أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«المركزي اليمني» يطلب تدخلاً رئاسياً لتأمين الموارد وتجاوز الصعوبات..الاجتماع الثامن للجنة الأسرى اليمنيين ينفض دون التوصل إلى اتفاق..السعودية تمدد عقد مشروع «مسام» لنزع الألغام في الأراضي اليمنية..4 نقاط تعكر زيارة بن فرحان لطهران..السعودية: توقيف 141 شخصاً في 7 وزارات للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد..الإمارات وقطر تعيدان فتح سفارتيهما..عبداللهيان يزور مسقط والدوحة واتصالات لتشمل جولته الكويت..الحكومة الكويتية تؤدي اليمين..وولي العهد يحثها على تلمّس هموم المواطنين..

الثلاثاء 20 حزيران 2023 - 4:09 ص

682

عربية

«المركزي اليمني» يطلب تدخلاً رئاسياً لتأمين الموارد وتجاوز الصعوبات...

طالب باستعادة الموارد المستدامة وإبعاده عن «التجاذبات»

دعم دولي متواصل لإدارة البنك المركزي اليمني لتجاوز الصعوبات

عدن: «الشرق الأوسط».. طلب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني تدخلاً رئاسياً عاجلاً والعمل على تأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي، وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكن البنك من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية. وفي اجتماع لمجلس إدارة البنك، تقرر مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والحكومة وإحاطتهم بالوضع ومطالبتهم بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي، وفق ما جاء في الموقع الرسمي للبنك الذي يتخذ من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد مقراً له. وناشدت إدارة البنك المركزي اليمني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسنادها بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكن البنك من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه المهمة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني. وتعهدت قيادة «المركزي اليمني» بأن يستمر البنك في ممارسة مهامه بحياد ومهنية، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، وطالبت الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها التي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك «عبر صحف ووسائل غير مهنية»، على حد تعبير مجلس الإدارة. وفي الاجتماع، ناقش مجلس إدارة البنك المركزي القوائم المالية المدققة للبنك للأعوام 2016 - 2020، والشروط المرجعية لاختيار شركة تدقيق عالمية لمراجعة القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2022 وصدّق على القوائم المالية للبنك المدققة بواسطة الشركة العالمية بيكر تيلي، وكلف الإدارة التنفيذية مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة باستكمال إجراءات إصدار القوائم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة. كما كلف الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة باستكمال إجراءات الإعلان لشركات المراجعة العالمية لتقديم عروضها للقيام بتدقيق القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2023 وفقاً للشروط المرجعية والمعايير العالمية المقرة. وصدّق مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية وكذلك تعليمات حماية المستهلك، بعد أن تمت مراجعتها وإدخال التعديلات عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية الداعمة والهيئات المتخصصة بهذا المجال، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها وفقاً للأسس المقرة والنظم المتبعة. ووفق ما ذكره البنك، فإن مجلس إدارته وقف مطولاً أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الأوضاع المالية والاقتصادية وما يتعرض له البنك المركزي بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة، خصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي من إجراءات تعسفية وبمسميات متعددة ليس آخرها ما يسمى «قانون تحريم المعاملات الربوية». وقال البنك إنه تم تشكيل لجنة من مسؤولي البنوك للمتابعة والتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي للخطوات التالية للتعامل مع الوضع في ضوء الاجتماع الذي عقدته قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة الأردنية عمان مع جميع رؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية العاملة في جميع محافظات الجمهورية؛ حيث نوقشت جميع قضايا القطاع المصرفي ذات الطبيعة المهمة والعاجلة. إدارة «المركزي اليمني» ناقشت أيضاً تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر، وأشادت بدعم الأصدقاء والأشقاء والمنظمات الدولية للبنك لتجاوز كثير من الاختناقات. ومع ذلك أكدت قيادة البنك على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي.

