أخبار دول الخليج العربي..واليمن..جولة يمنية في عمّان أملاً في إطلاق سراح مزيد من الأسرى..تأخر يمني في مؤشر السلام..ومطالبات بإنصاف الضحايا..الرئاسة الفرنسية: ماكرون ومحمد بن سلمان أكدا مواصلة العمل على تخفيف التوترات بالمنطقة..ماكرون أكد التزام فرنسا بأمن السعودية والاستعداد لتعزيز قدراتها الدفاعية..اجتماع محمد بن سلمان وماكرون.. الفرص والرسائل..محمد بن زايد: الإمارات مستعدة للمساهمة بتسوية الصراع في أوكرانيا..رئيس الإمارات: تعزيز الشراكة مع روسيا..الغامدي: زيادة الكوارث والمتأثرين بها أبرز تحديات العمل الإنساني..

السبت 17 حزيران 2023 - 4:36 ص

662

عربية

جولة يمنية في عمّان أملاً في إطلاق سراح مزيد من الأسرى..

برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. بدأ ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات برعاية مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أملاً في التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل المزيد من الأسرى والمحتجزين. وتوصل الطرفان بعد 10 أيام من النقاشات في سويسرا خلال مارس (آذار) 2023 إلى اتفاق على تبادل إطلاق نحو 900 محتجز وأسير، وهو الاتفاق الذي تم تنفيذه في أبريل (نيسان) الماضي، ليضاف بذلك إلى صفقة سابقة شملت إطلاق أكثر من ألف شخص من الطرفين. وتعليقاً على الاجتماع الجديد، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، إنه يأمل أن تكون هذه المشاورات ناجحة، وأن يتم الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين والمخفيين على أساس «الكل مقابل الكل»، وعلى رأسهم السياسي والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان. وكانت الصفقة الماضية شملت إطلاق اثنين من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهما وزير الدفاع اليمني الأسبق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، قبل أن تفرج الجماعة الحوثية عن المشمول الثالث فيصل رجب بشكل أحادي، لكنها لا تزال تخفي مصير المشمول الرابع بالقرار وهو محمد قحطان. وأوضح فضائل أن الجانب الحكومي جاء لهذه الجولة ولديه «توجيهات واضحة من القيادة السياسية للتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسؤولية والتزام كامل، والمضي قدماً للإفراج عن الجميع على أساس (الكل مقابل الكل)». وعبر عضو الوفد الحكومي المفاوض عن شكر بلاده للأردن جراء ما توليه «من اهتمام بالملفات اليمنية وتذليل كافة الصعاب وتهيئة المناخ والأجواء الإيجابية للوصول إلى اتفاقات مثمرة». التفاؤل اليمني بالتوصل إلى صفقة جديدة، شمل كذلك الجانب الحوثي؛ إذ يأمل المسؤول عن ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى بنتائج إيجابية. الصفقة الماضية شملت إطلاق بلال علي محسن الأحمر، نجل نائب الرئيس اليمني السابق، إلى جانب ثلاثة آخرين من أقاربه، كما أطلق سراح الأربعة الصحافيين المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، وهم عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري. وضمت الصفقة التي جرت عبر ستة مطارات يمنية وسعودية، اثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هما ابنه عفاش وشقيقه محمد، كما شملت 16 عسكرياً سعودياً وثلاثة عسكريين سودانيين. وتأمل الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أن تتوصل الحكومة اليمنية والحوثيون إلى صفقات أخرى لإطلاق المزيد من الأسرى والمحتجزين، على الرغم من أن أغلب الأسرى الحوثيين هم من المقاتلين الذين أُسروا في الجبهات. وفي حين يتحدث حقوقيون يمنيون عن وجود المئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية بينهم مخفيون قسرياً، كان مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى قال إن الصفقة المرتقبة ستشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية. وفشلت الجهود الرامية إلى تبادل الزيارات للأسرى والمحتجزين من جانبي الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية، وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة هذه الخطوة التي كان تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات سويسرا. المبعوث الأممي أكد مسبقاً أن «الحوار البنّاء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة»، وعبر عن أمله في أن تبني الأطراف على نجاح عملية اتفاق سويسرا «للوفاء بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم تجاه الشعب اليمني في اتفاقية ستوكهولم بالإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع لإنهاء هذه المعاناة». كما حث المبعوث الأطراف على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، وعلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز والمحاكمات العادلة. ولا يُعرف على وجه التحديد عدد الأسرى والمحتجزين في اليمن، إلا أن تقارير حقوقية كانت قدرت أن الميليشيات الحوثية اعتقلت منذ الانقلاب أكثر من 18 ألف شخص أغلبهم من المدنيين والمعارضين لانقلاب الجماعة من السياسيين وأساتذة الجامعات والعسكريين الرافضين لنهج الميليشيات العنصري. وعادة ما تُتهم الجماعة الحوثية بأنها تحرص على عرقلة النقاشات بخصوص هذا الملف؛ إذ تطرح أسماء عناصر موالين لها لإطلاقهم غير موجودين لدى الجانب الحكومي لجهة أنهم قُتلوا في المواجهات، فضلاً عن انتقائيتها لإطلاق العناصر المنتمين إلى السلالة الحوثية دون بقية عناصرها.

