أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: مصر ترغب في شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية مع العراق..تحقيق حادث سيناء يؤكد أن الجندي المصري عرف ما لا يعرفه الجنود الإسرائيليون..واشنطن تنسق إقليمياً لتحرك جديد في السودان..«الدولية للهجرة»: ليبيا سجلت أكبر عدد وفيات على «طريق الهجرة براً»..مسؤول: تونس تعد مقترحاً بديلاً لعرضه على صندوق النقد الدولي..رئيس الجزائر في روسيا لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»..زيارة مرتقبة لوزير الداخلية والصحة الإسرائيلي إلى المغرب..نيجيريا: مقتل أكثر من مائة شخص بعد غرق قارب في نهر..جماعة مرتبطة بـ«القاعدة» تتبنّى هجوماً على بعثة الأمم المتحدة في مالي..دلالات عودة إريتريا لمنظمة «إيغاد»..

الأربعاء 14 حزيران 2023 - 5:11 ص

757

عربية

السيسي: مصر ترغب في شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية مع العراق..

القاهرة-بغداد: «الشرق الأوسط»..أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، تقدير بلاده لدور العراق وجهوده في دعم استقرار المنطقة واستدامة الأمن فيها. وأشار السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الذي يزور القاهرة حالياً، إلى رغبة مصر في توسعة آفاق التعاون مع العراق، في مختلف المجالات ضمن شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية بين البلدين. بدروه، دعا السوداني إلى «إنضاج العمل المشترك بين العراق ومصر لمواجهة مختلف التحديات والأزمات»، مشدداً على أهمية «تحقيق التكامل في مجالات عدة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين والمصالح المتبادلة لشعبيهما». وبحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تقدماً ملموساً على مختلف المستويات والصعد، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، وترجمته إلى واقع عمل ملموس، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.

تحقيق حادث سيناء يؤكد أن الجندي المصري عرف ما لا يعرفه الجنود الإسرائيليون

إقالة قائد القوات الذي قتل الجندي لمسؤوليته عن الإخفاقات

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... بعد أسبوع من التحقيقات الداخلية، التي شارك فيها الجيش المصري أيضاً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجندي محمد صلاح إبراهيم (22 عاماً)، نفذ العملية بتخطيط مسبق استهدف به قتل جنود إسرائيليين. وأنه استغل المعلومات التي يعرفها عن المنطقة، وجمعها من خلال خدمته في قوات حرس الحدود لبلاده، لكي تنجح العملية، وقسم منها لا يعرفه حتى الجنود الإسرائيليون. وتبين من التحقيق أن الجندي إبراهيم دخل من بوابة سرية في الجدار، تم تخصيصها لعدد محدود من الأشخاص ولم يعرف بوجودها معظم الجنود والضباط الإسرائيليين. ولكي يصل إليها، مشى 5 كيلومترات داخل الأراضي المصرية، ثم فتح البوابة بنفس الطريقة التي يفتحها بها الضباط الإسرائيليون والتي يفترض أن المصريين لا يعرفونها، ودخل إلى الجهة الإسرائيلية. لذلك، خرج الإسرائيليون باستنتاج أن هذا الجندي «عرف بالضبط ما يفعله»، وخطط لعملية محكمة يقتل فيها إسرائيليين، ولذلك توجهت تل أبيب إلى السلطات المصرية طالبة إجابات عن هذه المعلومات. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، أعلن الثلاثاء، أنه يتحمل شخصياً مع قادة الجيش الآخرين، المسؤولية عن هذه العملية وما رافقها من إخفاقات، وذلك من باب المسؤولية العليا. وتعهد بدراسة تقرير لجنة التحقيق بكل جدية وعمق حتى يتم تصحيح الأخطاء والاستفادة من الدروس. وقال: «إن مقاتلي الجيش الإسرائيلي تصرفوا بصورة لا تشوبها شائبة». وأضاف: «هذا حادث صعب، وكان من الممكن منعه، وهذه مسؤوليتنا كقادة، ومسؤوليتي كقائد للجيش أولاً وقبل كل شيء، استخلاص العبر وأن نكون الأفضل. من واجبنا كقادة أن نوفر لمرؤوسينا الظروف للنجاح بالمهمة». وكانت هذه العملية قد وقعت في الثالث من الشهر الحالي، وبدأت في ساعات الفجر الأولى، عندما تمكنت القوات الإسرائيلية من إحباط عملية تهريب مخدرات بكميات كبيرة إلى إسرائيل في نقطة «العوجا» على الحدود بين البلدين. وقد دخل الجنود الإسرائيليون إلى حالة نشوة فائقة بعد هذا الإنجاز، فاسترخوا. واستغل الجندي محمد إبراهيم، الظرف، فقرر اجتياز الحدود وتنفيذ عملية مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي. ومشى نحو 5 كيلومترات داخل الحدود المصرية، ثم استغل الثغرة في السياج الحدودي وانتقل إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود. وهناك داهم جنديين يقفان في كشك حراسة بسيط وأطلق عليهما الرصاص وقتلهما. ثم سار طيلة 1.5 كيلومتر داخل الأراضي الإسرائيلية في النقب، ونصب كميناً للقوات التي توقع بأن تلاحقه. وعندما وصل أطلق عليها الرصاص وقتل جندياً ثالثاً، وعندها فقط استيقظ الإسرائيليون وخرجوا من صدمتهم وأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلاً.

إهمال صارخ

يشير التحقيق الذي نشرت نتائجه، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك إهمالاً صارخاً في الإجراءات الأمنية على جانبي الحدود المصرية الإسرائيلية. فالشرطي المصري كان قد خطط للعملية ونشر منشورات عدائية لإسرائيل، وأظهرت منشوراته أنه يعاني من ضائقة، وطلب تسريحه من الخدمة لكن قادته لم يستجيبوا. وأنه في الأسابيع الأخيرة، كان غاضباً من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وعبر عن ذلك في الشبكات الاجتماعية. وعندما قرر تنفيذ عملية ضد الإسرائيليين، فجر السبت، وجد الطريق مفتوحاً له بشكل لافت، فقد مشى مسافة 5 كيلومترات على الجانب المصري من الحدود، وهو يحمل على ظهره حقيبة تضم الكثير من المعدات والعتاد، فيها سكين عسكرية استعان بها لقطع المرابط البلاستيكية للسياج عند المعبر الحدودي، إضافة إلى رشاش و6 أمشاط رصاص. ولم يلاحظ ذلك أحد، مع أن الكاميرات الإسرائيلية تنتشر على طول السياج الحدودي. ثم اجتاز الحدود إلى إسرائيل وقتل الجنديين اللذين كانا يحرسان المنطقة التي كان فيها ولم يشعر به أحد، ثم مشى في العمق الإسرائيلي مسافة تبلغ نحو كيلومترين، حتى اقترب من بيوت بلدة يهودية، وهنا أيضاً لم يلاحظه أحد. وقد اكتشف أمر هذا الشرطي فقط عندما لم يرد الجنديان على الاتصال، وذلك أيضاً كان مشوباً بمسلسل إخفاقات، فالطائرات الإسرائيلية المروحية التي يفترض أن تعالج هذه الأمور لم تبلغ بالأمر في وقت مناسب، وعندما أبلغت تلكأت في الوصول، وفي نهاية المطاف وصلت قوة مدرعة قبل وصول الطائرة. وحتى الطائرة المسيرة التي أرسلت إلى المكان لم تهتدِ إليه. وحتى عندما وصلت إليه قوة عسكرية كبيرة بقيادة ضباط كبار، بينهم القائد الأعلى في المنطقة، وقعت في كمين نصبه لها. وحسب التحقيق، فإن تبادل إطلاق النار بين الطرفين، والذي قُتل فيه الرقيب أوهاد دهان، كان المصري أول من أطلق النار من مسافة نحو 200 متر». وجاء في التسريبات أن طائرة مُسيرة للجيش الإسرائيلي هي التي رصدت مكان وجود الشرطي المصري فاشتبكت معه وقتلته. وقد تبنى رئيس الأركان هليفي توصيات لجنة التحقيق، وأقال قائد الفرقة العقيد عيدو ساعد، رغم أنه قتل الجندي المصري، وتوبيخ قائد الوحدة المقدم أيبين كون، ومنع تقدمه لست سنوات، واتخاذ إجراءات عقابية بحق عدد آخر من الضباط لاحقاً.

