أخبار العراق..رئيس العراق: نحو 600 ألف نازح يعيشون أوضاعاً بالغة الصعوبة..العراق يستعد لإطلاق الجولة السادسة من التنقيب عن الغاز في 11 موقعاً..الموازنة الثلاثية تعيد جدولة العلاقة بين بغداد وأربيل إلى مربع الاتهامات..تنافس خليجي على السوق العراقية: الاستقرار يجتذب الشركات..

العراق يستعد لإطلاق الجولة السادسة من التنقيب عن الغاز في 11 موقعاً...

الراي... أعلن العراق، اليوم الأحد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق الجولة السادسة للتنقيب عن الغاز في 11 موقعا بمحافظات نينوى والأنبار والنجف ضمن مساعيه لتأمين النقص الحاد لديه من الغاز. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان أصدرته الوزارة إن الجولة الجديدة تأتي في إطار حرص الحكومة العراقية على زيادة الاحتياطي من النفط والغاز «بالإضافة إلى إدامة وزيادة الإنتاج من النفط الخام والغاز الحر ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة». وأوضح عبد الغني أن الجولة الجديدة تشمل «رقعة تل الحجر في محافظة نينوى ورقعة الخليصية في محافظتي نينوى والأنبار ورقعة القرينان في الأنبار والنجف» أيضا. وأضاف أن «بقية الرقع تتوزع داخل محافظة الأنبار حصرا وهي رقعة الأنبار ورقعة عانة ورقعة العنز ورقعة عكاشات ورقعة شمال الرطبة ورقعة جنوب الرطبة ورقعة طوبال ورقعة الوليد». ودعا الوزير العراقي الشركات العالمية للمشاركة في أعمال الاستكشافات والتطوير والانتاج في هذه الجولة وذلك في وقت يعول العراق كثيرا على جولة التراخيص السادسة لتأمين النقص الحاد لديه بالغاز الذي يضطر لإنفاق مليارات الدولارات سنويا لاستيراده من الخارج كوقود لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية لديه.

رئيس العراق: نحو 600 ألف نازح يعيشون أوضاعاً بالغة الصعوبة

بغداد: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، اليوم (الأحد)، لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن هناك ما يقرب من 600 ألف نازح يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة ولم يُقدم لهم شيء على أرض الواقع. وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان إن رشيد شدد خلال اجتماعه مع الدردري، الذي يتولى أيضا منصب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوفد المرافق له على أهمية التحرك في ملف النازحين وتقديم نتائج ملموسة في هذا الصدد. ونقل البيان عن رشيد قوله بشأن النازحين «يجب إنهاء هذا الملف بإعادتهم (النازحين) لمناطق سكناهم». وقال سعيد بطوش، رئيس حزب التقدم الإيزيدي الذي حصل على مقعد واحد في البرلمان العراقي الحالي، لوكالة أنباء العالم العربي إن 70 في المائة من أبناء الطائفة ما زالوا في مخيمات النزوح. وتعرضت بلدة سنجار في شمال العراق، التي يغلب الإيزيديون على أهلها، لهجمة شرسة من تنظيم داعش في 2014. وعانى سكانها من عمليات قتل ونهب وسبي، وما زال بعضهم يبحث عن أماكن مئات الفتيات والنساء اللاتي أخذهن مقاتلو التنظيم المتطرف سبايا. وأضاف بطوش: «حوالي 90 ألف عائلة في المخيمات تصل أعدادهم إلى 500 ألف شخص، وغالبيتهم في مخيمات بإقليم كردستان والموصل». وأبلغ كريم النوري، نائب وزيرة الهجرة والمهجرين، الوكالة بأن هناك 27 مخيم نزوح في العراق «واحد منها فقط في الموصل، وما تبقى في إقليم كردستان، وغالبية سكانها من الإيزيديين». وأضاف: «هناك نازحون من صلاح الدين وديالى تأخرت عودتهم بسبب رفض مناطقهم السابقة عودتهم، ولم تتم تسوية خلافاتهم العشائرية أو القانونية». ومن جانب آخر، حث الرئيس العراقي الوفد على زيارة وزارات الموارد المائية والزراعة والكهرباء ومناطق الأهوار جنوب البلاد والاطلاع على الاحتياجات المطلوبة، وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات لتحسين واقع هذه المجالات. كما تطرق الرئيس العراقي خلال مباحثاته مع الوفد الأممي إلى أزمة المياه التي يمر بها العراق بسبب السياسات المائية لدول الجوار وعدم وجود إدارة فعالة لملف المياه ونقل إنتاج الطاقة الكهربائية.

