أخبار مصر وإفريقيا..وفد عسكري إسرائيلي في مصر لمتابعة حادث الحدود..3 بريطانيين في عداد المفقودين..في حريق بزورق سياحي قبالة «مرسى علم»...رشوان: لا فتح للترشح لرئاسة مصر قبل 3 ديسمبر المقبل...بيان سعودي أميركي: الحل العسكري للصراع في السودان غير مقبول..تساؤلات حول تجدد المطالبات بعودة «مسودة الدستور» في ليبيا..تعهدات أوروبية مالية لتونس رغم رفض سعيّد لعب دور «حارس الحدود»..إثيوبيا: تعليق المساعدات الغذائية «يعاقب ملايين الأشخاص»..هل احتوت رومانيا غضب الأفارقة بعد أزمة «الإهانة العنصرية»؟..(تحليل إخباري) يتعين على واشنطن وقف الإرهاب والانقلابات في الساحل الأفريقي..مشتبه به في «إبادة رواندا» يواجه 54 تهمة إضافية بجنوب أفريقيا..

الإثنين 12 حزيران 2023 - 4:39 ص

624

عربية

وفد عسكري إسرائيلي في مصر لمتابعة حادث الحدود..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأحد، بأن وفداً عسكرياً زار القاهرة لمواصلة التحقيق المشترك مع الجيش المصري بشأن الحادث الحدودي الذي وقع في 3 يونيو (حزيران) الحالي. وقُتل 3 جنود إسرائيليين، وأصيب رابع، كما لقي جندي مصري حتفه في إطلاق النار الذي وقع على الحدود. وقال أدرعي عبر «تويتر» إن الوفد ضم قائد المنطقة الجنوبية أليعيزر تولدانو، ورئيس لواء العلاقات الدولية أفي ديفرين وآخرين. وأضاف أن التحقيق المشترك بدأ في يوم الحادث عندما تفقّد وفد يضم مسؤولين كباراً في الجيش المصري موقع الحادث في إسرائيل. وقال: «أبدى الجانبان التزامهما بإجراء تحقيق معمّق والوصول إلى الحقيقة». وربط الجانب المصري الواقعة بإطلاق نار وقع في أثناء مطاردة مهرّبي مخدرات عبر الحدود، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه باشر تحقيقات مع الجانب المصري، مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحادث لن يؤثر على التعاون في المستقبل مع مصر.

3 بريطانيين في عداد المفقودين

مصر.. حريق بزورق سياحي قبالة «مرسى علم»

الراي... ذكرت مصادر أمنية ومصادر في قطاع سياحة الغوص في مصر أن ثلاثة سياح بريطانيين في عداد المفقودين بعدما اشتعلت النيران في زورق كان يقل سياحا أثناء قيامهم برحلة غوص في البحر الأحمر قبالة منتجع مرسى علم بجنوب شرق البلاد. وقالت المصادر إن القارب كان يقل 29 شخصا بين بريطانيين ومصريين، مضيفة أنه جرى إنقاذ 12 سائحا بريطانيا و14 مصريا هم طاقم الزورق ولا يزال البحث جاريا عن السياح البريطانيين الثلاثة. وأوضحت المصادر أن الزورق غادر مارينا بورتو غالب في مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر يوم السادس من يونيو، وكان مقررا أن يعود لمرساه اليوم الأحد. وذكرت أن النيران أتت على الزورق بالكامل. وقالت المصادر أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم لم يصبهم أذى وبصحة جيدة.

وزير الخارجية المصري يهنئ نظيره التركي على تولي منصبه

شكري أكد التطلع لعودة العلاقات إلى طبيعتها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي الجديد هاكان فيدان، أعرب خلاله عن «التطلع للعمل المشترك، من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية، وعودتها إلى طبيعتها». وصرَّح المتحدث الرسمي باسم «الخارجية» المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان، أن «الوزير شكري قدَّم التهنئة لوزير خارجية تركيا على تولّي مهامّ منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامّه». وقال إن «الاتصال تطرّق إلى ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محلّ الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن «وزير خارجية تركيا وجَّه الشكر للوزير سامح شكري على مبادرته بالاتصال به... مؤكداً أهمية المضيّ قدماً في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين... ورحّب بالتواصل مع الوزير سامح شكري، للعمل من أجل تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة للشعبين المصري والتركي». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أواخر مايو (أيار) الماضي، قدَّم خلاله التهنئة للرئيس إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة. وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم «الرئاسة المصرية»، حينها، إن الرئيسين أكدا «عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء».

«البحرية المصرية» تعلن انضمام الفرقاطة «القهار» إلى أسطولها

جرى تصنيعها في ألمانيا... والجيش عدّها «إضافة تكنولوجية هائلة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أفاد بيان عسكري مصري، (الأحد)، بانضمام الفرقاطة «القهار» ألمانية الصنع إلى أسطول القوات البحرية المصرية لتكون الثانية من أصل 4 فرقاطات جرى التعاقد عليها بين القاهرة وبرلين لتعزيز قدرات السلاح. وأشار بيان عسكري مصري إلى أن «الفرقاطة من طراز (MEKO-A200) وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، بعد إتمام إجراءات التسلُّم لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث جرى بناؤها وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية». ونوه البيان المصري بأن الفرقاطة «القهار» «تتمتع بالكثير من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا وإعلاءً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط»، وفق البيان المصري. وأحيط وصول الفرقاطة بأجواء احتفالية شارك فيها عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر، إذ جرى تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية. ونقل البيان عن الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، أنه «نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد». ورأى قائد البحرية المصرية أن طاقم الفرقاطة «أثبتوا أن لدينا من الكوادر من هم قادرون على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في تشغيلها وصيانتها والعمل بكفاءة تامة على أنظمتها». وأكد «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً، موضحاً أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحري والاستقرار في المنطقة».

