أخبار مصر وإفريقيا..بعد تصريحات السيسي..من دفع نفقات إنشاء العاصمة الإدارية؟..مصر: «الوفد» لخوض الانتخابات الرئاسية..فما ملامح السباق؟..هدنة الـ 72 ساعة..مُتنفس للسودانيين..السيادي السوداني: أولويتنا وقف الحرب قبل التحدث عن أي اتفاقيات..مجلس الدولة الليبي يعلن مرشحه لخلافة الدبيبة..تونس: التمديد 4 أشهر في «حبس» علي العريض..تشديد عقوبة الصحافي الجزائري إحسان القاضي..استفتاء في مالي حول دستور جديد بأول اقتراع تحت حكم العسكر..الإرهاب يقترب من عاصمة بوركينا فاسو الاقتصادية..الجيش الأوغندي يكثف جهوده لإنقاذ الطلاب المختطفين عقب «مذبحة المدرسة»..

الإثنين 19 حزيران 2023 - 5:31 ص

603

عربية

بعد تصريحات السيسي..من دفع نفقات إنشاء العاصمة الإدارية؟...

الحرة / خاص – واشنطن.... أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تساؤلات جديدة بعد تأكيده مرة أخرى على عدم تحمل الحكومة المصرية أي أموال بمشروع إنشاء العاصمة الإدارية، الذي تكلف مليارات الدولارات. وقال السيسي، الأربعاء الماضي، خلال مناقشة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة: "والله العظيم والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة عشان نعمل العاصمة الإدارية، هو الدكتور محمد معيط (وزير المالية) معه أي أموال حتى يعطينا؟!". وتأتي تصريحات السيسي المتكررة ردا على انتقادات لمشروعات أطلقها، يؤكد معارضون أنها حملت ميزانية الدولة فوق طاقتها، مما أدى إلى أزمة اقتصادية عميقة وتضخم بلغ نحو 40 في المئة، فضلا عن خسارة العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها في نحو عام. لكن أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي، في حديثها مع موقع "الحرة" ترى أنه "من المؤكد أن الدولة ساهمت في الإنفاق على العاصمة الإدارية بدليل القروض التي حصلت عليها، سواء لتنفيذ الأبراج التي يتم بناؤها، أو القطارات الكهربائية والمونوريل التي تمر كلها على العاصمة الإدارية، والتي تعتبر النقطة الأساسية فيها ومن أجلها تم تنفيذ هذه المشروعات".

مشروعات المونوريل والقطارات الكهربائية تم إطلاقها لإيصال مناطق مختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

هل أنفقت الدولة على العاصمة الجديدة؟

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، كانت وزارة الإسكان وقعت عام 2019 اتفاقية مع مجموعة البنوك الصينية لتمويل وتصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 3 مليار دولار. وإجمالا، سيتعين على مصر دفع أكثر من 100 مليار دولار من الديون المحلية والأجنبية في السنوات المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شركة الأبحاث البريطانية "أكسفورد إيكونوميكس". وتضيف المهدي: "في تصوري أن الدولة تتحمل هذه القروض، كما أنها تتحمل بالطبع جزءا من الإنفاق الذي يتم في العاصمة من خلال الهيئات الاقتصادية التي من المفترض أن تشكل جزءا من الموازنة العامة للدولة". وفي أبريل 2016، تم تأسيس شركة مساهمة مصرية تتولي تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة. تم تأسيسها بالشراكة بين القوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان. وتم تعيين مجلس إدارة بأعضاء ممثلين عن الطرفين. وتستهدف مصر جذب نحو نصف مليون شخص، و40 ألف موظف حكومي في المرحلة الأولى، بحسب هيئة التنمية العمرانية، وفي النهاية أكثر من 6 ملايين شخص، إلى تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 270 ميلا مربعا (700 كيلومتر مربع). وتقع المدينة في منطقة صحراوية على بعد 64 كيلومترا شرق القاهرة، حيث تتشكل "العاصمة الجديدة" مترامية الأطراف، التي تضم ناطحات سحاب ومساكن فاخرة وأسواق مفتوحة مخصصة للمشاة. وهو مشروع ضخم يتابعه السيسي، ويعقد من أجله الكثير من الاجتماعات. ووفقا لحساب "صحيح مصر" على تويتر، المتخصص في تدقيق تصريحات المسؤولين، فقد وصل المبلغ المخصص خلال عامين ماليين، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعاصمة الإدارية الجديدة، إلى نحو 17 مليار جنيه، (وذلك) لاستكمال تنفيذ مرافق الأسبقية الأولى في العاصمة بمساحة 10.5 ألف فدان وعمارات الحى السكنى، "وهو ما يتناقض مع تصريحات السيسي". وبحسب جريدة الشروق، بدأت وزارة الإسكان، في نوفمبر 2019، الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية لحين وصول الشريحة الأولى من القرض، وكان أول مبلغ بقيمة 28 مليار جنيه من إجمالي استثمارات معتمدة، تبلغ 200 مليار جنيه حتى 2022. ويساوي الدولار نحو 31 جنيها وفق السعر الرسمي حاليا، بينما يزيد عن ذلك بالسوق الموازية. وتقول المهدي: "من المفترض أن تكون ميزانيات هذه الهيئات الاقتصادية جزءا من الموازنة العامة للدولة، إذا كان لدينا وحدة موازنة فعلا، وأي إنفاق وأي إيرادات تكون مسجلة بها، وكذلك أي فائض ربح يدخل للموازنة العامة، ثم يتم تخصيص موازنة للهيئة، لكن هذا لا يحدث". ولا تندرج موازنة هيئة التنمية العمرانية في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل كامل، ويتم ربطها بموازنة الدولة عبر قانون ربط الموازنة. وتلفت المهدي إلى أنه "حتى الأرض المبني عليها العاصمة ملك الدولة أساسا، وعندما تباع من المفترض أن تدخل إيراداتها، أو جزء من إيراداتها، للدولة، وجزء منها يذهب للهيئات الاقتصادية". وتضيف: "الدولة بالطبع تتحمل جزءا من الإنفاق الذي يتم في العاصمة من خلال الهيئات الاقتصادية يؤثر على موازنة الدولة في النهاية، ومن المؤكد أن الحكومة هي التي يجب عليها في النهاية أن تسدد أموال القروض التي حصلت عليها هذه الهيئات".