مصر: «صفحات الغش» تُطل مجدداً في «الثانوية» رغم التشديدات

زعمت تسريب امتحانين... و«التعليم» تُحيل الوقائع للنيابة العامة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... مع بدء امتحانات الثانوية العامة في مصر، أطلت «صفحات الغش» الإلكترونية مجدداً (الثلاثاء). زاعمة تسريب أسئلة امتحانين، فيما أحالت وزارة التربية والتعليم المصرية جميع حالات «الغش الإلكتروني» التي تم ضبطها إلى النيابة العامة في مصر للتحقيق بشأنها. وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ما يعرف بظاهرة «الغش الإلكتروني»، حيث يتم نشر أسئلة الامتحانات وإجاباتها في مجموعات عبر تطبيقات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حين أدى الطلاب والطالبات، (الثلاثاء)، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، زعمت صفحات «الغش الإلكتروني» عبر موقع «تلغرام» تداول أسئلة المادتين. ورصدت «الشرق الأوسط» من خلال مجموعة تحمل اسم «تسريبات امتحانات شاومينج ثانوية وأزهر»، وأخرى باسم «الكنترول السري تسريب الفجر» على تطبيق «تلغرام» تداول أوراق الأسئلة مع الحلول. وبحسب إفادة رسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، فإن أعضاء فريق مكافحة «الغش الإلكتروني» بغرفة العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات تمكنوا من رصد حالتي «غش إلكتروني» في مادة الاقتصاد، حيث تم ضبط طالبين بلجنة في محافظة المنوفية (شمال القاهرة)، لدى قيامهما بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المحمول، وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، تم ضبط حالة «غش إلكتروني» واحدة لطالب بلجنة في محافظة قنا (صعيد البلاد). ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالباً وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالباً وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالباً وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات). وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، (الثلاثاء)، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، مشدداً على «التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان من دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان من دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية». الوزير المصري أكد أن «حالات (الغش الإلكتروني) التي تم ضبطها مسؤولية اللجنة»، موجهاً بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وإحالة جميع حالات ضبط (الغش الإلكتروني) إلى النيابة العامة». وينص القانون المصري على تطبيق عقوبات رادعة على من يروج للغش، حيث ينص القانون على «الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان لكل من روّج ونشر صوراً من امتحانات الثانوية العامة على أي من وسائل التواصل الاجتماعي». كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت (الاثنين) في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، الذي أدى الطلاب فيه امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، أن أعضاء فريق مكافحة «الغش الإلكتروني» تمكنوا من رصد حالة غش واحدة في مادة التربية الدينية بمحافظة الشرقية. وفي مادة التربية الوطنية، تم ضبط حالتين بمحافظتي سوهاج والدقهلية، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين. واستبقت الوزارة امتحانات الثانوية العامة بالتشديد على «عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة»، مؤكدة «التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات». وفي اجتماع لوزير التربية والتعليم مع مديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات بجميع المحافظات، الأحد الماضي، وجّه بالتنبيه على الطلاب بأن «حيازة الهاتف المحمول (جريمة) حتى لو كان مغلقاً»، مؤكداً «إثابة اللجان التي يثبت عدم الغش بها، ومساءلة اللجان التي يثبت بها غش»، لافتاً أن «امتحانات الثانوية العامة (مهمة وطنية) من أجل خدمة أبنائنا الطلاب». الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس في مصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم تشديدات (التربية والتعليم) فإن منع صفحات الغش بشكل كامل يعد أمراً صعباً»، مضيفاً: «نتعامل مع ظاهرة من خلال شبكة الإنترنت الدولية المفتوحة، وبالتالي يصعب التحكم فيها، حيث من الممكن أن تكون إدارتها من خارج البلاد». وأشار عبد العزيز إلى أنه «يجب وضع تشديدات أكثر (صرامة) داخل اللجان الامتحانية نفسها، فعلى وزارة التربية والتعليم أن تفكر في حلول جديدة، منها اللجوء إلى طرق للشوشرة الإلكترونية داخل اللجان، حتى إن تطلب ذلك تكاليف مرتفعة، فالتعليم يعد أمناً قومياً، كما يتطلب الأمر أيضاً تشريعاً برلمانياً يقضي على الخلل الذي يؤدي إلى (الغش الإلكتروني)، عبر مُساءلة جميع من يوجد في اللجنة التي يثبت أن نشر أسئلة امتحان تم من خلالها، بداية من الطالب حتى رئيس اللجنة، وأن تصل عقوبتهم إلى التقاعد».