رشوان: لا فتح للترشح لرئاسة مصر قبل 3 ديسمبر المقبل

منسق «الحوار الوطني» قال إن الدستور ينظم المواعيد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد المنسق العام لـ«الحوار الوطني» بمصر، ضياء رشوان، أن «نظام الحكم الرئاسي في البلاد لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة»، مشيراً إلى أنه «وفق مواد الدستور يجب أن يجري الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد». وجاءت إفادة رشوان خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، والتي كانت مخصصة لمناقشة «قانون حرية تداول المعلومات». وقال رشوان: «إن الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة ينم عن جهل من يتحدث بالدستور المصري»، موضحاً أن «الدستور المصري لا ينص على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، وفق تعبيره. ولفت إلى أن «الفترة الماضية شهدت جدلاً مثاراً حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة»، مبيناً أن «العالم يعرف نظامين للحكم فقط، وهما الرئاسي والبرلماني، وهناك نظام خليط بينهما». وأضاف أنه «في النظام البرلماني يكون سبب الانتخابات المبكرة هو أنه لم يجرِ التوصل إلى أغلبية يمكنها تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، أما النظام المصري فهو الأقرب للنظام الرئاسي مع وجود خليط بين النظامين، إذ إن رئيس الجمهورية يحدد رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان». ونوه بأن الدستور المصري عالج ذلك (الانتخابات الرئاسية) في مادتين الأولى المادة (140)، التي تنص على «إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوماً على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، كما يجري إعلان النتيجة قبل 30 يوماً من انتهاء المدة»... وتابع أن «الرئيس أُعلن عن انتخابه يوم 2 أبريل (نيسان) 2018، ما يعني أن الحد الأدنى لفتح باب الترشح هو يوم 3 ديسمبر 2023، ولا يجوز بعد ذلك». كما أوضح رشوان أن ذلك يتحدد وفق المادة (209)، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ينص على أن «الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها هي من لها الحق في الإعلان عن تحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية». وشدد المنسق العام للحوار الوطني على أن «رئيس الجمهورية لا يملك الحق في التدخل في تشكيل الهيئة، كما أن لا أحد يملك أن يعلن عن أي شيء يتعلق بالانتخابات سوى الهيئة». وشهد يوم الأحد استئناف جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، التي تطرقت لـ«قانون حرية تداول المعلومات»، والتمثيل النيابي وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية «التفرغ» لعضوية المجلسين. يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات. وأكد المشاركون في جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة للقضاء على الشائعات. ومن جانبه، أكد الصحافي، وعضو مجلس الأمناء للحوار الوطني عماد الدين حسين أن «الوصول لقانون متوازن ومناسب لتداول المعلومات سيكون في صالح الحكومة أكثر من كونه في مصلحة وسائل المعلومات»، منوهاً بأن «القانون سيكون أداة مهمة للقضاء على ظاهرة الإشاعات المغرضة التي تطلقها القوى التي تتربص بمصر بشكل أو بآخر، كما أنه سيكون طريقاً للكشف عن المشكلات أولاً بأول في مهدها؛ ما سيسمح بمعالجتها قبل التفاقم، وكذلك سيسهم في جهود مكافحة الفساد».

موسكو تتوقع حضور السيسي القمة الروسية - الأفريقية الثانية

القاهرة : «الشرق الأوسط».. قال السفير الروسي لدى القاهرة جورجي بوريسنكو، في منتدى إعلامي حول الحوار الروسي - الأفريقي، اليوم (الأحد)، إن موسكو تتوقع أن يمثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلاده في القمة الروسية - الأفريقية الثانية. وأضاف بوريسنكو أن القمة الجديدة ستُعقد في سان بطرسبرغ في الفترة من 26 إلى 29 يوليو (تموز) المقبل. وستتم دعوة قادة 54 دولة أفريقية إليها. وتابع: «بطبيعة الحال، ننتظر بشغف كبير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الآخرين». وقال بوريسنكو: «إن المنتدى المقبل سيساعد على تعميق التعاون الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا من أجل مصلحتهما المشتركة، وسوف يسهم في الوقت نفسه في تعزيز دور أفريقيا في النظام العالمي الذي أصبح متعدد الأقطاب». وعُقدت القمة الروسية - الأفريقية الأولى في سوتشي بين 22 و24 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 تحت شعار: «من أجل السلام والأمن والتنمية».

بيان سعودي أميركي: الحل العسكري للصراع في السودان غير مقبول

- الجيش السوداني والدعم السريع أظهرا سيطرة فعالة على قواتهما خلال الهدنة الأخيرة

الراي..أكدت السعودية والولايات المتحدة الأميركية في بيان مشترك أن الجيش السوداني والدعم السريع أظهرا خلال الهدنة الأخيرة سيطرة فعالة على قواتهما. وأدان البيان تجدد العنف فور انتهاء الهدنة، مؤكدا أن الحل العسكري للصراع في السودان غير مقبول.