تأخر يمني في مؤشر السلام..ومطالبات بإنصاف الضحايا

دراسة: الحوثيون يتعمدون إرهاب المدنيين وتهجيرهم قسرياً

الشرق الاوسط....عدن: وضاح الجليل.... رغم تراجع حدة القتال؛ حلّ اليمن في مرتبة متأخرة في مؤشر السلام والأمن والمرأة العالمي، وسط مطالبات بضمان حقوق الضحايا واستيعابهم في عملية السلام المزمعة. جاء ذلك في وقت عزت فيه دراسة مصرية تدهور أوضاع السكان في مناطق شمال اليمن التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون إلى عدم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، متهمة الجماعة بترهيب المدنيين وتهجيرهم وتكديس الأسلحة الإيرانية. وحلّ اليمن في المرتبة 168، قبل سوريا وأفغانستان اللتين احتلتا المرتبتين قبل الأخيرة والأخيرة؛ في آخر تقرير لمعهد أبحاث السلام (PRIO)، ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، وهي المرتبة التي تعبر عن التباطؤ في وتيرة التحسن لمستويات السلام والأمن للنساء في الأعوام الأخيرة، فضلاً عن اتساع الفوارق بينها وبين بقية دول العالم. وأفاد معهد أبحاث السلام، ومقره العاصمة النرويجية أوسلو، بأن «اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويواجه صدمات مناخية، ونزوحاً جماعياً، وتفشياً للأمراض التي يمكن الوقاية منها، وضعفاً شديداً في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية»، لافتاً إلى أنه ورغم الانخفاض في حدة الصراع العسكري فإن الوضع الإنساني ظل في حالة يرثى لها.

حلّ اليمن في المرتبة 168 في مؤشر السلام والأمن والمرأة عالمياً بسبب الحرب والانقلاب

وبحسب التقرير؛ فإنه وبحلول نهاية العام الماضي، انخفضت أعداد الضحايا المدنيين نتيجة الصراع بنسبة تزيد على 8.2 في المائة، حيث شهد عام 2022 مقتل 2899 شخصاً مقارنة بالعام السابق الذي سجل مقتل 23256، معللاً ذلك بالهدنة الأممية وتراجع القتال رغم انقضاء موعد نهاية الهدنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

لا سلام بلا عدالة

بموازاة الجهود والترتيبات والوساطات الأممية والإقليمية لدفع الحوثيين للانخراط في عملية سلام جادة وحقيقية، وإنهاء الحرب والبدء بعملية سياسية؛ تحذّر فعاليات ومؤسسات محلية يمنية من غياب العدالة الانتقالية والإنصاف وترك مجرمي الحرب بمنأى عنهما، ما يمنحهم فرصاً للانتقام وإعادة محاولة السيطرة والنفوذ. ويرى الناشط الحقوقي مطهر البذيجي أن السلام في اليمن غير ممكن من دون ضمان حقوق الضحايا والمنتهكين، فأي عملية سلام لا تراعي حقوق الضحايا وتشرك الفاعلين الرئيسيين والمتضررين من الحرب سينتج عنها سلام منقوص وغير شامل. ويؤكد البذيجي لـ«الشرق الأوسط» أن اليمنيين تواقون إلى السلام ويستبشرون بالمساعي السعودية والعمانية والنقاشات مع الحوثيين، كما فعلوا عند حدوث الاتفاق السعودي - الإيراني. إلا أنه يرجح مراوغة الانقلابيين الحوثيين كالعادة، لأن السلام الذي يطمحون إليه، هو السلام الذي يحقق لهم الاحتفاظ بالنفوذ والمكاسب التي تحققت لهم من الانقلاب والحرب، وعدم تجريدهم من ترسانة الأسلحة التي حصلوا عليها، وهو ما يعني إفلاتهم من العقاب وامتلاكهم فرصة لمواصلة انتهاكاتهم. ويشدد البذيجي، وهو رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، على مساءلة مرتكبي الانتهاكات، وتعويض الضحايا وجبر ضررهم وإشراكهم بفاعلية في المشاورات المؤدية إلى السلام، وصون كرامة اليمنيين، وتقاسم عادل للثروة والسلطة. من جهة أخرى، قدرت دراسة مصرية عدد الضحايا المدنيين للحرب في اليمن بأكثر من 64 ألف ضحية، منهم 15 ألف قتيل على الأقل. واتهمت الدراسة الصادرة عن مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تحت عنوان «دماء على الزناد»، الانقلابيين الحوثيين بتعمد استخدام أسلوب الترهيب وتخويف المدنيين في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى إزهاق أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية بالقصف العشوائي وترحيل وتهجير السكان قسراً إلى مخيمات تفتقر للخدمات الأساسية.