الموازنة الثلاثية تعيد جدولة العلاقة بين بغداد وأربيل إلى مربع الاتهامات

مسرور بارزاني: يتجاهلون حقوقنا

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت أعلن فيه الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد أنه على وشك التصويت على قانون الموازنة التي أرسلت إلى الرئاسة من قبل البرلمان، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني انتقادات حادة إلى القوى السياسية في بغداد. وعلى الرغم من أن التصويت على الموازنة التي أقرت الأسبوع الماضي بات مسألة وقت فقط لأنه في حال عدم مصادقة رئيس الجمهورية أو امتناعه عنها يعد مصادقاً عليها في غضون أسبوعين. فبموجب الدستور ليس لرئيس الجمهورية صلاحية تعطيل القوانين التي ترسل إليه من البرلمان، بل تتوجب عليه المصادقة عليها في غضون أسبوعين وبعكسه تعد مصادقاً عليها. لكن الموازنة الحالية وهي ثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025) أثارت جدلاً واسعاً لا سيما بين القوى السياسية الشيعية (الإطار التنسيقي) والكرد وبالذات «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني الذي اعترض على مادتين فيها وهما 13 و14 قبل أن تجري تسوية واحدة منهما 13 وتمرير الثانية 14 بعدم قبولها من قبل «الحزب الديمقراطي» الذي لا يملك أغلبية تعطيل الموازنة. ومع أن التصريحات التي تلت إقرار الموازنة بدت أكثر هدوءاً من فترة ما قبل إقرارها، لكن الخلاف الحاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان الذي بلغ حد التخوين المتبادل بين قياداتهما جعل من لهجة أربيل حادة حيال بغداد التي تعدها هي السبب الرئيسي في استقواء الاتحاد الوطني داخل الإقليم الكردي على أربيل بعد أن رأت أنه اصطف تماماً إلى جانب بغداد ضد الإقليم. وقبل أن يوجه مسرور بارزاني الأحد رسالة حادة إلى بغداد كان والده زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني قد وجّه قبلها بأيام رسالة شديدة اللهجة حيال شركائه في بغداد عاداً أن حدود إقليم كردستان رسمت بالدم. ومما قاله مسعود بارزاني في رسالته: «مؤسف جداً ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشكلات، وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني». وأضاف أن الجميع يدرك «أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات» في إشارة إلى التحالف الشيعي السني الكردي الذي شكل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأضاف أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع، وكشف الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور». وقال: «الآن بعد أن جرت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي آمل أن يجري تنفيذ بنودها بحسن نية» مشدداً على أن إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردستاني ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني؛ ولذلك نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان الإقليم، فبالنسبة لنا فإن إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء. ومن جهته، وفي الكلمة التي ألقاها في مؤتمر «كردستان مهد التعايش السلمي» الأحد قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إن «الإقليم ماضٍ نحو ترسيخ ثقافة التعايش التي يتميز بها»، مشدداً على «عدم التنازل عن الحقوق التي كفلها الدستور لمواطني الإقليم». وطالب سلطات بغداد بـ«احترام الدستور وأخذ العبر من التاريخ، إذ إن ما يمكن أن نحققه بالسلام والاستقرار لن يتحقق بالحرب والظلم وفرض الإرادات». وأكد: «قدمنا تنازلات جمة من أجل تأسيس عراق اتحادي وديمقراطي، وبذلنا أقصى جهودنا لإنشاء عراق جديد يشعر فيه كل مكون بوجوده وبضمان حقوقه وخصوصيته، ومع ذلك، نلاحظ أن هذه العملية تنحرف تدريجياً عن المسار المطلوب، وأن العراق يتجه باتجاه تجارب الماضي المرير». وبيّن أن «هناك محاولات لانتهاك حقوقنا الدستورية، إلى جانب نشر خطاب الكراهية والعداء ضد إقليم كردستان بطريقة مضللة، والادعاء بأن ازدهار إقليم كردستان وتطويره يأتي على حساب أجزاء أخرى من العراق، إذ يريد هؤلاء بهذا الأسلوب إخفاء سوء إدارتهم وفسادهم وإهدارهم الثروة العامة». وفي هذا السياق يقول محمود خوشناو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الخلاف الكردي ـ الكردي لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع في الواقع هو ليس موضوع موازنة؛ حيث إن الموازنة وتوزيع الإيرادات وقانون الانتخابات هذه قضايا سياسية مغلفة بهذه الأمور، لكن أصلها هو الشراكة في إدارة الحكم، وقد سبق أن قلناها سابقاً، حيث إنه في حال اختل التوازن في أربيل سوف يختل في بغداد والعكس صحيح؛ حيث أننا نلاحظ الآن أن التوازن داخل القوى الكردستانية بات مختلاً في أربيل وفي بغداد، وهي قضايا تؤثر على الكثير من الملفات». وأضاف خوشناو أن «الاتحاد الوطني وكثيراً من القوى الكردية تريد إعادة التوازن السياسي بحيث تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، لكن يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتنع عن ذلك؛ حيث ما زالوا يعتقدون أن هذه هي الطريقة السليمة»، مبيناً أن «موقف الاتحاد الوطني الكردستاني واضح من حيث قضية الموازنة، بخلاف ما يريده الديمقراطي الكردستاني». وأشار خوشناو: «بما أنه أضيفت المادة الخاصة بالعدالة ضمن المادة 14؛ لذلك هم يتخوفون من ذلك بحيث تبقى المركزية الفعلية داخل الإقليم بيدهم، وهو ما أزعجهم، بينما كل الفقرات الأخرى بالموازنة هي لصالحهم». وأكد أن «محاولة ليّ الأذرع وفرض الإرادات من قبل (الديمقراطي الكردستاني)، ومزاحمة الاتحاد في مناصبه ببغداد سوف يكون للاتحاد الوطني رد فعل حيالها».

