أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مباحثات يمنية في الأردن بشأن تبادل أسرى..جبايات حوثية بمسميات قديمة ومبتكرة تستبق عيد الأضحى..أقدم مساجد صنعاء يتحول إلى ثكنة للاستقطاب والتطييف الحوثي..البنك الدولي يشدد على استقرار الاقتصاد اليمني لمعالجة انعدام الغذاء..الدفعة الأولى للحجاج اليمنيين أقلعت من صنعاء وحطَّت في جدة..ماكغورك يزور السعودية لمناقشة «نووي إيران» والتطبيع..ولي العهد السعودي يترأس حفل الترشح..الكويت: أحمد الفهد مفاجأة حكومة النواف الرابعة..تشكيل الحكومة جاء بعد 12 يوماً من الانتخابات البرلمانية..

الإثنين 19 حزيران 2023 - 5:07 ص

589

عربية

مباحثات يمنية في الأردن بشأن تبادل أسرى ..

الجريدة...تجري منذ الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان مباحثات بين طرفَي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى مستقبلية، وفق ما أفادت اللجنة الدولية اليوم. وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان، إن اللجنة تحضر إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعًا في عمّان بين طرفَي النزاع في اليمن، «لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية». وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أعلن الجمعة أن اجتماع عمّان «يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذًا لاتفاق استوكهولم» المبرم قبل خمسة أعوام. ونصّ الاتفاق في حينه على «إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيًا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية» في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن «بدون استثناء وبلا شرط».

مباحثات يمنية في الأردن تمهد لعملية تبادل أسرى

عمان: «الشرق الأوسط»... اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم (الأحد)، مباحثات بين طرفي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، استمرت ثلاثة أيام، بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى، وفق ما أفادت اللجنة الدولية والمتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض. وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، مساء (الأحد)، أن الجلسة كانت «إيجابية ورفعت بشكل إيجابي». وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «طرحت عدة مقترحات للتبادل على أن يقوم كل طرف برفع هذه المقترحات لقيادته للموافقة عليها والعودة بعد عيد الأضحى لجولة جديدة للاتفاق على تفاصيل التبادل». وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اللجنة تحضر إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعاً في عمّان بين طرفي النزاع في اليمن، «لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية». وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن محادثات عمان لا تتمحور حول أسماء الأسرى المحتمل الإفراج عنهم أو ترتيبات عملية تبادل مقبلة، إنما تهدف إلى «تذليل العقبات التي تحول دون قيام كل طرف بزيارات مشتركة إلى محتجزيه لدى الطرف الآخر، ما يمهد لعملية إفراج مستقبلية». وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أعلن (الجمعة) أن اجتماع عمان «يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم» المبرم قبل خمسة أعوام. ونصّ الاتفاق، في حينه، على «إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطياً وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية من دون استثناء وبلا شرط». ورحبت موسان «بأي إجراء يساعد على بناء الثقة بين الأطراف ويسهل في نهاية المطاف جمع العائلات بأحبائهم». وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلتزم «بأداء دورها بوصفها وسيطاً محايداً وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كل الأطراف المعنية لضمان أن تنفذ عملية الإفراج المستقبلية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في مارس (آذار) 2023». وكانت الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية قد توصلتا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا في مارس (آذار) الماضي إلى اتفاق على تبادل نحو 900 أسير. وبموجب الاتفاق، جرت في أبريل (نيسان) عملية تبادل كبرى استمرت ثلاثة أيام. وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، لوكالة الصحافة الفرنسية في مايو (أيار)، إنه يعتقد أن جميع أطراف الحرب «جديون» بشأن الرغبة في السلام. وهذا الأسبوع، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام منتدى اليمن الدولي الذي عُقد في لاهاي، إن الطريق إلى السلام ستكون «طويلة وصعبة».

