أخبار سوريا..فرنسا تهاجم التطبيع العربي مع بشار الأسد: لم ينفذ التزاماته وبدل الضغط عليه حصل العكس.. استقالة أكثر من 1200 موظف لدى حكومة أسد وصحيفة موالية تكشف السبب..سوريا وحلفاؤها يفتتحون المعركة: طرد الاحتلال الأميركي..الآن..واشنطن تحصّن قواعدها: جيش ميليشيات استعداداً للمواجهة..تركيا تدعو المجتمع الدولي للإسهام في عودة اللاجئين السوريين طوعاً..

السبت 10 حزيران 2023 - 4:33 ص

600

عربية

فرنسا تهاجم التطبيع العربي مع بشار الأسد: لم ينفذ التزاماته وبدل الضغط عليه حصل العكس..

أورينت نت – متابعات... انتقدت فرنسا إعادة نظام أسد إلى الجامعة العربية دون أي مقابل مؤكدة رفضها إعادة التطبيع معه، فيما جددت الولايات المتحدة موقفها برفض التطبيع مع نظام لا يستحق الاعتراف به.

عودة بدون مقابل

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة أمس، إنه من غير المفهوم إعادة نظام أسد إلى الجامعة العربية دون تقديمه أي التزامات، مشيرة إلى أن النظام لم يلبِّ أياً من الشروط الدولية المطلوبة منه. وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" بوقت لاحق، أوضحت الوزيرة الفرنسية في ردها على سؤال حول الموقف الفرنسي من توجه بعض الدول العربية للتطبيع مع نظام أسد أو ما تعرف بمبادرة "خطوة مقابل خطوة"؟، أنه لو كان الأمر خطوة مقابل خطوة بحيث يحترم النظام التزاماته ويسمح بعودة آمنة للاجئين، ويكافح الإرهاب، ويتوقف عن تجارة المخدرات، عندئذ يكون هناك طريق يمكن أن يسلكه النظام ليعود ويندمج في المجتمع الدولي، وهذا سيكون خبراً جيداً، لكن ليس هذا ما تراه فرنسا. واعتبرت كولونا أن الجامعة العربية اتخذت قرار إعادة نظام أسد بشكل سيادي، ولكن كان من المفاجئ أن فعلت ذلك بدون مقابل. وأكدت أن بلادها لا تؤيد التطبيع مع نظام أسد دون تقديمه التزامات، مشيرة إلى أن النظام لم ينفذ ما طلبه المجتمع الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقرار الدولي 2254. وشددت أنه يجب على نظام أسد أن يغير سلوكه، لافتة إلى أنه كانت هناك إمكانية للضغط عليه لكن حصل العكس.

حل يرتضيه الشعب السوري

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي أنه بلاده ليس لديها أي موقف ضد سوريا الشقيقة وشعبها "منا وفينا"، بل المشكلة مع النظام الذي يحكمها، ويقصف الشعب السوري منذ أكثر من 10 سنوات. وذكر أن قطر تدعم المحاولات والجهود أطراف إقليمية لإيجاد حل سياسي في سوريا، وتتفق معهم حول الأهداف التي يتطلعون لها، لكنها قد تختلف معهم في الطريقة التي يتم في تحقيق هذه الأهداف. وبيّن أن هدف دولة قطر أن يكون هناك حل سياسي شامل وعادل يرتضيه الشعب السوري، وأن تكون هناك عودة آمنة للاجئين إلى سوريا.