«الحوار الوطني» المصري يناقش دعم الزراعة... وأولويات الاستثمار

ضمن جلسات «المحور الاقتصادي»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. بدأ المشاركون في «الحوار الوطني» المصري، (الثلاثاء)، نقاشات موسعة بشأن أولويات الاستثمار، وسياسة ملكية وإدارة أصول الدولة المصرية، ودور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الزراعة، وذلك ضمن جلسات «المحور الاقتصادي». وكان «الحوار الوطني» قد افتتح جلساته، مطلع الشهر الماضي؛ تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وتُعقد جلسات الحوار على مدى 3 أيام أسبوعياً من خلال 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي). وانطلقت أولى جلسات «المحور الاقتصادي» في 16 مايو (أيار) الماضي، وناقشت برامج الحماية الاجتماعية، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، وتحفيز الاستثمار السياحي بأشكاله كلها. وأكد المشاركون في جلسة «لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة» بـ«الحوار الوطني» (الثلاثاء) أن «ملف الاستثمارات العامة من الملفات المهمة التي بذلت الدولة المصرية فيها مجهوداً كبيراً، من خلال ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة»، مقترحين «تعديل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وإجراء تعديلات في (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، وكذلك الاهتمام بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية». وقال عضو مجلس الشيوخ المصري عن حزب «الإصلاح والتنمية»، عبد الخالق عياد، إنه «من الضروري اقتحام مجال الاستثمارات العامة وإحداث تغييرات جوهرية، بعد التحديات المتعاقبة التي تلقاها هذا القطاع»، مطالباً بـ«ضرورة إصدار تشريع واحد واضح، وقواعد واضحة تطبق على الجميع، لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين». بينما اقترح عضو مجلس الشيوخ المصري، أحمد صبور، «إنشاء مجلس أعلى للوجيستيات يكون تابعاً لرئيس الدولة؛ لدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجيستي، والتركيز على قطاع السياحة، وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والإبداع، ووجود مراكز تحكيم دولية في مصر، نظراً لما تعطيه من إحساس بالأمان للمستثمر الأجنبي، والعمل على استقرار سعر العملة المحلية». من جانبه قال المقرر العام للمحور الاقتصادي بـ«الحوار الوطني»، أحمد جلال، إن «(وثيقة ملكية الدولة) ليست حول ملكية الدولة فقط، إذ تحتوي على دور الدولة الأساسي في الاقتصاد، وهو تنظيم ووضع السياسات ومراقبة الأسواق، إلى جانب ملكية الدولة»، واصفاً إياها بـ«وثيقة دور الدولة»، مضيفاً أن «كلمة (تخارج الدولة) ضيقة للغاية وغير كافية، إذ من الممكن الخروج من 5 قطاعات، والدخول في قطاعات أكثر»، مشيراً إلى «ضرورة أن يكون التخارج وفق شروط محددة، وأن يتم الإعلان عن سياساته خلال السنوات المقبلة»، مؤكداً أنه «من المهم مناقشة اقتراح إنشاء (المجلس الاقتصادي البيئي الاجتماعي القومي) ويكون له دور في تحديد الأولويات من خلال عقول مستنيرة ذات توجهات مختلفة». بدوره، طرح المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، أسئلة عدة حول هذه المقترحات، من بينها هل ستكون لهذا المجلس (أي المجلس الاقتصادي البيئي الاجتماعي القومي) صلاحيات تنتقص من صلاحيات الحكومة أم مكملة لها، وكذلك فيما يتعلق بالمحاسبة؟ في حين قال جلال إن هذا «المجلس سيكون استشارياً وتابعاً للرئيس المصري، ولن يتولى سلطات تنفيذية». من جهته أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المصري، محمد فريد، أن «استثمارات الدولة المصرية يجب أن تكون طويلة المدى، وتهدف لخدمة المواطن ورفاهيته، وتتركز على رأس المال البشري، وهو ما يظهر في تخصيص وزارة التخطيط 40 في المائة من استثماراتها في الموازنة الجديدة لرأس المال البشري»، مشيراً إلى «ضرورة إعادة النظر في دور الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام، وبناء الثقة مع المستثمرين من خلال تنفيذ سياسات (وثيقة ملكية الدولة) والالتزام بالحياد التنافسي، وإجراء إصلاحات تشريعية لقوانين الاستثمار، وتبسيط وخفض العبء الضريبي على الشركات». كما أكدت عضو «لجنة الإسكان» بمجلس الشيوخ المصري، نهال المغربل، أن «أولويات الاستثمارات العامة يجب أن تتضمن قطاعات البنية الأساسية المحفزة للنشاط الاقتصادي، المعرفي والدائري والذكي، وتنمية رأس المال البشري، والتخفيف على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق التوازن الجغرافي والمكاني بين المحافظات المختلفة من خلال توفير البنية الأساسية الداعمة للتنمية الاقتصادية». واقترحت «الانتقال لتبني مفهوم الاستثمار متعدد المستويات القائم على التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الإسراع في جهود الحوكمة والشفافية وقياس قيمة الاستثمار الخاص، والانتقال لموازنة البرامج والأداء بطريقة تضمن توزيع الاستثمارات على برامج مختلفة تهدف لتلبية الاحتياجات وسد الفجوة الاستثمارية والتنموية». وخلال جلسة مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون بـ«الحوار الوطني»، (الثلاثاء)، قال مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بـ«الحوار الوطني»، هشام صلاح الحصري، إن «قطاع الزراعة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، فهي أساس توفير الأمن الغذائي»، موضحاً أنه «خلال هذا العام أسهم قطاع الزراعة في الإنتاج المحلي بنحو 15 في المائة، حيث إن عدد المشتغلين في هذا القطاع يبلغ نحو 25 في المائة من العاملين»، لافتاً إلى أن «الزراعة تسهم في قطاع الصادرات بنسبة 18 في المائة، حيث إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في قيمة الصادرات الزراعية».

واشنطن تنسق إقليمياً لتحرك جديد في السودان

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أفادت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، بأن واشنطن تجري حالياً مشاورات إقليمية حول تحرك جديد لوقف الحرب في السودان، وتأمل أن تعلن عن نهج في الأيام القليلة المقبلة. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، إن طرفي الصراع في السودان لا ينتهزان فرصة محادثات جدة التي أتاحتها لهما الولايات المتحدة والسعودية. وأضاف المسؤول الذي رفض كشف هويته، لصحافيين في واشنطن، أن محادثات جدة، التي تهدف إلى اتخاذ خطوات نحو وقف دائم للأعمال القتالية، لا تحقق نجاحاً بالنظر إلى ما جرى الاتفاق عليه في البداية مع الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع». وتابع: «نتشاور حالياً مع السعوديين والأفارقة والعرب وشركاء آخرين بشأن سبيل المضي قدماً في السودان، ونأمل أن نعلن عن نهج في الأيام القليلة المقبلة». في المقابل، تحفظت الخارجية السودانية على بنود بمبادرة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) التي أطلقتها (الاثنين) خلال القمة التي عقدتها في جيبوتي، من أجل حل الصراع المشتعل في السودان. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن وفد السودان إلى القمة، اعترض على عدد من بنود البيان الختامي، من بينها ترؤس كينيا اللجنة الرباعية (المؤلفة من إثيوبيا والصومال وجنوب السودان وكينيا) المكلفة بمتابعة المساعي بهدف التوصل إلى الحل. وطالب الوفد، حسب بيان الخارجية، بالإبقاء على رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت رئيساً للجنة. كما طلب حذف أي إشارة تخرج موضوع وساطة «إيقاد» من البيت الأفريقي. وأوضحت الوزارة أن الوفد أبدى اعتراضه على هذه المسائل؛ نظراً لعدم مناقشتها والاتفاق عليها، وطالب بحذفها. بدوره، اتهم قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي)، الخارجية السودانية بتخريب العلاقات السودانية إقليمياً ودولياً، وأكد «دعمه التام لجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة التي يقودها الألماني فولكر بيرتس، لا سيما في هذا الوقت الذي يواجه فيه الشعب السوداني هذه الظروف الصعبة». وأضاف: «نحن ممتنون لهم، ولدينا ثقة كاملة بهم لمساعدة بلادنا على تجاوز تعقيدات الأوضاع الراهنة». وأشار حميدتي في تغريدة على «تويتر» إلى أن «الدعم الإنساني الذي تقدمه الأمم المتحدة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومركز الملك سلمان للإغاثة، وغيرها من المنظمات، أمر بالغ الأهمية لبلدنا ولشعبنا». واتهم حميدتي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعدم التزام المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن «عناصر النظام البائد»، اختطفوا قرار الوزارة، و«يعملون على تخريب علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي بسياساتهم المتطرفة».