هجوم واسع للجيش السوداني بعد انتهاء الهدنة

حاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في أحداث مدينتي الجنينة وكتم

الجريدة....بعد ساعات من انتهاء «هدنة اليوم الواحد» التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة بين الجانبين بهدف استعادة الثقة وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للسكان والمدنيين، شن الجيش السوداني هجوماً واسعاً على جميع جبهات القتال ضد قوات «الدعم السريع» بزعامة محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي» في العاصمة الخرطوم صباح أمس. وأفيد بشن مقاتلات الجيش غارات جوية مكثفة على مواقع لـ«الدعم» في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان. واندلعت معارك طاحنة بين الطرفين بشرق النيل والكدرو في الخرطوم بحري. وسط قصف مدفعي بجنوب شرقي العاصمة، قرب شارع الــ60 الذي تنتشر فيه قوات «الدعم». وأفاق السودانيون صباح أمس، على أصوات الانفجارات والمدافع والرشاشات حول محيط مدينة الفتيحاب جنوبي أم درمان. ونشر الجيش قوات مشاه في منطقة شرق النيل بالخرطوم، في حين شهدت المواصلات توقفا جزئيا بعدة مناطق حيث انحسرت حركة المواطنين. وتصدى الجيش لهجمات قامت بها قوات «الدعم»، مستهدفة خلاله مقار سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوبي العاصمة، حيث يعد من أكثر المواقع الاستراتيجية المهمة التابعة للقوات المسلحة بزعامة عبدالفتاح البرهان. ومن المدن المتضررة الأخرى مدينة الأُبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان إلى الجنوب الغربي من الخرطوم وتقع على طريق رئيسي يؤدي إلى دارفور. ويقول السكان إنها تشهد فعلياً حالة حصار بسبب الصراع مع انقطاع الإمدادات الغذائية والأدوية. في غضون ذلك، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ليل السبت، إن ما يجري في مدينتي الجنينة وكتم «لا يمكن أن يمر دون تحقيق دولي». وكان مناوي قد أعلن، الأحد الماضي، إقليم دارفور منطقة منكوبة مع استمرار أعمال «النهب والقتل» التي يتهم سكان قوات «الدعم» بارتكابها. من جهته، أعرب عضو المكتب السياسي لقائد «الدعم» عمران عبدالله حسن، عن خيبة أمله بشأن تجدد المعارك عقب هدنة اليوم الواحد، متهما الجيش بقصف مواقعهم عن طريق سلاح الجو. ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل الماضي أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف النار، سرعان ما كان يتم خرقها. ومنحت «هدنة السبت»، سكان الخرطوم متنفّساً نادراً منذ بدء المعارك قبل نحو شهرين، إذ أكدوا أنها وفّرت هدوءاً لم يعهدوه خلال اتفاقات سابقة خرقها الجانبان. وكسابقاتها من الاتفاقات، ركزت الهدنة على تأمين وصول المساعدات الانسانية الى سكان السودان المقدّر عددهم بنحو 45 مليون نسمة، ويحتاج أكثر من نصفهم إلى مساعدات في بلد كان أصلاً من الأكثر فقراً في العالم.

