أخبار مصر وإفريقيا..هل اقتربت قمة «السيسي - إردوغان»؟..الحكومة المصرية تشدد على منع إهدار مخزون القمح..لمدة 72 ساعة.. هدنة جديدة بين جيش السودان والدعم السريع..أعمال العنف في دارفور تدفع المئات لعبور الحدود نحو تشاد..رائحة البارود الروسي تنبعث من معارك السودان..ماذا تخبئ زيارة رئيس «النواب» الليبي إلى مقر حفتر بالرجمة؟..وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا إلى تونس لـ«حسم» ملف الهجرة..تبون اختار القيام بزيارة دولة لموسكو بدل باريس..كما كان مقرراً..مناورات مغربية - أميركية تتوج اختتام تمرين «الأسد الأفريقي 2023»..ميليشيا مرتبطة بـ «داعش» تقتل 41 تلميذاً في أوغندا ..

الأحد 18 حزيران 2023 - 5:26 ص

620

عربية

أردوغان يدعو السيسي إلى زيارة تركيا..

الراي.. وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، لزيارة أنقرة. وقال القائم بالأعمال التركي في القاهرة، السفير صالح موتلو شان، أمس، إن «رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا». وأضاف «أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان، سيحدد الزعيمان مكان الاجتماع، وسيعقد الاجتماع في أنقرة أو القاهرة». والتقى السيسي وأردوغان، العام الماضي في الدوحة، على هامش فعاليات افتتاح كأس العالم. كما قدم الرئيس المصري التهنئة لنظيره التركي عقب فوزه بالانتخابات في مايو الماضي. واتفقا هاتفياً على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء. والأسبوع الماضي، بحث وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، هاتفياً، مع نظيره المصري سامح شكري، سبل تطبيع العلاقات.

هل اقتربت قمة «السيسي - إردوغان»؟

مشاورات بين القاهرة وأنقرة لتحديد مكان اللقاء

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... تقترب العلاقات المصرية - التركية من منعطف جديد، يضيف إلى الحراك الإيجابي المتسارع على صعيد التقارب بين القاهرة وأنقرة، إذ وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا، حسبما أعلن القائم بالأعمال التركي في القاهرة، السفير صالح موتلو شان. ولم يحدد شان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «زمان» التركية مكان انعقاد القمة المرتقبة، مكتفياً بالقول إن «الزعيمين سيحددان مكان الاجتماع، الذي سيعقد في أنقرة أو القاهرة». وستكون تلك القمة، حال عقدها، ثاني لقاء مباشر بين الرئيسين المصري والتركي بعد مقابلتهما نهاية العام الماضي في العاصمة القطرية؛ الدوحة، على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم، وهي المقابلة التي كسرت جمود العلاقات الذي دام منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي دعمته تركيا بقوة في إطار تبنيها لمشروع تمكين تنظيم «الإخوان» في عدة دول عربية منذ عام 2011، في أعقاب ما بات يُعرف بـ«الربيع العربي».

ترفيع العلاقات الدبلوماسية

وكان الرئيس المصري قد هنأ في اتصال هاتفي نهاية الشهر الماضي، نظيره التركي، بإعادة انتخابه بعد نجاحه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، كما قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وأعرب إردوغان عن «التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي». من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن «الأرض باتت مهيأة لعقد قمة مصرية - تركية»، مشيراً في هذا الصدد إلى جملة من التفاهمات التي شهدها ملف العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية. وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القمة نجحت قبل أن تنعقد»، مشيراً إلى أن «جملة من العوامل تدفع باتجاه اعتبار انعقاد تلك القمة (ضرورة ملحة) في توقيت يبدأ فيه الرئيس التركي ولاية جديدة، يريد خلالها تأكيد توجهات سياساته الجديدة نحو المنطقة، فضلاً عن تجاوب القاهرة مع هذه التوجهات الجديدة».

تفاهمات جادة

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات وصفها بـ«الجادة» في القضايا الثنائية، ولم تعد هناك «مناكفات» بين الطرفين، فضلاً عن توالي الزيارات والاتصالات المتبادلة بين الجانبين، مشدداً على أن القمة ستكون «فرصة لترجمة ما يجري من إجراءات إيجابية وتحويله إلى خطوات عملية»، وهو ما اعتبره «أمراً مهماً» للطرفين المصري والتركي، على حد سواء. وأعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأن القمة حال انعقادها سواء في القاهرة أو في أنقرة ستركز في المقام الأول على الأطر الثنائية، ثم تنطلق منه إلى الملفات الإقليمية، وستكون لها «انعكاسات إيجابية» على عدد من ملفات المنطقة التي تضطلع فيها القاهرة وأنقرة بأدوار فاعلة. وبحث وزير الخارجية التركي الجديد، حقان فيدان، مع نظيره المصري سامح شكري، الأسبوع الماضي، سبل تطبيع العلاقات بين البلدين، وتناول الاتصال ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات. ولم يكن فيدان بعيداً عن ملف العلاقات مع مصر، إذا كان بحكم منصبه كرئيس للاستخبارات التركية قريب الصلة بالتطورات التي شهدها مسار العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين.

اللقاءات المباشرة

وشهدت الشهور الأخيرة عدداً من اللقاءات المباشرة بين وزيري الخارجية في البلدين، إذ زار وزير الخارجية المصري تركيا مرتين في أقل من 6 أسابيع، كانت أولاهما لتقديم الدعم للحكومة التركية في أعقاب زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي، وهو ما كان موضع إشادة من جانب السلطات التركية، كما قدمت مصر مساعدات إغاثية لضحايا الزلزال. في المقابل، زار وزير الخارجية التركي آنذاك، مولود جاويش أوغلو، القاهرة في مارس (آذار) الماضي، وأشار في مؤتمر صحافي بمقر الخارجية المصرية، إلى أن ثمة ترتيبات للقاء رئيسي البلدين. واعتبر كرم سعيد الباحث في الشأن التركي، أن انعقاد قمة مصرية - تركية قريباً «لن يكون أمراً مفاجئاً»، مشيراً إلى أن السياق الذي تتخذه العلاقات بين البلدين يؤكد وجود دفع نحو تلك الخطوة، التي ستكون على حد تعبيره، «انفراجة كبيرة تكلل ما شهده مسار العلاقات خلال العامين الماضيين». وأوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصال الهاتفي بين السيسي وإردوغان عقب فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية التركية جسد طبيعة الإرادة السياسية لقيادتي البلدين على الارتقاء بمستوى العلاقات وعدم تركه لمباحثات وزارية أو بين مسؤولي البلدين، وهو ما «يعكس رغبة في حسم الأمور على مستوى القمة».

زوال الحساسيات

وأعرب الباحث في الشأن التركي عن اعتقاده بأن القمة بالفعل يمكن أن تكون «قريبة» بالنظر إلى زوال «الحسابات أو الحساسيات السياسية» التي كان يمكن أن تثيرها خلال مرحلة الانتخابات التركية، وتوظيفها من جانب أحزاب المعارضة لمهاجمة إردوغان الذي تسببت سياساته ومواقفه في مرحلة سابقة بتدهور العلاقات مع مصر. وتطرق سعيد إلى بعد آخر تعكسه القمة المصرية - التركية حال انعقادها، وهو تأكيد نجاح سياسات الدولة المصرية في إدارة علاقاتها الخارجية، وبخاصة مع الدول التي ساندت تنظيم «الإخوان» في مرحلة ما بعد الثورات العربية في 2011. وأشار إلى أن لقاء السيسي مع إردوغان الذي كان أكبر داعمي التنظيم سيكون «رسالة ذات مغزى» لقوى الإسلام السياسي بخطأ حساباتها وعدم قدرتها على القراءة الصحيحة لاتجاهات العلاقات بين الدول، فضلاً عما يمكن أن تسببه تلك القمة المصرية - التركية من مفاقمة حالة التأزم داخل هياكل تنظيم «الإخوان»، الذي يشهد حالياً انقسامات بين عدة جبهات؛ أبرزها جبهتا إسطنبول ولندن.