«الدولية للهجرة»: ليبيا سجلت أكبر عدد وفيات على «طريق الهجرة براً»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... لقي 3800 شخص مصرعهم على «طرق الهجرة» غير النظامية، يتحدرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017، حيث تم تسجيل 4255 حالة وفاة، وفقاً للبيانات الصادرة حديثاً عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة. وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها، الذي نشرته اليوم (الثلاثاء)، بأنها سجلت 3789 حالة وفاة في عام 2022، أي بزيادة 11 في المائة عن العام السابق. وشكلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة عالمياً، المسجلة من قبل مشروع المهاجرين المفقودين «6877»، وفقاً لآخر تقرير. وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 203 حالات وفاة على الطرق البرية في شمال أفريقيا، لا سيما أثناء عبور الصحراء الكبرى المحفوفة بالمخاطر، بينما حدثت 825 حالة وفاة أخرى على الطرق البرية في الشرق الأوسط، مبرزاً أن ليبيا سجلت أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 117 حالة وفاة، تليها الجزائر بـ54، والمغرب بـ13، وتونس بـ10، بينما مصر بـ9 حالات. وتؤشر ندرة البيانات الرسمية، ومحدودية وصول المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى الطرق البرية للمجتمع المدني والمنظمات الدولية، إلى أن العدد الفعلي للوفيات على طرق الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه. ونقل التقرير عن كوكو وارنر، مديرة معهد البيانات العالمي، الذي يستضيف مشروع المهاجرين المفقودين قولها: «تُظهر بياناتنا أن 92 في المائة من الأشخاص، الذين يموتون على هذا الطريق، لا يزالون مجهولي الهوية... والخسائر المأساوية في الأرواح على طرق الهجرة الخطرة تسلط الضوء على أهمية البيانات والتحليل في قيادة العمل». من جهته، قال عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «هذا العدد المقلق للوفيات على طرق الهجرة داخل، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتطلب اهتماماً فورياً وجهوداً متضافرة لتعزيز سلامة وحماية المهاجرين». ولفت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة «تحث على زيادة التعاون الدولي والإقليمي، وكذلك إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، بما يتماشى مع الهدف رقم 8 للاتفاق العالمي حول الهجرة». وعلى الطرق البحرية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا خلال 2022، وقع عدد متزايد من الحوادث المميتة، بعد مغادرة قوارب انطلقت من لبنان في اتجاه اليونان وإيطاليا. وتم تسجيل ما لا يقل عن 174 حالة وفاة في أعقاب هذه المحاولات، أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد الوفيات على طريق شرق البحر الأبيض المتوسط العام الماضي. وتبين أن نحو 84 في المائة من الذين لقوا حتفهم على طول الطرق البحرية لا يزالون مجهولي الهوية، تاركين عائلات يائسة تبحث عن إجابات. وفي محاولة لمعالجة الفجوات الموجودة في البيانات، أطلقت مصفوفة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نظاماً لتتبع الحوادث المبلغ عنها من قبل مصادر المعلومات الرئيسية في المناطق النائية على طول طرق الهجرة الرئيسية، وحدود ليبيا في أواخر عام 2021. ومشروع المهاجرين المفقودين هو مبادرة رئيسية لمركز تحليل بيانات الهجرة العالمي، في إطار معهد البيانات العالمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة في برلين. في سياق قريب، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، إن 134 لاجئاً وطالب لجوء غادروا ليبيا، متجهين إلى مركز عبور الطوارئ في رواندا، مشيرة إلى أنه «ستوفر لهم المفوضية الإقامة والاحتياجات الأساسية والرعاية الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي ودروس اللغة». وأوضحت المفوضية مساء (الاثنين) أنها «تهدف إلى مساعدتهم في إيجاد حلول دائمة، مثل إعادة التوطين في بلدان ثالثة، أو العودة الطوعية حيثما كان ذلك ممكناً»، لافتة إلى أن المجموعة المرحّلة إلى رواندا تنتمي إلى جنسيات مختلفة، وضمت أطفالاً ونساء «معرضين للخطر وناجين من العنف، وأشخاصاً يعانون من حالات طبية وناجين من الاتجار بالبشر». ونوهت المفوضية بأنها ساعدت منذ عام 2017، أكثر من 10 آلاف مهاجر على المغادرة إلى بلدان ثالثة من خلال إعادة التوطين والإجلاء والمسارات التكميلية. وتواصل المفوضية حث الدول على توفير المزيد من المسارات القانونية لمساعدة طالبي اللجوء واللاجئين المحتاجين إلى الحماية الدولية. وتعرب المفوضية عن «امتنانها للسلطات الليبية على دعمها وتعاونها في تسهيل رحلات الإجلاء الإنسانية».

«النواب» الليبي للعمل مع «الأعلى للدولة» للوصول إلى الانتخابات

حفتر يلتقي في مكتبه مع صالح... و90 من أعضاء البرلمان

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن مجلس النواب الليبي أنه سيعمل مع المجلس الأعلى للدولة لدعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك من خلال تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية كافة، وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية، بينما تحدث رئيسه، عقيلة صالح، عن «مهلة أخيرة» للجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6 + 6) لإنجاز مهمتها في وضع هذه القوانين. وفي تطور لافت للانتباه، التقى اليوم (الثلاثاء) المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، بمقره في مدينة بنغازي مع صالح، ونائبيه الأول والثاني. ولم يعلن حفتر فحوى الاجتماع، الذي قال إنه تم بحضور 90 من أعضاء مجلس النواب، الذي استأنف أعماله في وقت سابق من اليوم. وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، إن المجلس رحب خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) بما تتوافق عليه لجنة «6 + 6» المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، المعنية بإعداد قوانين الانتخابات. وكان بليحق قد قال إنه تم مساء (الاثنين) التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس، بتشكيل لجنة تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين، وخبراء مختصين، ونواب عن لجنة المالية والطاقة، ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية، بواقع 3 نواب عن كل لجنة، مع مراعاة التمثيل الجغرافي. ونقل عن رئيس المجلس عقيلة صالح، تأكيده وفاء المجلس بما هو عليه، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتاً إلى أنه تم تأجيل مداولة ومناقشة ما وصلت إليه اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6 + 6) إلى حين تسليم ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب. بدوره، اعتبر صالح في تصريحات «متلفزة» مساء (الاثنين) أن «الفترة الحالية هي بمثابة مهلة أخيرة للجنة (6 + 6) للوصول إلى توافق تجرى على أساسه الانتخابات، ولن نضع يداً على يد وننتظر، وإلا فلن تُجرى الانتخابات»، مبرزاً أنه إذا استحال الاتفاق داخل لجنة «6 + 6» ستُجرى الانتخابات، وفق القوانين التي أصدرها البرلمان في السابق. وأوضح صالح أن «القانون هو القانون حتى يُلغى أو يعدّل، وإذا استطعنا تعديلها (القوانين) من خلال اللجنة سنعدل بها، وإذا تعذر ذلك فإننا سنفعّل القوانين الصادرة من قبل»، مشدداً على أن «مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى من القوانين، والرئيس الذي سننتخبه سيكون من حقه تعديل القوانين، وإصدار مراسيم بقوانين، وإجراء المصالحة وغيرها... لكن لن ننتظر إلى ما لا نهاية». كما أكد صالح أنه «ليس المهم هو جنسية المرشح، بل إعادة بناء مؤسسات الدولة، لأن الدولة في ليبيا سقطت، والبداية هي تشكيل لجنة لبناء القوانين». في سياق ذلك، أكد صالح أن صندوق الانتخابات «هو القاضي والحكم بين إرادة الليبيين، ولا حجة لتعطيل الانتخابات، التي نريد أن تكون مقبولة لدى الليبيين جميعاً». كما كشف صالح النقاب عن تقديمه اقتراحاً لإجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين الثاني والثالث، حال رفض الفائز التنازل عن الجنسية غير الليبية، وقال بهذا الخصوص: «طالبنا بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية». كما كشف صالح النقاب عن إحصائية تفيد بوجود آلاف المرشحين لمجلس النواب، ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة. في المقابل، أكد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لدى اجتماعه اليوم (الثلاثاء) في طرابلس مع محمد صوان، رئيس «الحزب الديمقراطي»، أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية، والمشاركة المهمة بالتوعية وإقامة الأنشطة الداعية لدعم المسار الانتخابي، لافتاً في بيان إلى أنهما ناقشا ما توصلت إليه اللجنة المشتركة (6 + 6) من مخرجات حول قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة. بدوره، ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وفد من مشايخ وأعيان برقة، سُبل دعم جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتنظيم العمل الاجتماعي، وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات. وفى إطار ما عدّه مراقبون مزيداً من الانفتاح في علاقات تركيا مع الشرق الليبي، دُشّنت مساء الاثنين في مدينة بنغازي (شرق) فاعليات معرض بنغازي للصناعات التركية، بمشاركة 38 شركة تركية و65 رجل أعمال تركياً، بحضور سفير تركيا كنعان يلماز، ومسئولين محليين. وقال رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي، مرتضى قرنفيل، إن ليبيا «تعد بوابة أفريقيا المفتوحة على العالم وبوابة العالم المفتوحة على أفريقيا»، لافتاً إلى أن بنغازي باتت تعد أحد مراكز الجذب من حيث الاستثمار. واعتبر أنه بإمكان رجال الأعمال الأتراك الاستفادة من الفرص الاستثمارية في ليبيا لسد احتياجات هذا البلد في مجالات مختلفة، والمساهمة في تنميتها.

