أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الحكومة اليمنية تعد بمواجهة الحرب الحوثية على الاقتصاد..قريباً.. بدء سحب النفط من الناقلة «صافر» المهجورة قبالة اليمن..تحذير أممي من التأثير المدمر للألغام والذخائر المتفجرة على حياة اليمنيين..تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في مدن سيطرة الحوثيين..ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية..السعودية تؤكد استمرار جهودها لتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في السودان..الإمارات على خط الوساطات «النووية» وتستضيف اجتماعاً إيرانياً - أوروبياً ..الكويت: نسعى لحلول لأزمات المنطقة والعالم..الكويت: تعيين أحمد النواف رئيساً للوزراء..الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء مسيّرات «بيرقدار» بقيمة 367 مليون دولار..

الأربعاء 14 حزيران 2023 - 4:43 ص     710     0     عربية

الحكومة اليمنية تعد بمواجهة الحرب الحوثية على الاقتصاد..

وسط استمرار توقف تصدير النفط وتدهور سعر العملة والخدمات

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. وعدت الحكومة اليمنية بمواجهة الحرب الحوثية ضد الاقتصاد الوطني، وسط استمرار توقف تصدير النفط الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب هجمات الميليشيات على مواني التصدير، بالتزامن مع تدهور سعر العملة (الريال اليمني) وتراجع الخدمات. وذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة برئاسة معين عبد الملك، أقرت في اجتماع استثنائي عقد عبر الاتصال المرئي، عدداً من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خصوصاً ما يتعلق بتراجع الخدمات الأساسية، وفي مقدمها الكهرباء، وتراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقاً للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة. ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه على «الدور المعول على تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية، لدعم جهود وإجراءات الحكومة، وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين». وألقت الحكومة اليمنية باللائمة في تدهور المالية العامة للدولة، على توقف تصدير النفط الخام «والحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي لاستهداف اليمنيين قاطبة».

المطالبة بتحرك دولي

الاجتماع الحكومي شدد على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى اليمن، إلى المطالبة «بتحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات، بما في ذلك إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية». وأوضحت الحكومة اليمنية: «إن الآثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الإنساني للمواطنين، وعلى مسارات السلام والتهدئة»، وتعهدت بأن «لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك». وأكد اجتماع مجلس الوزراء اليمني: «على المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنون جراء هذه الأوضاع، والعمل بكل الوسائل والإمكانات لحلها»، وشدد على أن «إنقاذ البلاد منوط بتوحد الصف والجهود، وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة». وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك، حسب الإعلام الرسمي: «إن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم؛ إذ إن معركتها المصيرية والوجودية تتمثل في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً». وأكد عبد الملك: «إن حكومته لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، على الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة، وهو تصدير النفط الخام».

تحديات متعددة

ورغم التدهور في الخدمات والموارد وسعر العملة، قال عبد الملك: «إن حكومته عملت بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي، والإيفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والإنفاق العام، واستقرار العملة، لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني»، متطرقاً إلى «التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة، والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي»، كما تطرق إلى المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب. واعترف رئيس الوزراء اليمني بأن حكومته «تواجه تحديات مختلفة»، وقال إنها «تبذل جهوداً مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، أو على مستوى الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشة المواطنين». وأعرب عن ثقته في أن «الحكومة والشعب سيواجهون التحديات بتماسك وثبات ووحدة صف، كما كانوا دائماً، مستندين لمواقف الدول الحريصة على أمن واستقرار اليمن»، داعياً المجتمع الدولي ودول تحالف دعم الشرعية: «لمساعدة حكومته والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة». وفي ظل مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، والتحشيد الحوثي المستمر على نقاط التماس، والتصعيد العسكري، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية «بعدم جديتها في السلام، وبأنها تتحدى الجهود الإقليمية والأممية والدولية الحريصة على الدخول في عملية سياسية». وكان رئيس الحكومة اليمنية قد استنجد الأحد الماضي بالمجتمع الدولي «من أجل ردع الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية ضد الاقتصاد»، وقال إن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات»، وذلك خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده. ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة «إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية». وكانت الميليشيات قد ألزمت التجار بالاستيراد عبر مواني الحديدة، ومنعت دخول البضائع من المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت وصول غاز الطهي القادم من مأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع الغاز المستورد عبر مواني الحديدة. كما أقرت الجماعة الانقلابية تدابير تعسفية ضد القطاع الخاص، بما فيها سن تشريعات غير دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد الدين العام المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار.