"مضللة"

في المقابل يرد مستشار وزير التموين سابقا، مدحت نافع، بأن الأرقام التي تشير إلى تحمل الدولة تكاليف إنشاءات في العاصمة "قد تكون مضللة، لأنه قد يكون الإنفاق قد تم بالفعل، لكن تتم استعادته من ناحية أخرى، أو في حساب آخر". ويوضح في حديثه مع موقع "الحرة": "قد أكون قد أنفقت اليوم 100 جنيه، وواضح أن هذا قد الرقم خرج من جيبي لثمن الأرض ثم أعدت تهيئتها، ثم بعت هذه الأرض بثلاثة آلاف جنيه، وفي هذه الحالة لا يمكن القول أننى تكلفت أموالا في هذه العملية". ويضيف: "المعنى المقصود من حديث الرئيس ليس النفي التام أن هناك مبلغا ماليا تم تقديمه من قبل الحكومة، ولكن عدم تحمل تكاليف لم تتم استعادتها، أي أن الدولة تحملت تكاليف ولكنها استعادتها، وحققت بعدها أرباحا". وفيما يتعلق بعدم استعادة الدولة تلك الأموال، وإحالتها إلى شركة العاصمة بدلا من ذلك، قال نافع "هذا الكلام غير دقيق، لأنه صحيح أن الأرض التي كانت صحراء وخالية تماما كانت تتبع الدولة، لكن كم كان ثمنها قبل الترفيق (إعدادها للخدمات والمرافق) ، ثم كم أصبح السعر بعد الترفيق؟، وماذا بعد أن اكتمل تنفيذ بعض المشروعات بالفعل". وأضاف: "سيظل الرقم الأول، وهو قيمة الأرض مبلغا بسيطا جدا، مقارنة بما عليها الآن"، مشيرا إلى أنه "يمكن لمؤسسات الدولة المختلفة، مثل مجلس النواب، أن يطالب بعودة بعض الأموال للدولة، وهذا في حالة إا لم يكن التخصيص قد صدر للقوات المسلحة، لكن ليس من حق مجلس النواب مثلا أن يطالب بأن تعود كل إيرادات هذا المشروع للدولة".

الحكومة تدفع إيجار المباني

ورغم حديث السيسي بأن الدولة لم تتحمل أي تكلفة، فإنه أعاد إلى الأذهان تصريحاته السابقة منتصف العام الماضي، بأن إيجار مقرات الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون 4 مليارات جنيه سنويا. وتستنكر المهدي تصريحات السيسي قائلة: "ماذا يعني أن الدولة تدفع إيجارا للدولة، لا أفهم هذا الكلام بصراحة، من الذي أعطى هذه الأرض أساسا لشركة العاصمة". وفيما يتعلق بسبب إنشاء شركة لإدارة مدينة، وهو أمر غريب بحسب وصف المهدي، قال نافع "كان يجب إدارة العاصمة الإدارية من خلال هيئة، ورؤى أن الإدارة من خلال شركة سيكون أفضل واكفأ من إدارتها من قبل مجلس محلي". وأضاف: "إذا تم تخصيص لها محافظ ومجلس محلي سيكون حالها مثل كل المحافظات والمدن التي تعاني من كثير من المشكلات، لكن عندما تكون شركة ولديها أهداف يجب أن تحققها ستتمكن من التسويق والبيع والإدارة بشكل كفء لإدارة المرافق والحفاظ على مستوياتها".

الصندوق السيادي

لكن المهدي تقول "يريدون أن يبيعوا الوزارات ومبانيها ومنشآتها، ثم تدخل أموال هذه العمليات للصندوق السيادي، رغم أن هذه الوزارات ملك للشعب المصري، وإذا بيعت لابد أن تدخل هذه الأموال في الموازنة العامة للدولة وليست للصندوق السيادي". وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وتتم إدارته بشكل مستقل، إذ يشرف عليه مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائهما من القطاع الخاص". وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية، "يعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات". وتضم محفظة صندوق مصر السيادي العديد من الأصول، مثل مبنى مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية، ومبنى الحزب الوطني، وأرض ومباني المدينة الاستكشافية، ومبنى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن أرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا، وذلك بموجب قرار السيسي بزوال صفة النفع العام عن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة العامة، ونقلها لملكية الصندوق. وقد طرح الصندوق بالفعل عددا من هذه المشروعات. وفي المقابل، يرى نافع أن تسديد الوزارات قيمة إيجار استغلال المكان لشركة العاصمة "أمر جيد". وقال: "نحن لا نريد أن تتم معاملة الوزارات معاملة مختلفة عن القطاع الخاص، ومن المفترض أن تدفع مقابل استغلال المكان، وفي النهاية هي لا تدفع لهيئة غريبة، وهي تدفع لشركة العاصمة وهي شركة مملوكة للدولة، فهي تخرج من باب لباب آخر، وتذهب إما للصندوق السيادي الذي سيعيد استغلال هذه الأموال أو للوزارات في النهاية". يشار إلى أن المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خالد الحسيني، لم يرد على تساؤلات موقع "الحرة" حتى تم نشر التقرير.

وزير خارجية مصر يبحث مع بوريل تطورات السودان وليبيا والهجرة غير الشرعي

الشرق الاوسط.. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد)، إنه ناقش مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القضية الفلسطينية، وكيفية العمل المشترك من أجل تحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوريل في القاهرة، أنهما بحثا أيضاً التطورات بالسودان والأزمة الليبية وملف الهجرة غير الشرعية. من جهته، قال بوريل إن مصر «شريك جاد» للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن الجانب الأوروبي يسعى إلى توسيع آفاق التعاون للوصول إلى أفضل نتائج للتعاون مع القاهرة. كما لفت بوريل النظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لعلاقات أفضل مع مصر، وتطوير التعاون للوصول إلى مستوى «مثالي»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي. وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، قال بوريل إنه لا يمكن مواجهتها من «طرف واحد»، مؤكداً ضرورة «وضع حد للمهربين». وفي وقت سابق من اليوم، قال بوريل إنه بحث خلال زيارته الحالية للقاهرة مع وزير الدفاع المصري محمد زكي ملف الهجرة، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمحاربة الضالعين في تهريب البشر.