سلطات طرابلس تطلب «وساطة أممية» للإفراج عن هانيبال القذافي

مندوب ليبيا لدى المنظمة الدولية طالب بعدم «تسييس» قضيته

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تسعى السلطة التنفيذية في العاصمة الليبية إلى تحريك ملف هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، عبر طلب وساطة أممية لدى لبنان لإطلاق سراحه. ويقبع هانيبال في سجن لبناني، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب». وقال طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أمس (الاثنين)، إنه بحث قضية هانيبال القذافي مع كميهيرو إيشيكاني، مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس «لجنة العقوبات» المنشأة بقرار عام 1970. وأوضح السني أنه نقل للسفير الياباني خلال اللقاء، الذي تم بمقر البعثة الليبية في نيويورك، موقف حكومة «الوحدة الوطنية» من مسؤولية لجنة العقوبات، عمّا سمّاه «الوضع غير الإنساني الذي يتعرض له المواطن هانيبال القذافي، المحتجز قسراً في لبنان منذ 8 سنوات، دون أي حق أو سند قانوني». ومنذ إعلان اعتقاله، قال هانيبال إن «خاطفيه أجبروه على دخول لبنان بشكل غير مشروع عبر الحدود السورية، بعد تقييده بالسلاسل وتعذيبه لأيام عدة، على أمل استنطاقه بمعلومات حول الإمام الصدر»، ومنذ ذلك الحين لا يزال نجل القذافي رهن الاعتقال، بينما يشتكي مقربون منه من تعرضه لـ«ظلم شديد». وعادت قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث بعد إعلان هيئة الدفاع عنه، قبل 10 أيام، دخوله في إضراب عن الطعام، تنديداً بـ«سوء معاملته، وسجنه دون وجه حق في لبنان»، و«المماطلة في إخضاعه لمحاكمة عادلة»، وسط مطالب بسرعة إطلاق سراحه بعد «اعتلال صحته». وكان خالد الغويل، مستشار «اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية»، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن هانيبال «تعرض للخطف من قبل مجموعة محسوبة على التيار الصدري بتهمة تتعلق بقضية الصدر»، داعياً «العقلاء في لبنان» إلى التدخل لإنهاء عملية اعتقاله، التي وصفها بـ«غير القانونية»، دون قيد أو شرط، محذراً من «خروج الأمر عن السيطرة». وطالب مندوبُ ليبيا لدى الأمم المتحدة، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية»، رئيسَ «لجنة العقوبات» الأممية، بـ«ضرورة العمل المشترك للإفراج عن هانيبال، دون تأخير، وعدم تسييس قضيته»، مشيراً إلى «تدهور وضعه الصحي بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام». وانتهى السني إلى أنه ركز في لقائه مع السفير الياباني على «أهمية العمل مع اللجنة المشتركة، التي أنشأها المجلس الرئاسي الليبي مع حكومة الوحدة؛ لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية وذات الاختصاص». وسبق للمجلس الرئاسي تشكيل لجنة، برئاسة حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة؛ لمتابعة ملف هانيبال، وهو الأمر الذي أثنى عليه مسؤول سابق بالنظام السابق في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بقوله إن القرار «تأخر كثيراً، وكنا نأمل من السلطة التنفيذية في ليبيا التحرك منذ اعتقاله، لكنه يبقى قراراً جيداً، ويجب أن تتعاطى الأجهزة اللبنانية معه سريعاً، لا سيما أنه لا توجد تهمة موجهة حتى الآن إلى المواطن هانيبال». كما التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قبل يومين وفداً من شباب قبيلة القذاذفة، وبحث معهم قضية احتجاز هانيبال، بالإضافة إلى التطرق إلى دور القبيلة في دعم مشروع المصالحة الوطنية. وتختص هذه اللجنة بـ«التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية لهانيبال، بجانب التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان الحقوق القانونية لهانيبال في التقاضي». وأوضح السني أن اللقاء تطرق، علاوة على بحث قضية هانيبال، إلى «آليات عمل لجنة العقوبات»، وقال بهذا الخصوص: «أوضحنا ملاحظاتنا وتحفظاتنا حول طرق عمل اللجنة بشكل عام، خصوصاً في موضوع الأسماء الموضوعة على قائمة العقوبات»، لافتاً إلى أن ليبيا سبق أن «طالبت منذ فترة برفع أسماء عدد من مواطنيها من تلك القائمة، سواء لدواعٍ إنسانية، أو لانتفاء أسباب وجودهم بها بالأساس».

مسؤول: تونس تعد مقترحاً بديلاً لعرضه على صندوق النقد الدولي

قال إنه لن يشمل خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات

تونس: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول حكومي كبير (الثلاثاء) إن تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد «إملاءات» الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار، تم التفاوض حوله العام الماضي. وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء؛ حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى، ويمس السلم الأهلي في البلاد. كما صرح، بشكل واضح، بأنه يعارض أيضا بيع الشركات المملوكة للدولة. وقال المسؤول لوكالة «رويترز» للأنباء إن الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها. مضيفا أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة. ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة، التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي. واستغرق الاتفاق، الذي تم التوصل له في أكتوبر الماضي شهورا من المفاوضات الفنية التفصيلية. وليس من الواضح إلى أي مدى أنه يمكن لتونس تجنب الانهيار المالي، وقدرتها على الالتزام بسداد ديون خارجية. وتعهد المانحون، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس، بضخ مبالغ إضافية كبيرة، إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علما بأن تونس باتت تشكّل منذ عدة شهور مصدر قلق لأوروبا، وخاصة لإيطاليا، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وتزايد المهاجرين الذي ينطلقون من سواحلها القريبة جداً من السواحل الإيطالية بقصد الوصول إلى أوروبا. كما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد أنه سيقدم 900 مليون يورو قروضا مشروطة. كما حث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تونس، أمس الاثنين، على تقديم خطة معدلة لصندوق النقد. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في واشنطن إنّه «من الواضح أنّ تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا أرادت تجنّب الانزلاق إلى هاوية اقتصادية». مبرزا أنّ الولايات المتّحدة سيكون «موقفها مُرحِّباً إذا قدّمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطّة إصلاح معدّلة، يمكن للصندوق أن يعمل عليها». ومن المتوقع كذلك أن تقدم دول الخليج دعما ماليا إذا تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويشمل اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد أيضا إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت تونس تريد تعديل ذلك الجزء أيضا، المتعلق بالشركات العامة من اقتراحها. وأضاف الرئيس سعيد موضحا أن هناك أفكارا أخرى يمكن دراستها، من بينها فرض ضرائب على الأثرياء لتمويل صندوق الدعم، فيما يمكن أن يكون خطوة تعوض رفع الدعم على السلع الغذائية والوقود. لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيوفر أموالا كافية لسد فجوة التمويل بشكل كبير.