الاجتماع الثامن للجنة الأسرى اليمنيين ينفض دون التوصل إلى اتفاق

آمال حكومية بإطلاق قحطان... وحض أممي على مضاعفة الجهود

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. أنهى ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان الاجتماع الثامن للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمحتجزين برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر دون التوصل إلى اتفاق، على أمل أن تتجدد الاجتماعات لحسم تفاصيل الصفقة المقبلة من عملية التبادل. وفي حين يأمل الوفد الحكومي أن تشمل الصفقة المقبلة الإفراج عن السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن 2216، حضت الأمم المتحدة جميع الأطراف على مضاعفة الجهود وصولاً إلى إطلاق كافة المحتجزين على قادة «الكل مقابل الكل». وأفاد مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في بيان، بأن الأطراف أجرت خلال ثلاثة أيام مناقشات تفصيلية وجادة وفي أجواء سادها الشعور بالمسؤولية في ضرورة الاستمرار في تحقيق تقدم مطرد في الإفراج التدريجي عن المعتقلين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل. واتفق ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية - وفق البيان الأممي - على استمرار المشاورات حول المقترحات والأفكار التي جرى تداولها، وعلى التشاور مع قياداتها بشأن تلك المقترحات بهدف التوافق على مقترح تفصيلي يتضمن الأولويات التي حددتها الأطراف لهذه الجولة وعلى الآلية اللازمة للتنفيذ. وأوضح البيان أن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام اليمن سيقوم بالعمل مع الأطراف خلال الأيام المقبلة لضمان استمرار التواصل، وتنسيق الجهود لإحراز تقدم في هذا الملف الإنساني الذي يؤرق آلاف العائلات اليمنية. وحض مكتب المبعوث الأممي الأطراف اليمنية على مضاعفة جهودهم لتخفيف معاناة آلاف الأسرى وعائلاتهم في أسرع وقت ممكن.

موافقة حوثية

المتحدث باسم الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل أكد - من جهته - موافقة الحوثيين على تبادل السياسي المشمول بالقرار 2216 محمد قحطان في المشاورات التي اختتمت، الأحد، في العاصمة الأردنية عمان برعاية من مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر الدولية. وقال فضائل في تصريحات رسمية: «إن جولة المشاورات انتهت بإيجابية بعد موافقة وفد الحوثيين على تبادل محمد قحطان في أي عملية تبادل مقبلة»، مشيراً إلى أن هناك مقترحات طرحت سيجري رفعها من كل طرف لقيادته للموافقة عليها والعودة بعد العيد لجولة جديدة من المفاوضات. وشدد عضو الوفد الحكومي على التعامل بمسؤولية والتزام كبير وجدية كاملة، وقال إن الوفد حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الرئاسي والحكومة، وإنه لن يدخر أي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين وعودة كل المحتجزين في السجون إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة. ووصف فضائل ملف الأسرى بأنه «ملف إنساني بحت»، وأنه مهم للبناء عليه في أي عملية سياسية قادمة، مؤكداً أن الطرفين كانا حريصين كل الحرص على الوصول إلى نتائج إيجابية. وكان وفد الحكومة اليمنية رهن الاتفاق على أي صفقة جديدة مع الجماعة الحوثية بالاتفاق على الإفراج عن السياسي المشمول بقرار مجلس الأمن محمد قحطان. وفي وقت سابق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مستشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان قولها إن اللجنة تحضر إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعاً في عمّان بين طرفَي النزاع في اليمن، «لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية». ورحّبت موسان «بأي إجراء يساعد على بناء الثقة بين الأطراف، ويسهل في نهاية المطاف جمع العائلات بأحبائهم». وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلتزم بأداء دورها بوصفها وسيطاً محايداً، وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لضمان أن تُنفّذ عملية الإفراج المستقبلية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في مارس (آذار) الماضي.