تساؤلات حول تجدد المطالبات بعودة «مسودة الدستور» في ليبيا

وسط رفض البعض مخرجات لجنة «6 + 6»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. انفتح المشهد الليبي على مزيد من الجدل، منذ إعلان مخرجات لجنة «6 + 6» المشتركة، التي أنهت أعمالها في المغرب الأسبوع الماضي، فبدلاً من تعاطي أفرقاء السياسة مع ما توصلت إليه من قوانين لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة، جدد البعض المطالبة بالعودة لمسودة الدستور، التي سبق أن أعدتها هيئته التأسيسية قبل 6 أعوام. وانتهت اللجنة المشتركة من الاتفاق على قانونَي الانتخابات الرئاسية والنيابية، لكن دون توقيع نهائي من رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح وخالد المشري، وسط دعوات بإمكانية إحياء مسودة الدستور. وفي وقت كان يُنتظر فيه تعاطي الأفرقاء مع ما تبقى من «نقاط عالقة» بشأن قانونَي الانتخابات، اقترح إبراهيم بوشناف، مستشار مجلس الأمن القومي الليبي، في رسالة وجهها إلى رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تشكيل فريق عمل من مجلسه وخبراء البعثة الأممية، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة، وذلك بوصفه «حلاً للأزمة» في البلاد. وبينما يرى مدافعون عن مخرجات اللجنة، المُمثلة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، أن الحديث مجدداً عن مشروع مسودة الدستور «مضيعة للوقت، وإهدار للجهد المبذول» لحل الأزمة في البلاد، وفق المبادرة الأممية، رأى آخرون أن «مشروع الدستور» المُعد، «يضمن حل الخلافات السياسية جميعها». وقال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن «من حق الليبيين كافة المشاركة في تقرير مصير بلادهم من خلال الاستفتاء على الدستور»، مطالباً «الجهات المحلية والأجنبية كافة باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الأصيل في تقرير مصيره وبناء دولته». ودعا النعاس، في تصريح صحافي، إلى «الكف عن عرقلة بناء دولة الدستور والقانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، وضمان الحقوق والحريات»، مُذكراً بأن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، هي جهة منتخبة من الشعب، وسبق أن أقرت مشروع الدستور بالتصويت العلني الحر المباشر و«بأغلبية دستورية صحيحة». وتابع: «القضاء الليبي الموقر قضى في حكم مفصلي للمحكمة العليا في 14 فبراير (شباط) 2018 بتحصين مشروع الدستور من أي طعون قضائية، ونص على حق الشعب الليبي في الاستفتاء، وله وحده حق قبول الدستور أو رفضه». ويتضمن المقترح الذي تقدم به بوشناف، عرض مسودة الدستور، بعد تعديل النقاط الخلافية فيها، على الاستفتاء العام بعد أخذ الإذن بذلك من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». ووفقاً لمستشار مجلس الأمن القومي، فإن المقترح يضمن «إمكانية تأجيل الاستفتاء، واعتماد النسخة المعدلة للدستور من جهة مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بوصفه دستوراً مؤقتاً لليبيا لمدة 10 سنوات، ثم يتم التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد». وأقرت الهيئة التأسيسية المؤلفة من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مسودة الدستور في 29 يوليو (تموز) 2017 بأغلبية الأصوات، لكن منذ ذلك التاريخ لم يتم التعامل معها بسبب الانقسامات المتتالية. كما لم تسلم «مسودة الدستور» من الرفض والانتقادات. وتعاني ليبيا من معضلة عدم توافق أفرقاء السياسة على «قاعدة دستورية» لإجراء الانتخابات منذ تأجيل الانتخابات السابقة عام 2021. على الرغم من ذلك، فإن بوشناف نوه إلى أن مجلس الأمن القومي، «كلّف فريق عمل لدراسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة، والمخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع، وحدد المواد التي يمكن تعديلها». وبينما أعرب بوشناف، عن ثقته في أن «تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد، من منطلق توجهات أعضائها الوطنية وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن»، رفض أحد أعضاء اللجنة المشتركة «6 + 6» العودة لفتح النقاش مجدداً حول مسودة الدستور، والاستفتاء عليها، وقال: «نحن هكذا ندور في حلقة مفرغة، ونطيل أمد الفترة الانتقالية، ونجهض أي أمل لإجراء الانتخابات في الأجل القريب». ويرى متابعون أن الطرح الذي تقدم به بوشناف، يتعارض مع المبادرة الأممية الساعية لإجراء الانتخابات قبيل انتهاء العام الحالي. وكانت البعثة الأممية قالت عقب إعلان نتائج اللجنة المشتركة، إنها «تُدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني، بمن في ذلك النساء والشباب، والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، وناجحة». ولفتت إلى أنها «ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية جميعها، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين الأطراف الفاعلة كافة؛ لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المرشحين جميعاً». كما دعت «الأطراف الفاعلة في ليبيا جميعاً إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023».

«الرئاسي» الليبي يجدد دعمه لانتخابات شاملة «دون إقصاء»