رئيس الجزائر في روسيا لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، زيارة دولة لروسيا تدوم 3 أيام، وتهدف لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية» التي وقّعها البلدان عام 2008. وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأن الرئيس تبون شرع في زيارة إلى روسيا، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، «في إطار تعزيز التعاون بين البدلين الصديقين». وأوضح البيان أن تبون سيشارك خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ المقرر عقده من 14 يونيو (حزيران) لغاية 17 منه. ويفترض أن يعقد الرئيسان الروسي والجزائري محادثات رسمية اليوم (الأربعاء). ويرافق الرئيس الجزائري خلال زيارته وزراءُ الزراعة والعدل والثقافة والاتصال، إضافةً إلى مجموعة من مديري شركات عمومية ورجال أعمال. وكان مستثمرون وصناعيون روس وجزائريون، قد اجتمعوا في العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي، لبحث مشروعات في الطاقات المتجددة والتكوين المهني، والتعليم العالي. وترددت معلومات بأن البلدين سيوقّعان مذكرات تفاهم تخص الميادين الاقتصادية والعلمية، وصناعة الأدوية، والنووي المدني، والثقافة، ومجال الإعلام والاتصال. ويبدو أن الطرفين لا يريدان التركيز على مجالات التعاون العسكري الواسعة بينهما، علماً بأن إمضاء عقود سلاح، قضية مدرجة في مباحثات الرئيسين بوتين وتبون. يشار إلى الجزائر وموسكو ترتبطان بعلاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي مع تبادلات تجارية بأكثر من 3 مليارات دولار، وعلى المستوى السياسي والاستراتيجي، خصوصاً أن روسيا أكبر مورّد للسلاح لأكبر بلد أفريقي من حيث المساحة. كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدِّرة للغاز وفي اجتماعات الدول المصدِّرة للنفط (أوبك بلس).

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية والصحة الإسرائيلي إلى المغرب

يلتقي خلالها وزير الداخلية المغربي ووزير الصحة

الرباط: «الشرق الأوسط»..من المنتظر أن يقوم وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي، موشي أربيل، بزيارة رسمية إلى المغرب بعد غدٍ (الخميس)، حيث سيلتقي في اليوم التالي لبدء الزيارة بالعاصمة الرباط كلاً من وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، في جلستين منفصلتين، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وتأتي زيارة موشي أربيل إلى المغرب بعد أيام من الرحلة الرسمية، التي قام بها رئيس الكنيست أمير أوحانا إلى الرباط في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، بدعوة من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، حيث وقّع الطرفان الخميس الماضي مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي، وباقي مجالات العمل البرلماني. وبحسب قناة «إي 24» الإسرائيلية، فقد أشار رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن زيارة موشي أربيل، التي وُصفت بأنها ذات أهمية كبرى، تعكس «الرغبة المشتركة بين البلدين في توطيد علاقتهما، وتحفيز ثنائي أوثق».

محمد السادس: حوار الأديان رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن

حذر من مخاطر الاستمرار في منطق «الانغلاق والتعصب والانطواء»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إن الحوار بين الأديان، وتكريس التعايش الإيجابي بينها، والتفاهم والتعاون حول أهداف إنسانية، «ستكون رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة». وأبرز الملك محمد السادس في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول «حوار الأديان: لنتعاون من أجل مستقبل مشترك»، الذي ينعقد بمراكش ما بين 13 و15 يونيو (حزيران) الحالي، أنه لن يتسنى بلوغ هذا الهدف «إلا إذا ربطنا القول بالفعل، وحرصنا على تجديد مفهوم الحوار بين الأديان، وتحقيق نقلة نوعية في الوعي الجماعي بأهمية الحوار والتعايش، وبمخاطر الاستمرار في منطق الانغلاق والتعصب والانطواء». كما أعرب الملك محمد السادس عن تطلعه إلى أن يقدم مؤتمر مراكش، الذي يجمع لأول مرة البرلمانيين، باعتبارهم مشرعين وممثلين لشعوبهم، وعدداً كبيراً من القيادات الدينية، ومن العلماء والخبراء والباحثين المرموقين من شتى بقاع العالم، رداً «عقلانياً ورزيناً ومقنعاً» على نزوعات التعصب والكراهية، والازدراء بالأديان، ومعاملة الناس حسب ديانتهم أو مذهبهم، أو عرقهم أو بشرتهم، موضحاً أن تنوع مواقع المشاركين وخلفياتهم السياسية والفكرية والدينية، «يشكل عاملاً حاسماً لتحقيق هذا الطموح». وأضاف عاهل المغرب في رسالته، التي تلاها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، أنه «إذا كان البرلمانيون منكم يملكون سلطة المصادقة على التشريعات، التي تيسر الحوار، وتدرأ خطابات الانطواء والتعصب وتزجرها، فإن لمسؤولي المؤسسات والقيادات الدينية وظيفة التوجيه والتوعية، وإعمال سلطاتهم الروحية للتأطير والتحذير من الانزلاقات، التي تعصف بالتعايش والحوار المثمر بين الأديان». كما أعرب ملك المغرب في هذه الرسالة عن تطلعه إلى أن يتوج المؤتمر بخطط عمل تضطلع «المكونات الثلاث التي تمثلونها بأدوار حاسمة في إعمالها، على صعيد كل بلد، وعلى الصعيد الدولي». وشدد على أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى لجعل الحوار بين الأديان هدفاً سامياً مشتركاً بين مكونات المجموعة الدولية، لافتاً إلى أنه «ينبغي الدفاع عن هذا الهدف في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي». في سياق ذلك، أبرز الملك محمد السادس أن ترسيخ مبدأ العيش المشترك، باعتباره حصناً ضد التطرف وليس مطية له، إلى جانب احترام الأديان الأخرى، «يحتاج إلى جهد بيداغوجي (تربوي) تضطلع به المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية وفضاءات النقاش العمومي المسؤول»، معرباً عن الأمل في أن تتضمن الوثيقة التي ستتوج أعمال هذا المؤتمر اقتراحات عملية لتحقيق هذا الهدف. وبعدما ذكر العاهل المغربي عدداً من المؤشرات السلبية على مستقبل العلاقات بين الأديان والحضارات، أكد أن الأمر «يتطلب تعبئة جميع الطاقات المؤمنة بالمساواة بين الديانات والحضارات وبين أبناء آدم، لقلب هذه المعادلة، واعتماد السياسات، التي من شأنها وقف هذا التراجع الخطير في الوعي البشري»، مبرزاً أن المؤسسات، التي يمثلها المشاركون في هذا المؤتمر، «توجد في صلب المعركة النبيلة من أجل التفاهم والتسامح والتعايش، من خلال العمل المؤسساتي والتوعوي والتربوي». كما أبرز العاهل المغربي أن التعصب «لا يوجد في الأديان أو في الكتب الدينية، وإنما تحكمه المصالح التي يخفيها هذا التعصب». وخلص إلى أن الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات، «لا يمكن أن تحجب الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة التي تسعى لتعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم، والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي، وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة». وقال بهذا الخصوص: «إننا لجد سعداء بأن تكونوا أنتم المشاركين في هذا المنتدى جميعكم جزءاً من هذه النخب السياسية، ومن القيادات الدينية، ومن المثقفين والمفكرين، الذين يؤمنون بأن الاستخلاف في الأرض، كما أراده الله عز وجل، هو من أجل التعارف والتعاون والعيش المشترك، في إطار الاختلاف الديني والعقدي، الذي هو مسؤولية وأمانة تقع على عاتق البشرية جمعاء».

«العدالة والتنمية» المغربي ينتقد رئيس الحكومة بعد ازدرائه نائبة

اتهمه بممارسة أسلوب التهريج والهروب إلى الوراء

الرباط: «الشرق الأوسط».. اتهمت المجموعة النيابية لـ«العدالة والتنمية» بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بممارسة «أسلوب التهريج، والهروب إلى الوراء، بأسلوب لا يليق برئيس حكومة في جلسة دستورية خصصت لمراقبة العمل الحكومي». جاء ذلك في سياق تفاعلات جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول موضوع الاستراتيجية الحكومية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث عبّر رئيس الحكومة عن انزعاجه من مغادرة نائبة للجلسة، بينما كان يتحدث رداً عن بعض التساؤلات. وذكر البيان أن رئيس الحكومة اختار أن يقطع جوابه، ويتوجه إلى النائبة الباتول أبلاضي، عن دائرة الانتخابية كلميم - واد نون (جنوب أغادير) وعضو المجموعة النيابية لحزب «العدالة والتنمية»، التي كانت «تهم بمغادرة قاعة الجلسات العامة لسبب طارئ». وأضاف البيان أن رئيس الحكومة فاجأها بنوع من الازدراء والتنقيص بقوله: «قولوا لها أن تبقى في القاعة. لقد لاحظت أنهم يغادرون الواحد تلو الآخر».وحسب البيان، فإنه بالرغم من تنبيهه من طرف المجموعة النيابية، إلا أنه عاود الكرة عند رجوع النائبة إلى قاعة الجلسات وبالأسلوب نفسه، بقوله بالعامية «مرحبا بيك آللا إيوا حتى انتوما كتسولو خاصكوم تسمعوا الجواب»، ومعناها: «مرحبا بك سيدتي. أنتم تطرحون أسئلة ويجب أن تسمعوا الجواب». ووصف البيان ما حدث بأنه «سابقة خطيرة»، وعبرت المجموعة عن استنكارها مثل هذه التصرفات الصادرة عن رئيس الحكومة، المفروض فيه أن يرقى لمستوى رجل دولة. كما حملت المجموعة المسؤولية لرئيس الجلسة، رئيس مجلس النواب، «الذي كان عليه أن يقوم بدوره، وأن يتدخل في حينه، وينبه رئيس الحكومة»، بما يحافظ على مكانة المجلس باعتباره سلطة دستورية مستقلة.

نيجيريا: مقتل أكثر من مائة شخص بعد غرق قارب في نهر

كانو: «الشرق الأوسط»... لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في نيجيريا جراء غرق قارب في أحد الأنهر، خلال نقله عائلات عائدة من حفل زفاف، وفق ما أفادت به الشرطة والسلطات المحلية وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء. وقالت الشرطة المحلية إن القارب النهري غرق في ولاية كوارا. وصرّح أوكاسانمي أجايي، المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا، للوكالة بأن 103 أشخاص قتلوا في الحادث، بينما نجا 100 آخرون. من جهتها، أشارت وكالة «رويترز»، نقلاً عن سكان، إلى أن الحادث وقع الليلة الماضية عندما انقلب قارب خشبي كان ينقل الناس عبر نهر للوصول إلى ولاية كوارا بعد حفل زفاف بولاية النيجر المجاورة. وقالت حكومة ولاية كوارا في بيان إن الركاب من 5 قرى، وإن جهود الإنقاذ لا تزال جارية. وأضاف البيان أن والي كوارا عبّر للمواطنين عن مواساته بعد الحادث الذي «يُخشى أن يكون قد أدى لمقتل عشرات بينما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين». وخوفاً من عمليات الخطف التي تنفذها عصابات مسلحة على الطرق، يستخدم بعض النيجيريين القوارب للانتقال إلى مواقع قريبة، غير أن تكدس تلك القوارب وسوء حالتها هما السبب وراء وقوع معظم الحوادث من هذا النوع.

مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً في هجمات وسط نيجيريا

أبوجا: «الشرق الأوسط».. أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم (الثلاثاء)، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 23 شخصاً وسط نيجيريا في الأيام الأخيرة، في أحدث أعمال عنف بهذه المنطقة، التي تشهد صدامات دامية متكررة بين مزارعين ومربي المواشي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. كانت ولاية بلاتو، الواقعة في منتصف الطريق بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية، مسرحاً لتصاعد الهجمات في الأشهر الأخيرة. وقال الناطق باسم الشرطة المحلية، ألفريد ألابو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اثنين من مربي المواشي قُتلا الأحد، قبل أن يُقتل 21 مزارعاً في وقت لاحق في قرى عدة. وأضاف ألابو أن «الراعيين قُتلا أولاً بينما شُنت هجمات أخرى ليلاً»، مشيراً إلى أن تحقيقاً جارٍ. وقال الرئيس المحلي لجمعية مربي المواشي النيجيريين، بيلو تافاوا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الراعيين قُتلا، مساء الأحد، أثناء عودتهما إلى ديارهما. وأكد أن الهجوم وقع «دون مبرر». وقال المسؤول المحلي الشاب، روانغ تينغونغ، إن 21 شخصاً قُتلوا لاحقاً في «هجمات منسقة». واتهم «رعاة» الفولاني بالوقوف وراء أعمال انتقامية. وقال حاكم ولاية بلاتو، كاليب موتفوانغ، في بيان، إنه حزين لعمليات القتل، مستنكراً الوضع الأمني «المقلق للغاية». وأضاف: «فقدنا أرواحاً غالية، وما زلنا نحصيها». وتابع أن «الأجهزة الأمنية أصبحت كمحرك قديم مهجور يحتاج إلى إعادة تغذية». وفي مايو (أيار)، قُتل أكثر من 100 شخص، ونزح الآلاف بعد هجمات في الولاية، بحسب مسؤولين محليين. وتعدّ المناطق في شمال غرب نيجيريا ووسطها مسرحاً للصراعات والتوترات حول الأراضي والمياه بين مجتمعات المزارعين ومربي المواشي. وأدت سلسلة عمليات القتل، التي أعقبتها أعمال انتقامية، إلى انتشار أوسع للجرائم في المنطقة، حيث تقوم العصابات باستهداف القرى، وتقوم بعمليات خطف جماعي ونهب. ويواجه رئيس نيجيريا الجديد، بولا تينوبو، الذي تولى مهامه نهاية مايو الماضي، لقيادة أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وأول اقتصاد في القارة، تحديات أمنية متعددة. ووعد بأن يكون التصدي لانعدام الأمن «أولويته المطلقة» كأسلافه.