واشنطن تؤكد موقفها وتشكك

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في الرياض أمس، إن بلاده لن تكون جزءاً من عملية تطبيع العلاقات مع نظام أسد، لأنه لم يستحق بعد الحصول على خطوة نحو الاعتراف به أو نحو القبول به. وقلّل بلينكن من أهمية الخلافات بين بلاده والسعودية بشأن التطبيع مع نظام أسد، واعتبر أن الأهداف متشابهة بشكل كبير. وأشار إلى أن من ضمن الأهداف التوصل إلى حل سياسي وفق القرار 2254، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، والتأكد من عدم قدرة تنظيم داعش على استعادة نشاطه، وتهيئة الظروف لعودة آمنة للاجئين السوريين، ومكافحة تجارة الكبتاغون، والحد من النفوذ الإيراني. وذكر بلينكن أن نظيرة السعودي أخبره أن نية شركاء الولايات المتحدة هي استخدام التواصل المباشر مع نظام أسد للمطالبة بمزيد من التقدم في هذه المجالات وغيرها من المجالات خلال الأشهر المقبلة. وشكك الوزير الأمريكي باستعداد زعيم عصابة المخدرات بشار الأسد لأخذ الخطوات الضرورية، إلا أنه أشار إلى أن بلاده تتفق مع الشركاء على تحديد هذه الخطوات وعلى الأهداف الكبرى. وكان بشار الأسد قد شارك في القمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة السعودية الشهر الماضي، لأول مرة بعد طرد النظام من الجامعة العربية قبل 12 عاماً. وجاءت مشاركة بشار الأسد في القمة العربية، بعد تسارع إعادة التطبيع مع النظام، وذلك عقب اجتماع عمّان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا الذي عقد في أوائل الشهر الماضي، وكان من أبرز مخرجاته مبادرة "خطوة مقابل خطوة".

استقالة أكثر من 1200 موظف لدى حكومة أسد وصحيفة موالية تكشف السبب

أورينت نت – متابعات.. اعترفت جريدة "تشرين" الموالية بالوضع الكارثي في مؤسسات القطاع العام التابعة لحكومة ميليشيا أسد بعد استقالة مئات الموظفين خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة الوضع الاقتصادي المزري في مناطق أسد. وبحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال في حكومة أسد ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجّلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية. في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

القطاع العام مفلس نتيجة ضعف الأجور والفساد

وأرفقت الجريدة تحليلاً لـ عبد الرحمن تيشوري بصفته "خبيراً بالإدارة العامة"، حيث أكد أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، وعجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً، لافتاً إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا. وأشار تيشوري إلى أن الرواتب الممنوحة من حكومة أسد لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، ومن جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي.

أحد الموظفين ساخراً: الراتب يكفي لثلاثة أيام واستغل عملي لشحن الجوال والبطارية

وضم تقرير "تشرين" شهادات لموظفين في القطاع العام يحاولون الهرب إلى وظائف أخرى أكثر ربحاً، حيث قال أحد الموظفين في قطاع التربية والتعليم ويدعى (مجد) " في البداية تشجعت بحكم أن وظيفة القطاع العام ذات ضمان أكثر من القطاع الخاص، لكن للأسف بات الراتب لا يكفي لمدة 3 أيام، فأنا أنفق شهرياً من 50 إلى 100 ألف ليرة زيادة على راتبي حتى أستمر في الدوام، إذ إن مبلغ 115 ألفاً الذي أقبضه راتباً شهرياً أضع فوقه 50 ألفاً أخرى لأدفع أجرة المواصلات، ولا أستفيد من العمل هنا سوى بشحن موبايل والبطارية الصغيرة في الوقت الذي لا توجد فيه كهرباء في منازلنا".

سوريا وحلفاؤها يفتتحون المعركة: طرد الاحتلال الأميركي... الآن

الاخبار..حسين الأمين .. يندرج الوجود الأميركي في الشرق، ضمن خطة ممارسة الضغوط الاقتصادية على الحكومة والشعب في سوريا