الصفقة السابقة

ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية كانوا قد توصلوا في سويسرا خلال مارس (آذار) الماضي إلى اتفاق بتبادل إطلاق نحو 900 محتجز وأسير، وهو الاتفاق الذي جرى تنفيذه في أبريل (نيسان) الماضي، ليضاف بذلك إلى صفقة سابقة شملت إطلاق أكثر من ألف شخص من الطرفين. وشملت الصفقة إطلاق اثنين من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهما وزير الدفاع اليمني الأسبق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، قبل أن تفرج الجماعة الحوثية عن المشمول الثالث فيصل رجب بشكل أحادي، لكنها لا تزال تخفي مصير المشمول الرابع بالقرار وهو محمد قحطان. كما شملت الصفقة الماضية إطلاق بلال علي محسن الأحمر، نجل نائب الرئيس اليمني السابق، إلى جانب ثلاثة آخرين من أقاربه، كما أطلق سراح الأربعة الصحافيين المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام وهم عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري. وضمت الصفقة التي جرت عبر ستة مطارات يمنية وسعودية اثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هما ابنه عفاش وشقيقه محمد، كما شملت 16 عسكرياً سعودياً وثلاثة عسكريين سودانيين. وتأمل الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أن تتوصل الحكومة اليمنية والحوثيون إلى صفقات أخرى لإطلاق المزيد من الأسرى والمحتجزين، على الرغم من أن أغلب الأسرى الحوثيين هم من المقاتلين الذين أسروا في الجبهات. ويتحدث الحقوقيون اليمنيون عن وجود المئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية بينهم مخفيون قسرياً، في حين كان مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى قال إن الصفقة المرتقبة ستشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية.

السعودية تمدد عقد مشروع «مسام» لنزع الألغام في الأراضي اليمنية

بتكلفة تتجاوز 33 مليون دولار وللسنة السادسة على التوالي

(الشرق الأوسط).. الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعلن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تمديد عقد مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعها الحوثيون، للعام السادس على التوالي، وذلك بتكلفة تتجاوز 33 مليون دولار. وأكد الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي، والمشرف العام على «مركز الملك سلمان»، أن تجديد عقد «مسام» مع الشريك المنفِّذ يأتي إحساساً من المركز بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقّاء في اليمن، ونظراً لما يمثله المشروع من أهمية حيوية في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي جرت زراعتها بطريقة عشوائية وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العُزّل. ووفقاً للربيعة، فقد تمكّن مشروع «مسام»، منذ بدء أعماله في اليمن عام 2018 وحتى الآن، من انتزاع أكثر من 404 آلاف من الألغام والقذائف المتنوعة. وشدَّد الربيعة على أن المشروع يمثل أهمية نوعية وبالغة في «استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي قامت الميليشيات الحوثية بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية غير مسبوقة، تسببت في إصابات مستديمة، وإعاقات مزمنة، وخسائر بشرية عدة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وغير ذلك من أعمال مهدِّدة للأمن والحياة». ورفع الدكتور عبد الله الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يقدمانه من جهود إنسانية وإغاثية كبيرة في عدد من دول العالم، وفي اليمن الشقيق على وجه الخصوص. وينفِّذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية، من خلال فِرق يمنية جرى تدريبها لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها، التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية؛ بهدف تطهير الأراضي اليمنية من مخاطر الألغام، من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء، جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام، كما أن المشروع ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام. من جانبه، أكد أسامة القصيبي، مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام من الأراضي اليمنية، أن المشروع بات يمثل صِمام الأمان الوحيد الذي حالَ ويحول دون فتك الألغام باليمنيين، وأصبح هذا المشروع الإنساني درعهم الحصين ضد عُلب الموت المتفجرة التي يزرعها الحوثيون. وقدَّم القصيبي، في حديث خاص، لـ«الشرق الأوسط»، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين، للموافقة على تمديد عقد المشروع للسنة السادسة على التوالي، مبيناً أن ذلك يمثل حرص القيادة السعودية على أمن وسلامة الأشقاء في اليمن من مخاطر الألغام ومخلَّفات الحروب. وأضاف: «اهتمام (مسام) بالتطوير المستمر لمهارات وكفاءات الفِرق الميدانية العاملة للتعامل الحديث والمهني مع الألغام في اليمن، والالتزام التام بوسائل السلامة، جعل هذا المشروع النبيل يحقق نتائج غير مسبوقة على الأرض في مكافحة الألغام على مستوى عالمي». وأفاد أسامة القصيبي بأن «مهام نزع وإتلاف الألغام في اليمن، التي تقوم بها فِرق (مسام) الإنسانية بحزم وعزم، أسهمت في إعادة تحريك عجلة الحياة في عدة مناطق يمنية، وأعادت لها سكانها وطرقها وفضاءاتها الآمنة، بعد أن حررتها من قيود حقول الألغام الحوثية المهلكة». ولفت مدير عام مشروع «مسام» إلى أن العمل بروح الفريق الواحد هو الاستراتيجية التي قام عليها المشروع ومكّنته من مواجهة كل التحديات، والتغلب على جميع الصعوبات التي واجهته، منذ بداية عمله على الأراضي اليمنية منتصف عام 2018.