«الإخوان»

وكانت السلطات التركية اتخذت على مدى العامين الماضيين عدداً من الإجراءات المشددة تجاه عناصر محسوبة على «الإخوان» ومنابرهم الإعلامية التي تنطلق من الأراضي التركية، وفرضت ضوابط للحد من تحريضهم ضد السلطات المصرية، وهو ما اعتبر وقتها إشارات تركية تؤكد جديتها في طي صفحة التوتر مع القاهرة. ورغم أن كرم سعيد يرى أن ورقة الإخوان «لم تعد ذات قيمة أو جدوى في ملف العلاقات التركية مع مصر»، فإنه يرجح أن تكون القمة بين رئيسي البلدين في القاهرة، ليكون وقعها أكبر على قوى الإسلام السياسي، إذ سيكون استقبال إردوغان الذي دأب لسنوات على مهاجمة الدولة المصرية وشخص رئيسها، في القاهرة رسالة بالغة القوة، يمكن اعتبارها بمثابة «اعتذار ضمني» عن حملات الهجوم السابقة، فضلاً عن أن وزير الخارجية المصري بروتوكولياً كان المبادر بزيارة الأراضي التركية غداة زلزال فبراير الماضي.

مصر تحقق مع 8 أشخاص بتهمة «تنظيم هجرة غير مشروعة»

القاهرة تتابع حادث غرق مركب قبالة السواحل اليونانية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أفادت وزارة الهجرة المصرية بأن «هناك 8 أشخاص يتم التحقيق معهم»، مضيفة في بيان لها (مساء السبت) أن الوزارة وجهت إلى الثمانية تهم «تنظيم هجرة غير مشروعة»، و«التسبب في قتل أبرياء»، و«الاشتراك في جريمة منظمة». وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، الذين لقوا حتفهم في غرق قارب لـ«الهجرة غير المشروعة» قبالة السواحل اليونانية (الأربعاء) الماضي، الذي أبحر من السواحل الليبية، وكان به المئات من جنسيات مختلفة، ومن بينهم مصريون. وأشادت وزيرة الهجرة المصرية بجهود سفير مصر لدى أثينا، عمر عامر، «في متابعة الموقف». ووفق بيان وزارة الهجرة المصرية، فقد أكدت جندي أنه «يتم التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم، وكذلك الذين لقوا مصرعهم خلال الكارثة»، موضحة أن «إجمالي عدد من كانوا على المركب يتراوح ما بين 400 إلى 750 شخصا من جنسيات مختلفة، وإجمالي عدد المصريين الناجين 43 منهم (5 قُصر، و38 شاباً (تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 عاماً)». وأضافت وزيرة الهجرة المصرية أن «إجمالي من تم إنقاذهم من الجنسيات الأخرى هم 104 أشخاص»، موضحة أن «عدد المفقودين من المصريين غير محدد، لأن الحادث كان في مياه عميقة جداً، ويتم متابعة الموقف أولاً بأول». وأهابت وزيرة الهجرة المصرية (السبت) بالشباب المصري «ألا يلقوا بأنفسهم في رحلات الموت، وأن يحرصوا على السير في الطرق القانونية، والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل من أجل التوظيف، التي تنظمها الوزارة، لإكساب الشباب المهارات والخبرات، التي تؤهلهم للعمل في المشروعات القومية، أو فرص عمل آمنة بالخارج». وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية، إطلاق مبادرة «مراكب النجاة»، للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. واستهدفت المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات». كما تؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وكانت مصر قد نعت مساء الجمعة ضحايا حادث غرق مركب «الهجرة غير المشروعة» قبالة السواحل اليونانية، الذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين «غير الشرعيين» من جنسيات مختلفة، من بينهم مصريون. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية حينها إن «سفارة مصر في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا، للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم». وأكدت القاهرة وفق بيان «الخارجية المصرية» إدانتها بأشد العبارات «استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير المشروعة باستغلال حاجة البعض، ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل». وأشارت مصر إلى أنها اضطلعت بـ«إجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير المشروعة، وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها»، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من «إجراءات لضبط الحدود، لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية».

الحكومة المصرية تشدد على منع إهدار مخزون القمح

وسط مطالب بعدم تقديمه أعلافاً للحيوانات

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر... تواصل الحكومة المصرية جهودها لتأمين مخزون القمح لهذا العام، حيث بدأ المزارعون توريده منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل. وتضع الحكومة المصرية عدداً من الضوابط لـ«منع التلاعب»، وإهدار المنتج المحلي لمحصول القمح هذا العام، أبرزها «حظر استخدام القمح أعلافاً للحيوانات والأسماك». علماً بأن القمح يمثل محصولاً استراتيجياً في مصر، وأن الحكومة توفر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مواطن. واستقبلت المواقع التخزينية والصوامع بمحافظات مصر، اليوم (السبت)، محصول القمح المُوّرد من المزارعين، وذلك في إطار منظومة دعم الحكومة للفلاحين مالياً خلال موسم حصاد القمح الحالي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«مراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي»، بما يُسهم في «دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يُسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية». وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء المصري على «رفع سعر شراء أردب القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي إلى 1500 جنيه (الدولار يساوي 30.8 جنيه مصري)». وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، قد حذرت أصحاب المزارع السمكية، ومصانع الأعلاف، من «حيازة القمح المحلي، واستخدامه علفاً، أو إدخاله في صناعة الأعلاف». واعتبرت أن هذا التصرف يُعد «جريمة يتم على أثرها مصادرة المحصول». وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد البنا، أن «أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية قد لجأوا للقمح في أعقاب الارتفاع، الذي طال سعر الذرة الصفراء قبل نحو شهرين». وقال البنا لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع تراجع أسعار الذرة عقب الإفراجات الجمركية الأخيرة، قلل ذلك من الضغط والاحتياج للقمح أعلافاً، وهذا من شأنه عدم إهدار محصول القمح، الذي يشهد محصوله المحلي هذا العام تقدماً كبيراً، وذلك بعد تشجيع الحكومة المصرية للمزارعين على شراء محاصيلهم بأسعار مناسبة». كما دعا البنا إلى «تفعيل الدور الرقابي للأجهزة والوزارات المصرية لضمان عدم إهدار محصول القمح». وتتلقى وزارة التموين المصرية تقارير يومية من مديريات التموين ببعض المحافظات المصرية، بشأن نتائج الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية، بهدف التصدي لأي محاولات «تهدف إلى استخدام القمح المحلي في غير الأغراض المخصص له». وكان المتحدث الرسمي لوزارة التموين المصرية أحمد كمال، قد قال في مايو (أيار) الماضي، إن «القرارات الوزارية المنظمة لتداول القمح في البلاد لموسم 2023 تحظر استخدامه أعلافاً حيوانية، أو أعلافاً للمزارع السمكية»، مشيراً إلى أن وزارة التموين شددت على مديريات التموين كافة بـ«تسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف، من أجل ضبط أي مخالفات في هذا الصدد».

لمدة 72 ساعة.. هدنة جديدة بين جيش السودان والدعم السريع

بيان سعودي أميركي: سيتم التفكير بتأجيل محادثات جدة ما لم يلتزم الطرفان بالسودان بالهدنة

العربية.نت.. أفادت مصادر العربية، مساء السبت، بأن هدنة جديدة بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة 72 ساعة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد. وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحاً بتوقيت الخرطوم. وأضح بيان مشترك للمسهلين أن الطرفين اتفقا على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة و إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني يوم (19 يونيو)، دعا المسهلان الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف. في حال عدم التزام الطرفان بوقف إطلاق النار لمدة (72) ساعة، سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة. ورحبت قوات الدعم السريع، بإعلان وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية مشيدة بجهود الوساطة السعودية الأميركية.

