أخبار سوريا..أكراد سورية: بدء محاكمة 10 آلاف «داعشي»..«الإدارة الذاتية» ستقاضي «الدواعش» الأجانب أمام محاكم شعبية..قذائف تستهدف قاعدتين عسكريتين تركيتين في حلب السورية..تركيا: تصفية 7 من «حماية الشعب» و«العمال الكردستاني» في سوريا..

الإثنين 12 حزيران 2023 - 4:12 ص

700

عربية

أكراد سورية: بدء محاكمة 10 آلاف «داعشي»..

الجريدة...أعلنت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سورية، أنها ستبدأ محاكمة نحو 10 آلاف من مقاتلي تنظيم داعش الأجانب المحتجزين لديها منذ سنوات، بعد «عدم تلبية دولهم لنداءات استعادتهم». وقال دبلوماسي غربي يعمل في سورية، إن «قرار الإدارة الذاتية للأكراد كان مفاجئاً، لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس»، لافتاً إلى أن «خطر هروب مقاتلي التنظيم سيزداد».

«الإدارة الذاتية» ستقاضي «الدواعش» الأجانب أمام محاكم شعبية

يوجد 10 آلاف مسلح في محتجزاتها ونحو 50 ألفاً يقطنون مخيماتها

(الشرق الأوسط).. القامشلي: كمال شيخو... كشفَ مسؤولان بارزان في «الإدارة الذاتية» لشمال شرقي سوريا، أن الإدارة اتخذت إجراءات عملية للبدء بمحاكمة ومقاضاة عناصر تنظيم «داعش» المتحدرين من جنسيات أجنبية. وقال كل من بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، وسيهانوك ديبو رئيس مكتب العلاقات العامة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، إنهما طالَبا مراراً حكومات التحالف الدولي بإنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق شرق الفرات ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ الإدارة «على اعتبار أن الضحايا والجرائم الموصوفة والاعتداءات وقعت في هذه البقعة الجغرافية بالمنطقة»، أو «قيام الدول المعنية باستعادة رعاياها من عناصر التنظيم ومقاضاتهم في بلدانهم الأصلية». وجاءت هذه الردود بعد إعلان «الإدارة الذاتية» اعتزامها محاكمة أكثر من 10 آلاف محتجَز في سجونها مشتبه بالقتال إلى جانب التنظيم المتشدد بعد رفض بلدانهم التي يحملون جنسياتها استعادتهم، كما امتنعت عن استعادة عوائلهم في مخيمي «الهول» و«روج» الذين يتجاوز عددهم 50 ألف شخص. وناشد المسؤولون في الإدارة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والجماعات الحقوقية المحلية، المساعدة في تسهيل المحاكمات. يقول بدران جيا كرد إن «الإدارة الذاتية» تتحمل منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» شرق الفرات ربيع 2019، بمفردها، عبء ومسؤولية حماية الآلاف من الإرهابيين (الدواعش) الأجانب وذويهم المحتجزين لديها بالمخيمات. وأكد أن الإدارة، وعلى مدار السنوات السابقة، سعت لإيجاد حلول مناسبة لهذه القضية، وحذرت مراراً من خطورة بقائهم في تلك المحتجزات. وشدد على أن «المجتمع الدولي لم يتحمل المسؤولية الكاملة في محاكمة هؤلاء الإرهابيين، وذلك المسؤول قانونياً عن عدم تقديمهم للمحاكمات خلال السنوات الماضية». وتابع قائلاً إنه «من أجل تحقيق العدالة ومنع أي محاولة لإحياء هذا التنظيم، قررنا البدء في تقديم الإرهابيين الأجانب للمحاكمة أمام محاكم الدفاع عن الشعب التابعة للإدارة». وتحتجز «قوات سوريا