جبايات حوثية بمسميات قديمة ومبتكرة تستبق عيد الأضحى

الجماعة فرضت التبرع بالماشية للجبهات وإتاوات على المساكن

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل.. استغلالاً لموسم عيد الأضحى بدأ الحوثيون حملة جديدة للجبايات يستهدفون بها التجار وملاك المحال التجارية في مختلف المدن الواقعة تحت سيطرتهم، ولم تنجُ من حملتهم الجديدة حتى المؤسسات العمومية والمصالح الحكومية والجامعات، إلى جانب فرض إتاوات على السكن، ترافقت مع أعمال اعتداء واختطاف وتخريب الممتلكات ونهب البضائع. وتوسعت حملة الجبايات الحوثية لتشمل جهات رسمية تحت سيطرتها، مطالبة إياها بتوفير احتياجات العيد للمقاتلين في الجبهات، ومن ذلك الأضاحي من مختلف أنواع المواشي، إلى جانب الملابس والهدايا والمأكولات التي يجري فرض التبرع بها على كبار التجار وملاك المحال التجارية. وفرض الانقلابيون الحوثيون على عدد من الجهات الرسمية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) التبرع بـ2705 رؤوس من الماشية لصالح المقاتلين في الجبهات، إلى جانب تبرعات نقدية وعينية متنوعة. ووزعت الميليشيات الحوثية رؤوس الماشية التي طلبت التبرع بها على كل من جامعة إب وكلياتها في مدينة جبلة ومكاتب التربية والصحة والضرائب والمالية والهيئة الزكوية والأوقاف والموارد المائية والاتصالات والنظافة وشركة النفط وأراض وعقارات الدولة ومكتب النقل ومكتب الأشغال والقضاء والضرائب والهيئات الزكوية والصحة والتربية، وغير ذلك من المؤسسات والمرافق الحكومية. وشهدت الأشهر الماضية مظاهر احتجاج ضد حملات الجباية والإتاوات التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون بمسميات مختلفة، ففي أواخر شهر رمضان الفائت وقبيل حلول عيد الفطر، أحرق شاب في مدينة ذمار بضاعته بسبب منعه من بيعها في بسطة على الرصيف، وحذا حذوه عدد من الباعة المتجولين وسط العاصمة صنعاء بسبب الجبايات التي كلفتهم خسائر كبيرة.

جبايات منزلية

في توجه مماثل؛ فرضت الميليشيات إتاوات على مُلاك المنازل السكنية في العاصمة صنعاء لدعم مقاتليها في الجبهات. وذكرت مصادر في صنعاء أن قادة حوثيين ألزموا مسؤولي الأحياء أو من يعرفون بـ«عقال الحارات» بتوزيع مظاريف فارغة مكتوب على كل واحد منها اسم مالك السكن، ومكتوب عليها الآية القرآنية «انفروا خفافاً وثقالاً»، ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية لإعداد قوافل تبرعات لمن تطلق عليهم الميليشيات صفة «المرابطين» في الجبهات بمناسبة عيد الأضحى. وأطلق القادة الحوثيون تهديدات لمن يرفض الالتزام بدفع وتقديم التبرعات بعقوبات قاسية، وهو ما اضطر الكثير من السكان إلى التبرع برغم الظروف المعيشية القاسية التي يواجهونها، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى ومتطلباته الكثيرة، وما يعانيه هؤلاء في سبيل تدبير تلك المتطلبات. وأخيراً، اعتدى قيادي حوثي رفقة مسلحيه على الباعة المتجولين وملاك البسطات في سوق الروني الواقعة في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء، وعمد إلى تحطيم كل ممتلكاتهم ومعداتهم والأكشاك والعربات التي يستخدمها عدد منهم، ومكن عدداً من عناصر الانقلاب من نهب بضائع وسلع الباعة دون إعلان الأسباب التي دفعته للإقدام على هذا الفعل. وتفيد مصادر في صنعاء بأن القيادي الحوثي، الذي لم تتوفر بياناته، ظهر فجأة رفقة مسلحيه وعدد من أفراد عصابات النهب، وبدأ الهجوم متهماً الباعة بارتكاب المخالفات وعدم دفع الأموال المطلوبة منهم دعماً للجبهات ومساندة الميليشيات في الحرب. وبرغم أن الباعة حاولوا إثبات أنهم دفعوا كل ما طُلب منهم من مبالغ لصالح الميليشيات، وأظهروا السندات ذلك، فإن القيادي الحوثي لم يتح لهم فرصة للاعتراض، ولم يكن مستعداً للاستماع لهم، ومنحهم بضع دقائق لحمل بضائعهم والخروج بها من السوق، قبل أن يوجه أتباعه ببدء الاعتداء والنهب.

مطاردة الباعة المتجولين

في موازاة ذلك، أقدمت الميليشيات الحوثية في مديرية مناخة، غرب العاصمة صنعاء، على مطاردة الباعة المتجولين وملاك البسطات المنتشرين على جوانب الطرق العمومية ومصادرة بضائعهم، بحجة إزالة المخلفات والاستحداثات والمظاهر العشوائية ومسببات الازدحام المروري. وبرغم أن هذه الإجراءات التعسفية لاقت استنكار أهالي المديرية الذين ينتمي الباعة المتجولون إليها، فإن وسائل إعلام الميليشيات الحوثية زعمت أن الإجراءات لاقت رضاهم واستحسانهم، وهو ما نفاه الأهالي الذين أعلنوا أن الباعة المتجولين يوفرون لهم بضائع وسلعاً أرخص من تلك التي تباع في المحال التجارية. وأعرب الأهالي عن غضبهم من استهداف مصادر دخل الباعة المتجولين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمة الإنسانية التي تتفاقم في البلاد، خصوصاً أن الباعة المتجولين يوفرون على الأهالي عناء التوجه إلى المدن الرئيسية والأسواق الكبرى للحصول على مستلزمات ومتطلبات الأعياد. وتحدثت وسائل إعلام الميليشيات الحوثية مؤخراً عن اجتماعات واستعدادات تجريها مكاتب الأشغال والبلدية للنزول الميداني للرقابة على الأسواق ومتابعة التزام التجار وملاك المحال التجارية والباعة المتجولين بالنظافة وقواعد المرور، فيما تعده الأوساط التجارية مبرراً لابتزازهم وفرض جبايات وإتاوات على التجار والباعة.