تضع دمشق، ومعها حلفاؤها في طهران وموسكو، منذ سنوات، نصب أعينهم حتمية استرجاع الجيش السوري سيطرته على كامل الأراضي السورية، وخصوصاً منطقة الشرق، حيث تتواجد قوات الاحتلال الأميركي منذ تشرين الأول 2015، في إطار ما يعرف بـ«التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش»، والذي عقد اجتماعه الدوري قبل يومين في الرياض. وإذ لا يمكن فصل الاحتلال الأميركي للشرق السوري، عن القوى الكردية التي فتحت الباب واسعاً لدخول وتمدّد هذا الاحتلال بـ«معيّتها»، طوال السنوات الماضية، فإن القيادة السورية لا تنظر إلى الأميركيين، كما تنظر إلى خصومها السوريين، وأبرزهم «قوات سوريا الديمقراطية». فعلى الرغم من تورّط هذه الأخيرة في التماهي مع واشنطن ومشروعها الاحتلالي إلى حدّ بعيد، إلّا أن دمشق لا تدرج الخيار العسكري ضمن أدوات التعامل مع «قسد»، بل تستنفد منذ سنوات كلّ الأدوات السياسية للوصول إلى تسويات جزئية معها، منها ما كُتب له النجاح، ومنها ما أحبطه الأميركيون بضغوط مباشرة على قيادة «الإدارة الذاتية». في المقابل، ترى الحكومة السورية في الخيار العسكري في مواجهة الاحتلال الأميركي، حقاً سيادياً، وواجباً وطنياً، مع إدراك حدود القدرة العسكرية والعملياتية، والظروف السياسية، وأولويات المعركة التي كانت محتدمة ضدّ الجماعات المسلحة في باقي الجغرافيا السورية. كما تنظر مراكز القرار في «محور المقاومة» إلى الوجود الأميركي في هذه المنطقة بالتحديد، على أنه يندرج بشكل أساسي ضمن خطّة ممارسة الضغوط الاقتصادية على الحكومة والشعب السوريَّيْن، من خلال حرمانهم الاستفادة من آبار النفط والغاز المنتشرة في المنطقة، والتي كانت تغطّي معظم حاجة البلاد قبل الحرب، فضلاً عن حقول لم يجرِ الاستثمار فيها بعد. انطلاقاً من ذلك، لا يبدو خافياً على أحد، وخصوصاً على الأميركيين أنفسهم، أن دمشق تدعم مجموعات «المقاومة الشعبية» ضدّ الاحتلال الأميركي في الشرق السوري، من دون تبيّن حجم هذا «الدعم» ونوعه، مع الإشارة هنا إلى أن أفراد هذه المقاومة هم من أبناء الجزيرة السورية، ويملكون الدافعية الكاملة لمواجهة الاحتلال بأيّ شكل. وإلى جانب حكومة دمشق، فإن حلفاء سوريا في «محور المقاومة»، ليسوا بعيدين أيضاً عن المسار المُشار إليه، حيث يلعب المستشارون العسكريون الإيرانيون، بالتعاون مع الجيش السوري، دوراً بارزاً في دعم «المقاومة الشعبية» على مختلف الصعد. أيضاً، دشّن حلفاء دمشق، منذ مدّة، مساراً يصبّ في الخانة نفسها، عنوانه أن الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، يكون باستهداف القواعد العسكرية الأميركية في الشرق السوري، وفي التنف أيضاً. وتمثّل آخر تجلّيات هذه المعادلة في استهداف القوات الأميركية، أواخر شباط الفائت، في عدة قواعد في رميلان وخراب الجير والعمر وكونوكو، ما أدى إلى مصرع متعاقد أميركي، وإصابة آخرين. يومها، ردّ الأميركيون بقصف مواقع تشغلها قوات حليفة لدمشق، وأعقبت الردّ جولة من التراشق الصاروخي وبالطائرات المسيّرة، في مشهد بدا تصعيدياً ولافتاً، وأشعل الضوء الأحمر لدى واشنطن وتل أبيب بشكل خاص، ولدى دوائر الاستخبارات المختلفة، وأنذَر بما يمكن أن تكون عليه المرحلة المقبلة.