الديمقراطية»، أكثر من 10 آلاف متهم بالانتساب لـ«داعش» في 20 مركزاً وسجناً بمحافظات الحسكة (شمال شرق)، وريف دير الزور الشرقي (شرق سوريا)، وفي مدينة الرقة (شمال البلاد). ومن بين هؤلاء 2000 مقاتل أجنبي يتحدرون من 63 جنسية عربية وغربية رفضت بلدانهم استعادتهم، إضافة لوجود أكثر من 2000 عراقي، والبقية من الجنسية السورية. وحذر المسؤول الكردي جيا كرد، من تزايد خطورة «داعش» في المنطقة، وقال إنه «يزيد يوماً بعد يوم، خصوصاً مع وجود آلاف الإرهابيين في مراكز الاحتجاز». ونفى حصولهم على أي دعم خارجي في تأسيس هذه المحاكم، وأشار إلى أن الإدارة ستقوم بهذه المهمة لوحدها، رغم التحديات التي ستواجه عقدها وتنظيمها في بلد يشهد حرباً منذ 12 عاماً. وناشد المجتمع الدولي مرة أخرى، المشاركة بشكل فعال في هذه المحاكم، مشدداً على التصميم في «محاكمة الإرهابيين وتحقيق العدالة». من جهتها، ذكرت «الإدارة الذاتية» في بيان نُشر على موقعها الرسمي، الأحد، أن هؤلاء العناصر الإرهابية ارتكبوا جرائم مروعة ومذابح جماعية بحق شعوب المنطقة، وقالت إن «مثل هذه الأعمال تُعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. نؤكد أن المحاكمات ستكون عادلة وشفافة وفقاً للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالإرهاب». من جانبه، يرى سيهانوك ديبو، رئيس مكتب العلاقات العامة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، أبرز الأحزاب السياسية التي تدير مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات، أن تفاعل المجتمع الدولي وحكومات التحالف الدولي مع قضية أسرى التنظيم، لا تزال خجولة، فالإدارة دعت المجتمع الدولي لحل ملف آلاف عناصر التنظيم المحتجزين لديها «لكن التفاعل الدولي تجاه هذه الدعوات بقي خجولاً حتى يومنا هذا». وإلى جانب أسرى التنظيم، تشرف قوات «قسد» وقوى الأمن الداخلي التابعة لها على مخيمات تضم أسر وعوائل التنظيم، أولها «مخيم الهول» ويقع شرق محافظة الحسكة، ومخيم ثاني وهو «روج» يقع أقصى شمال شرقي الحسكة، ويضمان أكثر من 50 ألف من أفراد عائلات مقاتلي «داعش» جلهم من النساء والأطفال القاصرين. وبحسب إحصاءات «الإدارة الذاتية»، فقد سُلم نحو ألف طفل ونحو 400 سيدة يتحدرون من 30 جنسية مختلفة إلى بلدانهم، على رأسها طاجيكستان التي أجلت 254 من رعاياها غالبيتهم كانوا من الأطفال، فيما تمكنت روسيا الاتحادية من استعادة 240 طفلاً وأكثر من 100 سيدة، بينما استعادت قرغيزستان 41 وفرنسا 32، إلى جانب دول عدة أخرى اكتفت باستعادة أطفال يتامى لكن بأعداد خجولة. وأوضح ديبو أن خطوة إعلان الإدارة مقاضاة العناصر الأجانب في مناطق نفوذها تأتي في السياق الصحيح، على حد تعبيره، وتابع حديثه ليقول: «إقامة محكمة في هذه المنطقة تأتي في سياقها الصحيح، فتسلم دولة أو بلدٍ ما لبضعة أعداد من رعاياها وإبقاء الأعداد الكبيرة وهي في تزايد مستمر»، في ظل ما تتعرض له مناطق الإدارة لخطر تحرك خلايا التنظيم النشطة مضيفاً: «تمثل خطراً أكبر بكثير من الإمكانيات التي تحظى بها الإدارة من التحالف الدولي، وبقاء كل هذا العدد الكبير دون أي حلول يُعدّ مشكلة خطيرة على شعوب المنطقة وعلى العالم برمته».

