أخبار دول الخليج العربي..واليمن..جلسة مرتقبة اليوم لمجلس الأمن بشأن اليمن..مقتل جنديين في هجوم لتنظيم القاعدة..اليمن يستنجد بالمجتمع الدولي لردع الحرب الحوثية ضد الاقتصاد..تصعيد عسكري حوثي في مأرب وتعز..والجيش اليمني يؤكد جاهزيته للحسم..السعودية تقود القوة الناعمة للعرب..السعودية تطلق طريق حرير عصرياً بين الصين والعرب..«الوزاري الخليجي» يدعو لإشراكه في أي مفاوضات نووية مع إيران..47 نائباً كويتياً يستبقون افتتاح البرلمان بالاتفاق على تعديل قانون المحكمة الدستورية..«الخارجية» الأميركية لـ «الجريدة.» : على دول الخليج الحذر من إيران..

الإثنين 12 حزيران 2023 - 4:22 ص

826

عربية

جلسة مرتقبة اليوم لمجلس الأمن بشأن اليمن..

إحاطة المبعوث الأممي تتضمن جهود الوساطة التي يقوم بها بين أطراف الصراع والفاعلين الإقليميين والدوليين من أجل إرساء وقف رسمي لإطلاق النار

العربية. نت - أوسان سالم ... يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة المستجدات العسكرية والإنسانية، بالإضافة إلى تطورات وتحديات جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إحياء عملية السلام المتعثرة في البلاد. وبحسب برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، فإن الاجتماع، سيبدأ بجلسة إحاطة تعقبها مشاورات مغلقة، وسيقدم كل من هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللواء مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، إحاطات حول تطورات الأوضاع في البلاد. ومن المتوقع أن تتضمن إحاطة المبعوث الأممي جهود الوساطة التي يقوم بها بين أطراف الصراع والفاعلين الإقليميين والدوليين من أجل إرساء وقف رسمي لإطلاق النار كمقدمة لبدء عملية سياسية تفاوضية شاملة تحت وساطة الأمم المتحدة لتحقيق سلام مستدام في البلاد، بحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية. كما قد يتطرق إلى زيارته الأخيرة لبكين ولقاءاته مع المسؤولين الصينيين، والتي قال إنها تأتي "في سياق العمل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لضمان المصاحبة الدولية المنسقة نحو السلام الدائم في اليمن". فيما سيقدم ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في إحاطته أمام المجلس، تحديثاً للتحديات التي تواجه جهود الإغاثة، بما في ذلك التدخل في إيصال المساعدات، وقيود الوصول، والبيئة الأمنية الخطرة، وتأثيرها السلبي على عمليات الإغاثة، بالإضافة إلى آخر المستجدات بشأن عملية إنقاذ ناقلة "صافر" النفطية، إضافة إلى الحاجة الماسة لسد فجوة التمويل القائمة والكبيرة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري. وخلال المشاورات، من المقرر أن يقدم مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، تحديثاً لأنشطة إزالة الألغام التي تقوم بها البعثة، والحاجة إلى دعم دولي لأعمال إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن التي لا تزال تحصد المزيد من الضحايا المدنيين.

اليمن: مقتل جنديين في هجوم لتنظيم القاعدة

الجريدة...قتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة المتطرف، استهدف، اليوم، موقعاً عسكرياً في شبوة جنوب وسط البلد الغارق في الحرب. وقال مسؤول أمني حكومي في شبوة «الهجوم وقع فجر الأحد، ونتج عنه إصابة عدد من الجنود والمهاجمين». ويشهد اليمن نزاعا داميا منذ عام 2014. وأودى الصراع مذّاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب في أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص. واستغل «القاعدة» الفوضى في اليمن للتمدّد فيه، واستهدف بعملياته القوات الحكومية والحوثيين.

اليمن يستنجد بالمجتمع الدولي لردع الحرب الحوثية ضد الاقتصاد

عبد الملك: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... استنجدت الحكومة اليمنية، الأحد، بالمجتمع الدولي، من أجل ردع الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية ضد الاقتصاد، وقال رئيسها معين عبد الملك، إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات. تصريحات رئيس الحكومة اليمنية التي جاءت خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده، جاءت في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية حادة، جراء توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب الهجمات الحوثية على مواني التصدير. وحسبما نقله الإعلام الرسمي، دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية. وكانت الميليشيات الحوثية قد ألزمت التجار بالاستيراد عبر مواني الحديدة، ومنعت دخول البضائع من المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت وصول غاز الطهي القادم من مأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع الغاز المستورد عبر مواني الحديدة. وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك أكد للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى بلاده «أن الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام، وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار». ورداً على هذا التصعيد الحوثي، قال عبد الملك إن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك»، دون أن يشير إلى نوعية الخيارات. وأحاط رئيس الحكومة اليمنية -حسب المصادر الرسمية- السفراء المعتمدين لدى اليمن، بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة، ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية، والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة واليمنيين. وأضاف أن الحكومة المشكَّلة بموجب «اتفاق الرياض» وبتوافق سياسي واسع، لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، مشدداً على أهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة. كما تحدث عبد الملك عن التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق حكومته عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وعن الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي بهذا الخصوص. وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى «ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود». كما أشاد خلال الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وطبقاً لوكالة «سبأ» الرسمية، تطرق الاجتماع إلى الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب، دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وإلى أهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة. ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء جددوا دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها، في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، وشددوا على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية أقرت تدابير تعسفية ضد القطاع الخاص، بما فيها سن تشريعات غير دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد الدين العام المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار.

الحوثيون يرغمون التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة

في سياق حرب الجماعة الانقلابية ضد الحكومة الشرعية

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... صعَّدت الميليشيات الحوثية من الحرب الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية في اليمن، وأرغمت التجار على تحرير تعهدات بالاستيراد عبر مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها، كما أغرقوا السوق بكميات كبيرة من غاز الطهي المستورد، ومنعوا دخول الشحنات التي كانت تأتي من مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن استهدفوا مواني النفط ومنعوا تصديره. وذكرت مصادر تجارية في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات بعد أسابيع على احتجاز ناقلات البضائع والمواد الغذائية في منفذ الراهدة الجمركي الذي استحدثته بالقرب من خطوط التماس مع القوات الحكومية في محافظة تعز، سمحت بمرور هذه الشحنات، ولكن بعد أن حرر التجار تعهدات بأن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يستوردون فيها عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وأن يلتزموا بتحويل وارداتهم عبر مواني الحديدة. ومن شأن هذه الخطوة أن تحرم الحكومة اليمنية من مصدر مهم من مصادر تمويل الموازنة العامة، عبر الجمارك والضرائب التي كانت تدفع في مواني الاستيراد والمنافذ الحدودية، قبل أن يتم تخفيف قيود الاستيراد عبر المواني الخاضعة لسيطرة الميليشيات. مسؤولان حكوميان وصفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الخطوة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي بأنها تصعيد في الحرب الاقتصادية التي أعلنتها ضد الشرعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما استهدفت مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، وتهديد سفن الشحن بالقصف إذا ما دخلت تلك المواني لنقل شحنات النفط الخام، وهو ما تسبب في إيقاف التصدير وحرمان الحكومة من نصف عائداتها من العملة الصعبة.