تدفق السلاح الإيراني

الدراسة المصرية وصفت انتهاكات مسلحي الانقلاب الحوثي تجاه السكان بالنمط المتكرر والسائد بفعل الإفلات من العقاب وعدم فتح تحقيقات شفافة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها هؤلاء المسلحون، مشيرة إلى أن التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الانقلابيين وتمكينهم من صناعتها محلياً، فاقم من الانتهاكات التي تطول المدنيين. ولفتت الدراسة إلى تباهي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكرجي بنقل إيران خبراتها في تصنيع الأسلحة إلى الانقلابيين الحوثيين، ما أدى إلى تشكيل ترسانة ضخمة تابعة لهم وتمكينهم من الحصول على منظومة أسلحة استراتيجية لاستهداف وتهديد عمق دول الجوار، في سعي لتعميم الحرب وتوسعتها لتشمل منطقة الجزيرة العربية كلها. وطبقاً للدراسة؛ فإن الفترة الأولى من الانقلاب والحرب التي حددتها منذ عام 2014 حتى عام 2016، شهدت سقوط العدد الأكبر من المدنيين، مقدرة أعداد الضحايا في تلك الفترة بـ11244 قتيلاً و34620 جريحاً، في حين شهدت الفترة التالية ما بين يناير (كانون الثاني) 2017 وديسمبر (كانون الأول) 2019 سقوط 2720 قتيلاً ونحو 13 ألف جريح، لتتراجع أعداد الضحايا لاحقاً بسبب تراجع أعمال القتال وانتشار جائحة «كورونا» والهدنة الأممية وجهود السلام. ومما ضاعف أعداد الضحايا المدنيين - بحسب الدراسة - استخدام الميليشيات الحوثية أسلحة ثقيلة ومتنوعة من ترسانة الجيش اليمني التي استولت عليها بالانقلاب والمتفجرات إيرانية الصنع والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة والألغام الفردية والذخائر العنقودية المحرمة دولياً. وكشفت الدراسة عن أن الميليشيات الحوثية استخدمت ضد المدنيين أكثر من 31 ألفاً من العبوات المتفجرة و8552 مرة من قذائف المدفعية و7823 مرة من القذائف الموجهة، وأكثر من 320 هجوماً بالطائرات المسيرة التي كان كل هجوم بها من سرب يصل إلى 20 طائرة، ما أدى إلى تأثير كبير على المدنيين يتمثل في الإصابات الخطيرة المؤدية إلى إعاقات. وسردت الدراسة عدداً مهولاً من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية كالإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حق العمل والتعليم والصحة والانتهاكات ضد الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال والأقليات والمهاجرين.

الرئاسة الفرنسية: ماكرون ومحمد بن سلمان أكدا مواصلة العمل على تخفيف التوترات بالمنطقة

الرئاسة الفرنسية: ماكرون أكد التزام فرنسا بأمن السعودية والاستعداد لتعزيز قدراتها الدفاعية

العربية.نت _ وكالات... أفادت الرئاسة الفرنسية، مساء الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أكدا مواصلة العمل على تخفيف التوترات بالمنطقة، كما أكد ماكرون التزام فرنسا بأمن السعودية والاستعداد لتعزيز قدراتها الدفاعية. وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وولي العهد السعودي رحبا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكدا ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان، وكذا التمسك بأمن الشرقين الأدنى والأوسط.