بعد ما رفضت بلدانهم الأصلية استعادتهم

أكراد سورية يقرّرون «فجأة» محاكمة «الدواعش»

الراي...قرّرت الإدارة الكردية في شمال شرقي سورية، بدء محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب المحتجزين لديها، ما فاجأ الديبلوماسيين العاملين على القضية، وأثار مخاوف في شأن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. وتحتجز الإدارة الذاتية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعمل بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في دمشق، أكثر من نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لـ «داعش» فروا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد في سورية بين عامي 2017 و2019. وبين هؤلاء 2000 أجنبي رفضت دولهم الأصلية إعادتهم إلى بلادهم. وتشرف «قسد» وقوات الشرطة الكردية المحلية المعروفة باسم «الأسايش»، على نحو 51 ألف فرد من عائلات مقاتلي «داعش»، ومعظمهم من النساء والأطفال في مخيم الهول. ولا يزال العديد من أفراد الأسر من أشد المؤيدين لـ«داعش»، ووقعت عمليات قتل على أيدي مسلحين في المخيم على مر السنين. ويدعو مسؤولون محليون منذ أعوام، الدول الأجنبية، بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى استعادة مواطنيها، وكذلك الآلاف من النساء والأطفال الأجانب الذين فروا من «دولة الخلافة» التي أعلنها التنظيم والموجودين في معسكرات الاعتقال. وذكرت الإدارة الذاتية في بيان على الإنترنت، السبت، «بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لتسلّم مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سورية البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة». وتابعت أن المقاتلين من نحو 60 جنسية دخلوا سورية منذ سنوات وتم أسرهم في معارك ضد المتطرفين، ووضعوا في نحو 20 مركز احتجاز. وأضاف البيان ان «التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم مروعة ومذابح جماعية بحق شعوب المنطقة». وأكد أن مثل هذه الأعمال تعتبر «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». وأوضحت السلطة التي يقودها الأكراد ان سنوات القتال ضد «داعش» خلفت 15 ألف قتيل من مقاتلي «قسد» و25 ألف جريح. وقال بدران جيا كرد، المسؤول الكبير في الإدارة الذاتية لـ «رويترز»، إن قانوناً محلياً لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولاً سيستخدم لمحاكمة مقاتلي التنظيم، مضيفاً «سيكون هناك حق توكيل محامٍ للمتهمين». لكنه لم يفصح عما إذا كانت المحاكم ستعين محامياً لهم. ولا ينص قانون الإدارة الذاتية على إصدار أحكام الإعدام. وتابع جيا كرد «سنقوم بدعوة التحالف الدولي... وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم أنها محاكم علنية وشفافة». وساعد التحالف بقيادة واشنطن الأكراد في طرد التنظيم المتشدد من مناطق في شمال سورية. وقضية المقاتلين الأجانب من أكثر القضايا الأمنية والحقوقية تعقيداً في الحرب السورية المستمرة أكثر من 11 عاماً. ولم يستعد الكثير من الدول رعاياها الذين انضموا إلى التنظيم خوفاً من أن قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة لديها لن تضمن معاقبتهم بأحكام سجن طويلة. وقال ديبلوماسي غربي يعمل في سورية لـ «رويترز»، إن قرار الإدارة الذاتية للأكراد «كان مفاجأة». وطرحت الفكرة للنقاش في الماضي، لكن نحيت جانباً لأسباب عدة، أهمها المسائل المتعلقة بشرعية محكمة محلية تعمل بشكل منفصل عن الحكومة السورية. وتابع الديبلوماسي «لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تماماً». وأضاف أن مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، مشيراً إلى أن خطر هروب مقاتلي التنظيم سيزداد. وقالت ليتا تايلر، المتخصصة في شؤون مكافحة الإرهاب في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إنه يجب على المجتمع الدولي، إما توفير الدعم للمحاكمات التي ستجري في شمال شرقي سورية بما في ذلك بالموارد، أو إجراء المحاكمات في دول المعتقلين أو في دولة ثالثة. وصرّحت لـ «رويترز»، «أي شيء غير ذلك لن يعتبر فقط انتهاكاً لحقوق هؤلاء المعتقلين في الحصول على محاكمة عادلة، لكنه سيمثل أيضاً صفعة على الوجه لضحايا تنظيم الدولة الإسلامية وأفراد أسرهم الذين يستحقون رؤية العدالة تتحقق في جرائم التنظيم». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت «قسد» أنها سلّمت 50 مقاتلاً عراقياً من «داعش» إلى بغداد. كما أعادت 170 عراقياً كانوا يعيشون في مخيم الهول. وجاء إعلان الإدارة الذاتية، بعد يومين من استضافة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اجتماعاً في الرياض، لوزراء خارجية التحالف الدولي الذي يحارب «داعش». وأعلن خلاله عن تمويل أميركي جديد بقيمة 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في سورية والعراق. ويضم التحالف الدولي، أكثر من 80 دولة لتنسيق العمل ضد المتشددين، الذين سيطروا في أوجهم على أجزاء كبيرة من سورية والعراق. وقال بلينكن إن التعهد الأميركي جزء من تمويل جديد يصل إلى أكثر من 600 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتدفق المساعدات الأميركية لسورية، عبر حلفاء أكراد أو الأمم المتحدة أو جماعات إغاثة دولية، حيث تفرض الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على حكومة الرئيس بشار الأسد. وهناك ما لا يقل عن 900 جندي أميركي في سورية، خصوصاً في المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلو «قسد»، إلى جانب عدد غير معروف من المتعاقدين.