أقدم مساجد صنعاء يتحول إلى ثكنة للاستقطاب والتطييف الحوثي

الجماعة ارتكبت 3370 انتهاكاً بحق دور العبادة في مناطق سيطرتها

صنعاء: «الشرق الأوسط»... حولت الميليشيات الحوثية في اليمن أقدم مساجد صنعاء، المعروف باسم «الجامع الكبير» إلى ثكنة لاستقطاب الأطفال والشبان، بغية تطييفهم، وحشو عقولهم بالأفكار الطائفية والعنصرية، مثله مثل مئات المساجد التي طالتها انتهاكات الجماعة منذ انقلابها على التوافق الوطني. وحسبما أورده إعلام الميليشيات، أخضع عناصرها على مدى 90 يوماً نحو 1200 طفل ومراهق لتلقي برامج طائفية في باحات «الجامع الكبير» في مدينة صنعاء القديمة، وذلك ضمن سلسلة دورات وحلقات صيفية، تسعى عبرها إلى الأدلجة والتعبئة الفكرية بحق الأطفال من الذكور والإناث، في جميع المناطق تحت سيطرتها. تزامن ذلك مع توثيق تقرير حقوقي حديث ارتكاب الجماعة على مدى 8 سنوات ماضية أكثر من 3370 انتهاكاً، بحق المساجد ودور العبادة، في 14 منطقة يمنية. وقالت مصادر مطلعة في صنعاء، إن قادة الجماعة قاموا عبر ما تسمى «جمعية الجامع الكبير» منذ أبريل (نيسان) المنصرم باستقطاب 1200 طفل ومراهق، منهم 500 طالب من التعليم الأساسي، و70 من خريجي الثانوية، و47 من طلبة الجامعات، و503 ممن استقطبهم أتباع الميليشيات من مناطق عدة، لتلقي برامج تعبئة، بغية غسل أدمغتهم بالأفكار المشبعة بالعنف والقتل والكراهية، تمهيداً للزج بهم فيما بعد بجبهات القتال.

ملايين الريالات

طبقاً لإعلام الجماعة، أنفقت ما تسميان هيئتا الأوقاف والزكاة 80 مليون ريال يمني (الدولار يعادل 520 ريالاً) على عملية الاستقطاب والتطييف في «الجامع الكبير» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تحت شعار إقامة «الدورة 31 الصيفية» استجابة للتوجيهات الصادرة عن زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. وأكد قادة الميليشيات خلال اختتام الدورة التطييفية، أن ذلك التحرك لا تقتصر إقامته على الإجازة الصيفية؛ بل يعد مشروعاً متواصلاً يستهدف على مدار العام بالبرامج والدروس التعبوية مئات الأطفال والشبان، أغلبهم يتم استقطابهم من صنعاء وريفها، ومن محافظات أخرى مجاورة، منها عمران وذمار وحجة والمحويت. ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن معممين انقلابيين تأكيدهم استقبال ما تسمى «جمعية الجامع الكبير» أكثر من ألف طالب في «السكن الداخلي» للجامع، و200 طالب في السكن الخارجي؛ حيث أُخضِعوا لتلقي دروس في حلقات ذات منهج طائفي، ضمن ما يسمى تعميق «الثقافة القرآنية». وشكا أولياء أمور في صنعاء من خطف مشرفين ومسؤولي أحياء وتربويين حوثيين أبناءهم، إلى دورات صيفية تقام بمراكز مغلقة في عدة مساجد، منها «الجامع الكبير» بصنعاء القديمة، و«جامع الصالح» بمنطقة السبعين وسط العاصمة. وهاجم ولي أمر طفل استقطبته الجماعة أخيراً إلى دورة صيفية في «الجامع الكبير» بصنعاء، قادة الميليشيات، ووصف ذلك في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «جريمة كبرى تستدعي إخضاع مرتكبيها للمحاسبة القانونية». وعمدت الميليشيات في الفترة التي أقيمت فيها الدورة الصيفية إلى نصب شاشات عرض كبيرة على جدران «الجامع الكبير» في صنعاء؛ حيث تم فيها بث سلسلة دروس وحلقات ذات طابع طائفي، إلى جانب عرض كلمات ومحاضرات سابقة لمؤسس الجماعة حسين الحوثي، وزعيمها الحالي عبد الملك الحوثي؛ وفق ما ذكره مصلون في الجامع.