استغلال التسهيلات

وفق ما ذكره المسؤولان فإن الحوثيين يحصلون على شحنات مجانية من غاز الطهي الإيراني، ومنعوا توزيع الغاز المنتج محلياً في مناطق سيطرتهم، وهو ما أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من عائدات بيع غاز الطهي. وأوضح المسؤولان أن الميليشيات إلى جانب أنها تحصل على هذه الشحنات بشكل مجاني فإنها تبيعها بزيادة تصل إلى 70 في المائة عن السعر الذي كان يباع به غاز الطهي المنتج محلياً، وهو ما يشكل مصدر دخل غير عادي للميليشيات، يستخدم في تمويل معسكرات تجنيد الأطفال، والتغيير الطائفي، وتكوين ثروات ضخمة، والاستمرار في وضع الاشتراطات والعراقيل التي أفشلت كل جهود إحلال السلام حتى الآن. المسؤولان اليمنيان أوضحا أن إقدام ميليشيات الحوثي على إغلاق الطرق الرئيسة التي تربط مناطق سيطرة الحكومة بمناطق سيطرتهم منذ 4 أعوام، كان هدفه الضغط على الشرعية والتحالف، من أجل رفع القيود التي كانت مفروضة على تهريب الأسلحة وسط الشحنات التجارية الواصلة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الميليشيات. واتهم المسؤولان الجماعة الحوثية بأنها استغلت التسهيلات التي قُدمت مع بداية تطبيق الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في مطلع العام الماضي، في الحرب الاقتصادية ضد الحكومة، من خلال إرغام التجار على تحويل بضائعهم إلى المواني التي يديرونها، بغرض الحصول على موارد إضافية وحرمان الحكومة منها. هذا التصعيد جاء عقب إقدام ميليشيات الحوثي على الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، برئاسة رجل الأعمال المعروف حسن الكبوس، بسبب اعتراضها على ممارسات الميليشيات مع القطاع التجاري، ومداهمة المحال، وابتزاز التجار، ومصادرة البضائع، وفرض أسعار غير واقعية للسلع. كما عينت الجماعة على رأس الغرفة التجارية أحد قادتها، ويدعى علي الهادي الذي يعمل مقدم خدمات لوجيستية للمنظمات الإغاثية؛ حيث تم فرضه من خلال جهاز المخابرات المشرف على العمل الإغاثي، كما أنه يستخدم مخازن ووسائل نقل المؤسسة الاقتصادية العسكرية، وليس له علاقة بالعمل التجاري من قبل.

التضخم وصل إلى 45 في المائة

سبق للاتحاد العام للغرف التجارية ومنظمات مجتمع مدني يمنية أن قادوا وساطات محلية متعددة طوال العامين الماضيين، بهدف إعادة فتح الطرق الرئيسية التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الميليشيات، إلا أنه عند تنفيذ الاتفاقات، وبعد تنفيذ الجانب الحكومي التزاماته، تعود الميليشيات وترفض ما تعهدت به للوسطاء، وتتمسك بموقفها؛ حيث تستغرق الطرق الفرعية التي يعبرها المسافرون من صنعاء إلى عدن أكثر من 13 ساعة بالسيارة الخاصة، ونحو 20 ساعة في حافلات النقل الجماعي، في حين أن هذه المسافة كانت تقطع خلال 6 ساعات. وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن جويس وونغ، قد أكدت أن الهجمات على مرافق تصدير النفط «حرمت الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية التي تساوي نحو نصف الإيرادات الإجمالية». وذكرت وونغ، عقب مشاورات مع الجانب الحكومي، أن توقف تصدير النفط إلى جانب ارتفاع أسعاره عالمياً، أدى إلى اتساع العجز في المالية العامة اليمنية؛ حيث وصل إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وتوقعت أن يتسع هذا العجز أكثر خلال هذا العام «إذا لم تُستأنف صادرات النفط رغم خفض النفقات الضرورية». ممثلة صندوق النقد الدولي قالت إنه «على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، فما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن»، وإن التقديرات الحالية تشير إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وإن الأسعار المحليّة للغذاء والوقود مرتفعة؛ حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 في المائة في 2022.

تبعات الانقلاب الحوثي ترفع معدلات التفكك الأسري في اليمن

78 ألف حالة طلاق وخلع سجلتها مناطق الميليشيات خلال عام

عدن: «الشرق الأوسط».. بعد أن ضاقت الحال بأم عمر (30 عاماً) طيلة عامين من هجر زوجها لها ولخمسة من أطفالها، اضطرت إلى الذهاب إلى قاضي محكمة ابتدائية وسط العاصمة اليمنية (صنعاء)؛ لرفع قضية خلع. تفيد أم عمر، التي تقطن في منزل إيجار بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن إهمال زوجها وتقصيره معها ومع أطفالها وعجزه عن الإيفاء بنفقتهم من طعام وشراب وملبس وتعليم أجبرتها على الذهاب إلى المحكمة لرفع قضية الخلع. وإلى جانب أم عمر توجد آلاف النساء اليمنيات ممن يصارعن يومياً قساوة الظروف بعد تحملهن أعباء ومشقات أسرية كبيرة، حيث لجأ كثير منهن إلى القضاء، إما للخلع أو طلب الطلاق من أزواجهن. ويؤكد باحثون اجتماعيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار التردي المتسارع للأوضاع المعيشة والاقتصادية لليمنيين قاد إلى تزايد حالات الطلاق والخلع، خصوصاً في صنعاء العاصمة، وبقية المناطق تحت سيطرة الحوثيين. وتقول سلمى، وهو اسم مستعار لإحدى اليمنيات في صنعاء، إنها طلبت منذ نحو سنة الطلاق من زوجها الذي كان يعمل في شركة تجارية خاصة بصنعاء. وأضافت سلمى، وهي أم لطفلين، أنه وعقب استغناء الشركة عن زوجها وكثير من زملائه نتيجة ضعف العمل، وعجزها عن دفع مرتباتهم، اضطر للجلوس معظم أوقاته في المنزل دون عمل، وبدأت حينها تظهر المشكلات بينهما، حتى وصلت الحال بها إلى طلب الطلاق وتمكنها من الانفصال عنه بعد فقدانها الأمل في تحسن وضعه وحالته النفسية المتدهورة.

ظاهرة متصاعدة

وتعد ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري واحدة من أبرز الظواهر التي تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، أي منذ بدء الانقلاب والحرب التي افتعلتها الميليشيات الحوثية. وعلى الرغم من استمرار تكتم الانقلابيين وعدم كشفهم عن أي إحصاءات تتعلق بحالات الطلاق التي يتم تسجيلها بمناطق سطوتهم، فإن مصادر قضائية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة إلى مستويات «قياسية». وكشفت المصادر عن ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلع والفسخ بعموم المحاكم اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي (2022) إلى نحو 78 ألف حالة، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وعدم قدرة كثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات خلال فترة الانقلاب والحرب. وفي حين لا تزال أروقة المحاكم اليمنية تكتظ بالنساء اللواتي قدمن طلبات الانفصال عن أزواجهن، تقول المصادر القضائية الخاضعة للميليشيات إن إحدى المحاكم الابتدائية في صنعاء سجلت في شهرين ماضيين نحو 260 حالة طلاق وخلع. ونشرت النسخة الحوثية من صحيفة «الثورة الحكومية»، خلال أسابيع، نحو 102 إعلان لقضايا فسخ عقد النكاح في المحاكم التابعة للجماعة الحوثية، الأمر الذي يؤكد، حسب باحثين في علم الاجتماع، ارتفاع معدلات تفكك الأسر اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات.