قذائف تستهدف قاعدتين عسكريتين تركيتين في حلب السورية

حلب: «الشرق الأوسط».. أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الأحد)، بأن قذائف صاروخية مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام السوري استهدفت قاعدتين عسكريتين للقوات التركية في ريف حلب الشمالي. وذكر «المرصد» أن 10 قذائف سقطت على قاعدة كلجبرين، بينما سقطت 10 قذائف أخرى على قاعدة تركية قرب معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا. وأشار المرصد إلى أنه لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا جراء القصف. كان المرصد قد قال، أمس (السبت)، إن 3 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية بينهم قيادي قتلوا في غارة بطائرة مسيرة مجهولة استهدفت سيارة عسكرية في بلدة أحداث بريف حلب الشمالي. وذكرت وسائل إعلام كردية أن الطائرة المسيرة تركية.

تركيا: تصفية 7 من «حماية الشعب» و«العمال الكردستاني» في سوريا

أنقرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، «تحييد» 7 من عناصر «وحدات حماية الشعب» و«حزب العمال الكردستاني» في شمال سوريا. وأوضحت «الدفاع» التركية أن ذلك جاء رداً على هجومين على قاعدة جبرين العسكرية التركية بشمال سوريا، ومركز للشرطة في منطقة أونجوبنار في جنوب تركيا، وفق ما نقلت عنها «وكالة الأناضول للأنباء». من جهته؛ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في وقت سابق بأن 10 قذائف سقطت على قاعدة جبرين، بينما سقطت 10 قذائف أخرى على قاعدة تركية ثانية، مضيفاً أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء القصف.