جماعة مرتبطة بـ«القاعدة» تتبنّى هجوماً على بعثة الأمم المتحدة في مالي

باماكو: «الشرق الأوسط».. أعلنت جماعة مسلحة تابعة لـ«القاعدة» مسؤوليتها عن هجوم استهدف مؤخراً قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، وقُتل فيه اثنان من عناصر قوات حفظ السلام بالقرب من تمبكتو (شمال). ونصبت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» كميناً لقافلة تابعة للأمم المتحدة الجمعة في غرب مدينة بير، حسبما أفاد موقع «سايت» المتخصّص في رصد الجماعات المتطرّفة، نقلاً عن منصّة «الزلاقة». وذكرت «الزلاقة» التابعة للجماعة معلومات تفيد بأنّ الهجوم خلّف قتلى، وجرح عناصر من قوات حفظ السلام، من دون تحديد العدد. من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، إنّ القافلة ارتطمت بلغم قبل أن تتعرّض لإطلاق نار، فيما أفادت الأمم المتحدة بأنّ عنصرين من قوات حفظ السلام من بوركينا فاسو قتلا وأصيب سبعة بجروح خطيرة. وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال، وامتدّت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ويتمّ ربط هذه الأزمة بانتهاكات الجماعات المسلّحة التابعة لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش»، وأيضاً لعنف جماعات الدفاع الذاتي وقطّاع الطرق وحتى القوات النظامية. وتعدّ بعثة الأمم المتحدة في مالي، التي يبلغ عدد عناصرها حوالي 12 ألف جندي، هدفاً رئيسياً للمسلحين الذين يستهدفون الوجود الأجنبي ورموز الدولة.

دلالات عودة إريتريا لمنظمة «إيغاد»

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. جاء إعلان إريتريا عودتها إلى منظمة «إيغاد» مجدداً ليطرح تساؤلاً حول دلالات هذه العودة. وأعلن وزير الإعلام الإريتري، يماني ميسكل، (الاثنين)، أن بلاده انضمت مجدداً إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بعد نحو 16 عاماً من انسحابها من المنظمة. في خطوة رأى مراقبون أنها «تعكس تحسناً في علاقة أسمرة مع دول التكتل، كما تعكس رغبتها في الحضور في الترتيبات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية التي قد يشهدها الإقليم في المرحلة المقبلة». وكتب ميسكل على «تويتر» أن «إريتريا استأنفت أنشطتها في (إيغاد) وشغلت مقعدها في قمة نظمتها الكتلة في جيبوتي». وأضاف أن «إريتريا أكدت استعدادها للسعي بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء في تحديث وتفعيل منظمة إيغاد، ودفع السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي». واستضافت جيبوتي (الاثنين) القمة الـ14 لـ«إيغاد» بمشاركة الأعضاء الثمانية للمنظمة. ومن بين أبرز الملفات التي تناولتها القمة «النزاع الحالي في السودان، والحرب على حركة (الشباب) الإرهابية في الصومال». و«إيغاد» منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم كلاً من «إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان». وذكر الموقع الرسمي للمنظمة أنه تم إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد (IGAD) في شرق أفريقيا في عام 1996 لتحل محل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية إيغاد (IGADD) التي تأسست عام 1986 للتخفيف من آثار الجفاف الشديد المتكرر والكوارث الطبيعية الأخرى التي أدت إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع، وذلك فضلاً عن التدهور البيئي والصعوبات الاقتصادية في المنطقة. وتمتد منطقة «الإيغاد» على مساحة تبلغ 5.2 مليون كيلومتر مربع، وتضم الدول السابق ذكرها، كما يبلغ عدد سكانها 230 مليون نسمة. وتملك حوالي 6960 كيلومتراً من السواحل مع المحيط الهندي وخليج عدن وخليج تاجورة والبحر الأحمر. وجمدت أسمرة عضويتها في المنظمة عام 2007، بعد سلسلة خلافات مع دول أعضاء في قضايا إقليمية، بما في ذلك قرار المنظمة الطلب من كينيا الإشراف على حل النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا. وفي تقرير حالة المنطقة العام الماضي، قالت «إيغاد»، إن «الخلافات الدبلوماسية حول الحدود والنزاعات الإقليمية انخفضت في العام الماضي، وقد قبل الأعضاء بشكل روتيني وساطة المنظمة». وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أن «بلاده ستعود إلى (إيغاد)»، داعياً إلى «تنشيط الهيئة وجعلها منظمة عملية وحقيقية»، مشيراً إلى أن ذلك «أمر بالغ الأهمية للمنطقة». وكان السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقينه جيبيهو، رحب وقتها بعودة إريتريا، مشيراً إلى أن «أسمرة مهمة في سياق تحقيق التكامل الإقليمي». وأضاف أن «التوترات بين أعضاء المنظمة كانت تهدد بتفكيك الكتلة، لكن الأمر الآن تغير». ويرى محمود أبو بكر، المحلل الإريتري في الشؤون الأفريقية، أن «عودة إريتريا للمنظمة دليل على تحسن العلاقات بينها وبين أغلب دول المنظمة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما كانت إريتريا (فاعلاً) مهماً في المنظمة، وكانت لها مساهمة كبرى في تحويلها من منظمة مهتمة بمقاومة التصحر والجفاف إلى منظمة سياسية واقتصادية إقليمية مهمة»، مضيفاً أن «أسمرة لديها المقومات والعلاقات كي تلعب أدواراً مهمة في الإقليم بما يشمل ملفات الحرب على (الإرهاب) وحل النزاعات والتكامل الاقتصادي». وقال أبو بكر إن «إريتريا تسعى إلى توسيع نطاق التنسيق مع الصومال وإثيوبيا وكينيا خاصة فيما يتعلق بدعم الصومال في حربها ضد حركة (الشباب) الإرهابية»، وفي هذا السياق: «دربت أسمرة نحو 5000 جندي صومالي منذ عام 2019». ويسعى تكتل دول شرق أفريقيا إلى تحقيق نجاحات باتجاه التكامل الاقتصادي، من بينها إنشاء معهد النقد لشرق أفريقيا (البنك المركزي لشرق أفريقيا) هذا العام، علاوة على الاقتراب من إنشاء عملة موحدة. وانفصلت إريتريا عن إثيوبيا في عام 1993، وخاضت حرباً حدودية استمرت عامين مع جارتها، أدت إلى تأزم العلاقات حتى التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2018. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إريتريا في عام 2021، بعد أن أرسلت قوات إلى منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، دعماً للقوات الإثيوبية واتُهمت بقتل مئات المدنيين. وسابقاً هذا العام رحّب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بـ«انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا»، بعد التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنهى نحو عامين من «حرب دامية». وأضاف أبو بكر أن قرار العودة يعكس كذلك «رغبة إريتريا في كسر العزلة الدولية عليها، وضمان عدم استبعادها من أي ترتيبات سياسية أو اقتصادية، قد يتم العمل على صياغتها في الإقليم خلال المرحلة القادمة، لا سيما بعد تراجع حدة الصراع في تيغراي، وتزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة في ظل تنافس القوى الدولية عليها».