أخبار لبنان..«طبخة الرئاسة» بين باريس والرياض وطهران: انتهت فترة السماح..الرياض لباريس: الرئاسة في لبنان شأن سيادي..مناخاتٌ عن أن خيار فرنجية يبقى «الأول والأخير» لفريق الممانعة.. عشاء سعودي بحضور إيراني ولودريان يلتقي سفراء «مجموعة الخمس»..لودريان يستكشف من دون مبادرة..المعارضة اللبنانية تتمسك بترشيح أزعور للرئاسة..

الأربعاء 21 حزيران 2023 - 3:53 ص

816

محلية

«طبخة الرئاسة» بين باريس والرياض وطهران: انتهت فترة السماح....

«حكومة التصريف» منشغلة بالتضامن الوزاري..وبري وميقاتي يشكوان من تداعيات النزوح السوري

اللواء....مع انتهاء شهر حزيران، تكون 8 أشهر بالتمام والكمال انتهت من دون التوصل الى تفاهم نيابي وسياسي على انتخاب رئيس للجمهورية، يُعلن معه انتهاء الشغور في الرئاسة الاولى، تمهيداً لمحاولة جديدة او محاولات تختص بتأليف الحكومة، والعودة الى انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. اليوم، يصل موفد الرئيس ايمانويل ماكرون وزير الخارجية الاسبق جان - إيف لودريان، ومعه توجه من اجل الاسراع بإنهاء الشغور، فماذا في الأفق؟......

الوزير لودريان سيستمع الى المعزوفة نفسها، والتي يعرفها او يحفظها عن ظهر قلب، لجهة المواقف، والجلسات والنصاب وتعطيل النصاب، وفرص المرشحين، وحقوق النواب والكتل، وبعض الدروس عن الديمقراطية، والديمقراطية التوافقية، التي هي مصدر علة النظام في لبنان او الآلية الوحيدة الكفيلة بالاستقرار فيه.. في اللقاءات والاجتماعات الثنائية، مع تكرار نغمة الحوار، وعدم العزل، والإلتقاء عند منتصف الطريق، من دون التأكد من انه سيسمع جيداً، او سيُسمع محدثيه جديداً. وتجزم مصادر دبلوماسية غربية متابعة ان فترة السماح امام الكتل النيابية واللاعبين المحليين اقتربت من نهايتها غير السعيدة. وحسب المعطيات المتاحة، فإن باريس التي تدفع بجهود استثنائية لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، واستعادة دورها التقليدي في هذا البلد، تنسق بصورة جدية مع كل من الرياض وطهران للتوصل الى تقاطع حول شخصية الرئيس العتيد، انطلاقاً من قاعدة التعامل مع نتائج الجلسة الاخيرة للانتخاب في 14 حزيران الماضي. وتؤكد المصادر استناداً الى معلوماتها ان الطبخة الرئاسية وضعت على نار غير بطيئة، وان نتائج ملموسة للطبخة ستبدأ في الظهور في الاسبوعين الاخيرين من شهر تموز المقبل. وقالت اوساط سياسية لـ«اللواء» أنه من المبكر الحديث عما يمكن أن تحمله زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي من خلاصات واعتبرت أن الزيارة بحد ذاتها تدفع بالإستحقاق إلى الانتقال إلى مرحلة النقاش المتواصل لا سيما إذا أخذ المسؤول الفرنسي على عاتقه الضغط في اتجاه احراز تقدم به. وفي ملف مجلس الوزراء توقعت الأوساط نفسها أن يتحدث الرئيس ميقاتي عن موضوع إبقاء التجاذبات الوزارية بعيدة عن عمل الحكومة وإن كانت تصرف الأعمال وذلك على خلفية خلاف وزيري الاقتصاد والسياحة في ملف إكسبو قطر، ورأت أن الجلسة ستقر كل ما يندرج في سياق تسيير الملفات الأساسية. وفي انتظار وصول لودريان، تترقب القوى السياسية التي سيلتقيها ماسيحمله من معطيات فرنسية – سعودية، ولعل اللقاءات الابرز ستكون غدا الخميس في قصر الصنوبر، مع المرشحين الاربعة المطروحة اسماؤهم لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية وجهاد ازعور والوزير الاسبق زياد بارود وقائد الجيش العماد جوزيف عون، بعد ان يلتقي فور وصوله الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ثم البطريرك بشارة الراعي صباح الخميس، كما يلتقي على مدى ايام الزيارة رؤساء الاحزاب الاساسية الكبرى والكتل الصغرى وبعض النواب المستقلين والتغييريين سواء في مقار الاحزاب او في قصر الصنوبر. وأكد متابعون للحراك الفرنسي حول الاستحقاق الرئاسي انه لاجديد في حركة القوى السياسية والمرشحين لرئاسة الجمهورية، حتى يتم الاستماع الى ما سيحمله الموفد الرئاسي في لقاءاته. واوضح هؤلاء ان بقاء الاصطفافات السياسية على حالها بين مؤيد لفرنجية ومؤيد لأزعور تدفع المرشحين بارود والعماد عون الى الابتعاد عن الواجهة السياسية، وترقب نتائج الاتصالات واللقاءات التي جرت بين باريس والرياض والدوحة، وما تقرره لجنة المتابعة السعودية- الفرنسية التي تضم المستشار نزار العلولا والسفير في بيروت وليد بخاري ولودريان والمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل. ولاحقا ما يتقرر في اجتماع الدوحة في تموز المقبل بين الدول الخمس المعنية بالأزمة اللبنانية فرنسا والسعوية وقطر ومصر واميركا. وعلمت «اللواء» ان النائب احمد الخير سيمثل نواب «اللقاء المستقل»، الذي يعقد اليوم اجتماعا لتحديد الموقف الذي سيبلغه الى لودريان يوم الجمعة، وجوهره ضرورة الحوار والتوافق حول اسم مرشح يحمل مشروعا اصلاحيا، بعد فشل انتخاب رئيس . كما ان النائب فيصل كرامي سيمثل تكتل التوافق الوطني، بعد تلقيه والخير ايضا اتصالا من السفارة الفرنسية للقاء لو دريان. اضافة الى اتصالات جرت مع عدد من النواب المستقلين. وفي تصريح له، وتمنّى كرامي أن «تكون زيارات الموفدين الى لبنان فاتحة خير لبدء حوار جدي يقود الى التوافق على رئيس جمهورية وحكومة كاملة الأوصاف تستطيع أن تنقذ لبنان، وقال: الخير يأتي دائما من المملكة العربية السعودية. موضحاً ان «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو المرشح الجدي لرئاسة الجمهورية».

الوفد الاوروبي

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي التي تزور لبنان: لا بد من التوافق والحوار بين الأطراف كافة للخروج من الازمة السياسية. وحول الإتفاق مع صندوق النقد، أشار رئيس المجلس الى «أن لبنان أنجز إتفاقا بالأحرف الأولى مع الصندوق ولا يزال هناك بند او إثنان يحتاجان الى حل وفي مقدمها حفظ حقوق المودعين. وفي كل الاحوال إنتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وتشكيلها هما المدخل لإنجاز هذا الإتفاق، الذي يحظى بشبه إجماع لبناني. والمجلس النيابي مستعد وجاهز للقيام بواجباته التشريعية في هذا الإطار» . كما أمل برّي من الإتحاد الاوروبي، مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين التي بلغت حدا من «الخطورة لم يعد بإستطاعة لبنان تحملها». وأضاف: لم يعد جائزاً لا أخلاقياً ولا إنسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمة عن أزمة النازحين السوريين. وزار الوفد الاوروبي ايضا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي قال امام الوفد: المشكلة الاساس في لبنان حاليا، الى جانب الازمات السياسية المعروفة، تتمثل بأزمة النازحين السوريين الذين استقبلناهم بكل ترحاب منذ 11 سنة، ولكن وجودهم بدأ يثقل على اللبنانيين ويتسبب بمشكلات على الصعد كافة، ديموغرافيا واقتصاديا وسياسيا. أضاف رئيس الحكومة: نحن في حوار متواصل مع مختلف الدول الاوروبية ومفوضية شؤون اللاجئين ونشرح لهم هذا الواقع، وبأن لبنان لم يعد في استطاعته تحمّل هذا النزوح خاصة في غياب اي خارطة دولية لعودتهم. وأوضح «نحن في صدد اعداد خطة عرضها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قبل ايام أمام مؤتمر دعم سوريا والدول المضيفة للاجئين (في بروكسل)، ونأمل أن يصار الى التجاوب بشأنها». وإستقبل رئيس الحكومة سفير مصر ياسر علوي، الذي يقوم بحركة هادئة تجاه المسؤولين والقوى السياسية، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وكما إستقبل مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. وأجريت خلال اللقاء جولة افق عن الاوضاع الداخلية وفي المنطقة ومفاعيل التفاهمات الاخيرة.