مصر: «الوفد» لخوض الانتخابات الرئاسية..فما ملامح السباق؟

بعد إعلان الحزب ترشيح رئيسه عبد السند يمامة

الشرق الاوسط...: عصام فضل.. أضفى إعلان حزب «الوفد» المصري، ترشيح رئيسه عبد السند يمامة؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة من البلاد، تفاعلاً جديداً مع الاستحقاق المقرر، ليكون بذلك المرشح الثاني المحتمل الذي يقول إنه سيخوض السباق. وبينما عبّر محللون سياسيون عن اعتقادهم باحتمالية إعلان أسماء أخرى عن نيتها الترشح، فإنهم قدروا مع ذلك بأن «المفاجآت غير متوقعة» فيما يتعلق بهؤلاء المرشحين المحتملين، وعدّ بعضهم المرحلة أشبه بـ«جس النبض». وبحسب ما نقلت منصات إعلامية لـ«الوفد» (الأحد) فإن رئيس الحزب قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أن «صوّت أكثر من 90 في المائة من أعضاء الهيئة العليا للحزب بالموافقة على ترشحه». ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، بحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وحتى مساء (الأحد) بات مرشحان محتملان فقط هما رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، هما من أعلنا حسم نيتهما الترشح، بينما لا يزال رئيس حزب «المحافظين»، أكمل قرطام، يدرس الدعوة التي أطلقتها هيئة حزبه له بالترشح. وأُعلن انتخاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لولايته الحالية في أبريل (نيسان) عام 2018، بينما يُلزم الدستور الحالي وفق أحدث تعديلاته عام 2019 بأن تكون الولاية المقبلة للرئيس الحالي (حال انتخابه مجدداً) هي الأخيرة، والتي تنتهي في عام 2030. ووصف نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور أيمن عبد الوهاب المرحلة الراهنة من الانتخابات الرئاسية بأنها «مرحلة جس النبض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الملامح الأساسية التي بدأت تظهر بالانتخابات الرئاسية وجود أسماء تدرس الترشح وأخرى تتردد، وكلها اختبارات بهدف قياس قدرة هؤلاء الأشخاص على التفاعل مع الملفات المختلفة للمجتمع وإدارتها، وجس نبض الرأي العام». وبحسب ما يرى عبد الوهاب فإن «المرحلة الحقيقية للانتخابات الرئاسية سوف تبدأ مع بداية تحديد موعدها»، لافتاً إلى أنه ومع اعتقاده في «ظهور أسماء جديدة مرشحة لخوض الانتخابات»؛ فإن «المفاجآت غير متوقعة». وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014) وتعديلاته عام 2019، في ظل حكم الرئيس السيسي، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». ومن جهته قال نائب عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني» الدكتور عمرو هاشم ربيع لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن تنبئ ملامح السباق الرئاسي المصري عن أن الانتخابات ستكون خليطاً بين انتخابات الرئاسة في عامي 2014 و2018»، حسب تعبيره. وأوضح: «بحسب الأسماء المتداولة للمرشحين المحتملين، فإننا سنكون بصدد مرشحين يأخذون الأمر بجدية، وكذلك سيصبح لدينا مرشحون آخرون يؤيدون مرشحاً منافساً». وكذلك استبعد ربيع «احتمالية وجود مفاجآت فيما يتعلق بالأسماء التي قد تترشح للانتخابات الرئاسية». وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

الحوار الوطني يُطلق استطلاعات رأي «جماهيرية»..

«الأوقاف» المصرية: صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات... وأماكن للسيدات

| القاهرة - «الراي» |....أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، إقامة صلاة عيد الأضحى في كل المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وفي الساحات، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات، بما يحول دون تداخل الصفوف، بالإضافة إلى الاستعانة بالواعظات. وفي ملف «الحوار الوطني»، تضمن المحور السياسي، أمس، 4 جلسات في بداية الأسبوع الرابع، ناقشت قانون تنظيم العمل الأهلي، حل المعوقات أمام العمل الأهلي، قانون انتخابات المحليات وحرية البحث العلمي. وطرحت إدارة الحوار، عدداً من الاستبيانات لاستطلاع رأي المواطنين حول بعض القضايا المطروحة للنقاش، مشيرة إلى أن آراء ومقترحات المواطنين ستظل محركاً أساسياً لتحليل الواقع وصياغة الحلول. قضائياً، قضت النيابة العامة، أمس، بحبس 4 عناصر «إخوانية» 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية. وقررت محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس 3 عناصر «إخوانية» أخرى، 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي. صحياً، نفي الناطق باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، ما تردد في تصريحات منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، في شأن التحذير من وجود «فيروس جديد» منتشر حالياً. وقال عبدالغفار «لا توجد أي تقارير علمية عن فيروس جديد، وتصريحات مدير الصحة العالمية (تيودور أدهانوم) تركز على ضرورة استعداد الأنظمة الصحية للتعامل مع مرض قد يكون أكثر صعوبة من فيروس كورونا المستجد».

مصر تستضيف 4 ملايين سوداني و3.5 مليون سوري ويمني وليبي

| القاهرة - «الراي» |... نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، «إنفوغرافاً»، سلط خلاله الضوء على عدد المهاجرين واللاجئين العرب، في البلاد. وأورد المركز في تقرير مساء السبت، أن «عدد المهاجرين واللاجئين يقدر بنحو 9 ملايين شخص، من عدد كبير من دول العالم»، لافتاً إلى أن «مصر كانت على مر العصور البيت الكبير لمختلف القادمين من أنحاء العالم كافة». وأوضح أن من بين الوافدين العرب «1.5 مليون سوري، مليون يمني، 4 ملايين سوداني، ومليون ليبي»، مشيراً إلى أنهم يتواجدون بكثافة في محافظات، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية ودمياط. وأشار إلى أن 60 في المئة من المهاجرين واللاجئين، يستقرون منذ نحو 10 أعوام، مضيفاً أن 37 في المئة منهم يعملون في وظائف مستقرة. وأكد أنه «يتم التعامل مع الجميع على أنهم ضيوف، وليسوا لاجئين أو مهاجرين»، موضحاً أنهم يتمتعون بالعديد من الامتيازات التي يحصل عليها المصريون، في كل القطاعات، خصوصاً الصحة والتعليم والنقل وللخدمات الحكومية.