انطلق مسار عمليات المقاومة ولا عودة عنه وهو ما تلمسه واشنطن وتعدّ العدة لمواجهته

قبل نحو 10 أيام، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تقريراً مطوّلاً تحدّث عن معلومات استخباراتية ووثائق رسمية، حصلت عليها الصحيفة، تفيد بأن إيران تخطّط لتصعيد الهجمات ضدّ القوات الأميركية في سوريا. وذكر التقرير أن «إيران وحلفاءها يعملون على تدريب قوات على استخدام عبوات خارقة للدروع أكثر تدميراً، تهدف تحديداً إلى استهداف المركبات العسكرية الأميركية، وقتل جنود الجيش الأميركي». وبحسب وثيقة سرّية أميركية، فإن «مسؤولين في فيلق القدس الإيراني وجّهوا وأشرفوا على اختبار بعض المتفجّرات أواخر كانون الثاني الماضي»، في سوريا. كما تشير الوثيقة إلى أنه «جرى إحباط محاولة تفجير عبوة مشابهة، على ما يبدو، في أواخر شباط الماضي»، عندما اكتشف عناصر من «قسد» 3 عبوات في شمال شرقي سوريا. في الصورة الأعمّ، فإن إيران وحلفاءها يخوضون منذ احتلال العراق وقبله أفغانستان - وأحياناً قبل ذلك بكثير - معركة كبرى وواسعة ضدّ القوات الأميركية في المنطقة، وخصوصاً في الساحات التي يكون لـ«المحور» تواجد فيها. وامتداداً لهذا المسار، فإنهم اليوم أيضاً يخوضون المعركة ضدّ الاحتلال الأميركي في سوريا، خصوصاً بعد تحقّق استقرار كبير في الجبهات السورية المختلفة، بفعل تفاهمات ترعاها روسيا وإيران مع تركيا، ما فتح المجال أمام القيادة السورية وحلفائها للتحرّك في اتجاه الضغط على القوات الأميركية. وإذ تتفاوت وتيرة عمليات المقاومة من حين إلى آخر، فإن الأكيد أن هذا المسار انطلق ولا عودة عنه، وهو ما تلمسه واشنطن وتعدّ العدة لمواجهته، عبر الاستعانة بمجموعات مختلفة من المقاتلين الموالين لها داخل سوريا، ليكونوا هم في المواجهة، بشكل يشبه ما كان عليه «جيش لحد»، أو جيش عملاء إسرائيل، في جنوب لبنان قبل التحرير عام 2000، حيث كان عناصره متاريس تتلقّى ضربات المقاومة، بينما يهرب جنود العدو الإسرائيلي، ويحتمون لتقليل الخسائر، ولا يبعد أن يكون مصير أمثال الأوّلين في سوريا مشابهاً لمصيرهم. في المقابل، تحاول القيادة الكردية في شرق سوريا تحييد نفسها عن أداء مهمة في مواجهة «المقاومة الشعبية» أو الجيش السوري وحلفائه، كونها تدرك حجم وتبعات الانتقال إلى ذلك المستوى من خدمة الأميركيين، ولأنها تريد حفظ «خط الرجعة» مع دمشق، في ظلّ متغيّرات سريعة في الظروف السياسية الإقليمية والدولية، قد تجد معها «قسد» نفسها، في ليلة واحدة، عارية من الغطاء الأميركي.

واشنطن تحصّن قواعدها: جيش ميليشيات استعداداً للمواجهة

الاخبار...أيهم مرعي .. مجلة «فوربس» الأميركية: نظام هيمارس موجّه ضدّ المجموعات المدعومة من إيران التي استهدفت القوات الأميركية أخيراً