آلاف الانتهاكات

على الصعيد ذاته، كشف تقرير حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن ارتكاب الميليشيات أكثر من 3 آلاف انتهاك، على مدى 8 سنوات ماضية، طالت عشرات المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية. وكشفت الشبكة عن 3 آلاف و370 واقعة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية، خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 حتى 30 أبريل 2022، بحق المساجد ودور القرآن الكريم. ورصد التقرير الذي حمل عنوان: «ميليشيات الحوثي: حرب على المساجد ودور القرآن الكريم» نحو 109 حالات قتل، ارتكبتها الجماعة بحق الخطباء وأئمة المساجد والمصلين، منها 62 حالة قتل جراء الإطلاق المباشر، و17 حالة قتل نتيجة القصف العشوائي، و19 حالة قتل نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب، و11 حالة قتل جراء الطعن. ورصد تقرير الشبكة 132 حالة إصابة طالت الأئمة وخطباء المساجد والمصلين، من قبل الميليشيات الانقلابية، كما وثق أيضاً أكثر من 376 حالة اختطاف لأئمة وخطباء المساجد ومصلين، و52 حالة تعذيب جسدي ونفسي للخطباء، وأئمة المساجد والمصلين، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت داخل المعتقلات الحوثية. ولفت التقرير إلى أن محافظة صنعاء والعاصمة صنعاء، تصدرتا قائمة الانتهاكات الحوثية بحق المساجد والخطباء. وكشف التقرير عن تحويل الميليشيات المئات من المساجد ودور القرآن إلى أماكن لتناول القات والرقص، في انتهاك واضح وصريح للمساجد؛ مشيراً إلى أن جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لم تقتصر على تفجير دور العبادة؛ بل امتدت في ملاحقة خطباء الجوامع، وممارسة الحصار على جوامع أخرى بقطع المياه والكهرباء عنها.

البنك الدولي يشدد على استقرار الاقتصاد اليمني لمعالجة انعدام الغذاء

حذر من «كارثية» الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة والحوثيين

تداعيات كارثية للانقسام المالي في اليمن (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط..عدن: محمد ناصر... أكد البنك الدولي أن آفاق التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو حتى اتفاق سلام في اليمن بات أكثر ملاءمة من أي وقت مضى، منذ بدء الصراع أواخر عام 2014. وشدد على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما تنسيق السياسات النقدية، باعتباره من الأولويات القصوى؛ لأن ذلك سيلعب دوراً مهماً في معالجة انعدام الأمن الغذائي. وأشار البنك في دراسة جديدة عن الوضع في اليمن، إلى أن عدة سنوات من العنف والصراع هوت بالبلاد الفقيرة بالفعل، وأغرقتها في حالة طوارئ غذائية مستمرة، حتى أنها باتت على شفا المجاعة؛ لكنه عاد وبيَّن أن حياة اليمنيين لم تتأثر بحالة الحرب المفتوحة فحسب؛ بل أيضاً بالحرب الاقتصادية. وقالت الدراسة إن التقريرين الأخيرين للبنك يقدمان تحليلاً للتداعيات الاقتصادية للحرب، وإبراز الصلات القوية بين صدمات الاقتصاد الكلي التي تعانيها البلاد منذ عام 2014، وانتكاسات الاقتصاد الجزئي التي أصابت الأسر التي تسعى جاهدة لتوفير لقمة العيش لأبنائها.

آثار الصراع

وفق ما جاء في الدراسة، فإنه من بين جميع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الصراع، كان تباين السياسات النقدية بين الفريقين المتصارعين، وتدفقات النقد الأجنبي، وتمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود، من أهم الآثار التبعية الناتجة عن الصراع.

الأسر اليمنية تسعى جاهدة لتوفير لقمة العيش (البنك الدولي)

ووصفت الدراسة قرار الحكومة المُعتَرف بها دولياً بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن في عام 2016، بأنه «يُمثِّل في الواقع قيام مؤسسة جديدة»، وقالت إنه رغم أن البنك المركزي اليمني احتفظ بإمكانية النفاذ إلى الأسواق واستخدام الأدوات النقدية، فإنه كان يفتقر إلى سيولة كافية من النقد الأجنبي. وحسب الدراسة، ظلت صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المركز المصرفي والتجاري لليمن، مستفيدة من زيادة التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين والمعونات الخارجية التي تُنفَّذ من خلال النظام المصرفي الرسمي. وأكدت الدراسة أن الريال اليمني استقر فترة وجيزة في أوائل عام 2019، في أعقاب وديعة كبيرة للمملكة العربية السعودية من العملات الأجنبية في البنك المركزي في عدن؛ لكنه مع استنفاد هذه الوديعة تدريجياً، أعلن الحوثيون أن صنعاء لم تعد تقبل أوراق النقد الجديدة التي تصدرها الحكومة المعترف بها دولياً، الأمر الذي أدَّى فعلياً إلى انفصال السياسة النقدية بين المنطقتين.