قريباً.. بدء سحب النفط من الناقلة «صافر» المهجورة قبالة اليمن..

الجريدة...أعلنت الأمم المتحدة أن فرق الإنقاذ ستبدأ قريباً عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن، وذلك بعد عمليات تقييم تمهيدية استمرّت أسبوعين. «صافر» التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وفي نهاية مايو، صعد فريق خبراء على متن السفينة وبدأ عملية تقييم لوضعها وباشر الاستعدادات لعملية سحب النفط الضرورية لتجنب تسرّب نفطي كبير. وقال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي في مؤتمر حول اليمن عُقد في لاهاي الاثنين، «نقترب كثيراً من النقطة التي يُمكننا فيها بدء النقل من السفينة إلى أخرى، ما سيشكل المرحلة التالية وربما الأكثر أهمية». وأضاف «هناك بضع خطوات ينبغي إنجازها في ما يتعلّق بالتأمين ومسائل أخرى نحتاج حلّها قبل إحضار السفينة الأخرى». وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من «صافر» إلى السفينة نوتيكا (Nautica) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصاً لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدّر كلفتها بـ148 مليون دولار. من جانبه، قال بيتر بيردوفسكي، رئيس مجلس إدارة بوسكاليس (Boskalis) الهولندية المالكة لشركة سميت سالفدج، «بعد أسبوعين من التقييم، بات طاقمنا مقتنعاً بأن السفينة صافر متينة بما بكفي لإجراء مثل هذه العملية»، إلا أن شركة التأمين تطلب إجراء عملية كشف تحت المياه لهيكل الناقلة للتأكد من متانته. وأكد أن «من جانبنا، نحن مستعدّون لبدء سحب النفط في أي يوم من الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن عملية النقل قد تستغرق من أسبوع إلى شهر، بناءً على نوعية النفط ومدى سهولة ضخّه. وأوضح أن الخبراء ما زالوا بحاجة لتحديد ما إذا كان هناك أكسيجين داخل خزانات النفط، ما قد يؤدي إلى انفجار في حال تعرّضها لشرارة ما. وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ «صافر» تحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت تحملها الناقلة «إكسون فالديز» التي تسبّبت في العام 1989 بواحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة. وفي حال حدوث تسرّب نفطي، تُقدّر الأمم المتحدة تكلفة التنظيف لوحده بـ20 مليار دولار وتسلّط الضوء على العواقب البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية المحتملة. ترسو «صافر» قبالة ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والذي يعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

تحذير أممي من التأثير المدمر للألغام والذخائر المتفجرة على حياة اليمنيين

وزير الخارجية اليمني يطلع على جهود إنقاذ «صافر» ويطالب باللامركزية في عمل المنظمات