نائب رئيس مجلس السيادة يشيد بـ«المساندة الصادقة والحثيثة»

السيسي يؤكد أن مصر تبذل أقصى جهد لحقن الدماء في السودان

الراي..| القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |...... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن مصر«تبذل أقصى جهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي في السودان». وشدد خلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد المرافق، بحضور رئيس الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، على «دعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه». وبحسب بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي إن «وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها». وأضاف أن «السيسي أكد أن مصر كانت وستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان الشقيق، خصوصاً خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين». واستمع السيسي خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان، حيث أوضح عقار مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة «وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة»، فضلاً عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة. وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة بـ«المساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر»، معرباً عن «تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها». في سياق منفصل، أكد السيسي، أمس، «حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية». وثمن السيسي، خلال استقبال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي مختار ديوب، بحضور وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، «الشراكة المثمرة والتعاون بين الجانبين، في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية».

عشية مؤتمر «الاستجابة الإنسانية» في جنيف

هدنة الـ 72 ساعة.. مُتنفس للسودانيين

الراي..دخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة، حيز التنفيذ في السودان صباح أمس، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الانسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد. وسبق للجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن أبرما، غالباً بوساطة سعودية - أميركية، أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في 15 أبريل الماضي، لكن لم يتمّ الالتزام بها كليا على الأرض. الا أن الطرفين التزما الى حد بعيد بالهدنة الأخيرة التي سرت نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة. وأكد شهود لـ «فرانس برس» في حينه أن الهدنة وفّرت هدوءاً لم يعهدوه منذ بدء القتال، الا أن المعارك استؤنفت فور انتهاء وقت اتفاق وقف النار. ودخلت الهدنة الجديدة حيز التنفيذ عند السادسة بالتوقيت المحلي (04.00 ت غ). وبعد ساعة على بدئها، أفاد شهود في الخرطوم بأن الأوضاع لا تزال «هادئة». وأبدى سكان في العاصمة رغبتهم في أن تكون اتفاقات وقف النار أطول. وقالت هناء حسين، التي تقطن وسط الخرطوم «مشكلتنا أن الأيام التي تلي الهدنة تكون قاسية جداً كأنما المقاتلون يريدون تعويض أيام الهدنة». من جهته، قال سامي عمر الذي يقطن ضاحية أم درمان شمال العاصمة «نريد وقفاً شاملاً لإطلاق النار». وأضاف «الهدنة لا تكفى لكي نعود الى الحياة. قد يتوقفون عن القتال، لكن الدعم السريع لن تغادر المنازل (التي سيطر عناصرها عليها)، كما المرور عبر نقاط التفتيش في ذات الصعوبة أيام القتال». وأعلنت السعودية والولايات المتحدة ليل السبت، عن «اتفاق ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم على وقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتباراً من تاريخ 18 - 21 يونيو». وأكد البيان أن الطرفين تعهدا أنهما «سيمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات»، وسيسمحان «بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في كل أنحاء السودان». وأكد الجيش موافقته على الهدنة، لكنه أشار الى «أننا سنتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال مدة سريانها». وأكدت قوات الدعم التزامها «ما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية لاسيما تسهيل إيصال المساعدات (...) وفتح الممرات الآمنة للمواطنين». ودعت الرياض وواشنطن، طرفَي النزاع إلى «النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف».

مؤتمر في جنيف

وتتزامن الهدنة المعلنة مع مؤتمر لتنسيق الاستجابة الإنسانية ينطلق اليوم في جنيف. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان المقدّر بـ45 مليوناً، للمساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقراً حتى قبل النزاع. وتسببت المعارك بنقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وتؤكد مصادر طبية أن ثلاثة أرباع المستشفيات الواقعة في مناطق القتال، باتت خارج الخدمة. وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى، أن المؤتمر هدفه «إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة». وأشارت الأمم المتحدة هذا الشهر، الى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها نالت 16 في المئة فقط من التمويل المطلوب. وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك «من إجمالي 2.6 مليار دولار مطلوبة للاستجابة الإنسانية هذا العام، لم نتلق سوى 400 مليون». وأتى الإعلان عن الهدنة الجديدة في يوم شهد تصعيداً في القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة في الخرطوم، بينما تدفع أعمال العنف في إقليم دارفور (غرب)، أعداداً متزايدة للنزوح نحو تشاد. وكان موقع الرئاسة التشادية أفاد في بيان بقيام الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بتفقد مدينة أدري الحدودية مع السودان (شرق) من أجل «الوقوف على أحوال اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب ودور المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في مجال الإغاثة». وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أنّ الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير. كذلك، تسبّبت المعارك بنزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفاً منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة. وعبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة مع إقليم دارفور حيث تثير الأوضاع قلقاً متزايداً خصوصاً في الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم. وحذّرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أنّ ما يشهده الإقليم قد يرقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانيّة».

السيادي السوداني: أولويتنا وقف الحرب قبل التحدث عن أي اتفاقيات

دبي - العربية.نت..بعيد ساعات على دخول الهدنة القصيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ في السودان، عم الهدوء في العاصمة الخرطوم. أمام هذا الوضع، علّق نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، مالك عقار، الأحد، مؤكداً على أن الهدن السابقة كانت تواجه صعوبة في آلية تنفيذها.

الأولوية لوقف الحرب

ورأى في تصريح لـ"العربية/الحدث" قبيل مؤتمر صحافي سيعقد من القاهرة، أن الهدنة الحالية بالسودان بحاجة إلى رقابة جيدة. كما شدد على أن نجاح الهدنة بالسودان يحتاج إلى رقابة جيدة على الأرض، مؤكداً أن هذا غير متوفر. ولفت المسؤول العسكري إلى أن الوضع في دارفور كارثي، إلا أنه مع ذلك اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن حرب أهلية هناك. وأوضح أن المبادرات التي تتحدث عن تدخل قوات أجنبية لا تحترم سيادة السودان، مشدداً على أن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان هو من يقود المعركة على الأرض. كذلك أعلن عقار أن أولية القوات المسلحة اليوم تكمن بإيقاف الحرب بالسودان، قائلاً: "وقف الحرب أولويتنا الملحة قبل التحدث عن أي اتفاقيات".