وسط معلومات عن اتصالات مصرية مع أفرقاء السياسة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... وسط معلومات عن اتصالات مصرية غير معلنة مع أفرقاء السياسة في ليبيا، يستعد مجلس النواب لاجتماع جديد خلال ساعات، بمقره في شرق البلاد، بينما جدد المجلس الرئاسي دعمه لإجراء انتخابات شاملة في البلاد «دون إقصاء». وامتنعت مصادر مصرية عن تأكيد أو نفي ما تردد عن اجتماع مفاجئ، عقده اليوم (الأحد) اللواء عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات المصرية في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» من دون إصدار أي إعلان رسمي. وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لعقيلة صالح لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لديه علم بهذا الاجتماع»، لكنه أكد في المقابل أن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية غداً (الاثنين) بمقره في بنغازي، لم يحدد جدول أعمالها. والتزم «الجيش الوطني» ومكتب المشير حفتر، الصمت، لكن مصادر ووسائل إعلام محلية ليبية، قالت في المقابل إن اجتماعاً عُقد بين كامل وصالح وحفتر، في قاعة الاجتماعات بصالة كبار الزوار في مطار بنينا ببنغازي، مشيرة إلى أن اللقاء تم بعد ساعات من اجتماع المسؤول المصري مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بوساطة إيطالية في روما. بدوره، ناقش خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، اليوم (الأحد)، مع رؤساء لجانه بمقر إقامته في طرابلس، «الخطوات التالية المفضية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي»، ومناقشة أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد. وقال المجلس، في بيانه اليوم (الأحد)، إن رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية قدّم للمشري إحاطة كاملة عن عمل اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة «أبو زنيقة» المغربية، والآلية التي اتبعتها في استكمال مهامها. وكان الدبيبة، أصدر تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن 3 أشهر، قبل عيد الأضحى المبارك، متجاهلاً التعليق على استمرار وجود القوات العسكرية التركية، والمرتزقة السوريين الموالين لها العاملين بصفوف قوات حكومته، في الأراضي الليبية. وقال، في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، إنه «لن يقبل في ليبيا إلا القوات الموجودة بناء على اتفاقيات دولية»، لافتاً إلى أنه غير ذلك «يعتبر كل الدول أطرافاً متدخلة، وغير مرحب بها، وعليها مغادرة البلاد». واعتبر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن «وجود القوات الأجنبية مقبول في المستقبل على أساس الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، وفق القوانين المعمول بها بموجب الاتفاقيات الدولية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هدف حكومته «إنهاء المرحلة الانتقالية». ودعا للبدء إلى وضع دستور للبلاد، يمكّن من إجراء الانتخابات المؤجلة، وقال: «ليس لدينا دستور، ويجب أن نبدأ بتشكيل أساس دستوري، وبعد هذا الأساس الدستوري يمكننا التفكير في إدارة الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المشكلة الحالية تكمن في إيجاد القانون الدستوري الذي يجب أن يكون متوازناً وعادلاً ومصمماً لليبيين جميعاً، ولا يقصي أحداً». كما أعرب الدبيبة عن استعداد قواته لشن مزيد من الغارات الجوية ضد المتاجرين بالبشر، مشيراً إلى قيامها أخيراً بعملية عسكرية في غرب ليبيا ضد المتاجرين بالبشر، أسفرت عن تدمير 7 قوارب. في غضون ذلك، جدد المجلس الرئاسي الليبي، ترحيبه بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» (6 + 6)، ودعمه كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «غير إقصائية»، ودون تأجيل. وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، في تصريح بثته «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة «الوحدة»، مساء (السبت)، إن المجلس رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة عقب اجتماعاتها في المغرب، ويتطلع إلى إصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي. وبعدما أكدت ترحيب ودعم المجلس ورئيسه محمد المنفي، كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «غير إقصائية»، ودون تأجيل، أعربت عن استعداد المجلس للتشاور الموسع مع المؤسسات المعنية والقوى الوطنية كلها، بمشاركة البعثة الأممية؛ لضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الأجواء للانتخابات. وكان عقيلة صالح قد استغل لقاءه بمكتبه في مدينة القبة مساء (السبت) وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن، لعرض آخر المستجدات السياسية ومجهوداته ومجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لتطلعات وطموحات الشعب الليبي وتحقيقاً لإرادته. ونُقل عن الوفد إعرابه عن دعمه الكامل له وللمجلس في خطواته ومساعيه الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، واستعداده لتقديم أي دعم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار. في شأن مختلف، اعتبر رئيس وزراء حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، أن قيامه بزيارة منطقة ريبيانة بأقصى الجنوب الشرقي، (150 كيلومتراً من الكفرة)، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، بمثابة «واجب وطني» تجاه مواطنين ليبيين يشتكون من انعدام الخدمات رغم تعاقب الحكومات. وتعهد حماد بتقديم الخدمات الأساسية كلها، وقال إن تعهداته «ستكون قولاً وفعلاً لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين باعتبارها حقاً أساسياً لهم».

تعهدات أوروبية مالية لتونس رغم رفض سعيّد لعب دور «حارس الحدود»

الجريدة....التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، بقصر قرطاج، 3 من قادة الاتحاد الأوروبي لبحث ملفات عدة أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث جرى الإعلان عن تخصيص 100 مليون يورو لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا. وأجرى سعيّد مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، ورئيس وزراء هولندا، مارك روته، بشأن التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة. وأعلنت فون ديرلاين أن أوروبا ستمنح تونس 100 مليون يورو لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب وقضايا الهجرة. وقالت إن الاتحاد مستعد لجمع 900 مليون يورو من المساعدات للاقتصاد الكلي في تونس، إضافة إلى 150 مليون يورو فور التوصل إلى اتفاق في هذا الجانب. أما رئيسة الوزراء الإيطالية، فهي تزور تونس للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث بحثت مع الرئيس التونسي تصاعد الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط إلى سواحل إيطاليا خلال الأشهر الأخيرة. وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي إلى اتفاق بشأن حق اللجوء ينص خصوصا على إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد عبور يُعد «آمنا». وقبل ساعات من اللقاء، أكد سعيد أن بلاده ترفض أن تصبح «حارس حدود» للدول الأخرى.

رئيس تونس: على «صندوق النقد» مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصل إلى حل

تونس: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الأحد)، إن على صندوق النقد الدولي مراجعة «وصفاته» ومن ثم «يمكن التوصل إلى حل» في المفاوضات بين تونس والصندوق للحصول قرض. وأضاف سعيد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن «الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات». وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات سعيد جاءت خلال محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في تونس. وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعطل بسبب تعثر تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على القرض. ويطالب مانحون دوليون تونس بتنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل: رفع الدعم، وخفض الأجور، وبيع مؤسسات عامة، لكن الرئيس سعيد يعارضها بدعوى الحفاظ على «السلم الأهلي».

إثيوبيا: تعليق المساعدات الغذائية «يعاقب ملايين الأشخاص»