الجيش السوداني: سنتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروق

وبدورها جددت القوات المسلحة السودانية، موافقتها على المقترح السعودي الأميركي بجدة، بالهدنة حسب بيان، حذر الجيش السوداني فيه من أنه "سيتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروق يقوم بها المتمردون خلال مدة سريانها". وقبيل ذلك أكد نائبُ رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن الوضع في السودان كارثي مشيرا إلى أن الخرطوم تعاني من دمارٍ كامل غيّر ملامحَها. وشدد عقار على أن توحيد الجيش هو السبيل الوحيدة لإنهاء الحرب. واعتبر نائبُ رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن قوات الدعم السريع تقاتل لكسب المعارك، أما الجيش فيقاتل لكسب الحرب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستكسب الحرب في نهاية الأمر، على حد قوله. وتواصلت الاشتباكات، السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بين طرفي النزاع منذ نحو ثلاثة أشهر، بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونفت مصادر الحكومة السودانية في وقت سابق أي معلومات عن هدنة جديدة مع قوات الدعم السريع. ويأتي نفي الحكومة السودانية بعد ورود أنباء عن احتمالية اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة خلال الأيام المقبلة. وكانت صور بالأقمار الاصطناعية أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالعديد من المرافق الحيوية بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دافور. وأبرزت الصور لقطات لأجزاء من المدينة قبل الحرب، وإلى جانبها صور تظهر الدمار الذي لحقها بعد أسابيع من اندلاع المعارك. وتسبّب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بنزوح أكثر من مليون طفل خلال شهرين، رُبعهم تقريبا في إقليم دارفور حيث تتزايد المخاوف بشأن وقوع انتهاكات إنسانية جسيمة تترافق مع انقطاع في الاتصالات. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل نيسان بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

أعمال العنف في دارفور تدفع المئات لعبور الحدود نحو تشاد

عشرات الضحايا بينهم أطفال في ضربة جوية جنوب الخرطوم

- الجيش السوداني: الوساطة بيننا وبين المتمردين هي الذخيرة

الراي...تعرضت أحياء في جنوب العاصمة السودانية، أمس، لقصف جوي أدى الى سقوط عشرات الضحايا، بين قتيل وجريح، مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في دارفور المئات لعبور الحدود نحو تشاد. منذ 15 أبريل الماضي، تشهد الخرطوم ومناطق سودانية عدة معارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ «حميدتي»، فشلت معها كل مساعي الحلّ والغالبية العظمى من اتفاقات وقف إطلاق النار. وزاد النزاع من حدة الأزمات التي يعانيها السودان، إحدى أكثر دول العالم فقراً حتى قبل المعارك، وأثّر على مجمل مناحي الحياة لسكانه الذين يقدّر عددهم بأكثر من 45 مليون نسمة. وأمس، أفادت «لجان المقاومة»، وهي مجموعات شعبية تنشط في تقديم الدعم منذ بدء النزاع، عن تعرض أحياء في جنوب الخرطوم، منها مايو واليرموك لقصف بالطيران التابع للجيش. وأعلنت اللجان في بيان «وفاة 17 ضحية من المدنيين من بينهم خمسة أطفال» وونساء ومسنين، و«تدمير 25 منزلاً». واتهمت قوات الدعم في بيان، الجيش بمهاجمة «عدد من الأحياء السكنية» في جنوب العاصمة بالطيران، ما أدى الى «مقتل وإصابة العشرات». ونشرت عبر «تويتر» شريط فيديو، ذكرت أنه لآثار القصف، ظهر فيه عشرات الأشخاص متجمعين قرب ركام منازل من الطوب مدمّر بشكل شبه كامل. وقام عدد منهم بحمل جثة مغطاة ووضعوها قرب جثث أخرى مرصوفة أرضا ومغطاة ببطانيات. ووقفت بجانبها نسوة ينتحبن. وأعلنت قوات الدعم أمس، أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش. لكن مصدراً عسكرياً قال لـ «فرانس برس» إن المقاتلة سقطت بسبب «عطل فني».

«الذخيرة» هي الوساطة

وأكد شهود في الخرطوم تزايد حدة القصف الجوي في اليومين الماضيين. وكانت ضاحية أم درمان شمال العاصمة، تعرضت الجمعة لقصف جوي استهدف خصوصاً حي بيت المال. وتحدثت «لجان المقاومة» عن سقوط ثلاثة قتلى وتضرر منازل، بينما اتهمت قوات الدعم، الجيش باستخدام الطيران لقصف «عدد من الأحياء المأهولة بالسكان»، منها بيت المال حيث قتل «أكثر من 20 مدنياً». ومنذ بدء المعارك، لم يحقق أي من الطرفين تقدماً ميدانياً ملحوظاً على حساب الآخر في الخرطوم. وتختلف التكتيكات العسكرية للطرفين، اذ يعتمد الجيش على الطيران والمدفعية والمدرعات، بينما ترتكز عمليات الدعم السريع على تحرك الأفراد المسلحين والعربات المزودة برشاشات ثقيلة. وأكد نائب القائد العام للجيش ياسر العطا نية القوات المسلحة استهداف قوات الدعم حتى في مناطق مأهولة. وأثناء تفقده مجموعة من الجنود، دعا العطا المدنيين الى الابتعاد «عن جدار المنزل حيث هم (عناصر الدعم السريع) موجودون... لأننا سنهاجمهم في كل حتّة (مكان)»، وذلك وفق شريط مصوّر نشرته صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك». وأضاف «الوساطة بيننا وبين هؤلاء المتمردين هي الذخيرة»، وذلك في إشارة ضمنية الى وساطات عدة بين الطرفين لم تفلح أي منها في التهدئة. ودارت أمس، «اشتباكات بكل أنواع الأسلحة» في جنوب العاصمة، بينما سجّل «قصف صاروخي وبالمدفعية الثقيلة» مصدره أم درمان في شمالها، وفق شهود. ومنذ أكثر من شهرين، تتواصل أعمال العنف بشكل شبه يومي في الخرطوم التي كان عدد سكانها يتجاوز خمسة ملايين نسمة، إلا أن مئات الآلاف غادروها منذ بدء النزاع، في ظل نقص المواد الغذائية وتراجع الخدمات الأساسية خصوصا الكهرباء والعناية الصحية. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. كذلك، تسببت المعارك بنزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفاً منهم الى دول الجوار، وفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

جرحى إلى تشاد

وعبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدودية مع إقليم دارفور، حيث تتخوف الأمم المتحدة من وقوع انتهاكات قد ترقى الى «جرائم ضد الإنسانية»، خصوصاً في مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم. وأشارت منظمة «أطباء بلا حدود» الى أن نحو ستة آلاف شخص فرّوا من الجنينة خلال الأيام القليلة الماضية فقط، مع «تصاعد أعمال العنف» في دارفور. وأوضحت في بيان امس، أن «ما لا يقل عن 622 جريحاً» أدخلوا مستشفى مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان «على مدى الأيام الثلاثة الماضية». وأشارت الى أن 430 من هؤلاء يحتاجون الى «عناية جراحية»، وأن غالبية الإصابات كانت «جراء إطلاق النار». وقال منسّق المنظمة في أدري سيبو درايا، «الوضع صراحة يفوق طاقتنا لكن الجميع يقوم بأقصى ما يمكن للتأقلم». وتثير الأوضاع في دارفور قلقاً متزايداً، اذ حذّرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، من أن ما يشهده الإقليم قد يرقى الى «جرائم ضد الإنسانية». وعانى الإقليم منذ بداية الألفية الثالثة وعلى مدى عقدين، من نزاع أودى بـ300 ألف شخص وهجّر أكثر من 2.5 مليون، وفق الأمم المتحدة.

نائب البرهان يحذر من انهيار دول جوار السودان

• عقار من القاهرة: لا بد أن ينتصر الجيش

• قصف جوي في الخرطوم وتوتر في الجنينة

الجريدة... وسط أنباء عن التوصل الى هدنة جديدة، أعلنت وزارة الصحة بولاية العاصمة السودانية الخرطوم مقتل 17 شخصاً وتدمير 25 منزلاً في قصف جوي للمدينة. حذر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، أمس، من القاهرة التي بدأ زيارة إليها الخميس، من أنه «إذا انهار السودان في الصباح، فستنهار الدول المجاورة له ليلاً». وأضاف أن انهيار السودان يعني انهيار القرن الإفريقي بشكل كامل، مشدداً على أنه لابد من انتهاء الحرب بانتصار الجيش، الذي يقوده رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان. وأشار عقار، خلال جلسة نقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، إلى أن الدولة المصرية لديها بنية تحتية قوية جداً، لكن مع استمرار الأزمة السودانية يمكن أن تتأثر، وأكد أن نهاية الحرب تستوجب توحيد الجيش، وأضاف: «إننا في السودان لا يمكن أن نعمل حلاً ديمقراطياً. هناك أطراف تحمل البندقية والعملية أصبحت معقدة. الهدف الأساسي هو احتلال السلطة». ولفت المسؤول السوداني إلى أن «الخرطوم مدمرة بالكامل» متحدثاً عن وضع كارثي، مضيفاً أنه «لم يتبق في السودان الكثير. البنوك نُهبت. المواطنون قُتلوا. كل المنازل سرقت. هناك عنف غير مبرر وعنف ضد النساء». وقال دون أي يسمي أي أطراف إن «هناك أطماعاً خارجية في الثروات السودانية» معتبراً أن الهدف من المبادرات التي طرحت هو «احتلال السودان». ووسط أنباء عن التوصل الى هدنة جديدة، أعلنت وزارة الصحة بولاية العاصمة السودانية الخرطوم مقتل 17 شخصاً وتدمير 25 منزلاً في قصف جوي للمدينة. وكانت «قوات الدعم السريع» بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي) أعلنت أمس إسقاط طائرة حربية من طراز ميغ، متهماً طيران الجيش بقصف أحياء مايو واليرموك ومانديلا السكنية جنوب العاصمة. وكان الجيش دعا في وقت سابق المواطنين لمغادرة منازلهم القريبة من مواقع تمركز «الدعم السريع». وحذرت «الدعم السريع» أمس الأول من حرب أهلية بعد ذبح اثنين من أفرادها والتمثيل بجثتيهما، كما اتهمت الجيش بقصف أحد مقراتها ما أسفر عن مقتل وإصابة 26 أسيراً. إلى ذلك، انقطعت خدمات الاتصالات بشكل كامل عن مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور مما تسبب في ندرة المعلومات عن الأوضاع هناك بعد مقتل حاكم الولاية خميس أبكر على يد مسلحين قبليين. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاول، أن الهجمات على المدنيين في السودان «يجب أن تنتهي»، بعد أن نشرت شبكة CNN تحقيقاً اتهمت فيه ميليشيات موالية لـ «الدعم السريع» ومدعومة من مجموعة «فاغنر» الروسية، بارتكاب فظائع لا سيما في ولاية غرب دارفور. وجاء في تغريدة لمكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، أن «الهجمات على المدنيين في السودان من أي طرف يجب أن تنتهي». وأضاف المكتب: «الاغتصاب، والقتل على أساس عرقي، وتدمير قرى بأكملها، هذه هي الفظائع التي أعادتها الحرب في السودان إلى دارفور. وتلقي مصادر موثوقة باللوم على قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها». وتسبّب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في نزوح أكثر من مليون طفل خلال شهرين، رُبعهم تقريباً في إقليم دارفور، حيث تتزايد المخاوف بشأن وقوع انتهاكات انسانية جسيمة تترافق مع انقطاع في الاتصالات. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنها تلقت تقارير «عن مقتل أكثر من 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900». وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. كما تسببت المعارك في نزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفاً منهم إلى دول الجوار، وفق أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية. ويعاني السكان نقصاً في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، خصوصاً الطبية، إذ إن 3 أرباع المستشفيات في مناطق القتال أصبحت خارج الخدمة.

رائحة البارود الروسي تنبعث من معارك السودان

سي إن إن تنقل شهادات لمدنيين سودانيين تعرضوا للاعتداء والابتزاز من طرف قوات الدعم السريع

دبي _ قناة العربية.. نشرت شبكة "سي إن إن" تحقيقا مفصلا تتهم من خلاله مجموعة فاغنر الروسية بدعم قوات الدعم السريع في المعارك المستمرة في السودان. ونقلت الشبكة الأميركية أيضا شهادات لمدنيين تعرضوا للاعتداء والابتزاز من طرف تلك القوات. أصابع الاتهام وجهت مرة أخرى إلى مجموعة فاغنر الروسية والتهمة تسليح قوات الدعم السريع، حيث أجرت شبكة سي إن إن الأميركية تحقيقا مفصلا اتهمت من خلاله المجموعة شبه العسكرية الروسية بتسليح قوات حميدتي. واتكزت اتهامات الشبكة الأميركية على شهادات مسؤولين استخباراتيين وشهود عيان تم تجميعها على امتداد أشهر من العمل الميداني.

فكيف تدعم فاغنر قوات الدعم السريع؟

البداية تكون بتجميع الأسلحة من قواعد روسية مختلفة،فقوات فاغنر تقوم بنقل أسلحتها من القاعدة الجوية والبحرية الروسية في منطقة اللاذقية الساحلية السورية وأيضا من قواعدها في شرق ليبيا، والوجهة مطار بانغي في جمهورية إفريقيا الوسطى، بعدها يتم نقل الأسلحة برا إلى النقاط الحدودية مع دارفور على الحدود مع إفريقيا الوسطى.

لماذا قوات الدعم السريع؟

فلماذا يا ترى تدعم مجموعة فاغنر قوات الدعم السريع ؟

تقول الشبكة إن دعم فاغنر لقوات حيمدي يأتي مقابل استحواذها على مناجم الذهب التي تسيطر عليها قوات حيمدتي. ولم يكتف تحقيق سي إن إن بكشف النقاب عن دعم فاغنر لقوات الدعم بل خاض أيضا في انتهاكات جسيمة لقوات حميدتي، إذ عرض التحقيق شهادات لأشخاص تعرضوا لاعتداءات من طرف قوات الدعم. نفس الشهود ذكروا أن قوات الدعم أقامت نقاط تفتيش في الممرات الحدودية لابتزاز المدنيين الراغبين في النزوح هربا من أتون حرب تأبى التوقف. ولا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على عدد من المقرات السيادية والعسكرية الاستراتيجية للجيش في العاصمة الخرطوم، منها القصر الرئاسي، ومجمع اليرموك لصناعة الأسلحة والذخيرة، ومناطق عسكرية وأمنية في محيط المقر الرئيسي لقيادة الجيش بوسط الخرطوم، فضلاً عن عدد من الجسور الرابطة بين المناطق المختلفة، وأيضاً عدد من مداخل ومخارج العاصمة. ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، لجأ الجيش إلى توجيه ضربات جوية، دمر خلالها المقر الرئيسي لقوات الدعم السريع، كما هاجم عدداً من قواعدها العسكرية في العاصمة. ويكرر الجيش القول إنه قادر على حسم المعركة بالعاصمة الخرطوم في وقت قصير، لولا احتماء قوات الدعم السريع بالمنازل السكنية واستخدام المدنيين دروعاً بشرية. ووفقاً لنقابة أطباء السودان (غير حكومية)، قتل 958 وأصيب 2746 من المدنيين بجميع أنحاء البلاد، فيما تذهب تقارير الأمم المتحدة إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين جراء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم وإقليم دارفور.

وزير الصحة السوداني: أكثر من 3 آلاف قتيل منذ تفجر الصراع

الحرة / وكالات – واشنطن.. المعارك تسببت كذلك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص..... قال وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، السبت، إن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وستة آلاف مصاب سقطوا منذ تفجر الصراع في السودان في منتصف أبريل. ونقلت وكالة رويترز عن تصريحات تلفزيونية أدلى بها إبراهيم أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130 ما زالت تعمل وأن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور خارج الخدمة. وكانت أحياء في جنوب العاصمة السودانية تعرضت، السبت، لقصف جوي أدى إلى سقوط قتلى مدنيين مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. ومنذ 15 أبريل، تشهد الخرطوم ومناطق سودانية عدة معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل مساعي الحل والغالبية العظمى من اتفاقات وقف إطلاق النار. وزاد النزاع من حدة الأزمات التي يعانيها السودان، إحدى أكثر دول العالم فقرا حتى قبل المعارك، وأثّر على مجمل مناحي الحياة لسكانه الذين يقدر عددهم بأكثر من 45 مليون نسمة. وكانت أرقام سابقة نشرها مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد) أفاد بمقتل أكثر من 2000 شخص، إلا أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. كذلك، تسببت المعارك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ماذا تخبئ زيارة رئيس «النواب» الليبي إلى مقر حفتر بالرجمة؟

سياسيون أكدوا أنها تستهدف مناقشة قوانين الانتخابات والحكومة الجديدة

الشرق الاوسط...جاكلين زاهر.. أثارت زيارة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، رفقة نائبيه و90 عضواً من المجلس، مقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في بنغازي، ولقاء قائده المشير خليفة حفتر حالة من الجدل، لكنها طرحت في الوقت نفسه تساؤلات عن أسبابها، بين مَن يعتقد بأنها تستهدف التشاور حول مشروعات القوانين الانتخابية، التي أعدتها لجنة (6 + 6)، ومَن رأى أنها تتعلق بتشكيل حكومة جديدة للبلاد. واعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن اجتماع صالح وأعضاء مجلسه مع حفتر، ناقش ملف الحكومة بالفعل، وأيضاً محاولة إذابة الجليد بينهما، إلى جانب حسم الموقف من مشروعات قوانين الانتخابات، ومناقشة هل سيشرع البرلمان في إصدارها، أم سيُجرى حولها مزيد من المشاورات؟. ... وأوضح التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين صالح وحفتر عرفت أخيراً بعض التوتر، معتقداً بأن «الوساطة المصرية نجحت في تطويق الأمر، ودفعهما للمصالحة، وفي هذا الإطار جاء هذا الاجتماع». وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة، استبعد التكبالي أن يتمكن صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من تحقيق هدفهما بتشكيلها، على الرغم من أنها تحتل الأولوية بأجندتهما منذ أشهر عدة، مقارنة بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى رفض البعثة الأممية «محاولات المجلسين ربط إنجازهما القوانين الانتخابية بوجود تلك الحكومة، وهو ما ترجمه البعض بعدم رغبة البعثة والمجتمع الدولي في التخلي عن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، مستبعداً أي إمكانية لوجود حكومة مصغرة، وذلك لرغبة الأطراف كافة في الحصول على نصيب لهم في وزاراتها. وكان صالح قد طرح في مقابلة تلفزيونية اقتراح تشكيل حكومة تتكون من 15 وزيراً للإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية بعموم البلاد، بدلاً من وجود حكومتين تتنازعان السلطة. ورجح التكبالي بالمقابل عدم ممانعة المجتمع الدولي في تحقيق ما يتم تداوله إعلامياً بشأن «وجود صفقة لترميم حكومة الدبيبة»، يتم بمقتضاها تقاسم السلطة بالبلاد بين الدبيبة، وقيادة الجيش الوطني، التي ستحصل على عدد من الحقائب السيادية، وستتم أيضاً ترضية صالح والمشري. من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن «استشعار الجميع بأن الانتخابات لن تتم، وإن تمت فهي لن تكون قبل منتصف العام المقبل، دفع أطرافاً عديدة للتركيز على المصالح، التي قد تقتنصها عبر تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي تراجع الاهتمام الفعلي بالانتخابات وقوانينها». وقال معزب لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري أن تحظى الحكومة الجديدة بدعم القوى المسلحة بعموم البلاد؛ كي تتمكن فعلياً من مباشرة مهامها، وإلا كان الفشل مصيرها الحتمي»، لافتاً إلى أن اجتماع المشري بعدد من قيادات التشكيلات المسلحة في طرابلس أخيراً تطرق «لملف الحكومة، إلى جانب مناقشة القوانين الانتخابية». كما سلط معزب الضوء على صور اجتماع الرجمة، حيث جلس صالح على يسار حفتر، بينما جلس النائب الأول للبرلمان فوزي النويري على يمينه، وقال بهذا الخصوص: «هذا خطأ بروتوكولي لا يمكن الادعاء بأنه قد جرى دون قصد»، معتبراً أن تلك رسالة تفيد باستمرار «التوتر بين الرجلين». وعزا تفجر الخلاف بينهما إلى «مطالبة حفتر بمزيد من تقليل الاشتراطات المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة»، في مشروعات القوانين التي أعدتها اللجنة المشتركة، وهو ما دفع صالح للتغيب عن فعالية اختتام أعمالها في المغرب. وينص مشروع قانون الترشح لرئيس الدولة على إجراء الانتخابات على جولتين، ويتعين على المرشح المتأهل للجولة الثانية، إذا كان ممن يحملون جنسية أجنبية، التقدم في غضون أسبوعين للمفوضية الوطنية للانتخابات بما يفيد بتنازله عنها، ويعد كل مرشح مستقيلاً من وظيفته أو منصبه سواء كان عسكرياً أو مدنياً. وعلى الرغم من إقراره بالاجتماع، الذي عقده المشري مع عدد من قيادات التشكيلات المسلحة المقربة من الدبيبة، وهو ما ترجمه البعض بأن تلك القيادات قد لا تمانع في استبدال حكومة الأخير، فإن المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، «استبعد تحقق هذا المخطط». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تشكيلات مسلحة قوية في مصراتة والغرب الليبي لا يمكن تجاوزها، وهذه التشكيلات لم تكن حاضرة في اجتماع المشري، وهناك أيضاً الموقف الدولي، خصوصاً الأميركي الذي لا يؤيد حتى الآن تغيير الحكومة، ويدعم إجراء الانتخابات أولاً». ورأى الكبير أن «هدف البعض في عدم إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات يمكن أن يتحقق، ولكن عبر شرطين تتعذر تلبيتهما حتى الوقت الراهن»، موضحاً أن «الأول، هو أن يتم إصدار قوانين انتخابية متوافق عليها وقابلة للتطبيق، والثاني هو ألا تكون الحكومة البديلة لحكومة الدبيبة مشكّلة فقط عبر مجلسي النواب والأعلى للدولة، بل تشارك بها كل الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة». بالمقابل، اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن تركيز حديث صالح والمشري أخيراً على إنجاز القوانين الانتخابية أولاً، قبل الحديث عن الحكومة يعد «خطوة مشجعة». ودعا زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تفهم ضرورة «حدوث مشاورات موسعة مع الأطراف كافة في الساحة السياسية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، قصد إيجاد توافق واسع حول تلك القوانين يمهد لتطبيقها». وانتهى زهيو إلى أن «كل المسارات موجودة بالساحة، سواء تشكيل حكومة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، أو ما يتردد عن وجود صفقة لتقاسم السلطة بين حفتر والدبيبة».

حكومة «الاستقرار» ترحب بنتائج «لجنة الانتخابات» الليبية

الدبيبة طالب بضرورة وجود دستور عادل لجميع الليبيين

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... رحبت حكومة الاستقرار الليبية الموازية، برئاسة أسامة حماد، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة (6+6) لوضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، في حين دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، لإصدار ما وصفه بـ«دستور عادل لجميع الليبيين». وطالب الدبيبة لدى حضوره، اليوم (السبت)، في العاصمة طرابلس، المبادرة الوطنية لتمكين الشباب، ومحاكاة برلمان الشباب ضمن مبادرته لتعلم الديمقراطية، بوضع ما وصفه بقاعدة قانونية نظيفة للانتخابات، من دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، أو تفصيل لحساب جهات على حساب جهات أخرى، لافتاً إلى أن مهمة حكومته هي تأمين الانتخابات المقبلة، داعياً لانتزاع القاعدة الدستورية ممن وصفهم بالعابثين. كما سخر الدبيبة من مجلس النواب الحالي وأعضائه، وقال مداعباً برلمان الشباب إنه «سيعد بعدم رؤية الأحذية تتطاير في اجتماعهم»، وشدد على ضرورة بناء ديمقراطية صحيحة سلمية على أساس سليم، مطالباً بضرورة وجود دستور عادل لجميع الليبيين. بدوره، أعرب حفتر، في بيان أصدره باسم قيادة الجيش، عن دعمه لكل المُباحثات، والتقارب الذي من شأنه أن يُنهي حالة الانقسام السياسي، واعتبر أن ما قامت به لجنة (6+6) هو أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحث حفتر مجلسي النواب والدولة على «الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة، تشرف على تنظيم الانتخابات بأنحاء البلاد»، ودعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع بدورها لدعم التوافق، الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة شفافة، بهدف «تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية».

حفتر أعرب عن دعمه لكل المُباحثات والتقارب الذي من شأنه أن ينهي حالة الانقسام السياسي في البلاد

بدورها، رحّبت حكومة الاستقرار الموازية غير المعترف بها دولياً، بمخرجات اجتماعات (6+6) التي قالت إنها سوف تنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها، وأعربت في بيان لها، اليوم (السبت)، عن أملها في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسي النواب والدولة، وأن يكون توافق اللجنة الخطوة الأولى على طريق الاستقرار السياسي. كما رحب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بِحكومة الاستقرار، بما توصلت إليه اللجنة من توافقات بين أعضائها لإعداد قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، واعتبر في بيان أن هذا الإنجاز «يعدُ خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات ديمقراطية قوية في ليبيا، ويمثِّل رسالة ملموسة عن قدرة الشعب الليبي على التوافق والتعاون. كما أعرب عن أمله في أن تسهمَ القوانين الانتخابية الجديدة في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتحقيق مصلحة الشعب الليبي قريباً. إلى ذلك، ربط عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة بين الأزمة في ليبيا والأوضاع في منطقة الساحل، وشدد لدى مشاركته في أعمال المنتدى الاستشاري الإقليمي حول التنمية، الذي انعقد في العاصمة نيامي، على الحاجة إلى تنسيق إقليمي قوي على جميع المستويات. كما ناقش باتيلي في تونس مع سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، تطورات العملية السياسية، بما في ذلك الملاحظات التي أعلنتها مختلف الأطراف الليبية حول نتائج لجنة (6+6)، وأعلن عن اتفاقهما على أهمية وجود طريق للانتخابات في ليبيا. من جهة أخرى، كشفت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، عن أنها بصدد زيارة إيران يومي التاسع والعاشر من الشهر المقبل، تلبية لدعوة رسمية وجهت إليها. وأحال مدير مكتب المنقوش رسالة إلى السفارة الإيرانية لدى ليبيا، نشرتها وسائل إعلام محلية ليبية، تتضمن منح تأشيرات لوفد يضم 7 من مرافقي الوزيرة.

وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا إلى تونس لـ«حسم» ملف الهجرة

المباحثات تركز على حل إشكالية القوارب المنطلقة من السواحل التونسية نحو أوروبا

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. تنتظر الساحة السياسية التونسية الزيارة الرسمية، التي سيجريها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيسر إلى تونس، غداً (الأحد)، والتي ستشهد عقد لقاءات ستخصص أساساً لبحث ملف الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية في اتجاه الضفة الشمالية للمتوسط. ووفق مصادر إعلامية فرنسية، فإن وزيري داخلية البلدين سيصلان إلى العاصمة التونسية بعد ظهر الأحد، ويغادرانها بعد ظهر اليوم التالي، مؤكدة أن الهدف من هذه الرحلة «تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا وتونس فيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي». وفي برنامج هذه الزيارة لقاء في غاية الأهمية، سيجمع فيسر ودارمانان مع الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي، وسيكتسي هذا اللقاء، وفق عدد من المراقبين، أهمية خاصة بالنسبة للطرف الأوروبي، على اعتبار أنه قد يمكن من معرفة وتحديد الموقف التونسي من برنامج «الشراكة الشاملة»، الذي تم طرحه قبل أسبوع خلال الزيارة، التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة وزراء إيطاليا ورئيس الوزراء الهولندي. ووعد المسؤولون الأوروبيون الثلاثة في هذه الزيارة بتوفير مساعدة مالية عاجلة لتونس قيمتها 150 مليون يورو، علاوة على إمكانية تقديم توفير تمويل إضافي بنحو 900 مليون يورو، شريطة قيام السلطات التونسية بدور أكبر في ضبط تدفقات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية، خاصة من سواحل صفاقس، التي تقول مصادر إيطالية إنها تضاعفت أكثر من 10 مرات خلال الأشهر الماضية. وكانت سفارة إيطاليا بتونس قد أكدت قبل يومين تسليم تونس 82 سيارة رباعية الدفع، بهدف المساعدة على مراقبة الحدود التونسية، والحد من موجات الهجرة. غير أن الرئيس التونسي صرح في أكثر من مناسبة بأن تونس لن تلعب دور حارس الحدود، ولن تسعى إلى توطين المهاجرين فوق أراضيها، وهو ما ينبئ بصعوبة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين، خاصة أن المفوضية الأوروبية حددت نهاية شهر يونيو (حزيران) الجاري للحصول على موقف تونسي نهائي من موضوع الشراكة بين الطرفين. وسبق أن أثار الرئيس سعيد في بداية الشهر الجاري قضية الهجرة غير الشرعية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعا إلى تنظيم قمة تجمع بعض الدول من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، في وقت توصلت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد. كما سبق أن دعت السلطات التونسية الاتحاد الأوروبي إلى التضامن في محاربة الهجرة غير الشرعية، وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أول من أمس (الخميس)، إن 624 جثة لمهاجرين غير شرعيين، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، جرى انتشالها منذ بداية العام. وأوضح الجبابلي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي، أن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت هذه الجثث ما بين فاتح يناير (كانون الثاني) إلى 12 يونيو الجاري. وأصبحت السواحل التونسية القريبة من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية محطة لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو الأراضي الأوروبية. لكن الجبابلي أكد أن محاولات الهجرة غير الشرعية تراجعت في الفترة الأخيرة، بفضل ما قال إنها عمليات استباقية شنتها قوات الأمن للإطاحة بمنظمي رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، خاصة في ولايتي صفاقس والمهدية، موضحاً أن قوات الأمن ألقت القبض على 105 وسطاء ومنظمين لرحلات هجرة غير شرعية في الولايتين، اللتين تنطلق منهما أغلب محاولات الهجرة غير الشرعية.

تبون اختار القيام بزيارة دولة لموسكو بدل باريس... كما كان مقرراً

رهان ماكرون على الجزائر... يصطدم بتعقيدات

الراي... ينطوي رهان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تحقيق تقارب مع الجزائر على مجازفة وتبقى نتائجه غير مؤكدة، وهو ما ظهر من خلال اختيار الرئيس عبدالمجيد تبون القيام بزيارة دولة إلى موسكو بدل أن يزور باريس، كما كان مقرراً. وكان تبون سيزور بالأساس فرنسا، حيث كان سيحظى باستقبال حافل مع مواكبة خيالة الحرس الجمهوري له من مجمع ليزينفاليد إلى قصر الإليزيه، في مراسم كانت ستشكل رمزاً قوياً لبلد يسعى إلى الاعتراف الدولي، ولا سيما في القوة الاستعمارية السابقة. غير أن الزيارة المقررة في بادئ الأمر في مطلع مايو أرجئت إلى يونيو، وسط مخاوف من أن تعرقلها تظاهرات الأول من مايو في فرنسا احتجاجاً على قانون إصلاح النظام التقاعدي ولا سيما رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وفق ما أوضحت في ذلك الحين مصادر متطابقة. ولم يؤكد تبون بعد ذلك زيارته التي كان يفترض أن تكرس التقارب بين باريس والجزائر بعد الكثير من الأزمات الديبلوماسية المتتالية. واكتفت الرئاسة الفرنسية بالقول إن الطرفين «يجريان محادثات لتحديد تاريخ يكون مناسباً»، مؤكدة بصورة غير مباشرة إرجاء الزيارة مجدداً. ورأى ابراهيم أومنصور، مدير المرصد المغاربي في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (إيريس) في باريس، «إنها حلقة جديدة في العلاقات المتقلبة والمعقدة بين باريس والجزائر». وفي نهاية المطاف، زار الرئيس الجزائري موسكو، الخميس، ووقع وسط مراسم احتفالية في الكرملين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عددا من الاتفاقات الرامية إلى تعميق «الشراكة الإستراتيجية» بين البلدين.

«ريع الذاكرة»

بمعزل عن الصداقة التي يبديها الرئيسان، تبقى العلاقة بين فرنسا والجزائر مطبوعة بالريبة وسوء التفاهم والخلافات الماضية المكتومة. وأقر مصدر ديبلوماسي فرنسي بأن «كل ذلك يبقى رغم كل شيء غير مؤكد ورهن التقلبات ومتناقض إلى حدّ بعيد». وفي الجزائر العاصمة، تعود المشاعر المعادية لفرنسا إلى الظهور بانتظام على وقع التوتر بين البلدين. ولم يساهم في تهدئة الأجواء الجدل الذي قام في باريس حول إعادة التفاوض في شأن اتفاق الهجرة الموقع مع الجزائر عام 1968. وأوضح أومنصور أن زيارة تبون إلى فرنسا قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ما كانت لتصب لصالحه ربما. ولا تزال مسألة الاستعمار الفرنسي الذي استمر من 1830 إلى 1962 تلقي بظلها على العلاقات، لا سيما وأن السلطة الجزائرية المنبثقة عن حرب الاستقلال (1954 - 1962) استمدت شرعيتها منها، وهو ما وصفه ماكرون العام 2021 بـ«ريع للذاكرة» حقيقيّ، مثيراً غضب الجزائر. وتابع الخبير في معهد إيريس أن الجزائر المرشحة للانضمام إلى «نادي بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) تفضل ربما «تفادي أي سوء تفاهم قد تثيره زيارة إلى باريس». وتطرح «بريكس» نفسها على أنها بديل للنظام العالمي الذي يقوده الغرب، وتطمح الجزائر من خلال انضمامها إليها للارتقاء إلى مصاف القوى الكبرى.

«توازن صعب»

غير أن زيارة تبون لموسكو، لا تثير بالضرورة استياء باريس. ورأى المصدر الديبلوماسي أن «الجزائر وسيط، طرف يمكنه التحدث مع آخرين لا نتحدث نحن معهم. يمكن القول في نهاية المطاف أن كونها تتحدث إلى الروس أمر جيد». غير أن ماكرون يبقى بعيداً عن تحقيق هدفه القاضي بمصالحة الذاكرة وإعادة تحريك العلاقات الثنائية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. كما أن تكثيف اهتمامه بالجزائر ألقى بظله على علاقات فرنسا الصعبة بالأساس مع المغرب. وقال إبراهيم أومنصور إن «لعبة التوازن التي تلعبها فرنسا بين البلدين يُنظر إليها بالأحرى على أنها أقرب إلى لعبة مزدوجة». ويخيم على العلاقات بين الرباط وباريس جفاء مستمر منذ أشهر، من أبرز مؤشراته عدم تعيين المغرب لسفير لها لدى فرنسا حتى الآن. ونشأ الخلاف عندما خفضت باريس في سبتمبر 2021 عدد تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، وفق قرار رفع رسمياً في ديسمبر. لكن الخلاف أبعد من ذلك، إذ تأخذ الرباط على باريس، عدم الاعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية، على غرار ما فعلت إسبانيا والولايات المتحدة. كذلك، يرجئ ماكرون باستمرار زيارة الدولة التي وعد مرارا بالقيام بها للمغرب. وأقرت الأوساط في باريس بأنه «يجب إيجاد التوازن الصعب، وهذا ليس سهلاً، لكنه حقاً المطلب المطروح حالياً، التوصل إلى إعادة تحريك علاقاتنا وإعادتها إلى السكة الصحيحة».

زيارة تبون لموسكو..حلقة جديدة في العلاقات المعقدة بين الجزائر وباريس

الرئيس الجزائري لم يؤكد بعد زيارته إلى فرنسا بعد الكثير من الأزمات الدبلوماسية المتتالية

باريس: «الشرق الأوسط»... ينطوي رهان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تحقيق تقارب مع الجزائر على مجازفة، وتبقى نتائجه غير مؤكدة، وهو ما ظهر من خلال اختيار الرئيس عبد المجيد تبون القيام بزيارة دولة إلى موسكو، بدل أن يزور باريس كما كان مقرراً. وكان تبون سيزور بالأساس فرنسا، حيث كان سيحظى باستقبال حافل مع مواكبة خيالة الحرس الجمهوري له من مجمع «ليزينفاليد» إلى قصر الإليزيه، في مراسم كانت ستشكل رمزاً قوياً لبلد يسعى إلى الاعتراف الدولي، ولا سيما في القوة الاستعمارية السابقة. غير أن هذه الزيارة، التي كانت مقررة بادئ الأمر في مطلع مايو (أيار) الماضي، أرجئت إلى يونيو (حزيران) الحالي، وسط مخاوف من أن تعرقلها تظاهرات الأول من مايو في فرنسا، احتجاجاً على قانون إصلاح نظام التقاعد. ولم يؤكد تبون بعد ذلك زيارته، التي كان يفترض أن تكرس التقارب بين البلدين، بعد الكثير من الأزمات الدبلوماسية المتتالية. فيما اكتفت الرئاسة الفرنسية بالقول إن الطرفين «يجريان محادثات لتحديد تاريخ يكون مناسباً»، مؤكدة بصورة غير مباشرة إرجاء الزيارة مجدداً. وقال إبراهيم أومنصور، مدير المرصد المغاربي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) في باريس، إنها «حلقة جديدة في العلاقات المتقلبة والمعقدة بين باريس والجزائر». وبدل باريس، زار الرئيس الجزائري، موسكو، الخميس، ووقع وسط مراسم احتفالية في الكرملين مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عدداً من الاتفاقات، الرامية إلى تعميق «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين. وبمعزل عن الصداقة التي يبديها الرئيسان، تبقى العلاقة بين فرنسا والجزائر مطبوعة بالريبة وسوء التفاهم، والخلافات الماضية المكتومة. وفي الجزائر العاصمة، تعود المشاعر المعادية لفرنسا إلى الظهور بانتظام على وقع التوتر بين البلدين. ولم يساهم في تهدئة الأجواء الجدل الذي قام في باريس حول إعادة التفاوض بشأن اتفاق الهجرة الموقع مع الجزائر عام 1968. يقول إبراهيم أومنصور، مدير المرصد المغاربي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) في باريس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن زيارة تبون إلى فرنسا قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية الجزائرية «ما كانت لتصب لصالحه ربما». ولا تزال مسألة الاستعمار الفرنسي، الذي استمر من 1830 إلى 1962، تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن السلطة الجزائرية المنبثقة عن حرب الاستقلال (1954 - 1962) استمدت شرعيتها منها، وهو ما وصفه ماكرون في سنة 2021 بـ«ريع للذاكرة» حقيقيّ، مثيراً بذلك غضب الجزائر. وتابع الخبير في معهد «إيريس» موضحاً أن الجزائر، المرشحة للانضمام إلى نادي «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، تفضل ربما «تفادي أي سوء تفاهم قد تثيره زيارة إلى باريس»، لأنها تطمح من خلال انضمامها إليه الارتقاء إلى مصاف القوى الكبرى. غير أن زيارة تبون إلى موسكو لا تثير بالضرورة استياء باريس، وفي هذا السياق رأى مصدر دبلوماسي أن «الجزائر وسيط، وطرف يمكنه التحدث مع آخرين لا نتحدث نحن معهم. ويمكن القول في نهاية المطاف إن كونها تتحدث إلى الروس أمر جيد». غير أن ماكرون يبقى بعيداً عن تحقيق هدفه، القاضي بمصالحة الذاكرة بين البلدين، وإعادة تحريك العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. كما أن تكثيف اهتمامه بالجزائر ألقى بظله على علاقات فرنسا الصعبة بالأساس مع المغرب. وبهذا الخصوص قال أومنصور إن «لعبة التوازن التي تلعبها فرنسا بين البلدين يُنظر إليها بالأحرى على أنها أقرب إلى لعبة مزدوجة». ويخيم على العلاقات بين الرباط وباريس جفاء مستمر منذ أشهر، من أبرز مؤشراته عدم تعيين المغرب سفيراً لها لدى فرنسا حتى الآن. وقد نشأ الخلاف عندما خفضت باريس في سبتمبر (أيلول) 2021 عدد تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، وفق قرار رفع رسمياً في ديسمبر (كانون الأول) من السنة نفسها. لكن الخلاف أبعد من ذلك، إذ يأخذ المغرب على فرنسا عدم الاعتراف بسيادته على الصحراء، على غرار ما فعلت إسبانيا والولايات المتحدة. وأقرت الأوساط في باريس بأنه «يجب إيجاد التوازن الصعب، وهذا ليس سهلاً، لكنه حقاً المطلب المطروح حالياً، والتوصل إلى إعادة تحريك علاقاتنا وإعادتها إلى السكة الصحيحة».