صنعاء في الصدارة

وكانت إحصائية سابقة اطلعت عليها «الشرق الأوسط» كشفت عن ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلع والفسخ بعموم المحاكم الواقعة تحت سلطة الانقلابيين في 2019 إلى أكثر من 61 ألف حالة. وذكرت الإحصائية أن العاصمة (صنعاء) احتلت المرتبة الأولى فيما يتعلق بحالات الطلاق التي سُجلت خلال عام واحد، بواقع 14 ألف حالة، تلتها محافظة إب في المرتبة الثانية بواقع 10 آلاف حالة، ثم محافظة صنعاء بـ8 آلاف حالة، ثم جاءت محافظتا عمران وذمار بواقع 6 آلاف حالة لكل منهما، في حين توزعت 17 ألف حالة متبقية على كل من: حجة، وصعدة، وريمة، والمحويت، وغيرها من مناطق سيطرة الجماعة. وفي الوقت الذي انتشرت فيه على مستوى المجتمعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مظاهر الطلاق السريع الذي يعقب زواجاً لا يدوم شهوراً، كشفت الإحصائية عن تسجيل المحاكم اليمنية خلال العام الماضي أكثر من 230 ألف حالة زواج. وأفادت الإحصائية بأن حالات الطلاق التي تم تسجيلها بعموم المحاكم اليمنية خلال العام نفسه، بلغت أكثر من 52 ألفاً و465 حالة. وقالت إن نسبة 20 في المائة من تلك الزيجات انتهت بالطلاق الطبيعي، بينما 70 في المائة منها انتهت بناء على طلب الزوجة. وذكر مصدر قضائي في مناطق سيطرة الميليشيات أن نسبة الطلاق ارتفعت بتلك الفترة إلى 80 في المائة عقب أعوام الصراع في اليمن، علماً بأن بيانات المحاكم في المناطق نفسها للأعوام 2012 و2013 و2014 تُبين أن حالات الطلاق كانت تتراوح بين 4500 و5 آلاف حالة فقط.

تصعيد عسكري حوثي في مأرب وتعز..والجيش اليمني يؤكد جاهزيته للحسم

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: الجماعة تجاهلت النداءات الدولية والأممية للسلام

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور... في الوقت الذي تكثف فيه الأطراف الإقليمية والدولية جهودها باتجاه عملية سلام شاملة في اليمن، تعمل جماعة الحوثي الانقلابية على التصعيد عسكرياً من خلال التحشيد والاستهداف للقوات اليمنية في عدة جبهات من أبرزها مأرب وتعز. ووفقاً للجيش اليمني فقد تم إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية في اتجاه مواقع الجيش في شمال غربي وغرب محافظة تعز، كما تم إسقاط طائرتين مسيّرتين غرب محافظة مأرب. من جانبه، أكد لـ«الشرق الأوسط» العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني قدرة وجاهزية واستعداد الجيش الوطني على الحسم وإحباط كافة المحاولات الحوثية، مشيراً إلى أن الحوثيين لا تعنيهم الاتفاقات أو الهدنة بأي شكل من الأشكال وقال الجيش اليمني إن قواته تمكنت من إحباط محاولة تسلل للميليشيات باتجاه مواقعه في منطقة الكدمة، التابعة لمديرية مقبنة، في الريف الغربي لمحافظة تعز، كما أسقطت الدفاعات الجوية للجيش طائرتين مسيّرتين تابعتين لجماعة الحوثي الإرهابية أثناء تحليقهما باتجاه مواقع غرب مأرب. ولفت مجلي إلى أن «الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران دأبت على الاستمرار في الاعتداءات المتكررة على مواقع الجيش الوطني ومحاولة التسلل في مختلف الجبهات، وأكثر الجبهات سخونة هي جنوب مأرب سواء العكاد أو العيريف، حيث تم إسقاط طائرة مسيرة، كما استطاع الجيش القضاء على التسلل في تلك المواقع». وأضاف «هناك استعدادات قوية للجيش الوطني في مختلف الجبهات خاصة في مأرب، حيث تقوم ميليشيا الحوثي هذه الأيام بالتحشيد المتواصل لعناصرها لتنفيذ اعتداءات سواء على المدنيين أو محاولة التسلل، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل». وشدد المتحدث باسم الجيش اليمني على أن «الأيام القادمة ستشهد استعداداً أكبر للقضاء على كل محاولات التسلل التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات ونداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة نحو السلام». وتابع «التحشيد الحوثي مستمر سواء بالمعدات والأسلحة أو الحشد البشري خاصة من المخيمات أو المراكز الصيفية الطائفية التي تقوم الميليشيات بتجنيد الأطفال من خلالها والزج بهم في الجبهات». وحذر العميد عبده مجلي من أن «الاتفاقات والهدن لن تنفع مع جماعة إرهابية مثل الحوثيين»، مبيناً أن «الحسم العسكري هو ما سيجنب الشعب اليمني كثيراً من القتل الممنهج وتدمير الاقتصاد». وقال: «لقد منعت هذه الجماعة تصدير النفط والغاز عبر ضرب الموانئ في شبوة وحضرموت، كما منعت دخول مادتي الغاز والديزل إلى المناطق التي تحت سيطرتها، وذلك لتجويع الشعب وتدمير البنية الاقتصادية للشعب اليمني». وختم حديثه بالقول: «الجيش الوطني أكثر معنوية واستعداداً وقوة وصلابة وجاهزية من حيث التدريب والقدرة على الحسم والتقدم على كل الجبهات القتالية، لا سيما في ظل الالتحام الكبير والتنسيق والتعاون بين كل الجبهات ابتداء من الساحل الغربي حتى مأرب وبقية الجبهات». وكانت الميليشيات الحوثية أظهرت تعنتاً ورفضاً للجهود الأممية والإقليمية والوساطة السعودية لحل الأزمة وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، وبدأت تعزيزات وحشود لقواتها باتجاه محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء، وهو ما يعدّه مراقبون تحضيراً لهجوم جديد على المحافظة الغنية بالنفط والغاز. ورفعت الميليشيات الحوثية شروطها ومطالبها للقبول بالانخراط في مفاوضات السلام إلى سقف غير مسبوق، حيث حددت القبول بها وبالنفوذ الذي حققته محدداً للموافقة على بدء مفاوضات السلام. وهدد زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي بعودة القتال، زاعماً أن السلطة الشرعية والتحالف الداعم لها يسعيان إلى كسب الوقت، بعد أن أعطت ميليشياته مساحة لجهود سلطنة عمان كما جاء في كلمة له الأسبوع الماضي.

السعودية تقود القوة الناعمة للعرب

أطلقت مبادرات نوعية في التنمية المستدامة بأبعادها الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... في إطار رحلتها نحو المستقبل، حرصت السعودية خلال رئاستها للقمة العربية 32 التي عقدت في مدينة جدة مؤخراً، على تبني عدة مبادرات تنموية واقتصادية واجتماعية مستدامة ينتظر أن تستفيد منها الدول العربية على المديين المتوسط والطويل. وجاء إطلاق هذه المبادرات تزامناً مع نجاح المملكة الكبير في حسم العديد من الملفات السياسية الشائكة في الوطن العربي من أبرزها عودة سوريا إلى الحضن العربي بعد نحو 12 عاماً من التجميد، ومحاولة جمع طرفي الصراع في السودان، إلى جانب تهدئة التوترات في المنطقة مع الدول الإقليمية وعلى رأسها إيران وتركيا. وبحسب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فإن المبادرات التي أعلنتها المملكة وستعمل عليها خلال رئاستها للقمة العربية هي في الأصل مستوحاة من «رؤية 2030» للتنمية المستدامة، وستركز على توفير سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي. بدوره، أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية حرصت على أن تكون المبادرات للتنمية المستدامة جزءا من أجندة عمل رئاستها للقمة وأن تفصل هذه الخطط وتحددها في إعلان جدة، نظراً لأن هذه الوثيقة تصبغ على المواثيق الواردة فيها درجة أعلى من الأهمية والالتزام. من جهته، أكد حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن فترة الرئاسة السعودية للقمة العربية ستكون مبشرة وقوة دفع كبيرة للعرب. وقال «السعودية تشهد حالة نشاط دبلوماسي وسياسي طيب ومبشر، ورئاستها للقمة العربية ستكون رئاسة نشيطة حريصة على المصلحة العربية». وتابع زكي في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» بقوله «المملكة دائماً تسعى لأن تكون هناك إضافة عربية في مختلف الملفات، والأمل معقود بأن تشكل هذه القاطرة العربية المهمة قوة دفع كبيرة لكي يتمكن العرب من إيجاد حلول عربية للمشكلات العربية». من جانبه، يرى الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد السابق للشؤون السياسية بجامعة الدول العربية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن النجاحات السعودية سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، إنما أظهرت الدور الريادي والقيادي للمملكة وحرص القيادة السعودية على تقديم الدعم للدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار.