مجلس الوزراء

وعلى الصعيد الحكومي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّه، «إلحاقاً بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخاصة التي ستعقد صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 21/6/2023 في السراي الحكومي، أُضيف بندان جديدان على الجدول وهما: تعديل القرار المتعلق بمشاركة لبنان في معرض «اكسبو الدوحة 2023»، واعطاء هيئة اوجيروسلفة خزينة بقيمة الفي مليار ليرة لدفع الرواتب والاجورحتى نهاية العام 2023.

ونُقلَ عن وزير الاقتصاد امين سلام انه سيحضر الجلسة، بعد ان ابلغه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية عن إعادة لحظ البند المتعلق بمشاركة لبنان في «اكسبو قطر» على جدول الجلسة ولكن سيتم تعديله. وجاء ذلك بعد الخلاف الذي نشأ في الجلسة الماضية بين سلام ووزير السياحة وليد نصار الذي كلفه مجلس الوزراء تمثيل لبنان. وتوقع مصدر وزاري إقرار معظم بنود جدول اعمال الجلسة، بما فيها البند المتعلق بترقية الضباط، بعد المعلومات عن توافق سياسي على اقراره.مع ان المعلومات اشارت الى ان وزير الدفاع موريس سليم لن يحضر الجلسة لكنه سبق ووقع على جدول الترقيات ولا مشكلة لديه في هذا الموضوع. يبحث مجلس الوزراء ايضاً ملف النزوح السوري عشية توجه وزير الشؤون الاجتماعية عصام شرف الدين الى دمشق، للتحضير لزيارة وفد رسمي وزاري بعد عودة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب من مؤتمر بروكسل بعدما قرر المجلس في جلسته السابقة تشكيل الوفد برئاسة وزير الخارجية، وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل، الثقافة، السياحة، الزراعة، الإعلام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، والمدير العام للأمن العام، وعلى أن يكون للوفد أيضاً التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا. وكان الرئيس ميقاتي قال امام بعثة بلدان المشرق الى البرلمان الاوروبي: المشكلة الاساس في لبنان حالياً الى جانب الازمات السياسية المعروفة تتمثل بأزمة النازحين السوريين الذين استقبناهم بكل ترحاب منذ 11 عاماً، لكن وجودهم بدأ يثقل على اللبنانيين. كما نقل عن الرئيس بري قوله انه «لم يعد جائزاً لا اخلاقياً ولا انسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمة عن ازمة النازحين السوريين»، معرباً عن امله في ايجاد حل للنزوح نظراً لعجز لبنان عن تحمل تداعياتها.

جمعية المصارف: تمديد

على صعيد آخر، أعلنت جمعية المصارف في بيان، عن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمصارف العاملة في لبنان امس، و»قرّرت بصورة استثنائية تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس المنتخبين من قبل الجمعية العمومية تاريخ 29/6/2021 لسنة واحدة تنتهي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية الناظرة في حسابات السنة المالية 2023».

الرياض لباريس: الرئاسة في لبنان شأن سيادي

لودريان في بيروت مُستمعاً: أول الكلام توازن 14 حزيران

نداء الوطن...يصل الى بيروت اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية الاسبق جان- إيف لودريان في مهمة تتعلق بالانتخابات الرئاسية. وعلى مدى أيام سيجري لودريان سلسلة لقاءات تشمل كل الأطراف اللبنانيين بغية تجميع معطيات عن مواقف هؤلاء وآرائهم في هذا الملف. ويعلم لودريان مسبقاً حجم الانقسام اللبناني حيال الانتخابات الرئاسية، وقد تجلّى بوضوح في الجلسة النيابية الثانية عشرة التي أسفرت عن نتائج غير مسبوقة لمصلحة مرشح تقاطع المعارضة جهاد أزعور في مواجهة مرشح "الثنائي الشيعي" سليمان فرنجية. ويأتي لودريان الى بيروت مستمعاً ومسبوقاً بمحادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناولت الملف الرئاسي في لبنان. وعلمت "نداء الوطن" أنّ بن سلمان أبلغ الجانب الفرنسي أنّ استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان "شأن سيادي لبناني". وجاء موقف الرياض هذا، ليزيل أي انطباع قد يشير الى أنّ تأييد فرنسا استضافة السعودية "إكسبو 2030"، هو مبرِّر لتأييد المملكة المقاربة الفرنسية للملف الرئاسي اللبناني، كما هي. لكن هذا الانطباع لا اساس له، بحسب المعلومات، التي أكدت أنّ صفحة مرشح الممانعة سليمان فرنجية قد طويت في ضوء نتائج جلسة الانتخابات في 14 الجاري، ولم تعد نقطة انطلاق المبادرة الفرنسية. وكشف مصدر دبلوماسي في باريس لـ"نداء الوطن" عن أنّ هناك "شبه اجماع" لدى عواصم القرار على إستحالة انجاز الاستحقاق الرئاسي وفق معادلة توافقت عليها باريس سابقاً مع "حزب الله". وتأتي هذه الاستحالة، بحسب المصدر، نتيجة الاجماع المسيحي على رفض فرنجية. وقال إنّ هذا الاجماع "لا يمكن تجاوزه". ما دفع بدوائر أساسية مؤثرة في الادارة الفرنسية الى تجاوز الطرح الفرنسي السابق الى أبعد منه، كالذهاب نحو توفير الظروف لحوار وطني يفضي الى سلة من التفاهمات تقوم على تطبيق الدستور بكامل بنوده، ما يؤدي الى خيار رئاسي توافقي من خارج الاصطفافات الحالية. وأفاد المصدر أنّ لودريان تلقى نصيحة رئاسية فرنسية بالتخلي في محادثاته اللبنانية عن خلفيته كوزير دفاع سابق عُرف عنه الطبع الحاد، واعتماد اسلوب دبلوماسي لرسم صورة أكثر وضوحاً للمشهد اللبناني. وعلى الرغم من التوزان الذي أرسته جلسة 14 حزيران النيابية الرئاسية، وفوز مرشح تقاطع المعارضة جهاد أزعور بـ59 صوتاً مقابل نيل مرشح الممانعة سليمان فرنجية 51 صوتاً، ما زال "الثنائي الشيعي" يجهد كي يطمس هذا التوازن. فعشية وصول الموفد الفرنسي، صرّح الرئيس نبيه بري خلال لقائه بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي: "ذهبنا الى 12 جلسة إنتخاب والنتيجة هي هي"! ما يعني بحسابات بري أنّ رقم 51 أكثر من 59! ... ومساء امس، إجتمعت كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط، لمناقشة التطورات وبعض الملفات والجلسة النيابية التشريعية الأخيرة. وأبلغ جنبلاط المجتمعين انه سليتقي لودريان بعد غد الجمعة. من جهة اخرى، أفادت معلومات قناة "الجديد" التلفزيونية، أنّ فرنسا عيّنت هيرفيه غارو سفيراً لها في بيروت خلفاً للسفيرة آن غريو، وهو الذي يشغل حالياً منصب سفير باريس في تركيا. وكان هيرفيه شغل سابقاً منصب سفير بلاده في إسرائيل.

مناخاتٌ عن أن خيار فرنجية يبقى «الأول والأخير» لفريق الممانعة

ما بعد زيارة لودريان للبنان اليوم كما قبْلها..وعضّ الأصابع يشتدّ

البرلمان اللبناني ينتظر «الجلسة النهائية» لانتخاب رئيس للجمهورية

| بيروت - «الراي» |......