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... ناقش الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مع ديفيد غريسلي المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن: «أهمية تطبيق اللامركزية في العمل الإنساني ووجود المنظمات الأممية الدائم في المحافظات اليمنية». كما اطلع وزير الخارجية اليمني خلال لقائه، غريسلي، الثلاثاء، في لاهاي بهولندا، على التقدم المحرز في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لمعالجة وإنقاذ خزان النفط العائم «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة على البحر الأحمر. وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل نحو أسبوعين عن وصول سفينة الدعم «إنديفير» إلى موقع الخزان العائم «صافر» قبالة سواحل رأس عيسى، على أن يبدأ العمل في البحر قريباً، لكنها تحدثت في الوقت نفسه عن وجود نقص في التمويل لا يزال يمثل عقبة أمام إتمام العملية. وثمن الدكتور أحمد بن مبارك الجهود التي تبذل والمساهمات التي قدمها المجتمع الدولي لتجنب ما وصف بـ«أكبر كارثة بيئية» في المنطقة التي من الممكن أن تستمر آثارها لعقود. وفقاً للأمم المتحدة، سيؤدي تسرب النفط من صافر، في حال حدوثه، إلى تعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى آثار مدمرة على المجتمعات الساحلية، بالإضافة إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر. كما تطرق الجانبان، إلى «أهمية التوسع في تطبيق اللامركزية في العمل الإنساني والوجود الدائم للمنظمات الدولية في المحافظات وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي ونزع الألغام». من جانب آخر، قدم أمس اللواء مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار إحاطة إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة خلال جلسة بشأن اليمن. وأطلَعَ اللواء بيري، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في الحديدة، مجلس الأمن، على أنشطة البعثة بما في ذلك «جهود المراقبة المستمرة لوقف إطلاق النار للحفاظ على طبيعة الموانئ المدنية». وحذر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من «التأثير المدمر للألغام والذخائر المتفجرة على حياة السكان المحليين»، مؤكداً للمجلس أن «البعثة ستستمر في تعزيز تنسيق مكافحة الألغام بهدف تحسين الوضع». ووفقاً للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) فقد تمكنت الفرق التابعة له من نزع أكثر من 400 ألف لغم حوثي وقذيفة غير منفجرة منذ بدء عمله قبل خمس سنوات، مشيراً إلى أن ألغام الحوثيين غير المنزوعة، لا تزال تتصيد المدنيين في أكثر من محافظة، رغم دخول التهدئة عامها الثاني. وأعاد اللواء بيري التأكيد للمجلس، التزام بعثة الأمم المتحدة «بتعزيز جهود الأمم المتحدة المشتركة نحو ضمان الاستقرار والسلام في اليمن».

تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في مدن سيطرة الحوثيين

الجماعة أقرت بوجود 7.7 مليون قاصر في مهن متنوعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... بالتوازي مع تحذيرات أممية جديدة من أن 6 ملايين طفل يمني «على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة»، وأنهم في «حاجة ماسة إلى دعم عاجل»، اتسعت ظاهرة عمل الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أكثر من أربعة أضعاف العدد الذي كان عليه قبل الانقلاب، وسط إقرار الجماعة بوجود 7.7 ملايين طفل يعملون في مختلف المهن. وحسب ما أكده باحثون اجتماعيون، فإن استمرار التدهور الحاد والمتسارع لأوضاع اليمنيين المعيشية والاقتصادية أدى إلى تصاعد نسب ظاهرة عمالة الأطفال، حيث سجلت في الآونة الأخيرة في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة أرقاماً قياسية. وفي حين اتهمت الحكومة اليمنية، الجماعة، باستقطاب الأطفال وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، وإرسالهم إلى معسكرات تدريب خاصة بمسمى «مراكز صيفية»، أقرت الجماعة الانقلابية بتوسع ظاهرة عمالة الأطفال خلال فترة الحرب، وبلوغها نسباً عالية تصل إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الانقلاب. ووزعت الجماعة الحوثية إحصائية صادرة عما تسمى منظمة «انتصاف»، وهي منظمة أسستها الجماعة لغرض الاستحواذ على الدعم الأممي المخصص للمرأة والطفل بمناطق سيطرتها، حيث ذكرت أن عدد الأطفال اليمنيين العاملين بلغ 7.7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، ويشكلون ما نسبته 34.3 في المائة من إجمالي السكان. الإحصائية الحوثية ذكرت أن معدل العمل أعلى عند الأطفال الأكبر سنّاً مقارنة مع الأصغر سنّاً، حيث يبلغ معدل الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً 11في المائة يتوزعون بين 12.3في المائة للفتيات، مقارنة بحوالي 9.8 في المائة للذكور، وترتفع هذه النسبة إلى 28.5 في المائة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، وإلى 39.1 في المائة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.