الحسكة..لم يكن استهداف «المقاومة الشعبية» السورية، المدعومة من إيران، لعدد من قواعد «التحالف الدولي» (رميلان، خراب الجير، العمر، كونوكو)، في نهاية شباط الفائت، حدثاً عادياً لدى الولايات المتحدة. ذلك أن المقاومة استطاعت اختراق أنظمة دفاع جوّي أميركية متطوّرة، وقتلت جندياً وأصابت 6 آخرين، كما وصلت إلى مهبط المروحيات في حقل العمر. ومن هنا، أدركت واشنطن أن هذه النجاحات الميدانية ستدفع المقاومة حتماً إلى تطوير أساليب هجماتها، وربّما زيادة عديد قوّاتها أيضاً، خاصة أن المعلومات التي توافرت حينها أفادت بأن القصف في اتجاه «العمر» تمّ من محيط القاعدة في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة «قسد»، وهو ما يعني تمكّن المقاومة من الوصول إلى بُعد كيلومترات قليلة عن معاقل الأميركيين. كذلك، جاء قرار «جامعة الدول العربية» إعادة سوريا إلى عضويّتها، ليزيد في استفزاز الولايات المتحدة التي تخطّط حالياً لمضاعفة العقوبات على الحكومة السورية، من خلال السعي إلى إدخال «قانون الكبتاغون» حيّز التنفيذ، وتشديد الإجراءات ضدّ أيّ دولة عربية أو أجنبية تفكّر في التطبيع مع الدولة السورية. وعلى خلفيّة تلك التطوّرات، بدأ الأميركيون استقدام أنظمة دفاع متطوّرة إلى قواعدهم، مستعينين أيضاً بمنظومة «هيمارس» القادرة على ضرب أهداف بعيدة المدى، إذا ما تَقرّر الردّ على أيّ محاولات هجومية جديدة، بهدف ردع نظائرها مستقبلاً، ومنع تكرار ما حصل نهاية شباط. وبالفعل، نقلت واشنطن صواريخ «هيمارس» إلى قاعدتَي العمر ورميلان، وهو ما أكّدته مجلّة «فوربس» الأميركية، لافتةً إلى أن «الولايات المتحدة بحاجة إلى قوة حماية تردّ بسرعة على التهديدات في سوريا، وهذا ما يوفّره نظام هيمارس بشكل فعّال»، موضحةً أن هذا الأخير «موجّه ضدّ المجموعات المدعومة من إيران، والتي استهدفت القوات الأميركية أخيراً». وأضافت المجلة أن «واشنطن تريد إرسال رسالة إلى موسكو وطهران ودمشق بأن أساليب التحرّش ضدّها لن تدفعها إلى سحب قواتها، وأن نشر هيمارس سيجعلهم في وضع غير متساوٍ». ولأن فعل المقاومة لم يَعُد مقتصراً فقط على إطلاق المسيّرات والصواريخ من مسافات بعيدة، إنما تَجاوزه إلى استهداف القواعد من مسافات لا تتجاوز الكيلومترين، فإن الأميركيين بدؤوا، منذ مدّة، بالتفكير في تشكيل قوّات محلّية تحرس محيط قواعدهم، وترصد أيّ حركة مشبوهة ضدّ قوّاتهم. ولذا، فقد أحيت الولايات المتحدة، أخيراً، فكرة ربط قاعدة التنف على مثلّث الحدود السورية - العراقية - الأردنية، بقواعدها الموجودة في شرق الفرات.

بدأ الأميركيون منذ مدّة بالتفكير في تشكيل قوّات محلّية تحرس محيط قواعده

وعلى رغم استحالة تطبيق ذلك في ظلّ الواقع الميداني الجديد في المنطقة، بعد مرور نحو ستّة أعوام على سيطرة الجيش السوري على طريق دمشق - بغداد، فالظاهر أن واشنطن تريد تصعيد الضغوط على دمشق وطهران، والتلويح بدعم تشكيل جماعات مسلّحة وتسليحها من أجل مهاجمة نقاط الجيش السوري، في حال استمرّ الحليفان في تحريك ودعم الهجمات ضدّ القواعد الأميركية. وفي هذا الإطار، تحدّثت وكالة «الأناضول» التركية عن أن «الجيش الأميركي يعمل على تنسيق التحرّك بين فصيل الصناديد وقسد وجيش سوريا الحرة، على مثلّث الحدود السوري - الأردني - العراقي ضدّ ميليشيات مدعومة من إيران»، مضيفةً أن «وفداً رفيعاً من الجيش الأميركي التقى ببندر حميدي الدهام الجربا، قائد قوات الصناديد في منطقة اليعربية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، واستمرّ اللقاء لنحو ساعة ونصف ساعة»، متابعةً أن «القادة العسكريين الأميركيين طلبوا من قوات الصناديد أن تتحرّك بالتنسيق مع جيش سوريا الحرة في منطقة التنف، في إطار التدابير المتَّخذة ضدّ جماعات أجنبية مدعومة من إيران وضمان أمن الحدود». من جهتها، توضح مصادر «الأخبار» أن «التحرّكات الأميركية لا تزال أوّلية وإعلامية، وغايتها الأساسية الضغط على المقاومة الشعبية، والتهديد بإشغال الجيش السوري والمجموعات الرديفة في معارك جانبية مع قوّات لا تملك أيّ ثقل ميداني على الأرض، وعلى رأسها ميليشيات جيش سوريا الحرة وجيش مغاوير الثورة، والتي تعاني أصلاً انقسامات داخلية، وعديدها غير كافٍ لخوض معركة ولو صغيرة ضدّ الجيش السوري، مهما ارتفع مستوى الدعم الأميركي المقدَّم لها». وإذ تلفت إلى أن وجود هذه الميليشيات في منطقة التنف غرضه «تأمين غطاء لاحتفاظ قوات الاحتلال الأميركي بقاعدة لها في المنطقة، وعرقلة استعادة الدولة السورية لكامل أراضيها، بما فيها معبر التنف المهم»، فهي تستبعد «تورّط الصناديد في أيّ نشاط ضدّ الجيش السوري، خاصة أن شيوخ قبيلة شمر يملكون علاقات متّزنة مع دمشق وموسكو وحتى طهران»، مبيّنةً أن «المعروف عن الصناديد أنها قوى تشكّلت لحماية قرى قبيلة شمر على الحدود، ومن المستبعد انخراطها في أيّ أنشطة مشبوهة تمسّ وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتهدّد الدولة السورية». وتتابع المصادر أن «الصناديد حاربوا داعش بشكل فاعل، لأنه عدو لكلّ الشعب السوري، ولن يكونوا شركاء في أيّ اصطفاف سياسي أو عسكري بعيداً من هدفهم الرئيس المتمثّل في محاربة داعش».