التنمية المستدامة بأبعادها

ثمن إعلان جدة الأخير حرص واهتمام المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بأبعادها الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وعملها خلال سنة رئاسة المملكة للقمة العربية 32 على عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في دفع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهنا يعلق المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية بقوله «نحن نتحدث عن مبادرات تتعلق في الأساس بمفهوم التنمية المستدامة كحق من حقوق المواطن العربي كما جاء في إعلان جدة، وكسبيل أو طريق لحشد الإمكانات العربية وتوطين التنمية ». وأضاف «من المهم في هذا السياق أن ندرك الترابط بين خطط التنمية في الدول العربية كل على حدة، وبين التنمية في الإقليم ككل، العلاقة بين الخطط الوطنية للتنمية في هذه الدولة العربية أو تلك، وبين نمو الإقليم العربي هي علاقة وثيقة جداً وتعزز بعضها بعضاً»، مشيراً إلى أن «السعودية لديها رؤية طموحة 2030 وبالتأكيد يمكن أن تستفيد المنطقة العربية ككل من هذه الرؤية التي تشمل برامج متعددة جداً، وفي كل مجالات التنمية تقريباً».

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

أولى المبادرات التي أعلنت عنها السعودية هي مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي تستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين العرب، بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الدول العربية والعالم، ويبرز الحضارة والثقافة العربية العريقة والمحافظة عليها. وهنا يعلق الدكتور خالد الهباس بقوله «أعتقد أن القمة العربية 32 التي استضافتها المملكة لم تركز فقط على الجوانب السياسية رغم أهميتها في المنطقة، والتوافق الكبير الذي حصل أثناء القمة على هذه القضايا بما في ذلك عودة سوريا وغيرها من القضايا السياسية المطروحة بشكل دائم على أجندة مجلس الجامعة، بل سعت للاهتمام بالبعد الاقتصادي والاجتماعي وكان للسعودية دور رائد في هذا المجال من خلال طرح عدد من المبادرات التي تمس حياة المواطن العربي، وتظهر القوة الناعمة لدى العرب من ناحية أخرى». وأضاف «مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، التي تقدمت بها المملكة تهدف لتعزيز التواصل الحضاري بين الدول العربية والعالم وإبراز الدور الحضاري والثقافي للعرب وتستهدف أبناء المهاجرين العرب من الجيلين الثاني والثالث وهذا من المؤمل أن يعزز تواصلهم مع جذورهم الحضارية والثقافية».

سلاسل الإمداد لتوفير الأمن الغذائي

المبادرة الثانية التي أطلقتها السعودية هي استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، والتي تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من الأنشطة وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول الوطن العربي، والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات الدول العربية من السلع الغذائية. ويعتقد الدكتور الهباس أن هذه المبادرة تحديداً تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز الأمن الغذائي في الوطن العربي من خلال دعم وتعزيز الأنشطة والفرص الاستثمارية، وقال «كما نعرف أن الأمن الغذائي أصبح من المواضيع بالغة الأهمية ليس فقط للدول العربية بل للعالم أجمع، ورأينا ذلك من خلال الأزمات التي حدثت ومنها الأزمة الأوكرانية الروسية». فيما يصف جمال رشدي مبادرة سلاسل الإمداد بـ«الهامة للغاية»، ويفصل ذلك بقوله «اشتدت الحاجة لمثل هذه المبادرات في المنطقة العربية خاصة بعد الأثر المزدوج لتبعات كورونا وما أدت إليه من اضطراب في سلاسل الإمداد بوجه عام، وأيضاً تبعات الحرب في أوكرانيا وأثرها الواضح على إمدادات الحبوب». وتابع «وبالتالي المنطقة العربية تعاني واحدة من أكبر الفجوات الغذائية في العالم، وظهرت حاجة كبيرة إلى معالجة موضوع سلاسل إمداد السلع الغذائية بشكل تكاملي في المنطقة العربية، وبحيث يكون هناك خطط تنسيق بين الخطط العربية لمواجهة هذا التحدي، ونعلق أملا كبيرا على هذه المبادرة وعلى استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي العربي التي تم الاتفاق عليها في الجزائر».

البحث والابتكار في تحلية المياه

شملت المبادرات السعودية أيضاً مبادرة خاصة بالبحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها، بغرض تحفيز البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في صناعة إنتاج المياه المحلاة وحلول المياه للدول المهتمة والمحتاجة. وتركز هذه المبادرة على نشر ومشاركة المعرفة والتجارب والمساهمة في تحسين اقتصاديات هذه الصناعة لخفض التكلفة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها بيئياً والمساهمة في إصدار المواصفات والمقاييس المعيارية والهيكلة المؤسسية لقطاعات المياه لتكون صناعة استراتيجية للدول العربية. ويلفت المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إلى أن هذه المبادرة يعول عليها العرب كثيراً عطفاً على الخبرة المتراكمة التي تمتلكها السعودية في هذا المجال، لافتاً إلى أن «المنطقة العربية تعاني من الفقر المائي وبالتالي هذه المبادرة وغيرها يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للمنطقة العربية ككل».

الثقافة والمستقبل الأخضر

وأعلنت المملكة كذلك عن مبادرة خاصة بالثقافة والمستقبل الأخضر، تهدف إلى رفع مستوى التزام القطاع الثقافي في الدول العربية تجاه أهداف التنمية المستدامة، وتطوير السياسات الثقافية المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الممارسات الثقافية الصديقة للبيئة وتوظيفها في دعم الاقتصاد الإبداعي في الدول العربية. إلى جانب مبادرة لإنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية، والتي من شأنها احتضان التوجهات والأفكار الجديدة في مجال التنمية المستدامة وتسليط الضوء على أهمية مبادرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لتعزيز الاهتمام المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات استراتيجية. ويؤكد الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد السابق للشؤون السياسية بالجامعة العربية أن المبادرات التي ستنفذها المملكة خلال رئاستها للقمة العربية، إلى جانب مخرجات القمة بشكل عام، سياسية وغيرها، أظهرت الدور الريادي والقيادي للسعودية في كافة المجالات وحرص القيادة السعودية على تقديم الدعم للدول العربية في كافة المجالات التنموية التي تمس المواطن العربي مباشرة، وتهدف من ناحية سياسية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ومن ناحية أخرى دعم مجالات التنمية لأن ثنائية الأمن والتنمية مهمة جداً للدول العربية وعلى مستوى العالم.

