أخبار مصر وإفريقيا..مصر: جدل سياسي ودستوري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية..مصادر: البرهان يرفض مقترحا أفريقيا بلقاء حميدتي..الاتحاد الأفريقي: أزمة السودان تهدد المنطقة بأكملها..ليبيا: مجلسا «النواب» و«الدولة» يتحركان للتوافق حول قوانين الانتخابات..أي مستقبل للعلاقة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي؟..الجزائر: طلب سجن رئيس وزراء سابق 8 سنوات مع التنفيذ..المغرب: مناورات لمواجهة هجوم بمسيّرتين انتحاريتين في ميناء أغادير العسكري..رئيس الكونغو: «لا يمكن لأفريقيا أن تبقى صامتة» إزاء الحرب في أوكرانيا..أسعار الوقود «تحرق» النيجيريين..وتينوبو يدعو لـ«تضحيات»..

الثلاثاء 13 حزيران 2023 - 5:45 ص

729

عربية

مصر: جدل سياسي ودستوري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية ...

• رشوان يتحدث عن العام المقبل وبكري يجزم بإجرائها قبل نهاية 2023

الجريدة...القاهرة - حسن حافظ .... انشغلت الساحة السياسية في مصر بجدل حول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يجب أن تُجرى دستورياً قبل أبريل 2024، إذ تضاربت الإشارات من دوائر صنع القرار حول اتجاه الدولة المصرية لتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، أي قبل انتهاء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي بأكثر من 4 أشهر، أو إجرائها في الربع الأول من العام المقبل. وفي هذا الصدد، قال منسق الحوار الوطني، ضياء رشوان، في تصريحات إعلامية، أمس الأول، إن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تُجرى في حدود شهر فبراير المقبل، وأنه من غير الممكن إجراؤها في العام الحالي، وأن فكرة «تبكير» الانتخابات غير موجودة أصلا في الدستور، لأنّ النظام الرئاسي لا يعرف فكرة الانتخابات المبكرة التي هي أحد أداوت النظام البرلماني. وبدا رشوان حريصاً على الرد على عدد من الدعوات والتخمينات والسيناريوهات التي تتحدث عن احتمال تبكير الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن بعض هذه السيناريوهات يفترض أن قرار تبكير الانتخابات سيكون إحدى توصيات البيان الختامي للحوار الوطني. في المقابل، قالت مصادر حزبية لـ «الجريدة»، إن المؤشرات العامة تتّجه إلى أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى قبل نهاية العام الحالي، وأن النيّة داخل دوائر صنع القرار تتجه إلى الإعلان عن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، عبر استخدام عدد من الإعلاميين والبرلمانيين من أجل تهيئة الرأي العام، لافتة إلى أنه قد تكون هناك أسباب سياسية أو اقتصادية وراء الإصرار الحكومي على تبكير الانتخابات الرئاسية. في هذا السياق، تحدث النائب البرلماني المقرّب من دوائر صنع القرار المصرية، مصطفى بكري، عن الأمر باعتباره أمرا واقعا، إذ تحدّث صراحة عن أن الانتخابات ستجرى نهاية هذا العام، لكنّه نفى فكرة تبكير الانتخابات، وكتب على «تويتر»: «لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة، الحقيقة أن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى هذا العام، تأتي استنادًا للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور المصري». وتنص المادة 140 من الدستور المصري المعدّل في 2019، على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يوما في الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة». وأشار بكري إلى أن نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2018، أعلنت مطلع أبريل من العام ذاته، وهو ما يعني أنه لا بدّ من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي، استنادا لقراءته للنص الدستوري، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستُجرى تحت الإشراف القضائي الذي سينتهي عمليا بمضيّ السنوات العشر المنصوص عليها في يناير 2014، وبعدها سيتم إعادة الإشراف القضائي بناء على وعد الرئيس السيسي واستجابته لتوصية أمانة الحوار الوطني. التفسير الذي يقدّمه بكري وعدد من القانونيين والخبراء الدستوريين، هو المبرر الذي يتم الترويج له من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي، مع الإصرار أن ذلك لا يعني تبكير موعدها، لكن خبيرا في الدستور المصري قال لـ «الجريدة»، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن هذه القراءة محلّ نظر، لأن المادة الدستورية تتحدث بشكل واضح عن بداية إجراءات الانتخابات الرئاسية من فتح باب الترشح وإعداد قوائم المرشحين وتحديد فترة الدعاية وموعد الانتخابات ذاتها قبل 120 يوما من انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس السيسي في بداية أبريل، أي أن الحديث هنا عن الإجراءات التي يمكن أن تبدأ في ديسمبر المقبل. وأشار المصدر القانوني إلى أن النتيجة يجب أن تعلن قبل نهاية الفترة الرئاسية للرئيس السيسي مطلع أبريل 2024، أي في مطلع مارس من العام ذاته، لذا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية مطلع فبراير، على أن تُجرى جولة الإعادة في النصف الثاني من الشهر ذاته، لضمان إعلان النتيجة في الموعد المحدد دستوريا، وتابع المصدر: «التأويل من البعض للمادة 140 من الدستور، يعني أن هناك نيّة واضحة لتبكير الانتخابات بنحو شهرين أو ثلاثة، فبحسب التفسير الواضح للمادة يُمكن أن تجرى الانتخابات في نهاية يناير أو فبراير المقبلين». في الأثناء، بدأت معالم المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية في الوضوح تدريجيا، إذ يواصل المعارض المصري أحمد الطنطاوي مشاوراته مع القوى السياسية المختلفة للبحث عن تأييدها له بعدما أعلن نيّته الترشح، في وقت اقترب رئيس حزب المحافظين، أكرم قرطام، من إعلان ترشحه، بعدما طالبته هيئة مكتب المجلس التنفيذي للحزب، أمس الأول، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لينضم بذلك إلى قائمة المنافسين المحتملين للسيسي الذي لم يعلن بعد نيته الترشح لفترة رئاسية ثالثة وأخيرة بحُكم الدستور. من جهته، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لحزب المحافظين، محمد أمين، إن كوادر الحزب وقواعده تصر على ضرورة خوض الحزب للانتخابات، وأن الهدف من ذلك هو «تقديم بديل مدني حقيقي قادر على المنافسة على السلطة بالطرق الدستورية، وأن الصندوق هو الكفيل بتداول سلمي للسلطة».

مصر... «لا تبكير» للانتخابات الرئاسية وشخصيات سياسية وحزبية تستعد لخوضها

جلسات «الحوار الوطني» تتواصل في مصر

الراي...| القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الحوار الوطني... مطالبات بزيادة النواب والشيوخ ورفع المخصصات المالية... وإجراء انتخابات المحليات

