أخبار لبنان..« حزب الله» يُقيم خيمتين داخل الأراضي الإسرائيلية!..«خيم كفرشوبا» تحرج إسرائيل و«حزب الله» يحذر من إزالتها.. لبنان يسعى لتعديل فقرة توسع مهام «اليونيفيل»..توتّر في مزارع شبعا: تهديدات هوائية للعدو..اعتراض أميركي على مهمَّة لودريان.. وشيّا تُحدِّد مواصفات الرئيس..لودريان بدأ في لبنان مَهمة فتْح باب الخيارات الرئاسية..«حزب الله» يتجنب الانجرار إلى سجال باسيل..الحكومة اللبنانية تجتمع في غياب وزراء «التيار» ورئيسها يهاجم «هواة التعطيل»..لا آمال كبيرة على زيارة لودريان: الفراغ الرئاسي يتمدّد...

الخميس 22 حزيران 2023 - 5:57 ص

818

محلية

« حزب الله» يُقيم خيمتين داخل الأراضي الإسرائيلية!..

الراي... أقام «حزب الله»، منذ نحو أسبوعين، خيمتين داخل «الخط الأزرق» (في الأراضي الإسرائيلية)، بحسب ما كُشف خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الأسبوع الماضي، بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأكد ناطق عسكري، لموقع «الحرة»، أمس، أن «الأمر تتم معالجته مع جميع الأطراف المعنية. وحسب المعلومات تتمركز عناصر مسلحة من حزب الله في الأراضي الإسرائيلية في جبل روس». وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن «الحديث يدور عن خيمتين ونحو ثمانية عناصر مسلحة تابعة لحزب الله. وقد تم إحاطة (قوات) اليونيفيل علماً بهذه الخروقات». وقال مصدر خاص لمراسل «الحرة» في القدس، إنه «قبل بضعة أسابيع تم تحديد عدد من العناصر التي تعبر الخط الأزرق لأمتار داخل الأراضي الإسرائيلية، ومنذ لحظة عبورها، كان الجيش يراقب أنشطتها في كل الأوقات بوسائل متنوعة، جواً وبراً». وأضاف «يتم التعامل مع الأمر من نواحٍ سياسية وديبلوماسية، وعند اللزوم عسكرياً، لكن الأمر لا يزال تحت السيطرة». وأشار إلى أنه في «العام ونصف العام الماضي ترصد دوائر الاستخبارات الإسرائيلية تنامي نشاط حزب الله في المنطقة والذي يشمل محاولات بعض عناصره التسلل عبر الخط الأزرق». وأوضح أن «اختراق العناصر لا يشكل تهديداً أمنياً لسكان الشمال، حيث إن جبل روس في منطقة عسكرية مغلقة وموقع الخيمتين ليس قريباً من أي بلدة إسرائيلية»، مؤكداً أنه «انتهاك للسيادة وخرق صارخ للقرار 1701».

«خيم كفرشوبا» تحرج إسرائيل و«حزب الله» يحذر من إزالتها

• لبنان يسعى لتعديل فقرة توسع مهام «اليونيفيل» مع اقتراب موعد التجديد للقوات الدولية

الجريدة.... بيروت - منير الربيع ... تعرضت حكومة إسرائيل للإحراج بعد أن كشفت تقارير صحافية عبرية أن حزب الله أقام موقعين عسكريين في منطقة تحتلها إسرائيل في كفرشوبا. وتعهد الجيش الإسرائيلي بإزالة الخيم هناك عبر الدبلوماسية أو بالقوة، في حين حذر حزب الله عبر الأمم المتحدة تل أبيب من القيام بذلك. فيما ينتظر لبنان استحقاقاً دولياً جديداً يتعلق بالتجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، كشفت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، في تقرير، أن قوة من «حزب الله» اللبناني، تسللت إلى أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا التي تقع على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان المحتلة، وأقامت موقعاً عسكرياً مسلحاً. ولفتت الهيئة إلى أنه تم الكشف عن هذه الواقعة خلال نقاش للجنة الخارجية والأمن في الكنيست حضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء. وأثار أعضاء الكنيست خلال النقاش انتباه رئيس الحكومة إلى هذه الواقعة «غير العادية والخطيرة»، مشيرين إلى أن الحزب قام بتشغيل موقع هناك من خلال عدد من مسلحيه (ما بين 3 إلى 8 مسلحين) الذين تمركزوا فيه مقابل الجنود الإسرائيليين. وتعليقا على التقرير، قال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إن «نصب خيمتين لحزب الله أقيمتا فوق الخط الأزرق في منطقة مزارع جبل دوف/ شبعا قبل حوالي أسبوعين لا تشكلان تهديداً، لكن ستتم إزالتهما إما دبلوماسياً أو بالقوة في نهاية المطاف. جيش الدفاع الإسرائيلي لا يسعى لتصعيد الموقف». وأضاف: «أن مواقع حزب الله الجديدة لا تشكل تهديداً أمنياً»، مفضلاً العمل على هذه القضية على المستوى السياسي والدبلوماسي. وقال إن الجيش الإسرائيلي سيحقق في كيفية التعامل مع الحادث، ولماذا لم يتم إخلاء المواقع فور إقامتها خارج الخط الأزرق. في المقابل، أكدت مصادر متابعة أن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن أي محاولة إسرائيلية لإزالة الخيم ستجابه برد وتصعيد مما قد يؤدي إلى صِدام. يأتي ذلك فيما تنتهي مهلة عمل قوات الطوارئ الدولية في لبنان بعد حوالى 40 يوماً، في وقت يسعى لبنان إلى رفع طلب رسمي للأمم المتحدة بضرورة تجديد عملها. لم تبحث الحكومة اللبنانية هذا الملف في جلستها أمس، بسبب وجود خلافات حول المقاربات بين القوى السياسية المختلفة، لا سيما أنه بعد تمديد مهلة عمل هذه القوات السنة الماضية لمدة سنة حصلت اعتراضات لبنانية أساسية بسبب إدخال فقرة تسهم في توسيع هامش عمل هذه القوات، من خلال القول، إنها قادرة على التحرك بدون أي تنسيق مع الجيش اللبناني وبدون الحصول على إذن. هذه الفقرة أحدثت يومها خلافاً لبنانياً كبيراً، إذ اعترض حزب الله على تضمينها لنص القرار، وبرزت تساؤلات حول الجهة اللبنانية التي طالبت بهذا الأمر. لم يتبن أي طرف في لبنان هذا الأمر، فيما تبين لاحقاً أن جهات دولية هي التي أدرجت التعديل بعد ضغوط أميركية مكثفة على المجتمع الدولي بأن قوات اليونيفيل لا تقوم بمهامها كما يجب وأن حزب الله يواصل نشاطه العسكري في داخل نطاق عمل القرار 1701 أي جنوب نهر الليطاني. يتحرك وزير الخارجية اللبناني حالياً في سبيل تعديل هذه الفقرة، وتقديم نص مقترح إلى مجلس الأمن، يتجاوز ما جرى تعديله السنة الفائتة ويعيد الاعتبار لما كان عليه الوضع من قبلها. أي أن تكون قوات الطوارئ الدولية تعمل وفق تنسيق مع الجيش اللبناني، وبناء على خطوط واضحة ومرسمة. إلا أن مطالبة لبنان بمثل هذا الأمر، قد تلقى اعتراضات كثيرة لدى القوى الدولية باعتبار أن هذا يندرج في سياق تطويق عمل القوات الدولية، مما سيدفع بدول كثيرة إلى اعتبار أنه لا حاجة لهذه القوات إذاً طالما أنها غير قادرة على القيام بمهامها. وهنا أيضاً لا بد من الإشارة إلى محاولات كثيرة بذلت سابقاً من الولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بضرورة توسع صلاحيات قوات الطوارئ الدولية، وتدعيمها بالمزيد من العتاد المتطور، كأجهزة حساسة لرصد عمليات نقل الأسلحة، وطائرات مسيرة، الأمر الذي رفضه لبنان بشكل قاطع. وقد هددت الولايات المتحدة الأميركية مراراً بتقليص حجم المساعدات المالية التي تدفعها للقوات الدولية، علماً أن واشنطن تتولى دفع أكثر من 60 بالمئة من ميزانية هذه القوات. وما سيزيد الأمور تعقيداً في المرحلة المقبلة، هو مسألتان، الأولى عملية إطلاق الصواريخ التي حصلت قبل فترة من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة. والثانية هي حادثة الاعتداء على الدورية الأيرلندية في الجنوب اللبناني والتي أدت إلى مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة عنصرين آخرين، فيما أصدر القضاء العسكري اللبناني قراراً ظنياً يتهم فيه حزب الله بالمسؤولية عن هذه العملية. يذكر أن هذا الاعتداء حصل في خارج نطاق عمل القرار 1701 أي شمال نهر الليطاني، وهذه الحادثة ستدفع القوى الدولية إلى التشدد أكثر مع أي إجراء يطال عمل هذه القوات في لبنان. من النقاط التي ستكون حاضرة أيضاً في مداولات القوى الدولية هو الاعتراض على المناورة العسكرية، التي أجراها حزب الله قبل فترة، إضافة إلى استمرار التحركات الشعبية على الحدود في منطقة كفر شوبا ومحاولات إزالة الشريط الشائك للعبور إلى الأراضي المحتلة.