تركيا تدعو المجتمع الدولي للإسهام في عودة اللاجئين السوريين طوعاً

شددت على استمرار عملياتها في سوريا... وأعلنت القبض على مسؤولة بـ«الوحدات» الكردية

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... دعت تركيا المجتمع الدولي إلى التعاون في تحقيق العودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين السوريين على أراضيها. وأكدت في الوقت ذاته أنها ستواصل عملياتها التي تستهدف التنظيمات الإرهابية في الداخل وعبر الحدود. وأكد مجلس الأمن القومي التركي أهمية التعاون الدولي في قضية اللاجئين لأن من شأنه أن يسهم في تحقيق العودة الطوعية الآمنة والكريمة لهم بعد فرارهم من الحرب في بلادهم. ولفت مجلس الأمن القومي التركي، في بيان صدر ليل الخميس – الجمعة عقب أول اجتماع له بتشكيله الجديد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى أهمية مساهمة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لعودة السوريين الفارين من الاشتباكات إلى ديارهم طوعاً بأمان وكرامة، وضمان مواصلة حياتهم في أجواء من الطمأنينة والرفاهية. وكان إردوغان قد أكد عقب أول اجتماع لحكومته الجديدة (الثلاثاء)، أن تركيا ستعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وطوعي ومشرّف، قائلاً: «سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا فراراً من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة الطوعية إلى وطنهم بأمان وبشكل مشرّف». وأضاف: «مهما كانت الحال، أؤكد هذه النقطة، سنحل هذه القضية سلمياً بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا الإيمانية». وخلال حملته للانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة تعهد إردوغان بإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى مناطق آمنة أنشأتها تركيا في شمال سوريا، والتي تقوم بإنشاء قرى سكنية فيها مزودة بالخدمات لاستيعابهم في ظروف مناسبة للحياة والعمل. وقال إردوغان: «سنسهم في إرساء السلام والاستقرار على نطاق عالمي من خلال الحفاظ على سياستنا الخارجية الريادية والإنسانية النشطة». كما أكد مسؤول الملف السوري بالخارجية التركية، السفير كورهان كاراكوتش، الذي شارك في اجتماع هيئة التفاوض السورية في جنيف مطلع الأسبوع، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستتحقق في نهاية العملية السياسية في سوريا. وتضع تركيا عودة اللاجئين ضمن 3 أهداف رئيسية لمفاوضات تطبيع العلاقات مع سوريا تشمل أيضاً التعاون في مكافحة الإرهاب ودفع العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد. وصعد ملف اللاجئين السوريين إلى قمة الأجندة السياسية في تركيا خلال فترة الانتخابات الشهر الماضي، خصوصاً مع تعهدات المعارضة بالعمل فوراً على إعادة اللاجئين حال فوزها بالانتخابات. وأدى فوز إردوغان والتعيينات الجديدة في حكومته إلى تهدئة مخاوف السوريين في تركيا نسبياً، على الرغم من إدراكهم أن تركيا ستواصل التطبيع مع دمشق ولن تتخلى عن سياسة إعادة اللاجئين، وذلك بعد أن أثارت تصريحات المعارضة خلال الانتخابات حالة من الهلع في أوساطهم. ولا يتوقع أن