تدهور الاقتصاد الكلي

في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي تفاقمت جراء انهيار إنتاج النفط وصادراته في عام 2015، (وما ترتب عليه من فقدان عائدات النقد الأجنبي)، لجأت الحكومة المعترف بها دولياً إلى تمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود. وسرعان ما أفضى هذا –حسب الدراسة- إلى استنزاف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وهو ما جعل البنك المركزي اليمني يتخلَّى عن الدولار بوصفه عملة مرجعية بحكم الواقع، وأدَّى ذلك إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي، في خضم ارتفاعٍ سريع للتضخم وانخفاضٍ في قيمة العملة. ومع استمرار الصراع، أوضحت الدراسة أن اقتصاد اليمن تحول أكثر فأكثر إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع؛ حيث انقسم بين المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، والمنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمر الذي أدَّى فعلياً إلى قيام نظامين منفصلين، كما يتضح ذلك في الاختلافات في أسعار الصرف بين المنطقتين. وقالت إنه في أعقاب انقسام العملة، واصلت قيمة الريال التراجع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

تدفق المساعدات الخارجية أفاد الحوثيين

الدراسة نبهت إلى أن هذه الظروف كانت لها تداعيات كارثية على صعيد الاقتصاد الكلي، وعلى صعيد الاقتصاد الجزئي، وأوضحت أنه مع أن متوسط تكلفة المواد الغذائية الأساسية زاد بصورة كبيرة في كل مديرية منذ عام 2015، أوجد تباين السياسات النقدية اختلافات اقتصادية، مثل تباين الأسعار بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، وتلك التي تخضع لسيطرة الحوثيين. ورأى معدو الدراسة أنه مع تقدُّم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، يجب أن يكون الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما تنسيق السياسات النقدية، من الأولويات القصوى. وقالوا إن ذلك سيلعب دوراً مهماً في معالجة انعدام الأمن الغذائي لأبناء الشعب اليمني من الفئات الأكثر احتياجاً. وأكدوا أن تقريرَي البنك الدولي الأخيرين يقدمان فهماً لظروف معيشة الناس العاديين في أنحاء اليمن، وأنهما مهمان للحفاظ على متابعة ديناميات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والصلات بينهما، من أجل مساندة إصلاحات على مستوى السياسات لتحقيق نمو شامل للجميع وخفض معدلات الفقر.

الدفعة الأولى للحجاج اليمنيين أقلعت من صنعاء وحطَّت في جدة

السعدي لـ«الشرق الأوسط»: جميع جوازات سفرهم صادرة من الحكومة اليمنية

الرياض: عبد الهادي حبتور.. لأول مرة منذ نحو 7 سنوات، وصلت الدفعة الأولى من الحجاج اليمنيين إلى صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، قادمة بشكل مباشر من مطار صنعاء الدولي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية الهادفة للتسهيل على القادمين من مختلف المحافظات اليمنية لأداء مناسك الحج. وأكد محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق، والرفع من معاناته، وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار. وأضاف على حسابه في «تويتر» قائلاً: «تنفيذاً لتوجيهات قيادة المملكة إلى التسهيل على القادمين من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية لأداء مناسك الحج لهذا العام، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق، والرفع من معاناته، وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة طلائع الحجاج اليمنيين القادمين جواً من مطار صنعاء الدولي». وشملت الدفعة الأولى نحو 270 من الحجاج اليمنيين، القادمين عبر مطار صنعاء الدولي، على أن تصل 16 رحلة طيران أخرى إلى صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. من جانبه، أوضح مختار الرباش، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية لقطاع الحج والعمرة، أن عدد الحجاج اليمنيين الواصلين إلى مكة المكرمة بلغ نحو 19 ألفاً و466 حاجاً منذ بداية التفويج، مبيناً أن عمليات التفويج تتم بكل يسر وسهولة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد السعدي، نائب القنصل اليمني بجدة لشؤون الحج والعمرة، أن الرحلة الأولى منذ نحو 7 سنوات القادمة من صنعاء إلى جدة، استُقبلت بكل ترحاب من السلطات السعودية، وتم تسهيل أمورهم وكأنهم قادمون من داخل السعودية. ولفت السعدي إلى أن عدداً من المسؤولين السعوديين واليمنيين كانوا في استقبال الحجاج اليمنيين، وعلى رأسهم مدير عام جوازات مطار الملك عبد العزيز، وممثلون عن وزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة. وأضاف: «كان التعامل راقياً جداً من السلطات السعودية، ونشكر المملكة حكومة وشعباً، وعلى رأسهم ملك الإنسانية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولا ننسى شكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن، ممثلة في السفير محمد آل جابر الذي بذل جهوداً جبارة، كما نشكر القيادة اليمنية ممثلة في الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف». وأكد نائب القنصل اليمني أن الحجاج وصلوا إلى مكة المكرمة، ونزلوا في الفنادق المخصصة لهم، وأمورهم مستقرة، وقال: «كل جوازات الحجاج القادمين من صنعاء صادرة من الشرعية، وكل تأشيراتهم صادرة من سفارة المملكة في صنعاء. لدينا 4 أبراج لسكن الحجاج اليمنيين المقدر عددهم بـ24 ألفاً، والذين اكتملوا تقريباً». وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت قبل يومين عن قرار المملكة تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذا القرار جاء «انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن، في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة». إضافة إلى ذلك، ثمَّنت الولايات المتحدة الجهود السعودية لدعم الهدنة في اليمن خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رحلات الحج المباشرة من صنعاء إلى جدة، والتي تمكن اليمنيين من أداء فرائضهم الدينية بيسر. ووفقاً لبيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آدم هودج، رحبت الولايات المتحدة برحلات الحج بين اليمن والمملكة العربية السعودية، لتمكين اليمنيين من أداء فرائضهم الدينية. وشدد المسؤول الأميركي على أن بلاده «أعطت الأولوية للتخفيف من التصعيد في اليمن، وإنهاء النزاع في نهاية المطاف من خلال المشاركات الدبلوماسية». وأضاف: «لقد وفرت الهدنة التي تحققت بوساطة أممية وبدأت في مارس (آذار) 2022 نحو 15 شهراً من الهدوء للشعب اليمني، وهذه أطول فترة هدوء تشهدها البلاد منذ بدأت الحرب قبل نحو عقد من الزمن (...) نثمن جهود المملكة العربية السعودية التي بذلتها لدعم الهدنة في خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رحلات الحج التاريخية اليوم والتي تمكن اليمنيين من أداء فرائضهم الدينية، وغيرها من الرحلات عما قريب».