- باسيل على رفْضه انتخاب قائد الجيش: لو حصل اتفاق دولي انصاع له البعض لن أسمح بأن يكون التيار جزءاً من مشروع رئاسي محكوم بالفشل

- تقارير عن لقاء مرتقب بين لودريان وسفراء مجموعة الخمس حول لبنان... وهل يشمل السفير الإيراني؟

تزداد المؤشرات في بيروت إلى أن سيناريو الانتظار «حتى تنقطع أنفاس الآخَرين» الذي نجح في 2016 بإيصال العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا بعد نحو 30 شهراً من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية هو الذي يتمسّك به «حزب الله» حتى الساعة إلى أن يتم انتخاب زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية «ولو مهما طال الزمن». وإذا كان فراغ مايو 2014 - أكتوبر 2016 غُلِّف بشعار دعم استعادة التوازن الطائفي - الميثاقي في المواقع الدستورية الرئيسية الثلاث والسماح بوصول المسيحي الأقوى بهدف تصحيح «وزن» هذا المكوّن في المعادلة الوطنية، فإنّ تَأبُّط «حزب الله» بعد 6 سنوات خيار فرنجية يرتبط بـ «ميزانٍ» سياسي صرف لم يمانع معه فريق الممانعة الاصطدام الصريح بكل الواقع المسيحي وإدارة الظهر له سواء في شبه إجماع أحزابه الأكثر تمثيلاً، بما فيها «التيار الوطني الحر» (حزب عون) على رفْض انتخاب زعيم «المردة»، أو في تَلاقيهم أنفسهم على دعْم مرشح آخر هو الوزير السابق جهاد أزعور. وإذا كان رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل أكثر من وصّف هذا البُعد بكلامه (عبر شاشة ال بي سي آي ليل الاثنين) عن «ان عنوان معركة الرئيس عون كان إعادة التوازن، أما عنوان دعم المرشح الآخَر اليوم فهو إعادة كسر التوازن باختيار شخص لا يعبّر عن توجُّه التوازن... والقصة عندنا قصة وجود كي لا نعود إلى الوراء»، فإن العارفين بخفايا موقف «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري يعتبرون أن هذا الفريق حَسَم خياره بالذهاب حتى النهاية في الإمساك بيد فرنجية إلى أن يفتح باب قصر بعبدا. ووفق هؤلاء فإن «حزب الله» وبري في هذا الموقف الثابت لن يتوقفا عند أي اعتبارات، ولا سيما أن الحزب يرى أنه لم يعد بحاجة إلى «فحص دم» في مدى حرصه على المكوّن المسيحي الذي دَعَمَهُ في قضايا محقّة مثل رئاسية 2014 لدرجة وقوفه بوجه شريكه في الثنائية الشيعية (بري) رغم الحساسية الكبرى لهذا الأمر، كما سانده حتى في معارك سُلطوية تتصل بالحكومات والحصص «الشخصية» فيها والحقائب، وفق ما ذكّرت مراراً مناخاتٌ قريبة من «الممانعة». وليس عابراً أن تسود هذه الأجواء عشية وصول وزير الخارجية الفرنسي السابق جان - إيف لودريان الى بيروت اليوم في مستهل مهمة معقّدة كلّفه بها أخيراً الرئيس ايمانويل ماكرون بوصفه «موفده الشخصي» واعتُبرت بمثابة اعترافٍ من باريس بفشل مبادرة دعم ترشيح فرنجية مقابل تولي نواف سلام (قريب مما كان يُعرف بقوى 14 مارس) رئاسة الحكومة، بعدما قوبلت برفضٍ مسيحي كبير ولم تلقَ حماسةً دولية. وبحسب المطلعين على كيفية مقاربة فريق الممانعة الملف الرئاسي، بالأمس واليوم وغداً، فإن ما بعد زيارة لودريان سيكون كما قبْله اياً كانت طبيعة مهمة الأخير، استطلاعيةً بحت أم بمثابة «جس نبض» لطروحاتٍ جاهزة تُكشف لاحقاً ولو من دون التخلي الصريح عن خيار فرنجية. ورغم إقرار هؤلاء بأن تشكيل باريس - بواقعيّتها ورغبتها في الشبْك مع طهران لِما بعد إحياء الاتفاق النووي - رافعةً لدعم فرنجية كان المدماك الأول في حملة تسويقه دولياً، وأن تبنّي قيادة «حزب الله» ترشيحه علناً تم بناء على تمنٍ فرنسي على الرئيس بري بالمجاهرة بهذا الدعم لينطلق قطار مبادرة الاليزيه، فإنهم لا يتوانون عن التذكير بأن ثمة إدراكاً حقيقياً لمحدودية التأثير الفرنسي في الواقع اللبناني وأن ملاقاة باريس موْضعياً في موضوع فرنجية لا تعني أن ثمة مَن سلّفها أو سلّم لها بدورٍ مقرِّر لبنانياً، بمقدار ما ان البوابة الفرنسية التي جاءت «على طَبَقٍ من فضة» يُستفاد منها بطريقة أو أخرى سواء كـ «نافذة» على الولايات المتحدة أو كقناة إضافية مع عواصم اقليمية، بهدف تزكية «الخيار - الهدف» رئاسياً. ويعتبر هؤلاء أن الحزب الذي أشْهَرَ «الصبر الاستراتيجي» وسبق لرئيس كتلة نوابه محمد رعد أن أطلق سباق «النفَس الأطول» والذي يسعى لاقتياد الجميع الى طاولة حوار لإقناعهم بخيار فرنجية، مستعدّ للانتظار طويلاً إلى أن يفقد الرافضون أو الذين يقفون على الحياد في الداخل والخارج صبرهم ويبدّلوا موقفهم، مع إشاراتٍ إلى عدم استعداد الحزب للبحث في أي خيارات غير فرنجية، بما في ذلك قائد الجيش العماد جوزف عون، بعدما استوعب نتائج جلسة الاربعاء الماضي الانتخابية وتعاطى مع خسارة فرنجية أمام أزعور بثمانية أصوات في الدورة الأولى (تم تطيير نصاب الثانية) على أنه فوز سياسي لمرشحه الذي نال 51 نعم متجانسة وثابتة وقابلة للارتفاع مقابل 59 صوتاً «من كل وادي عصا» لأزعور الذي بدأ داعموه يتفرّقون بدليل كلام باسيل عن عدم القدرة على إيصال أزعور. وكان باسيل أعلن «ان لا فريق الممانعة ولا المواجهة ولا نحن قادرون على الاتيان برئيس ولا أن ينجح إذا أتى بهذه الطريقة ومن هنا استراتيجيتنا هي التوافق، واي انتظار هو مميت وقاتل أكثر للشعب اللبناني. والجلسة الأخيرة كرست أن مَن كان يقول ان لديه مرشحاً يملك 65 صوتاً لم يكن على حق... ونحن أيضاً لو حصلنا على 65 صوتاً هل كنا سنعلنه رئيساً؟ طبعاً لا. علماً أن كثيرين لم يحسموا رأيهم هذه المرة لأنهم لم يعتبروا الجلسة نهائية». وإذ أكد رداً على سؤال «ان القطريين يطلبون حلاً»، لافتاً إلى «أن العماد جوزف عون من الأسماء المطروحة لكن لا أرى أنه ينطبق عليه المشروع الاصلاحي»، قال «هل يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تعدّل الدستور لانتخاب قائد الجيش؟ وفي حال حصل اتفاق دولي انصاع له البعض أنا لن أسمح بأن يكون التيار الوطني الحر جزءاً من مشروع رئاسي محكوم بالفشل». واعتبر «أن الاتفاق الحالي بين المسيحيين هو بداية وأنا لا أفرض شيئاً كما يقال ونحن محكومون بالذهاب الى البرنامج... الازمة الوجودية تتطلب الاتفاق على الاستراتيجيات والخطوط العريضة وعلى كيفية إدارة الاختلاف على الأمور الأخرى... وبكل الأحوال لا يجوز أن نتفق مسيحياً وان ننكسر... إما هناك شراكة أو نكون نذهب الى تعميق الأزمة أكثر». وأضاف: «القصة ان نسلم جميعاً بأن التمسك باسم وحيد من جهة أو بمرشح يكسر الآخَرين من جهة أخرى لا يمشي وعلينا الذهاب الى طريقة أخرى... نحن ووليد جنبلاط يمكن أن نتكامل لا أن نتنافس في القيام بدور صلة الوصل مع الجميع». وعن جلسة الأربعاء الرئاسية والانقسام داخل «التيار الوطني الحر» حول قرار التصويت لأزعور، قال باسيل: «سنتخذُ الإجراءات اللازمة بحق مُخالفي قرار التيار الخاص بالتصويت لأزعور». في موازاة ذلك، اكتملت التحضيرات في بيروت لاستقبال لودريان، الذي يُتوقَّع أن تنطبع مهمته بطباعه التي سبق أن عبّرت عن نَفَس هجومي تقريعي للطبقة السياسية اللبنانية في عزّ بدايات الانهيار المالي وبعد الأزمة الحكومية التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت حين خاطبهم بلغة التحذير من زوال لبنان «التايتنيك التي تغرق ولكن حتى من موسيقى». وعُلم أن لقاءات لودريان الذي يجتمع بالرئيسين بري ونجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقادة الأحزاب ويعقد لقاء مع ممثلي الكتل النيابية في قصر الصنوبر الجمعة، ستشمل فرنجية وقائد الجيش وربما الوزير السابق زياد بارود وأزعور إذا كان في بيروت وإلا قد يجتمع به «عن بُعد». وفيما ذكرت تقارير احتمال أن يلتقي لودريان أيضاً الجمعة سفراء مجموعة الخمسة حول لبنان التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وقطر ومصر وفرنسا، أعلن النائب مروان حماده «أن اللقاءات ستشمل سفراء الدول العربية والسفير الإيراني والقائم بالأعمال السوري».