تغير تركيا سياستها في الملف السوري بسبب التغييرات في الحكومة الجديدة التي شملت وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس المخابرات. وأكد المسؤولون الجدد أنهم سيواصلون العمل وفق المبادئ الراسخة لتركيا سواء فيما يتعلق بالسياسة الخارجية أو مكافحة الإرهاب وأمن الحدود. كما أن وزير الداخلية التركي الجديد، علي يرلي كايا، الذي كان والياً لإسطنبول التي تحتضن أكبر عدد من إجمالي اللاجئين السوريين في تركيا، المقدَّر بنحو 3.4 مليون، ويوجد بها نحو 530 ألفاً، معروف بتعاطفه ومواقفه الإيجابية تجاه اللاجئين السوريين على الرغم من تشدده في تطبيق القانون. وفي مقابل الخطاب العنصري الذي ساد في الفترة الأخيرة وتصاعد خلال الانتخابات، كان يرلي كايا يؤكد أن الأتراك والسوريين شعبان شقيقان، ويدعو السوريين إلى تعلم اللغة التركية والاندماج في المجتمع وتعلم عاداته وتقاليده، والالتزام بالقوانين وتجنب المشاحنات والتجمعات. وفيما يعد تأكيداً من جانب تركيا لمواصلة عملياتها العسكرية في شمال سوريا، ذكر مجلس الأمن القومي، في بيانه، أنه تم خلال الاجتماع، المطوّل، استعراض معلومات عن العمليات التي تجري داخل البلاد وخارجها بكل عزيمة وإصرار ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر الموجهة للوحدة والتكاتف الوطنيين والوجود، لا سيما تنظيمات «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، و«داعش»، وغيرها من التنظيمات. وأكد البيان أن تركيا ستواصل عملياتها داخل وخارج البلاد ضد جميع التنظيمات التي تهدد أمنها. ووضعت دمشق شرطاً أساسياً لتطبيع العلاقات مع أنقرة، هو الانسحاب من شمال سوريا، لكن أنقرة ردت مراراً بأنه لا يمكن القيام بهذه الخطوة حالياً، وأن الجيش السوري ليست لديه القدرة الآن على ضمان الأمن وحماية الحدود مع تركيا، وأن الوجود العسكري يعد ضماناً لوحدة أراضي سوريا. وشدد البيان على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإحلال السلام والاستقرار الدائمين فيها لن يكون ممكناً إلا بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية. في السياق ذاته أعلنت تركيا القبض على مسؤولة في «وحدات حماية الشعب» الكردية في عملية مشتركة لمخابراتها مع «الجيش الوطني السوري»، (الموالي لتركيا)، في أثناء محاولتها التسلل من منبج إلى داخل الأراضي التركية. ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر أمنية، الجمعة، أن عناصر «الجيش الوطني السوري» ألقت القبض على مسؤولة من «وحدات حماية الشعب» في مدينة منبج، نتيجة معلومات من المخابرات التركية عن تحركاتها. وتم تسليمها لاحقاً إلى السلطات الأمنية التركية. وأضافت الوكالة أن المخابرات التركية وفّرت معلومات لـ«الجيش الوطني» حول «الإرهابية» هيلين إيشنمة، الملقبة بـ«ستيرك- أمارا» و«أميد- سينا»، وهي عضو في «مخابرات الوحدات» في منبج، وتم القبض عليها في أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي التركية. وحسب المصادر ذاتها، انضمّت إيشنمة إلى «الوحدات» عام 2016، وصدر قرار قضائي في تركيا بتوقيفها عام 2017 بتهمة الانتساب إلى هذا التنظيم الكردي.