ماكغورك يزور السعودية لمناقشة «نووي إيران» والتطبيع

• رئيسي: لن نصنع أسلحة ذرية رغم قدرتنا على ذلك •

إسرائيل تتوقع تفاهماً أميركيا ـ إيرانياً وشيكاً تستطيع التعايش معه

الجريدة...أجرى بريت ماكغورك، الذي يتولى ملف المفاوضات غير المباشرة مع إيران في مسقط، زيارة إلى السعودية لبحث إمكانية التطبيع بين المملكة وإسرائيل، كذلك الملف النووي الإيراني، في حين تعتقد إسرائيل أن إمكانية التوصل إلى تفاهم أميركي - إيراني في وقت قريب مرتفعة. بعد أسبوع من تشديد اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على أهمية إشراك دول المنطقة في أي مفاوضات دولية بشأن برنامج إيران النووي وضروة أن تشمل أي مفاوضات المسائل الأمنية، أجرى كبير مستشاري الرئيس الأميركي بريت ماكغورك حول الشرق الأوسط، الذي يقود محادثات غير مباشرة مع طهران بوساطة عمانية، زيارة إلى السعودية لإجراء مشاورات حول ما يجري الحديث عنه من تفاهمات أميركية إيرانية نووية، كذلك مسألة التطبيع بين المملكة وإسرائيل. وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، ليل الأحد ـ الاثنين، بأن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي، وصل المملكة، لبحث إمكانية التطبيع مع إسرائيل إلى جانب مواضيع أخرى. وتعتبر زيارة مستشار بايدن جزءاً من جهد دبلوماسي يبذله البيت الأبيض من أجل تحقيق اتفاق سلام إسرائيلي سعودي في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة، قبل أن تستهلك الحملة الانتخابية الرئاسية أجندة بايدن الذي يرمي من وراء ذلك للحفاظ على تحالف الولايات المتحدة مع المملكة وقطع طريق التقارب بين الرياض والصين التي لعبت دور الوسيط في اتفاق المصالحة بين المملكة وإيران مارس الماضي. كما تسعى إدارة بايدن إلى تليين موقف إسرائيل بشأن تفاهم غير رسمي تتفاوض عليه بحذر مع إيران من أجل تجميد خطوات تصعيد برنامجها النووي مقابل السماح لها بالوصول إلى أرصدة مالية ضخمة مجمدة بعدة دول بسبب العقوبات الأميركية المصرفية على تجارتها. وتكتسب زيارة ماكغورك أهمية خاصة نظراً لأنها تأتي بعد أسبوعين من زيارة أجراها وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، للمملكة، التقى خلالها بولي العهد وبعد يوم من إجراء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زيارة إلى طهران وصفت بالأولى لوزير خارجية سعودي منذ 17 عاماً لبحث سبل دفع اتفاق المصالحة بين القوتين الإقليميتين. كبح وتوسيع في موازاة ذلك، تجري مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدني باربرا ليف زيارة إلى المنطقة بهدف بحث توسيع اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وكبح «سلوك إيران المزعزع للاستقرار» واحتواء التوتر الناجم عن تسريع وتوسيع الدولة العبرية لعمليات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت السعودية اشترطت التوصل الى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل المبادرة إلى أي خطوات تطبيعية مع تل أبيب. ووصلت المسؤولة الأميركية الرفيعة إلى تل أبيب، أمس، في مستهل جولتها التي تشمل الضفة الغربية والأردن وتستمر أسبوعاً. وقال بيان صادر عن الخارجية الأميركية، إن ليف «ستجتمع بكبار القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك توسيع نطاق اندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتعميقه، وكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار». تعايش إسرائيلي وفي وقت يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الولايات المتحدة وإيران ستتوصلان قريباً لتفاهم، غير رسمي، بشأن تقييد الأولى لتخصيب اليورانيوم مقابل فك جزئي لأموالها المجمدة حول العالم بفعل العقوبات الأميركية، قال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إن إسرائيل يمكن أن تتعايش مع مثل هذا الاتفاق إذا تضمن إشرافاً صارماً على برنامج طهران الذري. كما رأى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن الصفقة المتبلورة حالياً لن تسبب الكثير من الضرر مثل «اتفاق 2015». كما شدد على أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي زيادة عن 60% في درجة النقاء الانشطاري لإيران. وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن الصفقة الحالية، التي تنفي طهران وواشنطن بحثها حتى الآن، لا تتناول مشاريع الصواريخ الباليستية الإيرانية أو إنتاج طائراتها بدون طيار أو دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط. كما يعتقدون أن تأثير إسرائيل على الصفقة محدود بسبب الدوافع السياسية لإدارة بايدن والتوترات الحالية بين البلدين. تطمين إيراني في غضون ذلك، سعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى إرسال رسالة طمأنة غداة تشديد وزير الخارجية السعودي من طهران على ضرورة الالتزام بإخلاء المنطقة من الأسلحة الذرية، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية «لن تتجه نحو إنتاج أسلحة نووية رغم امتلاكها القدرة على ذلك». وقال رئيسي، خلال تفقده معرض «قدرات الصناعة النووية» في طهران إن هذه الصناعة أنتجت القوة للبلد، مضيفاً أن «إنجازات الصناعة النووية الإيرانية تعكس كيف أن شبابنا وعلماءنا حوّلوا التهديدات والعقوبات إلى فرص بمجالات مدنية للطاقة الذرية في الصحة والزراعة والصناعة والطب وصناعات النفط والغاز».