وجاء في نص البيان الرئاسي الفرنسي ما يلي:

استقبل رئيس الجمهورية، على غداء عمل، صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، في باريس ، في 16 يونيو 2023. رحب رئيس الجمهورية وولي العهد في المقام الأول بالديناميكية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وشكر رئيس الجمهورية ولي العهد على مشاركته المرتقبة في القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد يومي 22 و 23 يونيو. وأشار إلى الضرورة الملحة لمكافحة تغير المناخ ، وأهمية هذه القمة في بناء الجسور بين البلدان في مختلف القارات ، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفقر ، وتمويل التحول في مجال الطاقة، والقدرة على مواجهة عواقب تغير المناخ. وشدد على الدور الدافع والريادي الذي يمكن أن تلعبه المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. ثم أعرب رئيس الجمهورية عن قلقه العميق إزاء الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا وتأثيرها الكارثي على السكان المدنيين وانعكاساتها على الأمن الغذائي. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد مخرج للصراع وتكثيف التعاون للتخفيف من آثاره في أوروبا والشرق الأوسط والعالم. كما أشار رئيس الجمهورية وولي العهد إلى تمسكهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط ، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة جهودهما المشتركة من أجل تخفيف التوترات بشكل دائم. وأشارا إلى ضرورة الإنهاء السريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، والذي يظل العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الشديدة الوطأة، واتفق الجانبان على مواصلة تطوير وتعميق الشراكة بين البلدين. وذكّر رئيس الجمهورية بالتزام فرنسا بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، واستعدادها لدعم المملكة العربية السعودية في تعزيز قدراتها الدفاعية. ورحب رئيس الجمهورية وولي العهد بالتعزيز الكبير للعلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمملكة وذكّر رئيس الجمهورية برغبة الشركات الفرنسية في مواصلة دعم السعودية في تنفيذ رؤيتها الطموحة 2030، وشدد على الخبرة المعترف بها للشركات الفرنسية، لا سيما فيما يتعلق بمجالات الطاقة، والنقل، والصحة، والتقنيات الجديدة. كما رحب رئيس الجمهورية برغبة المملكة العربية السعودية في زيادة استثماراتها في النسيج الصناعي والإنتاجي الفرنسي. وأخيراً، عبر رئيس الجمهورية وولي العهد عن سعادتهما بمدى تعاونهما الثقافي، لا سيما حول موقع العلا، في مجالات الثقافة والبحث والسياحة والاقتصاد. كما أشار رئيس الجمهورية إلى تمسك فرنسا بالقيم العالمية.

الإليزيه: السعودية وفرنسا متمسكتان بأمن الشرق الأوسط واستقراره

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. من مجمل الأزمات التي تضرب العالم العربي والشرق الأوسط، لم يذكر البيان الصادر عن قصر الأليزيه الخاص بالاجتماع الذي حصل بُعيد ظهر الجمعة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون، بالإسم إلا لبنان الغارق في أزماته المختلفة والذي تسعى السعودية وفرنسا إضافة الى دول أخرى الى مساعدته على الخروج منها. وجاء في البيان الذي صدر مساء الجمعة أن الرياض وباريس «ذكرتا بضرورة وضع حد سريعا للفراغ السياسي والمؤسساتي في لبنان الذي يشكل العقبة الكأداء الحائلة دون إيجاد حل للأزمة الاجتماعية ــ الاقتصادية العميقة». ومعلوم أن وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان يستعد للسفر الى لبنان بعدما عينه ماكرون ممثله الشخصه للأزمة اللبنانية وطلب منه التوجه سريعا الى بيروت وتقديم مقترحات مناسبة للخروج من الأزمة. وفي الفقرة نفسها، أشار البيان الى أن الطرفين عبرا عن «تمسكهما المتبادل بالأمن والإستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط وشددا على رغبتهما في مواصلة تنسيق جهودهما من أجل تهدئة مستديمة للنزاعات». أما على الصعيد الثنائي، فقد توافق الطرفان على التعبير عن الإرتياح لـ«الدينامية» التي تطبع علاقاتهما الثنائية. كذلك أكدا توافقهما على «تطوير وتعميق الشراكة» التي تربطهما. وأشار البيان الى أن الرئيس الفرنسي أعاد التذكير بـ«التزام بلاده بأمن واستقرار المملكة السعودية واستعدادها لمواكبتها في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية». وفي السياق الثنائي، رحب الطرفان بتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية، فيما حرص ماكرون على إعادة تأكيد رغبة الشركات الفرنسية في مواكبة المملكة في مشاريعها الطموحة في إطار «رؤية 2030» معددا القدرات والمهارات التي تتحلى بها في العديد من القطاعات. ولم يفت بيان الأليزيه الإشارة الى التعاون الثقافي الوثيق بين الجانبين ومثاله التعاون بشأن موقع العُلا. أما بالنسبة للحرب الأوكرانية، فقد أشار البيان الرئاسي للحاجة إلى إيجاد «مخرج للنزاع ولتكثيف التعاون من أجل خفض تأثيرات الحرب في أوروبا والشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم». وشكر ماكرون لولي العهد مشاركته في القمة التي تستضيفها باريس الأسبوع المقبل والخاصة بالتوصل الى «ميثاق مالي دولي جديد» هدفه مساعدة الدول الأكثر فقرا عبر تقليص مديونيتها والتركيز على مواجهة التحديات المناخية.