السعودية تطلق طريق حرير عصرياً بين الصين والعرب

• وزير الطاقة بالمملكة خلال مؤتمر الأعمال العربي - الصيني: لا نلتفت لانتقادات تنامي علاقاتنا مع بكين

• اجتماعان وزاريان عربي وخليجي... والمقداد يلتقي نظراءه العرب للمرة الثانية

الجريدة....ألقت السعودية بثقلها لإحداث نقلة غير مسبوقة في علاقات الصين مع دول المنطقة، وتبنت إطلاق «طريق حرير عصري» يربط بين بكين والدول العربية، وذلك بعد القمة العربية ـ الصينية التي عقدت في الرياض قبل أشهر. وسط مساعي بكين لتعزيز لمكانتها كأكبر شريك تجاري للمنطقة، أعلنت السعودية أمس عن توجهها لتدشين خط حرير للتنمية مع الصين، مؤكدة تجاهلها الانتقادات الموجهة لتنامي العلاقات معها. وخلال الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي- الصيني 2023، التي افتتحها بالرياض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ومشاركة 23 دولة وأكثر من ألفي شخص، اعتبر وزير الاستثمار خالد الفالح أن الوقت حان لتكون الصين شريكاً استراتيجياً رئيسيا للتنمية في المنطقة عبر إطلاق طريق حرير عصري جديد بينها وبين العالم العربي، للتعاون والتشارك لتحقيق المصالح المشتركة في كل أنحاء العالم. وقال الفالح، في كلمته بمؤتمر «التعاون من أجل الازدهار»: «إننا ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ومحرك هذا الطريق رؤيتنا للتعاون والتشاور ووقود انطلاقتها شبابنا وابتكاراتنا، وطريق الحرير سيكون قائما على استغلال الطاقات البشرية والثروات الطبيعية والاستثمارات بين الجانبين»، مشيراً إلى أن «رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجاً لاستراتيجية الاستثمار في المنطقة». وأوضح الفالح أن المملكة ستعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، مبيناً أن «النمو في التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصاً واعدة للاستثمار. كما أن الناتج الإجمالي للدول العربية يصل مجموعه إلى 3 تريليونات و500 مليار دولار، ثلثها تقريبا في السعودية، بالإضافة إلى الثروات الطبيعة وموارد الطاقة والموقع الجغرافي المميز». وأضاف الفالح أن «المفاوضات مع مجلس التعاون بخصوص اتفاقية التجارة ما زالت قائمة وقطعت شوطا طويلاً جداً والقيادة من الطرفين أبدت حرصا عليها»، آملاً أن يتم إبرامه قريباً لحماية الصناعات الخليجية الناشئة. وتحدث الفالح عن المجالات التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون في أي اتفاق، مبيناً أن «دول الخليج العربي والمملكة تحديدا كأكبر اقتصاد وأكثر قوة سكانية وقوة عمل بحاجة إلى تفعيل القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة». انتقادات للعلاقات بدوره، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «المملكة والصين لديهما قدر كبير من التعاون ولا ننظر إلى الانتقادات بشأن تنامي العلاقات»، لافتاً إلى أن طلب الصين على النفط في تزايد مستمر وستنخرط مع السعودية بشكل أكبر في أنشطة نقل النفط. وإذ توقع إعلاناً قريباً عن استثمارات سعودية صينية مشتركة، أكد الأمير عبدالعزيز أن المملكة منخرطة مع الجميع «وتذهب حيث توجد الفرص وستكون شراكات مع من يرغب في الاستثمار معها»، مضيفاً: «نحن دولة منفتحة، ونعمل مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة والصين». وتابع: «هناك الكثير من الأشياء التي نريد أن نقوم بها مع الصين، هناك دور تكاملي بين الدولتين وتكامل وانسجام بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة 2030، ونذهب إلى تكوين شراكات مع من يريدون الاستثمار معنا ولدينا طموحات لتصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف، نعمل مع أوروبا وأميركا والصين وكوريا ونريد أن نصدر الكهرباء إلى الهند». ولفت وزير الطاقة إلى أن هناك الكثير من الفرص عالمياً، الأمر ليس إناءً نقوم بتقسيمه وتوزيعه بين الدول، نحن نذهب حيث توجد الفرص، ولتكوين شراكات مع الراغبين في الاستثمار معنا، ولا يوجد شيء سياسي أو استراتيجي في ذلك، لكننا نتشارك مع الآخرين جميعاً، نحن دولة منفتحة، ونعمل مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة والصين وكوريا والهند والعديد من الدول الإفريقية». وشدد الأمير عبدالعزيز على أن اتفاق تحالف أوبك+ الأخير تضمن إصلاحاً شاملاً، لكن التحالف يعمل أيضاً لمواجهة «الشكوك والهواجس» داخل السوق. شراكة تجارية وفي افتتاح مؤتمر الأعمال العربي الصيني، كشف وزير الخارجية السعودي أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار. وقال بن فرحان: «اجتماعنا فرصة للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربية الصينية التاريخية، والعمل على بناء مستقبل مشترك، نحو عصر جديد يعود بالخير على شعوبنا ويحافظ على السلام والتنمية في العالم، وزيارة الرئيس شي جينبينغ للرياض في ديسمبر الماضي زادت من توطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة»، مؤكداً الرغبة المتبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون. الجامعة العربية من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، إن «المملكة تستكمل بهذا المؤتمر جهودها الناجحة في احتضان قمة عربية صينية في 9 ديسمبر الماضي». ولفت إلى أن القمة العربية الصينية «أعطت دفعة للتعاون العربي في جميع المجالات السياسية والثقافة والاقتصادية، بفضل رغبة الطرفين الصادقة في الانتقال إلى رحاب أوسع». وأكد أبو الغيط أن فرص الاستثمار في المنطقة العربية «كثيرة وواعدة»، إلا أنها «ظلت مستقطباً ضعيفاً لرؤوس الأموال الأجنبية الواردة إليها بالمقارنة بمناطق جغرافية أخرى بسبب ما شهدته من أحداث وأزمات». وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إحراز تقدم نحو تحقيق سوق عربية مشتركة، مضيفاً: «نعمل على مسودة اتفاقية لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية بالشراكة مع مؤسسة دولية عالمية». ويشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، المنعقدة في الرياض على مدى يومين، تحت شعار التعاون من أجل الرخاء، أكثر من 3000 شخصية من 23 دولة، ويتحدث بها أكثر من 150، وتشهد ثماني جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، بخلاف اللقاءات الخاصة، والفعاليات الجانبية. اجتماعات متزامنة وعلى هامش المؤتمر العربي- الصيني، شارك وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح أمس في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بدورته الـ156 في مقرّ الأمانة العامة للمجلس بالرياض. وبحث الاجتماع الخليجي برئاسة سلطنة عمان متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون الصادرة عن القمة الـ43 بالرياض، وكذلك مذكرات وتقارير اللجان والفنية بالأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول التعاون والتكتلات العالمية، إضافةً إلى الاطلاع على آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة. إلى ذلك، عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً موازياً شارك فيه للمرة الثانية وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان. وزيارة المقداد للرياض هي الثالثة من نوعها في غضون ثلاثة أشهر حيث قام بأول زيارة في أبريل الماضي، كما رافق الرئيس بشار الأسد إلى مدينة جدة لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

مصادر العربية: 10 مليارات دولار صفقات اليوم الأول لمؤتمر الأعمال العربي الصيني

دبي - العربية.نت.. قالت مصادر مطلعة لقناة "العربية" إن قيمة صفقات اليوم الأول لمؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد في العاصمة السعودية الرياض بلغت 10 مليارات دولار. وأضافت المضادر أن قيمة صفقات قطاع السيارات الكهربائية في المؤتمر بلغت 5 مليارات دولار. وانطلقت صباح اليوم الأحد أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي - الصيني، حيث ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كلمة في افتتاحية المؤتمر أكد فيها أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار. وأضاف "زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت من توطيد العلاقات الثنائية". وأكد على الرغبة المتبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون. "مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين فرصة للقطاع الخاص لبحث الآفاق الاستثمارية، كما يعد فرصة للعمل على تعزيز الصداقة العربية - الصينية والعمل على بناء مستقبل مشترك". من جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، خلال المؤتمر: "سنعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة ونسعى لشراكات مستدامة من أجل مستقبل أفضل".