هدن كثيرة

يشار إلى أن حدة القصف الجوي كانت تزايدت في اليومين الأخيرين، قبل أن تعلن كل من السعودية والولايات المتحدة الراعيتين للحوار أن القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان، اتفقتا على هدنة جديدة تمتد لـ 72 ساعة، من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية. كما أوضحتا أن الطرفين اتفقا على "وقف التحرّكات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو المسيّرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات" أثناء فترة وقف النار. كذلك تعهدا بالسماح "بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان". وأكدتا في بيان بوقت متأخر من السبت، أنه في حال عدم التزام الطرفين وبقف النار "سيضطر المُسهّلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة". وسبق أن أعلن خلال الأشهر الماضية عن عشرات الهدن بين الجانبين، إلا أن أيا منها لم تصمد طويلاً، فيما تقاذف الطرفان تحميل المسؤوليات. فيما تسبّب النزاع الذي تفجر في 15 أبريل الماضي، بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة. كذلك دفعت المعارك أكثر من 2,2 مليون شخص إلى النزوح، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة. بينما عبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة مع إقليم دارفور، حيث تثير الأوضاع قلقا متزايدا خصوصا في الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم.

الآلية الثلاثية: نصف سكان السودان بحاجة للمساعدة والحماية

دبي - العربية.نت.. أكدت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، اليوم الأحد، أن نحو نصف سكان السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية. وأضافت الآلية في بيان نشرته البعثة الأممية في السودان أن من الضروري إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين مع دخول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شهره الثالث.

1.7 مليون نازح و500 ألف لاجئ

كما أوضحت أن نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخل السودان، بينما لجأ ما يقرب من نصف مليون شخص إلى البلدان المجاورة، مشيرة إلى أن "العدد المتزايد من الضحايا والمصابين إلى جانب الدمار الواسع النطاق للممتلكات وسبل العيش أمر مقلق للغاية". وقالت إنها تشعر "ببالغ الأسى إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين من جراء الأعمال العدائية الجارية".

"بعد عرقي للصراع في دارفور"

كما عبرت عن قلقها إزاء "التدهور السريع للوضع في دارفور، حيث اتخذ الصراع بعدا عرقيا، مما أدى إلى هجمات استهدفت الأشخاص على أساس هوياتهم وما تلاها من نزوح للمجتمعات المحلية". في حين شددت على "الأهمية الحاسمة لالتزام كافة الأطراف بالقانون الإنساني الدولي"، ودعت طرفي الصراع إلى الامتثال لإعلان جدة الذي وقع في مايو أيار الماضي.

هدنة لمدة 72 ساعة

2000 قتيل

فيما تسبّب النزاع الذي تفجر في 15 أبريل الماضي، بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة. كذلك دفعت المعارك أكثر من 2,2 مليون شخص إلى النزوح، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة. بينما عبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة مع إقليم دارفور، حيث تثير الأوضاع قلقاً متزايداً خصوصاً في الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم.

مجلس الدولة الليبي يعلن مرشحه لخلافة الدبيبة

العربية.نت – منية غانمي... أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء الأحد ترشيح المهندس محمد المزوغي، لرئاسة حكومة مصغرة تتولى إدارة الانتخابات في البلاد، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

لقاء سري

جاء قرار مجلس الدولة، بالتزامن مع لقاء غير معلن بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والدبيبة بحضور قيادات عسكرية وسياسية، وذلك بعد أشهر من القطيعة، وفي خطوة لحلّ الخلافات وإيجاد صيغة توافقية للمرحلة المقبلة.

حكومة أزمة

إلى هذا، قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان مساء الأحد، إن عددا من أعضائه التقوا "المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي"، وذلك في إطار "التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة". وأضاف أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي، مشيرا إلى أنّ اللقاء يأتي ضمن "رغبة كل الأطراف في تشكيل حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع".

حكومة موحدة

يأتي هذا القرار، تطبيقا لنتائج مشاورات لجنة 6+6 المشتركة التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية، والتي دعت إلى تشكيل حكومة موّحدة تتولى تهيئة وتوحيد البلاد لإجراء الانتخابات.

ردة فعل الدبيبة

وليس من السهل التكهن بردة فعل وموقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي رحب بمخرجات اللجنة والذي يتمسك في المقابل بإشراف حكومته على الانتخابات، وما إذا كان سيوافق على التخلّي عن منصبه مقابل الترشح للرئاسة. حتّى الآن، لم تتبنّ الأطراف السياسية اتفاق لجنة 6+6 على قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، وذلك بعد نحو أسبوعين من إقراره، وطالبت بتعديل عدد من القوانين.

لإجراء الانتخابات الليبية.. باتيلي يدعو لتسوية نقاط الخلاف

دبي - العربية.نت.. أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الأحد أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تسوية النقاط "الخلافية" المتبقية والمضي قدما في تنظيم الانتخابات.

حل النقاط الخلافية

وأضاف باتيلي عبر تويتر أنه حث، في لقاء منفصل مع أعضاء مفوضية الانتخابات، جميع الأطراف على حل النقاط "الخلافية" والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني يقود البلاد إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

"بواعث القلق"

ورحب المبعوث الأممي بالتزام أعضاء المفوضية بالبقاء على "أهبة الاستعداد" لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه استمع خلال اللقاء مع أعضاء المفوضية إلى "بواعث قلقهم" بشأن القوانين الانتخابية المطروحة للنقاش. كما التقى باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وبحثا معا مسودة القوانين الانتخابية للجنة المشتركة (6+6)، وقال باتيلي إنهما اتفقنا على الحاجة إلى معالجة "بواعث قلق" كل الأطراف المعنية.

إجراء الانتخابات

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن إجراء الانتخابات وفق قوانين "عادلة وقابلة للتنفيذ شرط أساسي" لإنجاح العملية الانتخابية. وذكر بيان لحكومة الوحدة أن الدبيبة بحث مع باتيلي المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية.

التوزيع العادل للإنفاق

فيما أكد الدبيبة أن حكومته مستمرة في تنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات. وتطرق اللقاء إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ أشار الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع "العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق"، بحسب البيان. وأشار الدبيبة إلى أن أكثر من 80% من الإنفاق يذهب "بشكل مباشر ومتساوٍ" إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم، وفق البيان.

اتصالات مع مختلف الأطراف

وكانت البعثة الأممية قالت مؤخرا إن باتيلي أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف والقيادات في البلاد وشركاء إقليميين ودوليين لبحث مشاريع قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة (6+6) المنبثقة عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة. واجتمعت لجنة (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة بين 22 مايو أيار والسادس من يونيو حزيران لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد. وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية أن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول المقبل والرئاسية في يناير كانون الثاني 2024.