4 نقاط تعكر زيارة بن فرحان لطهران

• اسم شارعَي السفارة والقنصلية السعوديتين

• صورة لسليماني • مبادرات طهران الإقليمية

• تسليم المطلوبين للرياض

• وزير خارجية السعودية أبلغ الإيرانيين أن زيارته لم تكن للتفاوض بل لإيصال رسائل

الجريدة.. طهران - فرزاد قاسمي ... علمت «الجريدة»، من مصادر إيرانية رفيعة، أن الزيارة الخاطفة التي أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، السبت الماضي، شهدت تباينات بين الجانبين الإيراني والسعودي رغم حرصهما على اعتماد لغة إيجابية نسبياً خلال المؤتمر الصحافي الذي جمع بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.وذكرت المصادر أن بن فرحان أبلغ المسؤولين الإيرانيين أن الهدف من زيارته إلى طهران هو نقل رسائل سعودية لا إجراء أي مفاوضات، موضحة أن أولى هذه الرسائل تتعلق بإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران، إذ طالب بن فرحان طهران بحسم هذا الأمر سريعاً، وإعطاء المملكة جواباً نهائياً بشأن تغيير اسم شارعي السفارة في طهران والقنصلية في مشهد، أو السماح للسعودية بشراء عقار جديد في المكان الذي تريده. وكانت «الجريدة» علمت أن الشارعين لا يزالان يحملان رسمياً اسم رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر الذي أعدمته المملكة بعد إدانته بتهم إرهابية قبل 7 سنوات، وهو ما نتج عنه اقتحام متشددين إيرانيين لمقري السفارة والقنصلية، وأدى ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ورغم أن إيران أزالت لافتة تحمل اسم النمر عن الشارعين بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق بكين لاستعادة العلاقات بين الرياض وطهران، فإن المجلس البلدي في مدينتي طهران ومشهد لا يزال يعرقل تغيير الاسم الرسمي للشارعين، ما يعني عملياً أن اسم النمر سيظهر عنواناً للسفارة والقنصلية في جميع المراسلات الرسمية أو أي معاملات أخرى، وهو ما ترفضه المملكة. ويقيم الدبلوماسيون السعوديون حالياً في فندق سبيناس بالاس بطهران حيث خُصص دور كامل لإقامتهم، وآخر لتقديم خدمات قنصلية، وكذلك الأمر في مشهد. وأوضحت المصادر أن صورة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قتله الأميركيون في بغداد عام 2020، كادت أن تلغي المؤتمر الصحافي المشترك بين الجانبين، إذ رفض بن فرحان عقده في حال كانت الصورة خلفه، ولم يُعقد المؤتمر إلا بعد تغيير القاعة التي كانت معدة لاستضافته، بعد أن رفض الإيرانيون إزالة الصورة. وذكرت أن بن فرحان طالب بأن يقرر الإيرانيون ما إذا كانوا يريدون اتخاذ خطوات إيجابية تجاه السعودية من عدمه، معتبراً أن المملكة هي من قامت أخيراً بمعظم الخطوات الإيجابية، في حين لم تقم إيران بأي مبادرة إيجابية إقليمية أو ثنائية، وشدد في هذا الشأن على ضرورة أن تضغط طهران على الحوثيين لتسريع عملية السلام في اليمن. وبحسب المصادر، أكد الوزير السعودي ضرورة تفعيل إيران السريع للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في 2002 حسب اتفاقية بكين، والذي يدعو أحد بنوده إلى تبادل تسليم المطلوبين بين البلدين، مجدداً مطالبة السلطات الإيرانية بتسريع تسليم الرياض عدداً من المطلوبين السعوديين الذين لجأوا إلى طهران. ولفت الوزير السعودي إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجّه بعد توقيع اتفاق بكين بقليل، دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية، ورغم إشارة الإيرانيين سابقاً إلى إمكانية زيارة رئيسهم للمملكة خلال موسم الحج الذي يحل بعد أيام، لم يكن هناك أي جواب رسمي من جانب إيران على الدعوة لإجراء التنسيق اللازم. وخلال لقاء بن فرحان ورئيسي، شدد الأخير على أنه سيزور الرياض قريباً جداً، وقال إنه لم يتم إبلاغ السعوديين بأي رد على دعوة الملك سلمان، بسبب إصرار الرئاسة حتى اللحظة الأخيرة على ضرورة تنسيق مواعيد رئيسي وإيجاد فرصة لإجراء الزيارة خلال موسم الحج. وكان بن فرحان قال، خلال المؤتمر الصحافي، إنه أجرى لقاء إيجابياً وواضحاً مع عبداللهيان، وعبر عن أمله أن ينعكس الاتفاق الإيراني ــ السعودي على استقرار المنطقة، مشيراً إلى قرب افتتاح السفارة السعودية في طهران.