نيروبي: «الشرق الأوسط»... انتقدت الحكومة الإثيوبية، أمس (السبت)، قرار الولايات المتحدة و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة تعليق مساعداتهما الغذائية لإثيوبيا، بسبب تحويل مسار الإمدادات، معتبرة أنه «يعاقب ملايين الأشخاص» ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعتمد أكثر من 15 في المائة من سكان البلاد على المساعدات الغذائية. وعلّقت «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)» (USAID)، الخميس، تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا، مبررة الخطوة بـ«حملة واسعة النطاق ومنسّقة» لتحويل مسار الإمدادات التي تم التبرع بها وعدم إيصالها للمحتاجين إليها. وفي اليوم التالي، أعلن «برنامج الأغذية العالمي» بدوره، أنه «سيعلق مؤقتاً المساعدات الغذائية لإثيوبيا» مشيراً أيضاً إلى «تحويل مسار الطعام». وأكد أنّ «المساعدة الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات وبرامج الوجبات المدرسية وأنشطة دعم المزارعين والرعاة» في مواجهة الصدمات الخارجية ستستمر من دون انقطاع. ورأى المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليجيسي تولو، خلال مؤتمر صحافي أنّ تعليق المساعدات الغذائية «يعاقب ملايين الأشخاص»، معتبراً أنّ القرار «سياسي». وأكد أن «تحميل الحكومة وحدها المسؤولية أمر غير مقبول». وأكدت السلطات الإثيوبية في بيان مشترك مع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، مساء الخميس، أن تحقيقاً مشتركاً يجري «حتى تتم محاسبة المرتكبين» ويأتي الإعلان في أعقاب قرار «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، و«برنامج الأغذية العالمي»، الشهر الماضي، تجميد المساعدات الغذائية إلى إقليم تيغراي الذي شهد نزاعاً دامياً في شمال إثيوبيا. وتبين للوكالتين أن شحناتهما يتم تحويلها «لتباع في أسواق محلية». ويعاني ملايين الإثيوبيين نقصاً في المواد الغذائية نتيجة النزاع الذي شهدته تيغراي لمدة عامين، والجفاف الذي ضرب جنوب وجنوب شرقي البلاد، إضافة إلى الصومال وأجزاء من كينيا. ومرت 7 أشهر على اتفاق السلام الموقَّع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير شعب تيغراي»، بينما اتّسم تطبيقه بالبطء رغم عدم اندلاع أي أعمال قتالية تُذكر.

هل احتوت رومانيا غضب الأفارقة بعد أزمة «الإهانة العنصرية»؟

الشرق الاوسط...القاهرة : محمد عبده حسنين.. استدعت رومانيا سفيرها في كينيا دراغوس تيغاو، مقدمة اعتذاراً علنياً للدول الأفريقية، بعد أن شبَّه الأفارقة بـ«القردة»؛ في محاولة منها لاحتواء غضب الأفارقة، الذين اتهموا الدبلوماسي الروماني بـ«العنصرية». وفي حين أشادت كينيا بموقف الحكومة الرومانية، كشفت، في بيان رسمي، الأحد، عن قيامها بمحادثات مع «المجموعة الأفريقية»، و«الأمم المتحدة»؛ لمعالجة الحدث، الذي وصفته بـ«الصادم والمُخزي». وأدلى تيغاو بهذه التصريحات، خلال اجتماع في مبنى لـ«الأمم المتحدة» في العاصمة الكينية نيروبي، يوم 26 أبريل (نيسان). ووفق «وكالة الأنباء الفرنسية»، قال تيغاو إن «المجموعة الأفريقية انضمت إلينا»، عندما رأى قرداً خارج النافذة. وعلى مدار تلك الفترة، طالب دبلوماسيون أفارقة رومانيا بتقديم اعتذار علني، وفقاً لصحيفة «ستاندرد» الكينية، مُصرِّين على أن الاعتذار الخاص «ليس كافياً». وجاء الإعلان عن سلوك تيغاو، لأول مرة، يوم الخميس الماضي، من قِبل مسؤول الشؤون الخارجية الكيني كاماو ماتشاريا. وقال ماتشاريا، على موقع «تويتر»، إنه شعر «بالذهول والاشمئزاز» من الحادث، وادّعى أن هناك «محاولات للتغطية على سلوك تيغاو». لكن رومانيا أعلنت، السبت، أنها لم تبلَّغ بالحادث إلا هذا الأسبوع، وبدأت، الآن، «إجراءات لاستدعاء سفيرها». وجاء في بيان وزارة الخارجية الرومانية: «نأسف بشدةٍ لهذا الوضع، ونقدِّم اعتذارنا لجميع المتضررين»، مضيفة أن «أي سلوكيات أو تعليقات ذات طبيعة عنصرية غير مقبولة على الإطلاق»، معتبرة أنها تأمل ألا تؤثر على علاقاتها مع الدول الأفريقية. في حين انتقدت وسائل إعلام رومانية سلوكه، وقالت: «إن هذه ليست المرة الأولى التي تشعر فيها البلاد بالحرج من الشتائم التي يوجهها دبلوماسيون». بدوره، أرسل تيغاو رسالة اعتذار مكتوبة إلى دبلوماسيين أفارقة قال فيها إن تعليقاته جاءت، خلال «اجتماع طويل وساخن ومثير للجدل»، وكانت محاولة «لتهدئة الأجواء»، وقام، في وقت لاحق، بسحب هذا القسم الأخير من الرسالة. وردَّ ألفريد موتوا، وزير الشؤون الخارجية الكيني، على اعتذار رومانيا، قائلاً على «تويتر»، الأحد: «أشكر الحكومة الرومانية على استدعاء مبعوثها إلى نيروبي، بعد أن أدلى بتصريحات مُهينة وعنصرية ضد الأفارقة وجميع السُّود»، مضيفاً «أجرينا محادثات مع (المجموعة الأفريقية) و(الأمم المتحدة) والحكومة الرومانية، منذ هذا الحدث»، الذي وصفه بـ«الصادم والمُخزي». ويرى الدكتور محمد شفاء، خبير الشؤون الأفريقية، المقيم في باريس، أن «الأفارقة باتوا معتادين تلك الإساءات العنصرية غير الجديدة من الأوروبيين، والتي منها العلني، ومنها السري». وقال، لـ«الشرق الأوسط»: «الاعتذار الروماني، والإجراءات المتخَذة بحق السفير، ليست كافية على مستوى معالجة القضية بشكل عام، لكنها كفيلة بامتصاص حالة الغضب حالياً بخصوص الاجتماع المشار إليه»، مطالباً «القادة الأفارقة بأن يفكروا بصورة جادة لوقف هذا الأمر بشكل عام»، بعد تكراره آلاف المرات بكل المستويات الرسمية والشعبية. وضرب مثلاً بوزيرة العدل الفرنسية السابقة، صاحبة البشرة السمراء كرستيان توبيرا، التي وصفتها مجلة فرنسية يمينية متطرفة بـ«القردة»، قبل سنوات، لمجرد أن أصولها أفريقية، رغم أنها فرنسية المولد والنشأة وصاحبة ثقافة عالية... وغيرها من المواقف التي يتعرض لها الأفارقة في أوروبا، والغرب بشكل عام.