ولي العهد السعودي يترأس حفل الترشح

الشرق الاوسط..يترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفلَ استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة «إكسبو 2030» المقرر عقده غداً في باريس. ويقام حفل الاستقبال لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض (المنظمة المسؤولة عن معرض «إكسبو» الدولي) عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد الثلاثاء في العاصمة الفرنسية. ويهدف هذا الحفل إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشروعاتها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث، في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيُعقد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. ويشارك في حفل الاستقبال وفد سعودي رفيع من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين السعودي والفرنسي، ومن جميع الدول الأعضاء في المكتب، وأعضاء منظمات دولية، مثل «اليونيسكو» وغيرها، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا. ويشمل حفل الاستقبال معرضاً يعبر عن العمق الحضاري والثقافي للمملكة وعاصمتها، ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي، وتميز موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المميزة التي تجعلها جاهزة لاحتضان أكبر الفعاليات والمناسبات العالمية، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها، المقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق المعرض. وينقل المعرض زواره عبر رحلة افتراضية في الرياض عام 2030؛ تبدأ من الوصول إلى «مطار الملك سلمان الدولي»، ثم الانتقال عبر وسائل النقل الحديثة إلى جولة في أبرز معالم العاصمة ومشروعاتها الكبرى، كالمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، والقدية، وغيرها من المشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها المملكة حالياً. وتعمل القيادة السعودية على أن يكون لاستضافة الرياض لـ«إكسبو 2030» أعظم أثر ممكن يحقق مستهدفاتها، ويسهم في بناء مستقبل عالمي مشترك، ويحفز المشاركين على تخيل مستقبلهم، ومشاركة طموحاتهم وتطلعاتهم بطرق جديدة ومثيرة للاهتمام.

الكويت: أحمد الفهد مفاجأة حكومة النواف الرابعة

سعد البراك وزيراً للنفط... والهاجري وزيراً للمالية

تشكيل الحكومة جاء بعد 12 يوماً من الانتخابات البرلمانية التي أُقيمت في 6 يونيو الحالي

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي... صدر في الكويت مساء الأحد، مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، هي الـ44 في تاريخ الكويت، والرابعة التي يشكلها رئيس الوزراء الحالي. وجاءت ولادة الحكومة بعد أن واجهت صعوبات في الحصول على ما يعرف بـ«الوزير المحلل»، حيث يقتضي أن يدخل أحد أعضاء مجلس الأمة التركيبة الحكومية، لكن النواب المنتخبين عزفوا عن مدّ يد العون لرئيس الحكومة، حتى تمكّن رئيس الوزراء من إقناع أحد الأعضاء، وهو النائب عيسى الكندري الذي حلّ أزمة الحكومة بدخوله في صفوفها. وسجلت الحكومة الجديدة مفاجأة بعودة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إلى الطاقم الحكومي، بعد أن غادره في 13 يونيو (حزيران) 2011 بعد تقديم استقالته بوصفه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون التنمية، وذلك بعد الاستجواب المقدم إليه من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، بعد استجوابه في البرلمان على خلفية اتهامات بقضايا فساد. وفي حين احتفظ وزيرا الداخلية والخارجية بمنصبيهما، فقد تمّ تعيين وزير جديد للنفط هو رجل الأعمال سعد حمد البراك، الذي سيشغل أيضاً منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وضمت الحكومة سيدة واحدة، حيث احتفظت الوزيرة أماني سليمان بوقماز، بمنصبها وزيراً للأشغال العامة. وكان قد صدر أمر أميري، في 13 من الشهر الحالي، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة.