النفايات تتحول لحصائر في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط».. ينهمك عمال في سوريا لفرز وغسل عبوات بلاستيكية ثم صهرها وتحويلها إلى حبال، تُصنع منها حصر ملونة، يقبل السكان على شرائها نظراً لأسعارها المتدنية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وما أن تصل شاحنة محمّلة بالنفايات إلى مكبّ على أطراف بلدة حزرة، في ريف إدلب الشمالي، حتى يقبل السكان على نثر محتوياتها، فيجمع بعضهم المواد البلاستيكية دون سواها من أجل بيعها لاحقاً. ومن بين هؤلاء أبو محمّد (39 عاماً) الذي يقضي يومه مع اثنين من أطفاله الستة في جمع البلاستيك، بعدما منعته إصابة تعرّض لها قبل سنوات من مزاولة أي عمل شاق. من مكبّ النفايات، تنقل شاحنات أو سكان المواد التي تمّ جمعها إلى مراكز خردة، أحدها مخصص للمواد البلاستيكية، على أطراف بلدة رام حمدان، في ريف إدلب الشمالي. في ساحة المركز، تتكوّم عبوات وأوانٍ بلاستيكية ملونة، بعضها قرب بعض. في ناحية منها، يقصّ عامل المواد مستخدماً ماكينة مخصّصة لذلك، ثمّ تمر عبر ماكينة أخرى تفرمها إلى جزيئات صغيرة. ويوضح فرحان سليمان (29 عاماً) أحد العمال في المركز: «نشتري المواد البلاستيكية من السيارات المتجولة أو الأطفال، ثم نقوم بفرزها وطحنها حسب كل مادة أو لون، إلى حبيبات» يتم غسلها بعناية. لكن المهمة ليست بسهلة. ويروي سليمان: «نعاني من الروائح بسبب هذه المواد التي يتمّ جمعها من النفايات والحاويات في الشوارع»، مشيراً إلى الخشية من أمراض معدية، في ظل «انتشار الروائح القذرة والذباب». بعد صهره داخل فرن مخصّص لذلك ثم تبريده، يخرج البلاستيك المعاد تدويره على شكل حبال يتم تلوينها ثم نقلها إلى معامل صناعة البلاستيك من أجل تحويلها إلى حصر أو خراطيم ريّ أو أوانٍ منزلية. ويُقبل السكان على شراء الحصر البلاستيكية بسبب تدني أسعارها، مقارنة بالسجاد. وغالباً ما يتم وضعها داخل خيم النازحين المنتشرة بكثافة في مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمعارضة في إدلب ومحيطها. ويتراوح سعر الحصيرة، وفق تاجر المفروشات محمّد القاسم، بين 5 و15 دولاراً، ويختلف السعر بحسب القياس المطلوب.

موسم «رهاب البكالوريا» يطال مجمل المجتمع السوري

قطع الاتصالات لمنع الغش... والتوتر الأسري في أوجه

دمشق: «الشرق الأوسط»...أمام أحد المراكز الامتحانية للثانوية العامة في دمشق، تجمع أهالي الطلاب وقد بدت على أغلبهم علامات التوتر والقلق، وما إن خرج أول طالب من الامتحان حتى هرع إليه عدد من المنتظرين، أحدهم سأل بلهفة: «كيف كانت الأسئلة؟»، وأخرى طلبت اطلاعها على ورقة الأسئلة لتطمئن على امتحان ابنتها التي أوصتها بعدم مغادرة القاعة قبل انتهاء الوقت حتى لو أجابت عن جميع الأسئلة، في حين دارت سيدة على المنتظرين تسقيهم القهوة المرة والماء «حسنة لوجه الله» كي يعين الله ابنها في امتحانه. والد أحد الطلبة، كان عابساً ومتوتراً ينظر إلى ساعة الجوال؛ إذ إنه مرتبط بموعد ولا يريد المغادرة قبل خروج ابنه من الامتحان... إلخ من أجواء يهيمن عليها التوتر والقلق في محيط المراكز الامتحانية، وتمتد لتطغى على أسر نحو 256 ألفاً و924 طالباً وطالبة، يخوضون امتحاناتهم في ألفين و332 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات السورية، بحسب أرقام وزارة التربية. وكانت امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية (الصناعية والتجارية والنسوية)، قد انطلقت في 7 من الشهر الجاري وستستمر إلى 24 منه. ويشهد هذا الوقت حالة تأهب شديد لدى أهالي الطلاب؛ لأن النتيجة تحدد مستقبل الطالب والطالبة، فإما النجاح بمعدل عالٍ يعزز فرص اختيار الفرع الدراسي الجامعي، أو الحصول على معدل ضعيف يجعل خياراته تتراوح بين القبول بالأمر الواقع وإعادة السنة الدراسية، والرسوب والدخول في دوامة الإحباط. خلال سنوات الحرب، بات التعليم والحصول على الشهادة الثانوية، إحدى سبل الخلاص، لا سيما الذكور الذين يعيشون ضغط ملاحقة الدولة لهم بالخدمة العسكرية الإلزامية؛ إذ يمكن للطالب تأجيل الالتحاق بالتجنيد حتى إتمام الدراسة. كما يمكن أن يستفيد الطالب أو الطالبة من الشهادة الجامعية، بالحصول على منح دراسية في الخارج تتيح لهم الهجرة، إلا أن إلحاح الأهالي على الأبناء للدراسة وتحصيل معدلات عالية، غالباً مرده تعزيز فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية بعد ارتفاع تكاليف التعليم في الجامعات والمعاهد الخاصة، بما يفوق قدرة غالبية السوريين. وقد تضاعف الرهاب الامتحاني لدى الطلاب في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، لتكبدهم عناء السفر مئات الكيلومترات للوصول إلى المراكز الامتحانية والوقوف على الحواجز، ناهيك بتكاليف النقل الباهظة. وكشفت مصادر طبية في حلب، مع بدء الامتحانات، عن وجود أكثر من 800 حالة مرضية، يسيطر على أصحابها الخوف والتوتر النفسي، غالبيتهم من الطلاب الوافدين من المناطق خارج سيطرة الحكومة. ومن هذه الحالات الرجفان وألم البطن والصداع. وسجلت في دمشق وفاة طالب البكالوريا أحمد المصري، قبل الامتحان بأيام، نتيجة توقف قلبه بشكل مفاجئ. وحسب إفادات عائلته وأساتذته وأصدقائه، لا يعاني أحمد من أي أعراض مرضية، فقد كان شديد الاهتمام بالدراسة هاجسه الحصول على الدرجة التامة، ما تسبب له بالقلق، مع أن أحد المقربين منه استبعد العلاقة بين القلق من الامتحان وتوقف القلب المفاجئ.