تجاهل للأسباب

الإحصائية تجاهلت الأسباب الحقيقية التي تقف خلف ارتفاع منسوب الظاهرة في اليمن عموماً، وبالمناطق الخاضعة لسيطرتها على وجه الخصوص، غير أن باحثين اجتماعيين في صنعاء أكدوا أن الأسباب «ناتجة عن انقلاب الجماعة، وفساد قادتها، وضيق سبل العيش وتوقف الرواتب». ويقول سلطان، وهو اسم مستعار لأكاديمي في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع المعيشية المتدهورة لغالبية السكان في مدن سيطرة الجماعة بفعل الانقلاب وآلة الحرب، هي من أجبرت ملايين الأطفال على التخلي عن الدراسة والرياضة واللعب، والخروج مضطرين للبحث عن فرص عمل أغلبها شاقة، لإعالة أسرهم». وكانت تقارير حقوقية كشفت عن تنامٍ مخيف لظاهرة عمالة الأطفال في السنوات الأخيرة في اليمن، بزيادة كبيرة تقدر بأكثر من 80 في المائة بالنسبة للأطفال الأقل من 15 عاماً، مقارنة بنحو 38 في المائة قبل اندلاع الحرب منذ نحو 8 أعوام. وذكرت التقارير أن ظاهرة عمالة الأطفال باليمن تتركز في أشغال وأنشطة شاقة وخطيرة في قطاعات مثل البناء والتجارة والزراعة بأجور متدنية للغاية. وسبق أن أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) أن ملايين الأطفال في اليمن يجدون أنفسهم مضطرين للتخلي عن الدراسة والرياضة واللعب لإعالة ذويهم. وأوضحت أن الأطفال في اليمن يستحقون ظروفاً معيشية أفضل في سلام ورخاء. وحذرت المنظمة من أن 6 ملايين طفل يواجهون خطر المجاعة في اليمن، وهم «بحاجة ماسة إلى دعم عاجل». وقالت: «حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة المنقذة للحياة والدعم».

استمرار التجنيد

وعلى صعيد الاتهامات الموجهة للانقلابيين بتجنيد آلاف الأطفال بمناطق سطوتهم، والزج بهم إلى مختلف الجبهات، قالت الحكومة اليمنية إن ميليشيات الحوثي «تواصل استقطاب الأطفال وإرسالهم إلى معسكرات تدريب خاصة تحت مسمى (مراكز صيفية)». ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قوله «إن المشاهد المُسربة من معسكرات تدريب الأطفال التي أنشأتها الجماعة، تحت غطاء المراكز الصيفية، تعيد التذكير بإحدى أكبر عمليات تجنيد الأطفال في تاريخ البشرية». وأضاف الوزير اليمني: «إن مئات الآلاف من الأطفال بعمر الزهور في مناطق سيطرة الميليشيات، باتوا ضحايا لمعامل تفخيخ العقول وغسل الأدمغة بالأفكار المتطرفة الإرهابية، وتعبئتهم بشعارات الموت والكراهية المستوردة من طهران»، وفق تعبيره.

7.7 ملايين

عدد الأطفال اليمنيين العاملين بمختلف المهن لإعالة أسرهم. ازدياد عمالة الأطفال ناتج عن انقلاب الجماعة الحوثية وفساد قادتها وضيق سبل العيش وتوقف الرواتب.

ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

الراي.. أفادت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم الأربعاء، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر إلى فرنسا في زيارة رسمية. وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه «بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقد غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس إيمانويل ماكرون». وأضاف البيان أن الأمير محمد بن سلمان يترأس وفد المملكة المُشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري، كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 يونيو 2023.

محمد بن سلمان يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... غادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الأربعاء)، في زيارة رسمية إلى فرنسا يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد». وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إنه «بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة (من أجل ميثاق مالي عالمي جديد) المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو (حزيران)». وأضاف البيان، أن الأمير محمد بن سلمان سيشارك أيضاً في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 من يونيو. وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في 28 يوليو (تموز) من العام الماضي، ومن جانبه، قام الرئيس ماكرون بزيارة للمملكة أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام 2021. وأكدت مصار فرنسية، أنه إلى جانب الزيارات المتبادلة، ثمة مشاورات متواصلة بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي حول العديد من القضايا الثنائية، حيث ترتبط المملكة وفرنسا بشراكة استراتيجية إضافة إلى المسائل الإقليمية والطاقة. ومن بين الملفات الإقليمية يبرز الملف اللبناني حيث يعاني لبنان من رئاسي منذ ثمانية أشهر، وسبق للبلدين أن أطلقا صندوقاً مشتركاً لتوفير المساعدات الإنسانية. وثمة مشاورات قائمة بين الجانبين لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الراهنة. وينتظر أن تشمل المناقشات ملف الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية. وتستضيف وزارة الاقتصاد الفرنسية يومي الثلاثاء و الأربعاء منتدى «رؤية الخليج» الذي يناقش سبل تعزيز العلقات بين فرنسا ودول مجلس التعاون في كافة المجدالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية. كذلك يلتئم منتدى آخر سعودي ــ فرنسي، في 19 من الشهر الحالي، في إطار مجلس رجال الأعمال من الطرفين لغرض دفع التعاون الثنائي إلى مجالات أوسع.