السعودية: توقيف 141 شخصاً في 7 وزارات للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد

الجريدة...أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن توقيف 141 شخصاً، بينهم من يعمل في وزارات الداخلية والدفاع، للاشتباه بضلوعهم في رشوة واستغلال مناصبهم والتزوير. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، في بيان لها اليوم، إنها قامت بالتحقيق مع 253 شخصاً متهمين في قضايا فساد خلال شهر«. وأضافت«بلغ عدد الموقوفين 141 شخصا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة». وأوضحت الهيئة أن الجهات التي تم التحقيق معها، هي وزارات الداخلية والدفاع والصحة والشؤون البلدية والعدل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأكدت أن جرائم الفساد هي «الرشوة وغسل الأموال والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي»..

السعودية تجدد حرصها على إيجاد حل سياسي في السودان

الرياض: «الشرق الأوسط».. جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، حرص المملكة على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلة سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة، مشيراً إلى استضافة المملكة أطراف النزاع بجدة في مايو (أيار) الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، لحث طرفي الصراع على الحوار لخفض مستوى التصعيد بالسودان. وأضاف خلال مشاركته اليوم (الاثنين)، في مؤتمر المانحين للسودان رفيع المستوى 2023، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة بين السعودية، وقطر، ومصر، وألمانيا، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة نجحت في التوصل إلى اتفاق طرفي الصراع على «إعلان جدة»، وما تلاه من هدن إنسانية متعددة؛ آخرها ما تم الإعلان عنه قبل يومين، معرباً عن أمله في أن تنجح هذه الجهود في حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى المتضررين. وأكد وزير الخارجية أن المملكة، حكومة وشعباً، وانطلاقاً من مبادئها في دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء، لم تدخر جهداً في دعم الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة، إذ أعلنت تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووفق آلياته، وتسيير جسر جوي وصل حتى هذا اليوم إلى 13 طائرة، وكذلك جسر بحري وصل حتى الآن إلى باخرتين حملت على متنهما المواد الغذائية والصحية والإيوائية وغيرها من الحاجات، إضافة إلى إطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم» التابعة للمركز. وتابع وزير الخارجية السعودي أن المملكة بادرت منذ بداية الأزمة السودانية، بتنفيذ أولى عمليات إجلاء بحري للعالقين في السودان من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة، ما أسهم في إنقاذ 8455 شخصاً من 110 دول، مشيداً بالتعاون المميز بين أجهزة المملكة المعنية بالمساعدات ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى المتخصصة في تقديم المساعدات، مما يسهم في التخفيف من معاناة المتضررين من اللاجئين السودانيين. وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية، مطالباً في هذا الشأن بتعزيز الجهود لحث الجميع على تقديم الدعم اللازم لرفع المعاناة عن الشعب السوداني.