لبنان: عشاء سعودي بحضور إيراني ولودريان يلتقي سفراء «مجموعة الخمس»

الجريدة...منير الربيع .. ينشغل لبنان هذا الأسبوع بجولة جان إيف لودريان (المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان) ولقاءاته التي سيعقدها مع غالبية القوى السياسية حول الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد في ظل استمرار الشغور الرئاسي. الجولة الفرنسية تواكبها سلسلة تحرّكات مكمّلة، أبرزها دعوة الخميس لعشاء سنوي وجّهها السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري إلى السفراء العرب والأجانب، ومن ضمنهم السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، حيث سيكون اللقاء الأول والمباشر بين السفيرين. وغداة العشاء، من المقرر أن يُعقد صباح الجمعة لقاء بين لودريان وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، الدول الخمس المهتمة بالملف اللبناني. وسيكون اللقاء تتويجاً لما أفضت إليه جولة لودريان على غالبية المسؤولين، حيث سيتم التداول في المعطيات التي تجمّعت لديه ومناقشتها مع السفراء، على أن يرفع لودريان بعدها تقريره إلى الرئاسة الفرنسية، وتحديد الخطوات التي سيتم العمل وفقها. يأتي ذلك فيما أفادت مصادر دبلوماسية متابعة بأن اجتماعاً خماسياً عقد في العاصمة الفرنسية قبل أيام، ضم أيضاً سفراء الدول الخمس المهتمة بالشأن اللبناني، في حين تمثلت فرنسا بمسؤولة الشرق الأوسط في «الخارجية» الفرنسية آن غيغين، ولودريان. وقبيل وصول لودريان، شهدت الساحة اللبنانية تضارباً في المعطيات حول الموقف الفرنسي، إذ أن هناك من يشير إلى أن باريس قد غيّرت مقاربتها، وسينطلق مبعوثها من النقطة الصفر، فيما يقول آخرون إن باريس لا تزال متمسكة بالـ «واقعية وسدّ الفراغ الرئاسي بأي خيار»، وإن كان ذلك ينطبق على سليمان فرنجية، مادام الثنائي الشيعي يتمسك به. وفي ظل الانقسامات العمودية التي أرستها وقائع الجلسة الـ 12 لانتخاب رئيس واستحالة الوصول الى أي تفاهم داخلي، لا تبدو باريس قادرة على تقديم أي رؤية أو مبادرة جديدة بمعزل عن الدول الأخرى. وهذا يعني أن أزمة الشغور الرئاسي لا تزال بالمعطيات الداخلية تبدو طويلة، بخلاف كل مسارات التقارب الإقليمية والدولية، والتي يترقب لبنان كيفية انعكاسها عليه. من هنا لا بدّ من انتظار ما سيستجد لدى الفرنسيين في مقاربتهم، وكيفية تلقّف ذلك من قبل القوى الداخلية، وكيفية التكامل مع الدول الخمس، في ظل معطيات تفيد بأن هناك قوى داخل مجموعة الخمس لا تزال ترفض المقاربة الفرنسية الأولى التي تقضي بانتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية.

لودريان يستكشف من دون مبادرة

الاخبار..المشهد السياسي ... مع تسليم القوى السياسية باستحالة إنتاج حل رئاسي داخلي، طغى الجمود منذ جلسة 14 حزيران الجاري، في انتظار وصول الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت اليوم لتحريك الإيقاع السياسي. وإلى ما قبل ساعات من وصول لودريان، تكثّفت اتصالات شخصيات لبنانية مع جهات خارجية لاستكشاف حقيقة ما دار في اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجمعة الماضي، وتحديد حصة لبنان فيه. ولم تسفر الاتصالات عن أكثر من المعلومات التي كرّرت أن «مهمة لودريان ستكون أولاً الاستماع إلى مواقف الكتل النيابية والشخصيات التي سيلتقيها وإعداد تقرير بذلك، على أن يبدأ العمل الجدي بناءً على المعطيات التي تتوافر بين يديه». وعلمت «الأخبار» أن لودريان لن يسوّق لأي مبادرة، كما يأمل البعض ربطاً بلقاء ماكرون ـــ بن سلمان. وقالت مصادر سياسية بارزة إن «لبنان الذي حضر بإيجاز في البيان الذي صدر عن الإليزيه، وكان موضوعه ثانوياً في محادثات القمة الفرنسية ـــ السعودية»، إذ تطرق إليه الطرفان بإيجاز واتفقا على «بذل كل الجهود لإخراجه من أزمته مع التأكيد على أن هذا الأمر لا يحصل إلا بالتوافق»، مع «تمنّ فرنسي بأن تلعب الرياض دوراً أكبر في معالجة الأزمة قابله بن سلمان بإيجابية». وعشية اللقاءات التي سيجريها المبعوث الفرنسي، والتي ستشمل، بحسب المصادر، سفراء دول اللقاء الخماسي «لوضعهم في خلاصة محادثاته وعما إذا كانت هناك جهوزية لبنانية للتوافق تسمح بتفعيل عمل اللقاء للبحث عن حل خلال الأسابيع المقبلة»، برز خبر العشاء الذي يقيمه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري على شرف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في فندق فينيسيا غداً، والذي دُعي إليه عدد كبير من السفراء العرب والأجانب، من بينهم السفير الإيراني مجتبى أماني والقائم بأعمال السفارة السورية علي دغمان، إذ فتحت دعوة السفير باب التحليلات التي ربطتها بالملف اللبناني وبتحول في الموقف السعودي في ما خصّ الملف الرئاسي، وهو ما نفته أوساط سياسية أشارت إلى أن «الموقف السعودي لا يزال على حياديته الإيجابية»، مشيرة إلى أن «دعوة السفير الإيراني والقائم بالأعمال السوري إلى العشاء تأتي في إطار التأكيد على سياسة الانفتاح السعودية على الجميع، وتحديداً طهران ودمشق، وتتويجاً لمسار تطبيع العلاقات القائم منذ أشهر معهما». واعتبرت المصادر أن الدعوة تأتي في سياق الرسائل التي تبعثها الرياض إلى المعترضين على إدارتها الجديدة، ورداً على الإجراءات التي يقومون بها، كإلغاء الاتحاد الأوروبي اجتماعه للمرة الثانية مع جامعة الدول العربية بعد استعادة سوريا مقعدها في الجامعة».

الموقف السعودي لا يزال في مربّع «الحياد الإيجابي»

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم، استمر الاشتباك الوزاري، بعد الإشكال الذي وقع الأسبوع الماضي بين وزير السياحة وليد نصار ووزير الاقتصاد أمين سلام، وذلك بعد أن تضمّن جدول أعمال مجلس الوزراء بنداً بتعديل القرار المتعلق بمشاركة لبنان في إكسبو الدوحة، ما أثار غضب نصار الذي تقدّم برسالة اعتراض دفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى سحب البند، وإعادة إرسال جدول الأعمال المعدّل. وبينما تردّدت معلومات أن سلام غضب إثر سحب البند، وقد لا يحضر جلسة اليوم، أكّد سلام في تصريح «أنني ذاهب إلى مجلس الوزراء لأشكره على إعادة صلاحيتي بشأن إكسبو قطر، لا للاعتذار من نصار كما طلب». على صعيد آخر، علمت «الأخبار» أن وزير المهجرين عصام شرف الدين ومعه عدد من الوزراء سيطلبون خلال الجلسة تحديد موعد زيارة الوفد الرسمي إلى سوريا لطرح موضوع إعادة النازحين إلى بلادهم.

قلق أوروبي يواكب عودة باريس إلى بيان نيويورك

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... في الأيام الثلاثة المقبلة، ستكون لقاءات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الحدث لبنانياً. ما وصل إلى بيروت، حتى الآن، أن تحرك باريس بعد إحياء الحوار مع الرياض يضع فرنسا على سكة العودة إلى مندرجات بيان نيويورك... عشية زيارة الموفد الفرنسي وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان إلى بيروت، بدأت معلومات تتسرّب إلى لبنان عبر قنوات شاركت في مداولات الأشهر الأخيرة. يتزامن التحرك الفرنسي مع قلق حقيقي على الوضع اللبناني لم يعد يقتصر على باريس. من الفاتيكان إلى ألمانيا وبريطانيا، ودول أوروبية ناشطة، يتعمّم جو واحد حول مستقبل لبنان، وتساؤلات عن حقيقة ما يجري فيه ومصير نظامه والخوف من أن يكون الفراغ الرئاسي طويل الأمد، فلا تنجح أي محاولات لبنانية صافية أو بإيحاء خارجي لانتخاب رئيس للجمهورية. ولم يعد الضغط الفاتيكاني عابراً، وهو يتعدى الاهتمام بمسيحيي لبنان فحسب، إذ صارت القضية أكبر بالمعنى الشامل لمعنى وجود لبنان، وسط حرص الكرسي الرسولي على حث باريس وعواصم فاعلة على تنشيط الحركة لمعالجة أزمة لبنان ككل، انطلاقاً من الضغط لإنهاء الشغور الرئاسي كلبنة أولى، تمهيداً لوضع تصور عام لكيفية الحفاظ عليه. ما استجدّ فرنسياً هو استكمال لجو أوروبي يتوسّع ويناقش على مستويات عالية. والمفارقة أن خطورته لا تنعكس على القيادات اللبنانية الغارقة في اليوميات. فزيارة لودريان لم يتحدد موعدها إلا بعد تحوّل محوري ربطاً بالدور الفرنسي في لبنان والمنطقة، أعاد فرنسا ودورها تحت مظلة اللجنة الخماسية ومنطلقات بيان نيويورك الثلاثي الصادر في أيلول 2022، مع كل ما حمله من توجهات سياسية واقتصادية وأمنية لم تلاق حينها ترحيباً من بعض القوى اللبنانية..... ماذا يعني ذلك؟ يعني أن فرنسا منذ البيان المذكور، وربطاً بما اعتبرته انكفاء سعودياً مباشراً عن الأزمة اللبنانية وابتعاداً عن التدخل بطريقة مباشرة، وبموقف واشنطن التي لم تعط إشارات واضحة حول مسار الوضع اللبناني، حاولت الاجتهاد ووضع خطة تصور لتحقيق خرق ما في المأزق اللبناني. ومع وصول المبادرة الفرنسية إلى أفق مسدود، تحرّك الدور القطري بإيحاء سعودي - أميركي في اتجاه لبنان. وكان هذا التحرك إيذاناً بأن هناك أطرافاً لم تبد ارتياحها للأداء الفرنسي واتجاهاته. علماً أن اللجنة الخماسية التي انعقدت في باريس لم تستطع إصدار بيان نظراً إلى تباينات تحكّمت بالمشاركين فيها ورؤيتهم لما يمكن القيام به، فظلّت نار الخلافات تحت رماد حوارات متقطّعة، إلى أن ظهر أن فرنسا تقف عاجزة عن تحقيق أي خرق. لم تستطع إدارة إيمانويل ماكرون تحمّل تبعات فشل دبلوماسي من هذا النوع، تزامناً مع ضغط أوروبي في اتجاه وضع إطار الحل، الأمر الذي دفع هذه الإدارة إلى إعادة قراءة متجدّدة لدورها ومستقبل علاقاتها مع لبنان ومكوّناته جميعاً، على أساس التوازن التام بينها، انطلاقاً من ترتيب علاقاتها مع الدول العربية المشاركة في اللجنة الخماسية. ولم يكن ممكناً إحياء الدور الفرنسي إلا بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، علماً أن لزيارته أهدافاً ثنائية واقتصادية مختلفة، بعد مراحل متقطّعة في العلاقات الثنائية شهدت فتوراً وتباينات في ملف لبنان والنظرة إلى دور سوريا، ومن ثم تجديداً للحوار. وفُهم أن باريس سعت إلى طلب إعادة التعاون المشترك وتجديد موقعها ودورها في المعادلة اللبنانية، بعدما تقدّم دور قطر في لبنان. وقد استجابت الرياض والدول الأخرى لرغبة باريس في إعادة إطلاق التنسيق وآلياته، وعودة اللجنة الخماسية إلى السكة. وتوازياً لم تستطع باريس الحصول على أجوبة واضحة ونهائية حول آفاق الحوار السعودي - الإيراني وانعكاسه على لبنان وسوريا، علماً أن طهران تحاول في أي حوارات إقليمية أو دولية تأكيد فصلها الساحات بعضها عن بعض.

زيارة لودريان تقرّرت بعد تحوّل محوري أعاد فرنسا تحت مظلة اللجنة الخماسية

لم تأت زيارة لودريان ربطاً بما حصل في جلسة الانتخاب الأخيرة. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن لنتائجها أن تشكل عوامل مساعدة في ما تحضر له فرنسا، أولاً للاستماع إلى ما يقوله القادة اللبنانيون، وثانياً لاستخلاص نتائج عملية من جولة أفق واسعة، يكونها الموفد الفرنسي المطّلع على تفاصيل الوضع اللبناني وتشعباته، خصوصاً أن الانطباع العام أن الانتخابات الرئاسية لا تزال قادرة على أن تكون لبنانية الصنع، من دون تدخل خارجي، لكنّ المسار العام الذي يتخذه الدفع نحو استمرار الشغور، يجعل أركان اللقاء الخماسي يشكّكون في ما يمكن أن يُرسم للنظام اللبناني. يبقى أن الحركة الفرنسية المتجددة لا تزال تحتاج إلى إشارات أكثر وضوحاً في ما يتعلق بالاتجاه الأميركي في لبنان والمنطقة. في حين أن لودريان يحطّ في بيروت تزامناً مع جولة مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف التي بدأتها بإسرائيل وفلسطين وتستكملها في الأردن، وهي سبق أن وجّهت رسائلها حول خطورة الوضع اللبناني وتحذيرها من انهياره وضرورة تحمّل المسؤولين اللبنانيين مسؤوليتهم في عملية الإنقاذ.

المعارضة اللبنانية تتمسك بترشيح أزعور للرئاسة

«التيار» يرفض المسّ بالموقع المسيحي

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... تجتمع المعارضة على الاستمرار بدعم مرشحها الوزير السابق جهاد أزعور، لكنّها تختلف في مقاربة أي تسوية مقبلة، لا سيما لجهة الذهاب إلى خيار بديل، إذا تجاوب الفريق الآخر وتراجع عن مرشّحه الوزير السابق سليمان فرنجية، وهو ما لا يبدو ممكناً حتى الساعة. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) لـ«الشرق الأوسط» أن التراجع عن دعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ليس واردا بالنسبة للطرفين، وهو ما يبدو واضحاً من مواقف مسؤوليهما التي وإن كانت تدعو إلى الحوار لكنها تنطلق في ذلك من الحوار حول فرنجية، وترمي المعارضة الكرة في ملعبهما، لا سيما في ظل الحديث عن عدم دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة في وقت قريب. وبعد مواقف لافتة لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التي قال خلالها إن جلسة الانتخاب الأخيرة أثبتت أنه لا قدرة لأي فريق على الإتيان برئيس، مشيرا إلى إمكانية التوافق على أسماء أخرى، تؤكد مصادر قيادية في «التيار» لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يزال متمسكاً بأزعور حتى الساعة، لكنها تؤكد الانفتاح على خيار ثالث. مع العلم أنه كان لافتاً تمايز «التيار» عن المعارضة التي اتفقت معه على ترشيح أزعور من خلال عدم توقيع نوابه على بيان أعلنوا فيه استمرارهم بهذا الدعم، ومن ثم مشاركة نوابه في الجلسة التشريعية التي أقرّ خلالها زيادة رواتب القطاع العام، وهو ما لاقى انتقادا من قبل أفرقاء المعارضة التي تقاطع معها «التيار» على ترشيح أزعور. وتوضح مصادر «التيار»: «ماضون في ترشيح مرشح التقاطع إما إلى حين حصول انتخابات وليفز من يفوز، وإما لإجراء مفاوضات للتوصل إلى مرشح توافقي»، لكنها تنتقد في المقابل موقف «الثنائي الشيعي» المتمسك بمرشحه، ويدعو للحوار حوله وهو ما لا يمكن أن يحصل، وتقول: «لا يمكن أن يمد يده إلى الموقع المسيحي ويقول للمسيحيين ما رأيكم، العكس يجب أن يحصل»، وأكدت «إذا تراجعوا عن دعمهم لفرنجية فعندها يصبح من السهل الانتقال إلى مرحلة أخرى للاتفاق على خيار ثالث، لكن ما داموا متمسكين بفرنجية سنتمسك بأزعور». وفي حين أعلن النائب في «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي) الذي اقترع نوابه لصالح أزعور أيضا، أنهم منفتحون على طرح أسماء أخرى غير تلك التي اقترحوها في البداية، يتفق كل من حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» على أن ترشيح أزعور مستمر، لا سيما أنه يعتبر بمثابة «الخطة ب» بالنسبة إليهم، بعدما تراجعوا عن ترشيح النائب ميشال معوض، في حين لا يزال «حزب الله» متمسكا بمرشحه. وتقول مصادر «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط»: «هناك محاولة لإظهار الفريق المؤيد لأزعور على أنه خاسر على الرغم من الفوز بالأرقام»، من هنا تؤكد أن «على الفريق الآخر التخلي عن أسلوب الفرض لأنه لا يمر لا اليوم ولا غدا». من جهتها، تؤكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» على أن التقاطع بين المعارضة و«التيار» مستمر لدعم أزعور والعمل على تحصين هذا الفريق، لكنها تضيف «يبقى السؤال هل سيدعو رئيس البرلمان إلى جلسة انتخابية أم لا، هنا يبقى التحدي، خاصة بعدما لمس الفريق الآخر أنه أقلوي فيما المعارضة قادرة على جمع أكثر من 65 صوتا». وعما إذا كان التواصل مستمراً بين المعارضة و«التيار» لا سيما بعد تصريحات باسيل التي أوحت بالتراجع عن دعم أزعور، تقول المصادر: «لا معلومات أن التيار سيتراجع عن موقفه، وفي كل الأحوال، يبقى السؤال ما البديل بالنسبة لباسيل، حيث إنه ليس وارداً أن يقترع نوابه لفرنجية، وليس هناك أي مؤشر بأن (حزب الله) في وارد التراجع عن فرنجية ليتفق معه». ومع الحديث عن أهمية الحوار للتوصل إلى حل، وبالتالي الاتفاق على مرشح ثالث، بعيداً عن فرنجية وأزعور، تقول المصادر: «نحن نعتبر أن الخيار الثالث هو أزعور بعدما كان الأول ميشال معوض والثاني فرنجية»، أما عن إمكانية الوصول إلى تسوية ما تقول المصادر «لكل حادث حديث. لسنا مضطرين لأخذ الموقف الآن لا سيما أن أزعور لديه المواصفات المطلوبة، ولا ينتمي إلى أي فريق سياسي». وفي الإطار نفسه، أكد النائب في «القوات» فادي كرم الاستمرار بترشيح أزعور، وقال في حديث إذاعي: «التقاطع قائم بقناعة من الفريقين، والتمسك بأزعور مستمر بالنسبة إلى أطراف المعارضة»، مؤكدا «إذا دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة انتخابية، وهو ما يجب أن يفعله فنحن جاهزون»، متوقّعاً أن ينال أزعور عدداً أكبر من الأصوات.

رئيس البرلمان اللبناني يدعو الاتحاد الأوروبي للمساعدة في حل مسألة النازحين

أكد أن التوافق والحوار هما السبيل للخروج من الأزمة السياسية

بيروت: «الشرق الأوسط».. جدّد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري التأكيد أن التوافق والحوار هما الحل للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، داعيا من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي إلى المبادرة للمساعدة في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين السوريين. وجاءت مواقف بري خلال استقباله بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة إيزابيل سانتوس والوفد النيابي المرافق، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة، لا سيما الاستحقاق الرئاسي ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي وأزمة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان. وبينما أكد بري عمق العلاقات وتاريخيتها بين لبنان وأوروبا، عاداً أن ما يجمع لبنان مع أوروبا هي روابط التاريخ والثقافة، تحدث في الشأن الرئاسي، حيث جدد التذكير بموقفه بأنه لا بد من التوافق والحوار بين كافة الأطراف للخروج من الأزمة السياسية، مشيراً إلى أنه كان قد دعا مرتين إلى الحوار من أجل التوافق ورفضت هاتان الدعوتان، قائلاً: «بعدها ذهبنا إلى 12 جلسة انتخاب والنتيجة هي هي». وفي موضوع النازحين السوريين، أمل بري من الاتحاد الأوروبي «المبادرة إلى مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لهذه المسألة الإنسانية التي بلغت من الخطورة مل لم يعد باستطاعة لبنان تحمله»، مؤكدا «أنه لم يعد جائزاً لا أخلاقياً ولا إنسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمة عن أزمة النازحين السوريين على لبنان، والتي يجب أن تحل بعودة طوعية إلى وطنهم الأم ومساعدتهم هناك». وحول الاتفاق مع صندوق النقد أشار رئيس المجلس إلى أن لبنان أنجز اتفاقاً بالأحرف الأولى مع الصندوق ولا يزال هناك بند أو اثنان يحتاجان إلى حل وفي المقدمة حفظ حقوق المودعين، مؤكدا في المقابل أنه «في جميع الأحوال فإن انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وتشكيلها هي المدخل لإنجاز هذا الاتفاق الذي يحظى بشبه إجماع لبناني، والمجلس النيابي مستعد وجاهز للقيام بواجباته التشريعية في هذا الإطار».

كارلوس غصن يقاضي «نيسان» ويطلب تعويض مليار دولار

بيروت – «الراي»:.. تقدّم رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن بدعوى بمليار دولار أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان ضد شركة «نيسان» اليابانية. وتتهم الدعوى «نيسان» وآخَرين بجرائم تشمل التشهير وبتلفيق أدلة مادية وفق نسخة منها أطلعت عليها رويترز. كما نقلت وسائل إعلام لبنانية أن غصن، الرئيس السابق لـ «نيسان» ورينو، يتهم «نيسان» وموظفين فيها «بالتآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية»، وأن الدعوى ترتكز على «ان الاتهامات الخطيرة والحساسة» التي وُجّهت ضده «ستبقى في أذهان الناس لسنوات»، شارحاً أنه «سيعاني منها طوال حياته، لأن لها آثاراً متواصلة، حتى لو كانت مبنية على مجرد شك». وأفاد مصدر قضائي أن جلسة في شـان هذه الدعوى ستُعقد في 18 سبتمبر المقبل. وكان قد ألقي القبض على غصن، الذي التصق به لقب «قطب السيارات» وصناعتها عالمياً أواخر 2018 في اليابان واتُّهم بسوء السلوك المالي. ونفى غصن التهمة وقال إن احتجازه جزء من مؤامرة نفذها مسؤولون تنفيذيون في «نيسان» اتّهمهم بالتواطؤ مع المدّعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية و«رينو». بين غصن ورشيدة داتي ومنذ خروجه من اليابان في عملية هروب منظمة أواخر عام 2019 يعيش غصن في لبنان حيث أفيد أنه تم استجوابه أمس الاثنين في شأن صلات محتملة بوزيرة سابقة في الحكومة الفرنسية اتهمت قبل عامين بالفساد السلبي بسبب العمل الذي قامت به لصالحه، وفق مسؤولين مطلعين على القضية. ونقلت تقارير عن مسؤولين لبنانيين أن غصن نفى حدوث أي تعاملات مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي التي اتهمت بتقديم عمل استشاري له لمدة عامين بدءاً من عام 2010 عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي. واتُهمت داتي في 2021 بـ«الفساد من قبل شخص كان يحمل في ذلك الوقت تفويضاً انتخابياً وإساءة استخدام السلطة». ونفى غصن خلال الاستجواب في بيروت دفع شركة نيسان نحو مليون دولار مقابل أتعاب المحاماة، حسبما أضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. وقال المسؤولون إن بيروت تلقت أخيراً نشرة حمراء جديدة من الانتربول واستدعت غصن للاستجواب أمس الاثنين حيث حضر مع محاميه الجلسة. وكانت هذه هي النشرة الحمراء الثالثة التي يتلقاها لبنان منذ فرار غصن من اليابان. وسبق أن استُجوب في مايو من العام الماضي بعد أيام من تلقي بيروت نشرة حمراء من الانتربول بناء على طلب من مكتب المدعي العام الفرنسي. وكان الإشعار لغصن وأربعة أشخاص آخرين بناء على تحقيق تم فتحه في 2019 في قضية غسل الأموال وإساءة استخدام أصول الشركة. وفي 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت بأنه فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة. ولم تقدم السلطات اللبنانية على تسليمه لا لطوكيو ولا لباريس إذ لا تسمح القوانين اللبنانية بتسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.