السعودية تؤكد استمرار جهودها لتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في السودان

أعربت عن تطلعها لمشاركة واسعة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان

جدة: «الشرق الأوسط».. أعربت السعودية، عن تطلعها إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، الذي يعقد في الأول من شهر ذي الحجة القادم الموافق للتاسع عشر من يونيو (حزيران) الحالي، للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة، وجددت السعودية، التأكيد على استمرار جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي. جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، أطلع الأمير محمد بن سلمان، مجلس الوزراء، على فحوى محادثاته مع كل من رئيس روسيا ، ورئيس وزراء الهند، وما جرى خلال الاتصالين من استعراض العلاقات المشتركة وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات. وتطرق مجلس الوزراء السعودي، إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، انطلاقاً من دورها القيادي والمحوري في تعزيز العمل التشاركي وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ويعود على المنطقة والعالم أجمع بالنماء والاستقرار. واستعرض مجلس الوزراء في هذا السياق، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في الرياض، من آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال، ومن ذلك انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي، والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان. وتناول المجلس، نتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية الذي عقد بالرياض، وما ركزت عليه في جوانب الشراكات الاستراتيجية بينهما، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط. وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، من حرصها على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً؛ بما فيها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة. وأشاد المجلس، بما شهده مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته السعودية، من حضور غير مسبوق تجاوز أكثر من 3500 مشارك يمثلون 26 دولة، وتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات بقيمة إجمالية زادت على (10 مليارات دولار)، بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والارتقاء بها نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.

ولي العهد السعودي يعلن الموافقة على «نظام المعاملات المدنية»

جدة: «الشرق الأوسط».. أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، مشيراً إلى أنه ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 8 فبراير من العام 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات.ورفع ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار. وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة. وأكد ولي العهد السعودي، أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات. وبيّن أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً، (الربع الرابع من عام 2022)، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه، وأنه استحدثت لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة، سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها. تجدر الإشارة إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين. ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.

السعودية وجزر سليمان تتفقان على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين

الرياض: «الشرق الأوسط».. عقد وفد سعودي ووفد من جزر سليمان، عدداً من الاجتماعات والندوات مع الرؤساء التنفيذيين والقطاع الخاص، أكد خلالها الجانبان على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة، وعقد المنتديات الاستثمارية، وحث رواد الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. جاء ذلك خلال ختام زيارة رئيس وزراء جزر سليمان للمملكة، بدعوة من الحكومة السعودية، وانطلاقاً من أواصر الصداقة بين المملكة وجزر سليمان. وخلال زيارة رئيس وزراء جزر سليمان، مناسيه سوقافاري، إلى السعودية، عقدت جلسة مباحثات بين وفد جزر سليمان وعدد من الوزراء، استعرض خلالها الجانبان علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات لا سيما في قطاعات الطاقة، والسياحة، والاستثمار، والصحة، والتعليم، كما تم تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحة الدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها التغير المناخي، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات والندوات مع الرؤساء التنفيذيين والقطاع الخاص. وأبدى الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التنسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية حيال المسائل والقضايا التي تهم البلدين.