41 قاعدة يستند إليها نظام «المعاملات المدنية» في السعودية

منها «الجهل بالحكم ليس عذراً» و«الاضطرار لا يبطل حق الغير»

(الشرق الأوسط).. الرياض : محمد هلال.. نشرت السعودية، اليوم (الاثنين)، نظام «المعاملات المدنية»، الذي يحتوي على 721 مادة تهدف لتنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد لزيادة الحركة الاقتصادية في السعودية وتعزيز فرص الاستثمار؛ ما يجعله النظام الأكبر في تاريخ البلاد، وسيجري العمل به في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وقد ذكر النظام في أحكامه الختامية، 41 قاعدة كلية «تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها»، حسبما ذكرت الصحيفة الرسمية للسعودية (أم القرى). وجاءت القواعد الواحدة والأربعون كالتالي: الأمور بمقاصدها، والعبرة في العقود بالمقاعد والمعاني لا بالألفاظ والمباني والعادة محكّمة، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة، واليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان. إضافة إلى أن الأصل براءة الذمة، والأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم، والأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ولا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، ولا عبرة بالظن البيّن خطؤه. كما ذكرت القواعد أن الضرر يزال، والضرر لا يزال بمثله، ويدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارض المانع والمقتضي قدّم المانع، والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تقدر بقدرها، والاضطرار لا يبطل حق الغير، والأصل في الكلام الحقيقة، وإعمال الكلام أولى من إهماله. وأكملت القواعد بأن المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة، والوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، والتابع تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وإذا سقط الأصل سقط الفرع، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص. وأكملت أنه على اليد ما أخذت تؤديه، والخراج بالضمان، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا زال المانع عاد الممنوع، وما ثبت بعذر يزول بزواله، والساقط لا يعود، وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، والجهل بالحكم ليس عذراً. الجدير بالذكر أن النظام سيسهم في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.

الإمارات وقطر تعيدان فتح سفارتيهما

الجريدة...بعد سنوات من القطيعة بينهما، أعادت الإمارات وقطر، اليوم، فتح سفارتيهما في الدوحة وأبوظبي. وقال البلدان، في بيان، إنّه «حرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة الإمارات في الدوحة، وسفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، ومزاولة أعمالها اليوم . وأضاف البيان أنّ «هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتَي البلديْن، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقّق تطلعات الشعبين الشقيقين». وفي أبوظبي، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إنّ وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء قطر، الذي يتولّى أيضاً منصب وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: «تبادلا هاتفياً التهنئة بمناسبة استئناف سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها». ونقلت «وام» عن الوزير الإماراتي «ترحيبه بهذه الخطوة المهمّة التي تؤسّس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين». وبحسب «وام»، فقد بحث الرجلان «العلاقات الأخوية، وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقّق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما». وفي 2021 أجرت الإمارات والسعودية والبحرين مصالحة مع قطر بوساطة كويتية خلال «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» الخليجية، التي عُقدت في مدينة العُلا بالسعودية، وذلك بعد قطيعة استمرّت أكثر من ثلاث سنوات، لكنّ العلاقات الدبلوماسية لم تعد في الحال بين الدول الأربع. وفي أبريل أعلنت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان بـ «الخطوة المباركة التي تجسد حرص القادة على مسيرة مجلس التعاون ووحدة الصف في البيت الخليجي».

عبداللهيان يزور مسقط والدوحة واتصالات لتشمل جولته الكويت

الجريدة...أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيبدأ اليوم جولة خليجية تشمل عُمان وقطر، في وقت لم تتأكد بعدُ زيارته إلى الكويت حيث تُجرى اتصالات لإمكانية تنسيقها. وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية «الجريدة» بأن عبداللهيان يسعى خلال تلك الجولة إلى تعزيز العلاقات الإيرانية ـ الخليجية، ومتابعة مستجدات الوساطة العمانية مع واشنطن في الملف النووي، التي لعبت قطر دوراً فيها، خصوصاً في موضوع تبادل السجناء، وذلك مع استمرار الحديث عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات أو «ميني اتفاق» بين طهران وواشنطن لتحرير جزء من أرصدة إيران المالية المجمدة مقابل وقف التصعيد في الملف النووي وتبادل الإفراج عن سجناء. وأضاف المصدر أن طهران لطالما كانت تعتبر العلاقة مع الكويت مهمة جداً، موضحاً أن زيارتها التي أراد الوزير عبداللهيان إجراءها منذ تسلمه المنصب أُجلت عدة مرات لأسباب مختلفة وقد تكون الآن الظروف مناسبة لتنفيذها. وأشار إلى لائحة طويلة من القضايا الثنائية والسياسية والأمنية والاقتصادية التي قد يثيرها الوزير الإيراني في حال نجحت الاتصالات في تنسيق زيارته إلى الكويت، وبينها ترسيم الحدود البحرية في حقل الدرة الغازي. وذكر أن الكويت تريثت في إعطاء موافقة مبدئية على المشاركة في التحالف البحري الإقليمي الذي أعلنت إيران أنه سيضمها إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين وقطر، مبيناً أن عبداللهيان قد يقدم ضمانات وتطمينات إيرانية حول هذا الأمر.