توتّر في مزارع شبعا: تهديدات هوائية للعدو

إسرائيل تهدّد: حزب الله أقام موقعين عسكريين «داخل أراضينا» | وساطات دولية والمقاومة ترفض الإخلاء

الاخبار...يحيى دبوق ... حذّرت إسرائيل لبنان، في «رسالة دبلوماسية» عبر الأمم المتحدة، من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين قالت إن حزب الله أقامهما داخل «الأراضي الإسرائيلية»، في إشارة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهي المنطقة التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من الجولان السوري المحتل، و«أراضي إسرائيلية» ربطاً بقرار ضم الجولان المحتل إلى الكيان. وعُلم أن الرسالة التي مُررت عبر شكوى أودعتها إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جاءت واضحة ومباشرة، ومفادها أنه ما لم يخل حزب الله الموقعين فإن «الجيش الإسرائيلي» سيبادر بنفسه إلى إخلائهما «بالقوة»، وذلك بعد أسبوعين من وساطات قامت بها عواصم أوروبية على تواصل مع حزب الله في لبنان، أرادت من ورائها توسيع انتشار قوات اليونيفل إلى هذه المنطقة التي تقع خارج نطاق عمل القوات الدولية، وإقناع المقاومة بإخلاء الموقعين اللذين تم نصب خيمتين فيهما، ومنع الأهالي من الوصول إلى هذه المناطق. وبحسب المعطيات، فقد أكّد حزب الله لكل المتصلين به أن هذه الأراضي لبنانية تحتلها إسرائيل، وأن للبنان الحق في الوصول إليها، سواء عبر مؤسساته الرسمية أو من خلال الأهالي الذين يعتاشون من العمل في الحقول الزراعية أو في رعاية الماشية. ورفض حزب الله عملية الإخلاء رفضاً تاماً، بل عملت المقاومة على تعزيز الموقعين أخيراً، ما دفع العدو إلى البحث عن طريقة لإجبارها على الإخلاء. علماً أن التحركات الشعبية التي شهدتها المنطقة قبل أسبوعين أجبرت العدو على التراجع عن بعض الأعمال الهندسية، وعلى الالتزام بالموقع الجديد للسياج الذي أبعده الأهالي مئات من الأمتار عن المكان الذي نصبه فيه جيش الاحتلال، وبدأ خطوات في منطقة شبعا، بناءً على توصيات تستند إلى تقديرات بأن المقاومة ستعمد إلى تفعيل الجبهة في هذه المناطق المحتلة. مصدر عسكري إسرائيلي أبلغ منصة «واللا» الإخبارية أن حزب الله أقام الموقع الأول بعدما «اخترق الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل أن يقيم لاحقاً موقعاً ثانياً إلى جانبه». وأوضح أن «الموقعين في منطقة مزارع شبعا»، وهي وفقاً للجيش اللبناني أراضٍ لبنانية محتلة، وليست إسرائيلية. ولفت مراسل الإذاعة العسكرية إلى أن الموقعين «يتجاوزان الخط الأزرق بين الجانبين، ويشغلهما عناصر من حزب الله مع أسلحتهم». ونقل عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كلاماً أقل حدّة مما ورد على لسان المصدر العسكري، إذ أشار إلى أن «المسألة تعالج لدى كل الجهات ذات الصلة»، ممتنعاً عن إطلاق تهديدات باستخدام القوة العسكرية. اللافت أن الحادثة التي وقعت قبل أسبوعين، وفقاً للرواية الإسرائيلية، لم تحظَ بأي تغطية إعلامية، وأعقبتها شكاوى إسرائيلية بأن لبنان واجه اعتراضات العدو بردّ قاطع، مفاده أن مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة. كما أن اللافت إقحام الإسرائيليين الخط الأزرق وسحبه على منطقة مزارع شبعا، رغم أن هذا الخط ينتهي مع بداية المزارع، ولا علاقة له بها. وبعد انتشار خبر تهديد المصدر العسكري، نقلت الإذاعة العسكرية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي «أن الموقعين الجديدين لحزب الله لا يشكلان تهديداً أمنياً، وأن حل هذه المسألة يتم عبر القنوات السياسية والدبلوماسية»، مشيرة إلى أن المسؤولين في المؤسسة العسكرية «يدرسون كيفية التعامل مع الحادث، والبحث في الأسباب التي دفعت حزب الله إلى إقامة الموقعين داخل الأراضي الإسرائيلية وامتناعه عن إخلائهما». وبثّت القناة 11 العبرية أنه عُرض أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قبل بضعة أسابيع، حادث «لا يمكن تصوره»، إذ «خرقت قوة عسكرية من حزب الله الحدود في منطقة هاردوف (مزارع شبعا المحتلة)، ونصبت خيمتين داخل الأراضي الإسرائيلية، مع انتشار عسكري فيهما وحولهما». ووفقاً للقناة، «استمر هذا الوضع على حاله، وإسرائيل لا تتحرك، والجيش يظهر أن الردع الإسرائيلي في الشمال يعاني من تآكل واسع النطاق». ويبدو أن ما يُذكر إسرائيلياً مطابق للواقع، وإن لم يرد إلى الآن أي تعليق من حزب الله الذي يعتمد الصمت منذ أسابيع، رغم الحراك الإسرائيلي عبر التلويح باستخدام القوة، وعبر قنوات دبلوماسية وسياسية أُشركت فيها الأمم المتحدة ودول أخرى.

وكان لافتاً في المقاربة الإسرائيلية أمس، ورود مغالطات يفترض التوقف عندها:

أولاً، على فرض أن حزب الله أقام الموقعين في مزارع شبعا المحتلة، فلا شيء يحول دون ذلك، وهو حق لا يُختلف عليه لبنانياً، وهو ما ورد تأكيد عليه في الإعلام العبري عبر حديث المصدر العسكري بأن رد الجيش اللبناني جاء قاطعاً على «الشكوى» الإسرائيلية في التأكيد على لبنانية المنطقة. أما إصرار تل أبيب على المغالطة المقصودة حول «الأرض السيادية الإسرائيلية»، فلا يغير من طبيعة الأرض ولبنانيتها، إضافة إلى أن منطقة مزارع شبعا تقع خارج نطاق الخط الأزرق، وتُعدّ أرضاً محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها من قريب أو بعيد.

ثانياً، يمثل الخط الأزرق خط انسحاب لجيش الاحتلال، وليس خطاً للحدود بين الجانبين. وخط الانسحاب الإسرائيلي لا يمثل، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، خط الحدود الدولية. علماً أن لبنان يتحفّظ على الأقل على 13 نقطة على طول هذا الخط الذي يمتد من غرب مزارع شبعا وصولاً إلى الناقورة في الغرب.