«مصارف لبنان» تمدد استثنائياً لمجلس إدارتها ورئيسه

تجنّبت الإعلان عن موعد انعقاد جمعيتها العمومية

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... أنجزت الجمعية العمومية للمصارف اللبنانية التجديد سنة واحدة لمجلس الإدارة برئاسة سليم صفير، تنتهي في نهاية يونيو (حزيران) من العام المقبل، عبر تعديل استثنائي للنظام الأساسي، بما سمح بتمديد الولاية القانونية التي تمنع شغل مقاعد المجلس لأكثر من فترتين متتاليتين لمدة أربع سنوات متتالية. وطبقاً لما نشرته «الشرق الأوسط» في الأسبوع الماضي، عمّمت الأمانة العامة للجمعية بياناً مقتضباً، أشارت فيه إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للمصارف العاملة انعقدت الثلاثاء، وقررت بصورة استثنائية تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس المنتخبين من قبل الجمعية العمومية لسنة واحدة تنتهي في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية الناظرة في حسابات السنة المالية للعام الحالي؛ أي منتصف العام المقبل. ووفق المعلومات، أقرت عمومية المصارف البند الرئيسي المتضمن طلب الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي، تتويجاً لمشاورات حثيثة جرت أخيراً بين القيادات المصرفية قبل تحديد موعد الدعوة للانعقاد، وأفضت إلى التوافق على ضرورة الطلب من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاستمرار بمهامهم بعد انتهاء ولايتهم نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تعديل النظام الذي يحدّد الولاية القانونية. وأفاد مسؤول مصرفي مشارك لـ«الشرق الأوسط»، بأن ممثلي 34 مصرفاً وافقوا على التعديل المقترح، واعترض عليه ممثل لمصرف واحد فقط، من إجمالي المشاركين في الاجتماع العام البالغ عددهم 35 مسؤولاً مفوضاً بينهم رؤساء بنوك ومديرون عامون، في حين تغيّب ممثلو نحو 10 بنوك، مع إبلاغ مسبق لغالبيتهم بالموافقة والاستعداد لتلبية الدعوة حضورياً والتصويت إيجاباً عند الاقتضاء. وتحاشت الأمانة العامة الإفصاح إعلامياً عن موعد الاجتماع العام ومكان انعقاده الذي التأم في قاعة خاصة تتبع مركز الإدارة العامة لأحد البنوك الكبرى، من ضمن التدابير الاحترازية التي يتخذها المصرفيون لتفادي الصدام مع تحركات اعتراضية تقوم بها جمعيات تطالب بحقوق المودعين، ولا سيما بعد الهجمات المستجدة التي تعرضت لها بعض الفروع المصرفية ضمن نطاق العاصمة، والتي تخللها تحطيم واجهات وأجهزة صرف آلية وإحراق دواليب أمام المقرات. وبدا واضحاً من خلال المداولات خلال الجلسة وبعدها، وجود قناعة تشاركية وعامة بأولويات حفظ الاستقرار ضمن الهيكلية النقابية للجهاز المصرفي وتمكين مجلس الإدارة من مواصلة مهامه التي بدأها برئاسة صفير قبل أشهر قليلة من انفجار الأزمات المالية والنقدية في خريف عام 2019، وما تلاها من تداعيات أصابت القطاع المالي ومؤسساته وأصحاب الحقوق فيه بأضرار وخسائر جسيمة. بالتوازي، ركّزت المداولات الجانبية أثناء الاجتماع بين القيادات المصرفية، وبحذر شديد، على ترقب المآلات التي سيرسو عليها القرار «الرسمي» النهائي بشأن حسم «خلافة» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من ضمن الاحتمالات المحدودة المتاحة أمام الحكومة للحؤول دون بلوغ مرحلة الشغور في رأس هرم السلطة النقدية بنهاية الشهر المقبل، وما تحمله الخيارات المطروحة من انعكاسات على القطاع المالي في الأشهر المقبلة، وخصوصاً في ظل تنامي حدة الخلافات والاصطفافات السياسية المتصلة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. ولوحظ أن أغلب الترجيحات تميل إلى أهمية الاستعانة بسلامة في المرحلة القادمة، بأي صيغة ممكنة، بسبب الحاجة الملحة لحفظ التهدئة النقدية السارية منذ 21 مارس (آذار) الماضي، والمساعدة في تنظيم إعادة هيكلة رساميل المصرف وكياناته. إضافة إلى كون سلامة أمضى 30 عاماً بالتتالي في موقعه، ولديه تجربة غنية وخطوط تواصل مباشرة مع أكبر البنوك المراسلة حول العالم. ووفق السيناريو الرائج، فإنه مع تعذّر تعيين البديل على رأس السلطة النقدية من قبل حكومة «تصريف أعمال»، يبقى الخيار الأول والمرجح في أحوال عادية، ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، الذي يقضي بانتقال الموقع والمهام حصراً إلى نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري، وهو إجراء تحوّطي يقوم أساساً على حصول شغور «مؤقت» أو غياب قسري للحاكم الأصيل. بذلك، يتبيّن فعلاً، وفقاً للمسؤول المصرفي، أن ارتفاع منسوب الهواجس الداخلية من التداعيات المحتملة على القطاع المالي جراء احتدام معركة الاستحقاق الرئاسي وما تشهده من انقسامات عمودية سياسية وطائفية، يفرض تباعاً إيقاعه الخاص لدى مراكز القرار المالي والمصرفي، ولا سيما لجهة تكثيف الجهود الوقائية والهادفة إلى درء المخاطر القائمة والمرتقبة، وخصوصاً لجهة إعادة تكوين محفزات متفاعلة لتجديد الفوضى النقدية والإطاحة تماماً بالاستقرار الهش الذي تشهده أسعار صرف الليرة.

هل يسترد اللبنانيون أموالهم من البنوك بعد رحيل سلامة؟

بيروت: «الشرق الأوسط».. مع اقتراب ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من نهايتها في يوليو (تموز)، ستتجه الأنظار إلى خليفته، وكيف ستكون المرحلة المقبلة في ظل انهيار مالي واقتصادي وفشل المودعين في الوصول إلى مدخراتهم بالبنوك. وبحسب القانون اللبناني، يتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المسؤولية في حال شغور منصب الحاكم إلى حين تعيين حاكم جديد، وهو أمر يبدو مستبعداً في الوقت الحالي مع فشل لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولا يعتقد الخبير المصرفي نيكولا شيخاني، أن شيئاً سيتبدل بعد نهاية ولاية سلامة. وقال إن المسألة غير مرتبطة بالشخص فقط، بل أيضاً بالسياسة النقدية للدولة. وقال شيخاني: «سعر الصرف ثابت لأن مصرف لبنان يتدخل في السوق من خلال ضخ دولارات من الاحتياطي عبر منصة (صيرفة)، ولكن مع الوقت سيتدهور السعر، وما تحققه (صيرفة) أنها تخفف من الانحدار ولا تمنعه». وأضاف: «إذا أردنا تثبيت أو خفض التدهور في سعر الصرف، فيجب القيام بإصلاحات، فالسياسية النقدية هي التي تسهم في استقرار سعر الصرف». ويتولى سلامة (72 عاماً) منصب حاكم مصرف لبنان منذ تسعينات القرن الماضي، ورفض مراراً دعوات للاستقالة، على الرغم من اتهامه، في نهاية تحقيقات استمرت لفترة طويلة في أوروبا، بإساءة استخدام منصبه لاختلاس ثروة من المال العام، وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة حمراء بحقه الشهر الماضي، بينما أعلنت فرنسا وألمانيا أنه مطلوب. وانهار النظام المالي اللبناني في 2019، ولا يستطيع المودعون الوصول إلى أموالهم في البنوك، وكان سلامة ضمن مسؤولين وأعضاء في النخبة الحاكمة ألقي عليهم باللوم في هذا الانهيار. ومضى شيخاني قائلاً إن هناك ضرورة لوضع خطة لاسترداد أموال المودعين على المديين القصير والمتوسط. وتابع: «الدولة تسعى إلى شطب أموال المودعين حسب خطة التعافي... وهو حق لهم ولا يجب عليها اتخاذ مثل هذا الإجراء المتناقض مع الدستور الذي يؤدي إلى ضرب الثقة في الاقتصاد»، في إشارة إلى ما تردد حول إمكانية حدوث اتفاق بشطب أموال المودعين مقابل استغناء الدولة عن طلبها في الحصول على أموال سلامة.

لكن السؤال الأبرز للمواطن اللبناني يبقى: كيف يسترد أمواله من البنوك؟....