(تحليل إخباري) يتعين على واشنطن وقف الإرهاب والانقلابات في الساحل الأفريقي

واشنطن : «الشرق الأوسط».. تشهد منطقة الساحل الأفريقي تصعيداً للأنشطة الإرهابية والانقلابات، ويرى المحلل الأميركي ألكسندر نويز أن هذا اتجاه مثير للقلق، يتعين على الولايات المتحدة العمل على إيقافه. ولتحقيق ذلك تحتاج واشنطن إلى زيادة الدعم الذي يهدف إلى تحسين الحوكمة الأمنية وجعل الجيوش احترافية، وفرض عقوبات بشكل قوي على كل أشكال العمليات العسكرية التي تسعى للاستيلاء على السلطة في المنطقة. وقال نويز (وهو عالم سياسي في مؤسسة «راند» الأميركية، ومستشار أول سابق لتقييم التعاون الأمني ومراقبته وتقييمه، في مكتب وزير الدفاع الأميركي للسياسات) إن هذا سوف يتطلب تحولاً حقيقياً عن النهج الأمني الحالي للولايات المتحدة في المنطقة. وأوضح نويز في تقرير نشرته مؤسسة «راند» أن منطقة الساحل هي الآن مركز الإرهاب عالمياً. ووفقاً لأحدث البيانات في مؤشر الإرهاب العالمي، شكلت المنطقة 43 في المائة من الوفيات في العالم الناجمة عن الأنشطة الإرهابية. وشكلت بوركينا فاسو ومالي وحدهما جزءاً كبيراً من العنف في عام 2022؛ حيث شهدتا 73 في المائة من الوفيات الناجمة عن الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل في عام 2022، و52 في المائة من إجمالي الوفيات من الإرهاب في أفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف نويز أن هذا الارتفاع الأخير للعنف المتطرف في المنطقة يتماشى مع اتجاهات أطول مدى؛ حيث زادت معدلات الأنشطة الإرهابية بأكثر من 2000 في المائة في منطقة الساحل، على مدار الـ15 عاماً الماضية. وإضافة إلى هذا الارتفاع المقلق في العنف المتطرف، شن مدبرو الانقلابات أيضاً موجة من التدخلات العسكرية الناجحة في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك انقلابان في كل من مالي وبوركينا فاسو. ودفع التصعيد من جديد لمثل هذا النوع من الانقلابات العنيفة أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التنديد بما وصفه بـ«وباء «الانقلابات الذي يمثل خروجاً عن هدوء سابق في المنطقة. وردت الولايات المتحدة على هذه التطورات المزدوجة بعدد من الوسائل. فمن أجل التصدي للتهديد الإرهابي، إضافة إلى دعم العمليات العسكرية الإقليمية والدولية، استخدمت الولايات المتحدة عدداً كبيراً من أدوات المساعدات الأمنية. وقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 3.‏3 مليار دولار في صورة مساعدات أمنية على مدار عقدين في منطقة الساحل، وفقاً لبرنامج «سيكورتي أسيستانس مونيتور»، وهو أحد برامج مركز السياسة الدولية. وبدأت هذه المساعدات في كثير من الأحيان بتدريب تكتيكي وتجهيز الجيوش الشريكة، ووحدات نخبة خاصة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، إضافة إلى تدريبات عسكرية واسعة النطاق، ومهام للمشورة والمساعدة على نطاق أصغر. وعلى جبهة الانقلابات، كان رد الولايات المتحدة على نحو جازم مختلطاً، فقد أدانت الولايات المتحدة عمليات الاستيلاء المسلحة على السلطة، وعلقت بعض المساعدات الأمنية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا منذ عام 2021، ولكن في تشاد -وهي شريك أمني منذ فترة طويلة للولايات المتحدة- تجنبت واشنطن مناقشة الانقلاب، ولم تطبق عقوبات ولم تعلق المساعدات. ومما يزيد الأمور تعقيداً هو أن هناك تدخلاً متزايداً من قوى خارجية تتنافس على الوصول إلى المنطقة وبسط النفوذ فيها، وتحديداً الصين وروسيا. وأكد بحث من مؤسسة «راند» أنه بينما ظل النفوذ الأميركي والروسي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء كما هو بشكل كبير على مدار العقدين الماضيين، زاد النفوذ الصيني بشكل كبير. ومع سحب الفرنسيين مؤخراً وجودهم العسكري في منطقة الساحل، يحاول الروس على نحو نشط، غالباً من خلال مجموعة «فاغنر» الغامضة، ملء الفراغ وزيادة نفوذهم مع الحكومات الانقلابية والزعماء غير الديمقراطيين الآخرين في المنطقة.