«الوزاري الخليجي» يدعو لإشراكه في أي مفاوضات نووية مع إيران

الجريدة....أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، ضرورة التصدي لكل ما يهدد الملاحة البحرية والمنشآت النفطية في المنطقة، دعوا إلى إدراج القضايا الأمنية في أي مفاوضات نووية مع إيران، مجددين الطلب بإشراك دول المجلس في أي مفاوضات حول برنامجها النووي. جاء ذلك، في اجتماع الدورة الـ 156 للمجلس الوزاري ، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ورئاسة وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وشدد الوزراء، في بيانهم الختامي، على «أهمية التزام إيران بعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وضرورة التزامها بالتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الدولية»، مجددين مواقف المجلس وقراراته الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث. ودان البيان الاعتداء على المقار الدبلوماسية في السودان، داعياً إلى «الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتماسك مؤسساته، ومنع انهياره، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية»، فضلاً عن «تغليب لغة الحوار ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحيلولة دون أي تدخل خارجي يؤجج الصراع». ودان «الاقتحامات المتكررة من المسؤولين في السلطة الإسرائيلية والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى»، وحث المجتمع الدولي على «التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس». ونبّه إلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.

«الوزاري الخليجي» يشيد بجهود السعودية لإعادة إحياء «مبادرة السلام العربية»

المجلس طالب بأن تشمل مفاوضات «النووي» الإيراني «كل القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج»

الشرق الاوسط...أكد بيانٌ صادر عن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، اليوم الأحد، على أهمية «توحيد الصف العربي وكل ما من شأنه توفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار ومستقبل واعد للشعوب العربية والأجيال القادمة»، وأشاد المجلس بجهود السعودية في تقريب وجهات النظر ووحدة الصف وحقن الدماء وتحقيق الهدنة في عدد من القضايا المحلية والدولية. وخلال استعراضه لمستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً برئاسة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كرر المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ156، الإشادة بنجاح استضافة السعودية للعديد من الفعاليات الدولية والإقليمية المهمة، بما في ذلك استضافتها للقمة العربية مؤخراً في مايو (أيار) المنصرم، بمدينة جدة غربي البلاد، والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها. كما نوّه المجلس أثناء انعقاده بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، بـ«التقدم الذي تحققه دول مجلس التعاون في إطار برامجها في عالم الفضاء، وبجهود الإمارات والسعودية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، وما لذلك من مردود إيجابي في تطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات العملية».

وتناول البيان عدداً من القضايا على النحو التالي:

تعزيز العمل الخليجي المشترك

اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2015، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها، كما استعرض المجلس مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون، وأكّد على «استمرار تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، والانتهاء من متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة»، واعتمد المجلس «خطة العمل الخارجي في مجال حقوق الإنسان للأعوام 2023 - 2026».

الالتزام بمكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في الثامن من يونيو (حزيران) الجاري، وأكد على التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية، مشدّداً على «مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أيّاً كان مصدره، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله». وأدان المجلس الوزاري كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار. كما رحب المجلس من جهةٍ أخرى بنتائج المؤتمر الخليجي - الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 6 - 7 يونيو الجاري، وشاركت فيه دول المجلس والاتحاد الأوروبي والعديد من المراكز المتخصصة بدراسة هذه الظاهرة والتصدي لتداعياتها. واطّلع المجلس على نتائج ورشة العمل التي نظمتها دولة قطر حول «الإسلاموفوبيا في العالم»، أواخر مايو المنصرم، في الدوحة، لدراسة هذه الظاهرة، وأكد المجلس على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات.

دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات في قضية الجزر المحتلة

أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، مؤكداً على دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة وملغاة وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعياً إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إعادة إحياء مبادرة السلام العربية

أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تقوم بها السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية. وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم فيها، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل.

أشاد «الوزاري الخليجي» بجهود السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية (مجلس التعاون الخليجي)

الإشادة بالجهود العربية والخليجية حول القضية الفلسطينية

وفي الصعيد نفسه أدان المجلس استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضه أي توجه لضم المستوطنات إلى إسرائيل أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الدبلوماسية القطرية والمصرية للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وعلى صعيدٍ متصل، أشاد الوزاري الخليجي بجهود الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ودعم طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وتطرق المجلس الوزاري لـ«المساعدات السخية» التي تقدمها دول المجلس، مشيداً بدعمها لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

الملف الإيراني

أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته 43 في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى المرتكزات الأساسية لتعزيز العلاقات معها، وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وكل ما يكفل الحفاظ على تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مشدّداً على أهمية «التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

المشاركة بمفاوضات «النووي الإيراني»

كما أكد البيان، على استعداد دول المجلس «للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية»، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، منوّهاً في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

اليمن

أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله، وفي هذا الإطار رحب المجلس بالجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وعُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وبنتائج اللقاءات التي جرت في صنعاء في 13 - 8 أبريل (نيسان) من العام الجاري، وما رافقها من أجواء إيجابية، لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق، ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، وجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، وداعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية. وثمّن الوزاري الخليجي جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس (آذار) عام 2021، لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المجلس الوزاري الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود. وفي الصعيد نفسه رحب المجلس بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة الحالية و«إعلان جدة» في 19 مايو المنصرم، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

المساعدات الإنسانية والدعم التنموي لليمن

وفي الجانب التنموي، رحب المجلس بتدشين الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن حزمة من المشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، حيث شملت المشاريع التي تم إطلاقها افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب، للمساهمة في دعم قدرات قطاع الصحة في محافظة عدن وما جاورها، وتدشين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، بهدف رفع مستوى المطار وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة، وافتتاح 4 مدارس نموذجية حديثة، ضمن 31 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات اليمنية، في إطار 52 مشروعا ومبادرة تنموية في قطاع التعليم. كما أشاد المجلس بالدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، التي تأتي امتداداً للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 4.2 مليار دولار، بما أسهم في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن، فضلاً عن تقديم الإمارات لليمن مساعدات بلغت 7 مليارات دولار، منذ عام 2015 إلى عام 2023، في مجالات الصحة وتوليد الطاقة وإمدادها، ودعم البرامج العامة، والخدمات الاجتماعية، والحكومة والمجتمع المدني، والتطوير القضائي والقانوني، والنقل والتخزين، فضلا عن المساعدات الإغاثية والغذائية. كما أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه «مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية» المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وأشاد المجلس الوزاري بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن

أدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، منوّهاً بإعلان البحرية الأميركية ضبط شحنة مخدرات على متن سفينة إيرانية في الممر الدولي في بحر عمان على متن قارب صيد غادر من ميناء شاه باهار في إيران، وضبط قوات خفر السواحل الأميركية بتاريخ 8 مايو المنصرم ما قيمته 30 مليون دولار من الميثامفيتامين والهيروين من قارب صيد غادر من نفس الميناء، وضبط ما تُقدر قيمته بنحو 80 مليون دولار من الهيروين بتاريخ 10 مايو الماضي، كما نوه المجلس الوزاري بإعلان أجهزة الأمن بمحافظة المهرة اليمنية بتاريخ 18 مايو الماضي، تمكنها من ضبط معدات اتصال حديثة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي.