لبنان لا يقر بالسردية الإسرائيلية، وتناقض في تسريبات قادة العدو وتصريحات المتحدثين باسم جيشه

ثالثاً، اعتمدت إسرائيل في تعليقها الرسمي على ما تسميه «خرق السيادة»، لغتين متعارضتين: تهديد المصادر الذي لا يُبنى عليه ولا يخضع لمساءلة في حال التراجع عنه بعد امتناع حزب الله عن الرضوخ للتهديد، وتأكيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي علناً على وجود مساع دبلوماسية وسياسية لحل هذه القضية، مع درس وتقدير موقف حزب الله وسبب امتناعه عن الانسحاب من الموقعين. وتعارض اللغتين يعبر عن معضلة إيجاد حل لتحدّ غير مسبوق كهذا. وكانت لافتة في متابعات هذا الملف خيبة أمل المعلقين والمراسلين والتعليقات التي صدرت في الإعلام العبري، كما في القناة 11 التي وصفت الحادث بأنه «لا يُصدق». وهو تعبير عن الإحباط نتيجة تراجع ردع إسرائيل مقابل تنامي ارتداعها: إسرائيل التي اعتادت الهجوم والاعتداء وقضم الحقوق، باتت في موقف دفاعي انكفائي، تستخدم الشكوى والرسائل الدبلوماسية، وتبتعد ما أمكنها عن استخدام القوة العسكرية، رغم امتهانها التهديد بها.

اعتراض أميركي على مهمَّة لودريان.. وشيّا تُحدِّد مواصفات الرئيس

إحتواء خلاف «الإكسبو».. وأزمة في الصحة.. وتكليف حميَّة تعديل العقد السياحي مع سوليدير

اللواء...أضفت الانطباعات الاولى عن بداية محادثات وزير الخارجية الفرنسي الاسبق جان ايف لودريان بوصفه موفداً رئاسياً خاصاً للرئيس ايمانويل ماكرون حول مهمة محددة تقضي بإنهاء الشغور الرئاسي، بوصفه المدخل لمعالجة تداعيات الازمة الخطيرة التي تعصف بالبلد منذ سنوات، بالاضافة الى الاطار المرسوم لها بين «المهمة المستحيلة»، والشرائط المسيحية المعيقة، كمثل الشرط الذي تسعى الكتل النيابية المسيحية لبلورته بالاتفاق مع بكركي، ويتعلق بالسؤال المحوري في المهمة الجديدة لموفد القصر الاليزية: من يغطي الاتفاق على اسم الرئيس الجديد للجمهورية، بصرف النظر عن هويته و«فئة الدم» الخاصة به؟! أضفت هذه العناصر اعتبار بداية مهمة لودريان أقرب الى «البداية الوجدانية» التي تخبئ وراء التاريخ والدور وحسابات الجيوبوليتك، والنفوذ المتبقي لدولة كبرى مثل فرنسا في الشرق الادنى. وعند الثالثة من بعد ظهر امس وصل لودريان الى مطار بيروت، في اطار مهمته المعلنة، واستقبلته السفيرة الفرنسية آن غريو مع وفد من السفارة. اولى لقاءات لودريان كانت في عين التينة مع الرئيس نبيه بري، حيث استمرت المحادثات ساعة كاملة بحضور السفيرة الفرنسية، ولا شك ان الاستحقاق الرئاسي جرى عرضه، حسبما كشف مصدر رسمي. الواضح ان استراتيجية لودريان التي استبعدت المؤتمر الصحفي، اي الكلام المباح، لم يُدلِ بأي تصريح، لكن الرئيس بري اكتفى بالقول: اللقاء كان صريحاً وجيداً، وكلا الوصفين «صريح» و«جيد»، لا يحمل مضموناً مباشراً، ولا حتى إخبارياً انما هو من نوع التقييم الوجداني.

الاعتراض الأميركي

على ان المثير للاهتمام، مع بدء مهمة لودريان الدخول الاميركي المبكر على خط المهمة، من باب الاعتراض، وعلى لسان السفيرة الاميركية المنتهية ولايتها دورثي شيا، التي فاجأت الوسط اللبناني، بكلمة مسجلة، باعتبار انها لم تتمكن من المشاركة، في احياء السفارة الاميركية للعيد الوطني الذي يصادف 4 تموز اي الثلاثاء المقبل، بسبب ادلائها بشهادة امام الكونغرس قبل تعيينها سفيرة لبلادها في الامم المتحدة، قالت شيا: البيان الاميركي - السعودي - الفرنسي (أيلول 2022) تضمن مواصفات الرئيس: رئيس غير فاسد، يمكنه توحيد الشعب، ويعمل مع الجهات الفاعلة الاقليمية والدولية لتجاوز الازمة، وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات ومعالجة الازمة ومواكبة الاستحقاقات. وبالعودة الى مهمة لودريان، فإنه وحسب المعلومات يزور لودريان عند الثامنة والنصف صباح اليوم الخميس الرئيس نجيب ميقاتي، ثم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي عند العاشرة، ورئيسَ حزب القوات اللبناني سمير جعجع عند الساعة الحادية عشرة في معراب، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عند الساعة الرابعة إلا ربعاً في دارته في البياضة. كما افيد ان لودريان سيجتمع بعد ظهر اليوم الخميس مع سفراء دول خماسية باريس في قصرالصنوبر(اميركا، فرنسا، السعودية، مصر، قطر) في غياب السفيرة الاميركية دوروثي شيا الموجودة في واشنطن، وسيمثلها القائم بالاعمال، لوضعهم في الموقف الفرنسي واجتماعات باريس وابعاد مهمته وحرصه على الاستمرار في التشاور واطلاعهم على تفاصيل مهمته لاستعجال انتخاب رئيس توافقي. وسيجتمع لودريان الى رؤساء بعض الكتل ونواب مستقلين وتغييريين غداً الجمعة إلى مائدة غداء في قصر الصنوبر، بمشاركة من «حزب الله» عبر حضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الخارجية عمار الموسوي. وربما تكون له لقاءات اخرى قبيل مغادرته لبنان الجمعة او السبت. كما تتجه الانظار الى العشاء الذي يقيمه مساء اليوم السفير السعودي في بيروت وليد بخاري تحت عنوان «الدبلوماسية المستدامة» ودعا اليه عدد من السفراء العرب والاجانب، بما في ذلك السفير الايراني مجتبى اماني والقائم بأعمال السفارة السورية علي دغمان. حكومياً، خرج مجلس الوزراء بسلسلة من القرارات الدسمة، وغير المسبوقة، ابرزها تعديل النقل بالنسبة للعسكريين ليصبح 5 ملايين بصورة قطعية، والغاء شهادة البريفيه لهذا العام، وانهاء الاشكال في ما يتعلق بمشاركة لبنان في «إكسبو قطر» من خلال تكليف وزير الاقتصاد والتجارة التواصل مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المشاركة على ان تتولى تنظيم الاجنحة اللبنانية وادارتها والاشراف عليها، بعد اخذ رأي الجهات المعنية لا سيما وزارات الشباب والرياضة والسياحة والصناعة والثقافة.

- تكليف وزارة الزراعة تأمين تشغيل معرض «اكسبو» والتواصل مع الجهات القطرية لهذه الغاية.

- تكليف وزارة السياحة متابعة الموضوع مع الادارات والمؤسسات العامة المعنية واتخاذ الاجراءات لتأمين مشاركة فاعلة عبر تحضير الرزمات السياحية.

- تتولى وزارة الخارجية والمغتربين الاشراف واعطاء التوجيهات التي تراها مناسبة في سبيل تحسين صورة لبنان الخارجية!

وكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين من الناحية البروتوكولية التواصل مع سوريا لتحديد موعد الوفد الوزاري الرسمي الذي سيزور سوريا حول موضوع عودة النازحين. كما كلف مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية اعداد قرار جديد وعرضه على مجلس الوزراء في ما خص تعديل عقد المرفأين السياحي الغربي والشرقي في بيروت مع شركة «سوليدير» الموقع عام 2007، حيث لا تزال الدولة تتقاضى 2500 ل.ل. على المتر المربع للمسطح المائي على الجهة الغربية و2000 ل.ل. على المسطح المائي للجهة الشرقية بسوليدير، اي ما يسمى «زيتونة باي». كما تم اصدار مراسيم ترقية الضباط في الاجهزة الامنية كافة، وكالة عن رئيس الجمهورية. وبعد الجلسة وقع الرئيس ميقاتي مباشرة مراسيم ترقيات الضباط القديمة والجديدة من كل الرتب.