والسؤال المطروح هو: ما الذي يجب عمله من أجل المساعدة في تغيير مسار هذه الاتجاهات المحفوفة بالمخاطر على نحو متزايد في المنطقة؟

وبينما تتصدى للأنشطة الصينية والروسية، يتعين على السياسة الأمنية الأميركية أن تمثل بديلاً أكثر وضوحاً لأهداف التوسع الاستبدادي لبكين وموسكو في المنطقة. وتابع نويز بأنه للقيام بذلك يتعين على الولايات المتحدة، أولاً، أن تغير سياستها الأمنية، بعيداً عن نقل أسلحة تكتيكية وصوب سياسة «الحوكمة أولاً» التي تبدأ بدعم بناء المؤسسات الهادفة إلى تعزيز السيطرة المدنية، والاستخدام المسؤول للقوة داخل جيوش منطقة الساحل. وفي الحقيقة، أثبت تركيز الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على بناء المؤسسات وإصلاح إدارة الدفاع قبل الغزو الروسي الكامل، نجاحه بشكل لافت في أوكرانيا. وساعد هذا التأكيد على الحوكمة الدفاعية الجيدة والعقيدة واللوجيستيات في بناء قوات أكثر احترافية وفعالة، على نحو يثير الدهشة في أوكرانيا، مع فوائد استراتيجية كبيرة واضحة بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها. وثانياً، يجب أن يكون رد الولايات المتحدة على كل أنواع الانقلابات العسكرية أقوى كثيراً ومتسقاً. ومن غير المفيد أيضاً على المدى الطويل، أن يتم في المستقبل تقديم حافز للانقلابات التي يقوم بها العسكريون. ويرى المدبرون المحتملون للانقلابات أن بإمكانهم أيضاً تجنب وصمة الانقلاب، وما يستتبعه من فرض عقوبات، ما دامت بلادهم لها روابط أمنية قوية مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وبالإضافة إلى إدانة الانقلابات بعبارات واضحة لا لبس فيها، يتعين على الولايات المتحدة أن تعلق أيضاً المساعدات وتطبق قيوداً بشأن التأشيرات على قادة الانقلاب. وسوف يتطلب التحرك في هذا الاتجاه تنسيقاً قوياً عبر الحكومة الأميركية، بصفة خاصة بين وزارتي الدفاع والخارجية. ويعد إطلاق شراكة القرن الحادي والعشرين للأمن الأفريقي في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 بمثابة بداية، ولكن الشيطان سيكمن في التفاصيل والتطبيق. ومن المرجح بشكل كبير أن يؤدي تحول جوهري صوب سياسة أمنية على أساس الحوكمة أولاً في الساحل، تبدأ بدعم الحوكمة الأمنية وبناء المؤسسات، إلى شركاء أكثر احترافية وديمقراطيين ومستقرين، إضافة إلى فوائد استراتيجية للولايات المتحدة.

مشتبه به في «إبادة رواندا» يواجه 54 تهمة إضافية بجنوب أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يواجه المشتبه به في ارتكاب «إبادة جماعية» في رواندا، فولغنس كايشيما، 54 تهمة إضافية تتعلق بـ«انتهاك قوانين اللاجئين والهجرة والاحتيال» في جنوب أفريقيا، بعد اعتقاله في مايو (أيار) الماضي، حين كان هارباً هناك تحت هوية مزيفة. وبحسب لائحة الاتهام المقدَّمة في كيب تاون، مساء الجمعة، نسب إلى كايشيما 9 تهم بالاحتيال، و10 تهم لانتهاك قانون اللاجئين، و35 تهمة لانتهاك قانون الهجرة. واعتقل كايشيما في 24 مايو الماضي حيث كان يعيش تحت اسم مستعار في مزرعة عنب بمقاطعة ويسترن كيب في جنوب أفريقيا حيث كان يعمل حارساً للأمن. ومن المتوقَّع أن تتواصل المحاكمة في 20 يونيو (حزيران) الحالي، بحسب هيئة الادعاء الوطنية في جنوب أفريقيا. وكان كايشيما هارباً منذ أكثر من 20 عاماً، بعد اتهامه بقتل نحو 2000 شخص في كنيسة خلال الإبادة الجماعية ضد عرقية «التوتسي» في رواندا عام 1994. ويوصف كايشيما بأنه «أكثر المطلوبين في العالم من الهاربين من جرائم الإبادة الجماعية»، بحسب آلية الأمم المتحدة الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (محكمة يوغسلافيا ورواندا). وسبق أن أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك باعتقال كايشيما في جنوب أفريقيا، واعتبره «انتصاراً جديداً للعدالة، ونأمل أن تجلب محاكمته المقبلة بعض الراحة للناجين من جرائمه المزعومة». واتهمت «المحكمة الجنائية الدولية لرواندا» كايشيما في عام 2001 بارتكاب إبادة جماعية والتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وهو هارب من وجه العدالة منذ ذلك الحين.