تنافس خليجي على السوق العراقية: الاستقرار يجتذب الشركات..

تعهّد أمير قطر باستثمار 5 مليارات دولار في العراق خلال السنوات المقبلة

الاخبار..تقرير فقار فاضل...بغداد | تعتزم السعودية وقطر والأردن ومصر وغيرها من الدول، الدخول إلى السوق العراقية من خلال تأسيس شراكات اقتصادية وتجارية كبيرة هدفها ترسيخ التعاون الإقليمي. وترغب الرياض تحديداً في الاستثمار في قطاعات متنوّعة برأسمال يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، حيث يجري العمل لتأسيس صندوق للاستثمارات، مع فتح مصارف حكومية وأهلية للبلدَين لغرض التبادل التجاري. وكانت السفارة السعودية في بغداد كشفت أن المملكة تقدّمت بطلب إلى الجانب العراقي لإقامة مشاريع في بادية السماوة، وتنتظر الردّ من خلال وزارة الزراعة. وذكّر السفير السعودي، عبد العزيز الشمري، بأن المملكة قدّمت قرضاً للعراق، قبل ست سنوات، بقيمة مليار و55 مليون دولار، وتمّ استثماره في بناء مستشفى الشرقاط، وإنشاء مشروع «سايلو بابل» لتنقية وجمع الحبوب، ومشاريع أخرى. وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدَين ارتفع إلى 3.88 مليارات ريال (1.43 مليار دولار) سنوياً، بعدما كان، في السنوات الثلاث الماضية، 3.41 مليارات ريال (909 ملايين دولار)، ما يعني أن استقرار العلاقة بينهما أثّر إيجاباً على القطاع التجاري والاقتصادي. والظاهر أن ثمة تنافساً خليجياً على السوق العراقية؛ فعلى هامش زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لبغداد قبل أيام، وقّع الجانبان عدداً من الاتفاقات ومذكّرات التفاهم في مجالات البنى التحتية والسياحة والصحة. وتعهّد تميم باستثمار 5 مليارات دولار في مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة، ولا سيما في مشروع «طريق التنمية» المقرّر تنفيذه قريباً من الحكومة العراقية. ومع التطوّر الملحوظ في العلاقات العراقية - القطرية، سجّل التبادل التجاري، خلال السنتَين الماضيتَين، خاصّة بعد تدشين الخطّ الملاحي، أكثر من 710 ملايين ريال قطري (195 مليون دولار)، بنمو قدره 50% مقارنة بالأعوام السابقة. وفي ضوء ذلك، يقول المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، لـ«الأخبار»، إن «سياسة الحكومة العراقية هي تشجيع الاستثمار والانفتاح على دول الإقليم وبقية دول العالم»، مؤكداً أن «ثمّة رغبة لدى دول المنطقة بصورة عامة والخليج بصورة خاصة، في الاستثمار في العراق، على اعتبار أنه سوق مفتوحة وأرض خصبة في جميع القطاعات، ولا سيما بعد خروجه من حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابية». وينقل مجيد عن «رئيس مجلس الوزراء تأكيده خلال لقاءاته مع زعماء وملوك الدول المختلفة، وآخرها مع أمير قطر، على أهمية العراق الذي صار جزءاً من الحلّ، بعد أن كان جزءاً من المشكلة». وعن توفير الضمانات للدول المستثمرة، يشير إلى وجود قانون يحمي المستثمر الأجنبي، وأيضاً إلى «وجود بيئة آمنة لكل الشركات». ويلفت إلى أن العراق «لديه اتفاقيات مع السعودية ومصر وقطر والأردن، وكذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، وشركات فرنسية وصينية وألمانية في جميع القطاعات، ومنها الطاقة التي تأخذ الحيز الأكبر، ومن ضمنها استثمار الغاز الذي نوقش مع قطر».