الإمارات على خط الوساطات «النووية» وتستضيف اجتماعاً إيرانياً - أوروبياً

نتنياهو واثق من «موت» اتفاق 2015 ومتخوف من «اتفاقات صغيرة»

الجريدة... طهران - فرزاد قاسمي .. الإمارات أول دولة عربية تستضيف المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين

رغم انتقاد وزارة الخارجية الإيرانية لبيان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أخيراً في الرياض وطالب بمشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات دولية مع طهران حول ملفها النووي، استضافت الإمارات، أمس، اجتماعاً بين كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف، مساعد وزير الخارجية، علي باقري كني ونظرائه في «الترويكا الأوروبية» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ووسط الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين واشنطن وطهران، أو بالحد الأدنى تفاهمات نووية توقف اندفاعة إيران المتسارعة في تخصيب اليورانيوم، قال باقري كني إنه التقى ممثلي «الترويكا الأوروبية» بعد مشاورات دبلوماسية مع أطراف إقليمية وخارجية، وناقش معهم «مجموعة من القضايا والملفات المقلقة المتبادلة». وأوضح كني أن الإمارات، التي وصل إليها أمس الأول، سيزورها سفير ايراني جديد، بهدف تطوير سياسة حسن الجوار ودراسة القضايا الإقليمية؛ تماشياً مع استمرار المشاورات السياسية مع الجيران. وعلق مصدر إيراني مطلع لـ «الجريدة» على تساؤلات حول ما إذا كانت أبوظبي انضمت إلى قائمة الدول الخليجية التي تلعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن والتي تضم عُمان وقطر، قائلاً إن الولايات المتحدة مهتمة بالدور الذي تلعبه مسقط، ومن هنا جاءت زيارة منسق السياسات الأميركية في الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى السلطنة في مايو الماضي، قبيل زيارة السلطان هيثم بن طارق للعاصمة الإيرانية. وأشار إلى أن باقري كني، وقبل وصوله إلى الإمارات، زار مسقط، موضحاً أن الدول الأوروبية المعزولة نسبياً عن المسار العُماني دخلت على الخط عبر أبوظبي. وكان مصدر مقرب من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ذكر لـ «الجريدة» أن الاتصال بين رئيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الماضي تطرق لما وصفه بالشروط الأوروبية للموافقة على أي اتفاق أميركي ـ إيراني سواء كان دائماً أو مرحلياً. وقال المصدر إن ماكرون طالب إيران بضرورة وقف كل عمليات الدعم العسكري لروسيا في أوكرانيا ومساعدتها على تجاوز العقوبات الاقتصادية الغربية، كأحد الشروط الرئيسية لموافقة «الترويكا» على أي اتفاق إيراني ـ أميركي، إلا أن رئيسي أجاب بأنه سبق للأميركيين أن قدموا هذا الطلب عبر سلطان عُمان، وهو ما رفضه المرشد علي خامنئي وأن إيران ليست بوارد التفريط في علاقاتها الدفاعية مع موسكو، في حين تتعرض لتهديدات بحرب إسرائيلية. في المقابل، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثقته بأن معارضة تل أبيب لاتفاق 2015 لا تزال فعالة، وأنه لن تجري العودة إليه، لكنه أضاف «لا تزال هناك خلافات في الرأي لا نخفيها، حتى فيما يتعلق بالاتفاقيات الصغيرة»، ملمحاً بذلك إلى وجود توجه أميركي لعقد تفاهمات مع طهران. وجدد مسؤول أميركي أمس الأول تأكيده أن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان مناقشات بشأن اتفاق نووي مؤقت إلا أن واشنطن أبلغت طهران بالخطوات التي قد تشعل أزمة وتلك التي قد تخلق مناخاً أفضل بين الجانبين.