اجتماع محمد بن سلمان وماكرون.. الفرص والرسائل

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. وصفت مصادر فرنسية رفيعة المستوى اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه فرصة لمناقشة أهداف وآفاق التعاون الثنائي بين الرياض وباريس في المجالات المتنوعة مثل الأمن والدفاع، فضلاً عن طموحات السعودية في ما يسمى «النقلة الطاقوية» وإنتاج الطاقة النظيفة الشمسية والهيدروجين والتقنيات الجديدة، أخذاً بعين الاعتبار طموحات ولي العهد لبلاده في هذه المجالات. وبالتوازي، اعتبرت المصادر أن مقاربات باريس خلال الاجتماع تمثلت في فرصة لبحث الملفات الإقليمية والعمل المشترك للبلدين من ناحية الاستقرار في المنطقة، كالوضع في السودان، وسوريا والعراق ولبنان، إلى جانب آفاق التقارب بين الرياض وطهران وانعكاساته المحتملة على الملفات المتنوعة، ومنها الملف النووي. رسالة باريس، كما قالت مصادرها، هي أن التطور الأخير «يمكن أن يفيد الأمن والاستقرار الإقليميين، ونحن ندعو الطرفين للاستفادة من هذه الفرصة». وأفادت المصادر الرئاسية بأن الجانب الفرنسي «يود أن يتعرف على قراءة الأمير محمد بن سلمان لكيفية انعكاس التقارب والتطبيع بين الرياض وطهران على هذه الملفات». وتضع باريس لقاء القمة في إطار «الرغبة المشتركة في مواصلة الحوار وتعميق الشراكة على الصعيد الثنائي بالطبع، ولكن أيضاً إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها ملف الحرب الأوكرانية». وبالنظر لمساعيه لإنجاح القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بشأن «الميثاق المالي الجديد»، فإن الجانب الفرنسي يراهن على دور سعودي مهم ونشط لإنجاح القمة التي ستنعقد في باريس يومي 22 و23 يونيو (حزيران)، حيث يترأس ولي العهد السعودي وفد بلاده. كما يُنتظر حضور زعماء ورؤساء ومنظمات دولية وإقليمية، أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وحددت باريس عدة أهداف للقمة المذكورة، أبرزها اثنان: الأول، مساعدة دول الجنوب على محاربة الفقر وخفض مديونيتها. والثاني، الدفع باتجاه ما تسميه باريس «النقلة الخضراء»؛ أي النقلة البيئوية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاقتصاد النظيف.

الملف اللبناني

ملء الفراغ هو الشغل الشاغل لباريس في الملف اللبناني. وتؤكد المصادر الرئاسية الفرنسية على أن لا باريس من جهة، ولا الرياض من جهة ثانية، «راغبتان في القيام بأمور هي من مسؤولية اللبنانيين بالدرجة الأولى»؛ أي انتخاب رئيس للجمهورية والسير بالإصلاحات التي تطالب الأسرة الدولية والمؤسسات المالية الحكومة اللبنانية بإقرارها. وترى باريس، وفق المصادر الرئاسية، أن حواراً بين الطرفين السعودي والإيراني «يمكن أن يوفر المناخ المناسب لتسهيل انتخاب الرئيس العتيد». وتتمنى فرنسا أن «تنخرط السعودية وإيران في محادثات من أجل توفير الظروف المناسبة التي تسهل العملية الانتخابية وإيصال رئيس جديد ووضع حد للانهيار الشامل في لبنان». في المقابل، نفت هذه المصادر أن تكون باريس أو الرياض بصدد التخطيط لعقد مؤتمر دولي حول لبنان. وأشارت إلى أن لفرنسا والسعودية «رغبة مشتركة، وهي تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان».