يأس جزائري من «تجاهل» فرنسا تنظيف مناطق التجارب النووية

الرئيس تبون ناشد موسكو إزالة مخلفاتها من صحراء بلاده

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أوحت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول ضرورة التخلص من مخلفات التجارب النووية الفرنسية التي أُجريت في صحراء الجزائر، في ستينات القرن الماضي، بأن بلاده باتت يائسة من تعاطي باريس إيجابياً مع طلبها تنظيف المناطق التي شهدتها تلك التجارب من التلوث، وذلك بعد أن التمس المساعدة من روسيا للقيام بهذه المسؤولية خلال زيارته إلى موسكو قبل 3 أيام. وأكد تبون، أول من أمس (الخميس)، خلال لقائه بالرئيس فلاديمير بوتين بقصر الكرملين، أن الجزائر تريد إبرام اتفاقيات مع روسيا الفيدرالية، تتعلق بإزالة آثار التجارب النووية الفرنسية. وقال إنه يرغب في الاستعانة بـ«أصدقائنا الخبراء الروس». وكان تبون قد قلَّد في بداية زيارته إلى روسيا، في 13 من الشهر الحالي، ضابطاً عسكرياً روسياً وسام «عشير»، نظير مساهمته في أعمال أنجزها الجيش الجزائري لنزع الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي بالحدود الجزائرية لمنع مجاهدي ثورة الاستقلال (1954 - 1962) من جلب السلاح من الدول المجاورة. ويُفهم من تصريحات تبون، بحسب مراقبين، أن الحكومة الجزائرية ضاقت ذرعاً بالموقف السلبي للحكومة الفرنسية، إزاء مطلب الجزائر الذي يعود إلى سنوات طويلة، والذي يخص تحمل باريس مسؤولياتها من مخلفات تجارب الذرة، من خلال تطهير المواقع التي جرت فيها من التلوث، الذي لا يزال يصيب سكان المناطق الصحراوية بتشوهات خلقية، بحسب خبراء جزائريين، فضلاً عن أضرار بليغة لحقت بالمياه الجوفية في هذه المناطق. كما يُفهم من موقف تبون أيضاً أن الجزائر اختارت رسمياً رفع طلب تطهير مناطق التجارب النووية إلى حليفها التقليدي (روسيا)، الذي بات خصماً لدوداً لباريس في سياق الحرب التي يشنها بوتين على أوكرانيا. وهذا الموقف لا يخلو من دلالات سياسية، وفق محللين جزائريين. وكتبت صحيفة «الشروق»، في عدد اليوم (السبت)، أن «توجه الجزائر نحو الاستعانة بروسيا للمساعدة في تنظيف مناطق التفجيرات النووية بجنوب البلاد، يعني وجود حالة من اليأس لدى الجانب الجزائري في تجاوب الطرف الفرنسي مع هذه المطالب، التي تعود إلى عقود، ولن يمر هذا التماطل من دون أن يخلف ارتدادات وتداعيات قاسية على العلاقات مع الدولة الفرنسية، باعتبارها المسؤول المباشر على هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي لا تتقادم، كما هو معلوم، استناداً إلى القوانين والأعراف الدولية». وأضافت الصحيفة قائلة: «من موسكو، وجَّه الرئيس عبد المجيد تبون رسالة عابرة، لن يخطئ الجانب الفرنسي في تلقفها. فالخلاف بين الجزائر وباريس تمظهر اليوم في شكل رسالة صوتية لا يمكن تحميلها قراءات دبلوماسية فيها شيء من المجاملة، لا سيما انطلاقاً من دلالات المكان الذي صدر منه هذا التصريح». ونهاية العام الماضي، صرح وزير المجاهدين العيد ربيقة بأن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر يوجد ضمن 4 ملفات كبرى عالقة أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي «لأننا لم نلمس جدية من جانبه»، مبرزاً أن هذه الملفات كانت محل مفاوضات بين البلدين، وتتعلق بما يسمى «تسوية نزاع الذاكرة وأوجاع الماضي». وأجرت فرنسا تجارب نووية في صحراء الجزائر بداية الستينات، واستمرت حتى عام 1967. ففي 13 فبراير (شباط) 1960، فجرت قنبلة بلوتونيوم في منطقة رقان (900 كلم جنوب) بقوة 70 كيلو طن، أي أقوى بثلاث إلى أربع مرات من قنبلة هيروشيما. وقد كشفت وثائق رفعت عنها السرية في 2013 أن الآثار الإشعاعية للتفجير طالت غرب أفريقيا بأسره وجنوب أوروبا. ويشمل الطلب الجزائري بهذا الشأن أيضاً تعويضات مادية عن الخسائر التي ألحقتها الإشعاعات المنبعثة من هذه التجارب بالإنسان والأرض في مناطق شاسعة بالصحراء، فيما يبدي الفرنسيون تحفظاً على ذلك، بذريعة «مواجهة صعوبات في إحصاء المتضررين»، علماً بأن فرنسا تواجه قضايا مشابهة في مناطق أخرى بالعالم خاضعة لإدارتها، منها بولينيزيا بالمحيط الهادي، حيث أجرت هناك تفجيرات نووية عام 1996.

مناورات مغربية - أميركية تتوج اختتام تمرين «الأسد الأفريقي 2023»

عرفت محاكاة عملية التصدي للعدو بوحدات برية وجوية

الرباط: «الشرق الأوسط».... شاركت وحدات من القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات الأميركية، أمس الجمعة، بكاب درعة (شمال طانطان، جنوب المغرب) في مناورات عسكرية جوية وبرية، خلال ختام التدريبات المغربية - الأميركية المشتركة «الأسد الأفريقي 2023». وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، قامت الوحدات العسكرية المشاركة بمحاكاة عملية التصدي للعدو، باستعمال وحدات برية مدعومة بوحدات جوية؛ حيث تم تنفيذ طلعات جوية بواسطة طائرات من طراز «F16»، وقاذفات من نوع «B1B». كما تم تنفيذ عمليات برية، تم خلالها قصف العدو المفترض بالمدفعية من أجل تمكين وحدات الهندسة العسكرية من تفكيك حقل ألغام، وفتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات من نوع «Abrams»، مرفوقة بوحدات المشاة. وقال لانغلي إن «ما شاهدناه خلال هذه المناورات هو دليل على العمل الجماعي والعمل ضمن فريق»، معرباً عن امتنانه للمغرب: «البلد المضيف والشريك منذ أمد طويل»، وللقوات العملياتية لجنوب أوروبا التابعة للقوات المسلحة الأميركية بأفريقيا، على تنظيم هذا الحدث وإظهار هذه الاحترافية. وأضاف لانغلي أن المشاركة في تمرين «الأسد الأفريقي»: «أمر مهم بالنسبة لأفريقيا؛ لأن الأمر يتعلق بتمرين رفيع المستوى، يمهد الطريق لمقاربتنا الرامية إلى بناء الاستقرار والشراكات عبر القارة الأفريقية». كما يتعلق الأمر -كما يضيف لانغلي- «بضمان أن يتمكن شركاؤنا الأفارقة من إضفاء الطابع المؤسساتي لقواتهم، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، مما سيمكننا من مواجهة بعض التحديات التي يواجهونها في مجال الأمن والاستقرار»؛ مبرزاً أن المغرب والولايات المتحدة طورا مستوى الشراكة عبر التاريخ، ومؤكداً أن المغرب «يعد منذ استقلالنا شريكاً مفضلاً للولايات المتحدة». من جهته، أعرب العميد يوسف كرطومي، من القطاع العسكري لوادي درعة، عن شكره لشركاء المغرب في القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، والقوات العملياتية لجنوب أوروبا التابعة للقوات المسلحة الأميركية بأفريقيا (SETAF-AF)، والحرس الوطني لولاية يوتا، على «دعمهم ومساعدتهم المستمرة، مما ساعد على نجاح هذا التمرين الذي سلط الضوء مرة أخرى على القيم الأساسية التي نتشاركها من أجل تعزيز السلام والأمن في العالم، وخصوصاً في قارتنا الأفريقية». بدوره، أكد حاكم ولاية يوتا الأميركية، سبينسر كوكس، على الشراكة المتينة بين ولاية يوتا والمغرب، والتي تمتد لأزيد من 20 سنة، وقال إن هذه الشراكة بدأت قبل تمرين «الأسد الأفريقي»، وإن ولاية يوتا والمغرب «هما من بدآ معاً هذا التمرين العسكري ليصبح الآن عملية مدهشة ومتعددة الجنسيات». يذكر أن التدريبات المغربية - الأميركية المشتركة «الأسد الأفريقي 2023» انطلقت في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، على مستوى قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، وشملت عدة مناطق بالمملكة، وذلك بمشاركة نحو 6000 جندي، يمثلون 14 بلداً أفريقياً ودولياً، بما فيها المغرب والولايات المتحدة، فضلاً عن ملاحظين عسكريين من 8 دول. ويهدف تمرين «الأسد الأفريقي» الذي تنظمه القوات المسلحة الملكية والقوات الأميركية، إلى تطوير قابلية التشغيل البيني، وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات، وكذا تقوية قدرات الجيوش المشاركة، والتنسيق من أجل مواجهة كافة التحديات الأمنية، وتعزيز التعاون العسكري بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي.

ميليشيا مرتبطة بـ «داعش» تقتل 41 تلميذاً في أوغندا

الجريدة...قتل 41 شخصاً جميعهم من التلاميذ، في هجوم على مدرسة في غرب أوغندا. وقالت الشرطة إن ميليشيا «القوات الديموقراطية المتحالفة» المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي منذ 2019، هي المسؤولة عن المجزرة التي وقعت على حدود جمهورية الكونغو الديموقراطية. وبدأت الجماعة، التي تقول إنها تقاتل من أجل حقوق المسلمين المهمشين، تمردا ضد الرئيس يوويري كاجوتا موسيفيني في التسعينيات، وهُزمت على يد الجيش لكن فلولها فرت إلى أدغال الكونغو حيث واصلت تمردها.