مداخلة نصار وانسحابه

وخلال الجلسة وقبل ان يغادرها، طلب وزير السياحة نصار من وزير الاقتصاد سلام سحب كلامه «المسيء وغير المسند الى أي واقع تحت طائلة ملاحقته قضائياً». وقال نصار في مداخلة في جلسة مجلس الوزراء: فيما يتلهّى بعض الاعلام بمسألة مشاركة لبنان بأكسبو قطر، مركزا على السجال الذي افتعله وزير الاقتصاد لدرجة أن بعضهم وصل به الأمر حدّ تبنّي كلام الوزير سلام بالتمسّك بتكليفي بادارة المعرض لغايات شخصيّة. فبصفتي وزيرا في حكومة اجتمعت وقرّرت حرفيا: «تفويضي تسمية الجهاز الاداري المطلوب من الجهة المنظّمة وفقاً للاصول المتّبعة من جانب ادارة أكسبو قطر 2023.(البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 36)»، وحرصاً منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين قمت باصدار القرار الّذي قضى بتكليف مدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد بتوقيع العقد مع اكسبو قطر، والنتيجة المرجوة تحققت بتوقيعهما العقد، والذي تلاه بيان أصدرته شاكرا لهما ولمجلس الوزراء ولدولة قطر.

اعتراض على الجلسة

وكان رئيس القوات سمير جعجع قد اعلن قبيل الجلسة: أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غير مطابق للوضعيّة الدستوريّة لأيّ حكومة تصريف أعمال، إذ في الوقت الذي تضمّن هذا الجدول بعض البنود التي ينطبق عليها توصيف تصريف الأعمال والأمور الروتينية التي لا يمكن تجميدها، كتجديد ولاية اليونيفل، والتدابير الملائمة لإجراء الامتحانات الرسميّة وتأمين المساعدات للعاملين في المستشفيات الرسمية، تضمّن هذا الجدول أيضًا بنودًا أخرى كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها. وقال: إنّ صون المؤسّسات لا يكون بالقفز فوق الدستور، ولا باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من أجل القيام بأعمال لا تمتّ إلى تصريف الأعمال بصلة. و أنّ الأكثريّة الوزاريّة الحاليّة المكوّنة من أحزاب الممانعة وحلفائها على تجاوز الدستور على الصعيدين الوزاري والنيابي، تتحمّل مسؤولية تدهور أوضاع البلاد وجرّ الشعب اللبناني إلى هو أسوأ ممّا يعيشه اليوم. كذلك حمّلت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر «رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له مسؤولية الإمعان في إنتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور، بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية، وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة وتتوقف الهيئة عند وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد عن 627 مرسومٍ معظمها لا طارئ ولا حتّى ضروري.

مسؤول أميركي في بيروت

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب نائب السكرتير المساعد في وزارة الخارجية الاميركية سكوت تيرنر الذي اكد «دعم بلاده للجهود التي يبذلها لبنان من خلال استضافته للنازحين السوريين وتداعيات وجودهم على المجتمع اللبناني واقتصاده».

أزمة في وزارة الصحة

في غضون ذلك، اندلعت ازمة في وزارة الصحة بين الوزير في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض ومدير عام الوزارة بالانابة فادي سنان، على خلفية تصريحات ادلى بها الاخير حول اعطاء مساعدات مالية على المستشفيات الخاصة، وحرمان المستشفيات الحكومية منها، والتي لم تقم بالدور المطلوب منها (أي الخاصة) خلال ازمة تفشي جائحة كورونا، في حين تولت المستشفيات الحكومية لا سيما مستشفى الشهيد رفيق الحريري هذه المهمة بجدارة. ولدى اطلاع الوزير ابيض على تصريحات سنان استدعاه، واتخذ اجراء بحقه قضى بكف يده عن العمل في الوزارة. وعلى الفور تحركت الاتصالات لمعالجة الموقف المتأزم بين الوزير والمدير، على ان يعقد اجتماع الاثنين لمعالجة الامر، ومنع تفاقم الموقف. وأكد أبيض أنه اتخذ قراراً بإعفاء مدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان من مهامه نتيجة تراكم الأخطاء التي حصلت في الفترة الماضية، حسب ما قاله الوزير، موضحاً: «اتخذت هذا القرار بعد جملة مخالفات وتجاوزات»، مؤكداً أن المهم هو أن تستمر الوزارة في خدمة المواطنين. وكانت محطة «الجديد» قد أفادت عن وقوع خلاف بين وزير الصحة ومدير عام وزارة الصحة وذلك بعد إعطاء سنان مقابلة خاصة حول التقديمات المالية للمستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية.

عون: رئيس الأركان يستلم الجيش

وفي موقف استبق فيه خروجه من الخدمة لبلوغه السن القانونية في الاشهر المقبلة، اكد قائد الجيش العماد جوزاف عون، خلال تقليد الضباط المترقين شارات رتبة عميد في قائمة العماد نجيم - اليرزة: لا يحق لاحد استلام الجيش الا رئيس الاركان الذي ينوب عن قائد الجيش، هذا الامر منصوص عليه بوضوح في قانون الدفاع الوطني، لذا فإن تعيين اعضاء المجلس العسكري ضرورة».

لقاءاتٌ «صامتة» وأبرزها مع المرشحين المعلَنين والمضمرين

لودريان بدأ في لبنان مَهمة فتْح باب الخيارات الرئاسية

| بيروت - «الراي» |

- لقاء لودريان مع قائد الجيش أول دخول فرنسي مباشر على خط خيار العماد عون

- السفير الإيراني: مستمرون بتقديم كل ما بوسعنا للمسيرة الثورية والمقاومة

- الحكومة اللبنانية تتخبّط... إلغاء ربع الساعة الأخير لامتحانات البريفيه و«حل رباعي» لصراع الوزيريْن على «اكسبو قطر»

بدأ وزير الخارجية الفرنسي السابق جان - أيف لودريان أمس ما بدا «مهمة مستحيلة» في بيروت في إطار محاولة تحقيق «معجزة» تَوافُق داخلي على الإسراع بإنجاز انتخابات رئاسية تأخّر موعدها نحو 10 أشهر (من تاريخ بدء الموعد الدستوري الممكن لإجرائها). وبوصول لودريان عصر أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي موفداً شخصياً من الرئيس ايمانويل ماكرون مكلفاً المساعدة بإيجاد «حل توافقي وفعال للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020»، ينشغل لبنان على مدى 3 أيام بمحطةٍ ديبلوماسية بارزة وإن كانت لا تحمل أي توقعاتٍ بأن تُفْضي إلى اختراقاتٍ في «الجدار الحديدي» إلا أنها بالتأكيد ستُعْطي مؤشرات إلى المنحى الذي سيسلكه المسار الخارجي للمأزق الرئاسي الذي بات له ناظِم إقليمي دولي تشكله «مجموعة الخمس» (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) حول لبنان التي ينقصها «الزائد واحد» أي إيران لتصبح قادرة على بلوغ تقاطعات «قابلة للحياة». وإذا كان المسارُ الداخلي للأزمةِ الرئاسية اتخذ بُعداً جديداً منذ جلسة الانتخاب في 14 الجاري والتي وثّقت بالأرقام والسياسة «بلوك الـ77 لا» لانتخاب مرشح فريق الممانعة (بقيادة حزب الله) سليمان فرنجية الذي تُعتبر باريس «عرّابته» خارجياً، مع نيل مرشح غالبية المعارضة وبتقاطُع مع «التيار الوطني الحر» 59 صوتاً (مقابل 51 لفرنجية)، فإنّ مَهمة لودريان انطبعت في شكلها كما مضمونها الذي بات شبه معلوم بإشاراتٍ عكست «التقاطاً» لِما عبّرت عنه موْقعة الأربعاء الماضي الرئاسية وترسيماً لِما يحمله الرجل المتمرّس بالشأن اللبناني في «حقيبته الديبلوماسية» التي لن تُكشف أوراقها رسمياً. ففي الشكل جاء ما نُقل عن المكتب الإعلامي للسفارة الفرنسية من أنه «لن يتم توزيع جدول لبرنامج زيارة لودريان»، وأنه «لن يكون هناك أي مؤتمر صحافي له» ليؤكد الطابع الاستطلاعي و«السري» لمهمته التي بدا توصيف النائب مروان حماده الأكثر تعبيراً عنه بإعلانه «أن الوزير الفرنسي السابق يأتي ومعه ملفان، واحد يحتوي كل ما توصلت إليه المبادرة الفرنسية السابقة عبر معادلة فرنجية (رئيساً للجمهورية) - نواف سلام (رئيساً للحكومة)، وملف أبيض يجمع فيه كل الملاحظات التي سيسمعها ابتداء من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومن كل الذين سيجتمع بهم». كما أن جدول أعمال الزيارة التي دشّنها أمس بلقاء بري على أن يجتمع اليوم بميقاتي والراعي، وبينها اجتماعات مع رؤساء الأحزاب والكتل وممثلين للنواب المستقلين والتغييريين، وبعضها سيحصل في قصر الصنوبر، إلى جانب لقاء مرتقب مع سفراء «مجموعة الخمس»، ينطوي على رمزية كبيرة يشكّلها تخصيصه مواعيد مع المرشحين المعلَنين أو المضمرين، من فرنجية، إلى أزعور (وربما عن بُعد بحال لم يكن في بيروت) والوزير السابق زياد بارود، مروراً بقائد الجيش العماد جوزف عون.