الحكومة الـ44

وتتكون الحكومة، وهي الـ44 في تاريخ الكويت، والرابعة التي يشكلها أحمد النواف، من: طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وأحمد فهد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وعيسى أحمد محمد الكندري نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وسعد حمد البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد علي الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الاتصالات. كما تتكون الحكومة من: عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وأحمد عبد الوهاب العوضي وزيراً للصحة، وأماني سليمان بوقماز وزيراً للأشغال العامة، وحمد عبد الوهاب العدواني وزيراً للتعليم، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية، ومحمد عثمان العيبان وزيراً للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الشباب، ومناف عبد العزيز الهاجري وزيراً للمالية، وجاسم محمد الأستاد وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفالح عبد الله الرقبة وزيراً للعدل وزير دولة لشؤون الإسكان، وفراس سعود المالك الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. وجاء تشكيل الحكومة بعد 12 يوماً من الانتخابات البرلمانية التي أُقيمت في 6 يونيو الحالي، وقبل يومين من الافتتاح الرسمي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة؛ يوم الثلاثاء 20 يونيو الحالي. ودخلت الحياة السياسية في الكويت منذ مطلع العام الحالي حالة من الجمود؛ بسبب القطيعة بين السلطتين، وتعثر الحلول، وفاقم المعضلة صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس (آذار) الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020). وصدر في الأول من مايو (أيار) الماضي مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (مجلس 2020) المعاد بحكم المحكمة الدستورية، وشهدت البلاد انتخابات نيابية في 6 يونيو الحالي.

أحمد النواف... والحكومة الرابعة

تعدّ الحكومة الحالية التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الرابعة، منذ تشكيل أول حكومة له في الأول من أغسطس (آب) 2022، إلا أنها استمرت شهرين فقط، حيث انتهت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وفي 16 أكتوبر 2022 شكّل حكومته الثانية، التي استمرت شهرين ونصف الشهر حتى 26 يناير (كانون الثاني) 2023، وفي 9 أبريل (نيسان) 2023 شكّل حكومته الثالثة التي استقالت بعد الانتخابات الأخيرة. وهذه الحكومة الرابعة للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهو من مواليد عام 1956 (67 عاماً)، وهو الابن الأكبر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. تلقى الشيخ أحمد النواف تعليمه في مدارس الكويت حتى الدراسة الجامعية، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت، وهو عسكري كويتي يحمل رتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني. وسبق أن التحق بوزارة الدفاع، وتلقى دورات عسكرية كثيرة مكّنته من الحصول على رتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985، ليلتحق بعد عام بالإدارة العامة بقوة الشرطة برتبة نقيب. وفي وزارة الداخلية تدرج في المراتب الأمنية، حيث شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية. وفي 2014 غادر وزارة الداخلية، ليُعَيَّن محافظاً لحولي بدرجة وزير. وفي عام 2020 عُيِّن نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، حتى تعيينه في مارس الماضي وزيراً للداخلية. وفي 24 يوليو (تموز) 2022 صدر أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء لأول مرة.

محكمة التمييز الكويتية تسدل الستار على قضية «ضيافة الداخلية»

الكويت: «الشرق الأوسط».. أسدلت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، الستار في قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلامياً باسم «ضيافة الداخلية»، بالحكم على المتهم الرئيسي، وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية، بالسجن المؤبد، وإصدار أحكام متفرقة بحق المتهمين الآخرين. ويتهم في هذه القضية، التي تعود إلى عام 2016، مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق العميد في وزارة الداخلية عادل الحشاش، مع تغريمه 113 مليون دينار، وقضت بحبس عبد الله الحمادي لمدة 15 سنة، ومحمد الكاظمي وغصون الخالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما. كما أيدت المحكمة حبس إقبال الخلفان، وأحمد الخليفة، ووليد الصانع سنتين مع وقف النفاذ وتغريم كل منهم 20 ألف دينار. وكانت محكمة الجنايات قضت في 16 أغسطس (آب) 2020 بإلزام العميد عادل الحشاش وآخرين بردّ 120 مليون دينار، (ما يعادل 392 مليون دولار تقريباً)، كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، وقضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة. وفي عام 2016، قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، حيث انكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، وتبين أنها مزورة. وكانت النيابة العامة نوّهت أمام محكمة الجنايات في 2020 بأن الفساد استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، الذين وصفتهم بـ«معدومي النخوة والأمانة». وأوضحت المحكمة آنذاك أن هذه القضية «كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس». وفي قضية أخرى، قضت محكمة التمييز، الأحد، بإلغاء براءة المتهم الإيراني فؤاد صالحي من تهمة غسل الأموال بـ4 ملايين دينار. وقررت المحكمة حبسه وآخرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبالحبس 4 سنوات، عن التزوير في معاملات تحويل المركبات مع رئيس شعبة بالمرور. ومن جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف، الأحد، بحبس عقيد في وزارة الداخلية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة «رشوة» مقابل استخراج رخص قيادة لوافدين.