وسط تأكيدات، بأن تبكيرها «مجرد إشاعات»، كونه يتعارض مع نصوص الدستور، وتجديد التأكيد على أنها ستقام في موعدها مطلع العام 2024، وأن باب الترشح سيفتح قبل نهاية 2023، بات الحديث عن الانتخابات الرئاسية المصرية صريحاً، بينما أعلنت شخصيات سياسية وقيادات حزبية، عزمها على خوضها. وقال المنسق العام للحوار الوطني رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان مساء الأحد، إن «الانتخابات المقبلة، من المقرر أن تجرى بحدود فبراير المقبل». وأكد أن الانتخابات «ستكون بإشراف قضائي»، موضحاً أنه «بحسب الدستور، تجري الانتخابات الرئاسية قبل نحو 120 يوماً، من نهاية الفترة الرئاسية الحالية في 3 أبريل 2024، ما يعني فتح باب الترشح في 3 ديسمبر أو قبل هذا التاريخ، ولا يجوز بعده». وشدد على أنه«يجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية المدة الرئاسية بنحو 30 يوماً، حيث من المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً في 10 أكتوبر، لبحث جدول وآلية الانتخابات». ولفت رشوان، إلى أن«الرئيس في النظام الرئاسي لا يمكنه الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، مشيراً إلى أن«لفظ مبكرة لا يوجد في أي نظام رئاسي». وأضاف رشوان ضمن المحور السياسي في مناقشات الحوارالوطني وفي تصريحات متلفزة أيضاً، «لا يمكن إجراء انتخاب الرئاسة بالتوازي مع الانتخاب البرلمانية والمحلية، لأن انتخابات مجلس النواب قبل موعدها يستلزم حل المجلس، وهذا يتم باستفتاء، ومن يروج ذلك، أو لانتخابات رئاسية مبكرة لا يقرأ أو يطلع على الدستور المصري». وفي تحركات وتصريحات موازية، قال رئيس حزب الوفد «الليبرالي» عبدالسند يمامة إن «الهيئة العليا لحزب الوفد تضم 60 عضواً، اختارني منهم 52، للترشح لرئاسة الجمهورية». وأضاف«لم نتخذ قرار الترشح حتى الآن لانتخابات الرئاسة، وقريباً سأعلن القرار النهائي، وعندما أتحدث عن نفسي لن أقبل أن أكون وسيطاً أو ظلاً أو ماريونت (لعبة يتم تحريكها بخيوط) في المشهد السياسي، لأنني أمثل حزب الوفد، وأرى أنه يستحق المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، والآن تجاوزت 70 عاماً ولنا رؤية اقتصادية، هي عنوان دعايتي الانتخابية، ونمر بمرحلة حرجة والرؤية الاقتصادية هي مفتاح النجاح، ولدينا مآخذ على النظام الحالي». وفي السياق، أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي في حزب المحافظين، أنها طالبت رئيس الحزب أكمل قرطام، بالترشح لانتخابات الرئاسية. وأعلنت بعد اجتماعها مساء الأحد، أنها تعد مذكرة لعرضها على رئيس الحزب والمجلس الرئاسي والهيئة العليا والمكتب السياسي، تتضمن الأسباب السياسية والتنظيمية، التي دفعت المجلس التنفيذي، وبعد اجتماعات في المحافظات، لاتخاذ هذا الموقف. وفي نهاية الأسبوع الماضي، التقت قيادات الحركة المدنية، الناشط السياسي عضو مجلس الشعب السابق أحمد طنطاوي، والذي أعلن من قبل نيته خوض الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن اللقاء مع طنطاوي، لا يعني تأييدها ترشحه. وفي مقلب سياسي منفصل، ضمن ملف الحوار الوطني، وحول مناقشات «المحور السياسي»، قالت مصادر قريبة منها، إن الطرح بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ«لاقى قبولاً كبيراً»، وأيضاً تفرغ النواب «تماماً» أثناء العضوية، وضرورة زيادة المخصصات المالية، ومع ذلك رأت أحزاب أن «زيادة النواب»، لا داعي لها، وتزيد من النفقات. وأضافت: «هناك مطالب كثيرة، لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفق اعداد السكان، وإجراء الانتخابات المحلية، لتخفيف أعباء الخدمات على النواب، بعد غياب المحليات سنوات طويلة». وتناولت مناقشات «المحور السياسي»، مشروع قانون حرية وتداول المعلومات، وتناولت المطالب ضرورة وجود هيئة معنية بهذا الشأن. ديبلوماسياً، أكد وزير الخارجية سامح شكري«حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع اليونان»، في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة». وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان، إن شكري ووزير الخارجية اليوناني الجديد فاسيليس كاسكاريليس تناولا هاتفياً مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك والتحديات المنبثقة عنها، واتفقا على أهمية توثيق التعاون والتنسيق في شأن جهود مواجهة هذه التحديات، بما يحقق مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في هذه المنطقة المهمة.

شركة بريطانية تؤكد وفاة 3 سائحين في حريق زورق سياحي مصري

رجحت وجودهم داخل غرفهم وعدم تمكنهم من القفز إلى البحر

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. في الوقت الذي طالبت فيه سلطات محافظة البحر الأحمر المصرية، بضرورة الانتظار ساعات مقبلة عدة للإعلان عن مصير البريطانيين الثلاثة المفقودين جراء حادث حريق زورق سياحي وقع بمدينة مرسى علم، أمس الأحد، أفادت وسائل إعلام غربية بأن المفقودين «لقوا حتفهم». وأكدت شركة «سكوبا ترافيل» البريطانية، منظم الرحلات السياحية مستأجرة الزورق المنكوب، وفاة الركاب البريطانيين المفقودين. وقال متحدث باسم الشركة، في بيان نقلته وسائل إعلام وصحف بريطانية، إن الـ12 سائحاً الناجين كانوا على ظهر الزورق، و«المفقودين قرروا على ما يبدو عدم الغوص في صباح يوم الحادث»، في إشارة إلى وجودهم في غرف النوم. كانت سلطات محافظة البحر الأحمر قد أعلنت، أمس، أنه «في تمام الساعة 9:15 (بتوقيت مصر)، صباح الأحد، شهدت سواحل مدينة مرسى علم حريقاً في لنش سفاري، على متنه 15 راكباً إنجليزياً، و10 أفراد هم طاقمه، بالإضافة إلى مرشدين اثنين»، لافتة إلى أنه جرى إنقاذ 12 سائحاً وطاقم الزورق والمرشدين، وجارٍ البحث عن 3 مفقودين، فيما أسفر الفحص المبدئي عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات. وكان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، قد دعا إلى ضرورة الانتظار ساعات مقبلة عدة للإعلان عن مصير البريطانيين الثلاثة المفقودين. وتابع: «سحبنا المركب إلى الشاطئ... ولا نستطيع أن نحدد حالياً هل فُقد الثلاثة ركاب في البحر أم توفوا داخلها جراء الحريق». وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد، أن عمليات البحث جارية، مضيفاً أنه تجري عمليات التبريد والإطفاء حتى تصعد جهات الاختصاص إلى الزورق للمتابعة. لافتاً إلى أنه سوف يتبين بعد عملية التبريد إذا ما كانت هناك جثث لضحايا جراء الحريق. وأشار المحافظ إلى أن الزورق طوله 36 متراً، وعرضه 7 أمتار، ومجهز بشكل جيد جداً، ومرخص حديثًا، وهو من المراكب الحائزة على جوائز عالمية، مشدداً على أن هذه المراكب لا تحصل على التراخيص إلا بعد مراجعة دقيقة للغاية. كان البيان الرسمي حول الحادث قد أوضح أن «الحادث جاء نتيجة نشوب حريق باللنش المسمى (هريكين) في أثناء قيامه برحلة سفاري في المدة من 6 إلى 11 يونيو (حزيران) الحالي، بمنطقة الفستون (25 كيلومتراً شمال مرسى علم)»، مشيراً إلى أنه «جرى إنقاذ الطاقم والركاب بواسطة اللنش المسمى (بلو) ودخولهم إحدى القرى».