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين..وولي العهد يحثها على تلمّس هموم المواطنين

الشيخ مشعل يفتتح الثلاثاء أعمال مجلس الأمة

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الاثنين، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي لمجلس الأمة. ويفتتح نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة بمبنى مجلس الأمة. وأكد ولي العهد لأعضاء الحكومة، الالتزام بنهج الإصلاح، وقال: «أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح». كما طالب الحكومة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتجسيد العدالة والمساواة، ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول. وقال: «تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم، واطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة؛ ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة». وخاطب ولي العهد أعضاء الحكومة قائلاً: «عليكم مع بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري، الوعي الكامل واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين». وأضاف: «حددوا مكامن الخلل ومواطن القصور، وأحسنوا الدراسة والتشخيص... قفوا على الأسباب، وضعوا الخطط والأهداف للوصول إلى المعالجة والإصلاح... ومن ثم التطوير بكل ثقة وارتياح». وقال: «تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم، واطرقوا كافة أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة وتطوير البنية التحتية؛ ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة، يعود أثرها عليهم... وهذا أقل حق من حقوقهم المشروعة». كما أكد على التعاون مع مجلس الأمة، وقال: «نؤكد أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة أساس لأي عمل وطني ناجح، وهو الأسلوب الأمثل لإنجاز كافة القضايا الهامة التي تهم الوطن والمواطنين... فتعاونوا، وسددوا، وقاربوا... واستبشروا بالخير تجدوه». في حين أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف على الالتزام بالدستور والتعاون مع السلطة التشريعية، وقال: «ملتزمون بأحكام الدستور ومراعاة حريات الشعب ومصالحه وأمواله، ونؤكد على أن يكون التعاون الإيجابي البنّاء مع مجلس الأمة وكافة أطياف المجتمع ومؤسساته عماد أعمالنا لتحقيق الإنجاز المأمول». ومساء الأحد أُعلنت الحكومة الكويتية الجديدة، وسجلت الحكومة مفاجأة بعودة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إلى الطاقم الحكومي، بعد أن غادره في 13 يونيو (حزيران) 2011 بعد تقديم استقالته كنائبٍ لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية، وذلك بعد الاستجواب المقدم إليه من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، بعد استجوابه في البرلمان. واحتفظ وزيرا الداخلية والخارجية بمنصبيهما، وتمّ تعيين وزير جديد للنفط هو رجل الأعمال سعد حمد البراك، الذي سيشغل أيضاً منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وضمت الحكومة سيدة واحدة؛ إذ احتفظت الوزيرة أماني سليمان بوقماز، بمنصبها كوزيرة للأشغال العامة. وضمت الحكومة الجديدة 15 وزيراً، وشهدت دخول 6 وزراء جدد لم يكونوا في الحكومة الأخيرة، أبرزهم: أحمد الفهد الذي عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وسعد البراك الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجاسم الأستاذ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعيسى الكندري الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وفالح الرقبة وزير العدل وزير دولة لشؤون الإسكان، وفراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. وبلغ عدد الوزراء العائدين من الحكومة السابقة 9 وزراء هم: طلال الخالد، وفهد الشعلة، وعبد الرحمن المطيري، وأحمد العوضي، وأماني بوقماز، وحمد العدواني، وسالم العبدالله، ومحمد العيبان، ومناف الهاجري. كما غادر الحكومة 4 وزراء هم: خالد الفاضل، ومي البغلي، وعامر الرطام، ومطلق العتيبي.