما يعتقد أنه مناسب لعدم استثارة حزب الله. فعندما قيل له إن فريق عمله السياسي والأمني والإعلامي يثير «نقزة» لدى الحزب، بادر إلى تعديلات لطمأنة الحزب، فقال إن العميد المتقاعد طوني منصور ليس من عداد فريقه، بل «صديق كان يرغب بالترشح للانتخابات النيابية الماضية وطلب مساعدتي». وأسرّ بأن فريقه يضم شخصيات شيعية معروفة بقربها من الحزب، علماً أنه يعرف بأنّ مَن يتحدث عنهم ليسوا مكلّفين بأي دور من الحزب أو معه. حتى المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد، الذي تربطه علاقات قوية مع حزب الله، لم يكن ليقترب مرة من أن يكون وسيطاً بين القائد والحزب، وعبيد يعرف، كما القائد، بأن للحزب قناته الرسمية مع اليرزة ولا يحتاج إلى وسطاء أو ناقلي رسائل. مع ذلك، يعرب القائد عن استعداده لتعديلات على بعض المواقع عنده، واختيار من يعتقد أنهم يميلون إلى الحزب، ويكرر أنه رفض دوماً طلبات الأميركيين والسعوديين بإبعاد أو تسريح ضباط مقرّبين من الحزب. ولمزيد من التشويق، يسرّب معلومات بأنه في حال وصل إلى القصر الجمهوري، سيختار مدير المخابرات الحالي العميد طوني قهوجي قائداً للجيش، موحياً بأنه سيختار من يحترمه حزب الله وآخرون من خارج مناخه هو. صحيح أن الجميع ينشط هذه الأيام، سعياً أو قطعاً للطريق على انفجار سياسي كبير في لبنان، لكن لا يجد ما يزعجه من المعركة القائمة، وشعاره: «اللهم وفّق الطرفين حتى يقضي أحدُهما على الآخر»، لأن ما في ظنه ثابتة واحدة، هي أن مآل الأمور عائد إليه حتماً.