تونس: التمديد 4 أشهر في «حبس» علي العريض

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قرر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعهّد بالبحث في القضية المتعلّقة بشبكات تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتّر والإرهاب، خصوصاً في ليبيا وسوريا، تمديد قرار الإيقاف التحفظي ضد علي العريض نائب رئيس حركة «النهضة»، مدّة 4 أشهر إضافية، حتى 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكانت هيئة الدفاع عن معتقلين سياسيين قد طالبت في مناسبات عدة بالإفراج عن المعتقلين جميعاً، معتبرة أن قضية التآمر «خالية من الحجج والأدلة، وهي تهم كيدية ذات طابع سياسي». وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ علي العريض لمدّة 6 أشهر قابلة للتمديد مرتين، لمدة 4 أشهر عن كلّ واحدة، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبكات التسفير. ومن الضروري إصدار حكم قضائي ضد العريض بمرور 14 شهراً، أو إطلاق سراحه، وتنتهي هذه الفترة حسابياً في 19 فبراير(شباط) 2024. وكانت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أكدت أن قاضي التحقيق الأول أصدر يوم (الأحد) قراراً يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتَي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما. وأوضحت أن هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث، وسرية التحقيق، وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث، حسب نص القرار.

تشديد عقوبة الصحافي الجزائري إحسان القاضي

أدانه القضاء بالسجن 7 سنوات بتهمة «التمويل الأجنبي»

الجزائر : «الشرق الأوسط».. عبّر صحافيو المنصة الإعلامية الرقمية (ماغراب إيمرجنت)، بالجزائر، يوم الأحد، عن صدمتهم بمجرد أن نطقت محكمة الاستئناف في العاصمة بإدانة مديرها الصحافي إحسان القاضي، بالسجن 7 سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وبذلك تم تشديد العقوبة التي كانت ابتدائياً 5 سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ. وأبدى المنتسبون للمؤسسة الإعلامية، المحظورة منذ نهاية 2022، عن استياء بالغ داخل المحكمة حيث حضر المحامون، من دون المتهم إحسان القاضي (63 سنة) الذي بقي في السجن، والذي عالجت المحكمة ملفه في 4 يونيو (حزيران) الحالي، واستمعت له بخصوص وقائع نسبتها له الشرطة القضائية، تتعلق بـ«تلقي أموال من الخارج بغرض الدعاية السياسية». ونفى الدفاع هذه التهمة، مؤكداً أن الأمر لا يعدو أن يكون مبلغاً (35 ألف جنيه إسترليني) حوّلته له ابنته المقيمة في بريطانيا إلى حسابه المصرفي، ليحَل مشكلات مالية واجهت مؤسسته الإعلامية.

سلاح الإعلام

قال المحامون والصحافي إن اتهامه «يعود إلى مواقفه السياسية». كما أن «ماغراب إيمرجنت»، التي تصدر جريدة إلكترونية وإذاعة تبث على الإنترنت، معروفة بحدة تعاطيها مع الشأن السياسي الحكومي. الأمر الذي جلب لها متاعب، وفق مرافعات الدفاع. أما ممثل النيابة، فذكر أن الإعلام «بات سلاحاً فتاكاً يتم توظيفه لضرب الاستقرار»، في إشارة ضمناً إلى ما يرد في الخطاب الرسمي بأن الجزائر «باتت مستهدفة من الخارج، لكونها مصدر قلق لجهات لا يروقها عودتها إلى لعب أدوار هامة على الصعيد الدولي». وفي 3 مايو (أيار) الماضي، استلم الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، رسالة من منظمة «مراسلون بلا حدود»، تطالب فيها بإطلاق القاضي. وأكد تبون يومها، بهذا الخصوص، في حديث مع ممثل المنظمة بالجزائر، أن إحسان، من دون ذكره بالاسم، «لم يسجن بسبب نشاطه المهني»، لكنه ترك انطباعاً باحتمال استعادته حريته عندما يحاكم في القضاء الاستئنافي. وفي وقت سابق، قال تبون عنه في لقاء مع وسائل إعلامية محلية، إنه «خبارجي»، وكان يقصد أنه يبيع أسرار البلاد للخارج.

نواب فرنسيون

وفي نفس الفترة، أصدر البرلمان الأوروبي لائحة بخصوص أوضاع الصحافة في الجزائر، طالب فيها بإطلاق سراح القاضي. وقامت بعد ذلك موجة سخط كبيرة، أثارها برلمان الجزائر والأحزاب ووسائل الإعلام، إذ نددوا بما اعتبروه «تدخلاً في الشؤون الداخلية للجزائر». ووفق أصحاب التنديد، يقف وراء اللائحة نواب فرنسيون يتبعون لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون. إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع، يوم الأحد، خطاباً لرئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة لدى زيارته «الناحية العسكرية الأولى» (وسط)، حيث أكد أمام الضباط: «إننا نعيش اليوم في عالم مضطرب، لا يرحم الضعفاء، البقاء فيه للأقوى والأصلح، ما يقتضي منا جميعاً التحلي بمزيد من اليقظة والعمل الواعي، القائم على الفعل الاستباقي، لدعم استقرار الدولة، وتعبئة كافة شروط وموجبات القوة الوطنية بكل أبعادها، تحقيقاً لمشروع النهضة الوطنية المنشود». وأكد شنقريحة أن «الرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم، حول ما يجمعهم من تاريخ واحد، ومصير مشترك، ويحرصوا على تعزيز أواصر الوحدة والتآخي والتضامن بينهم». مشدداً على أن «الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ، لأنه بقي على الدوام متمسكاً بوحدته وهويته الوطنية».