إيران وسوريا

أما بالنسبة للملف السوري، فإن موقف باريس لم يتغير بشأن تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس الأسد. والموقف الفرنسي المعروف لا يعارض بالمطلق التطبيع مع دمشق، إلا أنه «يصر على ألا يكون مجانياً»؛ بمعنى من غير مقابل من جانب الرئيس السوري. وقالت مصادر الإليزيه إن الرئيس ماكرون يود أن «يتعرف من ولي العهد على الطريقة التي سيعتمدها الرئيس السوري من أجل تنفيذ بعض الشروط الدولية» المندرجة في القرار (2254)، إلا أن باريس تتفهم أن للسعودية اهتماماتها وأولوياتها. كما يرغب ماكرون أيضاً بالتعرف على قراءة الأمير محمد بن سلمان لما يتوقعه من التطبيع مع إيران، بما في ذلك على صعيد برنامجها النووي. وقالت هذه المصادر: «نريد أن نتعرف إلى تقييم ولي العهد للتهديدات الإيرانية، وحول كيفية تعامله مع الإيرانيين».

الأزمة الأوكرانية

يبقى الملف الأوكراني؛ إذ تعتبر باريس أن للسعودية القدرة في التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإفهامه أن لا انتصار يمكن أن يحققه في هذه الحرب، وأن الأفضل العودة إلى طاولة المفاوضات وسحب قواته من الأراضي الأوكرانية. وقالت أوساط الرئاسة إن ماكرون سيطلب من ولي العهد المساعدة على إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومنذ أشهر طويلة تسعى باريس لدفع دول بقيت ملتزمة بالحياد إلى التخلي عن هذه الوضعية بتذكيرها أن الحرب في أوكرانيا لا تعني فقط أوروبا أو الغربيين، بل العالم أجمع. ومن جملة ما أشارت إليه المصادر الفرنسية هو دور السعودية «في تخفيف آثار الحرب على البلدان الهشة» اقتصادياً واجتماعياً.

محمد بن زايد: الإمارات مستعدة للمساهمة بتسوية الصراع في أوكرانيا

الجريدة...كد رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للمساهمة بكل الطرق الممكنة في تسوية الصراع في أوكرانيا وحل القضايا الإنسانية المرتبطة به. وقال الرئيس الإماراتي، خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية «بالنسبة لأوكرانيا، شكراً لكم على كلماتكم، وكونوا على علم بأنه في حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور آخر، في استقرار الوضع، وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. من جانبه، قال بوتين في بداية الاجتماع، على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي «أود أن أشكركم على جهودكم لحل القضايا الإنسانية في سياق الأحداث في الاتجاه الأوكراني المتعلقة بتبادل المحتجزين، وعدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا النوع، هذا يهم أشخاصاً معينين، وهذا هو الشيء الرئيسي، شكراً جزيلاً على هذا». كما أكد بوتين على أن العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح وتفيد البلدين. وأضاف الرئيس الروسي «أعلم أن الاقتصاد والمجال الاجتماعي يتطوران بنشاط كبير تحت قيادتكم، وبهذا المعنى، فإن الإمارات شريك جيد ومريح للغاية بالنسبة لنا، والعلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح كبير... الشيء الرئيسي هو أنها تُفيد كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة».

على هامش منتدى في سانت بطرسبورغ

رئيس الإمارات: تعزيز الشراكة مع روسيا

الراي... قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى في سانت بطرسبورغ اليوم، إن هناك جسورا يتم بناؤها لتعزيز الشراكة بين البلدين. وأضاف «أنا سعيد بوجودي اليوم عندكم فخامة الرئيس نتمنى لهذه العلاقة أن تتطور.. الثقة فيك فخامة الرئيس لتطوير هذه العلاقة».

وزير خارجية لبنان: الإمارات رفعت حظر التأشيرات

الراي... قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب لرويترز اليوم، إن «الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين». وقال بوحبيب إن سفير لبنان في الإمارات أبلغه مساء أمس «بإعادة العمل بالتأشيرات للبنانيين ابتداء من اليوم» الجمعة. ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الإمارات. وقال وكيل سفر لرويترز اليوم إن التغيير لم ينعكس بعد على نظام تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإن «العديد من طلبات الحصول على تأشيرات لا يزال معلقا». وكان مسؤول إماراتي قال لرويترز أمس، إن هناك قيودا موقتة مطبقة ترجع لمخاوف أمنية، لكنها سترفع خلال أيام.