مصادر: البرهان يرفض مقترحا أفريقيا بلقاء حميدتي

الأمم المتحدة: 42 ألف شخص عالقون في جزيرة توتي بالخرطوم لا يحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية

العربية.نت.. قالت مصادر بمجلس السيادة السوداني إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لم يوافق على مقترحات أفريقية بشأن عقد لقاء مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي". وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد تعهد الاثنين بترتيب لقاء يجمع بين الجنرالين المتحاربين في السودان في مسعى لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد بعد فشل العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار، وفق ما أعلنت الرئاسة الكينية. إلى ذلك أفاد المتحدثُ باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن مبعوث الأمين العام فولكر بيرتس يعملُ من نيروبي عاصمةِ كينيا على الملفِ السوداني. وقال المتحدث إن الأممَ المتحدة مستمرة في النقاشِ مع السلطاتِ السودانية حولَ عدةِ قضايا، مشيرا لوجودِ 42 ألفَ شخص عالقون في جزيرةِ توتي بالخرطوم لا يحصلون على الرعايةِ الصحية والخدمات الأساسية الأخرى. ولفت دوجاريك في تصريحاتِه لوصولِ مساعداتٍ إنسانية لحوالي مليوني شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة تأمينِ ممرٍ آمن لتوزيعِ موادِ الإغاثة على المدنيين. وكان رئيسُ مفوضيةِ الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، حذرَ من اندلاعِ حربٍ أهلية في السودان وانتشارِ الفوضى في حال لم تنتِه الحرب. وقال فكي في كلمةٍ له خلال انعقادِ مؤتمرٍ للإيغاد، إن الاتحادَ الأفريقي يشجعُ على حوارٍ وطنيٍ شامل يقودُه السودانيون أنفسَهُم. ولليوم الثاني على التوالي، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، قتالا عنيفا بالمدافع والطيران بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد هدنة قصيرة لمدة 24 ساعة انتهت صباح الأحد. وقال سكان في جنوب العاصمة إن غارات جوية استهدفت، صباح الاثنين، نقاط تمركز لقوات الدعم السريع عند أرض المعسكرات والمدينة الرياضية إلى جانب قصف مدفعي، مع استمرار سقوط القذائف على أحياء جنوب الخرطوم. وأعلنت غرفة طوارئ جنوب الخرطوم، مساء الأحد، مقتل 18 شخصاً جراء ما وصفته بتساقط القذائف العشوائية على بعض الأحياء وسقوط عدد من الجرحى، قائلة إن المواطنين "عاشوا يوما عصيبا وداميا". كما أشارت غرفة طوارئ شرق النيل في بيان، إلى مقتل شخصين إثر سقوط قذيفة عشوائية على منطقة سكنية. وقال شهود عيان بمدينة أم درمان، إن اشتباكات عنيفة وقعت، صباح الأحد، بين طرفي الصراع في شمال المدينة. وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بشن هجمات، حيث قال الجيش إن الدعم السريع شن قصفا مدفعيا وصاروخيا على مناطق سكنية في جنوب الخرطوم، الأحد، وجدد القصف على بعضها صباح الاثنين. في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالاستمرار في الهجوم عليها في عدد من المحاور بمدن العاصمة. واندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف إبريل الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا. وكان من المفترض أن تنتهي تلك العملية السياسية بإجراء انتخابات في غضون عامين، لكن الطرفين كانا قد اختلفا حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش. واتفق الطرفان على أكثر من هدنة خلال المعارك المستمرة بينهما منذ ما يقرب من الشهرين، لكنهما يتبادلان الاتهامات بانتهاكها مرارا.

الحركات المسلحة السودانية بين رحى الجيش و«الدعم السريع»

مواقف متباينة بين الانحياز لطرف ضد آخر أو الحياد

الشرق الاوسط...الخرطوم: وجدان طلحة...يثير موقف الحركات المسلحة السودانية الموقعة على «اتفاق سلام جوبا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيراً من علامات الاستفهام والدهشة. فهي من جانب تحتفظ بـنصيبها في السلطة وفقاً للاتفاق، ولم تفقدها حتى بعد انقلاب أكتوبر 2021 أسوة بشركاء السلام في تحالف «الحرية والتغيير» الذين أطاح الانقلاب بهم، ومن جانب آخر، اختارت «حياداً سلبياً» في هذه الحرب الدامية، ولم تستطع القيام بأي دور فعلي في حماية المدنيين أو حتى ابتدار مبادرة جادة للتوسط بين الطرفين ووقف الحرب. ووقعت حركة «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، وحركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة مالك عقار، وجماعات أخرى، اتفاق سلام السودان في جوبا، الذي نص على دمج قوات هذه الحركات في الجيش وفقاً لترتيبات أمنية محددة. لكن عملية الدمج لم تتم واحتفظت الحركات بكامل قواتها وآلياتها. وعشية اندلاع الحرب غادر مناوي، الذي يشغل منصب حاكم إقليم دارفور، إلى إقليمه ترافقه قواته التي كانت موجودة في الخرطوم، فيما انتقل جبريل إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير المالية، إلى مدينة بورتسودان بشرق البلاد، ولا يعرف أين تقف قواته، بينما تم تنصيب مالك عقار نائباً لرئيس مجلس السيادة، بديلاً لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). ورغم أن السلطات شكلت قوات مشتركة بين الجيش وقوات الحركات الدارفورية، مهمتها حماية المدنيين والدفاع عنهم، فإن هذه القوات لم تلعب دوراً واضحاً في العمليات العسكرية التي تدور في مدن الجنينة وكتم والفاشر بإقليم دارفور، وأدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف داخلياً وخارجياً إلى دولة تشاد المجاورة، واكتفى حاكم الإقليم بوصف ما يحدث في إقليمه بأن ما يدور يستوجب تحقيقاً دولياً.

الحياد أم المشاركة؟

وقال مستشار حاكم دارفور، مصطفي جميل لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف حركته الثابت من الحرب «هو الحياد، لا يمكن أن نشارك في الحرب»، مطالباً بإجراء تحقيق دولي في أحداث كتم والجنينة. وأضاف: «حركة تحرير السودان تؤمن القوافل التجارية بين الخرطوم ودارفور، وتقوم بحماية الأسواق بشمال الإقليم، فالقوات اتجهت لجنوب دارفور ونسعى لإكمال حلقات كل الإقليم». في الوقت ذاته، تم تداول معلومات شعبية عن مشاركة أفراد ينتمون لحركات مسلحة في الحرب بين الجيش والدعم السريع لصالح الأخير، لكنها معلومات لم يتناولها أطراف الحرب بالنفي أو الإثبات، وهو «مكمن خطر»، بحسب محللين، في حال ثبوت مشاركة أطراف منها في الحرب لصالح أي من الطرفين، ويمكن أن يسهم توسيع رقعة المعارك وتغير موازين القوى، في الصراع بين الجيش والدعم السريع. تاريخياً؛ خاضت الحركات المسلحة قتالاً طويلاً ضد الجيش وقوات الدعم السريع، التي كانت متحالفة معه، إبان عهد النظام السابق، لكن بعد سقوطه تولى حميدتي ملف السلام، وتم التوقيع على اتفاق جوبا للسلام برعايته، ما نقل العلاقة بين العدوين السابقين إلى مرحلة جديدة، وراجت وقتها أنباء بأن حميدتي قدم تنازلات معلنة وغير معلنة «تحت الطاولة» لتلك الحركات، لكسب ودها ولتناسي مرارات الماضي.