ناقلة النفط «صافر»

حث المجلس الأمم المتحدة على الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية للتعامل مع الناقلة «صافر»، وعدم التأخير تلافياً لأي طارئ قد يحدث وينتج عنه تسرب النفط من خزان النفط العائم والتخزين صافر، والتأكيد على أهمية تضمين إجراءات فعالة للاستجابة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ضمن خطة نقل النفط من الخزان العائم «صافر» إلى ناقلة بديلة، مشيداً بمساهمات دول المجلس في تمويل هذا العملية، بما في ذلك مساهمة دولة الكويت بمبلغ مليوني دولار لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة موضوع الخزان صافر.

الربط الكهربائي مع العراق

أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على «أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية والإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون»، كما أشاد المجلس بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق، ورحب بتدشين مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، في الثامن من الشهر الجاري، في مدينة الدمام شرقي السعودية. وأدان المجلس الاعتداءات الخارجية المتكررة التي تتعرض لها جمهورية العراق، والتي تهدد الأمن والاستقرار فيه، وشدد المجلس على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، مؤكداً على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق.

ترسيم الحدود بين العراق والكويت

وشدد المجلس على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله»، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية. وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معرباً عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

«خطوة مقابل خطوة» في سوريا

أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معبراً عن دعمه جهود المبعوث الخاص لسوريا في هذا الشأن، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية، كما نوّه بأهمية مواصلة ودعم كافة الجهود الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة السورية، مرحّباً بقرار جامعة الدول العربية الوزاري بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، كما نوّه بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل «خطوة - مقابل - خطوة» على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا مطلع مايو الماضي. وأكد المجلس على أهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ورحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً.

انتخاب رئيس لبناني وفقاً للدستور

وفي الملف اللبناني، عبّر المجلس الوزاري عن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة. ودعا المجلس الأطراف اللبنانية لاحترام المواعيد الدستورية ويتطلع إلى انتخاب رئيس للبلاد وفقاً للدستور اللبناني، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن.

السودان

أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين، مشيداً بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للسعودية والولايات المتحدة الأميركية في تمكين القوى السياسية والأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات. كما أدان المجلس عمليات الاقتحام والتخريب التي طالت عددا من مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في السودان في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بعثات دول مجلس التعاون، مؤكداً على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها.

الإشادة بعمليات الإجلاء الخليجية

أشاد المجلس بجهود السعودية ودورها المحوري في عمليات إجلاء رعايا دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة، وبما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من الإمدادات الإغاثية الضرورية، ومساهمتها في إجلاء مجموعة من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، كما نوه بكافة المساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، لإجلاء المدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة. وحث المجلس المجتمع الدولي على تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.

ليبيا

شدّد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وجدد المجلس دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة. وفي الإطار ذاته رحب المجلس بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة 6+6 المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعاتها في المملكة المغربية يومي 6 - 7 يونيو الجاري، بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، باعتباره خطوة إيجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية.

أفغانستان

أكد المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، مجدداً دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات، منوّهاً بالمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها دول مجلس التعاون لأفغانستان، ودعا المجتمع الدولي إلى استمرار تقديم العون للشعب الأفغاني.

الأزمة بين روسيا وأكرانيا

أكد الوزاري الخليجي على موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وشدّد على دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، كما نوّه بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون لأوكرانيا. ورحب المجلس بتمديد اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً إلى نهاية 17 يوليو (تموز) المقبل، وعبّر عن دعمه لاستمرار العمل بهذا الاتفاق لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

الشراكات الاستراتيجية والمفاوضات

أشاد المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الشراكة بين مجلس التعاون ومصر، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الخامس من يونيو الجاري، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في تعزيز هذه الشراكة والتكامل بين الجانبين في كافة المجالات. كما أكّد المجلس على أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي المشترك الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في السابع من الشهر، والذي أكد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية. وجاء في البيان أن المجلس اطّلع على تقرير عن سير مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى والتقدم المحرز في هذا المجال.

47 نائباً كويتياً يستبقون افتتاح البرلمان بالاتفاق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

لم يُدعَ مرزوق الغانم.. وتمّ «تغييب» جنان بوشهري

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. دعا اجتماع للنواب الفائزين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم الأحد، إلى المسارعة في تعديل قانون المحكمة الدستورية، وانشاء المفوضية العليا للانتخابات، باعتبارهما أهم الأولويات المرحلة المقبلة للمجلس النيابي. ويستبق هذا التحرك، غير المسبوق لـ 47 نائباً منتخباً بدعوة من النائب الإسلامي محمد هايف المطيري، الجلسة الرسمية لافتتاح مجلس الأمة يوم 20 يونيو (حزيران) الجاري. وقال النائب محمد هايف إن هذا الاجتماع والمجلس المنتخب «لن يرضى بحكومة ضعيفة». وحضر الاجتماع أغلبية النواب، من كتل متعددة، على رأسهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وأعضاء في كتل إسلامية، ومجموعة السبعة، وكتلة الأربعة، والنواب الشيعة والقبليون. وغاب عن الاجتماع رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، واعتذر عيسى الكندري (لظرف صحي)، كما غابت السيدة الوحيدة في المجلس الدكتور جنان بوشهري. وقال النائب محمد هايف بعد الاجتماع رداً على سؤال عن سبب تغيبها: «بالنسبة للعنصر النسائي فإن الدكتورة جنان بوشهري تقدّر الأبعاد التي لم تجعل حضورها في هذا الاجتماع (ممكناً)» في إشارة لكونها امرأة. فيما لم يتم دعوة الرئيس السابق مرزوق الغانم «لان هناك اختلاف سياسي معه»، بحسب قوله. وذكر أنه: «تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 7 نواب لتنسيق الأولويات.. وسيكون هناك اجتماع مقبل يوم الثلاثاء في مجلس الأمة». وبشأن الرئيس المقبل لمجلس الأمة، قال محمد هايف إن «رئاسة المجلس متفق عليها، أما تفاصيل نائب الرئيس ستناقش فيما بعد، وتركنا مجالاً للتوافق بين النواب في المناصب، وهناك تنازلات كثيرة وتفاهمات على الكثير من المناصب، والاجتماع يغلب عليه التفاهم وليس هناك خلاف على المناصب». في حين قال النائب حمدان العازمي: إن المجتمعين اتفقوا على أن يكون تعديل قانون المحكمة الدستورية من اهم الأولويات وتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة». كما قال النائب بدر نشمي العنزي، «تم التوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية». واتفق النواب كذلك على جعل انشاء المدن الإسكانية، واحدة من الأولويات المقبلة. وإلى جانب هذا التحرك النيابي، اتفق 14 نائباً يمثلون كتلاً مختلفة على وثيقة إصلاحية كان النائب حسن جوهر أول من أعلن عنها تحت مسمى «برنامج عمل الأمة» وتضمّنت 42 قانوناً تتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية، مع تقديم حلول لقضايا الإسكان والحريات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف والإصلاح القضائي والتعليم وغيرها.