الغامدي: زيادة الكوارث والمتأثرين بها أبرز تحديات العمل الإنساني

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تعاملت بحيادية في تقديم المساعدات الإنسانية للعالم

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... أكد الدكتور عقيل الغامدي، ممثل السعودية لدى مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن المملكة نجحت خلال رئاستها المجموعة في تنفيذ استراتيجية تضمنت 3 أولويات؛ هي وصول المساعدات، والعمل الإنساني الاستباقي إلى جانب التمويل الإنساني وتوسيع قاعدة المانحين. وأوضح الغامدي في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن العمل الإنساني يواجه تحديات جمة؛ من أبرزها الزيادة المطردة في الكوارث، وزيادة المتأثرين بها، إلى جانب العدد المحدود للمانحين، بالإضافة إلى التعقيدات الكبيرة التي تعوق وصول المساعدات وطول أمد الكوارث. ويُعقد السبت، في العاصمة السعودية الرياض، اجتماع رفيع المستوى برئاسة السعودية لمجموعة المانحين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وكشف الدكتور عقيل وهو مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الاجتماع سيناقش تمويل العمل الإنساني والمشهد الإنساني العالمي وأولويات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومبادرة العمل الإنساني، عبر مشاركة ميدانية من إحدى الدول التي تعمل فيها «أوتشا». وشدد ممثل السعودية لدى «أوتشا» على أن بلاده تعاملت بكامل الحيادية في تقديم المساعدات الإنسانية للعالم، مطبقة مبادئ القانون الإنساني الدولي، مبيناً أن المملكة قدمت مساعدات إنمائية خلال العقود الماضية بلغت أكثر من 96 مليار دولار في أكثر من 167 دولة عبر أكثر من 5451 مشروعاً إنسانياً وتنموياً وخيرياً.

3 أولويات استراتيجية

أفاد الدكتور عقيل الغامدي بأن الاجتماع الذي يعقد اليوم بفندق الكراون بلازا بالرياض يعد الاجتماع الختامي في رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مشيراً إلى أن فريق المملكة نفذ خطة كبيرة وبناءة لرئاسة مجموعة المانحين لـ«أوتشا»، وهي أكبر هيئة أممية معنية بتنسيق الشؤون الإنسانية والإغاثية في العالم. وأضاف: «على مدى عام كامل نفذ فريق المملكة لرئاسة مجموعة المانحين هذه الخطة التي تضمنت 3 أولويات استراتيجية؛ هي الخطة الاستراتيجية لـ(أوتشا) 2023 - 2026 والإدارة القائمة على النتائج وتقييم الاحتياجات المشتركة، و3 قضايا مهمة للعمل الإنساني تمثلت في وصول المساعدات الإنسانية والعمل الإنساني الاستباقي والتمويل الإنساني وتوسيع قاعدة المانحين». ولفت الغامدي إلى أن هذا الاجتماع سبقه كثير من الاجتماعات رفيعة المستوى وأخرى على مستوى خبراء في نيويورك وجنيف والرياض، حضرها أعضاء مجموعة المانحين، ونوقشت فيها المواضيع المذكورة أعلاه، ووضعت حلول ومقترحات لتطوير العمل الإنساني والمناهج والأطر التي تتبعها «أوتشا» في تنسيق وتنفيذ العمل الإنساني. وعن أهمية الاجتماع وتوقيته، قال الدكتور عقيل: «هذا الاجتماع تأتي أهميته في انعقاده بالرياض عاصمة الإنسانية وضمن رئاسة السعودية لمجموعة المانحين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو اجتماع رفيع المستوى يحضره مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وفريقه التنفيذي وأعضاء مجموعة المانحين من 30 دولة، وهي من الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية».

تمويل العمل الإنساني

المواضيع المطروحة على الاجتماع - بحسب الغامدي - تشمل تمويل العمل الإنساني والمشهد الإنساني العالمي، وأولويات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى جانب مبادرة العمل الإنساني عبر مشاركة ميدانية من إحدى الدول التي تعمل فيها «أوتشا». وأشار الدكتور عقيل إلى أنه «في الختام سيتم تسليم الرئاسة من المملكة العربية السعودية لدوقية لوكسمبورغ؛ وهي الرئيس المقبل للمجموعة للفترة من يوليو (تموز) 2023 - يونيو (حزيران) 2024، مفيداً بمواصلة فريق المملكة في مجموعة (الترويكا) لمجموعة المانحين المكونة من (المملكة والنرويج ولكسمبورغ) للفترة نفسها».

العمل الإنساني الاستباقي

وفقاً لممثل السعودية بمجموعة المانحين لدعم «أوتشا»، فإن العمل الاستباقي الإنساني مرادف للعمل المبكر، مشيراً إلى أن «الإجراءات الاستباقية الإنسانية هي الإجراءات التي يتم اتخاذها تحسباً لحدوث أزمة، وتهدف إلى التخفيف من تأثير الأزمات أو تحسين الاستجابة الإنسانية، وتشمل المخاطر التي يمكن معالجتها من خلال العمل الاستباقي الإنساني مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير، وغيرها من الكوارث الطبيعية». وضرب الغامدي مثالاً لمشاريع استباقية نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروعات درء وتخفيف آثار الفيضانات في طاجيكستان والسودان والصومال وباكستان وبنغلاديش، حيث ساعد المركز الآلاف من المتأثرين من هذه الكوارث، على حد تعبيره.