«لا فرنجية ولا أزعور»!

وإذ استوقف أوساطاً سياسية أن اللقاء مع قائد الجيش سيشكّل أول دخول فرنسي مباشر على خط العماد جوزف عون الذي يتم طرْحه كأحد أبرز الأسماء المرشحة لإسقاطها على «الخيار الثالث» الذي تراهن عواصم عدة كما أطراف داخلية على أنه سيكون المخرج لكسْر المأزق على قاعدة «لا فرنجية ولا أزعور»، فإن هذه الأوساط ترى أن اجتماعات لودريان مع المرشحين المطروحين للرئاسة بمَن فيهم زعيم «المردة» (فرنجية) يحمل رسالةً بأن باريس التي يصعب أن تُعطي إشارةً «رسمية» بأنها طوت ورقة «مرشح الحل الممكن» الذي سوّقتْها عبثاً في الأشهر الماضية، فتحت بالحد الأدنى الباب أمام خيارات أخرى ومن دون أن تتورّط فرنسا هذه المرة في تبنّي أحدها بالاسم علناً، وذلك انطلاقاً من القراءة الواقعية لمعاني ارتسام اعتراض مسيحي - سني - درزي على انتخاب مرشح الممانعة. وبحسب المعطيات التي سبقت وصول لودريان، فإنه سيكون مستمعاً أكثر منه متحدثاً ما خلا تكرار خطورة المزيد من إضاعة الوقت الذي نَفَذّ أصلاً للبنان، وسط توقعات بأنه سيحمل معه لهذه المرحلة من مهمته مواصفاتٍ أو بروفايل للرئيس المطلوب إذا أريد القفز فوق مقايضة فرنجية – سلام، ومع اقتناعٍ بأن كل تراجُع في منسوبِ «الهوية السياسية» لرئيس الجمهورية سينسحب على موقع رئاسة الحكومة، بما أوحى بأن مبدأ التلازم بين الموقعين لم يسقط وإن كانت الظروق قد تحتم الانتقال من «التبادُل» على هذا الصعيد إلى التناسُب، هذا طبعاً على افتراض أن «حزب الله» سيقبل بأن يتزحزح عن خيار فرنجية وهو ما علمت «الراي» أن الحزب ليس في وارده، وربما لن يكون أبداً. وإذ تتحضّر غالبية المعارضة لتقديم مذكرة إلى لودريان حول مجريات الأزمة الرئاسية وحيثيات دعم أزعور بالتقاطع مع «التيار الحر»، كان بارزاً موقف للهيئة السياسية للتيار انطوى على تمسك بمعادلة «التراجع عن أزعور مقابل تراجع الممانعة عن فرنجية»، إذ أعلنت بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أن «الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية إنجلت عن معادلة واضحة تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات انتخاب لإنتاج رئيس عبر التصويت أو يقتنع الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجية أن طريق الوصول مسدود، وبالتالي تنتقل القوى النيابية الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الاسم وعلى الخطوط العريضة لبرنامج العهد وسبل تأمين النجاح له». وفي موازاة ذلك، كان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم يعتبر أن جلسة الأربعاء الانتخابية «ثبتت أنّ مرشحاً للمواجهة لا يؤدَّي إلى إنجاز للاستحقاق وانتخاب الرئيس، وأنه لا يمكن أن تُفتح كوَّة في الأفق المسدود إلَّا بالحوار من دون اشتراط إلغاء أيِّ اسم على طاولة الحوار». وشددت على أنه «يمكن للحوار أن يؤدي إلى تسوية وأن يبدِّد بعض المخاوف، وأن يؤكد على نقاط مشتركة نستطيع أن نتفاهم عليها وأن نوسِّعها، ثم إذا وجدنا مساحة الالتقاء نشترط على رئيس الجمهورية الذي سنختاره معاً، بأن يلتزم ونكون يداً واحدة في التزام هذا الرئيس». أضاف: «رغم تمسُّكنا بترشيح الوزير السابق فرنجية نحن ندعو إلى الحوار، لماذا؟ لنسأل بعضنا بعضاً وليُجيب بعضنا بعضاً، ونحصر نقاط الخلاف ونبحث عن حلٍّ لها، أمَّا أن يقول البعض نحن لا نريد النقاش ما دام الوزير فرنجية مرشحاً، فهذا أمر مرفوض. الطريقة التي اعتمدها الطرف الآخر بالتحدِّي لم تنفع ولن تنفع، فلا نحن قادرون على أن ننجز الاستحقاق لوحدنا، ولا أنتم قادرون على إنجاز الاستحقاق بوحدكم، فما هو الحل؟ العناد ليس حلَّاً، الحل بالحوار والتلاقي والتفاهم (...) لقد قبلتم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور وكلُّكم لا يعتبره الأفضل، فمن يأخذكم بالقوة كي تختاروا مرشحاً ترفضونه؟ إذا كان لديكم الاستعداد لهذا المستوى، من الأفضل أن يكون لديكم الاستعداد لتعديل الهدف بالعمل للانتخاب مع شركائكم في الوطن، فالاتفاق أفضل وأكثر إيجابية، ومع عدمه ستكون الأزمة طويلة، وأنتم تتحملون مسؤوليتها».

السفير الإيراني

في سياق متصل، أكد السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني «تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الشعب اللبناني ومع كل الشعوب التي تحارب من أجل التحرير والاستقلال الناجز والحرية والكرامة والعدالة». وقال: «نحن مستمرون بتقديم كل ما بوسعنا لدعم هذه المسيرة الثورية والمقاومة، ولن نتوانى في دعم الشعوب العربية والإسلامية في كل مكان». وطالب اللبنانيين بـ «التوافق على الساحة اللبنانية للوصول في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس. ومن هذا المنطلق، نجدّد دعوتنا إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفق الأسس المعروفة على الساحة اللبنانية، بمعزل عن التسميات المختلفة فهذا شأن لبناني، ولبنان لا يتحمل أن تطول هذه الأزمة».