الكويت: نسعى لحلول لأزمات المنطقة والعالم

• بن فرحان في الاجتماع العربي - الباسيفيكي: نرفض التصعيد بالمنطقة

• المقداد يتفقد سفارة سورية بالرياض

الجريدة... تمسكت الكويت بمساعيها لإيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، ودعم جهود المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي لإعادة الاستقرار والتعافي لدول المنطقة العربية وغيرها من مناطق التوتر. شدد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، خلال ترؤسه أمس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر المحيط الهادي «الباسيفيك» الصغيرة النامية، على ضرورة فتح آفاقٍ جديدة للتعاون مع الدول والمجاميع الإقليمية والدولية لحل جميع القضايا والأزمات وتعزيز السلم والأمن حول العالم. وثمن وزير الخارجية جهود السعودية والجامعة العربية في التحضير لهذا الاجتماع لمناقشة أوجه التعاون والتقارب بين المجموعتين العربية ومجموعة دول جزر الباسيفيك، التي تضم فيجي، كيريباتي، جزر مارشال، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونجا، توفالو، فانواتو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بالاو، جزر كوك، ونييوي، ، مستذكراً دور الإمارات في وضع اللبنة الأولى لهذا التعاون وعقد أول اجتماع له في 2010 في أبوظبي. وقال الصباح إن «دولة الكويت ترحب دائماً بفتح آفاقٍ جديدة للتعاون مع الدول والمجاميع الإقليمية والدولية لاسيما دول مجموعة جزر الباسفيك وذلك بغرض خلق قنوات التواصل والحوار وتكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في كل المجالات بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز السلم والامن والتنمية». وأضاف: «تأمل الكويت أن يخرج الاجتماع برؤية مشتركة حيال عدد من القضايا التي تهم الجانبين سواء فيما يتعلق بالتنسيق السياسي والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والدعم المتبادل حيال المواضيع المطروحة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفي مجالات التعاون الأخرى كالتصدي للتحديات الخطيرة الناتجة عن التغير المناخي والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبحث فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والأمن الغذائي والتبادل الثقافي والعلمي وغيرها من أوجه التعاون». وأكد الصباح موقف «الكويت الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وجرائمه التي تمس الوضع التاريخي لمدينة القدس»، داعياً «المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لإعادة احياء عملية السلام وصولا إلى حل شامل وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد على «مساعي الكويت لإيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة وذلك فيما يتعلق بالأزمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والتوترات في بحر الصين الجنوبي ودعم جهود المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار وجهود دعم الاستقرار وإعادة التعافي لدول المنطقة العربية وغيرها من مناطق التوتر في العالم». حل النزاعات بدوره أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي ترأس الاجتماع مع نظيره البالاوي جوستاف ايتارو منسق مجموعة دول جزر الباسيفيك، أن «المملكة تدعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية وعدم التصعيد، وتولي حرصاً كبيراً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً، كالأمن الغذائي والعقبات التي تواجهها سلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة». وإذ اعتبر الاجتماع «فرصة مثالية» لمناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات، أشار إلى أن «السعودية تولي بالغ الاهتمام لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي وأطلقت عدة مبادرات تهم المنطقة والعالم في هذا المجال». وأضاف بن فرحان: «تتطلع السعودية إلى الدفع بالمصالح المشتركة مع دول جزر الباسيفيك وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، وتسعى للانضمام إلى منظمة منتدى جزر الباسيفيك كشريك حوار». أهداف الاجتماع وتناول الاجتماع، الذي حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مسيرة التعاون الوثيقة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك بما يخدم مصالح الطرفين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية وبحث آفاقها المستقبلية وبحث الفرص الواعدة والمتاحة لتطوير العمل المشترك وتعزيز أسس قوية لشراكة متينة تربط العالم العربي بهذه المنطقة من العالم. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي تواجه المنطقتين العربية والباسفيكية واستعراض التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وأطر التنسيق المشترك حيالها في المحافل الدولية ومناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة. وتضمنت أجندة الاجتماع بحث عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية ووقف الاقتتال بين الأطراف السودانية وإنهاء الحرب في اليمن والملف النووي الإيراني، مع التأكيد على حقوق جميع الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتكثيف المشاورات السياسية الدورية بين الطرفين. السفارة السورية وفي إطار زيارته الثالثة إلى المملكة، اطلع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس على التحضيرات الجارية في مقر سفارة دمشق في الرياض لإعادة افتتاحها. وكتبت وزارة الخارجية، في تغريدة، أن «المقداد والوفد المرافق له زارا مقر السفارة السورية في الرياض للاطلاع على جاهزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخصوصاً لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن». ووصل الوزير المقداد والوفد المرافق له السبت إلى الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي وشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك الذي بدأ أعماله أمس الأول على مستوى الخبراء، وقبله المؤتمر العربي -ـ الصيني. كما أجرى المقداد لقاء ثنائياً مع بن فرحان بحثا خلاله تطبيع العلاقات بين الجانبين وإعادتها الى حالتها الطبيعية.