رهاب داخل العائلة

«أريد ابناً طبيعياً لا طبيباً مضطرباً نفسياً»، قال الصيدلاني محمد لزوجته الطبيبة، طالباً منها التوقف عن الضغط على ابنهما الذي يخوض امتحانات الثانوية العامة بالفرع العلمي. يشكو الصيدلاني من التوتر والضغط النفسي الرهيب الذي دخلته العائلة منذ عام بسبب وصول ابنه البكر إلى الثانوية العامة والاستعداد للامتحان النهائي: «منذ ستة أشهر أدخلتنا زوجتي في حالة استنفار داخل البيت، لا نزور أحداً ولا أحد يزورنا، كما أغلقت عيادتها في الشهر الأخير قبل الامتحان، لتتفرغ كلياً لمراقبة دراسة ولدنا». يقول الصيدلاني إن هذه الأجواء أرهقت الأسرة، بسبب مخاوف الأم من رسوب ابنها، أو تحصيل علامات دون المعدل المطلوب لدخول كلية الطب أو الهندسة، «وقد انعكس ذلك على ابننا الذي أبلغنا أكثر من مرة بعدم رغبته بدراسة الطب».

قطع الاتصالات لمنع الغش

رهاب الامتحانات يصيب عموم البلاد بسبب إصرار الحكومة على قطع الاتصالات والإنترنت خلال أوقات الامتحانات، للحد من تسرب الأسئلة أو عمليات الغش، وقد وجّه وزير التربية قبل الامتحانات الأخيرة، نصيحة للطلاب: «أنصح الطلاب بعدم التفكير بالغش لوجود جهاز مراقبة جيد جداً». وتشهد العملية التعليمية في سوريا مساراً شاقاً منذ عام 2011، بسبب القصف والدمار واللجوء والنزوح، والتردي الاقتصادي الذي عمقته كارثة الزلزال في 6 فبراير (شباط) الماضي، ما أدى إلى ارتفاع نسب التسرب من المدارس، وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لعام 2021، عدد الأطفال المحرومين من التعليم في سوريا بأكثر من مليوني طفل.