التحديات التي تواجه العمل الإنساني

رغم تطوير أعمال وأطر الاستجابة الإنسانية والتنوع الكبير في المنظمات والهيئات المهتمة بالشأن الإنساني، فإن هناك تحديات كبيرة ما زالت تواجه العمل الإنساني، كما يقول الدكتور عقيل، ومن أهمها الزيادة المطردة في الكوارث وتنوعها وتعقيداتها التي تشكل عائقاً وتحدياً في الاستجابة لها، والزيادة الكبيرة في المتأثرين من الكوارث ومحدودية الموارد المالية والبشرية. وأضاف: «هذا إلى جانب العدد المحدود للمانحين وتشتت الجهود بين العدد الكبير للكوارث التي تحدث سنوياً، بالإضافة للكوارث المستمرة، والتعقيدات الكبيرة التي تعوق وصول المساعدات خصوصاً بمناطق النزاع والعنف والقتل الذي يمارس من بعض الجهات الخارجة عن القانون ضد عمال الإغاثة، بالإضافة إلى الأمد الطويل للكوارث، حيث بعضها تعدى 40 عاماً، مما سبب إرهاقاً مالياً للمانحين».

الدور السعودي الإنساني عالمياً

أكد الدكتور عقيل الغامدي أن السعودية مملكة الإنسانية لها أيادٍ بيضاء في تقديم المساعدات لجميع دول العالم بكامل الحيادية ودون أي دوافع أخرى، مطبقة مبادئ القانون الإنساني الدولي؛ بما يرفع المعاناة عن كاهل المحتاجين، وتقديم الدعم عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال كثير من البرامج والمشروعات، للمساعدة في تخفيف معاناة الشعوب التي تعاني من الكوارث والأزمات والنزاعات. وبيّن الغامدي أن مركز الملك سلمان للإغاثة ومنذ إنشائه في 2015، قدم مساعدات إنسانية وإغاثية بلغت 6.23 مليار دولار أميركي نفذ بها 2402 مشروع شملت 92 دولة. وأضاف: «كما ينفذ ويشرف المركز على الأعمال التطوعية الدولية التي نفذ من خلالها مشروعات تطوعية في 33 دولة عبر 381 مشروعاً واستفاد منها أكثر من 937 ألف شخص». ووفقاً للدكتور عقيل، فإن جملة ما قدمته السعودية من مساعدات إنمائية خلال العقود الماضية بلغت أكثر من 96 مليار دولار في أكثر من 167 دولة نفذ بها أكثر من 5451 مشروعاً إنسانياً وتنموياً وخيرياً. وتابع: «لم يقتصر عطاء ومساهمات المملكة على المساعدات الإنسانية والتنموية فقط، وإنما أسهمت بالخطط والأفكار لتطوير العمل الإنساني والتنموي، كما شاركت وما زالت تشارك في تنظيم المؤتمرات الإنسانية؛ مثل منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي نظم خلال الـ5 أعوام الماضية 3 مرات في الرياض، بغرض تطوير العمل الإنساني، وقمة العشرين التي عقدت في الرياض في فترة جائحة كورونا، حيث قادت المملكة مبادرات لمكافحة الجائحة وقدمت تمويلاً لمشاريع الجائحة بما يقارب مبلغ 900 مليون دولار أميركي».

ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها

أوضح مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة، أن الجهات الإغاثية والإنسانية اكتسبت خلال السنوات الماضية خبرة كبيرة في تأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها، حيث وضعت معايير لرقابة وتقييم المساعدات. وقال إن «مركز الملك سلمان للإغاثة يستخدم في كل المساعدات التي يقدمها معايير واضحة ودولية لتقييم ورقابة مساعداته، ولدينا فريق محترف ومدرب من الموظفين ينزلون للميدان ومناطق توزيع المساعدات مباشرة ويشرفون على شراء وتوصيل وتوزيع المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها». كما يملك المركز «إدارة متخصصة في الرقابة والتقييم وفريقاً لرقابة وتقييم المساعدات المقدمة لقياس أثرها في حياة الأشخاص المستفيدين منها، عبر أحدث الوسائل والمعايير الدولية لقياس فاعلية وكفاءة واستدامة أثر هذه المساعدات».