تغير خريطة التحالفات

وبعد اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع، انعكست الآية وتغيرت خريطة التحالفات، وثار السؤال: «إلى جانب من ستقاتل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، حال مشاركتها في الحرب بين الجيش والدعم السريع؟»، وهو ما حاول رئيس حركة «تحرير السودان» مصطفى تمبور، الإجابة عنه في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «نعتقد أن الحرب الدائرة الآن ليست حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، وإنما بين جهات أجنبية تريد احتلال السودان والسيطرة على موارده، مستخدمة الدعم السريع في ذلك كمخلب قط لتنفيذ المخطط». من جانبه، انتقد القيادي البارز في حزب الأمة القومي عروة الصادق، أي مشاركة في الحرب من قبل تلك الحركات، قائلاً: «أي مشاركة منها ستترتب عليها نتائج كثيرة وكارثية، تؤثر على عملية الحوار والتفاوض بين الأطراف المتحاربة». وأضاف: «يمكن أن تنتهي مباحثات جدة، لتبدأ من عاصمة أخرى كما حدث في مباحثات اتفاق سلام جوبا». وأوضح عروة أن انحياز الحركات المسلحة إلى أي من الطرفين يجعله شريكاً له، وبذلك يصبح طرفاً ثالثاً في التفاوض، ما يصعب الوصول إلى اتفاق سياسي للصراع الدامي، قائلاً: «هذا الأمر سيعقد عملية الوصول إلى سلام مستدام واستكمال عملية السلام التي بدأت في جوبا، ويرجى اكتمالها بانضمام رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور».

البرهان وحمدوك

لم يشارك جناح «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» الذي يقوده عبد العزيز الحلو في اتفاق جوبا للسلام، وظل يرفضه باستمرار، بيد أنه التزم بوقف إطلاق النار الموقع بينه وبين الحكومة في الخرطوم. وحين نشبت الحرب بين الشريكين السابقين لم يعلن انحيازاً لأي منهما، لكن أنباء تم تداولها أخيراً أدهشت المراقبين بأن قواته استولت على مواقع انسحب منها الجيش قرب مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، وأثارت تلك التحركات أسئلة؛ مثل لماذا استولى الرجل على تلك المناطق وفي هذا التوقيت؟....

وسبق للرجل أن تفاوض مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من جهة، ومن جهة أخرى مع رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي ينحدر من منطقة كاودا الحصينة التي تسيطر عليها قوات الحلو ويعدها «منطقة محررة»، لكن المباحثات التي أجراها مع الرجلين لم تتوصل إلى نتيجة محددة. أما حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، فقد أخذ قائدها طاقمه إلى بورتسودان، حيث يمارس مهامه من هناك، ولم تصدر عن حركته مواقف تتعدى دعوته للطرفين لوقف الحرب وحل الخلاف سلمياً، فيما يعمل رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار، على حشد إجماع إقليمي داعم لوقف الحرب، ويبدو أن هذا هو الدور الذي رسم له بهذا التعيين. واكتفت حركة «تحرير السودان» جناح عبد الواحد محمد نور، بالبقاء في مناطقها على سفوح جبل مرة بغرب البلاد. وقال المحلل السياسي عبد الله آدم لـ«الشرق الأوسط»، إن المواطن العادي يرفض فكرة الحرب بشكل قاطع، وإن الحركات المسلحة أصبحت آلة ضغط على الأطراف المتحاربة للوصول إلى سلام عبر الوساطة السعودية - الأميركية، واتخذت موقفاً محايداً في الحرب، لأنها تعلم تكلفة الانحياز لطرف، فيما تتناقل وسائط التواصل الاجتماعي تغريدات وسجالات تقول إن الحركات المسلحة تنتظر «المنتصر» لتناصره حفاظاً على «مكاسبها»، وتخشى المغامرة بإعلان انحيازها الذي قد يجعلها تخسر كل شيء، حال هزيمة من تناصره.

الاتحاد الأفريقي: أزمة السودان تهدد المنطقة بأكملها

قتال عنيف في اليوم الثاني من انتهاء الهدنة

جيبوتي: «الشرق الأوسط»...دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، يوم الاثنين، إلى تبني موقف موحد إزاء التعامل مع الأزمة في السودان. وأضاف، في كلمة خلال اجتماع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد): «أدعو إلى الوحدة الكاملة بين المنظمات الإقليمية والقارية و(الإيقاد) والاتحاد الأفريقي، لأنها شرط لا غنى عنه لفاعلية تضامننا مع السودان ولتخفيف التدخل الأجنبي». وعقدت الهيئة الحكومية للتنمية قمة في جيبوتي، شارك فيها رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، لإقناع طرفي الأزمة في السودان بإجراء حوار يُنهي القتال بينهما ويَضع حداً للحرب الدائرة. وحذر فقي من أن استمرار الصراع في السودان يهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق. وأضاف فقي خلال القمة، أن الأزمة السودانية تتطلب حلاً سريعاً وموحداً من دون تأجيل. وأشار إلى أن المفوضية الأفريقية تشجع على حوار شامل يقوده السودانيون بأنفسهم لحل الأزمة، مشدداً على أن عملية الدمار الذاتي المستمرة في السودان يجب أن تتوقف، لأن الأزمة تهدد المنطقة بأكملها. من جانبه، قال رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، إن دول «إيقاد» ستَدرس سبل إقناع الجيش وقوات الدعم السريع بإجراء حوار كفيل بوقف إطلاق النار بشكل فعلي في المرحلة المقبلة.

يوم ثانٍ من القتال المكثف

في غضون ذلك، ولليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، قتالاً عنيفاً بالمدافع والطيران بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد هدنة قصيرة لمدة 24 ساعة انتهت صباح الأحد. وقال سكان في جنوب العاصمة لوكالة أنباء العالم العربي، إن غارات جوية استهدفت صباح يوم الاثنين، نقاط تمركز لقوات الدعم السريع عند أرض المعسكرات والمدينة الرياضية إلى جانب قصف مدفعي، مع استمرار سقوط القذائف على أحياء في جنوب العاصمة الخرطوم. وأعلنت غرفة طوارئ جنوب الخرطوم مساء الأحد، مقتل 18 شخصاً جراء ما وصفته بتساقط القذائف العشوائية على بعض الأحياء وسقوط عدد من الجرحى، قائلة إن المواطنين «عاشوا يوماً عصيباً ودامياً». كما أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل في بيان، مقتل شخصين إثر سقوط قذيفة عشوائية على منطقة سكنية. وقال شهود عيان في مدينة أم درمان، إن اشتباكات عنيفة وقعت صباح الاثنين بين طرفي الصراع في شمال المدينة.

تبادل الاتهامات

وتبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بشن هجمات، حيث قال الجيش إن الدعم السريع شن قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق سكنية في جنوب الخرطوم يوم الأحد، وجدد القصف على بعضها صباح الاثنين. في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش، بالاستمرار في الهجوم عليها في عدد من المحاور بمدن العاصمة. واندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً، تهدف إلى إنهاء الحكم العسكري ونقل السلطة إلى المدنيين. وكان من المفترض أن تنتهي تلك العملية السياسية بإجراء انتخابات في غضون عامين، لكن الطرفين كانا قد اختلفا حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش. واتفق الطرفان على أكثر من هدنة خلال المعارك المستمرة بينهما منذ ما يقرب من الشهرين، لكنهما يتبادلان الاتهامات بانتهاكها مراراً. ويوم الجمعة الماضي، أعلنت السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي الجيش وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، تبدأ من الساعة السادسة من صباح يوم السبت الماضي بتوقيت الخرطوم. وقال البلدان الميسران للمحادثات في بيان مشترك يوم الأحد، إنهما لاحظا أن وقف إطلاق النار الذي انتهى صباح الأحد «مكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة». غير أن الرياض وواشنطن عبرتا عن أسفهما الشديد لعودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء الهدنة القصيرة، وأبدتا استعدادهما لاستئناف المحادثات «بمجرد أن يُظهر طرفا الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة» لحماية المدنيين في السودان. وأصدرت قوات الدعم السريع يوم الاثنين، بياناً تؤكد فيه التزامها التام بإعلان جدة لحماية المدنيين والتقيد المطلق بقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاستعداد الكامل للانخراط في المحادثات.