العراق يتحوّل إلى جزء من الحلّ في المنطقة بعد أن كان جزءاً من المشكلة

أما نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، فيقول، لـ«الأخبار»، إن «العراق بدأ يتخذ خطوات سريعة لكي يصبح بيئة جاذبة للاستثمار وخصوصاً من الجانب الخليجي. وهذه الفرص قد تعوّض البلاد ما مرّت به من أزمات وحروب خلال السنوات السابقة». ويلاحظ أن «العراق أصبح سوقاً لكل العالم، وليس فقط لدول المنطقة. فمثلاً الدول الأوروبية بدأت تتهافت باتجاه الاستثمار فيه». وفي الاتجاه نفسه، يلفت عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إلى أن «دول المنطقة جميعاً، وخاصة دول الخليج، بالإضافة إلى الكثير من الشركات الأجنبية العاملة هناك، أبدت رغبتها بالعمل في العراق، لوجود فرص اقتصادية واعدة من جانب، وسوق مفتوحة للبضاعة الاستهلاكية من جانب آخر». ويضيف الحسيني، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الإجراءات الحكومية ومنها خفض الضرائب على السلع نصف المصنّعة، تحفّز تنشيط الاقتصاد الأجنبي في البلاد، وتُعتبر خطوة للانفتاح على تجارب الآخرين». إلا أنه يحذّر في المقابل «من مخاطر عمل هذه الشركات، إذ لا بد من أن تكون بشراكة عراقية أو بأيدٍ عراقية، على اعتبار أن سيطرة الأجانب تجعل الاقتصاد العراقي رهينة لتلك الشركات». ويشير إلى أن «المجاميع الفاسدة تتعامل بالأموال المشبوهة التي تريد أن تُحكم قبضتها على الاقتصاد العراقي والاستفادة من موارده، كالكبريت الذي نمتلك منه 50 إلى 55% مما هو موجود على الكرة الأرضية والمقدّر بـ600 مليون طن». وفي السياق نفسه، ثمة ترحيب داخل الأوساط الاقتصادية وأوساط رجال الأعمال بدخول دول الخليج إلى البلاد. ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، صفوان قضي، لـ «الأخبار»، إن «دول الخليج تحاول تنويع اقتصاداتها، من خلال التحوّل إلى دول منتجة، بعد أن كانت لعقود طويلة مستهلكة، وعلى الأقل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة». ويضيف أن «من الممكن أن تحقّق هذه الدول اكتفاء ذاتياً من خلال إنشاء كيانات صناعية متكاملة، خاصة في العراق، كونه يمتلك نقاط قوة منها الطاقة وكذلك إمكانية استثمار موارده الأولية غير المستغلّة». ويوضح أن «عملية التحوّل في تحقيق الأمن الغذائي لدول المنطقة من خلال العراق، تستدعي زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في بيئات قريبة من دول الخليج، على اعتبار أن سلسلة التجهيز العالمية قد تأثّرت، وارتفعت تكاليف النقل على مستوى العالم». في المقابل، يحذّر المحلّل السياسي، غازي القيسي، من أن «غالبية الشركات العاملة في العراق تتعرّض للابتزاز والفساد والمضايقات من قبل الأحزاب التي تريد حصتها، ولا سيما في المحافظات الجنوبية». ويدعو، في تصريح إلى «الأخبار»، الحكومة إلى «تهيئة البيئة المناسبة للشركات الأجنبية، خاصة التي تعمل في إعمار المحافظات المحرّرة كالموصل والأنبار التي انسحب بعض منها، بسبب الابتزاز والمضايقة من قبل المافيات والأحزاب المسيطرة عليها».