«الخارجية» الأميركية لـ «الجريدة.» : على دول الخليج الحذر من إيران

• غريط: إذا كانت طهران جادة في حماية حرية الملاحة فعليها إيقاف تهديداتها للأمن البحري

• «نتعاون مع الشركاء لتعزيز موقفنا الدفاعي في الخليج ولن نسمح لقوى أجنبية أو إقليمية بالتعرض للممرات المائية»

• «تزايد التعاون العسكري الروسي ـ الإيراني خطر على المنطقة... واستقرار الشرق الأوسط في أعلى أولوياتنا»

• «عودة العلاقات بين طهران والرياض يجب أن تؤدي إلى تغييرات ملموسة في السلوك الإيراني»

الجريدة... شربل بركات ....رغم ترحيب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الذي عُقِد الأربعاء الماضي في الرياض، باستعادة العلاقات السعودية ـ الإيرانية، ودعمه لخطوات خفض التصعيد في المنطقة، دعت واشنطن حلفاءها في دول الخليج إلى الحذر في التعامل مع إيران. وقالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هالة غريط، التي رافقت وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته إلى السعودية، حيث شارك في سلسلة اجتماعات، وأجرى محادثات حول الشراكة الاستراتيجية السعودية ـ الأميركية، والخليجية ـ الأميركية، في رد على سؤال لـ «الجريدة» عن التحالف البحري الذي أعلنت إيران أنه سيرى النور قريباً، والذي يضمها إلى 4 دول خليجية والعراق وباكستان والهند: «ندعو جميع شركائنا إلى التحلي بالحذر بشأن إيران، التي ثبت تهديدها المستمر للأمن الإقليمي، خصوصاً الأمن البحري. على سبيل المثال الأعمال التي تهدد وتعرقل الشحن التجاري في الشرق الأوسط والتي ندينها بشدة». وفي حين التزمت السعودية والإمارات والبحرين وقطر «الصمت الإيجابي» تجاه الإعلان الإيراني، وهو صمت قد لا يعني بالضرورة أن التحالف أصبح أمراً واقعاً، قالت غريط، إن «الولايات المتحدة تحترم السيادة الوطنية لكل دولة، ولا تفرض إرادتها أو أي قرار عليها»، رافضةً القول إذا كانت واشنطن تعارض قيام هذا التحالف في منطقة استراتيجية غنية بموارد الطاقة، وكثيراً ما كانت تقع في قلب خريطة نفوذها. وكان تيم هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الذي يتمركز في البحرين، إحدى الدول التي شملها الإعلان الإيراني، هو الأوضح في التعبير عن استياء بلاده من التحالف المزمع، وقال لموقع «بركينغ ديفينس»، المتخصص في الأخبار العسكرية، إن «التحالف البحري الإيراني ـ الخليجي يجافي المنطق»، لافتاً إلى أن «إيران المسؤول الأول عن عدم الاستقرار الإقليمي تريد تشكيل تحالف أمني بحري لحماية المياه التي هي تهددها». وكررت غريط عبارة تحمل المعنى نفسه، لافتة إلى أنه «بالنسبة للتحالف البحري الإقليمي، إذا كانت إيران جادة بشأن حماية حرية الملاحة، فمن الأجدر أن توقف أعمالها التي تهدد أمن الملاحة، وأنشطتها التي تهدد السفن التجارية». ولم تعلّق غريط على سؤال «الجريدة» عبر البريد الإلكتروني، إذا كان هذا التحالف المزمع يشكل خطراً على مشاركة المعلومات بين القوات البحرية الأميركية والدول الصديقة الأعضاء فيه، لكنها أوضحت أن واشنطن «تعزز موقفها الدفاعي في الخليج بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، ولن نسمح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة في ممرات الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، للخطر». وأكدت: «نحن ملتزمون بالرد على العدوان الإيراني، والأنشطة غير القانونية بالتعاون مع حلفائنا الدوليين وشركائنا في المنطقة؛ لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وغيره من الممرات المائية الحيوية». وفيما يتعلق بغياب اسم الكويت عن الإعلان الإيراني، أشارت المتحدثة إلى أن «واشنطن لا تعلق على التقارير الخاصة بالدول الأخرى». وكانت «الجريدة» نقلت عن مصدر إيراني رفيع قوله، إن طهران أرسلت دعوة إلى الكويت للمشاركة في التحالف، لكنها لم تتلقَّ بعدُ أي رد كويتي، في حين أبدت الدول الخليجية الأربع الأخرى انفتاحها على الفكرة، على أساس تشكيل آلية تنسيق وغرفة عمليات مشتركة، وليس تحالفاً بالمعنى العسكري للكلمة. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الأميركي جددوا في ختام اجتماع الرياض التزامهم «بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهم على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر من شأنها تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس». وقرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري في وقت لاحق من العام الجاري، مشيدين بالتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين قواتهم المسلحة في إطار القوات البحرية المشتركة. وخلا بيان الرياض من إدانات لـ «أنشطة إيران الخبيثة»، وهي عبارة كانت تتردد عادة في مثل هذه المناسبات، كما عبّر عن دعم أميركي ـ خليجي لجهود خفض التصعيد في المنطقة، واستعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض. وعن هذا الأمر، وتحديداً افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض الثلاثاء الماضي، قبل ساعات قليلة من وصول الوزير بلينكن إلى مدينة جدة حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قالت غريط: «شجعنا منذ زمن طويل على الحوار المباشر والدبلوماسية، بما في ذلك بين إيران والدول في المنطقة. تبادل السفراء قد يكون خطوة طبيعية في سياق هذا الحوار، الذي نأمل أن يسهم في خفض التوترات ومعالجة المخاوف الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة»، مؤكدة أن بلادها تحترم العلاقات الثنائية بين الدول، وتشجع على الحوار كأداة فعالة لحل النزاعات. وتابعت «ومع ذلك، فإن أي تقارب بين السعودية وإيران يجب أن يؤدي إلى تغييرات ملموسة في سلوك إيران، بما في ذلك وقف الأعمال التي تزعزع الاستقرار في المنطقة»، مضيفة: «نحن نتابع بعناية التطورات الحالية، ونأمل أن يكون لها تأثير إيجابي على الاستقرار الإقليمي». من جانبها، رحّبت روسيا بالإعلان الإيراني عن التحالف البحري الإقليمي، وكذلك فعلت الصين التي توسطت في المصالحة بين إيران والسعودية، ورعت الاتفاق الموقع بينهما في بكين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية. ومن ضمن بنود أخرى، نص اتفاق بكين على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين الرياض وطهران عام 2001، والتي تتضمن 12 بنداً، يدعو أحدها إلى «التعاون في مراقبة الحدود والمياه الإقليمية بين البلدين لمنع التهريب والإخلال الأمني»، وينص بند آخر على «التعاون في مجال الإنقاذ البحري والتسلل غير المشروع». وقد يكون تفعيل اتفاقية 2001 هو الركيزة التي اعتمدت عليها طهران في إعلانها التحالف البحري، الذي قالت مصادر إيرانية لـ «الجريدة»، إن الرئيس الإيراني المعتدل السابق حسن روحاني اقترحه سابقاً على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد عام 2017، وعاد روحاني وطرحه في إطار مبادرة هرمز للسلام التي عرضها في كلمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2019. وعن العلاقات الروسية ـ الإيرانية الدفاعية المتنامية، نبّهت غريط إلى أن «التعاون العسكري بين طهران وموسكو يشكل تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي، إذ تساهم إيران في تعزيز قدرات روسيا العسكرية، مما يضفي بعداً آخر على التوترات في العالم. وفي المقابل، فإن الشراكة بين روسيا وإيران، ودعم موسكو لطهران عسكرياً يعزز نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ما يشكل تهديداً واضحاً لأمن المنطقة». وأكدت غريط أن «واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، ونحن نعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين؛ لضمان أن يكون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ضمن أولوياتنا العليا».