ولي العهد يستكمل مشاورات تشكيل الحكومة

الجريدة...استكمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أمس، مشاوراته التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة. واستقبل سموه لهذه الغاية بقصر بيان، صباح أمس، على التوالي، سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، فضلاً عن إجراء سموه اتصالاً هاتفياً مع سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك.

الكويت: تعيين أحمد النواف رئيساً للوزراء

الكويت: «الشرق الأوسط»... صدر في الكويت، مساء الثلاثاء، أمرٌ أميريٌ بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء، بعد قبول استقالته الأسبوع الماضي، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة. وجاء الأمر الأميري الذي وقّعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري (...) بالاستعانة بولي العهد، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري (...) بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية». ونصّ الأمر الأميري على تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم. وجاء هذا التعيين بعد مرور نحو أسبوع على قبول استقالة الحكومة، وقبل أسبوع من انعقاد مجلس الأمة المنتخب. وكان مجلس الوزراء اعتمد في آخر اجتماع له الأسبوع الماضي مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد يوم الثلاثاء 20 يونيو (حزيران) الحالي، كما رفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد. وأجرى الشيخ مشعل الأحمد الصباح سلسلة مشاورات مع رئيسي مجلس الأمة السابقين؛ أحمد السعدون، ومرزوق الغانم، ورؤساء الحكومات؛ ناصر المحمد، وصباح الخالد، وأحمد النواف، كما أجرى اتصالاً برئيس الحكومة الأسبق جابر المبارك. وهذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الذي ولد في الكويت عام 1956، وهو نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وقد حصل الشيخ أحمد النواف على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول، وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية، كما عين الشيخ أحمد النواف بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظاً لمحافظة حولي، وتقلد كثيراً من المناصب القيادية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، صدر أمر أميري بتولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. وفي مارس (آذار) 2022، صدر أمر أميري بتعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء مسيّرات «بيرقدار» بقيمة 367 مليون دولار

الكويت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الدفاع الكويتية الثلاثاء، تعاقدها مع تركيا لتوريد منظومة طائرات دون طيار من طراز (بيرقدار 2TB ) بقيمة 367 مليون دولار عن طريق التفاوض المباشر بين حكومتي البلدين دون وسطاء. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء «إن هذا التعاقد يأتي بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية إضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية». وذكرت أنه تم اختبار هذا النوع من الطائرات بدولة الكويت في شهر يوليو (تموز) 2019، محققة مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية. وبينت أن طائرة (البيرقدار 2TB التركية) تعتبر من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، حيث إنها تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 مترا وقدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كيلوغراما حدا أقصى ومدى يصل إلى 150 كيلومترا وبسرعة تصل إلى 70 عقدة (130 كيلومترا) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة دون انقطاع. وذكر البيان أن مجلس الوزراء كان قد أحيط علما في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو (حزيران) 2023 بتعاقد وزارة الدفاع مع الجانب التركي لشراء طائرات (البيرقدار 2TB ) وتمت الإجراءات وفقا للقوانين والنظم المتبعة وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد. وأفاد بأن عقد هذه الصفقة يشمل تجهيز منشآت خاصة لتلك الطائرات تتضمن تسليح الطائرات ومعدات الحرب الإلكترونية ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة والمتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي وتوفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجيستية لها مع ضمان مدة الصالحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد. كما يشمل العقد توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية وتدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية وتوفير النشرات الفنية المطورة لجميع ما يطرأ من تحديثات على هذه المنظومة وتوابعها وإنشاء نظام للمحاكاة مع توفير الدعم الفني لمدة 3 سنوات. وتعد الكويت الدولة الـ28 بالعالم التي تبرم عقد شراء مثل هذه الطائرات المسيرة بعد امتلاك العديد من الدول لها ومن ضمنها عدد من دول مجلس التعاون.