الحكومة... خبْط عشواء

في الأثناء، بدا التخبط سيّد الموقف في حكومة تصريف الأعمال التي عقدت جلسة جديدة يوم أمس، انطبعتْ بقرار باغَتَ وزير التربية حتى وقضى بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة وقبل نحو أسبوعين من موعدها لاعتباراتٍ لوجستية تتصل بعدم قدرة القوى الأمنية على ضمان سلامة كل الامتحانات الرسمية «وضرورة تركيز الجهد على اجراء امتحانات الثانوية العامة بدل الجهد الذي سيصرف على الشهادة المتوسطة». وقد تسبب هذا القرار بارباكاتٍ وسط عدم اتضاح الصورة حيال هل سيتمّ إعطاء إفادات من وزارة التربية لطلبة البريفيه او الاعتماد على العلامات المدرسية للترفيع، ناهيك عما إذا كان هذا الإلغاء سيكون نهائياً. ولم يقلّ دلالة على هشاشة الواقع الحكومي الذي يواجه أصلاً اعتراضات من قلب البيت الحكومي على اجتماع مجلس الوزراء في كنف الشغور الرئاسي، ولا سيما من فريق التيار الوطني الحر الذي يقاطع غالبية وزرائه الجلسات، كما من أطراف معارضة باتت تأخذ على الحكومة التوسع في مفهوم تصريف الأعمال خلافاً للدستور كما أعلن أمس رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من «المعركة» التي حفلت بلغة التحدي العالي السقف بين وزيري الاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار حول صلاحية أي من الوزارتين في تنظيم مشاركة لبنان في «اكسبو قطر» الخريف المقبل. وبعدما كاد الخلاف بين سلام ونصار أن يتطور إلى رفع الثاني شكوى قدح وذم بحق الأول ما لم يعتذر منه عن كلام قاله بحقه، وردّ الثاني بأنه «إذا قصد نصار التحدي من خلال طلبه الاعتذار، فأنا لا أحد يتحدّاني»، جاءت تخريجة الحل من مجلس الوزراء أمس بتوزيع مهمات تنظيم مشاركة لبنان على 4 وزارات، تتقدّمها وزارة الاقتصاد «بصفتها الجهة الرسمية المكلفة التواصل مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المشاركة في المعرض على أن تتولى تنظيم الأجنحة اللبنانية وإدارتها»، وتكليف وزارة الزارعة «تأمين التشغيل» ووزارة السياحة «متابعة الموضوع مع المؤسسات والإدارات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مشاركة فاعلة عبر تحضير الرزم السياحية لضمان أوسع مشاركة في هذا النطاق»، ووزارة الخارجية «الإشراف وإعطاء التوجيهات التي تراها مناسبة عند الاقتضاء لتحسين صورة لبنان الخارجية».

«حزب الله» يتجنب الانجرار إلى سجال باسيل... الوزير لودريان في بيروت والتقى الرئيس نبيه بري...

(الشرق الأوسط).... بيروت: محمد شقير...يطرح التباين بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية مجموعة من الأسئلة حول مستقبل «ورقة التفاهم» المعقودة بينهما في شباط (فبراير) 2006 التي تدخل حالياً في «موت سريري» بالمفهوم السياسي للكلمة، وإن كان الحزب يترك لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الحرية في تقرير مصيرها، رغم أنها لم تعد قابلة للحياة بصيغتها الراهنة، إلا في حال أن الطرفين أدركا لاحقاً أنه لا غنى عنها لافتقادهما إلى الشريك البديل. ويأتي تمسّك «حزب الله» بدعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بخلاف إرادة باسيل بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وأظهرت خلاف الحليفين إلى العلن، وكانت وراء ارتفاع منسوب الحملات الإعلامية والسياسية التي يرعاها «التيار الوطني الحر»، ويستهدف بها الحزب الذي يتفادى الرد على حليفه ولا يدخل في سجال مباشر معه، بالرغم من أن باسيل كان اتهمه بالتدخّل في الشؤون الداخلية لتياره السياسي، واصفاً تدخله بأنه عمل غير أخلاقي، فيما يبدو أن الحزب، كما تقول مصادره، يترك لحليفه اللدود أن «يبق البحصة»، ويقول ما يريد بلا لف أو دوران! ...... لكن إصرار الحزب على عدم الانجرار إلى سجال مع باسيل لم يمنع انخراط محازبيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل الحملات والاتهامات من العيار الثقيل، مع أن الحزب في مجالسه الخاصة لا يوفر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ووريثه السياسي باسيل في اتهامهما بالانقلاب على تعهدهما بتأييد فرنجية لرئاسة الجمهورية فور انتهاء الولاية الرئاسية لمؤسس «التيار الوطني»، أي عون. وفي هذا السياق، يقول مصدر قيادي في الثنائي الشيعي أن تدخل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لدى فرنجية عبّد الطريق أمام عون للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى، مع أن الرئاسة كانت مضمونة لفرنجية بأوسع تأييد عربي ودولي ومحلي، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن نصر الله قال في حينها: «هيدا عيني وهيدا عيني» في إشارة إلى تأييده لعون من دون أن يتخلى لاحقاً عن ترشيحه لفرنجية. ويلفت المصدر في الثنائي الشيعي إلى أن نصر الله كان جمع باسيل وفرنجية إلى مائدته في محاولة لرأب الصدع بينهما وتنقية الأجواء تمهيداً لتأييد الأخير تنفيذاً لاتفاقه مع عون وباسيل على ترشيحهما له، ويقول بأنه فوجئ عندما اجتمع بباسيل لاحقاً أنه يضع فيتو مزدوجا على فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في مقابل وقوفه إلى جانب أي مرشح آخر يختاره الحزب. ويؤكد أن لقاء نصر الله - باسيل انتهى إلى خلاف ولم ينجح في إقناعه بأن يعيد النظر في موقفه على قاعدة تعهّده بتوفير الضمانات السياسية له للسير في دعم ترشيح فرنجية، ويقول إن الخلاف بينهما لم يمنع، وفق اتفاقهما، معاودة اللقاءات، شرط أن تبقى المداولات بينهما بعيداً عن الإعلام. لكن نصر الله، وفق المصدر نفسه، فوجئ بمبادرة باسيل للإخلال بالاتفاق بإعلانه من باريس بوضع فيتو على ترشيح فرنجية، ما تسبب بتعليق اجتماعاته معه والطلب منه بأن يحصر لقاءاته بمسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، من دون أن يتمكن من معاودة فتح قنوات الاتصال مع قيادة الحزب وتحديداً نصر الله. ولدى تكرار باسيل أنه يرغب بلقاء نصر الله بذريعة أن لديه ما يقوله له، كما يقول المصدر، أتاه الجواب بأن الممر الإلزامي لاستقباله يكمن في تراجعه عن رفض تأييد فرنجية مستقوياً بأن الحزب في حاجة إلى غطاء مسيحي لا يوفره له إلا «التيار الوطني»، وأنه سيضطر إلى مراعاته لغياب البدائل في الشارع المسيحي الذي يدخل في اشتباك سياسي معه. إلا أن تقاطع باسيل مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية كونه المنافس الأوحد لفرنجية أدى إلى تكريس الطلاق السياسي بين الحزب و«التيار الوطني» من دون الإعلان عنه رسمياً برضا الطرفين حتى إشعار آخر، رغم أن باسيل يميل إلى التراجع عن تأييده بحثاً عن مرشح توافقي، لكنه يتمهّل في ترجمته إلى خطوات ملموسة متمسكاً بترشيحه حتى الساعة لأن الحزب ليس في وارد إصدار عفو سياسي عن حليفه، ما دام أنه لن يتخلى عن اعتراضه على ترشيح فرنجية. فـ«حزب الله» لن يسمح لنفسه بالطلب من فرنجية العزوف عن الترشح، ويترك له القرار المناسب، ما يقفل الباب أمام الانتقال إلى خطة (ب) بحثاً عن مرشح توافقي لا يشكل تحدياً لأي فريق، ويحمل في المقابل على باسيل ولا يغفر له طعنه في الظهر، وإن كان لا يتسرّع في نعيه لورقة التفاهم. وعليه فإن الموفد الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان الذي وصل إلى بيروت والتقى رئيس البرلمان نبيه بري سيواجه في لقاءاته بالأطراف المعنية صعوبة بإحداث خرق في الحائط المسدود الذي يعيق انتخاب رئيس، مع أن لبنان، ومن وجهة نظر دولية وعربية، لا يُحكم برئيس يحصل على 65 صوتاً، أي الغالبية النيابية المطلقة لأن انتخابه سيؤدي إلى تكريس الانقسام الذي يبقيه في حالة من التأزم، بدلاً من أن يدخل في مرحلة التعافي، وبالتالي هناك ضرورة لتحضير الأجواء لإطلاق حوار برعاية دولية.

الحكومة اللبنانية تجتمع في غياب وزراء «التيار» ورئيسها يهاجم «هواة التعطيل»

ألغت امتحانات الشهادة المتوسطة لصعوبة تأمين العناصر الأمنية

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتخذت الحكومة اللبنانية «قرارات مفصلية» تمثلت في الموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني، بعد سنوات طويلة من المطالبة، ووقع رئيسها نجيب ميقاتي مرسوم ترقيات الضباط، وألغت امتحانات الشهادة المتوسطة، في قرار أثار حفيظة وزير التربية عباس الحلبي الذي أرجعه لاحقاً إلى صعوبات لوجيستية لدى قوى الأمن. والقرارات المتخذة جاءت خلال جلسة للحكومة عقدتها رغم مقاطعة معظم الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» الذي يرفض عقد جلسات الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، ويتقاطع في الموقف مع قوى مسيحية أخرى أبرزها «القوات اللبنانية»، وهو أمر دفع رئيس الحكومة لانتقاده بالقول في مستهل الجلسة إن الاعتراضات صادرة عن «هواة التعطيل والمكابرة والعناد». وكان مفاجئاً القرار المتعلق بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة، غداة إعلان مسؤولين في وزارة التربية أن التمويل لإجراء الامتحانات الرسمية تم تأمينه، وهو ما أثار حفيظة وزير التربية عباس الحلبي، فيما قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الداخلية بسام مولوي، أبلغ مجلس الوزراء بأن الوزارة عاجزة عن تأمين عناصر أمنية لتأمين امتحانات الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية (البكالوريا)، وعليهم أن يختاروا واحدة من اثنتين، وذلك بسبب الصعوبات التي تعاني منها قوى الأمن على مستوى الإمكانات والأزمة الاقتصادية والمالية وقلة الموارد، وعليه اتخذ القرار بإجراء امتحانات البكالوريا، وإلغاء الشهادة المتوسطة هذا العام فقط. وأعلن الحلبي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن «المجلس طلب إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة، ويبدو أن هناك صعوبات لوجيستية لدى قوى الأمن، ولذلك اتجهنا إلى اتخاذ هذا القرار، والامتحانات الثانوية تأمنت أموالها». وكان ميقاتي استهل الجلسة بالإشارة إلى أنه «منذ دعونا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاماً يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية»، مستغرباً «استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، لذلك ندعو إلى الإسراع في انتخاب الرئيس»، مؤكداً «أننا لسنا من هواة افتعال المشكلات، وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الإنتاجية المستمرة». وقال ميقاتي: «في الجلسة النيابية التشريعية الأخيرة سمعنا أسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الإطار أقول إن فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهداً كبيراً لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها إلى السادة الوزراء، تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها»، مضيفاً «البعض سيعمد فور إقرار الموازنة إلى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف، وهو أن لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة، وهم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر». وقال ميقاتي إن «بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجه مراسلات إلى الأمانة العامة، طالبا وضع ملفات وزارته على طاولة مجلس الوزراء لبتها»، مشيراً إلى «أننا في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير أمور الناس». وتضمنت جلسة الحكومة بندين مفصليين، أولهما يتعلق بترقيات الضباط المعطلة منذ سنوات، أما البند الثاني فهو متعلق بتثبيت متطوعي الدفاع المدني المحرومين من حقوقهم البديهية منذ سنوات وعددهم حوالي 2184 عنصراً. ووقع ميقاتي فور انتهاء الجلسة على المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء لعام 2023. كما وقّع رئيس الحكومة على مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية لعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وتوقف ميقاتي عند الخلافات بين وزيري الاقتصاد والسياحة، بشأن المشاركة في «إكسبو قطر»، وتمنى ميقاتي «أن يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة، بعدما كنا اتفقنا على التوصل إلى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع». ودعا الوزيرين إلى «طيّ هذه الصفحة لأن المهم أن يكون عمل الحكومة مفيداً ويكون الحضور اللبناني فاعلاً في كل المحافل وبأبهى الصور، بعيداً عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها».

«القوات» و«التيار» يرفضان جلسات الحكومة اللبنانية مع الفراغ الرئاسي

تمديد الفراغ يفرض تفعيل عملها... واتهامات لرئيسها بتجاوز الدستور

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. بعد نحو 8 أشهر على الفراغ الرئاسي الذي أدى بدوره إلى تعطيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية انطلاقاً مما ينص عليه الدستور؛ بأن البرلمان يتحول إلى هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع، فيما تتحول الحكومة إلى تصريف أعمال، فرضت إطالة الفراغ نفسها على عمل الحكومة والبرلمان اللذين يعقدان جلسات، وهو ما يلقى رفضاً متجدداً من قبل معارضي هذا المسار. وبعدما عقد البرلمان اللبناني، بداية الأسبوع، جلسة تشريعية أقر خلالها زيادة رواتب القطاع العام وسبقتها جلسة قبل نحو شهرين مخصصة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، عقدت الحكومة، أمس (الأربعاء)، جلسة يمكن وصفها بالعادية بحثت في جدول أعمال من 33 بنداً، بعدما جرت العادة، منذ بداية الفراغ، أن يكون جدول الأعمال مقتصراً على بنود محددة تنطبق عليها صفة الطارئة. وإضافة إلى اعتراض بعض الأفرقاء السياسيين، لا سيما المسيحيين منهم على عقد جلسات الحكومة، كان «التيار الوطني الحر» قرر مقاطعة الجلسات، عبر وزرائه في الحكومة، وهو ما استدعى قراراً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم البحث في أي قضية في غياب الوزير المعني، باستثناء بعض الأمور، كما حصل في جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة، حيث تجاوز ميقاتي «التحفظات الأساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك»، وفق ما أعلن، وعمد إلى عرض ملف تعيين محامين فرنسيين لمتابعة قضية حاكم «مصرف لبنان» أمام القضاء الفرنسي. ومع إقرار الخبراء الدستوريين بأن إطالة أمد الفراغ لا بد أن تفرض تحركاً أوسع من قبل الحكومة، لا سيما مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أثارت الجلسة الأخيرة تحفظات من قبل المعارضين، الذين اعتبروا أنها غير دستورية، وهاجموا رئيسها، على غرار «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، بينما رد ميقاتي على هذا الاعتراض في مستهل جلسة الأربعاء، رامياً الكرة في ملعب معطلي انتخابات رئاسة الجمهورية. وعن هذه الإشكالية، يؤكد الوزير السابق، نقيب محامي الشمال السابق، رشيد درباس، أن الدستور لا يلحظ الفراغ، وهو قد نص على أن تتحول الحكومة إلى تصريف أعمال في أضيق الحدود، مع انتهاء ولاية الرئيس وعدم امتلاكها ثقة البرلمان. لكنه يوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه، مع إطالة الفراغ، هناك فريق يرى أن هناك تطبيعاً مع الفراغ، وهذا أمر خطير، محذراً في الوقت عينه من أن يعتاد لبنان على الحكم من دون رئيس مسيحي. من هنا، يقول درباس: «في ضوء الظروف الحالية التي يعيشها لبنان، ومع عجز المعنيين عن انتخاب رئيس، على المسؤولين الاتفاق على صيغة معينة تحدد حدود عمل الحكومة ويكون الجميع راضياً عنها». وفي حين يلفت إلى أن بإمكان رئيس الحكومة أن يعمد إلى ترشيق جدول الأعمال، يؤكد أنه لا رغبة لميقاتي في أن يحل مكان رئيس الجمهورية، مضيفاً: «بإمكانه أن يقول: (فلنترك البلد كما هو)، ولا يقوم بعمله، لكنه لم يفعل انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه». ولا يختلف كثيراً رأي الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، الذي يقول: «الأكيد أن الحكومة يجب أن تصرف الأعمال بالمعنى الضيق عملاً بأحكام الدستور، وصحيح أن مفهوم تصريف الأعمال يتوسع مع إطالة فترة الفراغ، لكن الملاحَظ اليوم أن الحكومة تتوسع بصلاحياتها وتتجاوز تصريف الأعمال». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أنه كلما طال أمد الشغور الرئاسي، فهذا الأمر سيرتب موجبات على الدولة وهموم المواطنين، بالتالي سيستتبع من الحكومة تحركاً ضمن إطار مروحة أوسع، ولكن يجب أن يبقى ضمن تصريف الأعمال، وأن يوفق مجلس الوزراء بين طول أمد الشغور من جهة وبقاء عمل الحكومة ضمن التصريف، وأن يتعاطى بحكمة وموضوعية فيما يتخذه من قرارات». لكن رئيس حزب «القوات»، سمير جعجع، ذهب إلى اعتبار جلسة أمس «غير مطابقة للوضعية الدستورية لأي حكومة تصريف أعمال». وقال في بيان له: «في الوقت الذي تضمن جدول الجلسة بعض البنود التي ينطبق عليها توصيف تصريف الأعمال والأمور الروتينية التي لا يمكن تجميدها، كتجديد ولاية (قوات يونيفيل)، والتدابير الملائمة لإجراء الامتحانات الرسمية، وتأمين المساعدات للعاملين في المستشفيات الرسمية، تضمن هذا الجدول أيضاً بنوداً أخرى كثيرة تتخطى من بعيد ما يحق لحكومة تصريف أعمال القيام به»، وأكد أن «صون المؤسسات لا يكون بالقفز فوق الدستور، ولا باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من أجل القيام بأعمال لا تمت إلى تصريف الأعمال بصلة». ورأى أن «الأكثرية الحكومية التي تصر على القفز فوق الدستور في المجال الحكومي هي نفسها التي تصر على تخطي الدستور في مجال الانتخابات الرئاسية، عبر تعطيلها 12 جلسة نيابية انتخابية متتالية كان من الممكن، ولا سيما في الجلسة الأخيرة، أن تنتج رئيساً للبلاد». ولفت إلى «أن إصرار الأكثرية الوزارية الحالية المكونة من أحزاب الممانعة وحلفائها على تجاوز الدستور على الصعيدين الوزاري والنيابي يتحمل مسؤولية تدهور أوضاع البلاد وجر الشعب اللبناني إلى ما هو أسوأ مما يعيشه اليوم». وكان «التيار الوطني الحر» بدوره استبق الجلسة منتقداً انعقادها، وقالت الهيئة السياسية في التيار في بيان، إثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إن «رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له يتحملون مسؤولية الإمعان في انتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة»، متوقفة عند ما وصفته بـ«وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد على 627 مرسوماً معظمها لا طارئ ولا حتى ضروري».

لودريان يصل إلى بيروت لحلحلة أزمة الشغور الرئاسي

بيروت: «الشرق الأوسط»... وصل مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، اليوم (الأربعاء)، إلى بيروت للقاء مسؤولين في إطار جهود تقودها باريس لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين «حزب الله» وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب. وبينما يبدو الملف اللبناني غائباً عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي، تقود فرنسا، بلا جدوى، منذ أشهر حراكاً لتسريع انتخاب رئيس. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن لودريان وصل إلى بيروت «في زيارة يجري خلالها لقاءات ومحادثات مع قيادات رسمية وحزبية وسياسية تتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية». ومن المفترض أن تستمر زيارة لودريان ثلاثة أيام. وسيلتقي مساء اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف «حزب الله» الرئيسي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «لودريان لن يقدم حلولاً لكنه يسعى لأن يقوم بدور محفز» للوصول إلى حل للأزمة. زار لودريان لبنان مراراً حين كان وزيراً للخارجية في إطار جهود فرنسية لدعم لبنان على تجاوز أزماته. في السابع من يونيو (حزيران)، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لودريان مبعوثاً خاصاً للبنان للمساعدة في إيجاد حلّ «توافقي وفعّال» للأزمات اللبنانية المتتالية، وآخرها الشغور في منصب الرئاسة. ويدعم «حزب الله» وحليفته حركة «أمل» برئاسة بري وكتل أخرى صغيرة وصول الوزير السابق سليمان فرنجية، المقرب من دمشق إلى سدة الرئاسة. في المقابل، ترفض أحزاب مسيحية بارزة أبرزها حزب «القوات اللبنانية» ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة، و«التيار الوطني الحر» حليف «حزب الله» المسيحي الأبرز، وصول فرنجية. وحضر خلال جلسة الانتخاب الأخيرة قبل أسبوع كافة أعضاء المجلس النيابي، لكن دورة التصويت الأولى لم تثمر في انتخاب رئيس مع حصول فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، المدعوم من كتل وازنة بينها «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، على عدد أصوات متقارب. ومع بدء احتساب الأصوات، انسحب عدد من النواب على رأسهم كتلتا «حزب الله» وحركة «أمل» ليطيحوا بنصاب الدورة الثانية، في سياسة اتبعوها خلال الجلسات الماضية. ويتهم كل فريق الآخر بمحاولة فرض مرشحه وبتعطيل انتخاب رئيس فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية. ويدعو «حزب الله» إلى حوار يؤدي إلى توافق على رئيس. في عام 2016، انتخب عون رئيساً بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسي واستناداً إلى تسوية سياسية بين الحزب وخصومه. ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.

لا آمال كبيرة على زيارة لودريان: الفراغ الرئاسي يتمدّد

الاخبار...احتلّت زيارة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان لبيروت، أمس، صدارة الاهتمامات السياسية، لما قد تحمله من تطورات على صعيد الأزمة الرئاسية. وكان لافتاً استباق صحيفة «لوموند» الفرنسية الزيارة بتقديرات سلبية، معتبرة أن «المهمة تبدو مستحيلة»، مشيرة إلى أن «الثنائي الشيعي يعمل بشكل حثيث لكي يؤول المنصب المخصّص تقليدياً للمسيحيين الموارنة إلى زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، الذي يُعتبر حليفاً للثنائي منذ فترة طويلة، وصديقاً مقرّباً من الرئيس السوري بشار الأسد». ونقلت عن دبلوماسي الفرنسي أن «لودريان ليس هنا لدفع خيار معين، ولا لحث الجميع على الانضمام إلى فرنجية، ولا لتمهيد الطريق أمام خيار ثالث، بل في محاولة لجلب الجميع إلى الحوار والخروج من المواجهة»، مشيراً إلى أن «العقوبات واردة وكل الخيارات مفتوحة». ولفتت الصحيفة إلى أنه بدا من لقاء القمة الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة الماضي، أن الأخير «غير مستعد لدعم لبنان كما في الماضي رغم انخراطه في حملة دبلوماسية شاملة في الشرق الأوسط منذ اقتراب بلاده من إيران في آذار الماضي». ومع وصول لودريان إلى مطار بيروت، حيث كانت في استقباله السفيرة الفرنسية آن غريو، كانت القوى السياسية أصبحت في جو أن الزيارة لن تحمِل جديداً في الموقف الفرنسي، وأنها شبيهة بالزيارة الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، لجهة اللقاءات مع مختلف القوى السياسية لحثها على الحوار من أجل الخروج من الأزمة. واستهلّ الموفد الفرنسي زيارته بلقاء استغرق ساعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، غادر لودريان بعده من دون الإدلاء بتصريح. فيما اكتفى بري بوصف اللقاء بأنه كان «جيداً وصريحاً». ونقلت مصادر مطّلعة أن لودريان «لم يكن مجرد مستمع. صحيح أنه لم يقدّم طرحاً أو مبادرة، لكنه تبادل النقاش مع رئيس المجلس، وتطرّق إلى التطورات الأخيرة ولا سيما جلسة الانتخاب الأخيرة» في 14 حزيران الجاري. كما أنه «لم يتطرق إلى المبادرة الفرنسية، بل تحدث عن ضرورة التوافق والحوار بين اللبنانيين». ولفتت المصادر إلى أن الموفد الفرنسي سيعود إلى بيروت الشهر المقبل، بعد أن يرفع تقريره إلى الإليزيه ويناقش حصيلة الزيارة مع الجانب السعودي وممثلي دول اللقاء الخماسي (أميركا، السعودية، مصر وقطر)، ما يشير إلى أن لا آمال كبيرة بحلول سريعة للمأزق الرئاسي.

الزيارة ليست للدفع بخيار معين ولا لتمهيد الطريق أمام «خيار ثالث»

ورغم إصدار المكتب الإعلامي للسفارة الفرنسية بياناً أكّد أنه «لن يتم توزيع جدول لبرنامج زيارة وزير الخارجية السابق»، عُلم أنه سيلتقي في قصر الصنوبر اليوم سفراء دول اللقاء الخماسي (تغيب السفيرة الأميركية دوروثي شيا لوجودها في واشنطن ويمثلها القائم بالأعمال)، لوضعهم في أجواء القمة الفرنسية - السعودية والموقف الفرنسي وإطلاعهم على تفاصيل مهمته. وإلى المسؤولين السياسيين ورؤساء الكتل النيابية ونواب مستقلين، ستكون للموفد الفرنسي لقاءات مع مجموعات من المجتمع المدني، ومن المفترض أن يزور البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي غداً ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.