يقول شيخاني إن الحل في إنشاء صندوق سيادي تستعمل فيه جميع مرافق وأصول الدولة اللبنانية، «وهذا الصندوق يعمل بعد تطويره على ضخ من 3 إلى 5 مليارات دولار في السنة، تدفع من خلالها الدولة الدين المتبقي ودعم المرافق وجزء منه يكوّن رأس المال البنك المركزي الذي سيمثل أموال المودعين». ويؤكد محمد فحيلي، الباحث الاقتصادي وخبير المخاطر المصرفية، أهمية استعادة الليرة اللبنانية عافيتها، مشيراً إلى أن الدولة لم تتخذ أي إجراء لمعالجة الأزمة. ويتابع فحيلي: «رياض سلامة يؤسس لمرحلة انتقالية لإدراكه أنه غير باقٍ في منصبه، وهذا الاستقرار الذي نشهده في السوق النقدية وسعر الصرف في السوق الموازية وانخفاض الاضطرابات بالقطاع المصرفي وتراجع الانتقادات في وسائل الإعلام، نتيجة تأمينه لنوع من المناعة لدى القطاع والمصرف المركزي من كل الاتهامات الموجهة إليه». وأردف الباحث الاقتصادي: «حتى لو دخل سلامة إلى السجن، مديرية العمليات ومديرية القطع بالمصرف المركزي لن تتأثر». وأضاف: «أنا على قناعة أنه إذا لم ينتخب رئيس جمهورية، فسيبقي السياسيون على رياض سلامة بطريقة ما، أو بإصدار قرار التمديد الإداري. لكن حين يرحل، ستتغير السياسات النقدية لأن سياسات ما بعد نهاية الحرب الأهلية عام 1990 لا يجب أن تشبه السياسات النقدية في الوقت الحالي». وثمة ضرورة أيضاً لإجراء إصلاحات في المالية العامة وإصلاحات في مصرف لبنان، ومنها فصل لجنة الرقابة على المصارف من تحت سلطته حتى تمارس مهامها بشكل جدي، على حد قول فحيلي. ومضى قائلاً: «هيكلة المصارف ممر إلزامي لإعادة الحياة الطبيعية للقطاع المالي والوصول إلى استقرار في سعر الصرف بالسوق الموازية، وتجب إعادة العمل بوسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي، مثل بطاقات الائتمان». وأشار فحيلي إلى تعميم أصدره مصرف لبنان يعمل على تقليل التداول بالأوراق النقدية، «ليزيح الاتهامات بأن لبنان مكان لتبييض الأموال، فهو يؤمن للمواطن القدرة على الدفع بالبطاقات بعيداً عن النقد، خصوصاً أن مجموعة العمل المالي أعطت فترة سماح لمدة سنة لترتيب البيت الداخلي». وكانت هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي اللبنانية قالت الشهر الماضي، إن لبنان سيعمل على مدى عام على التصدي لثغرات في التعامل مع الفساد كانت قد كشفتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال صندوق النقد الدولي إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة من أجل تجنب «عواقب يتعذر إصلاحها».

الخارجية اللبنانية «تعصر نفقات» بعثاتها الدبلوماسية بسبب الأزمة المالية

صرف 165 موظفاً وتخفيض رواتب السفراء ونقل مقرات

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. بدأت وزارة الخارجية اللبنانية تنفيذ خطة لعصر نفقات بعثاتها الدبلوماسية، تشمل الاستغناء عن 165 موظفاً، وتخفيض رواتب دبلوماسيين وموظفين محليين، في إجراء تقشفي يستمر لمدة عامين إثر تراجع إيرادات الدولة اللبنانية والضغوط المالية والاقتصادية التي تعاني منها. ورصدت الحكومة في موازنة عام 2022، نحو 73 مليون دولار لتغطية نفقات البعثات الدبلوماسية في الخارج من رواتب وأجور وبدل تمثيل، فضلاً عن إيجارات الأبنية وصيانتها، لكن الظروف الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، دفعت الوزارة لاتخاذ قرار بشكل مستقل عن سياسة الحكومة لعصر النفقات، حقق وفراً بنحو 14 مليون دولار سنوياً في عام 2022 فقط، ويُضاف إلى 8 ملايين دولار في العام الذي سبقه، ليصبح مجموع الوفر نحو 22 مليون دولار. وأعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب «طلبنا من السفراء تقليص رواتبهم والمصاريف»، لافتاً إلى أن ميزانية الموظفين المحليين «بلغت 28 مليونا و750 ألف دولار، أي بانخفاض ستة ملايين دولار عن عام 2021». وأعلن صرف «165 موظفاً محلياً نالوا جميعهم تعويضات صرفهم»، فيما «خفضت الرواتب المرتفعة للموظفين الباقين». وفي مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن سياسة الوزارة في ترشيد الإنفاق في السفارات في الخارج، أكد بوحبيب «أن سياسة التخفيض مستمرة لجهة إيجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات رغم توفير حوالي مليونين و600 ألف دولار»، مشيرا إلى «أن تكلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها حوالي 14 مليون دولار في العام الماضي أي ما نسبته 75 في المائة للأبنية الإدارية و73 في المائة للأبنية السكنية». وتمثل نفقات البعثات الدبلوماسية نحو 15 في المائة من إجمالي ميزانية رواتب القطاع العام في عام 2022، وفق دراسة أجرتها «الدولية للمعلومات»، وقال الباحث في الشركة الدكتور صادق علوية إن ميزانية الرواتب في عام 2022 بلغت 67 تريليون ليرة، بينما نفقات البعثات في الخارج بلغت 1300 مليار ليرة، وتضاعفت نظرياً 13 مرة عما كانت عليه في عام 2018، حيث بلغت 100 مليار ليرة آنذاك. وجرت هذه الزيادة لمراعاة فوارق سعر صرف الليرة، إذ تتطلب البعثات في الخارج اعتماداً بالدولار الأميركي، خلافاً لوضع الموظفين في لبنان، فضلاً عن أن كل بعثة لها خصوصيتها بين مدينة وأخرى، لجهة مستوى الإنفاق ومتطلبات العيش وقيمة الإيجارات. ومع أن الحكومة في ميزانيتها راعت هذه الخصوصية، بدأ مسار التقشف في إنفاق الوزارة منذ عام 2021، بقرار «طوعي» إثر تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وتراجع عائدات الحكومة اللبنانية. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة «اتخذت القرار بتدبير داخلي من دون أن تطلب الحكومة ذلك، أو يُدرج الطلب ضمن السياسة العامة للدولة»، وشددت على أن القرار «يهدف للحفاظ على البعثات وعدم إقفالها، إثر العجز في ميزانية الدولة اللبنانية» بعد الأزمة التي ضربت لبنان بدءاً من خريف عام 2019، ولفتت المصادر إلى أن الخارجية «هي الوزارة الوحيدة التي قامت بهذا التدبير»، وشمل عصر النفقات «رواتب الموظفين المحليين والسفراء والملحقين الاقتصاديين، إلى جانب نقل مواقع بعض السفارات من مكان إلى آخر، لتخفيض قيمة إيجارات المقرات»، إلى جانب تخفيض بدلات التمثيل وبدل الاغتراب وإيجارات دور السكن وصيانة الأبنية الإدارية والسكنية. ووسط تأكيد المصادر أن «صلب العمل الدبلوماسي لم يتأثر إلى حد كبير» بعد تخفيض الموارد والموظفين المحليين، قالت المصادر إن الضغوط «زادت على الموظفين الباقين، ورُميت الأعباء عليهم»، لكن الإجراء تصفه المصادر بـ«الضروري»، حيث «لا يمكن أن نكمل من دون تدابير مشابهة لعصر النفقات»، وهي خطة «مستمرة لعامين إضافيين». ولم تنفِ المصادر أن قرار الاستغناء عن خدمات موظفين «أنتج إشكالية، حيث اعتبر البعض منهم نفسه متضرراً، وتقدم بدعاوى قضائية ضد الوزارة في لبنان». ويعد هذا الإجراء بديلاً عن اقتراحات أخرى كانت سادت في وقت سابق، ومن بينها تعليق عمل بعض البعثات الدبلوماسية والقنصليات في الخارج. وتقدمت الوزارة بهذا الطلب إلى الحكومة لمناقشته في آخر جلسة لمجلس الوزراء عُقدت قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، لكن الطلب لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة، ولم يُدرس. وكان يقضي بتعليق العمل في 17 بعثة لبنانية في الخارج من أصل 98 بعثة. وإلى جانب عصر النفقات، مضت الوزارة في خطة زيادة الإيرادات. وأكد الوزير بوحبيب في المؤتمر الصحافي زيادة الرسوم القنصلية، شارحاً: «جاءت الزيادة لتمويل المصاريف المختلفة لـ15 بعثة تقريباً، وهذه التكاليف تُدفع عادة من الفائض»، كما «يتم دفع تعويضات الصرف من هذه الرسوم أيضاً». ولفت إلى مساهمة المغتربين اللبنانيين (الانتشار اللبناني) بدفع هذه التكاليف من خلال الرسوم «لضمان استمرارية عمل بعثاتنا في الخارج». ووفق وزير الخارجية، «لم يعد بإمكاننا إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم، لكن هذا لا يعني أن هذه الاحتفالات الرسمية تصنف من باب الهدر»، وأكد التزام السفراء في مراعاة أمور لوجيستية في نقل مقر السفارات وسكنهم، وقال إن «جميع السفراء منضبطون في هذا الإطار، والوزارة هي من تعطي الإرشادات في هذا الخصوص، لكي يتم اختيار مقار منخفضة التكلفة».