استفتاء في مالي حول دستور جديد بأول اقتراع تحت حكم العسكر

الجريدة....بدأ الماليون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في إطار استفتاء على دستور جديد في أول اقتراع حول مستقبل بلدهم المأزوم، منذ وصول العسكريين إلى السلطة قبل 3 سنوات، غير أنّ الخوف من هجمات الجهاديين والخلافات السياسية حالا دون إجرائه في عدة مناطق، خصوصاً في الشمال. ودعي نحو 8.4 ملايين مالي إلى الاقتراع في عملية لا تحظى بموافقة المعارضة المتنوعة ومهددة في مناطق عدة بسبب استمرار انعدام الأمن. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في باماكو بأنّ عدداً كبيراً من الناخبين حضروا إلى مراكز الاقتراع. وكان زعيم المجلس العسكري، الكولونيل أسيمي غويتا، من أوائل من توجّهوا للإدلاء بصوته. لكنّ المشاركة في الاستفتاء في بقية أنحاء هذا البلد الشاسع، أظهرت أن الجماعات المسلحة في الشمال منعت عملية الاقتراع في مدينة كيدال الاستراتيجية، كما بقيت مناطق أخرى من دون مراكز اقتراع بسبب انعدام الأمن. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في باماكو بأن عدداً كبيراً من الناخبين حضروا قبل فتح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، إلى مكتب الاقتراع في مدرسة مامادو غوندو سيماغا، التي تخضع لمراقبة القوى الأمنية. وبدأ أول الناخبين يختارون في المعزل بين بطاقة بيضاء تعني موافقتهم على الدستور الجديد وأخرى حمراء تعني عدم الموافقة، وذلك على مرأى من مسؤولين وبعض المراقبين الوطنيين. ومن بين التعديلات التي تقترحها المجموعة العسكرية الحاكمة على دستور عام 1992، تعزيز سلطات الرئيس الذي يقود بلدا يواجه توسّعاً جهادياً وأزمة متعددة الأبعاد من أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية. تعتبر الموافقة على ذلك أحد رهانات الاقتراع. ويرى المعارضون أن المشروع مفصل بهدف إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024، رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين بعد هذه الانتخابات. وينتظر صدور نتائج الاستفتاء في غضون 72 ساعة. ويبدو أن إقرار هذه التعديلات مضمون، لكن حجم التأييد والمشاركة سيكون موضع متابعة عن كثب، فضلاً عن ظروف سير الاستفتاء. لم يتمكّن الناخبون من الذهاب إلى مراكز الاقتراع في عدة بلدات في الشمال. فقد رفضت الحركات المتمردة السابقة التي وقّعت على اتفاق سلام هشّ مع باماكو السماح بتنظيم استفتاء بشأن مسودة دستور تقول إنّه لا يأخذ الاتفاقية التي تمّ توقيعها عام 2015 في الاعتبار. من ناحية أخرى، لم تُرسل اللوازم الانتخابية إلى المكاتب في منطقة كيدال، معقل المتمردين السابقين، حسبما أفاد مسؤول في المحافظة. وفي منطقة ميناكا التي تشهد منذ أشهر اندفاعة لتنظيم الدولة الإسلامية، اقتصرت العمليات على العاصمة الإقليمية بسبب انعدام الأمن، وفقما أفاد مسؤولون. في أجواء يصعب التكهن بها بسبب عدم شفافية النظام والقيود المفروضة على التعبير، قد يوفر الاقتراع مؤشرات ينبغي التعامل معها بحذر حول دعم السكان للمجموعة العسكرية الحاكمة وقائدها الكولولنيل أسيمي غويتا الذي يتمتع بشعبية، فضلا عن الوضع الداخلي. فالعسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة عام 2020 ويمارسونها من دون مشاركة من أطراف أخرى، يؤكدون أنهم يرغمون الجهاديين على التراجع على الأرض. ويأتي التصويت فيما طالبت مالي بانسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد منذ 10 سنوات «فوراً». وترى السلطات أن البعثة فشلت، وأن مالي قادرة على ضمان أمنها «بوسائلها الخاصة». وقد بذلت السلطات جهوداً كبيرة في سبيل هذا التعديل الدستوري الذي من شأنه سد ثغرات دستور عام 1992 والذي يعتبر عاملاً في فشل الدولة أمام تحديات متنوعة، منها انتشار الجهاديين والفقر وانهيار البنى التحتية والنظام التربوي. ويصبّ جزء كبير من التعديل الدستوري في مصلحة القوات المسلحة، فهو يشدد على «السيادة» شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم الانفصال عن فرنسا القوة المهيمنة سابقا، فضلاً عن محاربة الفساد المرتبط بالنظام القديم، ويضفي الشرعية على السلطات التقليدية، ويعزز مكانة اللغات الوطنية المتعددة، وينص على إنشاء مجلس للشيوخ. وينصّ الدستور، في جزء كبير منه، على منح الصدارة للقوات المسلّحة. كما أنّه يسلط الضوء على «السيادة»، الذي يعدّ شعار المجلس العسكري منذ ظهوره، ثم على الانفصال عن القوة الفرنسية المهيمنة في السابق، فضلاً عن محاربة الفساد المرتبط بالنظام القديم. كما يتميز، خصوصاً، بتعزيز صلاحيات الرئيس، وينص على عفو عن منفذي الانقلابات السابقة لصدوره. ويغذّي النص التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح غويتا للرئاسة، على الرغم من التعهدات التي قطعها العسكريون في البداية بعدم الترشّح.

