أخبار العراق..رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارته للقاهرة..البرلمان يشرّع الموازنة ويفجّر خلافاً مع الأكراد..ميزانية قياسية لعام 2023 تبلغ 153 مليار دولار..

يجري محادثات مع السيسي وأبوالغيط..

القاهرة : «الشرق الأوسط»... وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، إلى القاهرة، في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تتناول البحث في ملفات التعاون، والمستجدات الإقليمية والدولية. واستقبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، نظيره العراقي، بمطار القاهرة الدولي. وقالت الحكومة المصرية، في إفادة رسمية (الاثنين)، إن «السوداني يترأس وفداً رفيع المستوى يشارك في اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين». ويضم الوفد المرافق للسوداني، وزراء الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعدداً من المسؤولين. ومن المُقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والعراق، غداً الثلاثاء، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين، كما سيتم عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين. وستشهد الاجتماعات توقيع عدد من وثائق التعاون في مجالات عدة، حسب إفادة مجلس الوزراء المصري. وكان السوداني زار مصر بداية شهر مارس (آذار) الماضي، وعقد لقاءً مع الرئيس المصري، حيث أكدت مصر «دعمها الكامل» لأمن واستقرار العراق، حسب بيان للرئاسة المصرية في حينه، وخلال اللقاء اتفق السيسي والسوداني على «تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين»، وشدد الرئيس المصري على «ضرورة مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية»، حسب الرئاسة المصرية. وبين مصر والأردن والعراق آلية للتنسيق والتعاون الثلاثي، تم إطلاقها في القاهرة عام 2019، وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات لتعزيز هذه الآلية.

العراق: البرلمان يشرّع الموازنة ويفجّر خلافاً مع الأكراد

طعون حكومية متوقعة والسوداني أمام خيارات صعبة

بغداد: «الشرق الأوسط».. بعد ثلاثة أشهر مرهقة من التفاوض على أضخم موازنة عراقية منذ 2003، صوّت البرلمان العراقي فجر الاثنين على الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 التي تتضمن إنفاقاً يتجاوز 150 مليار دولار لكل سنة على مدى ثلاث سنوات. لكن القوى السياسية، لا سيما «الإطار التنسيقي» الحاكم، لا يبدو أنها ستتمكن من الاحتفال بهذا الإنفاق الضخم، ولن تكون قادرة على إطلاق تحضيراتها للانتخابات المحلية، نهاية العام الحالي؛ فالقانون الذي صوّت عليه البرلمان خرج بشق الأنفس، مزروعاً بألغام قد تضرب الاتفاقات السياسية في أي لحظة. وفي الوقت الحالي، فإن صيغة الموازنة التي صوّت عليها البرلمان، على مدار خمسة أيام، حددت، بطريقة ما، مساراً تشريعياً لإذكاء الخلافات السياسية بين أقطاب الحكومة الثلاثة؛ الإطار التنسيقي الشيعي، إلى جانب القوى الكردية والسنية، وفقاً لتصورات سياسيين ومسؤولين عراقيين. وصحيح أن الخلافات الرئيسية تتركز على البنود المتعلقة بإقليم كردستان، لكن القضية قد تتحول قريباً إلى «إعصار سياسي» سيجتاح صالونات الأحزاب المتنفذة في بغداد، كما يقول نائبان كرديان، وآخر من حزب شيعي. والحال، أن بنود الموازنة الخاصة بحصص إقليم كردستان، وآلية تصدير نفطه، تضمنت نصاً يسمح للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر على مدينة السليمانية (شمال)، بالتعامل مع بغداد، وتحويل حصته من الموازنة مباشرة دون تسليمها إلى حكومة إقليم كردستان. ويعتقد كثيرون في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن هذه الصيغة «سياسية بامتياز»، ويمكن أن تمهّد إلى شطر الإقليم إلى إدارتين، أسرع من أي وقت مضى. ويقول قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني إن «الظروف الداخلية في إقليم كردستان واضطرار الحزب إلى دعم هذه الصيغة النادرة في الموازنة تمهّد الطريق بالفعل إلى صيغة الإدارتين». وخرجت ليلة أمس مواقف غاضبة من رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، حين شدد على رفض «أي محاولة متهورة لتقويض كيان الإقليم»، وقال إن «كردستان ليست خطاً أحمر فحسب، بل هي خط الموت أيضاً». وفي السليمانية، أظهر أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني، تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، سعادة بالغة بالصيغة النهائية للموازنة العامة، وقال بعضهم إن «ما حدث انتصار سياسي ساحق، حجّم من احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني للسلطة في الإقليم». ويعتقد كثيرون أن أطرافاً متنفذة في «الإطار التنسيقي» ودوائر إيرانية تدفع باتجاه إحداث اختراق في البيئة الكردية عبر تعزيز نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن ذلك ما زال مجرد فرضية سياسية تثير قلق أطراف شيعية من تداعيات مثل هذا المسار على مجمل المعادلة في بغداد. وترى أطراف كردية أن الموازنة صيغت بحماسة سياسية ضد مصالح الإقليم، وجاءت نتيجة لظاهرة غير مسبوقة شهدتها مفاوضات الموازنة الحالية، تمثلت في «طغيان رغبة أطراف شيعية في احتكار مطلق للصلاحيات» على أساس أن «الحاجة انتفت للاستماع للشركاء السنة والكرد والتفاوض معهم على مصالحهم». ولا تحظى هذه الرغبة بإجماع داخل «الإطار التنسيقي»، لكن أطرافاً متنفذة، مثل «عصائب أهل الحق« و«دولة القانون»، تتبنى هذا النهج المركزي، ما دام يعزز الحالة الشيعية للدولة. وقال قيادي في منظمة «بدر»، بزعامة هادي العامري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الموازنة الاتحادية بنيت في هذه الأجواء، والتفاوض مع الكرد والسنة بهذه الطريقة منحهما فرصة للتراجع خطوتين إلى الخلف في مسألة الشراكة. وأضاف القيادي، الذي شارك في مفاوضات شاقة بين الأحزاب الشيعية والكردية خلال الأسابيع الماضية، أنه «كان من السهل رؤية القلق في وجوه الشركاء، وأن الخيارات القاسية التي قد يقدم عليها السنة والكرد، لن تكون مستبعدة بعد اليوم». وكشفت مصادر متطابقة أن أجندة الزيارة التي أجراها قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني للعراق الأسبوع الماضي، شملت ملفات عدة «مهمة وعاجلة»، كان من بينها «مشاركة العراقيين القلق الإيراني من الأضرار الجانبية لطريقة التفاوض الشيعية على الموازنة مع الآخرين». وقال مصدر حضر اجتماعاً لقاآني مع قادة عراقيين في الإطار التنسيقي، إن المسؤول الإيراني تحدث عن قلق طهران من «خلل استراتيجي في السياسة التي يتبعها الإطار التنسيقي، قد تنتهي، على المدى المتوسط، بتحويل مناطق الشركاء إلى بؤر توتر من الصعب احتواؤها». والآن، يواجه الإطار التنسيقي صداعاً شديداً بسبب ضرائب قانونية وسياسية نتجت عن إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، أقلها الطعون الكثيرة المحتملة من مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية. وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أول بيان له بعد إقرار الموازنة، إن الحكومة ستراجع تعديلات البرلمان على الموازنة، للتحقق من مطابقتها الرؤية الحكومية. وقال رئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): «الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء في 13 مارس (آذار) الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية». وتابع: «لقد ارتكزت حكومتنا، بتقديمها الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولاً لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية»، مؤكداً أن «هذه الرؤية من شأنها تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص». ولفت إلى أن «الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي جرى تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب». مهمة السوداني في هذا الإطار لا يبدو أنها ستكون سهلة، ورغم أنه الآن بحاجة ماسة إلى «تنفيس الأزمة» مع حكومة إقليم كردستان، وحليفه في تحالف «إدارة الدولة»، مسعود بارزاني، لكنه قد لا يتمكن من إطفاء الغضب الكردي، بينما يفتح جبهة توتر جديدة مع الإطار التنسيقي. ويواجه السوداني، الآن، ما يشبه «التمرد الشيعي» على الاتفاقات السياسية، وصحيح أن نوري المالكي (دولة القانون) يبدو فيها طرفاً محايداً، لكنه حسب سياسيين فاعلين «ما زال يغذي الصراع مع الكرد»، ويهدف إلى تقويض قدرات منافسين له، داخل الإطار التنسيقي، بفتح جبهة في مكان آخر. لذا، لن تكون الطعون الحكومية في الموازنة هي أسوأ ما قد ينتظر الإطار التنسيقي والحكومة معاً، بل «الألغام المزروعة داخل بيت الإطار التنسيقي»، التي باتت تسمح بانقسامات شيعية متعددة، أكثر من أي وقت مضى. في هذه الأثناء، فإن مجموعات شيعية داخل الإطار التنسيقي، تخوض «نقاشات عاجلة» لاحتواء تداعيات «موازنة محمولة سياسياً»، وهي تشعر بضغط التيار الصدري الذي يراقب الوضع، وقد يقفز إلى المشهد لاقتناص الارتباك الشيعي، والاستفادة من تذمر الشركاء السنة والكرد. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة تبلغ 198 تريليوناً و910 مليارات دينار (نحو 153 مليار دولار) لكلّ عام من الأعوام 2023 و2024 و2025. وتبلغ حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، 12.67 في المائة من هذه الموازنة التي تتضمن تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين بغداد وأربيل في أبريل (نيسان) لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا. وقد توقفت الصادرات منذ مارس، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم. ووفقاً لقانون الموازنة، يجب أن تمر صادرات نفط الإقليم حالياً عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو). ولا يقتصر «شحن النفط الخام» على إدارة حكومة الإقليم. إضافة إلى ذلك، يجب على حكومة أربيل تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً من النفط إلى بغداد. كما ينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي. ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة 134 تريليوناً و5 مليارات دينار (103.4 مليار دولار)، بناءً على سعر برميل نفط 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات البلاد. ويقدر العجز بـ49.5 مليار دولار، الرقم الذي يعد قياسياً مقارنة بالموازنة الأخيرة التي جرى التصويت عليها في عام 2021 (ولم يجرِ الاتفاق على ميزانية عام 2022 بسبب عدم الاستقرار)، حيث بلغ العجز حينها 19.8 مليار دولار، وفق الوكالة الفرنسية. وأضافت وكالة الصحافة الفرنسية أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العام في العراق نمواً كبيراً ما قد يشكل ضغطاً على الميزانية، وفقاً لمحللين. وتوقع الخبير الاقتصادي أحمد الطبقجلي أن يشهد العراق موجة توظيف لأكثر من 600 ألف شخص، بينما قدّر قوائم أجور ومعاشات القطاع العام بأكثر من 58 مليار دولار. وقال الطبقجلي للوكالة الفرنسية إن «العراق ضعيف لأنه إذا انخفضت أسعار النفط فسيتعين عليه تخفيض الميزانية». وأضاف أنه رغم ذلك وبما «أننا لا نستطيع تقليل النفقات الثابتة، سيتعين علينا تقليل نفقات الاستثمار». وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الشهر الماضي من «الاعتماد» على «الإيرادات النفطية» في العراق، داعياً بغداد إلى «وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديداً». وتشمل النفقات في الموازنة استثمارات بقيمة 49 تريليوناً و350 مليار دينار (37.9 مليار دولار)، ستذهب خصوصاً في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكّل «أولوية» بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بلد تعاني بنيته التحتية من التهالك بفعل عقود من الحروب.

العراق يوافق على ميزانية قياسية لعام 2023 تبلغ 153 مليار دولار

بغداد: «الشرق الأوسط»... وافق البرلمان العراقي اليوم (الاثنين) على ميزانية 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) تشمل إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب. ووفقاً لمشرعين ووثيقة ميزانية، يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021. وقال مشرعون إن الميزانية تستند إلى سعر نفط 70 دولاراً للبرميل، وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يومياً، منها 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان. وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأمريكي عند 1300 دينار مقابل الدولار. وسيظل هذا سارياً حتى 2025، لكنه سيكون قابلاً للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريباً على إيرادات النفط. وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية. وقال محمد نوري، عضو اللجنة المالية بالبرلمان، لوكالة رويترز قبل الجلسة، إنه تمت إضافة أكثر من مليون عامل جديد، بما في ذلك المتعاقدون والموظفون اليوميون والموظفون العاملون بدوام كامل. وقدر أحمد الطبقجلي، الزميل الزائر في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، عدد الموظفين الجدد بنحو 600 ألف، وهو ما قال إنه سيرفع التكلفة الإجمالية للأجور العامة ومعاشات التقاعد إلى أكثر من 58 مليار دولار (76 تريليون دينار). وأضاف: «كلما زدت هذا النوع من الإنفاق، زادت نقاط ضعفك. يجب أن يرتفع سعر النفط أكثر فأكثر فقط للحفاظ على الإنفاق، وسيؤدي إلى المزيد والمزيد من الاقتراض». وقال صندوق النقد الدولي في مذكرة بتاريخ 31 مايو (أيار) الماضي إن زيادة فاتورة رواتب القطاع العام ستسهم في تصاعد العجز والضغط المالي، ما لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط. ولتحقيق التعادل، ذكر الصندوق أن العراق طلب سعراً للنفط يبلغ 96 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط ​​السعر 71.3 دولار للبرميل في مايو. وقال صندوق النقد الدولي: «هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الهامة». ومن المفترض أن يتم اعتماد ميزانيات العراق قبل بداية السنة التي تغطيها، لكنها تتأخر في كثير من الأحيان أو لا يتم تمريرها على الإطلاق بسبب عدم الاستقرار والخلافات السياسية. وتتخذ الميزانية خطوات لمعالجة الخلافات طويلة الأمد بين العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إذ من المقرر إيداع عائدات النفط في حساب يشرف عليه البنك المركزي العراقي. ولم يكن لبغداد في السابق أي رأي في إنفاق كردستان لعائدات النفط، إذ كان الإقليم يصدر النفط الخام من جانب واحد عبر تركيا على الرغم من اعتراضات بغداد. لكن المسؤولين الأكراد أجبروا على التفاوض مع بغداد بعد أن أوقفت تركيا صادرات الخام في أبريل (نيسان) عندما قضى حكم تحكيم دولي بأنها غير قانونية. وبموجب اتفاق أبرم بين بغداد وأربيل في أبريل، سيكون لشركة تسويق النفط العراقي الحكومية (سومو) سلطة تسويق وتصدير النفط الخام الذي تنتجه حقول يسيطر عليها إقليم كردستان.