صالح ينتقد اشتراط إجراء جولة إعادة رئاسية

الجريدة...هاجم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم، مسودة اتفاق تم التوصل إليها أخيراً بعد مفاوضات استضافها المغرب بين ممثلين عن حكومة «الوحدة» بزعامة عبدالحميد الدبيبة، وممثلين عن سلطة شرق البلاد المدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر. وأكد صالح من مقر البرلمان بشرق ليبيا، أنه لم يتسلم «أي قانون للانتخابات» من قبل لجنة «6+6»، حتى يستطيع بحثه. وقال إنه وجد نقطة في مقترحات اللجنة المشتركة «تعطل الانتخابات»، وهي اشتراط إجراء جولة إعادة رئاسية إجبارية.

ليبيا: مجلسا «النواب» و«الدولة» يتحركان للتوافق حول قوانين الانتخابات

«الرئاسي» يدخل على خط أزمة هانيبال القذافي في لبنان

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بدأ مجلسا «النواب» و«الدولة» في ليبيا، تحركاً جديداً لتقريب وجهات النظر بينهما، بشأن النقاط الخلافية العالقة في وضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد. وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب، أن رئيس اللجنة المشتركة (6+6) عمر أبو ليفة، أحال، الاثنين، رسمياً، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشروع قانون انتخاب رئيس ليبيا ومجلس الأمة، لاعتماده وفق التعديل الدستوري الـ«13». وكان مجلس الدولة قد ناقش خلال استئناف جلساته، الاثنين، برئاسة رئيسه خالد المشري بالعاصمة طرابلس، تقرير اللجنة المشتركة (6+6) التي أفضت إلى إصدار القوانين الانتخابية لمجلس الأمة ورئيس الدولة، بالإضافة إلى إعداد مقترح خريطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال. وكان المشري قد ترأس، مساء الأحد، رفقة أبو ليفة، اجتماعاً في طرابلس حضره نائب المبعوث الأممي ريزيدون زينينغا، وسفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وتركيا ومصر، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية، بالإضافة إلى مشاركة، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، والقائم بأعمال السفارة الأميركية، والسفير الألماني، عن طريق الاتصال المرئي. وقال بيان لمجلس الدولة، إن الحاضرين للاجتماع الذي استعرض نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اتفقوا على الإشادة بعمل اللجنتين، وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية. كما أكدوا ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خريطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات. في المقابل، اعتبر صالح الذي ترأَّس جلسة عقدت بمدينة بنغازي في شرق البلاد لمناقشة مخرجات اللجنة المعنية بمراجعة قوانين الانتخابات، أن «جعل الانتخابات الرئاسية من جولتين يراد به تعطيل الانتخابات»، لافتاً إلى أنه لم يتسلَّم حتى الآن أي قانون رسمي من اللجنة لمناقشته. وقال صالح، خلال الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة، إنه وفقاً للتعديل الدستوري الـ«13»: «لا يحق لرئيسي مجلسي النواب والدولة التوقيع على مخرجات مباحثات اللجنة»، مؤكداً أنه «لم يذهب إلى المغرب إلا تلبية للدعوة التي قدمها له الجانب المغربي، ليكون داعماً سياسياً لاتفاق اللجنة». وفى إشارة إلى الجدل حول ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، قال صالح: «المرشح العسكري وغير العسكري يعتبر مُستقيلاً بقوة القانون إذا نجح في الانتخابات، وإذا لم ينجح يرجع لمكانه». وتابع: «لا نريد مصادرة الآراء، واقترحت ألا يؤدي الرئيس اليمين أو يتسلم مهامه إلا بعد تخليه عن الجنسية الأخرى»؛ مشيراً إلى أن وزير الخارجية المغربي اقترح عدم إعلان نتيجة الفائز في الانتخابات إلا بعد تنازله عن الجنسية الأخرى، وأن المشري وافق على هذا الرأي وأبلغه للجنة. وأكد صالح أن مسألة ترتيب جو الانتخابات وتشكيل حكومة، ستأتي بعد انتهاء عمل اللجنة. وخاطب المجتمع الدولي قائلاً: «إننا فعلنا كل ما علينا، وعندما يأتينا اتفاق (6+6) سنقول كلمتنا فيه». ودافع صالح مجدداً عن موقف مجلس النواب، لافتاً إلى أنه «قام بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، كما أصدر القاعدة الدستورية والتعديل الدستوري الـ(13)، وشكل لجنة (6+6)، بالإضافة إلى قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب». واعتبر أنه ذهب إلى المغرب «لأن الإخوة هناك رأوا أن حضوره مهم سياسياً ومعنوياً». ودعا صالح لتشكيل لجنة سياسية تتواصل مع الأجهزة العسكرية والمدنية والمجموعات المسلحة، وتقدم تقريراً للمجلس، وقال: «لن نطالب بإغلاق النفط وإهدار المال العام، ولكن نريد آلية لمراقبة الدخل، وتوزيعاً عادلاً للثروة»؛ مشيراً إلى أنه «يتعين على النائب العام والسجل المدني فرز الأرقام الوطنية، ويجب ألا أن يترك هذا الأمر». من جهة أخرى، قال ديوان المحاسبة، مساء الأحد، إن وزير الصحة بحكومة «الوحدة»، ارتكب تجاوزات مالية، عبر تكليف بعض الشركات لغرض توريد مستلزمات ومشغلات، من دون أن يكون لجهاز الإمداد الطبي أي دور فيها، كما اتهمه بصرف التزامات مالية لصالح بعض الشركات، من حساب الدعم بجهاز الإمداد الطبي، خارج الإجراءات المنصوص عليها. وطالب الديوان لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، بعدم صرف أي مبالغ مالية لتغطية أي توريدات تمت من دون علم الجهاز وخارج إجراءاته وتتعارض مع طبيعة حساب الدعم. في شأن مختلف، دخل المجلس الرئاسي على خط أزمة احتجاز هانيبال نجل الراحل معمر القذافي في لبنان، ونقل عن وفد من شباب قبيلة القذاذفة والقوى الوطنية، التقاه رئيسه محمد المنفي، الاثنين، إعراب الوفد عن «امتنانه وشكره» لـ«الرئاسي»، لاهتمامه بتشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية، مؤكداً اطمئنانه لتدخل المجلس. وتعهد المنفي -وفقاً لبيان وزعه مكتبه- بالعمل على هذا الملف وفق الإجراءات الرسمية، وأكد اهتمام المجلس الرئاسي بالإسراع في الإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز احتجازاً قسرياً في الداخل أو الخارج، مؤكداً «دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة، للدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار».

أي مستقبل للعلاقة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي؟

إثر زيارة «ترويكا» أوروبية واقتراح توقيع اتفاق بين الطرفين قبل نهاية هذا الشهر

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... هل استجاب الطرف الأوروبي للمطالب التونسية بالحصول على تمويلات ومساعدات مالية مقابل المساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للقارة؟ وهل ستوافق تونس على المقترح الأوروبي قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، ومن ثمة الحصول على دعم للميزانية التونسية بقيمة 150مليون يورو، علاوة على تعبئة نحو 900 مليون يورو أخرى؟ أم أنها ستواصل الضغط على المسؤولين الأوروبيين من أجل الاستفادة من الوضع العالمي المتقلب، وحاجة اليمين الحاكم في عدد من دول الأوروبية، ومن بينها إيطاليا إلى إيقاف موجات الهجرة غير الشرعية؟....هذه الأسئلة وغيرها رافقت زيارة «الترويكا» الأوروبية ممثلة برئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي، غير أنها تواصلت بعد زيارة يوم الأحد في انتظار رد الرئيس قيس سعيّد الذي انتقد الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي من ناحية، و«الحل الذي يدعو إليه البعض في الخفاء، لتوطين مهاجرين مقابل مبالغ مالية» من ناحية أخرى، معتبراً أنه «حل غير إنساني وليس مقبولاً»؛ وهو ما خلّف أسئلة إضافية حول ما يريده الرئيس التونسي بالتحديد في ظل مخاوف فعلية، من رد فعل الشارع التونسي إذا تم رفع الدعم عن المنتجات الاستهلاكية دفعة واحدة. عدد من المتابعين للشأن التونسي، يرون أن الاتفاق على العمل المشترك من أجل حزمة شراكة شاملة تضمن المصلحة المشتركة للطرفين، وإعراب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الحالي، من الملفات المعقدة التي قد تحدد العلاقة المستقبلية بين الطرفين؛ فتونس تحاول الاستفادة القصوى من وضعها الجغرافي على أبواب أوروبا»، في حين ترى الدول الأوروبية، أن تونس قد تعمل «بجدية أفضل على تحييد آلاف المهاجرين غير الشرعيين، في حال حصلت على مساعدات في وضعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المعقد». وتنص النقاط الخمس، التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على، زيادة الاستثمار في تونس ودعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير الطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب. وفي الجانب السياسي الذي لا يمكن التغافل عنه، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي هو «الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول» في تونس، وذكرت بأن أوروبا «دعمت مسار تونس إلى الديمقراطية منذ 2011، والثورة التي أطاحت الديكتاتور زين العابدين بن علي، وهي طريق طويلة وشاقة»، وفي ذلك إشارة غير خافية، إلى تأجيل أوروبي للخوض في الملف السياسي حالياً. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأوروبي لن يدفع أموالاً بسهولة كما يتراءى لكثير من المتابعين لواقع العلاقة بين تونس والفضاء الأوربي، فإلى جانب تدفقات الهجرة التي تضاعفت مرات عدة، فإن المفاوضات السياسية ستكون أكثر تعقيداً؛ إذ إن بعض البلدان الأوروبية ومن أهمها ألمانيا، تنظر بشكوك إلى المسار السياسي التونسي، ولن تكتفي بحل ملف الهجرة، بل ستتحدث كذلك عن الحقوق والحريات». وبالإضافة إلى المفاوضات السياسية المعقدة وما ستفضي إليه، فإن تشكيك مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية في نوايا الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا في تعاملها مع ملف الهجرة، سيجعل المفاوضات أكثر عسراً. من ذلك اعتبار رمضان بن عمر، المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، أن تواتر زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى تونس وتصريحاتهم، هو جزء من مسار قديم متجدد لـ«ابتزاز تونس وانتهاز الهشاشة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية؛ وذلك لمزيد التعاون في سياسات تصدير الحدود وجعل البلاد التونسية رهينة سياسات التبعية»، على حد تعبيره. وأضاف، أن أوروبا «لا تنظر إلى تونس منذ سنوات كدولة تحتاج إلى تعاون، بل فقط يعدّونها نقطة حدودية متقدمة تحتاج إلى مزيد من التجهيزات لاحتواء الهجرة، والهدف: لا ينبغي لأحد الوصول إلى أوروبا ولو كان مصيره الموت»، على حد ما أورده في بيان نشره الأحد.

الجزائر: طلب سجن رئيس وزراء سابق 8 سنوات مع التنفيذ

التهمة مرتبطة بـ«الفساد» في إنجاز مطار بشرق البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط».. التمست النيابة العامة بمحكمة جزائرية متخصصة في جرائم الفساد، الأحد، السجن 8 سنوات مع التنفيذ، بحق رئيس الوزراء سابقاً نور الدين بدوي، ووزير الصحة سابقاً عبد المالك بوضياف، وذلك بناء على وقائع فساد تعود إلى تولّيهما منصب والي قسنطينة، شرق البلاد، قبل التحاقهما بالحكومة، في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وتتعلق التهمة بمشروع إنجاز مطار قسنطينة، الذي كلّف خزينة الدولة أموالاً طائلة «كانت محل فساد»، وفق ما جاء في تحقيقات الشرطة القضائية. ووصفت النيابة الوقائع بأنها «استغلال للوظيفة الحكومية لتحقيق أغراض شخصية، وعلى نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبرَّرة للغير، مخالِفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، والتبديد العمدي للأموال العمومية». وسرَدَ القاضي، الخميس الماضي، عند بدء المحاكمة، تفاصيل كثيرة عن انطلاق المشروع قبل أكثر من 13 سنة، وتجاوز الأموال المرصودة له بإضافة مبالغ كبيرة، والتأخر في إنجاز المطار الجديد وملحقاته. ونفى بدوي بشدةٍ تورطه في الفساد، قائلاً إنه «خدم الدولة بناء على المهامّ الموكلة إليّ في ذلك الوقت». ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشروق»، عنه قوله للقاضي: «إنني أنكر بقوة، اليوم وغداً وبعد غد، التهم الموجَّهة لي، خصوصاً أنها في آخِر المطاف، أقحمت في قانون الفساد، وما أدراك ما الفساد، لتلصق بنا عبارة (هؤلاء الفاسدين)، وهو العنوان الكبير للتوجه المسطر له»؛ في إشارة منه إلى حملة واسعة ضد الفساد طالت، منذ 2019، قبيل رحيل بوتفليقة عن الحكم، كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجرى إدانة أغلبهم بأحكام ثقيلة بالسجن. وأكد بدوي أنه «خدم البلاد من كل مواقع المسؤولية التي عُيّنتُ فيها، بدءاً من 1995 عندما كنت مديراً تنفيذياً بعدة محافظات، وانتهاءً باختياري وزيراً أول»، وذلك في ديسمبر (كانون الأول) 2019. يُشار إلى أن هناك رئيسين آخرين للوزراء موجودين بالسجن منذ 4 سنوات، بتهمة الفساد، هما أحمد أويحي، وعبد المالك سلال. ووفق مرافعة بدوي دفاعاً عن نفسه، فإن كل الأموال التي جرى رصدها للمشروع كانت بموافقة وزير المالية، ومدير الميزانية بالوزارة، متسائلاً عن «سبب عدم استدعاء» هذين المسؤولين إلى المحكمة، لسماع أقوالهما في القضية، مبرزاً أن سبب تعطل المشروع لفترة طويلة «يعود إلى الضائقة المالية التي عاشتها البلاد، في وقت سابق، فالجزائر، كما هو معروف، تموّل مشروعاتها واستثماراتها بفضل الجباية البترولية، التي تُعتبر المورد الوحيد لاقتصاد البلاد، فإذا تراجعت أسعار النفط يتم توقيف المشروعات». كما نفى عبد المالك بوضياف التهمة، مشدداً على أنه «لم يخالف قط قانون الصفقات العمومية». وشملت الالتماسات بالسجن والييْن آخرين سابقين لقسنطينة، و41 مديراً تنفيذياً بهذه المحافظة الكبيرة في شرق البلاد، وتراوحت في معظمها بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، ووضع القاضي الملف في المداولات، معلناً، في نهاية المحاكمة، أن النطق بالحكم سيكون الأسبوع المقبل. واللافت أن غالبية الوزراء والكوادر الحكوميين، الملاحَقين بتُهم الفساد، غالباً ما يصرّحون في المحاكم بأنهم «دفعوا ثمن الانصياع لأوامر المسؤولين برئاسة الجمهورية الذين يطلبون منهم تنفيذها، رغم أنها مجانِبة للقوانين». وكثير منهم أكدوا أنهم «كانوا يتلقّون الأوامر من سعيد بوتفليقة»، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه سابقاً، والموجود بالسجن هو أيضاً.

المغرب: 127 ألف طفل في سوق الشغل أغلبهم ذكور

الرباط: «الشرق الأوسط».. قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة حكومية متخصصة في الإحصائيات والدراسات)، إن ما لا يقل عن 127 ألف طفل يوجدون في سوق الشغل بعيداً عن المدرسة، وذلك خلال سنة 2022. وأوضحت في مذكرة إخبارية أصدرتها الاثنين بمناسبة «اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال»، أن عدد الأطفال في المغرب يصل إلى 7 ملايين و690 ألف طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 17 سنة، وتصل نسبة عدد النشيطين المشتغلين منهم إلى 1.6 في المائة من مجموع الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. وتبلغ هذه النسبة 3.3 في المائة بالوسط القروي (117 ألف طفل) مقابل 0.5 في المائة بالوسط الحضري (23 ألف طفل). ويحتفل العالم يوم 12 يونيو (حزيران) 2023 بـ«اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال»، وقالت المندوبية إنها «مناسبة مهمة للتوعية بهذه الظاهرة والعمل لوضع حد لها». وحسب المذكرة، فإن ظاهرة الأطفال المشتغلين بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة. وهكذا، فإن 81.5 في المائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91 في المائة منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82 في المائة في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك فإن 12.2 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85.3 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ2.5 في المائة منهم أن تمدرسوا. وسجلت المندوبية استمرار عدد الأطفال المشتغلين في الانخفاض، فمقارنة بسنة 2021، تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بنسبة 14 في المائة. كما تقلص هذا العدد بنحو النصف (48.6 في المائة) مقارنة بسنة 2017. ويتمركز الأطفال المشتغلون بقطاع الفلاحة، وتبقى ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة، مع اختلاف حسب وسط الإقامة. في سياق ذلك، يشتغل بالوسط القروي، 76.5 في المائة منهم بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد». أما بالوسط الحضري، فإن قطاع «الخدمات» يشغل 56.3 في المائة و«الصناعة» 24.7 في المائة، وهما القطاعان الرئيسيان لتشغيل الأطفال. وتجدر الإشارة إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي (71.6 في المائة) يعملون مساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، فإن 49.2 في المائة يعملون مستأجَرين، و30.6 في المائة متعلمين، و16 في المائة مساعدين عائليين. وكشفت المندوبية أن أكثر من 6 أطفال من أصل 10 (60.5 في المائة) يقومون بأشغال خطيرة (77 ألف طفل)، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية. ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، هناك 75.2 في المائة من القرويين، و89.6 في المائة من الذكور، و86.3 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. ويبقى الأطفال الذين يشتغلون بقطاع «الصناعة» الأكثر تعرضاً للخطر بنسبة 88.6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 87 في المائة في قطاع «البناء والأشغال العمومية»، و77.4 في المائة في قطاع «الخدمات»، و48.4 في المائة في قطاع «الفلاحة، الغابة والصيد». وتهم ظاهرة تشغيل الأطفال 89 ألف أسرة، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وتتمركز أساساً بالوسط القروي. كما أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر كبيرة الحجم؛ حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً مشتغلاً 0.4 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد، وترتفع تدريجياً مع حجم الأسرة لتصل إلى 3.2 في المائة لدى الأسر المكونة من 6 أفراد أو أكثر. من جهة أخرى، يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى خصائص سوسيو-اقتصادية للأسر، ولرب الأسرة على وجه الخصوص. وهكذا، تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً مشتغلاً 1.5 في المائة بين الأسر المُسيَّرة من طرف شخص من دون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المُسيَّرة من طرف شخص له مستوى دراسي عالٍ.

المغرب: مناورات لمواجهة هجوم بمسيّرتين انتحاريتين في ميناء أغادير العسكري

ضمن تمرين «الأسد الأفريقي 2023»

الرباط: «الشرق الأوسط»... جرى، الأحد، بالميناء العسكري لأغادير (وسط المغرب)، تمرين موجز حول مكافحة أسلحة الدمار الشامل، لتقييم تفاعلية وحدة الإنقاذ والإغاثة التابعة للقوات المسلحة الملكية في مواجهة هجوم بطائرتين مسيّرتين انتحاريتين، يمثل وضعية أزمة تتعلق بمخاطر كيماوية، وذلك في إطار التعاون المغربي - الأميركي في مجال تدبير الكوارث. وأكد الملازم أول، حسام الغازي، نائب قائد سرية الدفاع ضد المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية، التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية، أن سيناريو هذا التمرين «يتعلق بمواجهة هجوم باستخدام طائرتين انتحاريتين من دون طيار، تحتويان عبوتين ناسفتين تستهدفان مستودعاً للمواد الكيماوية». وأوضح، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن هذا التمرين الذي يندرج في إطار التمرين المشترك المغربي - الأميركي «الأسد الأفريقي 2023»، يهدف إلى اكتشاف عبوات ناسفة مرتجلة، تسبب انفجاراً يصيب العشرات بجروح. وخلال تمرين المحاكاة هذا، قام فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لوحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية بعملية البحث الأوليّ باستخدام روبوتات ومعدات متطورة، لتحديد مكان العبوات الناسفة وإبطالها بكل أمان ودقة.  وشرع، بعد ذلك، في إبطال مفعول الطائرات المسيّرة الانتحارية من قبل فريق التخلص من الذخائر المتفجرة، وتقييم المخاطر، وفرز الضحايا وإعادة تجميعهم. كما جرى نشر فريق التخلص من الذخائر المتفجرة للقيام بعمليات البحث والتنقيب، والكشف عن موقع الكارثة وتقسيمها إلى مناطق، والتطهير الطارئ لمتدخلي فريق التخلص من الذخائر المتفجرة بعد وجود مواد كيماوية. وقامت وحدة الإغاثة والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية بإبطال مفعول العبوات الناسفة، وتحليل وتحديد طبيعة المواد الكيماوية، ومنع تسربها ووقفها، والتطهير التقني والجماعي، وفرز الضحايا، وتقديم العلاج الطبي لهم، وفتح تحقيق جنائي. من جانبه، أعرب كيلي فيندن، ممثل «الوكالة الأميركية (وكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات)»، عن سعادته بالمشاركة في هذا التمرين «الذي يندرج في إطار تعزيز الشراكة والتعاون المشترك منذ قرون بين القوات المسلحة الأميركية والقوات المسلحة الملكية». ويهدف هذا التمرين الموجز، أساساً، إلى تقييم قدرات الاستجابة والتفاعل لوحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية في مواجهة هجوم بأسلحة الدمار الشامل، بتعاون وثيق مع المتدخلين الأميركيين في مجال الاستجابة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية والمتفجرة. وعلى هامش هذا التمرين، جرى تنظيم جولة استطلاعية لممثلي وسائل الإعلام، في الفرقاطة متعددة المهام «طارق بن زياد»، التابعة للبحرية الملكية، وكذا فرقاطة تابعة للقوات البحرية الأميركية. يذكر أن تمرين «الأسد الأفريقي» هو مناورة مشتركة تنظمها كل سنة القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأميركية. ويعد تمرين «الأسد الأفريقي 2023»، الذي تتواصل فعالياته إلى 16 يونيو (حزيران) الحالي، بسبع جهات في المغرب؛ هي: أغادير وابن جرير والقنيطرة والمحبس وتيزنيت وتيفنيت وطانطان، موعداً بارزاً يسهم في تعزيز التعاون العسكري المغربي - الأميركي، وتعزيز التبادل بين القوات المسلحة لمختلف الدول بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية وللقوات المسلحة الأميركية، قد شاركت، السبت، في «قاعدة ابن جرير العسكرية»، في مناورات للإنزال الجوي، في إطار «الأسد الأفريقي».  وبعد إنزال جوي لكمية من المعدات العسكرية، جرى تكييفها من قبل أطر مغاربة وأميركيين في القاعدة الجوية بالقنيطرة، قامت طائرات بسلسلة من عمليات الإنزال الجوي الجماعي بمنطقة الهبوط، مع تنفيذ، بمجرد النزول، مناورة على الأرض تروم إنجاز المهمة الموكلة إليها. وقال الرائد محمد القويطي، من «اللواء الثاني للمشاة المظليين» بالقاعدة العسكرية بابن جرير، إن هدف تمرين الإنزال الجوي «هو تعزيز قابلية التشغيل البيني لمظليين من البلدين، والنهوض بعملهما المشترك». وأوضح أنه خلال عملية الإنزال هذه نفذت الأطر العسكرية من الجيشين تمريناً تكتيكياً؛ «مما يدل على قدرتها على تنفيذ مجموعة من المناورات المشتركة».

رئيس الكونغو: «لا يمكن لأفريقيا أن تبقى صامتة» إزاء الحرب في أوكرانيا

الراي.... اعتبر رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو أمس الإثنين أنّ «أفريقيا لا يمكنها أن تبقى صامتة» إزاء الحرب في أوكرانيا، وذلك قبيل أيام من وساطة ستقوده مع عدد من نظرائه الأفارقة إلى كلّ من كييف وموسكو. وقال الرئيس الأفريقي خلال مؤتمر صحافي في أبيدجان على هامش زيارة دولة إلى ساحل العاج إنّه «في مواجهة مثل هكذا مأساة، لا يمكن لأفريقيا أن تبقى صامتة أو غير مبالية». ورئيس الكونغو هو أحد الرؤساء الذين سيزورون ضمن وفد وساطة أفريقي في نهاية الأسبوع الجاري كلاً من كييف وموسكو، حيث سيلتقون في العاصمة الأوكرانية الجمعة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفي العاصمة الروسية السبت الرئيس فلاديمير بوتين. وبحسب مصدر ديبلوماسي كونغولي فإنّ الوفد الأفريقي سيضمّ بالإضافة إلى رئيس الكونغو نظراءه: المصري عبد الفتّاح السيسي والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والسنغالي ماكي سال والأوغندي يويري موسيفيني والزامبي هاكيندي هيشيليما، بالإضافة إلى الرئيس الحالي للاتّحاد الأفريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني. وفي مؤتمره الصحافي قال رئيس الكونغو إنّ الوفد الأفريقي سيحمل «رسالة سلام، أو تهدئة على الأقلّ» من أجل «جعل المتحاربين يدركون حجم المعاناة التي تسبّبها هذه الحرب للشعوب الضعيفة في العالم وعلى وجه الخصوص لشعوب أفريقيا». وخلال زيارة ساسو نغيسو إلى أبيدجان، تمّ التوقيع على 13 اتفاقية تعاون بين الكونغو وساحل العاج في قطاعات عدة من بينها الزراعة والأمن والنقل. من جهته أشاد رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بالعلاقات «الممتازة» التي تجمع بين البلدين، منوّهاً بـ«دور الوسيط» الذي يقوم به الرئيس الضيف «في القارّة بأكملها». ويترأّس الرئيس الكونغولي خصوصاً لجنة الاتّحاد الأفريقي المولجة حلّ النزاع في ليبيا. وساسو نغيسو الذي سيبلغ في نوفمبر المقبل عامه الثمانين ترأّس الكونغو من 1979 وحتى 1992 ثم عاد إلى هذا المنصب في 1997 ولا يزال. وتنتهي زيارته لساحل العاج الخميس.

أسعار الوقود «تحرق» النيجيريين..وتينوبو يدعو لـ«تضحيات»

الرئيس الجديد وعد بتعويض رفع الدعم بمشروعات تنموية

أبوجا: «الشرق الأوسط»... سعى الرئيس النيجيري المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، إلى امتصاص غضب مواطنيه، جراء الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، مؤكداً، (الاثنين)، أن قراره رفع الدعم سينعكس على تحسين الخدمات العامة وزيادة المشاريع التنموية في البلاد، خصوصاً في مجالَي الصحة والتعليم، مطالباً بـ«قبول مزيد من التضحيات». وفي أول يوم له في منصبه، نهاية مايو (أيار) الماضي، أوفى تينوبو بوعده الانتخابي، معلناً رفع الدعم عن الوقود، ورغم أن الإجراء متوقع منذ سنوات، إلا أنه ترك أثراً كبيراً على النيجيريين الذين اعتادوا الحصول على البنزين بسعر رخيص. ورغم أنها تعد أكبر اقتصاد في القارة، وهي غنية بالنفط، ما زالت قدرة التكرير لدى نيجيريا محدودة. وظلت لسنوات تبيع النفط الخام وتشتري البنزين الذي توفره بسعر مدعوم لسوقها المحلية، مما تسبب في استنزاف الإيرادات والعملات الأجنبية وأسهم في تضخم الديون. ولم ينجح أيٌّ من أسلاف تينوبو في التخلص من هذا النظام الذي يتمتع بشعبية كبيرة وظل عبئاً على الخزانة العامة لعقود. ففي العام الماضي، أنفقت البلاد أكثر من 96 في المائة من إيراداتها على خدمة ديونها. وقال الرئيس النيجيري في خطاب بمناسبة يوم الديمقراطية في نيجيريا، (الاثنين)، إن «إنهاء دعم الوقود ضرورة مؤلمة لسلامة اقتصاد البلاد»، داعياً إلى «قبول مزيد من التضحيات مقابل استثمارات ستأتي في وقت لاحق». وأضاف: «طلبت منكم بألمٍ يا أبناء بلدي التضحية أكثر بقليل من أجل بقاء بلدنا... وأؤكد لكم أن تضحياتكم لن تذهب سُدى». وحسب تينوبو، فإن «الحكومة ستدفع باستثمارات ضخمة في النقل والبنى التحتية والتعليم وإمدادات الطاقة المنتظمة والرعاية الصحية وغيرها من المرافق العامة». ووفق تقارير محلية، ارتفعت أسعار المحروقات، الأسبوع الماضي، بنسبة 3 أضعاف تقريباً بالمحطات في نيجيريا. وأعلنت شركة النفط الوطنية «إن إن بي سي (NNPC)»، قبل أسبوع، أنها «عدّلت أسعارها في نقاط بيعها المختلفة، بما يتماشى مع واقع السوق»، ما وضع حدا ًفعلياً للوقود المدعوم في نيجيريا. وقررت المؤسسة زيادة الأسعار إلى 557 نايرا ( 1.21 دولاراً أميركياً) للّتر من 189 نايرا، حسبما ورد في تعميم أرسلته المؤسسة إلى محطات التزود بالوقود، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة. (النايرا النيجيرية = 0.0022 دولار أميركي). وجاء التعميم في أعقاب عمليات شراء جنونية مدفوعة بالهلع، تسببت في نهاية المطاف بارتفاع أسعار الوقود في نيجيريا إلى هذا المستوى تقريباً، في حين يسارع النيجيريون إلى تزويد مركباتهم بالوقود قبل إنهاء الدعم حكومي، نهاية يونيو (حزيران) الجاري. ووفق أرقام البنك الدولي فإن أكثر من 80 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في نيجيريا.