الإرهاب يقترب من عاصمة بوركينا فاسو الاقتصادية

هجوم يودي بحياة 10 مدنيين... والحكومة تؤكد مضيها في الحرب

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. قُتل عشرة مدنيين على الأقل في هجوم إرهابي استهدف قرية تبعد 100 كيلومتر فقط عن مدينة «بوبو ديلاسو»، ثاني أكبر مدن بوركينا فاسو، الواقعة غرب البلاد، وظلت نسبياً في مأمن من الهجمات الإرهابية المستمرة منذ 2015 في البلد الغرب أفريقي. وقالت مصادر أمنية وأخرى محلية، إن مسلحين مجهولين، من المرجح أن يكونوا عناصر تابعة لإحدى المجموعات الإرهابية، استهدفوا ليل الجمعة/ السبت قرية «سارا»، وقتلوا عشرة أشخاص على الأقل، حسب حصيلة غير رسمية. وقال مصدر أمني في حديث مع وكالة «الصحافة الفرنسية»، إن «مسلّحين هاجموا ليل (الجمعة) قرية سارا، التي تبعد 100 كيلومتر من مدينة بوبو ديلاسو، وقتلوا عشرة أشخاص، وتركوا خلفهم عدداً من الجرحى». وقال أحد سكّان القرية كان من بين الناجين من الهجوم، إن «تسع جثث دُفنت السبت، لكنّ شخصين توفّيا أيضاً متأثّرين بجروحهما، ليرتفع عدد القتلى إلى 11»، في حين روى شخص آخر من الناجين ما حدث قائلاً، إن من وصفهم بـ«الإرهابيين» دخلوا القرية نحو الساعة الثامنة ليلاً بالتوقيت المحلي (هو نفسه التوقيت العالمي الموحد)، قبل أن يواصل: «فتحوا النار على مجموعة أشخاص. قُتِل بعضهم داخل منازلهم وأصيب آخرون». في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني أن الجيش وقوات الأمن أطلقوا عملية عسكرية لتعقب منفذي الهجوم، مشيراً إلى أن هجمات أخرى وقعت في مناطق أخرى، دون أن يكشف أي تفاصيل حول هذه الهجمات. ويأتي هذا التطور، في حين يخوض جيش بوركينا فاسو منذ مطلع العام الجاري عملية عسكرية واسعة للقضاء على المجموعات الإرهابية المنتشرة في البلد، والموالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهي مجموعات تشن هجماتها ضد بوركينا فاسو منذ 2015، وألحقت أضراراً كبيرة بالدولة التي لم تعد تسيطر على 40 في المائة من مساحتها. وخلفت أعمال العنف في بوركينا فاسو أكثر من 10 آلاف قتيل، بين مدنيّين وعسكريّين، وفق منظّمات غير حكوميّة، بالإضافة إلى أكثر من مليوني نازح داخلياً، ولكن لاستعادة السيطرة على الوضع، سيطر مجلس عسكري على الحكم في بوركينا فاسو، إثر انقلاب عسكري وقع يوم 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ويقود هذا المجلس الكابتن إبراهيم تراوري، وقد أعلن فور وصوله إلى السلطة أن هدفه الأول هو «القضاء على الإرهاب». وبينما يخوض الجيش حرباً واسعة لتحقيق هذا الهدف، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالأمن الوطني، محمدو سانا، أن هذه الجهود مكنت من عودة أعداد كبيرة من السكان إلى قراهم، بعد أن فروا منها خوفاً من الإرهاب. وقال سانا خلال جولة (الأحد) في مناطق محاذية لمدينة بوبو ديلاسو، التي وقع فيها الهجوم الأخير، إن الجيش ماضٍ في حربه ضد الإرهاب «حتى النهاية»، وأعلن في السياق ذاته أن العديد من القرى عادت لها الحياة، وفتحت فيها المدارس والمراكز الصحية. وزار الوزير أشغال تشييد بعض المنشآت العسكرية، في بعض المدن، في إطار ما تسميه الحكومة «إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتحسين كفاءة الجيش»، الذي يخوض حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية.

الجيش الأوغندي يكثف جهوده لإنقاذ الطلاب المختطفين عقب «مذبحة المدرسة»

الأمم المتحدة دعت إلى «شراكات إقليمية» لمعالجة انعدام الأمن بالمنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كثف الجيش الأوغندي إجراءاته الأمنية، بعد أن قتل مسلحون مرتبطون بتنظيم «داعش» ما لا يقل عن 41 شخصاً، معظمهم من طلاب مدرسة ثانوية، في الأجزاء الغربية من البلاد بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما وسع نطاق البحث لإنقاذ 6 طلاب ما زالوا مختطفين من قبل المسلحين. وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، فيليكس كولايجي، إن «المختطفين نُقلوا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية، وهي منطقة شاسعة تمتد عبر الحدود»، مضيفاً «شرعت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في ملاحقة الجناة لإنقاذ الطلاب المخطوفين». وفي وقت تواصلت فيه الإدانات الدولية لمذبحة مدرسة «لوبيريرا» الثانوية الواقعة في بلدة مبوندوي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى «الإفراج الفوري عن المختطفين»، مشدداً على أهمية «الشراكات الإقليمية المعززة، لمعالجة انعدام الأمن عبر الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا واستعادة السلام الدائم في المنطقة». وكانت السلطات الأوغندية أعلنت، السبت، انتشال جثث 41 شخصاً؛ من بينهم 38 طالباً، حُرقوا أو أُطلقت النار عليهم أو ضُربوا حتى الموت بعد أن هاجم متمردون مدرسة ثانوية بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليل الجمعة، كما اختطف نحو 6 أشخاص في الأقل. وألقت السلطات الأوغندية باللوم في المذبحة على «القوات الديمقراطية المتحالفة»، التي تشن هجمات منذ سنوات من قواعد في شرق الكونغو المضطرب. وقال الناطق باسم الشرطة الأوغندية، فريد إنانغا، إن «(القوات الديمقراطية المتحالفة) المنتشرة في شرق الكونغو الديمقراطية، هاجمت المدرسة الثانوية»، مشيراً إلى أن المهاجمين «أضرموا النار في مهجع ونهبوا متجراً للمواد الغذائية». وتضم «القوات الديمقراطية المتحالفة» متمردين في أوغندا، ومن ثم انتشرت في شرق الكونغو الديمقراطية في التسعينات، وهي متهمة منذ ذلك الحين بقتل آلاف المدنيين. ومنذ 2019، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن عدد من هجمات «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي يطلق عليها اسم «الدولة الإسلامية - ولاية وسط أفريقيا». ومنذ عام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والأوغندية لاستهداف عناصر «القوات الديمقراطية المتحالفة» في الأراضي الكونغولية، لكن الهجمات الدامية مستمرة. وقالت السيدة الأولى للبلاد، جانيت موسيفيني، في أثناء تحديثها أنباء الوضع الحالي مساء السبت إن «الحكومة ما زالت تحقق في الحادث برمته»، موضحة: «تحاول الحكومة عبر الأجهزة الأمنية متابعة ما حدث بالفعل... نعتقد أن العدالة ستسود». وأكد الجيش أنه «كان يلاحق مهاجمين من (القوات الديمقراطية المتحالفة)، التي اختطفت أيضا 6 أشخاص خلال مداهمة مدرسة في وقت متأخر من الجمعة قبل أن يفروا عائدين صوب جمهورية الكونغو الديمقراطية». من جهته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إدانة الهجوم «بشدة» وقدم «التعازي إلى أسر الضحايا». وقال غوتيريش، في بيان أوردته الأمم المتحدة، إنه يدعو إلى «الإفراج الفوري عن المختطفين»، مشدداً على «أهمية الجهود الجماعية؛ بما في ذلك عبر الشراكات الإقليمية المعززة، لمعالجة انعدام الأمن عبر الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، واستعادة السلام الدائم في المنطقة»، كما شدد على «ضرورة تقديم المسؤولين عن هذا العمل المروع إلى العدالة». في السياق ذاته، أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أدانت الهجوم الدامي «بأشد العبارات الممكنة». كما أدانت الإمارات الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن «دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية».